سخني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ؛
تسنيم ( 1 ) ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
باتوجه به موارد ذيل:
الف :
در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 ) اموال عمومي و مصاديق آن آمده است :
ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد .
ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ب :
در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :
به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.
در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در بالا آمده است مي پردازيم تا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...
ضمن تشکر و قدرداني از قلم به دستاني که با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به برخي حقايق ، با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي اشاره مي گردد.
تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .
اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.
به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .
خلاصه قسمت هاي قبل : بخش اول و ( بخش دوم ) و ( بخش سوم )
حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند :
- اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
- طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !
به دلايل بيان شده :
اشاره ي قانونگذار به " سهم الشرکه " در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه:
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. "سهم‌الشرکه " فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.
و معني اصطلاح " سهم الشرکه " ،مشخص مي شود که از نگاه ِ دولت و مجلس ، صندوق ذخيره فرهنگيان بخش خصوصي است به قول شما ( يک موسسه خصوصي است . )
بخش چهارم :
پرسش کننده :
آيا معني کلمه " سهم الشرکه " در يک وبلاگ شخصي ، دليل محکمي براي خصوصي اعلام کردن صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد ؟
پاسخ دهنده :
ادله فراواني و جود دارند که نشان مي دهند اين صندوق ، بخش خصوصي است و اموال آن متعلق به فرهنگيان عضو است.
با توجه به اينکه هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی ، " سهم الشرکه " به اعضا و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردد ، ثابت مي کند که "سهم الشرکه " جزء اموال عمومي نيست .
دليل ديگر :
از جمله ، مصوبه ي هيات وزيران مورخ ِ سوم ارديبهشت 1374 درباره تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان )
پرسش کننده :
مصوبه هيات وزيران مورخ ِ سوم ارديبهشت 1374 درباره تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان ) به چه چيزي اشاره مي کند ؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.2.3 بنا به پیشنهاد شماره 700284 مورخ 1374.2.3 وزارت آموزش و پرورش و در اجرای تبصره (63) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- وزارت آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نماید که پس از جلب نظر فرهنگیان همه ماهه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و فوق‌العاده شغل آنان کسر و به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.
2- سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات - در قالب ماده (17) از مواد هزینه - اعتبار مصوب را تخصیص و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قراردهد.
3 - وزارت آموزش و پرورش همه ماهه معادل وجوه موضوع بند ِ " ی " این تصویب‌نامه را از محل اعتبار بند فوق، به عنوان کمک دولت به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز و با اخذ رسید از صندوق مذکور به هزینه قطعی منظور نماید.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
پرسش کننده :
در مصوبه هيات وزيران در سال ِ 1374 به کلمه " سهم الشرکه " تنها دليل شما براي خصوصي بودن صندوق ذخيره هيچ اشاره اي نشده است .
پاسخ دهنده :
اگر در تعريف کلمه " سهم الشرکه " به يک وبلاگ شخصي استناد شده خوشبختانه در مصوبه ي سال 1374 ، نگاه ِ هيات دولت به خصوصي بودن صندوق را به وضوح نمايان مي کند .
پرسش کننده :
من متوجه نشدم . بيشتر توضيح دهيد .
پاسخ دهنده :
در قسمت دوم اين مصوبه سه قسمتي آمده است :
سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات - در قالب ماده (17) از مواد هزینه - اعتبار مصوب را تخصیص و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرارد هد.
پرسش کننده :
شما با به کارگيري اصلاحات تخصصي در قوانين که براي عموم فرهنگيان فرهيخته نامفهوم است ، عوام فريبانه از پاسخ گويي طفره مي رويد .
پاسخ دهنده :
فقط با يک قسمت از فرمايش شما (برخي اصطلاحات تخصصي در قوانين ، براي عموم فرهنگيان فرهيخته نامفهوم است ) موافقم .
لذا لازم است براي آشنايي شما و ديگر خوانندگان فهيم ، شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی) را مختصرآ توضيح دهم .
پرسش کننده :
شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی) چيست ؟ که نشان مي دهد هيات دولت در سال 1374 صندوق ذخيره فرهنگيان را به وضوح ، بخش خصوصي تلقي نموده است .
به عبارت ساده تر ، ماده 17 از مواد هزينه و اعتبار چيست که به قول شما دليل ِ واضح و قانوني ديگر بر خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان است .
پاسخ دهنده :
قبل از پاسخ گويي و تشريح ماده 17 مورد اشاره لازم است به اختصار به مواد بيست گانه اين قانون اشاره کنيم .
پرسش کننده :
روش طبقه بندي هزينه هاي بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 8 ) :
در شرح مواد هزينه بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) آمده است :
روش طبقه بندی هزینه ها
در این طبقه بندی کلیه هزینه ها و پرداخت ها به چهار فصل و بیست ماده به شرح زیر تقسیم شده است:
فصل اول ـ هزینه های پرسنلی مواد 1 و 2
فصل دوم ـ هزینه های اداری از ماده 3 تا 8
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای از ماده 9 تا 15
فصل چهارم ـ پرداختهای انتقالی از ماده 16 تا 20
برای تشخیص طبقه بندی هزینه ها شماره هایی انتخاب شده است که در تمام مواد تحت عنوان «شماره طبقه بندی مواد» مورد استفاده قرار می گیرد.
در شماره های مذکور به ترتیب از سمت چپ،
رقم اول معرف فصول چهارگانه هزینه مي باشد .
رقم دوم و سوم معروف موادبیست گانه هزینه هاست
رقم چهارم معروف تقسیم بندی هزینه ها در داخل هر ماده است .
و رقم آخر نشان دهنده ریز هزینه می باشد .
مثلاً 41711 ( براي آگاهي بيشتر خوانندگان فرهيخته عدد 20591 در منبع شماره 8 ، به شماره 41711 تغيير يافته است . )
1 1 17 4 شامل اعتباراتي است كه به موجب قوانين و مقررات و يا بمنظورهاي خاصي براي كمك به مؤسسات خصوصي منظور مي گردد.
عدد 4 نشان دهنده ي فصلِ چهارم است .
عدد 17 نشان دهنده ي ماده 17 کمک و اعانه – بخش خصوصي است .
عدد 1 ( رقم دهگان ) نشان دهنده ي جزء هزينه مي باشد .
عدد 1 ( رقم يکان ) نشان دهنده ي ریز ِ هزينه مي باشد .
جدول توسط نگارنده براي توضيح بيشتر تنظيم شده است .
پرسش کننده :
فصل چهارم ، شامل ماده هاي 16 تا 20 ( که ماده 17 ) در فصل چهارم قرار دارد مربوط به چيست ؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
( 1 ) خبرگزاري تسنيم :
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
( 2 ) قانون مدني
( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام
( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
مسیر شما : سـامانه قوانین › قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی
( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران
تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :
ادوار
دوره : 74
کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه
(8 ) وکالت آنلاین
- بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
- تصویب نامه
- شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم "
از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !
نظرات بینندگان
گاه استدلال های مالی و حقوقی بعد از چندین سال به نتیجه می رسند!! و گاه نرسند!!
چه بسا گوشها و چشمهایی از خواندن این قبیل متون خسته باشند و نگاه فوری و گذرا کنند!! و چه زشت است که قاضی یا کارشناس موظف چنین کند!!!
استاد گرانقدر، سرور گرامی ، اندیشمند ارجمند ، جناب آقای مدرس آزاد سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر مجددا به دیالوگ نشسته اید .
شما هم خسته نباشید .
متاسفانه به دلیل عدم آگاهی اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان از مباحث قانونی و حقوقی ، عده ای با رسم نقش مار سعی می کنند که آب را گل آلود کنند و ماهی خود را بگیرند .
وظیفه من و شما است که حقایق را بیان کنیم تا هم اعضا صندوق به حقوق خود آشنا شوند و مانع تضیع حقوق خود بشوند و هم نمایندگان مجلس از ظلم سه گانه به فرهنگیان عضو صندوق اعمال شده است آگاه شوند و هرچه زودتر به وظیفه خود عمل کنند و با تصویب قانون دائمی همچون قانون تشکیل حساب پس انداز دیگر کارکنان دولت اجازه ندهند که دست در جیب معلمان شود .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده