تسنيم ( 1 ) ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نوشت :
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
باتوجه به موارد ذيل:
الف :
در فصل سوم قانون مدني منتشر شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ( 2 ) اموال عمومي و مصاديق آن آمده است :
ماده 23 - در اموالی که مالک خاص ندارد .
ماده 24 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد ، مطابق ِ قوانین ِ مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 25- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده 26 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ب :
در تار نماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام ( 3 ) آمده است :
به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود ، حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس ، حق ِ جامعه نسبت به مشترکات حق ِ محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.
در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در بالا آمده است مي پردازيم . ، به برخي از حقايق با ادله متعدد اشاره مي گردد تا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...
تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود .( اينجا ) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .
اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.
به همين منظور گفت و گوي مجازي ذيل را با نگاه ِ کمي تخصصي تر براي آگاهي مجلس نشينان محترم به وظايفشان و ديگر مسئولين مربوطه ارائه مي شود .
خلاصه قسمت قبل : بخش اول
حجت الاسلام جناب آقاي فلاحي بدون اشاره به اصول قانون اساسي فرموده اند :
اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
بخش دوم :
پرسش کننده :
اگر مجلس حق ورود به يک موسسه خصوصي را ندارد ؛ پس چرا مجلس مي خواهد اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير دهد ؟
آيا تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي جزء وظايف مجلس است ؟
پاسخ دهنده ( 4 ) :
اصل هشتاد و پنجم ِ قانون اساسي چنين بيان مي کند :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همان طور که خوانندگان فرهيخته تصديق مي نمايند ، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت اشاره مي کند ! نه به تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و سوپر مارکت سرکوچه !
پرسش کننده :
شايد اشاره حجت الاسلام فلاحي به قانون اساسي و اعلام ِ اموال صندوق ذخيره به عنوان اموال ِ عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
به همين اصلِ هشتاد و پنجم قانون اساسي مي باشد .
پاسخ دهنده :
نگارنده بر این باور است ، رئيس کمسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري مجلس به ماده 23 قانون مدني ( تعريف اموال عمومي ) و اصل 85 قانون اساسي اشراف کامل دارند و سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به خوبي تشخيص مي دهد و چنين خبطي نمي کند .
اجازه بدهيد به حقوق شهروندي اين نماينده محترم مجلس احترام بگذاريم و فرصت پاسخ گويي ايشان را سلب نکنيم .
پرسش کننده :
با توجه به اينکه مجلس نمي تواند اساسنامه يک موسسه خصوصي را تغيير بدهد يا ديوان محاسبات به اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِ کوچه ) ورود پيدا کند ولي نمي توان منکر شده که نيمي از "سهم الشرکه " اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان را دولت پرداخت کرده است . اين صندوق با سوپر مارکت سر کوچه تفاوت دارد . اين صندوق بيش از بيست هلدينگ بزرگ را در بر مي گيرد .چرا مي گوئيد اين موسسه بزرگ ، بخش خصوصي است ؟ شما هم دلايل خصوصي بودن صندوق را اعلام نکرديد .
پاسخ دهنده :
لطفأ پرسش هاي خود را تفکيک کنيد تا پاسخ دهم .
پرسش کننده :
شما به جاي پاسخ دادن به پرسش هاي چالشي ، عوام فريبانه از پاسخگويي به ادعاي کذب خود طفره مي رويد .
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
( 1 ) خبر گزاري تسنيم :
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
( 2 ) قانون مدني
( 3 ) تارنماي پژوهشکده باقر العلوم عليه السلام
( 4 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
مسیر شما : سـامانه قوانین › قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
( 5 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
( 6 ) وبلاگ کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و داور حقوقی
( 7 ) مرکز پژوهش هاي مجلس : مصوبات هیات وزیران
تاریخ تصویب : 1374/02/03 مرجع تصویب :
ادوار
دوره : 74
کسر 5% حقوق و فوق العاده شغل ماهیانه فرهنگیان و واریز آن به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان برنامه و بودجه
(8 ) وکالت آنلاین
- بانک قوانین ایران - قانون ها، آراء وحدت رویه، آراء و نظریات، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساس نامه ها
- تصویب نامه
- شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
شرح مواد هزینه بودجه عمومی دولت (عادی و عمرانی)
( 9 ) تار نماي وزين " گروه صداي معلم "
از صندوق ذخیره فرهنگیان تا قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت !
نظرات بینندگان
استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی جناب آقای ناشناس سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
علاوه بر عاملان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ، موج سورانی که می خواهند دست در جیب معلمان کنند نیز باید افشا شوند .
لطفا قسمت های بعدی این گفتگو را هم مطالعه کنید و با حقیر باز هم به دیالوگ بپر دارید.
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده