آذربایجان شرقی

کرمانشاه

قزوین

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

  روزهای کرونایی و محدودیت های پیش آمده در زندگی اجتماعی و اقتصادی به قدر کافی روح و جسم مردم را آزرده نموده است و آنچه می تواند التیام بخش باشد صداقت و یکرنگی، کمک و یاری به یکدیگر در حد وسع و توان، گره از کاری گشودن و... است و برعکس، بروز موارد متضاد با واقعیت و ایجاد ابهام در امور باعث رنجش بیش از پیش می شود.

مشکلات مدرسه، معلم و دستگاه تعلیم و تربیت فراوانند و معلمان به عناوین مختلف کمبودها را ابراز می کنند و در فرصت ها و مناسبت ها چه به صورت حضوری چه در روزنامه، سایت و فضای مجازی، رفع مشکلات را از نماینده و وکیل خود، وزیر و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دولت مطالبه می کنند؛ اما مشکلات انباشته شده از دولتی به دولت بعد و از مجلسی به مجلس بعد دست به دست می شود، بدون اینکه قدمی اساسی برای رفع آنها برداشته شود.

گفته می شود فلان طرح برای رفع مشکلات در دست تدوین است، پس از زمانی طولانی و چه بسا چندین سال اعلام می شود که تدوین شد و آماده ارائه برای تصویب است؛ اما " تصویب" نمی شود و حواله می شود به دولت و مجلس بعد؛ و باز داستان از نو شروع می شود و به جای رفع مشکلات، شش دانگ سند این "تکرار بیهوده" به نام منِ معلم می شود...

به راستی این داستان به کجا ختم می شود؟ انتظار مسئولین از معلمی که پس از چند سال انتظار برای حل مشکلات، همچنان تماشاگر وعده های بی فرجام است چیست؟ معلم چگونه باید مشکلات را مطرح کند؟

مسئولین محترم!

شیوه موردپسندِ ابراز کمبودها را اعلام کنید تا معلم از مسیر مدنظر شما مشکلات را مطرح کند، باشد که مقبول طبعتان افتد...

در بحث مشکلات معیشتی و حقوق و مزایای معلم، سال هاست که طرح هایی در دست تدوین است اما خبری از تصویب و تاثیر آن در زندگی معلم نیست.
در این زمینه آخرین طرح، "رتبه بندی" نام گذاری شد و اتفاقا در سند تحول بنیادین که شعار دولت، مجلس و وزیر هست، به روشنی وجود دارد و مازاد بر آن در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به اجرای آن شده است و بر اساس آن، دولت باید طرح را به مجلس بفرستد، مجلس تصویب کند و تمام...

اتفاقا این طرح در زمان وزارت آقای حاجی بابایی تدوین شده است و ایشان برای اجرا می تواند در دو مورد گره گشا باشد؛ اول، اگر لازم باشد تفسیری بر طرح ارائه شود، ابهامی برطرف گردد و امثالهم، و چه کسی بهتر از ایشان که از جزئیات و کلیات باخبر است.
دوم، طبق قانون، رتبه بندی باید تا پایان برنامه ششم توسعه انجام شود و اکنون سال پایانی برنامه ششم است. حضور ایشان به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می تواند به تصویب طرح و اختصاص بودجه لازم منجر شود و این فرصت، معیار و سنگ محک خوبی برای سنجش میزان توانایی و اعتقاد عملی ایشان به رفع معضلات جامعه معلمان است؛ هر چند ایشان در مجلس های قبلی نتوانست در این خصوص کاری از پیش برد و آنچه دیدیم فقط مصاحبه بود...

امیدواریم پیگیری جناب حاجی بابایی مثل گذشته، مقطعی و کلامی نباشد و طی زمانی کوتاه، طرح اصلی (پرداختی معلمان به ۸۰ درصد وزارت علوم برسد) به تصویب مجلس رسانده شود و حقوق و مزایای آنان تغییری محسوس پیدا کند.

نکته ای که باعث شد گریز مجددی به این موضوع داشته باشم مصاحبه نوزدهم مرداد وزیر آموزش و پرورش با روزنامه ایران است که پرسش و پاسخ به شرح ذیل می باشد:
"در رابطه با رتبه‌بندی، دولت اقداماتی را انجام داد اما همچنان معلمان انتظار دارند که این لایحه به مجلس برود ؛ آیا شما این لایحه را آماده کردید؟

ما لایحه رتبه‌بندی را برای معلمان اجرا کردیم و در قانون هم تأکید شده که دولت مکلف است نظام رتبه‌بندی را اجرا کند که این اقدام انجام شد . باید بگویم که افزایش حقوق فرهنگیان شاید در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است . البته نمی‌خواهم بگویم که این افزایش‌ها خیلی زیاد بوده است چون شرایط تورمی است اما در مقایسه با گذشته اتفاق‌های خوبی در ارتباط با حقوق فرهنگیان افتاده است و دولت کمک‌های خیلی خوبی را به فرهنگیان کرده است ؛ البته برخی از نمایندگان مجلس هم متقاضی تدوین لایحه‌ای جداگانه برای رتبه‌بندی هستند که پیگیری می‌شود اگر ما الزام قانونی داشته باشیم حتماً این کار را می‌کنیم."

برای یافتن واقعیت، ارجاع به مصاحبه و مستندات کاری بیهوده به نظر می رسد، زیرا عدم اجرای طرح مثل روز روشن است؛ در مصاحبه مسئولین وزارت خانه، شورای عالی آموزش و پرورش و برخی مقامات دولت( موجود در آرشیو خبرگزاری ها) اعلام شد آنچه از سال ۹۴ تاکنون در بحث حقوق معلمان انجام شد، اجرای" افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری" است که البته به نظر می رسد در آموزش و پرورش به طور کامل اجرا نشده است...

بعدازظهر همان روز وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات نمایندگان کمیسیون آموزش حاضر می شود، برخی نمایندگان سوال کننده در خصوص طرح رتبه بندی از پاسخ وزیر قانع می شوند، به جز آقای کریمی نماینده محترم بابل. قانع شدن نمایندگان و عدم مطالبه لایحه رتبه بندی واقعی، این موضوع را می رساند که متاسفانه نمایندگان کمیسیونی که باید به صورت تخصصی از جزئی ترین امور دستگاه تعلیم و تربیت مطلع باشند و برای رفع آنها چاره جویی کنند، اطلاع چندانی از واقعیات آن ندارند...

امیدواریم نمایندگان این کمیسیون حتما برای شناخت بهتر و بیشتر از حوزه آموزش و پرورش، با معلمان در حال خدمت در حوزه های انتخابیه خود ارتباط مستقیم و مستمری داشته باشند تا بتوانند واقعیت ها را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تلاش خود را برای رفع مشکلات انباشته این حوزه بیشتر نمایند و اگر رغبتی بر پیگیری معضلات این حوزه ندارند بهتر آن است عضو این کمیسیون نباشند...

جا دارد وزیر آموزش و پرورش به طور شفاف اعلام نماید آیا واقعا از تفاوت بین طرح رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مطلع نیست؟
اگر تفاوت این طرح ها را می داند، پاسخ ایشان به سوال خبرنگار بسیار عجیب است و اگر هر دو طرح از نظر ایشان طرحی واحد هست باز هم عجیب تر از پاسخی است که به خبرنگار ارائه نموداند ...

روشن است برطرف کردن مشکلات معیشتی به طرح جدید با عناوین خاص احتیاج ندارد، بلکه عزم و اراده دولت و مجلس می تواند در کمترین زمان این مشکل را برطرف کند، اما نادیده گرفتن طرحی که تیتر یک خبرگزاری ها و "شاه بیت" سخنرانی مسئولین در مناسبت های خاص مثل هفته معلم و بازگشایی مدارس بود و چند دولت و مجلس و چندین وزیر نوید اجرای آن را به فرهنگیان می دادند، و همچنین در سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه بر اجرای آن تاکید شده است، جز تقویت بی اعتمادی و بی انگیزگی معلمان چیزی به دنبال نخواهد داشت.

بد نیست مطلب را با ذکر بخشی از یادداشتی که ۲۵ تیرماه در سایت صدای معلم آمده است به پایان برسانم:

"در پایان یک سوال مهم مطرح است که پاسخ به آن می تواند ابهامات را مرتفع نماید :
چگونه کارکنان دولت تنها با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از حقوق و دریافتی مناسب برخوردار هستند که البته نداشتن دغدغه معیشت حق همگان است اما معلمان، طبق گفته مسئولین، با اجرای دو قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی، دریافتی پایین تری دارند؟ چرا قصه حقوق و مزایای معلم تمام شدنی نیست؟
می توان این گونه نتیجه گرفت که بحث حقوق و معیشت معلم با تصویب قانون های جدید و اجرای ناقص برطرف نخواهد شد و تنها با اراده دولت و مجلس می توان به آسانی و در کمترین زمان، شاهد افزایش حقوق و دریافتی معلم متناسب با هزینه های زندگی و دریافتی متنوع سایر دستگاه ها بود."

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  تنها اصل ثابت و ضروری برای بقای یک سازمان پویا، انطباق پذیر و دارای ساختارهای سست پیوند (آموزش و پرورش یا آموزش عالی ) - که می بایست جایگاه رهبری و مدیریت آنها در اختیار حرفه ای های این سازمان ها باشد - در محیط های چالشی، ناپایدار و متنوع "اصل تغییر" است.
 در شرایط محیطی متغیر، تعامل طلب و آشوبناک سازمانهای انعطاف پذیر عصر حاضر، ثبات و سکون مرگ آور است و تغییر و تحول امیدآفرین و حیات بخش.

هدف از تغییر، برنامه ریزی برای بقا و تداوم حیات سازمان هاست، و به باور آبراهامسون، امروزه سازمانها باید یاد بگیرند و بیاموزند که چگونه در برابر آشوب ناشی از تغییر خود را تغییر دهند تا بتوانند با تحملِ "درد ِتغییر" ادامه حیات خود را تضمین نمایند. در چنین شرایطی، در کشورهای جهان سوم افراد به دلیل فقر فرهنگی و رشدنیافتگی، به بیماری راحت طلبی دچارند و به جهت همین ویژگی در مقابل تغییر مقاومت می ورزند؛ گاهی افراد رشد نیافته و خودشیفته ای  که درک درستی از اهداف و فلسفه وجودی سازمانهای یادگیرنده و انطباق پذیر امروزی ندارند‌ و تنها به واسطه تعاملات غیرمتعارف با گروه های ذی نفوذ یا... به طور غیرقانونی منصب مدیریت و رهبری سازمانها را در دست گرفته اند، به خاطر ناآگاهی از مزایای تغییر برای افراد و سازمانها، مقاومت در برابر تغییر را دلیلی بر اقتدار خود تلقی می نمایند و برای حفظ جایگاه خود حتی آینده سازمان را هم با چالش و بحران مواجه می نمایند‌. چنین مدیرانی حتی در ذهن یا مخیله خود هم به گزینه "تغییر اختیاری" فکر نمی کنند و اعتقاد و تمایلی به ترک‌ خود خواسته یا داوطلبانه جایگاه خود ندارند. این افراد به دلایل مشخصی که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می کنیم، سعی می کنند با توسل به روش های غیرعلمی و تمرکز بر لابی های قدرت ساز و یا ایجاد موانعی در برابر اقدامات اصلاحی، حتی در برابر "تغییرات  اجباری" که انجام آنها برای بهبود شرایط غیراثربخش یا بحرانی سازمان ها ضرورت دارد، مقاومت کنند؛ مقاومتی که ریشه در ضعف های زیر دارد و هیچ نشانی از قدرت فردی در آن نمایان نیست.

دلایل مقاومت مدیران در برابر تغییرات:

1-  از دست دادنِ منافع: این تلقی، از آن جا ناشی می شود که برخی از افراد فکر می کنند منافعِ آنان، تنها با ادامه وضعِ موجود تامین می شود.
2-  ترس از ناشناخته: بعضی از افراد به خاطر عجز و ناتوانایی در یادگیری و تطبیق خود با شرایط جدید همیشه با گارد بسته و دفاعی در برابر هر تغییری مقاومت می کنند.
3-  فروپاشی‌ ارتباطات و دوستی های پایدار قبلی و ائتلاف و اتحادهای قانونی و غیرقانونی موجود: بعضی از افراد و مدیرانی که شایستگی و شرایط لازم برای موقعیت و جایگاه انتصابی فعلی را ندارند، احساس می کنند که تغییر باعث قطع رگ حیات آنان می شود و بقای آنها وابسته به پایداری یا حفظ وضع موجود است. از این رو، تغییر را بر نمی تابند و آن را  تهدیدی برای ساختار قدرت تلقی می کنند. چرا که، اکثر تغییرات باعث فروپاشی ساختار موجود قدرت سازمان می شوند.
4-  توهم دانایی و توجیه ضعف های خود و سازمان تحت فرمان از طریق فرافکنی یا پرداختن به عوامل فراسازمانی: این افراد از طریق توسل صوری به کاربرد تئوری های علمی، تهیه برنامه، ظاهرسازی، تدارک سمینار و کنفرانس های به ظاهر علمی و فرافکنی سعی می کنند افراد و کارکنان سازمان یا مدیران بالادستی خود را اغوا نمایند و برای بقای خود زمان بخرند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

یکشنبه 7 اردیبهشت 99 ؛ « صدای معلم » در گزارشی با عنوان : "  پرسش از عبدالرسول عمادی مشاور وزیر آموزش و پرورش در مورد " قانون " و " دیکتاتوری " ؟! " از رفتار آمرانه و خلاف قانون وزارت آموزش و پرورش در زمینه " شبکه شاد " انتقاد کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" پرسش « صدای معلم » از آقای عمادی و نیز وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان این وزارتخانه که در باب سند تحول بنیادین و رویکردهای و زیرنظام ها و راهکارها و البته توجه به " مدرسه محوری " سخنرانی های فراوان کرده و نشست های مختلف و متعدد برگزار می کنند آن است که چرا پس از شیوع ویروس کرونا ، با نادیده گرفتن نقش مدرسه و ارکان آن و برنامه ریزی های آن سعی کردند تا سلیقه و دستورات خود را در حوزه " آموزش مجازی " به آن دیکته کنند ؟

« مدیر صدای معلم » در نشست نقد شبکه شاد در استان البرز ؛ راهکار 2 / 17 سند تحول بنیادین گفت : ( این جا )

تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش‌آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی کردن محتوای کتاب‌های درسی براساس برنامه درسی ملی (با تاکید بر استفاده از ظرفیت چند رسانه‌ای) تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور  اما قرار بوده است تا پایان برنامه پنجم توسعه این کار صورت گیرد در حالی که اکنون در پایان برنامه ششم توسعه هستیم !

چه کسانی و کدام مدیران ناکارآمد و بی برنامه باید پاسخ گوی این وضعیت باشند ؟ کاری که باید قبلا و با برنامه انجام می شده است الان با فشار و شتاب زدگی دارند پیش می برند .

وزارت آموزش و پرورش با دیکته کردن یک سویه و اجباری شبکه شاد و زیر پاگذاشتن هویت و بلوغ مدرسه ، شعور مدارس و معلمان و ذی نفعان آموزش را به سخره گرفته است ! "

حال پرسش این رسانه از آقای عمادی و سایر برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا " دیکتاتوری " فقط منحصر به " اون " است ؟! کدام قانون معلم را مجبور می کند که از جیب خویش هزینه اینترنت را پرداخت و از گوشی شخصی خویش برای مصارف آموزشی و در جهت دستورات آموزش و پرورش استفاده کند ؟

آیا این مسئولان و مقامات نگاهی به خود و کارنامه خویش هم دارند ؟ و یا عادت کرده اند عیب ها و نواقص دیگران را " ببینند " و آن را زیر " ذره بین " قرار دهند ؟

آیا این مسئولان تاکنون به نقدهای کارشناسی منتقدان و رسانه های مستقل در مورد سیاست ها و برنامه های خود پاسخ گو بوده اند ؟

آیا این افراد در عمل به آن چه " قانون " گفته و تجویز کرده است واقعا پای بند هستند ؟

آیا واقعا به تفویض اختیار و تمرکززدایی باوری وجود دارد ؟

از قدیم گفته اند :

" یک سوزن خود و یک جوالدوز به دیگران ( مردم ) ! "

در گزارشی دیگر ، این رسانه دوشنبه 8 اردیبهشت 99 در گزارشی با عنوان : " فراخوان صدای معلم ؛ معلمان موارد اجبار ، الزام و تهدید مبنی بر عضویت در " شبکه شاد " را گزارش کنند " ( این جا ) نوشت :

« همان گونه که در گزارش صدای معلم آمد ( این جا ) ؛ « عبدالرسول عمادی » مشاور وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش های صدای معلم عنوان کرده است که معلمان و دانش آموزان برای عضو شدن در شبکه شاد هیچ اجباری ندارند .

ایشان در جای دیگری تاکید می کند استفاده از شبکه شاد هیچ اجبار و الزامی ندارد .

همچنین در جوابیه ای که وزارت آموزش و پرورش به تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 99 برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است ؛ چنین آمده است : ( این جا )

" با عنایت به اسناد بالادستی از جمله راهکار 2-17 و 4 -17 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی را از تکالیف مهم وزارت آموزش و پرورش دانسته است.

نظر به شرایط و نیاز اجتماعی امروز، تعطیلی مدارس، طولانی شدن آن و  جلوگیری از ایجاد وقفه در امر آموزش دانش‌آموزان، اجرای این برنامه تکلیفی را جهت کاهش دغدغه‌های اجتماعی، بیش از پیش ضروری ساخته است.

در این راستا، وزارت آموزش و پرورش با لحاظ کردن حفظ امنیت و اطلاعات دانش‌آموزان و کارکنان آموزش و پرورش شبکه اجتماعی دانش‌آموزان ( شاد) را راه‌اندازی و طی شیوه‌نامه مورخ 10 فروردین 99 معاونت آموزش ابتدایی و شیوه‌نامه معاونت آموزش متوسطه جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد و در آن مدیران مدارس را الزام به راهنمایی، ترغیب و تشویق معلمان و نظارت بر فرایند آن کرده است (بند3-1 وظایف عوامل مدرسه در شیوه نامه معاونت متوسطه).

لیکن هیچ اشاره‌ای به تهدید و معرفی به هیئت رسیدگی به تخلفات نشده است همچنین تاکنون شکایتی مبنی بر تهدید معلمان و یا معرفی آنان به هیئت تخلفات به اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات واصل نشده است.

شایان ذکر است چنانچه شکوائیه‌ای به صورت مصداقی و با درج مشخصات مدیر منطقه یا واحد آموزشی ذکر شود در اسرع وقت از سوی این اداره کل مورد بررسی و پیگیری  قانونی قرار خواهد گرفت. »

این مواضع قبلی وزارت آموزش و پرورش در حالی بیان شده است که " محسن حاجی میرزایی " وزیر آموزش و پرورش در اظهار نظری چنین گفته است :

«  تمام مدارس دولتی به‌طور قطع برای آموزش مجازی از شبکه شاد استفاده خواهند کرد و حق استفاده از نرم‌افزار دیگری را نخواهند داشت و مدارس غیردولتی هم الزاماً هم برای آموزش رسمی باید از شاد استفاده کنند و برای آموزش‌های مکمل می‌توانند با هماهنگی وزارت آموزش‌ و پرورش از نرم‌افزار‌های مورد تائید استفاده کنند. »

پرسش این رسانه از وزیر آموزش و پرورش آن است که این تغییر موضع 180 درجه ای به چه علت است ؟

چه زمانی قرار است سخنان مسئولان این وزارتخانه بر مبنای " منطق کارشناسی " و " اقناع ذی نفعان " باشد و ثبات و پایداری بر تصمیمات آن حاکم باشد ؟

آیا همکاری و همراهی معلمان در ماه های گذشته بدون در نظر گرفتن روان شناسی مدیران ناکارآمد این گونه انتظارات و توقعات غیرمعقول و خارج از چارچوب " قانون " را برای آنان ایجاد کرده است ؟

" صدای معلم " بارها و در گزارش های متعدد بر این نکته تاکید کرده است که آموزش و پرورش مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رایگان است و این اصل به هیچ وجه قابل دور زدن و یا تعبیر و تفسیر نیست .

کدام قانون معلم را مجبور می کند که از جیب خویش هزینه اینترنت را پرداخت و از گوشی شخصی خویش برای مصارف آموزشی و در جهت دستورات آموزش و پرورش استفاده کند ؟

در آخرین موارد ؛ بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرده است : ( این جا )

" «وظیفهٔ اخلاقی» حکم می‌کند تمامی دانش‌آموزان بریتانیایی ماه آینده به مدرسه باز گردانده شوند.

آقای جانسون این امر را یک «اولویّت ملّی» خوانده است.

در بیانیّهٔ نخست‌ وزیر بریتانیا که در نشریهٔ آنلاین «میل» منتشر شد آمده است: «این بیماری همه‌‌گیر تمام نشده، اما اینک که برای بازگشاییِ ایمنِ مدارس آگاهی کافی داریم،‌ وظیفهٔ‌ اخلاقی ماست که چنین کنیم.»

از سوی دیگر وزارت بهداشت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد بازگشت دانش‌آموزان به مدارس، پس از ماه‌ها دوری‌شان از کلاس درس به‌ علّت شیوع ویروس کرونا، یک اولویّت ملّی است.

هلن واتلی، در گفت و گویی تلویزیونی اعلام کرد: «متأسفانه می‌بینیم که کودکان خانواده‌هایی که امکانات کافی ندارند،‌ بیش از باقی شاگردان، در این دوران از درس و مدرسه عقب می‌افتند.»

وی افزود: «بنابراین ضروری است که کودکان و نوجوانان پاییز امسال به کلاس‌های درس برگردند.»

برخی مسئولان آموزشی بریتانیا همزمان تأکید کرده‌‌اند که بازگشایی مدارس می‌بایست «از ابتدا» در اولویّت قرار می‌گرفت. » آیا همکاری و همراهی معلمان در ماه های گذشته بدون در نظر گرفتن روان شناسی مدیران ناکارآمد این گونه انتظارات و توقعات غیرمعقول و خارج از چارچوب " قانون " را برای آنان ایجاد کرده است ؟

همچنین در افغانستان که هنوز درگیر آتش سوزی مدارس ناشی از افکار منحط طالبانی و داعشی است و " عصر رشدیه " را به اذهان متبادر می سازد و این خود یک نگرانی و اضطراب بزرگ برای معلمان ، دانش آموزان ، اولیای آنان و همه ذی نفعان آموزش است و از سوی دیگر مانند بسیاری از کشورهای جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند اما با این حال اعلام کرده که همه مدارس این کشور از ابتدای شهریور به صورت حضوری بازگشایی می شوند . ( این جا )

با این حال هنوز مسئولان آموزش و پرورش ما برنامه ریزی و خط مشی مشخصی در این مورد نداشته و مطابق معمول و هنگام پرسش از آنان همه چیز را به " ستاد مبارزه با کرونا " حواله می دهند .

" صدای معلم " در گزارشی با عنوان " ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر 1400-1399 جهت بازگشایی مدارس با جیب خالی ؟! " چنین مطرح کرد  . ( این جا )

«پرسش  از " علیرضا کمره ای " به عنوان معاون آموزش متوسطه و رئیس ستاد پروژه مهر این است که دقیقا بگویند و توضیح دهند که برای اجرای جامع و کیفی این دستور العمل چه میزان اعتبارات و بودجه با توجه وضعیت خاص امسال که با شیوع کرونا توام شده تخصیص داده شده است ؟

نظارت در این مورد زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که مطابق اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت فراهم شود .

آیا وزارت آموزش و پرورش و حاکمیت به وظایف ذاتی خویش در این مورد عمل کرده اند که بخواهند در آن راستا نظارت خود را اعمال کنند ؟

« صدای معلم » از ابتدای تعطیلی مدارس به خاطر کرونا منتقد سیاست های وزارت آموزش و پرورش در این بخش و به ویژه " تعطیلی مدارس " بدون برنامه ریزی خاص و آینده نگرانه و رها از " روزمرگی " بوده و بر این باور است که ادامه تعطیلی مدارس ضمن گسترش آسیب های اجتماعی و در وجه مهم تر ، اتوریته مدرسه را دچار ضعف های اساسی و بحران خواهد کرد .

( رنگینه حمیدی )

این رسانه از مسئولان وزارت آموزش و پرورش می خواهد ضمن احترام به بخش مدنی آموزش و پرورش  و استقلال حرفه ای این نهاد مادر به وظایف حاکمیتی و قانونی خویش در این مورد عمل نمایند . »

این رسانه ضمن دعوت از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و پرهیز از تحمیل وظایف غیرمعرف خارج از قوانین از آنان می خواهد تا حداقل مانند کشور افغانستان شجاعت ، تدبیر و صداقت در تصمیم گیری داشته و جامعه را معطل و سرگردان بی برنامگی ها و روزمرگی های خود نکنند .

بزرگ ترین سرمایه ، اعتماد است .

پایان گزارش/

( در کلیپ کوتاه زیر گفت و گوی مرتضی نظری رئیس پیشین مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و عبدالرضا فولادوند مدیر کل فعلی آموزش و پرورش شهر تهران را مشاهده می کنید .

فولادوند هر گونه اجبار در عضویت شبکه شاد و صدور بخشنامه در این مورد را نفی می کند ! )

«در خبرها داشتیم که همزمان دو مدرسه در افغانستان و ایران به آتش کشیده شدند.»

به گزارش صدای معلم:  « حوالی ساعت ۳:۰۰ صبح امروز لیسه پسرانه ابوعثمان تالقانی در مربوطات شهر تالقان مرکز ولایت تخار به آتش کشیده است.
در این رویداد ۶ باب صنف درسی به شمول یک صنف کمیپوتر و سه شعبه اداری در طبقه دوم ساختمان این مکتب با تمامی اجناس و لوازم اداری آن حریق گردیده است.
در شرایط عادی بیش از دو هزار دانش‌آموز پسر در این مکتب مشغول فراگیری آموزش بودند.
عاملان این رویداد دشمنان علم و معرفت بوده و تنها هدف آنان تاریک ساختن آینده فرزندان افغانستان است.
تحقیقات در رابطه به علت وقوع این رویداد و شناسایی عاملان آن از سوی نهادهای کشفی و امنیتی ولایت تخار آغاز گردیده است. »

همچنین شنیده شد یک دبیرستان غیر دولتی در کرج توسط یکی از دانش‌آموزان ناراضی طعمه آتش قرار می‌گیرد.
آتش زدن مدرسه غیرانتفاعی در کرج توسط دانش‌آموزی درسخوان / صد میلیون خسارت به خاطر بازی "جرأت یا حقیقت" چند دانش‌آموز
علی دانش‌آموز درسخوان یک مدرسه غیرانتفاعی در کرج با همدستی دو همکلاسی، مدرسه‌شان را به آتش کشیدند.
او در اعتراف‌های خود مدعی شد از آنجا که نتوانسته بود سال گذشته ۳ میلیون تومان از شهریه مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد مدیر مدرسه از دادن پرونده او خودداری می‌کرد و به خاطر همین موضوع او نتوانسته در مدرسه دیگری نیز ثبت‌نام کند و یک سال از ادامه تحصیل بازمانده بود.
بنابراین کینه وی را به دل گرفته و به‌دنبال انتقام بود. تا اینکه در شرط‌‌بندی بازی «جرأت یا حقیقت» که در فضای مجازی با دوستانش انجام می‌داد تصمیم گرفتند مدرسه را به آتش بکشند.
بر اساس برآورد کارشناسان در این حادثه صدها میلیون تومان به این مدرسه خسارت وارد شده است./ایران

 به قول شاعر:
دانه فلفل سیاه و خال مه‌رویان سیاه
هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا

این دو خبر به واقع هر دو جانسوز بوده و وجدان‌های بیدار را مکدر می‌نماید.
واقعه آتش‌سوزی در ولایت تخار (شهر تالقان) افغانستان از نوع جهالت مذهبی و افراطی‌گرایی طالبانی و داعشی است. این اتفاق ما را یاد مبارزات بی‌امان واپس‌گرایان زمانه با مدارس مدرن رشدیه می‌اندازد گویا از این منظر افغان‌ها یک قرن از ما عقب‌ترند.
اما حادثه حریق در مدرسه غیردولتی کرج نیز جانسوز و البته دردناک می‌باشد. در عین حال این حادثه زنگ خطر را برای مؤسسین چنین مدارسی به صدا درآورده است.
گرچه ریشه‌های حادثه به قبل از کرونا تعلق دارد، ولی احتمال تکرار حوادث مشابه دوره پسا کرونا برای سایر مدارس غیردولتی کشور مردود نیست.داستان از این قرار است که دانش‌آموزان و اولیایی که پسا کرونا از کلاس‌های حضوری و خدمات آموزش حضوری مدارس غیر انتفاعی محروم شده‌اند، در حساب و کتابشان پرداخت تمام و کمال شهریه سال گذشته برایشان توجیه اقتصادی نداشته و از طرفی به خاطر افزایش قابل توجه شهریه‌ها در سال جدید به دنبال هجرت از مدارس غیر دولتی به سوی مدارس دولتی هستند.
خاصه آنکه اگر آموزش الکترونیکی در بستر شاد را به تعطیلی‌های معطوف به آلودگی‌های هوا، اعتراضات و اغتشاشات آبان و... را اگر به تعطیلی‌های کرونایی اضافه کنیم، دلایل سرعت گرفتن کوچ از غیرانتفاعی‌ها به مدارس دولتی قابل‌درک‌تر خواهد بود.وقتی اولیای ناراضی از شرایط برای گرفتن پرونده فرزندان به مدارس غیردولتی مراجعه می‌نمایند، معمولاً در تسویه حساب شهریه سال قبل کشمکش و اصطکاک‌هایی حادث می‌شود و بعضاً متأسفانه چنین اختلافاتی به شرکای آموزشی زیان‌های جبران‌ناپذیری مشابه حادثه کرج تحمیل می‌کند.

سخن آخر

 در شرایط کرونا ویروس اگر دولت به نوعی به داد مدارس نوپای غیرانتفاعی نرسد، احتمال ورشکستگی درصد قابل توجهی از مدارس غیر دولتی استیجاری دور از انتظار نیست. مدارسی که مؤسسین آن با هزاران امید و آرزو و دوندگی سرپا نگه داشته‌اند، دودمانشان با یک طوفان کرونایی برچیده خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  شاید طنز به نظر می‌آید، اما ‏فقدان دو فاکتور مهم در سیستم‌ آموزشی کشور، بسیار مشهود است اول سیستم، دوم آموزش.

طی بیست‌ و نه سال سابقه که به تمامی در کلاس‌های درس و به تدریس ریاضیات گذشته‌است، هرگز طرحی که منافع دانش‌آموزان یا معلمان را هدف گرفته‌باشد، ندیده‌ام و در تمام این مدت، فقط دنبال طرح‌هایی بودند که به هر نحو ممکن هزینه‌های آموزش‌ و پرورش را به دوش خانواده‌ها منتقل کنند ، همان هزینه‌هایی که براساس اصل سی‌ام قانون اساسی، بر عهده دولت و نماینده آن وزارت آموزش‌ و پرورش است.

در مقابل این سوال، که چرا دولت برای آموزش‌ و پرورشِِ دانش‌آموزان به اندازه کافی هزینه (سرمایه‌گذاری) نمی‌کند، همگی با چنین استدلالی مواجه می‌شویم که هزینه‌ها بالاست و دولت توان پرداخت آن را ندارد ؛ اگر چنین است چطور برای اختلاس‌ها بودجه و پول هست اما نوبت به اجرای قانون اساسی که می‌رسد، بودجه نیست؟!

بیمِ مات است در این بازی بی‌هوده مرا
چه کنم، دستْ تو بردی که دغل باخته‌ای

چگونه برای یک اختلاسِ ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلاری اعتبار و بودجه وجود دارد که  همین یک قلم اختلاس، معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و سه سال بودجه آموزش‌ و پرورش است!

به نظر می‌رسد که ارائه دهندگان چنین استدلال‌هایی، یا قصد توجیه و تثبیت شرایط موجود به نفع خود را دارند یا از هزینه‌ها و بودجه‌های دولت بی اطلاع هستند .

اگر بخواهیم برای تمام ۱۴ میلیون دانش‌آموز و تمام یک میلیون معلم و سایر پرسنل وزارت‌خانه، تبلت‌های پیشرفته خریداری کنیم و هم‌ چنین ۱۰۰۰ گیگ اینترنت یک‌ساله در اختیار آنها قرار دهیم، در این‌صورت سه میلیارد دلار یعنی کمتر از یک درصد هزینه‌های دولت، بودجه لازم است، ؛حالا تصور کنید آن ۹۹ درصد دیگر، چقدر پول است و کجا هزینه می‌شود؟!

طنز تلخی است اگر بگوئیم که در یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا در حال زندگی به سبک فقیرترین کشورهای دنیا هستیم  اما در همین کشور کسانی هستند که وقتی برای فرزندشان مدرسه مناسبی نیافتند، به راحتی و احتمالا به کمک رانت، مدرسه ای با استانداردهای خود بنا کردند.

 شوربختانه موسس چنین مدرسه‌ای سال‌هاست که عضو شورای عالی آموزش‌ و پرورش است ، این فرآیند را غم‌انگیز و ویران‌گر ننامیم، چه باید گفت؟ انگشت اتهام همیشه به سمت سیستم آموزشی کشور نشانه رفته‌است، این اتهام که سیستم آموزشی کشور هدفی جز دسته‌بندی دانش‌آموزان از جهت سطح درآمد خانواده ندارد. وجود هیجده نوع مدرسه مختلف از قبیل مدارس غیردولتی، تیزهوشان، هیئت امنایی، نمونه دولتی، سما، وابسته، قرآنی و ... خود گواهی بر این ادعاست.

وجود این دو مدرسه در یک سیستم آموزشی را چگونه باید توجیه کرد؟
۱. مدرسه‌ای که استخر، سالن آمفی‌تئاتر، زمین فوتبال رسمی و سالن سینما دارد .
۲. مدرسه‌ای که کلاسش در آغل گوسفندان برگزار می‌شود.

این‌ که در یک سیستم آموزشی، مدرسه‌ای کپری وجود دارد که در چند کیلومتری یک چاه نفت قرار داشته‌ باشد، با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.

بار‌ها و بار‌ها از طرف وزرای مختلفی شنیده‌ایم که چنین مدارسی جمع‌آوری شده یا جمع‌آوری خواهد شد. این‌که اصل سی‌ام قانون اساسی، به صراحت هزینه‌های تحصیل را بر عهده حاکمیت گذاشته‌ است و تقریبا تمام مدارس کشور با بهانه‌های مختلف، از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند، تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.

چطور باید به این سیستم آموزشی اعتماد کرد و چرا باید به نتایج آن معترض باشیم؟

به صحبت‌های وزیر آموزش‌ و پرورش در یکم مهر نود و شش، توجه کنید: بطحایی با اشاره به این‌که هنوز مدارس کپری داریم، اضافه کرد: در حدود ۱۰۰۰ کلاس گلی  و نزدیک به ۲۰۰۰ کلاس کانکسی داریم، البته تعداد آن‌ها بسیار کم است و اعتبار زیادی نیاز ندارد. به عنوان وزیر آموزش و پرورش قول خواهم‌ داد که تا پایان سال تحصیلی ۹۷، این مدارس تبدیل به مدارس استاندارد شوند.

آیا آن مدارس استاندارد شدند؟

چرا هیچ‌کس یا هیچ نهادی چنین وزیری را بازخواست نکرد؟ در هر کجای دنیا کسی چنین حرفی می‌زد و عمل نمی‌کرد، قطعا به دادگاه فراخوانده می‌شد.
 وقتی آقای حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌ و پرورش، درباره وجود مدارس کپری در کشور گفت: مدارس خشت و گلی را کلاً تمام کردیم،  با فاصله اندکی وزیر ارتباطات از هوشمند سازی تعدادی از مدارس کپری در برخی از استان‌های محروم کشور خبر می‌دهد.

هر چند که عیبم از قفا می‌گویند
*دشنام و دروغ و ناسزا می‌گویند

نتوان به حدیثِ دشمن، از دوست برید
دانی چه؟ رها کنیم تا می‌گویند

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید