سال های سال است که این ارگان در مردابی از بی لیاقتی و بی تدبیری و بی برنامگی و بی سوادی گیر کرده است، ارگانی عریض و طویل که دخلش به خرجش نمی ارزد.

بوروکراسی قدرتمند حکومت در جان آن هم فرو رفته، و از معلم و دانش آموز جز اسمی در دفاتر و همینک در کامپیوترها چیزی نمانده است. چگونه توقع جامعه ای توسعه یافته خواهیم داشت ؟

وقتی به کشورهای توسعه یافته می نگریم مانند سنگاپور یا ژاپن و ... که از سطح پایینی به آنجا رسیده اند متوجه می شویم که دلیل اصلی پیشرفت آنها سیستم آموزشی آنها بوده است که سرمایه گذاری کلانی بر روی آن نموده اند.

اما در ایران این ارگان، به نظر می آید یک ارگان کم اهمیت است که هزار نوع استخدام و هزار شکل مدیریت و هزار طرح و برنامه دارد که خارج از افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت این ارگان است و به دنبال آن خارج از پیشرفت جامعه ایران است و تنها در جهت اجرای برنامه های ایدئولوژیک و حکومتی به خوبی عمل می کند.

یک سیستم آموزش خوب، باعث تولید نیروی انسانی خوب برای جامعه می شود و در نهایت باعث ایجاد ثروت و رفاه و دانایی در جامعه می گردد و برعکس آن نیز وجود دارد.

اما چه کارهایی می توان در جهت نجات آموزش و پرورش ایران انجام داد؟

اولین قدم تغییر نگاه حکومت به این ارگان به عنوان یک ارگان مادر و اولویت اول می باشد. به عبارتی بیشترین بودجه و بیشترین رسیدگی در بین وزارت خانه ها باید به این وزارت و ارگان تعلق گیرد بدون هیچ گونه بحث و جدل.

دومین قدم، برخورداری این ارگان از استقلال لازم جهت تهیه برنامه های لازم است .

سومین قدم استفاده از نخبگان و داناپیشگان و شایستگان این ارگان جهت مدیریت می باشد. به عبارتی لازم است که هر چه سریع تر، سابقه سالاری و امتیازسالاری و چاپلوس سالاری از این ارگان رخت بربندد. برای مدیریت در ارگان آموزش و پرورش، می توان روش های متنوعی در نظر گرفت تا شایستگان بر مسند مدیریت بنشینند.

چهارمین قدم، گزینش و استخدام مشخص و بهینه و با کیفیت است به گونه ای که بهترین های جامعه وارد ساختار آموزش گردند که هیچ چیز مهمتر از این موضوع نمی باشد.

پنجمین قدم، با توجه به اهمیت این ارگان و کارکنان آن که حالت مربیان و تربیت کنندگان جامعه را دارند نیاز است که از نظر رفاه و درآمد در بهترین سطح جامعه قرار گیرند به گونه ای که وقتی گفته می شود شغل معلمی، جامعه نیز آن را در بالاترین سطح، درک و فهم کند.

ششمین قدم، اعتماد به معلم های سطح بالای استخدام شده می باشد تا فرزندان ایران را به بهترین شکل تربیت و آموزش دهند. اعتماد به آنها و دادن استقلال و آزادی و احترام در اندازه آنها لازمه مربی گری و معلمی می باشد.

به نظر نگارنده موارد فوق اصولی است که اگر در آموزش و پرورش ایران، اجرا شود، ممکن است ساختار آموزش و پرورش ایران نجات پیدا کند و به دنبال آن جامعه ایران نیز به سمت توسعه یافتگی قدم بردارد و در غیر این صورت ایران توسعه یافته توهمی بیش نخواهد بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

از زمان شیوع کرونا ، همان گونه که مدارس تعطیل شدند ، نشست های رسانه ای خبرنگاران با مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم تعطیل شدند .

البته این نشست ها هر از چندگاهی و در صورت اعتراض خبرنگاران به صورت حضوری و یا چهره به چهره برگزار می شد اما می توان با قطعیت این گزاره را مطرح کرد که اکثریت نشست های رسانه ای در وزارت آموزش و پرورش هم به بهانه کرونا ، وضعیت و حال و روز مدارس را پیدا کرده اند .

( شاید به جرات بتوان گفت تنها رسانه ای که در این حوزه و به صورت رسمی انتقاد خود را از وضعیت موجود اعلام کرده ، « صدای معلم » بوده است ) .

لازم به ذکر است علی رغم جو غالب تعطیلی در نشست های رسانه ای ، نشست ها و جلسات داخلی وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف و نیز ادارات برقرار بوده و حتی در برخی از آن ها ، پروتکل های بهداشتی هم کم رنگ بوده اند . صدای معلم در این مورد گزارش های متعددی را منتشر کرده اما تاکنون فردی و یا مقامی پاسخ گوی این پرسش ها و گزارش ها نبوده است .

مدتی است که مسئولان ستادی و معاونت ها در وزارت آموزش و پرورش و حتی وزیر به جای برگزاری نشست های رسانه ای و پرسش به سوالات خبرنگاران ، در یکی از برنامه های صدا و سیما حضور پیدا کرده و به زعم خودشان با افکار عمومی و جامعه ارتباط برقرار می کنند و یا آن که مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خودش پرسش هایی را با این مسئولان و مدیران مطرح و در پرتال خودش ، پاسخ ها را منتشر می کند .

پرسش « صدای معلم » آن است که قرینه ی این مدل ارتباط با حوزه عمومی و افکار عمومی در کجا تعریف شده  و مبنای علمی و مدیریتی آن چیست؟ آیا رویه های موجود و سکوت و بی تفاوتی در برابر پرسش رسانه ای مستقل و منتقد ، توهم مدیران را افزایش نمی دهد ؟

آیا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تبلیغات چی صدا و سیما شده است در حالی که بر اساس مستندات و شواهد ، بسیاری از شهروندان برنامه های صدای و سیما را نمی بینند و گوش نمی کنند و در عین حال اعتماد چندانی هم به آن ندارند ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش از مواجهه با خبرنگاران و به ویژه « رسانه های منتقد » ترس دارند ؟

حتی زمانی که نشست های رسانه ای به صورت « حضوری » برگزار می شوند ، مجری و یا مسئول مربوطه آن قدر حوزه و دامنه پرسشگری را در شاخه مورد نظر کوچک و محددود می کند که عملا این گونه نشست ها حالت کلیشه ای ، بی اثر و نمایشی پیدا می کنند .

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 27 اردیبهشت 1399 می گوید : ( این جا )

« منتقدان به ما دانش می‌دهند و برای زندگی کردن به دانش نیاز داریم .  اگر سرعت تغییرات برون سازمان از درون سازمان بیشتر باشد آن سازمان موفق نخواهد بود لذا به آینده نگری و به روزرسانی‌های همگام با جامعه نیاز داریم .

 کار تیمی مهم است و لزوم کار تیمی اعتماد افراد به یکدیگر است لذا زیربنای کار روابط عمومی اعتماد است تا کار تیمی شکل بگیرد .

 باید بر توهم دانایی مدیران توفق یابیم تا از واکنش‌های منفی جلوگیری کنیم؛ سخت کوشی، نظم و خلاقیت مهمترین عامل در موفقیت است لذا با سخت کوشی می‌توانیم به طور مرتب زوایای یک برنامه را تحلیل کنیم .

 باید روابط عمومی تحلیل‌گر شویم به طوری که به مدیران مشاوره بدهیم و با نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به اهداف خود نائل شویم . »

پرسش صدای معلم از آقای حمیدی و سایر مسئولان آن است که واقعا در این مدت تصدی مسئولیت چه نمره ای به عملکرد خودشان در مقایسه با حرف هایی که زده اند و وعده هایی که داده اند ، می دهند ؟

آیا صداقت و تواضعی که گفته می شد ، همین بود ؟

آیا رویه های موجود و سکوت و بی تفاوتی در برابر پرسش رسانه ای مستقل و منتقد ، توهم مدیران را افزایش نمی دهد ؟

آیا با  این گونه سیاست ها و رویه ها ، وزارت آموزش و پرورش صاحب یک روابط عمومی " تحلیل گر " شده است ؟

پایان گزارش/

هرمزگان

آذربایجان شرقی

قطعا صحنه‌های درگیری‌ها، هنجار شکنی‌ها رفتارهای خطرناک نوجوانان طی سال‌های اخیر را دیده‌ و برایتان چنین سوالی ایجاد شده است:

چرا صحنه‌های هنجارشکنیِ نوجوانان در حال عادی شدن است؟

این‌ها نشانه‌هایی از ناتوانی سیستم آموزشی کشور در کنترل و ارائه راه‌کار برای چالش‌های اجتماعی است .

بارها نوشته‌ایم که در کشورهای توسعه‌یافته، برای حل چالش‌های اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و حتی اقتصادیِ پیش‌ رو، آموزش‌ و پرورش را در اولویت سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند و از بستر آموزش برای آن چالش‌ها، دنبال راه‌حل می‌گردند.

هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند به اندازه آموزش، برای چالش‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه راه‌حل ارائه دهد، این موضوع ساده‌ای است که متولیان جامعه از درک آن عاجز هستند. اگر توان تامین چنین بودجه‌ای را نداریم، باید انتظار عواقب وحشتناک آن را داشته باشیم، و خود را برای آن زمان آماده کنیم.

در کشور ما، سال‌هاست که آموزش‌ و پرورش از اولویت‌های دولت و مجلس نیست. در طرح‌ها، لوایح و برنامه‌های مرتبط با آموزش، تنها چیزی که نباید مدنظر داشت، بار مالی است، در حالی‌که در سیستم حکومت داری ما، بار مالی تنها گزینه مورد بررسی است.

در ایران با ۱۴ میلیون نفر دانش‌آموز، ۵۰۳ هزار نفر معلم و ۲۰۰ هزار پرسنل اداری در وزارت آموزش‌ و پرورش، ۷۲,۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بودجه درنظر گرفته شده است که قطعا بخش زیادی از آن تامین نخواهد شد.

بودجه ۲.۴ میلیارد یورویی برای ۱۵ میلیون معلم و دانش‌آموزِ ایرانی را در نظر بگیرید و کشور ژاپن را که از نظر جمعیتی، شرایطی مانند ایران دارد که بیش از ۲۲۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری سالانه در حوزه آموزش دارد.

هم‌چنین در آمریکا ۱۰۳ میلیارد، انگلیس ۸۰ میلیارد، فرانسه ۸۰ میلیارد، ایتالیا ۵۰ میلیارد، ترکیه ۲۲ میلیارد، نروژ ۱۳ میلیارد، فنلاند ۷ میلیارد و سوئد ۶ میلیارد یورو برای آموزش‌ و پرورش بودجه در نظر گرفته‌اند. توجه داشته باشیم که جمعیت دانش‌آموزی در ایران، ده برابر برخی از این کشورهاست.

کشوری مانند دانمارک با کمتر از ۶۰۰ هزار معلم و دانش‌آموز، بودجهٔ ۱۰.۹ میلیارد یورو را برای آموزش‌ و پرورش در نظر گرفته‌است.

تصور این اختلاف نگرش به آموزش در دو کشور، به هیچ عنوان قابل تصور نیست.

از طرفی سرانه دانش‌آموزی از تقسیم تمام بودجه‌های مرتبط با آموزش‌ و پرورش بر تعداد دانش‌آموزان به‌دست می‌آید(این عدد را با سرانه مدارس اشتباه نگیرید) . سرانه دانش‌آموزی در ایران ۲۰۶ دلار برای سال ۱۴۰۰ و در کشور سوئد، این عدد ۱۱,۲۰۰ دلار است. دانش‌آموزان در کشور سوئد، علاوه بر اینکه هیچ هزینه‌ای برای آموزش پرداخت نمی‌کنند، بابت حضور در مدرسه، از دولت حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، این حقوق متغیر است اما در استکهلم هر دانش آموز حدود ۷۰۰۰ کرون دریافت می‌کند که تقریبا معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

به‌تازگی، لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و معلمان به انتظار ۳۷ ساله برای برطرف شدن مشکلات معیشتی خود هستند تا نوش‌دارویی باشد برای رفع تبعیض‌های آزاردهنده حقوقی.

متاسفانه انتشار اخبار ضدونقیض درباره تصویب این لایحه، معلمان را از نظر روانی بسیار آزار می‌دهد. این لایحه قطعا سقف خواسته‌های معلمان نیست و سقف خواسته‌ در واقع اجرای کامل و بدون نقص اصل سی‌ام قانون اساسی است که طبق این اصل، دولت به نمایندگی از حاکمیت، باید تمام هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه را تأمین و در موقع مقرر پرداخت کند.

وقتی صحبت از تامین هزینه‌ها می‌شود، این هزینه‌ها شامل تامین لوازم‌التحریر، تغذیه در مدرسه، سرویس ایاب‌ و ذهاب، لباس و ... نیز هست نه فقط هزینه‌های جاری مدارس.

تا زمانی که برای پرداخت هزینه‌های مدارس، مدیران محجوبِ ما مجبور به دریافت پول از خانواده‌ها باشند، هرگز نمی‌توان انتظار نتیجه‌ای بهتر از شرایط فعلی داشت و برای برون رفت از چنین شرایطی، باید اولویت‌های نظام را تغییر داد.

اگر توان تامین چنین بودجه‌ای را نداریم، باید انتظار عواقب وحشتناک آن را داشته باشیم، و خود را برای آن زمان آماده کنیم.

باید قمه‌کشی و دعواهای خیابانی دختران و پسران نوجوان را جدی بگیریم . با نوجوانان نمی‌توان به روش دستوری، فیزیکی، تَحَکُم و محدودسازی برخورد کرد بلکه باید رفتارهای آنها را درک کرده و برای مواجهه با چنین شرایطی، آموزششان داد. این اتفاقات از نتایج بحران در آموزش است که سال‌هاست هشدار می‌دهیم و کسی توجه نمی‌کند.

در صورت ادامه بی‌توجهی به سیستم آموزشی کشور، باید منتظر وقوع جنایت توسط همین نوجوانانی باشیم که به آموزش و خواسته‌هایشان بی‌توجهی کرده‌ایم.

سرمایه‌گذاری در آموزش، یک فرآیند طولانی‌مدت و ناشی از نگرش حاکمان به آینده مردم است که به‌سادگی می‌توان در برنامه‌ریزی‌های جامعه آن را مشاهده کرد.

ما سال‌هاست هیچ توجهی به سیستم آموزشی نداشته و آن را به حال خود رها کرده‌ایم . بی‌اعتمادی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به نظام آموزشی از اولین نتایج این بی‌توجهی است که می‌تواند ویران‌گر باشد و در چنین شرایطی است که مشاهده صحنه های درگیری نوجوانان هم عادی خواهد شد.

اولویت‌های هر نظام می‌تواند نشانه‌ای از آیندهٔ آن حاکمیت و مردم است، به‌سادگی می‌توان آینده را هم‌ اینک مشاهده کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیدا شدن گورهای دسته جمعی کودکان بومی در کانادا یکی دیگر از جنایت علیه بشریت است این بار در مجموعه مدارس زیر نظر کلیسای کاتولیک انجام شده است.

طبق گزارش های اولیه ، کودکان بومی که از خانواده ها با زور و اجبار جدا و با هدف آموزش به مدارس شبانه روزی زیر نظر کلیساها سپرده شده اند با انواع شکنجه‌های جسمی و جنسی و روانی مواجه شده و در نهایت در گورهای دسته جمعی دفن شده اند که پیش بینی می شود در حدود 4 هزار کودک باشد.

کلیسای کاتولیک در 13 قرن حاکمیت بر اروپا و کانادا و دیگر کشورها جنایت های بیشتری انجام داده ولی این جنایت علیه کودکان معصوم منحصر به فرد است و باید در دادگاه های عادلانه مورد بازخواست قرار گیرد.

اما مهمتر از این جنایت ، رشد و توسعه اجتماعی جامعه کانادا است ؛ کشوری که در دهه های گذشته چنین جنایت هایی در آن کشور انجام می شده است ولی با رشد و توسعه اجتماعی که بر پایه آموزش نوین می باشد کانادا به یکی از کشورهای توسعه یافته و مدرن تبدیل شده است.

برای رهایی از این تفکرات مرگ خیز و گور خیز باید همه کشورهای جهان سوم راهبرد کانادا را سرلوحه برنامه ها قرار دهند تا با توسعه و پیشرفت ، تفکرات کاتولیکی رخت بربندد.

در هر روی آثار گورهای دسته جمعی کودکان در کانادا قرن ها افکار عمومی جهان را جریحه دار خواهد کرد و هر چه حقوق بشر بیشتر توسعه یابد این مسائل بیشتر مورد بازخواست قرار خواهد گرفت . برای اینکه این وقایع وحشتناک مجالی برای خودنمایی نداشته باشد رسانه ها و افکار عمومی نباید به راحتی از کنار این جنایت ها عبور کنند و با اعتراض های خود جنایتکاران را به میز محاکمه بکشانند.

@azadikhojastehazadi

چند سالی است بحث حذف کنکور در نشریات، مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود. مطالعه مباحث مطرح شده و ارائه شده در رسانه ها حاکی از آن است که عواقب حذف کنکور و گزینه های جایگزین آن کمتر کارشناسی شده و به مبانی نظری سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آن چنان که باید، توجه نشده است.دراین خصوص لازم است به خاطر حساسیت موضوع از تصمیمات عجولانه و سلیقه ای پرهیز شود و برای تصمیم گیری در رابطه با این موضوع مهم، ضمن انجام تحقیقات گسترده، از همه صاحب نظران تعلیم و تربیت کشور کمک گرفته شود. بنابراین در این نوشتار به طور اختصار بر پایه مبانی نظری و تجارب نویسنده به تشریح این موضوع پرداخته می شود.

کنکور یک آزمون سرعت و قدرت ارزیابی استعداد دانش آموزان است که در طول چند دهه گذشته پایایی و روایی آن تا حدزیادی مورد تایید صاحب نظران و معلمین باتجربه آموزش و پرورش کشور بوده و هست و همچنین تابه امروز اعتماد دانش آموزان و خانواه های آنها را تا حد زیادی جلب کرده است.

آزمون های علمی حتماً باید دو معیار مهم روایی و پایایی را داشته باشند تا بتوان براساس نتایج اندازه گیری آن ارزشیابی و قضاوت نمود و بر اساس این ارزشیابی افراد را جایابی کرده و یا در خصوص آینده تحصیلی آنها تصمیم گیری نمود.

به منظور روشن شدن موضوع به تشریح بحث روایی و پایایی آزمونها با تاًکید بر کنکور اشاره می شود.

روایی در واقع به این موضوع تاًکید دارد که یک آزمون و یا ابزار اندازه گیری آن چیزی راکه باید اندازه بگیرد، اندازه گیری کند و یا به عبارتی هدف مورد نظر را محقق سازد.

مطالعه و بررسی هانشان می دهند هر چند که کنکور در سالهای متعدد ایرادات نگارشی، صوری، تایپی، محتوایی و...داشته است اماخوشبختانه می توان گفت کنکور تا به امروز از نظر محتوایی، از روایی نسبتاً خوبی برخورددار بوده و از این نظر مورد اعتماد صاحب نظران ، معلمین و دانش آموزان می باشد.

پایایی کنکور، یعنی اینکه یک آزمون و یا ابزار اندازه گیری در زمانها و مکان های متفاوت برروی گروه های مشابه نتایج نسبتا ثابتی داشته باشد. هر چند که به نظر می رسد کنکور از پایایی نسبتاً خوبی برخورددار است اما امروزه پایایی این آزمون مهم، در برخی از مناطق کوچک آموزش وپرورش جای بحث دارد و لازم است تحقیقی میدانی در این رابطه انجام گیرد تا این مسئله بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد و در خصوص پایایی این آزمون مردم اطمینان کامل داشته باشند.

باتوجه به موارد بالا می توان گفت ؛

در حال حاضر کنکور یک آزمون نسبتاً دقیق برای ورود دانش آموزان به دانشگاه تلقی می شود و مطالعات به عمل آمده و تجارب مکتسبه حاکی از آن است که امکان حذف کنکور به دلایل زیر وجود ندارد.

1- ظرفیت بعضی رشته های دانشگاه های خوب کشور بسیار پایین است و متقاضی خیلی از رشته ها بیشتر از ظرفیت آنها است بنابراین نیاز است ابزاری مناسب و دقیق وجود داشته باشد تا توان و استعداد دانش آموزان را برای ورود به رشته های مختلف بسنجد و این ابزار مورد اعتماد دانش آموزان و خانواده های ایشان باشد.

2-  با حذف کنکور ابزار دیگری را باید جایگزین آن ساخت که روایی و پایایی لازم را در حد کنکور داشته باشد اماعملاً این ابزار وجود ندارد و آزمونهای داخلی و نهایی از پایایی کافی برخوردار نیستند و امتحانات نهایی دوره دبیرستان با وجود اینکه روایی نسبتاً خوبی دارند اما پایایی آنها در بعضی مناطق قابل اطمینان نیست و نمی توانند ابزاری برای جایگزینی کنکور تلقی شوند.

3- هزینه هایی که قرار است صرف آزمونهای جایگزین کنکور شود در صورتی که بخواهیم به این آزمونها اعتماد کنیم قطعاً بیشتر از هزینه های کنکور خواهد بود.

4- حذف کنکور موجب آرامش دانش آموزان و خانواده های آنها نخواهد شد و حتی برداشتن این سنجه که تا حد زیادی مردم به آن اطمینان دارند باعث نگرانی آنها خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می شود :

- پایایی کنکور در مناطق کوچک آموزش وپرورش کشور مورد مداقه قرار گیرد و در این خصوص ضمن مطالعه این مهم تدابیری برای افزایش پایایی کنکور در کشور اندیشیده شود.

-  بهتر است ، پایایی آزمونهای نهایی بیشتر مورد توجه قرارگیرد و از آنجا که نتایج آزمونهای نهایی دوره دبیرستان بر کنکور تاثیردارد برای افزایش پایایی این آزمونها باید برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد تا پایایی آنها قابل اعتماد باقی بماند.

-  حداکثر تاثیر معدل دوره دبیرستان و آزمونهای نهایی در کنکور از 25% نباید بیشتر شود چرا که درحال حاضر پایایی این آزمونها قابل بحث است و اعمال بیش از 25% تاثیر این آزمونها در قبولی دانشگاه ها باعث تضییع حق دانش آموزان با استعداد و تلاشگر خواهد شد.

-  با تاکید بر محتوای کتابهای درسی در کنکور ، هزینه های کلاسها و کتابهای تست فروشی از روی دوش والدین دانش آموزان برداشته می شود.

- تا زمانی که ابزاری مناسب به عنوان جایگزین برای کنکور وجود ندارد نباید بحث حذف کنکور مطرح شود چرا که این موضوع باعث نگرانی، سردرگمی و اضطراب دانش آموزان و خانواده های آنها می شود.

-  مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش برای تصمیم سازی و تصمیم گیری ، پیرامون حذف کنکور از افرادی که تجربه و تخصص لازم را در این خصوص دارند استفاده نمایند.

 -  سرنوشت دانش آموزان و جوانان کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شایسته گزینی مورد تاکید قرارگیرد و بحث مدلهای جایگزین کنکور و حذف آن با احتیاط بیشتری مطرح شود.

در پایان امیدوارم با انجام تحقیقات گسترده و استفاده از صاحب نظرانی که با مبانی نظری تعلیم و تربیت آشنا هستند و تجربه لازم را در آموزش و پرورش دارا می باشند ضمن تاکید برافزایش روایی و پایایی کنکور تا ایجاد و یا تدوین مدل مناسب جایگزین کنکور بحث حذف کنکور مطرح نشود و طرح فرایند گزینش دانشجو به شیوه کنونی فقط به خاطر نظرات شخصی بعضی افراد و گروه ها کنار گذاشته نشود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

برخی اخبار غیر رسمی از مجلس حاکی از آنست که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ، بنا بر آنچه بار مالیِ لایحه رتبه‌بندی معلمان خوانده شده، از اعلام وصول این لایحه خودداری کرده است و بنابراین ممکن است لایحه مذکور برای بررسی مجدد و اعمال تغییرات به کمیسیون آموزش برگشت داده شود .

 مخالفت رییس مجلس مشخصاً با ماده ۷ لایحه رتبه ‌بندی معلمان ذکر شده که بر اساس این ماده پس از اعمال تغییرات در کمیسیون آموزش مقرر شده بود حقوق فرهنگیان حداقل با ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی هم ترازشان، معادل سازی شود .

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است :

« این طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است اما دولت مخالف است و می‌گوید ۲۵ درصد افزایش حقوق به علاوه فاصله‌ها را قبول دارد. در کمیسیون سال فاصله‌ها را نیز کاهش دادیم. آقای نوبخت می‌گوید که از محل تبصره ۲ بند «و» بودجه آن را تامین کنید، اما طرحی که ما داریم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد در حالی که اکنون کل بودجه آموزش و پرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان است . »

رئیس مجلس شورای اسلامی 26 اسفند 1399 می گوید : ( این جا )

« در حوزه عدالت آموزشی، بالاخره به تامین اعتبار رتبه بندی معلمان که مطالبه عموم جامعه محترم فرهنگیان بود توجه شد . »

محمدباقر قالیباف در 18 خرداد 1400 در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

 «‏اردیبهشت ماه امسال در جمع فرهنگیان عزیز بر اولویت پیگیری مطالبۀ ⁧‫رتبه‌بندی معلمان⁩ در مجلس یازدهم تأکید کردم .

خوشحالم که امروز توانستیم این خواستۀ به حق و مهم فرهنگیان محترم را با تصویب کلیات لایحه «نظام رتبه‌بندی معلمان»، یک گام به اجرایی شدن نزدیک‌تر کنیم . » چه بسا اگر تشکیلات منسجمی برای معلمان بود ، تکلیف رتبه بندی معلمان خیلی وقت ها پیش روشن شده و به سرانجام درستی رسیده بود .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397 نوشت : ( این جا )

« سال‌هاست که این موضوع در آموزش و پرورش مطرح می‌شود اما به ‌دلیل عدم‌ تأمین منابع مالی، نبود زیرساخت‌ها و از همه مهم‌تر نبود اراده و انگیزه لازم در دولت و آموزش و پرورش اجرایی نمی‌شود .

سونامی بازنشسته شدن بیش از 400 هزار معلم طی 7 سال آینده از امسال آغاز شده است و هر سال افزایش پیدا می‌کند. از طرفی سازمان امور استخدامی ردیف جدیدی را به آموزش و پرورش اختصاص نمی‌دهد و دانشگاه فرهنگیان هم که توانایی جایگزینی این نیروها را ندارد؛ بنابراین مسئولان وزارتخانه می‌خواهند با نظام رتبه‌بندی معلمان، زمان بخرند و بازنشسته شدن معلمان را به تعویق بیندازند .

از طرفی متأسفانه برخی از معلمان ما نگاه‌شان به طرح رتبه‌بندی فقط افزایش حقوق و مزایاست و هیچ تلاشی برای ارتقای علمی و صلاحیت تجربی خود نمی‌کنند و بدتر اینکه مرجعی در آموزش و پرورش نمی‌تواند این موارد را ارزیابی و بررسی کند ؛ آیا قرار است کارگزینی با این میزان از محدودیت‌های اداری این صلاحیت‌ها را بررسی کند یا گروه‌های آموزشی در مناطق که مدیران آن را روسای آموزش و پرورش بر حسب سلیقه و رابطه انتخاب می‌کنند؟ »

در واقع ، رتبه بندی معلمان که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است همچنان با دو مشکل اصلی رو به روست :

اگر قرار است آثار این رتبه‌ بندی در آینده شغلی و معیشتی معلمان مشهود باشد طبیعی و منطقی است که بار سنگین مالی خواهد داشت و باید منابع پایداری و درستی برای آن تعریف شوند .

مشکل دوم که به نظر می رسد مهم تر و قابل تامل تر باشد این است که اثربخشی و کارایی اجرای رتبه بندی معلمان با ساختار اداری فعلی با مشکل مواجه خواهد شد و باید چارت اداری منظمی برای نظام رتبه‌بندی معلمان طراحی شود.

پیشنهاد « صدای معلم » همواره برای نهاد اجرا کننده رتبه بندی معلمان ، « سازمان نظام معلمی » بوده است که هم با بی اعتنایی نهادهای تصمیم گیر رو به رو شده و  از سوی دیگر هیچ گاه مطالبه اصلی معلمان هم نبوده و با بی تفاوتی آنان رو به رو گشته است .

چه بسا اگر تشکیلات منسجمی برای معلمان بود ، تکلیف رتبه بندی معلمان خیلی وقت ها پیش روشن شده و به سرانجام درستی رسیده بود .

آیا نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که قرار است نگاه جامع و علمی به مسائل و رویدادها داشته باشند ، پیش از تصویب کلیات لایحه رتبه بندی معلمان به این موارد فکر کرده بودند که اکنون با انتظارات فرآوری شده و خشم فرهنگیان مواجه شده اند ؟

و اما اگر سخن رئیس مجلس در مورد بار مالی داشتن اجرای رتبه بندی معلمان صحیح و صادقانه باشد چگونه است که  در موضوع "متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با دیگر اعضای هیات علمی (غیر بالینی) شاغل در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان"  از آنجا که بسیاری از وزرا ، نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت  ذینفع  و ذی سهم ماجرا بودند قانون به فوریت تصویب ، اعتبار لازم تخصیص و  ابلاغ می شود که ناگهان حتی دریافتی استادیاران علاوه بر ضریب سال جاری حداقل پنج میلیون تومان افزایش می یابد اما وقتی نوبت به رتبه بندی معلمان می رسد ، این داستان ها سروده می شوند ؟

پرسش « صدای معلم » از همه تصمیم گیرندگان و مسئولان آن است که آیا واقعا برای طراحی و اجرای رتبه بندی معلمان ، به یک دهه زمان نیاز است ؟

رئیس مجلس می گوید اولویت اول قوه مقننه باید آموزش و پرورش باشد .

آن دیگری در مجلس عنوان می کند که مجلس انقلابی نمی پذیرد که یک معلم دغدغه‌ی حقوق و معیشت داشته باشد .

قرار است این شعارها تا کی ادامه داشته باشد ؟

پایان گزارش/

گروه رسانه/

« علیرضا شهبازی » نماینده شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت :

« به منظور ایجاد ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی ، کسب و ارتقای صلاحیت های معلمان و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت ها بر اساس شایستگی ها و نتایج عملکرد رقابتی از لایحه ( نظام رتبه بندی معلمان ) حمایت کرده ام و به جد پی گیر تسریع در تصویب آن با کمک همکارانم در مجلس هستیم . »

پایان پیام/

ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌ مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:

الف - حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)‌ حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به‌حساب مزبور واریز نماید.

ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌ عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.

ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

ماده 2 - نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه‌گذاری، با‌رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی‌الحساب متعلق به هر یک از حسابهای موضوع‌بندهای (‌الف) و (ب)، ماده (1) بایستی به همان حساب واریز گردد.

ماده 3 - موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می‌باشد.

ماده 4 - کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و‌ ثابت به هنگام بازنشستگی، بازخریدی و ازکار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به‌طور یکجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.

ماده 5 - درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی‌حساب پس‌انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده (86) قانون استخدام‌ کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.

ماده 6 - بانک و یا بانک های عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ماده (9) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.

ماده 7 - آن تعداد از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که دارای صندوق پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند،‌ در صورتی می‌توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا‌شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک درحسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1) واریز‌ نمایند.

ماده 8 - وجوه پرداختی توسط شرکتهای دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب) ماده (1)، به‌عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب‌ می‌شود.

ماده 9 - شهداء، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی مادامی که طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقررات‌ این قانون می‌باشند.

‌ماده 10 - آئین‌نامه اجرائی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانکهای عامل، نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه، پرداخت تسهیلات اعتباری‌و سایر موارد مربوط، به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 11 - شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 12 - این قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا می‌باشد.
‌تاریخ تصویب 1376.11.26
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.12.6