انتقاد از عملکرد معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در مورد بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی دانشجو معلمان

پیگیری مطالبات صنفی از وظایف احزاب است. مشکلاتی که گاهی بر اثر ناکارآمدی نظام اداری به وجود می‌آیند.

حدود ۱۳ ماه است که معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در تنظیم و ابلاغ بخشنامه ای که وضعیت استخدامی تعدادی از دانشجو-معلمان را مشخص می کند تعلل کرده است.

سال ۹۱ بود که آموزش و پرورش برای رفع بخشی از مشکل بحران نیروی انسانی تصمیم گرفت تا تعداد نسبتا زیادی نیرو از طریق کنکور کارشناسی و دانشگاه های شهید رجایی و فرهنگیان جذب کند.

دانشجویانی که برای بار اول بود که با ساز و کار جدید استخدامی وارد آموزش و پرورش می شدند. این سازوکار از ابتدا مشکلاتی را به همراه داشت. برای نمونه دانشجویانی که در دانشگاه شهید رجایی مشغول به تحصیل بودند علاوه بر تمام واحدهای درسی دوره کارشناسی (حدود ۱۳۰ واحد) باید ۳۰ واحد اضافه هم درس هایی تحت عنوان مهارت معلمی می گذرانند.

از طرفی هیچ سنواتی برای این سی واحد اضافی در نظر گرفته نشده بود و دانشجویان باید در همان ۸ ترم تمام واحدهای دوره ی کارشناسی به علاوه ی واحدهای اضافی را می گذرانند.

قوانین استخدامی در نظر گرفته شده برای این دانشجویان نیز بسیار قدیمی بود و پاسخگوی برخی نیازهای آن ها نبود. از این دانشجو-معلمان طبق «آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب هیات وزیران در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۵ و به شماره ی ۶۰۰٫۲۳۳۸  تعهد گرفته شده بود.

این مشکلات باعث شد که وزیر وقت «علی اصغر فانی» در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ «دستورالعمل مربوط به متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش» را با شماره بخشنامه ۴۷۳۷۴ به دانشگاه های رجایی، فرهنگیان و بخش های دیگر وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کند .

در دستورالعمل تصریح شد که: « تمامی اقدامات مربوط به امور متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش بر اساس مفاد این بخشنامه [بخشنامه مصوب در سال ۶۹] صورت خواهد پذیرفت»

اما گویا این دستورالعمل و آیین نامه ابتدایی که در سال ۶۹ مصوب شده بود برای حل مشکل دانشجو-معلمان کافی نبود.

در ماده چهار آیین نامه اجرایی سال ۶۹ آمده است «وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، دانشجویان متعهد خدمت را که به دلایل موجه موفق به اخذ مدرک تحصیلی دوره مورد نظر‌ نمی‌گردند، با آخرین مدرک تحصیلی مکتسبه در صورتی که بالاتر از مدرک ورود به دوره تحصیلی مربوط باشد استخدام کند.»

دانشجویانی که با وجود مشکلات بسیار زیاد از جمله بیشتر بودن واحدهای درسی نسبت به موارد عادی، سنوات، مشکلات شخصی و… درخواست استفاده از این ماده قانونی را داشتند یعنی می خواستند با مدرک کاردانی فارغ التحصیل و استخدام شوند با مشکلاتی مواجه بودند.

سال گذشته، بخش حقوقی وزارتخانه پاسخ این دانشجویان را این طور می داد که شما امکان استخدام دارید ولی بخش امور اداری باید مراحل اداری را طی کند.

بخش اداری اما پاسخ این دانشجویان را این طور می داد که «قوانینی جدید وجود دارند که شما نمی توانید از آن ماده ی قانونی استفاده کنید و حتما یا باید درس خود را به پایان برسانید و یا خدمت خود را بخرید.»

خرید خدمت یعنی پس دادن تمام حقوقی که آموزش و پرورش به آن دانشجویان داده به علاوه ی جریمه آن را باید به وزارتخانه پس بدهید. مبلغ این خرید به بیش از دویست میلیون تومان می رسید. از طرفی وزارت علوم به خاطر سنوات اجازه ی تحصیل به این دانشجویان را نمی دهد.

این دانشجو-معلمان در وضعیتی سردرگم باقی مانده بودند تا حدود ۱۳ ماه پیش. ۱۳ ماه پیش بود که کارشناسان اداره ی امور اداری وزارت آموزش و پرورش حرف از بخشنامه ای زدند که با ابلاغ آن مشکل این گروه از دانشجویان حل خواهد شد.

بخشنامه ای که در معاونت حقوقی در حال تدوین آن است. پس تدوین آن و ابلاغ آن از طرف وزیر آموزش و پرورش امور اداری می تواند بر اساس آن این دانشجو معلمان را استخدام کند.

از ۱۳ ماه پیش اما هیچ بخشنامه ای ابلاغ نشده. بخش حقوقی نیز پاسخی به این مشکل دانشجویان نمی دهد. در آخرین خبر یکی از معاونین وزیر به این دانشجویان پاسخ داده بود که متن بخشنامه چندین بار به حقوقی رفته و برگشته و هنوز در حال ویرایش است.

در حالی که در آزمون های استخدامی جدید وزارت آموزش و پرورش با مدرک کاردانی نیرو جذب می کند، نیروهای تربیت شده در دانشگاه های خود آموزش و پرورش از این امکان فعلا محرومند  و بخش حقوقی آموزش و پرورش هم بخشنامه ی مورد نظر را ابلاغ نمی کند تا این دانشجویان از این بلاتکلیفی خارج شوند.

به جز بلاتکلیفی این دانشجویان، مشکلات دیگری هم با این تاخیر در حال وقوع است. بخشی از این دانشجویان پسرانی هستند که با گذشت زمان مشمول خدمت سربازی می شوند و مشکلاتی بعدی برای آن ها به وجود می آید.

لذا از معاونت حقوقی وزارتخانه در خواست داریم تا بخشنامه‌ی مذکور را به سرعت تدوین و ابلاغ کند تا زندگی بخش مهمی از دانشجویان بیش از این تحت الشعاع قرار نگیرد.

همچنین از نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش درخواست داریم تا بر این تاخیر بی دلیل انجام امور اداری وزارت خانه نظارت کنند و تذکرات لازم را به این معاونت بدهند.

انصاف نیوز

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید