مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب شده بود، قرار بود نظام پرداخت‌ها و استخدام نیروی انسانی در دستگاه های مختلف کشور بر اساس این قانون ساماندهی شود. به علت انحراف از این قانون از اولین سال اجرا، به خصوص عدم اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ آن، سال به سال نه تنها همه کارکنان مشمول این قانون از تورم غیر متعارف این سالها جا ماندند بلکه شکاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان نیز به تدریج عمیق تر شد. به درخواست بازنشستگان کشوری و لشگری، سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم در قانون بودجه سال ۹۶ ردیف خاصی برای ترمیم حقوق بازنشستگان ایجاد نمود و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین نیز در ماده ۳۰ قانون و سند بالادستی برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶-۱۴۰۰) طرح و تصویب گردید.
بنابراین دولت محترم وعده داد از محل اعتبارات ردیف ایجاد شده، در طول برنامه ششم توسعه، به صورت پلکانی این تبعیض‌ها مرتفع شده و شکاف‌هایی که در طول سالیان قبل ایجاد شده بود ترمیم گردد، اما عملاً میزان بودجه اندک تخصیصی از محل ردیف ۲۲ کد ۵۵۰۰۰۰ در قوانین بودجه سنواتی، پاسخگوی وعده‌ها و نیازها نبود و با پیگیری‌های بی وقفه عموم بازنشستگان اعم از کوشندگان فضای مجازی و کانون‌های صنفی، که فشار سنگین معیشتی ناشی از تورم ۳ سال اخیر، زندگی را بر آنان غیر قابل تحمل کرده بود، النهایه دولت و سازمان برنامه پذیرفتند در اقدامی مساعد و مثبت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را از مهرماه سال ۹۹ اجرایی نمایند.
این اقدام سازمان برنامه و بودجه که موجب شد حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه، همسان و معادل ۹۰ درصد حقوق ثابت مشمول کسور بازنشستگی شاغلان همتراز گردد( گرچه بعضی از اشکالات اجرائی آن به تدریج در حال مرتفع شدن است) موجب رضایت نسبی اکثریت بازنشستگان را فراهم نمود اما منتقدانی نیز دارد که به حق معتقدند دولت محترم مطالبات و معوقات ناشی از عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری در سنوات ماضی را در احکام صادره ندیده است.
در حال حاضر موضوع مهمی که به شدت موجب نگرانی بازنشستگان است اینکه با پایان یافتن مهلت اعتبار برنامه ششم توسعه در سال آتی، به علت عدم اجرای قانون اصلی و فقدان صراحت در بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری که بارها اصلاح شده است، دوباره و به تدریج بین حقوق بازنشستگان و شاغلین، و در نهایت بین دریافتی بازنشستگان جدید و قدیم شکاف ایجاد شود و تبعیضات در دریافتی بازنشستگان را به یک دهه گذشته برگرداند و مراتب این نگرانی نیز از طرق مختلف به گوش دولت و نمایندگان محترم رسانده شد.
بنابراین و در این راستا، اخیرا‌ً طرحی توسط آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم سلسله و دلفان و با امضای تعداد زیادی از نمایندگان محترم به صورت دو فوریت تقدیم هیات رئیسه شده که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری (۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان همتراز) طی ماده واحده‌ای قانونی شود تا در سنوات بعد از بروز بی عدالتی جلوگیری شود.
با اقدامات دولت محترم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با طرح پیشنهادی دکتر ابراهیمی برای قانونمند شدن این فرایند، اینک توپ در زمین مجلس محترم است و بازنشستگان انتظار دارند با تصویب طرح پیشنهادی فوق، به این دغدغه بازنشستگان برای همیشه پایان داده شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان