گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا) ؛ مدیر صدای معلم پس از برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی به همراه اردشیر کاظمی خبرنگار این رسانه در این استان با جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد .

جعفر پاشایی مدیر کل این استان به پرسش های صریح صدای معلم پاسخ داد .

همچنین در پایان صدای معلم از مجموعه های رفاهی فرهنگیان در این استان بازدید کرد .

مدیر صدای معلم گفت : آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کمیته ای تشکیل دادند به نام کمیته انتصابات و گفته اند در این کمیته معیارهای کارشناسی و صلاحیت های تخصصی را برای عزل و نصب مدیران مدنظر قرار دادیم. از طرف دیگر تجارب تاریخی و پیشینه عزل و نصب مدیران این را نشان می دهد که متاسفانه و متاسفانه در چینش مدیران ، نمایندگان مجلس نقش پررنگی را ایفا می کنند. زمانی این حالت پیشنهاد و توصیه دلسوزانه دارد ولی یک موقع از یک پیشنهاد و توصیه عبور می کند و به حد دخالت می رسد .

به هر صورت یک سوال جدی مطرح است و این که حداقل در سی و یک استان کشور این مشکل را داریم و نمایندگان مجلس هم تا جایی که ما می دانیم خیلی شناخت تخصصی یا عمقی نسبت به مسائل آموزش و پرورش ندارند. یعنی فکر می کنند اگر فردی در یک منطقه یا یک ناحیه یا در یک اداره آموزش و پرورش این فرد مورد تایید آن نماینده مجلس باشد دیگر مشکلات آموزش و پرورش حل است و این باعث می شود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اصلی و نظارت کنندگانی که باید نقش نظارتی داشته باشند ممکن است در مورد خیلی از مشکلات یا در مورد خطاها سکوت کنند ؛ چیزی نگویند چرا چون به هر صورت  خودشان در این فرایند دخالت مستقیم داشتند و این در نهایت به چرخه آموزش ضرر می زند یعنی این مصلحت اندیشی ها و این منفعت سنجی ها باعث می شود که در واقع به آموزش خسارت وارد شود و به هر صورت به عنوان یک رسانه که مسائل آموزش و پرورش را در کل کشور رصد می کنیم  این گزارش ها موید این مسئله است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به صدای معلم گفت : « فقط یک شهرستان یا استان را در شاخص های گوناگون با هم مقایسه کنید. من نمی گویم استان ما گل و بلبل است ولی می گویم کارهایی که شده قبلا نبوده و برداشتم این است که نخواهد بود. الآن در آن استان دارد مدرسه ساخته می شود. اولویت اول ما کلاس است. گفتیم این چهار سال را تحمل کنید تا بتوانیم یک مدرسه آبرومند برای بچه ها ایجاد کنیم. اگر نتوانیم انجام دهیم عیب است.

در استان در مورد ساخت و ساز فضاهای آموزشی به میزان دو سه برابر از آورده دولت کارهایی انجام شده است. دولتی که یک آورده ولی خیرین چهار برابر آورده اند. اعتماد ایجاد شده است.

بارها گفته ام که دل من زیر پای معلمان است. خدا شاهد است کسی در کار اجرایی اش کم کاری کرده تذکر دادم ولی در جایی که دل معلمی شکسته شده برای من قابل تحمل نبوده است. »

پاشایی از صدای معلم درخواست کرد تا کارنامه و عملکرد مدیریتی وی را از طریق اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش جویا شوند .

بخش پایانی این گفت و گو را می خوانید .

گروه گزارش/

پس از هفته ها و ماه ها انتظار و کش و قوس و برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان برای تعیین تکلیف شدن لایحه رتبه بندی معلمان ، سرانجام وزارت آموزش و پرورش در هفته های منتهی به پایان سال توضیحاتی در این مورد داده است .

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نوشت : ( این جا )

« سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: با رفع ایرادهای گرفته شده از سوی شورای نگهبان به طرح رتبه بندی معلمان امیدواریم این طرح به زودی تصویب نهایی شود.

وی افزود: اولین معلم خلقت خداست که به پیامبر هم آموختن را یاد داد و معلمان هم در این مسیر گام برمی دارند و رسالت سنگینی دارند.

نجار خاطرنشان کرد: باید منش، رفتار، خلق و‌خوی، کردار و اندیشه ای که برای یک انسان فرهیخته متصور هستیم در معلم تجلی پیدا کند تا افرادی که در زیر دست معلمان تربیت می شوند کمی از این خصلت ها را بیاموزند.

وی تصریح کرد : شکل گیری شخصیت انسان بر عهده معلمان است و هر کس که مسئولیت می پذیرد  در واقع از اندیشه و منش معلمی استفاده کرده است. این که وزارت آموزش و پرورش در دوره ای شرط ارتقا برای رتبه بندی را تشخیص هیات های ممیزی و در دوره ای دیگر ، شرکت در آزمون را قرار می دهد و... نشان از بی برنامگی محض و مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در این وزارتخانه دارد .

نجار یادآورشد: در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به عنوان خادم جامعه فرهنگیان تلاش می کنیم به دغدغه معلمان رسیدگی شود و تا امروز با حضور در سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی معلمان را پیگیری کرده ایم.

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: با همه توان و جدیت از حق فرهنگیان و معلمان دفاع کرده و کوتاه نیامده ایم و از نظام شایستگی و شایسته سالاری که برای معلم تعریف شده با قدرت دفاع کرده ایم. 

وی تاکید کرد: حق و حقوقی که معلمان باید در نظام رتبه بندی به آن برسند را پیگیری کرده ایم و ساعت ها با نمایندگان مردم در مجلس و سازمان برنامه بودجه جلسه تشکیل شده و از آن دفاع کرده ایم تا به نتیجه برسد.

نجار افزود: مجموعه نمایندگان مجلس و همچنین دولتمردان همراه ما هستند و اشکال گرفته شده از سوی شورای محترم نگهبان با هماهنگی رفع شده و فردا بررسی نهایی صورت می گیرد و به زودی برای تصویب نهایی تقدیم شورای نگهبان خواهد شد. 

وی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان در کوتاه ترین زمان ایرادهای رفع شده را به تصویب برساند و با کمک وزیر آموزش و پرورش امیدواریم تاپایان بهمن به تصویب برسد تا بتوانیم این خبر خوش را اعلام کنیم تا دغددغه ونگرانی معلمان رفع شود و قول می دهیم که طرح رتبه بندی معلمان تصویب و اجرا خواهد شد.»

نخستین پرسش « صدای معلم » از سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش آن است که از کدام نظام شایستگی و شایسته سالاری که برای معلم تعریف شده سخن می گوید ؟ این نظام مورد نظر در کجا تعریف شده و نمود آن در نظام آموزشی چیست ؟

یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود ( 1 ) ؛ « اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور » بود که از نظر این شورا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شده بود .

اصل 85 قانون اساسی می گوید : « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد... »

در واقع ؛ مهم ترین بخش رتبه بندی معلمان ، نحوه اجرای آن است و به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان هم به این موضوع برمی گردد که قرار است این قانون چگونه اجرا شود ؟

« صدای معلم » در گزارش های متعدد خود تشکیل این هیات های ممیزه را غیرکارشناسی و صوری دانسته و آن ها را فاقد صلاحیت برای ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان ارزیابی کرده است .

وزارت آموزش و پرورش آخرین متن تغییر یافته را منتشر نکرده تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد هر چند پیشینه عملکرد این وزارتخانه در سال های پیشین در مورد تبلیغات برای اجرای رتبه بندی معلمان نشان می دهد که اعتبار تخصیص داده شده به نام اجرای رتبه بندی معلمان در نهایت چیزی جز توزیع پول بین همه به منظور کاستن از فشارهای اعتراضی معلمان نیست و نتیجه غایی آن هم جز لوث شدن و تهی گشتن مفهوم رتبه بندی معلمان نخواهد بود .

این رسانه در گزارشی به تاریخ 15 مهر 1400 نوشت : ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از همه مسئولان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا همه ظرفیت های مغفول در « قانون عام » ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) برای معلمان اجرایی شده است ؟

سرنوشت آن " قانون خاصی " که معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن همه بر روی آن تاکید و اصرار می ورزید به کجا رسید ؟

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

15 فروردین 1400 ، « صدای معلم » در گزارشی با عنوان «  پس از 10 سال ... از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش برای " رتبه بندی معلمان " نظر می خواهند ؟! » نوشت : ( این جا )

« همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است. به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد .

و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است .

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟ »

« صدای معلم » به عنوان تنها و نخستین رسانه ی معلمی در هشداری که در 6 دی ماه 1398 به وزارت آموزش و پرورش داد این وزارتخانه را به لوث کردن مفهوم رتبه بندی معلمان متهم کرد و نوشت : ( این جا )

« معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟ 

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد . آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟

این مدیران غیرپاسخ گو با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟ »

این که وزارت آموزش و پرورش در دوره ای شرط ارتقا برای رتبه بندی را تشخیص هیات های ممیزی و در دوره ای دیگر ، شرکت در آزمون را قرار می دهد و... نشان از بی برنامگی محض و مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در این وزارتخانه دارد .

وزارت آموزش و پرورش چگونه می خواهد در این مدت محدود احکام رتبه بندی را برای معلمان صادر و اجرا کند مگر آن که همان تحلیل صدای معلم در گزارش های پیشین مورد تصدیق قرار گیرد .

اگر قرار است مبلغی به حقوق معلمان اضافه کنید ، آن را ذیل همان مواد اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان انجام دهید و رتبه بندی معلمان را بیش از این لوث و بی معنا نکنید .

( 1 )

اشکال های شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان :

پایان گزارش/

بی شک در طول تاریخ جهان همه حاکمان و دولت ها، احزاب و گروه ها، فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و.... همه و همه به نحوی و نوعی خواسته اند که در این نهاد مقدس، بزرگ و عالم گیر آموزش و پرورش «معلم» نفوذ کنند؛ تا بدین وسیله هر کدام به آرمان، اهداف و خواسته های مدنظر خود برسند. در این میان نیز «معلم» همچون دیگر اقشار جامعه و به طبع انسان بودن گاهی مؤثر بوده و گاهی نیز مورد تأثیر منافع شخصی، موقعیت مادی و معنوی و..... و یا از ترس و تهدید جان، مال و منال، نان و....واقع شده و با اختیار یا بناچار تسلیم« زر»، «زور» و «تزویر» شده است.

در کشورهای توسعه نیافته هم اوضاع و احوال آموزش و پرورش «معلم» هم از میانگین متوسط جهانی پایین تر و بغرنج تر است.

معلم هم بنابه نقش مهم، حساس و سرنوشت سازی که در تغییر و تحولات جهانی داشته و دارد و همیشه در انقلاب ها، اصلاحات و تغییر حکومت ها و دولت ها داشته، در شرایط سخت و حساس به او پناه برده و از موقعیت و جایگاهش استفاده و سوءاستفاده شده است و هر وقت هم خرشان از پل گذشته، نه تنها به عنوان حامی و منجی نجات خویش برای او ارزش و جایگاه مادی و معنوی قائل نشده اند؛ بلکه او را در شرایط سخت زندگی بخور، نمیر قرار داده اند تا نای نفس کشیدن نداشته باشد و از روی ناچاری پناه بر این و آن ببرد و به شغل های دیگر روی بیاورد و «معلمی» را از اولویت اول زندگی به اولویت های آخر ببرد و از اصل به فرع بپرد و.....

در نتیجه این امر، تنها عده محدود و اندکی می توانند در نقش اصیل و واقعی«معلمی» بمانند و همه فشارها، تطمیع ها، تهدیدها و... را به جان و مال بخرند و بسوزند و بسازند!

در بین این عده نیز همچون قبل تفاوت ها، اختلافات و تفرقه ها راه اندازی شوند تا آنها هم نتوانند به خواسته ها، آرمان ها، اهداف و آرزوهای «مقدس معلمی» برسند و هر روزشان بدتر از دیروز گردد. هشتشان (۸)، گرو نهشان(۹) باشد و...

اما راه چاره در چیست؟!

به نظر نگارنده این سطور که خود نیم قرن از عمر خویش را در این نهاد به عنوان دانش آموز، دانشجو، معلم و مشاور سپری کرده است و در پاییز سال ۱۴۰۰ به کسوت بازنشستگی نائل آمده است. راه های چاره در پنج مورد خلاصه می گردند:

۱) اول اینکه« معلم»، معلم باشد و لاغیر، البته منظور این نیست که معلم حق هیچ گونه فعالیت و کار دیگری را ندارد؛ معلم چون نقش الگویی دارد و مانند مشت نمونه خروار جامعه است و می تواند و باید در دیگر نقش ها هم ظاهر شود و به انتخاب خود دست به انتخاب دین، آیین، مذهب، شغل و کار و نقش های دیگر مانند فعال مدنی، اجتماعی، سیاسی، هنری و.... بزند و کسی مانع انتخاب او نگردد.

اما با وجود همه نقش ها و فعالیت های دیگر که در محل و موقعیت خودشان، برایش مبارک هستند و مورد احترام؛ در حیطه کار و نقش «معلمی» به خود اجازه ندهد که دیگر نقش ها و فعالیت ها را وارد آن حیطه کند و...

۲) دوم اینکه معلمان و فرهنگیان هوشیار باشند که آگاهانه یا ناآگاهانه در دام مقایسه و دشمنی با دیگر ارگان ها و نهادها نیفتند؛ و حق و حقوق مادی و معنوی خود را با هیچ کس حقیقی و حقوقی مقایسه نکنند. زیرا در این بین کسی که ضربه می بیند معلم است و بس!

۳) برای رسیدن به خواسته های به حق خود، راه و روش های متفاوتی وجود دارند؛ که اگر بر چند مورد بهتر تمرکز و مشورت حاصل شود چه بهتر؛ در غیر این صورت هر‌کس و جمعی، تنها راه و روش خود را درست نداند و دیگران را نامرد، خائن و.... معرفی کند. در این تفرقه نیز تنها کسی که ضرر می کند«معلم و فرهنگی» است و بس! خلاصه اینکه کار معلم وصل باشد نه فصل.

۴) در هر شرایط و صورتی خواسته های خود را از راه های مشروع، قانونی، اخلاقی و متکی بر شخصیت معلمی دنبال و پیگیری کنیم؛ جواب تفنگ، زندان و فشارها را نیز با «اسلحه قلم» و «مهر معلمی» و « گل» بدهیم و همیشه و در همه جا معلم و آموزگار باشیم.

۵) به حاکمیت، دولت، مجلس، قوه قضائیه، قهوه قهریه و نیروهای امنیتی_سیاسی، انتظامی و.... نیز توصیه می گردد که حق و حقوق مادی و معنوی معلم و فرهنگیان و همه ایرانی ها را عادلانه به رسمیت بشناسند و آگاهانه یا ناآگاهانه با معلم و فرهنگیان در نیفتند؛ چون در نهایت و در طول تاریخ عدالت، قلم و فرهنگ بر خشونت پیروز بوده است.اگر می خواهید که کشور آسایش و آرامش را به خود ببیند و همه با هم و در کنار هم با عزت و سربلندی زندگی کنند و هیچ دشمنی جرأت حمله نرم و سخت نداشته باشد؛ باید معلم و فرهنگ در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. پس قبل از پشیمانی دنیوی و اخروی بحنبیم که فردا دیر است!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

در یادداشت های گذشته به شکل گیری شرایط جدید و امکان انتخاب های جدی به جای تعلیم و تربیت رسمی توسط دانش آموزان پرداختم .( رجوع شود به دو یادداشت گذشته).

دنیای به شدت متکثر شده امروز ، پارادایم های جدیدی در حوزه تعلیم و تربیت با خود به ارمغان آورده است.آموزش و پرورش امروزه رقبای بسیار جدی و قدرتمندی دارد. تصور کنید در بازاری هستید که در گذشته فروشگاه بزرگی به صورت انحصاری پاسخگوی نیارهای مردم بود و رقابت با این فروشگاه آسان نبود. در ادامه فروشگاههای کوچک از به روز نبودن این فروشگاه بزرگ استفاده کردند و شروع به عرصه محصولات جدیدتر، با کیفیت تر و به روز تر کردند و آرام آرام بازار فروشگاه بزرگ هر روز کساد تر می شد .انحصار فروشگاه بزرگ و مزیت های آن در شرایط ایجاد فروش متنوع و متعدد هر روز با چالش جدی روبه رو می شد و در عوض این فروشگاه های کوچک بودند که به خاطر عقب ماندگی فروشگاه مرکزی فرصت پیدا کردند و شروع به عرصه محصولات متنوع خود کردند.

در این شرایط روشن است که اگر فروشگاه مرکزی و انحصاری اقدام به تغییر رویکرد خود و اصلاح امورش نکند به ورشکستگی نزدیک خواهد شد.

اکنون این شرایط برای آموزش و پرورش کنونی ما شکل گرفته است.

آموزش و پرورش توسعه نیافته با محصولات تاریخ انقضا گذشته ، با پیکری سنگین که امکان تحرک و پویایی را از آن ستانده، امروزه قدرت انحصاری گذشته را از دست داده و محصولات آن دیگر دلربایی برای خریداران ندارد. مراکز غیر دولتی، شرکت ها، آموزشگاه های متعدد، از خلا ناکارآمدی و عقب ماندگی آموزش و پرورش به نحو مقتضی استفاده و یاسوء استفاده کردند و اقدام به عرضه محصولات فرهنگی کردند.تنوع ، تکثر و به روز بودن این مراکز و رونق آنها باعث ایجاد جذابیت هایی برای مخاطبان برای داشتن انتخاب های متنوع شده است.

یکی از مختصات جامعه کنونی تکثر در همه حوزه هاست و آموزش و پرورش نیز از این موضوع مستثنا نیست.

حوزه های مدنی نمی توانند منتظر بمانند تا آموزش و پرورش راکد خود را به روز آمد کند.

وقتی جامعه از به روز آمدی نظام تعلیم و تربیت رسمی ناامید می شود ، کرکره های بخش غیر دولتی بالا کشیده می شود و جامعه خود به ترمیم ساحت مدنی خود اقدام می کند.

نتایج کنکور چند سال اخیر و افت شدید مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیر دولتی به عنوان مشتی از خروار نشانه ای است از پایین آمدن کرکره تعلیم و تربیت رسمی است. همه علایم و شواهد و میزان الحراره ها حکایت از کم رونقی روز افزون آموزش و پرورش رسمی دارد.افزایش نگران کننده ترک تحصیل دانش آموزان، خالی ماندن ظرفیت های بسیاری از دانشگاهها، عدم انتخاب رشته بخش بزرگی از دانش آموزان در کنکور ، توجه بخش عظیمی از دانش آموزان به داشتن شغل های پاره وقت و تمام وقت به ویژه در ایام کرونا، افت شدید انگیزه های ورود به دانشگاه، وضعیت نامطلوب تحصیل و تدریس در مدارس دولتی، عقب ماندگی در آزمونهای بین المللی و غیره همه نشان از کم رونقی و حرکت به سمت ورشکستگی نظام آموزش و پرورش حکایت دارد.

در عوض رشد روز افزون مراکز غیر دولتی آموزشی و تربیتی و گرایش دانش آموزان به این گونه مراکز ، نشان دهنده شکل گیری و حتی سلطه پارادایم جدید در تعلیم و تربیت است.این پارادایم به آموزش و پرورش رسمی حداقلی و آموزش و پرورش غیر رسمی حداکثری منجر خواهد شد. در این شرایط آموزش و پرورش رسمی می تواند به شرط بازسازی عمیق خود ، انتخابی باشد از میان انتخاب های دانش آموزان . در غیر این صورت ناقوس ورشکستگی تعلیم و تربیت رسمی به صدا در خواهد آمد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   ۲۰ سال، تقریباً یک‌ سومِ عمر متوسط یک انسان و دقیقاً دو سوم سنوات خدمت یک کارمند است.

۲۰ سال  پیش شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پاکدشت به همراه شرکت تعاونی مسکن دادگستری همین شهرستان، پروژه‌ای به نام کوثر را در اطلاعیه‌های خود تیتر کردند و واگذاری تعداد ۱۰۵۸ قطعه زمین را به اعضای خود کلید زدند. قطعات، فروخته شد و پول‌شان نیز به قیمت روز، فی‌المجلس از اعضا گرفته شد. علاوه بر بهای زمین‌ها، هزینه‌ی زیرساخت‌هایی چون نقشه‌برداری و تفکیک و جدول گذاری و بخشی از هزینه‌ی آبرسانی و... از اعضا دریافت گردید. کسانی که در آن زمان در اولین سال خدمت‌شان بودند، الآن بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دارند. آنهایی که در آن موقع ۱۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، حالا بازنشست شده‌اند. افرادی که در آن زمان ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، ۱۰ سال است که زندگی در دوران بازنشستگی را با همه‌ی تنگناهایش تجربه می‌کنند. اما خانه‌دار شدن در این پروژه‌ی کش‌دار بعد از ۲۰ سال انتظار، در حد رویا و آرزو و خیال باقی مانده است و هنوز صورت واقعیت پیدا نکرده است! چه بسیار معلمانی که از این انتظارِ فرساینده، خسته شده و زمین خود را واگذار کرده و عطای پروژه‌ی کوثر را به لقایش بخشیده‌اند و چه بسیار کسانی که در طول این انتظار ۲۰ ساله چشم از جهان فرو بسته و آرزوی خانه‌دار شدن در شهرک کوثر را به گور برده‌اند!

تقریباً همه‌ی اعضای پروژه‌ی کوثر بر این باورند که هیئت مدیره‌ی تعاونی مسکن پاکدشت با بدعهدی و تساهل و اهمال و توسل به حرف‌‌درمانی، این سرنوشت را برای این پروژه رقم زده است؛ هیئت مدیره‌ای که بیش از ۲۰ سال، سکان مدیریت تعاونی را در دست داشته و به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و تلاش مجدانه برای رفع موانع به عمل نیاورده است تا حق‌الناس را ادا نماید.

صرف‌ نظر از اینکه اعضای خسته و سرخورده‌ی تعاونی در مورد عملکرد هیئت مدیره‌ در این مدت مدید چه می‌گویند، با مشاهده‌ی وضعیت موجود می‌توان به این ظنّ و گمان رسید که این هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین مربوطه -که سالهاست بدون برگزاری مجمع عمومی به حضور خود در این جایگاه ادامه داده‌اند- یا کفایت لازم برای احقاق حق زیر مجموعه خود را نداشته‌اند و یا متعهد به انجام وظیفه نبوده‌اند. در هر دو صورت، مقررات و منطق و عقلانیت ایجاب می‌نماید که اعضای تعاونی با برگزاری مجمع عمومی نسبت به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی اقدام نمایند و مسئولیت کار را به گروهی مستعد و متعهد واگذار کنند. چه بسا اقبال با همین هیئت مدیره باشد و با رأی اعتماد اعضاء، بازهم در جایگاه خود ابقاء شوند.

اما همه‌ی مشکلات پروژه‌ی کوثر صرفاً به بدعهدی و اهمال و سهل‌انگاری و کم‌کاری هیئت مدیره و بازرسی تعاونی برنمی‌گردد. بلکه بخشی از مشکلات این پروژه به یک گزاره‌ی قانونی گره خورده است؛ گزاره‌ای که مطلق انگاری آن از سوی مسئولان به انسداد ۲۰ ساله‌ی مسیر آبادانی در شهرک کوثر انجامیده است.

متأسفانه گاهی گزاره‌های قانونی بر حقوق انسانی ترجیح داده می‌شوند. همان اتفاقی که در پروژه‌ی کوثر فرهنگیان پاکدشت رخ داده و به پایمال شدن حق مسلم معلمان و افراد زیادی از اقشار دیگر منجر شده است. پروژه‌ی کوثر با داشتن ۱۰۵۸ قطعه زمین و پتانسیل ایجاد حداقل دو تا سه هزار واحد مسکونی، می‌توانست در دو دهه‌ی اخیر بخشی از کمبود مسکن در پاکدشت را جبران نماید. اما مطلق نگری مسئولان به یک گزاره‌ی قانونی تحت عنوانِ "قانون منع خرید و فروش اراضی کشاورزی"، مانع انجام این کار شده‌ است. البته این گزاره، بر روی کاغذ و در متن کتاب قانون، درست و منطقی و قابل احترام است اما در عالم واقعیت و در متن زندگی اهالی کوثر با توجه به شرایط و موقعیت مکانیِ این پروژه‌، کاملاً بلامحل و بی‌منطق به نظر می‌رسد. چرا که این مکان از سه دهه پیش تاکنون هیچ رابطه‌ی معناداری با امر کشاورزی نداشته و رابطه‌ی ارگانیکی آن با مقوله‌ی کشاورزی کاملاً قطع شده و عملاً از شمول آن قانون خارج شده است. لذا شایسته است مدافعان وزارت نشین اراضی کشاورزی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تمام سازمان‌ها و دوایر مرتبط با موضوع، با حضور میدانی در محل پروژه کوثر و با مراجعه به سابقه‌ی تاریخی آن، مشخص کنند که دقیقاً از کدام زمین کشاورزی دفاع می‌کنند؟!

آیا منصفانه است که مکانی خشک و لم یزرع آن هم در حریم و محدوده‌ی شهر -که در سه دهه‌ی اخیر هیچ رابطه‌ی ارگانیکی با امر کشت و زرع نداشته است- سزاوار انباشت زباله و نخاله باشد اما ۲۰ سال بعد از تفکیک و واگذاری به افراد، به بهانه‌ی شمول فلان قانون، مجوز احداث خانه و سرپناه نداشته باشد.

مدیران و مسئولانی که در طول عمر ۲۰ ساله‌ی این پروژه آمده‌اند و رفته‌اند و در این رفت و آمدها دقیقاً پا جای پای افراد قبلی گذاشته‌اند و گامی به سوی واقع‌بینی کج نکرده‌اند و قدمی برای رفع موانع واهی برنداشته‌اند، هرگز به این فکر کرده‌اند که بر اعضای خردسال و جوان و کهنسالِ خانواده‌‌هایی که ۲۰ سال از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن سپری کرده‌اند، چه گذشته است؟!

آیا به این موضوع اندیشیده‌اند که در طول این ۲۰ سال، با مانع تراشی در برابر صدها معلم به خیال حفاظت از زمین کشاورزی، ذهن و روان آنها را در سکوت مطلق مشوش کرده و به طبع آن، فضای صدها کلاس‌ درسی را نیز به مدت ۲۰ سال لبریز از دلهره و تشویش و پریشانی نموده‌اند؟!...

در یادداشت قبلی تحت عنوان « جزم قانون و بلاتکلیفی ۲۰ ساله‌ی فرهنگیان پاکدشت در پروژه‌ی کوثر » ( این جا ) ، به پرهیز از جزمیّت و خشک‌اندیشی و لحاظ نمودن باید و نبایدهای اخلاقیِ انسان دوستانه و وضع تبصره‌های اخلاقی تعدیل کننده و خیرخواهانه متناسب با شرایط تاریخی و جغرافیایی‌ در کارهای اجرایی، به عنوان یکی از راههای پیشگیری از منتهی شدن قوانین و مقررات حقوقی به خسارت و شرارت اشاره کرده‌ام. این یادداشت را نیز با چند جمله‌ی مشابه به پایان می‌برم. باشد که کارمند ایرانی با انشای قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی در وظایف سازمانی خود همواره منشاء خیر شود.

مدیران و مسئولانی که صرفاً نقش ماشین امضاء را در دستگاههای اجرایی ایفا می‌کنند، کارگزارانی که بدون "قلب" در محل کارشان حاضر می‌شوند و قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی را در انشای وظایف سازمانی خود به کار نمی‌گیرند، کارمندانی که اوج هنرشان قرائت و کتابت بخشنامه است و میلی‌متری گام برمی‌دارند و گِرَمی کار می‌کنند و میانه‌ای با معیار عاطفه و احسان و ایثار ندارند و به هر طرح و برنامه و نقشه و نوشته و پوشه و درخواست و دستور و گزاره‌ای نگاه خشک قانونی و بخشنامه‌ای دارند، به ندرت سبب خیر و منشاء خدمت خواهند بود و به سختی سهمی در توسعه‌ و آبادانی جامعه خواهند داشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

امروز  دوشنبه 11 بهمن تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند .

این تجمعات در تهران در برابر مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در برابر ادارات آموزش و پرورش انجام شد .

معلمان شاغل و بازنشسته به تصویب ناقص و پرسش برانگیز  لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس، اجرانشدن همسان‌سازی ، عدم اجرای اصول قانون اساسی در مورد آموزش رایگان معترض هستند .

آن ها همچنین خواهان آزادی معلمان زندانی هستند .

انتقاد از « تبعیض » مشترک در میان همه معلمان است .

در برخی شهرها ، معلمان شعارهایی را علیه وزیر آموزش و پرورش و رئیس دولت سیزدهم سر داده و خواهان عمل به وعده ها توسط ابراهیم رئیسی شدند .

گزارش ها از دستگیری و بازداشت جمعی از معلمان خبر می دهند که برخی از آنان ساعاتی بعد آزاد شدند .

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش تاکنون در مورد اعتراضات معلمان سکوت کرده است .

پایان پیام/

گروه رسانه/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان البرز نوشت : ( این جا )

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: آموزش مجازی با وجود همه زحمات معلمان در مدارس البرز کیفیت و خروجی مناسبی نداشته است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روبط عمومی آموزش و پرورش استان البرز،علی حجرگشت در نشست شورای مدرسه امام حسن عسگری (ع) آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج، افزود: نتایج ارزیابی مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نشان می دهند که آموزش مجازی در ۲ سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا با خروجی کیفی روبه رو نبوده است.

وی بیان داشت: نتایج امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که به صورت حضوری برگزار شد نیز قابل قبول نبود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه در امتحانات حضوری فهمیدیم که چه گذشته است، خاطرنشان کرد: اکنون سیاست وزارت آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است.

حجرگشت تصریح کرد: اولیای دانش آموزان در مدارس مناطق حاشیه ای استان تمایلی به آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس به علت هزینه های لوازم التحریر و ایاب و ذهاب را ندارند.

وی یادآورشد: سیاست شورای مدارس استان بر اساس آموزش حضوری باشد تا دانش آموزان حداقل چند روز در هفته در کلاس های درس حاضر شوند.

وی با بیان اینکه سلامت دانش آموزان و معلمان در اولویت قرار دارد، اضافه کرد: شورای مدارس استان البرز باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که دانش آموزان، اولیا و معلمان سردرگم نباشند چون نمی توانیم توقع داشته باشیم معلم در مدارس هم حضوری درس بدهند و هم برای دانش آموزانی که حضور ندارند آموزش مجازی را در خانه داشته باشد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: اولیا را باید ترغیب کنیم برای حضور دانش آموزان در مدارس تا دانش آموزان از مزایای آموزش حضوری برخوردار شوند.

وی عنوان کرد: البته برای حضور دانش آموزان تابع تصمیم ستاد کرونا استان هستیم و اختیار برنامه ریزی برای کلاس های حضوری نیز به شورای مدارس داده شده است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج برای آموزش حضوری دانش آموزان روند مطلوبی دارد اما در مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک و سه کرج شاهد بی نظمی هستیم چون دانش آموز را فقط برای یک ساعت به مدرسه می کشانند که این موضوع زندگی اولیا را مختل کرده است.

پایان پیام/

شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی عجیب، با علم به شکاف جدی در بحث عدالت آموزشی و نابرابری فاحش و غیرقابل توجیه در میزان بهره مندی از فرصت های برابر آموزشی، تأثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل سال های دهم تا دوازدهم را در کنکور سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ تصویب می کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز یک گام تا نهایی شدن آن باقی است.

شاید در نگاه نخست چنین مصوباتی در راستای کاستن از شکاف عدالت آموزشی قابل ارزیابی باشد؛ اما با دقت بیشتر می توان دریافت به دلیل یاد شده، چنین نیست. برای تحقق این موضوع گام اول، برگزاری امتحانات هماهنگ در پایه دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم است و بنابراین بار دیگر مدارسی که از توزیع نامتوازن منابع انسانی و امکانات آموزشی کم بهر ه اند، متضرر خواهند شد و این یعنی رقابتی از اساس نابرابر.

دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!

دلیل آنکه هنوز این مدل جایگزین, نهایی نشده است مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس با جزئیات و الزامات چنین رقابتی بود که پیش نیازش را تسری آزمون هماهنگ به پایه های دهم و یازدهم دانستند مادامی که مناطق محروم، کم برخوردار، تنوع مدارس پولی و کیفیت آموزشی ناهمگون وجود دارد طرح چنین مدل جایگزینی در واقع مصداق سالبه به انتفاع موضوع و از حیّز انتفاع ساقط است و جز افزودن بر نابرابری های آموزشی موجود و برخی چااشهای جدید، متضرر شدن بیش از پیش طبقه فرودست و فربه تر شدن مدارس خصوصی و خاص دولتی، یعنی همان گسترش مدل بازاری سازی آموزش مدرسه ای که در سه دهه اخیر با حرکتی خزنده پیش امد و به آموزش طبقاتی و شکاف عمیق در عدالت آموزشی دامن زد , برون داد دیگری بر آن متصور نیست .

اتفاقا تسری استرس کنکور از یک سال به سه سال و با عنایت به پیش زمینه های موجود برای ورود بهتر به متوسطه دوره دوم و در پی آن کوچ آموزشگاه های برند کنکور به متوسطه دوره اول و حتی شاید ابتدایی دوره دوم و دورخیز ۹ ساله و... که پرداختن به آن تکرار مکررات است، از دیگر زوایایی است که جا دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به آن توجه کند، چرا که هدف ارزشمند توزیع استرس از یک آزمون به چند آزمون در طول سه سال، گره نزدن سرنوشت دانش آموزان به یک آزمون یک یا دو مرحله ای و کمک به بهداشت روان دانش آموز و خانواده با شرایط نابرابر کیفیت آموزشی و تنوع مدارس، حاصل نخواهد شد . دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!

به هر حال وضع موجود مدارس، خود حکایت از آن دارد که چنین جایگزین هایی صرفا به بازاری سازی بیشتر آموزش مدرسه ای خواهد انجامید که بی تردید هدف این مصوبه نیست هنوز پیش نیاز چنین شیوه ای در ساختار فعلی آموزش مدرسه ای ما فراهم نیست. بنابراین بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی به گسترش عدالت آموزشی که شاخص های روشنی دارد پرداخته و به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت -  تولید ناخالص داخلی ( GDP ) - در راستای تحقق آن، همچون کشورهای پیشرو گام بردارد و ظرفیت رشته های پرطرفدار در دانشگاه های دولتی را بیفزاید و از گسترش تنوع و پولی سازی دانشگا هها نیز بکاهد که این موضوع بزر گترین خدمت ممکن به حوزه آموزش کشور خواهد بود.

شاید چنین مصوباتی پس از گسترش عدالت آموزشی در سطح بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در ۷۲۵ منطقه در ۳۱ استان بتواند به گونه ای به تحکیم عدالت آموزشی بیانجامد، اما در شرایط موجود، در واقع به مثابه پهن کردن فرش قرمز زیر پای طبقات برخوردار و دامن زدن بیش از پیش به آموزش طبقاتی
موجود است.

امیدواریم این مصوبه فاقد پیوست عدالت آموزشی در این برهه به انجام نرسد , چراکه تا سال ۱۴۰۴ یعنی افق اجرایی شدن این فرآیند، هنوز فرصت بسیار است تا تمهید پیش نیازها محقق و تعجیل در اجرا، این مصوبه فی نفسه خوب را با اجرای بد به ضد خود بدل نسازد.

روزنامه قدس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران