گروه گزارش/

هنوز دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی پاسخ قانع کننده ای به گزارش های صدای معلم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه نکرده اند . ( این جا ) و ( این جا )

هر چند در گزارشی که صدای معلم از نشست برخی مطالبه گران با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر کرد ؛ رئیس این کمیسیون گفت : ( این جا )

« موافق خصوصی بودن صندوق هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم .

همه اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان باید در بورس بیاید .

منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که در حال حاضر از روند مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی نیست .

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است . »

این رسانه همچنین در گزارش های تحلیلی دیگر نقدهایی برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فاقد مستند برخی نمایندگان مجلس وارد کرده است .

این رسانه نوشت :

«پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان «بودجه سالانه » محسوب می شود ؟

آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟

این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟

پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟

اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .

به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .

اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .

در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند . »

همچنین در آخرین یادداشت تحلیلی ، صدای معلم نوشت : ( این جا )

« اين اقدام وزير ( تشکيل گروه تخصصي فوق براي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان اگر صحت داشته باشد ) هم غير قانوني است زيرا اين گروه همچون نمايندگان محترم مجلس ، حق تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند .

 شايسته است که وزير آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) اساسنامه را به تصويب هيات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت ها ارجاء دهد و به روند قانوني  عمل کند .

در راستای تامین منافع عمومی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ، این رسانه پیشنهاد کرد :

« 1- ساختار صندوق اصلاح شود .
2- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوين آئين نامه مانع و جامع در انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند ».

در آخرین اقدام ، تعدادی از مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان در بیانیه ای ابهام ها و چالش های مرتبط با این موسسه اقتصادی را مطرح و خواهان توجه و پاسخ گویی مسئولان و نمایندگان مجلس شده اند .

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

« مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان جهت پيشگيري از عمومي شدن اموال اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و اصلاح ساختار اين موسسه از همه ظرفيت هاي قانوني خود بهره مي برند .

بخش اول چالش هاي عمومي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي :

طرفداران عمومي کردن صندوق ذخيره فرهنگيان ، براي اين خطاي بزرگ و نا بخشودني خود چند دليل مطرح مي کنند :

1-  پرداخت ِ دولت در قالب مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه

طبق مستندات و ادله گوناگون اين پرداختي دولت در قالب کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد . همان طور کمک دولت به ديگر کارکنان دولت ( قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) يا سيل زدگان و ...دليل مشارکت عموم مردم در اموال آنان نمي شود ، اموال اين موسسه فقط و فقط به اعضاي محترم اين موسسه ، تعلق دارد .

عموم مردم و حتي عموم ِ فرهنگيان در آن هيچ سهم و نقشي ندارند .

2-  برخي براي پيشگيري از تکرار تخلفات پيشين در صندوق به ويژه در بانک سرمايه ، مدافع عمومي شدن صندوق مي باشند .

با توجه بروز و ظهور تخلفاتي مشابه ( کمتر يا بيشتر ) در نهاد ها موسسات عمومي غير دولتي اين فرضيه هم قويأ رد مي شود .

در دنياي مدرن راهِ موثر در مبارزه با فساد ، حکمراني خوب است .

قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب است .

در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه ... در كشورهايي كـه نهادهاي دولتی كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلی دارند كه پاسخگويی دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهـد .

3- نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي در ايران برتري به بخش خصوصي ( صندوق ذخيره فرهنگيان ) دارند .

براي نقض اين گزاره کارشناسان مي گويند :

* صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي که همه اموال آن فقط و فقط به اعضاي محترم اين صندوق تعلق دارد از نظر ماهيت با نهادها و موسسات عمومي غير دولتي تفاوت ماهوي دارد .

* نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی مواجه مي باشند .

در مقاله علمي – پژوهشي ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها * آمده است :

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.

بعد از انقلاب اسلامی ، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی و متعاقبا " مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی" شکل مي گیرد که در کنار ساختار اداری موجود دولت ، اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي عمدتًا شامل بنيادها و نهادهاي ارائه کننده خدمات عمومي اجتماعي بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهي از اين نهادها (نظير بنياد ِ مستضعفان و برخي ديگر از بنيادها) از دولت کاملأ مستقل هستند. برخي نظير شهرداري ها، ضمن داشتن استقلال نسبي از دولت، براي انجام مأموريت هاي خود متکي به کمک هاي دولت هستند و زير نظر آن قرار دارند.

دسته سوم، مؤسسات و نهادهايي هستند که تا حد زيادي تحت کنترل دولت بوده و مديران آنها از سوي مقامات دولتي نصب و عزل مي شوند . سازمان تأمين اجتماعي و بسياري از صندوق هاي بازنشستگي، در شمار اين دسته قرار دارند.

اما در کشور ما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تاکنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است ؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.

به نظر می رسد ماهیت حقوقی نهادهای عمومي غير دولتي ، در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.

در کشوري که طبق اصل 44 قانون اساسي موسسات و نهادهاي دولتي ، خصوصي يا خصولتي مي شوند ؛ چگونه براي اموال فرهنگيان جهت ، برعکس مي شود و يک موسسه کاملأ خصوصي را مي خواهند عمومي و غير دولتي کنند ؟

بخش دوم کنش هاي مدني مطالبه گران در کنار نهادهاي مدنی و رسانه ها به بار نشسته است :  «  نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . »

با توجه به اين که اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان در حد نسبتأ قابل قبول ( نه کاملأ قابل قبول ) اصلاح شده است ، انتظار مي رود تا در سايه هوشياري و پی گیری اعضاي اين صندوق ، در تعامل با نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) و رسانه ها ( به عنوان رکن چهارم دموکراسي ) در آينده نزديک شاهد ِ اصلاح ساختار اين موسسه بزرگ اقتصادي باشیم .

بخش سوم - راهکار هاي پيش روي مطالبه گران صندوق ذخيره :

مطالبه گران صندوق ذخيره ( به عنوان يک حوزه عمومي ) که در اصلاح اساسنامه تاکنون و اصلاح ساختار صندوق در آينده نزديک در حد توان خود نقش آفريني کرده و مي نمايد راهکارهاي ذيل را در کنش هاي خود ،مورد ِ توجه ويژه قرار داده و مي دهند .
1. مراجعه مکرر به نمایندگان مجلس جهت احقاق حق.
2. تعامل با قلم به دستان و اصحاب رسانه جهت همسو کردن نگاه اعضاء به منظور هموار سازي راه ِ اصلاح ساختار صندوق .
3. تعامل سازنده و دو سويه با نهادهای مدنی و کارشناسان براي يافتن نزديک ترين راه و يافتن راه صواب جهت اصلاح ساختار صندوق .
4. بهرمندي از گروه های بزرگ اجتماعي جهت ِ طرح خواسته ها قانوني و دفاع شايسته از مطالبات به حق خود و نمايان کردن راه صواب .
5. موارد ديگر

بخش چهارم - عمده ترين و شاخص ترين برنامه هاي مطالبه گران صندوق ذخيره :

1- مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .

2- تلاش مجدانه با تکیه به مستندات گسترده برای خصوصی باقی ماندن صندوق تا اموال اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی نشود .

3- ایجاد سازو کارحرفه ای ( مثلأ نهادهاي مقررات گذار مستقل) و علمی جهت بهبود ِ فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی .

4- نظارت دقیق بر عملکرد کل پيکره موسسه ، هلدينگ ها و زير مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده ، تخلف و اعمال غیرقانونی .

پایان گزارش/

دو سال پیش که چشم و گوش بسته به مدیریت مدرسه بزرگسالان دولتی منصوب شدم با ذوق و شوق زیادی این مسئولیت را پذیرفتم ولی رفته رفته با مشکلات مدرسه آشنا شدم و فهمیدم که تمام آرزوهایم نقش بر آب شده است .

 در این مدارس به غیر از مدیر هیچ نیروی موظفی تعلق نمی گیرد ، همه نیروهای غیر موظف ِ اداری و آموزشی (چه شاغل و چه بازنشسته) الزاماً باید رسمی باشند .

حقوق ها در هر ترم سه یا چهارماه بعد از اتمام ترم پرداخت می شود و تعرفه ی پرداختی بسیار اندک و ناچیز است تا جائی که کسی از همکارانِ خانم حاضر به همکاری نمی شود . و حالا فهمیدم که مدیر قبلی هنگام تحویل مدرسه با چه شتابی که انگار کوهی را از دوشش برداشته باشند ، خداحافظی کرد و رفت.

در این نوع مدارس شاخه نظری با سه رشته و شاخه کاردانش با تقریباً صد و شصت رشته موجود است که به شرط وجود آموزشگاه ِ دروس مهارتی‌، قابلیت ارائه به دانش آموز وجود دارد .

دیپلم مجدد ، ارتقاء و ترمیم معدل ، رشته های نظام قدیم (سالی واحدی) کاردانش و پیش دانشگاهی از مواردی هستند که دانش آموز می تواند در این مدارس ثبت نام کند و مدرسه این خدمات را ارائه بدهد البته کار در مدرسه بزرگسالان شهدای اصناف واقع در ناحیه یک به علت وجود شاخه ی فنی و حرفه ای کار سخت تر است.

 در اواخر دهه هشتاد ،  آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدارس " آموزش از راه دور " را صادر کرد و افرادی که واجد شرایط بودند ، این مدارس را راه اندازی کردند با دو مقطع متوسطه اول و دوم و دو شاخه نظری و کاردانش ؛ اگر بخواهند می توانند برای تدریس یا اجرائی نیروی آزاد بگیرند و هر چقدر که بخواهند حقوق بدهند ، فقط شش رشته کاردانش دارند و می توانند از شیفت دوم مدارس دولتی در هر نقطه که با منطقه خودشان به توافق برسند ، استفاده کنند.

مدارس ایثارگران دولتی بزرگسال هم که جایگاه خودشان را دارند و نیروی موظف به این نوع مدارس تعلق می گیرد از آموزشی و اداری و تحصیل هم برای این نوع دانش آموزان واجد شرایط رایگان است.

 علت این همه تفاوت در ساختار آموزشی چیست ؟

در مدرسه بزرگسال دولتی در اصل مدیر باید به جای چند نیرو کار کند ، اگر سهواً مشکلی پیش بیاید به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی می شود . با وجود انواع متعدد خدمات آموزشی و این سامانه ناقص الخلقه و ناکارآمد سیدا که هنوز از نیمسال اول دانش آموز دیپلم دوم بلاتکلیف مانده و فارغ التحصیل نشده است ، با روند کند تاییدیه تحصیلی که ماه ها طول می کشد و ....

و حالا فهمیدم که مدیر قبلی هنگام تحویل مدرسه با چه شتابی که انگار کوهی را از دوشش برداشته باشند ، خداحافظی کرد و رفت.

 از من که گذشت ....

فقط یک‌سالِ دیگر فرصت خدمت به مردم را دارم و به شرطِ حیات ، بازنشسته می شوم ولی ای کاش مدارس بزرگسال دولتی منحل و همه مدارس یک کاسه می شدند و به خاطر منافعی که این مدارس برای آموزش و پرورش دارند ، کسی را به عنوان مدیر در چاهِ ویل این مدارس نمی فرستادند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جان‌باختن دو خبرنگار جوان در حادثه سقوط اتوبوس را می‌توان از زوایای متعدد موردبررسی قرار داد.

مواجههٔ مقام عالی‌ رتبهٔ حوزه محیط‌ زیست با این حادثه، موجب تشویش اذهان و رنجش‌ خاطر فراوان شده است و نقد و نظرهای داغ و تیزی را به سمت مدیریت این حوزه روانه کرده است.

بیایید موضوع را این‌گونه فرض و نگاه کنیم که مجبور هستیم که با تعداد معدودی از کلمات یک جمله بسازیم.

گزینه اول: چه عذرخواهی؟ برای چه؟ چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟
گزینه دوم: بابت حادثه به‌وجود آمده عذرخواهی می‌کنم/می‌شود.

در گزینه اول گوینده از ۱۰ کلمه استفاده کرده است تا عذرخواهی نکند و آن را بی‌معنا و بی‌مورد نشان دهد.

در گزینه دوم گوینده فقط از ۶ کلمه استفاده کرده است.

مقام مسئول می‌توانست با انتخاب گزینه دوم هم‌زمان چند کار را انجام دهد؛ به خود زحمت کمتری می‌داد و با ۴ کلمه‌کمتر می‌توانست بار کمتری را روی زبان و دهان خود بگذارد. علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و کلام، می‌توانست در تلطیف فضای غم‌بار و مصیبت‌زده ناشی از این فاجعه نقشی مثبت بازی کند.

ولی او این کار را نمی‌کند. او می‌پرسد: «چه عذرخواهی؟ برای چه؟ چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟

او درحالی‌که متظاهر به «خونسردی» و «اعتمادبه‌نفس» و «مدیرقوی» بودن است، می‌پرسد «چه عذرخواهی؟» او از پس آن‌همه هیاهو تازه می‌پرسد: «عذرخواهی برای چه؟»

تشخیص اینکه این عذرخواهی بار حقوقی ندارد و فقط برای همدلی کردن و کاستن از فشار دردجانکاه مرگی فاجعه‌بار است، خیلی سخت نبود و نیست.

یوزپلنگ و آب؛ کدام‌ یک مهم‌ تر است؟

«ما نباید مسئله مهمی مانند آب را قربانی یوزپلنگ کنیم». این جمله باز از دهان کسی خارج شده است که در مورد چرایی عذرخواهی سئوال پرسیده است. در اینکه آب مهم است تردیدی نیست. حتی حیات کسانی که با آب خوب برخورد نمی‌کنند و در اولویت‌ داشتنش تردید دارند، وابسته به آب است و اگر آب نباشد حتی نخواهند توانست اولویت‌های مقدم بر آبشان را پیگیری کنند.

اما مقایسه آب و یوزپلنگ و استنتاج اهمیت بیشتر آب، یک مغالطه آشکار است که ظاهری درست و باطنی غلط و ویرانگر دارد. اگر طبیعت و محیط‌زیست را یک سیستم واحد بدانیم که اجزاء بی‌شمار آن در ارتباطی تنگاتنگ باهم هستند آنگاه دیگر در جنباندن زبان خود و صدور احکام طبیعت بربادده خیلی جسور و بی‌محابا نخواهیم بود. آب و باد و خاک و مور و موریانه و برگ و گل و گوزن و ببر و پلنگ و شیر، یک جا و روی‌هم طبیعت محسوب می‌شوند.

با طبیعت باید برخورد «فلّه»‌ای کرد. طبیعت یک فلّه است. دست به‌گزینش بردن و بعضی را بر بعض دیگر اولی‌تر دانستن، ممکن است در میان‌مدت و ظاهراً گره‌گشا باشد، اما در میان‌مدت و درازمدت پشیمان‌کننده خواهد بود.

به خشک شدن آب‌ها و فرونشستن زمین و انقراض گونه‌ها باید حساسیت داشت. اگر جایی، اینجا و اکنون، یک‌گونه گیاهی یا حیوانی در معرض انقراض است، حتماً طبیعت درجایی و زمانی دیگر، حالمان را خواهد گرفت و نفسمان را خواهد برید.

فهمی بالا و در حد نوبل نمی‌خواهد که این پیوستگی‌های طیف‌گون را ببینیم. عقلی متوسط و شعوری کمتر از متوسط هم برای این فهم کفایت می‌کند.

آنکه در مواجهه با بریدن ترمز و سقوط اتوبوس و جان‌باختن انسان‌ها، سیخ می‌نشیند و خم به ابرو نمی‌آورد و حتی عذری متظاهرانه هم نمی‌خواهد؛ آنکه در موضعی که محل غرور نیست متکبرانه و متفرعنانه نخوت می‌ورزد و از بالا به پایین نگاه می‌کند و جواب سربالا می‌دهد، همانی است که یوزپلنگ را با آب مقایسه می‌کند و پیوستگی طبیعی آن دو را نادیده می‌انگارد. این اندیشه و این منش، محیط را برای زیستنی انسانی و اخلاقی آلوده کرده و در معرض نابودی قرار می‌دهد. آلاینده‌ها فقط مواد زائد و پساب‌های کارخانه‌ها و دی‌اکسید کربن نیستند، زیست‌انسانی و اخلاقی و معنوی در محیطی که آلودگی‌های فکری، روانی و رفتاری در آن فراوان باشد دچار مشکل و بحران خواهد شد از آن جنس که چرخش زبان در کام برای تلفظ واژه «عذرخواهی» را ناممکن کند، همچنانکه دی‌اکسید کربن کارکرد قلب و ریه را دچار اختلال می‌کند. این فقط چشم نیست که باید شسته‌شود تا خوب ببیند؛ خانه ذهن‌ را باید تکاند و زبان‌ را باید پالود؛ چنین زبانی به راحتی آماده «عذرخواهی» است. (کانال آگورا )

زمین گرمتر می‌شود و برخی از مردم نیز در برافروختن آتش بی مبالاتند. نتیجه اینکه، در فصل تابستان جنگل‌ها، بیشه‌ها، مراتع، نیزارها و جلگه‌ها و دشت‌ها در معرض آتش سوزی قرار می‌گیرند.
این پدیده مختص ایران هم نیست و به معضلی جهانی تبدیل شده است.

ارگان‌های دولتی معمولاً در فرونشاندن آتش سوزی‌های وسیع، نیروی انسانی، امکانات، سرعتِ عمل و حتی در پاره‌ای موارد انگیزه و دلسوزی لازم را ندارند و از همین رو قادر به فرونشاندنِ به موقع حریق به خصوص در جنگل‌ها و مراتع نیستند.

بنابراین، شرکت مردم در مقابله با آتش سوزی در منابع طبیعی به امری حیاتی تبدیل شده است. مردم اما بدون آمادگی و آموزش و سازماندهی لازم، امکان مشارکت مؤثر در اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع را ندارند و پیش از هر اقدامی در این مورد باید آمادگی و مهارت‌های ضروری را کسب کنند. این هم کاری است که عمدتاً از نهادهای غیردولتی برمی‌آید.

گرچه زمان بسیاری از دست رفته، اما هنوز این فرصت وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی از تعریف نهادهای غیردولتی به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود دست بردارد و امکان تشکیل سازمان‌های فراگیر و مردمی را به خصوص برای کمک به اطفای آتش سوزی‌های پی در پی در محیط‌های طبیعی کشور فراهم آورد.

قاعدتاً در هر استان و شهر و بخش، شمار قابل توجهی از افراد دلسوز و طبیعت‌دوست برای مشارکت داوطلبانه در این امر حیاتی یافت می‌شوند. یک سازمان غیردولتی سرتاسری قاعدتاً می‌تواند با ایجاد شبکه‌ای از نهادهای استانی و شهرستانی و بخشی، داوطلبان را شناسایی و بسیج کند و در دوره‌های آموزشی مختلف، مهارت‌های لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

بسته به وسعت آتش سوزی و میزان خطر آن، نیروهای داوطلبِ سازماندهی شده در سطوح مختلف بخشی و شهری و استانی و ملی می‌توانند در اطفای حریق به کار گرفته شوند.

به نظرم شماری از شخصیت‌های شناخته شدۀ حامی حفظ محیط زیست و فعالان مدنی خوشنام برای تأسیس چنین نهادی باید قدم پیش بگذارند. تردیدی نیست که نیروی انسانی و منابع مالیِ لازم این کار از سوی مردمان خیّر و انسان دوست فراهم خواهد شد.

این کار افزون بر حفظ محیط زیست و خدمت به جامعه، بهترین کمک به دولت هم هست و بار و هزینۀ هنگفتی از دوش آن برمی‌دارد. با این حال، از آنجا که گرایش به یکه‌تازی در بخش‌های مهمی از حکومت دیده می‌شود، دولت ممکن است با این کار مخالفت کند و یا برای تأسیس آن شروطی بگذارد. این شروط مادامی که مخّل کارکرد اصلی نهاد مذکور نباشد، قابل تفاهم است، اما چنانچه بهانه‌ای برای پیشگیری از اصل تأسیس آن و مغایر روح عملکرد نهاد غیردولتی باشد، باید به آگاهی مردم برسد تا برای آنها روشن شود چنانچه در گوشه‌ای از کشور آتش به جان جنگل‌ها و مراتع افتاد و در اطفای آن تأخیر شد و خسارتی کلان و جبران‌ناپذیر به بار آمد، تقصیر آن متوجه دولتی است که با فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه مخالفت می‌کند!

روزنامه مستقل

بی­ شک اولویت‌های آموزش و پرورش برای بهبود شرایط فعلی را می ­توان­؛ رسیدگی به مقوله شأن معلم مخصوصاً در حوزه اقتصاد و رفاهی، بازطراحی شیوه مدیریت در سطح کلان و نیمه کلان، استفاده از امکانات الکترونیک برای کاهش نیرو‌ها در سطح ستاد، رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان و جذب هیأت علمی مؤثر و کارا، بازنگری در مقوله گزینش در آموزش و پرورش و ورودی سختگیرانه‌تر نسبت به آن، شایسته‌سالاری در عرصه انتخاب مدیران در تمام سطوح، نگاه به اقلیم و بوم در طراحی کتب درسی، اجرای طرح رتبه‌بندی به معنای واقع کلمه و افزایش سرانه مدارس، نام برد.

امنیت، آرامش و معیشت معلم از مؤلفه ­های مهم هر سیستم آموزشی هستند و مهم­ترین مسئله آموزش و پرورش، نیروی انسانی و عنصر بی‌بدیل نظام تعلیم و تربیت یعنی معلم است. معلمان، افسر­ان سپاه پیشرفت هر کشور هستند و وضعیت آموزش و پرورش امروزی در کشور ما نمی‌تواند نیاز آتی جامعه را برآورده کند و باید نسبت به وضعیت آن تجدیدنظر کرد و یا به عبارت دیگر تحول در آن لازم است که گام اول در امر تحول، تحول در فکر و انگیزه مسئولان نسبت به آن است. دولت و مجلس باید به طور هماهنگ و همسو این موضوع را پیگیری نمایند. اجرای کامل نظام رتبه­ بندی معلمان می­ تواند گام مؤثری در این زمینه باشد تا هم شأن و جایگاه معلم را ارتقاء بخشد و هم آموزش و یادگیری در مدارس بهبود یابد.

در سال های گذشته بحث رتبه­ بندی معلمان هم در دولت و هم در مجلس بارها مطرح شد ولی آنچه اجرا شده همان قانون مدیریت خدمات کشوری است که فقط باعت افزایش ناچیزی به حقوق معلمان شده که در سایر ادارات نیز این افزایش وجود داشته است.

کارشناسان معتقد هستند که با تصویب قانون رتبه بندی معلمان و اجرای سریع آن، «گامی بلند در تحول نظام آموزشی» و «ارتقای منزلت معلمان عزیز» برداشته می­ شود؛ پس هدف فقط افزایش حقوق نیست بلکه تحول در نظام آموزشی و ایجاد انگیزه و حس رقابت بین معلمان از مهم­ترین مزایای طرح رتبه ­بندی معلمان است­.

در سال گذشته ، دولت لایحه ­ای را به مجلس در این زمینه ارسال کرد و مقرر شد که نظام رتبه بندی معلمان از فروردین 1400 اجرایی شود ولی حاجی بابایی نماینده مجلس، درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان ارائه شده توسط دولت گفته است که اگر قرار باشد این لایحه را مصوب کنیم مصوب نشود خیلی بهتر است، لایحه دولت ۵ رتبه را تعریف کرده است با عناوینی همچون معلم برتر و… اما مشکلی از معلمان برطرف نمی‌کند، این رتبه بندی نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری است که معلمان را در ۵ طبقه تعریف می‌کند که هر ۶ سال یکبار امکان ارتقای رتبه دارند.کلیات لایحه رتبه ­بندی را مصوب کردیم تا با تغییر دولت از دست نرود البته معتقدم لایحه جای کار بسیاری دارد و در حقیقت جعبه‌ای خالی است که داخل آن باید پُر شود، باید با دولت بعدی در این باره توافق کنیم.

حاجی بابایی درباره راهکار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق طرح رتبه بندی که ما در سال ۹۲ مصوب کردیم، هر منطقه آموزش و پرورش یک هیئت ممیزی خواهد داشت و معلم کلاس اول باید طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به هیئت ممیزی ارائه کند، ۱۰ نفر معلم خبره کلاس اول در این هیئت حضور دارند و معلم شروع به تدریس می‌کند، اشکالات بررسی و برای برطرف شدن گوشزد می‌شود و پس از رفع آنها معلم ارتقا می‌یابد، برای همه دروس همین روال انجام خواهد شد.

نظام رتبه بندی باید تعریف مشخصی داشته باشد یعنی مشخص باشد وضعیت نیروهای اداری، معلمان دارای مدرک فوق دیپلم و دکترا  چگونه است و در طرحی که مصوب کردیم همه معلمان در رتبه مربی قرار می‌گیرند و در صورت تمایل می‌توانند خود را به دوره‌های بالاتر ارتقا دهند.

او بر این باور است که مجلس یک موضوعی را حتماً باید مصوب کند و آن هم اینکه  نظام رتبه ­بندی معلمان مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوب شد، معلمان در ۵ عنوان آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم دارای رتبه شوند.

وی ادامه داد: مقرر شد این رتبه بندی ­ها ابتدا برای فرهنگیان جوان اعمال شود و مدت زمان توقف بر هر رتبه به ۴ تا ۵ سال کاهش یافت. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: میزان تحصیلات فرهنگیان، امتیازات تشویقی، دوره‌های طی شده و ارائه مقالات در تعیین رتبه‌ها تأثیر گذار خواهد بود.

همچنین طبق اعلام نمایندگان مجلس، در جریان بررسی ماده ۲ این لایحه در کمیسیون آموزش تصمیمی مهم اتخاذ شد تا بر این اساس تمامی نیروهای آموزشی که در بخش اداری آموزش و پرورش فعال هستند نیز شامل قانون رتبه ­بندی معلمان شوند.

اجرای طرح رتبه­ بندی مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش می­ شود و آنچه که دغدغه بازنشستگان است عدم برخورداری آنها از مزایای این طرح است. در روز چهار شنبه 9 تیر 1400 سخنگوی دولت اعلام نمود که لایحه دائمی شدن متناسب­ سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را مصوب نموده­ اند  که همه بازنشستگان از 90 درصد افزایش حقوق شاغلین همتراز خود برخوردار شوند؛ لذا با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن این قانون مشکل بازنشستگان با رتبه ­بندی نیز حل خواهد شد. البته با مصوب شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی، به احتمال زیاد بسیاری از نیروها بازنشسته خواهند شد و آموزش و پرورش با مشکل جدی کمبود نیرو بیش از پیش مواجه خواهد شد که باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعتبار رتبه­ بندی را در سال جاری 5 هزار میلیارد عنوان می­ کند و اعلام می­ دارد که در سال اول مراحل احراز صلاحیت انجام می­ شود و طی سه سال معلمان در رتبه­ های مختلف قرار می­ گیرند. در برخی از خبر ها نیز مسئولین آموزش و پرورش اجرای رتبه­ بندی را به اول مهر 1400 موکول کرده­ اند.

حال باید منتظر ماند و دید که در هفته ها و ماه­ های آینده مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم چه تدابیری را برای همسان­ سازی حقوق بازنشستگان و رتبه­ بندی معلمان در نظر می­ گیرند و آیا رؤیای چندین ساله­ ی معلمان و بازنشستگان تحقق می­ یابد یا نه؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

مرحوم ابراهیم یزدی در خاطراتش نکته‌ای را عنوان می‌کند، می‌گوید قبل از پیروزی انقلاب، ما سران انقلاب در پاریس بودیم، یکی از روزنامه‌های انگلیسی سرمقاله‌ای می‌زند نزدیک به این مفهوم که :

پیروزی «ندانستن بر ظلم».

ایشان می‌گوید: «آنجا من خیلی ناراحت شدم و گفتم که ملتی به پا خاسته است، ببین انگلیس‌ها چقدر جنسشان خراب است که نمی‌خواهند بپذیرند که این ملت همه معترض هستند و شرایط دیگری را می‌خواهند».

 دکتر یزدی در ادامه می‌گوید «بعد که ما آمدیم و خودم عضو شورای انقلاب و بعد وزیر امور خارجه شدم، هر چقدر ما جلو رفتیم هر اتفاقی که افتاد، رفتم ته آن را نگاه کردم و دیدم، آن «ندانستن» پررنگ است»! و بعد می‌گوید «هر چقدر جلوتر رفتم حتی وقتی از دولت بیرون آمدم باز هم دیدم همان «ندانستن» عامل اکثر اتفاقات است.»

 من به عنوان کسی که در دولت آقای موسوی، در وزارت صنایع و در دولت هاشمی وزارت نیرو بودم و همچنین در مجلس ششم و بعد در دولت خاتمی به وزارت اقتصاد آمدم، واقعاً این حرف را تأیید می‌کنم، یعنی میزان تصمیمات اشتباهی که به دلیل کم اطلاعی مسوولین در ایران گرفته شد، کم نیست!  مگر کشور ۶ برنامه‌ی توسعه را بعد از انقلاب تصویب و اجرا نکرده است؟ همه‌ی اینها مگر در یک دولت یا یک مجلس بوده است؟

این بحث من اصلاً بحث سیاسی نیست که من بگویم این جناح سیاسی بد است یا آن جناح سیاسی خوب است، آن به جای خود، بحث‌ دیگری است. آنچه که باعث شده است که سطح موفقیت‌ها محدود باشد، کمبود دانش تخصصی در اکثر مدیران ارشد است.

 چند وزیر و دستیارانش را می‌شناسید که واقعاً مسایل منطقه را خوب بشناسند، اصلاً کار خودشان را بتوانند در منطقه خوب تحلیل کنند؛ چند وزیر صنایع می‌شناسید، از اول انقلاب تا حالا، که بگویید عمده صنایع منطقه و رقبایش را می‌شناخته است، می‌دانسته که باید به چه بخش‌هایی برای رشد کمک کند، کارخانجات فرش ماشینی و ماکارونی در ایران بیش از نیاز منطقه است! ابعاد اقتصادی و بانکی هم چنین است؛ البته مثالی که زدم، فقط مثال بود نه اینکه بخواهم بگویم همین‌ها دچار مشکل هستند و دیگر بخش‌ها نه.

مجموعه‌ای که می‌خواهند کشور را اداره کنند باید از پتانسیل قابل قبولی برخوردار باشند. من در صحبت اولیه هم یک اشاره‌ای کردم که سال‌های ۴۲ تا ۵۳ را بررسی کنید، اگر به آن دوره برگردید می‌بینید که عالی‌خانی، مهدی سمیعی، یگانه و خداداد فرمانفرماییان را می‌آورند . این‌ها عموماً سابقه‌ی بانک جهانی و آشنایی با فرآیندهای بانکی و اقتصادی در کشورهای بزرگ را داشتند؛ مثل این می‌ماند که شما یک استاندار را بگویی برو یک بخش را اداره کن و او نیز خودش را دانگرید نداند و قبول کند به آن بخش برود، به استانداری که سابقه دارد بگویید که بخش را اداره کن، مشخص است که آن بخش را خیلی خوب اداره می‌کند؛ چون فضای بزرگتر از آن را اداره می‌کرده است. آدم‌هایی که به ایران آمدند این شرایط را داشتند.

 شما کتاب تکنوکراسی آقای دکتر نیازمند که سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران را بنیاد گذاشته است، بخوانید؛ واقعاً این‌ها آدمهایی با پتانسیل بالا بوده‌اند.

 من ۱۱ سال از سال ۵۸ تا آخر ۶۹ عضو هیات عامل سازمان گسترش نوسازی ایران بودم، به روسای مختلف سازمان گسترش می‌گفتم: نیازمند آنقدر اینجا را خوب سازماندهی و آنقدر خوب بنا کرده است که با این همه خرابکاری‌هایی که ما داریم می‌کنیم، خراب نمی‌شود! پس داشتن آدم‌های آگاه و آدم‌های مطلع، تشکیلات و سازمان مناسب را به وجود می‌آورد!

 قانون خزانه‌داری ایران مربوط به ۸۰ سال پیش است؛ چرا آن را اصلاح نمی‌کنند؟ مشکل چیست؟ می‌دانید ابعاد خزانه‌داری در دنیا از نظر اقتصادی چقدر تغییر کرده است؟ اصلاً مگر ابعاد خزانه‌داری زمان رضاشاه با الان یکی است؟ حجم پول ، میزان گردش کار، تنوع منابع، نحوه‌ی استفاده از منابع، تزریق این منابع در اقتصاد کشور، همه‌ی اینها امروز با ۸۰ سال پیش تغییر کرده است. شما با آن ابزار می‌خواهید کشور را اداره کنید!

هنوز قانون برنامه بودجه ۱۳۲۷ در ایران اجرا می‌شود. شما در این ده دوره مجلس بعد از انقلاب ۵ نفر رییس کمیسیون مجلس را نام ببرید که پتانسیل و توان لازم برای بررسی و اصلاح این قوانین داشتند!

 مگر کشور ۶ برنامه‌ی توسعه را بعد از انقلاب تصویب و اجرا نکرده است؟ همه‌ی اینها مگر در یک دولت یا یک مجلس بوده است؟ می‌توانیم متهم کنیم و بگوییم که این مجلس بد بوده آن خوب بوده است؟ چرا با این برنامه‌ها هنوز تولید سرانه‌ی کشور به سال ۵۶ نرسیده است؟ چرا بهره‌وری در حد صفر است؟ اینها حاصل برنامه‌های توسعه است؟

آن چیزی که می‌تواند کشور را متحول کند، دانایی است، آن چیزی که ارکان حکومت نیاز دارند دانش و مدیریت است. ما به جای دانستن، مدرک‌گرایی را در ایران متداول کردیم! امروز کابینه‌ی انگلستان اکثراً لیسانس هستند. پس لزومی ندارد حتماً دکترا باشند، ولی تصمیماتی که می‌گیرند آگاهانه و براساس دانش روز است.

facebook

« صدای معلم » موفقیت این دانش آموز نخبه ایرانی را صمیمانه شادباش می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت های روزافزون دارد .

- تاکنون به این فکر کرده اید که چرا آلمان ، ژاپن ، کره‌جنوبی ، سوئد ، سوئیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ترکیه و کشورهای دیگری که از نظر تولید محصولات دارویی و پزشکی از ما جلوتر هستند؛ مدعی تلاش برای ساخت و تولید موفقیت‌آمیز هفت واکسن برای ویروس کووید ۱۹ نیستند، اما ما با این حال و روز، مدعی هستیم؟

- چرا در آلمان ، انگلستان ، ژاپن ، کره‌جنوبی ، ترکیه ، کانادا و چندین کشور دیگر که گردش مالی‌ و اقتصادشان از ما بزرگتر است، کمتر از ده بانک و موسسه اعتباری وجود دارد؛ اما در ایران که اندازه اقتصادش حتی یک پنجم آن کشورها نیست، تا چند سال قبل بیش از چهل بانک و موسسه اعتباری وجود داشت؟

- چرا در آمریکا ، روسیه ، چین ، ژاپن ، آلمان ، امارات ، هند ، انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، کانادا ، اندونزی و ترکیه و... که تعداد مسافرت‌های هوایی آن‌ها از ما بسیار بیشتر است و مسافر و هواپیمای مسافربری بیشتری دارند، دو یا سه خط هوایی ملی وجود دارد، اما در ایران که حتی ده‌ درصد حجم پروازهای مسافربری آن‌ها را هم ندارد، حدود چهارده ایرلاین داخلی وجود دارد که برخی فقط چند هواپیمای فرسوده اجاره‌ای در اختیار دارند؟

- چرا در ترکیه ، انگلستان ، آلمان ، فرانسه ، چین ، کانادا و ایتالیا و... که چندین برابر ما کتاب غیردرسی چاپ می‌کنند و متوسط تیراژ بیست‌ هزار نسخه‌ای دارند، پنجاه تا دویست ناشر کتاب وجود دارد؛ اما ما با این کسادی مطالعه و متوسط تیراژ سیصد نسخه‌ای کتاب، بیست هزار ناشر داریم که فقط پنج هزار از آن‌ها فعال هستند و البته از این پنج هزار نزدیک به دو هزارتا سالی یک تا پنج کتاب چاپ می‌کنند؟!

- چرا در ایران بیش از ده شرکت بیمه درمان تکمیلی وجود دارد، اما خدمات آن‌ها رضایت‌بخش نیست؟

چرا دولت ما ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی داخلی و خارجی راه‌انداخته و در کمیت با انگلستان و روسیه و چین و آمریکا رقابت می‌کند، اما در محتوا حتی نیمی از مردم جامعه خود را راضی نکرده‌است؟

- چرا تعداد دانشگاه‌ و دانشجو و اعضای هیئت علمی کشور ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی بیشتر است، اما از خروجی آن‌ها خبری نیست؟ (هند با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت 1600دانشگاه، چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ۲۵۰۰ دانشگاه و ایران با هشتادوپنج میلیون نفر ۲۶۰۰ دانشگاه دارد!) و صدها چرا و چرای دیگر از این دست...

چرا اینجا آفتابه و لگن هفت دست، هفت دست، اما از شام و نهار خبری نیست؟

پاسخ تنها و تنها در رانت و فساد حاکم بر جامعه نهفته است و بس!

البته امیدوارم دولتمردان و وکلای مجلس برای مبارزه با این مشکل ساختاری؛ پیشنهاد اضافه کردن یک سازمان نظارتی جدید را ندهند؛ برای اینکه در تعداد این قلم هم ما از همه جلوتریم !

کانال قلم

 شنیده بودم گنجشگ را رنگ کرده به جای قناری به مشتری غالب می کنند اما باور نداشتم رتبه بندی نیز به چنین بلایی گرفتار شود.
حدس می زدم جناب نوبخت ، از اتفاقات زمان امثال فانی درس گرفته ، قرار نیست دوباره با چندر غاز افزایش ، سر و ته ماجرا را به هم آورده ،همان افزایش حقوق معمول در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری را که دیگران بی منت دریافت کرده اند این بار به اسم رتبه بندی ، قطره چکانی در کام معلمان بریزند.

 امروز دوباره  رتبه بندی ،حکایت همان ضرب المثل " آفتابه و لگن هفت دست اما شام و ناهار هیچی" است.
پس از یک کش و قوس فرسایشی هشت ساله ، نشست های طولانی و پرزحمت ، ژشت های پوپولیستی گاه و بیگاه اما بی حاصل این و آن  ،کاشف به عمل می آید جناب نوبخت در آستانه خداحافظی با سازمان برنامه و بودجه ، روغن ریخته را نذر امامزاده کرده، قرار است همان فوق العاده ویژه را البته" نصف و نیمه"  و گاز خورده به جای رتبه بندی، به خورد معلمان دهد.

 ناگفته نماند چوبی که امروز آموزش و پرورش و به تبع آن، معلمان می خورند محصول سکوت ،بی خیالی یا شاید هم  توافق  نانوشته وزرای پیشین دولت روحانی است که به موقع، جرات نطق کشیدن در جلسات هیات دولت را به خود ندادند، عاقبت نیز چوب و پیاز را با هم خورده از بهشت "روحانی " رانده، سپس عزل شدند .
وزرایی که به روز واقعه پشت معلمان را خالی کرده ، مصلحت را در سکوت و همراهی با نوبخت دیدند امروز خسارت و تاوان بزرگی روی دست آموزش و پرورش ما گذاشته اند که بدبینی ،بی اعتمادی و کاهش انگیزه شغلی در معلمان ،بخشی از این خسران است.

 نمی دانم چه حکایتی است جناب نوبخت همیشه به سمت نجومی بگیران غش کرده ، با نگاه از بالا به پایین ، دستگاه عریض و طویلی مثل آموزش و پرورش را ریز و ذره بینی می بیند که لابد باید سهم آن از سفره انقلاب، سال به سال کمتر  شده ، دست آخر صفر تا صد ماجرا به بخش خصوصی واگذار شود.
البته جناب نوبخت تقصیر ندارند که از قدیم گفته اند:"  گر... کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟".

وقتی تولیت آموزش و پرورش را به  مدیری می سپارید که خودش صاحب بزرگترین تجارت کده یعنی مجتمع آموزشی غیر دولتی در غرب تهران است یا دری به تخته خورده با التفات ویژه معاون اول بر تخت بخت بنشسته ، طبیعی است که جای وکیل مدافع معلمان در صندلی های هیات دولت خالی مانده، ریش و قیچی به دست جناب نوبخت بیفتد.

 شور بختانه از دست نمایندگان نیز کاری ساخته نیست جز حواله دادن توپ رتبه بندی به زمین بی حصار دولت !
امان از دست" تعارض منافع " که به وقتش  دولت و مجلس را سه سوته،  متحد کرده پای کار می آورد.

برای نمونه در موضوع "متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با دیگر اعضای هیات علمی (غیر بالینی) شاغل در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان"  از آنجا که امثال نوبخت ، خیلی از وزرا  و نمایندگان مجلس ذینفع  و ذی سهم ماجرا بودند قانون به فوریت تصویب ، اعتبار لازم تخصیص و  ابلاغ می شود که ناگهان حتی دریافتی استادیاران علاوه بر ضریب سال جاری حداقل پنج میلیونی افزایش می یابد.

اما وقتی نوبت به رتبه بندی معلمان می رسد کفگیر به ته دیگ خورده ، داستان حسین کرد شبستری تحویل مردم می دهند.
حرف معلمان را بر سر زبانها می اندازند اما یواشکی حقوق خود را چند میلیونی افزایش می دهند.

این قصه نگارنده را به یاد مطلبی در مجله آن روز گل آقا انداخت که نوشته بود:

"برای رفاه حال معلمان به حقوق پاسبان ها اضافه شد".
 
 از نمد امثال نوبخت برای ما معلمان، نه تنها کلاهی درست نشد بلکه بر تبعیض و بی عدالتی نیز افزوده شد.

امیدوارم دولت آقای رییسی وفای به عهد نموده جبران مافات کرده ،با انتخاب وزیری کارآزموده ،شجاع و با تدبیر ، جایگاه و منزلت واقعی معلمان را به آنان بازگردانده ، آموزش و پرورش را در مسیر جهش و پویایی قرار دهد.

 انتظار می رود ؛

ابراهیم رییسی با خشکانیدن ریشه تعارض و تزاحم منافع ، بزرگ مدرسه داران بخش خصوصی را از ورود به حریم وزارت و سکانداری آموزش و پرورش بازداشته ، دیگر باره عدالت را به آغوش آموزش و پرورش دولتی بازگرداند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید