۱- در کشور ما سالیانه هزاران نوجوان به سن بلوغ می‌رسند که کسی اندک توجهی به تربیت آنان نکرده است. امروزه دیگر جوان فلان روستای دور افتاده در نقاط مرزی هم این سوال برایش مطرح می شود که چرا و چگونه در شرایطی که اقتصاد و تولید کشور کاملا تعطیل است، عده ای روز به روز فربه تر می شوند و خودشان روز به روز بیشتر به حاشیه راندن می شوند؟

به انبوه کودکان و نوجوانان که در سرما و گرما در پارک‌ها و چهار راه‌ها رها شده‌اند نگاه کنیم؟ این کودکان نه برای سیاست‌مداران جذابیتی دارند که برایشان نشست خبری بگذارند، نه مانند حجاب رگ غیرت کسی را برمی‌انگیزانند که برایشان تحصن و پلاکارد مقابل مجلس ببرند، نه برای شهرداری ذره ای ارزش دارند که برایشان فکری بکند و نه برای بنیاد مستضعفان و مجلس و قوهٔ قضاییه و پلیس اندک حساسیتی ایجاد می‌کنند. این کودکان در محیطی آکنده از خشونت و تحقیر و تجاوز رشد می‌یابند و هر روز در مواجهه با نگاه‌های عبوس و اخم‌ها و پرخاش‌های رهگذرانِ چهارراه‌ها و خیابان‌ها به افرادی عقده‌ای و پر از نفرت تبدیل می‌شوند.

باید توجه داشته باشیم که این کودکان و نوجوانان برای همیشه در سنین کودکی نمی مانند. اغلب آنها در بزرگسالی برای انتقام از جامعه قمه و چاقو و ساطور به دست می‌گیرند و در کوچه‌پس‌کوچه‌های خلوت دنبال زورگیری و جیب‌بری و کیف قاپی و آتش زدن خودروهای ثروتمندان و دزدی و تجاوز و... می‌روند.

۲- بسیاری از کودکان در خانواده‌هایی رشد می یابند که به هیچ‌ وجه صلاحیت داشتن فرزند را ندارند. کودکان در این خانواده‌ها با تحقیر و توهین و خشونت و فقر مضاعف رشد می‌یابند و بدون آن‌که هیچ نهاد دولتی اندک مسئولیتی در قبال رسیدگی به خشونت خانوادگی در قبال کودکان داشته باشد، در محیطی پر از ترس و استرس بزرگ می‌شوند و احتمالاً در بزرگسالی به افرادی عقده‌ای و خشن که دنبال آزار دیگران هستند تبدیل می‌شوند. (به‌تجربه متوجه‌ شده‌ام که اکثر دانش‌آموزانی که در پی ایجاد مشکل در مدرسه بوده یا در پی آزار و اذیت دیگر دانش‌آموزان هستند، اغلب در خانواده‌هایی فروپاشیده و پر از خشونت و تحقیر زندگی می‌کنند)

۳- مهاجران و پناهندگان بی حساب و کتابی که از برخی کشورهای همسایه وارد می شوند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. اغلب این افراد [به دلایل مختلف مانند بحران اقتصادی حاکم در کشور، رفتارهای توهین آمیز برخی از مردم، نداشتن درآمد کافی و...] در محیط آکنده از خشونت و توهین و بی‌توجهی رشد می‌یابند و ممکن است در بزرگسالی دست به اقداماتی خشونت‌آمیز بزنند و بخواهند از جامعه میزبان انتقام بگیرند.

۴- تورم افسارگسیخته چهار سال اخیر [به ویژه در حوزه مسکن] باعث فروپاشی بسیاری از خانوده های حاشیه نشین و کارگران روزمزد شده است. از قدیم گفته اند از که کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد امکان هر کاری متصور است. دولتمردان اگر فکر آنی به حال این قشر از جامعه که روز به روز در حال افزایش است نکنند، در آینده نه چندان دور کل جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

- در چنین بستر اجتماعی است که جرم و جنایت روزبه‌روز بیشتر شده و جدیت پلیس هم باعث کم شدن جرم و دزدی و قمه‌کشی و کاهش زندانیان نمی‌شود.

- جامعه برای کم‌کردن قمه‌کشی و عربده‌کشی و الواتی و زورگیری به جای اینکه دست قمه‌کش و زورگیر را بشکند و او را اعدام کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه دنبال حل ریشه‌های بحران بوده و عوامل و زمینه‌های لات‌پرور و قمه‌کش‌پرور را از میان بردارد.

- طبقه متوسط و بالای جامعه اگر می خواهد روی آرامش ببیند، اگر می خواهد زن و کودک و سالمندش به آسودگی در خیابان تردد کند، اگر می خواهد امنیت خودرو و محله و خانه اش حفظ شود، اگر می خواهد بدون ترس و استرس به مسافرت برود باید فکر اساسی برای فاصله طبقاتی روزافزون داشته باشد.

- این گونه نیست که عده ای دلال و رانت خوار و فراریان مالیاتی و سلاطین اقتصادی و زیرمیز بگیر و بساز بفروش و صاحبان املاک و سلبریتی و.. هر روز بر ثروت خود بیفزایند و در جزیره جدا از دیگران بهشتی برای خود بسازند و بیاسایند. این گونه نیست که عده قلیلی برای خود باستی هیلز و پالادیوم بسازند و هزینه یک جشن تولدشان از کل زندگی بخش بزرگی از جامعه بیشتر باشد و همیشه هم در صلح و صفا زندگی کنند.

- امروزه دیگر جوان فلان روستای دور افتاده در نقاط مرزی هم این سوال برایش مطرح می شود که چرا و چگونه در شرایطی که اقتصاد و تولید کشور کاملا تعطیل است، عده ای روز به روز فربه تر می شوند و خودشان روز به روز بیشتر به حاشیه رانده می شوند؟

موارد اشاره بخش کوچکی از آسیب ها و مشکلاتی است که پایه و بنیان جامعه را تهدید می کند و در صورت بی توجهی بیشتر به مانند «هیولای فرانکشتاین» به سراغ جامعه خواهد آمد.

کانال خرمگس

آقای سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در وبگاه توییتر پیامی منتشر کرد که مدتی است به عنوان خبر خوش در مطبوعات و فضای مجازی دست به دست می شود. توییت آقای میرکاظمی بدین شرح است:"برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه 200 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی دیده شده؛ ناترازی صندوق ها میراث دیگری است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم بر خواهد داشت". . آقای میرکاظمی نباید فراموش کرده باشد که بدترین ضربات به صندوق کشوری در دولت نهم، که ایشان وزیر بازرگانی بوده کلید خورده است.

هر بازنشسته‌ وقتی تیتر خبر را ببیند ابتدا ذوق زده شود ولی وقتی که متن خبر را می خواند احساس می کند که تنها منت و سرکوفت است که به سرش زده می شود. از پی‌ریزی نظام بازنشستگی در ایران حدود یک صد سال می گذرد. به زبان ساده ، فلسفه ایجاد صندوق بازنشستگی این است که فرد در زمان جوانی و اشتغال بخشی از درآمد خود را به صندوقی واریز می نماید تا زمان پیری و از کار افتادگی از آن استفاده نموده و معیشت و منزلتش محفوظ باشد. بررسی‌ها نشان می دهند که در سال ۱۳۵۲ نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها ۲۵ به یک بوده است و در سال ۸۴ درآمد و هزینه صندوق ها سر به سر بوده است.

برای هر بیمه پرداز تامین اجتماعی به مقدار ۲۷ تا ۳۰ درصد حقوق (۷درصد سهم مستخدم و مابقی کارفرما) و برای هر مستخدم رسمی، ۲۲/۵ درصد حقوق (۹ درصد مستخدم و ۱۳/۵ درصد دولت) به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می شود. مضافاً مستخدمین رسمی، حقوق ماه اول استخدام و هر افزایش دیگر خود تا تا زمان بازنشستگی رابه صندوق می ریزند.

مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آن دست دولت است و بازنشستگان هیچ نقشی در اداره آن ندارند.

در دورانی که صندوق‌ها پولدار بودند دولت‌ها مثل آب خوردن از صندوق‌ها به عنوان حیات خلوت برداشت کردند و نیز دولت‌ها سهم خود را به صندوق‌ها پرداخت نکردند و بدهکار صندوق‌ها شدند و وقتی تراز صندوق ها به هم خورد و لاجرم شرکت‌های دولتی (بعضاً ناکارآمد و زیان ده) را به جای بخشی از بدهی به صندوق‌ها واگذار کردند. از سویی، از اواسط دهه ۸۰، با شیب تند، روند استخدام رسمی در دستگاههای دولتی قطع شد و دولت کارکنان خود را با قراردادهای مختلف از جمله پیمانی ، خرید خدمت، قراردادی و شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی به خدمت گرفت که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه آنها و سهم دولت بجای صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان و صندوق تأمین اجتماعی که سازمانی غیر دولتی و بیشتر مختص مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی است واریز، و بیمه پردازی به صندوق کشوری کمتر و کمتر شد.

برآورد می شود که اکنون نرخ پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری ۰/۹ و در صندوق بازنشستگی لشگری ۰/۸ و صندوق تامین اجتماعی ۴/۵ است و البته در شرایط ایده آل و مطلوب نسبت ۷ به یک است و لذا می بینیم که اکثر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و صندوق تامین اجتماعی نیز به دلیل نوسانات اقتصادی کشور با کاهش جذب نیروی انسانی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های غیر دولتی مواجه و در حال ورشکستگی است.

قطعا بازنشستگان به دلیل مدیریت دولتی ناکارآمد حاکم بر صندوق ها در ورشکستگی آنها هیچ نقش و جایگاهی ندارند. بسیاری از کشورهای جهان منابع صندوق‌های بازنشستگی را با آینده نگری و سرمایه‌گذاری بهینه در امور اقتصاد ملی و بین الملل و با منافع حاصله از این سرمایه گذاري های بلندمدت ، شرایط مناسبی را برای ادامه حیات و زندگی با کیفیت بازنشستگان در دوران میان سالی و کهولت فراهم می کنند. به عنوان مثال در کشور هلند درآمد صندوق‌های بازنشستگی ۱/۷ برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است اما در کشور ما این شاخص زیر ۴۰ درصد است و یا در کشورهای توسعه یافته، صندوق های بازنشستگی به دلیل مدیریت اقتصادی کارآمد و بهره‌ور، جزو ۱۰ بنگاه اقتصادی برتر کشورشان به شمار می‌آیند. بنابراین ادعای حمایت از بازنشستگان و کمک ۲۰۰هزار میلیارد تومانی آقای میرکاظمی به صندوق‌ها عاری از حقیقت است چون این عمل نه تنها حمایت از بازنشسته و کمک نیست بلکه دین و بدهی دولت به صندوق و تکلیف قانونی آنها در قوانین اداری و استخدامی مصوب مجلس است و مبلغی که هر ماه یک بازنشسته می گیرد حقوق نیست بلکه مستمری و مطالبه ناشی از سه دهه بیمه پردازی وی در زمان شباب و اوج فعالیت در ساختن و عمران کشور است که باید با مدیریت اقتصادی کارآمد در صندوق ها زندگی آنان را در دوران کهولت به نحو احسن و‌ موثر پوشش می داد!

آقای میرکاظمی طبق عادت مدعی است ناترازی صندوق ها میراث گذشتگان است که دولت سیزدهم می خواهد ترازش کند. آقای میرکاظمی نباید فراموش کرده باشد که بدترین ضربات به صندوق کشوری در دولت نهم، که ایشان وزیر بازرگانی بوده کلید خورده است. حتماً قانون بازنشستگی پیش از موعد سال ۸۶ که لایحه دولت وقت بوده و با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد یادشان هست‌ که ایشان هم در آن دولت سهمی داشت.

طبق این قانون مقرر شد طی ۳ سال مردان با سابقه ۲۵ سال و زنان با سابقه ۲۰ سال و با ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی بتوانند بازنشسته شوند. در ضمن آقای میرکاظمی نفرمودند با چه فرمولی می خواهند مشکلات صندوق‌ها را حل کنند (احتمالاً با دادن کارت نان یا کارت پیاز و کارت سیب‌زمینی!). اما دلسوزان هشدار می دهند که صندوق‌های بازنشستگی به سان بمب ساعتی پنهان هستند که هر آن ممکن است به انفجار برسند در حالی که هیچ کس به فکر آنها نیست. اتحاد جماهیر شوروی در زمان فروپاشی ۱۰۲ میلیون بازنشسته داشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  وقتی از «مهاجرتِ نخبگان»  سخن می‌گوییم، دقیقا از چه کسانی سخن می‌گوییم؟

گرچه همه‌ی ما کاربران عمومی زبان فارسی، به نحو کلی و همواره از لفظ "نخبه" استفاده می‌کنیم، اما این روزها با طرح موضوع "مهاجرت نخبگان"، مجددا به کارگیری این مفهوم افزایش یافته است. اما آیا تا کنون به این پرسش اندیشیده‌ایم که وقتی از "نخبگان" سخن می‌گوییم، دقیقا از چه کسانی سخن می‌گوییم و به چه کسانی اشاره می‌کنیم؟

با توجه به شیوه‌ی کاربرد این مفهوم در گفت و گو در عرصه‌ی عمومی، این گونه به نظر می‌رسد که معمولا وقتی از نخبگان یاد می‌کنند، در واقع گویی منظورشان، اندیشمندان و متفکران است. آنان که مهارت و توانایی بالایی در اندیشیدن و در علم کسب کرده‌اند. این معنا، گرچه خطا نیست، اما شامل همه‌ی معنای این لفظ نیست. به تعبیری دیگر، این نگرش نسبت به نخبگان، مشکل شمولیت دارد.

 در این کوتاه‌نوشته، تلاش‌ خواهم کرد با استفاده از کتاب "نخبگان و جامعه، نوشته‌ی "تی.بی.باتومور" و کتاب "مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی" نوشته‌ی "ریمون آرون"، معنا و مفهوم نخبه و میدان معنایی آن را با رویکرد جامعه‌شناختی بکاوم و برخی از ابعاد آن را از منظر دو اندیشمند بزرگ، "گائِتانو موسکا" (۱۸۵۸ –۱۹۴۱حقوق‌دان و سیاست‌مدارایتالیایی) و "ویلفردو پارتو" (۱۸۴۸–۱۹۲۳جامعه‌شناس، اقتصاددان و فیلسوف ایتالیایی)، بررسی کنم.

آن‌چنان که "باتومور"، آورده است، لفظ الیت (elite) که امروزه در زبان فارسی از آن به عنوان نخبه یاد می‌کنیم، ابتدا در قرن هفدهم میلادی و برای توصیف کالاهایی به کار برده می‌شد که از مرغوبیت بالا برخوردار بودند. بعد از آن، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، در سال ۱۸۲۳ از این واژه، برای اشاره به گروه‌های اجتماعی برتر،‌عالی‌تر استفاده کرد. اما بهر‌گیری از این لفظ از سال ۱۹۳۰ است که توسط موسکا و سپس پاره‌تو، وارد نظریات جامعه شناسی گردید.

آن‌چنان که "ریمون آرون" در کتاب‌اش توضیح می‌دهد، "پاره‌تو"، از "نخبگان" و یا برگزیدگان، دو معنا مراد می‌کرد: در یکی"همه‌ی برگزیدگان جامعه را در بر می گیرد، و در دیگری، ‌معنای محدودتری دارد که فقط شامل برگزیدگان حکومت می‌شود."(آرون ۴۹۳).

به تعبیر دیگر ، نزد ‍"پاره‌تو"، هر جامعه‌ای در درون خود، متشکل از دو قشر است: الف) "نخبگان" و ب) "غیرِ نخبگان". نخبگان، نیز به نوبه‌ی خود، دو گونه است: الف)نخبگان غیرِحکومتی (یا نخبگان غیر حاکم) و ب) نخبگان حکومتی (و یا نخبگان حاکم).

" نخبگان حکومتی" متشکل از افرادی است که مستقیما و یا به طور غیر مستقیم نقش قابل ملاحظه‌ای در حکومت ایفا می‌کنند."(باتورمور)

به طور کلی، نخبه‌، به همه‌ی افرادی اطلاق می‌شود که "در سپهر فعالیت خویش توفیق یافته و به مرتبه‌ی بالایی از سلسله مراتب حرفه‌ای نائل شده‌اند. اگر هر یک از حرفه‌ها را از ۱ تا ۰ ۱ نمره‌گذاری کنیم و مثلا به کسی که در حرفه‌ی خودش عالی باشد، نمره‌ی 10 و به کسی که در همان حرفه، ناتوان و شکست خورده باشد، نمره‌ی یک بدهیم، آن گاه، از کسانی که در رشته‌ی فعالیت خویش، بهترین شاخص و نمره را گرفته باشد، طبقه‌ای تشکیل می‌دهیم و اسمش را می‌گذاریم "برگزیدگان"(الیت) و یا نخبگان. از رو نخبگان "مرکب است از کسانی که در مسابقه‌ی زندگی نمره‌ی خوبی گرفته‌اند. یا این که در لاطاری زندگی اجتماعی، شماره‌های برنده‌ای نصیب‌شان شده است.(آرون-۴۹۴)

با توضیحاتی که داده شد، معلوم گردید، "نخبه"، صرفا در ساحت "اندیشه" و تفکر نیست و فقط شامل متفکران و اندیشمندان و یا کسانی که از ضریب هوشی بالاتری برخوردارند، نمی‌شود بلکه همان گونه که آمد، به همه‌ی کسانی گفته می‌شود که در حرفه‌ی خود بالاترین موفقیت و بیش‌ترین نمره را اخذ کرده باشند. با توجه به تعریفی که ارائه شد، مهاجرت نخبگان، مشتمل بر انسان‌های موفقی می‌شود که توفیق‌شان از میانگین جامعه بیش‌تر است.

 مهاجرت نخبگان، پیامد وخیمی برای تمام ارکان جامعه دارد. وقتی جامعه‌ای بهترین‌هایش را از دست می‌دهد، به تدریج افت می‌کند و سطح عمومی زندگی اجتماعی نیز رو به افول می‌نهد. نخبگان، نیرو‌های اصلی و بنیادین برای رشد و شکوفایی محسوب می‌شوند، و رفتن‌شان، به معنای از دست دادن سرمایه‌هایی است که به تدریج و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری شکل گرفته و انباشت شده است.

کانال خرد منتقد

روه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ مدیر صدای معلم بر اساس دعوتی که سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور کرد سفری یک روزه به استان محروم سیستان و بلوچستان داشت .

برنامه عبارت بود از بازدید از چند پروژه عمرانی مانند پروژه دارالفنون ، مدرسه با مدیریت سبز و چند مدرسه که در حال ساخت بودند که با همت و پی گیری این سازمان در حال ساخت هستند .

هدف« صدای معلم » از انتشار این گزارش ها ، اعلان هشدار به مسئولان و نیز توجه وافی و کافی به مناطق محروم و حاشیه ای است که انتظار می رود در عمل و فارغ از شعار و تبلیغات در صدر برنامه ها و توجه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

این رسانه تاکنون چهار گزارش تهیه کرده است . گزارش های پیشین به صورت عمده از فقر و محرومیت مطلق در این مدارس و مناطق خبر می داد اما این گزارش از دبیرستان دخترانه فرزانگان 2 زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان تهیه شده است .

آن چه مایه شادمانی است آن است که در چنین استان محرومی می توان مدارسی یافت که دانش آموزان آن می توانند از حداقل استانداردهای آموزشی برخوردار باشند و از مشاهده امکانات مناطق برخوردار سرخورده و افسرده نشوند .

امید است که همه مدارس عادی دولتی در سراسر کشور و به ویژه استان های محروم طعم شیرین عدالت آموزشی را بچشند .

گروه استان ها و شهرستان ها/

امروز پنج شنبه 23 دی ماه ، معلمان در برخی نقاط کشور با تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش نسبت به کم توجهی و تاخیر در اعاده مطالبات قانونی خود اعتراض کردند .

این تجمع در تهران در برابر مجلس شورای اسلامی صورت گرفت .

محور عمده این مطالبات بر اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان به میزان ۸۰ درصد اعضای هیأت علمی برای معلمان شاغل و نیز اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته قرار گرفته است . همچنین شعارهایی در مورد آزادی معلمان زندانی داده شده است .

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان

جناب آقاي يوسف نوري

براساس اخبار منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي  ، دوشنبه 13 دي ماه جلسه هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان  با رياست حضرتعالي و حضور اعضاي محترم هيات امنا طبق قانون ( اساسنامه صندوق ) رسميت يافته است . در اين جلسه رسمي هيچ سخني براي جايگزيني فرد جديد به جاي فرد قديمي استفعا داده از هيات مديره  مطرح نشده است و جلسه رسمي هيات امنا پايان يافته است .

دو روز بعد يکي از اعضاي محترم هيات امنا براي جمع آوري امضاء از ديگر اعضاي محترم هيات امنا دوره راه افتاده و از اعضاي محترم ، امضا جمع کرده است و منتخبين فرهنگيان عضو هم در هتل هما دعوت شده اند و موافقت نموند ، فردي جديد  جايگزين فرد قديمي شود .

از نظر قانون  ، طبق بند سوم از ماده 11 اساسنامه نصب و عزل اعضاي هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس موسسه از وظايف هيات امناي محترم مي باشد .

تا اينجا هيچ پرسشي مطرح نمي شود زيرا هيات امناي محترم ، به وظايف قانوني خود عمل کرده اند .

ماده 12 اساسنامه درباره جلسات و تصميمات هيات امنا مي باشد .

در اين ماده آمده است :

هيات امناء در هر سال حداقل چهار بار با دعوت رئيس هيات امناء تشکيل جلسه مي دهد تا نسبت به انجام وظايف خود اقدام و در مورد مسايل اتخاذ تصميم نمايند . جلسات هيات امناء با حضور رئيس يا نايب رئيس و اکثريت اعضا ء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با راي حداقل شش نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجراءخواهد بود .

پرسش این است :

آيا حضرتعالي به عنوان رئيس هيات امناء يا نايب رئيس محترم هيات امنا و اکثريت اعضاي محترم هيات امنا در هتل هما و مراکز ديگر جمع آوري امضاء از ديگر بزرگوران هيات امناء ، حضور داشته اند تا تصميم اتخاذ شده معتبر و لازم الاجرا باشد ؟ اگر شرايط مندرج در اساسنامه براي جمع آوري امضا رعايت نشده است .

طبق قانون ( همان ماده 12 اساسنامه )  :

 "جلسات فوق العاده هيات امناء بنا به تشخيص رئيس يا درخواست سه نفر از اعضاي هيات مديره يا بازرس حداکثر ظرف پانزده روز برگزار خواهد شد . "

پيشنهاد مي شود تا هرچه سريع تر جلسه فوق العاده هيات امنا را تشکيل دهيد و مصوبه را معتبر و لازم الاجرا نماييد .

قابل ذکر است که اين درخواست  به معني مخالفت يا حمايت از هيچ يک از دو عضو مذکور نمي باشد و فقط اعتراضي  به عملکرد خارج از قانون ( اساسنامه ) مي باشد .

  اگر بخواهیم روزنامه ها را به اعضایی از بدن تشبیه کنیم بدون شک شبیه کبد و یا کلیه ها خواهند بود چون کار تصفیه را انجام می دهند و سموم جامعه را گرفته، کژی ها و فساد آن را منعکس می کنند تا از به وجود آمدن تومورهای اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند پس سلامت هر جامعه بسته به روزنامه های آزاد آن دارد.

در ایران بر طبق نوشته لرد کرزن، در سال 1850م در زمان زمامدارى اميرکبیر، اولين روزنامه فارسى به وجود آمد(ايران و قضيه ايران...ج‏1ص607)  .در دوره قاجاريه نخستين كسى كه با القاب و تشريفات بى‏ معنى مبارزه كرد اميركبير بوده که در روزنامه اش نیز همین رویه یعنی عدم به کارگیری القاب مطنطن در مورد خودش به چشم می خورد.

يكى از ملايان را كه رشوه گرفته و شهادت به ناحق داده بود تنبیه سختی کرده و برای عبرت دیگران، در روزنامه‏ وقايع اتفاقيه اعلام کرد: «اگر شما آدم بوديد، اگر غيرت و شعور داشتيد ... كدام ظالم جرأت می‏ كرد كه به حقوق انسانى شما دست درازی كند؟»

«شخص ملايى شهادت ناحق در حق مدعى داد و رشوت گرفته بود ... شخص مزبور را تنبيه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و كلاه بر سرش گذاشتند» (روزنامه وقايع اتفاقيه، شماره 31 )

چنین بود که در زمانِ او، کم کم فساد در کشور به حداقل رسید. اما پس از کشته شدن امیر، کسانی به جای وی نشستند که دستاوردهای او را به کلی برباد داده و خود در گسترش فساد دست اول داشتند، امين السلطان که بعدها جایگزین او شد در تحکیم استبداد و سواستفاده از منابع کشور چنان بود که روزنامه قانون بر او لقب «قاطرچى ‏زاده» نهاده و در مقاله سردبير در مورد عکس العمل امین السلطان در مورد مطالب روزنامه چنین نوشته بود:

«وزير اعظم به محض ديدن جريده قانون، از جاى خود نيم ذرع خواهد جست، كلاهش را به زمين خواهد زد، يقه‏ اش را پاره خواهد كرد و پس از تغيّرات زنانه خواهد دويد پيش سفرا و دست و پاى آنها را خواهد بوسيد تا به دستيارى آنها شايد روزنامه قانون غدغن بشود. امّا ديگر بهتر. در ايران اين روزنامه‏ كه غدغن بشود بيشتر تشدد بكنند و مردم در مطالعه آن حريص ‏تر خواهند شد.»( انقلاب مشروطيت ايران ص50)

امیرکبیر که روزنامه را عامل تربیت مردم می دانست، پس از مرگش روزنامه اش در تملق گویی به وضعی افتاد که از شش صفحه روزنامه یک صفحه و نیم آن به تملق از ناصرالدین شاه می پرداخت که در آن، حتی آفتابی و خوب شدن هوا را هم به یمن وجود مبارک ربط می داد! و فساد به حدی رسید که اعتماد السلطنه که هر روز برای ناصرالدین شاه روزنامه می خواند می نويسد که برای شاه خواندم که:

«شخصى در ايتاليا فوت شده كه پنجاه كرور اموالش مانده همين ‏كه به ناصرالدين شاه عرض شد، شاه فرمود افسوس كه در ايران نبود كه ظل السلطان و ماموران دولت ایران، اموال او را غارت كنند»!.( خاطرات اعتماد السلطنه...ص 526.)

مشيرالدوله با مقايسه روزنامه ‏هاى ايران با مطبوعات خارجى می افزايد:

«... به هيچ ‏وجه در داخل مملكت، منافعى كه از روزنامه مطلوب است و بايد اسباب ترقى يك ملتى واقع بشود، حاصل نشده...»( سياستگران دوره قاجاريه...ج 1 ص 69.)

او در نامه ای به مستشارالدّوله، از ابتذال مطبوعات تهران چنین شكايت می‏ كند:

«... مدتى است بر خود مخيّر نموده ‏ام، روزنامه دارالخلافه را نخوانم، زيرا كه از مطالعه و مقايسه آنها با روزنامه ‏هاى اسلامبول، به جز آن كه اسباب كدورت شود، ثمرى نمی دهد، زورم به خودم رسيد كه ديگر مطالعه ننمايم ...»(انديشه ترقى و حكومت قانون دكتر آدميت، ص 387)

نمی توان این مقاله را به پایان برد و از روزنامه ملانصرالدین نامی نبرد . این روزنامه‏ به وسیله طنز و کاریکاتورها، با خرافات مبارزه می‏ كرد و به قول خود: «زخم ها را می ‏شكافت، و تضادها را نشان می داد» و خطاب به مردم عقب مانده می ‏گفت:

«اگر شما آدم بوديد، اگر غيرت و شعور داشتيد ... كدام ظالم جرأت می‏ كرد كه به حقوق انسانى شما دست درازی كند؟»

و در همان شماره اول خود خطاب به خوانندگان می ‏گفت:

«اى برادران مسلمان، هنگامى كه سخن خنده‏ دارى از من شنيديد و دهن خود را به هوا باز كرده و چشمها را به ‏هم نهاده، قاه قاه خنديديد كه از خنده روده‏ بر شديد ... گمان نكنيد كه به ملانصرالدين می ‏خنديد ... برادران مسلمان! اگر می ‏خواهيد بدانيد كه به كه می ‏خنديد، آيينه را دستتان بگيريد و جمال مبارك خود را تماشا كنيد ...»( شماره يكم، هفتم اوريل 1906م)

اما كسانى كه همیشه چهره زشت خود را در آئينه روزنامه ها تحمل نمی کنند ب‏ه جاى آنكه متنبه شده و خود را بشکنند، آیینه را می شکستند...

کانال تاریخ تحلیلی ایران

چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بالاخره حرف دل میلیون‌ها ایرانی معترض به حقوق‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دستگاه‌های مختلف دولتی را به زبان آورد.

 رئیسی در بخشی از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود

رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

منتها دل‌نگرانی کنشگران فرهنگی و اجتماعی اینست که حرف‌های رئیس جمهور نهایتا در حد حرف مانده و پیشنهاد همسان سازی و عادلانه کردن حقوق ها در دالان‌های کارگروه‌هایی که قرار است تشکیل گردد به سرنوشت اسلاف خود گرفتار آید.

 میرزایی سرپرست امور اداری و استخدامی کشور خبر داد: تا پایان سال هر نوع پرداخت حقوقی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا خواهد بود. مهمترین مشکلی که اکنون در پرداخت حقوق وجود دارد شفاف نبودن پرداخت‌هاست.

شفافیت
تاکنون پرداخت‌ها بر اساس اطلاعاتی نبوده که در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود دارد. با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان امور اداری و استخدامی بر این موضوع تاکید دارد که ارتباط پرداخت حقوق را با این سامانه برقرار کنیم و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا پایان سال هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا باشد.
متاسفانه یک سری اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باعث ناهماهنگی‌ها در نظام پرداخت‌ها شده است. یک سری دستگاه‌ها از قانون خروج داشته‌اند و یک سری دستگاه‌ها هم مشمول قانون نبوده‌اند. قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.

عمومیت
یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است، یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود.

چانه زنی
متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود. استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.

 سخن آخر
از اوایل دهه هشتاد کنشگران صنفی و معلمان حق‌طلب در قالب کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور به جد پیگیر نظام هماهنگ پرداخت‌ها در قالب "قانون مدیریت خدمات کشوری" بودند. در این مسیر چه مرارت‌ها که نکشیده و چه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی که ندادند ولی نهایتا با تصویب نظام هماهنگ پرداخت، دستگاه‌هایی که قدرت لابی‌گری و سمبه پر زورتری داشتند اندک اندک خود را از شمول این قانون رها کرده و معلمان و چند قشر آسیب‌پذیر دیگر را بی‌پناه و بی‌امان در صحرای سرگردانی رها کردند.
برای مثال در مشاغل مشابه معلمی و هیات علمی دانشگاه با سوابق و مدارک مشابه و متقارن، دریافتی دانشگاه‌ها بیش از سه برابر دریافتی معلمان است، در صورتی که طبق قانون مشاغل مشابه حداکثر ۲۰ درصد می‌توانند اختلاف پرداختی داشته باشند و جالب‌تر آنکه ساعت کاری معلمان بیش از دو برابر ساعت کاری هیات علمی دانشگاه‌هاست.

در تمام این سال‌ها حرف معلم‌هایی که در اعتراض به هبوط منزلتی و سقوط آزاد معیشتی در تقلا و تکاپو بوده و هستند می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
« برقراری نظام عادلانه پرداخت‌ها و منصفانه حقوق و مزایای جانبی » .

از این منظر باید سخنان اخیر آقای رئیس جمهور را به فال نیک گرفته و مواظبت نمود این موضع گیری ارزشمند در گیر و دار اداری گم و گور و مشمول زوال زمانی نگردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

البرز

گروه گزارش/

 اخبار و شنیده های ما حاکی است ، صورت جلسه ای برای جایگزینی یک عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که- بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش استعفا کرده است -  با شتاب ( دو روز بعد از جلسه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ ) تنظیم شده و حتا بدون تشکیل جلسه فوق العاده به امضای اکثریت اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده است .

ظاهرن به جز مرتضی حاجی بقیه اعضای هیات امنا این صورت جلسه را تایید و امضا کرده اند .

آن چه قابل تامل است این که سه نفر اعضای منتخب معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز این صورت جلسه را خارج از برگزاری جلسه رسمی تایید و امضا کرده اند .

قابل ذکر است در آخرین جلسه رسمی  هیات امنای صندوق نیز چنین موضوعی در  دستور جلسه ای مطرح نشده است . این در حالی است که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت اعلام می کند که با حضور رییس یا  نایب رییس و اکثریت اعضا جلسه رسمیت  می یابد .

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنا آن است که آیا اطلاعی از این موضوع دارد و در صورتی که می داند این همه شتاب و دست پاچگی برای تغییر یک عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از چه ناشی می شود ؟

چرا به اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در این مورد توجهی نشده و مواد آن دور زده می شود ؟

همیشه و بارها صدای معلم بر تجلی«  شفافیت » در این موسسه اقتصادی و متعلق به معلمان تاکید و پای فشرده است .

بدون شفاف سازی هیچ گونه اعتمادی به وجود نخواهد آمد و به نظر می رسد بحران عدم اعتماد مهم ترین مساله امروز این صندوق و حتا کشور باشد .

 اما گویا قرار نیست تحولی در وضعیت موجود رخ دهد و در بر همان پاشنه می چرخد .

و اما مخاطب اصلی و پرسش ما  خطاب به کسانی است که  با رای معلمان و اعتماد آنان به این صندوق راه یافتند .

امین‌الله سالاری، لیلی نظرپور و محسن مسعودی نمایندگان فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که در ششم مرداد 97 کار خود را در این صندوق شروع کردند .

سید محمد بطحایی در جلسه معارفه اعضای منتخب هیئت‌ امنای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت : انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان تجربه مفید، ارزشمند و قابل‌استفاده است که برای اولین بار در آموزش‌ و پرورش به‌ دست‌ آمده است .

وی برگزاری چنین انتخاباتی را بسیار دشوار برشمرد و تصریح کرد: به لطف خداوند این انتخابات علیرغم اینکه اولین تجربه بود به‌خوبی برگزار شد و فرهنگیان در این فرآیند، دموکراسی را تمرین کردند، البته با توجه به حساسیتی که در صندوق ایجادشده، شایسته است منتخبین هیئت‌امنای صندوق با نهایت دقت امور محوله را پیگیری کنند .

 پرسش « صدای معلم » آن است که آیا این منتخبان معلمان اساسا درکی از دموکراسی و الزامات آن دارند ؟

آیا حضور این سه نفر در صندوق و در این مدت کمکی به  باز شدن گره " شفاف سازی " در صندوق کرده و معلمان را به عنوان صاحبان اصلی صندوق نسبت به آینده این موسسه اقتصادی حساس و امیدوار کرده است ؟

قرار است با این گونه تغییرات چه اتفاق مثبتی در صندوق بیفتد ؟

پایان گزارش/