هرگاه اصلی به نام «مدیریت» از سوی برنشستگان بر مسندها به عنوان یک «دانش و تخصص» به رسمیت شناخته شود، هم در بسیاری از صندلیها، «برنشستگان» جابهجا میشوند و هم شیرازهی امورِ گسسته، سامان و پیوستی خواهد یافت.
در کشوری که مربی فوتبال، هرچه خارجیتر (!)، مقبولتر، نمیدانم چرا اگر سخن از کارشناس امور مالیاتیِ خارجی و امتحان پس داده بشود، از هزار حلقوم و هزارویک جا فریاد «واملّیتا» بلند میشود؟
همانگونه که اگر سخن از بهکارگیری متخصص خارجی در تولید خودروی داخلی بشود، ناگزیر و ناچار باید ریگی به کفش گوینده پیدا کنند و الّا و لابد سرنخی را در کلاف افکارش کشف نمایند! البته بهجد معتقدم اگر دایرهی بستهی مدیریت بگشوده شود، منابع انسانی کشور کفاف سامان امور را خواهد داد؛ نه کارشناس خارجی لازم است و نه کارنابلد داخلی.
دقیقاً شش ماه از جابهجایی استاندار وقت خوزستان و اعزام او به یک سازمان حیاتی دیگر میگذرد. در دوران چهارونیم سالهی تصدی استانداری، جنابشان در سخن و رفتار، کم حاشیه نساختند و با ارباب رجوعِ درمانده، کم اشتلم به زبان نیاوردند. سیل و زلزله و بیآبی و دیگر بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی در استان و فرافکنیهای روزمرّه و عادتشده، کار را به جایی رساند که صلاحدید بالادستی بر آن دیده شد تا در مسند نهچندان کماهمیتتر دیگری، مثلا سازمان ملی استاندارد، تکلیفِ خدمت(!) ادامه یابد و اکنون را دیگر نمیدانم که این احساسِ تکلیف مادامالعمر، چه مصلحت دانسته است؛ چرا که عدهای اصولاً مدیر زاده شدهاند؛ آنسان که عدیدی ذاتاً آقازاده.
لابد بحران کنونی آب در خوزستان، طبق معمول سنواتی، یا به تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و بلکه در خاور دور(!) نسبت داده خواهد شد، یا تبعات معاصیِ مردم بومی که گهگاه با فولکلور محلی، حرکات موزون میکنند و عرش الهی را به ارتعاش میاندازند. ...و اما آنچه در این میان مبرّا از هرگونه قصور و تقصیر است، «بیدانشی در مدیریت» و «عدم بینش در برنامهریزی» و «ملاحظات سیاسیکاری» در خدمات عامالمنفعهی کشوری است؛ واقعا علیبرکةالله!
آیا اجازه هست بعد از چهاردهه به علاوهی دو، با صد پیشاحتیاط و هزار پساستغفار، با کمال معذرت و خاکساری به عرض برسانیم که بحران اصلی، نه آب است و نه برق، نه دام است و نه دانه، نه لانه و نه آشیانه؛ بلکه مشکل، «بحران کفایت و قابلیت» است... . که بسیاری کسان، در ذوق و شوقِ قابلیتها و کفایتها به دولتِ در راه دل بستهاند؛ من نیز هم!
من هم برای حل بسیاری از مشکلات زیرساختی مثل آب و برق، با فرمول «چهلودو به علاوهی چهار!» همچنان دلخوش و امیدوارم؛ ...و نمیدانم در این چهار یا هشت سال پیش رو چه بگویم آیا؟ علی برکةالله؟ یا توکّلت علیالله؟!
کانال مکتوب هفته
گروه اخبار/
یکشنبه ۲۷ تیرماه، جمعی از دکتر-معلمان به نمایندگی از دکتر-معلمان آموزش و پرورش در اعتراض به اختلاف بیش از ۵ برابری حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها با دکترهای آموزش و پرورش -که از نظر ماهیت شغلی و مدرک تحصیلی در یک سطحاند- در جلوی درب مجلس و نیز سازمان برنامه و بودجه تحصن کرده و خواهان همسانسازی حقوق خود با اعضای هیأت علمی دانشگاهها شدند.
آنها ضمن قرائت بیانیهی خود اعلام کردند: «ما امروز به نمایندگی از حدود ۴۰۰۰ دکتر-معلم شاغل در آموزش و پرورش ایران در اینجا گرد هم آمدهایم که بگوییم بیش از دو سال است به هر نحو ممکن تلاش کردیم که صدای مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانیم. همهی راهها را پیمودیم و جز به در بسته نخوردیم و از این تلاشهای بیثمر فرسودهایم.»
آنها همچنین با بیان اینکه: «در کدام قاموس عدالتجویانهای میگنجد که صرفاً به سبب تفاوت وزارتخانهای محل خدمت، این میزان اختلاف در پرداختها وجود داشته باشد؟» به احکام ۲۵ تا ۵۵ میلیونی همترازان دانشگاهی نسبت به احکام خود اعتراض کردند.
دکتر-معلمان آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه: «از احکام ۴ تا ۱۰ میلیونی دکتر-معلمان تا احکام ۲۵ تا ۵۵ میلیونی همترازان دانشگاهی، تفاوت نجومیست» خواستار «همسانسازی ۱۰۰ درصدی با اعضای هیأت علمی از نظر حقوق و مزایای متناسب با پایه و سابقهی کار متناظر» شدند و آن را «حق خود» اعلام کردند.
آنها همچنین ضمن بیانیهی خود معترض شدند: «اگر همسانسازی اعضای هیئت علمی در دو وزارتخانهی متفاوت امکان دارد، چرا برای ما این امکان فراهم نیست؟»
لازم به ذکر است؛ حدود ۴۰۰۰ معلم واجد مدرک دکترای تخصصی که سرمایههای انسانی توانمندی در بستر آموزش و پرورش هستند، و قادرند نیروی فکری و اعتلاگر جریان نابهسامان آموزشی باشند، امروز در دالانهای دغدغهی معاش سرگردانند؛ وضعیتی که نشان میدهد «سواد» و «تخصص» در مهمترین نهاد آموزشی تا چه حد در سایه ایستاده است!
پایان پیام/
سال های سال است که این ارگان در مردابی از بی لیاقتی و بی تدبیری و بی برنامگی و بی سوادی گیر کرده است، ارگانی عریض و طویل که دخلش به خرجش نمی ارزد.
بوروکراسی قدرتمند حکومت در جان آن هم فرو رفته، و از معلم و دانش آموز جز اسمی در دفاتر و همینک در کامپیوترها چیزی نمانده است. چگونه توقع جامعه ای توسعه یافته خواهیم داشت ؟
وقتی به کشورهای توسعه یافته می نگریم مانند سنگاپور یا ژاپن و ... که از سطح پایینی به آنجا رسیده اند متوجه می شویم که دلیل اصلی پیشرفت آنها سیستم آموزشی آنها بوده است که سرمایه گذاری کلانی بر روی آن نموده اند.
اما در ایران این ارگان، به نظر می آید یک ارگان کم اهمیت است که هزار نوع استخدام و هزار شکل مدیریت و هزار طرح و برنامه دارد که خارج از افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت این ارگان است و به دنبال آن خارج از پیشرفت جامعه ایران است و تنها در جهت اجرای برنامه های ایدئولوژیک و حکومتی به خوبی عمل می کند.
یک سیستم آموزش خوب، باعث تولید نیروی انسانی خوب برای جامعه می شود و در نهایت باعث ایجاد ثروت و رفاه و دانایی در جامعه می گردد و برعکس آن نیز وجود دارد.
اما چه کارهایی می توان در جهت نجات آموزش و پرورش ایران انجام داد؟
اولین قدم تغییر نگاه حکومت به این ارگان به عنوان یک ارگان مادر و اولویت اول می باشد. به عبارتی بیشترین بودجه و بیشترین رسیدگی در بین وزارت خانه ها باید به این وزارت و ارگان تعلق گیرد بدون هیچ گونه بحث و جدل.
دومین قدم، برخورداری این ارگان از استقلال لازم جهت تهیه برنامه های لازم است .
سومین قدم استفاده از نخبگان و داناپیشگان و شایستگان این ارگان جهت مدیریت می باشد. به عبارتی لازم است که هر چه سریع تر، سابقه سالاری و امتیازسالاری و چاپلوس سالاری از این ارگان رخت بربندد. برای مدیریت در ارگان آموزش و پرورش، می توان روش های متنوعی در نظر گرفت تا شایستگان بر مسند مدیریت بنشینند.
چهارمین قدم، گزینش و استخدام مشخص و بهینه و با کیفیت است به گونه ای که بهترین های جامعه وارد ساختار آموزش گردند که هیچ چیز مهمتر از این موضوع نمی باشد.
پنجمین قدم، با توجه به اهمیت این ارگان و کارکنان آن که حالت مربیان و تربیت کنندگان جامعه را دارند نیاز است که از نظر رفاه و درآمد در بهترین سطح جامعه قرار گیرند به گونه ای که وقتی گفته می شود شغل معلمی، جامعه نیز آن را در بالاترین سطح، درک و فهم کند.
ششمین قدم، اعتماد به معلم های سطح بالای استخدام شده می باشد تا فرزندان ایران را به بهترین شکل تربیت و آموزش دهند. اعتماد به آنها و دادن استقلال و آزادی و احترام در اندازه آنها لازمه مربی گری و معلمی می باشد.
به نظر نگارنده موارد فوق اصولی است که اگر در آموزش و پرورش ایران، اجرا شود، ممکن است ساختار آموزش و پرورش ایران نجات پیدا کند و به دنبال آن جامعه ایران نیز به سمت توسعه یافتگی قدم بردارد و در غیر این صورت ایران توسعه یافته توهمی بیش نخواهد بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
از زمان شیوع کرونا ، همان گونه که مدارس تعطیل شدند ، نشست های رسانه ای خبرنگاران با مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم تعطیل شدند .
البته این نشست ها هر از چندگاهی و در صورت اعتراض خبرنگاران به صورت حضوری و یا چهره به چهره برگزار می شد اما می توان با قطعیت این گزاره را مطرح کرد که اکثریت نشست های رسانه ای در وزارت آموزش و پرورش هم به بهانه کرونا ، وضعیت و حال و روز مدارس را پیدا کرده اند .
( شاید به جرات بتوان گفت تنها رسانه ای که در این حوزه و به صورت رسمی انتقاد خود را از وضعیت موجود اعلام کرده ، « صدای معلم » بوده است ) .
لازم به ذکر است علی رغم جو غالب تعطیلی در نشست های رسانه ای ، نشست ها و جلسات داخلی وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف و نیز ادارات برقرار بوده و حتی در برخی از آن ها ، پروتکل های بهداشتی هم کم رنگ بوده اند . صدای معلم در این مورد گزارش های متعددی را منتشر کرده اما تاکنون فردی و یا مقامی پاسخ گوی این پرسش ها و گزارش ها نبوده است .
مدتی است که مسئولان ستادی و معاونت ها در وزارت آموزش و پرورش و حتی وزیر به جای برگزاری نشست های رسانه ای و پرسش به سوالات خبرنگاران ، در یکی از برنامه های صدا و سیما حضور پیدا کرده و به زعم خودشان با افکار عمومی و جامعه ارتباط برقرار می کنند و یا آن که مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خودش پرسش هایی را با این مسئولان و مدیران مطرح و در پرتال خودش ، پاسخ ها را منتشر می کند .
پرسش « صدای معلم » آن است که قرینه ی این مدل ارتباط با حوزه عمومی و افکار عمومی در کجا تعریف شده و مبنای علمی و مدیریتی آن چیست؟ آیا رویه های موجود و سکوت و بی تفاوتی در برابر پرسش رسانه ای مستقل و منتقد ، توهم مدیران را افزایش نمی دهد ؟
آیا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تبلیغات چی صدا و سیما شده است در حالی که بر اساس مستندات و شواهد ، بسیاری از شهروندان برنامه های صدای و سیما را نمی بینند و گوش نمی کنند و در عین حال اعتماد چندانی هم به آن ندارند ؟
آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش از مواجهه با خبرنگاران و به ویژه « رسانه های منتقد » ترس دارند ؟
حتی زمانی که نشست های رسانه ای به صورت « حضوری » برگزار می شوند ، مجری و یا مسئول مربوطه آن قدر حوزه و دامنه پرسشگری را در شاخه مورد نظر کوچک و محددود می کند که عملا این گونه نشست ها حالت کلیشه ای ، بی اثر و نمایشی پیدا می کنند .
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 27 اردیبهشت 1399 می گوید : ( این جا )
« منتقدان به ما دانش میدهند و برای زندگی کردن به دانش نیاز داریم . اگر سرعت تغییرات برون سازمان از درون سازمان بیشتر باشد آن سازمان موفق نخواهد بود لذا به آینده نگری و به روزرسانیهای همگام با جامعه نیاز داریم .
کار تیمی مهم است و لزوم کار تیمی اعتماد افراد به یکدیگر است لذا زیربنای کار روابط عمومی اعتماد است تا کار تیمی شکل بگیرد .
باید بر توهم دانایی مدیران توفق یابیم تا از واکنشهای منفی جلوگیری کنیم؛ سخت کوشی، نظم و خلاقیت مهمترین عامل در موفقیت است لذا با سخت کوشی میتوانیم به طور مرتب زوایای یک برنامه را تحلیل کنیم .
باید روابط عمومی تحلیلگر شویم به طوری که به مدیران مشاوره بدهیم و با نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به اهداف خود نائل شویم . »
پرسش صدای معلم از آقای حمیدی و سایر مسئولان آن است که واقعا در این مدت تصدی مسئولیت چه نمره ای به عملکرد خودشان در مقایسه با حرف هایی که زده اند و وعده هایی که داده اند ، می دهند ؟
آیا صداقت و تواضعی که گفته می شد ، همین بود ؟
آیا رویه های موجود و سکوت و بی تفاوتی در برابر پرسش رسانه ای مستقل و منتقد ، توهم مدیران را افزایش نمی دهد ؟
آیا با این گونه سیاست ها و رویه ها ، وزارت آموزش و پرورش صاحب یک روابط عمومی " تحلیل گر " شده است ؟
پایان گزارش/
قطعا صحنههای درگیریها، هنجار شکنیها رفتارهای خطرناک نوجوانان طی سالهای اخیر را دیده و برایتان چنین سوالی ایجاد شده است:
چرا صحنههای هنجارشکنیِ نوجوانان در حال عادی شدن است؟
اینها نشانههایی از ناتوانی سیستم آموزشی کشور در کنترل و ارائه راهکار برای چالشهای اجتماعی است .
بارها نوشتهایم که در کشورهای توسعهیافته، برای حل چالشهای اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و حتی اقتصادیِ پیش رو، آموزش و پرورش را در اولویت سرمایهگذاری قرار دادهاند و از بستر آموزش برای آن چالشها، دنبال راهحل میگردند.
هیچ حوزهای نمیتواند به اندازه آموزش، برای چالشهای اجتماعی و اخلاقی در جامعه راهحل ارائه دهد، این موضوع سادهای است که متولیان جامعه از درک آن عاجز هستند. اگر توان تامین چنین بودجهای را نداریم، باید انتظار عواقب وحشتناک آن را داشته باشیم، و خود را برای آن زمان آماده کنیم.
در کشور ما، سالهاست که آموزش و پرورش از اولویتهای دولت و مجلس نیست. در طرحها، لوایح و برنامههای مرتبط با آموزش، تنها چیزی که نباید مدنظر داشت، بار مالی است، در حالیکه در سیستم حکومت داری ما، بار مالی تنها گزینه مورد بررسی است.
در ایران با ۱۴ میلیون نفر دانشآموز، ۵۰۳ هزار نفر معلم و ۲۰۰ هزار پرسنل اداری در وزارت آموزش و پرورش، ۷۲,۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بودجه درنظر گرفته شده است که قطعا بخش زیادی از آن تامین نخواهد شد.
بودجه ۲.۴ میلیارد یورویی برای ۱۵ میلیون معلم و دانشآموزِ ایرانی را در نظر بگیرید و کشور ژاپن را که از نظر جمعیتی، شرایطی مانند ایران دارد که بیش از ۲۲۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری سالانه در حوزه آموزش دارد.
همچنین در آمریکا ۱۰۳ میلیارد، انگلیس ۸۰ میلیارد، فرانسه ۸۰ میلیارد، ایتالیا ۵۰ میلیارد، ترکیه ۲۲ میلیارد، نروژ ۱۳ میلیارد، فنلاند ۷ میلیارد و سوئد ۶ میلیارد یورو برای آموزش و پرورش بودجه در نظر گرفتهاند. توجه داشته باشیم که جمعیت دانشآموزی در ایران، ده برابر برخی از این کشورهاست.
کشوری مانند دانمارک با کمتر از ۶۰۰ هزار معلم و دانشآموز، بودجهٔ ۱۰.۹ میلیارد یورو را برای آموزش و پرورش در نظر گرفتهاست.
تصور این اختلاف نگرش به آموزش در دو کشور، به هیچ عنوان قابل تصور نیست.
از طرفی سرانه دانشآموزی از تقسیم تمام بودجههای مرتبط با آموزش و پرورش بر تعداد دانشآموزان بهدست میآید(این عدد را با سرانه مدارس اشتباه نگیرید) . سرانه دانشآموزی در ایران ۲۰۶ دلار برای سال ۱۴۰۰ و در کشور سوئد، این عدد ۱۱,۲۰۰ دلار است. دانشآموزان در کشور سوئد، علاوه بر اینکه هیچ هزینهای برای آموزش پرداخت نمیکنند، بابت حضور در مدرسه، از دولت حقوق ماهانه دریافت میکنند، این حقوق متغیر است اما در استکهلم هر دانش آموز حدود ۷۰۰۰ کرون دریافت میکند که تقریبا معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
بهتازگی، لایحهای در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و معلمان به انتظار ۳۷ ساله برای برطرف شدن مشکلات معیشتی خود هستند تا نوشدارویی باشد برای رفع تبعیضهای آزاردهنده حقوقی.
متاسفانه انتشار اخبار ضدونقیض درباره تصویب این لایحه، معلمان را از نظر روانی بسیار آزار میدهد. این لایحه قطعا سقف خواستههای معلمان نیست و سقف خواسته در واقع اجرای کامل و بدون نقص اصل سیام قانون اساسی است که طبق این اصل، دولت به نمایندگی از حاکمیت، باید تمام هزینههای تحصیل دانشآموزان تا پایان دوره متوسطه را تأمین و در موقع مقرر پرداخت کند.
وقتی صحبت از تامین هزینهها میشود، این هزینهها شامل تامین لوازمالتحریر، تغذیه در مدرسه، سرویس ایاب و ذهاب، لباس و ... نیز هست نه فقط هزینههای جاری مدارس.
تا زمانی که برای پرداخت هزینههای مدارس، مدیران محجوبِ ما مجبور به دریافت پول از خانوادهها باشند، هرگز نمیتوان انتظار نتیجهای بهتر از شرایط فعلی داشت و برای برون رفت از چنین شرایطی، باید اولویتهای نظام را تغییر داد.
اگر توان تامین چنین بودجهای را نداریم، باید انتظار عواقب وحشتناک آن را داشته باشیم، و خود را برای آن زمان آماده کنیم.
باید قمهکشی و دعواهای خیابانی دختران و پسران نوجوان را جدی بگیریم . با نوجوانان نمیتوان به روش دستوری، فیزیکی، تَحَکُم و محدودسازی برخورد کرد بلکه باید رفتارهای آنها را درک کرده و برای مواجهه با چنین شرایطی، آموزششان داد. این اتفاقات از نتایج بحران در آموزش است که سالهاست هشدار میدهیم و کسی توجه نمیکند.
در صورت ادامه بیتوجهی به سیستم آموزشی کشور، باید منتظر وقوع جنایت توسط همین نوجوانانی باشیم که به آموزش و خواستههایشان بیتوجهی کردهایم.
سرمایهگذاری در آموزش، یک فرآیند طولانیمدت و ناشی از نگرش حاکمان به آینده مردم است که بهسادگی میتوان در برنامهریزیهای جامعه آن را مشاهده کرد.
ما سالهاست هیچ توجهی به سیستم آموزشی نداشته و آن را به حال خود رها کردهایم . بیاعتمادی دانشآموزان و خانوادههای آنان به نظام آموزشی از اولین نتایج این بیتوجهی است که میتواند ویرانگر باشد و در چنین شرایطی است که مشاهده صحنه های درگیری نوجوانان هم عادی خواهد شد.
اولویتهای هر نظام میتواند نشانهای از آیندهٔ آن حاکمیت و مردم است، بهسادگی میتوان آینده را هم اینک مشاهده کرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید