گروه گزارش/

پس از یک وقفه تقریبا 3 ماهه از آخرین برگزاری نشست رسانه ای و تغییر معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش سرانجام " یخ " تعطیلی نشست مسئولان وزارت آموزش و پرورش با خبرنگاران شکست و علی اللهیار ترکمن به عنوان " قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم " به پاسخ گویی در برابر خبرنگاران پرداخت .

نشست با یک تاخیر 9 دقیقه ای و نیر قرائت قرآن کریم در ساعت 15 / 10 با سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش رسما آغاز گردید .

اللهیار در ابتدای سخنان خود روز معلم را که به مناسبت شهادت مرتضی مطهری نام گذاری شده است را به خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش تبریک گفت و این در حالی است که تشکل های صنفی معلمان و برخی تشکل های سیاسی ضمن اشاره به تاریخچه " روز معلم " که به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می رسد ، یاد " ابوالحسن خانعلی " معلم ۲۹ ساله فلسفه و زبان عربی دبیرستان جامی و ادب را گرامی می دارند .

اللهیار ترکمن در ابتدای نشست گفت :

«  مستحضر هستید که مقام معظم رهبری در یازدهم شهریور سال گذشته در جمع روسای آموزش و پرورش سخنان خیلی مهمی را ایراد فرمودند در خصوص جایگاه نظام تعلیم و تربیت ، در خصوص نقش معلمان و صحبت ایشان یک کلید واژه مهمی داشت در تعریف و تببین جایگاه معلم ، معلمان را " افسران سپاه پیشرفت کشور " قلمداد فرمودند .

چون آموزش و پرورش پیش قراول و در خط مقدم پیشرفت کشور و در جایگاه معمی قرار دارد ؛ ایشان برای تکریم معلم سه سطح را تعیین کردند که اولین سطح خود معلم است . خود معلم باید جایگاه خودش را حفظ کند ، خود معلم باید از این حرفه مقدس به خوبی دفاع کند .

سطح دوم وزارت آموزش و پرورش است که در همکاری و مساعدت با سایر دستگاه های اجرایی بتواند تکریم از مقام معلم را به خوبی ایفا کند و سطح سوم دستگاه های تبلیغی و فرهنگی به وِیژه سازمان صدا و سیما که بتواند جلوه های معلمی و نقش معلم و زحمات معلم در جامعه را به خوبی تببین ، منتشر و منعکس کنند .

یک پرانتز این جا باز می کنم و آن این که در کنار دستگاه های فرهنگی و تبلیغی ، " رسانه ها " هم نقش بی بدیل و ارزنده ای در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور بر عهده دارند .

ما بر اساس همین صحبت هایی که مقام معظم رهبری فرمودند برنامه های هفته معلم سال جاری را برنامه ریزی کردیم و مهم ترین هدفی را هم که در این برنامه ها داریم شناساندن و منعکس کردن و انعکاس زحماتی است که معلمان عزیز ما در طول دوران کرونا برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت و برای جلوگیری از ایجاد وقفه در امر آموزش توانستند نقش آفرینی کنند و زحمات زیادی را در این زمینه متقبل شدند .

با آن که مجری نشست و نیز اللهیار ترکمن از رسانه ها درخواست کردند که پرسش های آنان معطوف به مقام معلم و بزرگداشت آن باشد اما اکثریت پرسش ها معطوف به مسائل معیشتی و اقتصادی معلمان گردید .

قائم مقام وزیر در ستاد بزرگداشت مقام معلم به رسانه ها پیشنهاد کرد در ایام هفته معلم لوگوی صفحه آموزش و پرورش خود را متناسب با هفته معلم تغییر دهند .

نخستین رسانه ای که پرسش های خود را در این نشست مطرح کرد ، « صدای معلم » بود .

علی پورسلیمان مدیر این رسانه در ابتدا از اقدام و برنامه ریزی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در احیای مجدد نشست های حضوری خبرنگاران قدردانی کرد .

نخستین پرسش صدای معلم این بود :

« مکانیسم و نحوه پذیرش معلمان از مرحله " ورود " تا صحنه خروج در آموزش و پرورش ایران شفاف و برنامه ریزی شده نیست . چرا ؟

"نارضایتی " همیشه از مرحله پذیرش تا بازنشستگی در میان معلمان وجود داشته است  و تبدیل به یک فرهنگ سازمانی شده است.

معلمان جدید الااستخدام – ماده 28 و اخیرا معلمان دانشسرایی و...

به نظر می رسد در همه این گروه ها احساس اجحاف و مورد ظلم واقع شدن ، تنفر از تبعیض نهادینه شده و دلزدگی از سیستم مشترک است .

بیش از 4 دهه است که برای معلمان و مقام آنان بزرگداشت برگزار می شود .

آیا تغییری در جایگاه معلمان در جامعه حاصل شده است ؟ »

همچنین در بخش دیگری این رسانه به ضرورت تاسیس " سازمان نظام معلمی " همسنگ پی گیری و اجرای نظام رتبه بندی معلمان اشاره کرد . « اولین سطح خود معلم است . خود معلم باید جایگاه خودش را حفظ کند ، خود معلم باید از این حرفه مقدس به خوبی دفاع کند »

اللهیار ترکمن در پاسخ گفت :

« در مدیریت مشاغل و بحث نارضایتی شغلی یک ایپدمی کلی هست . شاید خیلی به جامعه فرهنگیان و حرفه معلمی بازنگردد و محدود نشود . یک ایپدمی هست .

همین سندیکاها و کانون های صنفی که در مشاغل مختلف شکل می گیرد ، نشانه ای از همین ادعایی هست که عرض می کنم .

همان طور که فرمودند در جامعه فرهنگی هم نارضایتی شغلی وجود دارد و من بیشتر این نارضایتی شغلی را به خاطر احساس تبعیض نهادینه ای شده می دانم که ایشان به درستی گفتند .

یک احساس تبعیضی در میان معلمان نهادینه شده و وجود دارد اما وقتی روند را بررسی و مطالعه می کنیم می بینیم که این روند یک روند رو به جلویی است که ما بتوانیم در درجه اول شرایط و بستر را مهیا کنیم برای رسیدن به یک هدف غایی که به حل این مسائل کمک کند .

اما من قبلا هم عرض کردم ، من آن هدف غایی را تدوین " قانون خاص " برای شرایط معلمی در نظام تعلیم و تربیت می دانم گرچه خیلی موافق نیستم که باید سازمان نظام معلمی شکل بگیرد چون در این زمینه تاثیرگذار هم نیستم . من به عنوان یک کارشناس نظر خودم را عرض می کنم .

آن قدر که یک قانون خاص که بتواند شرایط کار معلمی را در نظام تعلیم و تربیت تعیین کند و زمینه ساز رفع  آن تبعیض ها و جبران خدمت مناسبی از زحمات فرهنگیان باشد و شرایط کاری آنان را به حد استاندارد تعریف کند آن خیلی اثرگذارتر از سایر روش هایی است که باید برویم و برای آن تلاش کنیم ... »

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد بزرگداشت مقام معلم در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که خبر خوش معاون وزیر برای معلمان در هفته معلم چه می تواند باشد ، به رتبه بندی معلمان و پی گیری آن اشاره کرد .

علی رغم درخواست موکد مدیر صدای معلم از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مورد شفاف سازی در زمینه  نحوه " پذیرش معلمان " و نیز بیان آمار دقیق کمبود معلم در سال تحصیلی پیش رو اما اللهیار ترکمن پاسخی به آن نداد و وعده داد تا در خرداد ماه نشستی اختصاصی با این موضوع با خبرنگاران برگزار نماید .

مشروح این پرسش و پاسخ در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

به دلیل اهمیت و حساسیت ویژه امتحانات خردادماه قدیمی‌ترها می‌گفتند که: "امتحانات ناموس آموزش و پرورش است" و البته این جمله‌ای چالشی، قابل بحث و نهایتا درست می‌باشد.

سال تحصیلی جاری با تداوم حکمرانی کروناویروس عملاً کم و کیف امتحانات خرداد ماه را زیر رادیکال برده است.

ما تجربه امتحانات دیماه را پیش روی خود داریم. اگر بگوییم در دیماه و خرداد ۹۹ بیش از هشتاد درصد آزمون‌ها در کل مدارس و دانشگاه‌ها مشارکتی و توأم با تقلب بوده است ره به خطا نبرده‌ایم.
البته آزمون‌های پایه دوازدهم به دلیل حساسیت‌های خاص (تاثیر مثبت در قبولی کنکور) در خردادماه نهایی و حضوری بوده و خواهد بود. همچنین آزمون‌های خرداد پایه نهم به دلیل تاثیر در تعیبن رشته دانش‌آموزان همچنان حضوری برگزار می‌گردد.

دبیرخانه کشوری راهبری دوره دوم متوسطه مستقر در استان سمنان و به تبع آن دبیرخانه البرز اقدام به جمع‌آوری تجربیات مثبت همکاران جهت بهره‌مندی سایر مدارس در خصوص چگونگی اخذ آزمون و یا سنجش دانش‌آموزان در شرایط کروناویروس نموده تا رهیافت‌های تجربی و بارش‌های فکری خلاقانه همکاران به سایر مدارس کشور تسری پیدا کند.

خانم شیرین تابعی خسرو شاهی مدیر دبیرستان شهید مرتضی فلاح‌پور ساوجبلاغ معتقد است: در برگزاری امتحانات و چگونگی سنجش بهینه دانش‌آموزان در شرایط موجود در فضای مجازی؛ به دور از استرس ذی‌نفعان بر آن شدیم کلمه‌ی امتحان را به کارگاه سنجش تغییر دهیم. با برنامه‌ی از قبل تعیین شده روزهای کارگاه مشخص شده و در کارگاه برخلاف روز امتحان فرصت ۳ ساعته در اختیار دانش‌آموزان در گروه‌های خود قرار گرفت.
تنوع سنجش به شکل پاسخ کتبی، پاسخ به شکل ویس، تماس تصویری ، چند گزینه‌ای و... فراهم شد تا دانش‌آموز بدون استرس در زمان مشخصی با توجه به ماده‌ی درسی خود و شناخت دبیر از دانش آموز خود و... سنجیده شود.
در روز سنجش، دروس دیگر تعطیل شده و یک روز مختص یک درس برنامه‌ریزی گردید .

در مدل کارگاهی سنجش کمترین اعتراض به نمره مکتسبه را داشتیم. از طرفی نمره غیرواقعی نبود و اینکه اگر دانش‌آموزی غیبت و یا تأخیر داشت به گروه بعدی انتقال داده می‌شد.

مدل سنجش کارگاهی در فضای مجازی؛ سنجش تنوع قابل توجهی داشت. امکان تقلب بسیار کم بود چرا که سوالات مشخص در اختیار قرار نگرفت. استرس حداقل و نتایج واقعی‌تر بود. همچنین تداخل بالای دانش‌آموزان را نداشتیم و فراغ بالی بود برای همکاران در بستر شاد.

نتیجه سنجش کارگاهی مورد رضایت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدرسه بود و طرح مختص خود مدرسه و با خلاقیت خودمان انجام شد و البته در ترم دوم هم اجرایی خواهیم کرد.

 گروه‌های آموزشی استان گلستان معتقد است که باید اقدامات فوری در راستای طرح «تند» به شرح زیر رخ دهد:

۱. تشکیل فوری جلسه شورای دبیران هر مدرسه با محوریت طرح «تند»
۲. تشکیل گروه‌های مجازی پایه نهم و دوازدهم به صورت مدرسه‌ای با تاکید بر اقدامات مشاوره‌ای انگیزشی و روش‌های تقویتی آموزشی
۳. فعال نگه داشتن گروه‌های مجازی تشکیل شده در فضای شاد توسط شهرستان‌ها برای پایه نهم و دوازدهم با رویکرد حفظ تقویت انگیزه دانش‌آموزان، تاکید بر تلاش مستمر یاددهی یادگیری، غنی‌سازی محتوایی، تمرین و تکرار، نمونه سوالات سالهای قبل و آزمون‌های تولیدی گروه‌های آموزشی
۴. برنامه‌ریزی و اجرای آزمون‌های شبه نهایی مدرسه‌ای یا شهرستانی با راهبری و مشارکت گروه‌های آموزشی و تأثیر مستقیم این نمرات در مستمر دانش‌آموزان جهت اهمیت و شرکت همه‌ی دانش آموزان
۵. نظارت و کنترل جدی و مستمر مدیران مدارس بر فرایند روش‌های آموزشی متناسب تا ایام باقی‌مانده امتحانات نوبت دوم خرداد ۱۴۰۰
۶. پوشش کامل همه دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم در این طرح در خصوص ارتباط و رصد مستمر فرد به فرد دانش‌آموزان توسط دبیران و مدیران و معاونین مدارس در زمینه روند مطالعاتی آنها
۷. برگزاری جلسات مشاوره‌ای برای آگاهی‌بخشی خانواده‌ها با موضوع فعال نگه داشتن دانش‌آموزان و امتحانات پایانی خرداد با هماهنگی و مشارکت انجمن اولیا و مربیان مدارس و کارشناسی شهرستان
۸. ارائه خدمات فردی و گروهی مشاوره‌ای و روانشناختی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها با هماهنگی و مشارکت کارشناسی مشاوره شهرستان و مشاور مدارس
۹. بهره‌گیری از ظرفیت همیار معلم با ایجاد گروه‌های درسی با نظارت و راهبری دبیران محترم
۱۰. تشکیل و فعال نگه داشتن تیم پشتیبان مدرسه جهت مشارکت همه دانش‌آموزان در طرح «تند» و حمایت روحی و روانی از آنها
۱۱. بهره‌گیری از توانمندی دبیران به عنوان پشتیبان و مشاور در کنار عوامل اجرایی مدارس
۱۲. تشکیل یک مرکز پشتیبان درسی متمرکز شهرستانی با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی گروه‌های آموزشی
۱۳. ارائه بازخورد نتایج شبه نهایی و نمرات مستمر این یک ماهه به اولیا

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گفت و گو با همکاران در خصوص یادداشت دکتر نظام بهرامی کمیل با عنوان" گسترش رانت و فساد توسط وزارت علوم و استادان دانشگاه"، ( این جا ) حقیر را یاد چنبره قلدرهای آکادمیک بر پروژه های پژوهشی در دوران پسا دانشجوی ایم انداخت.

در خصوص اعطای اعتبارات و پروژه های پژوهشی به دانشگاه مانند دکتر کمیل، نظرم این است که این امر در بسیاری موارد خلق رانت می کند. اما این موضوع به این معنی نیست که همه همکارانی که پروژه اخذ می کنند از این رانت بهره می برند. البته بر کمتر کسی پوشیده است که این نابه هنجاری پژوهشی تا حدود زیادی عمومیت دارد، آن قدر که به سختی می شود برخی ها را متقاعد کرد این امر عین بی اخلاقی و رذالت آکادمیک است که سالهاست با پوشش علم خود را بزک کرده است.

به طورکلی با اعطای پروژه های پژوهشی به دانشگاه با ساختار موجود، جز در موارد خاص مخالفم. زیرا این کار فرصت های اشتغال، خلاقیت و بهره وری پژوهشی را در بسیاری مواقع نابود می سازد. سالانه دهها فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی داریم که نیازمند بهره گیری از توان فنی و پژوهشی خویش هستند. به راستی چرا نباید پروژه های پژوهشی به سمت این افراد مستعد سرازیر شود؟ این افراد می توانند در قالب شرکت های مهندسین مشاور با کیفیت ترین پژوهش ها را انجام دهند، اما رانت های دانشگاهی در اغلب موارد مانع این سرازیر شدن ها می شود.

از سال ۸۳ تا ۹۲ با تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور در تهران کار کردم که عموما استادان دانشگاه سهام دار یا از ارکان اصلی آن بودند. در قالب همین شرکت ها و یا به طور جداگانه با بسیاری از استادان به عنوان دستیار پژوهشی همکاری هایی داشتم. به جز برای یک استاد فرهیخته و ناب (دکتر افشین دانه کار) که همه امروزم مدیون اوست، برای مابقی به معنای واقعی کلمه در نقش "عمله پژوهشی" بودم. پروژه های چند صد میلیونی می گرفتند و از صفر تا صد پروژه را امثال من انجام می دادیم اما سهم مان بسیار ناچیز بود.

کم کم تصمیم گرفتم با کمک دوستان شرکتی بزنیم و بعدها حتی موسسه خصوصی با مجوز وزارت علوم راه انداختم اما هرگز توان رقابت با رانت های مرئی و نامرئی اعطای پروژه ها را نداشتیم. در بهترین حالت پروژه های دست دوم و سوم نصیبمان می شد. جالب بود حتی شرکت های گرید اول مهندسین مشاور برای گرفتن پروژه ها مجبور به دیدن دم گردن کلفت های آکادمیک می شدند.

استادانی بودند که به هیچ پروژه کوچک و بزرگی رحم نمی کردند. این قدر سرشان شلوغ بود که مجبور می شدند پروژه ها را به عنوان تکلیف کلاسی بین دانشجوها تقسیم کنند!

به آنها پیشنهاد می شد شرکتی بزنند تا هم پروژها سامان یابند و هم چند نفری مشغول، اما می گفتند "شرکت مالیاتش بالاست و دردسراش زیاد و آخرش چیزی برای خود آدم نمی مونه"! همان استادان الان منتقد سفت و سخت شرایط محیط زیست کشور هستند و عده ای هم فکر می کنند چه کنشگران دغدغه مندی داریم!

آنها مسبب نابودی بخش زیادی از محیط زیست این کشورند چون پول می گرفتند تا پروژه سر هم بندی کنند و در نهایت بر اساس همین سرهم بندی ها تصمیمات مدیریتی و اجرایی گرفته می شد! هنوزم که هنوز هست سیر نشدند! پروژه می گیرند و توزیع می کنند بین دانشگاهها و شرکت های مختلف و دلشان به حال فارغ التحصیل هایی که به جامعه گسیل دادند ذره ای نمی سوزد!

تا حرف بیکاری و معضلات هم که می شود می گویند "دولت و حکومت و سیاست و .... مقصرند"!

یاد شب و روزهای دربدری در تهران می افتم و مهمتر از آن تجسم دربه دری هایی که الان هزاران فارغ التحصیل به آن مشغولند!

رحم کنیم به نسل های پشت سرمان!

کانال بیت الله محمودی

در دیداری که اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نمایندگان گروه سه نفره مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیرعامل و معاونین صندوق داشتند و پیگیر موضوع وضعیت تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق شدند، از طرف مدیران صندوق بیان شد که از طرف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت بند ک در تبصره ۱۲ به آموزش و پرورش تکلیف کرده اند که پیش نویس اساسنامه ای را برای تصویب به مجلس ارائه کند با این ویژگی که؛

« وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند . »

در این تبصره تکلیفی، مجلس به دنبال تصویب اساسنامه ای است که بر اساس آن صندوقی شکل بگیرد که تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنان از وظایف اصلی آن باشد .

این مصوبه تکلیفی مجلس نگرانی هایی را در بین فرهنگیان عضو صندوق ایجاد کرده است.

نگرانی اول این است که در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

نگرانی دوم این است که مجلس به علت عدم آگاهی نسبت به ماهیت صندوق و زمینه های پیدایش سرمایه و دارایی‌های آن که با کسر درصدی از حقوق فرهنگیان در طول قریب به ۲۵ سال به وجود آمده، صندوق را به سمتی سوق دهد که حق مالکیت فرهنگیان عضو نادیده انگاشته شود یا اینکه حق مالکانه آنان کم‌رنگ دیده شود.

پس از آگاهی عمومی فرهنگیان از طرح نمایندگان مجلس در مورد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و نگرانی از این که صندوق را به عنوان یک موسسه دولتی یا عمومی غیر دولتی تلقی نمایند، باید به مجلس محترم یادآور شد که مطرح شدن این گونه طرح ها متاسفانه ناشی از عدم آگاهی و اشراف نمایندگان به ماهیت صندوق است و امیدواریم با توجه به دلایلی که در ذیل بیان می شود نمایندگان محترم با بررسی و دقت در این دلایل در راستای اصلاح اساسنامه با محوریت احقاق حقوق فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نمایند.

این دلایل به شرح زیر است :
اول) در تبصره ماده 5 اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت از عنوان «سهم الشرکه » استفاده شده است که طبق قوانین جاری کشور این عنوان فقط مختص شرکت های خصوصی با مسولیت محدود است نه شرکت های دولتی و یا حتی عمومی غیردولتی .

دوم) در بند یک ماده پنج اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان مصوب ۱۳۹۷، به صراحت بیان می کند که منابع مالی صندوق از واریزی ماهیانه فرهنگی عضو تامین می شود لذا چگونه امکان دارد صندوقی که با صراحت بیان شده که با پول اشخاص ایجاد شده، ماهیت دولتی به خود بگیرد ؟

سوم) در مورد كمك دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان كه در ماده 5 اساسنامه صندوق به آن اشاره شده، لازم است یادآوری کنیم که این كمك ها از جنس كمك هايی گوناگون مالي و غيرمالي خرد و كلان است كه دولت در مورد نهادهاي خصوصي زيادي انجام می دهد، لذا این نوع کمک ها نمی تواند ماهيت خصوصی صندوق را عوض کند.
براي نمونه صندوق‌هاي بازنشستگي، نهادهايي غيردولتي به شمار مي‌روند اما به طور مثال دولت در بودجه سال 98 حدود 81 هزار ميليارد تومان براي آنها كمك مالي در نظر گرفت و در مورد صندوق ذخیره نیز طبق تبصره 63 برنامه توسعه دوم و تبصره 85 برنامه توسعه ششم این کمک بلاعوض و هبه دولت به صندوق می باشد .

چهارم) با توجه به نامه نگاری هایی که صندوق ذخیره فرهنگیان با قوه قضاییه ، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و .... داشته است، این نهادها به صراحت بر ماهیت خصوصی بودن صندوق صحه گذاشته اند .

پنجم) در سال 1373 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی " به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از : در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ؛ هلال احمر ؛ کمیته امداد امام ؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ؛ کمیته ملی المپیک ایران ؛ بنیاد 15 خرداد ؛ سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی .

در سال‌های بعد اصلاحیه ها و الحاقیه هایی به این قانون مصوب سال ۱۳۷۳ صورت گرفت و موارد ذیل نیز به آن ها اضافه شد که عبارتند از :

فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ؛ موسسه های جهاد نصر؛ جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهادسازندگی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم )؛ جهاد دانشگاهی؛ بنیاد امور بیماری های خاص؛ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛ صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا ).

در بند پنجم مشاهده می شود با وجود این که در زمان انجام این اصلاحیه ها و الحاقیه ها صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده بود ولی در این قانون و حتی بعدها نامی از صندوق ذخیره فرهنگیان در فهرست نهادهای عمومی به میان نیامده است.

ششم ) طبق دبند ۷ ماده اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییرات در آن، از وظایف هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان است، لذا این موضوع مختص صندوق های خصوصی است نه صندوق های عمومی غیردولتی .

در پایان با بیان اعتراض و گله مندی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای منتخب هیأت امناء صندوق، معاون حقوقی و امور مجلس و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش که پس از اطلاع یافتن از بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مراتب اعتراض خود را بیان نکرده اند و حتی نسبت به اطلاع رسانی عمومی به معلمان اقدام نکرده اند، از فرهنگیان درخواست می شود که نسبت به سرمایه و دارایی‌های خود حساسیت نشان داده و در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای رایزنی کنند که نتیجه تصویب اساسنامه در مجلس به نفع آنان باشد و حق مالکیت فرهنگیان عضو صندوق به صراحت در آن اساسنامه ذکر گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از نشانه‌های آشفته‌حالی جامعۀ ما تعریف «موفقیت»، تعیین ملاک‌ها و تشخیص حد و حدود آن است. فرهنگ و جامعۀ امروز ما دچار پدیدۀ بیمارگونه و بسیار خطرناکِ «خود موفق‌ پنداری» است. کدام مقام، مدیر، مسئول و فرد موظفی است که بپذیرد موفق نبوده است؟ همه خود را موفق می‌دانند، چون جامعه از ملاک‌های مورد پذیرش و مقبول موفقیت‌سنجی بی‌بهره است، چون نهادهای مرجعی برای موفقیت‌سنجی وجود ندارند، چون موفقیت‌سنجی درگیر سیاسی‌کاری، رابطه‌ها و باندبازی‌ها شده است، و چون موفقیت‌سنجی دچار بی‌بندوباری و هرزگی است.

خودموفق‌پنداری در همۀ سطوح فرهنگ و جامعۀ ما وجود دارد، از بالا تا به پایین. حتی با وجود نشانه‌های آشکار بی‌عرضگی، خراب‌کاری، سوءتدبیر، فساد و شارلاتان‌بازی، نمی‌توانی به یک مقام یا مدیر ثابت کنی که نه تنها موفق نبوده، بلکه همه چیز را به هم ریخته و وضعیت را به گند کشیده است. می‌پرسند چرا فلان مقام مسئول بعد از یک حادثۀ ناگوار یا بی‌تدبیری که منجر به خسارت‌های جانی و مالی غیرقابل جبران شده است، مثل خیلی از کشورهای دنیا استعفا نمی‌دهد و کنار نمی‌رود. پاسخ روشن است؛ چون خودش را موفق می‌پندارد یا حداقل، خودش را موفق می‌نمایاند تا دلیل کناره‌گیری را منتفی کند. تک‌تک مقامات ومدیران کلان و خُرد مملکت ما موفق‌اند و هیچ شکی در این نیست؛ قبول ندارید، از خودشان بپرسید!

جالب است که وقتی مقامی به خطایی اعتراف می‌کند و کم‌ و بیش ناموفق بودن را می‌پذیرد، این را هم نه از سر واقعیت و موفق نبودن، بلکه از سر تواضع و بزرگواری می‌داند!

وزیر آموزش‌ و پرورشی بود که فقط دو سال وزارت کرد، اما خود را موفق‌ترین وزیر تاریخ آموزش‌ و پرورش می‌دانست. مقامی بود که خود و دولت‌اش را پاک‌دست‌ترین می‌دانست، و هنوز زیر بار نرفته و نخواهد رفت که چه بلایایی سر کشور و مردم آورد. مقامی بود که با کلید تدبیر آمد و هیچ‌کاری از پیش نبرد. کسی می‌تواند به او بقبولاند که بی‌لیاقتی یعنی چه؟!

وزیر بهداشتی بود که روزی می‌گفت مدیریت‌اش در مهار کرونا الگوی جهانی است؛ امروز اعلام استیصال می‌کند، ولی بیچاره هم‌چنان توهم خودموفق‌پنداری دارد. نمونه‌های قدیم و جدید شاهکارهای خودموفق‌پنداری آن‌قدر زیاد است که با هزاران من کاغذ هم پایان نمی‌یابد. تمام هزینه‌های نابه سامانی‌ها و بدبختی‌های ناشی از هرزگی موفقیت و توهم خودموفق‌پنداری را همیشه مردم داده‌اند .

کانال شوق تغییر

۱.یکی از شایع ترین رفتارهای مردم ایران که آن را می توان به طور مشترک در تمامی اقشار جامعه مشاهده کرد فرار از جدیت و تکرار جمله کلیشه ای "ول کن بابا،حوصله داری" است. در هر موقعیتی که فردی به تذکر امری نادرست می پردازد با واکنش سریع و همسو اطرافیان روبه رو می شود که او را توصیه به ول کردن و سکوت و همنوا شدن با جمع و عاقل بودن می کنند، گویا عقل در تعریف مردم جامعه ما چیزی نیست جز همنوایی با آنچه است.

نکته جذاب ماجرا این است که اگر دو دقیقه بعد در خلوت دونفره با مرد یا زن معترض قرار گیرند به او می گویند که حق با توست و جامعه ما مشکل دارد و شروع به نالیدن اعتراضی در تنهایی خود می کنند.

۲. پرسش همیشگی من این است که حوصله مردم ایران کجا رفته است؟ چرا مردم ما این گونه بی طاقت اند و سریع سعی در فرو رفتن در حالت بی اعتنایی و بی خیالی خود دارند. اصولا چرا مردم ما این گونه منگ و بی خیال و بی تفاوت از کنار همه چیز می گذرند و تنها زمانی که خود با مشکلی روبه رو می شوند سعی در فهم موقعیت و اعتراض به آن دارند؟

چرا در حالت جمعی میل به سکوت و خفقان و بی اعتنایی و بی خیالی دارند و در حالت فردی تمایل به همنوایی دیگران با خود دارند؟

۳. شاید دم دست ترین پاسخ آن باشد که مردم بی حوصله اند چون داغون اند. مردم بی حوصله اند چون می ترسند، مردم بی حوصله اند چون وقت پیگیری هیچ امر جمعی را ندارند، مردم بی حوصله اند چون می دانند هیچ امری به سرانجام نمی رسد، مردم بی حوصله اند چون سرکوب تنها پاسخ جامعه به آنان است. این پاسخ ممکن است در مورد گروهی از مردم که باید تمام وقت و زندگی شان را صرف بقای خود کنند درست باشد. با این حال، چرا اقشار بالادست، تحصیل کرده و ثروتمند جامعه هم حوصله انجام هیچ کار جدیدی جز تکرار آنچه هست ندارند و در تمامی موقعیت هایی که جامعه به صدای انتقادی آن ها نیاز دارد میدان را ترک می گویند و صرفا تبدیل به تماشاگر ماجرا می شوند و در نهایت هنگامی که فرد معترض را شکست خورده یافتند از عاقل بودن خود و عدم دخالت در ماجرا قصه ها می سازند و خود را فاتح عاقل ماجرا می دانند ؟

۴. به نظر می رسد جامعه ما میل عجیبی به لذت بردن از شکست دیگران و همانند دانستن عقلانیت با تکرار وضع موجود دارد.اصولا از نگاه جامعه ما خاموشی عقل و زبان بالاترین تجربه وجودی است که باید به آن احترام گذاشت و فضای آرام حاصل از آن را نباید به هم ریخت. میل به رخوت، خواب، سکوت، بی اعتنا گذر کردن از کنار زندگی و مسائل آن بالاترین تجربه وجودی این جامعه است که خود را در چند کلمه "ول کن بابا، حوصله نداریم" نشان می دهد.

کانال رخداد تازه ( مصطفی مهرآیین )

قم

گروه گزارش/

در چند روز گذشته ، پرتال وزارت آموزش و پرورش نامه ی جمعی از اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش خطاب به وزیر آموزش و پرورش را منتشر کرد .( این جا )

در این نامه چنین آمده است :

« دانایی و توانایی رمز و راز توسعه و پیشرفت در دنیای امروز به شمار می‌رود و اساس تحقق آن بر پایه تحقیقات علمی استوار است. هیچ کشوری بدون پژوهش پیشرفت نمی‌کند و تنها راه موفقیت در رقابت، دانشی جهانی و جلوگیری از وابستگی متکی به آن است. 

تدبیر حضرتعالی در خصوص استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش به‌عنوان بازوی علمی وزارت وزین آموزش‌ و پرورش حاکی از اهمیت به جایگاه پشتوانه‌های علمی و تحقیقات در تصمیم‌سازی بوده و حمایت و پشتیبانی جنابعالی از موجودیت پژوهشگاه موجب مباهات جامعه فرهنگی و علمی کشور است و این حسن تدبیر به‌عنوان سندی ماندگار است که همواره به نیکی از آن یاد خواهد شد.

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش نیز می‌کوشد ضمن برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر تحقق هدف پژوهش یعنی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علمی و فناوری و حل مسائل کنونی و آینده کشور بسترساز پژوهش و تولید علم در مرزهای دانش جدید دنیا در حوزه تعلیم‌ و تربیت باشد. این که گروهی احساس مسئولیت کنند اما فضای غالب بی تفاوتی باشد ، می تواند نشان از حضور فرهنگ پژوهش در یک سازمان داشته باشد ؟

 بدین‌وسیله اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش مراتب قدردانی و سپاس خود را از جنابعالی بابت این تصمیم و تدبیر عالمانه تقدیم داشته و امید دارند که در ظل توجهات حضرت باری‌تعالی و تداوم حمایت از مقام عالی وزارت بیش‌ از پیش منشأ اثرات پایدار برای پیشرفت آموزش‌ و پرورش کشور عزیزمان باشند .

توفیق روزافزون آن مقام محترم را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم . »

نخستین نکته این است که محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش فاقد مدرک دکتری است . آیا کسانی که خود را سرآمد پژوهش در آموزش و پرورش تصور کرده اند یک جست و جوی ساده در این مورد نکرده اند ؟

محسن حاجی میرزایی دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. استقلال یک مجموعه علمی مانند پژوهشگاه امری قابل دفاع و ستایش است مشروط به آن که برنامه ای منسجم و نظام مند برای نگهداری آن وجود داشته و روحیه چاپلوسی ، محافظه کاری و فرهنگ تعارف جایگزین روح پژوهش نشود .

کسانی که حال و حوصله یک جست و جوی ساده اینترنتی را ندارند ، چگونه و با کدام پشتوانه می خواهند فرهنگ و زیر نظام های پژوهش را در آموزش و پرورش پیاده کنند ؟

بحث استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از دیرباز مطرح بوده است .

 فرهاد کریمی به عنوان «رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» در تاریخ 3 تیر 1399 از سوی وزیر آموزش و پرورش حکم انتصاب گرفت اما پرسش این است که با این انتصاب مستقیم مشکل استقلال در پژوهشگاه حل می شود ؟

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا استقلال در چارت اداری و مالی می تواند به استقلال در فرهنگ سازمانی بینجامد ؟

آیا رئیس پژوهشگاه که حکم انتصاب خود را از وزیر آموزش و پرورش دریافت کرده می تواند فردا نظری خلاف مافوق خود صادر کند ؟

آیا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش می تواند در محتوای فکری هم استقلال علمی و عملی داشته باشد ؟

در جایی که رئیس آن که نمی تواند در یک نشست رسانه ای نظر صریح و شفاف خویش را در مورد " تعطیلی بیش از یک سال مدارس بر اثر کرونا " بیان کند و دائما حاشیه می رود؛ آیا می توان سخن از استقلال پژوهشگاه به میان آورد ؟ اکنون که دیگر پژوهشگاه زیر مجموعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیست ؛ آیا این پژوهشگاه جرات اعتراض و انتقاد نسبت به سیاست های این سازمان را دارد ؟

چهارشنبه 19 آذر 1399 نشست رسانه ای در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار گردید . ( این جا )

« صدای معلم » در این نشست از رئیس پژوهشگاه پرسید :

« آقای کریمی!

شما اول صحبت هایتان به عملکرد کارگروه فوری مطالعات پژوهشگاه و آن را به عنوان یک کارنامه مثبت و یا نقطه روشن در کلیت این پژوهشگاه معرفی کردید اما در ادامه و در پاسخ به پرسش ها مواضعی را بیان کردید که بر خلاف توصیه های سیاستی آن کارگروه  به ویژه در حوزه " آموزش حضوری " بود .

به قول معروف : اگر در خانه کس است ، یک حرف بس است !

پرسش این است که کدام موضع درست ، منطقی و علمی است و این تفاوت و تضاد ناشی از چیست ؟ » کسانی که حال و حوصله یک جست و جوی ساده اینترنتی را ندارند ، چگونه و با کدام پشتوانه می خواهند فرهنگ و زیر نظام های پژوهش را در آموزش و پرورش پیاده کنند ؟

پرسش این است که چرا پژوهشگاه نباید در این موارد به صورت " رسمی " موضع داشته باشد ؟

آیا تاسیس کارگروه هایی مانند آن چه در بالا ذکر شد ، نشان از موازی کاری ، انفعال سازمانی و فقدان برنامه و شفافیت نیست ؟

این که گروهی احساس مسئولیت کنند اما فضای غالب بی تفاوتی باشد ، می تواند نشان از حضور فرهنگ پژوهش در یک سازمان داشته باشد ؟

در نمونه ای دیگر ؛ « صدای معلم » در چند گزارش به دخالت حوزه علمیه در امور آموزش و پرورش انتقاد کرد .

این رسانه پرسش های جدی و صریحی را در مورد ورود غیرعلمی و خارج از برنامه به محتوای کتاب های درسی مطرح کرد .

جمعی از کنش گران حوزه آموزش و فعالان حوزه عمومی در این عرصه با انتشار نامه ای خطاب به مسئولان نسبت به دخالت های حوزه علمیه در نهاد تعلیم و تربیت عمومی و خدشه دار شدن استقلال حرفه ای مدرسه واکنش نشان دادند . ( این جا )

حال باید پرسید که پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در کجای این مساله قرار دارد ؟

اکنون که دیگر پژوهشگاه زیر مجموعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیست ؛ آیا این پژوهشگاه جرات اعتراض و انتقاد نسبت به سیاست های این سازمان را دارد ؟

پرسش این است که آیا پژوهشگاه با توجه به پیشینه بیش از دو دهه ای خود می تواند در تاسیس فرهنگ پرسشگری ، تفکر انتقادی و مطالبه گری در آموزش و پرورش محافظه کار نقشی ایفا نماید ؟

استقلال یک مجموعه علمی مانند پژوهشگاه امری قابل دفاع و ستایش است مشروط به آن که برنامه ای منسجم و نظام مند برای نگهداری آن وجود داشته و روحیه چاپلوسی ، محافظه کاری و فرهنگ تعارف جایگزین روح پژوهش نشود .

پایان گزارش/

تهران

گروه رسانه/

در آخرین گزارش صدای معلم به مصوبه مجلس و شورای نگهبان در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان انتقاد شد .

در این گزارش آمده است : ( این جا )

« صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است .

صدای معلم از نمایندگان مجلس و مسئولان می پرسد :

« کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت اشاره مي کند و تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان ارتباطی با مجلس و سایرین ندارد .

پرسش مهم صدای معلم از مجلس شورای اسلامی آن است که با توجه به ماهیت خصوصی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه و با استناد به کدام ماده قانونی می خواهد در اساسنامه آن ورود کند ؟

آیا مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی که بر این مورد صحه گذارده اند ، اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟

آیا شورای نگهبان از موارد قانونی بی اطلاع است  ؟

انتظار می رود مجلس و شورای نگهبان در یک طرح دو فوریتی این اشتباه و اجحاف بزرگ در حق فرهنگیان را جبران نمایند . »

مدتی است که تعدادی از فرهنگیان با عنوان " مطالبه گران " در این حوزه ورود پیدا کرده ، عملکرد و رویکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را زیر ذره بین " نقد " گذاشته و با مسئولان نشست هایی برگزار کره اند .

آن چه در زیر می آید ، گفت و گوی کامران رحیمی عضو کارگروه مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با سایت سازمان معلمان ایران است .