گروه گزارش/
هنوز دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی پاسخ قانع کننده ای به آخرین گزارش صدای معلم ارائه نکرده اند . ( این جا )
در این گزارش آمده بود :
« تبصره 12 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور بیان می کند : ( این جا )
ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
نکاتی به شرح ذیل مطرح شده بود :
« صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است . اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .
« کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت اشاره مي کند و تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان ارتباطی با مجلس و سایرین ندارد .
طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند . »
این رسانه از مجلس شورای اسلامی پرسیده بود :
با توجه به ماهیت خصوصی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه و با استناد به کدام ماده قانونی می خواهد در اساسنامه آن ورود کند ؟
آیا مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی که بر این مورد صحه گذارده اند ، اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟
آیا شورای نگهبان از موارد قانونی بی اطلاع است ؟ »
به تازگی علي اکبر کريمي نماينده اراک در مجلس ، مطالبي در جلسه علني مجلس ( سه شنبه 21 ارديبهشت 1400 ) در باره صندوق ذخيره فرهنگيان بیان داشته که کم و بيش براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان و کنش گران حوزه آموزش قابل هضم و پذیرش نیست و بر ابهامات موجود افزوده است :
وی گفته است :
« متاسفانه صندوق با ادعای غیرمنطقی خصوصی بودن نظارت پذیر نبوده و افراد فاقد صلاحیت در قالب رانت و ارتباطات سیاسی سمت های مدیریتی صندوق را اشغال کردند و از اعمال هرگونه نظارت جلوگیری می کنند.
طرحی در مجلس برای اینکه نام صندوق در فهرست موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود تهیه شده تا نظارت بر این صندوق افزایش پیدا کند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگیان در صندوق باشیم. »
جهت اطلاع این نماینده مجلس باید گفت که ؛ معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند .
« موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند . مانند کميته امداد امام. »
پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان« بودجه سالانه » محسوب می شود ؟
آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟
این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟
پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟
اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .
به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .
اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .
در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند .
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
نگاه کارشناسی و همه جانبه تار نمای وزین " گروه صدای معلم " در کنار دیگر رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و ورود تشکل های مدنی به عنوان حلقه واسط بین مردم و مسئولین بهترین قطب نمای نمایندگان دلسوز و واقعی معلمان می باشد .
ای کاش دکتر کریمی به این قطب نما ها توجه می کرد تا فرهنگیان فرهیخته ای که مجدانه و خستگی ناپذیر برای اصلاح اساسنامه و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان در جهت صیانت از اموال خود راه صواب ِ گفتگو و مذاکره را پیشه کرده اند را آشفته نمی کرد .
اظهار نظر ادامه دارد.
امید است ایشان و دیگر نمایندگان محترم مجلس خرد ورزی را پیشه کنند و دلنگرانی های اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان را بر طرف نمایند .
ُ
اعضای فرهیخته ی صندوق ذخیره فرهنگیان از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارند :
۱. تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه را به قانون دائمی تبدیل کنند .
۲. بند کاف از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را که خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است حذف کنند.
۳. طرح غیر کارشناسی تبدیل اموال فرهنگیان ( صندوق ذخیره فرهنگیان ) به موسسات نهادهای عمومی غیر دولتی را پس بگیرند .
۴. و ...
تا اعتماد و حمایت این قشر وسیع جامعه را از دست ندهند .
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده