اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان فرصت " اصلاح ساختار " اين موسسه بزرگ اقتصادی به عنوان یک موسسه خصوصی را دست ندهند !

گروه گزارش/

هنوز دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی پاسخ قانع کننده ای به گزارش های صدای معلم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه نکرده اند . ( این جا ) و ( این جا )

هر چند در گزارشی که صدای معلم از نشست برخی مطالبه گران با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر کرد ؛ رئیس این کمیسیون گفت : ( این جا )

« موافق خصوصی بودن صندوق هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم .

همه اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان باید در بورس بیاید .

منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که در حال حاضر از روند مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی نیست .

منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .

مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .

مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .

همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است . »

این رسانه همچنین در گزارش های تحلیلی دیگر نقدهایی برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فاقد مستند برخی نمایندگان مجلس وارد کرده است .

این رسانه نوشت :

«پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان «بودجه سالانه » محسوب می شود ؟

آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟

این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟

پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟

اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .

به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .

اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .

در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند . »

همچنین در آخرین یادداشت تحلیلی ، صدای معلم نوشت : ( این جا )

« اين اقدام وزير ( تشکيل گروه تخصصي فوق براي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان اگر صحت داشته باشد ) هم غير قانوني است زيرا اين گروه همچون نمايندگان محترم مجلس ، حق تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند .

 شايسته است که وزير آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) اساسنامه را به تصويب هيات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت ها ارجاء دهد و به روند قانوني  عمل کند .

در راستای تامین منافع عمومی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ، این رسانه پیشنهاد کرد :

« 1- ساختار صندوق اصلاح شود .
2- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوين آئين نامه مانع و جامع در انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند ».

در آخرین اقدام ، تعدادی از مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان در بیانیه ای ابهام ها و چالش های مرتبط با این موسسه اقتصادی را مطرح و خواهان توجه و پاسخ گویی مسئولان و نمایندگان مجلس شده اند .

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

« مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان جهت پيشگيري از عمومي شدن اموال اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و اصلاح ساختار اين موسسه از همه ظرفيت هاي قانوني خود بهره مي برند .

بخش اول چالش هاي عمومي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي :

طرفداران عمومي کردن صندوق ذخيره فرهنگيان ، براي اين خطاي بزرگ و نا بخشودني خود چند دليل مطرح مي کنند :

1-  پرداخت ِ دولت در قالب مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه

طبق مستندات و ادله گوناگون اين پرداختي دولت در قالب کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد . همان طور کمک دولت به ديگر کارکنان دولت ( قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) يا سيل زدگان و ...دليل مشارکت عموم مردم در اموال آنان نمي شود ، اموال اين موسسه فقط و فقط به اعضاي محترم اين موسسه ، تعلق دارد .

عموم مردم و حتي عموم ِ فرهنگيان در آن هيچ سهم و نقشي ندارند .

2-  برخي براي پيشگيري از تکرار تخلفات پيشين در صندوق به ويژه در بانک سرمايه ، مدافع عمومي شدن صندوق مي باشند .

با توجه بروز و ظهور تخلفاتي مشابه ( کمتر يا بيشتر ) در نهاد ها موسسات عمومي غير دولتي اين فرضيه هم قويأ رد مي شود .

در دنياي مدرن راهِ موثر در مبارزه با فساد ، حکمراني خوب است .

قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :

حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب است .

در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه ... در كشورهايي كـه نهادهاي دولتی كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلی دارند كه پاسخگويی دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهـد .

3- نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي در ايران برتري به بخش خصوصي ( صندوق ذخيره فرهنگيان ) دارند .

براي نقض اين گزاره کارشناسان مي گويند :

* صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي که همه اموال آن فقط و فقط به اعضاي محترم اين صندوق تعلق دارد از نظر ماهيت با نهادها و موسسات عمومي غير دولتي تفاوت ماهوي دارد .

* نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی مواجه مي باشند .

در مقاله علمي – پژوهشي ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها * آمده است :

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.

بعد از انقلاب اسلامی ، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی و متعاقبا " مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی" شکل مي گیرد که در کنار ساختار اداری موجود دولت ، اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي عمدتًا شامل بنيادها و نهادهاي ارائه کننده خدمات عمومي اجتماعي بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهي از اين نهادها (نظير بنياد ِ مستضعفان و برخي ديگر از بنيادها) از دولت کاملأ مستقل هستند. برخي نظير شهرداري ها، ضمن داشتن استقلال نسبي از دولت، براي انجام مأموريت هاي خود متکي به کمک هاي دولت هستند و زير نظر آن قرار دارند.

دسته سوم، مؤسسات و نهادهايي هستند که تا حد زيادي تحت کنترل دولت بوده و مديران آنها از سوي مقامات دولتي نصب و عزل مي شوند . سازمان تأمين اجتماعي و بسياري از صندوق هاي بازنشستگي، در شمار اين دسته قرار دارند.

اما در کشور ما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تاکنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است ؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.

به نظر می رسد ماهیت حقوقی نهادهای عمومي غير دولتي ، در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.

در کشوري که طبق اصل 44 قانون اساسي موسسات و نهادهاي دولتي ، خصوصي يا خصولتي مي شوند ؛ چگونه براي اموال فرهنگيان جهت ، برعکس مي شود و يک موسسه کاملأ خصوصي را مي خواهند عمومي و غير دولتي کنند ؟

بخش دوم کنش هاي مدني مطالبه گران در کنار نهادهاي مدنی و رسانه ها به بار نشسته است :  «  نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . »

با توجه به اين که اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان در حد نسبتأ قابل قبول ( نه کاملأ قابل قبول ) اصلاح شده است ، انتظار مي رود تا در سايه هوشياري و پی گیری اعضاي اين صندوق ، در تعامل با نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) و رسانه ها ( به عنوان رکن چهارم دموکراسي ) در آينده نزديک شاهد ِ اصلاح ساختار اين موسسه بزرگ اقتصادي باشیم .

بخش سوم - راهکار هاي پيش روي مطالبه گران صندوق ذخيره :

مطالبه گران صندوق ذخيره ( به عنوان يک حوزه عمومي ) که در اصلاح اساسنامه تاکنون و اصلاح ساختار صندوق در آينده نزديک در حد توان خود نقش آفريني کرده و مي نمايد راهکارهاي ذيل را در کنش هاي خود ،مورد ِ توجه ويژه قرار داده و مي دهند .
1. مراجعه مکرر به نمایندگان مجلس جهت احقاق حق.
2. تعامل با قلم به دستان و اصحاب رسانه جهت همسو کردن نگاه اعضاء به منظور هموار سازي راه ِ اصلاح ساختار صندوق .
3. تعامل سازنده و دو سويه با نهادهای مدنی و کارشناسان براي يافتن نزديک ترين راه و يافتن راه صواب جهت اصلاح ساختار صندوق .
4. بهرمندي از گروه های بزرگ اجتماعي جهت ِ طرح خواسته ها قانوني و دفاع شايسته از مطالبات به حق خود و نمايان کردن راه صواب .
5. موارد ديگر

بخش چهارم - عمده ترين و شاخص ترين برنامه هاي مطالبه گران صندوق ذخيره :

1- مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .

2- تلاش مجدانه با تکیه به مستندات گسترده برای خصوصی باقی ماندن صندوق تا اموال اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی نشود .

3- ایجاد سازو کارحرفه ای ( مثلأ نهادهاي مقررات گذار مستقل) و علمی جهت بهبود ِ فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی .

4- نظارت دقیق بر عملکرد کل پيکره موسسه ، هلدينگ ها و زير مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده ، تخلف و اعمال غیرقانونی .

پایان گزارش/