احتمالا به جهت اینکه اهداف رتبه‌بندی در تمام طول خدمت در جریان و چشم انداز های ارتقا برای همکاران فراهم باشد؛ سقف هایی متناسب با سنوات خدمتی در نظر گرفته شده.

حال پرسش این است؛ چرا حداقل رتبه را مشخص نکرده‌اید؟

فرض کنید همکاری با ۲۵ سال سابقه خدمت در نظام تعلیم و تربیت، در جایگاه رتبه یک یا حتی فاقد رتبه قرار دارد:

این دو معنا را در پی دارد:

این نظام تعلیم و تربیت در این ۲۵ سال هیچ توجهی به کیفیت مربی خود نداشته و هر کسی با هر کیفیتی از تدریس اجازه داشته سال ها متولی آموزش و تربیت آینده سازان این سرزمین باشد: که ما می‌دانیم چنین نیست و اگر چنین باشد خیانت است.

این نظام تعلیم و تربیت هیچ دوره ضمن خدمت، ارتقا و پایشی نداشته، و کار در آن هیچ ارزش تجربی در رشد تخصصی، عمومی، حرفه‌ای همکار ندارد: که می دانیم چنین نیست.

پس جهت اینکه این نظام رتبه بندی بیش از این از معنا تهی نشود این اشتباه فاحش را اصلاح کنید و حداقل رتبه ها را متناسب با سنوات همکاران در نظر بگیرید؛ این یک حقیقت غیر قابل انکار است که همکارانی که توانمندی های کافی ندارند از جانب گزینش، مدیران مدارس و اولیای مدارس مدام پایش شده‌اند و در طی سالیان مختلف یا از چرخه تعلیم و تربیت کنار رفته‌اند یا با تکه بر دانش همکاران، دوره های ضمن خدمت، تحصیلات تکمیلی و … در بهبود خود می‌کوشند؛ لذا بی‌معناست که معلمی فرضا با سابقه کار بیش از۲۵ سال حداقل رتبه سه را نداشته باشد…

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

  آخرین شاهکار در طرح حجاب اجباری‌ خالی کردن سطل ماست بر سر مادر و دختری بدون روسری در شاندیز مشهد در یازدهم فروردین ۱۴۰۲ توسط یک مرد! بود. قبل از آن، درگیری آمر به معروف با اعضای یک خانواده در باغ دولت آباد یزد خبرساز شده بود. ماجرای قطار تهران- یزد و موارد مشابه دیگر در شهرها و مسیرهای دیگر نیز پرده‌های دیگری از نمایش اراده قهرآمیز ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر بوده است. پلمپ مراکز تفریحی و تجاری صرفاً به دلیل بر افتادن روسری از سر مشتری هم پرده‌های متفاوتی از همین نمایش اراده و قدرت می‌باشد.

ماجرای اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان نیز در سال ۹۲ موجب پریشانی و نگرانی مردم شده بود.

همه‌ی این اتفاقات در حالی طراحی و اجرایی شده و می‌شود که کشور با مسائلی به مراتب بعرنج‌تر و مهم تر از جمله مشکلات عدیده‌ی زیست محیطی و اقتصادی و روحی و روانی روبه رو هست و دغدغه‌ی اصلی اقشار مختلف مردم نان و مسکن است.

تشخیص اینکه این برخوردهای قهری وجاهت قانونی و شرعی دارند یا نه در حیطه صلاحیت فقیهان و حقوق‌دانان است. ولی این موضوع را از منظر دیگری نیز باید دید که آیا این سطح از حساسیت و اراده و همت نسبت به یکسان‌سازی پوشش و حجاب و امر و نهی‌های نه چندان صواب وجاهت عقلی و عرفی و اخلاقی و وجدانی دارند؟

ناگفته نماند که این مطلب صرفاً از نگاه یک شهروند عادیِ عامی نگاشته شده و نه قصد تشویش اذهان عمومی را دارد و نه از شلختگی و برهنگی جانبداری می‌کند.

فقط نکاتی چند جهت تنویر افکار خودمان و ایجاد همدلی و همگرایی:

۱) اگر بگوییم هر کسی حق دارد هر طور که می‌خواهد لباس بپوشد و غذا بخورد و خانه بسازد و آواز بخواند و رانندگی کند، در واقع به اصل « آزادی فردی » احترام قائل شده‌ایم اما باید توجه داشته باشیم که آزادی‌ مطلق و افسارگسیخته هیچ جا و در هیچ زمینه‌ای امکان پذیر نیست و انواع آزادی‌ها در هر جامعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های آن جامعه باید سقف و چارچوب و حدّ و حدود و مرز و محدوده داشته باشند و گرنه -خواه ناخواه- شاهد تداخل و تزاحم و تقابل خواهش‌های بی‌حد و حصر خواهیم بود و حریم آزادی‌های دیگران مورد تاخت و تاز و تجاوز قرار خواهد گرفت. در جهان خلقت هیچ مفهوم و مصداقی، مطلق و بی‌نهایت و بی‌حد و حصر نیست و هر چه هست، محدود و نِسبی‌ست. تمرکز بر رصد کردن و متر نمودن سطح پوشش مردم، نتیجه‌ای جز تلف شدن وقت و تباه شدن سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و تولید اصطکاک و تنش میان مردم و مخدوش شدن کرامت انسانی و ایجاد مشکلات روحی و روانی و ترویج ریا و دو رویی و گسترش پریشانی در پی نخواهد داشت.

 ۲) حریم شخصی و حریم اجتماعی، دو چیز کاملاً متفاوتند؛ « فرد » یک واحد زنده است که وقتی تنهاست، ویژگی‌ها و اختیارات متناسب با « سطح تشکّل فردی » را داراست و می‌تواند رفتارها و کنش‌ها و منش‌های مرتبط با خصال و تمایلات مختص به خود و تراز شخصی و انفرادی خویش را بروز دهد اما وقتی وارد  « جمع » می‌شود، باید ضمن حفظ اصالت و خصال ذاتی و بنیادی خود، الزامات و قواعد و قوانین « سطح تشکّل جامعه » و تراز اجتماعی را بپذیرد و بر اصول فیزیکی و مکانیکی و کوانتیکی سطح تشکل جدید که شکل ارتقاء یافته‌ی سطوح قبلی هست، گردن نهد و گرنه، جامعه‌ای شکل نخواهد گرفت (قاعده سطوح تشکل در عالم خلقت).

۳) « خیر الامور اوسطها ». میانه‌روی، پرهیز از افراط و تفریط و رعایت حد اعتدال، توسط تک تک شهروندان لازمه‌ی بقای جامعه در خط تعادل و محور ثبات است. آزادی بدون محدودیت و افسارگسیخته یعنی هرج و مرج. وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی در واقع برای تعیین حدودِ حقوق و وظایف شهروندی و آزادی‌های معقول و برقراری ثبات و تعادل و آرامش است. اسراف در کاربست همین قوانین و مقررات نیز به اندازه عدول از آنها، مشکل آفرین خواهد بود.

به قول معروف، اگر قرار است برای پرشی بلند، خیز برداریم، باید حواس‌مان باشد که از آن طرف بام نیفتیم.

۴) پوشش و استتار بخش‌هایی از بدن همان قدر خردمندانه و منطقی و لازم است که تعبیه‌ی در و دیوار و سقف و ستون برای خانه و خیمه. تأمین سلامتی و ایمنی و آسایش و آرامش، بدون ایجاد حریم و تعبیه‌ی حفاظ و حصار، تقریباً محال است. لباس برای انسان همان‌قدر لازم است که کرک و پر برای پرندگان.

۵) بسیاری از قراردادهای اجتماعی و اخلاقی و نُرم‌های پذیرفته شده برای زیست سالم، میراث‌های گرانبهایی هستند که طی تجارب و آزمون-خطاهایی پرتکرار و درازمدت حاصل شده‌اند و مبتنی بر دانش و تفکر و خرد و تجربه‌اند و شکل اولیه‌شان هیچ نسبتی با دگم ایدئولوژی و جزم‌اندیشی دینی ندارند. بنابراین نمی‌توان تحت تأثیر حالات، احساسات، هیجانات و تمایلات فردی و موقعیت‌های هیجانی و احساسی و سیاسی رأی به باطل بودن آنها داد و کنارشان نهاد. همچنین نمی‌توان آنها را به نام دین و مذهب و باورهای ماورایی و ارزش‌های عقیدتی مصادره کرد. لباس، یکی از همین میراث‌ها و ملبّس بودن، یکی از همین نُرم‌های مقبول و مورد احترام در نزد همگان است و ربطی به دین و مذهب و سیاست و ایدئولوژی و فرهنگ خاص ندارد. در بحث برابری حقوق اجتماعی بین زنان و مردان، نگاه برابر به مسأله پوشش نیز باید لحاظ شود.

۶) بر کسی پوشیده نیست که عریان بودن، نه بر زیبایی می‌افزاید و نه با منطق نظام سلامت جور درمی‌آید. لباس همواره دو کارکرد اساسی داشته و دارد؛ هم عیب‌پوش و زیبانما و مایه‌ی آراستگی‌ و زینت است. هم وسیله‌ی جبران کاستی و نقصان در پیکر بی‌کرک و پر انسان و ضامن سلامتی و امنیت. با این وصف، اگر کسی تن‌پوش خود را کنار بگذارد و لخت و عریان بگردد، باید در سلامت عقل و روان وی تردید و او را به مراکز بهداشت روان و متخصصان روان درمانی معرفی کرد. این بدیهیات را همه می‌فهمند و نیاز به تفهیم و تلقین و تأدیب توسط لشکر تبشیر و انذار مستقر در کوچه و بازار و اتوبوس و قطار ندارند.

۷) دخالت بی‌جا و افراط‌گونه در کار دیگران (چه از روی خیرخواهی و چه از جایگاه زور و سلطه)، توهین به شعور آنان است. اما تهاجم و پاچه‌گیری افراد خودسر و ناخودسر به بهانه امر به معروف و نهی از منکر، بیش از اینکه اهانت به فرد یا جامعه‌ی هدف باشد، بی‌شعوری آمران و ناهیان را جار می‌زند. رفتاری که با نگرش و کنش متمدنانه فرسنگها فاصله دارد.

۸) نزاع بر سر نوع و میزان حجاب زنان و راه اندازی جنگی تمام عیار و دامنه دار بر سر این معیار، در واقع مبتنی بر مفروضاتی است که حامل پیام تحقیر و توهین به جمیع زنان و مردان است. مفروضاتی که متأسفانه ذیل سایه‌ی تعصبات و باورهای دینی گم می‌شوند و کمتر به آنها پرداخته می‌شود. این مفروصات مستتر در این سایه‌ی سنگین را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد: یک گروه از این مفروضات، زن را موجودی ضعیف و نزار و سست و عاجز و آسیب‌پذیر و نیازمند حفاظ پولادین تلقی می‌کند. گروه دوم متأثر از غلبه نگاه جنسیتی بر نگاه انسانی و با غفلت از عزت نفس و کرامت انسانی، هیچ‌کس را قابل اعتماد نمی‌داند همگان را سست اراده و مستعد فساد و فحشا و منکر و گمراهی و تباهی و عصیان و شرارت و خیانت‌‌ می‌داند و نیازمند کنترل و پایش و افسار و مهار فرض می‌کند. اما همین مفروضات در مورد مردان حقارت‌بارت و اهانت‌بارتر است؛ با همان پندارها، اغلب مردان موجوداتی حقیر و بی‌جنبه و بدوی و نارشید و بی‌ادب و بی‌عزت و بی‌شرم و بی‌شرف و بی‌خرد و بی‌شعور و نفهم و بی‌اخلاق و بی‌اعتبار و غیرقابل اعتماد فرض می‌شوند. ناگفته پیداست ضمن اینکه این مفروضات با مختصات یک جامعه رشید و متمدن مغایرت دارند، همه‌ی همراهان و همسایگان و همکاران و هموندان را نیز نسبت به یکدیگر بدبین می‌کنند.

۹) موضوع مورد مناقشه در میان موافقان و مخالفان حجاب اجباری افزون بر نوع حجاب، میزان استتار سطح بدن است و در واقع، پیکار بر سر این است که وسیله‌ی استتار از کجا تا کجا را باید بپوشاند. آیا لازم و واجب است که دستاری روی موی سر قرار گیرد یا نه. البته که جاری کردن حکم استتار از سقف سر تا کف پا را می‌توان مصداق اسراف در مصرف احکام و افراط در تحکّم دانست.

۱۰) حجاب، الزاماً آن چادر پنج متر مربعی نیست که از پیشانی تا پاشنه را می‌پوشاند بلکه هر پوششی که عرفاً و عقلاً پدیرفته شده، حجاب است.

۱۱) گاهی مخاطَبِ مخالِف، چنان متفاوت می‌اندیشد و آنچنان از مرحله پرت است (و یا آن چنان نادان و یا شارلاتان) که نمی‌توان همان ابتدا سر اصل مطلب رفت. و باید ده بند مقدمه چید تا در بند دوازدهم به اصل مطلب رسید.

 ۱۲) صدها و بلکه هزاران نوع کلاه مخصوص برای استفاده مردان تولید و به بازار عرضه شده است. اجبار در بر سر گذاشتن کلاه برای مردان، همان قدر مضحک و بی‌منطق به نظر می‌رسد که تحمیل روسری برای بانوان برای قایم کردن تار موی سرشان.

در بحث برابری حقوق اجتماعی بین زنان و مردان، نگاه برابر به مسأله پوشش نیز باید لحاظ شود. روسری پوشیدن زنان به همان اندازه باید اختیاری باشد که کلاه نهادن مردان. و این یعنی تکریم شخصیت شهروندان رشید و متمدن ایران.

سخن آخر اینکه؛

اگر این مناقشه مضحک پایان یابد، شاید مجال پرداختن به مسائل اساسی هم پیش آید؛ شاید بتوان به سازوکارهای تاب‌آوری در جهان متلاطم امروز و راههای برون‌رفت از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همپایی با تحولات شگرف علم و فن آوری نیز اندیشید.

تمرکز بر رصد کردن و متر نمودن سطح پوشش مردم، نتیجه‌ای جز تلف شدن وقت و تباه شدن سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و تولید اصطکاک و تنش میان مردم و مخدوش شدن کرامت انسانی و ایجاد مشکلات روحی و روانی و ترویج ریا و دو رویی و گسترش پریشانی در پی نخواهد داشت. آیا حمله‌ی یک ذهن گمراه به دو زلف سیاه ثمره‌ای جز تباه شدن یک سطل ماست داشت؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها

امروز معلمان در برخی شهرها مانند کرمانشاه ، همدان ، تهران ، ملایر ، نیشابور و کرج در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند .

محورهای عمده مطروحه در این تجمعات اعتراض به وضعیت معیشت ، تبعیض ، بازداشت فعالان صنفی و نیز مسمومیت های دانش آموزان بود .

پیش تر ، گروهی با نام « گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران » در اطلاعیه ای چنین آورده بود :

« اقدامات مجلس‌نشینان، سازمان برنامه و بودجه و متولیان وزارت آموزش و پرورش در خصوص تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی، نه تنها شیرینی و حلاوت تصویب این لایحه را به مرارت تبدیل کرد بلکه باعث خشم و انزجار فرهنگیان نسبت به عملکرد خط مشی گذاران و مسئولین حکومتی گردید.

اکنون به مسئولین تذکر داده و سوال می‌کنیم شما چگونه به خود اجازه می‌دهید با فرهنگیان نجیب و شریفی که از حقوق قانونی خود در برخورداری از حقوق حداقل ۸۰ درصد هیأت‌ علمی چشم پوشی کردند و از ادامه اعتراضات و تجمعات خود دست کشیده و یک بار دیگر به مسئولین اعتماد نمودند، این گونه رفتار کرده و آنان را موردتوهین و تحقیرهای ناروا قرار دهید؟!

 از کدام برخوردهای توهین‌آمیزتان با معلمان بگوئیم؟!

از همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغلین طبق قانون مصوب و ۹۰ درصد شاغلین؛ از پرداخت حقوق معلم در آخرین ساعات آخرین روز سال و همزمان با شروع تعطیلی پایان سال آن هم به صورت قسطی؛ از اعمال رتبه‌بندی، حقه‌بندی، و خلاف قانون و مغایر با نص صریح قانون با آن سازوکار کذایی ‌که باعث اعتراض قریب به اتفاق همه همکاران خصوصا همکاران باسابقه بالا گردید. یا از عدم پرداخت بیش از شش ماه اضافه‌کاری و حق‌التدریس معلمین؛ یا از عدم بهره‌مندی معلمان مظلوم از مفاد قانونی مدیریت خدمات کشوری؛ یا از عدم اعمال فوق‌العاده خاص برای معلمان با وجود نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری؛ یا از عدم تصویب و اعمال فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد باتوجه بر نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری؛ یا از عدم بهره‌مندی معلمین از رفاهیات و خدمات رفاهی براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری؛ و آیا پرداخت دیرهنگام حقوق اسفندماه در آخرین ساعات پایان سال مصداق توهین و تحقیر نیست؟!!

چگونه است که حقوق تمام کارمندان دولت و نهادها و...طبق روال همیشه در چند روز قبل از پایان سال به همراه پاداش‌های آن چنانی و تمام معوقات و بهره‌مندی‌ها و اضافات و..‌.. واریز می‌شود اما نوبت که به فرهنگیان می‌رسد با منع قانونی و اشکال در سیستم و بهانه‌های واهی مواجه می‌شود!!

آیا مسئولین هرگز می‌توانند خود را لحظه‌ای به جای معلمی که منتظر واریز حقوق و خرید مایحتاج شب عید برای خانواده خود است تصور کنند؟! این تبعیض‌‌ها و بی‌عدالتی‌های آشکار و توهین‌ها و تحقیرها را چگونه می‌توان تحمل نمود ؟ البته متهم اصلی در این تحقیرها و بی‌حرمتی‌ها شخص وزیر آموزش و پرورش و متولیان امر در وزرات آموزش و پرورش هستند چرا که از قدیم گفته‌اند  : « احترام امامزاده به متولی آن است » .

 اهم مطالبات فرهنگیان که باید در اسرع وقت محقق شود:

- پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه همکاران به طور کامل و تمام تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس‌ها

- اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن‌خدمت، و پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از ۳۱شهریور ۱۴۰۰

- برخورداری همکاران فرهنگی از پرداختی‌ها و رفاهیات و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی

- تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری

ناگفته نماند که گروه پیگیری مطالبات استان تهران، با بررسی کارشناسی آئین‌نامه کذایی رتبه‌بندی اشکالات و خیانت‌های آن را استخراج نموده بود و همکاران را از بارگذاری مدارک نهی کرده بود و نسبت به عواقب بارگذاری مدارک هشدار داده بود.»

روز گذشته ، « محمد حبیبی » سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز بازداشت شد .

نخستین تجمع معلمان در سال جدید در هشتم فروردین برگزار گردید . ( این جا )

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

موضوع « رتبه بندی معلمان » مدت هاست که موضوع روز و بحث رایج در آموزش و پرورش و میان معلمان و حتی جامعه ی ایران گردیده است .

مقامات آموزش و پرورش سعی می کنند این رتبه بندی را همانند آن چه که در آموزش عالی و در دانشگاه انجام می شود نشان دهند .

نظام رتبه بندی و فرآیند ارتقاء در دانشگاه و در مورد اعضای هیات علمی آن چگونه است ؟

آیا این رتبه بندی موجب کیفیت بخشی آموزش در دانشگاه شده و اساسا چه اهدافی را تعقیب می کند ؟

پیش تر ؛ « صدای معلم » گفت و شنودی را با « احمد عابدینی » معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش در مورد رتبه بندی معلمان انجام داد . ( این جا )

سعی گردید در آن گفت و گو به این مسائل و موضوعات پرداخته شود :

اساسا فلسفه رتبه بندی معلمان برای چه بود و قرار بود چه اهداف و  کدام آرمان ها را تامین نماید ؟ آیا شاخص ها و معیارهای تعریف شده همان بودند که از ابتدا برای آن تعریف شد ؟ آیا ارزیابان رتبه بندی خودشان درک و فهمی از رتبه بندی داشته و در این زمینه آموزش دیده بودند ؟

سرنوشت « سازمان نظام معلمی » که در زمان وزارت دانش آشتیانی بازطراحی و نهایی شد و قرار بود نهاد اصلی اجرا کننده رتبه بندی معلمان باشد چه شد ؟

بخش دوم گفت و شنود با « رضوان حکیم زاده » را می خوانیم .

« صدای معلم » از دیدگاه های گوناگون و علمی در جهت اغنا و تنویر این موضوع مهم استقبال می کند .

روز دوم آوریل روز جهانی آگاهی در مورد اوتیسم و ماه آوریل ماه افزایش آگاهی و پذیرش گوناگونی عصبی است. اوتیسم (autism) یا آن‌چه که به عنوان طیف اختلال اوتیسم (autism spectrum disorder) شناخته می‌شود، یک نوع اختلال رشد است که بیشتر در سه سال نخست زندگی آغاز می‌شود و در تمام عمر فرد با آن زندگی می‌کند.

اوتیسم را به عنوان یک طیف تعریف می‌کنند. اوتیسم با غربالگری طیف وسیعی از حالت‌ها و وضعیت‌ها تشخیص داده می‌شود که در آن فرد اوتیستیک با چالش‌هایی در زمینه زبان، ارتباطات کلامی و غیرکلامی، یادگیری و مهارت‌های اجتماعی رو‌به‌روست و برای آن نیاز به حمایت و توان بخشی دارد. اوتیسم انواع مختلفی دارد که بیشتر تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی از زمان کودکی ایجاد می‌شوند و ادامه می‌یابند. افرادی که در این طیف هستند همچنین نقاط قوت و توانایی‌های بسیاری دارند.

سازمان ملل متحد می‌گوید که رویکرد به اوتیسم بهتر است از تشخیص آن به عنوان یک بیماری به سمت رسمیت دادن به تفاوت‌های افراد در این طیف و شامل کردن آنها در همه ارکان زندگی برود. در بیانیه‌ای‌ای که سازمان ملل متحد به مناسبت این روز منتشر کرده است، تمرکز بر «تغییر روایت» در مورد طیف اوتیسم از «درمان» و «پذیرش صرف» به حمایت، شامل کردن و مشارکت دادن افراد اوتیستیک در همه عرصه‌های زندگی از جمله در خانه، محل کار، در حوزه سیاست‌گذاری است.

سازمان ملل می‌گوید که توجه نباید صرفا به پذیرش طیف اوتیسم باشد بلکه باید امکان‌هایی فراهم شود که تبعیض‌ها فعالانه رفع شوند وچالش‌ها، استعدادها و توانایی‌های افراد اوتیستیک، بخشی از زندگی همه شود:

باید از روایتی که درمان یا تغییر افراد اوتیستیک را توصیه می‌کند، فاصله بگیریم و به جای آن بر پذیرش، حمایت و شامل کردن افراد اوتیستیک و دفاع از حقوق آنها تمرکز می‌کنیم. این یک تحول بزرگ برای همه افراد اوتیستیک، متحدان آنها، و جامعه وسیع‌تری است که با گوناگونی‌های عصبی زندگی می‌کنند... این رویکرد افراد اوتیستیک را قادر می‌سازد تا کرامت و عزت نفس بگیرند و به عنوان اعضای باارزش خانواده و جوامع خود به طور کامل بخشی از جامعه محسوب شوند.

در ایران دست کم ۳۰ هزار نفر با اوتیسم زندگی می‌کنند. اما روش‌هایی تشخیص زودهنگام اوتیسم در ایران محدود‌تر از کشورهای پیشرفته است. بیشتر متخصصان توان بخشی از پرسشنامه‌های غربالگری معطوف به سنجش حوزه زبان و گفتار، رفتار و تعاملات اجتماعی برای تشخیص استفاده می‌کنند.

گوناگونی عصبی چیست؟

رسمیت دادن به گوناگونی انسان‌ها از منظر روحی-روانی و عصب‌شناسی تحت عنوان Neurodiversity یا «گوناگونی عصبی» مفهومی است حق‌محور و از سال‌های ۱۹۹۰ مطرح است. واژه را ابتدا جودی سینگر (Judy Singer)، جامعه‌شناس و فعال حقوق معلولان در استرالیا مطرح کرد. او که خود با اوتیسیم زندگی می‌کند، این مفهوم را به‌عنوان جایگزینی معرفی کرد که در برابر بیماری‌انگاری گوناگونی‌های قلمرو تفاوت شناختی، عاطفی و ادراکی به‌عنوان نوعی «حق متفاوت بودن» مطرح شود. در ایران تشخیص زودهنگام اوتیسم سرعت پایین‌تری دارد و احتمال دارد بسیاری از کودکان اوتیستیک از خدمات توان بخشی به همین دلیل محروم باشند.

ایده پشت گوناگونی عصبی این است که افرادی که با معلولیت‌های گفتاری، یادگیری، شناخت و از جمله طیف اوتیسم زندگی می‌کنند، عملکرد متفاوتی در تمام این شاخص‌ها دارند. روش ایده‌آل یا درستی برای تفکر و یادگیری و رفتار وجود ندارد، تفاوت‌ها در عملکرد مغز و سیستم عصبی است و این تفاوت باید رسمیت یابد. جودی سینگر این استدلال را در پایان‌نامه لیسانس خود مطرح کرد که نگاه به اختلال‌هایی مانند اختلال طیف اوتیسم (ASD) و کم‌توجهی-بیش فعالی (ADHD) نباید نوعی «کمبود» تلقی شود. بلکه می‌تواند مبتنی بر تفاوت و گوناگونی در رابطه با ارتباط با دیگران، ارتباط‌های اجتماعی، موضوع یادگیری، و دیگر عملکردهای مرتبط با مغز و دستگاه عصبی باشد.[1]

اصطلاح «گوناگونی عصبی» یک دسته‌بندی «علمی» یا پزشکی نیست. بیشتر یک نام‌گذاری سیاسی و حقوقی است و دال بر این است که گفتمان‌های مربوط به حقوق انسانی و پذیرش گوناگونی که به دسته‌بندی‌های مربوط به نژاد، قومیت، مذهب، گرایش جنسی و هویت جنسیتی تعلق دارد، لازم است به طیف اوتیسم هم تعلق گیرند. سینگر به جایی «ناتوانی» بر توانایی‌های قابل‌توجه بسیاری از افراد در طیف اوتیسم شامل تمرکز، تشخیص الگوها و به خاطر سپردن اطلاعات دست گذاشت و اینکه این اختلال یادگیری لزوماً به مفهوم نقص، نقصان و ناتوانی در یادگیری نیست بلکه یادگیری‌ای متفاوت است.

به مرور زمان در قرن ۲۱، اصطلاح گوناگونی عصبی به تفاوت‌های عصبی-شناختی دیگر هم گسترش پیدا کرد. این ترکیب اکنون برای طیف وسیعی از معلولیت‌های رشدی مرتبط با شناخت و یادگیری، زبان، گفتار، ادراک و مهارت‌های اجتماعی از جمله بیش‌فعالی، آپراکسی تکاملی گفتار، نارساخوانی، دیاسکولیا (نارسایی در حساب)، و اختلال وسواسی-جبری استفاده می‌شود. تخمین زده شده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جمعیت در سراسر جهان با اوتیسم و دیگر اختلات مربوط به یادگیری زندگی می‌کنند.[2]

با این حال، چالش‌ها برای این تعداد از انسان‌ها به عنوان نمونه در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های آموزشی و در محل کار همچنان گسترده باقی مانده‌اند. به عنوان نمونه پژوهشی با همکاری سایمون بری، ربکا فلو و چند محقق دیگر نشان داده که در محل کار، الگوهای انتظار از افراد اوتیستیک بنا به اقتضاهای خاص طیف اوتیسم نیست و چالش‌ها به «شخصیت فرد» در محل کار نسبت داده می‌شود. همچنین تفسیرها، پیامدها و راه‌حل‌ها به جای اینکه به تغییرات در شرایط و محیط کار بیانجامد شخص کارگر یا کارمند اوتیستیک را هدف قرار می‌دهند و به صورت فردی ارائه می‌شوند.[3]

ایران: تشخیص اوتیسم و توانبخشی

در حالی که در بیشتر کشورهای شمالی جهان، آمار کودکان و افراد در طیف اوتیسم رو به افزایش است، تشخیص اختلال طیف اوتیسم در ایران کاری چالش‌برانگیز است. سیدمحمدعلی میری، مدیر بخش مطالبه‌گری انجمن اوتیسم ایران در ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ به همشهری گفت برآورد آنها این است که در ایران از هر صد نفر یک نفر اوتیستیک است. روشی که این روزها بیشتر در ایران برای تشخیص اوتیسم استفاده می‌شود، پرسشنامه «غربالگری اختلالات طیف اوتیسم اهلر و گیلبرگ» (ASSQ) است که به فارسی ترجمه شده است. زیرساخت‌های لازم برای کمک رسانی از نظر آموزشی، توان بخشی به خانواده‌ها وجود ندارد .

پژوهشگران این حوزه سید علی صمدی، روی مک کانکی و آمنه محمودی زاده می‌گویند که بیشتر آزمون‌ها و مقیاس‌های ارزیابی برای این طیف در کشورهای غربی و با نیازهای زبانی هر کشور تنظیم شده‌اند. این گروه از پژوهشگران، یک مقیاس رایج با عنوان «مصاحبه تشخیصی اوتیسم اصلاح شده» (ADI-R) که در آن متخصص از طریق مصاحبه  ساختاریافته طیف اوتیسم را تشخیص و از سایر اختلالات رشدی تمیز می‌دهد را به فارسی ترجمه و تنظیم کردند. آنها گزارش داده‌اند که ترجمه آنها قابلیت خوبی برای تشخیص و برای کمک‌رسانی، حمایت، و برنامه‌ریزی توان بخشی در زبان فارسی برای کودکان و برای خانواده‌ها دارد.[4]

با این حال تعداد دقیق افرادی که تا کنون در ایران در این طیف قرار گرفته‌اند مشخص نیست. محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در سال گذشته (۱۴۰۱) به مناسبت روز آگاهی جهانی اوتیسم در بیانیه‌ای گفت که تحقیقات و بررسی‌های این سازمان بیمه نشان می‌دهد که در ایران تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفرِ مبتلا به اوتیسم شناسایی شده‌اند؛ نیمی از این افراد تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران می‌گوید که رقم ۳۰ هزار فرد دارای اوتیسم در ایران برآوردی به شکل غیررسمی است. سامانه رجیستری انجمن اوتیسم ایران ۶۱۰۰ پرونده را به طور کامل تا ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات کرده است. این رقم از آمار تشخیص طیف اوتیسم نسبت کشورهای شمالی پایین‌تر است. به عنوان نمونه کشور کانادا با کمتر از نصف جمعیت ایران، جمعیت افراد اوتیستیک‌اش بالای ۲۰۰ هزار نفر است.

این به این معناست که در ایران تشخیص زودهنگام اوتیسم سرعت پایین‌تری دارد و احتمال دارد بسیاری از کودکان اوتیستیک از خدمات توان بخشی به همین دلیل محروم باشند.

تشخیص و توان بخشی زود هنگام برای کودکان در طیف اوتیسم حیاتی است. چرا کمک‌رسانی به کودکان در طیف اوتیسم هرچه زودتر آغاز شود، نیاز‌های خاص هرکدام بنا به آنکه در کجای طیف قرار دارند مورد تشخیص قرار می‌گیرد و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.

بیشتر کار مراقبت از کودکان اوتیستیک به دوش زنان خانواده

در مرداد ۱۴۰۱، سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفت که پوشش بیمه‌ای بزرگ‌ترین مطالبه خانواده‌هایی است که باید هزینه‌های نگهداری و توان بخشی را پرداخت کنند. قرار بوده که خدمات توان بخشی در گروه سنی زیر ۱۲ سال با تعرفه ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گیرد، اما این به سن ۶ سال کاهش می‌یابد. در سنین بالاتر از شش سال بیمه سلامت خدمات را پوشش نمی‌دهد و این فشار هزینه‌ها را برای خانواده‌ها افزایش داده است.

محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل بیمه سلامت در دی ۱۴۰۱ اعلام کرد که بیمه سلامت خدمات توان بخشی بیماران طیف اوتیسم شامل این بیمه را تا ۷۰ درصد هزینه کار درمانی، گفتار درمانی، مداخلات رفتاری-آموزشی و مداخلات مشاوره‌ای حمایت می‌کند. این حمایت برای کودکان تا پایان سن شش سالگی اعلام شده اما دسترسی به این خدمات در همه شهرها و منطقه‌های شهری یکسان نیست.

تعداد مراکز توانبخشی به اوتیسم در یک بازه ده ساله در ایران از پنجاه مرکز به ۱۰۷ مرکز رسیده که تعداد آن کم است. به عنوان نمونه شهر شیراز تنها دو مرکز تخصصی توان بخشی اوتیسم دارد.

بهزیستی به این مراکز یارانه نگهداری از کودکان پرداخت می‌کند که در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. اما این یارانه کفاف هزینه‌های توان بخشی و نگهداری از کودکان را نمی‌دهد و کودکان اوتیستیک به روایت خانواده‌ها بین پنجاه تا هفتاد میلیون تومان در سال هزینه‌های اضافه بر کودکان دیگر خانواده دارند. بیشتر خانواده‌ها ناچار هستند بخش عمده نگهداری و مراقبت را خود به عهده بگیرند و این کار مراقبتی بیشتر بر دوش زنان خانواده است.

فریدون پارسایی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه اوتیسم شیراز اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با تسنیم به اینکه زیرساخت‌های لازم برای کمک رسانی از نظر آموزشی، توان بخشی به خانواده‌ها وجود ندارد اشاره کرد و گفت: «این اختلال برای خانواده‌ها سراسر مشکل است به گونه‌ای که خانواده‌ها را از چرخه زندگی خارج می‌کند.»

یک نمونه که سعیده صالح غفاری به آن اشاره می‌کند هزینه بالای دندانپزشکی برای افراد طیف اوتیسم است که از چهار میلیون تومان برای هر ویزیت بالاتر است چرا که در هر مراجعه فرد اوتیستیک برای درمان بیماری‌های دهان و دندان نیاز به مداخله بی‌هوشی دارد.

( رادیو زمانه )

–––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] Mcgee, M. (2012). Neurodiversity. Contexts, 11(3), 12–13.

[2] Doyle, N. (2020). Neurodiversity at work: A biopsychosocial model and the impact on working adults. British Medical Bulletin, 135(1), 108–125.

[3] United Nations. World Autism Awareness Day—EN. Retrieved April 1, 2023.

[4] Samadi, S. A., McConkey, R., & Mahmoodizadeh, A. (2021). Identifying children with autism spectrum disorders in Iran using the Autism Diagnostic Interview–Revised. Autism, 25(4), 1009–1019.

ماجرای تعطیلی گستردۀ مدارس از اسفند 1398 شروع شد. قبل از آن هم به دلایلی مانند آلودگی هوا یا سرما و یخبندان، مدارس بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ کم‌وبیش تعطیل می‌شدند، اما منشاء تعطیلی عمومی و فراگیر، شیوع کرونا بود. مقامات رسمی کشور و متولیان آموزش‌ و پرورش که تا قبل از آن ؛ کاربرد‌های اینترنت، تلفن همراه و فضای مجازی را مفسده‌انگیز می‌دانستند ناخواسته و از سر اجبار اولاً آموزش غیرحضوری را پذیرفتند و ثانیاً در برابر «آموزش مجازی» سر تعظیم فرود آوردند و حتی خودشان وارد عرصۀ اپلیکیشن و تولیدات محتوای مجازی شدند.

عوامل متعددی موجب شدند که رویکرد آموزش غیرحضوری و آموزش مجازی به مذاق متولیان خوش بیاید و روی آن به‌عنوان یک راهکار دائمی آموزش حساب باز کنند. بعضی از این عوامل عبارت بودند از:

ادامۀ کرونا، وضعیت اقتصادی کشور، نبود بودجه برای اقدامات اساسی آموزشی، به‌صرفه بودن، کاهش معضلات مدرسه‌داری، دردسر کمتر دانش‌آموزان، جلب رضایت والدین، کنار آمدن بیشتر معلمان با این شرایط، مسئولیت کمتر برای همۀ عوامل مدیریتی، و بعدها حتی دلایل سیاسی و امنیتی هم به این موارد افزوده شدند.

انجمن بهره‌ وری ایران در مهر ماه 1400 نشستی با عنوان «بهره‌وری در مدرسه» برگزار کرد. در این نشست از محسن حاجی‌ میرزایی، وزیر پیشین آموزش‌ و پرورش (که در زمان آغاز کرونا وزیر بود) سؤال شد: «در دورۀ وزارت چه اشتباهی کردید که اگر الان بود آن را انجام نمی‌دادید؟». با آن‌ که خودم یکی از سخنرانان نشست بودم و در جلسه حضور داشتم ولی به لحاظ امانت‌داری، پاسخ حاجی‌میرزایی را از ماهنامۀ اندیشۀ بهره‌وری (شمارۀ 5 / آبان 1401 / ص 41) نقل می‌کنم: اگر همین بی‌تدبیری، ضعف در درک تربیتی، انفعال، ناتوانی در برنامه‌ریزی، پیش‌بینی سناریوهای احتمالی و ممکن، ضعف در جذب بودجه و...، در آموزش‌ و پرورش ادامه یابد و در مورد تعطیلی مدارس حساسیت و احساس تهعدی وجود نداشته باشد، با یک فاجعۀ بزرگ تربیتی روبه‌رو خواهیم بود. 

«دورۀ مسئولیت من مواجه شد با دورۀ کرونا؛ مدارس همه تعطیل شدند و ما روی بستر فضای مجازی رفتیم و شاد تولید شد. خطای ما این بود که مدرسه را از جریان خارج کردیم. نباید از اول می‌گفتیم مدرسه تعطیل است. بین مدرسه تعطیل است و دانش‌آموزان مدرسه نیایند، تفاوت وجود دارد. وقتی مدرسه را تعطیل کردیم این شبکۀ گسترده از هم گسیخت. مدرسه کانون پیوندها بود و باید برقرار می‌ماند. دو ماه بعد من متوجه شدم و این تصمیم را برگرداندم».

البته این‌که دو ماه بعد چه اتفاقی افتاده و چه چیزی برگشته، به شدت جای ابهام و سؤال دارد. گسیختگی که حاجی‌میرزایی از آن سخن می‌گوید در عمل ادامه یافت و بیشتر و بیشتر شد تا به امروز که به مرز فاجعه رسیده است. من و شاید خیلی‌های دیگر در همان ایام کرونا مطالبی دربارۀ مخاطرات تعطیلی مدارس و تأثیرات جبران‌ناپذیر آن بر آسیب به فرایندها اجتماعی و عاطفی تربیت نوشتیم که طبعاً گوشی برای شنیدن نبود. یکی از تأکیدات من، روی آوردن به راهکارهایی بود که با حفظ چهارچوب‌های بهداشتی و ایمنی و افزایش ساعات کاری مدارس، امکان حضور نوبتی دانش‌آموزان در مدرسه فراهم شود. یک نکتۀ اساسی چنین راهکارهای صرف هزینه و تأمین بودجۀ آن بود، امری که برای مقامات به‌صرفه نبود و اصلاً نمی‌خواستند به آن فکر کنند.

همه داریم به تعطیلی مدارس عادت می‌کنیم

حالا سه سال از شروع ماجرای تعطیلی مدارس می‌گذرد. دو سال، بهانۀ عمده کرونا بود. رسیدیم به سال سوم که تصور می‌کردیم بلای کرونا کاهش یافته و دانش‌آموزان می‌توانند به مدرسه بازگردند. تازه کلی اما و اگر داشتیم که بعد از دو سال چه باید کرد که بچه‌ها و معلم‌ها با مدرسه سازگار شوند. هنوز در این فکر و خیالات بودیم که موج جدید تعطیلی‌ها فرارسید؛ یک روز به خاطر سرما، یک روز آلودگی هوا و در نهایت ماجرای مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس. مقامات در ماجرای ریشه‌یابی مسمومیت مدارس طبق معمول آن‌قدر تعلل کردند و فضا را در ابهام نگه داشتند که در نهایت ترس دانش‌آموزان و والدین تشدید شد و همه به این اتفاق‌ نظر رسیدند که فعلاً اگر نمی‌شود کاری کرد امکان تعطیلی مدرسه که وجود دارد! خطای ما این بود که مدرسه را از جریان خارج کردیم. نباید از اول می‌گفتیم مدرسه تعطیل است.

در نهایت، در وضعیتی هستیم که می‌توان به هر گونه ایده و احتمالی دربارۀ تعطیلی مدارس فکر کرد؛ از آنچه که تاکنون پیش آمده و تجربه کرده‌ایم تا رویدادهایی که الان شاید به عقل‌مان نرسد ولی از جایی سروکله‌اش پیدا می‌شود که اصلاً فکرش را هم نمی‌کردیم! با یک پیش‌نگری، امکان این پیش‌بینی وجود دارد که سریال تعطیلی مدارس با انواع بهانه‌ها و دلایل موجه و ناموجه ادامه یابد. اگر در دو سال قبل همه یک دلیل مشخص (شیوع کرونا) برای تعطیلی مدارس داشتیم در سال گذشته طی یک تفاهم پنهان و اعلام‌ نشده توافق کردیم که مدارس تعطیل باشند؛ هر کس و هر گروه هم دلایل خاص خود را داشت. از کجا معلوم که این تفاهم و توافق همگانی ادامه نداشته باشد؟

همه راضی!

هر یک از ذی‌نفعان مدرسه به نوعی در این توافق همگانی سهیم هستند و به تعبیری، نفعی از آن می‌برند:

1. مجموعۀ مدیریتی: منظورم از مجموعۀ مدیریتی مدیران ادارات آموزش‌ و پرورش و مدیران مدارس است. حسن تعطیلی مدارس برای این گروه آن است که از خیلی دردسرهای مدرسه‌داری در امان می‌مانند. هم در هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های نگهداری مدرسه صرفه‌جویی می‌شود، هم خطر و مشکلی پیش نمی‌آید و هم خیال‌شان از بابت مسائل سیاسی و امنیتی راحت می‌شود.
2. معلمان: بیشتر معلمان در طول سه سال با انواع ترفندهای آموزش غیرحضوری و استفاده از امکانات آموزش مجازی، آموزش آفلاین و انواع اپلیکیشن‌ها آشنا شدند. بنابراین، برای معلم‌ها تقریباً مدرسه رفتن و نرفتن فرق چندانی نمی‌کند.
3. دانش‌آموزان: طبق یک سنت همیشگی، مدرسه نرفتن و تعطیلی مدرسه خواستۀ دانش‌آموزان است! دانش‌آموزان و به‌ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی در سه سال گذشته تق‌ولق مدرسه رفته‌اند و آرزوی‌ قلبی‌شان برای تعطیلی مدارس، ناخواسته و از غیب، برآورده شده است! آیا این دانش‌آموزان حاضر هستند راحتی در خانه ماندن و سرگرمی آموزش غیرحضوری را با مدرسه رفتن و تبعات آن جایگزین کنند؟! در موضوع مسمومیت مدارس هم اخباری شنیده است که حداقل در بعضی از موارد خود دانش‌آموزان به این تنش دامن زدند و با ترفندهای گوناگون فضایی در مدرسه ایجاد کردند که القا شود به مدرسه حمله شده و دانش‌آموزان در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
4. والدین: تنها گروهی که کم‌وبیش از تعطیلی مدارس دل خوشی نداشتند والدین بودند. در روزهای کرونا فشار زیادی به والدین وارد آمد، هم از جهت خانه ماندن بچه‌ها و هم از جهت الزام به مشارکت اجباری در آموزش فرزندان. در تعطیلی‌های دیگر والدین دچار چنددستگی و بلاتکلیفی بودند. مثلاً در تعطیلی‌های مربوط به آلودگی هوا، عده‌ای موافق مدرسه نرفتن فرزندان‌شان بودند و عده‌ای هم انتظار داشتند تمهیداتی برای تعطیل نشدن اندیشیده شود.

با پیش آمدن موضوع مسمومیت زنجیره‌ای مدارس، بیشتر والدین به جمع موافقان تعطیلی مدارس پیوستند و هم‌چنان بسیاری از آن‌ها در مورد بازگشت فرزندشان به مدرسه مردد هستند.   

یک اعلام خطر

با آنچه پیش آمده است، باید اعلام خطر شود که تعطیلی مدارس در حال تبدیل شدن به یک رویۀ جاری و عادی است. همۀ ذی‌نفعان هم در قبال این رویه به رضایت و توافق رسیده‌اند و حساسیت و نگرانی چندانی برای تعطیلی مدارس ندارند. با یک پیش‌نگری بر مبنای همین شواهد و تحلیل احساسات عمومی، این پیش‌بینی و حدس دور از انتظار نیست که در سال‌ تحصیلی بعد هم این رویه ادامه داشته باشد. یافتن دلیل و بهانه هم سخت نیست. یک سری از عوامل مانند آلودگی هوا و برودت هوا که هم‌چنان باقی خواهند بود. غیر از مسمومیت زنجیره‌ای هم احتمالاً رویدادها و بهانه‌های جدیدی خواهند بود تا همه بر توافق تعطیلی مدارس مهر تأیید بزنند.

بارها گفته‌ام که فارغ از وضعیت نظام تربیتی ایران، کاستی‌های آموزش و کیفیت ضعیف مدرسه‌داری، حداقل برای مسائلی مانند تقویت مهارت‌های اجتماعی و ایجاد فرصت برای دوستی و ارتباط مؤثر، فعلاً جایگزین دیگری غیر از مدرسه نداریم؛ ضمن آن‌که تعطیلی مدارس مسئولیت تربیتی والدین را بیشتر می‌کند، امری که از عهدۀ آن برنمی‌آیند.

اگر همین بی‌تدبیری، ضعف در درک تربیتی، انفعال، ناتوانی در برنامه‌ریزی، پیش‌بینی سناریوهای احتمالی و ممکن، ضعف در جذب بودجه و...، در آموزش‌ و پرورش ادامه یابد و در مورد تعطیلی مدارس حساسیت و احساس تعهدی وجود نداشته باشد، با یک فاجعۀ بزرگ تربیتی روبه‌رو خواهیم بود. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

آن چه در زیر می آید ؛ سخنان دکتر مقصود فراستخواه استاد برنامه ریزی توسعه ، آموزش عالی است که با موضوع « هفت ضلع تفکّر انتقادی » در انجمن جامعه شناسی ایران در اردیبهشت 1401 ایراد گردیده است .

بخش پایانی را می خوانید .

« هر زباله، یک گناه است. با هر زباله که می سازیم گناهی مرتکب می شویم. گناهانمان را در کوه و‌ جنگل و دشت و دمن می ریزیم. در کوچه و خیابان و رودخانه و جویخانه.

گناهانمان را می ریزیم در حلق پرندگان در نَفَس آسمان.

گناهانمان را می پاشیم به صورتِ مادرمان زمین و سیلی می زنیم به شفقتِ خاک و به مهربانیِ آب.

ما به جهنم نمی رویم ما خودمان دوزخیم.

گناهانمان دست و‌ پایمان را گرفته،‌ وبال گردنمان شده است، وبالِ همه چیز.

زندگیِ ما شکنجه ای است برای بی پناه ترین و معصوم ترین آفریدگان خدا.

به پشت سرت نگاه کن! ببین چقدر نفرینِ گیاه و پرنده و آب و خاک پشتمان است.

عاق والدینمان، عاق زمین و آسمان، ما را گرفته است...

سیزدهم فروردین، روز گناهان کبیره ما ایرانیان است.

تو اما در آن روز گناه نکن!

تو اما گناهی را از زمین بردار!

تو می دانی که نیکوکاران به بهشت نمی روند، نیکوکاران بهشت را می سازند.

حتی در جهنم و حتی در میان جماعت دوزخیان تو یک نفر بهشت باش! » ( کانال عرفان نظرآهاری )

***

صدای معلم :

عکس زیر در ایام نوروز 1402  از پارک جنگلی سرخه حصار تهران گرفته شده است .

چند متر آن سوتر ؛ سطل زباله ای قرار داده شده است .

در جای جای این پارک جنگلی تابلوهایی مبنی بر ممنوعیت بر پا کردن آتش به چشم می خورند .

این گونه مناظر زشت و روح خراش در بسیاری از جاهای این کشور قابل رویت هستند .

اما چه کنیم که « تنبلی و توهم » عادت دیرینه ایرانیان است .

این وضعیت برآیند حضور و فعالیت نهاد خانواده ، مدرسه و البته بی توجهی حاکمیت به تربیت و زیست مدنی شهروندان اش است که به حال خود رها شده اند .

این تنها سکانسی از ادعای مردمانی است که می گویند وارث تمدنی عظیم و کهن هستند .

کارشناسان می گوید با این وضعیتی که در زمینه ی « محیط زیست » پیش می رویم ؛ « ایران » تا 30 سال آینده « غیر قابل سکونت » می شود . ( این جا )

.

.

.

( پس از نشست مدیران ستادی در وزارت آموزش و پرورش )

( تجمع معلمان در برابر وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به بی توجهی به اجرای « قانون » )

( کلاس درس ایرانی )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی