تهران

اصفهان

  با عمومی شدن بحران آب در حوزه آبریز زاینده رود، اصطلاحات و مفاهیمی چون خشکسالی، مصارف صنعتی، مصارف کشاورزی، حق آبه، انتقال آب، مدیریت آب و ...، که روزی در محافل دانشگاهی - تخصصی و مدیریتی رواج داشت و پس از آن سر از محافل سیاسی درآورد، وارد حوزه عمومی و حتی محافل خانوادگی شده است. در واقع با بحرانی شدن مسئله آب، موضوع آب از جلوه و قالب محصور شده ای به نام تخصص خارج و وارد چشم انداز وسیع اجتماعی، سیاسی و امنیتی شده است.

تبدیل مسئله آب به بحرانی ملی، از جنبه ها و ابعاد مختلف قابل روایت است. یکی از مهمترین ریشه های شکل گیری مسئله آب و بستر سازی برای تبدیل آن به بحران ملی، "گفتمان دانشگاهی" حاکم بر توصیف، تبیین و ساختارمند کردن نحوه مواجهه با آب و مدیریت کردن آن در کشور است.

گفتمان دانشگاهی آب از تخصصی سازی موضوع آب در چشم انداز رشته ای نشأت می گیرد. جایی که شناخت و بهره گیری از آب در قالب رشته هایی چون مهندسی آب در دانشکده های کشاورزی، مهندسی عمران آب در دانشکده های فنی و مهندسی آبخیزداری در دانشکده های منابع طبیعی تدریس و پژوهش می شود.

گفتمان یاد شده سه ویژگی اصلی دارد که هر سه بستری نیرومند برای شکل گیری مسئله آب و تبدیل آن به بحرانی فراگیر را فراهم ساخته اند.

ویژگی اول اینکه آب و موضوعات مربوط به آن در این گفتمان موضوعی کاملا تخصصی تصور می شود که تنها متخصصان رشته های یاد شده قادر به فهم و تفسیر مسائل آن هستند و اینکه دیگرانی غیر متخصص به موضوعات آب ورود کنند را نه تنها امری غیر علمی بلکه حتی غیر اخلاقی هم قلمداد می کنند.

ماهیت چند بعدی آب موضوعی نیست که در انحصار یک یا چند رشته دانشگاهی خاص محصور باشد و صرفا این رشته ها قادر باشند همه جوانب آن را فهم و تبیین کنند. به همین دلیل تخصص گرایی و نگاه رشته ای به موضوع آب، که مصادف است با تقلیل دادن همه ابعاد پیچیده آب در ذیل یک نگاه خاص، موجب شد تا سایر جوانب مسئله آب به فراموشی سپرده شود تا جایی که پس از سالها همین گفتمان متوجه شده است که چقدر تنگ نظرانه به آب نگریسته می شد.

ویژگی دوم در گفتمان دانشگاهی آب، محوریت داشتن نگاه مهندسی به آب است که در عنوان رشته های دانشگاهی مرتبط تثبیت شده است. در نگاه مهندسی، آب منبع ای است که باید از طریق سازه های مهندسی مورد کنترل و هدایت قرار گیرد. در سایه همین نگاه مهندسی گرایی است که سازه هایی سنگینی چون سد و عملیات های کنترل و انتقال آب نه تنها توجیه پذیر که بالاتر از آن بسیار ضروری برای توسعه کشور تلقی می شوند. لذا صدمات و بحران هایی که ناشی از نگاه سازه ای به آب در کشور حاکم است ریشه در ترویج گفتمانی دارد که دانشگاه مأمن آن است.

ویژگی سوم که اتفاقا دیواری برای پوشش و پنهان کردن دو ویژگی قبلی است، رویکرد مدیریت گرایی در گفتمان دانشگاهی آب است. این رویکرد همه معضلات و چالش های آبی کشور را صرفا نتیجه نوع مدیریتی می داند که به صورت دولتی بر منابع آبی کشور دایر است و نقشی برای خود در این نارسایی ها قائل نمی شود. این در حالی است که الگوهای مدیریتی رایج در حوزه منابع آبی از همان تلقیات گفتمان دانشگاهی آب سرچشمه می گیرد. بی شک این گفتمان در ناکارآمدی مدیریت آب کشور در کنار سایر عوامل، نقش بسیار پررنگی بازی می کند. مصداق اصلی این ادعا ، مطالعات پشتیبان مدیریتی است که گفتمان دانشگاهی آن را هدایت و در اختیار مدیرانی قرار می دهد که دانش آموخته همین گفتمان هستند.

در مجموع گفتمان دانشگاهی آب در بستر نگاه و رویکرد تخصص گرایی، مهندسی گرایی و مدیریت گرایی، نه تنها کمکی به تعدیل مشکلات و معضلات آبی کشور نکرده است بلکه در مسیر شکل گیری و پیچیده تر شدن آن نیز گام برداشته است. در واقع گفتمان دانشگاهی آب خود مسئله ای بنیادین است که بر بحران آب سایه افکنده است. گفتمانی که به طور عجیبی هنوز ادعا دارد نسخه رهایی بخش در دستان و زبان اوست اما گوش شنوایی ندارد!.

 آنچه موضوع آب در کشور ما را به مسئله و بحرانی ملی تبدیل کرده است، آب به مثابه یک عنصر طبیعی که با خشکسالی و کمیابی مواجه شده نیست، بلکه گفتمان یا گفمان هایی است که حول این پدیده اجتماعی شده شکل گرفته اند و در حال ترویج هستند. وقتی از آب به عنوان یک مسئله یاد می کنیم به این معنی است که پیوندی عمیق و همه جانبه ای با تمام ارکان زندگی فردی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ما دارد. پیوندی که لازم است توسط گفتمان دانشگاهی فرارشته ای به طور جدی فهم و صورت بندی شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ايرادهاي متعدد شوراي نگهبان به لايحه رتبه‌بندي معلمان تا حد زيادي غيرمنتظره بود و موجب تعجب افكار عمومي فرهنگيان شده است و بيشتر با طنز مي‌پرسند چگونه از يك لايحه 4 صفحه‌اي دو صفحه ايراد در آورده‌اند؟! و برخي هم مي‌گويند چگونه كارشناسان متعدد در دولت و مجلس و از همه مهم‌تر كميسيون آموزش مجلس و بعد هم 290 نماينده كه در صحن علني در مورد اين لايحه به بحث و بررسي پرداختند متوجه اين همه ايراد نشدند؟!

اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه موجب شده است تا معلمان از قبل نگران‌تر شوند و تصور كنند كه تمام اين ايرادها و طول دادن‌ها براي اين است كه اراده جدی براي نهايی كردن و اجرای رتبه‌بندی معلمان وجود ندارد و نه تنها با خواست و انتظار معلمان فاصله زيادي دارد بلكه همان لايحه مورد تاييد مجلس و دولت هم به سرانجام نرسد و سر فرهنگيان از آنچه انتظار مي‌رفت هم بي‌كلاه‌تر بماند.

برخي با طنز طولاني شدن و ايرادهاي متعدد شوراي نگهبان به لايحه رتبه‌بندي معلمان را با قرارداد 25 ساله ايران و چين مقايسه مي‌كنند كه با چه سرعتي در مجلس بررسي و تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد يا از طرح‌ها و لايحه‌هاي مشابهي مي‌گويند كه پس از تصويب و تاييد شوراي نگهبان كلي كارشناسان و حقوقدانان به آنها ايراد گرفته و تعجيل در تصويب اين طرح‌ها و لايحه‌ها را به خاطر توصيه‌هاي فرامجلسي و فرادولتي دانسته و حالا هم نتيجه مي‌گيرند كه احتمال دارد براي رتبه‌بندي معلمان هم توصيه شده باشد كه كش داده شود تا هم دولت از زير بار مالي آن شانه خالي كند و هم به قول برخي نماينده‌ها و مسوولان، معلمان هم پرروتر از اين نشوند!

شايد اين واكنش‌ها از منظر حقوقي چندان موجه نباشد اما بايد بپذيريم كه وقتي يك مطالبه صنفي فراگير در پيچ و خم‌هاي دولت به ‌صورت غيرطبيعي طولاني مي‌شود و به اعتراض‌ها و انتقادها توجهي نمي‌شود افكار عمومي نگاه بدبينانه‌اي داشته باشد و همه‌چيز را به طنز و تمسخر بگيرد و اين واكنش‌ها عموميت پيدا كند و بي‌اعتمادي را بيش از پيش گسترش دهد.

باور كردني نيست كه مسوولان در نهادها و دستگاه‌هاي مختلف متوجه اين‌گونه موضوعات و مسائل ساده و تبعات آن نباشند .

مگر كارشناسان و اعضاي شوراي نگهبان نمي‌دانستند كه جامعه معلمان ماه‌هاست كه ملتهب است؟! مگر صداي مطالبه‌گري آنها را نشنيده بودند؟! و مگر نمي‌توانستند مثل خيلي از طرح‌ها و لايحه‌هايي كه شوراي نگهبان به دليل حساسيت قبل از ارجاع با نمايندگان تعامل مي‌كند تا ايرادي نداشته باشد و به سرعت مسير مجلس و شوراي نگهبان را طي كند، براي رتبه‌بندي معلمان هم اين تدبير را به خرج مي‌داد؟!

اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش مشابه است كه متاسفانه بر بي‌اعتمادي و اعتراض و خشم دامن مي‌زند، لذا بايد ريشه‌هاي اعتراضات را در اين بي‌تدبيري‌ها و بي‌توجهي‌ها جست‌وجو كرد نه در خود اعتراض‌ها و كنشگري‌هاي صنفي و مدني.
روزنامه اعتماد

گروه تشکل ها /

قرار بود مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان در تاریخ پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات مسجد قبای بهاران در سنندج برگزار شود. اما آن گونه که آگاهان و شاهدان می گویند با دخالت نیروی امنیتی و فشار بر هیات امنای مسجد اجازه برگزاری مجمع عمومی در سالن  مسجد داده نشد . اما معلمان حاضر این جلسه را در کف خیابان و رو به روی مسجد برگزار کردند .

گفته می شود بیش از 1000 نفر در این نشست صنفی شرکت کرده اند .

این مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره صورت گرفت .

تأمین‏ آزادی های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی است .

اصل بیست و ششم از قانون اساسی بر آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ تاکید دارد .

این گونه برخوردهای سلیقه ای و فرا قانونی به هیچ وجه با حقوق ملت سازگار نبوده و قابل قبول نیست .

این وظیفه ی نهاد وزارت آموزش و پرورش در درجه نخست است که زمینه لازم را برای اجرای اصول قانون اساسی فراهم نماید چون خانه معلمان این جاست و تشکل یابی هم از حقوق و مطالبات قانونی آن هاست .

شان معلم این نیست که یک نشست صنفی را در خیابان برگزار کند .

« صدای معلم » ضمن دعوت همه مسئولان به احترام به قانون انتظار دارد تا جایگاه  و منزلت معلمان توسط نهادها و به ویژه وزارت آموزش و پرورش مورد احترام و توجه قرار گیرد .

( کلیپ ویدئویی زیر را مشاهده فرمایید )

پایان گزارش/

هرمزگان

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان با تدبیر مسئولان امتحانات دیماه امسال به صورت حضوری برگزار گردید.

مشاهده نتیجه فاجعه بار امتحانات حضوری گوشه هایی از عمق افت تحصیلیِ حاصل از کلاس های مجازی را برای شرکای آموزش و پرورش عیان نمود.خانواده ها و دانش آموزان با مشاهده کارنامه های خود متقاعد به شرکت در کلاس های حضوری شده بودند و انصافا هفته اول بهمن از کلاسهای حضوری مدارس استقبال خوبی شد.

منتها تحصن سه روزه و سراسری معلمان و همچنین اخبار ناگوار اوج گیری اومیکرون تیر خلاصی بر تمام برنامه ریزی مدیران مدارس در رویکرد حضوری کلاس ها بود.

به طوری که مثلن در "شهیدستان کرج" روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن علی رغم حذف گروه‌بندی دانش آموزان سال دوازدهم که عمدتا جامعه هدف مدارسند کلن دست ما را در حنا گذاشته و با عدم حضور خود کلاس ها را به تعطیلی کشاندند.این وضعیت قابل تعمیم به اکثر مدارس کشورند.

آموزش تلفیقی طرحی شکست خورده

عدم وجود اجبار در حضور دانش آموزان و بازی با کلماتی چون الزام و اختیار باعث تعطیلی کلاس های پایه دوازدهم و نیم بند و حداقلی بودن حضور سایر پایه ها در کلاس های حضوری گردید. با تداوم بدقولی و مانع تراشی ها در برابر حصول مطالبات منزلتی و معیشتی معلمان توسط قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان فرهنگیان نیز به حق معترض عدم اجرای لوایح رتبه بندی و همسان‌سازی بوده و عملا به مثابه بشکه باروت متحرک ناچارا ساز خود را می نوازند و معتقدند که نمی توانند و نباید همزمان در دو جا (مجازی و حضوری) تدریس نمایند ، این دقیقا پاشنه آشیل مدیران مدارس در پیشبرد طرح آموزش تلفیقی (آموزش حضوری برای حاضرین +آموزش مجازی برای غایبین) است.

مدیران مدارس قربانیان بلاتکلیفی

مسئولین وزارتخانه و ادارات نیز در یک سردرگمی تصمیم گیری و البته بحران مدیریتی غوطه ورند. در این شرایط مدیران مدارس بر لبه تند انتقادات جامعه و سیبل حملات شرکای آموزش و پرورش بوده و در یک بلاتکلیفی و روزمرگی مطلق در خصوص چیستی نوع آموزش (مجازی، حضوری و یا تلفیقی بودن کلاس ها) به سر می برند.

دولت بدون پشتیبانی های لازم صرفا با گفتار درمانی (بوق و کرنا کردن واژه مدرسه محوری در شعار) خود را کنار کشیده و مدیران مدارس را قربانی و سپر بلای خود در شرایط فعلی کرده است. عدم وجود اجبار در حضور دانش آموزان و بازی با کلماتی چون الزام و اختیار باعث تعطیلی کلاس های پایه دوازدهم و نیم بند و حداقلی بودن حضور سایر پایه ها در کلاس های حضوری گردید.

به دلیل فقدان امکانات و فضاهای فیزیکی استاندارد مورد انتظار ستاد ملی کرونا در اکثر مدارس دولتی، رعایت حداقلی پروتکل های بهداشتی نیز با دشواری و صعوبت همراه بوده و عملا حتی گروه بندی جوابگوی کلاس های حضوری نیست و...

صادق ملکی استراتژيست معتقد است :

"همان گونه که در سیاست داخلی و خارجی دچار سردرگمی استراتژیک هستیم نگاهی به اظهارات متفاوت و بعضا متضاد مقامات ارشد روشن کننده عمق این سردرگمی استراتژیک است. عینک و نگاه ایدئولوژیک در کنار مشکلات ناشی از تحریم در این سردرگمی سهم به‌سزایی داشته و دارد.

درک موقعیت، خود بخشی از موفقیت است. در روزهایی که به واسطه تحریم ها دچار تنگناهای استراتژیک هستیم نباید با تعلل و برخورد غیر علمی با بحران کرونا و خیز اومیکرون این تنگنا را در داخل به بحران عمیق تر و شکاف اجتماعی تبدیل کنیم.

توجه کنیم نه ما مقدسیم و نه دیگران غیر مقدس و اصلا کرونا مذهب ندارد و همه را به یک چشم می نگرد. این مائیم که باید زاویه دید خود را اصلاح و در مواجهه با کرونا درست عمل کنیم.

ارزیابی کارآمدی دولت ها

بحران ناشی از کرونا و خیر اومیکرون شوخی نیست. بحران ها آزمون نظام های سیاسی هستند. کارآمدی و هنر دولت مدرن در مواجهه با مدیریت حل بحران ها مشخص می شود. باید به قرنطینه تن داد و الزامات این تن دادن را فراهم کرد.

باید هرچه سریع تر در مواجهه با بحران کرونا از سردرگمی استراتژیک خارج شویم و با پایان دادن به فرصت سوزی ها و تن دادن به الزاماتِ علم و عقلانیتِ متکی بر دانش پزشکی راه صحیح را انتخاب کند. این ویروس با هیچ فرد و دولتی شوخی ندارد. بدانیم که در نهاد هر تهدیدی یک فرصت نهفته است. اگر تهدیدات کرونا به سود محیط زیست و طبیعت بوده است، شاید بشریت بتواند در پسا کرونا شاهد جهانی بهتر و دنیایی زیباتر باشد."

سخن آخر

گرچه اعتراف سختی است ولی به مدد و لطف کرونا ویروس امروزه عنان کاروان رم کرده آموزش و پرورش از دست مسئولین و اولیا خارج شده و دانش آموزان سوار بر اسب آرزوها، دستگاه تعلیم و تربیت را دامن کشان در جاده های احساس و شیطنت هدایت می کنند.

بر عقلای قوم است که قبل از فروپاشی کامل آموزش و پرورش تدبیری عاجل بيانديشند تا چهارچرخ پنچر دستگاه تعلیم و تربیت (معلم ها ،دانش اموزان،اولیا و وزارتخانه و ادارات) در حین حرکت تعمیر، تجهیز و تسلیح شده و با چشم انداز معیارهای جهانی، الهام از آموزه های دینی و با ابتنا به داشته های ملی به زیست بوم طبیعی و آبشخور اصلی خود بازگردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خیلی آسان است !

اصلا نیازی نیست بدانید که چقدر شعار داده می شود، چه طرح های جدیدی افکنده می شوند یا چه ماشین هایی سوار می شوند یا در چه خانه هایی زندگی می کنند ؛ حتی نیازی نیست که ببینید چقدر کارخانه افتتاح می شود یا...

فقط کافی است به وضعیت مدارس امروز نگاه کنید، یا به وضعیت معلمانش، یا به وضعیت دانش آموزانش، یا به محتوای درسی کتابهایشان و...

اصلا همه اینها را ول کنید !

میان برترین راه اینست که فقط ببیند در مدارس، چقدر کوشش می شود استعدادهای بچه ها شکوفا شوند، چقدر آنها را خلاق بار می آورند و مهمتر از همه اینها، فقط ببینید چقدر کودکان را با تفکر انتقادی بار می آورند؟

از همه اینها مهم تر ؛ فقط ببینید آیا بچه ها را چنان بار می آورند که به حقوق دیگران احترام بگذارند یا نه؟! همین یک مورد کافی است و برای خوشبختی یا بدبختی نسل آینده کفایت می کند...

هرگز تسلیم بدبختی نشوید، زیرا خوشبختی نسل آینده را تقدیر یا آسمان رقم نمی زند، خوشبختی فردا در دستان امروز ماست...

کانال تاریخ تحلیلی ایران

( کلیپ ویدئویی زیر را مشاهده فرمایید )

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا) ؛ مدیر صدای معلم پس از برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی به همراه اردشیر کاظمی خبرنگار این رسانه در این استان با جعفر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد .

جعفر پاشایی مدیر کل این استان به پرسش های صریح صدای معلم پاسخ داد .

همچنین در پایان صدای معلم از مجموعه های رفاهی فرهنگیان در این استان بازدید کرد .

مدیر صدای معلم گفت : آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کمیته ای تشکیل دادند به نام کمیته انتصابات و گفته اند در این کمیته معیارهای کارشناسی و صلاحیت های تخصصی را برای عزل و نصب مدیران مدنظر قرار دادیم. از طرف دیگر تجارب تاریخی و پیشینه عزل و نصب مدیران این را نشان می دهد که متاسفانه و متاسفانه در چینش مدیران ، نمایندگان مجلس نقش پررنگی را ایفا می کنند. زمانی این حالت پیشنهاد و توصیه دلسوزانه دارد ولی یک موقع از یک پیشنهاد و توصیه عبور می کند و به حد دخالت می رسد .

به هر صورت یک سوال جدی مطرح است و این که حداقل در سی و یک استان کشور این مشکل را داریم و نمایندگان مجلس هم تا جایی که ما می دانیم خیلی شناخت تخصصی یا عمقی نسبت به مسائل آموزش و پرورش ندارند. یعنی فکر می کنند اگر فردی در یک منطقه یا یک ناحیه یا در یک اداره آموزش و پرورش این فرد مورد تایید آن نماینده مجلس باشد دیگر مشکلات آموزش و پرورش حل است و این باعث می شود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اصلی و نظارت کنندگانی که باید نقش نظارتی داشته باشند ممکن است در مورد خیلی از مشکلات یا در مورد خطاها سکوت کنند ؛ چیزی نگویند چرا چون به هر صورت  خودشان در این فرایند دخالت مستقیم داشتند و این در نهایت به چرخه آموزش ضرر می زند یعنی این مصلحت اندیشی ها و این منفعت سنجی ها باعث می شود که در واقع به آموزش خسارت وارد شود و به هر صورت به عنوان یک رسانه که مسائل آموزش و پرورش را در کل کشور رصد می کنیم  این گزارش ها موید این مسئله است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به صدای معلم گفت : « فقط یک شهرستان یا استان را در شاخص های گوناگون با هم مقایسه کنید. من نمی گویم استان ما گل و بلبل است ولی می گویم کارهایی که شده قبلا نبوده و برداشتم این است که نخواهد بود. الآن در آن استان دارد مدرسه ساخته می شود. اولویت اول ما کلاس است. گفتیم این چهار سال را تحمل کنید تا بتوانیم یک مدرسه آبرومند برای بچه ها ایجاد کنیم. اگر نتوانیم انجام دهیم عیب است.

در استان در مورد ساخت و ساز فضاهای آموزشی به میزان دو سه برابر از آورده دولت کارهایی انجام شده است. دولتی که یک آورده ولی خیرین چهار برابر آورده اند. اعتماد ایجاد شده است.

بارها گفته ام که دل من زیر پای معلمان است. خدا شاهد است کسی در کار اجرایی اش کم کاری کرده تذکر دادم ولی در جایی که دل معلمی شکسته شده برای من قابل تحمل نبوده است. »

پاشایی از صدای معلم درخواست کرد تا کارنامه و عملکرد مدیریتی وی را از طریق اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش جویا شوند .

بخش پایانی این گفت و گو را می خوانید .

گروه گزارش/

پس از هفته ها و ماه ها انتظار و کش و قوس و برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان برای تعیین تکلیف شدن لایحه رتبه بندی معلمان ، سرانجام وزارت آموزش و پرورش در هفته های منتهی به پایان سال توضیحاتی در این مورد داده است .

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نوشت : ( این جا )

« سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: با رفع ایرادهای گرفته شده از سوی شورای نگهبان به طرح رتبه بندی معلمان امیدواریم این طرح به زودی تصویب نهایی شود.

وی افزود: اولین معلم خلقت خداست که به پیامبر هم آموختن را یاد داد و معلمان هم در این مسیر گام برمی دارند و رسالت سنگینی دارند.

نجار خاطرنشان کرد: باید منش، رفتار، خلق و‌خوی، کردار و اندیشه ای که برای یک انسان فرهیخته متصور هستیم در معلم تجلی پیدا کند تا افرادی که در زیر دست معلمان تربیت می شوند کمی از این خصلت ها را بیاموزند.

وی تصریح کرد : شکل گیری شخصیت انسان بر عهده معلمان است و هر کس که مسئولیت می پذیرد  در واقع از اندیشه و منش معلمی استفاده کرده است. این که وزارت آموزش و پرورش در دوره ای شرط ارتقا برای رتبه بندی را تشخیص هیات های ممیزی و در دوره ای دیگر ، شرکت در آزمون را قرار می دهد و... نشان از بی برنامگی محض و مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در این وزارتخانه دارد .

نجار یادآورشد: در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به عنوان خادم جامعه فرهنگیان تلاش می کنیم به دغدغه معلمان رسیدگی شود و تا امروز با حضور در سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی معلمان را پیگیری کرده ایم.

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: با همه توان و جدیت از حق فرهنگیان و معلمان دفاع کرده و کوتاه نیامده ایم و از نظام شایستگی و شایسته سالاری که برای معلم تعریف شده با قدرت دفاع کرده ایم. 

وی تاکید کرد: حق و حقوقی که معلمان باید در نظام رتبه بندی به آن برسند را پیگیری کرده ایم و ساعت ها با نمایندگان مردم در مجلس و سازمان برنامه بودجه جلسه تشکیل شده و از آن دفاع کرده ایم تا به نتیجه برسد.

نجار افزود: مجموعه نمایندگان مجلس و همچنین دولتمردان همراه ما هستند و اشکال گرفته شده از سوی شورای محترم نگهبان با هماهنگی رفع شده و فردا بررسی نهایی صورت می گیرد و به زودی برای تصویب نهایی تقدیم شورای نگهبان خواهد شد. 

وی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان در کوتاه ترین زمان ایرادهای رفع شده را به تصویب برساند و با کمک وزیر آموزش و پرورش امیدواریم تاپایان بهمن به تصویب برسد تا بتوانیم این خبر خوش را اعلام کنیم تا دغددغه ونگرانی معلمان رفع شود و قول می دهیم که طرح رتبه بندی معلمان تصویب و اجرا خواهد شد.»

نخستین پرسش « صدای معلم » از سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش آن است که از کدام نظام شایستگی و شایسته سالاری که برای معلم تعریف شده سخن می گوید ؟ این نظام مورد نظر در کجا تعریف شده و نمود آن در نظام آموزشی چیست ؟

یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود ( 1 ) ؛ « اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور » بود که از نظر این شورا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شده بود .

اصل 85 قانون اساسی می گوید : « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد... »

در واقع ؛ مهم ترین بخش رتبه بندی معلمان ، نحوه اجرای آن است و به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان هم به این موضوع برمی گردد که قرار است این قانون چگونه اجرا شود ؟

« صدای معلم » در گزارش های متعدد خود تشکیل این هیات های ممیزه را غیرکارشناسی و صوری دانسته و آن ها را فاقد صلاحیت برای ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان ارزیابی کرده است .

وزارت آموزش و پرورش آخرین متن تغییر یافته را منتشر نکرده تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد هر چند پیشینه عملکرد این وزارتخانه در سال های پیشین در مورد تبلیغات برای اجرای رتبه بندی معلمان نشان می دهد که اعتبار تخصیص داده شده به نام اجرای رتبه بندی معلمان در نهایت چیزی جز توزیع پول بین همه به منظور کاستن از فشارهای اعتراضی معلمان نیست و نتیجه غایی آن هم جز لوث شدن و تهی گشتن مفهوم رتبه بندی معلمان نخواهد بود .

این رسانه در گزارشی به تاریخ 15 مهر 1400 نوشت : ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از همه مسئولان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا همه ظرفیت های مغفول در « قانون عام » ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) برای معلمان اجرایی شده است ؟

سرنوشت آن " قانون خاصی " که معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن همه بر روی آن تاکید و اصرار می ورزید به کجا رسید ؟

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

15 فروردین 1400 ، « صدای معلم » در گزارشی با عنوان «  پس از 10 سال ... از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش برای " رتبه بندی معلمان " نظر می خواهند ؟! » نوشت : ( این جا )

« همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است. به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد .

و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است .

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟ »

« صدای معلم » به عنوان تنها و نخستین رسانه ی معلمی در هشداری که در 6 دی ماه 1398 به وزارت آموزش و پرورش داد این وزارتخانه را به لوث کردن مفهوم رتبه بندی معلمان متهم کرد و نوشت : ( این جا )

« معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟ 

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد . آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟

این مدیران غیرپاسخ گو با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟ »

این که وزارت آموزش و پرورش در دوره ای شرط ارتقا برای رتبه بندی را تشخیص هیات های ممیزی و در دوره ای دیگر ، شرکت در آزمون را قرار می دهد و... نشان از بی برنامگی محض و مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در این وزارتخانه دارد .

وزارت آموزش و پرورش چگونه می خواهد در این مدت محدود احکام رتبه بندی را برای معلمان صادر و اجرا کند مگر آن که همان تحلیل صدای معلم در گزارش های پیشین مورد تصدیق قرار گیرد .

اگر قرار است مبلغی به حقوق معلمان اضافه کنید ، آن را ذیل همان مواد اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان انجام دهید و رتبه بندی معلمان را بیش از این لوث و بی معنا نکنید .

( 1 )

اشکال های شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان :

پایان گزارش/