بی شک در طول تاریخ جهان همه حاکمان و دولت ها، احزاب و گروه ها، فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و.... همه و همه به نحوی و نوعی خواسته اند که در این نهاد مقدس، بزرگ و عالم گیر آموزش و پرورش «معلم» نفوذ کنند؛ تا بدین وسیله هر کدام به آرمان، اهداف و خواسته های مدنظر خود برسند. در این میان نیز «معلم» همچون دیگر اقشار جامعه و به طبع انسان بودن گاهی مؤثر بوده و گاهی نیز مورد تأثیر منافع شخصی، موقعیت مادی و معنوی و..... و یا از ترس و تهدید جان، مال و منال، نان و....واقع شده و با اختیار یا بناچار تسلیم« زر»، «زور» و «تزویر» شده است.

در کشورهای توسعه نیافته هم اوضاع و احوال آموزش و پرورش «معلم» هم از میانگین متوسط جهانی پایین تر و بغرنج تر است.

معلم هم بنابه نقش مهم، حساس و سرنوشت سازی که در تغییر و تحولات جهانی داشته و دارد و همیشه در انقلاب ها، اصلاحات و تغییر حکومت ها و دولت ها داشته، در شرایط سخت و حساس به او پناه برده و از موقعیت و جایگاهش استفاده و سوءاستفاده شده است و هر وقت هم خرشان از پل گذشته، نه تنها به عنوان حامی و منجی نجات خویش برای او ارزش و جایگاه مادی و معنوی قائل نشده اند؛ بلکه او را در شرایط سخت زندگی بخور، نمیر قرار داده اند تا نای نفس کشیدن نداشته باشد و از روی ناچاری پناه بر این و آن ببرد و به شغل های دیگر روی بیاورد و «معلمی» را از اولویت اول زندگی به اولویت های آخر ببرد و از اصل به فرع بپرد و.....

در نتیجه این امر، تنها عده محدود و اندکی می توانند در نقش اصیل و واقعی«معلمی» بمانند و همه فشارها، تطمیع ها، تهدیدها و... را به جان و مال بخرند و بسوزند و بسازند!

در بین این عده نیز همچون قبل تفاوت ها، اختلافات و تفرقه ها راه اندازی شوند تا آنها هم نتوانند به خواسته ها، آرمان ها، اهداف و آرزوهای «مقدس معلمی» برسند و هر روزشان بدتر از دیروز گردد. هشتشان (۸)، گرو نهشان(۹) باشد و...

اما راه چاره در چیست؟!

به نظر نگارنده این سطور که خود نیم قرن از عمر خویش را در این نهاد به عنوان دانش آموز، دانشجو، معلم و مشاور سپری کرده است و در پاییز سال ۱۴۰۰ به کسوت بازنشستگی نائل آمده است. راه های چاره در پنج مورد خلاصه می گردند:

۱) اول اینکه« معلم»، معلم باشد و لاغیر، البته منظور این نیست که معلم حق هیچ گونه فعالیت و کار دیگری را ندارد؛ معلم چون نقش الگویی دارد و مانند مشت نمونه خروار جامعه است و می تواند و باید در دیگر نقش ها هم ظاهر شود و به انتخاب خود دست به انتخاب دین، آیین، مذهب، شغل و کار و نقش های دیگر مانند فعال مدنی، اجتماعی، سیاسی، هنری و.... بزند و کسی مانع انتخاب او نگردد.

اما با وجود همه نقش ها و فعالیت های دیگر که در محل و موقعیت خودشان، برایش مبارک هستند و مورد احترام؛ در حیطه کار و نقش «معلمی» به خود اجازه ندهد که دیگر نقش ها و فعالیت ها را وارد آن حیطه کند و...

۲) دوم اینکه معلمان و فرهنگیان هوشیار باشند که آگاهانه یا ناآگاهانه در دام مقایسه و دشمنی با دیگر ارگان ها و نهادها نیفتند؛ و حق و حقوق مادی و معنوی خود را با هیچ کس حقیقی و حقوقی مقایسه نکنند. زیرا در این بین کسی که ضربه می بیند معلم است و بس!

۳) برای رسیدن به خواسته های به حق خود، راه و روش های متفاوتی وجود دارند؛ که اگر بر چند مورد بهتر تمرکز و مشورت حاصل شود چه بهتر؛ در غیر این صورت هر‌کس و جمعی، تنها راه و روش خود را درست نداند و دیگران را نامرد، خائن و.... معرفی کند. در این تفرقه نیز تنها کسی که ضرر می کند«معلم و فرهنگی» است و بس! خلاصه اینکه کار معلم وصل باشد نه فصل.

۴) در هر شرایط و صورتی خواسته های خود را از راه های مشروع، قانونی، اخلاقی و متکی بر شخصیت معلمی دنبال و پیگیری کنیم؛ جواب تفنگ، زندان و فشارها را نیز با «اسلحه قلم» و «مهر معلمی» و « گل» بدهیم و همیشه و در همه جا معلم و آموزگار باشیم.

۵) به حاکمیت، دولت، مجلس، قوه قضائیه، قهوه قهریه و نیروهای امنیتی_سیاسی، انتظامی و.... نیز توصیه می گردد که حق و حقوق مادی و معنوی معلم و فرهنگیان و همه ایرانی ها را عادلانه به رسمیت بشناسند و آگاهانه یا ناآگاهانه با معلم و فرهنگیان در نیفتند؛ چون در نهایت و در طول تاریخ عدالت، قلم و فرهنگ بر خشونت پیروز بوده است.اگر می خواهید که کشور آسایش و آرامش را به خود ببیند و همه با هم و در کنار هم با عزت و سربلندی زندگی کنند و هیچ دشمنی جرأت حمله نرم و سخت نداشته باشد؛ باید معلم و فرهنگ در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. پس قبل از پشیمانی دنیوی و اخروی بحنبیم که فردا دیر است!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

در یادداشت های گذشته به شکل گیری شرایط جدید و امکان انتخاب های جدی به جای تعلیم و تربیت رسمی توسط دانش آموزان پرداختم .( رجوع شود به دو یادداشت گذشته).

دنیای به شدت متکثر شده امروز ، پارادایم های جدیدی در حوزه تعلیم و تربیت با خود به ارمغان آورده است.آموزش و پرورش امروزه رقبای بسیار جدی و قدرتمندی دارد. تصور کنید در بازاری هستید که در گذشته فروشگاه بزرگی به صورت انحصاری پاسخگوی نیارهای مردم بود و رقابت با این فروشگاه آسان نبود. در ادامه فروشگاههای کوچک از به روز نبودن این فروشگاه بزرگ استفاده کردند و شروع به عرصه محصولات جدیدتر، با کیفیت تر و به روز تر کردند و آرام آرام بازار فروشگاه بزرگ هر روز کساد تر می شد .انحصار فروشگاه بزرگ و مزیت های آن در شرایط ایجاد فروش متنوع و متعدد هر روز با چالش جدی روبه رو می شد و در عوض این فروشگاه های کوچک بودند که به خاطر عقب ماندگی فروشگاه مرکزی فرصت پیدا کردند و شروع به عرصه محصولات متنوع خود کردند.

در این شرایط روشن است که اگر فروشگاه مرکزی و انحصاری اقدام به تغییر رویکرد خود و اصلاح امورش نکند به ورشکستگی نزدیک خواهد شد.

اکنون این شرایط برای آموزش و پرورش کنونی ما شکل گرفته است.

آموزش و پرورش توسعه نیافته با محصولات تاریخ انقضا گذشته ، با پیکری سنگین که امکان تحرک و پویایی را از آن ستانده، امروزه قدرت انحصاری گذشته را از دست داده و محصولات آن دیگر دلربایی برای خریداران ندارد. مراکز غیر دولتی، شرکت ها، آموزشگاه های متعدد، از خلا ناکارآمدی و عقب ماندگی آموزش و پرورش به نحو مقتضی استفاده و یاسوء استفاده کردند و اقدام به عرضه محصولات فرهنگی کردند.تنوع ، تکثر و به روز بودن این مراکز و رونق آنها باعث ایجاد جذابیت هایی برای مخاطبان برای داشتن انتخاب های متنوع شده است.

یکی از مختصات جامعه کنونی تکثر در همه حوزه هاست و آموزش و پرورش نیز از این موضوع مستثنا نیست.

حوزه های مدنی نمی توانند منتظر بمانند تا آموزش و پرورش راکد خود را به روز آمد کند.

وقتی جامعه از به روز آمدی نظام تعلیم و تربیت رسمی ناامید می شود ، کرکره های بخش غیر دولتی بالا کشیده می شود و جامعه خود به ترمیم ساحت مدنی خود اقدام می کند.

نتایج کنکور چند سال اخیر و افت شدید مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیر دولتی به عنوان مشتی از خروار نشانه ای است از پایین آمدن کرکره تعلیم و تربیت رسمی است. همه علایم و شواهد و میزان الحراره ها حکایت از کم رونقی روز افزون آموزش و پرورش رسمی دارد.افزایش نگران کننده ترک تحصیل دانش آموزان، خالی ماندن ظرفیت های بسیاری از دانشگاهها، عدم انتخاب رشته بخش بزرگی از دانش آموزان در کنکور ، توجه بخش عظیمی از دانش آموزان به داشتن شغل های پاره وقت و تمام وقت به ویژه در ایام کرونا، افت شدید انگیزه های ورود به دانشگاه، وضعیت نامطلوب تحصیل و تدریس در مدارس دولتی، عقب ماندگی در آزمونهای بین المللی و غیره همه نشان از کم رونقی و حرکت به سمت ورشکستگی نظام آموزش و پرورش حکایت دارد.

در عوض رشد روز افزون مراکز غیر دولتی آموزشی و تربیتی و گرایش دانش آموزان به این گونه مراکز ، نشان دهنده شکل گیری و حتی سلطه پارادایم جدید در تعلیم و تربیت است.این پارادایم به آموزش و پرورش رسمی حداقلی و آموزش و پرورش غیر رسمی حداکثری منجر خواهد شد. در این شرایط آموزش و پرورش رسمی می تواند به شرط بازسازی عمیق خود ، انتخابی باشد از میان انتخاب های دانش آموزان . در غیر این صورت ناقوس ورشکستگی تعلیم و تربیت رسمی به صدا در خواهد آمد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   ۲۰ سال، تقریباً یک‌ سومِ عمر متوسط یک انسان و دقیقاً دو سوم سنوات خدمت یک کارمند است.

۲۰ سال  پیش شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پاکدشت به همراه شرکت تعاونی مسکن دادگستری همین شهرستان، پروژه‌ای به نام کوثر را در اطلاعیه‌های خود تیتر کردند و واگذاری تعداد ۱۰۵۸ قطعه زمین را به اعضای خود کلید زدند. قطعات، فروخته شد و پول‌شان نیز به قیمت روز، فی‌المجلس از اعضا گرفته شد. علاوه بر بهای زمین‌ها، هزینه‌ی زیرساخت‌هایی چون نقشه‌برداری و تفکیک و جدول گذاری و بخشی از هزینه‌ی آبرسانی و... از اعضا دریافت گردید. کسانی که در آن زمان در اولین سال خدمت‌شان بودند، الآن بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دارند. آنهایی که در آن موقع ۱۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، حالا بازنشست شده‌اند. افرادی که در آن زمان ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، ۱۰ سال است که زندگی در دوران بازنشستگی را با همه‌ی تنگناهایش تجربه می‌کنند. اما خانه‌دار شدن در این پروژه‌ی کش‌دار بعد از ۲۰ سال انتظار، در حد رویا و آرزو و خیال باقی مانده است و هنوز صورت واقعیت پیدا نکرده است! چه بسیار معلمانی که از این انتظارِ فرساینده، خسته شده و زمین خود را واگذار کرده و عطای پروژه‌ی کوثر را به لقایش بخشیده‌اند و چه بسیار کسانی که در طول این انتظار ۲۰ ساله چشم از جهان فرو بسته و آرزوی خانه‌دار شدن در شهرک کوثر را به گور برده‌اند!

تقریباً همه‌ی اعضای پروژه‌ی کوثر بر این باورند که هیئت مدیره‌ی تعاونی مسکن پاکدشت با بدعهدی و تساهل و اهمال و توسل به حرف‌‌درمانی، این سرنوشت را برای این پروژه رقم زده است؛ هیئت مدیره‌ای که بیش از ۲۰ سال، سکان مدیریت تعاونی را در دست داشته و به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و تلاش مجدانه برای رفع موانع به عمل نیاورده است تا حق‌الناس را ادا نماید.

صرف‌ نظر از اینکه اعضای خسته و سرخورده‌ی تعاونی در مورد عملکرد هیئت مدیره‌ در این مدت مدید چه می‌گویند، با مشاهده‌ی وضعیت موجود می‌توان به این ظنّ و گمان رسید که این هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین مربوطه -که سالهاست بدون برگزاری مجمع عمومی به حضور خود در این جایگاه ادامه داده‌اند- یا کفایت لازم برای احقاق حق زیر مجموعه خود را نداشته‌اند و یا متعهد به انجام وظیفه نبوده‌اند. در هر دو صورت، مقررات و منطق و عقلانیت ایجاب می‌نماید که اعضای تعاونی با برگزاری مجمع عمومی نسبت به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی اقدام نمایند و مسئولیت کار را به گروهی مستعد و متعهد واگذار کنند. چه بسا اقبال با همین هیئت مدیره باشد و با رأی اعتماد اعضاء، بازهم در جایگاه خود ابقاء شوند.

اما همه‌ی مشکلات پروژه‌ی کوثر صرفاً به بدعهدی و اهمال و سهل‌انگاری و کم‌کاری هیئت مدیره و بازرسی تعاونی برنمی‌گردد. بلکه بخشی از مشکلات این پروژه به یک گزاره‌ی قانونی گره خورده است؛ گزاره‌ای که مطلق انگاری آن از سوی مسئولان به انسداد ۲۰ ساله‌ی مسیر آبادانی در شهرک کوثر انجامیده است.

متأسفانه گاهی گزاره‌های قانونی بر حقوق انسانی ترجیح داده می‌شوند. همان اتفاقی که در پروژه‌ی کوثر فرهنگیان پاکدشت رخ داده و به پایمال شدن حق مسلم معلمان و افراد زیادی از اقشار دیگر منجر شده است. پروژه‌ی کوثر با داشتن ۱۰۵۸ قطعه زمین و پتانسیل ایجاد حداقل دو تا سه هزار واحد مسکونی، می‌توانست در دو دهه‌ی اخیر بخشی از کمبود مسکن در پاکدشت را جبران نماید. اما مطلق نگری مسئولان به یک گزاره‌ی قانونی تحت عنوانِ "قانون منع خرید و فروش اراضی کشاورزی"، مانع انجام این کار شده‌ است. البته این گزاره، بر روی کاغذ و در متن کتاب قانون، درست و منطقی و قابل احترام است اما در عالم واقعیت و در متن زندگی اهالی کوثر با توجه به شرایط و موقعیت مکانیِ این پروژه‌، کاملاً بلامحل و بی‌منطق به نظر می‌رسد. چرا که این مکان از سه دهه پیش تاکنون هیچ رابطه‌ی معناداری با امر کشاورزی نداشته و رابطه‌ی ارگانیکی آن با مقوله‌ی کشاورزی کاملاً قطع شده و عملاً از شمول آن قانون خارج شده است. لذا شایسته است مدافعان وزارت نشین اراضی کشاورزی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تمام سازمان‌ها و دوایر مرتبط با موضوع، با حضور میدانی در محل پروژه کوثر و با مراجعه به سابقه‌ی تاریخی آن، مشخص کنند که دقیقاً از کدام زمین کشاورزی دفاع می‌کنند؟!

آیا منصفانه است که مکانی خشک و لم یزرع آن هم در حریم و محدوده‌ی شهر -که در سه دهه‌ی اخیر هیچ رابطه‌ی ارگانیکی با امر کشت و زرع نداشته است- سزاوار انباشت زباله و نخاله باشد اما ۲۰ سال بعد از تفکیک و واگذاری به افراد، به بهانه‌ی شمول فلان قانون، مجوز احداث خانه و سرپناه نداشته باشد.

مدیران و مسئولانی که در طول عمر ۲۰ ساله‌ی این پروژه آمده‌اند و رفته‌اند و در این رفت و آمدها دقیقاً پا جای پای افراد قبلی گذاشته‌اند و گامی به سوی واقع‌بینی کج نکرده‌اند و قدمی برای رفع موانع واهی برنداشته‌اند، هرگز به این فکر کرده‌اند که بر اعضای خردسال و جوان و کهنسالِ خانواده‌‌هایی که ۲۰ سال از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن سپری کرده‌اند، چه گذشته است؟!

آیا به این موضوع اندیشیده‌اند که در طول این ۲۰ سال، با مانع تراشی در برابر صدها معلم به خیال حفاظت از زمین کشاورزی، ذهن و روان آنها را در سکوت مطلق مشوش کرده و به طبع آن، فضای صدها کلاس‌ درسی را نیز به مدت ۲۰ سال لبریز از دلهره و تشویش و پریشانی نموده‌اند؟!...

در یادداشت قبلی تحت عنوان « جزم قانون و بلاتکلیفی ۲۰ ساله‌ی فرهنگیان پاکدشت در پروژه‌ی کوثر » ( این جا ) ، به پرهیز از جزمیّت و خشک‌اندیشی و لحاظ نمودن باید و نبایدهای اخلاقیِ انسان دوستانه و وضع تبصره‌های اخلاقی تعدیل کننده و خیرخواهانه متناسب با شرایط تاریخی و جغرافیایی‌ در کارهای اجرایی، به عنوان یکی از راههای پیشگیری از منتهی شدن قوانین و مقررات حقوقی به خسارت و شرارت اشاره کرده‌ام. این یادداشت را نیز با چند جمله‌ی مشابه به پایان می‌برم. باشد که کارمند ایرانی با انشای قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی در وظایف سازمانی خود همواره منشاء خیر شود.

مدیران و مسئولانی که صرفاً نقش ماشین امضاء را در دستگاههای اجرایی ایفا می‌کنند، کارگزارانی که بدون "قلب" در محل کارشان حاضر می‌شوند و قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی را در انشای وظایف سازمانی خود به کار نمی‌گیرند، کارمندانی که اوج هنرشان قرائت و کتابت بخشنامه است و میلی‌متری گام برمی‌دارند و گِرَمی کار می‌کنند و میانه‌ای با معیار عاطفه و احسان و ایثار ندارند و به هر طرح و برنامه و نقشه و نوشته و پوشه و درخواست و دستور و گزاره‌ای نگاه خشک قانونی و بخشنامه‌ای دارند، به ندرت سبب خیر و منشاء خدمت خواهند بود و به سختی سهمی در توسعه‌ و آبادانی جامعه خواهند داشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

امروز  دوشنبه 11 بهمن تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند .

این تجمعات در تهران در برابر مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در برابر ادارات آموزش و پرورش انجام شد .

معلمان شاغل و بازنشسته به تصویب ناقص و پرسش برانگیز  لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس، اجرانشدن همسان‌سازی ، عدم اجرای اصول قانون اساسی در مورد آموزش رایگان معترض هستند .

آن ها همچنین خواهان آزادی معلمان زندانی هستند .

انتقاد از « تبعیض » مشترک در میان همه معلمان است .

در برخی شهرها ، معلمان شعارهایی را علیه وزیر آموزش و پرورش و رئیس دولت سیزدهم سر داده و خواهان عمل به وعده ها توسط ابراهیم رئیسی شدند .

گزارش ها از دستگیری و بازداشت جمعی از معلمان خبر می دهند که برخی از آنان ساعاتی بعد آزاد شدند .

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش تاکنون در مورد اعتراضات معلمان سکوت کرده است .

پایان پیام/

گروه رسانه/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان البرز نوشت : ( این جا )

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: آموزش مجازی با وجود همه زحمات معلمان در مدارس البرز کیفیت و خروجی مناسبی نداشته است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روبط عمومی آموزش و پرورش استان البرز،علی حجرگشت در نشست شورای مدرسه امام حسن عسگری (ع) آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج، افزود: نتایج ارزیابی مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نشان می دهند که آموزش مجازی در ۲ سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا با خروجی کیفی روبه رو نبوده است.

وی بیان داشت: نتایج امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که به صورت حضوری برگزار شد نیز قابل قبول نبود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه در امتحانات حضوری فهمیدیم که چه گذشته است، خاطرنشان کرد: اکنون سیاست وزارت آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است.

حجرگشت تصریح کرد: اولیای دانش آموزان در مدارس مناطق حاشیه ای استان تمایلی به آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس به علت هزینه های لوازم التحریر و ایاب و ذهاب را ندارند.

وی یادآورشد: سیاست شورای مدارس استان بر اساس آموزش حضوری باشد تا دانش آموزان حداقل چند روز در هفته در کلاس های درس حاضر شوند.

وی با بیان اینکه سلامت دانش آموزان و معلمان در اولویت قرار دارد، اضافه کرد: شورای مدارس استان البرز باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که دانش آموزان، اولیا و معلمان سردرگم نباشند چون نمی توانیم توقع داشته باشیم معلم در مدارس هم حضوری درس بدهند و هم برای دانش آموزانی که حضور ندارند آموزش مجازی را در خانه داشته باشد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: اولیا را باید ترغیب کنیم برای حضور دانش آموزان در مدارس تا دانش آموزان از مزایای آموزش حضوری برخوردار شوند.

وی عنوان کرد: البته برای حضور دانش آموزان تابع تصمیم ستاد کرونا استان هستیم و اختیار برنامه ریزی برای کلاس های حضوری نیز به شورای مدارس داده شده است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج برای آموزش حضوری دانش آموزان روند مطلوبی دارد اما در مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک و سه کرج شاهد بی نظمی هستیم چون دانش آموز را فقط برای یک ساعت به مدرسه می کشانند که این موضوع زندگی اولیا را مختل کرده است.

پایان پیام/

شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی عجیب، با علم به شکاف جدی در بحث عدالت آموزشی و نابرابری فاحش و غیرقابل توجیه در میزان بهره مندی از فرصت های برابر آموزشی، تأثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل سال های دهم تا دوازدهم را در کنکور سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ تصویب می کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز یک گام تا نهایی شدن آن باقی است.

شاید در نگاه نخست چنین مصوباتی در راستای کاستن از شکاف عدالت آموزشی قابل ارزیابی باشد؛ اما با دقت بیشتر می توان دریافت به دلیل یاد شده، چنین نیست. برای تحقق این موضوع گام اول، برگزاری امتحانات هماهنگ در پایه دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم است و بنابراین بار دیگر مدارسی که از توزیع نامتوازن منابع انسانی و امکانات آموزشی کم بهر ه اند، متضرر خواهند شد و این یعنی رقابتی از اساس نابرابر.

دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!

دلیل آنکه هنوز این مدل جایگزین, نهایی نشده است مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس با جزئیات و الزامات چنین رقابتی بود که پیش نیازش را تسری آزمون هماهنگ به پایه های دهم و یازدهم دانستند مادامی که مناطق محروم، کم برخوردار، تنوع مدارس پولی و کیفیت آموزشی ناهمگون وجود دارد طرح چنین مدل جایگزینی در واقع مصداق سالبه به انتفاع موضوع و از حیّز انتفاع ساقط است و جز افزودن بر نابرابری های آموزشی موجود و برخی چااشهای جدید، متضرر شدن بیش از پیش طبقه فرودست و فربه تر شدن مدارس خصوصی و خاص دولتی، یعنی همان گسترش مدل بازاری سازی آموزش مدرسه ای که در سه دهه اخیر با حرکتی خزنده پیش امد و به آموزش طبقاتی و شکاف عمیق در عدالت آموزشی دامن زد , برون داد دیگری بر آن متصور نیست .

اتفاقا تسری استرس کنکور از یک سال به سه سال و با عنایت به پیش زمینه های موجود برای ورود بهتر به متوسطه دوره دوم و در پی آن کوچ آموزشگاه های برند کنکور به متوسطه دوره اول و حتی شاید ابتدایی دوره دوم و دورخیز ۹ ساله و... که پرداختن به آن تکرار مکررات است، از دیگر زوایایی است که جا دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به آن توجه کند، چرا که هدف ارزشمند توزیع استرس از یک آزمون به چند آزمون در طول سه سال، گره نزدن سرنوشت دانش آموزان به یک آزمون یک یا دو مرحله ای و کمک به بهداشت روان دانش آموز و خانواده با شرایط نابرابر کیفیت آموزشی و تنوع مدارس، حاصل نخواهد شد . دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!

به هر حال وضع موجود مدارس، خود حکایت از آن دارد که چنین جایگزین هایی صرفا به بازاری سازی بیشتر آموزش مدرسه ای خواهد انجامید که بی تردید هدف این مصوبه نیست هنوز پیش نیاز چنین شیوه ای در ساختار فعلی آموزش مدرسه ای ما فراهم نیست. بنابراین بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی به گسترش عدالت آموزشی که شاخص های روشنی دارد پرداخته و به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت -  تولید ناخالص داخلی ( GDP ) - در راستای تحقق آن، همچون کشورهای پیشرو گام بردارد و ظرفیت رشته های پرطرفدار در دانشگاه های دولتی را بیفزاید و از گسترش تنوع و پولی سازی دانشگا هها نیز بکاهد که این موضوع بزر گترین خدمت ممکن به حوزه آموزش کشور خواهد بود.

شاید چنین مصوباتی پس از گسترش عدالت آموزشی در سطح بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در ۷۲۵ منطقه در ۳۱ استان بتواند به گونه ای به تحکیم عدالت آموزشی بیانجامد، اما در شرایط موجود، در واقع به مثابه پهن کردن فرش قرمز زیر پای طبقات برخوردار و دامن زدن بیش از پیش به آموزش طبقاتی
موجود است.

امیدواریم این مصوبه فاقد پیوست عدالت آموزشی در این برهه به انجام نرسد , چراکه تا سال ۱۴۰۴ یعنی افق اجرایی شدن این فرآیند، هنوز فرصت بسیار است تا تمهید پیش نیازها محقق و تعجیل در اجرا، این مصوبه فی نفسه خوب را با اجرای بد به ضد خود بدل نسازد.

روزنامه قدس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

 شاگردی از استادش پرسید: خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟

استاد جواب داد: تو نمی‌توانی از روی سخنان یک فرد تشخیص دهی که او یک انسان خوب است، حتی از ظاهر او هم نمی‌توان به این شناخت رسید.

اما می‌توانی از فضایی که در حضور او به وجود می‌آید، او را بشناسی؛ چرا که هیچ‌کس قادر نیست فضایی ایجاد کند که با روحش سازگاری نداشته باشد.

نوربرت لش لایتنر
از کتاب "چهارصد داستان "

***

« از همه همکاران فرهنگی در تمام ایران استدعا دارم ، خواهش می کنم با دور اندیشی خود نسبت به این نقشه ی افراد سود جو در سازمان های وابسته به قدرت سیاسی که در فکر ایجاد سازمان نظام معلمی در ایران هستند ؛ شدیدا برخورد نمایند و هیچ وقت فریب نقشه های این افراد  سودجو را نخورند .

سازمان نظام معلمی هیچ گاه نمی تواند نماینده ی خوبی برای تحقق خواسته های صنفی ما معلمان باشد .

پیروز باشید و سربلند . »

 ( تشویق و کف زدن معلمان حاضر در تجمع )

این ها سخنانی هستند که آقای صلاح آزادی در خصوص تأسیس سازمان نظام معلمی ایراد شده و توسط « کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران » منتشر شده است . ( 1 )

شاید به جرات بتوان گفت « صدای معلم » از بسیار معدود رسانه ها و گروه هایی است که در « حوزه عمومی » در باب وجوب و ضرورت وجودی تاسیس این تشکیلات حرفه ای معلمان خبر ، گزارش ، یادداشت و... در سال های اخیر منتشر کرده اما تاکنون نه نقدی مکتوب بر آن ها نگاشته شده و نه مطلبی مستند ، محکم و تطبیقی در رد آن در جایی دیده ام.

بیش تر ، اظهار تنفر و برائتی است که از سوی برخی در این مورد ابراز می شود بدون آن بن مایه ای از تفکر و یا اجتهاد علم محور برآن مترتب باشد .

نخستین پرسشی که این جا مطرح می شود آن است که آیا افرادی که در رد و یا انکار سازمان نظام معلمی می گویند تاکنون این طرح را مطالعه کرده اند ؟

شاید به جرات بتوان به این پرسش ، پاسخ منفی داد .

در واقع ، بسیاری از افراد و گروه ها که بر علیه سازمان نظام معلمی می گویند حتا زحمت مطالعه و تعمق این طرح را به خود نداده اند ( این جا ) چرا که در این صورت به جای اظهار نظرهای شفاهی حداقل نقدی مستند و مکتوب بر آن تقریر می گردید . فارغ از شعار و حرف های بی پایه و ظاهری ، معلم شدن در آموزش و پرورش ایران و سر کلاس رفتن بر خلاف سایر کشورها به ویژه جوامع توسعه یافته کار ساده و آسانی است .

هر چند این عادت ناپسند و نهادینه شده در فرهنگ بسیاری از ما ایرانی هاست که به جای مطالعه و بررسی جوانب مختلف یک مساله عادت به اظهار نظر در هر موضوعی داریم و قابل تامل تر از آن عالم و محاط بر آن .

تاکنون عمده نقدهایی که از سوی مخالفان سازمان نظام معلمی مطرح شده این است که راه اندازی این تشکیلات حرفه ای حلقه ای بر بوروکراسی زاید و پیچیده وزارت آموزش و پرورش خواهد افزود و مشکلی از مشکلات و مسائل تعلیم و تربیت و معلمان نخواهد گشود .

نگاهی دقیق تر به موضوع نشان می دهد که این صرفا یک پیش داوری و قضاوت بر اساس مفروضات ذهنی و قبلی است و نمی توان آن را اثبات کرد با این توضیح که افراد و ذی نفعان در سازمان ها ، خود در ترسیم وضعیت موجود و پسرفت آن نقش دارند و نمی توان از مسئولیت های فردی و نقش سازمان غیررسمی در تصحیح انحرافات آن سازمان رسمی چشم پوشی کرد .

مساله دیگر ، اعتماد عمومی به موضوع « تشکل » در آموزش و پرورش و در مقیاس کلان تر در جامعه هست.

باید به این واقعیت اعتراف کرد که در مجموع عملکرد تشکل های فرهنگیان تاکنون مطلوب نبوده و حداقل با فلسفه فعالیت و رویکرد یک تشکل در « حوزه عمومی » مطابقت ندارد . سایه توهم و باژگونه دیدن ، فصل مشترک این دو یعنی معلمان مخالف و بدبین و حاکمیت بی تفاوت است .

این وضعیت هم شامل تشکل های سیاسی و هم تشکل های صنفی می شود .

تشکل های سیاسی در آموزش و پرورش بنا بر فلسفه و کارکرد خویش در پی تصاحب قدرت و صندلی ها هستند بی آن که در مورد عملکرد خویش پاسخ گو بوده و در درون خود کادرسازی و چرخش تشکیلاتی داشته باشند .

تشکل ها و یا اصطلاحا کانون های صنفی هم عمدتا با « گفتمان چپ محور » و ایفای نقش اپوزیسیون محض و نفی و انکار هر گونه اصلاح گری در چارچوب اصلاحات آموزشی به دنبال مطالبات حداکثری هستند فارغ از آن که بدانند و یا بیندیشند که فلسفه تشکل پالایش و پیرایش مطالبات بوده و می باید نقش « واسط » را میان دولت و بدنه ایفا نمایند .

در واقع ، عملکرد ناقص و پرسش برانگیز تشکل ها در حوزه آموزش و پرورش در پیدایی و تثبیت ذهنیت منفی معلمان نسبت به «مفهوم تشکل» بی تاثیر نبوده است .

در ماده یک تشکیل سازمان نظام معلمی چنین آمده است :

«سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، سازمانی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که برای انجام وظایف و تحقق اهداف مصرح در این قانون، تشکیل می شود . »

اگر مخالفان سازمان نظام معلمی حداقل این ماده را مد نظر قرار می دادند شاید در برابر آن این همه مقاومت نمی کردند .

مخالفان سازمان نظام معلمی در حالی بر پایی این تشکیلات را توطئه و یا فریبی از سوی دولت ( حاکمیت ) در جهت گمراهی معلمان بر می شمارند که اراده ای نه از سوی مجلس و نه وزارت آموزش و پرورش و نه دولت و حتا حاکمیت برای راه اندازی آن مشاهده نمی شود .

آیا این پرسش برای مخالفان این سازمان مطرح نمی شود و یا حس کنجکاوی را در آنان بر نمی انگیزد که چرا واضعان و نهایی کنندگان سند تحول بنیادین در پیش نویس سند ، سازمان نظام معلمی را حذف کردند و با گذشت یک دهه و تصویب کلیات آن در شورای عالی آموزش و پرورش ، اراده ای برای تصویب نهایی و اجرایی کردن آن دیده نمی شود ؟

به نظر می رسد همان گونه که پیش تر هم تحلیل کرده ام , مجموعه حاکمیت با شناختی که از معلمان و روحیات آنان دارد تصور می کند که تشکیل سازمان رسمی و با مشارکت معلمان در یک جریان پایین به بالا می تواند در آینده تهدیدی فراگیر و نافذ از سوی بدنه معلمان علیه حاکمیت باشد به ویژه آن که تاکنون پاسخ مناسبی به مطالبات قانونی معلمان ارائه نشده و فرمول حل مساله بیشتر تابع مدیریت زمان و فرافکنی مسئولیت ها بوده است و از این جهت تشکیل سازمان نظام معلمی می تواند پتانسیل اعتراضی معلمان را در مقیاس وسیع مشتعل و فراگیر ساد به ویژه آن در آموزش و پرورش طیف بسیاری از معلمان نسبت به مطالبه گری بی تفاوت هستند  .

می توان گفت سایه توهم و باژگونه دیدن ، فصل مشترک این دو یعنی معلمان مخالف و بدبین و حاکمیت بی تفاوت است .

پارادوکس و تناقض عجیبی که در گفتمان مخالفان سازمان نظام معلمی دیده می شود و مرتبا هم تکرار می شود آن است که نظام معلمی را با سایر نظام های صنفی مانند نظام پزشکی ، نظام مهندسی ، نظام پرستاری ، نظام مشاوره و... مقایسه کرده و حکم بر ناکارآمدی و بیهودگی آن می دهند .

این تصور هم بیش از آن بر پایه مستندات باشد ناشی از سطحی نگری و یک بعدی دیدن قضیه دارد .

پاسخ به این پرسش هم بسیار ساده است .

در حال حاضر و از نظر عموم جامعه ، شان و پرستیژ شغلی و جایگاه اجتماعی کدام یک از گروه های شغلی فوق بالاتر است ؟

جایگاه و مرتبه پزشک ، مهندس ، مشاور تخصصی ، پرستار و... را با معلم مقایسه نمایید .

فارغ از شعار و حرف های بی پایه و ظاهری ، معلم شدن در آموزش و پرورش ایران و سر کلاس رفتن بر خلاف سایر کشورها به ویژه جوامع توسعه یافته کار ساده و آسانی است .

درست به همان دلیل که در درون آموزش و پرورش یک معلم ریاضی  می تواند نگارش درس بدهد و... .

وزارت آموزش و پرورش برای آن کلاسش بدون معلم نماند افراد مختلفی را تحت عناوین حق التدریس ، خرید خرید آموزشی ، سرباز معلم و... سر کلاس می فرستد و  در طرف دیگر و به علت بحران بیکاری ، ذی نفعان نیز کلاس ها را پر می کنند و پس از مدتی برای خود حق آب و گل قائل شده و با راه انداختن تجمعات اعتراضی در برابر مجلس ، سازمان امور اداری و استخدامی ، وزارت آموزش و پرورش و.. خواهان استخدام رسمی در این وزارتخانه می شوند.

به راستی ؛ این مدل جذب معلمان در سیستم آموزشی را در کدام کشور جهان مدرن می توان یافت ؟

(در واقع ، در ایران حرفه معلمی مرادف و معادل با داشتن « تخصص » نیست و کافی است فقط فوت و فن مبصری و حتا سرکار گذاشتن دانش آموزان را بلد باشید . )

این وضعیت موجب می شود که معلمی در ایران در شمار « تخصص » به حساب نیاید ؛ نخست آن که وارد شدن در آن راحت است و مهم تر از آن می توانی حداقل سی سال سر کلاس باشی بی آن که احراز و استمرار آن در بوته آزمون و تجربه قرار گیرد و تفاوت معناداری در ارزیابی معلمان با یکدیگر و شکل گیری مفهوم « کار راهه شغلی » شکل بگیرد .

از نظر من ؛ مهم ترین کارکرد سازمان نظام معلمی می تواند آبرو بخشیدن به حرفه معلمی و ایجاد جایگاه و منزلت واقعی برای آن باشد و مطمئن ترین ابزار و مسیر برای جلوگیری از دخالت های غیرتخصصی ، غیر حرفه ای و غیرمسئولانه خارج از آموزش و پرورش خواهد بود .

ده سال از طراحی و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش می گذرد و علیرغم تبلیغات فراوانی که در اطراف آن می شود، این سند نتوانسته کمترین تاثیری در فرایند یاد دهی و یادگیری بگذارد و به عبارت دیگر سند هیچ کاری برای تحول در مدرسه نکرده است.

هنوز معلمان به همان روش های سابق جذب و به‌کارگیری و ارزشیابی می شوند.

کتاب و محتوای آموزشی به روش سابق تدوین می شود.

هنوز مدیران به همان روش های گذشته انتخاب و عزل و نصب می شوند.

هنوز مدرسه ها به همان روش سابق ساخته می شوند .

هنوز امتحانات دانش آموزان به‌همان روش های سابق برگزار می شود.

و نظامات مالی مدارس به همان سیاق سابق است.

این سند می خواسته چرخش های تحولی در هریک از حوزه هایی که‌گفته شد ایجاد کند. چرا نکرده است؟

پاسخ این سوال آن است که این گونه تحولات با سند نویسی حاصل نمی شود. همان گونه که سند هیچ ملکی منجر به بازسازی و نوسازی آن‌ نمی شود حتی پروانه ساختمان هم به بنای فیزیکی ساختمان نمی انجامد بلکه اراده صاحب ملک و تامین منابع انسانی و مادی لازم برای ساختن بناست که آن را می سازد.

سند تحول تنها یک‌ نقشه برای ساختمان است. اگر چه نقشه خوبی هم نیست زیرا متناسب با ابعاد و ویژگی های این زمین طراحی نشده است.

یکی از اقدامات مورد توجه در سند تحول رتبه بندی معلمان است.

هر گاه رتبه بندی معلمان بدون‌ تقلیل و فرو کاستن اجرا شد، می توان امیدوار بود که سند بر ریل اجرا افتاده است. رتبه بندی معلمان یکی از الزام های این سند بوده است که‌چون با منزلت و معیشت معلمان مرتبط است سر و صدایش در آمده است ولی در سایر حوزه هایی که بنا بوده تحول حاصل شود، چون نه مدعی حقیقی هست و نه مدعی العمومی وجود دارد، کاری انجام نمی شود و صدایی هم از جایی در نمی آید.

سند نمی تواند مدرسه را متحول کند بلکه اندیشه آزاد سازی مدرسه است که باعث تحول می شود، مانند اقتصاد که تنها با مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و کاهش تصدی های دولتی و واگذاری امور به فرایند عرضه و تقاضاست که متحول می شود و رشد می کند و قدرت رقابت پیدا می کند.

آزاد سازی مدرسه در شرایط فعلی ایران یک آرزوی دست نیافتنی است بنابراین تحولی در مدرسه اتفاق نمی افتد.

نمی شود که ما همان رویکرد سابق را داشته باشیم و همان کارهای قبلی را انجام بدهیم و در انتظار نتایج متفاوت و وقوع تحولات بنیادین باشیم.

مدرسه باید مدیرش در فرایندی رقابتی و آزاد از میان صاحبان صلاحیت توسط ذی نفعان انتخاب شود. این اولین گام در تحول مدرسه است ؛ هر گاه این‌گام اجرا شد باید به گام های بعدی فکر کنیم. ابتدا و قبل از هر چیز انتخاب مدیر مدرسه رادر فرایندی رقابتی انجام دهید. هر گاه این کار را کردید بعد در مورد بقیه تحولاتی که سند ناظر به آنهاست گفت و گو کنید.

این روزها بحث اصلاح سند تحول مطرح‌ می شود .

به نظرم تا رویکردهای اصلی تحولی نباشد و نگاه به آموزش و پرورش همچنان نگاهی از بالا به پایین و متمرکز و بسته باشد هر گونه اصلاحی در سند تحول هم منجر به تحول در مدرسه نخواهد شد.

کانال هفت جوش