تهران

  در مهر 1400 بود که در دولت سیزدهم و با پیگیری مجلس ، پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان عملیاتی شد ولی این پرداختی برای همه کارمندان تا سقف 50 درصد بود که برای فرهنگیان از 21 تا 27 درصد اجرایی شد و کامل پرداخت نشد.

در اسفندماه 1401 سازمان اداری و استخدامی با تأیید شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه حدود 30 دستگاه را از 35 تا 50 درصد ارتقا می‌دهد و این دستگاه‌ها مشمول افزایش حقوق می‌شوند.کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها از سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بهره‌مند شده‌اند ولی معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش بنا بر دلایل نامعلوم صرفاً از ۲۱ تا ۲۷ درصد برخوردار هستند. پیش‌ بینی نشدن سازوکار لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت نیروهای خدماتی و کارکنان اداری آموزش و پرورش باید توسط نهادهای مربوطه رفع شود.

سئوال اینجاست که چرا فرهنگیان در افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان‌ دولت کنار گذاشته شدند ؟

سیدمحمد مولوی نماینده مجلس در این خصوص اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق فرهنگیان، نیروهای خدماتی و نیروهای اداری آموزش و پرورش در زمینه اعمال کامل فوق‌ العاده ویژه در حکم حقوقی، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه شکایتی تنظیم و تقدیم کمیسیون مربوطه شد.

البته انتقاد دیگری هم به این بخشنامه وارد است که چرا کارکنان بخش‌های اداری، مالی و نظارتی جزو بخش‌های عمومی تلقی شده و افزایش فوق العاده ویژه آن‌ها کمتر بوده؛ ماهیت برخی دستگاه‌ها به این نحو است که افراد باید به صورت تخصصی در این بخش‌ها فعالیت کنند. این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در سازمان اداری و استخدامی بیشتر دانشگاهی بوده و ساختارهای اداری را به خوبی نمی‌شناسند. وی تأکید کرد: اگر شناخت خوبی از ساختار اداری وجود داشت، حداقل در خصوص دستور رئیس جمهور درباره ضرورت همسان‌سازی حقوق دستگاه‌ها و بازنشستگان لایحه‌ای ترمیمی به مجلس ارائه می‌شد که این اقدام نیز انجام نشده است.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در مورد وضعیت تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش اعلام می‌کند: تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه معلمان به شورای حقوق و دستمزد برده شده است، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم توسعه کشور این فوق العاده حتما آورده شود و ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌ایم، اما تا زمانی که شورای حقوق و دستمزد این مسئله را مصوب نکند عملاً شدنی نیست.

احمدی لاشکی عدم تصویب ۵۰ درصد فوق العاده ویژه فرهنگیان را کمبود بودجه می‌داند و اعلام می‌کند که ما به دنبال این هستیم کسانی که نیروهای اداری صرف هستند و متأسفانه از رتبه‌بندی جامانده‌اند را در اولویت قرار دهیم و همچنین به وضعیت نیروهای خدماتی که این شرایط موجود حق‌شان نیست و حقوق پایینی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند و با این عدد پایین باید هر ماه زندگی را سپری کنند، ساماندهی کنیم.

اگرچه بسیاری از معلمان به اجرای قانون رتبه بندی اعتراض دارند که این اعتراضات در حال بررسی است و قول داده‌اند که تا پایان تابستان نتایج اعتراضات مشخص شود؛ ولی این افزایش حقوق بر اساس رتبه‌بندی برای معلمان در این اوضاع بد اقتصادی که تورم بالا است و مشکلات معیشتی فراوانی برای فرهنگیان وجود دارد، در واقع ترمیم حقوق بود که صورت گرفت و اکنون معلمان به دنبال اجرای کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هستند که از دولت و مجلس درخواست دارند که این موضوع را که قانونی است هرچه سریع‌تر پیگیری نمایند و شورای حقوق و دستمزد آن را مصوب و ابلاغ نماید.

مجلس می‌تواند حتی این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند و در ماه‌های آینده آن را تصویب و عملیاتی کند و منابع آن را پیش بینی و برای اجرا به دولت ارائه دهد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سلامتی یکی از نعمت های خداوند است که همه انسان ها بابت این نعمت شاکر خداوند هستند و البته بیماری نیز جزیی از روند طبیعی زندگی ماست که در حال حاضر با توجه به دلایل گوناگون از جمله: کم تحرکی، سن، وراثت، مشکلات و معضلات زندگی‌ها و تنش‌های روحی و روانی، پایین آمدن کیفیت تغذیه و...، احتمال بروز بیماری ها رو به فزونی است.

از این رو، یکی از اصلی ترین موضوعات مد نظر دولت‌ها ، بحث سلامت و بهداشت و درمان است.

اینکه دولت ها عملا چه میزان برای مبحث پیشگیری اهمیت قائل هستند و هزینه می‌کنند مبحثی جدا و قابل بررسی توسط کارشناسان امر می‌باشد. در هر حال با بروز بیماری، مردم باید برای درمان اقدام نمایند و هر چه در این امر تاخیر داشته باشند با مشکل بیشتری مواجه خواهند شد.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است مسئله بهداشت و درمان را برای همه آحاد جامعه تامین کند.در دولت های گذشته گاه مسئله بهداشت و درمان، ویژه و قابل قبول دیده شده و گاهی نیز هزینه ها برای مردم سنگین بوده است.

دولت ها در ادوار مختلف برای افراد فاقد بیمه، پوشش های بیمه‌ای را تعریف نموده اند اما برای میزان تاثیرگذاری، باید بررسی کرد که بیمه ها از ۱۰۰ درصد هزینه‌ها چه مقدار را تقبل کرده‌اند؟

اصولا شرایط باید به گونه‌ای باشد که افراد در صورت بروز بیماری، با همان بیمه پایه بتوانند درمان خود را انجام دهند ولی متاسفانه وضعیت به نحوی است که کمتر این امر محقق می‌شود و بیمه ها قسمتی از هزینه درمان را تقبل می‌کنند، لذا به اجبار سراغ بیمه های تکمیلی می‌روند به این امید که در صورت بروز بیماری، دغدغه تامین هزینه های سنگین را نداشته باشند؛ اما مشاهده می‌شود با وجود بیمه پایه و بیمه تکمیلی، باز هم افراد در مبحث درمان با چالش های جدی مواجه می‌شوند چرا که وضعیت به گونه‌ای است که یا قراردادهای بیمه تکمیلی مشکل دارند یا اجرای مفاد آن‌ها درست پیش نمی‌رود...

به عنوان مثال بازنشستگان کشوری با وجود استفاده از « بیمه پایه » و « بیمه تکمیلی و اکمل » گلایه‌هایی دارند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که اکثرا دارای حقوق دریافتی پایینی هستند نیز با وجود بهره‌مندی از بیمه تکمیلی، به دلیل وجود سقف برای هزینه‌ها، با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.

امیدواریم دولت و مجلس نگاه ویژه و کارشناسانه ای برای حل مشکل درمان آحاد جامعه داشته باشند و برای این موضوع بسیار مهم، بیش از پیش تصمیمات اثرگذاری اتخاذ نمایند.

در بحث بیمه تکمیلی فرهنگیان ایراداتی وجود دارد که می‌طلبد دولت و وزارت آموزش و پرورش رفع آن‌ها را در قرارداد جدید دیده باشند یا برای برطرف نمودن آن‌ها اهتمام جدی و اثربخش داشته باشند؛ مواردی چند از مشکلات و نواقص به شرح ذیل مطرح می‌گردد:

- بخشی از پزشکان، دندانپزشکان و احتمالا مراکز درمانی، به دلیل وقفه بسیار طولانی در پرداخت هزینه‌ها از سوی شرکت بیمه‌گر، با وجود درج نام در مراکز طرف قرارداد، اما، هزینه ها را نقدا دریافت می‌کنند و برخی قراردادها خود به خود ملغی شده است. در واقع اگر بناست خدمات مناسب و فراگیری در سطح کشور ارائه گردد و مراکز درمانی و پزشکان مشتاق عقد قرارداد باشند، باید پرداختی‌های شرکت بیمه‌گر، منظم و ماهیانه صورت گیرد.

- عدم قرارداد و پرداختی منظم با مراکز درمانی در شهرهای کوچک، منجر به پرداخت از جیب فرهنگیان و سپس دوندگی برای دریافت هزینه‌ها می‌شود؛ همچنین، ایجاد زحمت رفت و آمد به شهرهای بزرگ جهت دسترسی به مراکز طرف قرارداد را به دنبال دارد که خود این موضوع مشکلات عدیده‌ای اعم از خطرات سفر، هزینه، افزایش ترافیک در شهرهای بزرگ، هدر رفت زمان و... را در پی دارد.

- در قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان قید گردیده است؛ در صورتی که فرهنگیان به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه کنند، پس از تحویل اسناد، ظرف ۱۵ روز هزینه‌ها پرداخت خواهد شد ولی پرداخت هزینه‌ها در عمل بسیار طولانی‌تر از این زمان است و معلمان به شدت از این موضوع ناراحت هستند.

راهکار وزارت آموزش و پرورش ایجاد سامانه رفاپ بوده است .

« سامانه رفاپ بر گرفته از رفاه فرهنگیان آموزش و پرورش است که توسط شرکت ارزیابی خسارت مستقل بیمه ای ارزیابان ایرانیان پوشش با همکاری اداره کل رفاه وزارت آموزش جهت ارتقای رضایت و جلوگیری از تضییع حق وحقوق بیمه ای فرهنگیان و دانش آموزان راه اندازی گردیده است » . اما وجود این سامانه دردی از عدم تعهد شرکت بیمه‌گر را دوا نکرده است؛ چرا که ثبت اعتراض و بارگذاری اسناد، خود به مشغله ای دیگر تبدیل خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش چه راهکاری برای این موضوع دیده است؟

به نظر می‌رسد دریافت ضمانت‌های متناسب با حجم قرارداد و درج جریمه سنگین برای عدم رعایت مفاد قرارداد، می‌تواند این مشکل را حل کند.

- یکی از ضعف های قرارداد سال گذشته، پوشش ضعیف اقلام دارویی بود که پرداختی از جیب فرهنگیان افزایش داشته است. فلسفه قرارداد بیمه تکمیلی، پوشش هزینه هایی است که بیمه پایه نتوانسته به طور کامل بپردازد؛ حال اگر بیمه تکمیلی اعلام کند تنها داروهای تحت پوشش بیمه پایه را پرداخت می‌شود، فلسفه بیمه تکمیلی نقض خواهد شد.

- در تمام قراردادهای سالیان گذشته هزینه پوشش بیمه برای والدین فرهنگیان و همسران کارکنان خانم، متفاوت حساب می‌شود؛ مثلا در قرارداد جدید مبلغ حق بیمه برای فرهنگیان و فرزندان آن‌ها تقریبا یکصد و سی هزار تومان است اما برای والدین فرهنگیان و همسران معلمان خانم، سیصد و نود هزار تومان محاسبه شده است.

باید پاسخ داد تکریم فرهنگیان و خانواده آنان با چنین تصمیمی چه مقدار همخوانی دارد؟

با توجه به حقوق فرهنگیان و تورم موجود در جامعه، باید حق بیمه به شکلی تعیین شود که تمام خانواده فرهنگیان بتوانند با پرداخت حق بیمه مناسب و در حد توان، تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار گیرند. در این بخش شایسته است حق بیمه یکسانی از خانواده فرهنگیان دریافت شود.

در پایان امیدواریم وزارت آموزش و پرورش تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات حوزه درمان را در اسرع وقت اتخاذ و نسبت به رفع دغدغه‌های جامعه فرهنگیان عنایت ویژه داشته باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زنجان

  « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » مشتمل بر 22 ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل د رفعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، تصویب و در تاریخ  29 / 10 / 1372  به تایید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون، علاوه بر ترکیب شوراهای استانی/شهرستانی/منطقه ای و مشخص نمودن حدود وظایف و اختیارات اعضای این شوراها؛ به « منابع مالی شوراهای مناطق » برای هزینه های جاری و عمرانی اشاره شده است. یکی از این منابع مالی در بند 3 ماده 13 این قانون؛ عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند، تعیین شده است. میزان این بند، مطابق با ماده 4 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی؛ 3 % تعیین شده است. این درحالی است که اخیرا براساس « دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها » ابلاغی شماره 203736 مورخ 30 / 9 / 1401 وزارت کشور، عناوین وصول عوارض صدورپروانه های ساختمانی توسط شهرداری ها، به شرح ذیل ابلاغ شده است:

* عوارض صدور پروانه های ساختمانی

1- عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات

2- زیربنا (مسکونی)

3- زیربنا (غیرمسکونی اعم ازتجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

4- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده(5) (کاربری مسکونی)

5- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده (5) (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

6- عوارض بربالکن و پیش آمدگی

7- عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق ، چارکینگ، سقف، استخر)

درخصوص تفکیک زمین ها، با عنایت به قانون اصلاح ماده «101» قانون شهرداری ها، وصول عوارض تفکیک، منتفی است.

عوارض پذیره نیز با توجه به دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها، درقالب عوارض صدور پروانه های ساختمانی، دریافت می گردد.

عوارض نوسازی براساس ماده 2 نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، همچنان قابل وصول می باشد اما غالبا به صورت سالانه توسط مودیان پرداخت نشده و فقط در زمان نقل و انتقال املاک، پرداخت می گردد. 

لذا شاهد ایجاد تغییراتی در عناوین عوارض مندرج در بند3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از منظر شهرداری ها و همچنین بلااثرشدن برخی از آنان می باشیم که این موضوع می بایست در بازنگری و اصلاح قانون مذکور، مدنظر مسئولین محترم آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوان همچنان از ظرفیت های خوب این قانون بهره مند شد.

براساس تبصره 1 و 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش؛ عواید حاصل از اجرای بند3 ماده 13 این قانون، به خزانه واریز می‌گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته پش‌بینی می‌شود تا مطابق ضوابط این قانون، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان برسد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که آموزش و پرورش در اجرای قوانین مرتبط با شهرداری ها با آن مواجه است، اینست که شهرداری ها تا سال 1372 زیر نظر دولت بودند و از سال  1373 آن ها به « نهاد عمومی غیردولتی » تبدیل شدند و شرایط تاکید بر شهرداری ها توسط وزارت کشور برای اجرای تکالیف شان، تغییر یافت. لذا در شرایط کنونی، شهرداری ها به دلیل داشتن ماهیت غیردولتی، مقید به پاسخ گویی به دستگاه های دولتی از قبیل آموزش و پرورش، به نظر نمی رسند.

از طرفی آموزش و پرورش از 100 % عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها که برحسب آن بتوان 3 % سهم آموزش و پرورش، علاوه بر 100 % قبلی را محاسبه نمود، مطلع نیست. لذا همواره سهم دقیق آموزش و پرورش از عوارض دریافتی، در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ به عنوان مثال در برخی از موارد، پروانه ساختمانی نیازمند اصلاح می باشد و عوارض مجددی پس از اصلاح آن می باید توسط مودی پرداخت گردد، اما مشخص نیست که آیا سهم آموزش و پرورش از  « صدور پروانه های ساختمانی اصلاح شده »؛ نیز ازمودیان وصول می گردد؟

یکی از راه حل های شفاف سازی میزان عوارض سهم آموزش و پرورش، از طریق دریافت  « گزارش تفریغ بودجه سالانه » از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میسور می باشد. از طرفی قرار دادن یک دستگاه PC POS ویژه آموزش و پرورش در شهرداری ها نیز می تواند به دریافت عوارض سهم آموزش و پرورش، کمک نماید.

البته لازم به ذکراست که بر اساس ماده 10 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش،  « شهرداری ها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه، اقدام نمایند » ؛ اما متاسفانه تاکنون این بند قانون نیز اجرا نشده و امیدواریم با توافقاتی که مسئولین آموزش و پرورش با شهرداری ها به عمل خواهند آورد، شاهد استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش در زمینه وصول عوارض، باشیم.

پیشنهاد می گردد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع را درقالب یک پژوهش، در دستور کار قرار دهد و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز گزارشی از میزان اجرای بند 3 ماده 13 قانون شوراها از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون را از شهرداری ها دریافت و مورد تحلیل قراردهند.

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، عواید حاصل از اجرای این بند، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد که در صورت تحقق این موضوع، می توان در مسیر اجرایی سازی فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر برقراری عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته، مرزی و محروم کشور، شاهد اقدامات موثری بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در ما آدمیان، اسکیزوفرنی فرهنگی یعنی چند پارگی فرهنگی وجود دارد. مثلا من در روز جمعه گذشته در همین قم در جلسه ای سخنرانی داشتم . حضار جلسه برخی از دوستان سال های قبل من بودند. همین که جلسه تمام شد رفقا می خواستند بروند و من هم بلند شدم بروم تهران . نزدیک شب شده بود .یکی از رفقایی که خیلی با هم صمیمی هستیم و سالهاست که با هم دوستیم  گفت : آقای ملکیان !! بگذار اینها بروند. ما می خواهیم برگردیم به همان آقای ملکیان عاطفی ای که با هم شعر و غزل و اینها می خواندیم! تا حالا رُل عقلانی بودنت را بازی کردی؛ این نصیب تو بود و این هم نصیب این آقایان بود؛ بس است دیگر! بنشین تا بقیه بروند؛ دیگر می خواهیم بزنیم در عالم شعر و این جور چیزها.

من به نظرم می آید که این اسکیزوفرنی فرهنگی است؛ واقعا یک نوع انشقاق و چند پارگی شخصیت است؛ یعنی آدم مثل اینکه هنوز واقعا یک دله نشده است.

دوستی را می شناسم که نه خدا را قبول دارد و نه پیغمبر را ؛ اصلا هیچ چیزی را قبول ندارد . ولی می گفت: آقای فلانی! روزهای عاشورا نمی توانم توی خانه بنشینم؛ حتی یکی دو سال هم سعی کردم تلویزیون را روشن کنم تا خودم را با آن سرگرم کنم اما دیدم فایده ندارد . باید بروم داخل جمعیت روی دوشم می نشیند، یک اشکی از چشمم جاری می شود بعد برمی گردم می آیم خانه و راحت می نشینم.

من به نظرم می آید در ما یک نوع اسکیزوفرنی فرهنگی وجود دارد. بنده واقعا به شخصه در مورد شخص خودم این را اعتراف می کنم. به نظر خودم در من یک نوع انشقاق شخصیت –به معنای دقیق کلمه– وجود دارد.

مصطفی ملکیان، جزوه ایمان و تعقل

( کانال مصطفی ملکیان )

گروه گزارش/

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور روز دوشنبه پس از حضور در وزارت آموزش و پرورش از فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری در سالن اجتماعات معاونت توسعه منابع و دبيرستان پسرانه آزادگان در خيابان حجاب تهران بازديد كرده است .

 در این رابطه ،؛ پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش ‌و پرورش، میثم لطیفی در بازدید از فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری با اشاره به اهميت معلمي در تربيت نيروي انساني و آینده‌سازان كشور اظهار کرد: در سال جاری وزارت آموزش‌وپرورش در مشاغل آموزگاری و دبیری به دليل محدودیت‌های جذب در دانشگاه فرهنگیان از طریق ماده ۲۸ جذب نیروی انسانی خواهد داشت.

وی با بیان این که از سال گذشته همکاری بین وزارت آموزش ‌و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طراحی دوره ارزیابی تکمیلی جهت جذب معلمان از طريق ماده ۲۸ صورت گرفته است، افزود: دوره ارزیابی تکمیلی برای جذب معلمان با استفاده از دانش روز و تجربیات گذشته و الگوی ارزیابی تکمیلی براي جذب و به‌کارگیری معلمان از طريق ماده ۲۸ طراحي شد تا بهترين افراد براي معلمي انتخاب شوند.

این کارگروه از مهرماه سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد و جای تشکر و خدا قوت به همکارانمان در وزارت آموزش‌ و پرورش دارد زیرا یک فرایند علمی، عادلانه و متناسب با نیاز آموزش‌ و پرورش طراحی ‌شده است و این حرکت نسبت به سال‌های گذشته قطعاً حرکت رو به جلویی است، زيرا باید بتوانیم معلماني را انتخاب نماییم که در فضای واقعی توانایی بحث گروهی، ارائه تدریس خوبی داشته باشند و بهترين افراد براي معلمي انتخاب شوند.

در سال جاري در آموزش ‌و پرورش، یک فرآیند علمی منحصر به ‌فردی طراحی شده است، امیدوارم این فرایند استمرار پیدا نماید » .

در روزهای گذشته ؛ موضوع رای « دیوان عدالت اداری » در مورد میثم لطیفی به عنوان « رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور » بسیار بحث انگیز و محل مناقشه بوده است .

18 تیر ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست . ( این جا )

پرسش « صدای معلم » از ایشان و رئیس دولت سیزدهم آن است که چگونه فرد و یا افرادی که وقعی به قانون و جایگاه آن به عنوان « فصل الخطاب »  نمی نهند و با وجود صدور رای یک مرجع قضایی صالح به انحای مختلف « قانون » را دور می زنند ؛ چگونه به خود اجازه می دهند که در مورد معلم و احراز صلاحیت های حرفه ی معلمی اظهار نظر کنند ؟ نقش « مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » در مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه چیست ؟

آیا آقای لطیفی خودش بر اساس احراز صلاحیت های حرفه ای و در یک فرآیند رقابتی و عادلانه و به دور از هر گونه رانت این جایگاه را کسب کرده است ؟

( شایستگی = ضریب هوشی + تلاش )

برای استخدام یک معلم و ورود  او به آموزش و پرورش در حال حاضر چهار عنصر مطرح است که عبارتند از : آزمون علمی ( قبولی در کنکور و کسب رتبه ی علمی لازم ) ؛ اظهار نظر گزینش ؛ انجام آزمایش های مربوط به سلامت فرد متقاضی و سرانجام پذیرش در مصاحبه .

منظور از « ارزیابی تکمیلی » یه صورت دقیق و شفاف چیست ؟

آیا معیارهای حاکم بر « گزینش » که عموما بن مایه های ایدئولوژیک و سیاسی دارند و دست آورد غالب هسته های گزینش در این بیش از چهار دهه گسترش فرهنگ دروغ ، تظاهر و خودسانسوری  در محیط تعلیم و تربیت بوده است ؛ سخت گیرانه تر و متصلب تر شده است ؟

چه روال و فرآیندی بر محتوای مصاحبه ها حاکم و غالب است ؟

تجربه ناموفق و پر از حرف و حدیث اجرای « رتبه بندی معلمان » که یاس و خشم بسیاری از معلمان را برانگیخت به خوبی جای خالی یک تشکیلات  حرفه ای و تخصصی برخاسته از متن معلمان که همانا « سازمان نظام معلمی » است را عیان کرد . 

پرسش این است که تا کی آزمون و خطا ؟

آیا مقامات و تصمیم گیرندگان قادر به تشخیص « اولویت ها » و « نیازهای واقعی نظام آموزشی » نیستند ؟

گفته می شود « سجاد صدیقی » که در زمان وزارت یوسف نوری به عنوان «  «مشاور وزیر در امور کیفیت بخشی منابع انسانی» منصوب شد در حال حاضر با تشکیل هسته ها و کارگروه ها در سراسر کشور مسئولیت فرایند مصاحبه ها را بر عهده دارد .

از قرار معلوم ؛ تنظیم و تعیین محتوای مصاحبه ها هم بر عهده « دانشگاه امام صادق » گذاشته شده است .

اگر چنین چیزی صحت داشته باشد ؛ پرسش این است که چرا از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه های تخصصی در زمینه علم تعلیم و تربیت و دانشکده های علوم تربیتی استفاده نشده است ؟

پرسش صریح « صدای معلم » آن است که نقش « مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » در مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه چیست ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

« آنتوان سیمونویچ ماکارنکو (1939-1888) معلم و مربی معروف روسی، اندیشمند بزرگی است که دکترین و روش و فعالیت هایش تاثیری شگرف در نظام آموزش- پرورش شوروی سابق و چه بسا بلوک شرق بر جای نهاد. هر چند وی را متعلق به مسکو و متاثر از دیدگاه فلسفی مارکس و لنین می دانند، اما از چند جهت مطالعه و بررسی آثار و آراء وی قابل توجه و در خور تدقیق است.

اول این که در سلسله دانشمندان علوم تربیتی و پژوهشی و آثارشان، ناگزیر از کنکاش و مطالعه و شناخت می باشیم تا از این رهگذر تجارب لازم و مفید را فرا چنگ آوریم و پازل مطالعاتی و تحقیقاتی ما ناقص نباشد.

دوم آن که این متفکر و روان شناس بزرگ با توجه به ویژگی هایی که داشت متعلق به کل جهان و تاریخ و وجدان بشری است و مطالعات و آثار و پروسه ی فکری وی مفید فایده می باشد.

سوم آن که ماکارنکو فردی متصلب و انضباط گرای حزبی و کمونیست و مطیع و برده ی حکومت وقت نبود و به رغم دکترین و تعالیم کمونیستی و حزبی و دیپلماسی آهنین مسکونشینان حزبی، پارامترهای معنوی، اخلاقی و خانوادگی را هم چاشنی منشور و مانیفست فکری خود قرار می داد و او را فردی چند وجهی با یک تعهد عالی دانسته اند.

به نظر ماکارنکو ، خانواده نقش بارزی را در پروسه ی تربیت بازی می کند. آزادی تفکر نیز در آراء وی دیده می شود و همین موضوع وی را از دانشمندان دربست در اختیار حکومت شوروی سابق متمایز می نماید. وی به آموزش اخلاقی اعتقاد خاصی داشت. این که او دیدگاه فلسفی- تربیتی خود را با فلسفه ی تربیت پراگماتیسم مخصوصا نظریه های جان دیوئی عجین نمود قابل توجه می باشد.

ماکارنکو در تاریخ و زبان نیز مهارت داشت. به آموزش- پرورش کودکان بی خانمان علاقه مند بود و برای گردآوری و تربیت این گونه کودکان که غالبا بزهکار بودند، نهادی پدید آورد که نه تنها نمونه ای برای کار کردن با کودکان بزهکار بلکه الگویی برای آموزش- پرورش به طور اعم شد.(فلسفه ی جدی تربیت)

بخشی از فعالیت درسی و تربیتی این دانشمند به صورت تئاتر و نمایش بود و در فعالیت های هنری، اجتماعی و عام المنفعه نیز شرکت می جست.

در عین حال او همدلی فراوانی نسبت به شاگردانش از خود نشان می داد. با لذاتی در بازی های آنان شرکت می جست، کوچکترین تفاوت ها در رفتار فردی آنان را در می یافت و حساسیت و علاقه بسیار به آینده ی آنها با آنان رفتار می کرد. ضمن آن که برای شاگردان خود به عنوان آدمیانی بزرگ با روح مستقل احترام قائل بود، از آنان نیز چون از خود توقعات زیادی داشت و توقعاتش نیز کمتر بی پاسخ می ماند....او مانند بسیاری از آموزگاران خوب در استفاده از صدای خویش و در نمایش پاره ای از برخوردهای خود با شاگردانش کمی تئاتری رفتار می کرد.

ماکارنکو نیز مانند همه پیشگامان آموزش- پرورش پیشرفته بر این باور بود که آموزش- پرورش و معلمان باید هدف های خود را از بررسی و کشف نیازهای جامعه شان بگیرند زیرا منشاء اساسی این هدف ها جز نیازهای اجتماعی نیست.

او معتقد بود که مدرسه باید شهروندانی بار آورد و تحویل جامعه دهد که بتوانند با شرایط زندگی هماهنگ و برای بهتر ساختن آنها کوشا باشند. سازمان دهنده ی فعال، مودب، سخت کوش و پولادین، خویشتن دار و موثر بر دیگران باشند. از زندگی پر مهری برخوردار باشند و سعادتمند باشند. البته نه در آینده، بلکه هم امروز نیز باید چنین باشند.

به نظر ماکارنکو، آموزش باید به همه ی ابعاد شخصیت فرد بپردازد و آموزش های فکری، حرفه ای، سیاسی و اخلاقی با هم انجام گیرند. همچنین شخص فرهیخته باید منضبط، متعادل، هدف مند و آینده نگر باشد.

او در کتاب داستان پداگوژی خود می نویسد که  انسان نو، زندگی نو لازم دارد و زندگی نو به تربیت نو نیاز دارد و تربیت نو بدون استفاده از روش های نوین آموزش- پرورش غیر ممکن است. این چهار ویژگی احترام به شخصیت انسان، ذهنیت اجتماعی، اعتقاد خوش بینانه به استعداد انسان و گرایش به مهندسی انسان ؛ مشخصات بینش تربیتی بود که ماکارنکو پیگیرانه در سرتاسر کار خود به نمایش گذاشت.» ( این جا )

در بخش های پیشین ؛ نگاه این « آموزگار فقید » نسبت به موضوع « تربیت جنسی » بیان گردید .

این بار موضوع « انضباط » مورد بررسی قرار گرفته است .

فرض کنیم فرد و یا هیاتی از یکی از کشورهای آسیایی وارد ایران شده و می خواهد ببیند که نظام آموزشی ایران – از زمانی که مدرسه دارالفنون توسط امیر کبیر بنیان نهاده شد تاکنون که در قرن بیست و یکم به سر می بریم –  و پس از این همه فراز و نشیب چه چیزی برای عرضه دارد ؟

مدتی است که این پرسش را از طیف ها و سطوح مختلف در نظام آموزشی می پرسم :

سه ویژگی مثبت برای آموزش و پرورش ایران را بیان کنید ؟

تاکنون حتی یک نفر هم نتوانسته است تا حداقل یک ویژگی مثبت و قابل دفاع که در برون دادهای نظام آموزشی قابل مشاهده و سنجش باشند را بیان نماید .

البته زمانی که سخنرانی های مقامات و مسئولان را می شنوی به مصداق همان مثل قدیمی که می گوید : هیچ بقالی نمی گوید که ماست من ترش است شروع به تشریح و فهرست کردن انواع آمارها و دست آوردها می کنند در حالی که خط تولید نظام آموزشی باید در محصولات آن قابل رویت باشد .

یکی از مغالطه های مرسومی و شایعی که البته توسط مسئولان و مقامات برجسته می شود و سعی می کنند آن را نشانه ی موفقیت عملکرد و وضعیت نظام آموزشی معرفی کنند ، مدال آوری دانش آموزان ایرانی در عرصه های مختلف جهانی است .

بر اساس اظهار نظری که قبلا معاون علمی و فن آوری رییس جمهور داشته ، ایران جزو کشورهای دارای بیشترین مدال المپیاد ارزیابی شده است . ( این جا )

بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی(IEA) که دو آزمون مهم یعنی آزمون تیمز هر ۴ سال یکبار و آزمون پرلز را هر ۱۰ سال یکبار برای ارزیابی عملکرد کشورها در آموزش علوم و ریاضیات و سواد خواندن برگزار می‌کند، رتبه ایران در سال‌های برگزاری این دو آزمون، پایین‌تر از میانگین سطح جهانی بوده است . ( این جا )

و این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مدال آوران همچون نتایج کنکور متعلق به « مدارس خاص » بوده است  و البته بر اساس برخی آمارها بین ۷۷ تا ۸۲ درصد دانش‌آموزان دارای مدال طلای المپیادها متأسفانه ایران را ترک کرده‌اند .

واقعا این پرسش مطرح است که این نخبه گرایی محض چه دست آوردی برای جامعه ی ایرانی داشته است ؟    

آیا تاکنون وضعیت دانش آموزان ایرانی در زمینه ی سوادهای مورد نظر « یونسکو » مورد سنجش و پایش قرار گرفته است ؟

دانش آموزان ایرانی در حوزه های زیر ، چه نمره ای می گیرند : ( این جا )

سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان

سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی

سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش‌های پس‌انداز و توازن دخل‌ و خرج  اساسی ترین پرسشی که در راستای فراگرد « خودانتقادی » می توان و باید مطرح کرد این است که واقعا آموزش و پرورش ما در دوران مدرن چه حرفی برای گفتن و چه متاعی برای عرضه دارد ؟

سواد رسانه‌ای: این‌ که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است.

سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

سواد رایانه‌ای: دانستن مهارت‌های راهبری رایانه

سواد سلامتی: دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری‌ها

سواد نژادی و قومی: شناخت نژادها و قومیت‌ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن.

سواد بوم‌ شناختی: دانستن راه‌های حفاظت از محیط ‌زیست

سواد تحلیلی: توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه‌های مختلف و ایجاد استدلال‌های منطقی بدون تعصب و پیش‌فرض

سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی

سواد علمی: علاوه بر سواد دانشگاهی، توانایی بحث یا حل‌ و فصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب

در حال حاضر و از نظر یونسکو ؛ ملاک باسوادی ؛ « توانایی ایجاد تغییر » است  . ( این جا )

نظام آموزشی ایران در زمینه « تربیت معلم » چه حرفی برای گفتن دارد ؟ هم و غم کنش گران آموزش به جای آن که معطوف به نظر یه پردازی برای شکل گیری الگوی « تفکر انتقادی » باشد معمولا روی « نرخ » چانه می زنند گویی اگر در رقابت کنکور وضعیت رتبه ها و دهک ها تغییر کنند ؛ انقلابی در نظام آموزشی رخ داده است !

چرا سواد و شهامت کنش گری آموزشی و مدنی ( Social mobility ) در میان معلمان ایرانی در حد و مقیاس نازلی قرار دارد ؟

این پرسش به جد مطرح است که پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و حضور سازمان عریض و طویلی مانند « نوسازی مدارس » چرا باید بیش از یک سوم مدارس در ایران در وضعیت « فرسوده و ناایمن » به کار خود ادامه دهند ؟

آیا تاکنون کسی به جد از خود پرسیده است که این حجم از « تقلب » در آزمون های مختلف نشانه ی چیست ؟

چرا تحول خاصی در موضوع « فرهنگ فحاشی » که قدمتی دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد با وجود گسترش شبکه های اجتماعی صورت نگرفته و حتی تشدید هم شده است ؟

چرا در نظام آموزشی ایران به جای ارائه و بسط الگوهای « همکاری » دائما روی « رقابت » تاکید می شود و کسی هم به صور جد و بی رحمانه این وضعیت را مورد نقد قرار نمی دهد ؟

هم و غم کنش گران آموزش به جای آن که معطوف به نظر یه پردازی برای شکل گیری الگوی « تفکر انتقادی » باشد معمولا روی « نرخ » چانه می زنند گویی اگر در رقابت کنکور وضعیت رتبه ها و دهک ها تغییر کنند ؛ انقلابی در نظام آموزشی رخ داده است !

از این جنس پرسش و دغدغه ها بسیار و بسیار می توان مطرح کرد .

 اساسی ترین پرسشی که در راستای فراگرد « خودانتقادی » می توان و باید مطرح کرد این است که واقعا آموزش و پرورش ما در دوران مدرن چه حرفی برای گفتن و چه متاعی برای عرضه دارد ؟

و ما به عنوان « عاملان ترسیم و تثبیت و استمرار » این وضعیت ، چه نمره ای به خود می دهیم .

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ چهارشنبه هفتم تیر ، شاخه ی علوم تربیتی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم میزبان برخی کارشناسان و صاحب نظران برای نقد و ارزیابی « لایحه برنامه ی هفتم توسعه » بود .

در این نشست تخصصی ؛  عباس صدری ، رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو ؛ محسن حاجی میرزایی ، وزیر پیشین آموزش و پرورش ؛ علی زرافشان معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند .

این نشست توسط محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان اداره می شد .

در این نشست که سه ساعت به طول انجامید برخی از فرهنگیان که به صورت آنلاین در نشست حضور داشتند پرسش هایی را مطرح کردند .

در این بخش ، بخش دوم سخنان «« محسن حاجی میرزایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش» را می خوانید .