امروزه نقش آموزش‌ و پرورش در توسعه همه‌ جانبه‌ و پردازش جامعه ایی پویا و آگاه برکسی پوشیده نیست .

آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه بشری، تداوم و بقای آن از طريق انتقال آداب ، ارزش‌ها، رفتارها و مهارت‌ها را برعهده دارد همچنین مدیریت و سازماندهی از مسایل اساسی نظام آموزشی می باشد ، چرا که رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه ی تهیه و اجرای برنامه های این حوزه است که باید سرشار از خلاقیت و تحرک باشد.

در این میان نظام آموزشی ایران با توجه به وسعت حدود ۱۵ میلیون نفری دانش آموز ، یک‌ میلیون‌ نفری نیروی انسانی و ده‌ها هزار نفری مدیریتی در سطوح مختلف مدیریت، یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود که باید این پویایی و تحرک را با انتخاب مدیران جوان و توانمند به ادارات کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها و مناطق تزریق کند. هر چند از روند انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم می توان داستان مدیریت در این وزارتخانه عریض و طویل را خواند اما به طور ملموس در آموزش‌ و پرورش استان کردستان با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر دانش‌آموز و نزدیک به ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی، بعد از دو سال ناپايدار كرونا و تعطيلي‌هاي پي‌ در پي و افت كيفيت آموزشی ،ناتوانی و عدم‌نوآوری در مدیریت نیز بر سر آن آوار شد.

در حالی که در دوره مدیریت قبلی آموزش و پرورش کردستان به دلیل مدیریت های طولانی عملا" یکنواختی و انفعال بر نظام آموزشی استان حاکم شده بود انتظار می رفت در دوره مدیریت جدید با رویکرد تحول خواهی عقب ماندگی های موجود جبران شود اما در گام نخست و علارغم وجود نیروهای نخبه، جوان و توانمند در آموزش و پرورش ، با انتخاب مدیر کل جدید از سازمان حج و زیارت آب سردی بر تنور تحول خواهی ریخته شد.

در گام بعد بی اطلاعی محض مدیر کل جدید آموزش و پرورش از برنامه ها و تغییرات این حوزه، نفوذ جناح های سیاسی و باج خواهی های آنان و بسیاری از مسائل دیگر باعث شد سکان انتخاب معاونین اداره کل نیز به نوعی به خارج از آموزش و پرورش سپرده شود ، به طوری که تیم جدید مدیریتی در آموزش پرورش و معاونین تحمیلی به مدیر کل نه تنها روحیه تحول خواهی را نداشتند بلکه ناتوانی، عدم دانش مدیریت و عدم هماهنگی معاونین، حال آشفته بازار آموزش و پرورش کردستان را بسیار وخیم تر از گذشته کرد.

در ادامه، انتصاب روسای ادارات، شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش کردستان با همان آب ریخته شده دراین مدت پیگیری شد و مدیر کل محترم در نهایت فقط امضا کننده ابلاغ روسا بوده و عملا تصمیم آخر برای انتصاب نهایی خارج از آموزش و پرورش اتفاق افتاده است.

مدیر اداره آموزش و پرورش مریوان به محض شروع مدیریت جدید، بازنشستگی را بر ادامه راه ترجیح داد . بعد از نزدیک به دوازده ماه ، سرپرست منتخب مدیرکل نتوانست مجوز ریاست را بگیرد ناچاراً سرِ بی کُلاه مدیر کل با گزینه ای تائید شده پوشانده شد .

در آموزش و پرورش سقز نیز بعد از حذف مدیر اعتدال گرا، سرپرست مُنتخب مدیر کل تنها چند ماه دوام آورد! گزینه سیستانی جناب مدیر کل هم به سقز نرسیده برگشت خورد! در نهایت گزینه جدید تنها به دلیل عدم به کارگیری و عدم اعتماد به نیروهای نخبه ، توانمند و با سابقه مدیریتی بر کرسی مدیریت سقز نشست .

در سنندج بدون توجه به شاخص های مدیریتی و وضعیت شهرستان، تنها کوچ مدیریتی اتفاق افتاد ؛ علارغم کارنامه نامطلوب مدیر ناحیه دو، بعد از نزدیک به یک دهه این بار جهت جلوس بر صندلی مدیریت به آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج منتقل شد.

ماجرای انتخاب مدیر آموزش و پرورش در کامیاران و سایر شهرستان ها هم خود حدیث مفصلی دارد که در این مقال نمی گنجد ...

وضعیت مدیریتی در مناطق آموزش و پرورش استان کردستان از شهرستانها بهتر نیست.

در آموزش و پرورش منطقه زیویه با حذف معاونین آموزشی و پرورشی منطقه و بازنشست شدن رئیس فعلی، آموزش و پرورش بدون رئیس قانونی و معاون اداره می شود ؛ به بیانی دیگر مجوز انتخاب رئیس جدید و کادر اداری به مدیرِکل آموزش و پرورش داده نشده است...!

نتیجه این نابه سامانی مدیریتی در راس استان و شهرستان ها آن که ؛

- در سطح قریب به اتفاق مدارس، تظاهر و تملق خاطر به برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی به صورت مستمر و مداوم، بدون آگاهی و دانش الفبای مدیریت، مدیر مدرسه را خلق کرده است و قطعا عملکرد چنین مدیرانی بازخورد حال حاضر آموزش و پرورش را رقم زده است.

- برای بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز استان برابر گزارش های خودِ اداره کل، کمبود ۲٨۰ هزار متر مربع فضای آموزشی ملموس می باشد به بیانی دیگر در یک فضای 15 تا 20 متری حدود  ۳۵تا ۴۵ دانش آموز گنجانده شده است که قطعاً اگر هِمت خیرین مدرسه ساز نبود این رقم بسیار بیشتر از عدد مذکور بود .

- بنا بر گزارش مدیر کل محترم در دوسال گذشته تنها ۴۵۰ میلیارد ریال سرانه دانش آموزی جذب و توزیع شده است به بیانی دیگر با توزیع سالانه ۷۵ هزار تومان سرانه به ازای هر دانش آموز در استان کردستان، عملاً هزینه ادارە مدارس از سفرە خالی و محقر خانوادەها تامین شده است و اصل ٣٠ قانون اساسی و آموزش رایگان توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به سخره گرفته شده است.

- ناگفته ها بر درآمد 600 میلیارد ریالی دلالت دارد اما از میزان و نحوه هزینه کرد درآمد های اختصاصی آموزش و پرورش اطلاع چندانی در دسترس نیست.

- با آن که در کشور کمبود نیروی انسانی ، بی مدیریتی چندین ساله نظام آموزشی را برای همگان آشکار ساخت اما در سطح استان علاوه بر کمبود معلم، ناتوانی و نابه سامانی در سازماندهی نیروی انسانی (انتقال و جابه جایی نیروها بدون ضابطه، استفاده مازاد از نیروها در سطح ادارات ،...) نیز وضعیت را بسیار اسفناک تر ساخته است، بیشتر ساعات کاری مانده مدارس با اضافه کاری معلمان (مرتبط و غیر مرتبط)، جذب مجدد بازنشستگان، جذب نیروهایی که چند دهه پیش سرباز معلم بوده‌اند، نیروهای حق‌التدریس، خرید خدمت و ... تأمین می‌شود و علارغم این وضعیت با شروع ماه دوم سال تحصیلی کلاس های بدون معلم در سطح استان کم نیستند برای مثال شهر سقز قریب به ۳۰۰ نفر در بیشتر مقاطع کمبود معلم دارد، چیزی در حدود ۶۰۰۰ ساعت کلاس درس‌ مدارس تعطیل است و معلم ندارد! حتی تهدید ها و باید های روسای بی تدبیر آموزش و پرورش در مناطق و شهرستان ها نتوانسته است کلاس های خالی از معلم را پوشش دهد .

- باز با شروع دومین ماه سال تحصیلی توزیع کتب درسی در مدارس به درستی انجام نمی شود در رشته های فنی حرفه ایی و کار دانش کمبود کتب درسی و بی نظمی توزیع بسیار مشهود است !

- هر چند از سوی خود مدیر کل محترم و سایر مسئولان اداره کل در این مدت هرگز آمار درستی از تارکان تحصیل به درستی ارائه نمی شود اما شواهد کف مدارس و کلاس های درس نشان می دهد عدد تارکان تحصیل نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر افزایش داشته است.

- در موضوع رتبه بندی معلمان، علارغم تبلیغات زیادی که انجام می شود جمع زیادی از معلمان استان بدون ارائه هیچ دلیل مکتوبی از مزایای طرح محروم شده اند و هنوز پیگیری ها و شکایات این همکاران راه به جایی نبرده است.

- نفوذ اداره حراست آموزش و پرورش استان کردستان در تصمیم گیری های کلان استان، اختیارات مدیر کل را به حداقل رسانده است تا جایی که حضور همکاران در سطحی ترین دوره های بازآموزی ، کارگاه ها ،طرح ها و برنامه های تخصصی در سطح منطقه ،استان و کشور منوط به تایید و سلیقه حراست می باشد ؛ به بیانی دیگر امنیت روانی محیط مدارس و امنیت شغلی معلمان به شدت متزلزل شده است و علارغم اعتراض همکاران به عملکرد این اداره ، هیچ گونه واکنشی از سوی مدیر کل مشاهده نشده است .

- به جهت ایجاد تبعیض بیشتر، متفاوت بودن از سایر همکاران ،کارشناسان حراست ادارات ، در صورت تمایل می توانند از منزل سازمانی استفاده و منزل شخصی خود را اجاره دهند در حالی که بسیاری از همکاران در استان کردستان در آستانه بازنشستگی دغدغه ی اجاره منزل مسکونی را دارند!

و نکته پایانی اینکه ؛

هرچند تمام نابه سامانی های موجود حال حاضر مولود بی نظمی و بی مدیریتی دوساله نیست و در حال حاضر بی مدیریتی بلای جان نظام آموزشی کشور شده است اما همین سبک جدید بی مدیریتی ! هم در آموزش و پرورش استان کردستان از اختیار مدیرکل محترم خارج شده است به طوری که برای بی تدبیری ها،بی برنامگی ها ، عدم پیش بینی مشکلات ، بی نظمی ها و بسیاری از مشکلات دیگر نمی توان مقصری را مخاطب قرار داد .

در این میان بدیهی است نعمت نقد و انتقاد با ارائه پیشنهادات و راهکارها به دنبال حذف ضعف ها و رفع کاستی ها می باشد .

واقعیت این است معضلات آموزش و پرورش استان کردستان در این وضعیت بحرانی با مدیریت در سایه که خود نوعی بحران محسوب می شود قابل حل نیست آموزش و پرورش استان کردستان نیاز به ناظم با جلالی دارد که بتواند با تکیه به توانمندی های مدیریتی ، جلب اعتماد عمومی به منظور مشارکت در تصمیم گیری ،پاسخ گوی معضلات موجود باشد ؛ امید است این مهم تحقق یابد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هفتم مهرماه دکتر نجف‌پور کردی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مصاحبه با اصحاب رسانه ضمن تشریح فعالیت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

« در سال مالی گذشته صندوق ذخیره فرهنگیان در سطح کلان با تمام شرکت‌هایش بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرد.

این میزان سود برای اولین بار طی فعالیت‌های ۲۹ سال گذشته رقم خورده است. اصطلاحا ما رکورد کسب سود را با ۲۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته، زده‌ایم.

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مقابل چشمان یک میلیون و ششصد هزار سهامدار فرهنگی عضو صندوق و دوربین‌های رسانه‌های دست چین شده کشور مدعی شد که از زمانی که آمده‌ام برای تیم مدیریتی همراه و جديد الاستخدام ۱۰ تا ۵۱ درصد حقوق کمتر از مدیران قبلی تعیین نموده‌ است و...

با توجه به اطلاعات موجود بین همکاران، در خصوص محتوای مصاحبه مدیرعامل صندوق ذخیره شبهات و ابهاماتی پیش آمده که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

  برخی از همکاران مدعی‌اند که:

کلیه معاونین و مدیران (حتی کارشناسان و نیروهای خدماتی) که به عنوان تیم جدید به همراه مدیرعامل جدید وارد موسسه شده‌اند با حقوق، مزایا و حق جذب بالاتر از نفرات قبلی به استخدام موسسه درآمده‌اند.

همکاران مطلع مدعی اند که:

کلیه افراد مورد نظر علیرغم ادعای جذب ۸۰ درصدی خانواده فرهنگیان عمدتا جزو اقوام، همشهریان و آشنایان مدیر عامل بوده‌ و در برخی موارد نیز وجه المصالحه سیاسیون و هزینه ماندگاری حضرات در حفظ پست بوده است و در هیچ مورد آیین نامه‌های مربوطه رعایت نگردیده و بدون درج آگهی جذب و شایسته سالاری بوده است.

همکاران مطلع مدعی‌اند که:

برخی افراد قبلی که متاسفانه توسط شخص مدیرعامل در عین شایستگی حذف شدند جزو متخصصین با تجربه و نخبگان رشته‌های خود بوده‌اند. همچنین دریافتی برخی از مشاورین مدیر عامل چندین برابر مدیران مجموعه بوده و حتی بلیط هواپیما و خودرو نیز برای حضور در تهران در اختیار دارند و...

مدیرعامل محترم در مصاحبه اظهار داشتند که صندوق به سود ۲۲۰ درصد رسیده است و این خبر را مایه مسرت اعضاء دانسته‌اند. آیا مدیر عامل این عدد را با تایید حسابرسان مستقل و بازرسان اعلام کرده است ؟

بدیهی است که ملاک معلم های عضو ،  سود عملیاتی از عملکرد شخص مدیر عامل است و فروش املاک که دیگران سرمایه گذاری کردند جز سود عملکردی نیست.

مدیر عامل صندوق شفاف‌سازی کند :

از جناب نجف‌پور کردی مدیرعامل محترم صندوق ذخیره فرهنگیان انتظار می‌رود برای شفاف‌سازی موارد مطروحه سه کار مشخص برای آکواریمی شدن امورات صندوق ذخیره انجام دهد :

- لیست حقوق و دستمزد کلیه مدیران و معاونین را منتشر نماید.

- فهرست افراد استخدام شده طی دوره خود و اسناد مربوطه را منتشر نماید.

- به طور فصلی نشست‌هایی منظم با اهالی رسانه و خبر تشکیل داده و پاسخ گوی سوالات خبرنگاران مستقل باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه گزارش/

بحران کمبود معلم همان گونه که قبلا پیش بینی می شد در سال 1402 کاملا خود را عیان کرد و موجب واکنش بسیاری از افراد و گروها و نیز واکنش گسترده ی افکار عمومی شد هر چند و با وجود هشدارهای پیشین « صدای معلم » و اندک رسانه های مستقل در مورد بحران مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش ؛ کسی و یا مقامی چه در داخل و یا خارج از آموزش و پرورش آن را جدی نگرفته بود . اگر ایشان و تیمی که انتخاب کرده است ؛ قادر به مدیریت اوضاع نیستند و دائما سعی می کنند مشکلات و مسائل را به « عقب » پاسکاری کرده و ناتوانی و سوء مدیریت خود را فرافکنی و توجیه کنند ؛ منطقی و عقلانی است که بیش از این جامعه و افکار عمومی را معطل خود و ناکارآمدی شان نکنند و بهترین گزینه را که سپردن کار به دست کاردان است را پیشه خود نمایند .

بخوانید : ( این جا )

« در این مملکت ، کسی چیزی را جدی نمی گیرد !»

آقای صحرایی ! در زمینه بحران کمبود معلم آدرس غلط ندهید ... فکر کنید ! مشکل جای دیگری است...

آیا آقای صحرایی آمارها و هشدارهای رئیس وقت  مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات را زمانی که هنوز وزیر نشده بود را پی گیری می کرده است ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش این دولت هنوز نمی داند که در بسیاری از نظام های آموزشی جوامع توسعه یافته ، وظیفه ی آموزش و پرورش ، تربیت معلم نیست و نهاد آکادمیک و دانشگاه این ماموریت را بر عهده دارد ؟

« صدای معلم » بارها و به کرات در گزارش های خود به اهمیت « مدیریت منابع انسانی » در سازمان اشاره کرده و پیشنهاد این رسانه ارتقای این مرکز به معاونت در وزارت آموزش و پرورش به لحاظ اهمیت راهبردی آن بوده و مهم تر انتصاب فردی باسواد ، متخصص و مستقل در راس آن بوده است ؛ مساله ای که تاکنون و به طور عمده غایب بوده است .

آیا خنده دار نیست که در وزارت آموزش و پرورش ، سواد آموزی در حد یک معاونت باشد و یا نوسازی مدارس که باز هم وظیفه آموزش و پرورش نیست در حد یک معاون وزیر تعریف شود اما مدیریت منابع انسانی ارتقایی نداشته باشد ؟

اسفندیار چهاربند به عنوان متخصص این امر از تشکیل یک نظام صنفی فراگیر می گوید . تشکیلاتی مستقل و تخصصی که « صدای معلم » آن را « سازمان نظام معلمی » نامیده و بیش از یک دهه است که در مورد آن می نویسد و فریاد می زند ؛ اما کسی آن را « جدی » نمی گیرد !

واحد منابع انسانی باید مجددا در آموزش و پرورش با اختیارات کامل تعریف شود و برنامه ها بدون دخالت نهادهای غیر مرتبط و غیر تخصصی مانند حوزه علمیه طراحی و اجرا شوند .

چه دلیلی دارد که واحدی به نام گزینش در تامین معلم دست بالا را داشته باشد ؟ و برای دیگران نقشه راه ترسیم کند ؟

اگر قرار است وضعیت نیروی انسانی در نظام آموزشی ایران به ثبات و تعادلی برسد راهش « انجام کارهای جهادی و چند پله یک قدم برداشتن » نیست :

فکر است . 

چهارم آبان  رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در آیین استقبال از نو معلمان آموزش و پرورش خراسان رضوی طی سخنانی چنین می گوید : ( این جا )

« امروز کاستی است، اما مگر امروز ایجاد شده؟ کسانی که کاستی ایجاد کردند نمک بر زخم نزنند و بگذارند کاستی را جبران کنیم.

کسانی که روزی می‌گفتند ۳۰۰ هزار معلم مازاد داریم، امروز از کاستی معلم می‌گویند. در دولت دوم تدبیر و امید و در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۰، وزارتخانه وقت از کسری ۲۰۰ هزار معلم خبر می‌دهد و اما امروز همان‌ها در صف منتقدین هستند  ».

نخست آن که « نقد » حق هر شهروندی است و هیچ کسی را نمی توان به صرف داشتن پیشینه و یا گذشته ای در یک حوزه از آن محروم کرد .

بیان این گونه سخنان آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی در آموزش و پرورش نشان دهنده ی آن است که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم هنوز الفبای « تفکر انتقادی » را نمی داند .

 آیا رضامراد صحرایی به عنوان وزیر دستگاه تعلیم و تربیت هم نمی داند که غایت نظام های آموزشی موفق و توسعه یافته ، پرورش شهروندانی مسئول و آینده نگر مجهز به تفکر انتقادی است ؟

« صدای معلم » به عنوان رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران قصد دفاع از عملکرد هیچ یک از وزرای پیشین آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی را ندارد چرا که بر این باور است که با وجود تدوین برنامه ها ، سندها و چشم اندازهای رنگارنگ و گوناگون ؛ متاسفانه آن چه در این نهاد و سایر نهادهای بالادستی و هم عرض نیست همانا داشتن « برنامه » در کنار مدیران باسواد ، متخصص و دلسوز است .

و اما پرسش صریح « صدای معلم » از آقای صحرایی آن است ؛ زمانی که ایشان وزیر آموزش و پرورش نبودند ؛ کجا بودند ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در زمان وزرای پیشین حداقل در یک دهه ی پیشین اساسا نقدی بر عملکرد و یا رویکرد آن ها حداقل در حوزه « مدیریت منابع انسانی » داشته است ؟

آیا ایشان به جریان « روزمرگی » و « بی برنامگی » در آن زمان حساس بود ؟

و آیا زمانی که ایشان از سوی مجلس انقلابی ، برای اداره این وزارتخانه ی عریض و طویل ، « رای اعتماد » گرفت ؛ ارزیابی از وضعیت آن و چالش ها و بحران های پیش رو نداشت ؟

اگر ایشان و تیمی که انتخاب کرده است ؛ قادر به مدیریت اوضاع نیستند و دائما سعی می کنند مشکلات و مسائل را به « عقب » پاسکاری کرده و ناتوانی و سوء مدیریت خود را فرافکنی و توجیه کنند ؛ منطقی و عقلانی است که بیش از این جامعه و افکار عمومی را معطل خود و ناکارآمدی شان نکنند و بهترین گزینه را که سپردن کار به دست کاردان است را پیشه خود نمایند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

روزنامه شرق با انتشار گزارشی تحت عنوان «مصائب بازنشستگی»، از بحران در صندوق‌های بازنشستگی و در پیش بودن چالش‌های بزرگ اجتماعی ناشی از این بحران خبر داد.

این روزنامه نوشت :

وضعیت صندوق های بازنشستگی نامساعد است به گونه ای که در حال حاضر میزان ورودی منابع برخی صندوق های بازنشســتگی مانند صندوق فولاد به نزدیک صفر رسیده است و ســایر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی هما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و... به صورت پیش رونده در حال دچارشدن به این وضعیت هستند. این چکیده نکاتی است که مهدی کرباسیان، یکی از مدیران سابق ســازمان تأمین اجتماعی و حســین عبده تبریزی، اقتصاددان و کارشناس بازار ســرمایه در نشســت «تجربه صندوق های بازنشستگی در ایران و نقش بازار سرمایه» که در محل آکادمی دانایان برگزار شد به آن پرداخته و می گویند کــه دولت همچنان به بحران قریب الوقوع صندوق های بازنشستگی به طور کامل واقف نیست و اگر نخواهد هرچه زودتر اصلاحات را در صندوق های بازنشســتگی کلید بزند، گرفتار چالش های اجتماعی بزرگی خواهد شد.

۴ دلیل زمین گیری صندوق های بازنشستگی

مهدی کرباسیان، یکی از تکنوکرات های ایرانی و مدیران سابق تأمین اجتماعی در این نشست با اشاره به ســابقه تاریخی صندوق های بازنشستگی در کشور می گویــد که «بعد از پیروزی انقلاب چند هجمه بزرگ بــه صندوق ها وارد شــد. اولین لطمه ایــن بود که در شورای انقلاب تصویب کردند که جرائم نپرداختن حق بیمه خلاف شرع اســت و ابطال کردند یعنی اگر کارفرمایــی ۲۰ درصد باید می داد و هفت درصد هم از من کارمند کم می کرد، ۲۷ درصد باید به صندوق تأمین اجتماعی می داد که اگر نمی داد، تنها ابزاری که تأمین اجتماعی داشت یکی جرائم بود که درصدی می گرفتند که آن هم تصویب شد که ندهند، دوم اینکه بتواند از حســاب کارفرمــا بردارد که دومی هم عملی نشــد چون قوه قضائیه همکاری نمی کرد. این اولین چیزی بود که صندوق را دچار خدشــه و عدم تعادل کرد.

دومین اتفاق، بازنشستگی های پیش از موعد بود. تفکری در بخشی از کشور حاکم بود و هنوز هم کم و بیش هست و آن اینکه اگر افراد را زودتر بازنشسته کنیم می توانیم به جایشان جوان ها را به کار بگیریم، در صورتی که این اشتباه است و از نظر علمی رد شده است. کسی که بازنشسته می شود چون حق بیمه نمی پردازد و هفت درصد هم نمی دهد حاضر است با قیمت ارزان تر به بازار کار بیاید».

او ادامه می دهد: «سومین اتفاق اینکه در آن سال ها، سن امید به زندگی در مردان ۵۷ سال و در زنان ۶۰ سال بود و هر ســال اضافه تر شد و الان عددش ۷۶ برای خانم ها و ۷۳ برای آقایان است. یعنی شخص ۱۶ سال بیشتر حق مستمری می گیرد اگر به موقع بازنشسته شود، ۱۶ سال کمتر حق بیمه می پردازد. چهارمین خسارتی که به صندوق تأمین اجتماعی که بزرگ ترین صندوق بیمه کشور اســت وارد شد اینکه دولت سه درصد سهم خود را تا ســال ۱۳۷۱ پرداخت نکرد، حتی یک ریال و بهانه دولت هم گرفتاری کسری بودجه بود».

این کارشناس تأکید می کند: «این مسائل باعث برهم خوردن تعادل در صندوق های بازنشستگی شد و برای رفع این مسئله به دولت پیشنهاد کردیم یک سازمان ناظر بر صندوق ها نظارت کند و فرا دولت باشد که اتفاقا این تشکیلات فرادولتی و مستقل در بسیاری از کشــورهای جهان وجود دارد اما این موضوع مورد قبول واقع نشد و گفتند با قانون اساسی مطابقت ندارد».

کرباسیان می گوید: «در سال ۱۳۸۳ اتفاقی با نیت خیر افتاد اما در عمل کارساز نبود و آن این بود که قانون جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی با هدف پرداخت یارانه مصوب شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت رفاه و عمال دولت شروع به دخالت مستقیم در سازمان تأمین اجتماعی کرد و مشکلات بزرگی حادث شد تا جایی که مطابق آخرین گزارش های موجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اســت که عدد نجومی است».

ورودی منابع برخی صندوق ها نزدیک به صفر

او تأکید می کند که دولت ها آن گونه که باید و شاید بحران در صندوق های بازنشستگی را جدی نگرفته اند. این در حالی است که به گفته کرباسیان «بعد از فروپاشی شوروی در کشورهای استقلال یافته از شوروی مثل لهستان، بزر گ ترین بحران، پرداخت حقوق بازنشستگان بود و هر روز تظاهرات داشتند. آن زمان بانک جهانی پیشنهاد کرد که صندوق های بازنشستگی، خصوصی شوند. به جز این کشورهای دنیا راهکارهای متعددی را اجرائی کردند و به موفقیت هایی رسیدند، اما در ایران بحران صندوق های بازنشستگی واقعا جدی گرفته نشده و حاال اتفاق نگران کننده این است که ضریب پشتیبانی در تأمین اجتماعی از ۹ به ۴٫۲ رسیده یعنی به ازای هر چهار نفری که حق بیمه پرداخت می کنند یک نفر مستمری می گیرد و فاجعه در صندوق بازنشستگی کشــوری است که ۰٫۶ است یعنی به ازای هر دو نفری که حق بیمه می دهند یک نفر مستمری می گیرد». «بسیاری از این اصلاحات در برنامه های توسعه ای آورده شده بود اما در برنامه هفتم که حتی به آن اشاره هم نشده است » .

مدیر سابق سازمان تأمین اجتماعی همچنین توضیح می دهد: «گذشته از این دولت تصمیم به چابک سازی و کوچک سازی بدنه خود گرفت که گرچه تصمیم خوبی بود امــا ورودی حق بیمه افت جدی کرد و در مقابل خروجی به دلیل پیرشــدن جمعیت رشد کرد و در حال حاضر بدترین وضعیت برای صندوق بازنشستگی فولاد رخ داده که ورودی آن نزدیک به صفر است. این اتفاق در مورد کل صندوق های بازنشستگی مثل صندوق مس، صندوق نفت و صندوق هما و صندوق بانک ها در آینده نزدیک یکی یکی رخ می دهد و اگر دولت توجه نکند اتفاق فاجعه باری خواهد افتاد».

کرباسیان در پایان با اشاره به راهکارهای اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی می گوید: «راهکار چند لایه شدن صندوق های بازنشستگی است؛ لایه اول اجباری اســت و بیمه شــده پرداخت می کند، دولت کمک می کند و کارفرما هم مشارکت می کند و کف حقوق به بازنشسته پرداخت می شود. لایه دوم صندوق های تکمیلی است که کارفرمایان بزرگ صندوق های مختلفی تشــکیل می دهند و پولی که می ماند وارد بازار سرمایه می شود و اداره آن در اختیار آن شرکت و گروه نیست و توسط شرکت های مولد بخش خصوصی و فعاالن بازار سرمایه اداره می شود و شخص که بازنشسته می شود می تواند این پول را یکجا بگیرد و می تواند ماهانه دریافت کند. سومین لایه، بیمه عمر و زندگی اســت و اختیاری است و وقتی که شخص فوت می کند این پول به ورثه می رسد؛ در حقیقت خودش استفاده نمی کند و بعدا خانواده دچار عسر و حرج نمی شود».

بازنشستگان گرفتار مخارج زندگی

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و کارشناس بازار ســرمایه هم در این نشست با اشاره به وخامت اوضاع صندوق های بازنشستگی و کسری چشم گیر منابع این صندوق هــا می گوید که «میــزان بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی روز به روز بزرگ و بزرگ تر می شود و به نظر می رسد که دولت باید یک روز تمام صنعت نفت را به عنوان تسویه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بدهد».

این کارشناس به اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی اشاره می کند و توضیح می دهد: «افزایش سن بازنشستگی یکی از این اصلاحات است و افزایش تعداد سال های خدمت قبل از بازنشستگی و افزایش تعداد سال های مبنا برای محاســبه حقوق برای صندوق های بازنشستگی ضروری به نظر می رسـد اما در سال های گذشته به جای تأکید بر این اصلاحات در جهت سیاست های تضعیف کننده منابع صندوق های بازنشستگی پیش رفته ایم. ضمن اینکه اصلاحات صندوق های بازنشســتگی باید به سمتی برود که دولت حداقلی حقوقی به بازنشســتگان پرداخت کند که از عهده نیازهای اولیه خود برآیند و مابقی پرداختی به بازنشستگان با سایر منابع و درآمدهای صندوق های بازنشستگی تأمین شود».

عبده تبریزی در ادامه تأکید می کند: «بسیاری از این اصلاحات در برنامه های توسعه ای آورده شده بود اما در برنامه هفتم که حتی به آن اشاره هم نشده است. آن هم در حالی که وضعیت صندوق های بازنشستگی بسیار وخیم اســت و بررسی ها نشان می دهند که در حال حاضر ســهم درآمد حاصل از دارایی هــا به کل منابع صندوق در بهترین وضعیت ۱۴ درصد است. در دنیا میانگین این عدد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است».

این کارشــناس ادامه می دهد کــه «صندوق های بازنشســتگی نه تنها از نظر وضعیت منابع و مصارف در شــرایط وخیمی هستند کــه قادر نبوده اند آورده مناســبی برای اعضای خود داشــته باشــند و آمارهای موجود نشان می دهند کــه صندوق های بازنشستگی تنها قادر هستند نیمــی از مخارج بازنشستگان را تأمین کنند.

بنابراین پیشنهادی که برای صندوق بازنشستگی تکمیلی کردیم مزایای زیــادی دارد و علاوه بر آنکه باعث افزایش درآمد بازنشستگان می شود، می تواند بار پرداخت حقوق بازنشستگان را از دوش دولت ســبک کند. علاوه بر این به رونق بازار ســرمایه و شــفافیت اقتصادی کمک می کند»

« یکی از دلایلی که گذار در ایران بسیار کند و زمان بر است را بیش از آن که محصول کار دشمن بیرونی و فقر اقتصادی و ... بدانم، لجاجت فردی و گروهی می‌دانم.

لجاجت در ژن انسان ایرانی چنان نهادینه شده که می‌گوید «حاضرم سرم بره حرفم عوض نشه»! حتی وقتی علم دارد که حرفش خطاست و باید موضعش را تغییر بدهد باز هم با لجبازی سر حرفش می‌ماند! این موضوع فقط نوعی مبارزه مدنی مقابل نهاد قدرت نیست، ریشه بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و طلاق‌ها یا حتی تصادف‌های جاده‌ای  به همین نکته ساده برمی‌گردد. به لج‌بازی!

در این روزها که رکود اقتصادی و اجتماعی باعث شده فرصت بیشتری برای خلوت کردن با خودمان داشته باشیم به این نکته فکر کنیم که از لج‌بازی و ایستادن روی مواضع به هر قیمتی بیشتر سود کرده ایم یا انعطاف و آمادگی برای تغییر؟ »

احسان محمدی

***

صبح وارد مدرسه می شوم .

در همان ابتدای درب وروی مدرسه ، جایی برای پارکینگ البته محدود تعبیه شده است .

این مکان برای معلمان و کادر مدرسه در نظر گرفته شده است .

در کمال تعجب مشاهده می کنی که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان مدرسه که سن همه ی آنان زیر 18 سال است با « موتور » وارد شده و وسیله ی نقلیه ی خود را پارک می کنند .

با چمد نفر از آنان وارد گفت و گو می شوم .

گواهی نامه ندارند .

کلاه ایمنی ندارند .

به آنان توضیح می دهم که این کار آنان « خلاف قانون » است .

برخی از در توجیه – حسب عادت غالب و مالوف ایرانی ها – درمی آیند .

اقدام کرده ایم .

مسیر کوتاه است .

آهسته می رانیم .

حواسمان هست .

و...

بدون استثنا ؛ هیچ کدام ، کار خود را اشتباه ارزیابی نمی کنند چون مسیر کلی و غالب در « جامعه ی ایرانی » همین است .

بدون استثنا ؛ همه والدین این دانش آموزان در جریان هستند اما چرا این کار را می کنند ؟ انگار در این کشور تا مساله و یا بحرانی ، زندگی را فلج و یا افراد را « زمین گیر » نکند ؛ افراد آن را جدی نمی گیرند و مساله را برای خود و دیگران ، تعریف و تبیین نمی کنند .

به معاون مدرسه مراجعه می کنم .

مساله را توضیح می دهم .

او و بسیاری از همکاران ، اصلا « مساله » را جدی نمی گیرند .

برخی هم در عوض ، شروع به داستان سرایی و تکرار مکررات که :

« خانه از پای بست ویران است ».

سر همه کلاس ها که می روم ؛ 20 دقیقه از زمان کلاس را به این موضوع اختصاص می دهم و آن را به بحث کلاسی می گذارم .

بچه ها کم و بیش اگر چه در ابتدا آن ها هم خیلی موضوع را از فرط تکرار و روزمرگی جدی نمی گیرند اما با بیان مساله و تحلیل ابعاد آن ، آن ها را به موضوع « حساس » می کنم .

همین که موضوع مطرح و آنان را در برابر علامت پرسش قرار می دهم ؛ احساس می کنم که به وظیفه ی اخلاقی و حرفه ای خود عمل کرده ام ؛ اگر چه می دانم که در نظام آموزشی ما ؛ کسی حال و حوصله پرداختن به این گونه موضوعات را ندارد و « قانون گریزی » و « قانون ستیزی » به یک رویه ی غالب و عادی در جامعه ی ایرانی مبدل شده است .

چند روز بعد که مراجعه می کنم ؛ متوجه می شوم که از تعداد دانش آموزان موتور سوار اندکی کاسته شده است .

آن چه برای من بیش از این ها تعجب برانگیز است ؛ سکوت و انفعال « پلیس » به عنوان ضابط و مامور قانون در برابر این موارد است .

یعنی پلیس این ها را نمی بیند ؟

بارها نوشته و هشدار داده ام ؛ مشغول کردن پلیس به امور حاشیه ای و چالش برانگیز ، نیرو و تمرکز این نیرو را گرفته و اقتدار و جایگاه آن را به شدت متزلزل می کند .

بسیار شاهد بوده و هستم که والدین دانش آموزان ، بچه های خود را با اتومبیل شخصی تا دم در مدرسه مشایعت می کنند .

این پدر و مادرها حتی حاضر نیستند تا فرزند دانش آموز خود را کمی دورتر از اتومبیل پیاده کنند و به خاطر همین مساله ، همیشه با ازدحام و ترافیک غیرعادی و غیر قابل قبول در مقابل مدرسه رو به رو هستیم .

پیش تر ؛ « صدای معلم » گزارشی را با عنوان « دعوا بر سر " سرویس مدارس " یا " آموزش فرهنگ استفاده از دوچرخه " ؟ »  منتشر کرد .

« در روزهای پایانی تابستان ، یکی از مدیران خوش فکر و برنامه ریز این کشور ، راه حلی به ذهنش رسیده است . آن چه برای من بیش از این ها تعجب برانگیز است ؛ سکوت و انفعال « پلیس » به عنوان ضابط و مامور قانون در برابر این موارد است .

خبر را بخوانید : ( این جا )

« حسین حق‌شناس با اشاره به آخرین مصوبات کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان مرتبط با شهرداری اصفهان در شهریورماه سال جاری، اظهار کرد: در این جلسه، درخواست‌های شهرداری اصفهان در خصوص شناورسازی ساعت آغاز فعالیت سازمان‌ها و ادارات، زمان بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان، ایجاد آرامش، کاهش بار ترافیکی سطح شهر در ساعات اوج و ایمنی ترافیکی بررسی شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان همچنین خبر داد: مصوب شد که برای ممانعت از ایجاد بار ترافیکی در معابر مجاور مدارس، از حیاط مدارس به‌منظور سوار کردن دانش‌آموزان در سرویس با رعایت نکات ایمنی لازم استفاده شود. »

ما « ایرانی ها » باید بپذیریم که « سبک زندگی » بسیاری از ما غلط ، غیرعلمی و پر چالش است و همین عوامل موجب شده است تا اساسا معنای زندگی در ایران « وارونه » شود و بحران هایی مانند سونامی سرطان ، سکته و... در کشور ما شکل بگیرد ( 1 ) بی توجه به این گزاره که پیش از گشتن بهانه و توجیه برای ادامه همان مسیر غلط ، اندکی فکر کنیم و شجاعت تغییر در این الگوهای غط را داشته باشیم .

آمارهایی که از چاقی دانش آموزان ، ناهنجاری های اسکلتی و قامتی ، شیوع اختلالات روانی و... منتشر می شوند ؛ واقعا نگران کننده هستند اما فهم این مساله برای من به عنوان یک کنش گر رسانه و معلم بسیار مشکل و سخت است که این همه بی تفاوتی و عادی سازی خطرات و تهدیدها حتی در « حوزه شخصی » از کجا و چگونه نشات می گیرد ؟

کسانی با وجود آن که می دانند و یا در شبکه های اجتماعی – معمولا کتاب نمی خوانند – به کرات در مورد عوارض و عواقب غیر قابل جبران « آلودگی هوا »  بر روی سلامت روان و جسم مطلب مرور می کنند اما تعجب این جاست که تغییر معناداری در رفتار ایرانی ها مشاهده نمی کنید ؟

انگار در این کشور تا مساله و یا بحرانی ، زندگی را فلج و یا افراد را « زمین گیر » نکند ؛ افراد آن را جدی نمی گیرند و مساله را برای خود و دیگران ، تعریف و تبیین نمی کنند .

بسیاری فاصله ی ما را با کشورهای توسعه یافته حدود دو یا سه نسل ارزیابی می کنند اما در کنار آن برای آن که جامعه را ناامید نکنند ؛ به « کاتالیزور » شبکه های اجتماعی و عصر رسانه و ارتباطات برای تغییرات بنیادین اشاره می کنند و این که به مدد این ابزارها ؛ ره سیصد و یا بیشتر ؛ یک شبه و یا کوتاه پیموده شود .

اما باز هم چیزی نمی بینیم .

( 1 ) کلیپ را مشاهده فرمایید :

هرمزگان

  جامعه گسسته یا به تعبیری اتمیزم اجتماعی نظریه‌ای‌ست که به شکل ساده می‌گوید جامعه‌ای که افراد از هم جدا افتاده و از هم گسسته باشند و هیچ چیز آنها را مثل یک چسب به هم پیوند نزند جامعه‌ای اتمیزه شده است. این جامعه را باید در برابر جامعه‌ای پیوسته یا مولکولی در نظر گرفت که در آن از خانواده گرفته تا اجتماعات بزرگ با هم قرابت و پیوند و پیوستگی بیشتری دارند. در جامعه‌ی گسسته دغدغه افراد معطوف به شخص خودشان می‌شود و نهایتاً نزدیکان و عزیزان، مثل خانواده یا دوستانِ نزدیک برایشان اهمیت دارد و جامعه در مفهوم وسیع‌تر آن برای افراد اهمیتی ندارد و  « خود مدار » می‌شوند.

جامعه‌ای که برای مثال ۱۰۰ سال قبل در یک خانه چندین خانوار هم‌زیستی داشته و حتی همسایگان نیز روز را با هم به شب می‌رساندند (در روستاها به همین ترتیب) و حتی افراد در شهرها و در محلات، آشنایی و پیوستگی زیادی نسبت به امروز با یکدیگر داشتند، نام چنین جامعه‌ای را جامعه‌ای مولکولی یا پیوسته بگذاریم که افراد آن برای تعداد بیشتری از  « دیگری‌ها »  دغدغه داشتند و حتی در آن دغدغه‌های اجتماعی در سطح وسیع بیشتر دیده می‌شد.

اما در برابر جامعه پیوسته ، جامعه گسسته قرار دارد که افراد ازدحامی از تنهایان را شکل می‌دهند و پیوند عمیقی میانشان برقرار نیست مگر در سطح جمع‌های بسیار کوچکتر.

شواهد چنین جامعه‌ای را می‌توان در جامعه ایران نیز مشاهده کرد و از زوایای مختلف بر آن مهر تایید فشرد. برای مثال فرض کنید از چشم‌انداز خانواده و همان مثالی که برای جامعه مولکولی ذکر شد در جامعه گسسته و اتمیزه‌ی امروز، بسیاری از خانواده ها حتی در یک خانه هم زندگی نمی‌کنند چه رسد به چند خانواده در یک خانه و آثار این سبک زندگی فردمحور را در معماری هم می‌توان شاهد بود. یا مثلا آمار مهاجرت‌های پی‌در‌پی و رو به افزایش نیز شاهد دیگری بر این مدعاست.

به تعبیر دیگر، هرچه افراد، یعنی مثلا منِ نوعی، نسبت به کیفیت حال و احوال زندگیِ تعدادِ بیشتری از انسان‌ها آشنایی و قرابت و دغدغه داشته باشم و امثال من تعداد بیشتری را در جامعه تشکیل دهند، جامعه مولکولی‌تر و پیوسته‌تر است و هرچه امثال من کمتر باشیم، جامعه اتمیزه و گسسته‌تر است.

علل متعددی را می‌توان برای این تغییر برشمرد از جمله علت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تحولاتِ شرایطِ محیطی و فضای شهری و غیره، که بستگی به نگاه و جهان‌بینی ما دارد‌. مثلا ممکن است کسی علت این امر را نظام سرمایه‌داری بداند، کسی علل فرهنگی برای آن قائل شود، کسی علل سیاسی و موارد ریز دیگری که بی‌شمارند: مثلا ساختار فضای شهری، گستردگی مسیرهای ماشینی در عبور و‌ مرور، اجاره نشینی و جابه‌جایی بیشتر افراد، و یا حتی علت پیدایش این وضعیت را چند عاملی بداند، یا کسی این امر را جهانی بداند. برای این‌ که وارد مناقشات و تفصیل بیش از حد نشویم، یکی از عوامل حرکت جامعه ایران به سوی این گسستگی و اتمیزه شدن را برمی‌شمارم که آن «  آنومی » است.

آنومی (Anomie ) در جوامع یا افراد، شرایط بی‌ثباتی ناشی از شکست استانداردها و ارزش‌ها یا فقدان هدف یا ایده‌آل است. این اصطلاح توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم در مطالعه خود از خودکشی معرفی شد. او معتقد بود که یک نوع خودکشی (آنومیک)، ناشی از شکست استانداردهای اجتماعی لازم برای تنظیم رفتار است. هنگامی که یک نظام اجتماعی در وضعیت آنومی قرار دارد، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و معانی مشترک دیگر درک یا پذیرفته نمی‌شوند و ارزش‌ها و معانی جدیدی هم ایجاد نشده تا جایگزین آن شود.

به عقیده دورکیم، چنین جامعه‌ای در بسیاری از اعضای خود حالت‌های روان‌‌شناختی‌ای ایجاد می‌کند که با احساس بیهودگی، عدم هدف و پوچی عاطفی و ناامیدی مشخص می‌شود. تلاش‌ها و مساعی افراد بی‌ فایده تلقی می‌شوند، زیرا هیچ تعریف پذیرفته شده‌ای از وضعیت مطلوب هنجاری، ارزشی و معنایی وجود ندارد.

حالا دو علت یا به تعبیری یک علت منجر به حرکت جامعه ایران به سوی آنومی شده است:

علت نخست این‌که وقتی تابوها و اعمال ممنوعه در جامعه آن قدر افزایش پیدا کرد که افراد احساس کنند تمام این ممنوعیت‌ها و هنجارها در تضاد با امیال و نیازها و خواسته‌های آنها قرار گرفته، جامعه به سمت آنومی می‌رود.

آنومی به معنای نفی نوموس (Nomos) است. نوموس نیز همان هنجارها، اصول و قواعد ارزشی و اخلاقی جامعه است و واژه «ناموس» در عربی و فارسی از آن گرفته شده است. دورکیم (و مرتن نیز به طرز دیگر) جامعه شناس مشهور در آراء خود جوامعی که در آنها هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و‌ اصول و‌ ارزش‌ها سُست و نحیف شوند را در وضعیت آنومی می‌دانست.

در ایران نیز، یکی از عوامل آنومی واکنشی در برابر کنترل اجتماعی و نظارت سنتی جامعه است، در حالی که جامعه به سوی مدرنیسم سیر می‌کند. به تعبیر ساده‌تر، این‌که چه کاری اخلاقی هست یا نیست یا چه کاری عیب است یا نیست، درست است یا نیست و خلاصه این‌که چه اصولی برای سنجش یا داوری اعمال افراد در جامعه حاکم باشد، نوموس آن جامعه را می‌سازد. وقتی چنین فصل مشترکی وجود نداشت و هر کسی اصول هنجاریِ متفاوتی را برمی‌کشید یا اصلا اصولی نداشت، یعنی جامعه نوموس مشترکی ندارد و به سوی آنومی سیر می‌کند.

البته اگر به جای نوموس، در فارسی ناموس را به کار ببریم، برای جامعه‌ی آنومی، واژه زننده‌تری را باید به‌کار برد؛ «بی‌ ناموس یا کم ناموس»، چون در وضعیت آنومی به‌طور مطلق نوموس یا همان هنجارها و اصول اخلاقی از بین نمی‌رود بل‌که کاهش پیدا می‌کند، اما در زبان عرفیِ ما ناموس معنایی پیدا کرده که بیشتر متمرکز روی یکی از اصول و ارزش‌های سنتی مانده، مثل داشتن نوع خاصی از غیرت و تعصب روی بانوان نزدیکمان. پس بهتر است همان بی‌هنجاری یا کم‌هنجاری، یا بی‌اصولی، ناارزشی را برای این مفهوم در این مقاله به‌کار ببرم چون منظور و مقصود من چنین مفهومی‌ست.

به هر حال ما امروز و به‌ویژه در نسل‌های جدید، نشانه‌هایی از عصیان و تعارض با نوموس یا هنجارهای فرهنگ سنتی را شاهدیم. نوعی قیام و طغیان علیه هنجارهای پیشین. به تعبیری حرکت به سمت آنومی را در انتخاب الگوها توسط جوانان و خصوصاً نوجوانان می‌بینیم. این‌که چه افراد و اقشاری و چه شخصیت‌هایی با چه ویژگی‌هایی برای نسل‌های جوان و نوجوان الگو یا دست‌کم جذاب‌اند؛ که از نظر نگارنده از متولد اواخر دهه شصت به بعد این شواهد مدام پررنگ‌تر می‌شود.

یکی از علت‌های این امر را می‌توان در این دید که وقتی نوموس‌ها بیش از حد فربه شوند و گسترش یابند، کم‌کم با امیال و غرایز و خواسته‌های طبیعی افراد تعارض پیدا خواهند کرد و در چنین جامعه‌ای نه فقط آن هنجارها و تابوهای متعارض، بل‌که تمام هنجارها و اصول و قواعد یا اکثرشان پس زده خواهند شد. زیرا جامعه‌ای که تابوها و ممنوعه‌های آن به قلمروِ نیازها و خواسته‌های افراد تجاوز کند، ابتدا در آن جامعه «ریاکاری» نه تنها به امری رایج بدل می‌شود، بل‌که امتیازی ارزشمند به‌شمار خواهد رفت. در چنین شرایطی کم‌کم جامعه، نقاب ریاکاری را پس خواهد زد و در نتیجه تمام هنجارها و قواعد را نیز به پای هنجارهای متجاوز و متعارض خواهد سوزاند. یعنی به اصطلاح هنجارهای خشک و تر با هم می‌سوزند. به عبارتی دیگر این باور شکل می‌گیرد که باید پرده ریاکاری و تظاهر کنار رود و با تن عریانِ امیال و خواسته‌ها روبه رو شد. هرچه ارابه‌ی جامعه‌ به سمت آنومی پیش رود، به جهنمی نزدیک خواهد شد که پیش از همه خود هدایت کنندگان این ارابه را می‌سوزاند.

نکته دیگر این‌که در چنین وضعیتی (نبود منبع هنجارگذار مشترک) مشکل نبودِ هیچ ارزش و عقیده و باوری نیست، بل‌که برعکس هر عقیده‌ و باوری اعم از ارزشمند، خنثی و بی‌مایه نیز با اقبال بخشی از این جامعه‌ی فاقد منبع فرهنگی مشترک مواجه خواهد شد.

همان‌طور که گرامشی در جمله‌ی مشهور خود می‌گفت:

« مشکل‌ِ مرﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻃﻒ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، بلکه ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! »

حال در ایران نیز وقتی یک ایدئولوژی که پیش‌تر منبع هنجارها و اصول مشترک بود در راس حکومت قرار گرفت، مخالفان و منتقدانی که وضع موجود را نابه سامان می‌بینند، هر پیامد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز به پای آن ایدئولوژی می‌نویسند و این منبع هنجارگذار هر توصیه‌ای که می‌کند اغلب نتیجه‌‌ای معکوس می‌دهد و پس زده می‌شود؛ به‌ویژه توسط نسل‌های جدیدتر. این را هم در نظر بگیریم که در جامعه‌ای مانند ایران وقتی این نوموسِ پیشین کارکرد خود را از دست داد و با ریزش مواجه شد، نوموس جدیدی هم از طریق سیستم آموزشی جایگزین آن نمی‌شود. به این ترتیب جامعه و نسل‌های جدیدتر روز به روز چهارنعل به سوی آنومی یا بی‌هنجاری می‌تازند.

پ.ن: این مطلب بازنشر بخشی از یک مقاله‌‌ای‌ست ناتمام که چندسال پیش(۱۳۹۷) نوشته شد و در مقدمه‌ی آن ذکر شده بود که این مقاله‌‌ای تحلیلی‌ست و نه تجویزی. یعنی کوشیده‌ام آن‌چه به زعم من در جامعه‌ی ما جریان دارد را تحلیل و توصیف کنم، فارغ از این‌که چه تجویز و داوری‌ِ هنجاری‌‌ای داشته باشیم(یا اصلا راه تجویز را بسته بدانیم) و یا صاحب چه دیدگاه و نگرش فلسفی، سیاسی و اجتماعی خاصی باشیم. البته در سال‌های اخیر این نکات‌ را بارها به‌طور کامل‌تر و جسته و گریخته در گفت و گوهای مجازی بازگو کرده‌ام و متاسفانه بارها شاهد تقلید و کپی آن توسط برخی افراد(حتی اساتیدی نام‌آشنا و دارای تریبون) بودم. جالب‌تر این‌که بدون آن‌که متوجه ناسازگاری این تحلیل با دیگر گفتارها/نوشتارهای خودشان باشند، دست به این سرقت‌های فکری زده‌اند که البته این معضل به این مطلب ناچیز محدود نمی‌شود و فراوان شاهد این نوع انتحال‌ و سرقت‌های(معنوی) مطالبم بوده‌ام که خود این ماجرا نیاز به بحث و بررسی دارد.

سایت نویسنده

گروه گزارش/

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از نهایی شدن بسته تقویت مدارس عادی دولتی در ۱۰ محور توسط دبيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش خبر داده و چنین می گوید : ( این جا )

« به گزارش روابط عمو مي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ محمود امانی در گفت و گو با خبرنگار ما، درباره آخرین وضعیت تدوین بسته تقویت مدارس عادی دولتی اظهار کرد: این بسته در چند محور جامع نهایی شده و آماده طرح در صحن شورای عالی آموزش و پرورش است اما می‌تواند از هم اکنون مستقیما توسط آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد چرا که در همه محورها از مصوبات قبل از جمله سند تحول بنيادين و برنامه زيرنظام هاي آن استخراج شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با یادآوری اینکه موضوع تقویت مدارس عادی دولتی در اجلاس روسای آموزش و پرورش مطرح و پیشنهادات شرکت کنندگان اجلاس اخذ شد، افزود: ما به روی بررسی‌های قبلی خود و پیشنهادات ارائه شده در اجلاس کار کردیم و به دو خروجی رسیدیم؛ یک خروجی بسته تقویت مدارس عادی و دولتی و برنامه کاملی است که به زعم ما اجرای دراز مدت می‌طلبد؛ خروجی دیگر کوتاه مدت است که باید در طول دو سال به نتیجه برسد.

امانی با اشاره به استخراج ۱۰ پیشنهاد از بین راهکارها، تصریح کرد: این ۱۰ راهکار می‌تواند منجر به اقدامات سریع‌تری شود. یکی از این راهکارها ایجاد شبکه ارتباطی بین مدارس به منظور کمک به یکدیگر است. این گونه مدیران مدارس پشتیبان یکدیگر هستند و تصور نمی‌کنند تنهایند. در واقع این شبکه ارتباطی برای تبادل تجربیات و الگوبرداری از برنامه‌های درسی و تجارب موفق مدارس دیگر ایجاد می‌شود. آیا مدرسه در افق چشم انداز 1404 – مصرح در فصل چهارم سند تحول بنیادین - که فقط دو سال به تحقق آن مانده است قرار است از این مسیر محقق شود ؟

وی تصریح کرد: محور دیگر در خصوص فضای فیزیکی مدارس است. نیازمند این هستیم که نهادهای دیگر مثل شهرداری‌ها با این نگاه که خدمت به مدارس نیز خدمت به شهروندان آن شهر است، در بحث زیباسازی، سردسازی، گرم سازی و ایمن سازی به کمک مدارس آیند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: محور دیگر این است که مدارس عادی دولتی یک گروه حامی پیدا کنند، ما این ایده را از کمیته امداد گرفتیم. گروه حامی به این معناست که جمعی از خیرین یا موسسات عام المنفعه و حتی مدارس دولتی و غیر دولتی برخوردار دیگر مثل مدارس غیر دولتی یا دولتی برخوردار از مدرسه عادی دولتی حمایت کنند. این حمایت فقط مالی نیست و می‌تواند مشاوره‌ای و آموزشی و حتی از شهرهای متفاوت به یکدیگر باشد.

امانی معتقد است که بزرگترین حامی مدارس عادی دولتی، فارغ التحصیلان این مدارس هستند و مراکز آموزشی عادی دولتی باید از پتانسیل فارغ التحصیلان خود برای حمایت از مدرسه استفاده کنند» .

پرسش « صدای معلم » از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش آن است که چرا به تعهدات و وظایف جمهوری اسلامی مصرح در « قانون اساسی » در حوزه آموزش و پرورش و به صورت خاص در اصول سه و سی  این قانون مادر اشاره ای نمی کند ؟

مطابق با ماده یک از « قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش » ؛ این شورا مرجع سیاست گذاری است و وظیفه ی مهم آن نظارت بر حسن اجرای مصوبات است .

آیا سیاست پیشنهادی این شورا با این همه نیروی انسانی و بودجه و تشکیلات آن است که آموزش و پرورش را به تقلید از کمیته امداد اداره کنید ؟

فلسفه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش برای چیست ؟

در همه ی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته ؛ دو مقوله ی « آموزش » و « بهداشت » جزء وظایف ذاتی و اصولی دولت ها هستند که به هیچ عنوان قابل تفکیک و یا واگذاری به غیر نیستند و باید تمام و کمال به اجرای آن و رعایت اصل عدالت پای بند باشند .

آیا دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش این موضوع ساده را نمی داند و یا آن که خود را به « تغافل » و یا « تجاهل » می زند ؟

آیا مدرسه در افق چشم انداز 1404 – مصرح در فصل چهارم سند تحول بنیادین - که فقط دو سال به تحقق آن مانده است قرار است از این مسیر محقق شود ؟

آیا « اجرای دراز مدت » مورد نظر دبیر کل شورای عالی پرورش برای عادی سازی و استاندارد سازی مدارس عادی دولتی چقدر است و گذشت بیش از چهار دهه برای اجرای آن کفایت نکرده است ؟

چه تشابهی میان ایران و سایر کشورها در زمینه ی « سهم آموزش از تولید ناخالص ملی » دیده می شود ؟

همین پرسش و دغدغه در مورد آیتم های دیگری مانند « سرانه دانش آموزی » ، « سرانه ملی آموزش » نیز ساری و جاری است .

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و آن 22 نفر عضو شورا در کنار آن « کمیسیون های 8 گانه » دقیقا به دنبال چه هستند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  جستارگشایی

اواخر خدمت در آموزش و پرورش اتفاقی رخ داد که بازخوانی آن خالی از لطف نیست.دانش آموزی به بهانه‌های مختلفیِ چون نداشتن پول برای تهیه کتاب و...چوب خط غیبتش کیپ کیپ پر شده بود. این اواخر در مجموع از مدرسه فراری بود. با اولیایش تماس گرفته و دلیل غیبت‌های مکرر پسرش را جویا شدم.

مادرش گریه‌کنان گفت: تو پارک به پتی حمله کردند صورتش خراشیده، پول نداریم ببریم عمل زیبایی؛ پرسیدم پتی کیه؟

گفت : خواهر مارتین؛ من مامان پتی‌ام.

راستش به غیرتم برخورد .  با تهیه کتاب و بسته‌های معیشتی به همراه یکی از خیرین برای سرکشی به وضعیت دانش‌آموزم راهی منزلش شدیم. تا طبقه پنجم ساختمانی قدیمیِ بدون آسانسور به زحمت خود را بالا کشیدیم.

دق الباب کردیم بانویی سگ به دوش در مینی واحدی استیجاری در قلب کرج آرام گرفته بود.داستان دخترش را جویا شدیم گفت: من مامان پتی‌ام . هفته پیش تو پارک سگ‌های ولگرد صورت دخترمو چنگ انداختند ؛ خراشیده، برای عمل جراحی زیبایی صورت پتی پول ندارم . پدرشم که ترکمون کرده رفته دنبال عشق و حال خودش .

آقای مدیر نمی‌دونم چیکار کنم؟ »

من و خیر نگاهی متحیرانه‌ به هم کرده و لب گزیدیم و البته ناچارا برای خوب شدن خراش‌ صورت پتی دست به آسمان شدیم و...

البرز؛ استانی ناقص‌الخلقه

کرج شهری است با تعابیر مختلف که بارزترین آنها ایران کوچک می‌باشد. وجود اقوام مختلف در استان البرز و به ویژه وجود بیش از ۷۰۰ نوع از عرفان‌های رنگارنگ و نوظهور مختلف در این کلان شهر، کرج را به شهری ناهمگون و مملو از تضادهای زبانی، قومی، دینی، نژادی و مهم‌تر از همه شکاف‌های عمیق فقر و غنا تبدیل کرده است.

سال 1389 ؛  کرج به انضمام فردیس، ساوجبلاغ و اشتهارد بدون داشتن زیر ساخت‌های لازم به استان البرز تغییر نام یافت که بعدها شهرستان ساوجبلاغ خود به سه شهرستان هشتگرد، نظرآباد و طالقان تفکیک شد.

مهرشهر؛ مرکز هاپوهای فریبا

مهرشهر به همراه جهانشهر، عظیمیه و گوهردشت از مناطق برخوردار کرج می‌باشد و البته بخش چهار باندی مهرشهر با خانه های ویلایی بزرگ، زیبا و گران قیمت بهترین منطقه کرج بوده و مشابه شهرک کارمندان زنجان می‌باشد.

برای کسانی که اولین بار به مهرشهر و منطقه چهارباندی و ارم قدم می‌گذارند دو سوژه کودکان پر تعداد کار و سگ های ولگرد و البته هاپوهای فریبا کاملا به چشم می‌زند.

متأسفانه حضور و مشاهده روزانه و پرتعداد متکدیان و کودکان کار در تهران و کرج برای مردم این شهرها عادی شده است. منتها در مهرشهر به ویژه چهارباندی حضور پر تعداد و منسجم کودکان کار حکایت از وجود تشکیلات مافیایی در پشت این استثمار از کودکان مظلوم و اجیر کردن آن‌ها به تکدی گری و کارهای پست به خاطر لقمه نان و سرپناهی برای شب دارد.

در کنار این پدیده آزار دهنده وجود سگ‌های پرشمار ولگرد و پلاس در ملاء عام و البته سگ‌های اصلاح نژادی (هاپوهای فریبا) در ماشین‌های لوکس و شاسی بلند نیز چهره‌ای دیگر از مهرشهر کرج می‌باشد.

جورج اورول و داستان قلعه حیوانات

اگر عصرها سری به بلوار دانش و یا خیابانهای چهار باندی بزنید تقریبا اکثر رهگذران (عمدتا بانوان) سگ‌های زیبا و فریبایی را با خود مشایعت می‌کنند. جالب است بدانیم که هزینه نگهداری و هزینه‌های جانبی این سگ‌های میلیونی عمدتا از دریافتی یک کارمند به مراتب بالاتر بوده و البته تراژیک ترین صحنه‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که کودکان کار هموطن برای تمیز کردن شیشه‌ها و دریافت انعام دنبال ماشین‌های لوکسی می‌دوند که سرنشینانشان به جز راننده، سگ‌های فریبای یاد شده‌اند!

و این ماجرای تراژیک یادآور سکانس پایانی داستان قلعه حیوانات جورج اورول می‌باشد؛ آنجا که حیوانات خسته و ناامید از کار شاق روزانه و ساختن آسیاب بادی (طرح اسنوبال) از پشت پنجره ساختمان وسط مزرعه (محل استقرار صاحب فراری مزرعه) شاهد گپ و گفت و گوی بین ناپلئون (خوک فرمانده قلعه) با انسان‌ها هستند.

در این بینابین حیوانات ناامید و پیر و فرتوت تمایز و تفاوتی نمی‌توانند بین ناپلئون و انسانهای استثمارگر قائل شوند
و این یعنی نقطه سر خط ....

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید