در بودجه مصوب 1401 افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط 10­درصد افزایش یافت ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت­ها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر 1401 دوباره 10 درصد دیگر حقوق­ها را افزایش دهند. دولت در لایحه بودجه 1402 که با تأخیر و در 21 دی ماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50 درصدی هنوز افزایش حقوق ­ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی 20 درصد اعلام کرده است درحالی که باید حقوق ­ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.  وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی ­القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت. شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر این گونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور اعلام نمودند که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند! به راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگی­هایی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد ؟

در این الگو ، تکلیف بازنشستگان نیز معلوم نیست؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها ابهاماتی هستند که باید پاسخ داده شوند و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند.

وزارت آموزش ­و ­پرورش که قرار است بر اساس شایستگی، مهارت و بهره­وری معلمان، حقوق آنها را طبق قانون رتبه بندی افزایش دهد، بیش از یک سال است که در اجرای کامل رتبه ­بندی که بودجه آن نیز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاری سریع و عادلانه را پیدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه می ­خواهد در عرض چند ماه برای همه کارمندان بر اساس بهره ­وری و کیفیت کار، افزایش حقوق در نظر بگیرد؟

اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوق­ها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران برسد؛ چرا که چشم آنها به دست مجلس است تا با بررسی همه جوانب، حقوق ­ها در سال 1402را با توجه به نرخ تورم، بیشتر از 20 درصد افزایش دهند و یا اینکه حداقل ماهیانه کمک­های غیر­نقدی و کمک معیشتی دیگری برای آنها در نظر بگیرند.

تورم 40 تا 50 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی و عدم افزایش یارانه­ های نقدی در سال بعد، قدرت خرید مردم را کاهش می ­دهد و خیلی از خانوارها به خط فقر نزدیک شده و یا در آن غرق می­ شوند.

کارمندان بیشترین پرداخت مالیات به کشور را دارند و هیچ گونه فرار مالیاتی ندارند در صورتی که بسیاری از مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی زیادی دارند. وقتی که بودجه همه سازمان­ها و نهادهای خاص و درآمدهای مالیاتی در سال1402 نسبت به سال قبل رشد بالایی حدود 50 درصد داشته ­اند پس چرا حقوق کارمندان باید به طور میانگین فقط 20 درصد افزایش یابد ؟

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالا دستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 بعهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

 

قسمت چهارم :

بالاخره بعد از برگزاري دو جلسه غيرعلني مجلس در رابطه با لوايح بودجه و برنامه هفتم توسعه در 21 دي ماه 1401 لايحه بودجه 1402 از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد .

کل منابع و مصارف اين لايحه به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم آموزش و پرورش سه و شش دهم درصد از کل بودجه کشور بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این سهم به سه و نه دهم درصد افزایش یافته است که قابل تقدیر است .

قابل ذکر است که بودجه ابتدايي  صدا و سيما در سال 1401 ، 5 هزار و 289 ميليارد تومان و در لايحه 1402 ، بيش از 7 هزار و 938 ميليارد تومان یعنی بيش از 50 درصد رشد داشته است .

در جدول ذيل مقايسه بودجه مصوب 1401 با لايحه بودجه 1402 نهادهاي خاص را ملاحظه مي فرماييد .

- 60 ميليارد تومان بابت کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان پس از تصويب اساسنامه

- 3 هزار ميليارد تومان بابت بهسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و 400 ميليارد تومان بابت بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزش و پرورش از محل حساب ذخيره ارزي

- 820 ميليارد تومان بابت توسعه عدالت آموزشي ، نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي

در قسمت هاي  بعدي اين گفت و گوي مجازي ، بيشتر به ارقام اعداد لايحه بودجه 1402 مي پردازيم .

 

پرسش کننده :

جايگاه اشتغال زايي در بخشنامه بودجه 1402 چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

بر اساس بخشنامه بودجه سال 1402، سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، باید نسبت به بازطراحی سیاست های حمایت از بازار کار به صورتی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب وکارهای کوچک، اشتغال روستاییان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش بنیان در اولویت باشند.

 

پرسش کننده :

در بخشنامه بودجه 1402 به مشارکت و سهام دار کردن کشورهای ديگر چه نگاهي وجود دارد ؟ دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

در این بخشنامه آمده است با توجه به مزیت های نسبی کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و امکان ارزآوری، طرح ها و پروژه های دارای اولویت در هر بخش باید شناسایی شده و تجهیز منابع باید به گونه ای انجام شود که این پروژه ها سریع تر به بهره برداری برسند. برخی از پروژه هایی که براساس این بخشنامه دارای اولویت هستند شامل طرح ها و پروژه های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، طرح های سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و انرژی، فعال سازی اقتصاد دریا و طرح های ترانزیتی و امنیت غذایی هستند.

در این بخش همچنین به مشارکت و سهام دار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه های پیشران اقتصادی کشور و استفاده از منابع بازار سرمایه و پول ازطریق مشارکت با بخش خصوصی نیز تاکید شده است. البته اولویت با حفظ و بهره برداری از سرمایه های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت ها و طرح های جدید خواهد بود. همچنین پروژه های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین نیز باید حذف شوند تا به این ترتیب، فعالیت هایی که مغایر با اهداف سیاست های کلی اصل 44 و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی هستند، متوقف شوند.

 

پرسش کننده :

سران سه قوه براي تقدم لايحه هاي بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه به چه توافقي دست يافتند ؟ در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌ نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

 

پاسخ دهنده ( 8 )  :

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

بر این اساس دولت بعد از تصویب برنامه هفتم می تواند لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ما باید از ۱۵ آبان ( زمان انتشار خبر 22 آبان ) وارد بررسی بودجه شرکت ها می شدیم تا عملا بررسی ‌بودجه شروع شود اما این روند تغییر می‌کند؛ ان شاءالله دولت هر چه زودتر لایحه برنامه را به مجلس ارائه کند تا ما بعد از تصویب برنامه وارد بررسی بودجه شویم.

 

پرسش کننده :

لايحه برنامه هفتم توسعه چه زماني به مجلس تقديم مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 8 )  :

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اینکه دولت چه زمانی لایحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم مجلس می کند، مشخص نیست؛ فقط قرار شده که ابتدا دولت لایحه برنامه را به مجلس ارائه کرده و بعد از آن نوبت به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می شود.

نگارنده :

روزنامه تعادل در روز دوشنبه 19 دي 1401 در مقاله « کسي بودجه را گردن نمي گيرد » نوشت :

محمد رشيدي ، عضو هيات رئيسه مجلس با انتقاد از تاخير در ارائه لايحه بودجه از سوي دولت ، گفت : لايحه بودجه اي که به مجلس ارسال شده ، بدون انجام تشريفات قانوني مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخير ارائه شده است .

حتي روال در انجام اين مهم نيز رعايت نشده و لايحه بودجه در صحن مجلس تقديم نشده است و به دليل اينکه نمايندگان مردم به دنبال تعامل و همکاري با دولت هستند ، تا کنون به اين موارد اشاره اي نشده است .

 

پرسش کننده :

نماينده وزارت آموزش و پرورش براي تدوين لايحه بودجه 1402 کيست ؟

پاسخ دهنده ( 9 )  :

دوشنبه  ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت  ۱۵:۴۱ در خبر ِ انتصاب رئیس ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش آمده است :

با صدور حکمی از سوی وزیر آموزش‌ و پرورش «صادق ستاری فرد» به‌عنوان «رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد. يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در باب موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

به گزارش ایسنا، در متن حکم یوسف نوری آمده است: نظر به شروع فرآیند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر اساس بخشنامه بودجه سال آتی که ۱۸ مهر ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و با عنایت به ضرورت تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت متبوع در موعد قانونی مقرر، بدین وسیله جناب عالی به عنوان «رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش»، منصوب می‎شوید.

 

پرسش کننده :

منظور شما در تاکيد به تاريخ و ساعت (دوشنبه  ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت  ۱۵:۴۱ ) خبر انتصاب «صادق ستاری فرد»  جهت ِ تدوین بودجه ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ دهنده :

اين تاريخ براي انتصاب ِ نماينده وزارت آموزش و پرورش براي تدوين بودجه اين وزارت خانه نشان از تاخير بسيار زياد در ارائه لايحه بودجه 1402 دارد .

تازه وزير محترم آموزش و پرورش از تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت متبوع در موعد قانونی مقرر سخن مي گويد  !

 

پرسش کننده :

در دولت تدبير و اميد (  وزارت علي اصغر فاني ) براي تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در چه زماني  اقدام شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 10 )  :

روز يکشنبه ۱۲ آبان 1392 در خبر ِ بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد ، آمده است :

یادآور می شود، مجموعه بودجه سال۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در قالب زمان بندی بخشنامه بودجه تنظیم شده و در ستاد بودجه وزارت آ‌موزش وپرورش باحضور دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش طی جلسات متعدد به بحث گذاشته شده است و جلسات هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیل و درنهایت بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش در هفتم آبان ۹۲ تحویل مراجع ذی ربط قانونی شده است.

 

پرسش کننده :

در دولت حسن روحاني (  وزارت محسن حاجی میرزایی ) براي تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در چه زماني  اقدام شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

در تاريخ 27 مرداد 1399 در خبر حوزه آموزش و پرورش آمده است :

 اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷

علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد.

معلمان ایران - علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران ، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با صدور حکمی علی الهیار ترکمن را به عنوان رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

پرسش کننده :

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در باب موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد !

 

پاسخ دهنده :

با اغماض نتيجه گيري شما قابل پذيرش است .

 

پرسش کننده :

آيا آرمان هاي مصوب سند چشم انداز 1404 محقق شده اند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

تاکنون آرمان‌های مصوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق نشده‌اند و بین اهدافی که پیش‌بینی شده بود و آنچه به وقوع پیوسته است، انحراف زیادی وجود دارد. یکی از موضوعاتی که هم‌اکنون قابل بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی است، سنجش میزان سازگاری و همسویی برنامه‌‌‌های چهارم تا ششم توسعه، به‌عنوان برش‌های پنج‌ساله دوره برنامه‌ریزی بیست‌ساله نسبت به مفاد و محتوای سند چشم‌انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین با توجه به همسویی کامل قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دلایل عدم‌ تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

پرسش کننده :

آيا نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور کارآمد است ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از  ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌ مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

 

پرسش کننده :

شش برنامه توسعه گذشته چگونه ارزيابي مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

طی دوره بلندمدت سال ۱۳۶۸ (که اولین برنامه توسعه کشور پس از پایان جنگ تحمیلی تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است) تاکنون منابع بسیاری برای اجرای شش‌برنامه توسعه مصرف شده و ساختارهای زیربنایی و اساسی کشور، تغییرات قابل‌توجهی کرده‌اند؛ اما تغییرات ایجادشده، نه‌تنها به طور کامل ناشی از تحقق اهداف مصوب برنامه‌‌‌های توسعه نبوده، بلکه در بسیاری موارد انحرافات تعیین‌کننده‌ای میان اهداف پیش‌بینی‌شده و عملکردهای محقق‌ شده پدید آمده است.

پرسش کننده :

رابطه بين همه دست اندرکاران تنظيم کننده اسناد برنامه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

اسناد برنامه توسعه، مجموعه‌‌‌ای از بسته‌‌‌های برنامه‌‌‌ای، سیاستی و اجرایی متعدد و متنوعی هستند که باید در ارتباط علمی و منطقه‌‌‌ای قرار گیرند و هنر برنامه‌‌‌ریزان، طراحی دقیق‌تر و منسجم‌‌‌تر این برنامه‌‌‌هاست. سند برنامه، تفاهم‌نامه‌‌‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌‌‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان جامعه است. در جامعه‌‌‌ای در مقیاس بنگاه اقتصادی، تفاهم‌نامه، نقشه راه و شرح ماموریت‌‌‌ها و اهداف مشترک مالکان و شرکا و مدیران بنگاه را برای دوره تعیین‌شده مشخص می‌کند و سند برنامه توسعه کشور، شرح اهداف و ماموریت‌‌‌های مورد تفاهم نهادهای سیاست گذار، حاکمیت و اجرایی برای نیل به اهداف دوره برنامه‌‌‌ریزی‌شده است.

 

پرسش کننده :

آيا  نظام برنامه ريزي ايران مشکلات ساختاري دارد ؟

پاسخ دهنده ( 12 )  :

نظام برنامه‌ریزی ایران دارای مشکلات ساختاری و عملکردی است. در شرایط فعلی که قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همین‌طور بخش‌های عمومی غیردولتی و بنیادها و همه نهادهای اثرگذار اقتصادی، همسویی و تفاهم فکری دارند، تبیین نقاط ضعف و اختلالات نظام برنامه‌ریزی می‌تواند برای اصلاح آن، مورد توجه همه نهادهای قدرت و سیاستگذاری قرار گیرد. یکی از اقدامات ارزشمندی که سازمان برنامه، بعد از گذشت تجربه طولانی و ناموفق برنامه‌ریزی در کشور می‌تواند انجام دهد، آسیب‌شناسی، شناخت و تحلیل عواملی است که به عدم‌موفقیت برنامه‌های تدوین‌شده در دستیابی به اهداف خود منجر شده است.

 

پرسش کننده :

طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ارکان موثر براي تنظيم برنامه توسعه اي کدامند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

 

پرسش کننده :

در حال حاضر، چه ارکاني در نظام برنامه ريزي نقش آفريني مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 )  :

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌ نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع :

1- روزنامه اعتماد شماره 5361 يک شنبه 6 آذر 1401 ؛ مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلانمهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد - بودجه بدون استراتژي كلان

2- روزنامه شرق ، ۷ آذر ۱۴۰۱۱۰:۱۸ - برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟برنامه هفتم توسعه، شوخی یا جدی؟

3- طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول 12-9-1401 دوره 11اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره ثبت 551 ، تاريخ  اعلام وصول يک شوري و دو شوري 29-1 -1400 تاريخ اعلام وصول  12-9-1401 دوره 11

4- بررسی تأثیرات لایحه بودجه بر صنایع بورسی- سایت خوان مورخ ۱۴۰۱ /۰۸/۲۱

5- اقتصادی/ بورس مورخ 24 آبان 1401/ بورس مورخ 24 آبان 1401

6- روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 21 مهر 1401 شماره 5568 - سیاست گذاری

7- اقتصادی / اقتصاد کلان و بودجه 24 آبان 1401

8- لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از بودجه 1402 به مجلس می‌رود

10- يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش و پرورش: بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید پیشنهاد شد

11- علی الهیار ترکمن با حکم وزیر آموزش و پرورش، رئیس ستاد تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش شد. حوزه: اخبار آموزش و پرورش۲۷ مرداد, ۱۳۹۹ :: ۱۷:۴۲کد خبر : ۶۴۷ علی الهیار ترکمن رئیس ستاد تدوین بودجه 1400 وزارت آموزش و پرورش شد . روزنامه دنياي اقتصاد شماره روزنامه:۵۵۴۸

12- غایب بزرگ نظام برنامه‌ریزی

13- دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 کد خبر: ۵۴۷۷۱۷ تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   کتاب مشروطه ایرانی اثر ماندگار و ارزشمند دکتر ماشالله آجودانی اگرچه با هدف تحلیل زمینه های تاریخی و فرهنگی پیدایش انقلاب مشروطه به رشته تحریر درآمده وبه عنوان کتاب مرجع در خور تحسین فراوان می باشد؛ به باور من ؛ اما جنبه روان شناختی اجتماعی (خلقیات مردم) و جامعه شناسی این کتاب بر جنبه تاریخی آن می چربد.

لذا برای علاقه مندان به مطالعه تاریخ اجتماعی معاصر ایران می تواند کتابی خواندنی ، مفید و بسیار جذاب باشد چرا که از « با » ی بسم الله تا « تا » ی تامه اش؛ خواننده را سطر به سطر به دنبال خود می کشاند .

موضوع کتاب همان طور که از عنوانش پیداست مربوط است به چگونگی آشنایی روشنفکران ایرانی تحصیل کرده و اغلب اروپا دیده دوره قاجار با قوانین عرفی و مدرن و مدون دنیای غرب (خاستگاه رنسانس) و تاثیر پذیری آنان از این قوانین و انتقال آنها به جامعه به شدت سنتی ایران آن دوران که کم کم زمینه انقلاب بزرگ مشروطه در کشورمان فراهم شد. ولی در این تقابل ناگهانی؛ سنت اجتماعی فراگیر با عمر چندین قرن از یک سو و مدرنیته چند ده ساله آن هم محدود به معدودی از روشنفکران و تحصیل کرده ها از سوی دیگر ، باعث شد که جامعه سنتی ایران که انگار غافل گیر شده بود در حالتی انفعالی آن گونه که انتظار می رفت نتواند خود را با این تحولات هماهنگ کند.

در غرب اما ارتقای تدریجی سطح دانش اجتماعی به موازات پیشرفت های شگرف علوم انسانی و گسترش آن به همه طبقات اجتماعی در طول رنسانس هماهنگ بود ؛ لذا از بطن این پروسه زمان بر تاریخی ؛ شرایط لازم برای زایش تئوریهای جدید درحوزه های علوم اجتماعی و مدیریت های مردم سالار و قانون گرا و استقرار حکومتهای منتخب با داشتن قوانین اساسی مشخص فراهم؛ و در نهایت حکومت تمام عیار « قانون» تسلط معنوی خود را به شکل خواست و نیاز ضروری مثل باورهای مذهبی بر کلیه شئونات اجتماعی و اقتصادی مردم حاکم کرد.

  در کشور ما اما به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم اجتماعی از جمله بی سوادی تقریبا مطلق اکثریت قریب به اتفاق عامه مردم در آن دوران و در فقدان جامعه مدنی پویا و از طرفی سابقه طولانی وجود حکومت های ایلیاتی به جای حکومتی منسجم و تعریف شده بر اساس سیستم [دولت-ملت] ؛ اجرای قوانین از همان ابتدا با بد فهمی و مقاومت و یا ساده انگاری روبه رو شد. به قول فرهیخته ای چون بیشتر این قوانین وارداتی بود و اکثریت جامعه از منافع بلند مدت اجرای درست آن آگاه نبودند در حالتی بلاتکلیف هم سلطه معنوی اخلاق و عرف سنتی بر جامعه رقیق شد وهم پروسه قانون مندی جدید نتوانست آن چنان که باید و شاید به متن جامعه وارد شود ؛ ازاین رو قانون اساسی مشروطه و سایر قوانین مصوب مجالس در دورهای مختلف ، هیچ وقت جایگاه و حرمت واقعی خود را حتی بین اکثر مشروطه خواهان آن زمان به دست نیاورد (نه دولتهای برآمده از مشروطه و نه مردم مشروطه خواه) .

با این مقدمه اجازه دهید ببینیم بعد از حدود 120 سال ؛ نگاه عمومی اکثریت جامعه امروز ایران به اجرای قوانین و حرمت آن در چه مرحله است؟

با کمی دقت در رفتار و تعاملات اجتماعی ؛ شوربختانه به نظر می رسد نگاه مردم به اهمیت اجرای درست قوانین هنوز با یک جامعه مدنی قانون مند فاصله زیادی دارد و قانون همچنان در نظر اکثریت جامعه مهجور مانده و آن چنان که باید و شاید به عنوان یک باور لازم برای اداره جامعه نهادینه و تبدیل به فرهنگ نشده است .

( پیش تر اشاره کردم که پدیده بیگانگی مردم با قوانین جدید به لحاظ شرایط اجتماعی در آن زمان دور از انتظار نبود؛ اما تداوم بیگانگی اکثریت جامعه با قانون بعد از 120 سال با وجود رشد تحصیلات آکادمیک و تعمیم آن به همه سطوح جامعه و همچنین تحول در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی ، اکنون هم دور از انتظار و هم عجیب است . )

حتما این عبارت مشهور راکه می گوید : « قانون را تا جایی که نشکند می توان خم و یا تاه کرد » را بارها شنیده اید.

اگر چه احتمالا منظور کسی که اولین بار این عبارت را به کاربرده این بوده است تا با منعطف کردن بعضی از قوانین خشک زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم کند؛ اما به نظر می رسد فرهنگ بیگانگی با قانون؛ به همان دلایل پیش گفته این عبارت را نیز؛ تفسیر به رای و ایرانیزه کرده و کاری کرده که این تبصره نانوشته حاشیه ای ، کم کم جای متن قوانین را گرفته و  به عنوان « ماده واحده نانوشته بالا دستی » واردفرهنگ مناسبات اداری و اجرایی شود در حدی که قانون گریزان با پنهان شدن پشت این عبارت فریبنده با استفاده ابزاری از آن به عنوان یک آچار فرانسه استفاده کرده و هر گره اداری را باز کنند و هر قانون را آن قدر بچرخانند که آن قانون کلا از حیز انتفاع ساقط و از هدف قانونگزار فاصله بگیرد و خط بطلانی بکشد برتمام هزینه های مادی و معنویی که قانون گذاران که با صرف وقت و بودجه اقدام به تصویب قوانین مختلف کرده و می کنند .

تداوم بیگانگی اکثریت جامعه با قانون بعد از 120 سال با وجود رشد تحصیلات آکادمیک و تعمیم آن به همه سطوح جامعه و همچنین تحول در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی ، اکنون هم دور از انتظار و هم عجیب است . امروزه همه ما در زندگی روزمره و در تعامل با ادارات و نهادها و همچنین روابط اجتماعی مردم با هم شاهد نمونه های فراوانی از قانون گریزی و عدم حساسیت نهادهای ناظر بر اجرای قوانین هستیم گویی این پدیده قانون گریزی قرار نیست هیچ وقت از فرهنگ مردم زدوده شود ؛ به طور مثال تلاش اکثر ایرانیان برای فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و یاعوارض سالانه شهری ، در حالی که متوقع دریافت بهترین خدمات دولتی و شهری هستند حیرت آور است در صورتی که در تمام کشورهایی که قانون حرمت دارد؛ اولا همه اقشار و صنوف؛ چون مالیات و عوارض شهری را هزینه دریافت خدماتی محسوب می کنند که از طرف دولت و شهرداری ها به آنها ارائه می شود ، پرداخت آن را به عنوان تادیه دین وظیفه ملی خود میدانند و دوما اگر در هر صنف معدود افرادی هم باشند که بخواهند با هر ترفندی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند ، شفافیت قانون و جدیت و قاطعیت نهادهای ناظر این امکان را از آنها سلب می کند ؛ این در حالیست که به گزارش سایت تابناک (کدخبر942234 شانزدهم آذر 98) میزان فرار مالیاتی تنها پزشکان و وکلا درهر سال برابر است با نیمی از یارانه سالانه پرداختی توسط دولت!! این مورد ملموس دور زدن قانون را به عنوان نمونه و مشتی از خروار آوردم والا  روزانه میتوان انواع و اقسام بی اعتنایی به قانون را در خیلی جاها و در همه سطوح اعم از جامعه و دولت به روشنی دید ... از مغازه دارانی که با گذاشتن مانع در حاشیه خیابان مانع از پارک خودرو دیگران می شوند و عملا خیابان و شارع عام را ملک شخصی خود حساب می کنند تا پارک تمام مدت خودروها دقیقا زیر تابلوهای توقف مطلقا ممنوع و ایجاد اختلال در ترافیک؛ از نحوه برخورد سلیقه ای و متناقض برخی از مامورین پلیس با تخلفات رانندگی تا تفاوت فاحش در نحوه برخورد برخی از کارمندان دولت با ارباب رجوع آشنا و ناآشنا به طوری که گاه مشکل اداری ساده یک مراجعه کننده در دروازه بوروکراسی یک اداره گیر می کند و در جایی دیگر مشکلی با ابعاد بزرگ تر از کونه سوزن همان بورکراسی به راحتی رد می شود (نگاه کنید به سختی و سماجت قانون در تخریب آلونک آن مادر مسن کرمانشاهی و سهولت وچشم پوشی همان قانون در چگونگی احداث متروپل درآبادان) و یا حرف و حدیث های فراوان در مورد تخلفات ساختمانی و جرایم ماده 100 که به تخلفات ماندگار ساخت و ساز شهری و آینده فروشی شهرها لباس قانون می پوشاند .

این تفکر و فرهنگ قانون گریزی اگر چه سابقه طولانی و تاریخی دارد ولی متاسفانه گسترش پدیده نامیمون ارتشاء در بعضی از ادارات و نهادها بر کراهت آن افزوده و ترکیبی زشت و البته خطرناک برای نظام اداری کشور رقم زده که نخستین ثمره تلخ آن از بین رفتن اعتماد عمومی بین مردم و دولت است (هر کس کار خود را می کند) البته همه ماجرای قانون گریزی تنها به فرهنگ جامعه محدود نمی شود بلکه تدوین و تصویب غیر کارشناسانه بعضی قوانین غیر شفاف و قابل تفسیر از یک طرف و بزرگ شدن غیر منطقی و بیش ازحد دولت در سالهای اخیر و به تبع آن تاسیس انواع سازمانها و نهادهای موازی متعدد برای اهداف واحد و یا نزدیک به هم از طرف دیگر خود باعث دامن زدن به سردرگمی مردم و در نتیجه دور زدن قوانین شده است ؛ علت آن هم صدور انبوه بخشنامه ها و آیین نامه های صادره متناقض از طرف این نهادها و تداخل وظائف آنها می باشد. خوب و بد قانون در اجرای کامل آن قانون مشخص می شود .

به طور مثال مشاهده می شود که برای هر کدام از حوزه های فرهنگ؛ محیط زیست؛ آموزش و پرورش ؛ ارشاد؛ امنیت اجتماعی و صدور انواع مجوزهای کسب و کار و ... چند ین نهاد متولی جزیره ای وجود دارند به طوری که گاه اجرای بعضی از بخشنامه های یک سازمان مقررات سازمان دیگری را نقض می کند و به نابه سامانی و قانون گریزی دامن می زند .

عامل دیگر شکستن حرمت قانون؛ اتخاذ بعضی از تصمیمات نسنجیده مقامات دولتی و متولیان مجری قانون است که از قضا مشوق قانون گریزان می شود ؛ به طور مثال بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیس ، هیچ توجیهی جز دادن پاداش و تشویق قانون شکنان ندارد آن هم در کشوری که تلفات انسانی تصادفات رانندگی ناشی از این تخلفات از میانگین جهانی بسیار بالاتر است و یا قائل شدن امتیازات آموزشی غیر منطقی برای طبقات خاص مثل بعضی از بورسیه های تحصیلی و یا انتقال فرزندان دانشجوی مدرسین محترم دانشگاه ها به دانشگاه محل تدریس خودشان و اثر روانی منفی آن بر روحیه سایر دانشجویان و بدبین شدن آنها به قوانین.... می توان به این فهرست ده ها مورد افزود.

خلاصه همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده است که تقریبا قوانین زیادی در کشور به طور کامل اجرا نشوند. وقتی هم که قانون به درستی مراعات نشود خوب و بد آن نیز در پرده ابهام می ماند چرا که خوب و بد قانون در اجرای کامل آن قانون مشخص می شود و چنانچه هر قانونی در اجرای کامل در عمل ناکارآمد به نظر برسد و قرار به اصلاح و یا نقض آن باشد این اصلاح و یا نقض آن حتما باید از مجرای قانون باشد تا حرمت و اهمیت قوانین در همه حال نزد مردم و مجریان قانون محترم و فصل الخطاب باشد.

* تاریخ نگارش این نوشته برمی گردد به سال 98  به دنبال فاجعه تاسف بار و حیرت آور متروپل آبادان که نقش قانون گریزی و ارتشاء در وقوع آن غیر قابل انکار است انگیزه باز نشر این نوشته شد .

* مقدمه این نوشته؛ برداشت شخصی من از کتاب مشروطه ایرانی می باشد وممکن است خوانندگان محترمی که کتاب را خوانده و یا در آینده بخوانند؛ نظرات جامع تر و یا برداشتهای متفاوتی از متن کتاب داشته باشند. این کتاب در سال 98 به چاپ یازدهم رسیده بود .

بدیهی است که منظور این نوشته ابدا زیر سئوال بردن خدمات خالصانه بسیاری از پزشکان فداکار و بی ادعا و وکلای شریف دادگستری که به سوگند خود صادقانه وفادار بوده و منشا خدمات بزرگ و ارزنده ای بوده و هستند نیست و امیدوارم خدای ناکرده حمل بر ناسپاسی نشود .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دولت ابراهیم رئیسی  با شعار حمایت از محرومان و قشرهای آسیب پذیر بر سر کار آمد و این امر را در برنامه های انتخاباتی خود بارها عنوان نمود . ایشان با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است و بارها در جلسات و سخنرانی های مکرر خود تأکید نمود متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

رئیس دولت نیز بارها عدم تناسب مزد با تورم و هزینه‌های زندگی را مصداق تضییع حق الناس دانسته و بر پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد مکرراً تاکید داشته است.  متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم، یک الزام است؛ الزامی که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز برآن تاکید دارند.

طبق آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال  1401، به میزان 5 / 48 درصد رسیده است، به بیان ساده تر متوسط هزینه ای که یک خانواده ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در آبان امسال انجام داده، نسبت به هزینه ای که برای تهیه همین سبد در آبان سال گذشته متحمل شده حدودا یک و نیم برابر شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه  مواد غیر خوراکی و خدمات در آبان امسال 38 درصد است، این در حالیست که تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین ماه 7 / 65 درصد بوده است. این امر نشان می دهد در یک سال گذشته فشار تورمی بیشتر از سمت افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی بوده است. از دلایل اصلی این رخداد را می توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال بر شمرد.

دولت در ابتدای 1401 با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی دست به حذف ارز 4200 کرد که امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت ها به ویژه در بخش خوراکی ها شد. هر چند دولت اقدام به پرداخت یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن نمود، لیکن خودش از قبل یارانه تعداد زیادی از بازنشستگان را حذف نموده بود. با چنین شرایط سختی دولت در بودجه سال گذشته تنها 10 درصد به حقوق باز نشستگان اضافه نمود. که این میزان از تورم موجود در جامعه 38 درصد کمتر است. شرایط اقتصادی در بین مردم به ویژه حقوق بگیران دولت اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته ها به اندازه ای اسفناک شد که دولت مجبور شد مبلغی ثابت به حقوق  شاغل ها و بازنشسته ها با عنوان ترمیم اضافه نماید، لیکن این افزایش در مقابل تورم ماه های اخیر نه تنها کمکی به حال آنها نکرد بلکه قدرت خرید آنها به دلیل افزایش تورم ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی تا حد زیادی نیز کاهش پیدا نمود.  

مطابق لایحه بودجه 1402 نیزحقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ و لشکری‌ و سایر صندوقهای‌ بازنشستگی‌ وابسته‌ به‌ دستگاههای‌ اجرایی‌، به‌‌میزان متوسط‌ بیست‌ درصد (20 %) افزایش‌ می‌یابد به‌‌ ذنحوی‌ که‌ پس‌ از اعمال این‌ افزایش‌، حکم‌ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای‌ بازنشستگی‌ مذکور، متناسب‌ با سنوات خدمت‌ قابل‌ قبول، از شصت‌ و سه‌ میلیون ریال کمتر نیست. چنانچه ملاحظه می شود بین افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان و تورم 48 درصدی در جامعه فاصلۀ بسیاری وجود دارد که این امر باعث می شود بازنشستگان هر روز فقیرتر شوند و سفره آنها روز به روز کوچک تر شود. این افزایش با قانون متناسب سازی افزایش حقوق با میزان تورم موجود در بازار هیچ گونه همخوانی ندارد در حالی که وظیفۀ دولت اجرای قانون و برقراری عدالت است.

امروزه با حقوق 6300000  تومان چه کسی می تواند به امرار معاش بپردازد، در حالی که خود بانک مرکزی خط فقر را 15میلیون تومان تعیین نموده است ؟

 از سوی دیگر قانون رتبه‌بندی فرهنگیان  بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان پس از 11 سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ  15 / 12 / 1400 به تصویب مجلس و در تاریخ 16 / 12 / 1400  به تصویب شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 23 / 12 / 1400  توسط رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است، لیکن پس از یکسال هنوز توسط وزارتخانه آموزش و پرورش به نحوی که تصویب شده به اجرا گذاشته نشده است. با وجودی که بازنشستگان مهرماه 1400 تا به حال حکمی را دریافت ننموده اند و بازنشستگان مهر 1401 نیز با اینکه حکم کارگزینی رتبۀ 1 آموزشیار برای آنها صادر شده، لیکن این افزایش به صندوق بازنشستگی ابلاغ نشده و نگارش آن در اختیار امور اداری استان ها و مناطق قرار نگرفته تا اصلاحیۀ حکم آنها توسط این صندوق صادر شود و مطابق آن حقوقشان را دریافت نمایند. این افزایش با قانون متناسب سازی افزایش حقوق با میزان تورم موجود در بازار هیچ گونه همخوانی ندارد در حالی که وظیفۀ دولت اجرای قانون و برقراری عدالت است.

وزیر آموزش و پرورش بارها تأکید داشته که پرداخت حقوق بازنشستگان بر مبنای میانگین دوسال آخر خواهد بود و به همین خاطر بارها از کسانی که قصد بازنشستگی داشتند درخواست نمود که به ادامۀ همکاری با آموزش و پرورش بپردازند تا رتبه بندی به صورت کامل شامل حال آنها شود، امری که در مصوبه مجلس به آن اشاره ای نشده است و اجرای رتبه بندی برای بازنشسته ها باید مطابق قانون همسان سازی حقوق آنها با افراد شاغل باشد.   

در دولت روحانی هیئت دولت در راستای اجرای مواد (12) و (30) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای 1399 و 1400 اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. مطابق ماده 1 این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال نباید کمتر باشد. بنابراین حقوق یک فرد باز نشسته مطابق قانون همسان سازی نباید از 90 درصد میانگین حقوق یک فرد شاغل با شرایط یکسان خودش کمتر باشد. با توجه به این قانون باید افزایش رتبه بندی شامل همۀ بازنشسته ها بشود یا حداقل شامل افرادی که از 31 شهریور 1400، باز نشست شده اند، بشود.         

 در زمینۀ پرداخت پاداش پایان خدمت نیز  بر اساس قانون تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند تا برای افرادی که مشغول به کار و فعالیت در این سازمان ها هستند پس از پایان دوره جوانی و به هنگام بازنشستگی آن ها را مورد حمایت قرار داده و با استفاده از منابع داخلی خود به تأمین امنیت مالی کارکنان بازنشسته پرداخته و علاوه بر این با پرداخت مبلغی به عنوان پاداش بازنشستگی به این افراد به فراهم کردن رفاه حداقلی برای ادامه زندگی آن ها کمک کنند. پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حکم زمان شاغل بود به اندازه 30 ماه در نظر گرفته شود که با احتساب مبلغ رتبه بندی در حکم میزان پاداش نیز افزایش می یابد. علاوه بر آن دولت باید در زمینۀ پرداخت پاداش بازنشسته های سال 1401، تسریع نماید. با توجه به تورم موجود در جامعه ممکن است پرداخت با تأخیر این پاداش به کاری نیاید.

در زمینۀ ارائۀ خدمات بیمۀ تکمیلی به باز نشستگان نیز، باید تمهیداتی صورت گیرد که میزان خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی افزایش یابد و همچنین روند پرداخت هزینه های درمانی توسط شرکت بیمۀ آتیه سازان  تسریع گردد. در حالی که هم در میزان خدمات تحت پوشش و هم در زمان پرداخت هزینه های درمانی مشکلات بسیاری وجود دارد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  «امید» کلمه‌ای که این روزها شاید در ظاهر به کم‌رنگ‌ترین حالت خود رسیده باشد و این امر را می‌توان از افزایش مهاجرت‌ها به کشورهای مختلف و خروج میلیاردها دلار به بهانه خرید ملک در کشور همسایه به‌وضوح مشاهده کرد. در واقع می‌توان گفت سیل مهاجرت در ایران، در یکی، دو سال اخیر به سونامی مهاجرت تغییر پیدا کرده است و دلیل اصلی آن کاهش امید به آینده در کشوری است که صاحب تمدن و جایگاه علمی بالایی در دنیا بوده است.

 با توجه به اینکه استان مرکزی که مهد مفاخر و مشاهیر ایران زمین و پایتخت صنعتی ایران است اما نرخ بیکاری در خیلی از شهرستان­های استان مرکزی بالاست و این موضوع باعث ناامیدی جوانان به آینده و مهاجرت آنان از روستاها به شهرها و از شهرها به خارج از کشور می ­باشد­. ازدواج، اشتغال و مسکن از دغدغه‌های اصلی جوانان است که اگر توسط مسئولین مورد توجه جدی قرار نگیرد و راهکارهای عملی ارائه نگردد به یک چالش اساسی در آینده تبدیل خواهد شد.

 چند وقتی است تصاویری از نفرات برتر کنکور سال ۸۰ در فضای مجازی وایرال می­ شوند که این نفرات برتر در کشورهای اروپایی و آمریکا از جایگاه­های بالایی برخوردار هستند و از ایران مهاجرت کرده ­اند. آموزش­ و­ پرورش هزینه­ های زیادی را برای به ثمر رسیدن دانش­ آموزان صرف می­ کند تا در آینده از توانمندی و استعداد این جوانان در پیشرفت کشور استفاده نماید ولی متأسفانه امروز شاهد مهاجرت خیلی از فارغ­ التحصیلان و نخبگان و رتبه­ های برتر کنکور هستیم. پزشکان، پرستاران، مهندسان و متخصصین از جمله افرادی هستند که طبق آمار مراجع ذیصلاح، دست به مهاجرت می ­زنند.

چیزی که عجیب است نتایج تحقیقات میدانی از دانش­ آموزان متوسطه اول و دوم است که نشان می­ دهد، حدود ۵۰ درصد از آنها به فکر مهاجرت و خروج از کشور هستند. این آمار به نوبه خود اگر چه پایین ­تر از این هم باشد، می­ تواند برای آینده کشور بسیار نگران­ کننده باشد. معمولاً کودکان فقط به زمان حال، جوانان فقط به آینده و سالخورده­ ها فقط به گذشته فکر می­ کنند ولی انسان عاقل کسی است که هم مانند کودکان به فکر حال باشد و هم مانند جوانان به آینده نگاه کند و هم مانند سالخورده­ ها از گذشته خویش تجربه کسب نماید.

 در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه­ های اجتماعی و فضای مجازی باعث شده که جوانان زندگی و امکانات شهر و دیار خود را با سایر کشورهای پیشرفته مقایسه کنند و خواستار رسیدن سریع و بدون زحمت به این امکانات و تجهیزات باشند و تنها راه ممکن را مهاجرت از ایران می­ دانند که البته خیلی از این مهاجرین هم نمی‌توانند به آمال و آرزوهای خود بعد از مهاجرت برسند. بیش از هر چیز جوانان به امید نیاز دارند، امید به آینده­ای روشن که بتواند استعداد و توانایی خود را به منصه ظهور برسانند و برای کشور خود تلاش و کوشش کنند و نقش آفرینی نمایند.

 جوانان نسل z  یا همان دهه هشتادی ­ها، ویژگی­های منحصر به فردی دارند که مسئولین نباید خود را با آنها مقایسه کنند بلکه باید شرایط آنان را درک کرده و امکانات جامعه و شرایط تحصیل و اشتغال را طوری برای آنها فراهم نمایند که به نیاز و خواست آنان نیز توجه شود. حضرت علی علیه ­السلام می فرمایند: فرزندان تان را بر آداب خود تربیت نکنید چرا که آنها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده شده ­اند.

اگر موج مهاجرت در سال‌های گذشته دلایل سیاسی به همراه داشت، تب اخیر مهاجرت، دیگر سیاسی نیست. پای صحبت هر کدام از متقاضیان مهاجرت که بنشینی ... مشکلات اقتصادی، آزادی اجتماعی و امید را از دلایل خود برای میل به مهاجرت می‌دانند.

در سال‌های گذشته برخی مسئولان اعلام کردند  5 / 1 میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند و این عدد که امروزه حتما بیشتر شده، ترسناک است. خروج نیروهای کارشناسی و ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می‌زند و یکی از دلایل تهی‌دست‌شدن ایرانیان، مهاجرت نیروهای نخبه است.

کمک به ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان، صحبت با جوانان و در کنار آنها بودن و برگزاری کرسی­های آزاد اندیشی، می ­تواند در این شرایط بحرانی به کمک جامعه بیاید و یأس و ناامیدی را در جامعه کاهش دهد. اگر چه همه دولت­های مختلف با تکیه بر جوانان به قدرت رسیده ­اند و شعارهای زیادی برای حل مشکلات آنها داده ­اند ولی جوانان همیشه در حاشیه بوده و به آنها خیلی اهمیت داده نشده است. گسترش و تجهیز محیط‌های آموزشی، توجه ویژه به سلامتی، شادابی و ورزش جوانان، امید به آینده با اشتغال زایی و نگاه ویژه به استعدادها و تخصص­های آنها و اهمیت دادن به کارهای پژوهشی و ارج نهادن به محققان و پژوهشگران می­تواند جوانان را به آینده امیدوار کند.

حاکمیت باید تمهیداتی را بیندیشد و اقدامات عملی و سریع را انجام دهد که نه تنها از مهاجرت نخبگان و جوانان جلوگیری شود بلکه شرایط را طوری رقم بزند و امکاناتی را فراهم کند تا افرادی نیز که مهاجرت کرده‌اند برای برگشت به کشور تشویق و ترغیب شوند و برای مردم و سرزمین خود خدمت نمایند.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه گزارش/

پرتال شورای عالی آموزش و پرورش می نویسد : ( این جا )

« هزارو بیست و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای آموزش و پرورش نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: لزوم ایجاد شور و نشاط در مدارس، لزوم آشنایی مردم با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توجه جدی به مدرسه و نیازهای آن، چگونگی جذب نیرو و بازنگری در ورودی های دانشگاه فرهنگیان، توجه به رویکردهای فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش، توجه به بحث هویت ملی و ارزش های دینی، لزوم اطلاع رسانی و تبیین موضوع مردمی سازی آموزش و پرورش که مورد تاکید سند تحول بنیادین است، کنکور و ایجاد چالش برای نظام آموزشی کشور، ضرورت اطلاع رسانی فعالیت ها و عملکرد آموزش و پرورش، بازدید دانش آموزان از مراکز علمی، پژوهشی و صعنتی کشور، توجه جدی به زیرساخت های ضروری مدارس، درباره اینکه در زمان کرونا، تعطیلی مدارس کار درستی بوده، تحقیقی انجام شده است؟، دادن اختیارات لازم به مدیران مدارس برای جلب مشارکت های مردمی، لزوم توجه به آموزش و پرورش نقاط مختلف کشور، تنوع بخشی به محیط های یادگیری و تقویم آموزشی با توجه به شرایط و موقعیت اقلیمی کشور و... مطرح کردند .

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در این نشست چنین اظهار نظر می کند :

« آموزش مجازی یکی از موضوعات مهم و در حال توسعه در جهان است که مورد توجه جدی آموزش و پرورش کشورهای مختلف قرار گرفته است و از آن برای آموزش افرادی که به آموزش دسترسی ندارند، استفاده می کنند.

باید یک مصوبه درباره آموزش مجازی که تمام جوانب آن در نظر گرفته باشد، تدوین و تصویب نمود تا روند اجرای آن تسهیل گردد. »

آن چه در این میان قابل تامل و البته تاسف است این که چگونه در یک نشست با زمانی محدود می توان این همه موضوع و مساله مطرح کرد ؟ « عدم اطلاع بسیاری از معلمان از قوانین و نیز حس شدید محافظه کاری و فرهنگ عافیت طلبی نهادینه شده در فرهنگ سازمانی مدرسه و مهم تر از آن فقدان حس مطالبه گری و پرسش گری در میان اکثریت قریب به اتفاق معلمان ، مقامات اداری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش را به سمت یک نوع « استبداد اداری » سوق داده است »

 پرسش این است که مگر نشست دستور جلسه ندارد ؟

رویت و استماع گزارش این گونه نشست ها که عاملیت آن با شورای تخصصی مستقر در آموزش به نام شورای عالی آموزش و پرورش است و مطابق قانون آن مهم ترین وظایفش در حوزه « سیاست گذاری » و « نظارت » تعریف و تبیین شده است ناخودآگآه ما را به یاد « شورای معلمان » در مدارس می اندازد که در آن هر کسی از هر دری سخن می گوید و گلایه ها و ناله ها بلند است و غالبا خروجی مشخصی ندارد و فردی هم بر مصوبات احتمالی نظارت نمی کند و گزارش هم نمی دهد .

نکته ی قابل تامل آن که بر اساس محتوای این خبر ، هنوز شورای عالی آموزش و پرورش پژوهش و یا تحقیقی در دست ندارد تا به ذی نفعان و مخاطبان خود نشان دهد که آیا تعطیلی 25 ماهه مدارس در دوران کرونا کار درستی بوده یا نه ؟

 جالب است که ؛

پس از گذشت  3 سال از آغاز آموزش های مجازی و تبلیغاتی که مقامات و مسئولان وزارت آموزش و پرورش در مورد آن راه انداخته اند و نیز اجبار و فشاری که از سوی مدیران به معلمان برای انجام این نوع آموزش ها صادر می گردد هنوز شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه ای در مورد آن ندارد .

پرسش « صدای معلم » آن است که این همه نیروی انسانی و تشکیلات و بودجه در آن چه می کنند ؟

در نشستی که در اول اردیبهشت 1399 در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و با دعوت مدیر کل و سایر کارشناسان آموزش با موضوع « نقد شبکه شاد » برگزار گردید ؛ مدیر صدای معلم همان زمان فقدان مصوبه در مورد آموزش مجازی را متذکر گردید . ( این جا )

و اما نکته ی مهم تر و راهبردی تر آن که عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش در حوزه « نظارت بر مصوبات و چگونگی اجرای آن » شفاف نبوده و به نظر می رسد دوایر و ادارات تابعه اولا از محتوای بسیاری از قوانین و مصوبات اطلاعی ندارند و حتا در صورت اطلاع این مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ضمانت اجرایی چندانی ندارند.

آیا تاکنون فردی و یا مقامی به خاطر بی توجهی و یا استنکاف از این مصوبات مجازات شده است ؟

یک مورد تجربه ی ما در مورد آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه 1400 شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

« نه ! »

و اما دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بخواند :

« عدم اطلاع بسیاری از معلمان از قوانین و نیز حس شدید محافظه کاری و فرهنگ عافیت طلبی نهادینه شده در فرهنگ سازمانی مدرسه و مهم تر از آن فقدان حس مطالبه گری و پرسش گری در میان اکثریت قریب به اتفاق معلمان ، مقامات اداری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش را به سمت یک نوع « استبداد اداری » سوق داده است »

وقتی معاون اداره آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی مدارس را نخوانده است ! ( این جا )

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

آذربایجان شرقی