به نظرم یکی از ده ها چالش همیشه ماندگار آموزش و پرورش در حوزه یادگیری و آموزش ، کنار نیامدن با درس انشا یا همان سخن نگاری ، سخن پردازی ، خلق اندیشه و نویسندگی است.

درسی که خیلی‌ها با آن مشکل داشته و دارند.

عنوانی که هیچ وقت در برنامه درسی مدارس جدی گرفته نشد ! هم از سوی دانش آموز هم از طرف معلم!

در گذشته حیاط خلوت خیلی از معلمان بود برای جوری جنس ، پر کردن ساعت موظف هفتگی معلمان مازاد یا همان آچار فرانسه های مدارس ، پیشکش به صورت اضافه تدریس که گاهی نیز به مثابه « مال بد بیخ ریش صاحبش » نصیب مدیر یا معاونی از مدرسه می شد که در نوشتن یک نامه دو خطی به اداره عاجز بود تا چه رسد به انشا و نویسندگی که هم ذوق و مهارت می خواست هم خالی نبودن چنته از شعر و ادب پارسی!

این اواخر آموزش وپرورش چاره را در آن دید تا به جای حل مسأله ، صورت مسأله را پاک کند تا شاید از شر انشا و نویسنده شدن دانش آموزان نجات پیدا کند.

با شیوع و گسترش صنعت تلفن همراه و دامنه فضای متکثر مجازی ، شکر خدا مشکل املا و خوش نویسی یک جورایی حل شد تا دانش آموزان ایرانی به تقلید از الگوی « لودویگ زامنهوف» لهستانی برای خود خط و زبان اختراع کرده ، دیگر نگران درست نوشتن کلماتی مانند خواهر ، دوچرخه ، مریض ، صابون و امثال ذلک نباشند هرطور که دل تنگشان می خواهد بنویسند .

تنها دغدغه ی دانش آموزان برای درس املا ، کنکور و امتحانات نهایی بود که آن را هم با پول حل کردند ! کلاس خصوصی و آزمونهای چهار گزینه‌ای مرگ نیست که علاج نداشته باشد! راه حلش فقط اسکناس است که فک و فراوان ریخته یکی باید جمعش کنه !

اما برگردیم به انشا !

مشکل انشا را هم با ارائه و خوانش چند قطعه ی کوتاه دو یا سه سطری از متون به صورت سوالات چهارگزینه ای درهم تنیده با املا ، صنایع ادبی و حفظ کردن نام چند اصطلاح برای همیشه حل و فصل کردند تا کارخانه بی سواد سازی آموزش و پرورش روی دور تند همچنان با حداکثر ظرفیت شب و روز فعال باشد.

 باز هم یاد گذشته به خیر . هر از گاهی تو هر چند مدرسه ، برحسب اتفاق یا بر سبیل تصادف یک نفر پیدا می شد که به تمام معنا ، معلم انشا بود ! دود چراغ خورده بود و خودش دستی بر آتش داشت. عنوانی که هیچ وقت در برنامه درسی مدارس جدی گرفته نشد ! هم از سوی دانش آموز هم از طرف معلم!

اتفاقا به یاد دارم در همان سالهای آغازین انقلاب ، دبیرستان، معلمی داشتیم که این کاره بود .

میان قامت ، با ابروانی کشیده و پر پشت ، صورتی تکیده، استخوانی و لاغر ، صورتی سه تیغه شده و عاری از ریش که اغلب عینکش روی بینی لیز خورده ، پادر هوا معلق می ماند !

موهای جو گندمی با سبیلی پر پشت به سبک مرحوم جلال آل احمد! سعی می کرد زنگ تفریح را با چاق کردن یک نخ سیگار روی چوب سیگار ، یا کشیدن پیپ گوشه دفتر  همراه با یک استکان چای غلیظ قند پهلو به پایان برده ، نفسی تازه کرده به عنوان آخرین نفر پس از بقیه همکاران راهی کلاس شود.

قیافه حق به جانبی داشت، بچه ها اورا جدی نگرفته بودند ؛ از وجناتش چنین پیدا بود که او نیز از عملکرد بچه ها راضی نیست !

هر موضوع انشا برای دو هفته متوالی تکرار می شد ! تمامی موضوع های پیشنهادی او ، تک کلمه‌ای بودند . کلماتی که خیلی از آنها را هنوز هم به یاد دارم، مثل عروسک ، گوشت ، مداد ، سنگ و ....

ما تا دیروز به موضوعات تکراری و تک خطی مثل توصیف چگونه گذراندن تعطیلات تابستانی، فواید گاو و گوسفند ، فصول چهارگانه ، سفرهای نوروزی و امثال آن که راحت می شد آنها را از روی کتاب هایی که به همین منظور چاپ و تنظیم شده رونویسی کرد عادت کرده بودیم با دیدن این قبیل موضوع ها ، شوکه می شدیم می گفتیم آقارو باش ، مارو مسخره کرده!

اما امروز می فهمم  ...

انتخاب آن واژه ها به عنوان موضوعی باز پاسخ ، وسیع و بی‌کرانه برای جولان و غلیان ذهن آدمی چقدر لازم بوده و او چقدر سعی داشت با انتخاب این واژه ها به دانش آموزان خود کمک کند تا در مواجهه با دنیای پیرامون خویش ، تفکری خلاق و واگرا داشته باشند.

یعنی همان چیزی که از یک معلم انشا انتظار می رفت.

 امروز جای درس انشا یا شاید معلم خوب برای درس انشا در مدرسه ها چقدر خالی است!

سوگ مندانه باید عرض کنم کنکور یا همان آزمونهای بسته پاسخ ساندویچی تمام حال خوش آموزش و پرورش را از ما گرفته است! ناخوش احوالیم!

همنوا با مولوی که او از جدایی ها شکایت می کند باید گفت :
در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در نشستی که دوشنبه 23 آبان ، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران با خانم گابریلا خمینز وزیر علوم و معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در امور علم، تکنولوژی، آموزش و بهداشت و هیات همراه‌ داشت ؛ « صدای معلم » گزارشی را با عنوان :

« الکساندر کسترو، رئیس اتحادیه محلی معلمان در ایالت زولیا : «آنها (معلمان) به ما می‌گویند که ترجیح می‌دهند ناخن لاک بزنند تا اینکه برای کمتر از ۱۰ دلار در ماه کار کنند» ؛ دیدار وزیر آموزش و پرورش ایران و وزیر علوم و معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا و واقعیت های وارونه ؟! ( این جا ) منتشر کرد .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :

« گابریلا خيمنس با اشاره به اقدام و تصمیم ماندگار رهبر فقید ونزوئلا گفت: ۱۵ سال قبل با ایده فرمانده هوگو چاوز طرحی آغاز شد که براساس آن هر دانش‌آموز یک لپ‌تاپ رایگان از نظام آموزشی کشور تحویل می‌گیرد که بیش از ۳۰ هزار کتاب آموزشی و درسی به‌صورت الکترونیک در این لپ‌‌تاپ‌ها قرار دارد. همچنین ۵ میلیون دانشجو لپ‌تاپ خود را به ‌رایگان تحویل گرفته‌اند .

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست چنین گفت :

« « مهم‌ترین کاری که در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران انجام‌گرفته است، تدوین سند تحول بنیادین آموزش ‌ و پرورش است. همچنین شبکه آموزشی دانش آموزان، شاد را داریم که شبکه یادگیری برخطی است که در جهان بی‌نظیر است. این شبکه از ابتدای ویروس کرونا طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و اکنون نیز در مواقعی که مدارس با تعطیلی مواجه می‌شوند، از این شبکه به‌عنوان شبکه پشتیبان استفاده می‌شود . »

« صدای معلم » در ادامه نوشت :

« این که « این مهم ترین کار جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش و پرورش به گفته وزیر آن تدوین سندی است که پس از گذشت بیش از 10 سال فقط 30 درصد آن در حال خوش بینانه اجرایی شده و البته نقدهای جدی بر این سند متناقض و متعارض از سوی کارشناسان آموزشی وارد شده بماند اما نخستین پرسش « صدای معلم » از آقای یوسف نوری آن است که با توجه به مشابهت های فراوان میان دو اقتصاد ایران و ونزوئلا و این که ونزوئلا سال‌ها دچار بحران اقتصادی و ابرتورم بوده است اما چگونه می شود که دانش آموزان و دانشجویان ونزوئلایی لپ تاپ رایگان از دولت دریافت می کنند اما در ایران که به گفته ی وزیر آموزش و پرورش آن شاهکارش راه اندازی « شبکه شاد » بوده است معلمان و دانش آموزان ایرانی از این موهبت محروم بوده و اکثرا با موبایل های شخصی شان به « آموزش نیم بند » در دوران کرونا و تعطیلی 25 ماهه پرداختند ؟

هر چند با حضوری شدن مدارس ، دوباره دوران ممنوعیت به همراه داشتن موبایل در مدارس توسط دانش آموزان بازگشته و بر خلاف آن چه وزیر آموزش و پرورش ایران ادعا می کند « شاد » جایگاهی در برنامه های آموزشی مدارس ندارد . »

« نرگس کارگری » خبرنگار صدای معلم در این ارتباط یادداشتی را به رشته ی تحریر در آورده است .

   شنیده‌اید که کسانی که اعتصاب غذا کرده‌اند و حتی تا سه ماه زنده مانده‌اند و برخی اعتصاب غذای خشک کرده‌اند یعنی آب هم ننوشیده‌اند و چند هفته دوام آورده‌اند، اما هرگز نشنیده‌اید کسی اعتصاب هوا کند و حتی ۵ دقیقه زنده بماند.

روند وحشتناک که از دست‌رفتن هوای کلان شهرها و شهرهای کوچک تر صنعتی در حال تشدید است و هیچ‌کس، هیچ‌کاری نمی‌کند جز تعطیل کردن مدارس. گویی آلودگی کُشنده هوا فقط تقصیر دانش‌آموزان است!

هر سال پاییز و زمستان، میزان آلودگی و پهنه جمعیتی که زیر آلودگی نفس‌گیر قرار دارند، افزایش می‌یابد. مدارس در شهرهای صنعتی هفته پیش تعطیل شدند و این هفته نیز تاکنون تعطیلند. خردسالان، کودکان، زنان باردار، سالخوردگان، بیماران قلبی و تنفسی و همه مردم هر سال بیش از سال قبل سم تنفس می‌کنند و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و قضات دستگاه قضا، جز خواندن انشاهای تکراری و ملال‌آور کار دیگری نمی‌کنند.

واقعاً چه گناهی کرده‌اند مردمی که بی‌برنامگی مدیرانشان، در طول سالیان دراز، آنها را به تنفس سم کشانده است؟ همین پریروز رئیس پلیس راهور گفت که شمار خودروهای تهران سه برابر ظرفیت شهر است.

همین دیروز و پریروز و هفته پیش و ماه پیش و سال گذشته، پزشکان و متخصصان ریه و مغز و اعصاب و قلب و سرطان‌شناسی، گفتند و هشدار دادند و فریاد کردند که این روند بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خطر بیماری‌‌های هولناک و مرگ آور قرار داده است. آماری اعلام شد از خسارات جانی و مالی ناشی از آلودگی هوا، گفتند که این حجم از آلودگی نوزادان را به خطر می‌اندازد، در کودکان اختلال یادگیری ایجاد می‌کند، در بزرگسالان سرطان ریه و سکته قلبی می‌آورد و سالخوردگان را نیز می‌کشد.

به گفته اهل فن حدود ۹۰ درصد آلودگی هوا ناشی از خودروها و موتورسیکلت‌هاست. دولت می‌توانست از سالیان قبل، تولید خودروهای بنزینی را محدود کند و به سوی واردات و حتی تولید خودروهای برقی ـ با میزان آلایندگی در حد صفر ـ رو بیاورد. اما نکرد. در فرانسه که هوای شهرهایش از روستاهای ما پاک‌تر است، قانون گذاشته بودند که تا سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای بنزینی به صفر برسد و جای آن را خودروهای برقی بگیرد. مکرون با اختیارات رئیس‌جمهوری این زمان را به ۲۰۳۰ تقلیل داد تا هفت سال دیگر تولید خودروهای بنزینی به صفر برسد.

در کشورهای اسکاندیناوی، با آن جمعیت کم و هوای پاک، خودروهای برقی به سرعت جای خودروهای بنزینی را می‌گیرند. دولت‌ها بر خودروهای بنزینی مالیات بیشتر گذاشته‌اند و مالیات خودروهای برقی را صفر کرده‌اند. در آینده‌ای نه چندان دور، موج مهاجرت از نواحی جنوبی و شرقی به سمت شمال و غرب کشور راه بیفتد که نه شمال کشور این ظرفیت راه دارد و نه غرب.

در ایران حدود ۳۵ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت کشور مستقیماً به جای هوا، سم تنفس می‌کنند و دولت هم ابراز تأسف می‌کند!

ای کاش دولت و مجلس، به این دانش می‌رسید که «هوا» نخستین عامل حیات است و به جای درگیر شدن در امورات ثانوی، تصمیمی عاجل و انقلابی دراین کار می‌گرفت.

در خانه اگر کس است، همین میزان سخن درباره هوا بس است.

و اما آب:

آب، دومین عامل حیات است. این دومین عامل حیات هم با سرعت خیره‌کننده‌ای دارد از دست می‌رود. سخنگوی صنعت آب هفته گذشته هشدار دارد که میزان بارش‌ها در ۱۰ استان پرجمعیت کشور پاییز امسال ۵۰ درصد کاهش یافته است. بارش‌ها در سیستان‌ و‌ بلوچستان و نواحی شرقی کشور نیز بین ۸۵ تا ۹۰ درصد کمتر شده است، ۸۵۰ هزار چاه در کشور حفر شده و ذخائر زیرزمینی را مکیده است و دیگر چندان آبی در ذخیره گاه‌های زیرزمینی نیز نمانده است. پیش‌بینی‌ها از تداوم کاهش روند بارندگی در کشور دست کم تا ۱۵ سال آینده حکایت دارد. سرمایه‌گذاری چندانی هم برای استحصال آب یا تبدیل آب‌های شور به شیرین نکرده‌ایم. اکنون حتی چند استانی که سالیان پیش پر آب محسوب می‌شدند، کم‌آب هستند. پیش‌بینی می‌‌شود در آینده‌ای نه چندان دور، موج مهاجرت از نواحی جنوبی و شرقی به سمت شمال و غرب کشور راه بیفتد که نه شمال کشور این ظرفیت راه دارد و نه غرب.

بحران آب بزرگترین چالش منطقه ماست و یکی از کانون‌های جمعیتی درگیر با این بحران، ایران است. ترکیه طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ سد بر رودخانه‌هایی که به سوی شمال عراق و نهایتاً ایران حرکت می‌کردند، احداث کرده است. ما با افغانستان درباره آب اندک هیرمند همچنان مشکل داریم و خواهیم داشت.

به نظر می‌رسد این خبر، درباره بحران آب ایران از همه خبرها تکان‌دهنده‌تر است که مازندران و گیلان هم با مشکل آب مواجه شده‌اند.

تمرکز بی‌برنامه و انبوه جمعیت در کانون‌های جمعیتی کشور، از جمله تهران و البرز و مشهد و اصفهان و قم، یکی دیگر از چالش‌های تأمین آب برای جمعیت آمایش نشده و متمرکز است. وقتی ۱۶ درصد کل جمعیت کشور فقط در استان تهران زندگی می‌کنند باید احساس خطر کرد و باید احساس خطر کرد وقتی وزارت نیرو می‌گوید منابع آبی کشور الان نسبت به ۱۰۰ سال پیش که فقط ۱۰ میلیون جمعیت داشتیم ۶۰ درصد کمتر شده است.

اما آیا کسی احساس خطر می‌کند یا دولتی‌ها فکر می‌کنند هر وقت مردم شیر را باز کردند و آب نیامد، لابد همان موقع دولت وقت کاری خواهد کرد!

روزنامه اطلاعات

بر حسب منطق و البته برای داشتن یک سیستم اداری پاسخ گو و مسئولیت پذیر انتظار می رود فردی که در جایگاه یک « مدیر » قرار می گیرد حد اقل از قوانین ، آیین نامه و یا بخشنامه های حوزه کاری خویش اطلاع داشته و آن را مطالعه کرده باشد .

در سال تحصیلی جدید و بر اساس ماده 143 آیین نامه اجرایی مدارس ( 1 ) تصمیم گرفتم که حد اقل آن را در مورد خودم اجرا کنم .

( در این مورد و در جهت تنویر افکار عمومی ، چندین گزارش در صدای معلم به صورت تفصیلی منتشر شده است )

-« شورای عالی آموزش و پرورش چه نظارتی برای اجرای مصوبات خود دارد ؟ مجلس انقلابی چه نظارتی بر برنامه های وزیر آموزش و پرورش دارد !»

وزیر آموزش و پرورش ! از آموزش و توانمندسازی معلمان چه خبر ؟! ( این جا )

- در غیاب تشکیلات تخصصی و مستقل « سازمان نظام معلمی » جهت احراز صلاحیت های حرفه ای معلمی ؛ نخست نهایت اهتمام و سعی خویش را بر ورود معلم متخصص ، انگیزه مند در نهاد آموزش از مجاری قانونی و شفاف متمرکز نمایید . و اما نکته ی مهم تر و قابل تامل تر آن که به علت بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی روابط ، روحیه قانون گریزی و  قانون ستیزی به شدت مسری است و مانند « دومینو » حرکت می کند .

خانم نجفی ؛ سرپرست محترم آموزش ابتدایی ! توانمندسازی واقعی معلمان یعنی برنامه ریزی برای اجرای ماده 143 آیین نامه اجرایی مدارس ! ( این جا )

به همین منظور نامه ای خطاب به مدیر مدرسه نوشتم و پس از تایید وی آن را در دفتر مدرسه ثبت کردم .

چند روز پیش معاون اداره آموزش و پرورش منظقه البته به صورت غیر مستقیم به من اطلاع داد که به دفتر ایشان مراجعه کنم .

از آن جا که به خاطر آلودگی هوا مدارس را تعطیل کرده اند ضرورتی برای رفتن ندیدم و البته پیام دادم که به محض مساعد شدن وضعیت و شرایط حتما حضور پیدا می کنم .

اما از آن جایی که به نظر می رسد کل مشکلات منطقه در همین دو ساعت تدریس من خلاصه شده است همکار ایشان با من تماس گرفت .

جالب است که هم ایشان و هم معاون آموزش متوسطه هر دو خانم هستند .

موضوع را شرح دادم .

ایشان دائما تاکید می کرد که در سیستم و اتوماسیون چنین چیزی تعریف نشده است و اگر این ماده بخواهد اعمال شود باید برای آن حق التدریس در نظر گرفته شود . اکثریت معلمان ما که سالی حتا یک کتاب هم نمی خوانند اما ادعای » مرجعیت » هم دارند  و در برابر تعارف مقامات و مدیران که آن را جزء « گروه های مرجع » می نامند و می خوانند به آن اعتراضی نمی کنند .

و یا باید برای سایر معلمان در برابر ارائه چنین درخواستی چه کار کنند .

 و...

این در حالی است که مطابق این ماده قانونی تصمیم گیری در این مورد در حوزه اختیارات مدیر مدرسه است و هیچ گونه تبصره ای که بخواهد تحقق آن را منوط به موافقت و یا تایید مقام اداری بالاتر کند ؛ در آن قید نشده است .

خوشبختانه این ماده قانونی صراحت دارد و تابع تفسیر نیست .

مسئول مربوطه « شرایط مدرسه » را پیش می کشید انگار که بهتر از مدیر مدرسه ، شرایط مدرسه را می فهمد و درک می کند .

به نظر می رسد عدم اطلاع بسیاری از معلمان از قوانین و نیز حس شدید محافظه کاری و فرهنگ عافیت طلبی نهادینه شده در فرهنگ سازمانی مدرسه و مهم تر از آن فقدان حس مطالبه گری و پرسش گری در میان اکثریت قریب به اتفاق معلمان ، مقامات اداری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش را به سمت یک نوع « استبداد اداری » سوق داده و آنان تصور می کنند که خود مرجع تفسیر و عمل به قوانین و آیین نامه ها هستند و البته به شدت هم از آن مراقبت می کنند .

تجارب من در این مدت نشان می دهد که این استبداد اداری در میان بانوان قوی تر است و البته پژوهش های انجام شده در حوزه « مدیریت و رهبری آموزشی» تفوق سبک « وظیفه مدار » را بر سبک « رابطه مداری » در حوزه مدیریت آموزشی به ثبوت می رساند .

البته منظور در این جا ازسبک رابطه مداری تکیه بر اولویت پارامترهای رهبری آموزشی بر مدیریت آموزشی است .

 « در فصل نامه مطالعات رفتار سازماني ( ويژه نامه ) - سال چهارم،  5 شماره شماره پياپي 16 ،( زمستان 1394  ) :صص 149-172  با موضوع بررسي رابطه بين سبك مديريت با اثربخشي سازماني   که توسط زهره سوري ، حسن گودرزي و  دكتر محمدعلي زكي نگارش گردیده است  در بخش " نتیجه گیری " چنین آمده است ( این جا ) :

تحقيق حاضر نشان داد كه تفاوت معني داري بين مديران مدارس دخترانه و پسـرانه ابتـدايي در زمينه سبك هاي مديريتي وجود دارد. ايـن اخـتلاف در سـبك هاي مديريتي آمرانه، مشاوره اي و استبدادي-خيرخواهانه است.

 بنابر نتايج آماري بين ميزان اثربخشي مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معني داري بـه نفع دخترانه مشاهده مي شود.

می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان در بحث " مدیریت " نسبت به اهداف سازمان که همان آموزش و پرورش باشد متعهدتر هستند .

به عبارت دیگر میزان تقید و پای بندی به قانون و وظیفه در زنان نسبت به مردان بیشتر است .

اما در سوی دیگر می توان چنین نتیجه گیری کرد که این گونه تقید و تعهد به اهداف سازمانی می تواند در تقابل با " مدیریت ریسک یا خطر " حتی در سطح قابل قبول باشد .

تجارب و شواهد نشان می دهند زنان تا چیزی به آنان محول نشود کاری انجام نمی دهند .

در گفت و گویی که صدای معلم با رضوان حکیم زاده ( معاون پیشین آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ) داشت از ایشان در مورد سکوت ایشان در مورد سند 2030 پرسش شد .

پاسخ ایشان چنین بود : « از من خواسته نشد ! »

اما مساله ای که برای من غیر قابل هضم می نماید آن است که چگونه می شود مدیری در این سطح و بدون مطالعه قوانین و ضوابط این گونه با صلابت و با اطمینان سخن بگوید و حکم براند ؟

درست مانند اکثریت معلمان ما که سالی حتا یک کتاب هم نمی خوانند اما ادعای » مرجعیت » هم دارند  و در برابر تعارف مقامات و مدیران که آن را جزء « گروه های مرجع » می نامند و می خوانند به آن اعتراضی نمی کنند هر چند به نظر می رسد جامعه در بطن خویش چنین جایگاهی برای معلمان قائل نیست و این که به عنوان مثال در برابر افزایش حقوق معلمان دائما تعطیلی آنان را با مناسبت هایی مانند بازندگی ، آلودگی هوا ، تابستان ، عید و... به رخ آنان می کشد خود بهترین دلیل و مدعاست .

با اطمینان می توان بیان کرد که به احتمال فراوان مدیری که بالاتر از این مدیر اداری قرار گرفته وضعیت بهتری در حوزه اطلاع از قوانین نداشته و به همان بیماری استبداد مبتلاست . در این سیستم بیمار آن چه کلید موفقیت برای ارتقا محسوب می شود نه اطلاع از قانون و نه میزان پای بندی به قانون است بلکه میزان درجه اطاعت محض و پیروی از دستورات مقام بالاتر  و میزان رضایت آنان از عملکرد فرودستان است.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تاکید می کند که آموزش و پرورش سالم ترین دستگاه هاست ( این جا ) اما وقتی در « صدای معلم » از ایشان پرسش می شود که بر فرض صحیح بودن این ادعا ، چرا بیشترین شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری ار سوی معلمان اقامه می شوند پاسخی ندارد .

آیا معنای ساده این گزاره و البته به اذعان همین مسئولان مستقر در وزارت آموزش و پرورش ؛ در عدم اطلاع از قوانین و مهم تر از آن در بی توجهی به اجرای درست و بی کم و کاست قانون نیست ؟

وقتی که به وضعیت موجود نگاه می کنی و با تدقیق و تعمق بیشتری به « مساله » می نگری مشاهده می کنیم که بسیاری از شکایات ، تعارض ها ، تضادها و... را همین عدم از قانون و نیز عدم پای بندی به آن تشکیل می دهند .

و اما نکته ی مهم تر و قابل تامل تر آن که به علت بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی روابط ، روحیه قانون گریزی و  قانون ستیزی به شدت مسری است و مانند « دومینو » حرکت می کند .

در این سیستم بیمار آن چه کلید موفقیت برای ارتقا محسوب می شود نه اطلاع از قانون و نه میزان پای بندی به قانون است بلکه میزان درجه اطاعت محض و پیروی از دستورات مقام بالاتر  و میزان رضایت آنان از عملکرد فرودستان است و تا زمانی که چنین هژمونی حاکم و غالب باشد هیچ تغییر ساختاری بدون تغییر این مولفه های شاکل و مختصات بنیادین به نتیجه ای نخواهد رسید .

( 1 )

« ماده ۱۴۳ از  آیین نامه جدید اجرایی مدارس (مصوب ۱۴۰۰)  مصوب چهل و یکمین (۴۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 10 / 5 / 1400  اذعان می دارد :

« حداکثر ۲ ساعت از ساعات موظف هفتگی معلمان به مطالعه، پژوهش، بازآموزی، به روزآوری دانش تخصصی و مهارت های حرفه ای، تبادل اطلاعات و تجارب با دیگران، تعامل با دانش آموزان و اولیای آنان و انجام سایر فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت در مدرسه، اختصاص دارد. مدیر مدرسه می تواند با توجه به شرایط مدرسه، این فرصت را برای کارکنان مدرسه فراهم آورد » .

گیلان

پروژه کوثر فرهنگیان پاکدشت از جمله پروژه‌هایی‌ست که مشمول آثار زیان بار سوء‌مدیریت شده است. تاکنون چهار یادداشت در مورد این پروژه -که به انعکاس مشکلات و مطالبات اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان این شهرستان پرداخته- تحت عناوینِ :

- تبعیض و تبانی عریان، دیوار به دیوار پروژه کوثر فرهنگیان

-  جای خالی قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی در انشای وظایف سازمانی

 - جزم قانون و بلاتکلیفی ۲۰ ساله‌ی فرهنگیان پاکدشت در پروژه‌ی کوثر

-  باز هم بی مهری به فرهنگیان؛ پروژه‌‌ای به نام "کوثر" و ۱۹ سال بلاتکلیفی با انواع "اما و اگر"

از طریق سایت « صدای معلم » منتشر شده است.

این پروژه‌ اکنون در آستانه‌ی دهه‌ی سوم عمر خود قرار گرفته و مالکان زمین در آن، همچنان در برابر میز مسئولان، بلاتکیف و سرگردان‌اند!

بد نیست یادآور شویم که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد مردم ایران مستأجرند (بنا به آمار رسمی). احتمالاً سهم شهرستان پاکدشت از جمعیت اجاره نشین کشور، بسیار بیشتر از این رقم باشد. این شهرستان که همسایه‌ی دیوار به دیوار پایتخت است، با توجه به تمرکز شهرک‌های صنعتی فراوان و وجود زمینه‌‌های متنوع اشتغال در آن، یکی از مهاجر پذیرترین شهرستانهای استان تهران بوده و توجه جمعیت جویای نان را به خود جلب کرده و انبوهی از مهاجرین از اقصی نقاط کشور و حتی افغانستان را در خود اسکان داده است. جمعیت دانش‌آموزی نیز به تبع همین پدیده، رشد روز افزون در این شهرستان داشته و همین مسئله موجب شده است که بیشترین و بدترین فشردگی و تراکم دانش‌آموزی را در مدارس موجود در بافت مسکونی این شهر شاهد باشیم.

ناگفته پیداست که در این افزایش شتابنده‌ی جمعیت، تقاضای مسکن و مدرسه نیز روز افزون بوده و همکاری ارگان‌ها و نهادهای خدمات‌رسان با تعاونی‌های مسکن، تنها راه حل قابل اتکا و راهگشا برای حل مسئله‌ی مسکن و مدرسه خواهد بود.

با این‌ حال، سرعت عمل مسئولین محلی در مقایسه با آهنگ رشد جمعیت در شهرستان به شدت پایین بوده و تحرک بایسته و شایسته برای ایجاد زیرساخت‌های زندگی وجود نداشته و اقدام قابل ملاحظه و راهگشایی برای تسهیل تولید مسکن از طریق انبوه سازان یا خویش‌کارفرمایان مشاهده نمی‌شود و هیچ فرد یا گروهی برای رفع موانع موجود-ولو بسیار جزئی- از سر راه تعاونی‌های مسکن، مسئولانه آستین بالا نمی‌زنند. حتی گاهی مواضع‌شان در قبال مطالبات اعضای بی پشت و مشتِ این تعاونی‌ها چنان سرد و منفعلانه و غیرمسئولانه است که انگار به استماع قصه‌ای بیهوده وادار شده‌اند!

شاهد مثال، پروژه‌ی ۲۱ ساله‌ی شهرک کوثر، مربوط به تعاونی‌های مسکن فرهنگیان و دادگستری شهرستان است که بیش از دو دهه از زمان تفکیک و تغییر کاربری و واگذاری قطعات آن به اعضا سپری شده است؛ بعد از گذشت این همه سال -که بیش از دو سوم سنوات خدمت یک کارمند است- اعضای ۳۰ ساله‌‌ی آن تعاونی‌ها اکنون پنجاه ساله و ۴۰ ساله‌هایش ۶۰ ساله و ۵۰ ساله‌هایش ۷۰ ساله شده‌اند و اغلب آنها بازنشست شده و خیلی‌ها رخت از جهان بربسته و از میانِ زنده‌ها کوچیده‌اند‌ اما هنوز هم زمینِ خانه‌ی رویایی‌شان -آن‌هم در شهرکی که به نام "کوثر" مزیّن است- در دستان پرتوان شهرداری گروگان است و انگار نه انگار که در این گروگان گیری طویل‌المدتِ ناآگاهانه، عمر گرانمایه‌ی مالکان زمین جدی جدی رو به اتمام است و فرصت‌های‌شان مثل ابر در گذر است و سال به سال و ماه به ماه در دام گرانی و تورمِ افسار‌گسیخته، گرفتار و گرفتارتر می‌شوند!

با اینکه با پیگیری‌های مکرر و نفس گیر اعضای هیئت امنای شهرک و هیئت مدیره‌ی آن دو تعاونی طی سال‌های متمادی، گاهی نظر مجموعه مسئولان شهرداری در خصوص مشکلاتِ نه چندان جدی آن پروژه، تعدیل و متناوباً از صدور جواز رفع انسداد شده و تعدادی جواز هم در سالهای گذشته صادر و تعدادی ساختمان نیز احداث گردیده است، لیکن در روزهای اخیر، آن بزرگواران به یاد آورده‌اند که کسری از ارزش ریالی ۵ درصد زمین‌ها را که -باید در دهه‌ی هشتاد از تعاونی‌ها می‌ستاندند- نگرفته‌اند! لذا بازهم گروگان گیری و انسداد و آغاز دهه‌ی سومِ بلاتکلیفی و استمرار انتظار در دهه‌ی پنجم و ششم و هفتم عمر!

این حساسیت و عود حس مالکیت نسبت به آن ۵درصد، در حالی رخ نموده است که طبق اسناد موجود مبلغ پانصدمیلیون تومان بابت همان موضوع، طی سالهای ۸۳ تا ۸۷ در دو مرحله از طرف تعاونی مسکن فرهنگیان به شهرداری پرداخت شده و مبادله‌ی این وجوه، در متن صورت جلسه‌ای که در سال ۸۷ تنظیم و امضا شده، « علی‌الحساب » قید گردیده ولی نسبت به برآورد کارشناسی ارزش ریالی آن اقدام نشده است و بعد از آن نیز نه بدهکار و نه بستانکار این موضوع را پیگیری نکرده و تسویه حساب ننموده‌اند. حالا تاوان این قصور و کوتاهی و تساهل و اهمال را هم باید همین فرهنگیان رنجور و صبور در حالی بپردازند که عمرِ بلاتکلیفی و انتظارشان به دهه‌ی سوم خود پا نهاده است. تاوانی که حد اقل آن توقف صدور پروانه‌ی ساخت و فرصت‌‌سوزی دوباره است!

اکنون در آغاز دهه‌ی سومِ عمر شهرک کوثر، انتظار فرهنگیان از شهرداری محترم این است که به نگاه انقباضی خود نسبت به این شهرک پایان داده و همچنان که در جوار این شهرک و دقیقاً دیوار به دیوار ضلع جنوبی آن، در قبال احداث باغ ویلاهای هزار متری توسط اصحاب ثروت و رانت و فرصت ؛ نگاه کریمانه مبذول داشته و حتی حق‌السهم سرانه‌های عمومی را نیز از آنها مطالبه نکرده و احتمالاً این سرانه‌ها را به آنها بخشیده‌ است، بر سر راه این شهرک -که می‌تواند با ظرفیت احداث ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ واحد مسکونی و تعدادی مدرسه، ضمن برآوردن آرزوی ۲۰ ساله‌ی فرهنگیان، جمعیتی بالغ بر پانزده هزار نفر را اسکان و بالغ بر دو هزار دانش‌آموز را پوشش دهد- هر روز از یک مانع جدید پرده‌برداری نکنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

خبرگزاری مهر نوشت : ( این جا )

« از حدود یک هفته پیش به دلیل آلودگی هوا امکان رزرو طرح ترافیک در سامانه تهران من با محدودیت مواجه و فروش طرح ممنوع شده بود.

اما درحال حاضر پس از چند روز محدودیت فروش طرح ترافیک برای صبح شنبه ۲۶ آذر ماه مجاز شده است.

شهروندان تهرانی که متقاضی رزرو طرح ترافیک هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه تهران من نسبت به رزرو و خرید طرح ترافیک خود اقدام کنند » .

اماپایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران خبر داد : ( این جا )

« جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا با حضور اعضا برگزار شد. 

بر اساس مصوبات این کارگروه، شنبه ۲۶ آذر ماه در تمامی شهرستان‌های استان تهران و البرز به جز پردیس دماوند، فیروزکوه کودکستان‌ها تعطیل و تمامی مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه غیرحضوری و به صورت مجازی دایر است.

همچنین فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز  ممنوع است و مجوز روزانه ورود به محدود طرح ترافیک برای روزهای شنبه ۲۶ آذرماه توسط شهرداری تهران صادر نمی‌شود. در کجای دنیا مدارس را به بهانه آلودگی هوا تعطیل می کنند در حالی که منابع اصلی آلوده کننده ی هوا همچنان فعال هستند و خبری از اجرای درست « قانون هوای پاک » نیست ؟

از شهروندان تقاضا می شود از تردد غیرضروری خودداری کنند. 

همچنین روسای ادارات با تقاضای مرخصی مادران دارای فرزند دانش‌آموز موافقت نمایند.» .

در این ارتباط ؛ « وحید نوروزی فعال محیط زیست  » نوشت:

- متاسفانه موضوع آلودگی هوا تبدیل به یک امر پیش و پا افتاده شده است. عملا قانون‌ هوای پاک و اقدامات ملی برای کاهش آن به شدت کمرنگ شده اند.

- حتی کودکان دبستانی هم اقدامات کمیته اضطرار آلودگی هوا را در زمان تداوم آلودگی هوا می دانند.

- پیشنهاد می کنم اعلام تعطیلی مدارس در کلانشهرهای تهران، البرز، قم، تبریز، مشهد، اراک و اصفهان به سازمان هواشناسی محول شود.

این امر، موجب جلوگیری از سفرهای زائد مسئولین برای رفتن به استانداری ها جهت تشکیل جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا و صرفه جویی ریالی در پذیرایی از ایشان می شود » .

« صدای معلم » از ابتدا منتقد تعطیلی مدارس به بهانه ی آلودگی هوا بوده و در گزارش های متعدد خود به این تصمیمات فله ای و غیرکارشناسی اعتراض کرده است .

این رسانه منتقد و مستقل در حوزه عمومی آموزش ایران بنا بر مستندات ، شواهد و حتا اظهار نظر مسئولان تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا را فاقد اثر دانسته و بر این باور است که تعطیلی مدارس خود موجب افزایش ترافیک خیابان ها و به تبع آن  آلودگی بیشتر هوا می شود .

 « صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 21 آذر نوشت : ( این جا )

« استمرار تعطیلی مدارس در سطح کشور آن هم به خاطر آلودگی هوا که البته پدیده ی جدیدی نیست و ریشه در بی کفایتی مدیران و بی توجهی به مساله محیط زیست دارد پرسش های فراوانی را در مورد آینده و چشم انداز موضوع « آموزش » در ایران برانگیخته است .

تاکید این رسانه مستقل و منتقد آن است که آلودگی هوا چیز جدیدی نیست و رفتارها و شواهدی که اثبات کند اقدامات مهم و قابل توجهی حداقل برای تعطیل و یا تعدیل کردن « منابع آلوده کننده ی هوا »  صورت گرفته است مشاهده نمی شود .

به نظر می رسد با توجه به اعتراضات سیاسی و التهابات جاری ، تعطیلی مدارس ریشه های سیاسی داشته اما اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد با توجه به محور بودن آموزش و تربیت در جامعه و نقش بی بدیل آن در توسعه ی پایدار این اقدام به هیچ وجه منطقی و عقلانی نبوده و قانع کننده نیست .

آقای نوری به عنوان سکان دار آموزش و تربیت در نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای سواد سلامت چه کرده است ؟

در کجای دنیا مدارس را به بهانه آلودگی هوا تعطیل می کنند در حالی که منابع اصلی آلوده کننده ی هوا همچنان فعال هستند و خبری از اجرای درست « قانون هوای پاک » نیست ؟

« صدای معلم » در طول 25 ماه تعطیلی مدارس به خاطر کرونا معترض انفعال مقامات و تصمیم گیران وقت در آموزش و پرورش و ستاد ملی مقابله با کرونا بود و تنها رسانه ای بود که گزارش های کارشناسی و تطبیقی قابل توجه و تاملی را در این زمینه منتشر کرد .

این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران هم اکنون به این اقدام شما و سایرین اعتراض می کند و خواهان شفاف سازی سریع در این مورد و برگرداندن آموزش و تربیت به ریل اصلی خودش است » .

از سوی دیگر اراده ای در وزارت آموزش و پرورش برای حفظ حریم و جایگاه مدرسه مشاهده نمی شود و تنها چیزی که مشاهده می شود احاله دادن دانش آموزان و معلمان برای انجام امر مهم « آموزش و تربیت » به فضای سرکاری و بی خاصیت « آموزش مجازی » است که نتایج آن تا حد زیادی در 25 ماه تعطیلی مدارس به بهانه کرونا مشاهده گردید که مهم ترین عوارض و عواقب آن ، افزایش بی سابقه ترک تحصیل دانش آموزان ، افت تحصیلی و افزایش ریسک بیماری ها و اختلالات روانی در موضوع مهم « سلامت روانی » دانش آموزان  بود .

این در حالی است که تشکل های فرهنگیان هم نسبت به چنین مسائل مهم محیط زیستی بی تفاوت بوده و  اولویت رسانه ها و گروه های مجازی فرهنگیان نیز در موضوعات دیگری مانند رتبه بندی معلمان و... خلاصه می شود . و این در حالی است که این افراد و گروه ها در طول دو سال تعطیلی مدارس بر اثر کرونا و در توجیه و همراهی با اقدامات مقامات و مسئولان در تعطیل کردن مدارس ، حفظ جان انسان ها را مهم ترین دلیل بر می شمردند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان

گروه گزارش/

سرانجام و پس از یک هفته تعطیل کردن مدارس تهران و انفعال مقامات و به ویژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، یک عضو شورای شهر تهران نسبت به این وضعیت انتقاد کرد . وزیر آموزش و پرورش هم به جای اعتراض به این وضعیت و نیز ابراز تاسف برای تعطیلی مدارس تاکنون حرف دیگری نزده و اقدامی انجام نداده است .

ناصر امانی در گفت‌وگو با ایسنا ( این جا ) در مورد وضعیت هوای پایتخت و آلودگی هوا بدون آن که اشاره ای به عدم اجرای « قانون هوای پاک » داشته باشد گفت :

« کمیته اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران و به ریاست استاندار برگزار می‌شود و برای ما نیز جای سوال است که چرا با قرمز شدن وضعیت هوای پایتخت هنوز اقدامی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه انجام نداده‌اند.

وی با بیان این‌که در چنین وضعیتی باید اقدامات پیشگیرانه سریع انجام بگیرد، تصریح کرد: به جز تعطیلی مدارس و توصیه به عدم خروج مردم و ورزش باید کاری کرد که هنوز این اتفاق نیفتاده و برای ما نیز جای سوال است که چرا هنوز اتفاق مهمی در این راستا رخ نداده است.

امانی با بیان این‌که بارها و بارها در صحن شورا من و تعدادی دیگر از اعضای شورا نسبت به وضعیت آلودگی هوا هشدار داده بودیم، ادامه داد: حتی آقای حبیب کاشانی پیشنهاد داده است که قوه قضاییه تعارف را کنار گذاشته و مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کردند را دادگاهی کند البته به تازگی شنیده‌ایم که بازرسی کل کشور در مورد مسئولانی که در زمینه کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده‌اند پرونده‌ای تشکیل داده و اگر دلایل قانع کننده نداشته باشند با آنها برخورد می‌شود. چرا قوه قضائیه در برابر برخی پرونده های سیاسی با شتاب و حساسیت رسیدگی و سریع حکم صادر و اجرا می کند اما در برابر وظایفی که « قانون » به عهده ی او گذشته اهمال می کند و بی تفاوت است ؟

اما برخوردهای قضایی و انتظامی در وضعیت فعلی آلودگی هوا را کم نمی‌کند و باید به دنبال راهکاری عملی برای کاهش آلودگی هوا در کنار برخورد با ترک فعل‌ ها داشته باشیم.

 مردم می‌خواهند که مسئولان اقدام عملی در کاهش آلودگی هوا داشته باشند و مردم ببینند که آلودگی هوا کاهش یافته است و شاخص‌ها کم شده است و گرنه با این اقدامات مقطعی دردی دوا نمی‌شود »

نخستین بار « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

« صدای معلم » بارها و بارها در گزارش های انتقادی خود به بحران آلودگی هوا اشاره و به اهمال و بی خیالی نهادها و مقامات در خصوص عدم اجرای « قانون هوای پاک » اعتراض کرده است . ( این جا )

چرا به جای آن که مطالبه عمومی از مقامات و تصمیم گیرندگان مطالباتی  مانند « اجرای کامل قانون هوای پاک » باشد به متغیرهایی مانند تعطیلی مدارس فرو می کاهد ... »

پرسش « صدای معلم » از شهردار تهران آن است نهادی که بی توجه به وظایف مصرح خود در اجرای درست « قانون هوای پاک » و به عنوان مثال اقدام به فروش هوا تحت عنوان مجوز طرح ترافیک و... می کند چگونه و با کدام پشتوانه و ضمانت اجرایی می خواهد برای معلمان مسکن بسازد ؟ »

وزیر آموزش و پرورش هم به جای اعتراض به این وضعیت و نیز ابراز تاسف برای تعطیلی مدارس تاکنون حرف دیگری نزده و اقدامی انجام نداده است . ( این جا )

پرسش این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران آن است که چرا باید قوه قضائیه در مورد اجرای قانون به قول عضو شورای شهر تهران ، « تعارف » به خرج دهد ؟

رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت اعلام می کند :« مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰ هزار و ۸۰۰ مورد است و آلودگی هوا در سال گذشته خسارت اقتصادی حدوداً ۸ میلیارد دلاری داشته است » .

عباس شاهسونی در برنامه تلویزیونی تهران٢ درباره خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به‌عنوان یکی از معضلات کلان شهرها تاکید کرد: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ۹۹ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است.

طبق بررسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰هزار و ۸۰۰نفر و خسارت اقتصادی حدوداً ۸ میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا یک میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است ».

حال پرسش این است که چه کسی و کدام نهاد مسئول مرگ هزاران نفر در برابر بی تفاوتی نسبت به وضعیت محیط زیست یعنی آلودگی هوا باید باشد ؟

چرا قوه قضائیه در برابر برخی پرونده های سیاسی با شتاب و حساسیت رسیدگی و سریع حکم صادر و اجرا می کند اما در برابر وظایفی که « قانون » به عهده ی او گذشته اهمال می کند و بی تفاوت است ؟

پاسخ گویی و مسئولیت پذیری کجاست ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

بهمن 1400 ؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: بنا به آمار ارایه شده کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد این تخلف، انضباطی است . ( این جا )

قاسم احمدی لاشکی گفته بود البته به سبب معلم بودن این رقم تخلفات بسیار اندک هم نباید وجود داشته باشد و باید با برنامه ریزی به سمتی پیش رفت که این درصد هم از بین برود و با  پیشگیری و کاهش معنادار بروز تخلف اداری موجبات سالم سازی دستگاه فراهم شود .

این رسانه در پاسخ به ایشان نوشت :

« پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش این است در حالی که  بنا بر گفته خود ایشان کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارند پس این همه شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای چیست ؟

البته منصور اردستانی مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خود به این پرسش پاسخ می دهد :

اردستانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام داده اید تا شکایات کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد ، می گوید : ( این جا ) « این وزارتخانه در دوران وزارت آقای حاجی میرزایی به دنبال تقویت قانون گرایی است و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلمان و فرهنگیان در دستور کار است. »

حال پرسش دیگر « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟

شواهد و آمارها نشان می دهند که در حال حاضر « سرمایه اجتماعی » و « اعتماد عمومی » به حداقل و کف خود رسیده و  نام بردن از برخی گروه ها و اقشار تحت عنوان « گروه های مرجع » فاقد سندیت علمی و پشتوانه پژوهشی معتبر است .

سه شنبه 22 آذر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش ‌و پرورش در همایش تخصصی ادارات ارزیابی عملکرد استان‌های قطب ۲ آموزش‌ و پرورش کشور در اصفهان چنین می گوید: آموزش‌ و پرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم‌ترین دستگاه‌ها است و کارکنان آن ازجمله معلمان جزو نهادهای مرجع جامعه هستند .

پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« سيد مجتبي هاشمی در همایش تخصصی ادارات ارزیابی عملکرد استان‌های قطب ۲ آموزش‌ و پرورش کشور در اصفهان اظهار داشت: بايد تلاش کنیم وظیفه و تکلیف خود را بشناسیم چراکه تعدد نقش‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش امروز یک آسیب است و باید تلاش کنیم به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنیم.

سلسله نشست‌هایی را طراحي کرده‌ایم تا با جلسات قطبی، برنامه‌های تحولی حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را در دولت سيزدهم پیش ببریم که مهم‌ترین آن سلامت اداری است و می‌تواند فعل یا ترک فعل را در برگیرد. آیا مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش ‌و پرورش از زمان انتصاب خود حتا یک نشست با رسانه ها – منظور رسانه های مستقل و منتقد نه آن رسانه هایی که مدیر عامل جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از آنان به عنوان « رسانه های مهم و تاثیرگذار کشور » نام برد – برگزار کرده و در برابر پرسش های آنان پاسخ گو بوده است ؟

راهبردها و سیاست‌های کلان‌ هر حوزه را باید به سیاست‌های اجرایی با مقتضیات سازمان خود تبدیل کنیم و این اجرایی شدن مبتنی بر شناخت دقیق و کامل مقتضیات وزارت آموزش‌ و پرورش خواهد بود.

آموزش‌ و پرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم‌ترین نهادها است و کارکنان آن ازجمله معلمان جزو نهادهای مرجع جامعه است و در این راستا حفظ سلامت دستگاه برای ما حائز اهمیت‌ است و اگر قرار است امروز اتفاق خوبی در جامعه رخ دهد، باید از آموزش ‌و پرورش و در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

در سلامت اداری دو الگو داریم که بخش اول آن پاسخ گویی عمومی است و تلاش ما این است که به سازمانی تبدیل شویم که بر اساس نیاز مخاطبان، اهداف را دنبال کنیم و بر اساس آن پاسخ گو باشیم و در گام دوم شفافیت سازمانی در امور جاری آموزش‌ و پرورش باید پیشگام شویم و در مرحله بعد در بستر جریان آزاد اطلاعات، شفافیت را اجرایی کنیم و در پایان سالم‌سازی سازمان و توانمندسازی نیروهای سازمان، می‌تواند در نقش سلامت اداری نقشی محوری ایفا کند.

 رضایت مندی یک شاخص کلیدی است و در همه برنامه‌ها این عنصر باید باشد و ارباب‌رجوع باید به این نقطه برسد که رضایت مندی افزایش پیدا کند و باید به این نقطه دست پیدا کنیم که از دوران عدم پاسخ گویی شفاف به ارباب‌رجوع عبور کرده‌ایم و جامعه نیازمند پاسخ گویی است» .

همان پرسش ها و مواردی که « صدای معلم » خطاب به معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد قابل تسری و تعمیم برای طرح پرسش از مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش ‌و پرورش نیز می باشند .

و اما پرسش « صدای معلم » از آقای هاشمی آن است که با استناد به کدام پژوهش معتبر و مستندات ادعا می کند که کارکنان آموزش و پرورش و از جمله معلمان جزء نهادهای مرجع جامعه هستند ؟

اگر ادعای ایشان و بسیاری مانند ایشان که این چنین می اندیشند و تبلیغ می کنند صحیح باشد پس چگونه است زمانی که حتا اندکی به حقوق معلمان اضافه می شود بسیاری از اقشار و گروه های دیگر جامعه با بیان این که معلمان به بهانه های مختلف مانند آلودگی هوا ، بارندگی ، کرونا و.... تعطیل هستند پس این همه افزایش ها به چه منظوری صورت می گیرند ؟

اگر حرفه ای از نظر « عموم » واقعا مرجعیت اجتماعی داشته و مهم تر از آن « آموزش » در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های نظام جمهوری اسلامی باشد چرا باید اساسا چنین پرسش ها و اعتراضاتی مطرح شوند ؟

آیا این گونه تعریف و تمجیدها برای آن است که مقامات و مسئولان می خواهند کسی از آنان در برابر عملکردشان انتقاد نکند ؟

شواهد و آمارها نشان می دهند که در حال حاضر « سرمایه اجتماعی » و « اعتماد عمومی » به حداقل و کف خود رسیده و  نام بردن از برخی گروه ها و اقشار تحت عنوان « گروه های مرجع » فاقد سندیت علمی و پشتوانه پژوهشی معتبر است .

در پژوهشی که در سال 1385 توسط ملیحه شیانی ، میر طاهر موسوی و سعید مدنی قهفرخی با عنوان « سرمایه اجتماعی جوانان در ایران» انجام شده است ( این جا ) ؛ تاکید می کند وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان جز مواردی خاص که مربوط به جنبه های سنتی و درون گروهی است در اغلب موارد به ویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست.

در پژوهش دیگری که در سال 1386 توسط محمد عبداللهی و میرطاهر موسوی با عنوان « سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‏ شناسی گذار » صورت گرفته چنین آمده است ( این جا ) :

« « کم و کیف سرمایه اجتماعی به‌ویژه در بعد روابط انجمنی پائین است. نوع غالب آن درون گروهی و قدیم با پیامدهای مثبت و منفی است. با توجه به پائین بودن میزان سرمایه اجتماعی، غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش منفی آن از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت سرمایه اجتماعی جدید به‌ویژه در بعد روابط انجمنی و پیامدهای مثبت آن از طریق اصلاح و بهبود محیط اجتماعی کنش‌گران فردی و جمعی، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح بینش‌ها و کنش‌های افراد ضروری است » . پرسش « صدای معلم » از آقای هاشمی آن است که با استناد به کدام پژوهش معتبر و مستندات ادعا می کند که کارکنان آموزش و پرورش و از جمله معلمان جزء نهادهای مرجع جامعه هستند ؟

در پژوهش دیگری با عنوان سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه ایران ، پژوهشگر « محمد اسماعیلی » چنین می گوید : « سرمایه اجتماعی در ایران ظرفیت مغفول است هر چند هنوز ملاک و معیار مشخصی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه نشده است. اما می توان برای تقریب به ذهن و تعیین سمت و سوی آن شاخص هایی همچون میزان جرم و جنایت، میزان قانون شکنی، وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میزان پرخاشگری و درگیری های خیابانی، میزان خیانت در امانت، میزان چک های برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق، میزان مهاجرت، میزان دعاوی ، میزان فرار از پرداخت مالیات، میزان خودکشی و … را ملاک قرار داد . اگر در کشوری همه این معیارها روندی صعودی داشت قطعاً باید گفت که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است... »

و اما ؛

« پاسخ گویی عمومی » یعنی چه ؟

آیا منظور این مقام آموزش و پرورش آن است که فرضا مدیری و یا مسئولی یکی از روزهای هفته را برای نشست های حضوری با ارباب رجوع اختصاص دهد و به مشکلات فردی و شخصی آنان رسیدگی کند ؟

 واقعا این شیوه پاسخ گویی در کدام نظام اداری جهان توسعه یافته ساری و جاری است ؟

آیا مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش ‌و پرورش از زمان انتصاب خود حتا یک نشست با رسانه ها – منظور رسانه های مستقل و منتقد نه آن رسانه هایی که مدیر عامل جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از آنان به عنوان « رسانه های مهم و تاثیرگذار کشور » نام برد – برگزار کرده و در برابر پرسش های آنان پاسخ گو بوده است ؟

اصولی مانند پاسخ گویی و شفاف سازی با شعار و تبلیغات اثبات نمی شوند .

آن ها باید در عمل ثابت شوند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید