برادران کارگر!

کسی چیزی برای از دست دادن ندارد. شما چه ‌بسا نمی‌توانید لباسی را بپوشید که خودتان می‌دوزید. نمی‌توانید کفشی را بپوشید که خودتان می‌دوزید. در خانه‌ای نمی‌توانید زندگی کنید که خودتان ساخته‌اید. آنها دارا می‌شوند و شما هم‌چنان پابرهنه باقی مانده‌اید. تاکنون برای منفعت دیگران کار کرده‌اید. هرچه وجود دارد را شما درست کرده‌اید اما نفعی از آن نمی‌برید. عرق جبین و سوی چشم شما تبدیل به ادارات و ساختمان‌هایی می‌شود که افراد داخل آن شما را استثمار می‌کنند. این بهره‌کشی و زجر دیگر کافی‌ست.

 مگه تو مملکت شما خر نیست ؟

 نویسنده فقید ترکیه : عزیز نسین

***

« صدای معلم » شاید تنها رسانه ی مستقلی است که بیشترین میزان خبر ، گزارش و نقد تحلیلی را حداقل در یک دهه ی اخیر در مورد « صندوق ذخیره فرهنگیان » منتشر کرده است اما حتی دریغ از یک پاسخ .

تنها کسی بودم که در « نشست های خبری » وزارت آموزش و پرورش و به کرات از عدم پاسخ گویی و بی خیالی برخی دوایر و واحدهای مستقر در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کردم و این ها همه مستند می باشند .

تحلیل من این بود که کشاندن مدیران این واحدها به میز پاسخ گویی و نشستن در برابر رسانه ها شاید بتواند وضعیت را کمی متحول و واقعی کند .

پس از گذشت نزدیک به سه دهه از تاسیس موسسه ای که قرار بود پشتوانه ای مالی برای معلمان و نقطه اتکاء در دوران بازنشستگی شان باشد ؛ نخستین نشست رسانه ای با حضور خبرنگاران برگزار شد اما عامدا و آگاهانه از رسانه ی صدای معلم که طراح و پی گیر برگزاری چنین جلساتی بود دعوتی به عمل نیامد و سایر رسانه ها هم مطابق معمول نقش « سیاهی لشگر » و « میرزا نویس » را در این نشست ها بر عهده گرفتند .

 واقعیت آن است که آموزش و پرورش در ایران از ماموریت اصلی خود منحرف شده است . در این مورد , « صدای معلم » در گزارش به تاریخ 21 آذر 1401 چنین نوشت : ( این جا )

« همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ نشست خبری « حمیدرضا نجف‌ پور کردی » مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت موضوع « ارزش مالکانه » یکشنبه 13 آذر 1401 برگزار گردید .

آن گونه که این « موسسه اقتصادی متعلق به معلمان » ادعا کرده است این دومین نشست خبری بوده و نخستین آن در مرداد ماه سال جاری برگزار گردیده است .

در اطلاع رسانی که توسط موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 3 روز پیش انجام شد نوشته شده بود :

« این نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مهم و تاثیرگذار کشور برگزار خواهد شد که نقش بی بدیلی در ایجاد امیدآفرینی در بین جامعه به ویژه فرهنگیان عضو موسسه دارند . »

اما به دلایلی که مشخص نیست این خبر از پرتال موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان حذف شده اما خبر آن در جست و جوی « گوگل » باقی مانده است .

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیر عامل جدید که از اواخر اردیبهشت 1401سکان مدیریت را به دست گرفته در حالی از رسانه های مورد نظرش تحت عنوان « رسانه‌های مهم و تاثیرگذار کشور » نام می برد که این رسانه ها در عمر 27 ساله این صندوق حتا یک سطر در رسانه ی خود در انتقاد از عدم برگزاری نشست  رسانه ای توسط موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و پاسخ گویی شفاف به صاحبان اصلی آن یعنی « معلمان » ننوشته و در سایر نشست های رسانه ای نیز کوچک ترین اشاره و یا سخنی به پاسخ گو نبودن برخی بخش های ستادی و اداری وزارت آموزش و پرورش که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از آنان است بر زبان نیاورده اند .

این در حالی است که « صدای معلم » هم در گزارش های متعدد خود و هم در نشست های رسانه ای بر این موضوع تاکید کرده و پاسخ گویی به افکار عمومی را جزء لاینفک از وظایف اصلی مدیران بر شمرده است .

این که مدیر عامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان برای نخستین بار نشست رسانه ای برگزار می کند اقدام مثبت و رو به جلویی است اما این نشست ها زمانی موثر و مفید به فایده خواهند بود که دعوت از رسانه ها فقط محدود به رسانه های دولتی و حکومتی نبوده و اولویت برای طرح نقد با رسانه هایی باشد که در این زمینه ها به صورت اختصاصی و تفصیلی و در قالب « کنش گری خردمندانه » پی گیر رویکرد و عملکرد مدیران و مقامات هستند و در نشست ها با طرح پرسش های چالشی و اصلی سعی در شفاف سازی واقعی و پرسشگری آگاهانه داشته و نقش « میرزابنویس » را ایفا نمی کنند . »

اما زمانی که خبر محرومیت « صدای معلم » از شرکت در نشست های رسانه ای وزارت آموزش و پرورش منتشر شد ؛ حتی یک معلم هم در قالب یک یادداشت به این برخورد اعتراضی نکرد .

مدت هاست که بحث و چالش در مورد « خصوصی و یا دولتی » بودن این موسسه ی اقتصادی مطرح است .

کنش گران فعال در این حوزه روی خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید می کنند . با آن که این سخنی منطقی و عقلانی است اما تناقض آشکار و بزرگ آن است که یک مقام دولتی و در عالی ترین سطح اجرایی یعنی وزیر آموزش و پرورش همه امور را در دست دارد و به اصطلاح صاحب « حق وتو » می باشد و مصوبات را حتی اگر بر اساس منافع معلمان مانند « تخصیص ارزش مالکانه » باشد رد می کند و  البته هیچ اتفاقی هم در بدنه ی آموزش و پرورش نمی افتد .

این موضوع چالش برانگیز تحت عنوان « قیم مآبی » در گزارش های مستند و متوالی توسط همکار فعال و مطلع آقای سعید شهسوار زاده مورد بحث و نقد قرار گرفته است .

پرسشی که به جد قابل تامل است این که اگر موسسه به معنای واقعی خصوصی باشد و ساز و کار آن هم متناسب با یک موسسه اقتصادی خصوصی در نظر گرفته شود ؛ آیا معلمان به آن اعتماد خواهند کرد و سپرده خود را به آن خواهند سپرد در حالی که در این کشور وضعیت بسیاری از  موسسات اقتصادی خصوصی را مشاهده و بعضا آن را لمس هم کرده اند .

اساسنامه جدید صندوق ذخیره  فرهنگیان تیر ماه 1400  به تصویب رسیده است و بر اساس آن تعداد منتخبین معلمان از سه نفر به شش نفر افزایش می یابد ؛ به این ترتیب منتخبین معلمان در برابر وزیر ، معاون وی و سه نفر  متخصص اقتصادی پیشنهادی وزیر از تعداد بیشتری برخوردار  خواهند بود .

تجربه تلخ و غیر قابل دفاع عملکرد سه نفر از منتخبان اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان که در زمان وزارت محمد بطحایی صورت گرفت ، تصویر روشن و چشم انداز امیدبخشی را در برابر معلمان قرار نداده است.

پرسش این است که اگر به فرض اعضای انتخابی دو برابر شوند ؛ آیا واقعا تحولی در این موسسه ی اقتصادی رخ خواهد داد ؟ بهترین قانون ، برترین حاکمان و پیشرفته ترین ساختار در فقدان شهروندانی مطالبه گر و پرسش گر ، اثربخشی و کارایی خود را از دست داده و به « ضد » خود تبدیل می شوند .

چه تضمینی وجود دارد که آن 6 نفر بعدی بهتر و شفاف تر از پیشینیان عمل کنند ؟

ذکر این نکته را لازم می دانم که پیش از آن انتخابات در یادداشتی تحلیل من این بود که ورود آن سه نفر به ساختار پیچیده و غیرشفاف صندوق موجد تحولات موثر نخواهد بود و این افراد نیز به مرور در فرهنگ سازمانی و ساختار آن « استحاله » خواهند شد و متاسفانه این وضعیت به وقوع پیوست . ( این جا )

تجربه ی تاسیس « تعاونی فرهنگ و سرمایه ی دانش » که استارت آن توسط فعالان صنفی و معلمان معتمد و شناخته شده زده شد نشان داد که معلمان خودشان توانایی اداره چنین موسساتی را ندارند . ( گزارش های این موسسه اقتصادی در صدای معلم منتشر شده است  ) .

  واقعیت آن است که وقتی « پول » در جایی جمع شود و برای آن « ساختار » هم تعریف شود اما اگر در کنار آن فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری از سوی ذی نفعان و مخاطبان نباشد و یا بسیار کم رنگ باشد و حداکثر ابتکار و کوشش اعضای آن « قهر » و « خروج »  باشد ؛ طبیعی است که در آن « فساد » رخ خواهد داد و مافیاهای مختلف و رنگارنگ در آن شکل خواهد گرفت . تجربه تلخ و غیر قابل دفاع عملکرد سه نفر از منتخبان اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان که در زمان وزارت محمد بطحایی صورت گرفت ، تصویر روشن و چشم انداز امیدبخشی را در برابر معلمان قرار نداده است.

گفته می شود بیش از یک میلیون و ششصد هزار فرهنگی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند اما پرسش این جاست که آیا یک درصد و حتی کم تر از آن شهامت آن را دارند که به فرض در برابر دفتر مدیر عامل و یا محل تشکیل جلسات هیات امناء جمع شوند و مطالبه آن ها فقط اجرای همان اساسنامه قانونی جدید باشد ؟

معلمان در خیابان و در معرض دید همگان  و در جهت جلب ترحم دیگران « سفره » پهن می کنند اما از سوی دیگر خبر اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان می رسد و یا دریافت حقوق های نجومی و... به طور طبیعی هر عضوی را خشمگین می کند .

آیا مدیران  صندوق ذخیره فرهنگیان دارای چهار هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و حدود ۳۰ شرکت زیرمجموعه این صحنه ها را نمی بینند ؟

خجالت زده نمی شوند ؟

شرم نمی کنند ؟

« بی تفاوتی » فقط در مورد این مساله نیست و به یک رویه غالب و رفتار عمومی در سطوح و اقشار مختلف تبدیل شده است .

این چیزی است که بهتر از « معلمان عضو » ؛ گردانندگان این صندوق می دانند و افکار عمومی را مدیریت می کنند . زمانی که خبر محرومیت « صدای معلم » از شرکت در نشست های رسانه ای وزارت آموزش و پرورش منتشر شد ؛ حتی یک معلم هم در قالب یک یادداشت به این برخورد اعتراضی نکرد .

واقعیت آن است که آموزش و پرورش در ایران از ماموریت اصلی خود منحرف شده است .

وظیفه وزیر آموزش و پرورش مدیریت بر یک موسسه ی اقتصادی و برنامه ریزی برای آن به عنوان « رئیس هیات امناء » بدون آن که تخصص و سر رشته ای در امور مالی و اقتصادی داشته باشد نیست . طبیعی است که در چنین حالتی ، جریان های ذی نفوذ و نامرئی برای سرمایه معلمان نقشه بکشند و برای آن تعیین تکلیف کنند .

وظیفه آموزش و پرورش تربیت معلم هم نیست .

وظیفه آموزش و پرورش ساختن مدرسه و یا نوسازی آن هم نیست .

وظیفه آموزش و پرورش همان آموزش و پرورش است . در یک کلام تربیت شهروند مسئولی که با « تفکر انتقادی » عجین شده باشد .

حکومت بر اساس « قانون اساسی » باید به وظایف خود در موارد مطروحه عمل کند و در برابر عملکرد خود شفاف و پاسخ گو باشد .

بهترین قانون ، برترین حاکمان و پیشرفته ترین ساختار در فقدان شهروندانی مطالبه گر و پرسش گر ، اثربخشی و کارایی خود را از دست داده و به « ضد » خود تبدیل می شوند .

به همین راحتی و به همین سادگی .

گروه رسانه /

در کتاب درسی « انسان و محیط زیست » پایه یازدهم ، صفحاتی به دریاچه ارومیه اختصاص دارد .

در صفحه 11 این کتاب چنین آمده است :

« احیای دریاچۀ ارومیه؛ تجربه ای موفق در حفاظت از منابع آب

دریاچهٔ ارومیه از لحاظ وسعت دومین دریاچهٔ آب شور جهان و یکی از مهم ترین زیست بوم های آبی ایران است. این دریاچه بزرگ ترین دریاچهٔ داخلی کشور است و به دلیل برخوردار بودن از ارزش های بی نظیر طبیعی و اکولوژیک، به عنوان بوستان ملیّ، سایت رامسر 1 و ذخیره گاه زیست کره یونسکو معرفی شده است.

روند نزولی افت سطح آب دریاچهٔ ارومیه پس از دوران پرآبی آن در سال 1374 شروع شد و طی بیست سال، تراز دریاچه بیش از هشت متر افت کرد. در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به طور متوسط این دریاچه در بیست سال اخیر سالیانه با افت 40 سانتی متری مواجه بوده است. با توجه به عمق کم این دریاچه، این میزان افت تراز منجر به خشکی درصد قابل ملاحظه ای از سطح دریاچه شده است و بیش از  30 میلیارد متر مکعب از حجم آب آن در اثر تبخیر و عدم ورود منابع آب کافی به آن از بین رفته است. همزمان با شروع افت تراز دریاچه،

سطح دریاچه نیز پس روی قابل ملاحظه ای داشته است و میزان خشکی دریاچه در شهریورماه سال 1393 به حدی رسید که قسمت جنوبی دریاچه کاملا خشک شد . »

منظور مولفان این کتاب از آوردن عنوانی با نام « احیای دریاچۀ ارومیه؛ تجربه ای موفق در حفاظت از منابع آب » به طور دقیق مشخص نیست .

اما در ادامه به موضوعاتی اشاره می شود که چندان برای مخاطبان و به ویژه افراد مطلع قابل فهم و هضم نیست .

« طرح ملیّ نجات دریاچۀ ارومیه

 استمرار وضعیت دریاچهٔ ارومیه و تعهد و توجه ویژه دولت یازدهم به حل این بحران زیست محیطی ملیّ، منجر به تصویب تشکیل « کارگروه ملیّ نجات دریاچهٔ ارومیه » در جلسهٔ مورخ 27 / 5 / 1392 هیئت محترم وزیران گردید.

پیرو این مصوبه، این ستاد به صورت رسمی اقدامات و فعالیت های خود را با اتخاذ رویکردهای زیر آغاز کرد:

- شناخت بهتر و دقیق ابعاد بحران دریاچهٔ ارومیه، شامل عوامل مؤثر بر بروز بحران، شرایط کنونی و محتمل آتی دریاچه

- بررسی ابعاد و مسائل مختلف اکولوژیکی، زمین شناختی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و هیدرولوژیکی مرتبط با دریاچهٔ ارومیه

- جلب مشارکت و همکاری همهٔ سازمان ها و دستگاه های مسئول و ذی ربط و بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی آنها

- بهره مندی از خرد جمعی و مشارکت استادان، متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران داخلی و خارجی

-  مشارکت خواستن از مسئولان محلی در همگام سازی و هم افزایی اقدامات در جهت تحقق هدف « احیای دریاچهٔ ارومیه »

- تلاش برای ایجاد عزم همگانی و مشارکت عمومی برای احیای دریاچهٔ ارومیه و بهبود وضعیت موجود آن از طریق آگاه سازی و تبدیل دریاچهٔ ارومیه به یک  « دغدغه همگانی »

- تدوین نقشه راه احیای دریاچه ارومیه »

 کتاب زیست شناسی ( 1 ) رشته علوم تجربی - پایه دهم

پرسش « صدای معلم » آن است که واقعا جمهوری اسلامی تلاش خاص و مستمری برای تبدیل این بحران زیست محیطی به عنوان « دغدغه همگانی » داشته است ؟

آیا اساسا برای مسئولان « محیط زیست » یک اولویت به شمار می آید ؟

منظور از تدوین « نقشه راه احیای دریاچه ارومیه » چیست ؟

کسی که فقط یک بار از نزدیک این دریاچه را دیده باشد ؛ متوجه می شود که بسیاری از این حرف ها جنبه ی تبلیغاتی داشته و واقعیت ندارد .

روزنامه ی اعتماد می نویسد :

« یکی از سوء‌آثار خشک شدن دریاچه هجوم غبارهای نمکی است. اگرچه درباره بحران‌های پیش ‌روی سه استان و منطقه شمال غرب کشور اختلاف‌نظری وجود ندارد اما درباره زمان سررسیدن این فاجعه اختلاف‌ نظر وجود دارد.

«عیسی کلانتری» رییس پیشین سازمان محیط زیست در این باره به «اعتماد» گفته بود که «اگر این روند خشک‌شدن دریاچه ادامه پیدا کند، در شهریور تنها باتلاقی بر جای دریاچه به جای خواهد ماند و نتیجه این بحران زیست‌محیطی در بُعد اجتماعی و اقتصادی، خالی از سکنه‌شدن کلان‌شهر تبریز و ده‌ها شهر و روستای اطراف دریاچه خواهد بود . »

یکی از مشکلات مهم در ارتباط با کتاب های درسی آن است که مطالب این کتاب ها  اکثرا به روز نیستند و بیش تر با نگاه ایدئولوژیکی و امنیتی نگارش می شوند در حالی که در عصر رسانه  ، سرعت انتقال و نیز دقت شبکه های اجتماعی ، اعتبار این رسانه های نوشتاری رسمی را به شدت در معرض تردید و پرسش قرار می دهند .

و این چیزی نیست که به نفع نظام آموزشی و ارکان آن باشد .

پایان گزارش/

این کویر نمک روزگاری نه چندان دور دریاچه ارومیه بود :

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت و شنود « صدای معلم » با « احمد عابدینی معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش » است که در دو موضوع مهم « فرآیند جذب معلمان در آموزش و پرورش » و « تراکم کلاسی » انجام شده است .

  وزیر آموزش و پرورش در روزهای گذشته اعلام کردند که برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش 20 هزار مدیر مدرسه را جابه جا و یا تغییر داده‌اند؛ ولی هیچ دلیل قانع کننده‌ای را ارائه ندادند و به نظر می‌رسد که استان‌ها فقط برای آمار‌سازی و بدون آمادگی لازم  این کار را انجام داده‌اند.

مدیران مدارس باید طبق بخشنامه‌های مربوطه در آزمونهای انتخاب و انتصاب مدیران شرکت کنند و طی مراحل مختلف و مصاحبه‌های تخصصی انتخاب شوند ولی در عرض چند ماه حدود 20 هزار مدیر مدرسه را بدون طی مراحل قانونی تغییر دادند که علاوه بر نارضایتی خانواده‌ها و  دانش‌آموزان بسیاری از مدیران با تجربه به علت بی‌احترامی‌های صورت گرفته تن به بازنشستگی دادند و در این بحبوحه کمبود معلم ، آموزش و پرورش را رها کرده و از سیستم آموزشی خارج شدند.

در برخی استان ها شکایت‌ها و گلایه‌هایی به مراجع نظارتی ارسال شده و مسئولین پیگیر این موضوع هستند.

وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام می‌کند که با وجود گذشت 10 روز از مهر 1402 هنوز 23 هزار کلاس درس بدون معلم هستند که اعتراض خانواده‌ها را به دنبال دارد و از وزیر آموزش و پرورش درخواست رسیدگی به این موضوع را دارند.

افزایش ساعت تدریس بازنشستگان تا 24 ساعت در هفته، تدریس دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، 6 ساعت تدریس معاونین مدارس، لغو مأموریت فرهنگیان به سایر سازمان‌ها و ادارات، و بقیه کارهای انجام شده نیز تا کنون نتوانسته است مشکل کمبود معلم را در مدارس حل کند. سخت گیری‌های بی‌مورد در انتخاب مصاحبه کنندگان در کانون‌های ارزیابی و اجرای فرایندهای غیر‌کارشناسی در جذب و مصاحبه آموزگاران و کمبود معلم باعث شده که  اعلام نمایند که حدود 10 هزار نفر دیگر از مردودی‌های مصاحبه‌ها را در تکمیل ظرفیت جذب خواهند کرد.

رئیس پژوهش‌های مجلس نیز در هشتم مهر‌ماه نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس می‌نویسد و اظهار می‌دارد که با آغاز سال تحصیلی جدید و گذشت قریب به یک هفته کمبود نیروی انسانی بسیاری از کلاس‌های درس فاقد معلم می‌باشند. به عنوان مثال در تهران بیش از 4000 نفر کمبود معلم وجود دارد که این مسئله موجب تعطیلی مدارس یا افت شدید کیفیت آموزشی خواهد شد و در ادامه نیز راه کارهایی برای حل این مشکل ارائه داده است.

نارضایتی اکثر معلمان از اجرای قانون رتبه‌بندی و عدم رسیدگی سریع به اعتراضات، عدم پرداخت پاداش پایان کار معلمان بازنشسته، عدم پرداخت به موقع حق‌التدریس و مطالبات فرهنگیان باعث شده که معلمان از اضافه‌کاری و حق‌التدریس استقبالی نکنند و برخی از کلاس‌های درس بدون معلم بمانند.

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس نیز در تذکری اعلام ‌نماید که با گذشت ۱۰ روز از شروع کار مدارس، بسیاری از کلاس‌ها فاقد معلم هستند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مشکل خود را با قرارداد کار معین حل کردند، اما مشکل معلمان خرید خدمات حل نشده است. انتظار می‌رود نگاه جدی در این حوزه حاکم شود تا شاهد حل مشکل معلمان خرید خدمات باشیم.

وزیر محترم آموزش و پرورش باید به جای پرداختن به حاشیه‌ها به فکر متن باشد و با انجام کارهایی مثل تغییر فله‌ای مدیران مدارس به اولویت‌های آموزشی بپردازند و  قول‌هایی را که به معلمان داده‌اند، مانند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، پرداخت به موقع حق‌التدریس‌ها، برقراری عدالت آموزشی و توجه به مدارس دولتی، پیگیری بدهکاری دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، برقراری فوق‌العاده ویژه 50 درصدی معلمان‌، توزیع شیرمدارس، به کارگیری جوانان در مدیریت‌ها و ... را عملی نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

 گروه گزارش/

در گفت و شنودی که « صدای معلم » با « احمد عابدینی » معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش انجام داد در بخشی از آن این رسانه مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران پرسید : ( این جا )

« شما اشاره کردید به آموزش ارزیابان.

ما در گزارشات متعدد در صدای معلم از تصمیم گیرندگان  پرسیدیم که ماهیت حقیقی یا ماهیت حقوقی این هیئت های ارزیاب را مشخص کنند.

مثال آوردیم و گفتیم و نوشتیم که  شما در مدرسه برای یک دانش آموز کارنامه تحصیلی صادر می کنید .

  در آن کارنامه  نام معلم مربوطه ،  نام معاون اجرایی مدرسه و مدیر مدرسه  ثبت و ضبط است و مشخص است که نمرات این کارنامه چه فرآیندی را طی کرده و به دست ارزیابی شونده رسیده است اما  در کارنامه هایی که برای رتبه بندی تاکنون صادر شده است نه نام ارزیاب آمده است و نه تجدید نظر کننده !

هیچ چیز مشخص نیست . چیزی شفاف نیست و گویی این کارها دارد در خلاء انجام می شود .

در واقع ؛  هیئت های ارزیاب موجودات نامرئی هستند !

 این عدم شفافیت به نظر شما برای چیست و از کجا می آید؟ »

معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش چنین پاسخ داد :

« بخش عمده ی آن به این بر می گردد وقتی که من به کار خودم اطمینان داشته باشم ، صداقت داشته باشم و توانایی داشته باشم نیازی به این گونه مخفی کاری ها ندارم.

مگر استاد اسم خودش را مخفی می کند ؟

 وقتی رئیس دانشگاه زیر گواهی نامه را امضاء می کند مگر اسمش را پنهان می کند ؟

به نظر من ؛ بخش عمده و دلیل عمده اش این است که به آن آدم هایی که انتخاب کردند و به  صلاحیت شان ایمان و اعتماد ندارند !

می دانند آدم هایی را که انتخاب کردند حتی صلاحیت های نخستین را هم ندارند ؛ اگر اینها اسامی شان اعلام شوند ؛ سوال می کنند این ها چگونه آمده اند ؟ ارفاق یک رتبه و یا بیشتر نباید برای « معلمان » به منزله ی پایان کار باشد و آنان را به این نتیجه دل خوش کند .

 این فرد که خودش نه مدرکش را دارد و نه صلاحیتش را دارد و نه رتبه اش را ندارد ... چگونه به خود اجازه ارزیابی و تعیین صلاحیت داده است ؟

چه کسی من معلم را ارزیابی کرده است ؟

 ما در آموزش و پرورش تعدادی زیادی معلم داریم که مدرک دکترا دارند. بچه های که بسیار باسواد هستند . رفته اند درس خوانده اند و تخصص گرفته اند ؛ با آموزش و پرورش آشنا هستند و...

فرض کنید آن معلم دارای مدرک دکترا را یک نفر فوق دیپلم و یا لیسانس بیاید ارزیابی کند که  خودش هم سابقه چندان و قابل دفاعی در آموزش و پرورش ندارد .

اگر اصل و اساس قضیه و شاخص های ما درست باشند ؛ این مسیر اشتباه است.

ما در نظام اول نوشتیم که در مرحله اول باید یک سری صلاحیت ها را برای « دوره گذار » کسب کنند .  بعد از آن کسی که رتبه نگرفته حق صلاحیت ارزیابی ندارد. باید از نیروهایی که رتبه بالاتری گرفتند برای ارزیابی رتبه های پایین تر استفاده کنید.

 کدام یک از این نظام ها و ساختارها در آموزش و پرورش طراحی شده اند ؟

آموزش و پرورش مثل این می ماند که آمده یک برجی را روی یک ساختمان مخروبه که در حال ریزش است بنا کرده  واین به زودی یک سال یا دو سال دیگر هم ساختمان قبلی را تخریب می کند و هم خودش را و هم ساختمان های مجاور را.

 یک کارشناسی که ده سال در ادارات و سازمان ها به او کار دادند و خیلی از جاها کارشناسی ها را تجمیع کردند اکنون آمده اند و کار مهمی مانند رتبه بندی را به دست او داده اند و به او می گویند شما در کنار سایر کارها ، معلمان را هم رتبه بندی کنید !

مشخص است که سرانجام و کیفیت چنین کار بزرگ و مهمی به  این شکل در می آید !

 الآن کسانی که مسئولیت گرفته اند از آن ها سوال کنید :  تعریف تان از رتبه بندی چیست ؟

واقعا این ارزیاب ها مفهوم و معنی رتبه بندی و یا تفاوت آن را با ارزیابی و یا درجه بندی های پیشین می دانند ؟

 وضعیت همین می شود که شده و کیفیت معنا پیدا نمی کند و تغییر در جهش های آموزشی معلمان به وجود نمی آید که ما انتظارش را داشتیم » .

در سامانه مرتبط با این موضوع زمانی که کاربر گزینه ی « نتیجه رتبه بندی » را کلیک می کند ؛ همواره این عبارت ظاهر می شود :

« پرونده شما جهت بررسی به کارگروه تخصصی ارسال شده است » .

این در حالی است که در همان سامانه ؛ آخرین حکم معلم پس از رسیدگی نهایی به اعتراض صادر شده است .

این دوگانگی از چه ناشی می شود ؟

این وضعیت همراه با عدم پاسخ گویی مسئولان مرتبط ، تمام گزارش ها و تحلیل های « صدای معلم » را در مورد عدم شفافیت ، غیرعلمی بودن و قابل اتکا نبودن نتیجه ی این مکانیسم مضحک را برای تعیین « صلاحیت های حرفه ای معلمان » به اثبات می رساند .

بارها و بارها این رسانه تاکید کرده است که چیزهایی به نام هیات ارزیاب ، کارگروه تخصصی و... وجود خارجی ندارند .

بارها « صدای معلم  » در گزارش های خود آمادگی خویش را برای گفت و شنود و یا مناظره با افراد سیاست گذار و تصمیم گیرنده در این موارد اعلام کرده است . این چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود و یا از تاریخ آموزش و پرورش ایران حذف و یا فراموش شود .

ارفاق یک رتبه و یا بیشتر نباید برای « معلمان » به منزله ی پایان کار باشد و آنان را به این نتیجه دل خوش کند .

« صدای معلم » به دفعات و در گزارش های کارشناسی و مستند خود بر ضرورت وجودی تاسیس نهاد تخصصی ، مستقل و برآمده از میان معلمان با نام « سازمان نظام معلمی » تصریح کرده است .

و تا زمانی که نهادسازی با مشارکت معلمان در این حوزه صورت نگیرد نه اتفاق خاصی در حوزه « معیشت » رخ خواهد داد و به تبع آن منزلت و مرجعیت معلمان نیز در همان رتبه ی نازل پیشین باقی خواهد ماند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پنج شنبه ششم مهر ؛ « صدای معلم » گزارشی را با عنوان « اردوگاه میرزا کوچک خان جنگلی آموزش و پرورش در صف فروش قرار گرفت ! » منتشر کرد . ( این جا )

در پایان این گزارش آمده بود که علاوه بر این مجموعه ارزشمند ؛ مکان های دیگری نیز مانند : مجموعه فرهنگی ورزشی چمران رامسر ؛ اردوگاه گل آور 2 بندر انزلی - کانون فرهنگی تربیتی قدس - خانه معلم زنجان و... در فهرست اقلام فروش قرار گرفته اند .

بنا بر آمار منتشر شده ؛ نزدیک به نیمی از مدارس فعال در تهران به مدارس غیرانتفاعی اختصاص دارند و روز به روز وضعیت تحصیل در مدارس عادی دولتی بغرنج تر و پیچیده تر می شود ضمن آن که تراکم کلاسی دانش آموزان در این گونه مدارس به طرز وحشتناکی در حال افزایش است و ادامه ی این وضعیت عدالت آموزشی و کیفیت آموزش را در مدارس عادی دولتی در مخاطره جدی قرار خواهد داد .

این آمار در کشور به بیست درصد رسیده است .

نامه ی زیر توسط یکی از مخاطبان برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

  می گویند در بخشی از تاریخ ایران، آموزش عمومیت نداشته و اقشار خاصی به آن، دسترسی داشته اند. در سال های ۱۲۸۵ و ۸۶ تدوین قانون اساسی و متمّم آن، بستر ایجاد آموزش عمومی برای همه مردم را فراهم نمود و به تدریج دایره شمولِ این پروسه وسعت یافت.

در سال ۱۳۵۸ اصل سی ام قانون اساسی کنونی ، دولت را به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه ملزم نمود تا امکان برخورداری طبقات مختلف از آموزش، مهیاتر شود.

اما در دهه های اخیر، نگاه کالایی بدنه قدرت به آموزش، این زلالِ خوشگوار را هرروز بیش از پیش، گل آلود نمود تا به تدریج آموزش کیفی به کالایی لوکس برای طبقات برخوردار تبدیل و عدالت آموزشی به رویایی سراب گونه بدل گردد.

ایجاد ۱۳ نوع مدرسه با ذهنیتِ کاهش هزینه های دولت، مدارسی را که قرار بود افراد را صرف نظر از طبقه اجتماعی و اقتصادی شان دریک محیط، کنار هم قرار دهد تا فرصت بروز استعداد و امکان تغییر طبقه برای آنها فراهم شود، به ابزاری رسمی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل نمود.

سزارین بطنِ آبستنِ انتفاع و بهره جویی، بستر تولد موجودات آموزشی ـ اقتصادیِ جدیدی با عناوین گوناگون و درون مایه واحد شد تا مطلع و تجد مطلعِ سرایش قصیده خزانیه ای شود که مقطع آن به مرگ عدالت آموزش و بازآفرینی نظام طبقاتی ختم گردد. گویی مقدر شده بود فلسفه لیبریته ارسطو در کالبد تعلیم و تربیت ایران تناسخ یابد تا نظام آموزشی ایرانِ امپریالیسم ستیز، شبیه ترین نمونه به همزاد آمریکایی اش باشد.

در سکانس بعدی این سریال بی یال و کوپال، طرح نوباوه دیگری با مفهوم آموزش کوپنی در بطن اندیشه طراحان افق های موهوم، لقاح بسته و درحال تکثیر سلولی برای سزارین درسال تحصیلی ۳ - ۱۴۰۲ در سی درصد از مدارس کشور است.

اعطای حق انتخاب مدرسه دلخواه به خانواده ها در جهت ارتقای کیفی آموزش، طلیعه پرواز کلاغی با رنگ سفید متالیک (مدارس کوپنی) در ساختار سند انتظار دولت از آموزش و پرورش است که مقرر شده از آغاز سال تحصیلی آینده در سی درصد از مدارس، همای همایون ایرانیان گردد و فرزندانشان را به ساحلِ سفیدفامِ سعادت برساند.

این ایده که موسوم به پته های آموزشی است، با نام های مختلفی در کشورهای سوئد، انگلستان و آمریکا اجرا شده و نتیجه ای جز وارونگی نداشته است.

 خاستگاه پته های آموزشی، آموزش کوپنی یا یارانه ای یا چارتری، متاثر از ذهنیتی بازارگرایانه و منتسب به اقتصاددانی به نام میلتون فریدمن است که در مقاله‌ « نقش دولت در آموزش (1955) و کتاب سرمایه داری و آزادی ارائه نمود. این مکتب به قطع دست دولت از بازار، باورمند است. در این پارادایم، آموزش نیز یک کالاست و باید انتخاب جنس و کیفیت آن در اختیار مصرف کنندگان آن باشد.

خمیرمایه این ایده بازارگرا، آزادی و حق انتخاب برای ایجاد رقابت بین مدارس است. در این طرح، منابع مالیِ آموزش ، دولتی است اما اجرای آن با بخش عمومی و خصوصی. در سازه این ایده، حق انتخاب باید بتواند بین مدرسه‌ها برای دریافت اعتبار (کوپن) و درآمد بیشتر، رقابت ایجاد کند. در این انگاره، اولیا با دریافت کوپن (اعتبار) آموزشی فرزندشان می توانند انتخاب کنند از کوپن برای ثبت نام در کدام مدرسه‌ استفاده کنند. در این طرح، دولت بودجه را به وزارت آموزش و پرورش و مدرسه نمی دهد، بلکه سرانه هر دانش آموز را به صورت کوپن یا اعتبار در اختیار خانواده دانش‌آموز می گذارد تا مدرسه دلخواهش را انتخاب و یارانه را در اختیار آن قرار دهد.  در این طرح، مابه‌التفاوت هزینه‌های درخواستی مدرسه را خانواده پرداخت می‌کند .

بر اساس طرح مزبور، بودجه یا کوپن به شماره ملی دانش آموز و متناسب با بهای تمام شده تحصیل او اختصاص می‌ یابد. استعداد دانش آموز، رتبه مدرسه، بعد خانوار، سطح برخورداری محل سکونت و تحصیل و امکان پرداخت دولت به مدرسه انتخاب شده از شاخص‌هایی است که در اجرای این طرح، اثرگذار هستند.

از آنجا که فونداسیون رقابت مبتنی بر نابرابری است، این چرخه با پذیرش رقابت، عملا به نابرابری و انگاره غیرانسانیِ «دارا و ندار» رسمیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. برآیند دیگر این مقوله، رهایی حاکمان از پاسخ گویی در مورد نابه سامانی های این عرصه است. دولت هایی که به دلایل سیاسی یا بنابر وابستگی به سرمایه داران به افزایش بودجه آموزش از طریق کاهش هزینه‌ بخش های دیگر، اراده ای ندارند، از سینه چاکان این طرح هستند.

اعطای مستقیم یارانه در چنین پروژه هایی برخلاف هدف گذاری، صرفا وابستگی خانوار را به دولت افزایش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت ر ا به دنبال نخواهد داشت.

عدالت نیز یکی دیگر از اهداف این طرح برشمرده شده است اما بر اساس ملاحظات گفته شده، خانواده ای که در مناطق بهتر شهر زندگی می کند اعتبار بیشتری می گیرد و این مغایرت کامل با عدالت آموزشی دارد.

* احمدک، زشت بود آبله هم گرفت.

( کانال خبری انجمن صنفی معلمان کرمانشاه )

کرمانشاه

البرز