آنچه مسلم است آموزش و پرورش رکن اصلی توسعه همه جانبه کشور است و باید از این دیدگاه به آن نگاه و توجه ویژه شود. به عنوان یک معلم بازنشسته که پس از 13 سال بازنشستگی در انجمن علمی و آموزشی معلمان برای ارتقای سطح علمی معلمان با برگزاری همایش های علمی و کنفرانس های آموزشی و چاپ نشریه فعالیت دارم نکاتی را در خصوص این نهاد مهم به عرض می رسانم .

امیدوارم برای انتخاب وزیری قوی با دانش و درایت تام و تمام مورد توجه قرار گیرد :

1- نظام تربیت معلم : در حال حاضر آنچه به عنوان دانشگاه فرهنگیان با دو پردیس دختران و پسران در بعضی از استان ها مطرح است در واقع یک دبیرستان دخترانه و پسرانه است و دانشگاه فرهنگیان شبیه به سازمان سمپاد که در هر شهری چند دبیرستان دخترانه و پسرانه دارد می باشد .

نام دانشگاه فرهنگیان نیز بی مسما است . بهتر است به جای یک نهاد وابسته به آموزش و پرورش، یک یا دو دانشگاه بزرگ با دانشکده های مختلف زیر نظر وزارت علوم و فن آوری با نام دانشگاه تربیت معلم با استانداردهای جهانی در شأن نام معلم، متولی تربیت معلم شود.

2- لزوم تشکل های صنفی و علمی : اگر قرار است دانش آموزانی جسور و منتقد و پرسش گر در آموزش و پرورش تربیت شوند  ؛ معلمان باید کنش گر ، متفکر، منتقد و دائماً پژوهش گر و مطالبه گر باشند ؛ برای این کار متشکل شدن معلمان در تشکل های صنفی و علمی از ضروریات آموزش و پرورش (و البته برای آحاد مختلف جامعه) است و آموزش و پرورش باید این امر میمون و مبارک را تشویق و مورد حمایت قرار دهد .

الف- انجمن های علمی : در خصوص انجمن های علمی، آن چنان که باید و لازم است از پتانسیل علمی آن ها توسط مسئولین کشوری و استانی استفاده نمی شود . بهتر است برگزاری دوره های ضمن خدمت و مسابقات علمی و عملی و جشنواره ها و ... به انجمن های علمی هر رشته ای واگذار شود تا از این طریق قشر وسیعی از معلمان در این زمینه ها فعال شوند. حمایت و تشویق انجمن ها به چاپ نشریه و تولید محتوی و برگزاری کنفرانس های علمی توسط اتحادیه ها و انجمن های علمی هر رشته یکی از راه کارهای مهم رشد سطح علمی معلمان و ایجاد انگیزه برای پژوهش و تحقیق است.

باید در بودجه سنواتی حتماً ردیفی به این انجمن ها به خصوص برای برگزاری کنفرانس های آموزشی کشوری و استانی اختصاص یابد .

ب‌- تشکل های صنفی : در خصوص تشکل های صنفی نیز بهتر است از نگاه امنیتی به این تشکل ها که باعث کشاندن اعضای فعال آن ها به مراکز امنیتی و قضائی شده است، خودداری گردد. این گونه برخوردها باعث سرخوردگی و خمودی سایر معلمان خواهد شد و اثرات بسیار بدی در جامعه خواهد داشت.

عقلانیت حکمرانی حکم می کند برخوردها طوری باشد که از تبدیل فرصت به تهدید جلوگیری و مسیر عکس پیموده شود. (متذکر می شود از سال 94 قانون مربوط به تشکل های صنفی با حذف این تشکل ها از قانون احزاب در مجلس منتظر تصویب قانون جدید است بهتر است با انتخاب یک وزیر کشور با دید باز و اعتقاد کامل به اصول 26 و 27 قانون اساسی، ( که حق داشتن تشکل و برگزاری تجمعات برای بیان خواسته ها را به رسمیت می شناسد) با تعامل با مجلس این مشکل ظرف چند ماه آینده حل شود.

آیا شایسته است معلمی به خاطر بیان مطالبات صنفی از جمله داشتن تشکل صنفی که حق مورد تأکید قانون اساسی است به زندان برود یا با پابند الکترونیکی در حصر قرار گیرد ؟ کجای شرع چنین چیزی را تجویز کرده است؟

رئیس جمهور قسم می خورد که حافظ قانون اساسی و تأمین کننده آزادی های مصرح در آن باشد و باید به تأکید قرآن کریم به عهد و قسم خود عمل کند.

3-  لزوم توجه بیش از پیش به علوم پایه : اساس پیشرفت کشورهای صنعتی و توسعه یافته توجه به علوم پایه و اعتقاد داشتن به اینکه تحقیق و پژوهش در این علوم ریل اصلی پیشرفت در همه زمینه ها اعم از مهندسی و پزشکی است، باعث شده آموزش درس هایی مانند فیزیک و شیمی و زیست و حتی ریاضی در مدارس به صورت نظری و عملی توأم باشد .

4- نقش آزمایش در پویائی تدریس : اختصاص دو ساعت در هفته به درس آزمایشگاه که همه درس فیزیک و شیمی و زیست و زمین را در بر می گیرد با مربی گری دبیرانی که فقط در یکی از این دروس تخصص دارند آن هم با آزمایش های نمایشی مفید فایده نخواهد بود . باید در مدارس کلاس فیزیک و شیمی و زیست و زمین با وسایل کافی ایجاد شود و آموزش با آزمایش همزمان شود به طوری که آزمایش توسط دانش آموز با راهنمائی معلم انجام شود .

5-  تنوع بیش از حد مدارس : مهترین معضل آموزش و پرورش در حال حاضر تنوع بیش از اندازه مدارس است که باعث توجه بیشتر به تعدادی از مدارس خاص و بی توجهی به مدارس عادی شده است که در نتایج کنکور نیز خود را نشان داده است در اسرع وقت این تنوع باید کاهش یاید .

به نظر نمی رسد در هیچ کشوری چنین تنوعی وجود داشته باشد.

6-  آموزش مهارت های فنی و حرفه ای : گسترش هنرستان ها و تغییر نسبت فعلی بین دبیرستان ها و هنرستان ها یکی دیگر از ضرورت ها، با هدف تربیت کارگر و تکنسین ماهر در همه زمینه هاست . بهتر است در هنرستان ها دروس عمومی غیر زبان انگلیسی حذف شوند و به ساعت دروس فنی و حرفه ای افزوده شود به طوری که فردی که از هنرستان بیرون می آید بدون نیاز به رفتن به دانشگاه با مهارت های کسب کرده جذب بازار کار شود. در هرم شغلی جامعه از لحاظ فنی، در رأس مهندسین و در وسط تکنسین ها و در قاعده کارگران ماهر هستند .

هنرستان های فنی و حرفه ای بیشترین هم شان باید صرف تربیت کارگر ماهر باشد . آموزشکده های فنی و حرفه ای با رویکرد تربیت تکنسین و دانشگاه ها با رویکرد  تربیت مهندس با حفظ نسبت بین این سه قشر در حال حاضر و با گسترش بی رویه رشته های مهندسی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی با آموزش های بعضاً بی محتوی، تعداد مهندسین از کارگران بیشتر شدند و چون توانایی انجام کارهای فنی را ندارند باعث شده درصد بیکاری قشر تحصیل کرده نسبت به سایر اقشار بیشتر شود  یعنی آموزش های دانشگاهی آب در هاون کوبیدن شده است.

7-  انتقال میراث فرهنگی : گرچه یکی از وظایف آموزش و پرورش انتقال میراث فرهنگی جامعه به نسل های بعدی است ولی این میراث باید به طور همه جانبه در نظر گرفته شود نه فقط تکیه بر جنبه های مذهبی .

تاریخ ایران یک کل به هم پیوسته است . اگر مردم ایران به اسلام و خصوصاً تشیع گرویدند چون سابقه گرایش های توحیدی و عدالت خواهی در نهاد جامعه ایرانی وجود داشته است. آموزش های مدرسه ای نباید منجر به ایجاد تضاد بین این دو شود و البته از آن جا که ادیان الهی مبتنی بر عقلانیت و به دور از خرافه گرائی است در تدوین کتاب های درسی خصوصاً دروس عمومی باید به این جنبه ها توجه خاص شود .

نویسندگان کتاب های درسی مخصوصاً دروس ایدئولوژیکی از بین افراد متخصص و روشنفکر و با ذهنی باز انتخاب شوند و به جنبه های زیبایی شناسی نیز توجه ویژه شود.

8-  نکته ی دیگر در مورد مدارس غیر دولتی است . در این مدارس با اینکه کار معلمان بیشتر از مدارس دولتی است، پرسنل این مدارس از حقوق کمتر برخوردار هستند و چهار ماه در سال نیز حقوق نمی گیرند . بهتر است از لحاظ کمی و کیفی تحولی در این مدارس به کمک و نظارت دولت صورت گیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خوزستان

    40 سال پیش یکی از همشهریان ما با وجود کلی بدهی به مردم (حق الناس) عازم مکه مکرمه و مدینه منوره بود. تعدادی از همشهریان به همراه چاوشی که صدای بسیار زیبا و گوش نوازی داشت ایشان را همراهی می کردند .

چاوش زیرک این  مصراع را با صدای خوش می‌خواند و عاقلان در این همراهی درک موضوع می‌کردند که ایشان ترک واجب کرده (ندادن بدهی مردم) و سنت به جا می‌آورد‌. 

  ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ . آخرین امتحان دانش آموزان پایه دهم ۲۶ خرداد بوده یعنی۳۴ روز از آخرین امتحان دانش آموزان گذشته و هنوز نتایج امتحانات نهایی دهم و یازدهم اعلام نشده است که که به نظر می رسد در تاریخ آموزش و پرورش بی سابقه بوده که بعد از گذشت بیش از یک ماه و پنج روز از امتحانات نهایی نتایج آن اعلام نشده است.

آقای زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش و سرپرست دفتر وزارتی و رئیس ستاد فرهنگیان آقای جلیلی در این وانفسای پرچالش آموزش و پرورش به جای پرداختن به امور اصلی خود در حوزه آموزش پرورش و پیگیری نتایج امتحانات نهایی مسئولیت ستاد فرهنگیان آقای جلیلی را هم به دیگر مسئولیت های خود افزوده و قطعا قسمت عمده ای از فرصت کاری خود را صرف انتخابات وحواشی آن نموده و اعلام نتیجه امتحانات چندین میلیون دانش آموز در موعد مقرر به بوته فراموشی سپرده شده است .

به نظر می‌رسد متاسفانه یک جهان فرصت سوزی و یک ایران استرس و اضطراب برای چندین میلیون دانش آموز و خانواده ها ایجاد شده است .

شروع ناهماهنگ امتحانات نهایی  و صدور کارت ورود به جلسه و به تاخیر افتادن امتحانات نهایی که درحقیقت باعث سردرگمی دانش آموزان و اولیا گردیده بود هنوز فراموش نشده بوده که متاسفانه نتایج دیرهنگام امتحانات نهایی دهم یازدهم  به آن افزوده شد و بعید به نظر می‌رسد تا پایان تیر ماه اعلام نتیجه گردد.

مجلسیان و دولتیان هم همچنان در خواب زمستانی.

جناب زارعی عزیز .

اعلام به هنگام نتایج امتحانات نهایی حق الناس است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید گفت و شنود صدای معلم با ثریا مطهرنیا آموزگار سخت کوش بیجاری و یکی از  ده آموزگار برتر جهان در محور انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان است .

گروه رسانه/

پس از کش و قوس های فراوان و فرسایشی ؛  فعالیت کارگروهی که برای پیشنهاد گزینه های وزارت آموزش و پرورش به رئیس جمهور منتخب تشکیل شده بود به پایان رسید.

متاسفانه اخبار رسمی در مورد نحوه کار این گروه در دست نیست اما کانال های تلگرامی سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی چنین نوشته اند :

« امروز چهارشنبه مورخ  27 / 4/ 1403  با دعوت جناب آقای دکتر فانی مسئول کمیته  فرهنگیان ، جلسه ای ۱۰ نفره ذیل شورای راهبری تشکیل شد .

در این جلسه دبیران کل تشکل های حامی دکتر پزشکیان ( انجمن اسلامی معلمان ایران ، سازمان معلمان ایران و‌ مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ) و‌ ۷ نفر از کارشناسان خبره آموزش و پرورش با ریاست دکتر فانی از ساعت ۱۰ صبح تا هشت شب تعداد  ۷۰ رزومه رسیده به شورای راهبری را بر اساس شاخص های مصوب مورد بررسی کارشناسی قرار دادند و‌ ۱۴ نفر که بیشترین امتیاز  داشتند را به شورای راهبری معرفی کردند .

طبق تاکید شورای راهبری اطلاع رسانی دقیق تر توسط دکتر ظریف انجام خواهد شد » .

ما در سه بیانیه پیشین بر لزوم راهبردی بودن امر شفافیت در چنین ساز و کارهایی تاکید کرده بودیم ولی شواهد نشان می دهد که تاکنون عامدانه یا سهوا به این مهم پرداخته نشده است .

در اخبار سخن  از تدوین « شاخص » و « بررسی مصادیق » توسط کمیته ای ویژه به گوش می رسد در حالی که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نبود و همچنان نیز نیست .

پرسش ما در بیانیه های پیشین این بود :

اعضای این کمیته بر اساس کدام « شاخص ها » و « مترهای قابل سنجش و اندازه گیری » تعیین شده اند ؟

اکنون هم می پرسیم :

آن 7 نفر کارشناس خبره آموزش و پرورش چه کسانی هستند ؟

چه کسی و بر اساس کدام منطق کارشناسی و کدام مصلحت گفته که اسامی آن 14 نفر باید مخفی بماند ؟

این همه پنهان کاری و ناصداقتی از کجا می آید ؟

گفته شده که سوابق نامزدها بررسی شده است . مسعود پزشکیان برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، طی سازوکار جدیدی کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی کرد که نشان دهنده شان اجل جایگاه رأی و نظر مردم برای او و دولتش است و لذا بر خود فرض می دانیم که قدردان ایشان به جهت اتخاذ این رویه جدید باشیم .

آیا فضای رقابت و گرفتن رزومه برای همه داوطلبان فراهم بوده است و یا کارگروه به تشخیص خودش عمل کرده است ؟

ما خرسندیم که مطالبه ما در بیانیه ی سوم مبنی شفاف شدن نقش آقای فانی در نشست دوم مسعود پزشکیان با فرهنگیان در برابر انظار همگان با بیان انتظارات حوزه آموزش و پرورش از دولت چهاردهم و قول اجرایی شدن آن ها توسط دکتر پزشکیان، امروز محقق شد.

از طرفی اخبار غیر رسمی حاکی از ریاست فاطمه مهاجرانی رئیس سمپاد در دوران وزارت محمد بطحایی بر این کار گروه بود .

گفته می شود مهاجرانی از ریاست این کار گروه استعفا کرده اما نامش در شورای راهبری ظریف همچنان دیده می شود .

پرسش ما این است که خانم مهاجرانی در دولت گذشته دقیقا کجا بودند ؟

آیا به فرض ؛ حتی یادداشتی کوتاه در نقد عملکرد مدیریت ناکارآمد دولت قبلی نوشتند ؟ زمانی که برای فعالان صنفی و منتقدان آموزشی پرونده سازی می شد و فضای فرهنگ امنیتی حاکم بود، ایشان کجا بودند؟

خانم مهاجرانی و  برخی مدیران آزمون پس داده و مرعوبی که با سکوت خودشان تفکر و عملکرد ضد توسعه ای دولت قبل را همراهی کردند با کدام پشتوانه و چگونه به خود اجازه می دهند برای معلمان و آموزش و پرورش اقدام به صدور مصوبه نموده و در جایگاه تصمیم گیری برای معلمان قرار گیرند؟

پرسش ما این است که چرا این گونه نشست ها پشت درهای بسته برگزار می شوند ؟

چرا اطلاع رسانی قطره ای صورت می گیرد ؟ چرا از « رسانه ها » به عنوان « رکن چهارم دموکراسی » برای پرسش گری و اطلاع رسانی دعوت به عمل نمی آید ؟

بدون تردید ؛ اعتماد سازی و ترمیم شکاف میان حاکمیت و جامعه در پرتو شفافیت ،  صراحت کلام و بدون تعارف و تکلف فراهم می شود.

ما می دانیم که:

مسعود پزشکیان برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، طی سازوکار جدیدی کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی کرد که نشان دهنده ی  جایگاه والای رأی و نظر مردم برای او و دولتش است و لذا بر خود فرض می دانیم که قدردان ایشان به جهت اتخاذ این رویه جدید باشیم .

اما نگرانی و دغدغه ما آن است که؛

چه کسی باید پاسخ گوی پرسش ها و ابهامات جامعه و بویزه معلمانی باشد که با آرزوی ایجاد تحول پای صندوق آمدند و نیش و کنایه تحریم گران را به جان خریدند و البته عزم دارند همچنان پرسش گر و کنش گر باقی بمانند.

جمعی از پرسش گران وکنش گران آموزش و پرورش :

- علی پورسلیمان

- اسماعیل جعفری

- شهرام جمالی

- سیدمرتضی حسینی

- محمد حیدری

- کامران رحیمی

- سیما زنجانی

- علی زینلی

- مهدی سورگی

محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- علیرضا کاشفی

- نرگس ملک زاده

- سیدکاظم موسوی جراحی

- سعاد موسوی شرقی

 - حمزه علی  نصیری

- شیرین یوسفی

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان و شهرستان ها/

یادداشت زیر توسط یکی از فرهنگیان در موضوع « ویژگی های وزیر آموزش و پرورش » آینده در دولت مسعود پزشکیان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

   در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بارها کاندیداهای رقیب بدون توجه به قوانین بالادستی و اشراف به سازوکارهای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور و با ادعای داشتن برنامه تلاش نمودند که رییس جمهور منتخب را فردی بی‌ برنامه معرفی کنند. هرچند جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم به درستی و زیرکانه تلاش نمود به ایشان گوشزد کند که برنامه مورد عمل او همان برنامه هفتم توسعه کشور است که توسط دولت قبلی تهیه و به تصویب مجلس رسیده است و همواره بر اجرای قانون تاکید می‌کرد. اما رقیبان او به این نکته فنی هیچ توجهی نداشتند و همواره جداول و نمودارهایی را تحت عنوان برنامه به دوربین تلوزیون نشان می‌دادند.

این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا در این ارتباط و برای روشن شدن ذهن مردم عزیز ایران، نکاتی را تقدیم کند :

همان گونه که می‌دانیم ؛

قانون برنامه و بودجه کشور در اسفند ماه سال 1351 به تصویب رسیده است که هدف نخست و پایه‌ای آن پیش‌برد اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در چارچوب یک نظام برنامه‌ریزی مدون همراه با فرایندها و زمان‌بندی مشخص و در قالب اهداف از پیش تعیین شده است.

1) در فصل اول این قانون، برنامه‌های کشور به برنامه‌های بلندمدت (10 ساله و بیشتر)، برنامه‌های میان مدت (برنامه توسعه پنج ساله) و برنامه‌های عملیاتی (سالانه) دسته‌بندی گردیده است.

- برنامه بلند مدت که امروزه به عنوان سند چشم‌انداز از آن یاد می‌شود در واقع آرمان‌ها و اهداف کلانی است که توسط سیاستگذار برای یک دوره زمانی که بین 10 تا 25 سال آینده کشور را به تصویر می‌کشد، تنظیم و به مجریان برنامه ابلاغ می‌گردد.

-  برنامه میان‌ مدت در واقع همان برنامه توسعه (اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی) است که با الهام از آرمان‌ها و اهداف کلان تعیین شده در برنامه بلند مدت (سند چشم‌انداز) توسط دولت برای پنج سال آینده تنظیم و برای تصویب به مجلس ارایه می‌گردد.

-  برنامه کوتاه‌ مدت نیز برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی است که متناظر با اهداف و مقررات تعیین شده در برنامه میان مدت تنظیم و از طریق بودجه سالانه به اجرا گذارده می‌شود.

2) در فصل سوم این قانون یک نهاد مسئول نیز طراحی شده است که وظیفه اصلی آن تهیه برنامه‌های یادشده با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی است. در واقع سازمان برنامه و بودجه مانند اکثر کشورهای دارای نظام برنامه‌ریزی به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه مهم را از طریق کارشناسان مجرب و متخصص خود انجام می‌دهد و وظایف زیر را عهده‌دار است :

* انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

- تهیه برنامه بلند مدت از طریق تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

-  تهیه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

-  پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

-  تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

-  نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها

-  هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور

-  ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارش آن به مراجع مربوط

- بررسی گزارش‌ها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

3) فصل چهارم قانون برنامه و بودجه کشور نظام اجرایی و مکانیزم طراحی و تصویب برنامه‌ها را به شکل زیر تعیین نموده است: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است.

 -  سازمان برنامه و بودجه باید قبل از پایان هر دوره برنامه پنج ساله توسعه، برنامه توسعه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و ‌تلفیق آن‌ها و با در نظر گرفتن اولویت‌های روز کشور تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید به هیات وزیران ارسال شود.

-  ‌دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه توسعه، لایحه برنامه دوره بعد را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید.

-  ‌برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف اقتصادی شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه توسعه پنج ساله به تصویب‌ کمیسیون‌های مجلس خواهد رسید.

-  به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین‌ موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با نیازهای مناطق مختلف کشور، سازمان برنامه و بودجه کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با‌دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.

- در فصل پنجم همین قانون نیز اشاره شده که برنامه‌های توسعه کشور را سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین با لحاظ نظرات نمایندگان مجلس و استانداران هر استان تهیه می‌کند.

4) آنچه حایز اهمیت است اینکه، سازمان برنامه و بودجه افزون بر اینکه وظیفه تنظیم برنامه‌های (بلند مدت، میان مدت و سالانه) را بر عهده دارد، براساس فصل پنجم قانون یادشده، وظیفه تهیه و تنظیم بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک هزینه‌ای (اعتبارات جاری) و همچنین بودجه طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز به‌ آن محول شده است، براساس فصل نهم همین قانون نظارت بر اجرای برنامه‌ها و بودجه سالانه نیز وظیفه این سازمان است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مقامات استانی و نمایندگان مجلس انجام می‌شود.

5) با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه آنچه می‌توان نتیجه‌گیری کرد اینکه :

- اصولا برنامه‌ریزی و تهیه برنامه یک فرآیند قانونی پیچیده، بخشی (در برگیرنده بخش‌های مختلف اقتصادی) و در عین حال فرابخشی است و هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب‌های مشخص شده در این قانون برای کشور برنامه جداگانه‌ای تنظیم کند.

-  تهیه برنامه نیازمند یک سازمان اجرایی و متشکل از پرسنل آموزش دیده و متخصص در حوزه آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، اقتصاد، آمار، بودجه و مالی، سرمایه انسانی و... است که یک شخص امکان اشراف بر همه آن‌ها را ندارد. مگر در چارچوب یک سازمان منسجم و نظام‌مند برنامه‌ریزی.

-  سازمان برنامه و بودجه کشور به جز بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان با تجربه و متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، از ظرفیت دفاتر بخشی خود متناظر با وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز برخوردار است که در تعامل کامل با همدیگر بوده و به صورت نظام‌مند در تهیه برنامه و بودجه با همدیگر همکاری می‌کنند. نظیر دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، انرژی، راه و ترابری، عمران شهری و روستایی، آب و محیط زیست، کشاورزی، درآمدها و تعهدات دولت و یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، مشاوران و پیمانکاران، اقتصاد کلان، تلفیق برنامه و بودجه، نظارت بر برنامه و بودجه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای و...

-  افزون بر بخش دولت، در سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنظیم برنامه و سیاست‌های بخش خصوصی نیز ساز و کارهایی طراحی گردیده است.

-  سازمان برنامه و بودجه علاوه بر وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وظیفه راهبری و دبیرخانه‌ای شوراهایی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی آمار، شورای عالی فنی، شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین و همچنین صندوق توسعه ملی را نیز عهده‌دار می‌باشد.

- سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر 31 سازمان استانی با کارکردهای مشابه سازمان مادر، از ظرفیت سه سازمان زیر مجموعه از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان هدف مندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران که اطلاعات و آمار مورد نیاز که پایه و اساس برنامه‌ریزی است را تهیه و در اختیار آن قرار می‌دهند نیز بهره‌مند است. افزون بر آن، یک مجموعه غنی از افراد متخصص و صاحب‌نظر در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهشی خود در اختیار دارد.

-  مهمترین وظیفه و تکلیف سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کشور است که در صورت داشتن اخیارات کامل می‌تواند از انحرافات احتمالی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه، تخصیص بودجه سالانه و نیز اجرای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جلوگیری نماید.

6) در نظر داشته باشید که این سازمان با این همه امکانات و نیروی انسانی متخصص خود در همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از سطح ملی تا سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، وظیفه تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور را بر عهده دارد.

حال چگونه ممکن است یک شخص خارج از دولت حتی با دراختیار داشتن تعدادی افراد تحصیل‌کرده و دارای مدرک دانشگاهی جایگزین آن شده و بتواند برنامه‌ای وزین‌تر و عملیاتی‌تر را طراحی نماید ؟

بدین سبب، پیش از پرداختن به برنامه و ورود به فرایند برنامه‌ریزی، داشتن تفکر و نگرش برنامه‌ای همراه با تخصص و درک و فهم برنامه‌ریزی است که ضرورت می‌یابد وگرنه همچون دیدگاه مصیبت‌بار دولت نهم، سازمان و نظام برنامه‌ریزی کشور از بیخ و بن کنده خواهد شد. آن هم در برهه‌ای از تاریخ که یکی از ارزشمندترین برنامه‌های توسعه کشور که در دولت پیشین (دولت هشتم) تهیه و آماده اجرا شده بود، با کج فهمی و لجاجت به کناری گذاشته شد تا یکی از مهمترین فرصت‌های توسعه کشور از دسترس خارج و سوخت شود.

آری ؛

همان برنامه چهارم توسعه که در شهریورماه سال 1383 و پیش از آغاز به کار دولت نهم با هدایت و دغدغه‌مندی اندیشمند فقید دکتر حسین عظیمی آرانی در دولت هشتم تدوین و به تصویب مجلس رسیده بود و به گواه صاحب‌نظران (در مقایسه با شش برنامه تهیه شده پیش از انقلاب و برنامه‌های تهیه شده پس از انقلاب) یکی از بهترین و کامل‌ترین برنامه‌های توسعه کشور به‌شمار می‌رود را متاسفانه متوقف و در کتابخانه‌ها بایگانی کردند. برنامه‌ای که می‌توانست در صورت به‌کارگیری از ظرفیت‌های بی‌شمار آن، به جای کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط، ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار داده و فرصتی استثنایی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز باشد.

 7) همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که ارکان اساسی یک برنامه توسعه را می‌توان در پنج حوزه خلاصه کرد :

1-تهیه و تنظیم برنامه با دیدگاه آمایشی

2- تفکر و انگاره‌های ذهنی حاکم بر تهیه‌کنندگان و مجریان برنامه به صورت همسو، فرابخشی و فراجناحی

3- واقع‌بینی در انتخاب اهداف و آرمان‌ها و تناسب آن با امکانات و منابع و ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی کشور در تناظر با نقش و کارکردهای بین‌المللی

4-تصویب و اجرای برنامه با نگاه کارشناسانه و بدون اهمال و کاستی و 5-برخورداری از اختیارات کامل نظام برنامه‌ریزی و مجریان در تهیه و اجرای برنامه همراه با رفع موانع حقوقی و اجرایی . البته لازم است این ارکان در یک هماهنگی و تعادل منطقی قرار گیرند تا محصول و نتایج برنامه، منافع اقتصادی – اجتماعی مردم کشور را تامین و کشور را در مسیر تعالی قرار دهد.

از این روست که در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

8 ) همچنین این مقاله در پی ستایش و دفاع از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم که وظایف و اختیارات آن در حد تامین کننده بودجه سالانه و پاره‌ای اقدامات فرعی و سطحی تقلیل پیدا کرد نیست. بلکه هدف اصلی آگاه‌سازی و روشن شدن افکار عمومی و تبیین اجمالی سازو کار طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و شناخت قانونمندی‌ها و نظام حاکم بر آن در حد بضاعت نگارنده است. پس چنانچه برنامه توسعه به درستی طراحی و اجرا گردد و از گزند کج‌اندیشان رهایی یابد، توانایی حل بسیاری از مساله‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه می‌باشد را خواهد داشت. اما متاسفانه در سال‌های اخیر با برخوردهای غیرکارشناسی، غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای با سازمان برنامه و بودجه و انتخاب روسایی غیرمتخصص و خارج از دایره تفکر اقتصادی، برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، بسیاری از کارشناسان زبده و متخصص آن بازنشسته یا اخراج شدند و این ضربه مهلک که از زمان روی کار آمدن دولت نهم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، نتایج زیانباری را بر جامعه تحمیل نموده که با نگاهی به شاخص‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی ردپای آن را به خوبی در بستر اقتصادی جامعه می‌توان دریافت.

دولت منتخب نیز چنانچه به وضعیت وخامت‌بار و از هم گسیخته این سازمان که به واقع قلب و مغز نظام برنامه‌ریزی کشور و به عبارتی، لوکوموتیو قطار توسعه کشور است توجه کامل، درست و دقیق نداشته باشد، حتی با داشتن کابینه قوی و عملگرا، به سرنوشت دولت‌های پیشین دچار شده و ایران را به لبه پرتگاه فقر و تباهی نزدیک‌تر خواهد کرد.

9) اما چنانچه تصمیم نظام حکمرانی بر بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصاد کلان از جمله شاخص فلاکت، نرخ بیکاری و تورم، نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه، درآمد سرانه، ضریب جینی، بهره‌وری، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص کیفیت زندگی و بهره‌مندی از سطح بالاتری از شاخص سلامت، آموزش، محیط زیست، و... استوار باشد، چاره‌ای جز انتخاب شایسته‌ترین فرد متخصص برای ریاست این سازمان به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عضو کابینه که بسیار موثرتر از نقش و جایگاه سایر وزراء حتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است، ندارد. تا در سایه برقراری آرامش سازمانی و راهبری نظام‌مند و البته برنامه‌محور با اختیارات کامل اجرایی، بهترین و ورزیده‌ترین کارشناسان را برای تهیه برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی عملیاتی در هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با همه ظرفیت‌های کارشناسی حوزه دولت و بخش خصوصی انتخاب و تجهیز نموده و از طریق آن‌ها مهمترین وظیفه و رسالت سازمان یعنی نظارت بر روند اجرای برنامه همراه با سنجش روند بهبود شاخص‌های یادشده را کنترل و هدایت کند. در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

امیدوارم مردم عزیز ایران در بزرگ‌نمایی جایگاه سازمان برنامه و بودجه بر من خرده نگیرند. زیرا به دور از هرگونه تعصب سازمانی و بیش از سه دهه تجربه اجرایی و مرور روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته با قوت و نگاه کارشناسانه بر این باورم که وجود فردی توانمند در جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه، خواهد توانست برخی خلاءها و کاستی‌ها در حوزه‌های بخشی را پر کند. اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی هر قدر هم توانمند و پر ظرفیت باشند، هیچ گاه نخواهند توانست خلاء یک سازمان برنامه و بودجه بی کفایت را پر کنند. زیرا این سازمان به سان سرچشمه‌ای است که نشت آلودگی، اهمال، رفتار غیرکارشناسی، غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای‌ و خارج از برنامه آن به سرعت به سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها سرایت خواهد کرد و هیچ دولتی قادر به کنترل و اصلاح آن نخواهد بود. عکس این اتفاق هم صادق است، چراکه این سازمان قدرت سازماندهی و اصلاح رفتار و فعالیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها دارد و همواره به عنوان یک الگو و مرجع محسوب می‌شود.

10) جناب آقای دکتر پزشکیان ؛ حال که جنابعالی به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب شده‌اید در همین ابتدای کار باید به شما تبریک گفت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است. انتصاباتی که نتایج اسف‌بار و هزینه‌ساز آن را مردم ایران با پوست و گوشت خود احساس و سال‌ها با استخوان در گلو آن را زندگی کردند.

نیک می‌دانید که اینگونه حکمرانی شایسته مردمی چنین بردبار و فرزانه نیست. حال که در صدر این کمیته‌ها اشخاص وزین و ارزشمندی همچون جناب آقای دکتر ظریف که هم فردی علمی و دنیا دیده هست و هم شخصیتی پخته و تاثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است، کمیته‌های تخصصی نیز با الهام از گفته‌های جنابعالی که فرمودید باید کارها را علمی و کارشناسی پیش ببریم، بدون ملاحظات جناحی و گروهی و صرفا با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی و علمی – اجرایی و البته داشتن تجربه و سوابق درخشان، اعضای کابینه را انتخاب کنند. این کار چندان مشکلی نیست. امروزه در دنیا حتی برای انتخاب و استخدام چند کارشناس از روش‌های علمی پذیرفته شده و استاندارد بهره می‌گیرند تا بهترین و شایسته‌ترین‌ها را انتخاب کنند.

11) امیدوارم در غیاب احزاب، همانند نظام‌های دموکراسی که پس از پیروزی در انتخابات با روش‌های تخصصی و فنی اعضای کابینه را معرفی می‌کنند، این کمیته‌ها نیز به‌ دور از باندبازی، فامیل‌بازی و رویکرد غیرحرفه‌ای سیاسی و صرفا با نگاهی علمی و تخصص و در چارچوب پروتکل‌های استاندارد و کارشناسی شده و به عنوان مرجع استعدادیابی اداری، گزینه‌های شایسته را معرفی نمایند.

هرچند پیشنهاد می‌شود این کمیته‌ها پس از انتخاب اعضای کابینه همچنان برقرار بمانند و هیچ گاه تعطیل نشوند. زیرا مساله اصلی رییس جمهور محترم وزرا و روسای سازمان‌ها نیست. بلکه مشکل و مساله مهمتر معاونین وزرا و مدیران کل در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حتی در سطح استان و شهرستان‌هاست. از نظرگاه کارشناسی لازم است دقت در انتخاب میزان لیاقت و شایستگی آن‌ها بسیار بیشتر و حساس‌تر از وزرا باشد. چرا که مجری برنامه‌های شما نه شخص وزیر بلکه مدیر و کارکنان یک واحد اداری در سطح یک شهرستان و بخشداران و دهیاران روستاهاست که ممکن است به دلخواه خود مقررات و دستوالعمل‌های شما را اجرا کنند یا آن را با شیوه‌های ماهرانه‌ای معطل نگهدارند. این مهم پاشنه آشیل همه دولت‌ها بوده و بدون تردید ترمیم و بهبود آن روند توسعه کشور را تسهیل خواهد نمود. باشد که این ابتکار جنابعالی موجب استقرار دولتی مردمی و خدمت‌گذار شده و مردم عزیز ایران نیز از مواهب آن بهره‌مند گردند و شاید این آخرین فرصت باشد برای آشتی ملی و انسجام اجتماعی در کشوری که مردم آن از عملکرد نامطلوب و ناکارآمد نظام حکمرانی طی چند دهه خسته و رویگردان شده‌اند و با رای ندادن، در صحنه سیاسی مخالفت خود را خردمندانه و مسالمت‌آمیز اعلام می‌کنند.

12) جناب اقای رییس جمهور، مستظهر هستید که انتخاب استانداران نه تنها کم اهمیت‌تر از وزرای دولت نیست. بلکه در پاره‌ای شاخص‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. چنانچه قرار است به بخش خصوصی توجه شود و اوضاع معیشت مردم بهبود یافته و آن‌ها جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابند، بهتر است به جای گماردن افراد نظامی، امنیتی و سیاسی که عموما به جای درآمدزایی و تولید، مدیر هزینه آن هم در رقابت حداکثری برای جذب بودجه از مرکز هستند، افرادی مجرب و با لیاقت که مسلط بر علم اقتصاد، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دیدگاه‌های آمایشی می‌باشند شایسته احراز این پست شناخته شوند.

بی‌شک این روش گزینش، برای انتخاب فرمانداران و بخشداران نیز کاربرد موثری خواهد داشت . چرا که منابع خدادادی این سرزمین غنی، در سطح استان‌ها توزیع شده و نبود دیدگاه کارآفرینی مبتنی بر علم اقتصاد موجب شده تا استان‌ها به جای بهره‌مندی از مزیت نسبی خود و تبدیل مزیت‌های بالقوه به تولید کالا و خدمات، همواره دلبسته بودجه نحیف و ناکافی منابع عمومی باشند و اندیشه‌‌ای برای ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نداشته و انگیزه و ضرورتی برای افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی احساس نکنند. هرچند نبود اختیارات کامل نیز به این روند مخرب دامن زده است.

13 ) و در پایان در نظر داشته باشیم، چنانچه همه پیشنهادهای ارایه شده به درستی و به صورت کامل انجام شود و افراد شایسته‌ای در سطوح مختلف اجرایی از سطح ملی تا سطح استانی و شهرستانی انتخاب شوند، هنوز نمی‌توان ادعا نمود که کار تمام است. چرا که هنوز با یک بال پرواز می‌کنیم و در بهترین حالت تنها می‌توانیم وضع موجود را حفظ کنیم و پیش‌برد برنامه توسعه کشور آن هم با رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت تلکیف گردیده و قطعا مخالفین شما بدان حساس خواهند بود، بدون همراهی و توازن با بال دیگر این پرنده، یعنی وزارت خارجه عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. پس انتخاب رییس دستگاه دیپلماسی و وظایف و ماموریت‌هایی که به این وزارتخانه تلکیف می‌شود بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. چرا که این وزارتخانه باید با رویکرد اقتصادمحور و راهبرد حفظ و توسعه منافع ملی در تعامل سازنده با کشورها و ملت‌های جهان، همانگونه که در فصل 21 قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید گردیده، به صورت اثربخش و کارا و از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در پی گسترش بازارهای جدید و حفظ و توسعه بازارهای موجود همانند یک سازمان تجاری با دیدگاه هزینه – فایده عمل کند.

به امید توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

آن چه در زیر می آید شرح  چگونگی برخورد سرپرست اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به روایت یک معلم است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای توضیح مقام مربوط اعلام می کند .

گروه رسانه/

« شما مطالبه گرید. مطالبه گری یعنی آدمی بیاید و شما پشت او بایستید و بتواند مطالبات شما را پیگیری کند »

مسعود پزشکیان

با وجود گذشت چند روز از صدور بیانیه ی دوم توسط جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش ( این جا ) همچنان پرسش ها و ابهامات در مورد فرآیند انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت پاسخ گوی مسعود پزشکیان به قوت خود باقی است .

در روزهای اخیر اخباری از تدوین « شاخص » و « بررسی مصادیق » توسط کمیته ای می رسد که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نیست . این که اعضای این کمیته خودشان بر اساس کدام « شاخص ها » و « مترهای قابل سنجش و اندازه گیری » تعیین شده اند ؟

مگر می شود افرادی که خودشان نامزد وزیر آموزش و پرورش در دولت پزشکیان هستند تصمیم گیر در مورد گردش کار و فعالیت چنین کمیته ای باشند ؟ به ویژه آن که بعضا افرادی متولی تعیین وزیر آموزش و پرورش شده اند که از گردانندگان مدارس غیر انتفاعی بوده و اعتبار تصمیم های آینده را در برابر مساله چالش برانگیز « تعارض منافع » قرار می دهد .

آیا کسانی که عملکرد و پیشینه ی قابل دفاعی در گذشته و در مناصب قبلی نداشته و خودشان جزئی از بحران و چالش های فعلی نظام آموزشی هستند ؛ قرار است امتداد « صداقت » رئیس جمهور منتخب در انتخابات نفس گیر اخیر باشند ؟

افراد مستقر و تصمیم گیر در کمیته ی مذکور در دولت سیزدهم در کجای مدار « نقادی وضعیت موجود » قرار داشته اند جز آن که با « سکوت » و « انفعال » شان مهر تاییدی بر روند و عملکرد گذشته بوده اند ؟ و موجب یاس و ناامیدی بخش قابل توجهی از جامعه شده اند ؟

در نشست دوم مسعود پزشکیان با فرهنگیان و در موسم کارزار انتخاباتی ، « علی اصغر فانی » فهرستی از انتظارات و مطالبات را بیان کرد . ( این جا )

آقای پزشکیان هم بر اساس گفته های فانی قول ها و تعهداتی را در برابر رسانه ها و حاضران بیان کرد .

پرسش ما این است :

فانی که در آن نشست به عنوان « رئیس شورای سیاست گذاری مسعود پزشکیان » معرفی شد ؛ اکنون دقیقا کجا هستند و قرار است تعهدات داده شده را کدام گروه و یا کمیته پی گیری کرده و به معلمان و جامعه منتظر و ناامید گزارش کار بدهند ؟

پرسش ما این است که چرا نشست های این کارگروه پشت درهای بسته برگزار می شوند و « رسانه های مستقل » به عنوان « رکن چهارم دموکراسی » مشارکت داده نمی شوند ؟

ما پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش بر این باوریم که اصل تشکیل کار گروه های تخصصی برای تعیین وزیر منطقی و پسندیده است و روزنه ای برای حرکت به سوی امر مهم « نهاد سازی » و « جامعه مدنی » . اما بیم آن می رود در صورت تداوم روش های غلط گذشته و تکرار آدم های فرصت طلب و فاقد مقبولیت گذشته ؛ کل مساله لوث شده و جامعه  مطالبه گر از حرکتی که شروع کرده مایوس شود .

در این صورت همه چیز را باخته ایم .

به هیچ‌ وجه دیگر نمی‌شود مردم را به انتخاباتی دعوت کرد که بن ‌بست‌ها را پایان دهد .

جمعی از پرسش گران وکنش گران آموزش و پرورش :

- علی پورسلیمان

- اسماعیل جعفری

- شهرام جمالی

- سیدمرتضی حسینی

- محمد حیدری

- کامران رحیمی

- سیما زنجانی

- علی زینلی

- مهدی سورگی

محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- علیرضا کاشفی

- نرگس ملک زاده

- سیدکاظم موسوی جراحی

- سعاد موسوی شرقی

 - حمزه علی  نصیری

- شیرین یوسفی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  اوضاع رقت‌بار امروز آموزش و پرورش، حاصل سوءمدیریت و خباثت و خیانت مدیران دیروز است. در دهه‌های اخیر همواره شاهد اُفت آرام و مدام کیفیّت آموزشی و نارضایتی مردم از کارکرد مدارس بوده‌ایم. این در حالی است که در پی همگانی شدن آموزش و گسترش دانش و آگاهی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و حتی اوایل دهه ۶۰، نشانه‌های امید به بهبود همه جانبه از طریق آموزش و پرورش و لبخند رضایت از مدارس در چهره‌ی مردم موج می‌زد. اما اینکه چرا و چگونه آن همه امید و رضایت تدریجاً جای خود را به یأس و ناخشنودی داد، به اُفت کیفیّت آموزشی و خروجی بی‌فایده و رفتار زیان‌ده مدارس برمی‌گردد. اُفتی خسارت‌بار که در واقع آواری قابل رویت از سقوط آموزش و پرورش از سرستون‌های بلند و خوش‌نقشِ دروغ است.

این یادداشت بر آن است که سهم مدیران دروغ‌گو و دغل‌باز و آمارساز در نابودی کیفیّت آموزشی را با ذکر نمونه‌، مکشوف و خطر دروغگویانِ دارای رزومه‌ی پر و پیمان! را گوشزد نماید.

در اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد مورد داشتیم که به یمن برخورداری از سیمای سیستم پسند و حاکمیت نظام اداری ظاهر بین و با دخالت و سماجت و حمایت افراد خارج از سیستم آموزشی، خیلی سریع مسیر ترقی را پیمود و از مربی گری پرورشی در مدرسه به وردستی حراست اداره رسید و بعد، به ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستانی محروم و فقرزده منصوب شد تا دوره ی آزمون و خطا را بی‌دردسر در آنجا سپری کند و رزومه‌ای به ثبت رسانَد و موقعیت‌های بهتر برایش پدید آید که آمد! او در آن جایگاه‌‌ها به زودی به راز و رمز ارتقاء در سیستم کمیت‌گرای آموزش و پرورش پی برد و شدیداً به آمارسازی و عددسازی روی آورد طوری که از همه‌ی معلمان منطقه درصد قبولیِ بالایی می‌خواست و بر سر این موضوع، حتی با تک تک معلمان به طور انفرادی وارد چانه‌زنی می‌شد. حتی معلمان سرسخت را که نمی‌خواستند به راحتی تسلیم شوند و کیفیّت را فدای کمیّت کنند، در پشت درِ بسته اتاق ریاست لای منگنه می‌گذاشت و اقناع‌شان می‌کرد که به خواسته‌هایش تن دهند! اما پروژه خود را چنان با دقت و ظرافت پیش می‌برد که جای افزایش برای سال‌ یا سالهای بعدی نیز باقی بماند و روند رشد نمودارهایش همواره سیر صعودی‌ داشته باشند و دفعتاً سر به سقف صد نسایند و به بن‌بست نرسند و یا دچار نوسان افت و خیزِ رتبه سوز نگردند.

جالب‌تر اینکه وی هر مقدار افزایش سالانه‌ی درصد قبولی را -که اغلب تحت فشار مستقیم خودش محقق می‌شد- رشد کمّی می‌نامید و برای اعتباربخشی به اعداد و ارقام ساختگی و رشد فرمایشی و نمودارهای نمایشی خود، سند دیگری از معلمان می‌خواست و در موقع چانه‌زنی بر سر درصد قبولی، به آنان القا می‌کرد که در بذل و بخشش نمره‌، در اعداد ۱۱،۱۰ متوقف نشوند و نمرات بالاتر اعطا کنند که نه تنها هیچ خرجی ندارد، بلکه آنها را از انگ و ننگ کمیّت‌گرایی هم مصون می‌دارد! وی افزایش میانگین نمرات کلاسی و مدرسه‌ای و منطقه‌ای را رشد کیفی قلمداد می‌کرد و در نزد فرادستان، ژست مدیریت بی‌نقص به نمایش می‌گذاشت و امتیاز نیز می‌گرفت.

غافل از آن که :

مدرسه جای علم‌اندوزی و مهارت‌آموزی‌ست نه ترسیم نمودارهایی با ستون های بلند.

او در تمام سالهای خدمت خود مدیر ماند و به سمت مدیرکلی هم رسید. امروز یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد، نجات نهاد رسمی تعلیم و تربیت از آفات دروغ است.

می‌توان او را یکی از معدود پیشگامان تخریب کیفیّت آموزشی از طریق ترغیب زیر دستان به کمیّت‌گرایی دانست. او و امثال او در سراسر کشور دانسته یا ندانسته، کیفیّت آموزشی را سالها با تیغ آمارهای جعلی و دروغین بر پای کمیّت‌های پوچ و بی‌ارزش ذبح کردند تا مستندات لازم برای ارتقاء در این سیستم کمیّت‌گرا را جمع‌ و برای خود رزومه‌سازی کنند.

این چنین افرادی، چه بسا بسیار پاکدست هم باشند و دست و دهان خود را به مال ناپاک نیالایند اما این فقط حرص نان نیست که انسان‌ها را به ماراتن تصاحب پست و مقام فرامی‌خواند. بلکه محرکی قوی‌تر از آن نیز وجود دارد که روان برخی از انسان‌های فاقد صلاحیت را درگیر خود می‌کند؛ و آن، شهوتِ شهرت‌‌ و سائقه‌ی کسبِ نام و نشان است.

مورد داشتیم که آرزو می‌کرد فقط شایعه شود که او فرماندار می‌شود و بعد، از پست ریاست عزلش کنند!! جالب است که استارت چنین شایعاتی را هم خودش می‌زد و حرف در دهان افراد می‌گذاشت و بهره برداری لازم را هم‌ می‌کرد.

امروز یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد، نجات نهاد رسمی تعلیم و تربیت از آفات دروغ است. این، ممکن نیست مگر با پالایش و پیرایش نظام آموزشی از سلطه‌ی دروغ گویان و تفکّرات کمیّت‌گرا و خودداری از سپردن سکان این نهاد زیربنایی به افرادی‌ که برای ارضای نفس شهرت‌طلب خود و کامروایی فردی دست در آمار و ارقام می‌برند و در عددسازی‌های دروغین ید طولایی دارند.

امروز بدون تردید آموزش و پرورش کشور به یک جراحی دردناک نیاز دارد؛ اولاً رسالت ستادی وزارت باید به تیمی سپرده شود که تنها دغدغه‌شان مطابقت دادن خدمات آموزشی و پرورشی با نیازهای واقعی جامعه و برقراری رابطه معنادار بین محتوا و کاربرد و برآورنده‌ خواست مردم باشد؛ آموزش و پرورشی که تولید مهارت کند و اشتغال آفریند و به بهره‌وری در فناوری و تولید بینجامد. همان چیزی که درست‌ترین تعبیرش، کیفیّت است که رضایت گیرندگان خدمات آموزشی نیز در آن است.

چون روز روشن است دلیل اینکه مردم برای دریافت خدمات آموزشی مورد نیاز خود به آموزشگاه‌ها و کارگاه های خارج از سیستم آموزش و پروش پناه می‌برند، این است که کمترین رضایت نیز از طریق آموزه‌های مدرسه‌ حاصل نمی‌شود. چرا که همه چیز در مدرسه در کمیّت‌‌ها خلاصه شده و از کیفیّت مورد انتظار مردم خبری نیست.

اما کمیّت‌گرایی در آموزش و پرورش فقط به موضوع نمره و درصد قبولی خلاصه نمی‌شود.

وقتی کار انجام نمی‌گیرد اما نمودارها سر به آسمان می‌ساید، وقتی کسی به خاطر برجای ماندن رسالت ذاتی‌اش بازخواست نمی‌شود، وقتی مهارت در ارائه مستندات دروغین امتیاز می‌آورد، می‌توان از مهارت دستکاری در تمام معیارها و مؤلفه‌ها و شئونات مدرسه بهره برد. کمبود مدرسه و کلاس درسی به اندازه‌ی سه-چهار برابر مدارس و کلاس‌های فیزیکی موجود و باب شدن مدارس دو نوبته و تراکم ۴۰ نفره کلاسهای درسی نیز حاصل همین تفکر کمیّت‌گراست که همواره رویکرد صرفه‌جویانه نسبت به هزینه‌های آموزش و پرورش داشته و سهم‌ سبد تربیتی را قطع کرده و مدارس را فقیر و مفلس نموده و بستر تربیت را پیوسته کوچک و کوچک‌تر کرده است.

کمبود دهها هزار نفری معلم نیز ثمره شوم همین تفکر است. انباشت مواد درسی متعددِ غیرکاربردیِ غیرضرورِ مزاحم در برنامه آموزشی نیز از شاهکارهای ذهنی صاحب‌منصبان کمیّت‌گراست. آنها با اتکا به ذهن کمیّت‌گرای خود گمان می‌کنند که هرچه تعدد مواد درسی بیشتر باشد، برنامه آموزشی نیز غنی‌تر خواهد بود غافل از اینکه لازمه‌ی دست یابی به کیفیّت بالا در آموزش و یادگیری هر مطلب و مهارتی، داشتن حق انتخاب آزاد و تمرکز بر موارد محدود و معدود است. بنابراین برای بازگرداندن کیفیّت به نهاد آموزشی، تنُک کردن برنامه آموزشی و حذف مواد و محتوای مزاحم نیز از ضروری‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی‌ست که در جراحی آموزش و پرورش کشور باید مد نظر قرار گیرد.

اکنون شنیده‌ها حاکی از این است که در آستانه تشکیل کابینه دولت جدید، افرادی از قماش کیفیّت‌ستیزان برای جلوس بر صندلی وزارت آموزش و پرورش خیز برداشته و با اتکا به رزومه‌های استوار بر ستونهای بلندِ نمودارهای دروغین، در حال شایعه‌پراکنی و خودنمایی هستند.

لذا از رئیس جمهور محترم منتخب که با شعار تحول‌خواهی و اصلاح امور، اعتماد مردم را به خود جلب کرده است، انتظار می‌رود که فرصت‌طلبانِ جویای نام و نان را به کابینه راه ندهند و از کمیّت‌گرایانی که با آمارها و نمودارهای دروغین برای خود رزومه‌سازی نموده‌ و کیفیّت آموزشی را زیر آوار سرستون‌های خوش‌نقش خود دفن کرده‌اند، حذر کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید