گروه رسانه/

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) می نویسد : ( این جا )

« تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی، یک رویکرد ارتباطی است که بر اهمیت شفافیت و صداقت در روابط بین سازمان‌ها و مخاطبان آنها تأکید دارد. این تئوری بر این باور است که سازمان‌ها باید اطلاعات کافی و صادقانه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند، حتی اگر این اطلاعات منفی یا نامطلوب باشد.

اصول تئوری حداقلی

اصول تئوری حداقلی عبارتند از:

شفافیت: سازمان‌ها باید اطلاعات کافی و صادقانه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.
صداقت: سازمان‌ها باید در ارائه اطلاعات به مخاطبان خود صادق باشند.
مسئولیت‌پذیری: سازمان‌ها باید پاسخگوی اقدامات خود در قبال مخاطبان خود باشند.

مزایا و معایب تئوری حداقلی
مزایا

افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها: شفافیت و صداقت، می‌تواند به افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها در میان مخاطبان آنها کمک کند. چرا هیچ گاه روابط عمومی آموزش و پرورش به سمت « حرفه ای شدن » حرکت قابل توجهی نداشته است ؟
جلوگیری از بحران‌های روابط‌ عمومی: شفافیت و صداقت، می‌تواند به جلوگیری از بحران‌های روابط‌عمومی کمک کند.
تقویت مشارکت مخاطبان: شفافیت و صداقت، می‌تواند به تقویت مشارکت مخاطبان در فعالیت‌های سازمان‌ها کمک کند.

معایب

افزایش ریسک: شفافیت و صداقت، می‌تواند ریسک آسیب دیدن سازمان‌ها را در صورت انتشار اطلاعات منفی یا نامطلوب افزایش دهد.
افزایش هزینه‌ها: شفافیت و صداقت، می‌تواند هزینه‌های روابط‌ عمومی سازمان‌ها را افزایش دهد.

کاربرد تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی
تئوری حداقلی در روابط‌عمومی، در زمینه‌های مختلفی مانند مدیریت بحران، مدیریت ریسک، و مدیریت ارتباط با مشتریان کاربرد دارد. برای مثال، در مدیریت بحران، سازمان‌ها باید در اسرع وقت اطلاعات مربوط به بحران را به اطلاع مخاطبان خود برسانند، حتی اگر این اطلاعات منفی یا نامطلوب باشد. یا در مدیریت ریسک، سازمان‌ها باید با شفافیت و صداقت، ریسک‌های احتمالی را به اطلاع مخاطبان خود برسانند. در مدیریت ارتباط با مشتریان، سازمان‌ها باید در پاسخ گویی به سؤالات و شکایات مشتریان، شفافیت و صداقت را رعایت کنند.

نتیجه‌گیری
تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی، یک رویکرد ارتباطی مهم است که می‌تواند به افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها در میان مخاطبان آنها کمک کند. با این حال، سازمان‌ها باید هنگام استفاده از این تئوری، ریسک‌های احتمالی را نیز در نظر بگیرند »

پرسش « صدای معلم » این است که رویکرد ارتباطی فعلی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش چگونه است ؟

آیا رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به اصول تئوری حداقلی یعنی شفافیت ، صداقت و مسئولیت پذیری باوری دارد ؟

آیا رویکرد « انتشار اخبار خوب » تاکنون کمکی به اعتماد و اقناع مخاطبان و ذی نفعان آموزش و پرورش کرده است ؟

نسبت این رویکرد با « تفکر انتقادی » و « تاسیس و تثبیت « فرهنگ گفت و شنود » چیست ؟

آیا رویکرد « خالص سازی » در نشست های خبری این وزارتخانه بر اعتبار آموزش و پرورش افزوده و کمکی به ترمیم شکاف مدرسه و اداره کرده است ؟

آیا اساسا بودن و یا نبودن روابط عمومی در ساختار آموزش و پرورش تاثیری در حل چالش ها و مشکلات آن دارد ؟

آیا ملاقات های عمومی وزیر آموزش و پرورش در جهت تقویت کارکردهای روابط عمومی و میزان کارآمدی و اثربخشی دوایری مانند بازرسی و حراست و.. است ؟

آیا رویکرد و کارکرد روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم تاثیری در کاهش « نارضایتی فراگیر معلمان » داشته است ؟

چرا هیچ گاه روابط عمومی آموزش و پرورش به سمت « حرفه ای شدن » حرکت قابل توجهی نداشته است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها /

« صدای معلم » در گزارشی با عنوان « آقای وزیر ! «قانون مداری دولت مردمی» یعنی چه ؟ پرسش " صدای معلم " از وزیر آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران » چنین نوشت : ( این جا )

« در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه ‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری ‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 با استناد به قانون فوق که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1372.10.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ از وزیر وقت آموزش و پرورش  « محمد بطحایی » چنین پرسش کرد : ( این جا )

 « پرسش نخست صدای معلم آن است که وزیر محترم آموزش و پرورش چگونه فرصت می کنند تا هم زمان با ایفای امور مربوط به خود به عنوان « بالاترین مقام اجرایی » که سکان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین وزارتخانه دولت را بر عهده دارند ( دوسوم کارکنان دولت مربوط  به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند ) و یک کار تمام وقت بوده و نیاز به تمرکز زیاد و وقت گذاری لازم دارد به تحصیل در مقطع دکتری مشغول باشند ؟

مشاهده شده است که برخی مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش هم زمان با پست اجرایی خویش عضو هیات علمی دانشگاه هستند .

آیا این گونه افراد نیز می توانند در کار خویش از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند  ... »

در تازه ترین انتصاب ؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر منصوب کرده است .

اخبار حاکی از آن است که آقای تیرگیر در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا می باشد .

در پایان حکم انتصاب وزیر آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :

« در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.

پرسش صریح « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دقیقا معنای قانون مداری را توضیح دهد .

آیا انتصاب ایشان در این سمت با قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطابقت دارد ؟

مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟

در موردی دیگر ؛ « حمید رضا خان محمدی » که به عنوان سرپرست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور جایگزین « مهر اله رخشانی مهر » گردید شنیده ها حکایت از آن دارد که ایشان هم در مقطع دکترا مشغول تحصیل است .

حکم ریاست آقای خان محمدی در تاریخ 17 دی 1401 توسط وزیر آموزش و پرورش صادر شده است .

جالب است که در حکم وزیر آموزش و پرورش باز هم بر « قانون مداری » تاکید شده است .

پرسش « صدای معلم » از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مرجع پاسخ گو به استعلام برای تایید مناصب و پست های مدیریتی است آن است که آیا در این موارد « قانون » فصل الخطاب نیست ؟

مگر می شود یک فرد به صورت تمام وقت موظف به انجام وظیفه در یک پست مدیریتی شود اما هم زمان هم در دوره دکترا که خودش نیازمند یک زمان تمام وقت است ؛ کار خویش را ادامه دهد ؟

وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟ »

فهرستی از کارمندان اداره آموزش و پرورش مراغه  برای « صدای معلم » ارسال گردیده که با استفاده از مرخصی روزانه ، اقدام به تعطیلی و ترک خدمت در ساعات موظّف اداری و ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری می کنند.

همچنین اسامی برخی از کارشناسان اداری که در ساعات اداری ، اشتغال به تحصیل داشته و فارغ التحصیل شده اند نیز برای این رسانه ارسال شده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می کند .

نامه ی زیر را می خوانید .

گروه گزارش/

محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست با مدیران مدارس باغ بهادران چنین می گوید : ( این جا )

« ده‌ ها هزار ساعت جهت نگارش سند تحول بنیادین با حضور نخبگان زمان و برنامه صرف شد و راه علاج مشکلات فرهنگی در سند تحول بنیادین است و این سند نیروی انسانی را عنصر اصلی و سازنده می‌داند و نیروی انسانی است که تمام ویژگی‌های مدرسه ایده‌آل را که در سند تحول بنیادین ذکر شده است محقق کند » .

این گونه اظهارات آن هم از سوی یک مدیر میانی در آموزش و پرورش نشان می دهد که فرد گوینده یا از محتوای سند تحول بنیادین خبر ندارد و یا در جریان تحولات و واقعیت های نظام آموزشی و جامعه ایران نیست .

تاکنون « صدای معلم » نقدها و تحلیل های کارشناسی متعددی را در مورد سند تحول بنیادین منتشر کرده است .

نتیجه و برآیند این مطالب آن است که سند تحول بنیادین قابلیت اجرا ندارد .

( « محمود مهرمحمدی » از مجریان و تدوین‌کنندگان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به « صدای معلم » می گوید : ( این جا )

« من به عنوان پژوهشگر از این مقدار برش ها و یا تقطیع ها و... که نسبت به پیشنهاد ما در ابعاد مختلف اتفاق افتاد خرسند نیستم و فکر می کنم اعتماد به آن تیم علمی و پژوهشی اقتضایش این مقدار  دستکاری  پیشنهادهای آن ها نیست . آیا با وجود و بقای مدیرانی که میانه ای با « تفکر انتقادی » و « گفت و گو » ندارند و رسانه های مستقل و منتقد را تحمل نمی کنند و همیشه انتظار تعریف و تمجید دارند ؛ سخن راندن از تحول و معرفی کردن سند تحول به عنوان نسخه ی نجات دهنده و رهایی بخش چیزی فراتر از یک شوخی خواهد بود ؟

دستکاری حق شان است ، حق مراجع تصمیم گیرنده است اما من فکر می کنم این میزان و مقدارش قابل توجیه نیست.

من جاهایی عرض کردم 60 تا 70 درصد پیشنهادات ما مورد توجه قرار نگرفت و در پرانتزی در خلال عرایضم گفتم علت اصلی آن چه بود .

ما گفتیم سازمان نظام معلمی راه بیفتد .

واقعا حاضر نیستند به سازمان نظام معلمی تن بدهند و یک جورهایی آن را " مساله زا " می بینند .

ما هم هر چقدر تلاش می کردیم توضیح بدهیم شما این را تصویب کنید لازم نیست فردا آن را اجرا کنید .

اکنون یازده سال از زمان ابلاغ این سند برای اجرا می گذرد و شش وزیر و سه سرپرست در این یازده سال متکفل اجرای آن بوده اند .

عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش پیشین وزارت آموزش و پرورش و سرپرست آموزش متوسطه در این باره می نویسد :

« اگر این سند قابل اجرا بود شش زیر نظام برایش نوشته نمی شد که گزاره های این شش نظام هم کلیاتی در حد گزاره های همان سند اولیه بود و آن هم قابل اجرا نبود.

علاوه بر این ها یک نمایه اجرایی مفصل نیز تدوین نمی شد که آن هم چیز اجرایی خاصی نداشت و خلاصه این که آن سند اولیه منجر به تولید سندهای بسیاری شد و اوراق سفید زیادی به سیاهی گرایید و‌ چیزی اجرا نشد!

در این ‌مدت مدید دو مشاور وزیر هم پیگیر مستقیم اجرای سند بودند و جلسات بسیاری را هم در استان‌ها و تهران برگزار کردند ولی همه ابن‌جلسات هم‌ منجر به اجرای سند نشد.

واقع امر این است که این نه وزیر و سرپرست و مشاورانشان در امر اجرای سند در اجرا نشدن آن تقصیری نداشتند زیرا سند اصولا یک سند نظری و مجموعه ای از گزاره های کلی بود و کلیات را هم که نمی توان اجرا کرد.

آنچه اجرا می شود گزاره های جزئی عینی ناظر به امر ملموس زمینی و‌ مربوط به عملیات جاری درون‌ مدرسه است.

اگر چه الان اگر گزارش اجرای سند تحول بنیادین را از مدیران بالا و پایین آموزش و پرورش بخواهید کتاب های مفصلی تالیف و منتشر خواهند کرد و آن‌ چنان گزارش ها و جداول به شما تحویل می دهند که تا یک ماه ورق بزنید تمام‌ نمی شود اما این‌ گزارش ها اگر هم واقعی باشند مربوط به عملیات اجرایی معمول در مدارس است و هیچ‌ تحول بنیادینی را نشان‌ نمی دهد.

اگر کسی با این‌ نوشته همدل نیست به من تحولی را در آموزش و پرورش نشان‌ بدهد که از مسیر اجرای این سند حاصل شده است.

آموزش و پرورش از سی چهل سال پیش به این طرف همین بوده که هست دوره های آموزشی آن عبارتند از ابتدایی و راهنمایی و متوسطه.  بعد از اجرای سند نام دوره راهنمایی را گذاشته اند متوسطه اول ؛ آیا این تحولی بنیادین است؟

دوره ابتدایی را شش ساله کرده اند. این چه تحول بنیادینی است ؟

کل تغییرات ناشی از سند حذف پیش دانشگاهی و تغییر نام دوره راهنمایی و افزودن یک سال به ابتدایی است ؛ اگر این‌ تحول بنیادین است و منظور از تحول بنیادین همین بوده بله سند موجب تحول بنیادین در آموزش و پرورش شده است.

کتاب های درسی به سیاق سابق تالیف و بازتالیف می شوند . تربیت معلم با ضعف مضاعف نسبت به گذشته در پردیس های دانشگاهی فاقد عضو هیات علمی و امکانات و تجهیزات در حال اجراست.

مدرسه به سیاق سابق ساخته می شود .

نظامات پژوهش و ارزشیابی همان است که بود و نه در درون‌داد نه در فرایند و نه در برون داد آموزش و پرورش تحولی صورت نگرفته است و پیامدهای نظام تعلیم و تربیت که باید در رفتار شهروندان دیده شود تفاوتی را نشان نمی دهد.

در این یازده سال وزرای آموزش و پرورش که می دیدند سند چیزی برای اجرا ندارد ولی مقامات بالادستی بر اجرای سند تاکید دارند سعی می کردند جلسات و انتشاراتی داشته باشند تا بگویند آنها با حداکثر تقلا در حال عملیاتی سازی سند هستند ... »

پرسش این است :

به فرض اگر سند تحول بنیادین به روز رسانی شود و مطابق با واقعیت های جامعه ی ایران و تحولات جهانی تغییر کند که البته امر بعیدی به نظر می رسد ؛ با این حال چه ضمانتی وجود دارد که با حضور و فعالیت مدیرانی در سطح مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و فرهنگ غالب سازمانی در آموزش و پرورش به وضعیت بهتری از آن چه داریم برسیم ؟

آیا واقعا اراده ای برای ایجاد تحول در این نظام آموزشی به جز شعار و نمایش و اقدامات سطحی دیده می شود ؟

آیا با وجود مسئولانی که در مورد عملکرد خود پاسخ گو و شفاف نیستند و البته مقامات بالادستی هم چنین انتظاری از آنان در برابر حوزه ی عمومی ندارند و معیار فقط حرف شنوی و اجرای فرامین است ؛ می توان انتظار تحول و نوآوری داشت ؟

مدیری که در جایی می گوید : « مدرسه باید روح‌ نواز باشد و برای اینکه مدرسه خانه دیگری برای دانش‌آموز باشد باید فضای شاداب و بانشاط داشته باشیم ... » ( این جا ) اما به کرات در مدارس اقدام به تابوت گردانی می کند و به آن هم افتخار می کند ؛ می توان اساسا به او و حرف هایش اعتماد کرد ؟

آیا با وجود و بقای مدیرانی که میانه ای با « تفکر انتقادی » و « گفت و گو » ندارند و رسانه های مستقل و منتقد را تحمل نمی کنند و همیشه انتظار تعریف و تمجید دارند ؛ سخن راندن از تحول و معرفی کردن سند تحول به عنوان نسخه ی نجات دهنده و رهایی بخش چیزی فراتر از یک شوخی خواهد بود ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در حالی که دانشجویان و دانش آموزان ما در دانشگاه و مدرسه مجبورند برای کلمه فتوسنتز فروغ آمایی و برای آنزیم از زیمایه استفاده کنند، یک استارت آپ به نام اسنپ - که من حتی نفهمیدم که خلاصه چه کلماتی است - دهها خدمت عرضه می کند که همه انگلیسی اند. اسنپ فود، اسنپ باکس، اسنپ پلاس، اسنپ شاپ، اسنپ بایک، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ دکتر و ....

همین آزادی عمل در استفاده از نامهای انگلیسی برای خدمات عمومی نشان از یک رانت ویژه توسط حاکمیت به این سوپر استارت آپ است.

اسنپ با عمر کمتر از یک دهه ، یک فاجعه زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است. این استارت آپ توانسته در این مدت کوتاه وارد زندگی همه ایرانیان شود ؛ حتی من به عنوان منتقد آن چندین بار از خدماتش استفاده کرده ام. 

بر اساس آمار خود شرکت تا سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۲ میلیون کاربر از این اپ استفاده کرده اند و بیش از ۴ میلیارد بار اپ آن را باز کرده اند. بیش از ۴ و نیم میلیون راننده در خدمت اسنپ هستند که با توجه به ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، می توان گفت اقتصاد یک پنجم خانوارهای ایرانی به درآمد آن وابسته شده است.

موفقیت اسنپ فقط مدیون سیستم حمل و نقل به شدت فشل و ارزانی بنزین است‌.

طبق آمار خود شرکت در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیارد سفر با اسنپ‌ انجام شده است که به طور متوسط هر ایرانی ۱۲ بار از آن استفاده کرده است.  خدمات اسنپ ارزان نیست. برای نمونه برای یک جابه جایی ساده و کوتاه در محدوده تهران حدود ۵۰ هزار تومان باید داد که معادل یک دلار آمریکاست. کسانی که به رفت و آمد با اسنپ عادت دارند، ماهیانه مبالغ هنگفتی بابت جابه جایی می دهند‌. این خدمات در عادت مردم به استفاده از سرویس حمل و نقل شخصی نه تنها برای جابه جایی که حتی خرید نان هم به آن وابسته شده اند.

خدمات اسنپ به حدی گسترده شده (اسلاید چهارم) که برای پی بردن به عمق فاجعه اسنپ به عکس این پست نکاه کنید. موتورهای قراضه اسنپ فود روبه روی یک محل اقامت پارک کرده اند. مشخص است که این رانندگان ساکن تهران نیستند. به جز دو موتور، پلاک بقیه آنها خوانا نیست. یعنی شرکتی به مردم سرویس می دهد که اکثر آنها اگر نگویم، خلافکار، حداقل عادی ترین قوانین کشور را رعایت نمی کنند. من هر روز با دهها خلاف رانندگان موتورهای اسنپ برخورد می کنم و پلیس هم شاید تحت اراده بالاتری نمی خواهد با این حجم بالای از تخلف برخورد کند.

سوال بزرگی که باید از مسئولین داشت، چرا بیدود جمع می شود ولی تمام بسترهای جابه جایی شهر در اختیار اسنپ قرار می گیرد ؟

تردیدی نیست که خودروها و موتورهای اغلب کهنه بخش عمده رانندگان اسنپ را تشکیل می دهد که نقش بسیار بالایی در آلوده کرده شهر دارند. اگر چه آماری از مسافت طی شده توسط اسنپ نیست، ولی با توجه به بیش از یک میلیارد سفر در سال، اگر متوسط هر سفر را ۵ کیلومتر فرض کنیم، سالیانه حداقل ۵۰۰ هزار تن دی اکسید کربن وارد جو شهرهای ایران از طریق اسنپ می شود. اما فاجعه اسنپ محدود به آلودگی هوای شهرها نیست.

تغییر عادت مردم از رفتن به رستوران و دریافت غذا در بسته بندی های یک بار مصرف، حجم نجومی استفاده از ظروف یکبار مصرف نتیجه این سبک از زندگی اسنپی است.

تنبل شدن مردم، عدم تحرک از دیگر مضرات این سبک است که می توان فهمید که چرا دنیا تعداد رانندگان اسنپ در ایران با کل رانندگان اوبر در جهان برابری می کند. این رانت نتیجه عملکرد دولتی است که بلد نیست منابع انرژی خود را بهینه استفاده کند و  با بدترین شکل ممکن هم به اقتصاد، هم به محیط زیست، هم به سلامت و هم به فرهنگ خود آسیب می زند.

کانال دغدغه های محیط زیستی و دانشگاهی

   وزارت آموزش و پرورش اخیراً تصمیم گرفته است تمامی امتحانات پایه‌های متوسطه دوم را به صورت نهایی برگزار نماید غافل از آن که نحوه آموزش در بسیاری از استان‌ها و شهرها خصوصاً کلان شهرها و مدارس خاص متفاوت بوده و با مدارس عادی قابل قیاس نمی‌باشد.

به صورت طبیعی ، طراحان سوال که عموماً از مدرسان آموزشگاه‌های برند در تهران هستند به گونه‌ای طراحی سوال را انجام خواهند داد که بر اساس نحوه آموزش آنها در آموزشگاه‌ها ی مذکور بوده است و طبیعی است که میدان رقابت به نفع آموزشگاه‌های خاص و برند خواهد بود که خود به نوعی ظلم مضاعف به دانش آموزان مدارس دولتی است.

متاسفانه وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد تا نقش اداره کل، منطقه و مدرسه و معلم را کم رنگ نموده و خود مستقیما وارد میدان شود .

این تصمیم غیر کارشناسانه اتفاقات ناگواری را رقم خواهد زد :

1- دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به قبل بی انگیزه تر خواهند شد چون رقبای آنها به خاطر امکانات آموزشی قوی تر هستند .

2- نقش اداره کل ، منطقه و خصوصا مدرسه بسیار کم رنگ خواهد شد و همگی ناگزیر هستند بر اساس تصمیمات ستاد اقدام نمایند .

3-  عملا مدیرکل ، مدیر منطقه ،مدیر مدرسه و معلم هیچ گونه دخالتی در نحوه برگزاری این امتحانات نخواهند داشت .

4- کاهش انگیزه و سلب اعتماد معلمین

5- محدود کردن معلمین با توجه به شناختی که از دانش آموزان دارند .

6- بی توجهی معلمین به آموزش به دلیل اینکه دانش آموزان توسط افرادی غیر از معلم مربوطه سنجش می شوند .

7- بی اعتمادی بین دانش آموز و معلم با توجه به شیوه آموزش متفاوت در استانها ، شهرها و مدارس مختلف .

8- تقویت مافیای کنکور

وزارت آموزش و پرورش به جای سخت گیری در سنجش دانش آموزان می باید در محتواهای آموزشی تجدید نظر نموده و مطالب را به گونه ای طراحی نماید که برای دانش آموز جذاب ، عملیاتی ، به روز و قابل پذیرش باشد در غیر این صورت حکایت همان حکایت آب در هاون کوبیدن است و هیچ تاثیری در بهبود شرایط آموزشی دانش آموزان نخواهد داشت .

اگر قرار شود همه محتوای های کتب درسی در یک قالب غیر اصولی و علمی و صرفا بر اساس عقیده ای خاص طراحی گردد باید منتظر عواقب ناخوشایندش در جامعه باشیم .

گرفتن چنین تصمیمات غیر کارشناسی نه تنها منجر به اصلاح فرآینده کنکور نخواهد شد بلکه مسیر را برای حضور پر رنگ مافیای کنکور هموارتر نموده و دغدغه دانش آموزان و خانواده ها را افزون می نماید .

همچنین سالانه باید منتظر ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش آموزانی باشیم که به دلیل تصمیمات نادرست ، آینده مبهمی را پیش رو خواهند داشت .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  با توجه به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سالهاست که در حال اجراست ولی باید قبول کنیم در اجرای عملیاتی سند، موفق نبوده‌ایم و این سند نتوانسته تحول لازم را در سیستم آموزشی کشور ایجاد کند.

اگر خودروها و لوازم خانگی خود را با ۵۰ سال پیش مقایسه کنیم خواهیم دید که تغییرات و تحولات زیادی کرده‌اند و از فن آوری‌های روز بهره گرفته اند. سوال اینجاست که آیا صنعت آموزش ما در ایران نیز به همین اندازه تغییر کرده است؟ آیا نیاز دانش‌آموزان در نظر گرفته شده؟ و آیا برنامه‌های درسی همسو با این نیازها تدوین و اجرا شده است؟ آیا نظام آموزشی ما هم همسو با تغییرات جهان تغییر کرده است؟

از اینجاست که ضرورت تحول در نظام آموزش کشور بیش از پیش نمایان می‌شود.

 وقتی که میانگین نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی را نسبت به سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم، از افت تحصیلی برخوردار هستند، وقتی که نتایج آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز را بررسی می‌کنیم، ایران در انتهای جدول قرار دارد. امروزه یکی از مشکلات آموزش کشور، بی‌انگیزگی دانش‌آموزان است؛ چرا که آنها آینده شغلی خود را روشن نمی‌بینند و جامعه برای آینده آنها برنامه مشخصی ندارد.

وقتی که آمار بالای مهاجرت به کشورهای خارجی را نگاه می‌کنیم، حاکی از آن است که دانش‌آموزان و دانشجویانمان امید را از دست داده‌اند. امروزه گسترش فن آوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و متاورس نیز نشان می‌دهند که با چه سرعتی در حال پیشرفت هستند و اگر ما نتوانیم خودمان را با این فن آوریی‌ها همسو کنیم و از آنها به صورت بومی شده در صنعت آموزش استفاده نکنیم، به اهداف بلند آموزشی دست نخواهیم یافت؛ لذا همه این موارد نشان می‌دهد که باید در سیستم آموزش کشور تحولی جدی اتفاق بیفتد.

آنچه مسلم است این است که برای اجرایی شدن این تحول عظیم هم باید همه معلمان و مدیران مدارس نگرشی مثبتی نسبت به این موضوع داشته باشند و هم این که همه ارگان‌ها و ارکان جامعه از قبیل دولتمردان، مجلس، حاکمیت، نهادهای فرهنگی و آموزشی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز همسو با این تحول باشند تا بتوانیم یک تحول عظیم را در سیستم آموزش کشور به وجود بیاوریم.

تسهیل در تحول بنیادین در عرصه آموزش و پرورش نیازمند توجه به اقدامات و شرایط گوناگون است. در زیر به برخی از عوامل و شرایط مهم برای تسهیل در تحول در آموزش و پرورش اشاره می‌شود:

1. توسعه فرهنگ سازمانی:
2. تشویق به ایجاد یک فرهنگ سازمانی منعطف، باز و ترکیبی که تحول را حمایت کند.
3. ارتقاء انعطاف‌ پذیری و تغییر پذیری در سازمان‌های آموزشی.
4. آموزش و توسعه معلمان:
5. ارتقاء مهارت‌های معلمان در حوزه‌های فن آوری، روش‌های تدریس نوین، و ارتباطات مؤثر.
6. ایجاد برنامه‌های آموزشی مناسب برای معلمان به‌منظور آشنایی با تغییرات در حوزه آموزش و پرورش.
7. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT):
8. تسهیل در دسترسی به فن آوری های نوین و ادغام آنها در فرآیندهای آموزشی.
9. اطمینان از آموزش و پشتیبانی کافی برای کاربرد موثر از فن آوری در آموزش.
10. مشارکت اجتماعی:
11. جلب مشارکت فعال از طریق مشاوره با والدین، دانش‌آموزان و جوامع محلی.
12. ترویج ارتباط مؤثر بین مدرسه و جامعه.
13. ارزیابی و بازخورد مداوم:
14. استفاده از سیستم‌های ارزیابی مؤثر برای تعیین نقاط قوت و ضعف.
15. ارائه بازخورد به مدیران، معلمان و دیگر اعضای سازمان.
16. تأمین منابع مالی و تجهیزات:
17. ایجاد بودجه‌های کافی برای توسعه و به‌روزرسانی سیستم‌های آموزشی.
18. فراهم کردن تجهیزات و امکانات مناسب برای ارتقاء آموزش و پرورش.
19. سیاست‌های حمایتی:
20. ایجاد سیاست‌ها و تدابیر حمایتی از تحولات موفق در حوزه آموزش و پرورش.
21. ترویج سیاست‌هایی که به توسعه آموزش و پرورش پایدار و بهبودآور تسهیلات فرهنگی کمک می‌کنند.

ترکیب این عوامل به شکل هماهنگ و سازمان‌یافته می‌تواند تحول در حوزه آموزش و پرورش را تسهیل کند.

اگر چه دست یافتن به تحول بنیادین در هر سیستمی دشوار است و حتماً با موانعی مواجه خواهد شد ولی باید این کار را شروع کرد و با تأسی از مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای اجرایی شدن عملیاتی این سند باید اقدامات سریع و جدی صورت پذیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امروز بیست‌ و ششمین روز دی‌ماه در سال ۱۴۰۲ است.متاسفانه حجم نزولات آسمانی تا به امروز، خیلی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و نشانه بحران‌های جدید در حوزه هواشناسی است.

اخبار هواشناسی را با دقت دنبال می‌کنم و اخبار بارش برف از غرب و شمال غرب مسرت‌آور هست ولی همه نیک می‌دانیم که حجم بارش‌ها کم بوده و جبران کمبودها سخت خواهد بود.

گذشتگان با حفر قنات‌های فراوان سعی در ایجاد سکونت‌گاه‌ها، توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی بودند (البته هم‌ اکنون اکثر قنات‌های ایران خشک شده‌اند) ؛ حال در این دوران وظیفه و نقش ما چیست؟

آیا زمان تحول و تدبیر اساسی با سیاست گذاری اصولی و بدون بوروکراسی اداری در حوزه علم، فن آوری و تکنولوژی نرسیده است؟

آیا زمان کنار کشیدن افرادی که دچار فقر علمی و تخصصی هستند نرسیده است تا متخصصین مربوطه در عرصه قرار گیرند؟

مرور پیشنهادات ارائه شده:

- اکتشاف و استفاده از انرژی‌های نو و جلوگیری از تولید گازهای گلخانه‌ای با هدف جلوگیری بیشتر از گرمایش کره زمین

- ضرورت تغییرات بنیادی و اساسی در تمامی واحدهای تحقیق و پژوهش

- ضرورت توجه به نخبگان و حفظ سرمایه‌های موجود

- ضرورت تحقیقات گسترده در خصوص ایجاد باران‌های مصنوعی، مطالعه و تحقیقات علمی در خصوص ایجاد ابرهای مصنوعی

- ضرورت مطالعه در خصوص ایجاد کوههای مصنوعی مرتفع در مناطق مورد نیاز با ترفندهای خاص یا تقویت ارتفاع کوههای موجود با قابلیت ایجاد بارندگی در ابرها

- ضرورت و شتاب در شیرین‌سازی آبها به صورت علمی با روش اسمز معکوس و ممبران تحت فشار

- جلوگیری از نابودی بیشتر جنگلها و مراتع

- جلوگیری از دستکاری طبیعت،کوهستانها و کوه‌خواری

- ارتقای تکنولوژی ساخت خودروها و ایجاد خودروهای الکتریکی پربازده

- ارتقا و ایجاد سامانه‌ها و فرآیندهای اصولی باهدف حذف کامل فرآیندهای کاغذی و جلوگیری از قطع درختان و کاهش مسافرت‌های اداری

- ایجاد نیروگاههای گازی، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، مبدل‌های انرژی موج و... با بازده مناسب و کاهش نیروگاههای بخار (البته بازده این نیروگاهها بیشتر از سایر نیروگاهها است)

- مطالعه و تحقیق جهت ایجاد فرآیند بازیافت آب بخار شده یا پساب غیرقابل بازیافت در نیروگاه‌های بخار، صنایع فولاد و...

- مطالعه و تحقیق در خصوص مصرف کم و بهینه آب در صنایع و کشاورزی

- ایجاد تجهیزات ساختمانی و خانگی کم‌ مصرف مثل تجهیزات کارواش، دوش‌آب، ماشین لباسشویی و...

- تبلیغ و فرهنگ‌سازی حفظ و استفاده از منابع آبی

فراموش نکنیم که ایجاد کارهای بزرگ با توان نیروهای متخصص و استفاده از ظرفیت آن‌ها و کار هوشمند (نه کار بیشتر) امکان‌پذیر است...

امروز را دریابیم . فردا دیر است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با ارسال نامه ای برای صدای معلم خواهان شفاف سازی و پاسخ گویی در مورد میزان هزینه‌های جاری و پرسنلی و سایر موارد در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط رییس هیئت امناء و مدیر عامل این موسسه شده اند .

حداقل شش مطالبه مشخص در این نامه قید شده است .

متن کامل این نامه به شرح زیر است .

خوزستان