گروه گزارش/

سه شنبه 21 فروردین 1403 ؛ « صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « " شهرک آموزش ترافیک " و شوخی احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی ؟! نوشت : ( این جا )

« تصویر زیر « شهرک آموزش ترافیک » را نشان می دهد که در تاریخ سه شنبه 21 فروردین 1403 گرفته شده است :

تصویر مرتبط گویای همه چیز به ویژه احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد .

کمی بالاتر از آن ، مدرسه ای وجود دارد . گره اصلی در جامعه ی ایران آن است که به ندرت کسی کاری را جدی نمی گیرد و قانون مادون همه امور تعریف می شود .

تصور کنید روزانه چند دانش آموز این صحنه را مشاهده می کنند و از برابر آن عبور می کنند ؟

آیا برخی تصور می کنند که فراتر از قانون هستند و بر دیگران و حقوق شهروندی آنان مالکیت دارند ؟

یکشنبه اول بهمن 1402 ؛ مطلبی در « صدای معلم » با عنوان « اقدام مثبت شهرداری منطقه 9 تهران در آموزش رفتارهای ترافیکی و حقوق شهروندی به دانش آموزان » منتشر شد . ( این جا )

بعدها مشخص شد این اقدامات بیشتر نمایش بوده و برای ارائه گزارش عملکرد به مقامات انجام شده است . ( این جا )

آن چه موجب تاسف است این که هر روزه دانش آموزان زیادی این گونه صحنه ها را می بینند و قادر به حل و هضم این گونه تناقض ها نیستند .

آنان می پرسند : جایگاه قانون کجاست ؟

چرا اراده و قاطعیتی برای اجرای قانون نیست و در مورد آن مسامحه می شود ؟

این حجم از اتومبیل ها در برابر مدرسه چه می کنند ؟ مگر فضای خالی جلوی مدرسه برای « پارکینگ » تعریف شده است ؟

مگر « پیاده رو » برای پارک اتومبیل و وسایط نقلیه تعریف شده است ؟

کسانی که در لباس « مامور قانون » بوده و وظیفه ی آنان اجرای قانون است و بابت آن « حقوق و مزایا » دریافت می کنند ؛ اما چرا از کنار این مسائل به راحتی و با بی تفاوتی رد می شوند ؟

آیا این بی تفاوتی ، خاطیان را گستاخ تر و جری تر نمی کند ؟ و قانون شکنی به نرم عادی جامعه تبدیل نمی شود ؟

چرا حساسیتی در برابر زیر پاگذاشتن حقوق مدنی و شهروندی دیگران وجود ندارد ؟

کودکی که می بیند در برابر تابلوی « پارک ممنوع » اتومبیلی پارک شده و عاملان و ضابطان به اجرای قانون وقعی نمی نهند ؛ طبیعی است که در زمان هایی مانند تعطیلات ، آمار کشته شدگان و مصدومین و مجروحان رکورد می شکند و کک کسی هم نمی گزد .

پیش تر نوشتیم : ( این جا )

« مشکل زمانی مضاعف و پیچیده می شود که خود این ماموران هم ممکن است فهمی از مفهوم قانون و ضرورت اجرای آن به عنوان یک « قرار داد اجتماعی » نداشته و یا اساسا تقیدی به اجرای قانون نداشته باشند » .

گره اصلی در جامعه ی ایران آن است که به ندرت کسی کاری را جدی نمی گیرد و قانون مادون همه امور تعریف می شود . »

پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اولین مدرسه ترافیکی استان کرمانشاه روز «۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳»، با حضور سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی کشور، سید تیمور حسینی «رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا»، رییس پلیس راهور استان، شهردار کرمانشاه و دیگر مسئولان ذیربط استانی افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در حاشیه برگزاری مراسم در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اصلاح وضعیت ترافیکی شهر کرمانشاه اقدامات مختلفی از سوی شهرداری کرمانشاه و در حوزه مهندسی ترافیک اصلاح معابر و موضوعاتی همچون تقاطع‌های هم سطح و هوشمندسازی ترافیک انجام شده است.

محمدی افزود: بخش مهم موضوع ترافیک را در فرهنگ ترافیک و نحوه تردد در شهر دانست و افزود: ارتقای فرهنگ ترافیکی جزء تکالیف شهروندی و بخشی از حقوق شهروندی است که باید از آموزش‌های پایه شروع شود که در این راستا با همکاری نیروی انتظامی یک مدرسه ترافیک در شهر کرمانشاه به‌ منظور آموزش کودکان از سطوح پایه امروز افتتاح شد که دانش آموزان از ابتدا با فرهنگ ترافیک با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا شوند.

وی افزود: با هماهنگی شهرداری و نیروی انتظامی در تمامی واحدهای آموزشی سطوح پایه آموزش فرهنگ ترافیک انجام خواهد شد، تا بتوانیم با کار مشترک بین شهرداری و نیروی انتظامی، فرهنگ‌سازی ترافیک و فرهنگ تردد صحیح در شهر را توسعه دهیم » .

این گونه اقدامات اگرچه در نفس خود خوب هستند اما مساله اصلی - همان گونه که در گزارش بالا هم اشاره شد – آن است :

کسانی که در لباس و هیات « مامور و ضابط قانون » می باید حافظ و نگهبان قرار داد اجتماعی یعنی « قانون » باشند خودشان نیاز به « آموزش » داشته و به اهمیت اجرای قانون و الگو بودن خودشان واقف نیستند .

در این صورت چنین اقداماتی بیش تر از آن تاثیرات فرهنگی و اجتماعی داشته باشد نوعی « نمایش » و « جلب توجه » خواهد بود بدون آن که تغییری در رفتار افراد یک جامعه صورت بگیرد .

پایان گزارش/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از  داوطلبان آزمون مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش با ارسال پیام های متعدد به « صدای معلم » خواهان توجه جدی مسئولان به مطالبات خود و پاسخ آنان شده اند .

این رسانه آمادگی خود را برای تنویر و شفاف سازی از سوی مسئولان اعلام می کند .

گروه گزارش/

« علی باقرزاده » که از مدیران جدید الانتصاب وزیر آموزش و پرورش است در اظهاراتی در مورد « رتبه بندی » چنین گفته است :

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اجرای ماده 8 قانون رتبه‌بندی معلمان، یادآور شد: این ماده تأکید دارد که "معلمانی که امتیاز لازم را کسب کرده‌اند باید هر سه سال یک بار ارزیابی شوند." تاکنون برای این موضوع اقدامی انجام نشده بود و ما در تلاشیم تا فرایندی را برای تصویب به هیئت ممیزه مرکزی ارائه دهیم تا سازوکاری برای ارزیابی میان‌ دوره‌ای معلمان فراهم شود.

این مرحله به معنای بارگذاری مدارک جدید نیست؛ بلکه شرایطی ایجاد می‌شود که معلمان مجدداً بررسی شوند تا مشخص شود آیا همچنان شایستگی‌های مرحله اول رتبه‌بندی را دارا هستند یا نیازمند اقدامات جبرانی هستند .

اقدام دیگر در راستای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، ارزیابی مجدد رتبه‌بندی معلمان هر 5 سال یک بار است. طبق ماده 5 قانون رتبه‌بندی ،" کسب رتبه‌های بالاتر نیازمند حداقل 5 سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها است"، البته برای معلمان دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری این مدت به 4 سال کاهش یافته است. این را باید دانست و راهنمای عمل قرار داد که قرار نیست در رتبه بندی ؛ معلمان دوباره گزینش شوند و یا از این ساز و کار به عنوان ابزاری برای تهدید و یا تحدید « آموزش حرفه ای و غیر ایدئولوژیک » بهره جست .

در مهر ماه سال آینده باید فرایند ارتقای رتبه معلمان را بررسی کنیم که مستلزم تدوین آیین‌نامه جدید تحت عنوان "آیین‌نامه ارتقا" است. این آیین‌نامه ممکن است شامل بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی باشد یا فرایندهای جدیدی را شامل شود که نیاز به تصویب در دولت دارد » .

« صدای معلم » از معدود رسانه هایی است که گزارش ها ، مصاحبه ها و یادداشت های متعددی را با هدف « نقد فرآیند رتبه بندی معلمان » در یک دهه ی گذشته انجام داده است .

با تاسف باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد که آن چه در جریان رتبه بندی معلمان انجام شد هیچ گونه تجانس و یا تطابقی با هدف اصلی رتبه بندی یعنی تعریف ، احصا و تثبیت صلاحیت های حرفه ای معلمان نداشت .

ماده یک از « قانون نظام رتبه بندی معلمان » تصریح می کند :

« ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود » .

منطقی ترین و عقلانی ترین مسیری که به رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می شود بررسی همین ماده قانونی است و این که رتبه بندی معلمان واقعا چه تاثیری بر کیفیت آموزش گذاشته است ؟

آیا « حال آموزش » خوب شده است ؟

آیا تفاوت معناداری میان رفتار شغلی معلمان پیش از رتبه بندی و پس از آن روی داده است ؟

منظور دقیق و شفاف آقای باقرزاده از « ایجاد شرایط برای بررسی مجدد معلمان » چیست ؟

آن چه از ابتدا تا انتهای رتبه بندی معلمان صورت گرفت تکیه محض بر ارزش گذاری و امتیاز دهی مدارکی بود که توسط افراد ذی نفع انجام شد فارغ از این که آیا واقعا این مدارک و اسناد واقعی هستند و مهم تر از همه :

ارزیابی دقیق و علمی معلمان در میدان تدریس و آموزگاری توسط معیارهای مشخص ، علمی و حرفه ای توسط نهادی بود که در این زمینه صاحب نظر و صاحب صلاحیت باشد .

 از نظر « صدای معلم » این نهاد ناظر بر « سازمان نظام معلمی » است که نامی از آن نیست و در اظهارات رئیس جدید مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش هم اصلا به آن پرداخته نشده است .

باقرزاده سعی در تکرار همان فرایند معیوب ، غیر علمی و شکست خورده ی پیشین را دارد بدون آن که تعریف دقیق و واضحی از وضعیت کنونی و چالش های اصلی صلاحیت های حرفه ای معلمان داشته باشد .

پرسش « صدای معلم » آن است :

 زمانی که فرضا واحدهایی مانند « حراست » ( 1 ) ؛ « گزینش » و... برای تعیین صلاحیت های حرفه ای معلمان دخالت و تعیین تکلیف کنند آیا منطقی است که به اعتبار این کار برای سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان اعتماد کرد ؟

این را باید دانست و راهنمای عمل قرار داد که قرار نیست در رتبه بندی ؛ معلمان دوباره گزینش شوند و یا از این ساز و کار به عنوان ابزاری برای تهدید و یا تحدید « آموزش حرفه ای و غیر ایدئولوژیک » بهره جست .

در رتبه بندی یک مساله داریم و آن هم سنجش صلاحیت های حرفه ای بر اساس همان شرایطی است که قبلا بیان شده است .

***

( 1 )

مژگان باقری فعال صنفی معلمان در استان فارس در یادداشتی چنین می نویسد :

 بعد از چند دقیقه معطلی، یک نفر از اتاق بیرون می آید. یک تکه کاغذ را نشانم می دهد و می گوید این متن را با ادبیات خودتان بنویسید و امضا کنید تا رتبه شما برقرار شود. روی کاغذ چند جمله با عجله و بدون رعایت نکات نگارشی نوشته شده.

خلاصه‌ی جملات این است:

من باید تعهد بدهم که شئونات اسلامی را رعایت می کنم، علیه مسئولین کشور موضع گیری نمی کنم، در کانون های صنفی غیرقانونی عضو نمی شوم و در تجمعات غیرقانونی شرکت نمی کنم.

در حال نگاه کردن به جملات روی کاغذ هستم که کارمند حراست یک کاغذ A4 به دستم می دهد و می گوید چیز خاصی نیست. این تعهد پیش خودمان می ماند و قرار نیست کسی بفهمد.

در دلم می گویم مهم این است که خودم می فهمم چه چیزی را امضا کرده‌ام و چه کسی مهم‌تر از خودم؟! پس از امضای این کاغذ با سرزنش خودم چه کنم؟ دو سال بازداشت و زندان و پابند و آنهمه هزینه روحی و روانی و مالی و آن همه فشار به خانواده را تحمل نکرده‌ام که الان با امضای یک تعهد همه را به باد بدهم.

سعی می کنم با کارمند حراست بحث کنم. می دانم کار بیهوده‌ای است و تصمیم از بالا گرفته شده و او فقط مامور است و معذور، اما راه دیگری ندارم. می خواهم قبل از اینکه با گفتن "نه" از اتاق بیرون بیایم همه‌ی تلاشم را برای بیدار کردن وجدانش به کار گیرم. به پابندم اشاره می کنم و می‌گویم من برای این پولی که الان در جیب شماست هزینه داده‌ام اما خودم برای گرفتن این پول باید تعهد بدهم؟! خودتان خنده‌تان نمی‌گیرد‌؟ باید می‌گفتم با دیدن این پابند شرم نمی کنید؟ اما نمی‌گویم. تلاش می کنم خشمم را فرو دهم تا از مسیر منطق خارج نشوم.

می گویم رتبه‌بندی، قانونِ مصوب مجلس و حق همه‌ی معلمان است. مگر شما از همه‌ی معلمان تعهد گرفته‌اید؟ می‌گوید آنها مرتکب جرم نشده‌اند. می‌گویم اولا تجمع جرم نیست. ثانیا اگر آن تجمعات نبود هرگز رتبه‌بندی تصویب نمی‌شد. شما دارید بابت کاری از من تعهد می‌گیرید که باعث افزایش حقوق شما و دیگر معلمان شده است. این تناقض نیست؟! می خندد. وجدانش و عقلش حرف مرا تایید می کند ولی او فقط یک مامور است و معذور. می ‌گوید سخت نگیرید. در استان فارس همه امضا کرده‌اند. فقط شما مانده‌اید و یک نفر دیگر. اسم یک همکار زن را به زبان می آورد. در دلم با غرور تکرار می کنم. فقط دو زن امضا نکرده‌اند! فقط دو زن باقی مانده‌اند!

 برایش استدلال می کنم که رتبه‌بندی حق قانونی من است و من برای گرفتن این حق، گدایی نمی کنم. چرا باید تعهد بدهم که شئونات اسلامی را رعایت می‌کنم؟ مگر در سی سال گذشته رعایت نکرده‌ام؟ چرا باید تعهد بدهم که از مسئولین انتقاد نمی‌کنم؟ مگر مسئولین جزء مقدسات هستند؟ من ناچارم به دیوان عدالت شکایت کنم. شانه‌اش را بالا می اندازد و می گوید شکایت کنید. ما کار غیر قانونی نکرده‌ایم.

 پس از شنیدن داستان تعهد، همکاران با خواهش و التماس از من می‌خواهند که امضا کنم تا حقم ضایع نشود. می‌دانم که این نصیحت از سرِ دلسوزی است و نیز می‌دانم که این کاغذ تعهد هیچ ارزش قانونی ندارد. اما این را هم می‌دانم که آنها می‌خواهند با گرفتن تعهد، ما را تحقیر کنند و انتقام تجمعات باشکوه خیابان معدل را بگیرند.

اگر کانونها و انجمن‌های صنفی سراسر کشور، با قدرت در مقابل این روند ظالمانه و غیرقانونی حراست آموزش و پرورش می ایستادند و از معلمانِ محروم از رتبه، حمایت می کردند هیچ معلمی برای برخورداری از حقوق ناچیز رتبه‌بندی، مجبور به دادن تعهد نمی‌شد‌.

دادن بالاترین رتبه به فعالینِ صنفیِ محروم از رتبه و پرداخت حقوق مربوط به آن به صورت ماهانه از طرف معلمین هر استان، یکی از این حمایتها بود.

 ما برای برقراری حاکمیت قانون راهی به جز نه گفتن به کسانی که سلیقه‌های شخصی خود را در اجرای قانون اعمال کرده‌اند نداریم. اما بدون وجود کانون‌های قوی و جامعه‌ی آگاه و دغدغه‌مند، این نه گفتن‌ها در حیطه‌ی تصمیمات شخصی باقی می‌ماند و تاثیرگذاری لازم را ندارد.

موضوع رتبه بندی، فارغ از نتایج مادیِ آن، میدانِ تمرینِ مقاومت مدنی برای معلمان است. آیا آنها می‌توانند ابزار فشار حاکمیت بر معلمانِ فاقد رتبه را بی اثر کنند؟ یا اینکه فقط به نصیحت‌های دلسوزانه ادامه می‌دهند تا هر کسی با توجه به میزان تحمل خود، یک تصمیم شخصی بگیرد؟

امیدوارم جامعه معلمان از این آزمون سربلند بیرون بیاید.

منبع : کانال انجمن صنفی معلمان فارس

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

اواخر هفته اول آبان آقای عطاری پدر دانش‌آموز خلاق و فرهیخته (غزل خانم عطاری) با پیامکی خود را معرفی کرده و عنوان می‌کند که از دوستان دکتر میراسماعیل صدیق (استاد محتشم دانشگاه آزاد و عضو اسبق شورای شهر کرج) است. در تماس‌های بعدی با عطاری ملاقات حضوری تنظیم می‌کنیم. در موعد مقرر ، برق دفترمان در چهارراه طالقانی قطع بوده لذا به ناچار در گرگ و میش پاییزی در پارک مجاور در فضای آزاد با این دختر و پدر شاکی از مسئولین آموزش و پرورش کرج دیدار می‌کنیم.

بیش از ۹۰ درصد زمان دیدار مشتاقانه حرف‌های دردمندانه غزل و پدرش را گوش می‌دهم ؛ از تک تک جملاتشان حس نفرت و بوی انزجار از برخی برخوردهای نازل حوزه پژوهشی استان و ناحیه ۴ فوران می‌کند.

گلایه از بی‌توجهی شخص مدیرکل تا رئیس ناحیه و خصوصا مدیر پژوهش سرای ناحیه ۴ گوش فلک را پر می‌کند.

با رئیس ناحیه ۴ تماس می‌گیرم . در دسترس نیست . با خانم الماسی معاون آموزشی استان ارتباط می‌گیرم خوشبختانه کامل در جریان احوالات این دانش‌آموز بوده و مکالمه‌ای در جهت کاستن از شکایت این خانواده بین‌مان رد و بدل می‌شود و...

نگاه نافذ غزل عطاری در نگاه مطالبه‌گرانه پدر گره خورده است و  روحیه و تفکر انتقادی پدر، دخترش را شجاع و مطالبه‌گر بار آورده است.

مصاحبه‌ای سرپایی با غزل عطاری در خصوص چرایی، چگونگی و چالش‌های دنیای لایتناهی و جذاب تحقیق و پژوهش می‌نمایم .

غزل با اشتیاقِ تمام، خلاصه‌ای از تلاش‌های یک دهه اخیر زندگی اش را بیان کرده و بارانی از مدال‌های رنگارنگ ملی و بین‌المللی را بر سرم آوار می‌کند.

خدا را شاکرم که سرزمینم همچنان آبستن چنین دختران شجاع، پژوهش گر و مطالبه‌گر می‌باشد با اینکه غزل مادرش را به آسمان سپرده است ولی در کنار نگاه کنجکاوش تربیت و نجابت خانوادگی در تموج است.

آنچه در ادامه می‌خوانیم بخشی از توضیحات غزل خانم عطاری در جواب سوالاتم می‌باشد.

نگاهی به کارنامه پژوهشی غزل

« غزل‌ عطاری هستم . دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان فرزانگان 4 دوره دوم.

میانگین معدل متوسطه اولم 19.91 و معدل بالای 19 در پایه دهم.

از 3 سالگی در کلاس‌های موسیقی، زبان و ژیمناستیک شرکت کردم و در 4 سالگی اولین دستاورد خودم یعنی مقام دوم استانی در رشته زمین در ژیمناستیک را کسب کردم. بعد از آن در رشته‌های مختلف ورزشی مانند تکواندو، شنا، شطرنج، بدمينتون، پرتاب نیزه و اسکیت شروع به فعالیت کرده و تاکنون رتبه‌ها و مدال‌های مختلفی در سطوح مختلف کسب کرده‌ام.

در سن 8 سالگی اولین اجرای هنرجویی خودم را به عنوان نوازنده فلوت در گروه ارکستر کودکان انجام دادم و تاکنون موفق به اجرای بیش از 4 ارکستر همنوازی به عنوان نوازنده پیانو در سطوح کشوری و بین‌المللی شده ام و توانستم دو مدال بین‌المللی پیانو کسب کنم.

در حوزه‌های هنری همچون عکاسی، نقاشی پاستل، نقاشی رنگ‌ روغن، چاپ دستی، کاشی کاری، فیلم سازی، عکاسی تبلیغاتی و داستانی، قالی‌بافی، چاپ دستی، تئاتر عروسکی، اجرا و.... فعالیت داشته‌ام و در سطوح ملی و بین‌المللی حائز مدال‌ها و رتبه‌های متعدد شده‌ام.

فعالیت پژوهشی را از کلاس هفتم و در پژوهش سرای معلم با پروژه مربوط به نجوم آغاز کرده و تا الان بیش از 6 پروژه به اتمام رسانده‌ام. در بخش پژوهشی در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی همچون جشنواره بین المللی ابداعات و اختراعات کشور سوئیس ویژه اعضای فدراسیون جهانی، توانستم مدال‌ها و رتبه های بی‌شماری کسب کنم.

فعالیت‌های پژوهشی من در حوزه های نجوم، گیاهان دارویی، نانو، سلول‌های بنیادی و مهندسی پزشکی بوده است.

در مسابقات درسی، مسابقات بین‌المللی ریاضیات، فیزیک، شیمی و علوم پایه در مسابقات ملی و بین‌المللی مانند مسابقات ریاضی دانشگاه‌ هاروارد، استنفورد، واترلو و.... رتبه‌ها و مدال‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده‌ام.

تاکنون بیش از 250 رتبه ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری، زبان خارجی، موسیقی، علمی، پژوهشی و درسی کسب کرده‌ام.

نوبل ایرانی (یا جایزه البرز) قدیمی ترین جایزه علمی کشور است که به همت مرحوم حسینعلی البرز از 62 سال پیش آغاز به کار کرده است و به دانش‌آموزانی تعلق می‌گیرد که از لحاظ درسی و فعالیت‌های دیگر دستاوردهایی کسب کرده باشند. در سال گذشته این افتخار نصیب بنده نیز شد تا بتوانم به عنوان یکی از برگزیدگان 61 امین سال نوبل ایرانی این جایزه را دریافت کنم.

 در مجموع ؛  از سمت مسئولین نه تنها حمایتی صورت نگرفته بلکه با تنگ‌ نظری و کوته‌ فکری عملا مانع پیشرفت دانش‌آموزانی مانند من شده‌اند.

در خواست من از مسئولین این است که در مسابقات و کارهای پژوهشی سلیقه شخصی و تنگ نظری‌ها را دخیل نکرده و اجازه دهند دانش آموزان در فضای رقابت سالم بتوانند دستاوردها و طراح‌های خودشان را به نمایش بگذراند و بتوانند پیشرفت کنند.

همچنین حمایت‌های مادی و معنوی می‌تواند انگیزه دانش آموزان را برای درخشش بیش از پیش بالا ببرد که متاسفانه تاکنون تنها برخوردی که نصیب ما شده است  ضد انگیزه بوده است و موجبات دلسردی و ناامیدی را ایجاد کرده است.

واکنش برخی از مسئولین در قبال کسب 250 رتبه بی‌توجهی کامل و پمپاژ دلسردی است انگار این همه رتبه بدون زحمت و الکی به یک دانش‌آموز دختر اهدا شده است.

در پایان به تمام دانش آموزانی که در مسیر هدف‌های والا و بالای خودشان گام برداشته و تلاش می‌کنند خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم بتوانند به اهداف متعالی و انساندوستانه خودشان برسند » .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

نشست خبری علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش چهارشنبه ۱۶ آبان برگزار شد .

با وجود آن که « حسین صادقی » رئیس جدید الانتصاب مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  پیش تر به « صدای معلم » اعلام کرده بود که این رسانه در نشست های خبری وزارتخانه حضور پیدا خواهد کرد اما چرخه محرومیت « این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران » که از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد ؛ همچنان ادامه دارد .

به نظر می رسد رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توان و یا شهامت کافی حتی برای اجرا و عملیاتی کردن آن چه تا کنون در رسانه ها بیان کرده و به آن متعهد شده را هم ندارد . آن چیزی که ملاک و معیار است میزان تعهد و پای بندی کامل به حرف هایی است که در برابر « جامعه مخاطب » می زنند و الا گوش همگان از شعار و وعده لبریز شده است ...

در نشستی که رئیس این مرکز روز قبل ( 15 آبان )  با مسئولان رسانه‌های استان اصفهان هم داشته دعوتی از خبرنگار صدای معلم برای حضور در این نشست به عمل نیامده در حالی که در این نشست ایشان خطاب به خبرنگاران چنین می گوید : ( این جا )

« خبرنگاران نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی و تبیین فعالیت ها، برنامه‌ها و سیاست های کلان آموزش و پرورش دارند؛ بدون همراهی و مشارکت رسانه‌ها، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند به درستی تبیین و  اهداف خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها بازوان ما در معرفی و تبیین برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف سازمانی هستند، افزود: خوشبختانه در استان اصفهان شاهد تعامل خوبی با صدا و سیما و خبرگزاری‌ها بوده‌ایم و این تعامل می‌تواند به پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت کمک کند.

صادقی به نقش رسانه‌ها در پوشش حوادث و وقایع کشور اشاره کرد و اذعان داشت: رسانه ها به دور از گرایش سیاسی، در دولت‌های مختلف،  همواره رسالت خود را به خوبی انجام داده‌اند و به موقع در صحنه حاضر بوده‌اند و این هوش و صراحت رسانه‌ها در تبیین وقایع، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، از خبرنگاران خواست تا به پوشش اخبار و رویدادهای آموزشی بپردازند و گفت: آموزش‌ و پرورش جدای از مردم و جامعه نیست و برای دست‌یابی به توفیقات، باید به تعامل نزدیک و صادقانه با اصحاب رسانه بپردازیم ... »

صادقی از کدام « تعامل » و « صداقت » می گوید در حالی که تاکنون در مورد گزارش های متعدد « صدای معلم » در حوزه ها و مسائل مختلف پاسخ رسمی نداده و همان روال پیشین را تاکنون همچنان ادامه داده است ؟

صادقی از لزوم ایجاد « گفتمان‌سازی مثبت » می گوید چیزی که در دولت سیزدهم تحت عنوان « سیاست انتشار اخبار خوب و امید بخش » طراحی و پی گیری می شد و تصور مسلط در آن دوره بر این استوار بود که حضور رسانه های « غیر خودی » می تواند این آرامش را بر هم زند .

ایشان و سایر مقامات و مسئولان باید بدانند :

آن چیزی که ملاک و معیار است میزان تعهد و پای بندی کامل به حرف هایی است که در برابر « جامعه مخاطب » می زنند و الا گوش همگان از شعار و وعده لبریز شده است ...

اما آن چه در نشست خبری آقای سخنگو هویداست ( این جا )  ؛ محتوای خبر و جنس سخنان ایشان و پرسش و پاسخ های رسانه های حاضر است ( البته حرف های زده شده قابل نقد و حتی رد می باشد ) که وزنه ی آن به سمت « مسائل محض صنفی و روزمره مالی درجه دوم » می چرخد در حالی که به شرط « شفافیت » و « پاسخ گویی » آموزش و پرورش فقط در این چیزها خلاصه نمی شود و یک مقام در حوزه ی تعلیم و تربیت باید که به همه مسائل و چالش های این حوزه بپردازد . به شرط آن که رسانه های دعوت شده به این گونه نشست ها خودشان در این مقام حرفی برای گفتن داشته باشند و شهامت و سواد ورود به حوزه های مهم و کلان را هم داشته باشند .

مساله ای که وزارت آموزش و پرورش آگاهانه و عامدانه و از روی ترس و ناکارآمدی راه ورود رسانه های مستقل و منتقد را به آن بسته است .

پایان گزارش/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است .

اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نمادهاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبیين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

در ايران جيب (10) آمده است  :

" بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند."

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

خلاصه  قسمت هاي قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌ نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آنجایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدف مندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات ( برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند ) بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به  صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رئیس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوء مدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌ قاعده سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌ شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است.

در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

به گزارش نبض بورس، مسعود پزشکیان  سه‌شنبه - اول آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

پزشکيان در مجلس گفت :

1. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق می‌شود. سعی کردیم تمام گروه‌ها و اقشار را در لایحه ببینیم و اعداد را واقعی بنویسیم. تمام مواردی که در توان بوده و تعهد کردیم را در نظر گرفتیم.
2. با توجه به شرایطی منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.
3. . اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آن طور که باید از محرومان حمایت کنیم.
4. بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقا یافته است. سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. 
5. با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.
6. اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت ضروری است و هم‌چنین حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز، مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصادی است.

در ايران جيب (10 ) آمده است :

"منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری! "

همزمان با ارایه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌های دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم کلا فراموش شده بود؛ این‌بار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود .

***

قسمت چهارم  :

پرسش کننده :

آيا در لايحه بودجه 1404 به آموزش و پرورش توجه ويژه شده است ؟

پاسخ دهنده (11 ) :

بخش سلامت لايحه بودجه 1404 در تبصره 16 این لایحه با 5 بند منتشر شده است که در قسمت چهارم ( ت ) آمده است :

(شناسه بودجه اي  70112 ) ت در اجراي بند ( 10 ) سیاست هاي کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري، عوارض کالاهاي آسیب رسان موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب  4/12/1394، حداقل (2%) درصد و حداکثر ( 10%) درصد تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   2/3/1400  نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجراي این بند در اختیار وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (% 70 )، آ موزش و پرورش ( 20 %) و ورزش و

 جوانان (10% ) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ( 48 ) قانون مذکور هزینه گردد.

پرسش کننده :

سهم آموزش و پرورش از 9% ماليات ارزش افزوده در لايحه بودجه 1404 چقدر مي باشد  ؟

پاسخ دهنده ( 1 ) :

(شناسه بودجه اي  70112  ) ﻫ در اجراي بند (ث)  ماده ( 78 ) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (0. 27%) از کل نُه درصد ( 9%) مالیات بر ارزش افزوده براي ساماندهی امور جوانا ن و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدي شماره ..... جدول شماره ( 5) این قانون واریز و به وزارتخانه هاي ورزش و جوانان به میزان شصت درصد ( 60 %) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ( 40 %) پرداخت می شود.  پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است .

پرسش کننده :

براي تامين کمبود معلم در لايحه بودجه 1404 چه تدبيري انديشيده شده است  ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه به موضوع آموزش، پژوهش و فرهنگ اختصاص دارد که در بند پ آن آمده است:

( شناسه بودجه اي 7096  ) پ با رعایت بند  ( الف )  ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به به کارگیري معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته)  به صورت حق التدریسی اقدام نماید.

بند الف ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه به جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی اختصاص دارد و بر اساس آن هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.

بر اساس این قانون هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و ‌تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی ‌بر عدم وجود نیروی متناسب در این سامانه است.

پرسش کننده :

دولت در سال جاري براي جبران کسري معلم چه کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) :

امسال وزارت آموزش و پرورش با هدف رفع کمبود معلم در سال تحصیلی جدید، با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بخشی از نیروهای بازنشسته را به صورت حق التدریس به کار گرفت.

بر این اساس رئیس‌جمهور ۲۳ مرداد مصوبه «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲» تا سقف ۷۰ هزار نفر را ابلاغ کرد.

مطابق این مصوبه جذب معلمان بازنشسته دارای مدرک لیسانس و بالاتر برای دوره‌های تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) و همه مقاطع تحصیلی بلامانع است، اما جذب بازنشستگان کمتر از لیسانس صرفا در صورت نبود معلمان دارای مدرک کارشناسی به بالا با تأیید کارگروه مربوطه در ادارات کل استان‌ها امکان پذیر است.

پرسش کننده :

در میزگرد «راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش» مبناي تعيين بودجه آموزش و پرورش چه عنوان شد ؟

پاسخ دهنده  (13 ) :

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش خواستار شد: مبنای تعیین بودجه این وزارتخانه، عملکرد سال گذشته باشد.

به گزارش ایسنا، محمد بداغی در میزگرد راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش که در دفتر شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد،  با بیان اینکه شعار دولت، آموزش و بهداشت است گفت: امیدواریم اثر آن در لایحه بودجه سال آینده خود را نشان دهد و سهم مطلوبی در بودجه ۱۴۰۴ مشاهده کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش آثار خود را در بلند مدت نشان می دهد، افزود: به همین دلیل دولت‌ها ترجیح می‌دهند در جاهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

پرسش کننده :

عملکرد مالي وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته چگونه بوده است ؟

پاسخ دهنده (13 ) :

بداغی با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته یکی از خواسته‌های آموزش و پرورش این بود که مبنای بودجه این وزارتخانه، عملکرد سال گذشته باشد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبار ما ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود و عملکرد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود بنابراین ۱۰ درصد کسری و فاصله میان بودجه مصوب و عملکرد وجود دارد.

بداغی اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش با ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی، به ۹.۸ درصد از سهم بودجه عمومی دولت رسید.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش گفت: در مهر امسال حق‌التدریس معلمان با حقوق پرداخت شد و این با سهم بودجه ۹.۸ درصدی از بودجه عمومی دولت امکان پذیر نبود بلکه حوزه بودجه‌ ظرافت‌هایی دارد که این کار را محقق کرد.

پرسش کننده :

آيآ کسري بودجه آموزش پرورش با لابي گري با نمايندگان مجلس قابل جبران است  ؟

پاسخ دهنده (13 ) :

 صمد برزوییان استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این میزگرد گفت: در برنامه ششم توسعه، ۳ میلیارد دلار برای مقاوم سازی مدارس و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی اختصاص یافت اما فقط ۱.۴ درصد از آن اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه سهم ۱۳.۱ درصدی بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به دلیل بودجه رتبه بندی بود افزود: امسال این سهم به ۹.۸ درصد رسید.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ۳۸ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه به قدری زیاد است که با لابی نمایندگان حل شدنی نیست ادامه داد: متوسط حقوق معلمان ۱۷ میلیون تومان است. آموزش با کیفیت فراهم نیست و دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی نمی‌توانند به دانشگاه‌های برتر راه یابند.

پرسش کننده :

در برخي از شبکه هاي اجتماعي از حضور سعيد جليلي در مجلس اظهار نگراني شديد شده بود؛ موضوع چيست ؟

پاسخ دهنده ( 14 ) :

8 آبان خبرآنلاین در پشت پرده حضور سعید جلیلی در مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه 1404 نوشت :

حسن نتاج نماینده بابل در مجلس در خصوص حضور سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی  فراکسیون انقلاب از سعید جلیلی دعوت کرد تا با حضور در این فراکسیون به ارائه توضیحاتی درباره بودجه و نقاط ضعف و قوت آن بپردازد. 

بنا به روایت ایسنا، وی گفت: این جلسه در محل برگزاری جلسات کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد لذا جلسه فراکسیون انقلاب بوده، نه جلسه کمیسیون اصل ۹۰. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این جلسه صبح امروز( هشتم آبان ) و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور تعداد محدودی از اعضای فراکسیون اسلامی برگزار شد. 

پرسش کننده :

نظر رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان در مورد سند مالی سال 1404 چیست ؟

پاسخ دهنده ( 15 ) :

اعتماد آنلاين 9 آبان در تعیین تکلیف سعید جلیلی درباره بودجه 1404 بعد از حضور جنجالی در مجلس! از قول سعيد جليلي نوشت :

لایحه‌ي بودجه‌ي ۱۴۰۴ به‌عنوان اولین برش از برنامه‌ی ۵ ساله‌ي هفتم دارای اهمیت بالایی است؛ موفقیت دولت با رشد ۸% محقق می‌شود؛ نه با رشد سه و نيم درصدي ...

جليلي افزود: در شرایط فعلی کشور و با توجه به تحرکات و تهدیداتی که دشمنان انجام می‌دهند، این اهمیت دو چندان می‌شود. امروز باید وزارتخانه‌های مختلف با تمام توان خود در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸% حرکت کنند تا کشور بتواند با قدرت، در مقابل این تحرکات، پیشرفت خود را ادامه دهد.

جلیلی تأکید کرد: رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود بر برهم‌زدن خطای محاسباتی دشمن تأکید داشتند. آنچه بیش‌ از همه محاسبات دشمن را به هم می‌ریزد، رشد شتابان اقتصادی و بسیج ظرفیت‌های اقتصادی برای جهش و رشد ۸% است.

او ادامه داد: طبق مصوبه‌ي مجلس، باید میزان وابستگی بودجه به نفت روندی کاهشی داشته باشد و در سال پیش‌ رو باید ۴۸ درصد از وابستگی بودجه‌ي کشور به نفت کاهش پیدا می‌کرد اما متاسفانه وابستگی به نفت با ۲۸ درصد کاهش به ۲۰ درصد رسیده است. اینکه روند تدریجیِ طی‌شده به یک‌باره عقب‌گرد کند، قابل قبول نیست.

جلیلی در پایان آورده: البته بودجه‌ي سال پیش‌رو نکات مثبتی هم دارد. شفافیت در بودجه و توجه به بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و غیره، نمونه‌ای از این نکات مثبت است.

پرسش کننده :

آيا کليات لايحه بودجه 1404 در کميسيون راي نياورد ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

خبر بان 8 آبان به نقل از تاجگردون نوشت :

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: من به دلیل رعایت ساحت مقدس صحن علنی از برخی از مسایل حاشیه‌ای عبور می‌کنم کما اینکه خبری آمد که گفته شده در کمیسیون این لایحه رای نیاورده، بنابراین از یکی از علمای محترم مجلس خواهش می‌کنم به عنوان نماینده این موضوع را بررسی کند. 

وی تصریح کرد: عمده آنچه که عزیزان مخالف مطرح کردند اگر متن گزارش کمیسیون تلفیق را استماع کرده باشید نشان می‌دهد ما همه موارد را به عنوان مصادیقی که باید در لایحه اصلاح کنیم، آورده ایم.

پرسش کننده :

نظر تاجگردون در باره برداشت از صندوق توسعه ملي چيست   ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

تاجگردون  با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بیان کرد: مقام معظم رهبری موافقت کردند تا 28 درصد به دولت داده شود. کار ارزشمندی که معظم له تشخیص دادند حتما به نفع دولت است اما اگر دولت تصمیم گرفت این منابع را در مصارف هزینه ای صرف کند چه کسی باید این موارد را کنترل کند؟

پرسش کننده :

نظر تاجگردون در باره رشد 8 درصدي و کنترل تورم چيست ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد:

نکاتی را رئیس محترم مجلس اشاره فرمودند که باید اصلاح کنیم، اگر دولت می‌خواست خود لایحه را تنظیم و تصریح می‌کرد.

وی با اشاره به برخی مواردی که باید اصلاح شود افزود: ما به این نکته رسیدیم که امروز رعایت برنامه هفتم هدف ما است و لایحه بودجه باید مطابق با آن اصلاح شود، همچنین باید به سمت رشد 8 درصدی حرکت کنیم و تورم باید کاهشی باشد.

پرسش کننده :

به نظر تاجگردون ريشه فساد کجا مي باشد  ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

وی افزود: چرا واردکنندگان کالاهای اساسی از 14 شرکت به 450 شرکت رسیده‌اند، چرا تراست‌های ما از 17 شرکت به چند هزار رسیده است. آقایان دلسوز نظام و بیت‌المال به این فکر کنید که اصلاح این مملکت از اینجا شروع می‌شود.

چرا کسی سوال نمی‌کند شش میلیارد دلار را کجا آورده است یا از صندوق توسعه ملی می‌آید یا دولت و بانک مرکزی به واسطه فشار وام باید برود در بازار ارز 55 هزار تومانی بگیرد و به برخی که می‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد ارز دولتی 4200 یا 28000 تومان بدهد، فساد و تورم اینجا شکل می‌گیرد.

پرسش کننده :

از نظر تاجگردون ، نظارت  مجلس بر دولت در بودجه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

دولت نباید از فردا به بانک مرکزی بگوید نرخ ترجیحی 2 هزار کالا قرار است تغییر کند تا در این مسیر نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای کالاها به 37 هزار تومان ارتقا پیدا کند. به واقع این مسئله شوک عظیمی به بودجه وارد می کند بنابراین این جای سوال دارد که چه کسی باید این قبیل مسائل را مورد کنترل قرار دهد؟ دولت. خیر، این ما هستیم که باید این قبیل مسائل را مورد کنترل قرار دهیم.

وی با اشاره به ایجاد حواشی در زمینه تامین مالی قیر در لایحه بودجه سال آینده، بیان کرد: همه ساله موضوعات مربوط به تامین مالی قیر از سوی دولت در لایحه منعکس نشده و این نمایندگان هستند که این موارد را در بودجه تعیین تکلیف می کنند.

پرسش کننده :

آيا رقابت هاي سياسي نمايندگان مجلس با پزشکيان هنوز ادامه دارد ؟

پاسخ دهنده ( 16 ) :

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 با بیان اینکه تورم، در تورم نخود و لوبیا تبلور پیدا نمی کند، ادامه داد: ما به آنچه که مجلس در زمینه بودجه می گوید متعهد هستیم. همچنین ما به رأی مردم متعهد هستیم. دولت، دولت مورد احترام ما است و منتخب مردم است لذا ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم.

به عنوان کسی که 13 سال در کمیسیون تلفیق شرکت داشتم، راه این است که مجلس به جای رد کردن کلیات لایحه، آن را اصلاح کند.

پرسش کننده :

آيا کليات لايحه بودجه 1404 به دولت ارجاع مي گردد ؟

 پاسخ دهنده ( 16 ) :

تاجگردون  با بیان اینکه افرادی با هرگونه نگاه های کارشناسی و سیاسی در کمیسیون تلفیق حضور دارند، بیان کرد: این برادران در چند جلسه دور هم نشستند و بحث کردند و طی یک رأی گیری و در قالب یک مشارکت به کلیات رأی دادند و گزارش آن به صحن ارائه شد از این رو صحن علنی صاحب اختیار است و اگر تشخیص به رد کلیات بدهد، این لایحه به دولت بازگشته و ما نیز کار خود را ادامه خواهیم داد بنابراین بنده به عنوان یک کارشناس همراه با دوستانمان در کمیسیون تلفیق از شما تقاضا داریم به گزارش تلفیق رأی دهید تا ما بتوانیم با سرعت و دقت کارمان را در جزئیات آغاز کنیم.

پرسش کننده :

آيا کليات لايحه بودجه 1404 در صحن علني مجلس تصويب شد ؟

پاسخ دهنده ( 17 ) :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز ( 8 آبان )  با حضور رئیس جمهور در مجلس بررسی شد، پس از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور، نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در مورد کلیات این لایحه مطرح کردند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این که لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاملا شفاف است، گفت: در این لایحه به چهار اصل ساختار، ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت توجه شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر این که در تدوین لایحه بودجه با نمایندگان در کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه و اساتید دانشگاه همفکری کردیم، اظهار داشت: علی رغم تمام مشکلات، بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و بودجه ارائه شده شفاف است.

از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم شود.

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

7- نبض بورس ، سه شنبه اول آبان : مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم چه گفت؟

8- خبر آنلاين : میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیاتمیزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیات

9- خبرگزاري جمهوري اسلامي : متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شدمتن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد

10- ايران جيب : اعداد شکفت انگيز بودجه 1404

11- سايت اصلي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا . متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد/ بررسی بخش سلامت در لایحه پیشنهادی دولت

12- خبرگزاري جمهوري اسلامي - جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ - پیش بینی امکان بکارگیری معلمان بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴

13- خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا - در میزگرد «راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش» عنوان شد- مبنای تعیین بودجه‌ آموزش و پرورش باید عملکرد سال گذشته باشد

 14. خبر آنلاين 8 آبان 1403- پشت پرده حضور سعید جلیلی در مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴

 15. اعتماد آنلاين 9 آبان - تعیین تکلیف سعید جلیلی درباره بودجه 1404 بعد از حضور جنجالی در مجلس!

 16. خبر بان 8 آبان به نقل از «خبرگزاری آریا» - بودجه 1404 باید به سمت رشد 8 درصدی حرکت کند/ ضرورت اعمال سیاست کنترلی پیرامون تعیین نرخ بنزین

17- خبرگزاري جمهوري اسلامي ، کليات لايحه بودجه 1404 تصويب شد

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  از همان ابتدای مطرح شدن طرح همسان سازی بازنشستگان در دولت قبل بسیاری از خبرگان اقتصاد و دانایان علم بودجه نویسی و مدیریت مالی و آشنا به مقوله پر پیچ و خم نظام اداری کشور این طرح را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم می دانستند.

مشکل اول طرح بار مالی سنگین آن بود تا جایی که خیلی ها این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد کشور مصداق همان سنگ بزرگی دانستند که برای نزدن است. سنگی که به دلیل وضعیت خراب صندوق های بازنشستگی آن قدر بی قواره و بزرگ به نظر می رسد که دولت و به ویژه صندوق ها حتی قادر به بلند کردن آن نیستند چه رسد به زدن... هر چند دولت های سیزدهم و چهاردهم با همکاری مجلس اعلام کرده اند که منابع مالی طرح از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است اما این همه مشکل نبوده و نیست چرا که مشکلات اصلی اجرای طرح همچنان باقی است به طوری که به دلیل همین مشکلات طرحی که با تبلیغات گسترده و منت گذاری فراوان بر سر بازنشستگان عزیز قرار بود از ابتدای سال 1403 اجرایی شود تا هم اکنون نه تنها کاملا اجرایی نشده و خیلی ها حتی هنوز به احکام خود دسترسی پیدا نکرده اند بلکه آن دسته از بازنشستگان عزیزی هم که احکام خود را دریافته اند از دیدن آن حیرت زده و به درستی ناراضی هستند.

به راستی مشکل در کجا است؟

واقعیت این است که به دلیل تنوع مشاغل در ادارات و سازمان ها از یک طرف و نبود یک رابطه منطقی بین حقوق و دستمزد برای کار مشخص و اجرت مرتبط با آن کار در سازمان های مختلف دولتی ایران از طرف دیگر پیاده کردن این طرح از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری رو به رو شد ؛ به عنوان مثال کارمند بایگانی مثلا وزارت نفت با کارمند بایگانی اداره ثبت احوال در شرایط مشابه در زمان اشتغال (سابقه و تحصیلات) حقوق برابری نمی گیرند تا بتوان این برابری را به دوران بازنشستگی آنان تسری داد؛ از این رو به دنبال صدور احکام همسان سازی چند اداره من جمله آموزش و پرورش و چند سازمان دیگر و مشاهده تفاوت های فاحش ارقام قابل پرداخت در احکام صادره این نقیصه به خوبی آشکار شد!! نقصی که بعید است به این زودی ها و به راحتی برطرف شود.

ایراد عمده ی دیگر این طرح در طولانی شدن اجرای آن است و این در حالیست که رشد قیمت ها در این فاصله در بخش هایی از اقتصاد خانوار مثل مسکن دیگر نه با شیب ملایم و یا حتی تند بلکه مثل هواپیما های عمود پرواز حالت صعود آزاد به خود گرفته است.

این روزها معضل دریافت های کم و هزینه های فزاینده زندگی بازنشستگان شبیه مسئله ریاضی شده که در دوران تحصیل ما در کلاس پنجم و ششم ابتدایی تقریبا همه معلمین عزیز به دانش آموزان می دادند و آن استخری بود که میزان ورودی و خروجی آب آن در ثانیه آن با هم برابر نبود و دانش آموز می بایست با فرض بر این که وردی و خروجی استخر همزمان باز مانده باشد زمان پر شدن استخر را محاسبه کند. ازآن جایی که معلمان برای تکراری نبودن مسئله برای میزان ورودی و خروجی استخر ارقام متفاوتی در مسئله می آوردند دانش آموزان گاهی به این نتیجه میرسیدند که گویی این استخر هرگز قرار نیست پر شود!

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

عصر دوشنبه 14 آبان 1403 سرای فرهنگ و هنر مهاراد عظیمیه کرج پذیرای « دکتر محمد درویش » از فعالین به نام و مهمترین کنش گر محیط زیست کشور بود.

این برنامه جذاب دو ساعته با همکاری کارگروه گپ و حضور چشم گیر فعالین محیط زیست با عنوان « محیط زیست و فرهنگ عمومی » پیش رفت. پس از سخنان آغازین دکتر « عباس زارع » میزبان و مجری، برنامه با سخنان درویش تداوم یافته و میان‌برنامه موسیقی و پرسش و پاسخ پایانی زینت بخش مجلس گردید.

سلطان زمین؛ اسکندر فیروز

در ابتدا درویش ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری سلسله برنامه‌های منظم در گروه گپ افزود: مهم‌ترین کار در مسائل فرهنگی و محیط‌ زیستی بحث استمرار و نظم و نظام است.برای پیشرفت و ترقی در حوزه نُرم محیط زیست ناچارا باید هزینه استمرار و مداومت را بپردازیم.

درویش با یادآوری خاطرات مرحوم « اسکندر فیروز » کنشگر بین‌المللی محیط زیست ایران در زمان قبل و بعد از انقلاب افزود: اسکندر فیروز مسلط به پنج زبان بین‌المللی در سال ۱۳۴۹ تلاش کرد به ما بفهماند که حیوانات متحرک شکار و محیط‌بان، شکاربان نیست.

وی در تلاش‌های مستمر خود برای تلفیق فرهنگ و محیط زیست به اعدام سپس حبس ابد و مصادره اموال محکوم گردید. زمانی که می‌توانست ایران را ترک کند جا نزد و در ۹۵ سال عمر مبارکش کتاب‌های مرجع تالیف نمود. از نظر من راز موفقیت و ماندگاری اسکندر فیروز (سلطان زمین) تداوم فعالیت‌ها بود.

ارومیه؛ چشم آبی وطن را کور کرده‌ایم

درویش با اشاره به ۳۷ سال فعالیت منسجم خود در حوزه محیط زیست افزود :به نفع ژینای وطن کوشیده‌ و در ده ماه اخیر سه بار دادگاهی شده‌ام. کنش گری محیط زیست جاده همواری نیست ولی ما با تلاش‌های مستمر، آگاهی‌بخشی و انسجام ، بارها تمامیت خواهان طبیعت ستیز را عقب زدیم.

جنبش مدنی محیط زیستِ ما در منطقه حتی از ترکیه بهتر بوده و در این مسیر مدیون بزرگان فرهنگ و ادبی همچون فردوسی‌ها هستیم.

درویش با اشاره به دانش فنی بالای ایرانیان در گستره تاریخ تصریح کرد: نیاکان ما ۳۰۰۰ سال پیش می‌دانستند که آب گل‌آلود تبخیرش کمتر است ولی ما امروز با ساخت ۱۰۳ سد روی ۱۴ رودخانه منتهی به دریاچه ارومیه چشم آبی ایران را کور کرده‌ایم.

فرونشست و ناترازی شگفت انگیز آب

درویش با اشاره به ضرورت آگاه بودن کنش گر محیط زیست به تاریخ افزود: انسانها با محیط زیست رفیقند نه رقیب. حیات تاب آورانه ما در هم‌تنیده بوده و دنیا از دموکراسی به بیوکراسی رسیده است.

جامعه توسعه یافته برای همه زیست‌مندان حرمت حیات قائل است. توسعه پایدار نیازمند رابطه عاطفی و عشق و عاشقی با محیط زیست است. ایران به تنهایی دارای ۲۵۳۷ اندیمیک است در حالی که برای کل قاره اروپا این عدد ۱۶۰۰ است.

درویش در ادامه با گریز به جاذبه‌های کرج افزود: متاسفانه امروز کرج میزبان وارونگی هوا، ریزگردها، ترافیک کشنده، آلودگی هوا و...بوده و فرزندان ما وارث ناترازی شگفت انگیز آب، فرونشست زمین و فروچاله‌های گوناگون هستند.

ضرورت توزیع خردمندانه جمعیت

در ایران توزیع خردمندانه جمعیت صورت نگرفته و ۲۰ درصد جمعیت کشور در تهران کرج مستقرند. متاسفانه ساکنین متنوع و متکثر کلانشهر کرج خود را دلبسته شهر نمی‌دانند و کرج برای آنها بیشتر نقش خوابگاه را دارد.

مبلمان کرج به جای بوم محوری بر اساس خودرو محوری است.

محصول توزیع نامتوازن جمعیت در کشور افزایش ۴۵ درصدی خشونت در مرکز ایران بر سر تنش‌های آبی است.

درویش در پایان با اشاره به حواشی ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران افزود: با تشکیل بزرگترین جنبش محیط زیستی و توسل به اسناد بالادستی جلو قطع درختان را گرفتیم.

جنبش کنش گری از جنس مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی بوده و فعالان محیط زیست برای اثربخشی حداکثری باید به علم و دانش روز مجهز شده و دایره نفوذ خود را گسترش دهند.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کردستان

عقل و هوشیاری، زمانی آغاز می‌شود که دریابیم با این علم زاده نشده‌ایم که بدانیم چگونه باید زندگی کنیم، بلکه زندگی یک مهارت است که باید کسب شود، مثل دوچرخه‌سواری یا نواختن یک پیانو.

آلن دوباتن
از کتاب "جستارهایی در باب عشق"

***

 وقتی جامعه ای سالم و شاد است و افق پیشرفت را در برابر خود می بیند دلیل دارد .  « شبکه خبررسانی سلام تورنتو » 16 اکتبر ( چهارشنبه 25 مهر ) چنین گزارش می دهد : ( این جا )

« دولت انتاریو در حال ارائه قانونی است که شهرداری ها را ملزم می کند قبل از ایجاد مسیرهای جدید دوچرخه سواری، تأییدیه استانی دریافت کنند.

پرابمیت سارکاریا، وزیر حمل و نقل انتاریو، صبح روز سه شنبه این خبر را اعلام کرد و گفت: «مسیرهای دوچرخه بخش مهمی از هر شهر هستند و راهی امن و قابل اعتماد برای تردد ساکنان فراهم می کنند. با این حال، کاری که شهرداری ها باید انجام دهند این است که نباید برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، خطوط تردد اتومبیل ها را کاهش دهند.»

او به تورنتو در گسترش گسترده مسیرهای دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت که برخی از خطوط جدیدی که این شهر ایجاد کرده در طول دوره پاندمی اجرا شده اند. او اشاره کرد که رانندگان در کلانشهر تورنتو حدود 98 ساعت در سال را در شلوغی ترافیک می گذرانند.

اما شهردار اولیویا چاو در بیانیه ای از محدود کردن اختیارات شهرداری استقبال نکرد و گفت: «همیشه بهتر است با همکاری هم کار کنیم تا همه چیز درست شود. ما برای مقابله با ازدحام و ایمن نگه داشتن مردم در جاده های شهری، به انواع وسایل حمل و نقل نیاز داریم. استان باید روی کار خود تمرکز کرده و Eglinton Crosstown و Finch LRT را باز کند که تاثیر زیادی بر ازدحام شهر خواهد داشت.»

او خاطرنشان کرد که تورنتو به عنوان بزرگترین شهر استان، به پول نیاز دارد تا بتواند جاده ها را تعمیر کند » .

چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ؛ روزنامه اعتماد گزارشی با عنوان : « سیاست شهرداری در دوره زاکانی، عدم توسعه و تخریب مسیرهای دوچرخه‌سواری است » را منتشر کرد که مطالعه و تدقیق در آن مهم است : ( این جا )

« یکی از انتقادات جدی‌ای که به علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران وارد می‌شود، خصومت او با دوچرخه و دوچرخه‌سواری است. برای اثبات این موضوع، مثال‌های مختلفی زده می‌شود؛ از جمع‌آوری دوچرخه‌های اشتراکی بی‌دود به سبب عدم حمایت شهرداری گرفته تا تخریب مسیرهای دوچرخه‌سواری و بی‌اعتنایی به سه‌شنبه‌های بدون دود که در زمان شهردار قبل از زاکانی، پیروز حناچی، با دوچرخه‌سواری شهردار برجسته شد.

( حناچی - شهردار پیشین تهران )

 

از سوی دیگر برخی ضمن تبرئه زاکانی از این خصومت شخصی، اصولا دوچرخه را وسیله مفیدی برای حمل و نقل در تهران ندانسته و عدم توجه به آن را ناشی از بی‌فایده بودن دوچرخه‌سواری برای شهر تهران می‌دانند.

محمد نظرپور، دکترای شهرسازی و فعال دوچرخه‌سواری شهری در این زمینه می گوید :

« در تهران گزاره‌های جا افتاده‌ای وجود دارد که لزوما صحیح نیستند. مثلا برخی می‌گویند اینجا آمستردام نیست که مناسب دوچرخه‌سواری باشد یا شیب و آلودگی آن برای رکاب زدن مناسب نیست. این گزاره‌ها اگر‌چه در جامعه جا افتاده‌اند، اما از نظر تجربه یا مطالعات علمی کاملا صحیح نیستند یا چالش‌های آن چنان بزرگی نیستند که مانع توسعه دوچرخه‌سواری و سایر شیوه‌های حمل و نقل پاک مانند پیاده‌روی در تهران باشند.

بحث اصلی این است که اگر تهران با همین روند فعلی در حوزه حمل و نقل به جلو حرکت کند تا چند سال دیگر فضایی برای انسان باقی نمی‌ماند و همه چیز در خدمت خودروها خواهد بود و شهر یا خیابان می‌شود برای گذر خودرو یا پارکینگ برای آن.

 اینکه افراد همه‌جا را با خودروی شخصی به ویژه خودروی تک‌سرنشین بروند، تبدیل به یک فرهنگ شده است و به این راحتی تغییر نمی‌کند.

 این شیوه شهرسازی امریکایی در نیمه قرن دوم بود که در برخی کشورهای اروپایی نیز اجرا شد، اما در حال حاضر همه در حال حرکت به سمت اصلاح این شیوه هستند، زیرا این باور عمومی در آنجا پدید آمده است که نمی‌توان شهر را تماما برای خودرو تعریف کرد، زیرا چالش‌های مختلفی را ایجاد می‌کند.

از این رو مدیریت شهری باید نگرش خود را تغییر دهد و به جای شعارهایی چون «نهضت پارکینگ‌سازی» یا «نهضت بزرگراه‌سازی» و کارهایی چون وصل کردن دوباره تقاطع‌های غیر هم سطح و افتخار به «نهضت آسفالت‌ریزی» به سمت انسان محوری در شهرها برود.

این نگرش که اصلاح شود، به سمت حمل و نقل پاک حرکت باید کرد و وسایلی چون دوچرخه، اسکوتر در چرخه حمل و نقل استفاده شود.

* یعنی حتی شیب تهران هم برای دوچرخه‌سواری نامناسب تلقی نمی‌شود؟

در دنیا شیب زیر  ۵درصد برای دوچرخه‌سواری مناسب است و این در آیین‌نامه طراحی مسیرهای دوچرخه‌سواری نیز ذکر شده است. براساس پژوهشی که مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام داده، ۷۰درصد سطح تهران برای دوچرخه‌های معمولی (بدون دنده) مناسب است. اگر دوچرخه دنده‌ای باشد، این میزان به ۸۵درصد می‌رسد و نزدیک به ۱۰درصد در شمال تهران تنها برای دوچرخه‌های برقی مناسب است.

پس چالش شیب هم قابل حل است و اصل تفکر است که در این زمینه باید اصلاح شود و این گزاره که تهران برای دوچرخه‌سواری مناسب نیست، اشتباه است. ازسوی دیگر دوچرخه وسیله جابه‌جایی‌های کوتاه است و ۶۸درصد جابه‌جایی‌های تهران برای سفرهای زیر ۵ کیلومتر است که با دوچرخه به راحتی قابل انجام است. اگر بخشی از این حجم از سفرها روی دوچرخه بیاید، برای شهر بسیار مفید است. البته برای مسیرهای بلند چاره‌ای برای استفاده از وسایل نقلیه دیگر یا حمل و نقل ترکیبی نیست به ویژه اینکه در همه شرایط آب و هوایی هم دوچرخه مناسب نیست.

* مشکل مدیریت شهری فعلی با دوچرخه‌سواری چیست؟

دوچرخه‌سواری در ایران برچسب سیاسی خورده و مشکل این است که به این دلیل، مدیریت شهری فعلی آن را عملی سیاسی و متعلق به دوران قبلی می‌داند. در دوران حضور آقای دکتر پورسیدآقایی در معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، با کمک یک مشاور هلندی، سند ۵ ساله توسعه دوچرخه در تهران تهیه و بحث توسعه مسیرها نیز ذیل این سند تعریف و تدوین شد. در سال جاری اعلام شد که  ۴۸ درصد دانش آموزان تهرانی دارای اضافه وزن هستند که این درصد بسیار درست است و این کودکان در معرض بیماری‌هایی همچون دیابت، فشار خون و غیره قرار دارند .

شهری مثل تهران نیازمند داشتن شبکه‌ای زیرساختی از مسیرهای منسجم و باکیفیت است که اصل ضعف در تهران همین بود. مسیرهایی که وجود داشت یا منسجم نبود یا کیفیت لازم را نداشت و به نگهداشت آنها بی‌توجهی شده بود.

در دوران فعلی مدیریت شهری، سیاست توسعه دوچرخه‌سواری متوقف شد و آن را به آقای دکتر حناچی وصل کردند در‌حالی که وقتی ایشان آمد هم سند توسعه دوچرخه در تهران وجود داشت و هم امکان ورود دوچرخه به مترو و پارک‌ها وجود داشت و پارکینگ‌های خوبی نیز احداث شده بود.

در آن دوران دوچرخه‌سواران و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه، با مدیریت شهری مرتبط بود و کارها با هماهنگی فعالان این حوزه انجام می‌شد که موفقیت خوبی را به همراه داشت، اما سند توسعه دوچرخه در تهران فقط برای ۳ سال اجرایی شد که در هیچ جای دنیا با این مدت اجرا، هیچ تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است.

* یعنی شهرداری فعلی مخالف توسعه دوچرخه است؟

یکی از اعضای شورای شهر فعلی می‌گفت ضدیت با دوچرخه، ضدیت با عقلانیت است، اما بخش دیگری در شورا و بدنه فعلی شهرداری مخالف توسعه دوچرخه است. چندین‌بار در همشهری تیترهایی در مخالفت با دوچرخه‌سواری و حتی کاریکاتورهایی از آقای حناچی سوار بر دوچرخه منتشر شد و تلاش کردند تا دوچرخه را ضعیف نشان داده و هزینه را جای دیگری خرج کنند.

اکنون بودجه‌ای برای توسعه دوچرخه‌سواری و نگهداشت مسیرها اختصاص داده نمی‌شود و موضوع آن سیاسی هم شده است. پارکینگ‌های دوچرخه در حال تبدیل شدن به پارکینگ‌های موتور است. در سه سال اخیر سیاست شهرداری دست نزدن به مسیرهای دوچرخه‌سواری است تا کم‌کم از بین بروند و سپس آنها را جمع کند » .

( زاکانی - شهردار تهران )

 

دقت کنید :

یک سوی دنیا آن نگرش با محوریت « نگاهداشت و حفظ محیط زیست » گفتمان مسلط در حکومت و البته در جامعه است و در سوی دیگر آدم ها و ذهنیت های متصلبی وجود دارند که اتومبیل را ابزاری برای « تفاخر » می دانند و البته کلیت جامعه هم به دلایل مختلف از پذیرش « واقعیت » خودداری کرده و با تعابیری مانند چاره ای نیست ، مجبوریم ، این جا ایران است و... از طراحی و ترسیم « وضعیت بهتر » فراری است و به صور مختلف « مسئولیت گریزی » خویش را توجیه می کند .

27 دی 1399 ؛ رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت چنین اظهار می کند : ( این جا )

 بر اساس آخرین برآورد موسسه معتبر بار بیماری ها به ترتیب ۲۶ درصد از مرگ های ناشی از سکته مغزی، ۲۰ درصد از مرگ های ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی (IHD)، ۱۹ درصد از مرگ های ناشی از سرطان ریه،   ۲۰ درصد از مرگ های ناشی از دیابت، ۳۰ درصد از مرگ های ناشی از عفونت های تحتانی دستگاه تنفسی و ۴۰  درصد از مرگ های ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوای آزاد است » .

اما در این میان وزارت آموزش و پرورش که متولی اصلی فرهنگ سازی و اصلاح نگرش در جامعه است مشخص نیست که در این میان چه کاره هست ؟ و در کجای داستان قرار دارد ؟

« سرویس مدارس » در حال حاضر خود به یک مساله و چالش بزرگ تبدیل شده است .

برخی اوقات از دانش آموزان در مورد نحوه ایاب و ذهاب به « مدرسه » پرسش می کنم .

تعداد قابل توجهی از آنان دوچرخه دارند اما مهم ترین دغدغه آنان نبود فضا و پارکینگ مناسب برای این وسیله در مدارس است .

در سال جاری اعلام شد که  ۴۸ درصد دانش آموزان تهرانی دارای اضافه وزن هستند که این درصد بسیار درست است و این کودکان در معرض بیماری‌هایی همچون دیابت، فشار خون و غیره قرار دارند . ( این جا )

در سال 1402 همشهری‌ خبر داد که نزدیک به ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که از این تعداد، حدود ۵ میلیون نفر دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

این رسانه نوشت : ( این جا )

آمارهای رسمی کشور حاکی از این است که از هر ۳ دانش آموز، یک دانش‌آموز اضافه وزن دارد یا چاق است. یعنی از حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی، نزدیک به ۵ میلیون نفر دچار اضافه وزن و چاقی هستند. این آخرین آماری است که معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان سال گذشته مطرح کرد و درباره آن هشدار داد » .

وقتی جامعه ای سالم و شاد است و افق پیشرفت را در برابر خود می بیند دلیل دارد .

جامعه ای هم که اسیر توهمات و گرفتار اصطکاک با خود و حکومت بوده و تغییر را بیش از آن که در « درون و نگاه » ببیند در دیگران جست و جو می کند و دست بردار هم نیست و مطالبه اش در « لحظه زیستن » خلاصه و پیچیده شده است ؛ نباید انتظاری طلایی داشت .

و این دور باطل ادامه دارد ....