گروه گزارش/

دوشنبه 25 فروردین وزیر آموزش و پرورش با هیأت ممیزه رتبه بندی نشستی برگزار کرده است .

هیچ گونه خبر و یا گزارشی از محتوای این نشست و گفت و گوهای صورت پذیرفته درپرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر نشده و فقط به انتشار تعدادی عکس محدود شده است .

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا این افراد که نام « هیات ممیزه » را یدک می کشند خودشان توانایی اداره یک کلاس را در حد استاندارد و یا حتی « عادی » دارند ؟

آیا هیات های ممیزه خودشان درک درست ، واقعی و علمی از فرآیند رتبه بندی دارند ؟  به هیئت های ممیز و  هیئت های کارشناسی فرصت می دهیم که با دقت شاخص ها را بسنجند ؛ سر کلاس معلم بروند  ؛ مشاهده کنند ؛ ارزیابی کنند ؛ نظرخواهی کنند و در یک کلام معلمی اش را بسنجند .

آیا پس از دو سال از اجرای رتبه بندی ، پژوهش و یا سندی در دست است که این ساز و کار چه تاثیری در افزایش « کیفیت آموزش » داشته است ؟

آیا رتبه هایی که در واقع به « فرهنگیان » اعطا شده از اعتبار علمی لازم برخوردارند و می توان بر اساس آن عملکرد یک معلم را سنجید و به آن استناد کرد ؟

آیا عملکرد یک « معلم » در « میدان تدریس » و در عرصه عمل مورد مشاهده ی دقیق و مستمر قرار گرفته است و یا آن که صرفا بر اساس تعدادی کاغذ که معلوم نیست اعتبار آن تا چه حد درست و واقعی باشد ؛ در مورد شایستگی های حرفه ای و صلاحیت های فنی معلمی تصمیم گیری و داوری شده است ؟

آیا رتبه بندی تاثیری در آن چه در کلاس رخ می دهد داشته و یا آن که فقط به نارضایتی بیشتر و تبعیض های درون سازمانی افزون تر انجامیده است ؟

 « احمد عابدینی » معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و شنود با « صدای معلم » در این باره به نکات مهم و قابل تاملی اشاره می کند : ( این جا )

« یک کارشناسی که ده سال در ادارات و سازمان ها به او کار دادند و خیلی از جاها کارشناسی ها را تجمیع کردند اکنون آمده اند و کار مهمی مانند رتبه بندی را به دست او داده اند و به او می گویند شما در کنار سایر کارها ، معلمان را هم رتبه بندی کنید !

مشخص است که سرانجام و کیفیت چنین کار بزرگ و مهمی به  این شکل در می آید !

 الآن کسانی که مسئولیت گرفته اند از آن ها سوال کنید :  تعریف تان از رتبه بندی چیست ؟

واقعا این ارزیاب ها مفهوم و معنی رتبه بندی و یا تفاوت آن را با ارزیابی و یا درجه بندی های پیشین می دانند ؟ از همه مهم تر ؛  اراده ای هم برای تغییر این مدیریت ها و مدیرهای ایدئولوژیک مشاهده نمی شود .

 وضعیت همین می شود که شده و کیفیت معنا پیدا نمی کند و تغییر در جهش های آموزشی معلمان به وجود نمی آید که ما انتظارش را داشتیم.

حرف ما این است کسی که دارد رتبه بندی می کند کجا آموزش دیده است ؟

آیا اصلا خودش صلاحیت دارد ؟

 آیا  خودش می تواند رتبه اول را بگیرد که دارد دیگران را رتبه بندی می کند ؟!

ما پیش بینی کرده بودیم هر موقع حکم تان صادر شد از تاریخ صدور حکم اجرا می شود و اگر یک سال هم تاخیر افتاد مشکلی پیش نمی آید و طلب را می گیرید اما به هیئت های ممیز و  هیئت های کارشناسی فرصت می دهیم که با دقت شاخص ها را بسنجند ؛ سر کلاس معلم بروند  ؛ مشاهده کنند ؛ ارزیابی کنند ؛ نظرخواهی کنند و در یک کلام معلمی اش را بسنجند .

تاکنون هیچ فرد و یا مقامی در مورد گزارش ها ، یادداشت ها و نقدهای مطروحه در « صدای معلم » که از حدود یک دهه و بیش از آن منتشر شده ، پاسخ گو نبوده است و این نشان می دهد که احتمالا پاسخی ندارند که بدهند .

برگزاری چنین نشست هایی بدون پاسخ گویی به رسانه های مستقل و منتقد نشان می دهد که چیزی تغییر نکرده و در بر همان پاشنه قبلی می چرخد .

پزشکیان در جلسه ارتقای کیفی نظام آموزشی چنین می گوید : ( این جا )

« باید درباره روش‌ها و ابزارهای ارتقای کیفی آموزش جلسات بیشتری برگزار و برترین الگوهای موجود در جهان بررسی شود. آموزش‌های نوین در مدارس باید براساس الگوهای حل مسئله، کار تیمی و تقسیم مسئولیت ارائه شود تا توانمندی دانش‌آموزان را ارتقا دهد ... »

واقعیت آن است که دولت ابراهیم رئیسی بیشتر به دنبال ثبت موفقیت و رزومه خود در آموزش و پرورش بود تا آن که بخواهد واقعا تحولی کیفی و ماندگار در این دستگاه فرهنگ ساز و محور توسعه پایدار ایجاد کند .

حرف هایی هم که پزشکیان می زند با آن چه که اکنون در اتمسفر آموزش و پرورش جریان دارد تفاوت و حتی تضاد بسیار است .

از همه مهم تر ؛  اراده ای هم برای تغییر این مدیریت ها و مدیرهای ایدئولوژیک مشاهده نمی شود .

عقل و علم به ما می گوید که وضعیت موجود قابل قبول نیست .

برای سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان چاره ای جز تشکیل « سازمان نظام معلمی » به عنوان یک سازمان حرفه ای و مدنی فراگیر با ساز و کار انتخابات نداریم .

کارنامه ی هیات های ممیزی در وضعیت فعلی آموزش و کیفیت کار معلمان به وضوح قابل مشاهده است .

پیش تر و در گزارش خود با عنوان : « سخن درست پزشکیان در مورد رتبه بندی معلمان برنامه و آدم های متخصص ، دلسوز و پای کار می خواهد ! ( این جا ) نوشتیم :

« سنجش چنین متغیر کیفی نیاز به ساز و کاری دارد که می باید توسط معلمان خبره و متخصص در میدان تدریس و در قالب تشکیلات مستقل و فراگیر « سازمان نظام معلمی » مورد محک و ارزیابی قرار گیرد و ساز و کار فعلی رتبه بندی و شاخص های تعیین شده که بیش تر در کاغذبازی  خلاصه شده قادر به کیفیت بخشی آموزش و غنی سازی آن در این حوزه نیست .

« اعمال یک نظام استخدامی واحد برای کلیه متقاضیان شغل معلمی » از اهم مطالباتی بود که توسط علی اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش و نیز در نشست دوم فرهنگیان با مسعود پزشکیان کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح و پزشکیان هم متعهد شد که این مورد را در کنار سایر موارد با کمک کارشناسان به مرحله اجرا درآورد . ( این جا )

بدون تردید ؛ مدیران و مقاماتی که خود و عملکردشان موجد چنین وضعیت نامطلوب ، ناکارآمد و خلاقیت کشی بوده اند نمی توانند و نباید که حامل و عامل چنین ماموریت مهم و استراتژیکی باشند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  فروردین ماه مصادف با حوادث تاریخی زیادی است مانند اعدام قاضی ها در مهاباد یا درگذشت محمدعلی شاه در غربت، یا مرگ آیت الله شریعتمداری و یا اعدام امیرعباس هویدا و...

اما در فروردین ماه، من همیشه به یاد و خاطره ی یک آمریکایی می افتم یک آمریکایی دوست داشتنی و محبوب که در روزهای سیاه و دردناک این مرز و بوم در کنار ایرانیان قرار گرفت و جانش را فدای مشروطه ایرانی کرد:

یعنی هوارد باسکرویل که در ۳۰ فروردین در کنار مشروطه خواهان تبریز قرار گرفت و کشته شد.

رفته بودم موزه مشروطه تبریز. سری به گور هوارد باسکرویل در گورستان ارامنه تبریز زدم.

به راستی انسانیت فراتر از هر قوم، نژاد، تخمه و تبار...است!

در میان مجاهدین شهیدی که برای آزادی ایران جنگیده و اینک در خاک خفته اند ؛ قبری به چشم می خورد که نام صاحب آن به کل متفاوت از بقیه است . نه تنها نامش، که شکل و شمایل و لباسش نیز با بقیه فرق می کند.

در کنار قبرش می نشینم و با خود می گویم این جوان ۲۴ ساله با این اسم متفاوت (باسکرویل) و با این کت و شلوار و کراوات در میان این مردان چاروق پوش و دستار به سر چه می کند!؟

وقتی از نام ها، لباس ها و حتی از زبان و مذهب می گذرم و به عمق و معنا می روم می بینم همه اینها که در این قبرستانِ ساکت در کنار هم دراز کشیده اند چقدر به همدیگر شبیه اند چرا که همگی آنان برای آزادی ملت ایران از بند استبداد تا ابد اینجا دراز کشیده اند .

از فراز هزاران کیلومتر مرزهای جغرافیایی و تفاوت های بی شمار زبانی، فرهنگی، نژادی و حتی دینی، پیوندی عمیق آنان را به هم وصل داده و در کنار هم قرار داده و این پیوند همانا عشق به تبار انسانیت، آزادی و برابریست ؛ این پیوند همانا دشمنی و نفرت آنها از حکومت استبدادی محمدعلی شاه، دشمنان آزادی و هر آنچه موافق با اسارت انسانها است بوده...

خود باسکرویل در وقت پیوستن اش به اردوی آزادیخواهان تبریز در مقابل هشدارهای کنسول آمریکا که بر طبق ملاحظات شغلی اش، سعی می کرده او را منصرف کند به بهترین نحو به این پیوند عمیق انسانی اشاره کرده:

«تنها فرق من با این مردم، زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست».

او قرار بود در مدرسه‌ آمریکایی «مموریال» تاریخ عمومی تدریس کند اما راهی را انتخاب کرد که خود بخشی از تاریخِ مردمِ رنج دیده ایرانی گردید ؛ بخشی از تاریخ یک ملتی که قریب به ۱۲۰ سال پیش می خواستند زنجیرهای استبداد کهن را بگسلند و آزاد زندگی کنند اما ملتی که ناکام مانده و چیزی نصیب شان نشده است!

باسکرویل، پس از ورود به ایران، تصمیم گرفت به‌جای تدریس تاریخ، به مجاهدین تبریز پیوسته و خود قدم به تاریخ بگذارد و این درست زمانی بود که مجلس مشروطه در تهران به توپ بسته شده، برخی سرداران بر سرِ دار شده و قیام تبریز آغاز شده و مردم تبریز در محاصره غذایی کارد به استخوان شان رسیده و با آمدن بهار برای سدجوع و مبارزه با ابلیس گرسنگی و مرگ، به رُستنی های طبیعت پناه آورده بودند!

باسکرویل در این زمان به جنبش ستارخان می پیوندد! اینان که اکنون این چنین خاموش در کنار هم دراز کشیده اند همان کودک بی گناه، رنج دیده و محبوس شهر املاس هستند که به خاطر آزادی ما تا ابد اینجا در کنار هم خفته اند.

او از یک خانواده مذهبی و اصیل بر می آید .

فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون بود یعنی برای خوشبختی اش همه چیز مهیا بود اما گویی دست تقدیر چنان می خواست که او نه متعلق به یک خانواده آمریکایی بلکه متعلق به کل ایران و حتی کل آزادیخواهان جهان باشد .

در طول این بیش یک صد سالی که از شهادتش می گذرد همیشه در قلب ایرانیان به ویژه مردم آذربایجان جایگاه ویژه ای داشته حتی در بدترین شرایط و تیرگی روابط دو کشورِ ایران و آمریکا و حوادث تلخی چون کودتای ۲۸ مرداد و یا بحران گروگانگیری نیز نتوانسته کوچکترین خللی بر محبوبیت اش وارد سازد.

هوا رو به تاریکی می نهد و شب کم کم از راه می رسد و من باید گورستان را ترک کنم.

یاد داستانی از خانم «اورسولا کی لاژوان» همشهری خود باسکرویل می افتم.

داستانی به نام «کسانی که از خیر املاس گذشتند».

نویسنده در داستان خود یک آرمانشهری را توصیف کرده به نام «املاس» که همه‌ جای آن غرق در نور، رقص، موسیقی و شادی است، تمام اهالی شهر خوشحال و خوشبخت هستند اما در کنار این مردم شاد و خوشبخت، در زیرزمین کثیف و بی‌نورِ یکی از خانه‌های املاس، یک کودک معصوم، بی گناه، رنجدیده و گرسنه ای وجود دارد که در بدترین شرایط به سر می برد .

این کودک در واقع، بهای خوشبختیِ مردم املاس است .

یعنی :

هیچ آزادی بدون پرداختِ بهایی مشخص، نمی‌تواند به دست بیاید .

قبل از ترک گورستان یک بار دیگر مجاهدین مشروطه را از خاطر می گذرانم و برای آخرین بار نگاهی به گور باسکرویل این آمریکایی دوست داشتنی می اندازم .

با خودم می گویم:

اینان که اکنون این چنین خاموش در کنار هم دراز کشیده اند همان کودک بی گناه، رنج دیده و محبوس شهر املاس هستند که به خاطر آزادی ما تا ابد اینجا در کنار هم خفته اند.

فیلم زیر مربوط به زندگی و شهادت باسکرویل است:

( کانال نویسنده )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

گروه رسانه/

رجب کریمی (دبیر اسبق ستاد بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش و پرورش) در یک اقدام پژوهی در سال ۴۰۳ با علاقه مندی و تحمل صعوبت کار علی‌رغم کسالت جسمی با هزینه شخصی در خصوص چرایی، چگونگی و میزان توجه و اهتمام وزرای سابق آموزش و پرورش به مثلث « منزلت، معیشت و معرفت » فرهنگیان اقدام به نظرسنجی از ۴۰۴ نفر از همکاران بالای ۲۰ سال سابقه کرده‌اند.

گستره جغرافیایی نظرسنجی شامل استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان غربی، کردستان، فارس و زنجان می‌باشد‌ .

تجزیه و تحلیل این نظر سنجی کاری تخصصی بوده و البته حوصله‌ای فراخ می‌طلبد.

به طور مثال ؛ « محمد علی نجفی » در دوره مسئولیت و صدرات خود چه کارهایی انجام داده‌اند که کماکان در راس توجه معلمان قرار دارند.

دبیر اسبق ستاد بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار « صدای معلم » می‌افزاید:

« من این یادگاری را فقط و فقط برای ارتقای جایگاه، حرمت و منزلت معلمان کشورم به جا می گذارم تا مسولان آموزش و پرورش از آنان غافل نباشند و برای ارتقای جایگاه علم و دانش از هیچ کوششی دریغ نکنند.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

احکام حقوقی کارمندان صادر شده است .

پیش تر ، علاءالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده بود حق عائله‌مندی و اولاد مهم‌ترین عامل افزایش حقوق کارکنان دولت است . متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند .

براساس این مصوبه، حقوق کارمندان از 20 تا 42 درصد افزایش پیدا می‌کند. حق عائله مندی و اولاد، مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در تفاوت درصدهای مذکور است .

مشخص نیست این مصوبه بر چه اساسی صادر شده است و این در حالی است که هر گونه اختلاف تا این میزان باید بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد هر کارمند و بر اساس معیارهای علمی و شایستگی های کارکردی باشد .

اگر سیاست جمهوری اسلامی بر اساس تشویق فرزندآوری و افزایش جمعیت است ؛ علم ، منطق و عقلانیت ایجاب می کند تا سیاست های تشویقی جداگانه و در همان کانال مرتبط صورت گیرد تا این که بخواهند اشل حقوقی و فرمول افزایش حقوق را بر اساس دو عامل ذکر شده یعنی عائله مندی و اولاد قرار دهند ( فرموله کنند ).

( هر چند ذکر این نکته ی راهبردی بسیار مهم است که تنها افزایش « جمعیت با کیفیت » می تواند کمکی به این کشور بحران زده و ناامید کند و آن را در ریل توسعه قرار دهد و البته این نیازمند تحول اساسی و پایدار در الگوهای حکمرانی است که با شعار و روزمرگی به دست نمی آید . در غیر این صورت و در میانه ی « اقلیت با کیفیت » فقط مشکلات و چالش ها بیشتر و بیشتر خواهند شد . این مساله بارها و بارها در گزارش ها و یادداشت های « صدای معلم » مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است )

این مساله نشان می دهد که متاسفانه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در کشور تا چه میزان با مدیریت علمی و مفاهیم مرتبط با آن مانند کارایی و بهره وری بیگانه اند و واقعا طرح و برنامه ای برای آینده ندارند .

و همه را معطل ناکارآمدی و بی کفایتی خود کرده اند .

و اما مساله مهم تر همانا اشاره به مساله کهنه ی « تبعیض » میان کارمندان دولت است .

یکشنبه 26 تیر 1395 ؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام می کند : ( این جا )

« ضعف فرهنگ کار در کشور ایجاب می‌کند تا کاهش تعطیلات و افزایش بهره‌وری ساعت کار به عنوان دو اصل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

بهره‌وری در کشور بسیار پایین است .

متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند .

دستگاه‌های ستادی در پایتخت مملو از کارکنانی است که هیچ بهره‌وری ندارند، واقعیت آن است که در حالی که کشور با بن‌ بست مالی روبه‌رو شده باید در سیستم‌های اداری بازنگری شود.

 اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر بدانیم، با این وضعیت گویا 70 میلیون نفر تامین کننده مخارج زندگی برای 5 میلیون نفر هستند »  .

وقتی وضعیت این چنین بوده و در حال حاضر بدتر هم شده است ؛ چرا و بر اساس کدامین منطق باید برخی کارمندان حقوق های بالا و نجومی داشته باشند ؟

باید این فرهنگ در ایران جا بیفتد که :

هر کسی کار بیشتر و کیفی تری ارائه بدهد باید حقوقش اضافه شود.

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

تهران

کرمان

پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج می شود و بدین ترتیب می توان گفت :

ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.

اين اساسنامه نواقص بسيار دارد از جمله آن که رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق نهفته نيست و منتخبين اعضا ( صاحبان اصلي سرمايه ) در آن از اکثريت به اقليت کاهش يافته است و مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است .

بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنش گراني مدني از جمله نگارنده  واجب است  با تحليل حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را بررسي و نقد نمايند .

نقاط قوت آن را برجسته نمايند و مراقب باشند تا از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد لطمه اي به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق وارد نشود .

نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امناء نيز در دستور عاجل قرار دارد.

در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرین های جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر کنم و در سايه تکيه به خرد جمعي با حفظ دست آوردهاي اساسنامه جديد در فکر اصلاح نواقص اين اساسنامه و نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، باشيم تا مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت را جايگزين کنيم  . از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

يادآور مي گردد برخي از نمايندگان محترم مجلس از سر دلسوزي ولي نا آگاه از مطالبه اعضا و عدم شناخت از بلوغ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... جامعه فرهيختگان کشور در صحن علني مجلس و يا در کميسيون هاي مجلس يا نهادهاي نظارتي به دنبال افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها  و موسسات عمومي غير دولتي بوده و مي باشند .

خوشبختانه در فروردين 1401 ، طرح دو فوريتي افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها موسسات عمومي غير دولتي در سايه هوشياري و درايت اکثريت نمايندگان محترم مجلس در صحن علني مجلس راي نياورد و امروز ابرها کنار رفته و آفتاب عالم تاب حقيقت ( ماهيت خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ) در سپهر صندوق به خوبي مي درخشد. 

در گفت و گوي مجازي ذيل، تاريخچه مقابله با تفکر ماهيت عمومي غير دولتي صندوق به جهت صيانت از اموال اعضا و نقش آفريني رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل ها و حوزه هاي عمومي (مطالبه گران ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين را حداقل  از سال 1397 تاکنون، به روايت گزارشات و مطالب منتشر شده در رکن چهارم دموکراسي با يکديگر مرور مي کنيم تا تاثير  اين روش موثرِ کنش گري مدني بر مطالبه گران و اعضا محترم صندوق بيشتر روشن گردد.

 ***

پرسش :

در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است  :

« نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی : تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است » .

کنش رسانه در مقابل نظر نايب رئيس محترم کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي چه بوده است؟

بخش نخست :

پاسخ :

صداي معلم  شنبه دهم اسفند 1397 نوشت  :

خلاصه قسمت هاي قبل :

 بدون تغيير ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

محدود شدن به يک راه حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه حل ها اشاره کنيم  ، مي توان گفت که مهمترين  راه حل جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند  ؛  اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم و يا بنا به دلايل ديگر امکان مديريت مستقل سرمايه خود را ندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

شهسوارزاده در سال 1397 در ادامه اين مطلب، نمايندگان محترم مجلس را مخاطب قرار مي دهد و درخواست تبديل مفاد  تبصره 63 قانون برنامه دوم به قانون دائمي ( همچون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت) را مطرح مي کند و مي نويسد:

نتيجه مي گيرم :

« از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان فرزند زن ِ بابا مي باشند .

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )"

پرسش :

آيا نمايندگان محترم مجلس از سال 1397 تاکنون این تبعيض فاحش را برطرف کردند؟

پاسخ:

متاسفانه تا به امروز (1404 ) نمايندگان محترم مجلس نه تنها  تبعيض آشکار را بر طرف نکرده اند بلکه با تصويب بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تبعيض فاحش بيشتري را  اعمال کرده اند.

پرسش :

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ خبرگزاري تسنيم نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

واکنش نسبت به اين نظرِ حجت الاسلام فلاحي چه بود؟

پاسخ :

« صداي معلم » به عنوان يک رسانه مستقل که واقعأ صداي معلم است، شنبه نهم آبان 1399 ( اينجا )  نوشت:

« سخني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان : کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟

صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است » .

شهسوارزاده در1399 با اشاره به مستنداتي مبني بر خصوصي بودن ماهيت صندوق در صداي معلم نوشت :

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم .  به برخي از حقايق  با ادله متعدد اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود.( اينجا)  که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

براي من هم جاي تعجب است  که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِکوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند  ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

( ادامه دارد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی