به نام خداوند جان و خرد

کز این برتر اندیشه بر نگذرد

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

***

« پس شاید بزرگ‌ترین مسئولیت ما در برابر تاریخ این است: سکوت کنیم، بیندیشیم، و جرأت کنیم در میان غوغا صدای خود را نگه داریم. زیرا جامعه‌ای که فرد در آن نمی‌اندیشد، محکوم است دوباره به همان چرخه‌ی سلطه بازگردد » .

قربان عباسی

خروجی و محصول « شبکه های اجتماعی » در ایران با وجود و حضور بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت تاکنون چه بوده است ؟

یک بار این پرسش را در آزمون سواد رسانه ای در مدرسه برای دانش آموزان مطرح کردم . فردوسی مطلع شاهنامه را با « خِرد » آغاز می کند و اساسا شهرت و آوازه ی  فردوسی در همین عنصر « خردگرایی » او نهفته که میراث و درسی ابدی و ماندگار برای همه ایرانی ها و بل بشریت است .

پرسیده بودم چرا با وجود 40 میلیون کاربر ایرانی در شبکه های اجتماعی خبری از « دموکراسی » و « ارزش های دموکراتیک » در جامعه ی ایران نیست ؟

نکته ی قابل تامل پس از تصحیح برگه ها این بود که با وجود آن که در این درس من بارها و بارها از رسانه و مطبوعات به عنوان « رکن چهارم دموکراسی » صحبت کرده و از روش « پرسش و پاسخ » در کلاس بهره گرفته بودم اما کسانی که پاسخ درست و یا قابل قبول به این پرسش داده بودند کم تر از تعداد انگشتان دو دست بود .

انگار دانش آموزان پایه ی دهم آن هم در یک مدرسه ی هیات امنایی با میانگین معدل بالا برای بار نخست بود که کلمه دموکراسی را می شنیدند .

زینب موسوی که خودش را بلاگر و طنزپرداز و .... معرفی کرده است ویدئویی ضبط کرده و در آن با سخیف ترین کلمات و عبارات به شخصیتی مانند « فردوسی » می تازد .

من پیام مشخص و قابل اتکا و یا اعتمادی در این کلیپ منتشر شده ندیدم که به فرض آیا خانم موسوی دقیقا و به صورت واضح به کدام جنبه از شخصیت و یا اشعار فردوسی منتقد بوده که با ارزش های انسانی و یا اخلاقی در قرن حاضر در تباین و تضاد است ؟

این که بخواهیم مشکل و یا مساله را فقط در « یک فرد » خلاصه کنیم به نظر می رسد که تا حد زیادی ساده کردن مساله و یا حتی پاک کردن آن باشد .

برخی از کنش گران هم با نگاهی سیاسی و حتی ایدئولوژیک به مساله نگاه کرده و آن را حاصل جریانی دانسته اند که در شرایط شکننده ی کنونی که هنوز سایه جنگ بر سر « ایران » است قصد دارد ارزش های ملی و میهنی را کم رنگ و یا لوث کند . و البته ایشان را به نوعی در « ستون پنجم » دشمنان بیرونی در « حصار » کرده اند .

« در تاریخ آورده اند که روزی برادر حاتم طائی در چاه زمزم ادرار می کند .

او را نزد حاکم می برند ؛ حاکم از علت کارش جویا می شود . پاسخ می دهد که شیفته ی شهرت برادرش شده و با تمام وجود می‌خواسته حرکتی کند تا مانند برادرش به آوازه و شهرت برسد و پس از مدت‌ها تامل ، فکر بکر ادرار در زمزم را اجرا کرده است » .

حکایت زینب موسوی هم چیز جدیدی نیست .

فضای بی سر و ته  و آکنده از « ابتذال » در فضای مجازی آن هم در جامعه ای مانند ایران که خیلی ها حتی در « سواد خواندن و نوشتن » مشکل دارند چه برسد به سوادهای مورد تایید یونسکو و البته « سواد رسانه ای » و مهم تر از آن جامعه ای که هنوز تکلیف خود را « مدرنیته » و « ارزش های آن » مشخص نکرده و تصور می کند با کمی تغییر در ظاهر و گریم کردن و تقلید برخی اداها و حرکات و اصوات در حالی که جوهر مدرنیته بر پایه « تغییر نگرش و نگاه » پایه ریزی شده است ؛ فضایی فراهم آورده که بتوان با کم ترین « داشته » و توشه و انبان فکری و روانی و صرفا با دانستن رگ و نبض جامعه و به هر قیمتی خود را به این جامعه عرضه و بهتر بگوییم :

« تحمیل کرد » .

آری .

زینب موسوی تنها نیست . یک فرد هم نیست . آخرین آن هم نخواهد بود .

او سمبل و تجسم ارزش های جریانی در جامعه ی ایرانی است که به هیچ خط قرمزی پای بند نیست . در حالی که بزرگ ترین تمایز و تفاوت میان « انسان » و « حیوان » در عنصر « تفکر و اخلاق » نهفته است و اگر این نباشد همین به اصطلاح « اشرف مخلوقات » به مرتبه ای « مادون حیوان » سقوط می کند .

فردوسی مطلع شاهنامه را با « خِرد » آغاز می کند و اساسا شهرت و آوازه ی  فردوسی در همین عنصر « خردگرایی » او نهفته که میراث و درسی ابدی و ماندگار برای همه ایرانی ها و بل بشریت است .

دست مایه کردن شعری با نهایت ابتذال و فرومایگی  و استفاده از جنبه های زنانگی و جنسی در جهت اثبات منویات فکری آلوده به واقع چیزی از ارزش های این شخصیت بزرگ ایرانی نمی کاهد .

به عبارت بهتر ؛

حرکت زینب موسوی بر اساس تولیدات او در این تئاتر مشمئز کننده به نوعی گام برداشتن در فضای غالب و فراگیر « خردستیزی » است که جامعه ی ایرانی از مدت ها درگیر آن بوده و فردوسی و بسیاری از مصلحان اجتماعی آن را در قرن ها پیش درک و فهم کرده و ما را نسبت به آن « انذار » داده بودند .

در حماقت و بلاهت این فرد یعنی خانم زینب موسوی همین بس که بر اساس آموزه های تربیتی و اخلاقی که نسلی آن را به یدک می کشد ؛ شوربختانه از خصیصه و صفت عالی انسانی « پذیرش اشتباه و عذرخواهی » تهی بوده و با وجود اتقان در غلط بودن اصل کار هنوز با لجاجت تام بر صحیح بودن آن با توجیهات رنگارنگ و عجیب اصرار می ورزد و این هم نشانه و برهانی دیگر است بر دیو پلید « خردستیزی » در وی و جریان و نسلی که مدافع و حمایت گر اوست .

آذربایجان غربی

  به دنبال انتشار کلیپ (2) وهن آلود و مثلا طنزِ یک بلاگر مشهور که در آن بی شرمانه به یکی از مهمترین شخصیت های مورد احترام ایرانیان و پارسی زبانان منطقه* بی پروا اهانت می شود در بین محافل روشنفکری و ادبی و همچنین ایران دوستانِ دلسوز در فضای مجازی ؛ موجی از خشم و انزجار همراه با واکنش های منفی و انتقادی نسبت به این پرده دریِ فرهنگی به وجود آمده که نشان می دهد جامعه با وجود گرفتاری های متعدد معیشتی و کمبود آب و برق و... هنوز حاضر است برای حراست از ارزش های ملی خود توفان به پا کند و با نوشتن انبوهی از مقالات و تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی پاتکی جانانه به این هجمه سخیف بزند.

در واقع هر دلسوزی با هر شوینده و حلالی که در دست داشت سعی کرد این شیرابه ی بد بو و بدمنظر پاشانده بر چهره فردوسی بزرگ را پاک کند تا مبادا چهره مشعشع فردوسی حتی برای مدتی کوتاه ملکوک بماند  ؛ همو که سی سال رنج کشید تا عجم زنده بماند تا جایی که دشمنانش هم حتی اگر بخواهند بد و بی راه نثارش کنند مجبور نباشند با زبان تحمیلی بیگانه یاوه گویی کنند .

همان که اگر شاهنامه اش نبود شاید فرهنگ و زبان و ادبیات مان مثل مصریان و دیگر ملل از بین می رفت و تاریخ ادبیات مان به دوره قبل و بعد تقسیم می شد....

اما آنچه در این مختصر می خواهم به آن بپردازم در جواب آن بلاگر نیست چرا که فرهیخته بزرگی چون استاد شفیعی کدکنی فقط در یک بیت شعر حق مطلب را به خوبی ادا و پاسخ مختصر و مفید و در خور به او داده اند . راستی آیا تا کنون دیده اید شومنی و یا طنز پردازی ؛ برای خنداندن و جذب مخاطب خود از پدر و مادر خویش مایه بگذارد؟

« زمانه بس که پلید و پلشت و مسخره شد

عیار سنجی خورشید کار شب پره شد »

بلکه هدفم پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که :

در چند دهه اخیر در نظام آموزشی ما چه کوتاهی هایی شده است که یک بلاگر طنز پرداز تحصیل کرده و دانشگاه دیده ایرانی پارسی زبان نمی تواند بین فردوسی بزرگ و ملانصرالدینِ افسانه ای تفاوتی و تمایزی احساس کند؟!

راستی آیا تا کنون دیده اید شومنی و یا طنز پردازی ؛ برای خنداندن و جذب مخاطب خود از پدر و مادر خویش مایه بگذارد؟

پاسخ قطعا منفی است چون پدر و مادرش خط قرمزهای او هستند و اگر دیگری هم بخواهد این خط قرمز را زیر پا بگذارد هر چه در توان دارد نثار او خواهد کرد.

مفاخر ملی و ادبی هر کشور در واقع پدران و مادران معنوی مردم یک کشور هستند و هیچ کس نباید حتی با استناد به قانون زیربنایی آزادی بیان (3)  هاله تقدس آنها را آن هم با این ادبیات سخیف و مشمئز کننده بشکند.

اگر می بینیم گاه و بی گاه این تیرهای زهر آگین رها می شوند شاید بدین علت باشد که در دهه های اخیر آن چنان که باید و شاید نه در خانواده ها و نه در مدرسه و دبستان و دبیرستان به شخصیت ها و مفاخر ملی و ادبی اهمیت کافی داده نمی شود و نقش و اهمیت و جایگاه این بزرگان برای نسل جوان خیلی روشن نشده و جوانانی بعضا مثل همین خانم بلاگر ؛ این گنج های ارزشمند تاریخی را در حد چند نام معمولی تاریخ گذشته می بینند !

علت هم در این است که در اثر کم کاری دست اندرکاران فرهنگی ، شخصیت معنوی این بزرگان در ضمیر ناخودآگاه کودکان و نوجوانان مثل جایگاه پدر و مادر به عنوان عنصری دوست داشتنی و قابل اتکا و احترام جا نیفتاده است .

اکنون این پرسش پیش می آید که اگر قُدما با شاهنامه خوانیِ بزرگتران در دورهمی های خانوادگی و نقالان و پرده خوانان در اماکنی مثل زورخانه ها و قهوه خانه ها بیرون از خانه توانسته بودند این کار را انجام دهند چرا نظام آموزشی امروز ما با امکانات مادی در کنار امکانات وسیع آموزشی و سمعی و بصری نمی خواهد و یا نمی تواند این مهم را به انجام برساند؟

اگر چه مرحوم احمد شاملو هم در جایی غیر منصفانه فردوسی بزرگ را نمک ناشناسانه نواخته است اما واقعیت این است که نوع حمله ناآگاهانه این بلاگر با نوع حمله آگاهانه و ایدئولوژی زده شاملو به فردوسی تفاوت ماهوی و اساسی دارد ؛ هر چند هر دو زهرآگین است اما شاملو مخاطبانی داشته و دارد که عموما خود اهل تحلیل و تشخیص هستند و از بین آثار فراوان شاملو خوب هایش را انتخاب می کنند اما مخاطبان « امپراتور » شامل طیف وسیعی از مردم عادی و جوانانی می شودکه می توانند خواسته و یا ناخواسته با دست به دست کردن و اشتراک گذاری این نوع کلیپ ها به نوعی از تولید این گونه محصلات ضد فرهنگی زشتی زدایی عمومی کنند ( آن را جا بیندازند) و خطر اصلی هم در همین نکته نهفته است .

در خبرها آمده بود که دادستانی محترم خانم زینب موسوی را به خاطر جریحه دار کردن عفت عمومی تحت پیگرد قرار داده است . من حقوقدان نیستم و نمی دانم قوه محترم قضاییه با او چه خواهد کرد اما قطعا و حتما در حکم صادره رافت اسلامی را در کنار کم اطلاعی او در نظر خواهد گرفت ولی پیشنهاد می کنم در کنار هر تصمیم انضباطی و حقوقی که طبق قانون برای او در نظر گرفته می شود خواندن اجباری یکی از آثار مهم در مورد فردوسی مثلا «  نامه باستا » از استاد میرجلاالدین کزازی را هم در حکم اضافه کنند.

***
1- خانم زینب موسوی در فضای مجازی با عنوان « امپراتور کوزکو » تولید محتوی می کند.

2- تهیه و پخش این کلیپ همزمان شده با پخش رایگان صدها هزار جلد شاهنامه فردوسی در بین مردم تاجیکستان . امیدوارم که فقط یک تصادف باشد .

3- نوشته کوتاه و خواندنی آقای احمد زیدآبادی در این مورد ؛ حکیم ابولقاسم فردوسی ،حماسه سرای بزرگ است . نماد است . عزیز است . سرمایه ملی و تاریخی برای ما ایرانیان است؛ اما « تابو » نیست. برخی به هر دلیلی دوست دارند بینی خود را با سر آستین پیراهن شان پاک کنند؛ مشمئز کننده است اما ممنوع نیست.

آزادی بیان فقط برای گفتن « حق » با « درست» نیست زیرا حرف حق و درست مورد اجماع نوع بشر نیست. باید همیشه به یاد داشت که هیچ امر خیر و مثبتی در این جهان بدون هزینه نیست. هزینه آزادی بیان نیز نشر حرف های سخیف و مشمئز کننده است. جامعه ای که ظرفیت و تاب و تحمل آن را نداشته باشد؛ آزادی بیان در آن از شعار سطحی بالاتر نمی رود . پس اگر جسارت به فردوسی بزرگ محکوم می شود؛ توصیه به تحمل و مدارا هم باید ضمیمه آن باشد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گاه مردم به دولت بدهکار می شود و گاه دولت به مردم. مردم در باز پرداخت وام، یا دادن مالیات و عوارض و در بدترین شرایط زندگی برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن، می توانند ناتوان و بدهکار شوند.

دولت ابزار قانونی در دست دارد و به نحوی قادر است آن را از مردم مطالبه و جبران کند اما مردم هیچ قدرتی برای شانه خالی کردن از زیر بار قرض خود ندارند.

سال هاست که برخی از مطالبات فرهنگیان شاغل به خصوص پاداش پایان خدمت بازنشستگان با تأخیر بیشتر از یک سال و به صورت بخش بخش پرداخت می شود و دولت بدهکار این قشر جامعه است. اما با توجه به نرخ تورم، این دریافتی ها، قادر نیست مرهم جراحات و دردهایی باشد که طی سی سال و شاید بیشتر برای بازنشستگان آموزش و پرورش ایجاد شده است.

نوع نگاه و برنامه ریزی برای مبلغ پاداش پایان خدمت برای هر بازنشسته، داستانی خاص و متمایز دارد و فراز و نشیب و رنگ زندگی او چیدمان کلمات آن را تعیین می کند. یکی برای پر کردن نسبی جاهای خالی زندگی و دیگری برای پاسخ به امیدهایی که طی پنجاه شصت سال از عمر خود داشته است. اما امروز تلخی تورم بر کام هر امیدواری رسوب کرده و دیگر از شادمانی خبری نیست.

ظاهرا حیات عده ای به تداوم تورم بستگی دارد چون پایانی برای آن نیست و بر تمامی خیالات خوش زندگی ما مستولی شده است. معلمی که دیروز شمعی فروزان بود امروز در سوسوی راه پیش روی خود عاجز و ناتوان مطلق است.

در گذشته هر شاغلی برای روزِ دریافتِ پاداشِ پایان خدمت خود در دوران اشتغال، خیال پردازی های شیرینی در ذهن خود پردازش می کرد اما بیش از یک دهه است که این بارقه امید رنگ باخته است و پیش تازی تورم، بی رحمانه شلاق کشی می کند. جراحات جدید فراتر از طول خدمت اوست و بیشتر درمان ناپذیر است. خیال خرید مسکن، سرو سامان دادن فرزندان، رفتن به سفر زیارتی یا سیاحتی با تمام اعضای خانواده جای خود را به احتمال دیدن رؤیایی شیرین در خواب داده است.

  داستان پرداخت دستمزد قبل از خشک شدن عرق نیز به بایگانی باورها سپرده شده است. چون هر جا به نفع ماست خوب قادریم مغزمایه دین را بر طبق مراد سازیم. سی سال با تمامی وجود و حواس تلاش کرده ایم تا کم نگذاریم و هر دائم وجدان با نهیب خود ما را بر صراط درست پیش برده است. اما دولت به وقت آزمون نهایی، رفوزه گردیده است.

پاداش پایان خدمت فرهنگیان را سازمان برنامه و بودجه می پردازد. وزارت آموزش و پرورش نیز در این زمینه مسئولیت هماهنگی با این سازمان را دارد تا این پاداش‌ها پرداخت شود اما این مسئولیت برای به موقع پرداخته شدن آن نیست چون همانند بسیاری دیگر رنگ باخته و در سایه فراموش شده است.

تاکنون کدام وزیر وقت آموزش و پرورش با تحکم هر چه تمام در برابر تعهدات این سازمان، از من معلم حمایت همه جانبه کرده است و مطالبات مرا به عنوان یک مقام رسمی و دولتی با تعیین مدت زمان اندکی خواسته است؟!

قبلا پرداخت سود به پاداش پایان خدمت بازنشستگان را همانند پول پیشِ ثبت نام کنندگان حج عمره مطرح کرده ام اما هیچ گشایشی در کار نشد. اما بالاخره نفس باد صبا مشک فشان شد و حکمی با صلابت ارائه شد. خطاب به بدهکاری سازمان برنامه و بودجه و وزرات آموزش و پرورش؛ یا مکلف هستید که تمامی مطالبات معلمان و فرهنگیان را به وقت قانونی و بالافاصله بعد از پایان مسئولیت آنان پرداخت نمایید و یا با توجه به فتوای اخیر مقام معظم رهبری، طلب این قشر را بر اساس نرخ تورم زمان پرداخت محاسبه کنید. سال هاست که برخی از مطالبات فرهنگیان شاغل به خصوص پاداش پایان خدمت بازنشستگان با تأخیر بیشتر از یک سال و به صورت بخش بخش پرداخت می شود و دولت بدهکار این قشر جامعه است.

همشهری آنلاین: « اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟ »

پاسخ رهبر معظم انقلاب:  « به طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده هر چند به نحو ارتکازی همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحب خانه می‌دهد یا قرض الحسنه بانک‌ها » .( شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است.)

پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی گفته بود قرض باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد وگرنه بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حساب شود و پرداخت آن بر ذمه شخص بدهکار است.

اگر بین سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگان توافقی صورت نگرفته تا قرض آنان بر اساس نرخ تورم روز پرداخت محاسبه شود بدان دلیل است که قراردادی فی مابین بسته و امضا نشده است و چنین تعهداتی اصولا یک طرفه از سوی دولت ابلاغ می شود. اما عدل و داد و انصاف الهی و فتوای مقام رهبری بهترین پشتوانه برای انجام دِینی است که بر ذمّه دولت است.

برای تأمین امنیت مالی و رفاه نسبی کسانی که همانند دیروز جوان و پویا نیستند، پاداش پایان خدمت در تمامی کشورها در نظر گرفته می شود. هر چند امروز با مبلغ دریافتی به دلیل بی رحمی افسارگسیخته تورم نمی توان به این دو سازوکار دست یافت اما حداقل همین مرهم را با پرداخت به موقع یا بر اساس نرخ روز، در پی تحقق شعار خود یعنی عدالت باشید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ پرسش و پاسخ « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » با « سیدحمایت میرزاده ؛ معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس ستاد برگزاری سی و هشتمین اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش کشور در نشست خبری است که پیش تر در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید . ( این جا )

در این نشست و در ابتدای آن میرزاده چنین گفت : 

« من احساس می کنم بحث « قانون گرایی » یکی از چیزهایی است که واقعا انتظار داشتم از هفته ی گذشته تا به امروز « یک رسانه » ای از من بپرسد .

آیا ما به « قانون » نیاز داریم ؟

آیا « قانون » می تواند فصل الخطاب باشد ؟

تا کی خواهش می کنم ؟

تا کی در اداره ها التماس کنیم ؟

تا کی تو را به خدا ؟

تا کی پارتی ؟

تا کی  نامه آوردن ؟

تا کی می خواهیم مملکت را این طوری اداره کنیم ؟

و حتما برای کار جزئی و شماره زدن و دنبال آشنایی گشتن در اداره  ؟

و آن سفارش بکند و نامه اش را من بزنم ؟

چه کسی باید از حقوق انسان ها دفاع کند ؟

کرامت انسانی کجاست ؟

این که در قانون ما عالی است .

قانون شکنی تا کی ؟

در برابر چشم و دیدگان رسانه در داخل و خارج خیلی می بینیم و گاهی هم تحمل می کنیم .

و خودمان برخی اوقات هم آتش بیار معرکه شویم !

و خودمان به جرم این که درخواست « غیرقانونی » داشتیم و عمل نشده است ؛ خیلی راحت یک عده ای را متهم کنیم مثل این که یک آخرتی و دنیای دیگر وجود ندارد » .

تهران

  دلایل عدم توسعه فراگیرسازی آموزش و پرورش (توانمندسازی و گنجاندن همه افراد جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و دارای نیازهای خاص) در ایران:

فراگیرسازی آموزش و پرورش به معنای ایجاد نظام آموزشی است که تمامی کودکان، بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جسمی، ذهنی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی، فرصت برابر برای دسترسی، یادگیری و پیشرفت داشته باشند و محیط آموزشی متناسب با نیازهای متنوع آنان فراهم شود.

1- ساختاری و نهادی

نبود سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ:

بسیاری از برنامه‌های مربوط به فراگیرسازی فاقد انسجام بین دستگاه‌های مختلف هستند و نهاد متولی مشخص یا قوی برای پیگیری ندارند.

محدودیت‌های قانونی و اجرایی: قوانین حمایتی برای گروه‌های خاص (مثل افراد دارای معلولیت و....) وجود دارد، اما ضمانت اجرایی قوی ندارند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

تمرکزگرایی اداری: بیشتر تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان و بدون در نظر گرفتن شرایط محلی انجام می‌شود، که باعث کاهش کارآمدی برنامه‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها می‌شود.

2- اقتصادی:

منابع مالی محدود: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور (تورم، تحریم‌ها، بیکاری)، بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود.

اولویت پایین فراگیرسازی در تخصیص بودجه: مسائل اقتصادی و .... معمولاً در اولویت سیاست‌گذاران هستند و فراگیرسازی به‌عنوان یک دغدغه ثانویه تلقی می‌شود.

فقر و نابرابری منطقه‌ای: محرومیت مزمن برخی استان‌ها و مناطق روستایی موجب شده بسیاری از گروه‌های اجتماعی از خدمات اولیه هم برخوردار نباشند، چه رسد به مشارکت فراگیر.

3- فرهنگی و اجتماعی:

نگرش‌های تبعیض‌آمیز و کلیشه‌ای: هنوز در جامعه نگاه‌های منفی یا ترحم‌آمیز نسبت به افراد دارای معلولیت و...... وجود دارد که مانع از پذیرش آن‌ها به‌عنوان شهروندان برابر می‌شود.

ضعف آموزش همگانی: آموزش و پرورش و رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی برای پذیرش تنوع و تفاوت عملکرد ضعیفی دارند.

نقش کم رنگ جامعه مدنی: سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی که می‌توانند محرک فراگیرسازی باشند، با محدودیت‌های مختلف مواجه‌اند و اثرگذاری محدودی دارند.

4- فن آوری و زیرساخت:

دسترسی نابرابر به فن آوری و اطلاعات: افراد ساکن مناطق محروم یا دارای ناتوانی جسمی اغلب به خدمات دیجیتال یا آموزش آنلاین دسترسی ندارند.

طراحی غیرقابل‌ دسترس خدمات و فضاها: بسیاری از فضاهای شهری، حمل‌ونقل عمومی، وب‌سایت‌ها و خدمات دولتی برای استفاده افراد با نیازهای خاص مناسب‌سازی نشده‌اند.

5- مدیریتی و سیاست‌گذاری

نگاه کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران: به‌دلیل تغییرات مکرر مدیریتی و سیاسی، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت فراگیرسازی یا تدوین نمی‌شوند، یا نیمه‌کاره رها می‌شوند.

ضعف در ارزیابی و نظارت: سیستم مشخص و مؤثری برای سنجش میزان پیشرفت در حوزه عدالت اجتماعی و فراگیرسازی وجود ندارد.

پس:

توسعه فراگیرسازی در ایران نیازمند اصلاحات گسترده در زمینه قوانین، نگرش‌های فرهنگی، سیاست‌گذاری اقتصادی و تقویت نهادهای مدنی است. بدون عزم جدی سیاسی، تخصیص منابع و مشارکت اجتماعی، تحقق جامعه‌ای فراگیر و عادلانه دشوار خواهد بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هر فردی تا رسیدن به سن قانونی، دو دوره حساس را در نخستین نهاد موجود در هر جامعه ای یعنی خانواده و سپس مدرسه سپری می سازد که زیربنای شخصیت فردی و اجتماعی او را رقم می زند. تمامی آموخته ها، دانسته ها، یافته ها و تجربه های کسب شده طی این دوران در حافظه بلند مدت افراد ذخیره می شود.

از سویی دیگر، بهره های ژنتیک به علاوه داده های اجتماعی میزان هوش، استعداد، علایق، خواسته ها، رؤیاها و حتی آرزوهای افراد را تعیین می کند. در هفت سال دوم زندگی برای کسب قابلیت بیشتر، هر فرد به هدایت، مراقبت غیرمستقیم، تشویق و یادگیری مهارت های زندگی نیاز دارد.  هنر کنار هم بودن را برای ساختن فردا فرا بگیریم و به حذف یا ترجیح یکی بر دیگری، دل نسپاریم.

کنترل پنهان یا آشکار فرزندان توسط برخی از والدین، بدترین نوع از شبه تربیتی است که عناد و سرکشی یا پنهان کاری و دروغ را در این گروه سنی تقویت می کند. نوجوان در این دوره با هویتی مستقل می تواند قضاوت های ارزشی داشته باشد. همراهی فکری با نوجوان و واهمه نداشتن از تفکراتی که در ذهن او می گذرد و باور و اعتماد نسبت به او، مهم ترین عملکردی است که والدین و حتی معلمان می توانند در قبال او داشته باشند.

پایان دوران نوجوانی با رسیدن به هویت منسجم و یا بحران هویتی ترسیم می شود. فردی که دارای هویت منسجم است، درک روشنی از کیستی خود دارد، ارزش‌ها و باورهای خود را می‌شناسد، می‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و در جامعه مشارکت داشته باشد. اما برعکس، نوجوانی که دچار بحران هویتی می شود با افزایش سردرگمی، تعادل هویتی خود را از دست می دهد. زمانی که تعارضات فرهنگی در بین خانواده ها و در طبقات گوناگون جامعه نسبت به یکدیگر بیشتر گردد این بحران نیز شدت می گیرد. لذا والدین در محیط خانواده وظیفه دارند در حراست از امنیت روانی نوجوانان خود بیشتر بکوشند تا به تعارضات موجود دامن زده نشود.

و بعد می رسیم به 18 سالگی یا سن قانونی که بعد از سن بلوغ و نوجوانی قرار دارد. که سن ادّعا و توانمندی تدریجی عقل و منطق است. سنی که در آن از بچه قلمداد شدن بیزارند. در بیشتر کشورها سن قانونی 18 سال تمام ( 17 سال و 12 ماه ) تعیین شده است. در برخی از کشورها 16 تا 21 سالگی به عنوان سن قانونی شناخته می شود.

سن قانونی آستانه بزرگسالی است که در قانون به رسمیت شناخته شده است و افراد از منظر قانون، عواقب اقدامات و تصمیمات خود را برعهده می‌گیرند و بدین ترتیب کنترل یا نظارت قانونی والدین یا سرپرست آن ها خاتمه می‌یابد. در واقع ورود به سن قانونی، سرآغار برخورداری مستقیم از حقوق شهروندی و مدنی است. او در جامعه از یک سری امتیازات و حقوقی برخوردار می گردد که حق تصمیم گیری و انتخاب مستقل را بدون نظارت دیگران بدست می آورد.

اهمّ این موارد عبارتست از:

زندگی کردن مستقل، دریافت پاسپورت و خروج از کشور، تصمیم به ادامه یا عدم ادامه تحصیلات، تصمیمات شخصی مانند ثبت نام در کلاس موسیقی، ورزشی و هنری، تصمیم به ازدواج و انجام کارهای روزمره بدون دخالت والدین، رأی دادن و شرکت در رفراندم یا انتخابات مرسوم در جامعه.

اگر یک فرد در سن قانونی، به بلوغ عاطفی و عقلانی نرسد و اعتماد به نفسِ انجام عمل مستقل در وجود او نهادینه نشود تا سنین بزرگسالی یعنی سی سالگی به بعد نیز رفتار بچگانه خواهد داشت و قادر نخواهد بود همانند یک فرد بزرگسال در موقعیت‌ها و شرایط گوناگون، رفتار صحیحی از خود نشان دهد.

سن قانونی در ایران

« در ماده 1209 قانون مدنی کشور ما تا قبل ‌از سال 1361 ، سن قانونی 18 سال بود. در این ماده مطرح ‌شده بود که اگر سن شخصی 18 سال تمام نباشد، در حکمِ غیر رشید است. بعد از انقلاب با توجه به تغییراتی که در قانون صورت گرفت این ماده، مخالف شرع شناخته شد و از قانون مدنی حذف شد. در حقیقت با حذف این ماده ما در قوانین، اماره‌ای برای تعیین سن و سال قانونی نداریم. (در فقه و حقوق، اماره دلیلی است که از آن ظن حاصل می‌شود و می‌توان به وسیله این ظن، چیزی را ثابت کرد) با این‌ حال، مطابق رویه و عرف برای بسیاری از امور، سن قانونی همان 18 سال تمام است » . (1)

در کشور ما بنا به دلایل بیشتر اعتقادی، طی 46 سال گذشته برخی از امتیازات یا حقوق در سنین زیر 18 سالگی نیز به عنوان قانون اجرا می شد که از سه حق زیر، هنوز دو مورد حکم قانونی دارد:

1) حق رأی و شرکت در رفراندم نوجوانان 15 سال به بالا برای هر دو جنس در دهه های اول انقلاب. اصلی که با قانون مدنی و تکامل عقلی در تضاد بود. رسیدن به سن بلوغ، قدرت تمیز و تشخیص فرد را صحّه نمی گذارد. افراد در سنین بزرگسالی به اندازه کافی برای شناخت نامزدهای انتخاباتی، نقصان یا تردید دارند و بیشتر از روی حس ظاهری، تأثیر تبلیغات و القای نادرست و به دور از شناخت لازم، رأی می دهند.

حال از فردی که زیر سن قانونی است و هنوز دیپلم نیز نگرفته است، چه انتظاری می رود؟

رأی بر اساس هیجانات دوران بلوغ، هرگز منجر به انتخاب درست نمی شود. بالاخره سال 1385 با درک درست از موضوع، حق رأی دادن به سن قانونی یعنی 18 سال تمام ارتقا یافت. اما نباید نادیده گرفت که طی 28 سال گذشته، یک قانون نادرست با اثرگذاری بر نتیجه و سرنوشت هر نوع انتخابی، مسیر را پر از سنگلاخ کرده است. انحراف معیاری که شایسته سالاری را غیرممکن ساخته است.

2) مورد دیگر که بعد از نزدیک به پنج دهه هنوز در کشور ما قانون شمرده می شود، سن قانونی ازدواج است که بر اساس قانون مدنی و تحت تأثیر قوانین مذهبی و اجتماعی تعیین شده است و برای دختران 13 و پسران 15سال تمام می باشد.

سن قانونی ازدواج در کشورهای مختلف جهان بر اساس اعتقادات فرهنگی، اجتماعی و یا داده های جمعیت شناسی، در سنین کمتر یا بیشتر از این سنین مشخص شده است.

تفاوت عمده سن ازدواج در کشورهای غیراسلامی با اسلامی در این نکته مهم نهفته است که سن ازدواج در کشورهای اسلامی برای هر دو جنس، در سنین متفاوت و در سن بلوغ جنسی در نظر گرفته می شود، اما در کشور های غیراسلامی برای هر دو جنس، سن قانونی همان سن ازدواج است.

هر چند در سال‌های اخیر، در مراجع قانونگذاری تلاش‌هایی برای افزایش حداقل سن ازدواج صورت گرفته است اما تاکنون هیچ نوع اصلاحاتی به تأیید یا تصویب قانونی نرسیده است. برخی از مسایل فقهی، باعث شده است که سن قانونی در ایران، به سوی دوگانگی میل کند و معیار تشخیص عقلانیت در آن در هاله ای از ابهام باقی بماند. از جمله این موارد سن ازدواج است که بلوغ جسمی را همان بلوغ فکری یا عقلی فرض می کند.

ازدواج زیر سن قانونی، همان داستان تکراری کودک همسری است که در هر دو حالت پیش رو ناپسند شمرده می شود. یعنی ازدواج یک دختر 13 ساله با پسر 15 ساله یا ازدواج یک دختر 13 ساله با بزرگسالی که جای پدر یا پدربزرگ اوست و دختر بیشتر در قبال قرض پدر فروخته می شود. دخترانی که داستان بازی ها و شیطنت های خود را به پایان نرسانده، مادر می شوند. و یقین می دانیم مادر شدن در سنین پایین تر، خطرات و عوارضی برای مادر و جنین به همراه دارد که افزایش خطر زایمان زودرس، کم وزنی نوزاد هنگام تولد، سقط جنین، مشکلات روحی و عاطفی و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله آن هاست.

داستان تلخی که برای فرجامی نیکو نیاز به تجدیدنظر حتمی دارد.

حتی به طور فرض اگر یک دختر 13 ساله با یک پسر 20 ساله نیز ازدواج کند، باز چیزی جز بچه بازی نیست و سرنوشت زندگی دو فرد و فرزندان آنان، مفت نادیده گرفته می شود. صحبت از کودک یا نوجوانی است که در حمایت قانون نیست و حق مسلم آزادی عمل او در زیر پاهای ما بزرگ ترهای مدعی، له و پایمال می شود. راستی اگر والدین و قانون از حقوق انسانی این کودکان و نوجوانان، حمایت و پشتیبانی نمی کنند، مرجع قانونی مستحکمی وجود دارد؟ مثلا منشور یا کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضو آن شمرده می شود. که برخی از مفاد اصلی آن عبارتند از: حق بر حیات، حق بقا و رشد، حق بر آموزش، حق بر بهداشت، حق بر عدم تبعیض، حق بر ابراز عقیده، حق بر هویت و حق بر حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار.

باید گفت که کودک همسری فقط پدیده مناطق روستایی و عشایری نیست و به دلیل مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها، به خصوص در مناطقی که به حاشیه نشینی مشهورند و اغلب در جنوب هر شهری پراکنده اند، نیز شاهد رواج این پدیده هستیم.

3) و سومین مورد سن قانونی برای مسئولیت جزایی است که 15 سال تمام تعیین شده است. سن مسئولیت جزایی در برخی از کشورها 18 سال و در برخی نیز کمتر از 15 سال است.

طبق قانون، اطفالی که به سن بلوغ نرسیده‌اند یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال، مسئولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شوند. و نوجوانانی که بین 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب جرم تعزیری شده‌اند، مشمول ماده 89 قانون مجازات اسلامی می‌شوند و مجازات‌های خاصی برای آن ها بر اساس قانون در نظر گرفته می‌شود. (2)

و اما چرا سن جرم و جنایت روز به روز پائین تر می رود؟!

پیچیدگی جوامع با رشد و توسعه تکنولوژی، ارتباطات و دانش بشر، روز به روز در حال افزایش است. هر روز تعداد بیشتری از خانواده ها بر اثر طلاق، متلاشی می شوند و در کنار تمامی تلاطم های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد به عنوان هدفی مهم در جریان زندگی افراد نقش ایفا می کند که در بیشتر اوقات عدالت و توازن را در لا به لای چرخ های خود قربانی می کند. تضاد طبقاتی یا فاصله اجتماعی، دو قطب دارا و ندار را در تمامی ابعاد آموزش، اشتغال، ازدواج، بهداشت، تغذیه، مسکن و رفاه با دامنه ای متفاوت از قاعده تا رأس هرم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی به وجود می آورد.

نتیجه آن که سن جرم و بزه روز به روز پائین و پائین تر می رود و یک نوجوان یا کودک نیز لاجرم قانون را زیر پا می گذارد، هنجار شکنی می کند و حقوق دیگران را ضایع می سازد. و سرانجام سر از کانون اصلاح و تربیت درمی آورد و از همین سنین توفیق مهارت افزایی در امر خلاف را می یابد که در سایه هم نشینی با هم سن و سالان خود حاصل می شود. او هنوز به سن قانونی نرسیده برای خود اسم و رسمی در بین خلاف کاران به دست می آورد. یعنی سوزاندن عامدانه زندگی کودکانی که هیزم و زغال آن را تضاد طبقاتی و بی عدالتی آموزشی فراهم ساخته است.

مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال

«  نوجوانان زیر 18 سال ( 15 سال به بالا) ، با در نظر گرفتن مواد 89 و 91 قانون مجازات، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری،  (تعزیر مجازاتی است که در شرع مقدس اسلام، برای آن میزان مشخصی تعیین نشده و به صلاحدید حاکم یا قاضی تعیین می‌شود، اما باید از مجازات‌های حدی کمتر باشد.) مسئولیت نداشته اما بسته به درجه جرم، اقدامات اصلاحی و مجازات هایی خفیف، نظیر جزای نقدی، نسبت به آن ها، اعمال می گردد اما در صورت ارتکاب به جرایم حدی و مستوجب قصاص، مستفاد از ماده 91، دارای مسئولیت بوده مگر، عدم رشد یا عدم درک آن ها نسبت به ماهیت و حرمت جرم، اثبات گردد » . (3)

لازم به ذکر است آنچه که بیان شد صرفا برخاسته از شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی ما بوده و مفاد قانونی هر کشوری بر اساس واقعیت های اجتماعی و هویت فرهنگی با دیگر کشورها متفاوت است. بزهکاری در هر سیستم قضایی مرز و محدوده‌ای تقریبا متفاوت دارد و سن نوجوان نیز می‌تواند بر اساس تعریف‌ های جمعیت‌ شناسی در هر منطقه جغرافیایی متفاوت از منطقه‌ای دیگر باشد.

18 ساله عزیز؛
اگر بخواهیم نمودار خطی از زندگی یک فرد را ترسیم کنیم، 18 سالگی در اوج قرار دارد و نقطه عطفی در زندگی هر فرد است. جایی که تمامی حق و حقوق زندگی بزرگسالی جهت تعامل اجتماعی گسترده تر از آنجا آغاز می شود. شما که به این سن نزدیک می شوید و یا در این سن قرار دارید با حقوق قانونی سن خود آشنا شوید و با رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی خانواده و جامعه، از هر یک از آنان با استقلال و منطق برخوردار شوید تا در بزرگسالی همانند بسیاری از ما مصداق این دو بیت شهریار نشوید:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم
به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

تلاش کنید تا هر دائم در حال حرکت کردن باشید. بدون هر نوع فعالیت نتیجه بخش، هیچ کسی توانایی یا استعداد شما را نخواهد دید و مسیر موفقیت را برای شما هموار نخواهد ساخت.

سعی کنید با تفکر انتقادی؛ توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعات و ایده‌ها را به صورت منطقی و بدون تعصب در خود بوجود آورید. شواهد و استدلال‌ها را با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت و بدون هر نوع تعصب و با انتخابی آگاهانه، تجزیه و تحلیل کنید. از ارائه هر نوع فرضیه، باور غیرمنطقی، ارزش گذاری یا پیش داوری نسبت به هر موضوعی پرهیز کنید.

هنگامی که به تدریج در حال بزرگ شدن هستید اجازه ندهید هر نوع خواست یا هیجانی به جای تحقق آرزو برای شما به ندامت، آه و حسرت تبدیل شود. مبادا از فرصت ها غفلت و با سستی و تنبلی در روزمرگی غوطه ور شوید. برای رفتن به هدف، برای رسیدن به امید و برای شاداب ماندن به آرزو نیاز دارید و جهت تحقق این آهنگ زندگی، هدف گذاری های کوچک داشته باشید. هدف های بلندپروازانه یا رؤیایی، شما را از رسیدن به هدف های کوچک بازمی دارد. مثبت اندیشی به دور از ساده لوحی را کاتالیزور حرکت خود گردانید. هیجانات معقول خود را پاسخ دهید و با سرکوبی آنان خود را افسرده و دلمرده نسازید.

شما در ابتدای راه قرار دارید و مسیر خود را هر گونه برنامه ریزی کنید تا آخر عمر بر همان مدار خواهد گذشت و فقط شاهد تغییرات جزئی خواهید بود. چون شخصیت شما شکل گرفته است و فقط اراده قادر است تا انتخاب های درست تری داشته باشید.

با آرزوی عزت، سربلندی و توفیق روزافزون برای تمامی 18 ساله های کشورم که مسئولیت فردای ایران بر دوش آنان گذاشته خواهد شد. البته اگر همه ما سالخوردگان چنین میدان و فرصتی را به شما بدهیم ؛ یقین دیگر فصل اعتماد به عمل و تفکر نیروی جوانان و جایگزینی یا همراهی آن با تجربه سالخوردگان فرا رسیده است.

 هنر کنار هم بودن را برای ساختن فردا فرا بگیریم و به حذف یا ترجیح یکی بر دیگری، دل نسپاریم.

امید که پای بند شایسته سالاری به جای سن سالاری گردیم که بیشتر ناملایمات زندگی اجتماعی ما از همین مسأله زائیده می شود.

منابع :
1) سن قانونی در ایران چند سال است؟ در چه سنی می‌توان قرارداد امضا کرد؟ منا سبزه وند. کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی.
2) برگرفته از مجله حقوقی دادگستری؛ شماره 45 . ص18. سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و جهان.
3) مشاوره حقوقی دینا؛ مجازات و اقدامات تأمینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   یاد روزهای قدیم که فقط یک لباس داشتیم، نه کمتر و نه بیشتر...

شب‌ها با دقت و حوصله می‌شستیمش، دل به نیمه‌های شب می‌بستیم که زودتر خشک شود.

هر قطرهٔ نم روی آن پارچه، قصه‌ای بود از انتظار، صبر و امید...

صبح که می‌شد و لباس هنوز کمی نمناک بود، با لبخندی پر از شور و دلی پر از ماجراجویی می‌پوشیدیمش. هر تکهٔ آن لباس، گرمایی داشت که سردی هوا را بی‌اثر می‌کرد.

می‌رفتیم مدرسه با دل کوچکی که بزرگ‌ترین دنیای ما بود.  و با همان لباس ساده، هزاران خاطره ساختیم؛ حتی وقتی خیس و سرد بودیم...

چقدر زندگی ساده بود، اما چقدر پرمعنا...

حالا که هر روز کلی لباس داریم، دلمان هوای همان روزها را می‌کند؛  روزهایی که با یک لباس ساده، به یاد کسی که دیگر نیست می‌سوختیم...

و در همان سوختن‌ها بزرگ‌تر شدیم...

آن لباس نمناک فقط پارچه نبود،حس تنهایی، انتظار و عشق‌های کوچک را در خود داشت... چون من هنوز آن لباس کهنه را در دل دارم؛ نه فقط پارچه است، بلکه خاطره‌هایی است که دوباره بر تن کرده‌ام..

گاهی ساده ترین چیزها، گرانبهاترین یادها را در دل دارند.

همان لباس کهنه، هنوز بوی عشق و انتظار را می دهد.

در دل همان سادگی بود که معنا و زندگی بزرگ شد.

گاهی یک پارچه نمناک، هزار خاطره زنده می‌کند...

ما با همان لباس خشک نشده، یاد گرفتیم چگونه بزرگ شویم .

زندگی شاید ساده بود اما عشق و امید در دل همان لباس نمناک نفس می‌کشید، آنجا که هر پارچه، قصه ای از وفا و به یاد کسی بودن بود.

هرگز آن روزهای ساده فراموش نمی شود، چون در همان سادگی ها بزرگ شدیم،  و هنوز قلب ما آن لباس کهنه را بر تن دارد، پر از خاطره و حس زنده بودن.

زندگی شاید ساده بود اما پرمعنا بود، چون در همان سادگی‌ها بود که معنا پیدا کردیم، بزرگ شدیم و یاد گرفتیم چگونه زندگی کنیم.

این داستان لباسی است به اندازه‌ی یک زندگی، لباسی پر از خاطره، امید و عشق بی‌پایان.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از پایه های عقلانیت پرسشگری است .

انسان به اندازه ای که پرسش، نقد و شک می کند خردمند است .

سقراط

پیش از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مدارس ( مصوب 1400 ) ؛ به بهانه ی برگزاری جلسه « شورای معلمان » معمولا زنگ آخر را تعطیل می کردند .

هم دانش آموزان در آن روز خوشحال بودند و هم معلمان از این که یک زنگ سر کلاس نمی روند راضی بودند اما آیین نامه جدید چنین می گوید :

« تبصره ۴- زمان برگزاری جلسات شورای معلمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که باعث تعطیلی ساعات آموزشی تربیتی دانش‌آموزان نشود » . ( این جا )

خیلی از این جلسات در بسیاری از مدارس ، سرکاری شده و بیشتر برای رفع تکلیف اداری و گزارش به مافوق است و الا کیست که نداند این جلسات شورای معلمان مشکلی از مشکلات مدرسه را حل نمی کند .

25 آبان 1395 یادداشت کوتاهی با عنوان : « شورای معلمان و نماینده معلمان ؛ ابتذال و روزمرگی ؟! » نوشتم که تا به امروز قریب به 34 هزار نفر آن را خوانده اند . ( این جا )

برای بازخوانی این مطلب برخی بخش ها را دوباره تکرار می کنم تا متوجه شویم آیا پس از گذشت حدود یک دهه از آن زمان ؛ تغییری در وضعیت ، فرآیندها و مناسبات رخ داده است یا نه .

« به نظر می رسد تاکنون وظایف شورای معلمان مورد آسیب شناسی دقیق و جدی کارشناسان و حتی معلمان قرار نگرفته است .

غالبا در نخستین نشست شورای معلمان هر مدرسه « نماینده معلمان » آن واحد آموزشی مشخص می گردد . شورا با هر عنوانی باید محل و تجلی فرهنگ گفت و شنود و تمرینی برای قواعد و اصول و مفاهیم عالی « دموکراسی » باشد . اما شواهدی که این کارکرد و وظیفه را برای شوراها اثبات کنند در حال حاضر مشاهده نمی شوند .

نماینده معلمان در « شورای مدرسه » ، « انجمن اولیا و مربیان » و « شورای مالی مدرسه » حضور دارد .

مطابق ماده 87 آیین نامه اجرایی مدارس  ؛ شورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضویت رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده‌ی شورای معلمان و مدیر مدرسه تشکیل می‌شود و باید اسناد هزینه به امضای اعضای شورای مالی برسد .

باز هم مطابق ماده 88 ، برداشت از حساب مدرسه با دو امضا از سه امضای شورای مالی مدرسه (امضای مدیر و یک نفر دیگر از اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه‌ها مسؤولیت مشترک خواهند داشت.

همچنین در نشست هایی که در  مناطق ، نواحی و حتی ادارات کل آموزش و پرورش با دعوت از نمایندگان شوراهای معلمان مدارس انجام می شود ؛ جایگاه حقوقی و واقعی نماینده شورای معلمان بیش از پیش مشخص می شود .

چگونگی انتخاب " نماینده معلمان » نیز خود محل بحث و واکاوی است .

با وجود اهمیت مهم این جایگاه ؛ به نظر می رسد معلمان چندان جایگاه و اهمیت آن را جدی نگرفته اند .

در واقع ، « نماینده شورای معلمان » عصاره و نماینده افکار عمومی و وزن یک واحد آموزشی است . مساله ای که بیش از همه موجب نگرانی است شکل گیری نوعی « مافیا » ی کوچک در درون مدارس است که البته خودش را در انتخابات « نماینده معلمان » آشکار می کند . این که مدیران مدارس غالبا ترجیح می دهند که به نوعی موید و بله قربان گوی شخص مدیر باشد و در برابر تصمیم های او انتقاد و یا مخالفت نکند . به ویژه در در بحث دخل و خرج مدارس که می تواند حساسیت برانگیز بوده و برای مدیران تولید چالش نماید .

شخصیت ، سواد و وزانت فردی که در این جایگاه قرار می گیرد می تواند آن را مهم و راهبردی و یا آن را کاملا فرمایشی و بی اثر کند .

بسیار کم اتفاق می افتد افرادی که نامزد این جایگاه می شوند برنامه ای برای حل مشکلات و معضلات آن واحد آموزشی داشته باشند .

در نظرات و گفت و گوهای مبادله شده میان همکاران ،  آن چه بیش از پیش مورد توجه قرار می گیر میزان ساعات اشتغال به کار یک همکار در مدرسه است .

غالبا رقابتی جدی میان معلمان در این زمینه دیده نمی شود و نوع برخورد و قضاوت های سطحی برخی از معلمان ، جایگاه واقعی  « شورای معلمان » و « نماینده معلمان » را به ابتذال کشانده است .

حتی مشاهده شده است که در برخی مدارس به جای رای گیری با برگه؛ مدیر مدرسه فردی را پیشنهاد داده و بقیه با ذکر یک صلوات ، نماینده شورای معلمان مدرسه را مشخص کرده اند !

آری !

برخی اوقات ، معلمان خودشان و با رفتارشان ، جایگاه بی بدیل خود را در میان دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان ، مدیر و کادر اجرایی مدرسه و نیز مسئولان آموزش و پرورش تنزل داده اند .

در انتخابات نماینده شورای معلمان یک جور « رودربایستی » میان معلمان وجود دارد .

فرهنگ غلط سازمانی که متاسفانه به صورت یک « نرم و رویه » در مدارس حاکم شده است وظایف این جایگاه مهم را در حد « تنظیم کننده صبحانه همکاران و ناقل پیشنهاد معلمان به مدیر » و یا بحث در مورد « کم و زیاد بودن ساعات زنگ تفریح و زنگ چهارم و... » تقلیل داده است .

روال برگزاری یک جلسه شورای معلمان معمولا به شرح زیر است :

ابتدا مدیر مدرسه، سپس معاونین و مشاوران مسائل و انتظارات خود را بیان می کنند .

این وضعیت غالبا حدود دو سوم وقت جلسه را می گیرد .

با توجه به ساعت تعطیلی مدرسه ، زمانی که نوبت به معلمان می رسد برای صرفه جویی در زمان و این که بحث به درازا کشیده نشود ، معلمان با عرض یک سلام و تشکر از دیگران ، نوبت را به فرد دیگری می سپارند و پایان .

به دلایل مختلف ، بحث های جدی در این شورا مطرح نمی شود .

دیده شده است که برخی از معلمان انتقادات و سخنان منطقی خود را در جلسه مطرح نمی کنند اما پس از جلسه و در روزهای بعد شروع  به نقدهای در گوشی و به اصطلاح « خاله زنک بازی » می کنند .

شورای معلمان محلی برای بیان نقدها و دیدگاه های معلمان در مورد مشکلات مختلف آن مدرسه  و یافتن یک راهکار جمعی برای آن ها است .

اگر قرار است تحول جدی در جایگاه « مدرسه » و نیز « معلمان » صورت گیرد باید از ارکان آن که یکی از آن ها « شورای معلمان » هر مدرسه است آغاز شود .

درست است که مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات است اما معلمان می توانند موضوعات مهم و قابل طرح هر مدرسه را به مدیر پیشنهاد کنند .

مطابق ماده 16 آیین نامه ، مدیر مدرسه پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود .

بر این اساس ، معلمان موارد مصوب در هر نشست را باید از مدیر بخواهند و مدیر مدرسه نیز باید در برابر آن پاسخ گو باشد .

برای دیده شدن در سلسله مراتب اداری و سازمانی وزارت آموزش و پرورش ، نخست باید معلمان خودشان و سپس شورایشان را جدی بگیرند .

با تعریف و تعارف در جلسات نمی توان هویتی برای شورای معلمان مدرسه مشخص کرد .

پیشنهاد نگارنده به همه معلمان کاندید نمایندگی شورای معلمان آن است که قبل از همه « آیین نامه اجرایی مدارس » را با دقت مطالعه کنند .

نهادهای تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش مانند شورای عالی آموزش و پرورش و نیز نهادهای قانون گذاری که مهم ترین آن مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است باید جایگاه مشورتی و حتی نمایشی این شورا را در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزش و پرورش ارتقا بخشند .

یکی از موارد مهم در این زمینه می تواند انتخاب یک نفر و حتی بیشتر در شورای عالی آموزش و پرورش به نمایندگی از سوی نمایندگان معلمان مدارس سراسر کشور باشد .

بدون تردید ، نگاه جدی ، مستمر و مطالبه محور معلمان در قالب نهادهای انتخابی مانند شورای معلمان می تواند منزلت  آنان را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا و بهبود بخشد » .

حال پرسش آن است آن 23 وظیفه و اختیاری که بر عهده ی شورای معلمان هر مدرسه نهاده شده کجا مورد مطالعه ، پایش و ارزیابی قرار می گیرد ؟

از نظر نگارنده و حداقل در یک دهه ی گذشته تغییری در وضعیت شورای معلمان در نظام آموزشی رخ نداده جز آن که بیش تر به سمت « ابتذال و روزمرگی » غلتیده است .

در پژوهشی با عنوان : « آسیب شناسی شوراهای مدارس و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش آنها » که توسط دکتر مرتضي سميعي زفرقندي در سال 1395 انجام پذیرفته چنین آمده است :

« اين نتیجه با نتیجه تحقیق شارعی ( 1382 ) همسوست مبنی بر اين که شوراها نتوانسته اند به وظايف خود عمل کنند و در آيین نامه اجرايی و مقررات تشکیل شوراها در مدارس اشاره اي به نحوه تأمین هزينه هاي شوراها نشده است.

پیشنهاد می شود اعتبارات و مبالغ مالی موردنیاز و منابع تأمین آن براي برگزاري هر يک از شوراها در آيین نامه مشخص گردد.

زمان و نحوه برگزاري جلسه هاي شوراها مشخص نیست و مدارس به سلیقه خود و همراه با  برخی محدوديت ها، اين  اين شوراها را برگزار می نمایند .

این موضوع نیز با نتیجه تحقیق مشهدي ( 1389 ) مبنی بر اين که نبود برنامه ريزي دقیق و هدايت الگوهاي تصمیم گیري جمعی و شورايی در بدنه اجرايی کشور مشکلاتی را به بار آورده، همسوست .

همچنین اين نتیجه با نتیجه تحقیق گلکار صابري و نصر اصفهانی ( 1387 )  و ايزدي  ( 1389 ) هماهنگ است. آنان در نتیجه تحقیق خود آورده اند که جلسات شوراها به طرف مباحث غیر مرتبط سوق يافته است.

همچنین با توجه به نتیجه تحقیق ضروري است زمان برگزاري جلسات شوراها در خارج وقت برنامه درسی دانش آموزان تعیین و حق الزحمه اي براي شرکت اعضا در جلسات شوراها منظور شود.

در آيین نامه اجرايی ابلاغی ی هیچ گونه ساختار و وظايفی براي استان ها و مناطق جهت راهبري و هدايت فعالیت شوراهاي مدارس پیش نشده است. در حالی که در اکثر کشورها شوراها طبق ساختار پیش بینی شده به شوراها و انجمن هاي بزرگتر و ملی مرتبط می شوند.

در امريکا شوراهاي مدارس به انجمن ملی شوراها و در کانادا به انجمن ناظران پیوند دارند. (  فلچر، 2005 )

مساله ای که بیش از همه موجب نگرانی است شکل گیری نوعی « مافیا » ی کوچک در درون مدارس است که البته خودش را در انتخابات « نماینده معلمان » آشکار می کند . این که مدیران مدارس غالبا ترجیح می دهند که به نوعی موید و بله قربان گوی شخص مدیر باشد و در برابر تصمیم های او انتقاد و یا مخالفت نکند . به ویژه در در بحث دخل و خرج مدارس که می تواند حساسیت برانگیز بوده و برای مدیران تولید چالش نماید .

شورا با هر عنوانی باید محل و تجلی فرهنگ گفت و شنود و تمرینی برای قواعد و اصول و مفاهیم عالی « دموکراسی » باشد . اما شواهدی که این کارکرد و وظیفه را برای شوراها اثبات کنند در حال حاضر مشاهده نمی شوند .

به مناسبت « روز خبرنگار » ؛ مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مراسمی را در باشگاه فرهنگیان تهران تدارک دیده است .

تعدادی از این خبرنگاران حضور پیدا می کنند .

مثل شورای معلمان بدون آن که فردی برای صحبت و یا ارائه دیدگاه اعلام آمادگی کرده باشد ؛ دور می چرخد .

یکی دو نفر از عدم پاسخ گویی مدیران ستادی گلایه می کنند . جو به بقیه هم سرایت می کند .

یک دفعه ؛ جو نشست که کمی پیش آرام به نظر می رسید ؛ ملتهب و اعتراضی می شود .

تقریبا همه یک حرف را با ادبیات مختلفی بیان می کنند .

نوبت به من می رسد .

تحلیلی ارائه می کنم . ( این جا )

آخر سر هم خطاب به خبرنگاران می گویم با شناختی که از آنان و جامعه ی ایرانی دارم بعید می دانم محتوای این نشست را رسانه ای جز « صدای معلم » منتشر کند .

البته ذوالفقاری خبرنگار ثابت « صدا و سیما » به طنز و کنایه می گوید که شما هر چه دوست دارید می نویسید و...

من هم در پاسخ به او می گویم که کسی جلوی شما را نگرفته است . شما هم بنویسید .

پیش بینی درست از آب در می آید .

جز چند رسانه که فقط تصاویر را منتشر کرده اند ؛ چیز دیگری در اخبار و جست و جو مشاهده نمی شود .

البته پرتال وزارت آموزش و پرورش هم تصاویر را منتشر کرده اما نوع نگارش خبر این طور به ذهن مخاطب متبادر می کند گویی فقط رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این نشست حضور داشته و بقیه هم نقش « ربات » را ایفا کرده اند .

حتی به خودشان زحمت نداده اند اسامی رسانه های شرکت کننده در این نشست را منتشر کنند .

درست مانند شورای معلمان که حرف هایی زده می شود و انرژی تخلیه می شود ؛ اما کسی نمی پرسد و یا پی گیر این نیست که آیا مصوبات نشست پیشین اجرا شده اند و یا اگر اجرا نشده و یا ناقص عمل شده است دلیل آن چه بوده است ؟ و چه کسی و کدام مقام باید در مورد آن پاسخ گو باشد ؟

مشابه این وضعیت با اندکی حذف و اضافه در سایر جاهای این سرزمین هم مشاهده می شود .

« اگر تغییر نکنیم ؛ از بین خواهیم رفت » .

این اصل طبیعت با کسی شوخی ندارد .

***

بخشی از مصاحبه‌ی بلاتار کارگردان مجارستانی

 زیرنویس فارسی :