بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل ، تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند  .  افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نمادهاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبیين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي بصورت کامل عملياتي خواهد شد .

در ايران جيب (10) آمده است  :

« بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند » .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت هاي قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات ( برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند ) بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

قسمت سوم :

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

به گزارش نبض بورس، مسعود پزشکیان  سه‌شنبه - اول آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

پرسش کننده :

آيا اصلاح اقتصادی در لايحه بودجه 1404 در راستاي  وفاق ملي بوده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

مسعود پزشکیان با اشاره به این‌که « بودجه ۱۴۰۴ را که دسترنج دو ماه کار مستمر دولتمردان است تقدیم مجلس شده است » خاطر نشان کرد: این بودجه با توجه به دغدغه شما و بر اساس تعهداتی که با شما و مردم داشتم تدوین شده است. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق می‌شود. سعی کردیم تمام گروه‌ها و اقشار را در لایحه ببینیم و اعداد را واقعی بنویسیم. تمام مواردی که در توان بوده و تعهد کردیم را در نظر گرفتیم.

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1404 در راستاي قانون برنامه هفتم توسعه مي باشد ؟ ويژگي آن چيست ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

 دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت تدوین بودجه بوده است. بنده ( مسعود پزشکيان )  بر رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید کردم. در گزارش این لایحه نیز یک فصل انعکاس احکام برنامه ترسیم شده است. اصل دوم عدالت محوری است. معنی حرف من این نیست که بخواهیم یکدفعه تبعیض را رفع کنیم، اما تلاش کردیم به این سمت برویم. با توجه به شرایطی منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.

پزشکيان درباره تلاش جهت حمايت از اقشار آسيب پذير چه گفت ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

به دنبال احکامی بودیم که موجب توزیع عادلانه منابع و حفظ منزلت مردم و مشارکت مردم در اقتصاد شود. از نگاه دولت بسیاری از احکام در راستای عدالت محوری است. منابع  یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش می دهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آن طور که باید از محرومان حمایت کنیم.

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1404 واقع بينانه تنظيم شده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

هزینه‌های زندگی خانوار‌های پر جمعیت بیشتر از خانواده‌ها کم جمعیت است فلذا باید پرداختی برای فرزند افزایش بیشتری داشته باشد. منابع لازم برای بخش سلامت دیده شده است. در سنوات اخیر توجه کمتری به آب، توسعه ریلی و مسکن محرومین شده بود. اعتبارات این بخش تقویت شده است. از نکات لایحه تقدیمی واقع بینی در اعداد و ارقام است. در بخش مصارف اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دیده شده است و منابع لازم برای متناسب سازی حقوق باز نشستگان و پرداخت مطالبات گندمکاران دیده شده است.

پرسش کننده :

تغييرات بودجه عمراني در اين لايحه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

پزشکيان در مجلس افزود: رشد بالایی برای پروژه‌ها عمرانی دیدیم.  بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقاء یافته است. سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. یکی از ملزومات حمایت از تولید، پیش بینی پذیر بودن سیاست‌ها بودجه‌ای و مالی است. برنامه افزایش سرمایه بانک ها دولتی دیده شده است.

پرسش کننده :

وضعيت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در اين لايحه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد اموال دیده شده است. از سوی دیگر تلاش شده با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: مقرر شده کل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه‌ای و جدید موضوع ماده ۱۰ برنامه‌ی هفتم در سال آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که انتشار اوراق پیش‌بینی شده است.

پرسش کننده :

اصلاح در نظام ارزي و يارانه هاي سوخت چگونه اجرا مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

پزشکیان اظهار داشت: اکثر اقتصادانان به‌دنبال اصلاحات تدریجی اقتصادی و عدم رفتار شوک‌آمیزند و اتفاق نظر دارند اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت ضروری است و هم‌چنین حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز، مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصادی است. این برنامه به‌صورت هدفمند توسط بانک مرکزی در حال اجراست.

هزینه‌ی تمام‌شده‌ی بنزین بدون لحاظ قیمت نفت، حدود ۸۰۰۰ تومن است و امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه‌ی این وضع در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود؛ هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.

پزشکیان گفت: مشارکت و همدلی سیاست‌گذاران، مجریان و قانون‌گذاران نیاز است تا این ناترازی‌ها را به‌نفع محرومین، جامعه، حاکمیت و نسل آینده اصلاح کنیم.

قابل ذکر است :

1. پورمحمدی رییس سازمان برنامه بودجه در نشست خبری گفت: نرخ بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش نخواهد داشت.

2. در ايران جيب (10 ) آمده است :

« به‌رغم اینکه قیمت نفت اوپک در هفت ماه اخیر، کاهش حدودا  ۱۵درصدی را تجربه کرده با‌این‌حال، قیمت نفت در بودجه حدود ۱۲درصد کاهش پیدا کرده است که نشان از تخمین خوش بینانه قیمت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نمایان است » .

پرسش کننده :

آيا سياست نرخ ارز ترجيحي در لايحه بودجه 1404 ، حفظ شده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

برای تأمین کالا‌های اساسی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها، حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی را در برنامه‌مان داریم و حفظ تعادل و عدم افراط و تفریط ضروری است.

قابل ذکر است :

1. بر اساس شناسه بودجه‌ای ‌۷۰۴۱۱-خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، ‌دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
2. یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه نکته مهم دیگر در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال از  ۳۱هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامعلوم با توجه به تورم در سال ۱۴۰۴افزایش خواهد یافت. یوروی ۳۱هزار تومانی معادل دلار ۲۸۵۰۰تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰۳۰۰تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است.

پرسش کننده :

وضعيت حقوق و دستمزد بازنشستگان در لايحه بودجه 1404 چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 8 ) :

طبق این لایحه، در بخش «ب» حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است، گفته شده که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.  

در ادامه نیز تأکید شده کمک‌ هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند (الف) این تبصره تعیین می‌شود.

طبق بخش اول لایحه بودحه سال ۱۴۰۴، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‌سنوات خدمت به میزان 108 میلیون ریال تعیین می‌شود.  

پرسش کننده :

در پايان بخش اول لايحه بودجه 1404 جدول منابع و مصارف بودجه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 9 ) :

منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه 1404 در جدول شماره 1 آمده است .

 بر اساس ماده واحده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰ هزار ميليارد) ریال.

 در ايران جيب (10 ) آمده است :

« منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری!  »

پرسش کننده :

نشست خبري رئيس سازمان برنامه و بودجه همزمان با تقديم بخش اول لايحه بودجه توسط رئيس جمهور به مجلس حاوي چه نکاتي بود ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

همزمان با ارایه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌های دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم کلا فراموش شده بود؛ این‌بار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود. با این حال سید حمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی، در پاسخ به خبرنگاران درباره چنین اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی در لایحه بودجه سال آینده این گونه توضیح داده است که «مهم‌ترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

 پرسش کننده :

آيا پیام دیگر لایحه بودجه را باید اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دانست ؟

پاسخ دهنده (10 ) :

لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه ۱۴۰۴ شوند .

با اين وجود ، بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.

اگرچه این اتفاق پیش از این نیز رخ می‌داد؛ با‌این‌حال، در لایحه بودجه اعلام نمی‌شد.

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

7- نبض بورس ، سه شنبه اول آبان : مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم چه گفت؟

8- خبر آنلاين : میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیاتمیزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیات

9- خبرگزاري جمهوري اسلامي : متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شدمتن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد

10- ايران جيب : اعداد شکفت انگيز بودجه 1404

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

علیرضا کاظمی، در چهل و نهمین نشست سراسری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در  شهر مشهد « بی ‌ثباتی مدیریتی » را از دیگر آسیب‌های بزرگ «  نهاد آموزش و پرورش » برشمرده و می گوید: ( این جا)

 « آموزش و پرورش در دو گذار؛ تغییر دولت‌ها و مجلس آسیب می بیند زیرا در این گذارها؛ چرخه بی ثباتی مدیریت به اوج می‌رسد و این اقدام حرکت آموزش پرورش را صفر می‌کند » .

انقلاب اسلامی از 3 اسفند 1357 تاکنون 28 وزیر و سرپرست برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تجربه کرده است .

آیا مشکل آن گونه که وزیر آموزش و پرورش فعلی تحلیل می کند به تغییر دولت ها و مجالس باز می گردد و یا آن که مساله بسیار عمیق تر و وسیع تر از آن است ؟

یک فرد در نظام فعلی مدیریتی ایران چگونه ارتقا پیدا می کند ؟

یک کارمند برای این که به درجاتی از مدیریت های تحتانی ، میانی و فوقانی برسد ؛ باید حامل و واجد کدام ویژگی ها و عملکرد باشد ؟

علیرضا کاظمی که اکنون وزیر آموزش و پرورش شده بر اساس کدام مسیر و کار راهه شغلی به این مقام دست یازیده است ؟

آیا در نظام مدیریتی ایران چیزی به نام « ارزیابی عملکرد » بر اساس شاخص های مدیریت علمی و کارایی پیش بینی شده است ؟

« صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « آقایان ! " ثبات در مدیریت " نیاز به مقدمات و برنامه ریزی دارد ... با شعار دادن و جو دادن چیزی درست نمی شود ! نوشت : ( این جا )

« نظایر این گونه حرف ها جذاب بوده و هر فردی را در نقش یک « منتقد روشنفکر » حتی از سیستم طلبکار می کند در حالی که وقتی توسط کارشناسان واقعی و دلسوز و نه دکور و جعلی و فرصت طلب مساله ای بیان می شود ، سنسورها و گیرنده های سیستم باید بتوانند مساله را شناسایی ، تحلیل و آن را حل کنند در حالی که اساسا در این سیستم ناکارآمد برنامه و برنامه ریزی جایگاهی ندارد و زیر نظام هایی مانند ارزیابی ( ارزشیابی ) هم اکثرا از رده خارج بوده و عملکردشان نمایشی و بیشتر در جهت تایید اقدامات مدیران بالادست است .

انتخاب و یا تعیین وزیر آموزش و پرورش با چاشنی « ثبات در مدیریت » راه و چاره دارد .

اگر وزیر آموزش و پرورش واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
 « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 26 آبان 1400 با عنوان « شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند » چنین می نویسد : ( این جا )

« انتخاب وزیر آموزش و پرورش در حال حاضر به یک « مساله » بزرگ و چالش برانگیز تبدیل شده است . هر چند این موضوع تازگی نداشته اما در دولت سیزدهم با معرفی افرادی که سابقه چندان مفید و موثری در حوزه آموزش نداشتند به یکی از دغدغه های قابل توجه جامعه معلمان کشور تبدیل شده است . هر چند گزینه سومی که بلافاصله پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی معرفی شده است اخبار حاکی از آن است که « یوسف نوری » با وجود داشتن سوابق پیشین در آموزش و پرورش در حال حاضر کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی می باشد .

هر چند انتخاب و معرفی وزرا حق طبیعی هر دولت می باشد اما « مقبولیت » در دستگاهی که فرهنگ ساز  و محور توسعه پایدار است و معلمان در عداد گروه های نخست مرجع جامعه به شمار می آیند مقوله ای نیست که قابل حذف و یا کتمان باشد .

زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .

چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟ این در حالی است که ضوابط و آیین نامه های فراوانی در آموزش و پرورش برای تصدی پست هایی مانند معلم ، مدیر مدرسه ، معاون و... تدوین شده است .

 انتصاب در این دستگاه برای یک جایگاه معمولی اداری نیز نیازمند فاکتورها و طی فرآیندهای مشخصی است . زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .

آیا این منطقی و عقلانی است ؟

حتا در صورت رای اعتماد مجلس ، این شخص در جایگاه وزیر دچار بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد شد ؟

آیا این وضعیت به روند کاهش شکاف « ستاد » و « صف » که خود به یک بحران تبدیل شده است کمکی خواهد کرد ؟

در نشست رسانه ای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش که اخیرا برگزار شد ؛ یکی از خبرنگاران حاضر پرسشی را در این زمینه مطرح کرد .

پس از توضیحات تفصیلی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، مدیر صدای معلم خطاب به ایشان چنین گفت :

« آقای دبیر کل ! شما این ویژگی ها و شاخص را در قالب « طرح » قابل ارائه مستند کنید . این دقیقا مطابق با وظایف مصرح شورای عالی آموزش و پرورش مستند به ماده 6 است . شما در پاسخ به این پرسش از آرزوهای خود گفتید اما این باید با خرد جمعی و بر اساس موازین علمی و مطالعات تطبیقی به صورت یک « قانون » درآید تا افراد و دولت ها سلیقه ای عمل نکنند .

شما از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید و آن را به مجلس ارائه کنید .

بدون تردید ، برداشتن این گام بزرگ و راهبردی می تواند در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش کشور و سپردن سکان این کشتی نجات به فردی که لیاقت و شایستگی آن را دارد سهم بسیار بزرگی را ایفا نماید »  

آیا این پیشنهاد دیده و شنیده شد ؟

این مساله فقط مختص به تعیین وزیر آموزش و پرورش نیست .

انتخاب معلم ، معاون ، مدیر مدرسه و به قول آقای رئیس مجلس ؛ « فراش مدرسه » هم فرمول دارد و به اصطلاح تابع « کار راهه شغلی » است .

هنوز مشخص نیست که چه اراده ای و کدام مقام مخالف تاسیس « سازمان نظام معلمی » است ؟

وقتی معلم حرفه ای انتخاب شد می توان مدیر حرفه ای هم انتخاب کرد و هر کسی متناسب با دانش ، تجربه و خلاقیت خود قطعا در جای درست و معقول قرار خواهد گرفت .

به شرط آن که اراده ای برای کار و حل مساله باشد » .

علیرضا کاظمی یکی از برنامه های خود را که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده را تاسیس « سازمان نظام معلمی » عنوان کرده است .

اگر ایشان واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .

این مهم در کنار احیای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر انتخابی شدن مدیران مدارس توسط معلمان در کنار پیشنهادی که « صدای معلم » به دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش داد می تواند روزنه ای برای ثبات مدیریت به معنای واقعی کلمه فارغ از هیاهو و نمایش باشد .

البته اگر اراده ای برای حرکت و خروج از روزمرگی وجود داشته باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

به واسطه کنجکاوی رسانه‌ای، معمولا در مدارس بی‌تفاوت از کنار افراد خاص رد نمی‌شوم چرا که دانش‌آموزان خاص محتاج توجه ویژه و بعضا نیازمند دیده شدن در انظار عمومی هستند. از طرفی ارتباط‌گیری عالمانه با دانش‌آموزانِ متفاوت نیز هنری است که باید با ظرافت، مهارت و البته در آسیابِ زمانه تجربه نمود.

از دیگر سوی دانش‌آموزان پساکرونا عمدتا در سبک زندگی، معاشرت، موانست و ارتباط‌گیری شباهت چندانی به قبل از کووید ندارند.  زیست مجازی، فردگرایی، زودرنجی و آستانه تحمل پایین، حق‌طلبی و مطالبه‌گری و بعضا دریدگی بخشی از هویت نسل Z است و البته کنار آمدن با نسلی برانگیخته کاری سترگ و طاقت‌فرساست.

در زمان مدیریت و تدریس به خاطر توجه ویژه به دانش‌آموزان خاص و متفاوت در کنار بقیه، معمولا مورد انتقاد و سرزنش برخی از همکاران، اداره و اولیا بودم ولی چون به این رویکرد ایمان دارم لذا هرگز رویه‌ام را به خاطر نوع نگاه اطرافیان و شماتت‌شان فاکتور نگرفتم چرا که معتقدم آموزش و پرورش جاده‌ای دوسویه و تعاملی است.

اعتراف می‌کنم همیشه از همه دانش‌آموزانم به ویژه افراد خاص با روحیات هنری، ورزشی، علمی، تخیلی و البته با تفکر انتقادی یاد گرفته‌ام.

قهرمانی از جنس پهلوانان

آموزش درس ریاضی برای کلاس‌های رشته انسانیِ فراری از ریاضت، همواره کاری چالشی است چرا که برخی از بچه‌های انسانی دقیقا برای فرار از صعوبت درس حساب و کتاب به این رشته پناهنده شده‌اند غافل از اینکه درس ریاضی در کنکور برای‌شان به مثابه آسانسور بوده و به راحتی رتبه‌ها را بالا و پایین می‌کند و البته اکثر رشته‌های دانشگاهی انسانی عجین با ریاضی و آمار می‌باشند.

« کسری قدرتی » دانش‌آموز یازدهم انسانی دبیرستان امیرالمومنین (ع) فاز 4 مهرشهر است ؛ با اینکه کشتی‌گیر حرفه‌ایست ولی جنب و جوش چندانی در کلاس نداشته و آرامش عجیبی بر زبان‌ بدن و گوش‌های شکسته این پهلوان مستولی است.

پس از پایان درس و مشق، گپ و گفت کوتاهی با کسری می‌زنیم به شدت مأخوذ به حیا بوده و با جملات کوتاه مغز مطلب را بیرون می‌ریزد .

آنچه در ادامه می‌خوانیم محصول پاسخ‌‌های کسری به سوالاتم می‌باشند.

بخشی از کسب مقام های ورزشی توسط کسری قدرتی:

- نایب قهرمان کشتی آزاد کشور

- نایب قهرمان کشتی پهلوانی نوجوانان کشور در سال ۴۰۲

- نفر سوم کشتی پهلوانی آموزشگاههای کشور در ۶۰ کیلو در سال ۴۰۲

- قهرمان استان البرز در ۴۰۲ در ۶۰ کیلو

- قهرمان کشتی آزاد استان در سال ۴۰۱ در ۵۱ کیلو و...

 بی‌بال پریدن...

« کسری قدرتی هستم متولد تهران مهر ماه سال ۱۳۸۶

از آن جایی که خانواده کاملا ورزشی بودیم و پدر و برادرم کشتی‌گیر بودند من هم علاقه مند شدم و به ورزش و کشتی روی آوردم.

ورزش ارتباط مستقیم با حس و روحیه شادابی و سلامت جسم و روح دارد و از نظر علمی هم ورزش کردن باعث تقویت و سلامتی جسم و شادابی روح می‌شود.

من کشتی را از سن ۱۰ سالگی در باشگاه آزادی کرج زیر نظر استاد امیر ریحانیان شروع کردم و بعد از یک سال ادامه کشتی را در باشگاه تختی مهرشهر زیر نظر استاد علی حسینی ادامه دادم و به علت کرونا دو سال از ورزش دور بودم و بعد از دوران کرونا دوباره به کشتی برگشتم و زیر نظر استاد حامد رضایی تمریناتم را آغاز کردم و تا به امروز هم زیر نظر ایشان به تمرینات خودم ادامه می‌دهم.

قاعدتا خانواده نقش موثری در زندگی یک ورزشکار دارد. من هم از آن جایی که پدر و برادرم کشتی‌گیر حرفه‌ای بودند تاثیر به سزایی در پیشرفت من دارند و مادرم هم در این راه حامی جدی من هستند.

در واقع مشوقین اصلی من نیز پدر و مادر و برادرم هستند و همیشه از همه نظر من را حمایت کردند.

ورزش و مدرسه هر دو یک هدف در راستای پیشرفت انسان هستند و این دو اگر دوشادوش و در کنار هم پیش بروند به سان دو بال پرواز انسانی کامل می‌سازند » .

برای کسری قدرتی و سایر قهرمانان  ورزشی آرزوی روحیه جوانمردی و منش پهلوانی در خدمت به ملک و ملت دارم.

( قهرمانی کشتی آزاد استان سال ۱۴۰۱ وزن ۵۱کیلوگرم )

( نایب قهرمانی مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان کشور سال ۱۴۰۲ وزن ۶۰کیلوگرم )

( نفر سوم مسابقات کشتی پهلوانی آموزشگاه های کشور سال ۱۴۰۲ وزن ۶۰کیلوگرم )

( نایب قهرمانی مسابقات کشتی آزاد کشور  وزن ۶۰کیلوگرم )

( اردوی تیم ملی نوجوانان بندر عباس )

( اردوی تیم ملی نوجوانان مشهد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در گزارش پیشین « صدای معلم » بخشی از سخنان و رویکرد الهام یاوری رئیس سمپاد یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورد بررسی و نقد قرار گرفت . ( این جا )

پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

آیا مقامات بالاتر در ارزیابی عملکرد به چنین مسائلی توجه می کنند و یا آن که ترجیح می دهند سیستم مسیر ناکارآمدی خود را تا رسیدن به « بن بست کامل » طی کند .

یاوری گفته است :

« تنها درصد کوچکی از این بچه‌ها که بنابر عرف بین المللی ۲ درصد کل جمعیت حساب می‌شوند واجد استعداد با ضریب هوشی شناخته می‌شوند.

 سمپاد ادعای شناسایی و حمایت از این ۲ درصد را دارد البته طبیعتاً بیش از این ۲ درصد استعداد برتر در کشور وجود دارد اما امکانات سمپاد خیلی محدود است و توانایی پوشش تمامی آن‌ها را ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه به جزء ضریب هوشی شاخص‌های دیگر استعدادی مانند استعدادهای ورزشی و هنری نیز وجود دارد ادامه داد: سمپاد این عده را پوشش نمی‌دهد و اصلا چنین ماموریتی هم ندارد » .

در مقدمه ی « اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان » چنین آمده است : ( این جا )

« به منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندة کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامة «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید .

در ماده۲ اساسنامه سازمان در بخش « هدف » چنین آمده است :

«  هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دورة تربیت رسمی و عمومی » .

مشخص نیست خانم رئیس تیزهوشان بر اساس کدام سند و دلیل ، « استعدادهای برتر » را فقط به داشتن ضریب هوشی بالا تعبیر و تفسیر نموده است ؟

 در « سند راهبردی کشور در امور نخبگان » ؛ نخبه چنین تعریف شده است :  به فردي برجسته و كارآمد اطلاق مي شود كه در خلق و گسترش علم، فن آوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش هاي اسلامی اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين فعاليت هاي وي بر پاية هوش، خلاقیت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي از يك سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتلای كشور شود » .

صاحب استعداد برتر به فردي اطلاق مي شود كه با توجه ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي هنوز زمينه هاي لازم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژة او فراهم نشده است » .

در سایت « بنیاد ملی نخبگان » چنین می خوانیم : ( این جا )

« بنیاد ملی نخبگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اجرای برنامه «شهاب» (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) را در همه استان‎های کشور در حال اجرا دارد.

 هدف اصلی این برنامه، شناسایی دانش‌آموزان دارای استعدادهای برتر کشور و هدایت آنان در مسیر تحصیل باکیفیت، مهارت‌آموزی و پرورش استعدادهای خاص آنان است.

 این برنامه، مهم‌ترین برنامه شناسایی مستعدان برتر در عرصه آموزش عمومی و اولین همکاری گسترده بنیاد ملی و وزارت آموزش و پرورش کشور است که از سال تحصیلی 94-1393 در تمامی استان‌های کشور اجرا شده است .

محورهای سیاست‌های اجرایی طرح شهاب طی سال‌های 1400 تا 1404 (با محوریت اصلاح و تثبیت فرایندهای اجرای طرح در دوره دوم ابتدایی و آغاز فرایند اجرای طرح در دوره اول متوسطه) به شرح ذیل است.

یادآوری :

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است. پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و... و همچنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است » .

واقعیت آن است که سمپاد از تاریخ تاسیس خود در سال 1366 نزدیک به چهار دهه مسیر انحرافی را طی کرده و البته فرد و و یا نهادی هم به طور موثر و جدی معترض و یا منتقد این انحراف کارکردی و تاریخی نشده است .

سرند کردن و غربال گری برخی دانش آموزان با یک سری آزمون های خاص و ایزوله کردن آنان در محیط های محدود و گلخانه ای و برهم زدن چرخه ی طبیعی آموزش و اکوسیستم تربیتی و استفاده از برچسب « تیزهوش » و دامن زدن به رقابت های منفی که سم در فرآیند تربیت است ؛ مطابق با کدامین رویکرد و مکتب تربیتی و نیز سازگار با کدامین « عدالت آموزشی » است که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بابت آن تاسیس شده است ؟

پرسش « صدای معلم » آن است که چرا کسی و یا مقامی سخن از « برنامه شهاب » به میان نمی آورد ؟

محض یادآوری به رئیس مدارس تیزهوشان باید بگوییم :

« 1- برنامه شهاب وظیفه ای اضافه شده به وظایف طبیعی آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه ای فراموش شده از وظایف طبیعی آموزش و پرورش است که از جانب بنیاد ملی نخبگان یادآوری می شود .

2-در برنامه شهاب ،شناسایی برخلاف مدارس سمپاد به معنی پیدا کردن تعداد محدودی از دانش آموزان دارای هوش های برتر نیست بلکه شناخت ویژه تک تک دانش آموزان و کسب توانایی توصیف ویژگی ها و تفاوت های ایشان به ویژه از منظر استعداد مد نظر است .

3- در برنامه شهاب ، هدایت برخلاف مدارس سمپاد به معنی دادن امتیازات ویژه به دانش آموزان دارای هوش و استعداد برتر نیست بلکه آشنا کردن خود دانش آموز و افراد پیرامون از استعدادهای دانش آموز ، نشان دادن راه های ممکن و موجود برای پرورش آنها و برداشتن موانع پیش رو برای حرکت در مسیر نخبگی است .

4- مقایسه افراد در برنامه شهاب از نظر استعداد با دیگران مد نظر نیست بلکه ملاک برتری استعداد یا استعدادهای برتر هر فرد در مقایسه با سایر استعداد های خود دانش آموز مد نظر است و حوزه های هوشی در برنامه شهاب  شامل استعداد های کلامی - بیانی  ، ریاضی-منطقی ، هنری - موسیقیایی ،فضایی - بصری ، حرکتی - بدنی ، اجتماعی ، علوم تجربی و فرهنگ دینی می باشد » . ( این جا )

بند هفتم از ماده 3 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تصریح می کند :

« آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر »

خانم رئیس توضیح دهند که برای این بخش و سایر بخش های فراموش شده دقیقا چه کرده اند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

 اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند . افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نماد هاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

انتظار مي رود با هوشمند سازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت در آمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد .

 سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت در آمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرد . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود .  اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري در آمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

قسمت دوم :

پرسش :

نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي در فرآيند توسعه ي کشور چيست ؟

پاسخ ( 6 ) :

سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌ طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست که متوقف مانده است.

به ادعای مراجع و نهادهای ذی‌ربط، کمتر از ۵۰‌ درصد اهداف و برنامه‌های میان‌مدت توسعه تحقق می‌یابد و انحرافی اساسی در دست یابی به آرمان‌های سند چشم‌ انداز ۱۴۰۴ پدید آمده است.

پرسش :

پیشنهادات حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه درباره اصلاحات بودجه قبل از انتشار لایحه بودجه 1404 چه بوده است ؟

پاسخ ( 6 ) :

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌ قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌ شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است.

در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پرسش کننده :

با توجه به آنکه عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و خاتمه می‌یابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسری‌های موجد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان مردم و کشور هزینه‌های جاری دولت است ، خوشپور براي بازنگری و اصلاح بخش مصارف چه پيشنهاداتي مطرح کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

1. بازنگری واقعی و موثر و مهندسی مجدد ردیف‌های هزینه‌ای .
2. استفاده از روش‌های کارآمد برآورد هزینه‌ها (به‌طور مثال اجرای واقعی، کامل و دقیق بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد) .
3. در حد امکان تحدید ( تعيين حد و مرز ) هزینه‌های غیر‌قابل اجتناب .
4.  حذف ردیف‌ها و هزینه‌هایی که تاثیر مثبتی بر تولید، توسعه، رفاه، ارتقای سطح زندگی و توان سرمایه‌گذاری کشور و جامعه ندارند ؛

 از اقدامات اساسی است که دولت چهاردهم می‌تواند با حمایت از توان حرفه‌ای و تخصصی سازمان برنامه به انجام برساند.

تردیدی وجود ندارد که هزینه‌های جاری دولت به لحاظ کیفی و کمّی کارآ نیست و باید در جهت کاهش اساسی بازنگری شود.

منوط کردن تخصیص وجوه به تحقق هدف یا اهداف مشخص (مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد)، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم سبب ارتقای کارآیی هزینه‌ها می‌شود.

سهم عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانه‌ها و هدفمند کردن منطقی آن (جامعه مخاطب، میزان یارانه و شیوه‌های اجرا) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش هزینه‌های دولت دارد. 

 استفاده واقعی و منطقی از ظرفیت‌های برون‌سپاری وظایف و ماموریت‌های جاری دستگاه‌ها و طراحی شیوه‌های رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینه‌های دولت خواهد کاست.

پرسش کننده :

خوشپور براي منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

طبقه‌بندی وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی کشور نظیر صادرات نفت‌خام که یک ثروت بین نسلی و متعلق به مردم حال و آینده کشور است، در اسناد بودجه ذیل عنوان منابع و نه درآمد و به تبع آن تاسیس و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ابتکار دولت اصلاحات در جهت هدایت این منابع به سمت تولید ثروت‌ها و دارایی‌های جدید بود که در سال‌های بعد به‌طور ماهوی و عملی از کار افتاد. طی سال‌های گذشته، منابع حاصل از صادرات نفت به‌طور عمده به مصارف جاری در بودجه رسیده است. با تدقیق در برآورد و کنترل هزینه‌های جاری، دولت می‌تواند سهم قابل‌توجه منابع حاصل از صادرات نفت خام یا واگذاری دیگر دارایی‌های کشور را به اجرای طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی به روش‌های مختلف و شناخته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مطرح شده و به تصویب برسد. واگذاری طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شرایط لازم را برای اجرا در بخش خصوصی دارند، موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت می‌شود.

اقدام اساسی‌ که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت با شجاعت ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه در دستور کار قرار دهد، انتقال وظایف تنظیم بودجه جاری دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازنگری نقش سازمان برنامه و ماموریت برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه و تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و دیگر ثروت‌های کشور به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای است.

 دستاورد محتوم این اصلاح، کوچک شدن و کارآمدی رفتار دولت و کاهش و بهینه شدن هزینه‌های جاری در محدوده درآمدهای جاری آن خواهد بود.

پرسش کننده :

براي مقابله با درخواست‌های متعدد و متنوع از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به منظور درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای چه پيشنهادي  مطرح شده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

در فرآیند تنظیم لایحه بودجه، به‌خصوص در مرحله بررسی و تصویب آن در دولت و مجلس، درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ برای درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت از دولت و سازمان برنامه و بودجه، به‌گونه‌ای که برای آنها توان مقاومت در مقابل درخواست‌های فاقد توجیه و غیر‌منطقی فراهم شود، هم هزینه‌های زائد و فاقد توجیه افزایش نمی‌یابد و هم دولت مجبور نخواهد بود برای ایجاد تعادل حسابداری در بودجه، به درج منابع و درآمدهای موهوم بپردازد.

 به‌عنوان مثال، منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پرسش کننده :

خوشپور براي ترميم شکاف بين توليد و مصرف بخش انرژي ( گاز و برق ) چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

در بخش‌های انرژی (گاز و برق) شکاف عمیقی بین تولید و مصرف وجود دارد. نتیجه این شکاف‌های عظیم، تعطیلی واحدهای تولیدی در روزهای بسیاری از سال است. بازسازی و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۴ باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه هر سال ارقام پیش‌بینی‌شده برای تملک یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف تامین کسری بودجه جاری می‌شود.

با محدود کردن هزینه‌های جاری امکان تخصیص ارقام پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های سرمایه‌ای بیشتر می‌شود.

پرسش کننده :

آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد را چگونه مي توان مديريت کرد ؟ منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

به‌رغم وجود نظرات و تحلیل‌های مختلف در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، تنها نسبت قیمت این فرآورده‌ها با بهای دیگر کالاها و خدمات مصرفی حاکی از وجود اختلالی وسیع در اقتصاد ایران است. آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی، هم بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی دارد و هم پیامدهای نامطلوب بر دیگر بخش‌ها از جمله محیط‌زیست دارد.

مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها که اصلاح قیمت می‌تواند قسمتی از آن برنامه‌ها باشد، با استفاده از مجوز یا حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

پرسش کننده :

چه راه حلي براي گسترش حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی توسط خوشپور ارائه مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

در اسناد بودجه سالانه، بیش از دو، سه‌ برابر رقم بودجه عمومی دولت رقم مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام آن کاملا با ماهیت و ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است و جمع‌کردن این ارقام اشتباه است که در اجرای قانون هرساله صورت می‌گیرد. در بودجه شرکت‌های دولتی اشکالات بسیاری وجود دارد که نقض اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی و از کار افتادن کارکردهای شرکتی و بنگاهی در این شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. 

محدودیت‌های منابع مالی دولت، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر آن داشته است تا به روش‌های مختلف غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی از منابع شرکت‌ها استفاده کند و مجلس نیز در مراحل تصویب بودجه برای تامین مالی اهداف مورد نظر خود از محل هزینه‌ها یا درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کند که نتیجه همه این موارد نا‌کارآیی و اخلال در کارکرد شرکت‌هاست.

 ضرورت دارد دولت چهاردهم با جدیت و دقت از پیشنهاد و تصویب این‌گونه احکام در سند بودجه سال ۱۴۰۴ پرهیز کند.

پرسش کننده :

تاثير  تصويب تسهيلات تکليفي براي بانک ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

اعطای تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای شکست‌خورده و در جهت تضعیف ساختار و عملکرد بانک‌هاست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک واسطه پولی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کند. دخالت در نظام تصمیم‌گیری و کارکرد بانک‌ها از طریق تصویب احکام لازم در قوانین بودجه‌های سالانه بر ساختار سودآور و سالم بانک‌ها صدمه وارد می‌کند.

سال‌هاست که تفکیک اهداف اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مفاد قانون تصویب می‌شود، ولی برخی دولت‌ها بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات با شرایطی زیان آورکرده‌اند که نتیجه آن ناترازی، زیان‌دهی و نا‌کارآمدی فعالیت بانک‌ها شده است.

پرسش کننده :

اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

برخی از اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد اقداماتی است که ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازنگری ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت قابل طبقه‌بندی هستند.

الف) طبقه‌بندی مجدد سرفصل‌ها و عنوان و شرح ماموریت دستگاه‌های اجرایی

بازنگری عناوین و طبقه‌بندی‌های شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای دولتی ضروری است. به عنوان مثال :

 ماموریت وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر در بخش بودجه جاری شناخته شده است، نوعی سرمایه‌گذاری است ؛

و یا تمامی وظایف و ماموریت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جزو وظایف دولت نیست .

در این صورت، تامین مالی ماموریت‌های این دو وزارتخانه به روش‌های دیگری که حجم بودجه جاری را کاهش دهد هم امکان‌ پذیر خواهد بود.

ب) اصلاح قانون محاسبات عمومی

از تصویب قانون محاسبات عمومی بیش از ۳۷ سال می‌گذرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه‌های مدیریت و وقوف و طرز فکر نظام حکمرانی اقتصادی در حال حاضر تفاوت اساسی و زیربنایی با سال‌های تصویب قانون محاسبات دارد.

یکی از اقدامات مفید و ماندنی دولت چهاردهم می‌تواند تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون محاسبات باشد.

ج) نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی

تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۵۰ اقدامی ارزشمند و در راستای توسعه زیرساخت‌های توسعه منابع انسانی و امنیت در فرآیندهای تولید کشور و توسعه اقتصادی و رفاهی جامعه بوده است.

 طی دهه‌های اخیر به دلایل متعدد و مختلف که همه آنها را می‌توان ناشی از فهم ناقص و عدم‌شناخت، درک و سواد سیاست گذاران در خصوص مبانی نظری و فنی نظام‌های تامین اجتماعی دانست، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوط به آنها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

 شکست صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی عواقب خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی دارد .

ضرورت دارد دولت چهاردهم در مورد آنها اقدام مناسبی اتخاذ کند.

در سند بودجه سال ۱۴۰۴ با تصویب حکم قانونی مناسب، موضوعات فوق و موارد مشابه می‌تواند در دستور کار مجلس و دولت  قرار گیرد .

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

دو ماه تمام از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به گزینه ی پیشنهادی مسعود پزشکیان در وزارت آموزش و پرورش گذشته اما رصد اوضاع و شرایط نشان می دهد که وزیر آموزش و پرورش مسعود پزشکیان علاقه و یا رغبتی برای برگزاری نشست های خبری و پاسخ گویی به افکار عمومی ندارد .

این وضعیت در مورد سایر بخش ها هم صادق است و به نظر می رسد مدیران فعلی ( قبلی و جدید ) به تاسی از وزیر اراده ای برای پاسخ گویی به پرسش های خبرنگاران را ندارند .

انتظار می رفت با انتصاب « حسین صادقی » به عنوان رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تحولی در سیاست های به جای مانده از دولت سیزدهم رخ دهد اما به نظر می رسد که تغییرات فقط در سطح « نام ها » رخ داده است .

صادقی که پیش تر از راه اندازی مجدد « استودیو الفبا » خبر داده بود اما با گذشت بیش از دو هفته هنوز خبری از وعده های داده شده نیست . ( این جا )

تاکنون پاسخی برای تعطیلی نشست های خبری این وزارتخانه ارائه نشده اما در عوض وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم علاقه ی خاصی به برگزاری « ملاقات های مردمی » دارد . نشست هایی که محور آن بیش تر حل و فصل مسائل شخصی برخی از فرهنگیان است ، رابطه به صورت یک طرفه بوده و چالشی صورت نمی گیرد ؛ هر چند ساز و کار اجرای این برنامه و چگونگی دعوت از « افراد دارای مشکل »  نیز برای بسیاری هنوز شفاف نیست .

به نظر می رسد که تغییرات فقط در سطح « نام ها » رخ داده است .  روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به صورت مکرر اعلام کرده که دیدار مردمی با وزیر آموزش و پرورش به عنوان  یکی از برنامه های ثابت این وزارتخانه جهت ارتباط مستقیم مردم و فرهنگیان با مقام عالی وزارت و مسئولان ارشد آموزش و پرورش است اما هنوز پلتفرم و یا برنامه ای برای ارتباط با « حوزه ی عمومی » آموزش ندارد .

حسین صادقی، رییس مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در جلسه معارفه خود که با حضور مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در دفتر روابط عمومی این وزارتخانه در 25 شهریور برگزار شد ؛ به محورها و موضوعاتی اشاره کرده بود . ( این جا )

صادقی با تأکید بر «تعامل خوب و ارتباط سازنده با اصحاب رسانه»، به ويژه «خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش» گفته بود :

 این رویکرد در «اطلاع يابي و اطلاع رساني سريع»، «تحليل محتوا و مخاطب پژوهي» و «همراهي با مديران» به تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌هاي دستگاه، بسيار مؤثر بوده و می تواند در اقناع مخاطب، یاریگر ما باشد .

صادقی با اشاره به ضرورت انعکاس اخبار خوب و امید بخش در حوزه آموزش و پرورش گفته بود :

 روابط عمومی باید با انعکاس اخبار امیدوار کننده به جامعه مخاطب، تعاملات خود را با اهالی رسانه تقویت کرده و ارتباط صميمي و سازنده ای با اصحاب رسانه برقرار کند.

 وی «توجه به نقش حرفه ای روابط عمومي در عصر جديد»؛ «شفاف سازي ارتباطات»؛ «جلب مشاركت ذي نفعان»؛ «دوسويه كردن ارتباطات»؛ «اطلاع رساني خوب» و «اطلاع يابي هوشمندانه، و «توجه به نقش بازخورد اخبار» را عواملی در جهت موفقیت آموزش و پرورش برشمرد.

صادقی «ترويج رويكرد تفكّر نقّادانه و اثربخش» ، «جريان سازي رسانه اي»  با «استفاده حداكثري از فضاي رسانه اي كشور» و «بازتاب سريع و صحيح اخبار و رويدادهاي آموزش و پرورش» و ایجاد «گفتمان تحول در آموزش و پرورش» را  از مهمترین مأموریت های این حوزه دانست » .

با روی کار آمدن دولت سیزدهم ؛ « صدای معلم » به عنوان رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران از حضور در نشست های خبری محروم شد .

با وجود سخنان و اظهارنظرهای وزیر آموزش و پرورش و همکاران وی در ستاد مبنی بر این که این وزارتخانه در « ریل تحول » قرار گرفته اما شواهدی که چنین ادعاهایی را اثبات و یا تضمین کند در حال حاضر مشاهده نمی شود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پس از انقلاب اسلامی، تلاش های وافری صورت گرفت تا مدرسه ایرانی مبتنی بر نیازها و مسائل بومی و بنیاد اندیشگانی ایرانی- اسلامی بازسازی شود و تحول در کتب درسی ، تمرکز بر تربیت معلم، استقرار امور تربیتی و توسعه مدارس تا دورترین نقاط کشور و سرمایه گذاری برای گسترش تربیت عمومی صورت پذیرد، اما با وجود تمام خدمات ارائه شده، ارزیابی مسئولین و متخصصین امر تعلیم و تربیت از عملکرد مدارس، حاکی از فاصله معنادار تا تحقق مدرسه آرمانی تراز انقلاب اسلامی بود.

بنابراین برای رفع این مسئله، جمعی از متخصصین حوزه تعلیم و تربیت کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تدوین و در سال 1390 به تصویب شورای­ عالی انقلاب فرهنگی رساندند.

پس از تصویب این سند، تلاش ­های بسیاری از سوی برنامه ریزان و مدیران آموزش و پرورش، برای تحقق آن صورت پذیرفت اما در سیزده سال گذشته الگوی واحد سند تحول برای اجرا در سطح مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشد. بر این اساس در سال های 1402 و 1403، طراحی « الگوي مفهومي مدرسه تراز سند تحول بنيادين » در دستور کار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرار گرفت و در خردادماه سال جاری طی بخشنامه شماره 119/140 تاریخ 10/3/1403 مشتمل بر 5 بعد « 1- مديريت و راهبري تربيتي، 2- برنامه هاي درسي و تربيتي، 3- کنشگران اصلي مدرسه (مربيان، متربيان، والدين و جامعه محلي)، 4-محيط فيزيکي و فرهنگي تربیت و 5- نتايج مورد انتظار از مدرسه » ، 32 مؤلفه و 58 شاخص توسط وزیر وقت به ادارات کل آموزش و پرورش برای اجرا، ابلاغ شد.

در سند تحول، مدرسه جلوه اي است از مراتب حيات طيبه و جامعه سالم، کانون عرضه خدمات و فرصت هاي تربيتي، زمينه ساز درک و اصلاح موقعيت توسط متربيان و تکوين و تعالي پيوسته هويت آنان بر اساس نظام معيار اسلامي که چشم انداز مدرسه تراز سند نیز مبتنی بر این تعریف تدوین شده است.

در الگوی مذکور به موضوع مشارکت جدی مدارس با خانواده ها، دانش آموزان و جامعه محلی بسیار تاکید شده و این گونه عنوان شده که مدارس به عنوان کانون تعليم و تربيت محله براي تدارک فرصت هاي آموزشی و تربيتي نيازمند مشارکت جامعه محلي اعم از شوراهاي شهر و روستا، شهرداري ها و دهياري ها، بانک ها، مساجد و ديگر نهادهاي محلي می باشد و نهادهای مذکور نیز مکلفند بخشي از منابع و فعاليت هاي خود را در راستاي انتظارات مدارس، سازماندهي نمايند.

همچنین بهره مندی هوشمندانه از فن آوری های نوین و توجه به برنامه درسی، تربیتی و مشاوره نیز در الگوی مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.

در این راستا مقرر است « چارچوب اجرایی و شیوه نامه الگوی مدرسه تراز سند » به زودی توسط وزارت آموزش و پرورش به تمامی مدارس کشور ارسال و  « راهبران تحول » برای توانمندسازی ارکان مدرسه، تربیت شوند.

به نظر می رسد استقرار این الگو می تواند یک بار برای همیشه فرصت مناسبی برای حذف تنوع مدارس دولتی که یکی از مهم ترین دغدغه های اولیاء دانش آموزان در زمان ثبت نام فرزندشان می باشد ایجاد نماید؛ تا شاید از این طریق زمینه برقراری عدالت آموزشی و تربیتی و ارائه خدمات با کیفیت در تمامی مدارس دولتی، محقق شود.

لذا  انتظار می رود دبیرخانه اجرایی سازی سند تحول بنیادین در وزارتخانه با همکاری پژوهشگاه مطالعات و شورای ­عالی آموزش و پرورش نسبت به این موضوع چاره اندیشی نموده و در نهایت تمامی مدارس دولتی را مکلف به اجرای یک الگوی واحد مبتنی بر سند تحول بنیادین نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

اين بخشنامه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل ، تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ، ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند  .  افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل : از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستی هيج دست آوردي حاصل نمد شود . وفاق هم زماني حاصل می شودکه ايران برای همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه های نمادهای ملی يکی از اولويت های دولت باشد .

در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

  انتظار مي رود با هوشمندسازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد ؛ سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتي بر آزمون وسع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالادستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت درآمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارند در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرند . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود . اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري درآمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند . بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد . بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزار هاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

فهرست پیوست‌ها:

 - پیوست شماره یک (برنامه زمان‌بندی)

- پیوست شماره دو (ضوابط مالی)

- پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی به صورت دوسالانه)

- پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)

- پیوست شماره پنج (دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)

-  پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای)

- پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای)

در گفت و گوي مجازي ذيل ، لايحه بودجه دوسالانه 1404 را بررسي مي کنيم .

پرسش کننده :

ويژگي متفاوت  لايحه بودجه 1404 نسبت به بودجه سنوات قبلي چيست  ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهارم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

پرسش کننده :

آيا بر اساسِ  بخشنامه  ، بودجه  1404 در راستاي واقعي کردن بودجه عمومي سمت گيري شده است ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدف مندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

پرسش کننده :

جايگاه نظام طبقه بندي و شناسه گذاري در بخشنامه  لايحه بودجه 1404 چگونه است ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

پیاده‌سازی نظام طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری اجزاء مختلف بودجه شامل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین طبقه‌بندی وظایف دولت است.

این موضوع علاوه بر قوانین بودجه سال‌های اخیر برای اولین‌ بار در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مراحل زیرساختی اصلاح بودجه درج گردیده است. گرچه کوشش‌های زیادی برای این امر طی سالیان گذشته انجام پذیرفته؛ اما تا کنون صرفاً طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات هزینه‌ای به ثمر نشسته و دولت مصمم است با پیاده‌سازی سایر نظامات شناسه‌گذاری به روند اصلاح ساختار بودجه سرعت ببخشد.

با اجرای کامل این نظام شناسه‌گذاری امکان پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری و به ذی‌نفع نهایی فراهم شده و رصد دقیق تمامی اعتبارات بودجه تا مرحله پرداخت به ذی‌نفع نهایی حاصل می‌شود و به همین دلیل سنجش اثربخشی بودجه برای مردم محقق خواهد شد.

پرسش کننده :

نگاهِ  برنامه نويسان براي کنترل کسري بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

طی سالیان متمادی برخی دستگاه‌های اجرایی با توسل به راه‌کارهای مختلف و عمدتاً چانه‌زنی در زمان تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نسبت به اختصاصی کردن اعتبارات خود اقدام کرده‌اند. این امر باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه را دامن زده و در نهایت نیز تورم ناشی از این اقدام بر دوش مردم سنگینی کرده است؛ لذا با انتقال بسیاری از این درآمدهای اختصاصی بدون زمینه قانونی، به درآمد عمومی، ضمن تحقق اهداف برنامه هفتم، کسری بودجه تا حد قابل‌قبولی از این ناحیه کنترل خواهد شد.

همچنین برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌ منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند. به‌منظور تعیین دقیق سقف بودجه واقعی دولت مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

پرسش کننده :

نظر پزشکيان نسبت به شرکت هاي زيان ده دولتي چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 3 )

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

پرسش کننده :

آیا افزايش حقوق و مزايا کارمندان دولت در بخشنامه لايحه بودجه 1404 پلکاني است ؟

پاسخ دهنده : ( 4 )

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز  (18 مهر )مجلس در تذکری اظهار کرد: میزان افزایش حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم توسعه است .

وی ادامه داد: اگر قرار است بودجه با این سبک و سیاق به مجلس شورای اسلامی داده شود، آقایان بدانند که خلاف برنامه هفتم توسعه بوده و در مجلس با مشکل مواجه می‌شوند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به این‌که موضوع افزایش حقوق و مزایا و افزایش پلکانی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است، سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.

بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

پرسش کننده :

لايحه بودجه چه زماني به مجلس تقديم مي گردد؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اول آبان ماه، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها به مجلس تقدیم می‌شود و همه تلاش ما بر این بوده است که بودجه انطباق حداکثری با برنامه هفتم داشته باشد.

پرسش کننده :

چرا اعتباراتِ بخش اشتغال در نيمه اول سال پرداخت نمي شود ؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص داد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر دلایلی تاکنون اعتبارات بخش اشتغال تخصیص داده نشده که این موضوع در اولویت سازمان برنامه و بودجه است تا تخصیص‌ها در نیمه دوم امسال انجام شود.

وی ادامه داد: علت اینکه این اعتبار تاکنون اختصاص داده نشده این است که در نیمه اول سال هزینه‌های دولت زیاد و درآمدها کم است، برای مثال، باید پول گندم‌کاران و پاداش بازنشستگان داده شود. بر این اساس، اعتبارات برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود. طبق گزارش‌ها، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پول تخصیص داده شده در حساب بانک‌ها و حساب اشتغال موجود است.

پرسش کننده :

آيا پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومان جهت متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولتي  ادامه مي يابد ؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بحث دیگر پرداخت پاداش پایان خدمت است که در بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومان آمده اما ما باید ۷۵ هزار میلیارد تومان پاداش دهیم. دغدغه دیگر نمایندگان، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم، قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند، رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

وی توضیح داد: از آنجایی که دولت قبل امکان اجرا را نداشت، به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد که ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم، لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد. آمادگی اصلاح قانون را داریم تا بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم و تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است. بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

( ادامه دارد )

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2. نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3. اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4. خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5. خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید