به دنبال گزارش‌های متعدد انتشار یافته در فضای مجازی، سؤالات جدی در مورد ساختار مدیریتی و عملکرد مدیران ارشد هلدینگ پتروفرهنگ مطرح شده است.

این نوشتار با تمرکز ویژه بر نقش و عملکرد "ص. ش" مدیر نظارت بر بازرگانی هلدینگ پتروفرهنگ، به بررسی ابهامات موجود در تفکیک وظایف و احتمال تعارض منافع در سطوح بالای این سازمان می‌پردازد.

چالش های نظارتی و اجرایی ، مدیریت نظارت بر بازرگانی در این هلدینگ‌ چیست ؟

یکی از موضوعات مهم مورد بحث، نحوه عملکرد مدیریت نظارت بر بازرگانی هلدینگ پتروفرهنگ است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مرز بین وظایف نظارتی و اجرایی در این بخش مبهم به نظر می‌رسد. این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدی در زمینه مدیریت و شفافیت سازمانی باشد.

چالش نظارتی:

آیا صحت دارد که مدیر ناظر بازرگانی پتروفرهنگ در کمیته فروش مشترک و یکپارچه شرکت ها حق رأی دارد؟ با این فرض، چگونه این موضوع با نقش نظارتی ایشان سازگار است؟ و همچنین آیا این حضور، تعارض منافع ایجاد نمی‌کند؟

با این چالش جدی، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که نظارت به نحو احسن انجام شود.

موارد قابل تأمل و پرسش‌های مرتبط :

1- مذاکرات تجاری:

آیا گزارش‌هایی مبنی بر مذاکره مستقیم مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ (آقای ص.ش)با شرکت‌هایی مانند گلف اجنسی ایران و GEOSHIPPING برای انعقاد قراردادهای حمل محصول صحت دارد؟ آیا این اقدامات در حیطه وظایف یک مقام نظارتی قرار می‌گیرد؟

2-جلسات خارج از کشور:

آیا شایعات مبنی بر برگزاری جلسات متعدد در دبی توسط مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ برای خرید کشتی صحت دارد؟ آیا این اقدامات با وظایف نظارتی ایشان همخوانی دارد؟

3- ارتباط با بروکرها و مالکان کشتی:

آیا گزارش‌هایی مبنی بر ارتباط مستقیم مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ با برخی مالکان و بروکرهای شخصی برای نهایی کردن قراردادهای حمل محصول صحت دارد؟ این اقدامات چگونه با نقش نظارتی ایشان سازگار است؟

موضوعات حائز اهمیت در حاکمیت شرکتی

1- اصل تفکیک وظایف: در ساختارهای سازمانی استاندارد ، تفکیک واضح بین نقش‌های نظارتی و اجرایی ضروری است. این تفکیک برای جلوگیری از تمرکز قدرت و کاهش احتمال سوءاستفاده طراحی شده است.

2- جلوگیری از تعارض منافع: زمانی که مرز بین نظارت و اجرا مبهم باشد، احتمال بروز تعارض منافع افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی فرآیند نظارت را زیر سؤال ببرد و فرایند نظارت را مخدوش نماید .

3- تقویت سیستم کنترل داخلی: وجود مرزهای مشخص بین وظایف نظارتی و اجرایی، یعنی جدا سازی کامل بین نهاد های اجرایی و نظارتی ضروری است . برای عملکرد صحیح سیستم ها ، کنترل و نطارت داخلی ضروری است. بی توجهی به تفکیک فرایند های نظارت و عملکرد های اجرای می‌تواند سیستم نظارت را ناکار آمد در نتیجه شفافیت در عملکردها مخدوش نماید .

4- نقش فرهنگ سازمانی سالم چیست ؟ در مجموعه های اقتصادی حتی غیر اقتصادی ، وجود سیستم نظارتی مستقل از عوامل اجرایی ، موجب افزایش شفافیت و کاهش خطا های احتمالی می گردد .

با ایجاد یک فرهنگ سازمانی سالم ( تفکیک نهاد ناظر از عوامل اجرایی ) شفافیت افزایش می یابد .

5- شرح وظایف عوامل اجرایی و ناظران بر عملکرد مجریان : تشریح صحیح و دقیق وظایف عوامل اجرایی و ناظران بر عملکرد ها ، موجب شفافیت و کاهش خطا های احتمالی می گردد .

سؤالات کلیدی از مدیرعامل پتروفرهنگ :

1- آیا ساختار فعلی پتروفرهنگ، بین نقش‌های نظارتی و اجرایی تفکیک لازم را دارد ؟

2- چه مکانیسم‌هایی برای اطمینان از عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی در این سازمان وجود دارد؟

3- آیا سیستم‌های کنترل داخلی برای جلوگیری از احتمال تعارض منافع کافی است ؟

4- چرا فردی با مسئولیت نظارتی ، در کمیته‌های تصمیم‌گیری (فروش متانول و کمیسیون معاملات شرکتهای وابسته) یا در تصمیم گیری در امور اجرایی حق رأی دارد؟

5- آیا حضور مدیر نظارت بر بازرگانی در مذاکرات تجاری و جلسات خرید کشتی (در صورت صحت) با اصول حاکمیت شرکتی سازگار است؟

سخن پایانی

بررسی دقیق‌تر ساختار مدیریتی و نظارتی هلدینگ پتروفرهنگ ضروری به نظر می‌رسد.

وضوح در تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی نه تنها به حفظ اعتبار سازمان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از زیان‌های مالی احتمالی و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری کند.

لازم است مسئولین ذیربط به این پرسش‌ها پاسخ دهند و در صورت لزوم، اقدامات لازم برای بهبود ساختار سازمانی و افزایش شفافیت را پیگیری و اجرایی نمایند .

جامعه فرهنگیان حق دارد از چگونگی مدیریت منافع آنان در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان آگاه باشد و از وجود تضمین‌های کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اطمینان حاصل کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هفته پیش خبری منتشر شد که در یک مدرسه واقع در شهرستان قدس استان تهران مادری برای ثبت نام فرزندش و به دلیل فقدان توانایی مالی پرداخت کمک به مدرسه مجبور به نظافت مدرسه شده است.  

خبر فوق مانند هر خبری دیگری که در فضای مجازی می چرخد و مورد توجه قرار می گیرد، بازخورد فراوانی داشت . دولت و وزارت آموزش و پرورش نیز خبر از عزل مدیر مربوطه دادند. بدین ترتیب مشکل حل شد.

گزارشی در مورد صحت این موضوع از سوی نهادهای مرتبط نیز  منتشر نشد. در صورت صحت خبر نیز مدیری در سطح اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران نیز استعفا نکرد . از این رو نه خبری شده بود و نه قرار بود خبری شود. گویی با پاک کردن صورت مسئله خیال همه راحت می شود.

در صورت صحت این خبر ، دلایل بروز چنین اتفاقاتی باید مورد بررسی قرار گیرد . 

وزارت آموزش و پرورش بزرگ ترین نهاد اداری کشور است که از قلب پایتخت تا دورترین نقاط کشور حضور دارد و عمده خانواده ها با آن برخورد دارند . هر نوع مسئله و بحران در این نهاد تاثیر بلاواسطه در زندگی امروز و فردای جامعه خواهد داشت . 

اهمیت وزارت آموزش و پرورش و نهاد مدرسه لزوم بررسی چرایی شکل گیری چنین رویدادهایی را ضروری می سازد .

 اولین نکته ای که در مورد این رویداد به ذهن خطور می کند این است که چرا باید دانش  آموزان برای تحصیل خود پولی پرداخت کنند تا خانواده ای مجبور شود برای ثبت نام فرزندش در یک مدرسه دولتی مجبور به پذیرش این نوع رفتارهای ناشایست شود؟ 

بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف به تامین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه است . در حال حاضر  سرانه ای از طرف دولت به مدارس دولتی داده نمی شود . مدارس دولتی نیز برای تامین مخارج خود مجبور به دریافت کمک از اولیا هستند در حالی که آموزش رایگان حقی است که ارکان حکومت موظف به تامین آن هستند. انجمن اولیا و مربیان باید به عنوان میانجی بین اولیا و مدرسه عمل کنند و ضمن نظارت بر عملکرد مالی  مدیر مدرسه نمایده اولیا باشد . در حال حاضر  انجمن اولیا و مربیان در جایگاه مناسبی قرار ندارد .

رئیس جمهور بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم سوگند یاد کرده است که از قانون اساسی پاسداری نماید و از حقوق مردم در قانون اساسی حمایت  نماید . روسای جمهور در طول پانزده سال گذشته در مورد اجرای اصل 30 قانون اساسی  اقدامی نکرده اند . نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی به قرآن کریم قسم خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند، اصل 30 قانون اساسی را فراموش کرده اند.

در طول سال های گذشته در این مورد که چرا اندک مبلغ سرانه به مدارس نیز قطع شده است سوالی از رئیس جمهور و وزرای آموزش و پرورش پرسیده نشده است.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه خود در مورد آموزش و پرورش را دخالت در انتصابات می دانند و مسئولیتی در قبال آموزش و پرورش رایگان ندارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط در مورد انتصاب مدیران کل و مدیران ادارات دخالت می کنند تا به انتخاب در دوره آینده امیدوار باشند.

آموزش رایگان حق فراموش شده ای است که در حال حاضر از سوی هیچ یک از ذی نفعان تعلیم و تربیت به صورت جدی پیگیری نمی شود .

نکته دوم در مورد این رخداد ؛ فقدان نظارت و آموزش  است . در طول سال های اخیر نهاد نظارت درونی آموزش و پرورش تضعیف شده است. انتخاب سیاسی مدیران در دولت قبل و به کار گیری مدیران فاقد آشنایی با آموزش و پرورش بر میزان بحران فعلی افزوده است .

اداره کل ارزیابی عملکرد ؛ بازرسی و پاسخ گویی به شکایات  وزارت آموزش و پرورش و واحد های استانی و شهرستانی و همچنین معاونت های آموزشی و پشتیبانی از سطح وزارت تا ادارات مسئولیت مهمی در این زمینه دارند . نظارت مستمر بر عملکرد مدیران و آموزش مستمر و روزآمد مدیران مهم ترین تدابیر پیش گیری  است . بهبود شرایط فعلی نیازمند آن است که نظارت به عنوان یک اصل مهم به رسمیت شناخته شده   شود .

 نکته آخر فقدان نهادهای مدنی کارآمد  است . انجمن اولیا و مربیان باید به عنوان میانجی بین اولیا و مدرسه عمل کنند و ضمن نظارت بر عملکرد مالی  مدیر مدرسه نماینده اولیا باشد . در حال حاضر  انجمن اولیا و مربیان در جایگاه مناسبی قرار ندارد .

گاهی  با مراجعه به یک مدرسه مشاهده می شود که اعضای انجمن اولیا و مربیان در حال انجام فعالیت های خدماتی از قبیل چایی آوردن و... می باشند. به این ترتیب نهادی مدنی که باید  بر عملکرد مدرسه به ویژه در مور دمسائل مالی نظارت کنند مقهور مدیریت مدرسه هستند.  

در حال حاضر راحت ترین راه عزل مدیر مدرسه است .

این نوع رفتار ها به مخاطبین به ویژه در فضای مجازی پیام می دهد که خیال تان راحت باشد ما مدیر را عزل کردیم و مشکل حل شده است در حالی که رویدادهایی  بدتر از آنچه در مدرسه شهر قدس رخ داده  در سایر مدارس انجام می شوند.

مسائل دیگری هم در مدارس وجود دارند که پی گیری نمی شود.

  وزارت آموزش و پرورش باید در جایگاه متولی  تعلیم و تربیت نهاد مدرسه را از  شرایط موجود نجات دهد . 

چرایی شکل گیری چنین رخدادهایی و بررسی و واکاوی ابعاد آن می تواند گام موثری در این زمینه باشد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

پژوهشی با عنوان : « جايگاه تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران » در مجله « پژوهش های زبان شناختی در زبان های خارجی » دوره هفتم - شماره 2 در بهمن 1396 منتشر گردیده است .

این پژوهش توسط محمدباقر باقری ؛ پرويز بيرجندی و پرويز مفتون انجام شده است . ( این جا )

در مقدمه چنین آمده است :

« در نظام هاي آموزشي سراسر دنيا، انگاره آموزش تفكر در سطوح عالي تر از یک سو و استفاده از مطالب درسي به عنوان ابزاري براي تفكر از سوي ديگر سبب شده تا تفكر نقادانه به عنوان يك مفهوم بنيادين و يک آرمان آموزشي مطرح شود.

انجام پژوهش به منظور فهم اينكه تفكر نقادانه بـه عنوان آرماني آموزشي تا چه ميزان واقعيت آموزشي نيز پيدا كرده از اهميت به سزايي برخوردار اسـت.

اين پژوهش بر آن بوده تا جايگاه تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران را مطالعه و بررسي كند.

در اين راستا با بهره گيري از پرسش نامه هاي موجود و بومي سازي آنها از 300 شركت كننـده بزرگسال داراي مـدرک ديپلم تا دكتري تخصصي مصاحبه به عمل آمد.

در اين پژوهش از روش مصاحبه براي سنجش ميزان آشنايي شركت كنندگان با نقش تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران استفاده شد.

بدين منظور به پرسش هاي زير پاسخ داده شد:

1 - ميزان آشنايي افراد تحصيل كرده در ايران با مفهوم تفكر نقادانه چه اندازه است؟

2 . آيا فراگيران در ايران به صورت صريح يا ضمني از اصول و روش هاي تفكر نقادانه در يادگيري مطالب درسي بهره ميبرند؟

3 . آيا تفاوت معناداري بين تحصيل كردگان ايراني، از ديپلم تا دكتري تخصصي از نظر ميزان آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟

4 . آيا تفاوت معناداري بين دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف از نظـر ميـزان آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟

پژوهش براي پاسخ به چهار پرسش اساسي طراحي و اجـرا شـد. اول اينكـه آيـا تحصيل كردگان ايراني با مفهوم تفكر نقادانه آشنايي دارند؟ پاسخ هاي شركت كنندگان نشان داد كه بيشتر آنها با مفهوم تفكر نقادانه و نقشي كـه مي تواند در آموزش و پرورش داشـته باشـد، بيگانه اند.

نبود تفاوت معنادار در رده هاي مختلف آموزشي از ديپلم تا دكتراي تخصصي نـشان داد كه در سطوح عالي نيز پرورش تفكر نقادانه جايگاه خود را پيدا نكرده است.

انتظار مي رفت با بالاتر رفتن سطح سواد و معلومات، شاهد رشد تفكر نقادانه باشيم كه چنين نيست.

نكته قابل تامل ديگر كه به پرسش سوم پژوهش نيز مربوط مي شود نبود تفاوت معنا دار بين دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف است.

نتايج پـژوهش حاضر نـشان داد كـه هـيچ تفـاوت معناداري بين افرادي كه در رشته هاي علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، زبان هاي خارجـه و پزشكي تحصيل مي كنند وجود ندارد و ميزان آشنايي با تفكر نقادانه بسيار پايين است.

زماني كـه مفهوم تفكر نقادانه در نظام آموزشي كشوري چنين ناشناخته و مهجور باشد، طبيعي است كـه اصول آن مورد توجه قرار نگرفته است. البته يكي از اصول تفكر نقادانه، در نظر داشتن هـر دو ركن آموزش و پرورش است. از يک سو مهارت هاي تفكر مد نظـر اسـت و از سوي ديگر فضيلت هاي تفكر از جمله تواضع فكري و شرافت فكري (گزارش دلفي).

 نكته قابل تامل در اينجا اين است كه شباهتي با نظام آموزشي ايران ديده مـي شود و آن تاكيد بـر هـر دو جنبـه آموزش و پرورش است. پاسخ هاي ارائه شده نشان داد كه تفكر نقادانه به جز در موارد معدودي
نظير رشته پزشكي در دانشگاه تهران و برخي دروس كارشناسي ارشد و دكتري در رشـته هـاي زير مجموعه زبان هاي خارجه به صورت صريح و سازمان يافته آمـوزش داده نمی شـود.

برای انجام اين پژوهش، اسناد بالادستی در نظام آموزشی ايران نظير برنامه درسی ملی جمهوری اسلامي ايران (1389) و سند تحول بنيادين آموزش و پـرورش (1390) مـورد مطالعه قـرار گرفت. به جز موارد معدودی كه در آن ها به طور جسته و گريخته به آموزش تفكر نقادانه اشاره ای شده است اين اسناد نيز فاقد برنامه ای مدون براي آموزش تفكر نقادانه ديده شدند.

از آنجا كـه فرايند ترميم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايـران در افق چشم انداز در بازه هاي زماني پنج ساله صورت مي پذيرد اميد است يافته هاي اين پـژوهش
و پژوهش هاي مشابه باعث شود كه آموزش تفكر نقادانه به شكلي منسجم در دستور كار نظـام آموزشي كشور قرار گيرد.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

 به تازگی ؛ « الهام یاوری » رئیس سمپاد یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان چنین گفته است : ( این جا )

« تنها درصد کوچکی از این بچه‌ها که بنابر عرف بین المللی ۲ درصد کل جمعیت حساب می‌شوند واجد استعداد با ضریب هوشی شناخته می‌شوند.

 سمپاد ادعای شناسایی و حمایت از این ۲ درصد را دارد البته طبیعتاً بیش از این ۲ درصد استعداد برتر در کشور وجود دارد اما امکانات سمپاد خیلی محدود است و توانایی پوشش تمامی آن‌ها را ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه به جزء ضریب هوشی شاخص‌های دیگر استعدادی مانند استعدادهای ورزشی و هنری نیز وجود دارد ادامه داد: سمپاد این عده را پوشش نمی‌دهد و اصلا چنین ماموریتی هم ندارد.

یاوری درباره سازگاری مدارس سمپاد با عدالت آموزشی گفت: در شرایطی که بخشی از جامعه ، قشر برخوردار است و دسترسی آن‌ها به آموزش‌های خریدنی وجود دارد و آموزش‌ها در مدارس غیرانتفاعی و کلاس‌های خصوصی و شبکه‌های مختلف برای قشر برخوردار در دسترس است، لازم است جایی به بچه‌های کم برخوردارتر کمک شود تا عقب افتادگی آن‌ها جبران شود که سمپاد این کار را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه اگر به نتایج رتبه‌های تک رقمی کنکور نگاه کنید از ۳۰ نفر، ۱۵ نفر مربوط به مناطق دو و سه آموزشی یعنی مناطق کمتر برخوردار هستند افزود: از این ۱۵ نفر، ۱۲ نفر دانش آموز سمپاد هستند و این کمک می‌کند دانش آموز مناطق محروم مانند اسفراین، فردوس، رشت و بندرعباس که در حالت عادی توانایی رقابت با مدارس غیرانتفاعی پولدار تهران را ندارند، فضایی برای رشد داشته باشند تا به وضعیت مطلوب تحصیلی برسند » .

این که عملکرد و بهتر بگوییم دستاورد و بازده یک نظام آموزشی در مقیاس کلان با « نتایج حاصل از کنکور » سنجیده می شود و البته در مقیاس محدودتر ؛ رئیس یک گونه از « مدارس خاص » سعی می کند به دنبال ارائه دلیلی منطق پسند برای فعالیت و ادامه حیات « مدارس تیزهوشان » باشد جای بسی پرسش و البته تاسف است .

پرسش بنیادین این است که آورده مدارس سمپاد و البته سایر مدارس خاص در این چند دهه برای نظام آموزشی و کشور به صورت دقیق و مستند چه بوده است ؟

آیا به عنوان مثال ؛ عملکرد و رویکرد خروجی های این مدارس خاص کمکی به آشنایی و رشد « تفکر نقادانه » در نظام آموزشی و جامعه ایران کرده است ؟

در آبان ماه 1401 جمعی از دانش‌آموزان نخبه مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد ) با « محمد باقر قالیباف » رئیس مجلس شورای اسلامی نشستی برگزار می کنند . ( این جا )

دانش آموزی از علامه حلی 10  که خانم یاوری هم در آن حضور داشته چنین می گوید : « مدرسه ما خیلی خوب است اما کسی حرفی نمی زند و بنای حرف زدن ندارند . »

 خانم یاوری در پاسخ به پرسش های « صدای معلم » در شهریور 1401 که آخرین حضور این رسانه مستقل و منقتد در حوزه عمومی آموزش ایران در « نشست های خبری وزارت آموزش و پرورش » است عنوان می کند : ( این جا )

« بچه های سمپاد در این کشور دارند چرخ این کشور را می چرخانند » .

اگر چنین باشد :

بر اساس همان سند تحول بنیادین که در آن به صراحت ذکر شده که در سال1404 می باید شاهد ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه باشیم (این جا ) ؛ آیا این « مهم » به وقوع پیوسته و یا آن که  طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغز‌ها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده ‌است ؟ ( 1 )

آیا این گونه حکمرانی حاصل مدیریت سمپادی ها بوده است ؟

این که نظام آموزشی ایران قادر به تربیت شهروند مسئول نیست را باید حاصل مدیریت سمپادی ها در کشور دانست ؟

( 1 )

وضعیت قرمز در منابع انسانی کشور

۱. مرداد ۱۳۴۴ نتایج بررسی مهاجرت که توسط سازمان ملل انجام شده بود، ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به کشورهای دیگر در ردیف پنج کشور آخر جدول نشان می‌داد (نزدیک به صفر).

۲. این بررسی ده سال بعد در سال ۱۳۵۴ نیز مجددا انتشار یافت که تغییری در رتبه ایران نشان نمی‌داد و مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است.

۳. در سال ۱۳۵۷ شمار ایرانیان مهاجرت کرده به زیر ۵۰ هزار نفر رسیده بود. از این آمار‌ها چنین برمی آمد که ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند.

۴. اما این ارقام از سال ۱۳۵۷ به بعد به شکل ناباورانه‌ای تغییر کرده است. ایران دیگر در رتبه انتهای جدول نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند که به دنبال مهاجرت هستند.

۵. در بین اتباع کشورهای مختلف، ایرانی‌ها بیشتر متقاضی برای مهاجرت به استرالیا را دارند که سالانه د‌ها نفر نیز جان خود را در این راه از دست می‌دهند.

۶. شمار جمعیت ایران ۲ برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به ۷ میلیون نفر یعنی ۱۴۰ برابر رسیده است.

۷. در این بین حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغز‌ها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده ‌است.

۸. سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند.

۹. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد، ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به خارج مهاجرت کرده‌اند.

۱۰. همچنین هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت است، ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند.

۱۱. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۱۳۸۷ روزانه ۱۵ کار‌شناس ارشد، ۴ دکترا و سالانه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.

۱۲. در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵۰ هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده‌اند که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین ۶۴ درصد دانش‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند.

۱۳. حمید گورایی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که دانشمندان رشته سلول‌های بنیادین ایران هر روز بیشتر از گذشته جذب دیگر نقاط جهان می‌شوند.

۱۴. پروفسور عباس میلانی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید، فرار مغز‌ها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است.

۱۵. این‌ها در حالی است که در کشور تقریبا کلامی درباره این "فاجعه ملی" سخن گفته نمی‌شود.

مهدی رباطی - ۱۳۹۶

منبع : کانال تلگرامی اندیشه و قلم ( با مدیریت احمد عابدینی معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دیروز برای تهیه گاز خانگی ، سیلندر بر دوش گرفتم و به تنها نمایندگی فروش کپسول گاز مراجعه کردم. در این مکان هزینه هر عدد کپسول 75 هزار تومان است و در محل‌های آزاد 150 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ازدحام جمعیت به صفی که تشکیل شده است پناه می‌برم و بعد از حدود بیست دقیقه موفق می‌شوم کپسولی انتخاب کنم و خارج شوم و با بالا کشیدن از پله‌های آپارتمان آن را نصب کنم.

دقایقی بعد متوجه پخش بوی گاز در خانه شدیم و پس از بررسی متوجه شدم که وسط کپسول گاز سوراخ است و نشتی دارد. چون بعد از ظهر تدریس داشتم و شب هم‌ محل مورد نظر تعطیل بود آن را در راهرو گذاشتم.

روز بعد جهت تعویض مراجعه کردم و محترمانه به مسئول فروش گفتم این کپسول آسیب‌دیده و نشتی گاز دارد اما فروشنده به‌جای عذرخواهی از این اتفاق و خطراتی که ممکن بود در اثر آن به وجود بیایید یا هزینه رفت‌وآمد بی‌نتیجه‌ای که مشتری پرداخته است می‌گوید: ما مسئول خرابی سیلندرها نیستیم و اگر بخواهی تعویض کنی باید دوباره هزینه آن را پرداخت کنی!

به او می‌گویم من فقط زحمت دو بار بردن و آوردن آن را کشیده‌ام و هیچ استفاده‌ای از آن نکرده‌ام اما با صدایی بلند بر روی حرف خودش اصرار دارد.

با خودم فکر می‌کنم ؛

احترام در جامعه ایرانی چقدر فراموش شده است و چطور برخی از افراد در موقعیت‌های مسئولیت‌پذیری ساده نیز حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیستند. به‌جای اینکه با یک برخورد مناسب و محترمانه مساله را حل کنند، سعی می‌کنند با مسئولیت و رفتار نادرست از زیر بار وظایف خود شانه خالی کنند. وقتی دولت‌مردان در حوزه‌هایی مانند سیاست، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست و رفاه شهروندان حتی به حداقل استانداردها نیز توجهی ندارند ؛ آیا می‌توان از شهروندان انتظار داشت که هنجارهای اجتماعی را به‌عنوان ارزش‌های اساسی خود در نظر بگیرند؟

رفتارهایی از این‌ دست نه‌تنها باعث از بین رفتن اعتماد شهروندان می‌شود، بلکه احساس ناامیدی و خشم را نیز در افراد تقویت می‌کند.

البته همه می‌دانیم این نوع از بی‌مسئولیتی و بی‌احترامی تنها مختص به این مورد خاص نیست. در بسیاری از موقعیت‌های دیگر هم با چنین برخوردهایی مواجه شده‌ایم، چه در ادارات و چه در سایر مشاغل خدماتی.

حس می‌کنم که فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری کم رنگ شده و جای خود را به بی‌ تفاوتی داده است.

وقتی دولت‌مردان در حوزه‌هایی مانند سیاست، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست و رفاه شهروندان حتی به حداقل استانداردها نیز توجهی ندارند ؛ آیا می‌توان از شهروندان انتظار داشت که هنجارهای اجتماعی را به‌عنوان ارزش‌های اساسی خود در نظر بگیرند؟

در واقع، بی‌توجهی مقامات به مسئولیت‌هایشان به‌نوعی بی‌تفاوتی و بی‌احترامی به حقوق مردم منجر شده و این رویه به‌ مرور زمان به رفتار روزمره جامعه نیز سرایت کرده است، به‌طوری‌ که هر فرد به‌ جای پای بندی به اصول اخلاقی و احترام به حقوق دیگران، تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشد.

به نظر می‌رسد شکاف میان اخلاق اجتماعی و رفتارهای روزمره ما روز به‌ روز عمیق‌تر می‌شود. از دولت‌مردان تا افراد عادی، همه به‌نوعی در این چرخه بی‌تفاوتی و مسئولیت گریزی گرفتار شده‌ایم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه گزارش/

خبر برکناری مدیر یک مدرسه در شهر قدس در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه قرار گرفته و توجه بخش زیادی از جامعه را به خود جلب کرد .

ماجرای نقل شده توسط غالب « رسانه ها » به شرح زیر بود :

« روز  دوشنبه ۲۴ مهر در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از مدارس دولتی در شهر قدس، شرط ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه را تمیز کردن کلاس‌های درس توسط مادر دانش‌آموز اعلام کرده بود » .

ماجرا تا آن جا پیش رفت که محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در این باره در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

« از ابتدای دولت چهاردهم، یکی از راهبردهای شورای اطلاع رسانی دولت، کشف حقیقت و پیگیری مشکلات به جای تکذیبیه‌های متداول بوده است. این شورا با همکاران و تعامل سازنده وزارت آموزش و پرورش موضوع اخیر یکی از والدین در مدرسه را به صورت دقیق از ذی‌نفعان پیگیری کرد.

با توجه به بررسی گزارش‌ها از سوی آموزش و پرورش، مدیر متخلف برکنار شد. به عنوان یک معلم معتقدم جامعه بزرگ آموزش و پرورش از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند و با تخلفات فردی، گردی بر چهره آنان نخواهد نشست.

این شورا در حادثه معدن طبس هم نشان داد که در کنار خبرنگاران برای کشف حقیقت می‌ایستد » .

پرتال وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای نوشت : ( این جا )

« پیرو انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر بروز تخلف اداری در یکی از مدارس دولتی شهرستان قدس از توابع آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، بلافاصله نماینده ای از سوی وزارت آموزش و پرورش جهت بررسی موضوع در محل مدرسه حاضر و با مدیر مدرسه و ولی دانش‌آموز گفت و گو کرد.

با عنایت به بررسی های به عمل آمده و به استناد اظهارات مدیر مدرسه و ولی دانش آموز و براساس سایر مستندات موجود، ابلاغ مدیر مدرسه لغو و پرونده ایشان جهت رسیدگی به دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش ارجاع شد.

شایان ذکر است وزارت آموزش و پرورش، رعایت کامل حقوق دانش‌آموزان عزیز، اولیای گرامی و فرهنگیان محترم را در رأس سیاست ها و برنامه های خود دانسته و در صورت بروز و تأیید هرگونه تخلف از سوی هر فردی در هر یک از مراتب اداری، مطابق قوانین و مقررات با متخلفین برخورد خواهد کرد.

از مخاطبان عزیز انتظار دارد اخبار صحیح و دقیق آموزش و پرورش را صرفاً از طریق سایت رسمی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به آدرس: https://medu.gov.ir دریافت نمایند » .

اما پرسش این است :

آیا واقعا خبر منتشر شده در رسانه ها همان بوده که در داخل « مدرسه » اتفاق افتاده است ؟

« ابویی » خبرنگار حوزه ی آموزش و پرورش نوشت :

« حقیقت رو دارن وارونه جلوه می دن.

اولیا دانش آموز که وضع مالی خوبی ندارن اومدن گفتن ما برای تأمین روپوش و لوازم التحریر مشکل داریم و مدیر مدرسه هم یه کار بهشون پیشنهاد داده که در نگهداری مدرسه کمک کنند و به ازاش مزد بهشون بده.

اونا هم راضی بودن.

رسانه ای شدنش اول توهین به فرهنگ کسب روزی حلال و بعد هم توهین به تمام فراش های مدرسه است.

نهایت حماقت بود رسانه ای شدن و فشار به مدیر مدرسه هم اشتباهه » .

« نرگس ملک زاده » کنش گر رسانه در گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش نوشت :

« من دیروز از یک فرد مطلع در شهر قدس شنیدم اتفاقی که در فضای مجازی از این مدرسه منتشر شده روایت صحیحی نیست و این کار رو انجمن این مدرسه انجام داده  است .

 لغو ابلاغ این مدیر هم به دلیل بررسی مسائل مدرسه ایشون در چند روز اخیر بوده  چند تخلف مالی که در بررسی مشاهده شده است که بهترین بهانه برای لغو شدن ابلاغشون بوده » .

« سایت مشرق » در خبری نوشت : ( این جا )

« مادر این دانش‌آموز درباره تمیز کردن کلاس‌های درس گفته بود: مدیر مدرسه از دختر دانش‌آموزم ثبت‌نام کرده بود اما برای دادن نامه دریافت لباس فرم دخترم به قیمت نیم‌بها، مدیر به من گفت که بیا و کلاس‌های درس را تمیز کن و من هم با رضایت خودم با کمک سرایدار مدرسه، کلاس‌های درس را تمیز کردیم » . و اما بازنده اصلی در این ماجرا که البته آخرین آن هم نخواهد بود « رسانه ها » و « شبکه های اجتماعی » بودند که با دستپاچگی و بی خردی سعی کردند که همه تقصیرات و مشکلات را سر یک نفر « تخلیه » کنند و خود را قهرمان مطالبه گری نشان دهند .

مشاهده و تحلیل اخبار و گزارش ها نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش خواسته است با « سرعت و شتاب » سر و صدای بلند شده در افکار عمومی و رسانه ها را به گونه ای مدیریت کند و البته از این طریق برای خودش محبوبیت هم بخرد . به ویژه آن که وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان با وجود آن که مدت کوتاهی ( دو ماه ) از وزارتش می گذرد در « حوزه ی عمومی » آموزش و پرورش متهم به ناتوانی و ناکارآمدی است و حجم نارضایتی و مخالفت با رویکرد و عملکرد ایشان گسترده تر شده است . ( این جا )

پیشنهاد » صدای معلم » آن است ؛

( مدارس ژاپن )

وزارت آموزش و پرورش به جای پرداختن به این گونه امور پوپولیستی و حبابی فکری اساسی برای این مساله کند که چرا مدرسه باید اساسا کثیف و پر زباله باشد و چرا نقش نظام آموزشی در آموزش مهارت های شهروندی و حس مسئولیت پذیری به فراموشی سپرده شده است ؟

و اما بازنده اصلی در این ماجرا که البته آخرین آن هم نخواهد بود « رسانه ها » و « شبکه های اجتماعی » بودند که با دستپاچگی و بی خردی سعی کردند که همه تقصیرات و مشکلات را سر یک نفر « تخلیه » کنند و خود را قهرمان مطالبه گری نشان دهند .

این وقایع  و شبیه آن نشان می دهد که مفهوم و کارکرد « رسانه » بر خلاف تعاریف ارائه شده در « علم رسانه » و نیز تجارب تطبیقی اش در ایران ؛ به « رکن چهارم دموکراسی » نمی رسد و هنوز جمیع ابواب و ارباب اندر خم یک کوچه اند و تا رسیدن به خانه نخست توسعه راه درازی در پیش داریم .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس

  از من می‌شنوید آرام آرام و بدون عجله بخوانید.

در روند مطالعه و خواندن سر سوزنی عجله به خرج ندهید چراکه این عجله موجبات نابودی جان سخن را فراهم می‌کند و باعث از بین اصل مطلب و صدای متن می‌شود.

شوربختانه در دنیای امروز، انسان جدید هر چیز و هر پدیده و شی و عین و حتی ارزشی را با سرعت می‌سنجد! این میزان و ملاکی که انسان جدید برای سنجش چیزها و امور برگزیده است به تقلید از تبلیغات رسانه‌ها و ماشین پروپاگاندای پلتفرم‌ها است.

اگر دقت کرده باشید مدام در رسانه‌ها از تندتند خواندن و تندتند نوشتن و تندتند تولید کردن و تندتند مصرف کردن و... سخن گفته می‌شود.

سرعت بخشیدن به امور و تندتند دیدن و با عجله خواندن (تند‌خوانی) و با سرعت هرچه بیشتر کار کردن و تولید کردن و صحبت کردن و نوشتن و ... خود، به تنهایی یک ارزش شده است و همه چیز هم با همین ملاک و معیار یعنی تندتند و با سرعت و شتاب انجام دادن سنجیده و ارزش‌گذاری می‌شود!

وضعیت و موقعیت انسانِ پلتفرمی به جایی رسیده که انسان جدید حتی حوصله خواندن رمان و داستان و اساسا ادبیات را هم ندارد!

چه می‌گویم رمان چیست! حتی حوصله‌ی سینما و تئاتر و هنر را هم ندارد. او فقط و فقط می‌تواند کلیپ‌های ۵ الی ۳۰ ثانیه‌ای را تماشا کند! به همین جهت است که شومن‌های موفقیت، در سمینارهای خود کلیشه‌ی تکراریِ « قلاب پنج‌ثانیه‌ای موثر برای کلیپ‌هایت بساز » را تکرار می‌کنند!

مقصودشان این است که اگر توانستید در عرض ۵ ثانیه مخاطب را سرگرم کنید که موفق می‌شوید و به شهرت و ثروت می‌رسید اما اگر بنا به هر دلیلی نخواستید یا نتوانستید دیگر هیچ جای و جایگاه و شانی نخواهید داشت و این یعنی شکست!

دقت کردید چه شد؟ همه چیز برگشت به سرعت! آن هم سرعتی در ساحت سرگرمی و ابتذال!

هرچه‌قدر که بتوانید بیشتر و بهتر در عرض ۵ الی ۳۰ ثانیه مخاطب را سرگرم کنید و طوری عمل کنید که وادار به واکنش شود و در برابر کلیپ‌های چندثانیه‌ای، کامنتی بگذارد ولو شده فحش و ناسزا و ... شما برنده و پیروز شده‌اید و نه کسی که ناسزا می‌گوید چراکه اگر دقت کرده باشید فحش و ناسزای ناسزا دهنده هم به نفع و سود شما تمام خواهد شد! و نهایتا با همین ناسزاها شما دیده خواهید شد و صاحب شبکه و فالوور و مرید می‌شوید!

و وقتی صاحب شبکه شدید صاحب بازدید می‌شوید و این بازدید برای شما سفارش تبلیغ را به همراه خواهد داشت و بدین‌ ترتیب هم ثروت را خواهید داشت هم شهرت را و هم لذت را!

این مسیر و طریقی‌ست که برای انسان امروز (انسان پلتفرمی) طراحی و تبعیه شده است و انسان جدید هم گله‌خصلتانه در تمنای به دست آوردن آن به سمتش حرکت می‌کند!

اصلا به همین دلیل و به خاطر تحمیل همین راه سعادت کذایی و دروغین است که افراد در شبکه‌های اجتماعی، متوسل به گدایی مدرن می‌شوند.

گدایی مدرن یعنی گدایی لایک و کامنت و ... به قیمت ابتذال و ترویج اراجیف و خرافه و ... به جان خریدن فحش و ناسزا و درگیری و لجن‌مالی و به لجن کشیدن همه چیز حتی ارزش و کرامت انسانی!

( کانال تاریخ فلسفه از صفر )

با مداقه در نقطه نظرات اعضای وابسته و پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش در اولین نشست به ریاست دولت چهاردهم ، مخرج مشترک حاصل شده ،  محوریت آموزش مدرسه ای در توسعه یافتگی و لزوم توجه به این حوزه به عنوان مولد سرمایه های اجتماعی و مهمترین رکن از ارکان سه گانه توسعه یعنی نیروی انسانی کارآمد است .

با نگاهی به جایگاه حقوقی  اعضای شورای عالی آموزش و پرورش که از رزومه  قابل توجهی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت برخوردارند ، چهره های سرشناس اثر گذار را شاهدیم ؛ اعم از  وزیر و دبیرکل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا عضو مجلس خبرگان رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مقام عالی پنج وزارتخانه ، معاون رئیس جمهور ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) ، ۷ شخصیت علمی و مذهبی منتخب و ۳ نماینده از جامعه معلمان کشور که همگی متفق القول معتقدند هزینه در آموزش و پرورش عین سرمایه‌گذاری است ، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است با وجود این ظرفیت بالای سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی ، تقنینی ، تنقیحی عضو دولت و مجلس و نهادهای سیاست گذار  از یک سو و توصیه های مستمر رهبری معظم به ویژه در دو دهه اخیر به دولت ها در توجه ویژه به آموزش و پرورش از سوی دیگر ، شاهد پس رفت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت GDP حتی اخیرا به زیر 10درصد هستیم و کما فی السابق این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش مدرسه ای بر اساس ماده 4 و بند 4 ماده 6 قانون تشکیل این شورا ، هنوز در مرحله ترویج گفتمان اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت است !

اینکه علی رغم گذشت بیش از یک قرن از تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش ( معارف /فرهنگ ) با وجود فراز و فرودهایی که در اهمیت جایگاه این شورا بودیم ، کماکان نیز دغدغه اعضای این شورا ممانعت از ورود نهادهای موازی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به وظایف ذاتی شورای عالی آموزش و پرورش است ؛ نشان از یک ضرورت در تعریف نقش برخی نهادهای موازی است تا بعضا با برخی مداخله های غیر معمول و عدم اعتنا به طی مسیر مصرح در قانون برای سیاست گذاری در حوزه آموزش و مدرسه ای ، ناخواسته دغدغه هایی را بر جامعه تحمیل کنند .

به عنوان مثال طرح برون سپاری درس زبان انگلیسی یا مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی و یا مصوبه سال 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری در پایه های دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم ، و تاثیر قطعی 60 درصدی آن در ورود به دانشگاه که در مواد راس الذکر قانون تشکیل شورا به صراحت این دست سیاستگذاری ها را از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش می داند و یا اینکه اخذ تایید این شورا قبل از طرح در مجلس یا هر نهاد سیاستگذاری دیگر الزامی است و در غیر این صورت از رسمیت برخوردار نمی باشد .

اینکه بعد از ۶ برنامه ۵ ساله توسعه کماکان ناچار به ترویج گفتمان توسعه یافتگی از مسیر آموزش و پرورش هستیم نشان از عدم وجود اراده جدی در راس دولت ها در تحقق این مهم می باشد .

جا دارد از نمایندگان  مجلس ، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به ویژه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  و وزیر وقت آموزش و پرورش پرسید :

چگونه است طرح تحول نظام سلامت با اعتباری معادل 6800 میلیارد تومان از محل درآمد هدف مندی یارانه ها، 2000 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، 594 میلیارد تومان از محل اعتبارات کمک به اجرای سیاست های جمعیتی و 2800 میلیارد تومان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که مجموعا 12194 میلیارد تومان افزایش بودجه نسبت به سال 1392 در ابتدای سال 1393 شروع شد و در طول برنامه ششم و هفتم با فراز و فرود در تخصیص اعتبار استمرار یافت  (گزارش راهبردی طرح تحول سلامت ، زمستان ۹۷ ، اتاق بازرگانی تهران) . اما  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد ، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ فاقد ردیف اختصاصی و محل تامین اعتبار در قانون بودجه ۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش به حوزه های ذی ربط ابلاغ شد ؟

چگونه با علم به کسری اعتبار پایدار در آموزش و پرورش ، انتظار می رفت ۸ هدف کلان ، ۱۵ راهبرد ، ۲۳ هدف عملیاتی ، ۱۳۱ راهکار سند و بیش از ۴۵۰ برنامه زیر نظام های ۶ گانه آن بدون تصویب ردیفی مجزا تحت همین عنوان ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ دستگاه اجرایی سازی شود ! هر چند تلاش هایی در این سالها با تمهید اسناد پشتیبان جهت دریافت ردیفی مجزا در این خصوص شکل گرفته است اما در نهایت در سال های اخیر این مهم با عددی کمتر از  یک هزار میلیارد تومان محقق گردید که جا دارد برآوردهای حوزه ستادی در سازمان برنامه و بتبع در مجلس مصوب گردد.

پس از نزدیک به ۱۳ سال از تصویب و اجرای سند تحول در آموزش و پرورش که به مثابه نقشه راه در حوزه آموزش و پرورش رسمی عمومی است، علی رغم همه تلاش های مشفقانه در دولتهای یازدهم تا سیزدهم به زعم نگارنده سطور در درجه اول ، دلیل عدم تخصیص ردیف اعتباری ویژه این مهم در بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش به جز در دو سال اخیر تحت عنوان اجرایی سازی سند تحول که پیش تر اشاره شد و دلایلی دیگر که در پورتال شورای عالی آموزش و پرورش به تفصیل آمده است ؛ شوربختانه افت توسعه کیفی نظام جذب ، تربیت ، نگهداشت و توانمند سازی معلمان به دلیل انحراف از برنامه های پیش بینی شده از مجرای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ، تنزل جایگاه در آزمون های بین المللی تیمز و پرلز ، کاهش معنی دارسهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و GDP به کمتر از نرم جهانی  را شاهد بودیم تا جایی که حتی برخلاف تصریح فصل ۸ سند ، ترمیم و به روز آوری سند که در مرحله نهایی شدن است صرفا یک بار آن هم در سال های اخیر محقق گردید .

لذا جا دارد ؛

نظر به انسجام شورای عالی آموزش و پرورش در عبور مسیر توسعه متوازن پایدار از توسعه آموزش و پرورش فرصت را مغتنم شمرده و به نحو بایسته در طول ۵ برنامه هفتم  یک بار برای همیشه اعتبارات متناسب با انتظارات را مطالبه و با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ، اجرایی سازی نقشه راه سند ، تکالیف فصل ۱۹ برنامه هفتم پیشرفت و به روز آوری نقشه جامع علمی کشور ، آموزش و پرورش را در عمل به محور توسعه و پیشرفت بدل کرد .

این مهم محقق نمی گردد مگر آن که همه ظرفیت شورای عالی آموزش و پرورش پای کار آیند و مبتنی بر ماده ۴ و بند ۴ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در گام اول این مطالبه گری را از سطح ترویج گفتمان ، به تصویب اعتبارات متناسب با انتظارات از وزارت آموزش و پرورش سوق داده و سپس با بازنگری اساسی در تنوع ۲۳ گانه مدارس در راستای تحقق نصیب برابر از فرصت آموزش با کیفیت را محقق سازند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید