عقل و هوشیاری، زمانی آغاز می‌شود که دریابیم با این علم زاده نشده‌ایم که بدانیم چگونه باید زندگی کنیم، بلکه زندگی یک مهارت است که باید کسب شود، مثل دوچرخه‌سواری یا نواختن یک پیانو.

آلن دوباتن
از کتاب "جستارهایی در باب عشق"

***

 وقتی جامعه ای سالم و شاد است و افق پیشرفت را در برابر خود می بیند دلیل دارد .  « شبکه خبررسانی سلام تورنتو » 16 اکتبر ( چهارشنبه 25 مهر ) چنین گزارش می دهد : ( این جا )

« دولت انتاریو در حال ارائه قانونی است که شهرداری ها را ملزم می کند قبل از ایجاد مسیرهای جدید دوچرخه سواری، تأییدیه استانی دریافت کنند.

پرابمیت سارکاریا، وزیر حمل و نقل انتاریو، صبح روز سه شنبه این خبر را اعلام کرد و گفت: «مسیرهای دوچرخه بخش مهمی از هر شهر هستند و راهی امن و قابل اعتماد برای تردد ساکنان فراهم می کنند. با این حال، کاری که شهرداری ها باید انجام دهند این است که نباید برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، خطوط تردد اتومبیل ها را کاهش دهند.»

او به تورنتو در گسترش گسترده مسیرهای دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت که برخی از خطوط جدیدی که این شهر ایجاد کرده در طول دوره پاندمی اجرا شده اند. او اشاره کرد که رانندگان در کلانشهر تورنتو حدود 98 ساعت در سال را در شلوغی ترافیک می گذرانند.

اما شهردار اولیویا چاو در بیانیه ای از محدود کردن اختیارات شهرداری استقبال نکرد و گفت: «همیشه بهتر است با همکاری هم کار کنیم تا همه چیز درست شود. ما برای مقابله با ازدحام و ایمن نگه داشتن مردم در جاده های شهری، به انواع وسایل حمل و نقل نیاز داریم. استان باید روی کار خود تمرکز کرده و Eglinton Crosstown و Finch LRT را باز کند که تاثیر زیادی بر ازدحام شهر خواهد داشت.»

او خاطرنشان کرد که تورنتو به عنوان بزرگترین شهر استان، به پول نیاز دارد تا بتواند جاده ها را تعمیر کند » .

چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ؛ روزنامه اعتماد گزارشی با عنوان : « سیاست شهرداری در دوره زاکانی، عدم توسعه و تخریب مسیرهای دوچرخه‌سواری است » را منتشر کرد که مطالعه و تدقیق در آن مهم است : ( این جا )

« یکی از انتقادات جدی‌ای که به علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران وارد می‌شود، خصومت او با دوچرخه و دوچرخه‌سواری است. برای اثبات این موضوع، مثال‌های مختلفی زده می‌شود؛ از جمع‌آوری دوچرخه‌های اشتراکی بی‌دود به سبب عدم حمایت شهرداری گرفته تا تخریب مسیرهای دوچرخه‌سواری و بی‌اعتنایی به سه‌شنبه‌های بدون دود که در زمان شهردار قبل از زاکانی، پیروز حناچی، با دوچرخه‌سواری شهردار برجسته شد.

( حناچی - شهردار پیشین تهران )

از سوی دیگر برخی ضمن تبرئه زاکانی از این خصومت شخصی، اصولا دوچرخه را وسیله مفیدی برای حمل و نقل در تهران ندانسته و عدم توجه به آن را ناشی از بی‌فایده بودن دوچرخه‌سواری برای شهر تهران می‌دانند.

محمد نظرپور، دکترای شهرسازی و فعال دوچرخه‌سواری شهری در این زمینه می گوید :

« در تهران گزاره‌های جا افتاده‌ای وجود دارد که لزوما صحیح نیستند. مثلا برخی می‌گویند اینجا آمستردام نیست که مناسب دوچرخه‌سواری باشد یا شیب و آلودگی آن برای رکاب زدن مناسب نیست. این گزاره‌ها اگر‌چه در جامعه جا افتاده‌اند، اما از نظر تجربه یا مطالعات علمی کاملا صحیح نیستند یا چالش‌های آن چنان بزرگی نیستند که مانع توسعه دوچرخه‌سواری و سایر شیوه‌های حمل و نقل پاک مانند پیاده‌روی در تهران باشند.

بحث اصلی این است که اگر تهران با همین روند فعلی در حوزه حمل و نقل به جلو حرکت کند تا چند سال دیگر فضایی برای انسان باقی نمی‌ماند و همه چیز در خدمت خودروها خواهد بود و شهر یا خیابان می‌شود برای گذر خودرو یا پارکینگ برای آن.

 اینکه افراد همه‌جا را با خودروی شخصی به ویژه خودروی تک‌سرنشین بروند، تبدیل به یک فرهنگ شده است و به این راحتی تغییر نمی‌کند.

 این شیوه شهرسازی امریکایی در نیمه قرن دوم بود که در برخی کشورهای اروپایی نیز اجرا شد، اما در حال حاضر همه در حال حرکت به سمت اصلاح این شیوه هستند، زیرا این باور عمومی در آنجا پدید آمده است که نمی‌توان شهر را تماما برای خودرو تعریف کرد، زیرا چالش‌های مختلفی را ایجاد می‌کند.

از این رو مدیریت شهری باید نگرش خود را تغییر دهد و به جای شعارهایی چون «نهضت پارکینگ‌سازی» یا «نهضت بزرگراه‌سازی» و کارهایی چون وصل کردن دوباره تقاطع‌های غیر هم سطح و افتخار به «نهضت آسفالت‌ریزی» به سمت انسان محوری در شهرها برود.

این نگرش که اصلاح شود، به سمت حمل و نقل پاک حرکت باید کرد و وسایلی چون دوچرخه، اسکوتر در چرخه حمل و نقل استفاده شود.

* یعنی حتی شیب تهران هم برای دوچرخه‌سواری نامناسب تلقی نمی‌شود؟

در دنیا شیب زیر  ۵درصد برای دوچرخه‌سواری مناسب است و این در آیین‌نامه طراحی مسیرهای دوچرخه‌سواری نیز ذکر شده است. براساس پژوهشی که مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام داده، ۷۰درصد سطح تهران برای دوچرخه‌های معمولی (بدون دنده) مناسب است. اگر دوچرخه دنده‌ای باشد، این میزان به ۸۵درصد می‌رسد و نزدیک به ۱۰درصد در شمال تهران تنها برای دوچرخه‌های برقی مناسب است.

پس چالش شیب هم قابل حل است و اصل تفکر است که در این زمینه باید اصلاح شود و این گزاره که تهران برای دوچرخه‌سواری مناسب نیست، اشتباه است. ازسوی دیگر دوچرخه وسیله جابه‌جایی‌های کوتاه است و ۶۸درصد جابه‌جایی‌های تهران برای سفرهای زیر ۵ کیلومتر است که با دوچرخه به راحتی قابل انجام است. اگر بخشی از این حجم از سفرها روی دوچرخه بیاید، برای شهر بسیار مفید است. البته برای مسیرهای بلند چاره‌ای برای استفاده از وسایل نقلیه دیگر یا حمل و نقل ترکیبی نیست به ویژه اینکه در همه شرایط آب و هوایی هم دوچرخه مناسب نیست.

* مشکل مدیریت شهری فعلی با دوچرخه‌سواری چیست؟

دوچرخه‌سواری در ایران برچسب سیاسی خورده و مشکل این است که به این دلیل، مدیریت شهری فعلی آن را عملی سیاسی و متعلق به دوران قبلی می‌داند. در دوران حضور آقای دکتر پورسیدآقایی در معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، با کمک یک مشاور هلندی، سند ۵ ساله توسعه دوچرخه در تهران تهیه و بحث توسعه مسیرها نیز ذیل این سند تعریف و تدوین شد. در سال جاری اعلام شد که  ۴۸ درصد دانش آموزان تهرانی دارای اضافه وزن هستند که این درصد بسیار درست است و این کودکان در معرض بیماری‌هایی همچون دیابت، فشار خون و غیره قرار دارند .

شهری مثل تهران نیازمند داشتن شبکه‌ای زیرساختی از مسیرهای منسجم و باکیفیت است که اصل ضعف در تهران همین بود. مسیرهایی که وجود داشت یا منسجم نبود یا کیفیت لازم را نداشت و به نگهداشت آنها بی‌توجهی شده بود.

در دوران فعلی مدیریت شهری، سیاست توسعه دوچرخه‌سواری متوقف شد و آن را به آقای دکتر حناچی وصل کردند در‌حالی که وقتی ایشان آمد هم سند توسعه دوچرخه در تهران وجود داشت و هم امکان ورود دوچرخه به مترو و پارک‌ها وجود داشت و پارکینگ‌های خوبی نیز احداث شده بود.

در آن دوران دوچرخه‌سواران و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه، با مدیریت شهری مرتبط بود و کارها با هماهنگی فعالان این حوزه انجام می‌شد که موفقیت خوبی را به همراه داشت، اما سند توسعه دوچرخه در تهران فقط برای ۳ سال اجرایی شد که در هیچ جای دنیا با این مدت اجرا، هیچ تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است.

* یعنی شهرداری فعلی مخالف توسعه دوچرخه است؟

یکی از اعضای شورای شهر فعلی می‌گفت ضدیت با دوچرخه، ضدیت با عقلانیت است، اما بخش دیگری در شورا و بدنه فعلی شهرداری مخالف توسعه دوچرخه است. چندین‌بار در همشهری تیترهایی در مخالفت با دوچرخه‌سواری و حتی کاریکاتورهایی از آقای حناچی سوار بر دوچرخه منتشر شد و تلاش کردند تا دوچرخه را ضعیف نشان داده و هزینه را جای دیگری خرج کنند.

اکنون بودجه‌ای برای توسعه دوچرخه‌سواری و نگهداشت مسیرها اختصاص داده نمی‌شود و موضوع آن سیاسی هم شده است. پارکینگ‌های دوچرخه در حال تبدیل شدن به پارکینگ‌های موتور است. در سه سال اخیر سیاست شهرداری دست نزدن به مسیرهای دوچرخه‌سواری است تا کم‌کم از بین بروند و سپس آنها را جمع کند » .

( زاکانی - شهردار تهران )

دقت کنید :

یک سوی دنیا آن نگرش با محوریت « نگاهداشت و حفظ محیط زیست » گفتمان مسلط در حکومت و البته در جامعه است و در سوی دیگر آدم ها و ذهنیت های متصلبی وجود دارند که اتومبیل را ابزاری برای « تفاخر » می دانند و البته کلیت جامعه هم به دلایل مختلف از پذیرش « واقعیت » خودداری کرده و با تعابیری مانند چاره ای نیست ، مجبوریم ، این جا ایران است و... از طراحی و ترسیم « وضعیت بهتر » فراری است و به صور مختلف « مسئولیت گریزی » خویش را توجیه می کند .

27 دی 1399 ؛ رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت چنین اظهار می کند : ( این جا )

 بر اساس آخرین برآورد موسسه معتبر بار بیماری ها به ترتیب ۲۶ درصد از مرگ های ناشی از سکته مغزی، ۲۰ درصد از مرگ های ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی (IHD)، ۱۹ درصد از مرگ های ناشی از سرطان ریه،   ۲۰ درصد از مرگ های ناشی از دیابت، ۳۰ درصد از مرگ های ناشی از عفونت های تحتانی دستگاه تنفسی و ۴۰  درصد از مرگ های ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوای آزاد است » .

اما در این میان وزارت آموزش و پرورش که متولی اصلی فرهنگ سازی و اصلاح نگرش در جامعه است مشخص نیست که در این میان چه کاره هست ؟ و در کجای داستان قرار دارد ؟

« سرویس مدارس » در حال حاضر خود به یک مساله و چالش بزرگ تبدیل شده است .

برخی اوقات از دانش آموزان در مورد نحوه ایاب و ذهاب به « مدرسه » پرسش می کنم .

تعداد قابل توجهی از آنان دوچرخه دارند اما مهم ترین دغدغه آنان نبود فضا و پارکینگ مناسب برای این وسیله در مدارس است .

در سال جاری اعلام شد که  ۴۸ درصد دانش آموزان تهرانی دارای اضافه وزن هستند که این درصد بسیار درست است و این کودکان در معرض بیماری‌هایی همچون دیابت، فشار خون و غیره قرار دارند . ( این جا )

در سال 1402 همشهری‌ خبر داد که نزدیک به ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که از این تعداد، حدود ۵ میلیون نفر دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

این رسانه نوشت : ( این جا )

آمارهای رسمی کشور حاکی از این است که از هر ۳ دانش آموز، یک دانش‌آموز اضافه وزن دارد یا چاق است. یعنی از حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی، نزدیک به ۵ میلیون نفر دچار اضافه وزن و چاقی هستند. این آخرین آماری است که معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان سال گذشته مطرح کرد و درباره آن هشدار داد » .

وقتی جامعه ای سالم و شاد است و افق پیشرفت را در برابر خود می بیند دلیل دارد .

جامعه ای هم که اسیر توهمات و گرفتار اصطکاک با خود و حکومت بوده و تغییر را بیش از آن که در « درون و نگاه » ببیند در دیگران جست و جو می کند و دست بردار هم نیست و مطالبه اش در « لحظه زیستن » خلاصه و پیچیده شده است ؛ نباید انتظاری طلایی داشت .

و این دور باطل ادامه دارد ....

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

گروه گزارش/

در روزهای گذشته ؛ اخراج تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر ساز شد .

کانال « صدای فرهنگیان ایران »  در این باره نوشت :

« در اقدامی جنجالی و در تضاد با رویکردهای اعلام‌شده دولت، دانشگاه شهید رجایی با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش احکام اخراج تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را نهایی کرد.

به گزارش «صدای فرهنگیان ایران»، در روزهای اخیر، پیامک‌هایی با محتوای عجیب برای دانشجویانی که در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱، با پرونده‌های انضباطی و احکام تعلیقی مواجه شده بودند، ارسال شده است.

 مضمون این پیامک‌ها به این شکل است:

«دانشجوی محترم، وضعیت تحصیلی شما در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از « مشغول به تحصیل» به « انصراف بدون تسویه» تغییر یافت.»

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که شدت برخوردهای انضباطی و گزینشی در وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه در برخورد با دانشجومعلمان، پس از استقرار دولت جدید افزایش یافته است. به نظر می‌رسد دانشگاه شهید رجایی نیز با جدیت به روند اخراج دانشجویان ادامه می‌دهد » .

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با روی کار آمدن دولت جدید، امید زیادی در میان دانشجویان برای بهبود شرایط و کاهش برخوردهای انضباطی ایجاد شده بود. اکنون اما تصمیمات اخیر نگرانی‌هایی را درباره تشدید محدودیت‌ها در فضای دانشگاهی به وجود آورده است » .

اما علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران  که می پرسد 35 دانشجوی این دانشگاه اخراج شده اند زیر بار پذیرش مسئولیت این کار نرفت و چنین پاسخ داد :

« اسامی شان را بدهید » .

خبرنگار ادامه می دهد :

« هیچ شورایی تشکیل نشده مثل وزارت بهداشت یا وزارت علوم ... ؟ » .

کاظمی با اصرار پاسخ می دهد که دانشگاه شورا دارد . رسیدگی هم می کنند . هر کسی اعتراض دارد .... « چه کسی می گفت اجازه نمی دهم نیروهای امنیتی و یا حراستی در مدارس بتوانند از آن رفتارهایی کنند که الان انجام می دهند ! »

خبرنگار می پرسد : اخراج شان قطعی شده است .

کاظمی می گوید : خواهر ! تا الان کسی به من ....

خبرنگار می گوید که اس ام اس هم شده است .

کاظمی پاسخ می دهد که تا الان هیچ کسی هیچ موضوعی را به من منعکس نکرده . اگر اتهام و یا موضوعی متوجه کسی هست فرآیندهای رسیدگی به اعتراضات هست . بدهند حتما در چهارچوب قانون رسیدگی می شود .

کاظمی در پاسخ به سماجت خبرنگار تاکید می کند که هر کسی اعتراض دارد رسیدگی می شود و دانشگاه مرجع هست . اگر برای کسی حکمی صادر شود ... دادگاه هم اگر حکمی برای کسی ابلاغ می کند ، فرصت تجدید نظر می دهد ، فرصت اعتراض می دهد . نخستین پرسشی که باید از آقای کاظمی پرسید آن است که آیا اساسا به عنوان وزیر آموزش و پرورش در جریان آن چه در این وزارتخانه می افتد می باشد ؟

خبرنگار از وزیر آموزش و پرورش پرسش می کند که آیا شما شخصا مانند وزیر بهداشت و وزیر علوم کمکی می کنید ؟

اما پاسخی نمی آید ... »

در این باره ؛ « مرتضی نظری ، رئیس پیشین مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش » در یادداشتی با عنوان : « تأملی در فلسفه وجودی مشاوران وزیر آموزش و پرورش » می نویسد :

« حدود دو هفته پیش، موضوع احکام اخراج تعدادی از دانشجویان شهید رجایی (وابسته به آموزش و پرورش) را به عنوان یک مطالبه قانونی مانند اتفاق مثبتی که در سایر دانشگاه ها در جریان است قبل از رسانه‌ای شدن موضوع توسط دانشجویان رجایی، در دو گروه مجازی که مدیران عالی و برخی مشاوران وزیر هم حضور دارند یادآوری کردم و گفتم که وظیفه مشورتی شما اخلاقاً و منطقاً ایجاب می کند که طی یک فرایند مستمرِ ارتباطي، وزیر آموزش و پرورش را به روز رسانی کنید تا از اوضاع عقب نباشد.

خبری نشد تا اینکه اخیراً دیدم آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاران دولت اظهار می‌کنند :  «از موضوع پرونده دانشجویان شهید رجایی اطلاعی ندارند و کسی به ایشان چیزی نگفته ».

به نظر من این بی‌اطلاعی وزیر از یک موضوع مهم اتفاق افتاده در وزارتخانه تحت مدیریت خود، در درجه اول متوجه وزیر نیست بلکه کم توجهی شبکه مشورتی و روابط عمومی ایشان است که برای غرق نشدن وزیر در مسائل روزمره کمکی به وی دستی نمی‌جنبانند.

عقب ایستادن مشاور و نگاه کردن، یعنی انفعال و شکست مسئول عالی.

بد نیست مشاوران وزیر و به ویژه شبکه اطلاعی رسانی وزارتخانه در عملکرد مشورتی و حرفه‌ای خود و نحوه به روزرسانی ذهن آقای وزیر بازبینی انجام دهند تا وجهه آموزش و پرورش در افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا نکند » .

در واقع ؛ نخستین پرسشی که باید از آقای کاظمی پرسید آن است که آیا اساسا به عنوان وزیر آموزش و پرورش در جریان آن چه در این وزارتخانه می افتد می باشد ؟

اگر قرار باشد این همه مشاور و حتی روابط عمومی ؛ آقای وزیر را به روز رسانی نکنند ؛ پس به چه دردی می خورند ؟

و  پرسش مهم تر این که :

آیا می توان همه مسائل و چالش ها را فقط در « فرآیند و شبکه ی اطلاع رسانی » به آقای وزیر دانست ؟

این که تاکنون وزیر آموزش و پرورش « نشست خبری » برگزار نکرده است را باید در چه دید و کدام فرد و یا بخش را مقصر دانست ؟

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش های متعددی به « مساله اخراج معلمان منتقد و فعالان صنفی » واکنش نشان داد .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران در گزارش خود با عنوان : « چه کسی می گفت اجازه نمی دهم نیروهای امنیتی و یا حراستی در مدارس بتوانند از آن رفتارهایی کنند که الان انجام می دهند ! » چرا اسماعیل عبدی و فعالان صنفی را اخراج می کنید ؟! نوشت : ( این جا )

« و اکنون پرسش صریح « صدای معلم » از آقای پزشکیان آن است که آیا از آن چه در آموزش و پرورش می گذرد خبر دارید ؟

آن حرف ها و قول ها کجا رفت ؟

تعدادی از معلمان به شما اعتماد کردند و بر اساس همین سخنان به شما رای دادند و دیگران را هم تا حد امکان به مشارکت سیاسی ترغیب کردند .

آیا پاسخ اعتماد همین بود ؟

آیا پاسخ این بود :

 وزیر آموزش و پرورشی برگزینید که نه تنها از گرامی داشت « روز جهانی معلم » طفره  می رود اما در عوض چنین احکامی تحت وزارت ایشان برای معلمان منتقد صادر می شود ؟ و شما هم سکوت کنید ؟

مطالبه گری که می گفتید همین بود ؟ »

این سخنان وزیر آموزش و پرورش در حالی بیان می شوند که علیرضا کاظمی در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چنین عنوان می کند : ( این جا )

«از آنجا که مأموریت بزرگی بر دوش این دو دانشگاه گذاشته شده است و و این دو باید مسیر رشد و توسعه کشور و مسیر شکل گیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و ارزش های یک نظام را طی کنند، هیچ کوتاهی در مورد این دو دانشگاه را نخواهیم پذیرفت.

 بارها گفته ام که در بخش هایی از نظام تعلیم و تربیت خود شخصاً ورود خواهم کرد، یکی از این بخش های مهم، دو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان است » .

حال پرسش « صدای معلم » از آقای کاظمی آن است که آیا واقعا متوجه چنین مساله ای در این دانشگاه نشده است ؟

چگونه است که وزیر آموزش و پرورش برخی موضوعات کم اهمیت و یا دارای اولویت کم تر در « حوزه عمومی » را سریع و کامل می بیند و نامه و پیام و... صادر می کند اما متوجه چنین موضوعات و مسائلی که از تعهدات مهم رئیس جمهور به معلمان بوده نمی شود ؟

اگر کاظمی این چیزها را نمی بیند و یا از آن اطلاعی ندارد ؛

آیا  افرادی چون فاطمه مهاجرانی ( رئیس سابق سمپاد و سخنگوی فعلی دولت پزشکیان ) و محسن حاجی میرزایی ( وزیر پیشین آموزش و پرورش ) هم نمی بینند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قم

گروه گزارش/

ایده ی تشکیل « شورای دانش آموزی » در آموزش و پرورش پس از انتخابات دوم خرداد و در سال 1376 شکل گرفت .

طراحان این شورا از برپایی این « نهاد دانش آموزی » اهدافی چون « «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی - اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان » را مد نظر داشتند .

حال و پس از گذشت نزدیک به سه دهه از برپایی شورای دانش آموزی این پرسش بنیادین را باید به جد مطرح کرد که نقش واقعی این شورا در معادلات مدرسه و تصمیم گیری آن چیست ؟

البته این مختص به شورای دانش آموزی نیست و در کل باید مطرح کرد که نقش سایر نهادهای تعریف شده در « آیین نامه اجرایی مدارس » چه بوده و آیا کمکی به ارتقای جایگاه « مدرسه » کرده است ؟

آیا تعریف کردن این همه « نهاد » در تعریف و رشد « دموکراسی » در مدرسه ایرانی تاثیری داشته است ؟

وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان در پیامی به این مناسبت نوشته است : ( این جا )

«شورای دانش آموزی مدارس»، بزرگ ترین شبکه اجتماعی و فرهنگی دانش آموزی و یکی از ارکان اصلی و اثرگذار مدرسه برای نقش آفرینی دانش‌آموزان در امور اجرايي و مشورتي مدیران مدارس و تمرینی برای کشف و شناسایی استعدادهاي آنان در زمينه‌هاي مختلف علمي، آموزشي، پرورشي، فرهنگي، هنري، ورزشي و... برای ورود به  عرصه هاي مهم تصميم گيري در امور زندگی و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

امروز شما دانش آموزان امیدوار، بالنده، خلاق و پرسش گر در دهه پنجم انقلاب اسلامی، بیست و هفتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، را با شعار «شورای دانش آموزی، برای ایران؛ برای مدرسه» به شیوه ای کاملاً آزاد و متعهدانه به مبانی نظام تعلیم و تربیت اسلامی، برگزار و مسئولیت پذیری، خودباوری و مشارکت جویی خود را به نمایش خواهید گذاشت.

واقعیت آن است که مدت هاست شورای دانش آموزی هم مانند سایر امور به « روزمرگی » پیوسته است . بی شک این انتخابات، آزمونی موفق از الگوی مشارکت اجتماعی و مؤثر شما دانش آموزان عزیز در عرصه های مهم تصميم گيري هاي برای امور جاری مدارس و تقويت حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت جویی است.

لذا از شما دانش آموزان عزیز می خواهم با وفاق و همدلی و با شور و نشاط همیشگی خود در این دوره از انتخابات که به شکلی متفاوت از سال های گذشته برگزار می شود، شرکت کرده و در امور آموزشی، تربیتی، فرهنگی، ورزشی و اجرایی مدرسه، یاریگر مدیران، مربیان و معلمان خود باشید و بدانید که آموزش و پرورش با مشارکت و اراده قوی شما آینده سازان میهن اسلامی، به توفیقات چشم گیری دست یافته و ايران اسلامی همواره به داشتن فرزندان آگاه، توانمند و پرشوری چون شما، افتخار خواهد کرد ... »

آیا شورای دانش آموزی در مدرسه رکنی تاثیرگذار است ؟

آیا واقعا شورای دانش آموزی پس از 27 سال  توفیقی در کشف و شناسایی استعدادهاي دانش آموزان در زمينه‌هاي مختلف داشته است ؟

این شورا تا چه میزان در تعریف مسئولیت پذیری، خودباوری و مشارکت جویی دانش آموزان نقش داشته است ؟ به عبارت دیگر ؛ آیا امروز در مدارس ما چقدر دانش آموزان مسئولیت پذیر و مشارکت جو داریم ؟

آیا دانش آموزان در قالب انتخابات شورای دانش آموزی تمرین دموکراسی می کنند و یا هر آنچه از دروغ و بی اخلاقی در سطح و بطن جامعه می‌آموزند همه را در این فرصت به ظاهر صلاح بازنمایی می کنند ؟

آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 1400 نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی مدرسه را برای شورای دانش آموزی تعریف کرده است اما آیا شورای دانش آموزی توانایی و اختیار حتی تغییرات « جزئی » در مدرسه را دارد ؟

جان دیوئی صد سال پیش باور داشت اگر کودکانمان در مدرسه دموکراسی را تمرین کنند، در آینده جامعه ای بر مبنای دموکراسی خواهیم داشت. او باور داشت که سیاست از تعلیم و تربیت اثر می گیرد و لذا تعلیم و تربیت می تواند منشا همه تحولات جامعه باشد .

اما پرسش این است که آیا این دیدگاه در جامعه ما کار می کند ؟ آیا از مسئولان و مدیران آموزش و پرورش و سایر ارکان اعتقاد و باوری به این مفاهیم و پارادایم ها دارند ؟ آیا دانش آموزان در قالب انتخابات شورای دانش آموزی تمرین دموکراسی می کنند و یا هر آنچه از دروغ و بی اخلاقی در سطح و بطن جامعه می‌آموزند همه را در این فرصت به ظاهر صلاح بازنمایی می کنند ؟

آیین نامه اجرایی مدارس 17 وظیفه  و اختیار را برای « شورای دانش آموزی » بر شمرده است اما متولی نظارت مستقل بر اجرای این موارد در ساختار بوروکراتیک و دست و پا گیر آموزش و پرورش کیست ؟ و آیا در مورد آن پاسخ گو می باشد ؟

چه میزان از دانش آموزان از فلسفه ، وظایف و اختیارات شورای دانش آموزان اطلاع دارند و آیا مسئولان اهتمامی برای آگاه سازی در این موارد را دارند ؟

به عنوان مثال ؛

آخرین بند از اختیارات و ظایف شورای دانش آموزی تصریح می کند :

« ارائه گزارش اقدامات و فعالیت‌های شورا هر دو ماه یک‌ بار در مراسم آغازین مدرسه با هماهنگی مسئولین مدرسه »

واقعا در چند مدارس این « مهم » انجام می شود ؟

چند مدرسه « نشریه » دارند ؟ و آیا دانش آموزان توانایی و شهامت انتقاد حتی از مسئولان مدرسه را دارند ؟

واقعیت آن است که مدت هاست شورای دانش آموزی هم مانند سایر امور به « روزمرگی » پیوسته است .

چیزی که در غالب مدارس در قالب انتخابات شورای دانش آموزی انجام می شود در حد اجرای یک « بخشنامه » و « رفع تکلیف » است بی آن که تفکر و تدقیقی در ماموریت و کارکردهای « مدرسه » و آینده نظام آموزشی صورت بگیرد .

***

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا :

« جیل همیشه به من یادآوری می کند که تدریس تنها یک کار نیست ، بلکه همه وجود شماست .

پس من می خواهم به تمام معلمانی که امروز این جا حضور دارند و همچنین به همه معلم های سراسر کشور بگویم : متشکرم ، متشکرم ، متشکرم و بر آن تاکید دارم . »

ربکا پیترسون معلم ایرانی - سوئدی که از 20 سالگی شهروند آمریکا شده است و بهترین معلم سال آمریکا :

« من به این خاطر تدریس می کنم که این کار برای من فرصتی فراهم می کند که به واسطه ی آن می توانم رویای آمریکایی را به نسل بعد انتقال دهم .

معلمان !

شما حافظ دموکراسی ما هستید .

شما فضایی را پدید می آورید که بر این تاکید دارد که ما به یکدیگر تعلق داریم .

پایان گزارش /

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آقای نوبهار از دانشگاه ملّی ( شهید بهشتی ) لیسانس تاریخ و فوق لیسانس جامعه شناسی گرفته بود . فامیلی اَش نو بهار بود برای شناسایی ، هر چند که در مدت تقریباً طولانیِ عمرش بهاران نویی را که بیآیند بروند دیده بود امّا بهاری را در گذران زندگی خویش تجربه نکرده بود ، معلم بود و قانع به در آمد اندکی که دارد ، مثل همه یِ آنهایی که پوسته یِ منیّت را شکسته اند و به ما شدن می اندیشند .

می کوشید تا خارها را از راهِ رسیدنِ آدم ها به درجه یِ انسانیّت بر چیند و راهِ ناهموار را هموار کند با آن که می دانست به آسانی و به زودی امکان پذیر نیست به قول خانم پروین اعتصامی در شعر :

« محتسب گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت جُرم راه رفتن نیست رَه هموار نیست »

آقای نوبهار باور داشت به اینکه برای باز کردنِ هر گِرهی باید کوشید حتّی اگر ناخن ها بشکنند و آدمی مجبور به یاری خواستن از دندانها گردد.

خودش می گفت : می دانم کمتر کسی می خوانَد ، می دانم کمتر کسی می دانَد ، می دانم کمتر کسی بها می دهد ! اصلاً می دانم اندک اَند آنهایی که ارتباطِ مفهومیِ نوشته اَم را با زندگیِ روزمرّه یِ خود ارزیابی کنند ! امّا هیچ یک از آنها تک تک یا همه یِ شان در مجموع دلیل بر این نمی شوند که من مسئولیّتِ خود در برابرِ آنچه را که باور دارم ندانم .

با این باور نمایشنامه یِ کوتاه « بُقچه ی شیطان » را نوشت و به زحمت از اداره‌ی ارشاد مجوّز گرفت تا آن را در یک روز جمعه قبل از نماز در میدان شهر اجرا کنَد ، داستان این بود .

زمانی که شیطان به آدم سجده نکرد اجازه خواست تا آنجا که در توان دارد آنها را گمراه کنَد و برایشان نگون بختی را به ارمغان آرد ، یعنی منفی در مقابلِ مثبت ایستاد و خطا در قلمِ صُنع رفت .

»  پیر ما گفت خطا در قلم صنع نرفت / آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد »

روزی شیطان بر آن شد فقر را بین آدم ها تقسیم کنَد .

فقر در کویر خشکی روی هم انباشته شده بود .

شیطان و همراهانش بقچه های بی شماری تهیّه کردند و با کمک دستیاران که عمدتاً ظاهری زیبا داشتند و به دروغ وانمود می کردند با او مخالفند ، فقر را در اندازه های متفاوت در بقچه ها گذاشتند و محکم گِره زدند تا به درِ خانه ها بُرده و بین مردم توزیع کنند .

یکی از دستیارانش پرسید هر چند که بقچه ها فروانند ولی تعداد آدم ها از آنها بیشتر هستند. الگویِ توزیع با چه معیاری باید باشد ؟

شیطان پاسخ داد مِلاک توزیعِ شما تنها باید داناییِ افراد باشد .

به هر کسی که بیشتر می داند نه تنها بیشتر بدهید بلکه اگر توانستید بِفریبید مبنی بر اینکه هر چه از بقچه ها بیشتر داشته باشند از حواریون و ملائک نیز بیشتر خواهند داشت زیرا ثروت و دانایی دو نیرویی هستند که آنها را از ما طلایه دارانِ منفی ها جدا ساخته و به مثبت ها پیوند می دهند در نتیجه صراطِ مستقیم گشوده می شود و ما را به اضمحلال نزدیک تر می کند .

در اجرا ، داخل میدان چند چادر زده بودند تا نماد خانه ها و ساکنان آن باشند .

آقای نو بهار تمام نقش ها را به دانش آموزانش داده بود به جز نقش شیطان که از بازیِ مردی قد بلند و بد قواره ای به نام شیر علی که خیلی پای بند به اصول اخلاقی نبود .

بعدها آقای نوبهار می گفت : چون در میدان آب نبود بچه ها باید تیمم می گرفتند تا بعد از اجرا در نماز جمعه شرکت کنند . یکی از آنها از شیر علی پرسیده بود در تیمم اوّل باید دست راستم را به دست چپم بِمالم ؟ یا بر عکس ؟

شیر علی هم گفته بود : صاحب آسمانِ به این بزرگی با این همه ستاره های بی شمار کار وزندگی اَش را وِل کرده تو را می پاید که اوّل کدام دستت را به دیگری می مالی و سپس کدام را به قبلی ؟ زود باش پسر کار داریم ها .

بازیِ بچه ها و شیرعلی هم در نقش شان آن قدر شلخته شده بود که رئیس اداره یِ ارشاد جایزه ای را که تهیّه کرده بود تا بعد از اتمام نمایش به من بِدهد نداد و با خود بُرد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کرمانشاه

آذربایجان غربی

 طرحی به نام « طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » با امضای 34 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است که در حال بررسی در کمیسیون ها می باشد . نویسندگان این طرح هدف خود را دست‌گذاشتن بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در آموزش و پرورش عنوان نموده‌اند.

در مقدمه توجیهی طرح مزبور به هشت حوزه از جمله لزوم « تغییرات ساختاری در ستاد آموزش و پرورش » اشاره شده است و موادّی از طرح به حوزه فوق ارتباط دارد .

مهم‌ترین نقدهای مربوط به تغییرات ساختاری در طرح فوق را می‌توان به ترتیب ذیل بیان نمود:

اول) تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان‌ها :

 ماده7 طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در مورد سازمان آموزش و پرورش استان‌ها است . بر اساس ماده مذکور به منظور چابک‌سازی و تمرکززدایی ساختار آموزش و پرورش و اعطای اختیارات به استان‌‌ها ، سازمان آموزش و پرورش استان باید از تجمیع واحد استانی وزارت آموزش و پرورش ، واحد استانی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شود .

اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به صورت شرکت اداره می شود چرا باید در سازمان آموزش و پرورش استان ادغام شود مشخص نیست .

در حال حاضر عمده تمرکز نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش دخالت در انتصابات است . پیشنهاد فوق می‌تواند دست نمایندگان برای دخالت در امور آموزش وپرورش استان ها را بازتر کند. با تمرکز اختیارات در استان‌ها زمینه دخالت بیشتر نمایندگان فراهم می شود .

تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان ضمن اینکه می‌تواند آثار مثبتی برای آموزش و پرورش داشته باشد ولی با توجه به دخالت مستمر نمایندگان در انتصابات استانی ، سازمان‌های استانی را به طفیلی نمایندگان تبدیل می کند . نمایندگان به مسئله کاهش تعداد ادارات آموزش و پرورش توجهی نداشته‌اند در حالی که ازدیاد ادارات مناطق و نواحی موجب فربه گی بیش از حد وزارت آموزش و پرورش شده است .

دوم) بی توجهی به نقش مدرسه:

 تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد . ساختار اداری بیشتر وزارتخانه‌های دولتی سه سطحی و شامل  وزارتخانه ، واحد استانی و واحد شهرستانی است در حالی که وزارت آموزش و پرورش از چهار سطح وزارتخانه ، واحد استانی ، واحد منطقه ای و مدرسه تشکیل می‌شود . هر نوع تغییر ساختار اداری بدون در نظر گرفتن نقش مدرسه عبث و بیهوده است و در حد حذف تعدادی از ادارات‌ کل و اضافه‌ کردن تعدادی دیگر باقی می ماند .

در حال حاضر سازمان های موازی و مختلف مسئولیت رسیدگی به امور مدارس‌ را بر عهده دارند . سه نوع مدرسه شبانه ، آموزش از راه دور و ایثارگران کارکرد یکسانی دارند ولی به سه حوزه مختلف وزارتخانه ( معاونت آموزش متوسطه ، سازمان مدارس غیردولتی و اداره کل شاهد و ایثارگران ) مرتبط‌اند . مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی کارکردی یکسان دارند و آزمون‌ها آن‌ به صورت هماهنگ برگزار می شود ولی زیر نظر دو ساختار متفاوت سمپاد و معاونت آموزش متوسطه قرار دارند.

هفت سازمان مستقل در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش وجود دارند که هر کدام به نوعی به مدرسه مرتبط‌اند ولی مستقل فعالیت می کنند . هر نوع تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن مسئله مدرسه و جایگاه آن منجر به اصلاح شرایط آموزش و پرورش نمی شود .

در حال حاضر هر نوع مدرسه به بخشی از وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارد و این معضل مورد توجه پیشنهاد دهندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش قرار نگرفته‌‍‌ است.

سوم) تغییر کارکرد نهاد تعلیم و تربیت به نهاد اقتصادی:

براساس بند الف ماده 8 طرح پیشنهادی ،  تمرکز دو وظیفه مهم برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌ریزی و سامان دهی نیروی انسانی در « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع » موجب انباشت مسائل شده است. پیشنهاد طراحان طرح مزبور این است که « معاونت اقتصادی »  با اختیار مدیریت و بهره‌وری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیت های درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از جمله تعاونی‌ها ، هتل ها و مراکز اسکان ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها و.... با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتقای وضعیت معیشتی معلمان و خدمت رسانی به آن ها تشکیل شود .

مهم ترین هدف طراحان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را باید اقتصادی شدن و درآمد زایی دانست .

ماده 7 طرح نیز به رتبه بندی مدارس اشاره می کند که باید بر اساس مواردی مختلف از جمله ظرفیت درآمد سازی و .... انجام شود.

نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش بر تقویت نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش تاکید دارند و می خواهند با تقویت فعالیت‌های اقتصادی زمینه را برای تامین کسر بودجه این نهاد فراهم سازند . این روند بر خلاف رسالت و کارکرد نهاد آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش را از وظایف اصلی اش بازمی‌دارد .

در طول سال های اخیر سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور رو به کاهش است و اقدامی برای افزایش آن صورت نمی گیرد .

دولت و نمایندگان مجلس موظفند بودجه آموزش و پرورش را  برای ارتقای سطح عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی تامین کنند و اقتصادی کردن آموزش و پرورش و درآمدسازی از مدرسه اقدامی غلط است .

چهارم ) ادغام معاونت های آموزشی و تشکیل معاونت آموزش:

« طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » وجود دو معاونت جداگانه ابتدایی و متوسطه را  موجب چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه آموزش و مانع یک رویکرد پیوسته و ثابت در برنامه ریزی آموزشی می داند . 

« معاونت آموزشی» در طول چهار دهه گذشته بارها از هم تفکیک و سپس ادغام شده‌‌اند.

در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش دارای دو معاونت « آموزش عمومی » و « آموزش فنی و حرفه ای » بود که معاونت فنی و حرفه‌ای به امور هنرستان ها و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای رسیدگی می‌نمود.

سال 1373، دو  « معاونت آموزش عمومی» و « معاونت آموزش متوسطه » تشکیل شدند که معاونت آموزش عمومی  مسئولیت امتحانات ، آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و معاونت آموزش متوسطه مسئولیت امور دبیرستان ها و هنرستان ها را بر عهده گرفت . به این ترتیب از اول ابتدایی تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی برعهده « معاونت آموزش عمومی و چهارسال متوسطه بر عهده معاونت متوسطه بود .

سپس معاونت آموزش عمومی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شد .

در سال 1377 دو معاونت آموزش عمومی و متوسطه در هم ادغام شدند و « معاونت آموزشی»  تشکیل گردید.

  در سال 1380 و در دوران وزارت مرتضی حاجی معاونت‌های آموزشی و پرورشی در هم ادغام شدند و دو « معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی» و « معاونت آموزش و پرورش تخصصی»  ( نظری و مهارتی ) تشکیل شدند که بازخورد فراوانی داشت. به دلیل مخالفت‌هایی که با طرح ادغام معاونت های آموزشی و پررشی شد ادغام فوق به صورت کامل صورت نگرفت و به سطح مناطق و نواحی آموزش و پرورش نرسید.

با تصویب طرحی به نام احیای معاونت پرورشی در دوره هفتم مجلس، ادغام معاونت های آموزشی و پرورشی لغو شد.

در دوران وزارت علی احمدی مجددا معاونت های آموزش عمومی و متوسطه ادغام شدند و « معاونت آموزش و نوآوری»  تشکیل شد.

در ابتدای دهه نود و با توجه به اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و اضافه شدن یک سال به دوره ابتدایی معاونت های آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه تشکیل شدند که تاکنون همچنان به همان شکل باقی است .

نهاد مدرسه  اساس نظام آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد . ابتدا باید جایگاه نهاد مدرسه مشخص باشد و سپس حول محور آن ساختار اداری آموزش شکل بگیرد .

هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آن‌ها به دلیل ضعف مدیریت است . معاونت آموزش ابتدایی هر چند در مرکز ساختاری نحیف دارد ولی در سطح شهرستان ها و مناطق مسئول امور مدارس ابتدایی است .

با توجه به موارد مورد اشاره ، تشکیل معاونت آموزش تغییر چندانی در روند فعلی نخواهد داشت .

اگر قرار بر انجام تغییرات در ساختار اداری باشد چرا مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت نظام  آموزش و پرورش که نقش موثری در مسائل آموزشی دارد زیر مجموعه معاونت آموزشی قرار نگیرد ؟  چرا تمام سازمان های مربوط به مدرسه نباید در هم ادغام شوند ؟ و چرا  برای عدم مشکل چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم‌گیری ، معاونت های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام نشوند؟

در مجموع ؛

نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش نگرشی بوروکراتیک به آموزش و پرورش دارند و نقش نهاد مدرسه را فراموش کرده اند .

پنجم) ضرورت بازمهندسی ساختاراداری آموزش و پرورش :

نمایندگانی که طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را ارائه داده اند  به مهم ترین دلایل ناکارآمدی ساختار آموزش و پرورش بی توجه بوده اند .

وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر هفت سازمان مستقل در مجموعه خود دارد . تعداد زیاد واحد اداری در سطح شهرستان ها ، بخش ها و نواحی بر سنگینی ساختار اداری آموزش و پرورش می افزاید .

آموزش و پرورش نیازمند نگرش جامع  و همه جانبه  در مورد اصلاح ساختاری اداری است .

در طول چهار دهه گذشته سازمان هایی مستقل از معاونت های آموزش تشکیل شدند که مسئول رسیدگی به نوع خاصی از مدارس‌اند .

سازمان آموزش و پررورش استثنایی که در سال 1357 به عنوان دفتر آموزش کودکان استثنایی فعالیت می کرد در حال حاضر یک سازمان مستقل است . سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مدتی به یک مرکز تغییر یافته بود در حال حاضر به عنوان سازمان فعالیت می کند . سازمان مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی به امور مدارس غیردولتی رسیدگی می کنند . اداره کل شاهد و ایثارگران نیز تصدی امور مربوط به مدارس شاهد و ایثارگران را برعهده دارد . سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان نیز مسئول کودکستان ها و مهدکودک هاست در حالی که با معاونت آموزش ابتدایی هم پوشانی دارد و نیازی به وجود چنین سازمانی نیست .

آموزش و پرورش به یک باز مهندسی در ساختار اداری آموزش و پرورش نیاز دارد ولی این مهندسی بدون در نظر گرفتن همه ابعاد بی نتیجه خواهد بود . اجزای وزارت آموزش و پرورش به دستگاه‌های متعدد تقسیم شده‌اند و هر بخش راه خود را می رود .

حرف آخر ؛

سطحی نگری مقدمه بازی حذف و اضافه

سطحی نگری به موضوع ساختار اداری آموزش و پرورش موجب می شود بازی حذف و اضافه سازمان ها و ادارات ادامه داشته باشد. مهندسی ساختار اداری  بدون مشخص کردن هدف و تعیین اجزای آموزش و پرورش مورد توجه  منجر به بهبود شرایط نمی شود . هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آن‌ها به دلیل ضعف مدیریت است .

در دولت های مختلف با توجه به رویکردهای متفاوت تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش صورت گرفته است .

مهم ترین دلیل ناکامی آموزش و پرورش در شکل دادن به یک ساختار کارآمد در فقدان توجه به نقش و جایگاه مدرسه است.

در شرایطی که مدرسه به یک دایره اداری تنزل پیدا کرده است حذف برخی معاونت ها و اضافه کردن برخی نهادهای دیگر  مدتی نهاد اداری آموزش و پرورش را سرگرم می کند و پس از آن دیگرانی در راس وزارت آموزش و پرورش یا در مجلس سودای تغییرات دیگری خواهند داشت .

با توجه به موارد فوق تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد .

بخش زیادی از سازمان ، مراکز در آموزش و پرورش کارکردی ندارند و نیازمند طراحی مجدد یا انحلال اند .

معاونت پرورشی باید مورد سنجش قرار گیرد و سودمندی فعالیت های آن بررسی شود و ساختار جدید با برنامه‌های جدید تاسیس گردد.

امور مربوط به مدارس به خود مدرسه واگذار شود و جایگاه وزارتخانه و واحدهای استانی و شهرستانی در سیاست گذاری، هدایت و نظارت مشخص باشد.

یک ساختار چابک با ادغام دو معاونت تشکیل نمی‌شود و این بازی حذف و اضافه برای آموزش و پرورش ارمغانی نخواهد داشت .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید