گروه اخبار/

همایش چالش ها و بررسی راهکارها و فرصتهای برون رفت از وضعیت کنونی بنگاههای اقتصادی فرهنگیان برگزار می گردد .
مکان : دروازه دولت - خیابان بهار شمالی - خیابان سمنان- پلاک ۶ - سالن همایش خانه تشکل های وزارت آموزش و پرورش.
زمان برگزاری : دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸
برنامه ها : سخنرانی ، مقاله ، دکلمه ، شعر و اجرای موسیقی و پرسش و پاسخ .
اهداف همایش: ۱- شناخت و آگاهی بخشی در خصوص مشکلات پیش روی بنگاههای اقتصادی مرتبط با فرهنگیان۲- ایجاد همگرایی و رسیدن به وحدت نظر جامعه فرهنگیان برای مقابله با تهدیدهای پیش روی بنگاههای اقتصادی و دفاع از حقوق فرهنگیان ۳- بررسی علل و عوامل اصلی عدم موفقیت بنگاههای اقتصادی فرهنگیان علی رغم ظرفیت ها و پتانسیل های بالا برای برخورداری بیشتر۴- هم اندیشی و تبادل نظر به منظور برون رفت از وضعیت کنونی
ارسال کننده خبر : مجتبی قریشیان - مدیر عامل تعاونی مصرف فرهنگیان تهران

بر خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است ( 1 ) :
"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است."
جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
توضيح :
چند ماه پيش ( احتمالأ حوالي روز ملي بزرگداشت مقام معلم ، 12 ارديبهشت 1398 ) يکي از خبرگزاري ها با حقير در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان گفت و گو کرد .
بنده از مصاحبه کننده چندين و چند بار در فواصل زماني گوناگون تقاضا کردم که لينگ مطلب منتشره را براي اينجانب ارسال کنند تا هم با مخاطبان آن خبرگزاري به گفت و گو بنشينم و هم اگر مطلبي از آن گفت و گو را منتشر کردم بر اساس وظيفه حرفه اي ، مرجع آن مطلب را ذکر کنم .
متاسفانه تا کنون هيچ بازتابي از اين خبرگزاري دريافت نکردم . بديهي است در صورت اطلاع از انتشار اين گفت و گو در آن خبرگزاري بر حقير واجب است ،ضمن پوزش از آن خبرگزاري ، منبع برخي از مطالب اين قسمت را اصلاح کنم .
بدين وسيله از تأخير پيش آمده در ارائه قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي از همه خوانندگان فهيم و فرهيخته پوزش مي طلبم .
خلاصه قسمت هاي قبل
بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .
تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ؛ کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود ؟
حقير ( نگارنده ) مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .
تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد ؛ تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟
پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در اين صندوق مي باشد !
به باور نگارنده ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد .
محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها اشاره کنيم ؛ مي توان گفت که مهمترين راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .
صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .
ممکن است 900 هزار معلم وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند . اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند .
از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .
صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.
در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.
ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :
شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میـزان قابل توجهی کاهش می دهد .
به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بروس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند.مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران از بدوˏعضويتتا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !
شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ، به گونه اي است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند
هريک دقيقه يکبار ، ارزش خالص دارايي هاي خود را کنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را گزارش مي کنند .
با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد !
در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند در نتيجه سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه پرداخت نشده است .
قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد . تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ، آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي و جاري مي باشد !
در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به سرمايه گذاري دارد. هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد .
دولت طبق قانون دائمي هرماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند .
ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ؛ هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند .
متأسفانه تا کنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم ! ولي خوشبختانه مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است .
305 میلیارد تومان بابت معوقات سالهای ۹۰ تا ۹۲ گرفته بودیم که به تدریج داده میشود و بخشی هم پرداخت شده است .
۶۳۴ میلیارد تومان باقیمانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.
وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )
نمره شاخص فساد ایران در ســالهای 1391 تا سال 1392 متاسفانه سه پله سقوط کرده ايم ولي خوشبختانه از سال 1392 الي 1396 بهبود تدريجي نمايان است !
تبليغات جناحي جهت تخريب رقيب ، نا آگاهي مردم عادي از شناسايي خبر صحيح از خبر جعلي ، منجر به گسترش و رواج شايعه مي شود !
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، يکي از راه هاي مبارزه با فساد مي باشند ولي ضرورت ِ اصلاح ِ ساختارِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، نبايد فراموش شود .
نمودار ذيل ( نمودار دايره ) درصد سهم هريک از ورودي ها را مشخص مي کند .

نمودار دايره اي مقايسه در صد ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان
قسمت ششم :
پرسش کننده :
27 شرکت زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيات فعاليت مي کنند ! آيا اين زير مجموعه ها در حوزه رفاهی اعضاء فعال هستند؟ آيا مجموعه هاي لیزینگ، بیمه، آژانس هواپیمایی خدمات ویژهتری را به معلمان ارائه میدهند؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
اجازه مي خواهم قبل از پاسخ اين سئوال به سخنان معاون اول در رابطه با آموزش و پرورش بپردازم .
پرسش کننده :
جهانگيري در رابطه با آموزش و پرورش چه گفته است ؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
به نقل از تار نماي وزين "گروه صداي معلم " جهانگيري گفت :
"معلم نیازمند یک زندگی شرافتمندانه ای است که ذهنش از همه مسائل دیگر فارغ باشد و فقط به مسائل آموزش و پرورش بپردازد."
"امیدوار هستم که با همه این محدودیت هایی که داریم و با پی گیری هایی که جناب آقای حاجی میرزایی خواهندکرد باز بتوانیم در دولت سهم بیشتری به آموزش و پرورش اختصاص بدهیم."
"خوشبختانه امروز در همه نظرسنجی ها معلم بالاترین و مهمترین گروه مرجع جامعه است. مردم ما ، جامعه ما به معلم به دیده حرمت و تاثیرگذاری نگاه می کنند. نظام و دولت هم باید به همین شیوه پیش برود. مدارس به عنوان مراکزی که این اتفاقات در آن می افتد از جهات مختلف مهم است. ما البته مدرسه کپری به آن معنا شاید نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم ولی فاصله مدرسه کپری با مدرسه هوشمند خیلی زیاد است. ما حتما در تهران یا در برخی از شهرهای بزرگ مدارسی داریم که مجهز به مهمترین ابزارها و مدرنترین ابزارهای مورد نیاز آموزشی هستند و حتما هم مدارسی داریم که در شرایط بسیار بدی هستند. این فاصله را باید به سرعت تلاش کنیم که کم بکنیم به نقطه ای برسانیم که قابل توجه باشد . هم دولت باید همت بکند منابعش را بیاورد و هم باید آن ارتباط جدی دولت ،جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریفش بکنیم."

پرسش کننده :
چرا بر روي اين جمله توجه ويژه داريد ؟
هم دولت باید همت بکند منابعش را بیاورد و هم باید آن ارتباط جدی دولت ،جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریفش بکنیم."
پاسخ دهنده ( 7 ) :
جهانگيري در ادامه مي گويد :
قابل ذکر است که جهانگيري اين مطالب را همچون بنده رديف نمي کند !
پرسش کننده :
يعني شما سخنان جهانگيري را تحريف کرده ايد ؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
خير بنده يک پارگراف از سخنان ايشان را (بدون هيچ گونه تحريفي ) به چهار قسمت مختلف تقسيم نمودم !
پرسش کننده :
چرا ؟
پاسخ دهنده :
به خاطر اهميت موضوع .
پرسش کننده :
اهميت هر چهار قسمت را بيان کنيد .
پاسخ دهنده :
لطفأ هر قسمت را به طور جداگانه مطرح کنيد تا خلط مبحث نشود .
پرسش کننده :
در قسمت اول گفته شده است :
ظرفیت های بسیار بزرگی در بین مردم ما وجود دارد که علاقه مندند که این ظرفیت ها در خدمت آموزش و پرورش قرار بگیرد.

پاسخ دهنده :
اين بيان کاملأ صحيح و به جا مطرح شده است . زيرا ورودي آموزش و پرورش بهترين سرمايه هاي خانوار ها فرزندانشان مي باشد و خروجي آموزش و پرورش هم بهترين سرمايه جامعه ( نيروي انساني کار آمد ) مي باشد .
نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي وظيفه دارند براي تحقق ِ بهره مندي آموزش و پرورش از ظرفيت هاي بالاي مردم جهت ارتقاي نظام تعليم و تربيت کشور تلاش نمايند !
پرسش کننده :
در قسمت دوم گفته شده است :
خیرین مدرسه ساز یکی از این ظرفیت ها هستند .
پاسخ دهنده :
اين بخش هم کاملأ صحيح و به جا مطرح شده است . زيرا آگاهان ِبخش خصوصي که به اهميت توسعه پايدار و نقش آموزش و پرورش واقف مي باشد و با توجه به بار معنوي مدرسه سازي ، بخشي از جامعه چندين سال است که به اين خير مهم مي پردازد وظيفه رسانه ، هنرمندان ، نخبگان و... است که در جهت گسترش اين فرهنگ با تمام قوا تلاش کنند .
پرسش کننده :
در قسمت سوم گفته شده است :
خود امکاناتی که در آموزش و پرورش است ؛ صندوق ذخیره فرهنگیان که یک زمانی باید مسائل این صندوق ذخیره باید به خوبی باز بشود و 900 هزار فرهنگی در آنجا سهامدار هستند.
پاسخ دهنده :
اولأ ؛ صندوق ذخيره فرهنگيان يک نهاد اقتصادي خصوصي ( غير دولتي ) است که از سرمايه تعداد کثيري از معلمان براي ايام بازنشستگي ، باز خريدي و يا از کار افتادگي تاسيس شده است که در تغييرات اساسنامه جديد ، نگاه اندکي هم به دوران شاغلي شده است ؛ پس اين صندوق ِ خصوصي را نمي توان همچون مدرسه هاي خير ساز ( مديريت هيات امنايي دارند ) و در حل مشکلات ساختاري آموزش و پرورش نقش آفريني مي کنند . در يک رده قرار داد و يکي در نظر گرفت .
ثانيأ 900 هزار فرهنگي ( ضريب نفوذ تقريبأ 85 % فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ) عامل ديگري است که بايد به آن توجه شود .
يعني اين صندوق همه معلمان يا همه فرهنگيان را تحت پوشش قرار نمي دهد !
پرسش کننده :
در قسمت چهارم گفته شده است :
اخیرا مسئولان آنجا با من ملاقاتی داشتند ، طرح های بزرگ اقتصادی پیش بینی کردند .
پاسخ دهنده :
پس از تحقيق و تفحص از اين نهاد اقتصادي بزرگ و عملکردي که گروه کاري جديد عهدار شده اند و به گفته جهانگيري مسئولان آن طرح هاي بزرگ اقتصادي پيش بيني و برنامه ريزي کرده اند ، انتظار مي رود کل جامعه و نهاد هاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، قوه قضاييه ) که به اهميت آموزش و پرورش و معلمان اذعان دارند با صندوق ذخيره فرهنگيان همکاري مجدانه داشته باشند .
پرسش کننده :
انتظار فرهنگيان از دولت ، مجلس و قوه قضاييه چيست ؟
پاسخ دهنده :
لطفأ موارد را به طور جداگانه مطرح کنيد .
پرسش کننده :
انتظار فرهنگيان از دولت چيست ؟
پاسخ دهنده :
پرسش کننده :
به چه دليل مي گوئيد که سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم ، صندوق ذخيره و فرهنگيان را مورد بي مهري قرار داده است ؟
پاسخ دهنده ( 8 ) :
در قسمت سوم اين گفت و گوي مجازي اينجانب در رابطه با راي 15 دي ماه 97 از ديوان عدالت اداري به صراحت اعلام کردم :
" نگارنده اميدوارم رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري معارض نداشته باشد و اعتبارات مربوطه پرداخت شود !"
پرسش کننده :
مگر رأي ۱۵دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري ، معارض داشته است ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
بله ، متاسفانه راي اوليه 15 دي 97 ديوان عدالت اداري معارض داشته است !
مهدي نيکدل مدير عامل کنوني صندوق ذخيره فرهنگيان در روزنامه ايران شنبه 6 مهر 98 مي گويد :
" متاسفانه در برنامه پنجم گفتند که چون معلم ها خودشان صندوق دارند این سهم را واریز نمی کنیم و دولت هم خودش را مکلف به پرداخت نکرد. در دولت گذشته، آقای فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش اعلام کرد از دولت شکایت کنید. ما هم در دیوان عدالت اداری شکایت را مطرح کردیم و ثابت کردیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی است و دیوان عدالت اداری هم پذیرفت و توانستیم علیه دولت رای بگیریم. دولت مجبور به پرداخت تعهدات مغفول مانده در برنامه پنجم شد که مبلغ آن ۶۳۴ میلیارد تومان است که در مرحله تجدید نظر است. اگر این مرحله تایید شود سازمان برنامه و بودجه ملزم به پرداخت این پول است."
نيکدل در جاي ديگر در همين گفت و گو ( 9 ) دولت روحاني ( نه سازمان برنامه و بودجه ) را مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد :
"در این جا لازم است این را هم بگویم ما یک پول دیگری را هم از دولت می خواهیم بگیریم . در برنامه ششم توسعه حق معلمان را آورده ایم اما الان دو سالی از برنامه ششم می گذرد و برای همین حق قانونی که معلم ها دارند دولت تاکنون یک ریال پرداخت نکرده است . این بند در بودجه آمده است اما تخصیص داده نشد. ما هم اکنون ۴۱۳ میلیارد تومان طلب قطعی از دولت داریم. وزارت اقتصاد هم تاییدیه این پول را به ما داده است و ما می خواهیم با بانک ها تهاتر کنیم اما هنوز موفق نشده ایم. بنابراین ما این مقدار پول هم از دولت طلب داریم و معلم ها سهم خودشان را پرداخت کرده اند اما دولت در برنامه ششم سهم خودش را نداده است که پیگیر این موضوع هم هستیم . اگر این دو پرونده مالی را پیگیری کنیم چیزی در حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان از دولت مطالبات داریم که به دنبال وصول آن هستیم."
پرسش کننده :
انتظار فرهنگيان از مجلس دهم چيست ؟
پاسخ دهنده :
همان طور که در قسمت سوم اين گفت و گوي مجازي به تفصيل اشاره شد ، 22 سال تبعيضي فاحش بين فرهنگيان با ديگر کار کنان دولت وجود دارد !
از نمايندگان محترم مجلس دهم که براي انتخابات اسفند 98 مهيا مي شوند ؛ انتظار مي رود با تصويب قانوني دائمي ، دولت را مکلف نمايند تا همه ماهه معادل سهم پرداختي فرهنگيان را به صندوق ذخيره فرهنگيان واريز نمايد و به اين تبعيض ِ فاحش 22 ساله خاتمه دهند !
پرسش کننده :
انتظار فرهنگيان از قوه قضائيه چيست ؟
پاسخ دهنده :
ضمن تشکر از ديوان عدالت اداري بابت راي اوليه 15 دي 97 ، فرهنگيان از ديوان عدالت اداري و رئيس قوه قضاييه ، انتظار دارند که در راي تجديد نظر ، دولت را مجبور به پرداخت تعهدات مغفول مانده در برنامه پنجم نمايد و مبلغ آن ۶۳۴ میلیارد تومان را پرداخت نمايد !
پرسش کننده :
در قسمت چهارم گفته شده است :
اخیرا مسئولان آنجا با من ملاقاتی داشتند ، طرح های بزرگ اقتصادی پیش بینی کردند .
در اين رابطه چه مي دانيد ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
آقاي جهانگيري به اين مهم اشاره اي نداشته اند ولي با مراجعه به سخنان نيکدل مدير عامل صندوق ، مي توان حدس زدکه پنج محور توجه معاون اول را جلب کرده است .
پرسش کننده :
مديريت صحيح براي پذيرش پروژه هاي جديد را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 9 ) :
در روزهای ابتدایی فعالیت در این موسسه، واحد سرمایه گذاری زیر نظر معاونت مالی و اداری بود و مجموعه مستقلی برای بررسی طرح ها و سرمایه گذاری وجود نداشت. اولین کارهایی که انجام دادیم این بود که معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار را ایجاد کردیم. با جرات می توانم بگویم که مهم ترین معاونت این مجموعه است. برای تایید یک پروژه، چندین مسیر و فرایند طی می شود. اول اینکه، تمام سرمایه گذاری ها باید در هیات مدیره هر شرکتی بررسی شود، اگر آن ها تصویب کردند، در مرحله بعدی، این طرح به کمیته سرمایه گذاری می رود. در این کمیته نیز جمعی از کارشناسان متخصص حضور دارند تا پروژه ها را به صورت تخصصی بررسی کنند. اگر کمیته به این جمع بندی مثبت رسید، در مرحله آخر، در جلسه هیات مدیره صندوق بررسی می شود. سپس، اگر هیات مدیره به اجرای این طرح رای نداد، آن شرکت نمی تواند پروژه را اجرایی کند.به همه شرکت ها هم ابلاغ کردیم که تمام پروژه ها این مسیر را باید طی کنند. حتی در خصوص طرح های توسعه هم همین روند حاکم است. در این مدت و با اجرای این فرایندی که اعلام کردم، هشت پروژه کلان که ممکن بود در آینده مشکل ساز شوند، رد شده است.
پرسش کننده :
پاسخ دهنده ( 9 ) :
یکی از کارهای بسیار مهم در زمینه شفافیت، بورسی شدن است. یکی از اقدامات اساسی ما هم همین مورد بوده است که تلاش کرده ایم وارد بورس شویم. بورس اتاق شفاف و شیشه ای است. هر کدام از شرکت ها که قابلیت دارند باید به سمت بورسی شدن بروند.
سیاست ما این است که از بنگاه داری به سمت مدیریت سرمایه برویم. ما به دنبال این هستیم در شرکت ها و کارخانه ها، اوراق بهادار داشته باشیم. این پروسه ممکن است ۱۰ سال طول بکشد. در شرایط اقتصادی امروز ما به راحتی نمی توانیم یک بنگاه اقتصادی را به بنگاهی که مالکیت اوراق بهادار را داشته باشد، تبدیل کنیم.
چون بنگاه داری می کنیم افراد زیادی را به ما سفارش می کنند. مثلا برخی افراد کسانی را سفارش می کنند که در هیات مدیره باشند و توقع دارند قبول کنیم. در حالی که اگر مدیریت بنگاه ها و شرکت ها را نداشتیم، در صورت زیان ده بودن می توانیم از آن مجموعه بیرون بیاییم. درحقیقت، در بنگاه داری شما مدیریت را با دست انجام می دهید و در سهام داری مدیریت را با پا. به این معنا که هر وقت دوست نداشته باشید می توانید از آن مجموعه خارج شوید.
بنابراین رویکرد ما این است که تا آنجا که امکان دارد، بنگاه داری نکنیم. ما نگاه مان این است که مدیریت دارایی و سرمایه داشته باشیم.
پرسش کننده :
افزايش ارزش دارايي هاي دفتري را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 9 ) :
ارزش دفتری دارایی های ما بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است اما ارزش روز آن بیشتر از این عدد است. اگر همین دارایی ها را به بورس ببریم ارزش روزش هم مشخص می شود. مثلا اگر ۴۶ درصد سهام پتروشیمی مروارید را به بورس ببریم، ارزش روز آن می تواند نصف بیشتر مطالبات معلمان را تامین کند. همه املاک و دارایی ها برای معلمان است.
هم اکنون دارایی های ما ۵ هزار و 300 میلیارد تومان ارزش دفتری دارد اگر ما از دولت ۵ درصد گرفته بودیم حداقل دارایی های ما ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش دفتری داشت.
پرسش کننده :
روند افزايشي سود موسسه را بيان کنيد .
پاسخ دهنده ( 9 ) :
در سال ۹۵ به دلیل مشکلاتی که برای صندوق بوجود آمد مجبور شدیم مقداری از سود را ذخیره کنیم و کلا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تقسیم شد. در سال بعد از آن ۲۸۴ میلیارد تومان و سال گذشته ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. پیش بینی امسال سودآوری ۶۲۰ میلیارد تومان بود که خوشبختانه گزارش ۹ ماهه ۹۰۰میلیارد تومان را نشان می دهد و امیدواریم تا پایان سال مالی که آخر شهریور هست به هزار میلیارد تومان برسیم. البته بعد از بررسی و تایید مجمع موسسه این سود قابل توزیع بین معلمان است.
چشم انداز سود موسسه تا سال ۱۴۰۲ را تا ۵ هزار میلیارد تومان پيش بيني شده است.
پرسش کننده :
نمودار دايره اي و نمودار ستوني اين سود ها را ترسيم کنيد .
پاسخ دهنده :

نمودار دايره اي نشان مي دهد که 73% سود چهار سال مورد نظر مربوط به پيش بيني سود سال 1402 مي باشد .

نموادر ستوني مبلغ سود برحسب ميليارد تومان
نمودار ستوني نشان مي دهد که سود سال 1402 ، 25 برابر سود سال 1395 مي باشد !
پرسش کننده :
بازنشستگان چگونه مي توانند از سود قابل توجه سال 1402 بهره مند شوند؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
موضوع مهم دیگر که می خواهم به معلمان بگویم این است که بازنشسته های صندوق از صندوق خارج نشوند تا از سود آتیه صندوق که بسیار چشمگیر خواهد بود محروم نشوند. البته بازنشستگان در این ایام از سهم دولت برخوردار نخواهند بود اما با سرمایه گذاری های سودآور بزرگی که در صندوق داشته ایم و چشم انداز سود موسسه تا سال ۱۴۰۲ را تا ۵ هزار میلیارد تومان هم رسانده، حیف است که این عزیزان از این سود محروم شوند.
پرسش کننده :
برنامه موسسه براي قبل از بازنشسته شدن اعضاء چيست ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
توصیه می کنیم که معلمان عضو صندوق شوند. هم اکنون ۱۵ درصد از معلمان عضو صندوق نیستند که کم ترین ضررشان محرومیت از سهم دولت است. موضوع دیگر این است که ما در آینده می خواهیم تسهیلاتی را به معلمان بدهیم . مثلا شاید بخواهیم کارت اعتباری و یا مسکن اختصاص دهیم، این تسهیلات را به معلمانی می دهیم که عضو صندوق باشند. بنابراین از معلمان خواهش می کنم که حتما عضو صندوق شوند.
گفت و گو ادامه دارد.
منابع :
( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وب سرویس خانه ملت
( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين "گروه صداي معلم "
( 4 ) خبر گزاري دانشجويان ايران ايسنا
با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.
( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377
( 6 ) تار نماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .
https://khabarone.ir/news/21735844/دیوان-عدالت-به-پرداخت-معوقات-دولت-به-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-رای-داد
(7 ) تار نماي وزين گروه صداي معلم ، مهمترین ارزش افزوده در یک جامعه از یک آموزش و پرورش خلاق بیرون می آید ؛ امروز در همه نظرسنجی ها معلم بالاترین و مهمترین گروه مرجع جامعه است
معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش :
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.

نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم.
نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی.
در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد.
تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد.
تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود.
با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند.
خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید....
نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد.
با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.» (منبع در تصویر زیر)
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است.
اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد.
به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد.
با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد.
آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی.
تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.

منبع :
تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر
نشر مرکز
صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۳



در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است ( 1 ) :
"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است" ؛ جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
توضيح :
چند ماه پيش ( احتمالأ حوالي روز ملي بزرگداشت مقام معلم ، 12 ارديبهشت 1398 ) یکی از خبرگزاری ها با حقير در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان گفت و گو کرد .
بنده از مصاحبه کننده چندين و چند بار در فواصل زماني گوناگون تقاضا کردم که لينگ مطلب منتشره را براي اينجانب ارسال کنند تا هم با مخاطبان آن خبرگزاري به گفت و گو بنشينم و هم اگر مطلبي از آن گفت و گو را منتشر کردم ، بر اساس وظيفه حرفه اي ، مرجع آن مطلب را ذکر کنم .
متاسفانه تا کنون هيچ بازتابي از اين خبرگزاري دريافت نکردم . بديهي است در صورت اطلاع از انتشار اين گفت و گو در آن خبرگزاري بر حقير واجب است ،ضمن پوزش از آن خبر گزاري ، منبع برخي از مطالب اين قسمت را اصلاح کنم .
بدين وسيله از تأخير پيش آمده در ارائه قسمت پنجم اين گفت و گوي مجازي از همه خوانندگان فهيم و فرهيخته پوزش مي طلبم .
خلاصه قسمت هاي قبل
بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .
تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات درصندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست ؛ زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود ؟
حقير ( نگارنده ) مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .
تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد ! ( تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟ )
پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در اين صندوق مي باشد !
به باور نگارنده ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد !
محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها اشاره کنيم !
مي توان گفت که مهمترين راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تاباندن و تابیدن نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .
صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .
ممکن است 900 هزار معلم وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند . اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند .
از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .
صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.
در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.
ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :
شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .
به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بروس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند. مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران از بدوˏعضويت تا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !
شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ، به گونه اي است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند هريک دقيقه يکبار ، ارزش خالص دارايي هاي خود را کنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را گزارش مي کنند .
با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد .
در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند در نتيجه سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه پرداخت نشده است .
قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد ؛ تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ، آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي و جاري مي باشد .

در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به سرمايه گذاري دارد هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد !
دولت طبق قانون دائمي هرماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند .
ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ؛ هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند !
متأسفانه تاکنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم !
ولي خوشبختانه مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است .
305 میلیارد تومان بابت معوقات سالهای ۹۰تا ۹۲گرفته بودیم که به تدریج داده میشود و بخشی هم پرداخت شده است .
۶۳۴ میلیارد تومان باقیمانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.
وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )
نمره شاخص فساد ایران در ســال های 1391 تا سال 1392 متاسفانه سه پله سقوط کرده ايم ولي خوشبختانه از سال 1392 الي 1396 بهبود تدريجي نمايان است .
تبليغات جناحي جهت تخريب رقيب ، ناآگاهي مردم عادي از شناسايي خبر صحيح از خبر جعلي ، منجر به گسترش و رواج شايعه مي شود .
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، يکي از راه هاي مبارزه با فساد مي باشند ولي ضرورت ِ اصلاح ِ ساختارِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، نبايد فراموش شود .
قسمت پنجم :
پرسش کننده :
بدون توجه به تبليغات جناحي ، آيا در آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان "بارقه اميدي " نمايان است ؟
پاسخ دهنده :
بله .
پرسش کننده :
توضيح دهيد .
پاسخ دهنده :
در سال هاي اخير، قانون بودجه سنواتي ( قانون موقت يک ساله ) به پرداخت يک درصد از درآمد ِ شرکت ها و بانک ها به آموزش و پرورش اشاره شده بود ؛ خوشبختانه در سايه تلاش کارشناسان و توجه نمايندگان محترم مجلس ، اخيرأ اين قانون موقت ِ يکساله ( قانون بودجه ) پس از طي فراز ونشيب فراوان به يک قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شده است که بايد از نمايندگان محترم مجلس قدرداني شود .
اميد است :
با توجه به اهتمام نمايندگان محترم مجلس در دائمي کردن قانون ِ اختصاص ِ يک درصد از درآمد ِ شرکت ها و بانک ها به آموزش و پرورش ، در سايه ِ اقدامات کارشناسي و پيگيري مجدانه ي رسانه ها ، نهاد هاي مدني و مسئولين ، در آينده نزديک ، شاهد تبديل قانون موقت ِ پرداخت سهم اعضاي صندوق ِ ذخيره به يک قانون دائمي يا دراز مدت باشيم .
يا راي اوليه ديوان عدالت اداري، جهت احقاق حقوق تضيع شده فرهنگيان ِ عضو صندوق ذخيره ، جاري و ساري شود .
قطعآ تلاش ِ رسانه ها از جمله تار نماي وزين " صداي معلم " به عنوان رکن چهارم دمکراسي و نهاد هاي مدني به خصوص نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش در تحقق اين مهم موثر مي باشد !
از سوي ديگر ، در سايه اصلاح ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي 100 هزارفرهنگي که سهم خود را تا ۵ درصد افزایش دادهاند ، همه فرهنگيان اين مرز و بوم :
اولأ عضو صندوق ذخيره فرهنگيان شوند و ضريب نفوذ 85% را به 100% افزايش دهند !
ثانيأ همه اعضاي صندوق ، سهم خود را تا 5 درصد افزایش دهند و معادل آن را از دولت بگیرند تا قسمتي از تبعيض فاحش و آشکار شده بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، بعد از بيست سال برطرف شود !
پرسش کننده :
آيا در شرايط اقتصادي کنوني تحميل بودجه به دولت ، منافع صنفي فرهنگيان را در تضاد با منافع ملي قرار نمي دهد؟
پاسخ دهنده :
اولأ ،
کارشناسان اقتصادي و اساتيد فن ، بايد به اين سئوال پاسخ بدهند . همچنان که محمد فاضلي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ۴۰ سالگی انقلاب، سیرنها و سیاست ( 7 ) مي گويد :
" تزریق منابع مالی هنگفت به بخش بهداشت و درمان، دست دراز کردن در منابع آب و خاک، و گشادهدستی در استفاده از قدرت قضایی و سیاسی برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان، و اقدام برای تکثیر رسانههای وابسته به قدرت سیاسی، همگی خاصیت سیرنی دارند. سیاستگذار و سیاستمداری که در برابر آنها مقاومت نکند، در طوفان آنها به تلاطم خواهد افتاد و عاقبت خوشی نخواهد داشت. "
ثانيأ ،
نگارنده از تبعيض فاحش و آشکار شده بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت سخن گفته ام .
ثالثأ ،
توجه به آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان همچون توجه به امنيت از وظايف اصلي حاکميت ها مي باشد .
پرسش کننده :
از معايب ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره فرهنگيان سخن گفتيد . آيا اين ساختار محاسني هم دارد ؟ ( مثلأ در مقايسه با تعاوني ها و ... )
پاسخ دهنده :
ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان عليرغم نقد هاي فراواني که بر آن وارد است ؛ عاري از اشکالات مجامع عمومي تعاوني هاي مصرف و مسکن مي باشد .
ضمن احترام به بسياري از اعضاي هيئت مديره تعاوني هاي مصرف و مسکن ، تجربه من ، در برخي از مجامع عمومي اين گونه تعاوني ها ، گواه اين مدعاست که متاسفانه به دليل ِ عدم رشد نهادهاي مدني و تشکل ها به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و دلايل عديده ديگر ، در برخي از مجامع تعاوني ها ، هر کس بلند تر صحبت کند يا بيشتر اعتراض کند يا به مسئولين قبلي اتهام بيشتر بزند و يا وعده هاي تو خالي و غير کارشناسي بيشتر بدهد ! راي بيشتري مي آورد !
حضور افراد ناوارد و بي اطلاع از مباحث اقتصادي ، تجارت و ... در هيئت مديره و بازرسين تعاوني ها يک چالش بزرگ اين نهاد ها مي باشد .
پرسش کننده :
اثر صندوق ذخيره فرهنگيان ، در وضعيت معيشت فرهنگيان به خصوص در ايام بازنشستگي چيست ؟
پاسخ دهنده :
از سال 1374 که صندوق تاسيس شده است تا شهريور 1397 بيش از 2 هزار و 324 ميليارد تومان به بازنشستگان پرداخت نموده است .
پرسش کننده :
ورودي صندوق چقدر بوده است که بيش از 2 هزار ميليارد تومان فقط به باز نشستگان داده است ؟
پاسخ دهنده :
حقير ، اطلاعات "دقيقي " در اين رابطه ندارم .
پرسش کننده :
اطلاعات " غير دقيق " خود را بيان کنيد .
پاسخ دهنده :
اطلاعات با مأخذ زماني متفاوت گوياي همه واقعيت نيست .
پرسش کننده :
کاملأ صحيح است :
اطلاعات با مأخذ زماني متفاوت گوياي همه واقعيت نيست ولي يک تصويري براي خوانندگان ترسيم مي کند ، هر چند اين تصوير دقيق نباشد ولي بي ضرر است .
پاسخ دهنده :
جدول شماره 1 ، مبالغ ورودي به صندوق ذخيره فرهنگيان را مشخص مي کند .
جدول شماره 1
مبلغ ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان
پرسش کننده :
اعداد جدول براي اينجانب گويا نيست . نموادر ستوني اين اعداد چگونه است ؟
پاسخ دهنده :
بله ؛ نمودارها، گويا تر از اعداد در جدول مي باشند . نمودار ستوني ِ مبلغ ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان در نموار شماره 1 ارائه شد .
نمودارشماره 1
نمودار ستوني مقايسه مبلغ ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان
پرسش کننده :
يعني سود موسسه بيش از دو برابر ِ واريزي اعضا مي باشد ؟
پاسخ دهنده :
بله کاملأ درست مي فرماييد .
پرسش کننده :
چرا پرداخت سهم فرهنگيان عضو ، تقريبأ دو و نيم برابر پرداخت سهم دولت مي باشد ؟
پاسخ دهنده :
اولأ مبلغ پرداختي سهم دولت ، تا پايان برنامه چهارم توسعه ( آغاز نمايان شدن تبعيض فاحش بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت ) مي باشد !
ثانيأ مسئولين تنظيم کننده برنامه پنجم توسعه بايد پاسخگو باشند .
پرسش کننده :
سهم هريک از ورودي هاي صندوق چند درصد است ؟
پاسخ دهنده :
نمودار2 ( نمودار دايره ) ذيل درصد سهم هريک از ورودي ها را مشخص مي کند .
نمودار 2
نمودار دايره اي مقايسه در صد ورودي ها به صندوق ذخيره فرهنگيان برحسب ميليارد تومان
پرسش کننده :
27 شرکت زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيات فعاليت مي کنند ! آيا اين زير مجموعه ها در حوزه رفاهی اعضاء فعال هستند ؟ آيا مجموعه هاي لیزینگ، بیمه، آژانس هواپیمایی خدمات ویژهتری را به معلمان ارائه میدهند؟
گفت و گو ادامه داد.
منابع :
( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وب سرویس خانه ملت
( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين "گروه صداي معلم "
( 4 ) خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا
با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.
( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377
( 6 ) تار نماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد

آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی نوشت : " از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب نیا تقاضا کردم به عنوان رییس کمیته اقتصادی آموزش و پرورش ، مشاور بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاد دانهای جوان تشکیل دهند ، مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور ایشان تحول واقعی را تجربه خواهد کرد. طبیب اقتصاد " طیب نیا دیدگاهی نزدیک به اقتصاد دانان کینزی و نوکینزی دارد. بر خلاف اقتصاد دان های نئوکلاسیک که طرفدار اقتصاد رقابتی و دخالت حداقلی دولت در بازار هستند کینزی ها طرفدار دخالت محدود دولت در کنار تقویت بخش خصوصی هستند. طیب نیا در دولت اول روحانی وزیر اقتصاد و دارایی بود و در دولت دوم جای خود را به کرباسیان داد.
حضور یک اقتصاددان در جمع مشاوران وزیر اقدام مثبتی است. پیشنهاد وزیر این است که آقای طیب نیا کمیته ای متشکل از اقتصاددانهای جوان (چرا جوان؟) تشکیل دهد و ابراز اطمینان کرده است که اقتصاد آموزش و پرورش "تحول واقعی" را تجربه خواهد کرد. با این حال به نظر نمی رسد که صرف حضور یک اقتصاد دان در کنار وزیر و کمیته اقتصاددانهای جوان بتواند اقتصاد آموزش و پرورش را متحول کند. این اقدام اتفاق جدیدی نیست کپی همان کاری است که فانی انجام داد. علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش در سال شهریورماه 92 دکتر روح الله عالمی را به عنوان مشاور اقتصادی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
در حکم صادره برای آقای عالمی: "طراحی الگوی مناسب برای اقتصاد آموزش و پرورش و پیش بینی روشهای متنوع و بهره وری بهینه منابع ، برنامه ریزی برای بهره برداری از منابع مادی و کالبدی، طراحی ساختار اجرایی و شیوه های تامین رفاه فرهنگیان ، برنامه ریزی ارتقا و توسعه مشارکت همه جانبه مردم در اداره مدارس ، بررسی و احصا موضوعات و قوانین و مقررات، برنامه ریزی دقیق و همه جانبه برای برخورداری مناسب تر آموزش و پرورش از ظرفیت های صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتقا بهره وری هر چه بیشتر صندوق در جهت هدف اصلی فرهنگی - اقتصادی " پیش بینی شده بود. در عمل اما اتفاقی نیفتاد و اصولا آقای عالمی در عالم واقع ، ظهور و بروزی نداشت.
مساله تامین اعتبارات بخش آموزش از پیش دبستانی تا دانشگاه یک معضل جهانی است و تقریبا همه کشورها با آن درگیرند. در همه دیدگاه های سیاسی و اقتصادی از سوسیالیتی تا لیبرالی تامین همه یا بخش عمده هزینه های آموزشی به عهده دولت است. اما معمولا متولیان آموزش و پرورش تخصیص بودجه دولتی که از منابع عمومی تامین می شود را کافی نمی دانند و معلمان هم خواستار حقوق و دستمزد بیشتری هستند. بنابراین هم دولتها و هم متولیان آموزشی دنبال منابع جدید غیر دولتی می گردند . مهمترین منابع غیر دولتی کمک خیرین و مشارکت اولیا به شکل های مختلف در تامین هزینه ها است. این نوع مشارکت از تشویق تاسیس مدارس غیر دولتی تا تغییر شیوه اداره مدارس دولتی و کمک های غیر اجباری در قالب ابتکارات مدیران مدارس را در برمی گیرد

در ایران دو سه سال بعد از انقلاب و فرو نشستن تب تند اولیه در انحلال مدارس ملی ، مسئولین به این نتیجه رسیدند که بودجه دولتی برای تامین هزینه های آموزشی کافی نیست و بعد از مجادلات فراوان بین دو جناح چپ و راست نهایتا شورای نگهبان با تفسیر اصل 30 قانون اساسی در سال 65 اعلام کرد: "از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نميشود." این تفسیرراه را برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 هموار کرد. بعدها اخذ وجه از دانش آموزان مدارس دولتی ، تحت عناوینی مانند مصوبه انجمن ، مدارس هیات امنایی ، مدارس نمونه دولتی ، مدارس نمونه مردمی و دیگر مدارس خاص توسعه پیدا کرد.
آقای طیب نیا بر اساس شناختی که من دارم اقتصاددانی لیبرال و طرفدار بازار آزاد و توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش (توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی) نیست. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بیش از 90 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان (هزینه پرسنلی ) می شود. این 90 درصد نه تنها قابل صرفه جویی نیست بلکه انتظار معلمان این است که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ، حقوقها حداقل دوبرابر شود. از طرفی منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به شدت پایین آمده و دولت نه تنها قادر به افزایش اعتبارات نیست بلکه سعی می کند از هزینه های خود بکاهد. بنابر این بحث صرفه جویی و یا افزایش اعتبارات دولتی منتفی است.
افزایش سهم مشارکتهای مردمی (توسعه مدارس غیردولتی و اخذ پول از والدین دانش آموزان مدارس دولتی ) هم به دلیل اینکه طبقه متوسط جامعه تحت فشار تحریم ها به شدت تضعیف شده است، امکان پذیر نیست.
در شرایط فعلی سه مسیر:
1- افزایش بودجه دولتی 2- صرفه جویی در هزینه ها 3- توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در تامین مالی مدارس دولتی به بن بست می خورد. تنها یک راه می ماند و آن تبدیل کالاهای سرمایه ای به پول برای تامین هزینه های جاری است. آموزش و پرورش تنها یک نوع کالای سرمایه ای دارد و آن ساختمان و زمین مدارس و ادارات و اردوگاه ها و در یک کلام املاک و مستغلات است. این راه وسوسه کننده است اما قطعا اقتصاددانی در قد و قواره طیب نیا حتما می داند که مدرسه فروشی خیانت به نسل های آینده و زدن به سیم آخر است.
آقای طیب نیا اگر وارد این عرصه می شوند باید ابتدا طرح و برنامه خود را اعلام کنند. شعارهایی کلی مانند خلق منابع جدید از طریق پتانسیل های داخلی ، افزایش بهره وری ، بودجه عملیاتی ، صرفه جویی در هزینه ها و.... بدون دادن آدرس مشخص ، بی معنا است. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بین 90 تا 95 درصد اعتبارات دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان ناراضی و معترض آن می شود. حتی اگر گفته معاون پشتیبانی و سازمان برنامه را بپذیریم که بهره وری در این دستگاه 30 تا 40 درصد است، در ساختار کنونی راهی برای افزایش بهره وری وجود ندارد. البته اخیرا زمزه هایی برای افزایش ساعات کار معلمان رسمی از 24 ساعت به 30 و نهایتا به 36 ساعت با عنوان "معلم تمام وقت" مطرح شده است که فکر نمی کنم اقتصاددانی مانند طیب نیا دنبال آن برود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

محسن حاجیمیرزایی در یکی از نخستین عزل و نصبهای خود در وزارت آموزش و پرورش، علی طیبنیا- نخستین وزیر اقتصاد و امور دارایی کابینه حسن روحانی- را به عنوان مشاور اقتصادی و رئیس کمیته این وزارتخانه برای ساماندهی امور اقتصادی معرفی کرد. این انتصاب خبرساز که بسیاری از فرهنگیان و حتی اعضای هیأت دولت را متعجب کرد، بعد از حضور طیبنیا در مراسم معارفه حاجیمیرزایی بهعنوان وزیر جدید آموزش و پرورش صورت گرفت. طیبنیا پیش از این بهدلیل آنچه عدمهماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان شد، از کابینه خداحافظی کرده بود و حتی پس از وقوع التهابات اقتصادی در کشور، وقتی زمزمه بازگشت او به دولت مطرح گردید، اعلام شد، او برای بازگشت با بزرگان دولت به توافق نرسیده است. پس از این فعل و انفعالات حالا خبر حضور طیبنیا در وزارت آموزش و پرورش، دوباره موجی از گمانهزنی را درباره آینده آموزش و پرورش و مشکلات دیرپای اقتصادی این وزارتخانه بهراهانداخته است. اما چرا حضور طیبنیا که بهعقیده برخی چهرههای دانشگاهی و فعالان اقتصادی، یکی از اقتصاددانان کشور ایران است، در آموزش و پرورش مهم است؟
آموزش و پرورش اگرچه جزو زیرمجموعه وزارتخانههای فرهنگی کشور محسوب میشود و نامش با تربیت کودکان و نوجوانان گره خورده، اما واقعیت این است که این مجموعه بهخاطر وسعت و فراگیری بالا در تمام استانها از یکسو و وابستگی کامل به درآمدهای نفتی از سوی دیگر با مسائل و مشکلات اقتصادی فراوان و متنوعی روبهرو است. یک سوم کارکنان دولت را معلمان و فرهنگیان این وزارتخانه تشکیل میدهند، نزدیک به 13میلیون نفر (که در برخی از برهههای زمانی مانند دهه70 به 18میلیون دانشآموز هم رسید) در بیش از 100هزار مدرسه کشور بهصورت رایگان و نیمهرایگان درس میخوانند، هزینه ساخت مدرسه و تجهیز کامل آن، ساخت سالنهای ورزشی و اردوگاههای کشوری، نگهداری و تعمیر این فضاها و... هرساله هزینههای هنگفتی را روی دوش دولتها میگذارد. ساختاری که اگر درآمد نفت کاهش پیدا کند با چالشهای متعددی روبهرو میشود، کما اینکه در دهه 90 آموزش و پرورش روزهای سختی را به واسطه 2 تحریم بزرگ نفتی سپری کرده و میکند.
به این مسائل و مصایب همیشگی آموزش و پرورش، موضوع فساد گسترده مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیرمجموعه این صندوق است را هم اضافه کنید. صندوقی که در زمان محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت تا کمکی مالی باشد برای معلمان و معیشت پس از بازنشستگی آنها، اما بعد از گذشت 20سال در اواخر دهه80 موضوع فساد مالی گسترده و پیچیدهای در آن مطرح شد که اخیرا دادگاههای متهمان آن برگزار و احکام سنگینی برای آنها صادر شد.

در کنار این موارد، ناتوانی مدیران این وزارتخانه را هم در ساماندهی منابع انسانی که هر سال حجم بالایی از بدهیها و کسری بودجه را به بار میآورد، نمیتوان نادیده گرفت. چالشی که همواره گریبان دولتها را در پرداخت حقوق و بازنشستگی این افراد گرفته است.
واقعیت این است که هم مسائل مالی همیشگی آموزش و پرورش بهخصوص در زمینه پرداخت حقوق فرهنگیان و هم تخلفات مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ریشه در یک چیز دارد و آن هم نبود مدیریت با برنامه و قوی اقتصادی در این وزارتخانه است. معمولا نه وزرای آموزش و پرورش در اقتصاد و مدیریت منابع مالی و حتی نیروی انسانی تخصصی دارند و نه معاونان مالی آنها در طول سالهای گذشته از بین افراد مطرح و نامدار این حوزه انتخاب شدهاند؛ به زبانی دیگر؛ اقتصاد بیمار آموزش و پرورش نیاز به یک مدیر کارآمد و مجرب دارد که بتواند منابع مالی این وزارتخانه را مدیریت کند و مرعوب فضای گسترده و حجم بالای نیروی انسانی نشود. خلئی که اگر تا پایان دهه اخیر پُر نشود قطعا آموزش بهخصوص در مدارس دولتی بهطور کامل از بین میرود و واژهای به نام عدالت آموزشی به تاریخ سپرده میشود.
حضور طیبنیا بهعنوان یک اقتصاددان مطرح که بر توانایی و کاستیهای دولت واقف است در آموزش و پرورش - البته اگر معاونت برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش برتابد و همراه شود - روزنه امیدی است برای حل بسیاری از مشکلات مالی و پیچیده آموزش و پرورش.
برخی فرهنگیان میگویند اگر او و حاجیمیرزایی همت کنند و زیرساختهای معیوب و هزینهساز اقتصادی این وزارتخانه را حل کنند، همین یک قدم میتواند تحول بزرگ و تأثیرگذاری را ایجاد کند که برای دوره مدیریتی کوتاه او کافی است.

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته ) که در هفته گرامي داشت مقام معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :
تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ! ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه چاره ساز نمي باشد !
در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
خلاصه قسمت هاي قبل : بخش چهارم و بخش سوم و بخش دوم و بخش اول
بايد توجه کرد که از 5 هزار و 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره به شرح ذيل است :
34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )
22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،
17% به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )
فقط 5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)
اعداد و ارقام اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .
بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد .
پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( 270 / 332 / 032 / 17 ) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .
وقتي ابر چالش بودجه سمي ، رشد مي کند ؛ سهم هر يک از ذينفعان هم با درصدي کم يا زياد ، رشد مي کند .
ولي نکته مهم آنست که بودجه آموزش و پرورش در مقابل اکثر وزارت خانه ها از جمله دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي يک ابر بودجه است .
مثلأ :
سهم آموزش و پرورش از بودجه ي عملکرد 1396 ، نسبت به وزارت ورزش و جوانان ، تقريبأ10300 % بزرگتر مي باشد .
يعني بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان يک ابر بودجه است .
توضيح آنکه از نظر کارشناسان يکي از هفت ابر چالش ِ جمهوري اسلامي ايران ، ابر بودجه سمي آن است .
در ابر بودجه سمي ، افزايش بودجه آموزش و پرورش نيز يک چالش است .
يکي ( فقط و فقط يکي ) از چالش هاي آموزش و پرورش توزيع نامتقارن و ناکار آمد ابر بودجه سنواتي آن مي باشد .
خلاصه آنکه ، عملأ ، همه بودجه جهت پرداخت ِ حقوق و مزايا ، بلعيده مي شود و در واقع 10 دستگاه زير مجموعه آموزش و پرورش تعطيل مي باشند .
لذا ، وقوع فاجعه هاي شين آباد و ... خارج از انتظار ِجامعه نمي باشد .
يعني ، توسعه کمي و کيفي آموزش پيش دبستاني فراموش شده است .
به عبارت ديگر ، براي وزارت آموزش و پرورش ، کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پرورشی و توسعه بخشی به عدالت آموزشي معني ندارد .
در واقع ، طرح جامع حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم ، خيالي بيش نيست .
لذا ، ....
اعداد و ارقام ، نموادر ها و تحليل داده ها ، نشان مي دهد که ابر بودجه آموزش و پرورش ، رشد نامتوازن و نا کار آمد دارد .
نتايج ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چنين است :
نظر ِ شهروندان که بزرگترين سرمايه هاي زندگي خود ( فرزندانشان ) را به امانت به آموزش و پرورش مي سپارند تا بهترين ايام زندگي فرزندان در آموزش و پرورش طي شود را تامين نمي کند .
نظر جامعه را که خروجي آموزش و پرورش بزرگترين سرمايه اجتماع (نيروي فعال جامعه ) مي باشد را تأمين نمي کند .
حقوق اندک معلمان به آنان اجازه نمي دهد که طبق قانون ، در هفته 24 ساعت تدريس داشته باشند و الباقي ساعت هفته را براي آماده سازي حضور در کلاس درس در خدمت آموزش و پرورش باشند .
بدتر از همه آنکه اخيرأ خلاف قانون ، معلمان را با ظاهرِ اختياري ولي عملأ در سايه جبر اقتصادي ، وادار به تدريس بيشتر از 24 ساعت در هفته مي کنند که بدين طريق حقوق شهروندي دانش آموزان ( بزرگترين سرمايه ها هر خانواده ) را پايمال مي کنند !
اميد است :
همه نهادهاي مدني به ويژه نهاد هاي مدني فعال در آموزش وپرورش به اين مهم توجه جدي نمايند و عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش را رقم بزنند .
رسانه ها از جمله رسانه ملي به وظيفه رسانه اي خود عمل کند و با توجه به اين واقعيت تلخ ، نظر کار شناسان را به اين مهم جلب کند تا در ميز گرد هاي تخصصي ، کارگروه هاي ويژه ، مراکز پژوهشي و ... راهکار فرا بخشي و تخصصي براي عبور از اين ابر چالش به جامعه ارائه شود .
کارشناسان اعتقاد دارند :
به جاي تمرکز بر بودجه سمي بايد پس از اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، ابتدا سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد .
اصلاح ساختار هنرستان ها با اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، تفاوت ماهوي دارد ولي براي روشن شدن موضوع ِ اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي تواند ديدگاه مناسبي را فراهم آورد .
قسمت پنجم :
پرسش کننده :
در قانون برنامه ششم توسعه چه توجه اي به رشته هاي فني و حرفه اي شده است ؟
پاسخ دهنده ( 3 )
پرسش کننده :
آيا در قانون برنامه ششم توسعه به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش توجه شده است ؟
پاسخ دهنده ( 4 )
با توجه به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 4 ) :
ماده ۲- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های (پروژههای) مرتبط با آن ها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزههاي ذيلالذکر را در بودجه سالانه اعمال نمايد:
در قسمت ت- اين ماده که به موضوعات خاص کلان فرابخشی مي پردازد ، به اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز اشاره مي شود .
پرسش کننده :
در قانون برنامه ششم توسعه براي توسعه تجهيزات فضاهاي آموزش و پرورش و هوشمند سازي مدارس چه مکانيسمي پيش بيني شده است ؟
پاسخ دهنده ( 4 ) :
قسمت ج ماده 63 –
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاه هاي شبانهروزي، کتابخانهها، سالن هاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استان انجام ميشود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود .
و ماده ۶۹ :
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالي فضاي مجازي مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امکان دسترسي الکترونيك (سختافزاري- نرمافزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي هاي رايانهايي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارت هاي حرفهاي، مهارت هاي فني و اجتماعي را بهصورت رايگان براي كليه دانشآموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينههاي اين ماده ميتواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينههاي مذكور بهعنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
و ....
پرسش کننده :
آيا اين ماده تبصره ها نشانه از اصلاح ساختار آموزش و پرورش است ؟
پاسخ دهنده :
ورودي آموزش و پرورش ، فرزندان ( بزرگترين سرمايه هاي ) اکثريت احاد ملت است .
خروجي آموزش و پرورش نيروي انساني بزرگترين سرمايه هر جامعه است .
توجه به آموزش و پرورش ( اصلاح ساختار آموزش و پرورش ) بايد به عزم ملي تبديل شود . تصويب مواد قانوني لازم است ولي کافي نيست !
بدون ايجاد عزم ملي و فراهم نمودن شرايط حضور ِ فعال و موثر ِ نخبگان در فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري (تدوين آئين نامه ها و اساسنامه ها ، تاسيس واحد هاي آموزشي ، حضور ِ موثر و فرا گير در هيأت امناي يا انجمن اوليا و مربيان مدارس و مراکز آموزشي و ... ) اصلاح ساختار آموزش و پرورش امکان پذير نيست ! تجربيات تاريخي گواه اين مهم است !
پرسش کننده :
تجربيات تاريخي ِ نقش هنرمندان ، کار آفرينان ، توليدکنندگان ، صنعتگران و... در فراگير شدن آموزش و پرورش را بيان کنيد .

پاسخ دهنده :
مدرسه صنایع مستظرفه
در سال ١٢٦٦ هجري شمسي وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تأسیس شد،به تبع آن استادکمال المک در سال١٢٧٨ تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه را به دولت پیشنهاد داد.این امربه همت و ابتکار کمال الملک و یاران بانفوذش حکیم الملک و سرداراسعد محقق شد. استاد تنها به رشته نقاشی اکتفا ننمود و در آموزشگاه خودرشته های منبت کاری، موزائیک سازی و قالیبافی را هم وارد کرد و با این کاربه هنرهای از دست رفته حیات مجددی بخشید. مقررشد هنرجویان مدرسه صنایع مستظرفه بعد از ٤ تا ٦ سال پس از طی مدارج هنری گواهینامه فارغ التحصیلی دریافت نمایند،
هنرستان هنر هاي زيبا
هنرستان هنر هاي زيبا با ایجاد دو رشته درودگری و فلزکاری فعالیتش را آغاز کرد و در کوچه تلفن خانه به مدیریت ویلهلم مایر آلمانی اداره میگشت. سپس در سال ۱۳۱۶ رشته مینیاتور، تذهیب و نقشه فرش به سرپرستی عیسی بهادری به آن اضافه شد. همچنین با اضافه شدن رشتههای نقاش رنگ و روغن، منبت کاری، خاتم کاری، زری بافی، کاشی سازی، نقاشی کاشی و قلمزنی دارای هشت رشته هنری شد. سپس موزهای از آثار استادان و شاگردان در قسمتی از هنرستان ایجاد شد.
هنرستان فني وحدت
تاسيس اولين هنرستان ها در شهر تبریز (تعدادی از آنها توسط آلمانیها ساخته شدهاست.) مانند هنرستان فنّی وحدت واقع در باغ گلستان
هنرستان صنعتی تهران
هنرستان صنعتی تهران در سال ۱۲۸۶ با همکاری دولت آلمان راهاندازی شد.
هنرستان هنرهای زیبا میرک
هنرستان هنرهای زیبا میرک که توسط ارامنه در سال ۱۲۹۶ در تبریز تأسیس شد .
هنرستان موسیقی
هنرستان موسیقی به سال ۱۳۱۲ تأسیس شد.
هنرستان مشهد
در اواخر نیمه اول سال ۱۳۱۵ آقای تئودور هنل (آلمان) به همراه آقایان ناصحی و نصیری از طرف اداره صناعت و معادن به مشهد رفتند و شروع به تاسیس و تشکیل هنرستان مشهد نمودند.( به ابتکار ِ برادان خيامي بنيانگذاران ايران ناسيونال )
هنرستان مدرسه صنعتي ايران ناسيونال
هنرستان مدرسه صنعتي ايران ناسيونال براي تربيت تکنسين در جاده قديم کرج توسط برادان خيامي بنيانگذاران ايران ناسيونال ، راه اندازي شد .
ده ها و صد ها تجربه ديگر نشان مي دهد که براي فراگير کردن آموزش و پرورش و افزايش نقش آن در توليد ناخالص داخلي ، بايد هنرمندان ، صنعتگران ، کار آفرينان و ... نقش آفريني کنند . عدم حضور نخبگان ، فرآيند ِ افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي را ابتر مي سازد .
پرسش کننده :
چگونه مي توان عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش را رقم زد ؟
پاسخ دهنده :
در سايه تعامل اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... و نگاه کارشناسي ، بايد پرچمي را بر آفرازيم ( اصلاح ساختار آموزش و پرورش ) تا در سايه ايجاد عزم ملي ، کارگران ، کشاورزان ، اساتيد دانشگاه ، مهندسان ، پزشکان ، وکلا ، روحانيون ، صنعتگران ، توليد کنندگان کالا و خدمات و بويژه نخبگان در تلاش جهت افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي ، مشارکت داشته باشند !
وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مرکز پژوهش هاي دولت ، مرکز پژوهش هاي مجلس و ... است که به طور عاجل به درخواست به حق معلمان توجه جدي نمايند تا به وظايف خود در مقابل همه شهروندان جامعه عمل بپوشانند .
منابع :
(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )

دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد خالص رشد منفی و مثبت سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد کلی اقتصادی، منفی ۳/۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت منفی ۷/۹ درصد بوده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار میرود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد شود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریمها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟
عقبماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانستهاند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته اطلاعات تطبیق دهند و فاصلهی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه این روند، چشمانداز حاشیهای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.
رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامهی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دستکم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزنشان لحاظ نمیشود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه بهکار می.برند؛ و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود).
در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایهگذاری از بخش خصوصی، انتظار بیمعنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری توسط دولت نیز بیمعناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینههای عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایهگذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.

با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریمها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، به سوی داراییهای نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه تلاشهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایهگذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ میدهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.
از نظر ساخت اجتماعی، انتظار میرود که طبقه متوسط کوچکتر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایههای محروم بیشتر شود. شرایط تورمی اگر برای گروهها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد داراییهای قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار میرود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دیماه ۱۳۹۶.
در این موقعیت آیا میتوان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقعبینانه، منفی است. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامیپیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی سکه واحدی به نام نوع نظام حکمرانی استi
کانال اکونومیست فارسی

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته ) که در هفته گرامي داشت مقام معظم ِ معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :
تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ! ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه چاره ساز نمي باشد !
در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .
خلاصه قسمت هاي قبل : بخش سوم و بخش دوم و بخش اول
بايد توجه کرد که از 5 هزار 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره به شرح ذيل است :
34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )
22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،
17% به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )
فقط 5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)
اعداد و ارقام اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .
بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد .
پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون
( 270/332/032/17) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .
وقتي ابر چالش بودجه سمي ، رشد مي کند ، سهم هر يک از ذينفعان هم با درصدي کم يا زياد ، رشد مي کند !
ولي نکته مهم آنست که بودجه آموزش و پرورش در مقابل اکثر وزارت خانه ها از جمله دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي يک ابر بودجه است !
مثلأ سهم آموزش و پرورش از بودجه ي عملکرد 1396 ، نسبت به وزارت ورزش و جوانان ، تقريبأ 10300 % بزرگتر مي باشد .
يعني بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان يک ابر بودجه است .
توضيح آنکه از نظر کارشناسان يکي از هفت ابر چالش ِ جمهوري اسلامي ايران ، ابر بودجه سمي آن است .
در ابر بودجه سمي ، افزايش بودجه آموزش و پرورش نيز يک چالش است.
يکي ( فقط و فقط يکي ) از چالش هاي آموزش و پرورش توزيع نامتقارن و ناکار آمد ابر بودجه سنواتي آن مي باشد .
خلاصه آنکه ، عملأ ، همه بودجه جهت پرداخت ِ حقوق و مزايا ، بلعيده مي شود و در واقع 10 دستگاه زير مجموعه آموزش و پرورش تعطيل مي باشند !
لذا ، وقوع فاجعه هاي شين آباد و ... خارج از انتظار ِجامعه نمي باشد !
يعني ، توسعه کمي و کيفي آموزش پيش دبستاني فراموش شده است .
به عبارت ديگر ، براي وزارت آموزش وپرورش ، کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پرورشی و توسعه بخشی به عدالت آموزشي معني ندارد .
در واقع ، طرح جامع حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم ، خيالي بيش نيست !
لذا ، ....
قسمت چهارم :
سئوال کننده :
ب نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي ) بودجه مصوب سال 1397
ج نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه سال 1398
را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده ( 2 ) :
در ذيل نموادر هاي
ب نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي ) بودجه مصوب سال 1397
ج نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه سال 1398
توضيح داده مي شود .

نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي ) بودجه مصوب سال 1397
(توجه : به دليل کوچک سازي در نمودار شماره پنج ، از 13 قسمت جدول شماره پنج ، فقط هفت قسمت آن در سمت راست ِ نمودار نمايان شده است . )

نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه مصوب سال 1398
(توجه به دليل کوچک سازي نمودار شماره شش ، از 13 قسمت جدول شماره پنج ، فقط شش قسمت آن در سمت راست ِ نمودار نمايان شده است . )
همانطور که جدول شماره پنج و دو نمودار شماره پنج و شش ( نمودار هاي دايره اي ) نشان مي دهد :
بودجه مصوب آموزش و پرورش در سال 1397و لايحه بودجه 1398 ، نسبت به عمکلرد سال 1396 به ترتيب 7% و 37 % رشد داشته است .
فقط و فقط 7% از ابر بودجه آموزش و پرورش به 12 دستگاه زير مجموعه تعلق گرفته است ! به عبارت ديگر ، 93 % ابر بودجه آموزش و پرورش سهم ِ حقوق و مزاياي شده است .
قابل ذکر است که افزايش سهم ِ 12 دستگاه زير مجموعه آموزش و پرورش از 2% به 7% ، اقدامي مفيد است ولي کافي نيست !
اعداد و ارقام ، نمودار ها و تحليل داده ها ي ابربودجه آموزش و پرورش ، توزيع نامتقارن و نا کارآمد بودجه در زير مجموعه ها را نمايان مي کند .
پرسش کننده :
نتايج ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چيست ؟
پاسخ دهنده :
در نتيجه ملاحظه مي کنيد :
اعداد و ارقام ، نموادرها و تحليل داده ها ، نشان مي دهد که ابر بودجه آموزش و پرورش ، رشد نامتوازن و نا کارآمد دارد !
نتايج ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چنين است :
نظر ِ شهروندان که بزرگترين سرمايه هاي زندگي خود ( فرزندانشان ) را به امانت به آموزش و پرورش مي سپارند تا بهترين ايام زندگي فرزندان در آموزش و پرورش طي شود را تامين نمي کند .
نظر جامعه را که خروجي آموزش و پرورش بزرگترين سرمايه اجتماع (نيروي فعال جامعه ) مي باشد را تأمين نمي کند .
حقوق اندک معلمان به آنان اجازه نمي دهد که طبق قانون ، در هفته 24 ساعت تدريس داشته باشند و الباقي ساعت هفته را براي آماده سازي حضور در کلاس درس در خدمت آموزش و پرورش باشند .
بدتر از همه آنکه اخيرأ خلاف قانون ، معلمان را با ظاهرِ اختياري ولي عملأ در سايه جبر اقتصادي ، وادار به تدريس بيشتر از 24 ساعت در هفته مي کنند که بدين طريق حقوق شهروندي دانش آموزان ( بزرگترين سرمايه ها هر خانواده ) را پايمال مي کنند !
پرسش کننده :
ريشه هاي ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چيست ؟
مقصر کيست ؟
پاسخ دهنده :
اين ابر چالش ، ريشه ي چند دهه اي دارد و فقط به يک يا دو دولت فعلي و قبلي ارتباط ندارد حتي قبل از انقلاب اسلامي در ايران هم اين چالش کم و بيش خود نمايي مي کرد .
امروزه در سايه تعامل بين اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... و نگاه علمي و تخصصي به آموزش و پرورش مي توان اصلاح ساختار آن را مديريت نمود .
راه چاره چيست ؟
پرسش کننده :
وظيفه نهادهاي مدني در اين مورد چيست ؟
وظيفه رسانه ها در اين مورد چيست ؟
پاسخ دهنده :
اميد است :
همه نهادهاي مدني بويژه نهاد هاي مدني فعال در آموزش وپرورش به اين مهم توجه جدي نمايند و عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش را رقم بزنند .
رسانه ها از جمله رسانه ملي به وظيفه رسانه اي خود عمل کند و با توجه به اين واقعيت تلخ ، نظر کار شناسان را به اين مهم جلب کند تا در ميز گرد هاي تخصصي ، کار گروه هاي ويژه ، مراکز پژوهشي و ... راهکار ِ فرا بخشي و تخصصي براي عبور از اين ابر چالش به جامعه ارائه شود .
کارشناسان اعتقاد دارند :
به جاي تمرکز بر بودجه سمي بايد پس از اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، ابتدا سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !
پرسش کننده :
نظريه ي ابتدا بايد :
سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم !
تا :
سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !
را توضيح دهيد .
پاسخ دهنده :
به نقل از کارشناسان عرض مي کنم :
به جاي توجه به بودجه سمي ( بودجه اي بزرگ ولي ناچيز ) ، براي افزايش بهمن گونه و کم اثر ِ ابر بودجه آموزش و پرورش ، به توليد ناخالص ملي نگاهي کارشناسانه داشته باشيم .
در سايه اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش ابتدا بايد :
سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم !
در نتيجه :
سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد !
پرسش کننده :
توجه مسئولين به فني حرفه و کار و دانش چگونه است ؟
پاسخ دهنده ( 3 )
در حال ِ حاضر مسئولين ، نگاه ويژه اي به فني حرفه اي و کار و دانش دارند . براي تدوين کتاب هاي درسي فني حرفه اي ، استانداردهاي کار ِ آمريکا ، اروپا ، وزارت کار و امور اجتماعي ايران ، نظر خبرگان ِکارخانجات و ... مورد توجه قرار گرفته است .
ساختار هنرستان ها را مي توان با ديد ِ کارشناسان اصلاح نمود .
البته اين اصلاح ِ ساختار هنرستان ها با اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، تفاوت ماهوي دارد ولي براي روشن شدن موضوع ِ اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي تواند ديدگاه مناسبي فراهم آورد .
پرسش کننده :
در قانون برنامه ششم توسعه چه توجه اي به رشته هاي فني و حرفه اي شده است ؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )