جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي حقير را اصلاح  نمايند.

 خلاصه قسمت هاي قبل : (بخش چهارم -  بخش سوم -  بخش دوم  - بخش اول )

بودجه عمومی

بودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل می‌شود. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است و کاری به کار بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها نداریم. بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و...) است .

 

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی)

در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود. «ایران‌ بودجه» نیز برای درک ساده‌تر این بخش از اعتبارات را به هزینه‌های عمرانی ترجمه کرده است. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

( اعداد برحسب ميليون ريال )

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت  در نظر گرفته است . 

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌ سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم. اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 سال معوق مانده است .

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است :

 از يک سو به دليل ِ تورم ِ افسار گسيخته ، افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .  

از سوي ديگر  ، چالش هاي ساختاري آموزش و پرورش  هنوز پا بر جاست !

شور بختانه ، برخي از تحليل گران ، کنشگران ، رسانه ها و ... همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا  حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي را پيشنهاد مي کنند . اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد کنندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه  از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهادهاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است ! 

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ، راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

يکي از دلايل نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال بيمار ِ اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند .

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت ، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است.

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیر کشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. "  

"علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟ " ( 7 )

"نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است. از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود روی نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. "   

 

به بلوغ نهادی نياز داريم .

" این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:" ( 7 )

 " « در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.  " ( 7 )

شايد به دليل ِ عدم ِ تأمين منابع واقعي در لايحه بودجه 99 ( کسري بودجه ) و راهکار تورم زايي که دولت براي کسري بودجه اتخاذ مي کند ، اسفندیار گفت:

" بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

با مراجعه به جدول شماره 2 ( منبع شماره 3 ) کل رقم لايحه بودجه سال آينده  نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

با مراجعه به جدول شماره هفت  ماده واحده ( منبع شماره 2 ) مشخص مي شود که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

اين رشد با توجه به ميزان کسري بودجه و حجم بالاي بودجه آموزش و پرورش عدد قابل توجهي ( حدود 10 هزار ميليار تومان ) مي باشد.

10 هزار ميليارد تومان اضافه شده در لايحه بودجه 99 نسبت به مصوب بودجه 98 ( آموزش و پرورش ) عدد بزرگي است ولي با اين عدد و حتي بيشتر از آن ، بدون اصلاح ساختار آموزش و پرورش مشکل همچنان باقي است .

به عبارت ساده تر ، تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ، 10 هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از آن کارساز نمي باشد .

 

در جدول شماره هفت  لايحه بودجه 1399 محاسبه سهم بودجه براي حقوق و دستمزد و نمايان کردن روي دوم سکه يعني تعيين سهم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرايند تعليم و تربيت به سادگي سالهاي قبل نيست !

بودجه بخش آموزش ابتدايي در بودجه مصوب98 حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده است ! اگر مسئولين برنامه بودجه مي خواستند بودجه بخش آموزش ابتدايي را همچون بودجه بخش ارتقاي سلامت دانش آموزان افزايش دهند ، اين بودجه تقريبأ 47 هزار ميليارد تومان مي شد .

با حدود 13 هزار ميليارد تومان باقي مانده از بودجه 60 هزار ميليارد توماني ، عملأ ديگر بخش هاي آموزش و پرورش ( همچون آموزش متوسطه اول و دوم ، آموزش فني حرفه اي و کارو دانش  ، آموزش پيش دبستاني و استثنايي و خارج از کشور و ... ) هم تعطيل مي شد !

بازي با اعداد بودجه خطرناک است ! به خصوص وقتي با بودجه هاي بزرگي چون بودجه بيش از 60 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش بازي شود .

 

نمودار دايره اي ذيل  ( نمودار شماره 5 ) مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي را نشان مي هد که عدد بودجه برنامه آموزش ابتدايي حدود 170 برابر عدد ارتقاي سلامت دانش آموزان است .

 

نمودار شماره 5

نمودار دايره اي ، مقايسه بزرگي اعداد لايحه بودجه 99 بين ارتقاي سلامت دانش آموزان و برنامه آموزش ابتدايي ( اعداد برحسب ميليون ريال )

 

افزايش بودجه هاي بزرگ مثل آموزش و پرورش با 60 هزار ميليارد تومان خيلي سخت تر از افزايش بودجه کوچک تر مثل وزارت ورزش و جوانان با بودجه حدود 400 ميليارد تومان است ؟ 

زيرا بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود 150 برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان است !

 

با توجه به نمودار شماره 6 مي توانيم تفاوت بودجه هاي بزرگ و کوچک را درک کرد 

 

نموادر شماره 6

نمودار دايره اي نمايش بزرگي بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان ( اعداد برحسب ميليارد تومان ) 

 

بخش پنجم ( بخش پاياني ) :

پرسش کننده :

چگونه مي توان اعداد و ارقام ابر بودجه آموزش و پرورش در جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 1399 ( 33 رديف که هر رديف 14 ستون دارد )  را به درستي تحليل کرد ؟

 

پاسخ دهنده :

به نظر حقير اگر رديف هاي بودجه را از اعداد بزرگ به سوي اعداد کوچک مرتب کنيم ، ساده تر مي توانيم با يک نگاه از وزن هر يک از رديف هاي بودجه آگاه شويم .

در جدول شماره 4 همه 33 رديف بودجه وزارت آموزش و پرورش از بزرگ به کوچک مرتب شده است .

 

جدول شماره 4

ريز بودجه ي زير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش مرتب شده از بزرگ به کوچک ( اعداد برحسب ميليون ريال )

 

پرسش کننده :

نمودار اين جدول گويا تر نمي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 8  ( نمودار ستوني ) به راحتي نشان مي دهد که تقريبأ تمامي  بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف امور جاري مي شود و اصلاح ساختار و ارتقاي  فرآيند تعليم و تربيت به کلي فراموش شده است .

 

نمودار شماره 8

نمودار ستوني نمايش وزن بودجه اي هريک از اجزاي وزارت آموزش و پرورش ( اعداد برحسب ميليون ريال )

 

پرسش کننده :

چگونه مي توان سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش داد؟

 

پاسخ دهنده : ( 9 )

فصل نامه انجمن آموزش عالي ايران ، سال ششم ، شماره اول ، زمستان 1392 در "سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای  درحال توسعه " آمده است :

"بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی، آموزش و پرورش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر بخش ها می گردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید (کار و سرمایه)  به بهبود کیفیت نیروی کار، پیشرفت فنی در تکنولوژی، صرفه جویی های ناشی از مقیاس، تخصیص مطلوب تر منابع و نهایتاً به آموزش وپرورش نیز بستگی دارد. فعالیت نظام آموزشی در کشورهای مختلف به یک جریان عادی و مستمر تبدیل شده است که در سطح خرد و کلان کمتر مورد سؤال قرار می گيرد. امروزه اثرات اقتصادی آموزش اهمیت بسیاری یافته است. زیرا اکنون مسلم شده که ارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیلات و درآمد افراد وجود دارد. به این معنی که افراد تحصیل کرده، در شرایط مساوی، از درآمد بالاتری بهره مند می شوند. آموزش بیشتر، مهارت های بالاتری را در افراد به وجود می آورد، که این مهارت ها موجب تولید کالاها و خدمات بیشتری می شود. این فرآیند از سویی ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه کننده و از دیگر سو، تولید ناخالص داخلی بیشتر و تسریع رشد اقتصادی را در پی دارد." ( 9 )

ابراهیم سحرخیز مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس  (12 ارديبهشت 1395 ) اظهار داشت:

"همبستگی بالا بین تولید سرانه و سطح تحصیلات رسمی پشتوانه معتبری برای توجیه تخصیص حدود 6 درصد از درآمد ناخالص ملی جهان به امر آموزش و پرورش است. " (10 )

وي ادامه داد:

" برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است." (10 )

 

پرسش کننده :

سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چقدر است  ؟

 

پاسخ دهنده : (10 )

سحرخیز افزود:

" اما واقعیت این است که افزایش تقاضا برای آموزش و بالا رفتن پوشش تحصیلی، اقتصاد آموزش و پرورش را در برخی از کشورها از جمله ایران به چالشی بزرگ برای مدیران این نهاد مولد سرمایه انسانی ـ اجتماعی مبدل ساخته است که گاهی برای برون رفت از آن به تصمیماتی شتاب زده متوسل می‌شوند که نه تنها در عمل از افزایش بهره‌وری و مدیریت در منابع خبری نیست بلکه کیفیت آموزش، بهره‌وری و در نهایت دسترسی برای آموزش و عدالت تربیتی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. " (10 )

وي اضافه کرد :

"سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی از رقم کمتر از 3 درصد در بهمن ماه 1392(مصاحبه معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی فعلی وزارت آموزش و پرورش یک خبرگزاری در تاریخ اول بهمن ماه 1392) به کمتر از یک درصد در سال‌ جاری رسیده است که رشد سه برابری حجم نقدینگی در کشور در طی سه سال اخیر از جمله علل موجده آن است." ( 10 )

 

پرسش کننده :

تفاوت بين سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چيست ؟ کدام مقدم است ؟ کدام تعالي است ؟ پيشنياز اين دو کدام است ؟  

 

پاسخ دهنده :

با تکيه به نظر کارشناسان : 

1. ابتداء بايد عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش شکل بگيريد . 

تا وقتي اکثريت قريب به اتفاق ِ خروجي هاي آموزش و پرورش که جذب آموزش عالي نمي شوند ، توانايي نقش آفريني در بخش صنعت ، خدمات و... نداشته باشند ، اميد ِ چنداني  به افزايش ِ سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي نمي توان داشت .

2. جهت تحقق ِ عزم ملي ( بر افراشتن پرچمي که وکلا ، وزرا  ، اساتيد دانشگاه ها ، کارگران ، کشاورزان ، صنعتگران و ... به گرد آن تجمع کند ! ) و مطالبه اصلاح ساختار آموزش و پرورش را مطرح کنند  ، نياز به تعامل و نقش آفريني اجزاي ذيل داريم :

   1. رسانه ها به عنوان  رکن چهارم دموکراسي ، 

   2. نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين

   3.  نخبگان سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و...

   4. کنشگران مدني

   5. ....

3.  پس از اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي و افزايش ِ نقش موثر ِ نيروي انساني ( خروجي از آموزش و پرورش ) در توليد ارزش افزوده در فرآيندهاي صنعتي ، خدماتي و ... شرايط براي افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي فراهم مي شود .

4.  تسلسل اين ارتباط علت و معلولي ، منجر به توانمندي ِ بيشتر در خروجي هاي آموزش و پرورش مي شود . (سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي  بيشتر افزايش مي يابد. ) 

در نتيجه  ، سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي هم مجددأ افزايش مي يابد  .

 

پرسش کننده :

با توجه به لايحه بودجه 1399 ، چقدر مي توان به اصلاح ساختار آموزش و پرورش اميدوار بود ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که قبلأ هم اشاره شد :

به گفته کارشناسان ، اگر بودجه آموزش و پرورش چند برابر هم شود ، اميدي به اصلاح ساختار آموزش و پرورش نيست .

اصلاح ساختار آموزش و پرورش  نياز به عزم ملي دارد .

تا :

 اولأ  سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي  افزايش يابد.

در نتيجه :

سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد .

بزرگ فکر کنيم !

و

خرد عمل کنيم !

در سايه تعامل اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و... اصلاح ساختار آموزش و پرورش را با مدرسه محوري آغاز کنيم .

به سال پاياني سند چشم انداز ، نزديک و نزديک تر مي شويم ولي به برخي از اهداف اين سند نزديک و نزديک تر نمي شويم .

بهشت را به بهاء مي دهند نه به بهانه 

 

منابع :

( 1 ) تارنماي منابع : 

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 1399

( 3 ) روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 18 آذر 98 شماره 4772 " غلظت نفت در بودجه 99؟ "" غلظت نفت در بودجه 99؟ "

( 4 ) پرويز گيلاني 

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تارنماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودجه ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 )  " ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلي

(8 )

قطره : توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه

۱۳۹۸-۱۰-۰۸

( 9 ) فصل نامه انجمن آموزش عالي ايران ، سال ششم ، شماره اول ، زمستان 1392 "سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه "

(10 ) ابراهیم سحرخیز مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس  (12 ارديبهشت 1395 )