بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نبود همگرایی سیاسی در بین سیاست‌گذاران ایرانی یکی از مهم‌ترین دلایل واگرایی مسیر حرکت اقتصاد ایران از مسیر هدف‌گذاری شده در اسناد بالادستی است/ ما از گذشته دور تا الان متاسفانه يک استراتژي منسجم توسعه اقتصادي در کشور نداشيم/ هر دولتي هم آمده است برنامه اي را تدوين کرده؛ اما با شروع دولت بعدي، برنامه هاي دولت قبل کنار گذاشته شده است و دولت جديد برنامه جديدي را شروع کرده و به تصويب رسانده است. مشکل اصلي اين است که ما يک برنامه منسجم براي توسعه کشور نداريم. متاسفانه خيلي وقت ها ابزارها به جاي هدف نشسته اند/ اگر ما يک برنامه توسعه اي مصوب داشته باشيم، ديگر نمي توانيم از برنامه منحرف شويم/ يکي از اهداف اقتصاد مقاومتي هم، مردمي کردن اقتصاد است که در اين برنامه مي تواند محقق شود/ اين اتاق فرمان مي تواند در دولت دوازدهم با ايجاد يک زبان مشترک در مشکلات و راه حل هاي اقتصاد ايران، عملکرد کابينه دوازدهم را نسبت به دوره هاي قبل متمايز سازد/ در برخي موارد، بسياري از دستگاه ها خود را مسوول انجام کاري نمي دانند/  در بسياري از کشورها براي جلوگيري از انحراف از هدف اصلي اقتصادي، شوراي هماهنگي و مشورتي وجود دارد/ در سايه عدم حضور نهادهاي مدني هم صدا ، اين خطر وجود دارد که مسير توسعه پايدار همچون ترکيه به مسير توسعه منحرف شود/ در مورد فرهنگ و استراتژی، یک واقعیت مهم وجود دارد که کشور به هر دو آنها نیاز دارد. بدون استراتژی و فرهنگ متناسب با آن  به هیچ جا نخواهیم رسید و برعکس، ‌‌کشور‌هایی که فرهنگ مناسبی ندارند و نمی‌دانند چگونه آنها را کشت و ترویج دهند، همواره با جهت‌گیری‌های استراتژیک و چشم‌انداز جامعه  مقابله خواهند کرد و مديران اجرايي کشور قادر نخواهد شد به اهداف استراتژیک خود دست یابد/ تجربه بشري نشان داده است درصورت ِ عدم مديريت ِ ابرچالش ها ،  اين ابر چالش ها بسرعت به  بحران هاي اجتماعي – امنيتي تبديل مي شوند. پيش نياز ِ تلاش براي مقابله با ابر چالش هاي کشور ، تشکيل اتاق هاي فکر و مشاوران ِ کارشناس مرکب  از معتدلين همه گروه هاي سياسي مي باشد...

در دنياي  امروز  دولت خدمتگزار ملت است .نه ملت خدمتگزار دولت باشد/ درصورتي که اول ، فرهنگ صنعتي شدن به درستي وارد کشوري شود ، فرآيند صنعتي شدن در آن کشور تسريع مي شود/ منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن، غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء‌تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود/ اشتباه بسياري کشورها  این است که تصور کردند، صنعتی شدن به معنای استفاده از فن‌آوری است. آنها  به جای اینکه اندیشه‌ای که منجر به صنعتی شدن می‌شود را فرا گيرند ، سعی کردند  ماشین بخار را وارد کشور خود کنند . در واقع آنها  به نتیجه انقلاب صنعتی بسنده کردند و به همین دلیل است که هنوز صنعتی نشده‌اند/ مشکلات ، بیشتر نرم‌افزاری است نه سخت‌افزاری. آن ها  سخت‌افزارها را وارد کشور خود نموده اند/ متأسفانه آن ها  فرهنگ و اندیشه صنعتی شدن را که مقدمه  صنعتي شدن مي باشد را فراموش نموده با تکيه به ورود تکنولوژي پيکره هرم صنعتي شدن را واژگون و از رأس به کشور خود وارد نموده اند/ بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشمکش سیاسی یکی از مهم‌ترین موانع عملی شدن ظرفیت بالقوه توسعه در بسیاری از کشورها بوده ‌است. کشورهایی که در برخورد با تضاد سیاسی هرم تصمیم‌گیری در کشور دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده‌اند. دو رویکردی که نتایج آن به تنهایی مشخص‌کننده راه‌حل بسیاری از ابرچالش‌های پیش روی توسعه ایران است/ در طراحی مسیر توسعه صنعتی، کسب اطمینان از درستی سیاست‌های اتخاذ شده ضروری است/ ایران با وجود بهبود نسبی نمره در سال‌های اخیر با داشتن نمره منفی 3/ 0 در محدوده کشورهایی (نمره کمتر از صفر) قرار دارد که کارشناسان بانک جهانی دولت آن را غیرکارآ ارزیابی کرده‌اند/  نیازهای مشترکی که به تدریج از هرم اجرایی این کشور به بدنه اجتماعی سرایت کرد و جانشین تعارض‌های قومیتی و مذهبی شد. نتیجه این هماهنگی نیز ریشه‌کن کردن فساد سیستماتیک، حل معضل آب شیرین، افزایش 125 درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر دهه در نیم‌قرن گذشته و تبدیل سنگاپور به قطب تولید محصولات الکترونیک و خدمات بانکداری شده ‌است. تحولی که بدون‌شک جایگزینی مناقشات قومی و مذهبی با هم‌سویی به سمت «ارزش آسیایی» (آنچه لی به‌عنوان هسته همسویی سیاست‌گذاران سنگاپوری معرفی کرده‌بود) نقطه عطف آن بود/ نکته جالب توجهی که از بررسی تجربه این چهار کشور به‌دست می‌آید، این نکته است که در تمام این کشورها وضعیت ناخوشایند باعث به‌وجود آمدن نوعی حس نیاز به تغییر و همسویی سیاست‌گذاران، احزاب و بدنه اجتماعی در جهت رشد و توسعه پایدار شده‌ است/ تجربه ناموفق ِ ايتاليا در عدم مدیریت تعارض سیاسی در ایتالیا ، باعث بر باد رفتن دستاوردهای موسوم به دهه طلایی و ایجاد گسلی مزمن در روند توسعه این کشور شد...

آيا واقعي سازي نرخ ارز اثر تورمي دارد/ گران شدن كالاها و افزايش نرخ ارزهاي خارجي معلول تورم است نه علت تورم/ پول داخلي موقعي وٓرٓم مي كند كه دولت به ازاي پشتوانه پولي ثابت، چاپ پول را افزايش دهد يا به عبارتي، پول بدون پشتوانه چاپ كند يا ساده تر بگوييم در پول آب ببندد/ آب بستن به پول باعث كاهش ارزش پول داخلي مي شود/ آيا مي توان پول داخلي را با آب بستن به آن، كم ارزش كرد اما از انعكاس اثر آن روي ارزهاي خارجي ممانعت كرد/ مي توان گران شدن ارزهاي خارجي را در برابر پول متورم شده يا كم ارزش شده داخلي به تأخير انداخت/ اين همان كاري است كه دولت سابق با استفاده از وفور دلارهاي نفتي تا سال ٩٠ انجام داد و نگذاشت اثر پول متورم، روي ارزهاي خارجي به صورت بالا رفتن نرخ آنها ظاهر شود/ جلوگيري از افزايش نرخ ارز پس از آب بستن به پول بر اساس همين مباني غلط صورت مي گيرد و تصور مي شود كه با اين كار از افزايش قيمت ها ممانعت مي شود/ اگر دولت مانع واقعي شدن نرخ ارز نشود اين فشار به تدريج تخليه شده و جهش تورمي منتفي خواهد شد/ دولت ها يا بايد باب سياست غلط، نادرست و غيراخلاقي آب بستن به پول را ببندند (تقريبا در بيشتر كشورهاي جهان اين اتفاق افتاده است) يا اگر به اين كار خلاف مبادرت كردند از انعكاس اثر پول متورم روي نرخ هاي ارز جلوگيري نكنند؛ چرا كه به مفهوم فرش قرمز پهن كردن براي كالاهاي خارجي و نابودي توليد داخلي و نهايتا نويد دهنده يك شوك تورمي است ...

در اين سه ياداشت با استفاده از آمار ، ارقام و نمودارها تلاش شده تا موضوعاتˏبا اهميت واستراتژيک ، مانند اصلاح ساختار اقتصادي در محاق پرداخت هاي نجومي و تبليغات عوام فريبانه قرار نگيرد/ دیوان محاسبات کشور گزارش نهایی خود درباره ماجرای حقوق‌های نجومی را روز گذشته به مجلس ارائه کرد/ او مبنای تهیه این گزارش را سقف حقوق دریافتی برای مقامات و مدیران‌عالی براساس مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد یعنی 200 میلیون ریال اعلام کرد/ از میان حدود 93 هزار و 460 نفر مقام و مدیر کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و افراد رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 4/ 0 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون تومان بوده‌اند/ پرداخت‌‌های بیش از 200 میلیون ریال در ماه، بیشتر مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است/ از سال 91 تا 94 برخی معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندگان بالاترین پاداش‌های پرداخت شده هستند/ در این گزارش آمده است 93 درصد آنها به استناد آیین نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است/ از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران، تعداد 104 نفر یعنی حدود یکدهم درصد (1/ 0درصد) مقامات و مدیران مسوول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند، وام بیش از 80 میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند/ تاکنون مبلغ 5 میلیارد و 121 هزار تومان از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است/ حدود 54%  پرونده ها ي تشکيل شده مربوط به سال هاي 1390 ، 1391 و 1392 مي باشد ....

   تصور سنتی از ثروت بی پایان دولت، در ترکیب با بحث های «نجومی» چندسال اخیر انتظارات جدیدی ایجاد کرده است. الگوی «مطالبات» اقشار حقوق بگیردچار به هم ریختگی عجیبی شده است. تقریبا همه حقوق بگیران  معترضند و  تصور  می کنند که در این آشفته بازار اقتصادی (بخور بخور از کیسه دولت ) سهم شان خورده شده و سرشان کلاه رفته است. همه در حال مقایسه درآمد خود با بالا دستی ها هستند. آن  کس که دو میلیون تومان می گیرد خود را باکسی که ۱۵ میلیون تومان می گیرد مقایسه می کند . مدیر ۱۵  میلیونی هم در حسرت موقعیت مدیر ۵۰ میلیونی می سوزد و مدیر ۵۰ میلیونی ، با اشاره به اختلاس های چند هزار میلیاردی، خود را پرولتاریای اقتصاد ایران معرفی می کند!

تداوم این بحث ها ، الگوی اخلاقی کار شرافت مندانه در جامعه را متزلزل و همه را ملتهب  کرده است. یک کارمند ساده یا یک معلم در برابر سیل اخبار نجومی ( از حقوق نجومی تا املاک نجومی و اختلاس های نجومی ) ممکن است به این نتیجه ویرانگر  برسد که “حالا که بخور بخور است چرا من نخورم ؟ وقتی بالادستی ها به این مسایل حساس نیستند چرا من باشم ؟با این مجوز به ظاهر اخلاقی «او»  هم تصمیم می گیرد هزینه کارهای اداری مانند  امضا ، کارشناسی ، ثبت نامه ، پاسخ نامه ، صدور مجوز، تسریع کار ، دادن نوبت  و دادن نمره امتحانی و یا هر کار دیگری را که بابت آن حقوق می گیرد را به قیمت آزاد به مراجعه کننده بفروشد. ویروس فساد از همین طریق منتشر می شود و به صورت اپیدمی در می آید.

نتیجه این تفکر  این است که فساد در لایه های پایینی اداری، بیشتر از قبل گسترش یافته و قبح دزدی فرو ریخته است . در واقع اصل «دست من در جیب تو ،دست تو در جیب من و دست همه در جیب دولت» سرمشق شده است. لحظه فاجعه وقتی  است که کارکنان دولت و نهادها،  رشوه و دزدی را  موجه دانسته و قبح اخلاقی آن بریزد و  افراد احساس کنند از راه های میانبر و انحرافی سریع تر  به حق خود می رسند. خیلی ها با دیدن و شنیدن اتفاقات نجومی می کوشند ره صدساله را یک شبه بپیمایند.  محاکمه و مجازات مفسدان و متخلفان دانه درشت  ضروری است اما ریشه فساد در وجود سیستم اقتصاد دولتی و بوروکراسی گسترده است. هرجای دنیا که دولت بیشتر در اقتصاد دخالت کند فساد و رانت هم بیشتر است.

عده ای آدرس غلط می دهند و رانت خواری و دزدی و فساد را به نظام سرمایه داری و لیبرالیسم نو و کهنه  و توسعه بخش خصوصی نسبت می دهند.اما اگر به فهرست سالانه رتبه بندی کشورها توسط سازمان معتبر شفافیت بین المللی  نگاه کنیم، به جز کشورهایی مانند افغانستان و سومالی و عراق و…که درگیر جنگ داخلی هستند ، بین دولتی بودن اقتصاد کشورها و رتبه بالای فساد ، نوعی همبستگی مثبت می بینیم.  کره شمالی به عنوان بسته ترین اقتصاد دولتی ، فاسدترین کشور جهان است. ایران در سال ۲۰۱۵ بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را به دست آورده است.در ایران بر اساس آمارهای رسمی ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی و بنیادها است.

اقتصاد دولتی رانت تولید می کند. حتی پست مدیریت در چنین سیستمی خودش یک رانت اقتصادی است. اطلاعات رانت است. خویشاوندی رانت است. هم حزبی بودن و هم عقیده بودن رانت است. اما  تعریف رانت چیست؟ «به سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت ، رانت می گویند . در واقع رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می پردازند.»

در جوامعی با اقتصاد دولتی ، دولت برای اداره امور  ، سیستم بوروکراسی بزرگی ایجاد می کند. این بوروکراسی بخش عظیمی از بودجه و منابع دولت را می بلعد و علاوه بر آن بسیار فاسد و ناکارآمد و مانعی بر سر راه گردش طبیعی امور است. تازمانی که دولت  خود را از شر حدود ۷۰۰ شرکت دولتی که اکثرا زیان ده هستند و ده ها شرکت بیمه و بانک های نیمه ورشکسته خلاص نکند، نجومی ها بازتولید می شوند. تا زمانی که  وضعیت بخش اقتصادی شبه دولتی شفاف نشود و تحت حسابرسی قرار نگیرد ،  تولید رانت و فساد و پول شویی ادامه می یابد. نهادهای حکومتی به جای بنگاه داری باید به وظایف اصلی و حاکمیتی خود برگردند.

وظایف ذاتی حکومت ایجاد نظم و امنیت ، دفاع از مرزها ، اخذ مالیات ، نظارت بر اجرای قانون ، تامین  آموزش عمومی و بهداشت، حفاظت از منابع طبیعی کشور و اموری مانند اینها است. ورود دولت به بنگاه داری و تصدی اقتصادی یعنی فساد . اقتصاد چین در ۳۵ سال گذشته در حال رشد بوده است اما نظام تک حزبی و کنترل دولتی بر اقتصاد منبع تولید رانت و فساد است. فرزندان مقامات حزب کمونیست، با پول های دزدی،  اصلی ترین خریداران ملک در کانادا هستند. بورکرات های حزبی ثروت باد آورده خود را به کانادا و آمریکا صادر می کنند. در سیستم اقتصاد دولتی مبارزه با فساد بی نتیجه است چرا که خود سیستم،  مرتبا فساد را بازتولید می کند.

شاهزاده های سرخ چینی که حالا دیگر صورتی شده اند در خیابان های ونکوور پرسه می زنند . در خیابان اصلی شهر از هر ده رهگذر ۳ تای آن چینی است. به همت پول های بادآورده این شاهزاده ها قیمت ملک در ونکوور از سال پیش تا کنون ۳۰ درصد اضافه شده است.

کشورهای دارای نظام  اقتصادی بسته و دولتی ،بوروکراسی اداری را توسعه می دهند.  غول دیوان سالاری که محصول اقتصاد دولتی است در ایران به اندازه ای رشد کرده که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور می گوید : «بودجه اصلی دولت صرف حقوق کارکنان می شود.»  مسئولان دولت می دانند که این سیستم  حجیم ، ناکارآمد ، تا حدودی فاسد و عامل اتلاف منابع است،  اما نه تنها جرات رویارویی با آن را ندارند، بلکه به دلایل سیاسی به آن باج هم می دهند. بدنه سیستم اداری تبدیل به یک قدرت سیاسی مستقل در برابر دولت شده است و اهرم هایی در اختیار دارد که می تواند دولت را فلج کند !

اسحاق جهانگیری ماه گذشته گفت : «در تمام دنیا افراد زمانی وارد دولت می شوند و بعد از بازنشستگی از دولت خارج می شوند اما در ایران افراد وارد دولت می شوند اما از دولت خارج نمی شوند. … صندوق های بازنشستگی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان خود را از دولت دریافت می کنند.»

بر اساس آمار سازمان مدیریت ، با احتساب بازنشستگان و کارکنان بخش عمومی ۸ میلیون و پانصد هزار شاغل و بازنشسته از دولت حقوق می گیرند و اگر این روند ادامه داشته باشد تا چند سال دیگر ، بودجه عمومی کشور باید صرف پرداخت حقوق این عائله پرجمعیت بشود. دولتی ها حتی جرات بیان علنی صورت مساله را ندارند ،چون در افتادن با ۸ میلیون و نیم جمعیت کار آسانی نیست.

تازه اگر دولت بگوید و پای این حرف بایستد کی باور می کند؟

کارمندان استدلال می کنند که ثروت دولت بی پایان است. ایران ۸ درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد در حالی که یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می کنند . ضمنا  اگر پول نیست این اختلاس کننده های چند هزار میلیاردی از کجا پول بر می دارند ؟ اما در پاسخ اقتصاد دان ها گفته اند  که منابع طبیعی سرشار در هیچ کشوری خودبه خود منجر به رفاه نمی شود.

برخلاف تصور عوام ، اقتصاد ایران کوچک است و بسیار کوچک . حجم تولید ناخالص داخلی ایران با جمعیت ۷۵ میلیونی کمی بیشتر از سنگاپور با جمعیت ۵ میلیونی است. ما ملتی کهن با افکار اسطوره ای هستیم اما اقتصاد علم است باید از اقتصاد اسطوره زدایی کنیم . 

سرود « ای ایران ای مرز پرگهر » نمونه ای از تفکر اسطوره ای ما است. امروزه سنگ کوه و خاک زرخیز عامل توسعه و پیشرفت نیست. نیروی انسانی ، مدیریت و تلاش جمعی در مسیر درست عوامل پیشرفت یک کشور هستند.

فانوس

  افشاي ارقام نامتعارف فيش هاي حقوقي باعث شد كه بخشي از پشت صحنه غيرقابل قبول اقتصاد دولتي از پرده برون افتد اما همان طور كه هشدار داده شده نبايد فساد نهفته در اقتصاد دولتي را با پرونده چند مدير داراي حقوق نامتعارف مختومه اعلام كرد.

به نظر مي رسد اقدامات عملي مبارزه با فساد بايد حداقل شامل چهار محور مشخص زير باشد:

١- حقوق همه مديران و كاركنان دولت و هر شركتي كه دولت باواسطه يا بي واسطه در آنها سهام دار است (اعم از شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) همانند تمام ممالك پيشرفته رقمي مشخص و ثابت باشد كه در سامانه هاي قابل دسترسي براي عموم به صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و رديف هاي متفرقه و پاداش و اضافه كار همانند كشورهايي مثل آمريكا برچيده شود.

٢- هيچ كس حق دريافت بيش از يك حقوق از دستگاه هاي حاكميتي (دولتي و عمومي و خصولتي) نداشته باشد و به كارگيري بازنشستگان در همه دستگاه هاي حاكميتي و يا دستگاه هاي داراي سهام دولتي ممنوع شود.

٣- هر ريالي كه از بيت المال يا دستگاه هاي تغذيه شونده از بيت المال ( اعم از شركت هاي دولتي و شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) هزينه مي شود (چه به صورت حقوق كاركنان و مديران و چه به صورت پروژه هاي مختلف) در سامانه هاي قابل دسترسي به عموم به صورت شفاف اطلاع رساني شود.

٤- تمامي افراد ذي نفع در فعاليت هاي اقتصادي كه عهده دار پست هاي مديريتي كليدي به ويژه پست هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي خود هستند  دعوت به كناره گيري شوند و در صورت امتناع از كناره گيري در مهلت مقرر، از سمت مديريتي خود عزل شوند.

کانال علی میرزاخانی

مسئولان عالی رتبه نظام اتفاق نظر دارند که رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی و اهداف توسعه فقط از طریق برخورداری از آموزش و پرورش کارا و تأثیر‌گذار میسر است/ آموزش و پرورش بیشترین بار مسئولیت برای تحقق آرمان‌های یک ملت را بر دوش دارد/ ما نیازمند یک آموزش و پرورش پویا و روزآمد هستیم که بتواند با هشیارسازی، نسل امروز را برای مواجهه با تحولات آینده مجهز کند/ پیش نیاز تحول تغییر نگرش‌ها نسبت به آموزش و پرورش است/ باید به منزلت آن و منزلت معلم به طور جدی توجه کنیم و پس از آن نیازمند سیاست گذاری، سرمایه‌گذاری و نحوه اداره و ساختارهای جدید و متناسب هستیم/ باید مدرسه‌ای بسازیم که در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد/ هم فرهنگ حاکم بر آموزش و پرورش و هم اقتصاد آن از موضوعات جدی هستند و ما باید اقتصاد آموزش و پرورش را به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار دهیم و به دشواری‌های معیشتی معلمان و مربیان بپردازیم/ دولت نه در دوران وفور درآمدهای نفتی بلکه در شرایط سخت و با وجود محدودیت بودجه توانست این کار را انجام دهد/ دولت مصمم است که به تعهدات خود در برابر فرهنگیان بازنشسته عمل کند/ انتظار دولت از آموزش و پرورش در خصوص اقتصاد مقاومتی این است که به‌صورت ویژه به موضوع گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی بپردازد/ کشور به تدریج وارد فضای انتخابات می‌شود و برخی افراد تلاش می‌کنند در این فضا به تخریب دولت بپردازند اما باید توجه کنیم که فضای آموزش و پرورش کشور نباید به این مسائل آلوده شود چرا که به مسیر توسعه کشور آسیب وارد می‌کند

 در حوزه ي نفت و گاز و بنزين و آب و برق و انرژي مصرف بي رويه و افسار گسيخته ي ايرانيان زبانزد عام و خاص است كه براساس استانداردهاي جهاني دو تا پنج برابر بلاد ديگر مصرف مي كنند و در برخي از حوزه ها، بسيار كم مصرفند/ سرانه مصرف در حوزه هاي فرهنگي و هنري بسيار ناچيز و كم مايه است/ تغيير نگرش در حوزه فرهنگ اقتصادي در بستر آموزش و فرهنگ سازي نقش اساسي دارد و معلمان،‌آموزگاران و استادان دانشگاه از اصناف تاثير گذار در عرصه ي اجتماعي و به ويژه در دانش آموزان و دانشجويان خود هستند/ حيات صنايع دستي ايراني حيات جامعه ايراني است و تدبير كنيم كه مرگ در يك قدمي صنايع دستي داخلي است/ معلمان مهمترين نقش را در نظام اجتماعي آموزش و پرورش دارند و يك نظام آموزش و اجتماعي موفق،‌معلماني كارآمد و كاربلد را مي خواهد نه معلماني كم رمق و كم تحرك كه فقط نقش مبصر را ايفا كنند و صرفا بچه ها را به مدت چند ساعت سرگرم ساخته و آنها را ساكت كنند/ اكنون جامعه ما به شدت نيازمند عشق و علاقه است/ معلمان بايستي آنچه مي گويند خود عمل كنند و اگر درباره مصرف كالاهای داخلي سخني مي گويند، مي بايست خود عاملان در مصرف كالاهاي وطني باشند/ اي كاش به جاي شعار نفت؛ ما يك شعار «فكر» داشتيم

  1 - هجوم همزمان مردم به مسافرت در معدود تعطيلات سال، اتفاقي تكراري با پيامدهاي تلخ در چند سال اخير است.

اين مسأله نه تنها از توزيع زماني سفر در طول سال جلوگيري كرده بلكه مانع توزيع جغرافيايي سفر در ايران نيز شده است. تمركز زماني و مكاني سفرهاي مردم نه تنها فايده اي به حال صنعت گردشگري ندارد بلكه چه بسا مايه عذاب ميهمان و ميزبان هم بشود كه شده است.

٢- پيشتر گفته شد كه توزيع زماني و مكاني مسافرت، جز با رفع مانع از افزايش تقاضاي سفر در طول سال امكان پذير نيست. اين مهم در اكثر كشورهاي دنيا با دو روزه كردن تعطيلات آخر هفته ممكن شده است كه از يك سو باعث افزايش تعداد سفر در طول سال مي شود و از سوي ديگر امكان متنوع سازي مقاصد سفر براي مردم را فراهم مي كند.

در ميان پنجاه اقتصاد بزرگ جهان، ايران تنها كشوري است كه تنها يك روز تعطيل رسمي آخر هفته دارد و اين عقب ماندگي در مسابقه جهاني اقتصاد، باعث سركوب تقاضاي سفر در ايران شده است.

٣- يكي از تجربه هاي موفق در زمينه استفاده از تعطيلات براي خيز اقتصادي تايوان است. دولت تایوان از سال 2001، سیاست افزايش تعطیلات آخر هفته را به کار گرفت. با به‌کارگیری این سیاست، فعالیت‌های مربوط به سفر به شدت محبوب شد و از سال 2004 سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور حتی از کشاورزی هم فراتر رفت و سكويي براي جهش اقتصادي ايجاد كرد. بهبود بخش گردشگری از کانال بورس موجب رونق دیگر بخش‌های اقتصادی تایوان نیز شد.

کانال علی میرزاخانی

گروه اخبار/

نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.
نخستین بار در 17 تیر 1379 با الحاق سازمان امور استخدامی کشور به این سازمان و تشکیل سازمان جدیدی با نام مدیریت و برنامه‌ریزی این سازمان تغییر را احساس کرد. تغییری که در همان مقطع با انتقادات بسیاری مواجه شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اضافه شدن سازمان امور استخدامی کارایی و چابکی نهاد برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. اما پیش از آنکه مسئولان درخصوص اصلاح ادغام صورت گرفته تصمیمی بگیرند با شروع فعالیت دولت نهم این نهاد با سرنوشت تازه‌ای روبه‌رو شد و براساس مصوبه 17 تیر 1386 شورای عالی اداری آن زمان به طور کامل منحل و وظایف آن به دو معاونت تازه تأسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری   منتقل شد.
از آن زمان بود که خلأ و جای خالی نهاد برنامه‌ریزی هر روز پررنگ‌تر می‌شد. بدین ترتیب تا 19 آبان 1393 که شورای عالی اداری رأی به ادغام دو معاونت یاد شده و احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد، چراغ نهاد برنامه‌ریزی در کشور خاموش و وظایف اساسی و مهم آن درمحاق قرارگرفته بود. برهمین اساس صاحب نظران این اقدام دولت یازدهم را اقدامی مبارک برای نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد ملی ایران دانستند.

 تکمیل طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی
هرچند فرمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان کشور را خوشحال کرد ولی همچنان بحث‌هایی که درخصوص بازنگری مجدد ادغام دو سازمان امور استخدامی کشور و برنامه و بودجه مطرح بود، فراموش نشد و برهمین اساس در زمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برخی از کارشناسان خواستار تفکیک این دو سازمان شدند.
اما اکنون پس از دو سال که از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گذرد، دولت طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی کشور را تکمیل کرد. بنابراین شورای عالی اداری یک بار دیگر تصمیم سرنوشت‌سازی درخصوص این نهاد گرفت و برای چابک‌سازی آن رأی به تفکیک و جداسازی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه داد تا هر یک در حیطه مسئولیت‌های خود با تمرکز بیشتری کار کنند. همان موضوعی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برآن تأکید کرد. به گفته وی ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای چابک‌سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

 چابک‌سازی هدف اصلی است
نوبخت، درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری اظهار کرد که ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهوری در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمان های استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیا کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر مأموریت‌های سازمان مدیریت مأموریت بسیار مهمی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد.

رهبر معظم انقلاب به جهت اهمیت تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه، بودجه و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت اینکه بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: باید چابک‌سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهوری هستند.
نوبخت افزود: ‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک‌سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعاً اتفاق مبارکی خواهد بود.

تمرکز بر وظایف تخصصی
بدین ترتیب و با این تفکیک سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه هر یک با تمرکز و اختیارات بیشتری می‌توانند به وظایف محوله خود بپردازند. سازمان برنامه و بودجه همانند همان شرح وظایف اصلی و اولیه خود تدوین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی را برعهده خواهد داشت و در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت.

درسوی دیگر ، سازمان امور استخدامی کشور نیز که زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می‌کند بر امور اداری و استخدامی اشراف خواهد داشت تا این بخش نیز بهتر از گذشته دراین زمینه حضور داشته باشد.
این چندمین بار است که دیوارهای بلند ساختمان میدان بهارستان تابلوی جدیدی با عبارات جدیدی را بر خود می‌بیند. برای نخستین بار نام سازمان برنامه و بودجه جای خود را به عبارت بلند‌تر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد و پس از چندین سال این تابلوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بود که بر این دیوار نقش بست. اما پس از هفت سال یک بار دیگر حروف طلایی رنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای تابلوی قبلی را گرفت و اکنون یک بار دیگر این کلمات سازمان برنامه و بودجه است که بر این دیوار ثبت می‌شود تا پایانی بر تغییرات ساختاری این نهاد باشد.

روزنامه ایران