کم کم برخی مشاغل و حرفه ها قوانین جداگانه ای برای خودشان تصویب کردند که عام الشمول بودن قانون مذکور عملی نشد/ قوانینی برای استخدام قضاوت، قانون استخدام پزشکان و پرستاران در سال های بعد به تصویب رسید که یکپارچگی نظام استخدامی را خدشه دار کرد/ "قانون نظام پرداخت" در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون هدفش این بود که نظام پرداختی را هماهنگ و عادلانه نماید/ در ماده 8 قانون مذکور پیش بینی شده بود که فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد که در واحدهای آموزشی و تحقیقاتی مشغول به کار هستند نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاه ها کمتر باشد/ اتفاق دیگری که در سال های گذشته افتاد انحلال سازمان مدیریت بود که این موضوع نیز به طور کلی همان نظارت نیم بند را از بین برد و در پرداخت ها آشفتگی بیشتری به وجود آورد/ نظام اداری و استخدامی و پرداختی ما با اشکالات جدی مواجه است و باید اصلاح شود/ لایحه مدیریت خدمات کشوری وقتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده بود هدف اصلی آن برانداختن نظام استخدام 30 ساله بود/ دولت هم علاقه و انگیزه ی زیادی برای اجرای این قانون نداشت به طوری که اگر ملاحظه کنید قانون مذکور در سال 1388 یعنی 2 سال پس از تصویب به صورت شتاب زده قبل از انتخابات سال 1388 اجرا شد. اجرای قانون نیز به صورت ناقص بود/ در قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از 60 آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده بود اما دولت بدون تصویب آیین نامه های مربوطه اقدام به اجرای ناقص قانون کرد و از طرف دیگر سازمان مدیریت منحل شده بود و امور استخدامی کشور متولی مشخصی نداشت/ دستگاه هایی که مستثنی شده اند زیاد هستند/ دولت و مجلس با همکاری همه متخصصین و حتی بخش خصوصی یکی از الویت های خود را تدوین یک نظام جامع برای استخدام و پرداخت قرار دهند

در برخي از رسانه ها به جاي جلب توجه مردم به نامناسب بودن جايگاه برخي مديران ، نقش مخرب ذي نفع هاي بازدارنده اقتصاد ايران و ....فقط به اعداد ارقام توجه نموده اند و ناشايست بودن برخي مديران رانت خوار را فراموش کرده اند/ اميد است نهاد هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي با تابيدن نور به تاريک خانه ي  بدهي 13000 ميليارد توماني بابک زنجاني( بيش از دو برابر 123 پرونده فيش هاي حقوقي نجومي )  و نيز خروج 20 هزار ميليارد توماني از کشور در دولت مهرورز و پاک دست ، شرايط تأمين حقوق ملت يران را فراهم آورند/ سهم صنعت در اقتصاد کشورمان تنها 16 درصد از تولید ناخالص داخلی است/ در حال حاضر 12 هزار واحد صنعتی کشور تعطیل بوده و یا با ظرفیت بسیار پایین مشغول به کار هستند/ امروز مسئولان صنعتی کشور به جای آن که به دنبال توجیه تعطیلی کارخانه هایی همچون ارج باشند باید به فکر چاره ای برای جلوگیری از تکرار این دومینو باشند/ در تمام ادوار گذشته و حال متاسفانه اقتصاد کشور تحت سیطره و سلطه جریانات سیاسی کشور قرار گرفته و می‌گیرد و هیچ گاه اقتصاد نتوانسته با سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌های اقتصادی و مزیت‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را مدیریت کند و همیشه باید‌ها و نباید‌های اقتصاد با متر و شاخص‌های سیاسی ساماندهی و اندازه‌گیری شده است/ جریان‌های ذی‌نفع بازدارنده یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد کشور است. منافع ذی‌نفع‌های منتفع از شرایط موجود مانع عمده و اصلی و بازدارنده تغییر و تحول است و برخورد با آنها احتیاج به جراحی دارد که با روحیه محافظه‌کاری و سیاسی‌کار و مماشات امکان‌پذیر نیست و شناخت جریانات و اشخاص ظاهر و پنهان احتیاج به برنامه و مدیریت ویژه قاطع دارد

گروه اخبار/

مرکز آمار ايران اعلام کرد نرخ تورم سالانه شهري با نيم درصد کاهش 9‌درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اين ماه 5/6 درصد شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز آمار ايران، گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در تير سال 1395منتشر شد.
بر اساس اين گزارش، شاخص کل (بر مبناي 100=1390) در تير سال 1395 عدد 8/227 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل 6/1درصد افزايش داشته است.
افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 94 (تورم نقطه به نقطه) 5/6 درصد است که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (1/6 درصد) افزايش يافته است.
درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهي به تير سال 95 نسبت به دوره مشابه پارسال 9 درصد است که نسبت به همين اطلاع در خرداد 95 (5/9 درصد) کاهش يافته است.

سيف: سود بانكي به زودي تك رقمي مي‌شود

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تلاش بانک مرکزي براي تک نرخي کردن ارز گفت: نرخ سود بانکي هم به زودي تک‌رقمي مي‌شود.

به گزارش خانه ملت، ولي الله سيف با اشاره به برنامه‌هاي بانک مرکزي در سال جاري گفت: تک نرخي کردن ارز از اولويت‌هاي بانک مرکزي در سال جاري است که تا پايان امسال اين مهم محقق خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مديري با حقوق غيرمتعارف جايگزين مديري با دريافتي هاي غيرمتعارف شده است، افزود: اين اعتقاد را ندارم، بنده هم اين موضوع را از آقاي سراج شنيدم ولي اطلاعاتي در اين زمينه ندارم.

سيف درباره استمرار کاهش نرخ سود بانکي تصريح کرد: خوشبختانه مي‌دانيد که بانک مرکزي حساسيت ويژه‌اي درباره نرخ سود بانکي داشته و تاکنون روند خوبي در اين زمينه طي کرده است اما هدف نهايي ما کاهش نرخ سود بانکي تا مرز نرخ تورم است.

وي ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکي تا حد فعلي رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزي کاهش و رساندن اين نرخ به مرز يک رقمي و همسو با نرخ تورم است. سيف با تأکيد براينکه نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و همچنين نرخ سود تسهيلات هر دو کاهش خواهند يافت، تصريح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهيلات 18 درصد است؛درحالي که گزارش مي‌شود برخي بانک‌ها از اين نرخ‌ها تخلف يکي دو درصدي دارند که البته بانک مرکزي دراين رابطه سکوت نکرده است و با بررسي‌هاي خود پيگير موضوع تا حصول نتيجه خواهد بود.

رئيس کل بانک مرکزي از تلاش بانک مرکزي براي هدايت نرخ سود بانکي به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزي با پيگيري‌ خود از راه نظارت و همچنين ايجاد زمينه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بين بانکي، زمينه‌هاي لازم را براي هدايت نرخ سود بانکي به دامنه قابل قبول اعمال مي‌کند.

دارایی خالص :  ۱۳٬۵ میلیارد دلار آمریکا/تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد/ بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (من جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند/ با وجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند . ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم/زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه حلی ارائه نکرده/ در این گزارش از ۸ سال بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران سخن گفته شد که به ۶ سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی اشاره دارد/ برخی رسانه‌ها فارغ از آنچه در گزارش‌های مذکور آمده، نوک پیکان انتقادهای خود را تنها به سوی دولت فعلی نشانه می‌روند/  چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبه‌های معوق بانک‌ها تبدیل شده، برجسته‌سازی نمی‌شود/ جنجال فیش‌های حقوقی تنها با هدف تضعیف روحانی مطرح شده است/ این اقدامات اخیر حول محور حقوق‌های نجومی تنها با یک هدف سیاسی دنبال می‌شود: تضعیف و ضربه به روحانی/ با حذف يا محدود کردن نهادهاي نظارتي از سوي و تحت فشار قردادن رسانه ها و سلب حقوق شهروندي از سوي ديگر محيط مناسب براي فساد فراهم شده بود/ از سال 1388 که رعب و ترس براهالي رسانه حاکم شد فساد هاي مالي بيشتر شد/ از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار مي رود اگر به چالش خروج بيست هزار ميليارد تومان در دولت قبل بيشتر از فيش هاي حقوقي  نمي پردازند ، حداقل به اندازه همين موضوع جنجال آفريني نمايند و به تاريک خانه آن نور بتابند

 عوام و خواص متفق‌القولند که راه چاره، مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی است/ اکثریت قریب به‌اتفاق موسسات و بنیادهای مالی و صنعتی،بانک‌ها و بیمه‌ها، حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی و زمینی، صنایع دارویی، همه صنایع نفت و گاز و صنایع دفاعی، آب و فاضلاب و برق و مخابرات و ... یا مدیریت دولت است/  اقتصاد ایران دولتی است اما وقتی مشکلی پیش می‌آید گناه آن به گردن سرمایه‌داری و بخش خصوصی و رقابت و زالوصفتان می‌افتد / سلطه دولت بر اقتصاد، بلیه‌ای است که ملت‌های جهان در چهار دهه اخیر برای رهایی از آن مسابقه گذاشته‌اند و بدبختانه ایرانیان کماکان به همان راهی می‌روند که فرجامش ونزوئلای ورشکسته است

  گروه اخبار/

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص ضرورت ساماندهی تعطیلات در کشور، گفت: ضعف فرهنگ کار در کشور ایجاب می‌کند تا کاهش تعطیلات و افزایش بهره‌وری ساعت کار به عنوان دو اصل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهره‌وری در کشور بسیار پایین است، تصریح کرد: متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند، بنابراین برای کاهش بار مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش بهره‌وری باید تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: دستگاه‌های ستادی در پایتخت مملو از کارکنانی است که هیچ بهره‌وری ندارند، واقعیت آن است که در حالی که کشور با بن‌بست مالی روبه‌رو شده باید در سیستم‌های اداری بازنگری شود.

حاجی دلیگانی با انتقاد از هزینه‌کرد 211 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی کشور برای پرداخت حقوق کارمندان، گفت: اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر بدانیم، با این وضعیت گویا 70 میلیون نفر تامین کننده مخارج زندگی برای 5 میلیون نفر هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: طرح ساماندهی تعطیلات هم برای افزایش بهره‌وری و اصلاح وضع موجود باید مجددا در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ چراکه تعطیلات هم در نواقص پیش آمده تاثیر مثبت دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با پیشنهاد تعطیلی روزهای شنبه به جای پنج‌شنبه مطرح شده از سوی کمیته فرهنگی اتاق بازرگانی ایران، گفت: با توجه به وضعیت کشور و در راستای افزایش بهره‌وری نه تنها روزهای شنبه نباید تعطیل شود بلکه تعطیلی روزهای پنج‌شنبه نیز باید منتفی شود و تنها روزهای جمعه تعطیل باشد.

اقتصاد ایران ازسه نوع  بی انضباطی اقتصادی پولی،مالی و اداری رنج می برد/ کاهش نرخ سود بانکی اقدام درست و به جایی در این زمینه بود/ افکار عمومی با وجود موج سواری برخی رسانه ها واقعیت ها را گم کرده و نمی داند که این اتفاق های که امروز شاهد آن هستیم در دولت آقای احمدی نژاد افتاده است/ دردوره ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رییس جمهوربود، مدیران کل این معاونت ، همه رییس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند،یعنی دولت قبل همه چیز را به هم ریخت/ اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارآمد و قاطعی داشته باشیم،اجازه چنین بی نظمی هایی را نمی دهد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجلس در حل آن نقش به سزایی دارند.بخشی از مشکلات بودجه ای را مجلس نهم ایجاد کرد/ در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین سیستم است،در حد یک وزارتخانه گسترده است.هر روز دارند دولت را بزرگتر می کنند/ کشور به این دلیل گران و پرهزینه اداره می شود/ همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات ، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود،چطور شاخص های اقتصادی اش  برعکس شد/ مشکلی که امروز دولت آقای روحانی با آن مواجه است،ناشی از حذف دستگاه های نظارتی در گذشته است که بی سیستمی را حاکم کردند

در قسمت اول در ارتباط با اقتصاد آموزش و پرورش در زمينه مفهوم توسعه، اهميت آموزش و پرورش در فرآيند توسعه،‌ سهم آموزش و پرورش از درآمد ملي در چهار دهه گذشته، موضوع تامین منابع مالی آموزش و پرورش، رابطه محدود بودن منابع مالی دولت و پايين بودن کیفیت بخشی به امر آموزش، نسبت اعتبارات آموزش وپرورش به تولید ناخالص ملی كشور، وضعيت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش بحث گرديد.

نكته اي كه در اين ميان مطرح است توجه به اين واقعيت علمي است كه مساله اقتصاد آموزش وپرورش به معني واگذاري گسترده آموزش و پرورش به بخش خصوص نيست؛ چرا كه واگذاري بخش هايي از آموزش و پرورش به بخش خصوصي و نيز وارد شدن بخش هاي غيردولتي به مسايل آموزش و پرورش، مي بايستي همراه با ملاحظات و حساسيت هاي بيشتري برخوردار باشد.

در كشور ما نمونه هايي از مشاركت بخش هاي غير دولتي به شكل هاي گوناگون از آن جمله: وقف، انجمن اوليا و مربيان، جهاد مدرسه سازي، خيرين مدرسـه سـاز، مـدارس غيردولتي، شـوراهاي آمـوزش و پـرورش، مشـاركت دسـتگاه هـاي دولتـي و غيردولتي در آموزش هاي فني و حرفه اي، مدارس غير انتفاعي و دريافت كمك هاي مردمي به مدارس در ظاهر داوطلبانه اما در شكل اجباري انجام گرفته و مي گيرد.

نكته مهم در اين ارتباط، توجه به اين واقعيت است كه در كشور ما تاكنون، تحقيق مهم و جامعي در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش انجام نگرفته، و برخي اقدامات مانند مدارس هيات امنايي و حتي مدارس غير دولتي در ارتباط با كارايي و اثر بخشي، مورد ارزيابي هاي علمي و پژوهشي قرار نگرفته اند و حتي پارداكس غير اجباري بودن كمك هاي مردمي در ظاهر و اجباري بودن آن در شرايط واقعي، خود تامل بيشتر نسبت به اين مساله را بيشتر ضروري مي سازد.

نمونه هاي از موارد مورد توجه در ارتباط با اقتصاد آموزش و پرورش در ايران در سطور بالا مورد توجه قرار گرفت و مواردي از مسايل مرتبط با اقتصاد آموزش و پرورش با توجه به پيشينه مساله در پايين مورد تاكيد قرار مي گيرد كه اميد است اين مسايل با رويكرد پژوهشي بيشتر در كانون توجه و تامل تصميم گيران و برنامه ريزان آموزش و پرورش كشور قرار گيرد:

1. تدوين قوانين شفاف در ارتباط با مشاركت بخش هاي مختلف جامعه در آموزش و پرورش

2. واگذاري ساخت و نگهداري مدارس به شهرداري ها

3. اختصاص واقعي و عملي سهمي از سود ويژه موسسات و شرکت هاي دولتي و غيردولتي براي آموزش و پرورش

4. اختصاص واقعي و عيني درصدي از سود بانک ها به آموزش و پرورش

5. اختصاص واقعي و عيني درصدي از وجوه آب، برق، گاز، تلفن اعم از ثابت و سيار به آموزش و پرورش

6. تخصیص واقعي  بخشي از درآمد حاصله از جرايم راهنمايي و رانندگي، تخلفات محيط زيست، گمرک و... به آموزش و پرورش

7. همکاري واقعي و گسترده  بخش خصوصي به ويژه بخش هاي توليدي و خدماتي در امر آموزش فني و حرفه اي و کاردانش

8. اخذ تخفيف ويژه از سازمان هاي دولتي وغيردولتي و خدماتي براي کالاها و خدمات مورد استفاده آموزش و پرورش

9. مشاركت مدارس در قسمت هاي توليدي و خدماتي جامعه

10. عقد قراردادهاي خدماتي و حرفه اي با بخش هاي ديگر جامعه

11. اجاره زير ساخت هاي آموزش و پرورش به بخش هاي ديگر جامعه

12. طرح عوارض ویژه و اختصاص آن ها به آموزش و پرورش

13. وضع مالیات هاي غیرمستقیم و اختصاص آن ها به آموزش و پرورش

14. فروش خدمات آموزشي

موارد فوق، نمونه هايي از راه كارهاي اجرايي در اقتصاد آموزش و پرورش است كه در كشورهاي مختلف مورد اجرا واقع شده كه اجراي هر كدام از آن در كشور ما در كنار اقدامات كنوني، مسلزم انجام اقدامات پژوهشي خاص است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

مزد و حقوق باید متناسب با سودمندی و ارزش کار افراد باشد/ نظر مرتضی حاجی که می گوید : "دریافت‌ها و پرداخت‌ها قاعده و قانون دارد" غلط است/ به گفته دادستان دیوان محاسبات، پرداخت های غیرمتعارف، ممکن است ناقض هیچ قانونی نباشد/ اساس برخورد دولت با کارکنان و مدیران خود باید قانون باشد/ دولت نمی تواند و نباید مدیران را به صورت فله ای مجازات کند/ کوچه و خیابان و رسانه ها محل مناسبی برای قضاوت نیستند/ چیزی به نام حکم تاریخ وجود ندارد و قضاوت توده های هیجان زده جانشین مناسبی برای دادگاه ها نیست/ قتل لاوازیه با گیوتین در دوره ترور انقلاب فرانسه مایه شرمساری انقلاب فرانسه است/ محاکمه های خیابانی، قتل ، تبعید و تحقیر میلیون ها نفر در جریان انقلاب فرهنگی چین توسط گاردهای سرخ یک فاجعه بود/ تصور اجرای عدالت به روش غیرقانونی، منجر به بی عدالتی های بزرگ تر خواهد شد/  هر فردی که طرفدار پیشرفت کشور است باید مبلغ و مروج رفتار قانونی باشد/ قانون پناهگاه افراد ضعیف و شریف است/ در قانون مدیریت خدمات کشوری بسیاری از دستگاه ها از شمول قانون مستثنی شدند/ با ایجاد هیجان و مجازات متخلفان از فساد کاسته نمی شود/  مجازات هزاران  مدیر دولتی و مسئولان فاسد حزبی در جمهوری خلق چین  تاثیری در کاهش فساد ندارد/ در فهرست شفافیت بین المللی، میزان دولتی بودن اقتصاد و میزان فساد نسبت مستقیم دارند/ در اقتصاد رانتی – نفتی در هیچ سطحی نمی توان سراغ افرادی مانند استیو جابز را گرفت/ تا وقتی که ملت و دولت به فرمول کار در برابر حقوق و منفعت معتقد نشوند سیستم غارتی – رانتی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود/ مقایسه فیش های حقوقی باید جای خود را به مقایسه بین  ارزش کار و میزان حقوق و مزایا بدهد/ کار در ایران به عنوان یک ارزش شناخته نمی شود و افراد دنبال درآمد از راه های فرعی و میان بر هستند و همه  راه ها به اموال دولتی منتهی می شود