جهت بررسي لايحه بودجه 1399 به گفت و گوي مجازي ذيل مي پردازيم .

قبل از هر چيز براي درک بهتر مطالب چند اصطلاح به کار رفته در بودجه را تعريف نموده نگاه کلي به لايحه بودجه 99 داشته نيم نگاهي هم به جدول شماره  هفت ِ ماده واحده اين لايحه در بخش آموزش و پرورش مي اندازيم .

اميداست تا تحليلگران اقتصادي و اساتيد فن به بخش آموزش و پرورش در لايحه بودجه 99 بپردازند و خطاهاي حقير را اصلاح  نمايند.

 خلاصه قسمت هاي قبل : بخش دوم  - بخش اول

بودجه عمومی

بودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل می‌شود. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است و کاری به کار بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها نداریم. بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و...) است .

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی)

در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود. «ایران‌ بودجه» نیز برای درک ساده‌تر این بخش از اعتبارات را به هزینه‌های عمرانی ترجمه کرده است. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.

در ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 صفحه 51 جدول شماره يک خلاصه بودجه کل کشور در سال 1399 آمده است .

( اعداد برحسب ميليون ريال )

70 درصد منابع  لايحه بودجه 99 ، به شرکت هاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها تعلق دارد .

آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع بودجه عمومی دولت ( جمع در آمد ها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و  واگذاري دارايي هاي  مالي يا جمع سه رديف اول جدول شماره يک مي باشد . يعني 484 و نيم هزار ميليارد تومان مي باشد که فقط 23 درصد کل منابع لايحه بودجه 99 مي باشد ! )

دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی دولت  در نظر گرفته است . 

دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند.

بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی(که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است.

تغییر بزرگ: 

بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال 98 معادل 4/ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 99 تا 11 برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا 5/ 49 هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

اصلاح ساختار بودجه و همچنين اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک مطالبه مردمي است که حداقل 50 سال معوق مانده است .

"یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است." (5 )

بودجه آموزش و پرورش طي 6 سال سه برابر شده است :

 از يک سو به دليل ِ تورم ِ افسار گسيخته ، افزايش بودجه 3 برابري را کم اثر يا بي اثر نموده است .  

از سوي ديگر  ، چالش هاي ساختاري آموزش و پرورش  هنوز پا بر جاست !

شور بختانه ، برخي از تحليل گران ، کنشگران ، رسانه ها و ... همسو با عوام ، راهکار افزايش بودجه يا  حمايت از بودجه سمي ، بدون توجه به منابع واقعي را پيشنهاد مي کنند . اين راهکار به دليل کسري بودجه و عملکرد مسئولين براي جبران ِ کسري بودجه ( در اقتصاد بيمار ) ، خود تورم زا مي باشد و نتيجه حاصل شده در تضاد با نيت خيرخواهانه پيشنهاد دهندگان مي باشد و تورم بر افزايش بودجه پيشي مي گيرد !

يکي از مطالبات اصلي مردم حداقل در 50 سال گذشته ، اصلاح ساختار اقتصادي است که متأسفانه  از ديد بسياري از کنشگران ، رسانه ها ، نهاد هاي مدني ، مسئولين ، و حتي برخي از کارشناسان مغفول مانده است ! 

اگر در تحليل ها ، بيانيه ها ، اظهار نظرات و .... به نظر ِ کارشناسان خبره اقتصادي توجه نشود ، راه به ناکجا آباد ختم مي شود !

يکي از دلايل نانوشته مورد اشاره محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی ، همين سريال  کسري بودجه  ناشي از بودجه نويسي و تصويب بودجه با منابع مالي ناپايدار و مشکوک وصول است که حال بيمار ِ اقتصاد کشور را وخيم تر مي کند  !

خوشبختانه ،  برخي از کارشناسان اقتصادي  ، به علت و ريشه تورم توجه مي کنند و افزايش بودجه ( بدون پشتوانه به منابع کافي که منجر به کسري بودجه مي شود ) را سم براي اقتصاد کشور تلقي مي کنند !

گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت ، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است.

" البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیرکشورمان (رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک. "  

"علت تورم مستمر در اقتصاد ایران چیست؟  " ( 7 )

"نیلی این عارضه را نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران می‌داند. به گونه‌ای که کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ما شده است. از نظر نیلی، این مساله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود رو نمی‌آورد؟ این استاد دانشگاه بر این باور است که در ایران، دولت‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می‌گذارند و تمایلی در سیاست‌گذاران برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد‌هایشان وجود دارد که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. "   

به بلوغ نهادی نياز داريم .

مسعود نيلي  " معتقد است در حال حاضر، مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است؛ دور باطلی که خود باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نیز در این بین به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست‌هاست. نیلی در این باره توضیح می‌دهد:" ( 7 )

 " « در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می‌شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می‌کند که می‌توانند برنامه‌های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حتی نمی‌توانند مخارج پیش‌بینی‌شده خود را مدیریت کنند.» این اقتصاددان، تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه را نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران می‌داند. بودجه متوازن دولت کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.  " ( 7 )

بخش سوم :

پرسش کننده :

شايد به دليل ِ عدم ِ تأمين منابع واقعي در لايحه بودجه 99 ( کسري بودجه ) و راهکار تورم زايي که دولت براي کسري بودجه اتخاذ مي کند ، اسفندیار گفت:

" بی تردید تنگناهای اقتصادی متاثر از تحریم ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع به حداکثر نیازها پاسخ داد ..." (5)

کمي از بحث دور شديم هر چند به مباحث مهم اقتصاد سياسي  اشاره نموديد ولي اختصاصأ بگويد در لايحه بودجه 1399 بودجه آموزش و پرورش چند درصد رشد داشته است ؟

پاسخ دهنده : اگر بدون تحليل به داده ها نگاه کنيم ، ممکن است نتيجه گيري غلط  حاصل شود ؛ ارائه داده هاي بدون تحليل ، خوراک عوام فريبان مي باشد !

الف ، پاسخ فرعي :

قبل پاسخ به سئوال معوق مانده شما ، مايلم جهت تأئيد مطالب قسمت هاي قبل ، به خبر ِ توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه  1399 منتشر شده در تاريخ 8 دي 99 در تار نماي قطره اشاره کنم ( 8 ) :

" عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس توافق کردند که پس از رأی آوردن کلیات لایحه، طی جلساتی در کمیسیون تلفیق، هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده را بازبینی کنیم. " ( 8 )

ب ، پاسخ ِ معوق مانده :

با مراجعه به جدول شماره 2 ( منبع شماره 3 ) کل رقم لايحه بودجه سال آينده نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

با مراجعه به جدول شماره هفت  ماده واحده ( منبع شماره 2 ) مشخص مي شود که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

اين رشد با توجه به ميزان کسري بودجه و حجم بالاي بودجه آموزش و پرورش عدد قابل توجهي ( حدود 10 هزار ميليار تومان ) مي باشد .

پرسش کننده :

مگر حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش بودجه آموزش و پرورش قابل توجه است ؟ 

پاسخ دهنده :

براي نمايان کردن بزرگي عدد 10 هزار ميليارد تومان ، اگر و فقط اگر بيان نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را بپذيريم که در همان ابتدای اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت  :

 "برآورد می‌شود از محل اصلاح قیمت بنزین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب شود . "متوجه مي شويم که مبلغ 10 هزار ميليارد تومان افزوده شده به لايحه بودجه 99 آموزش و پرورش نسبت به مصوب بودجه 98 ، يک سوم  درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين مي باشد !

پرسش کننده :

با اين عدد بسيار بزرگ ( حدود 10 هزار ميليارد تومان ) که بودجه آموزش و پرورش اضافه شده است ؛ آيا مشکلات آموزش و پرورش حل مي شود ؟

پاسخ دهنده :

اين عدد بزرگ است ولي با اين عدد و حتي بيشتر از آن ، بدون اصلاح ساختار آموزش و پرورش مشکل همچنان باقي است !

به عبارت ساده تر ، تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود  ؛ 10 هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از آن کارساز نمي باشد !

پرسش کننده :

چقدر از اين 10 هزار ميليارد تومان صرف اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرآيند تعليم و تربيت مي شود و چقدر صرف حقوق و دستمزد مي شود ؟

پاسخ دهنده :

در لايحه هاي بودجه ي گذشته ، جمع حقوق و دستمزد به صورت جداگانه مشخص مي شد و فقط با مراجعه به جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه ، به سادگي  سهم ِ حقوق و دستمزد و ... ازکل بودجه مشخص مي شد .

مثلأ در صفحه 150 ماده واحده و جداول کلان لايحه بودجه 1398 در رديف ِ " وزارت آموزش و پرورش – ادارات کل آموزش و پرورش استانها " با عدد 424990898 ميليون ريال ( 42 هزار ميليارد تومان )  مواجهه مي شويم و به سهولت ، نمودار شماره 3 ترسيم مي شود که نشان مي دهد 93% کل بودجه آموزش و پرورش سهم حقوق و دستمزد و... مي شود و سهم اصلاح ساختار و ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش و ...  فقط 7% از بودجه کل آموزش و پروش بوده است .

 نمودار شماره 3

نمايش بزرگي سهم ِ 93 درصدي بودجه " وزارت آموزش و پرورش – ادارات کل آموزش و پرورش استانها " در لايحه بودجه 1398 که نشانگر تعطيلي ديگر بخش ها در آموزش و پرورش است .

 در جدول شماره هفت  لايحه بودجه 1399 محاسبه سهم بودجه براي حقوق و دستمزد و نمايان کردن روي دوم سکه ، تعيين سهم ِ اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقاي فرايند تعليم و تربيت به سادگي قبل نيست !

پرسش کننده :

هر يک از عناوين دستگاه سياستگذار/ برنامه در وزارت آموزش  و پرورش در لايحه بودجه 99 نسبت به قانون بودجه مصوب چه تغييري داشته است ؟

پاسخ دهنده :

در جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 99 در بخش وزارت آموزش و پرورش 33 زير مجموعه يا 33 عنوان سياستگذار / برنامه وجود دارد که بودجه برخي از آن ها در لايحه بودجه 99 نسبت بودجه مصوب 98 تغييرات مثبت و منفي فراواني داشته اند . 

اگر بدون تحليل به داده ها نگاه کنيم ، ممکن است نتيجه گيري غلط  حاصل شود ؛ ارائه داده هاي بدون تحليل ، خوراک عوام فريبان مي باشد !

براي نمونه درصد تغييرات لايحه 1399 نسبت به مصوب 1398 فقط ده رديف ِ اول  ِجدول ِ شماره هفت در ماده واحده لايحه بودجه 1399 در جدول در شماره 3 ارائه شده است .

جدول درصد تغييرات لايحه بودجه 99 نسبت به قانون مصوب 98

ده رديف  اول از جدول شماره هفت مربوط به آموزش و پرورش

پرسش کننده :

اعداد جدول گويا نيست ، نمودار اين جدول را ارائه دهيد .

پاسخ دهنده :

نمودار شماره 4

نمودار ستوني درصد تغييرات  لايحه بودجه 99 نسبت به قانون مصوب 98 ، ده رديف اول  از 33 رديف آموزش و پرورش

پرسش کننده :

نمودار فوق ( نمودار شماره 4 )  نشان مي دهد ارتقاي سلامت دانش آموزان رشد مثبت 132.95 درصدي دارد . درصورتي که برنامه آموزش ابتدايي رشد مثبت 17.87 درصد رشد دارد ! 

ظاهرأ سازمان برنامه و بودجه به ارتقاي سلامت دانش آموزان بيشتر از برنامه آموزش ابتدايي توجه دارد ؟

پاسخ دهنده :

اگر فقط با توجه به اين نمودار  ( نمودار شماره 4 ) بيان شود که در لايحه بودجه 99 به ارتقاي سلامت دانش آموزان  بيشتر از ابتدايي توجه شده است ، مرتکب يک اشتباه تحليلي شده ايم و تحليلي عوام فريبانه ارائه داده ايم !

پرسش کننده :

به نظر شما  132.95% بيشتر از 17.87% نيست ؟

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) تارنماي منابع : 

ايران بودجه

( 2 ) ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 1399 1399

( 3 )آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 4 ) پرويز گيلاني 

چرا يونانيزه شدن اقتصاد ايران بهتر از از ونزوئلايي شدن آن است ؟

( 5 )  خبرگزاري تسنيم :

آيا مجلس تسليم بودجه 57 هزار ميلياردي دولت براي آموزش و پرورش مي شود ؟

( 6 ) دکتر فرخ قبادي در تار نماي اقتصاد نيوز ، در مقاله "کسري بودج ، تورم و ترفند دولت ها "

( 7 ) " ویروس اصلی اقتصاد ایران " دنياي اقتصاد ، مسعود نيلی

(8 ) قطره : توافق دولت و مجلس برای بازبینی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه

۱۳۹۸-۱۰-۰۸