در حقوق عمومی، یک قانون کلی به نام «محدودیت درونی» وجود دارد که بر اساس آن وقتی دولت ، قانونی را وضع می کند خودش هم به رعایت آن پای بند است .جامعه ای که در آن دولت به قانون بی توجه است و به اصطلاح ، ورای قانون است، مردم سرشت ضد قانونی دولت را می پذیرند و درونی عمل می کند و در روابط اجتماعی خود به کار می گیرند.

برخی معتقدند یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه قانون پذیر نبودن مسئولان و نهادهای حکومتی است. حکومت مطلوب و ایده‌آل حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی در این باب نداشته باشند. اگر ارگان های حکومتی مقید به قانون نباشند قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود.

حال چند سوال پیش می آید: ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که افزایش سالانه حقوق کارکنان را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی می داند، در حالی که تورم رسمی بالغ بر ۵۰ درصد و تورم واقعی چند صد درصد است، چه کسی مسئول اجرای قانون است؟

یا سوالی دیگر ؛

بند الف ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه در مورد پرداخت بر اساس نظام رتبه بندی را کدام دولت می باید اجرا کند؟ فرهنگیان ایران چند ماهی است که در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود تجمعاتی را برگزار کرده اند. در این میان پنج شنبه یازدهم آذر ماه در بسیاری از شهرها و از جمله در شیراز تجمعی چند هزار نفری برگزار گردید، که فریاد های حق طلبی شان نه تنها ساختمان خیابان معدل را به لرزه درآورد، بلکه چند خیابان آن طرف تر به گوش استاندار دولت جدید و ریاست شورای آموزش و پرورش فارس نیز رسید.

به همین دلیل مروری بر اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین مکتوب در نظام حقوقی ایران خالی از لطف نیست.

نگارنده این سطور قصد تحلیل ندارد و فقط چندین قانون نوشته را یادآوری می کند.

مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی :

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

در فرهنگ معین معنای مخل را خلل آوردن، به هم زدن و درهم و برهم کردن، می نویسد، و دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق آن را مداخله کردن در کار برای برهم زدن می داند. مبانی نیز به نظر می‌رسد کلمه ای فضایی نباشد و معنای پایه و اساس می دهد. کتاب اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان را تورقی زدم. در باب مبانی اسلام نظرات مختلفی ارائه شده بود از عملی که سبب « تضعیف ضروریات دین یا ایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت به ضروریات دین شود ( مکارم شیرازی) » تا نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعریف ضروری عام و خاص. جملگی در باب اصول احکام اسلام بود. همان اسلامی که پیامبرش فرمود: «من لا معاش له لا معاد له » برای کسی که معاشی نباشد معادی نیز نمی باشد.

یا امام باقر نیز فرمود: « ما حق الناس علی الامام یقسم بینهم بالسویه و بالعدل فی الرعیه »

آنچه حق مردم بر حاکمیت است که بینشان به مساوات تقسیم کند و با آنها به عدل رفتار کند. آیا فریادهای حق خواهی فرهنگیان که خواهان حقوق بیش از خط فقر هستند جز پای بندی به مبانی اسلام است؟ که بزرگانش چنین فرمودند.

آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟

شاید هم معنای عدالت تفسیر به رای شده است؟ آیا فریاد های متولیان فرهنگ جامعه ای که ارزش واحد پول کشورشان به یک دهم ارزش سه سال قبل در اثر سیاست های تحریمی کاهش یافته است، و فقر را با گوشت و پوست خود حس می کنند کدامین اصول و مسلمات دینی را زیر سوال می‌برد؟

آقایان روسای قوای سه گانه !

ما اصلاً خواهان افزایش حقوق قانونی خود نیستیم، شما محبت فرمایید ارزش ریال ایران را به سال ۹۶ بازگردانید، مشکلات ما نیز حل می شود. آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟

مطابق با «اصل ۹ قانون اساسی » : " هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور ، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید."

در « ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» نیز آمده است: هر مقامی که بر خلاف قانون مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۶ مصوب مجلس : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارکها و میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.

نظریه تفسیری شورای نگهبان ۱۳۶۰/۴/۲۵ در مورد تبصره ۲ ماده :

آن قسمت که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد، و طبق اصل ۲۷ راهپیمایی بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است ، مغایر با قانون اساسی می باشد. شاید منظور قانون گزار راهپیمایی در خانه بوده است .

وزیر کشور وقت در مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ در نامه به شورای نگهبان می نویسد:

« نظر به اینکه در اصل ۲۷ مصادیق یا مواردی از مخل به مبانی اسلام ذکر نگردیده است، همچنین مرجعی را نیز جهت تشخیص موضوع تعیین ننموده است ، منظور از عبارت مخل به مبانی اسلام مندرج در اصل فوق چیست ؟»

شورای نگهبان در دهم تیر ۷۷ جواب می دهد:

« شورای نگهبان در صورتی ملزم به جواب است که سوال کننده هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا هیئت دولت باشد.

اینها همه در حالی است که قوانین در نظام حقوقی ایران از لحاظ طبقه بندی به سه دسته تقسیم می شوند: قانون اساسی، قانون عادی، مقررات قوه مجریه.

هیچ یک نمی توانند قوانین بالادستی خود را نقض نمایند .

حال شما خواننده محترم بگویید تجمعات فرهنگیان قانونی است یا غیر قانونی؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یوسف نوری سومین گزینه پیشنهادی دولت ابراهیم رییسی با  194 رای  موافق از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش شانزده جلسه رای گیری با نتیجه مثبت تشکیل شده است و یوسف نوری چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش منتخب مجلس شورای اسلامی می باشد.

یوسف نوری از نظر تعداد آرای موافق ، رتبه چهارم را در بین وزرای دولت های اول تا سیزدهم به خود اختصاص داده است.

از میان تعداد آرای کسب شده توسط وزرای پیشنهادی در دولت های پس از انقلاب اسلامی،  سید محمد بطحایی با 238 رای بیشترین و سید کاظم اکرمی با 122 رای کمترین رای را از آن خود کرده اند.

 دولت های یازدهم و دوازدهم  با کسب رای اعتماد برای چهار وزیر آموزش و پرورش ، رکوردار دولت های پس از انقلاب اسلامی می باشند.

علی اصغر فانی ، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ، سید محمد بطحایی ، محسن حاجی میرزایی ، وزرای  آموزش و پرورش در دولت های  روحانی می باشند که به مجلس معرفی و رای اعتماد گرفتند.

 در رتبه بعدی ، دولت های نهم و دهم  در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، توانست از مجلس برای سه وزیر رای اعتماد بگیرد.

تا کنون از میان سیزده دولت پس ازانقلاب اسلامی ، بیشترین مدت دوره وزارت را محمد علی نجفی با 8 سال  در دولت های پنجم و ششم به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، به نام خود ثبت کرده است .

  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در دولت یازدهم کمترین دوره تصدی وزارت را با  حدود 10 ماه دارا می باشد.

محمد علی رجایی نخست وزیر کابینه اول در سال 1359با معرفی محمد جواد باهنر به مجلس شورای اسلامی ، تعداد 157 رای برای اولین وزیر قانونی پس از انقلاب اسلامی کسب کرد.

کابینه دوم در سال 1360 شکل گرفت .باهنر ، با معرفی علی اکبر پرورش  به مجلس ، تعداد138 رای برای دومین وزیر قانونی آموزش و پرورش،  از مجلس کسب کرد.

دولت سوم با نخست وزیری میر حسین موسوی تشکیل شد و با معرفی مجددعلی اکبر پرورش و کسب 146 رای ، به عنوان وزیر آموزش و پرورش به هیات دولت  راه یافت.

سید کاظم اکرمی در دولت چهارم که با نخست وزیری میر حسین موسوی تشکیل شد، تعداد 122 رای از مجلس کسب کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی با تشکیل دولت  های پنجم و ششم و معرفی محمد علی نجفی به مجلس شورای اسلامی و کسب به ترتیب 160 و 147 رای ، با ثبات ترین وزیر آموزش و پرورش را بعد از پیروزی انقلاب داشته است.

در دولت هفتم ، سید محمد خاتمی ، حسین مظفر را با کسب 145 رای از مجلس در کابینه خود جای داد.

دولت هشتم که برای بار دوم با ریاست سید محمد خاتمی تشکیل شد، مرتضی حاجی را به مجلس معرفی و تعداد 155 رای کسب کرد.

در دولت های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد، سه وزیر به مجلس معرفی شدند. محمود فرشیدی با 136 ، علیرضا علی احمدی با 133 و حمید رضا حاجی بابایی با 217 رای به مدت 8 سال وزرای آموزش و پرورش بودند.

حسن روحانی در دولت یازدهم دو نفر را  به عنوان وزیر آموزش و پرورش  به مجلس معرفی کرد . علی اصغر فانی با کسب تعداد185 رای و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی با 157 رای ، مجوز حضور در هیات وزرا را به دست آوردند.

سید محمد بطحایی با 238 رای و محسن حاجی میرزایی با 200  رای موفق شدند  از مجلس شورای اسلامی به عنوان  دوازدهمین و سیزدهمین وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم ، رای اعتماد کسب کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

دو تشکل فرهنگیان ، « سازمان معلمان ایران » و « انجمن اسلامی معلمان ایران » در نامه ای به کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست برگزاری تجمع کردند .

در این نامه آمده است :

« تشکل های رسمی و قانونی سازمان معلمان ایران و انجمن اسلامی معلمان ایران در راستای وظایف قانونی خود در دفاع از خواست و حقوق مسلم فرهنگیان و معلمان اعم از شاغل و بارنشسته و نومعلمان تقاضای مجوز برای تجمع بزرگ روز پنج شنبه 11 آذر سال 1400 در محدوده وزارت آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی و یا سازمان برنامه و بودجه را داریم .

خواهشمند است بر اساس اصل 27 قانون اساسی مبنی بر « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است » و نیز بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 که از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب « بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راه پیمایی ها » است ؛ مراتب همراهی های قانونی خود را اعلام فرمایند .

در پایان این نامه ، محورهای این تجمع چنین بیان شده اند :

« 1- اجرای رتبه بندی معلمان طبق تبصره 3 ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه به میزان حداقل 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه به صورت هم ترازی پایه به پایه

2- اجرای همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان با شاغلین

3- اجرای سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی ، سازمان نظام پزشکی و نظایر آن

4- خصوصی ماندن صندوق ذخیره فرهنگیان و دادن اوراق سهام به اعضا

پایان پیام/

یادش به خیر؛ قبلنا که به آغاز فصلِ سرما و آلودگی هوا می رسیدیم تندروها چه بساط دادخواهی که به راه نمی‌اندختند: معصومه ابتکار بنزین نامرغوب وارد کرده بود؛ زنگنه وزیر نفت گازوئیل گوگرددار تولید کرده بود؛ شورای شهر به ریاست‌ِ محسن هاشمی و شهردار، آقایِ پیروزحناچی هیچ طرح و برنامه‌ایی برایِ بهبودِ هوایِ تهران نداشتند؛ سازمان محیط‌زیست و روحانی هم که اصلا به فکر نبودند. اما الان انگار نه انگار.

صد البته که نه از جناب رئیسی، نه از شورای شهر یا شهردار جدید و نه از هیچ یک از ارکان‌های دولت جدید نمی توان انتظار داشت که بتوانند گامی به منظورِ کاستن از آلودگیِ هوا بردارند. اساساً اسباب و عللی که هوای تهران و شهرهای بزرگ را با شروع فصل سرما باین وضعیت در می‌آورند یکی دوتا نیستند که این دولت، شهرداری یا سازمان محیط زیستش بتوانند خلق الساعه کاری انجام دهند. اگر نظام امروز به گونه‌ای جدی در خصوص مسائل مرتبط با محیط زیست، آب، هوا، جنگلها و توسعه پایدار برنامه ریزی کرده و بودجه و اعتباراتِ لازم هم تامین شود و بالاخره حاکميت هم آن طرح‌ها و برنامه‌ها را پیگیری نماید، سالها بعد می باشد که آثار آن طرحها و سیاستها به تدریج ظاهر می شوند.

در حالی که با کمال تاسف بایستی اذعان داشت که اساساً مسائلِ مرتبط با تامینِ آب، هوایِ پاک، حفظِ جنگل ها، مراقبت از محیط زیست و در یک کلام توسعه پایدار در قعرِ اولویت های نظام قرار دارند. صرف نظر از آنکه آقای روحانی رئیس جمهور باشند یا جنابِ رئیسی؛ خانم معصومه ابتکار اصلاح طلب مسئول محیط زیست باشند یا آقای عیسی کلانتری یا جناب علی سلاجقه اصولگرا.

کانال دکتر صادق زیباکلام

***

تصویر فوق از ایستگاه 5 کلچال در هفته آخر آبان گرفته شده است .

آلودگی هوا مانند سایر مسائل و بحران ها برای بسیاری از افراد و اقشار « عادی سازی » شده است . حتا کنش گران حوزه آموزش در مقیاس اکثریت نیز به حوزه محیط زیست و مسائل آن بی تفاوت شده اند و این در حالی است که محیط زیست باید نخستین و مهم ترین اولویت بوده و اهمیت آن از نان  و سایر مسائل اساسی و حیاتی کم تر نیست .

کارکرد مدارس در این رابطه باید فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان و در مجموع جامعه برای حل مساله و نگاه به تجارب کشورهای موفق در این حوزه باشد .

پیش از شیوع کرونا و تعطیلی مدارس ، زمانی که آلودگی هوا شدت می گرفت بسیاری از این افراد کنش گر ، مسئولان آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها و نهادها نخستین جایی را که هدف می گرفتند « مدارس » و توصیه اکید به تعطیلی آن ها بود .

برنامه گزينش معلم با ضوابط وروشهاي علمي ارزشيابي نمي‌شود تا بتوان در باره آن به قضاوت دقيق‌تر دست يافت و كاستي‌هاي آن را تصريح كرد. با وجود اين، به اتكاي تجربه 40 ساله خود در حوزه تعليم و تربيت مي‌توانم به برخي كاستي‌هاي آشكار در درونداد، فرايند و برونداد نظام گزينش معلم اشاره كرده و نگراني خود را در باره ناكارآمدي و پيامدهاي زيانبار آن، اجمالاً، بيان كنم.

1)  اهداف گزينش معلم مناسب نيست. اهداف گزينش معلم اغلب سياسي و ايدئولوژيك است. همچنين، اين اهداف چندان روشن نبوده قابل سنجش نيستند.اگر هدف گزينش معلم انتخاب افراد واجد صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي براي آموزش و پرورش است، آنگاه ضرورت دارد اين صلاحيت‌ها با دقت كافي و به‌صورت روشن تعريف و تصريح شده و منتشر شود تا هم مورد نقادي قرار بگيرد و هم افراد داوطلب براي كسب آن صلاحيت‌ها تلاش كنند. گزينش براساس معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ممكن است بتواند برخي افراد هماهنگ با معيارها را تفكيك كند ولي، قادر به تشخيص و تميز متظاهران و رياكاران نيست.

رياكاران با خودنمايي به راحتي مي‌توانند از سرند گزينش عبور كنند. به نظر مي‌رسد گزينش در طرد افراد واجد صلاحيت، بيشتر موفق است تا جلوگيري از ورود افراد ناشايست.كساني كه واقعاً با معيارهاي سياسي-ايدئولوژيكي هماهنگ نيستند و به تظاهر و خودنمايي سياسي-ايدئولوژيكي متوسل نمي‌شوند،حتي اگر از صلاحيت‌هاي حرفه‌اي برخوردار باشند، نمي‌توانند وارد آموزش و پرورش بشوند.ترديدي نيست كه گزينش‌هاي سياسي- عقيدتي يكي از مهمترين عوامل مهاجرت نخبگان است.

2) فرآيند گزينش مطلوب نيست.سنجه‌ها و ابزارهاي ارزيابي داوطلبان و نيز صلاحيت گزينشگران ( تحقيقات محلي، مصاحبه، معرف‌ها، سابقه خانوادگي،سابقه تحصيلي) قابل اعتماد نيست. گزينش عالمانه مستلزم اين است كه گزينشگران از دانش و توان كافي و نگرش مناسب برخوردار باشند. براي مثال، ترديد دارم كه اين افراد فهم درستي از ديناميسم حاكم بر رفتار و اخلاق و عملكرد داشته باشند.در گزينش‌ها توجه به شخصيت داوطلبان معطوف است درحالي كه رفتار و عملكرد بيشتر موقعيتي است.

3) درباره مناسب بودن خروجي نظام گزينش هم ترديد جدي وجود دارد.اين سئوال مطرح است كه آيا افراد گزينش شده براي شغل معلمي بهترين افراد قابل انتخاب هستند؟ اگر هدف اين است كه بهترين افراد از ميان داوطلبان انتخاب شوند، بايد ديد اين كار تا چه اندازه به درستي انجام شده است. آيا كساني كه نتوانسته‌اند از فيلتر گزينش بگذرند واقعا ضعيف‌تر از افراد انتخاب شده هستند؟ اگر با استفاده از پرتاب سكه (شير يا خط) انتخاب مي‌ شدند، بدتر از اين مي‌شد؟

4) اصولاً در مورد معلم،گزينش يك مرحله‌اي بدو استخدام قابل اعتماد نيست. افراد بايد در موقعيت واقعي به محك زده شوند. در حال حاضر چنين محكي وجود ندارد و فرايند گزينش عملاً يك مرحله‌اي انجام مي‌شود. البته، در مقررات پيش بيني شده كه معلم براي استخدام رسمي، از مرحله استخدام پيماني و آزمايشي عبور مي‌كند ولي اين فرمايند صوري است و عملا همه مستخدمان پيماني به استخدام رسمي درمي‌آيند مگر اينكه خود افراد قصد ترك خدمت داشته باشند. افرادي كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند، متناسب با انضباط حاكم بر محيط كار رفتار مي‌كنند. شرايط محيط كار از تخلف‌هاي سياسي و ايدئولوژيك جلوگيري مي‌كند ولي اين شرايط براي جلوگيري از تخلف‌هاي حرفه‌اي آماده نيست. هر معلمي بعد از استخدام مي‌تواند با انجام وظايف شغلي، حتي با نازل ترين كيفيت، امنيت شغلي خود را تأمين كند. در واقع، برنامه‌اي براي نظارت بر عملكرد حرفه‌اي معلم وجود ندارد و در ارزيابي رسمي تفاوتي ميان دوغ و دوشاب ديده نمي‌شود.

( یک نمونه از نظرسنجی سایت هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش)

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

«دانش سیاسی» که افلاطون و سقراط آن را «ارباب علوم» می‌نامند چیزی جدای آن چیزی است که امروز در دانشکده‌های علوم‌سیاسی کشور [سایر کشورها را نمی دانم] به دانشجویان آموزش داده می‌شود. علوم‌سیاسی در جامعهٔ ما بیشتر «اطلاعات عمومی» است تا پرورش افرادی که قدرت اندیشیدن و پرسشگری و در انداختن طرحی جدید داشته باشند. اما دانش سیاسی مورد نظر سقراط و افلاطون، دانشی است که فرد را به انسانی پرسشگر تبدیل می‌کند که توان طرح سؤال در امور طبیعی‌شدهٔ سیاسی را دارد و به کنکاش در مورد چرایی، وظیفه و هدف وجودی و غایی مسائل سیاسی و حکومت و امثالهم می‌پردازد.

چیزی که امروزه در دانشکده‌های علوم‌سیاسی به دانشجویان تدریس می‌شود، بیشتر از آنکه سیاست و سیاست‌ورزی و اندیشدن سیاسی باشد، انواع نظام‌های سیاسی و آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی و امثالهم است. اغلب واحدهای درسی که دانشجوی علوم‌سیاسی می‌خواند، همان چیزهاییست که یک خبرنگار و رورنامه‌خوان حرفه‌ای و دنبال‌کنندگان شبکه‌های خبری سیاسی با آنها آشناست. (به‌عنوان مثال کسی که به مدت چهار سال مخاطب هر روزهٔ روزنامهٔ [مثلاً] شرق بوده‌است، آگاهی و شناخت سیاسی او در بسیاری موارد بیشتر از کسی است که لیسانس علوم سیاسی دارد).

به متون و واحدهای درسی رشتهٔ علوم‌سیاسی که می‌نگریم، می‌بینیم که هدف این رشته در بهترین حالت تربیت کارمند [آن هم برای خالی نبودن عریضه] برای برخی ادارات مانند فرمانداری ها و بخشداری‌هاست و کسی هم انتظاری از تبدیل شدن آنها به متفکر و اندیشمند سیاسی را ندارد.

اما باید توجه داشت، دانش سیاسی یا فهم تفکر سیاسی چیزی فرای شناخت انواع حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و شیوه‌های حکومت و امثالهم است. دانشجوی جامعه‌شناسی یا علوم‌سیاسی باید بتواند به پرسش اساسی و وجودی چرایی سیاست و هدف سیاست بپردازد و با ذهنی انتقادی و پرسشگر به نقد تمام امور طبیعی پذیرفته شده در ساختار قدرت بپردازد.

دانشجوی علوم‌سیاسی بیشتر از آنکه نام احزاب و جناح‌های سیاسی ایران و آمریکا و... را بشناسد، باید بتواند به این پرسش که چرا در سپهر سیاسی ایران و جهان افرادی مانند ترامپ و احمدی نژاد و... ظهور کرده و به قدرت می‌رسند، پاسخ دهد.

علوم‌سیاسی و جامعه‌شناسی و تاریخ و فلسفه صرفاً حفظ کردن متون و جزوه‌های [عمدتاً بی‌سروته اساتید] و پاس کردن واحدهای اعلام شدهٔ دانشگاهی نیست. علوم‌سیاسی و فلسفه، علومی تزئینی و تقلید از دانشگاه‌های غربی نیستند. علوم‌سیاسی و در کل علوم‌انسانی آن کلیشهٔ مضحک «علوم ساده و حفظ کردنی» نیست. علوم‌سیاسی و فلسفهٔ سیاسی نیاز به ذهنی خلاق و عمیق و تفکری انتقادی و مسئله‌ساز دارد و فارغ‌التحصیل این رشته باید توان پرداختن و تحلیل مسائل به دور از هیاهوهای رسانه‌ای را دارا باشد.

اینکه دانشجو متونی را با حفظ کردن شب امتحانی و گاهی با تقلب پاس کند که کارشناس ادبیات و هنر و سیاست و تاریخ و جامعه و دارای ذهن و اندیشهٔ فلسفی نمی‌شود. حاکمیتِ چنین نگاه و گفتمانی بر علوم‌سیاسی باعث شده‌است جامعهٔ دانشگاهی ما توان تربیت اندیشمند و نظریه‌پرداز سیاسی نداشته و هنوز پس از صدوبیست سال از مشروطه همچنان مسئلهٔ جامعه همان مسئله‌ای است که در عصر مشروطه مطرح شده‌است و چه بسا عقب‌گرد و پَسرفت هم داشته‌است.
@kharmagaas

گروه گزارش/

امروز و پس از ایراد سخنان موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم ، مسعود فیاضی موفق به اخذ رای اعتماد نشد .

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آرای ماخوذه ی  نمایندگان مجلس را در مجموع 260 عنوان کرد که از این تعداد 115 نفر موافق ، 140 نفر مخالف و 5 نفر ممتنع بودند .

بدین ترتیب ، دومین گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش باز هم قادر به کسب رای اعتماد توسط مجلس یازدهم نشد .

رئیس مجلس گفت : مهم ترین وزارتخانه ما ، تغییرات زیادی در وزیر داشته است . این هم به کشور آسیب می زند . هم به آموزش و پرورش آسیب می زند . ان شاء الله که جناب آقای رئیسی وزیر بعدی آموزش و پرورش را در کم ترین زمان ممکن معرفی کنند که مجلس در حقیقت بتواند بررسی خودش را انجام دهد .

ابراهیم رئیسی هنگام حضور در مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از وزیر پیشنهادی اش گفت :

« نسبت به آقای دکتر فیاضی عرض بکنم ایشان کلاس را ، مدرسه را ، تعلیم را ، معلم را می شناسد . سال ها معلم بوده . هم معلم آموزشی بوده ، هم معلم پرورشی . محتوای درسی را می شناسد . فرآیند محتوای درسی را آشناست . با بسته های یادگیری ، با فیلم های آموزشی آشنایی دارد . بعضا خودش در این ارتبط مباشرت دارد برای تهیه این بسته های یادگیری .

نسبت به ستاد آموزش و پرورش ایشان مدیر کل بوده در ستاد آموزش و پرورش .

زیر ساخت های آموزش و پرورش در حوزه نوسازی مدارس تو بخش های مختلف همین طور آشنایی دارد .

آموزش مجازی را بعضا طراح بوده مثل سامانه رشد که الان سامانه شاد فعال است آن وقت قبل از این که این قضیه باشد در 98 ایشان طراحی کرده . منتهاش به عنوان شاد نبوده ، عنوان رشد را داشته و برنامه های کمک درسی .

مسئول فن آوری وزارتخانه در یک مقطع بوده . کسی که مسئول فن آوری باشد به بخش های مختلفی آشنایی دارد . با انتشارات ، چاپ و کتاب آشنایی دارد .

من می خواهم عرض کنم نسبت به کسانی که مطرح بودند در آموزش و پرورش ، ایشان شناختش نسبت به آموزش و پرورش از هیچ کدام از این عزیزان کم تر نبوده .

ما چهره های شاخصی داریم الحمد الله در مجلس که آن ها هم افراد شایسته ای هستند . مطلع هستند از وضعیت آموزش و پرورش . در بخش های دیگر هم داریم افرادی که مطلع اند و آموزش و پرورش آشنا هستند .

ایشان کسی هستند که یک شناخت دارد . دو برای آموزش و پرورش برنامه دارد . برنامه قابل ارائه دارد . برنامه قابل دفاع دارد . کارشناسان نشستند . نظرات ایشان و دیدگاه های ایشان را شنیدند و انطباقش با سیاست های کلان ، انطباقش با سند تحول ، انطباقش با اسناد بالادستی کاملن بررسی کردند در دولت .

عزیزان مجلس هم علی القاعده بررسی خودشان را دارند .

برنامه دارد . برنامه داشتن بحث مهمی است . هم شناخت دارد . هم برنامه دارد .

سه . ایشان تحول گراست . ما عزیرانی داریم دارای مدارک و مدارج عالی . سوابق خیلی خوب و تجربیاتی دارند در آموزش و پرورش . اما ما آنی که احرازش برای ما مهم است مساله این است که روحیه تحولی داشته باشد . روحیه تحولی بسیار برای ما مهم است . که اتفاقی بیفتد والا وضع موجود همین است که معلمان محترم گله مندند . والدین گله مندند . بعضا نمایندگان محترم انتظارات دارند . این که بشود این انتظارات را برآورده کرد و انتظارات هم در این دولت خیلی بالاست .

هر چه امیدواری بیشتر می شود به دولت ، انتظارات هم افزون می شود .

امیدواری کنارش ، انتظارات می آورد .

شما تو حوزه های انتخابیه می روید . مردم می بینید انتظاراتشان خیلی بالا رفته است . می گویید چر ا قبلا این حرف ها را مطرح نمی کردید ؟ می گویید نه ! چون الان مجلس و دولت و.. با هم هستید . بنشینید فکر کنید . مشکل را حل کنید . این انتظار مردم است . انتظار به حقی هم هست ... »

پیش از این وزرای پیشین آموزش‌ و پرورش حسین مظفر، علیرضا علی‌احمدی، سید محمد بطحایی و محمود فرشیدی در نامه‌ای مشترک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند:

« درخواست داریم که در صورت صلاحدید و پس‌ از ارزیابی توانمندی‌ها و برنامه‌های آقای فیاضی، به ایشان فرصت بدهید تا در سمت وزیر آموزش‌ و پرورش با مدیریتی جهادی ایفای مسؤولیت کند.

همچنین با توجه به مشکلات متراکم مدارس و آموزش‌ و پرورش، از کمبود معلم و کتاب‌های درسی گرفته تا نابه سامانی‌های آموزش حضوری و مجازی و تأخیر طولانی در عدم پرداخت حق‌التدریس‌ها و رتبه‌بندی و بودجه سال آینده و نظایر آن ضروری به‌نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر وزیر آموزش‌ و پرورش منصوب شود تا بتواند با حمایت و هدایت نمایندگان دردمند و دولت برای کاهش مشکلات چاره‌اندیشی نماید. »

« صدای معلم » در گزارش و یادداشتی به نقد برنامه های مسعود فیاضی پرداخت و آن را فاقد تعریف و عناصر سازنده یک برنامه ارزیابی کرد . ( این جا ) و ( این جا )

این رسانه متذکر شد : « برنامه ای که مسعود فیاضی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد عرضه کرده اکثرا و غالبا حاوی کلی گویی ها ، مبهم نویسی ها و حتا تناقض گویی هایی است که به وضوح بر این ادعا صحه می گذارد که گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش اصولا و اساسا تعلیم و تربیت را نمی شناسد و بدین جهت در بخش « برنامه ها و اقدامات » هم دچار همان تسلسل و چرخه معیوب می شود و « برنامه » از ویژگی های ذاتی خود که مهم ترین آن « حل مساله » است تهی و درمانده می شود .

پایان گزارش/

زنجان

گروه رسانه/

« صادق زیباکلام » استاد دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت :

« ابهام پیرامونِ جایگاهِ قانونیِ شورای عالیِ انقلابِ فرهنگی که همچنان نامشخص است به کنار، این شورا از قدرت و اختیارات نامحدود به علاوه میلیاردها تومان بودجه هم برخوردار بوده.درعین حال به هیچ ارگان، نهاد و مرجعی هم پاسخگو نبوده.

از صدر تا ذیلِ آموزش و فرهنگ، از پیش دبستان تا پسا دکترا را هم زیر نظر داشته، سیاستگذاری کرده و تعیین تکلیف نموده. در عین حال نه به مجلس و نه به هیچ ارگان و نهاد دیگری پاسخگو نبوده. ظاهراً فرض بر این است که هر تصمیمی اتخاذ نموده و هرسیاستی که اعمال نموده درست می بوده و نتایج ارزنده‌ای برای فرهنگ، آموزش و پرورش و دانشگاههای کشور به بار آمده.

ای کاش برای یک بار هم که شده این شورا در ورای شعارهای پر طمطراق همیشگی، کلی گویی‌ها و کلیشه‌های تکراری، می توانست بیلانی از عملکرد و دستاوردهای چهل‌ساله اش ارائه می داد.

صدای معلم :

این رسانه ضمن تایید مواضع این استاد دانشگاه همواره و در دفعات مکرر در گزارش ها و نشست های رسانه ای وزارت آموزش و پرورش از فقدان پاسخ گویی و مسئولیت پذیری این نهاد فرهنگی سیاست گذار و تصمیم گیر انتقاد کرده و به جد خواهان برگزاری نشست رسانه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی با خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش و پاسخ گویی نسبت به عملکرد خود گردیده است .