لزوم رعایت قانون در امور کشورداری، امری بدیهی و روشن است. سبک و سیاق دولت‌مردان علی‌الخصوص رئیس دولت در مواجهه با قوانین، بسیار مهم و تاثیرگذار است. پذیرش مسئولیت در کشورداری از سوی هر فرد، یعنی ایمان به مقررات و قوانین موجود.
بر اساس اصلاحیه ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا ... ، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند.» در تبصره 2 ماده204 این قانون به استناد اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد ندهد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس‌جمهور موظف است حداکثر قبل از سه ماه، فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.»
تکلیف قانونی مبنی بر داشتن «تجربه و تخصص، برنامه، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد» در گزینش و معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از ظرایف و نکات قابل توجه است. محکی که باید به استناد آنها به نقد و بررسی عملکرد رئیس‌جمهور در امر معرفی کابینه، پرداخت و امتیازدهی کرد. هر اندازه رئیس‌جمهور به این موارد اهمیت داده و در عملکرد خود به آنها صحّه بگذارد اقبال عمومی در حمایت و ایمان به برنامه‌های خود را تقویت کرده و موفق‌تر خواهد شد. بیش از همه آنچه در این اوضاع باید به فکر آن بود جای خالی «نظام شایستگی» و «برنامه جانشین پروری» در وزارتخانه‌ها علی‌الخصوص وزارت آموزش و پرورش است.
توانمندی، تجربه، سابقه علمی و اجرایی، صلابت و مدیریت از جمله ویژگی‌های کلی مدنظر است که می‌توان به عنوان ویژگی‌های بارز یک وزیر برای هر وزراتخانه‌ای برشمرد و بدیهی است اینها در خصوص وزیر آموزش و پرورش باید به شکل ویژه و خاص مدنظر قرار گیرد.
وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین و زیربنایی ترین وزارتخانه‌های هر کشوری محسوب می‌شود. سپردن سرنوشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (15 میلیون دانش‌آموز و حدود30 میلیون پدر و مادر) به شکل مستقیم و غیرمستقیم به برنامه‌ها و تصمیمات یک فرد به نام «وزیر آموزش و پرورش» ، موضوعی بسیار حائز اهمیت و در خور توجه در ایران عزیز است.
دستگاه تعلیم و تربیت دارای اهمیت و وزن چشمگیری در دیدگاه‌های حکمرانی است، چه در تربیت شهروندان مطلوب و سالم و چه در مشارکت‌دهی به خانواده‌ها در تربیت فرزندانشان. معرفی فردی با حداقل ویژگی‌ها و متأسفانه در سطح بسیار ضعیف به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه آقای رئیسی به مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 1400 و رای عدم اعتماد به وی منجر به بروز نقدها و ابراز نظرهای فراوانی در این مورد شد.
انتظار می‌رفت در مهلت مجدد قانونی، معرفی فرد حائز شرایط و صلاحیت برای عهده‌داری وزارت آموزش و پرورش توسط آقای رئیسی، از وجود افرادی به مراتب قوی‌تر از گزینه اول استفاده شود اما شایعات و اخبار غیررسمی که این روزها در جریان است حاکی از معرفی یک فرد ضعیف تر یا در بهترین حالت، برابر با گزینه اول است.
اینکه آقای رئیس‌جمهور اختیار دارد هر فردی را که قرار است با وی همکاری کند به مجلس معرفی‌کند، پذیرفتنی است اما اینکه این فرد باید حائز ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی باشد که بتواند از عهده مسئولیت خطیر وزارت آموزش و پرورش برآید، مطالبه‌ایست به حق و جدّی از سوی جامعه بزرگ و مؤثر فرهنگیان و عموم مردم جامعه.
انتساب دو گزینه مطرح‌شده به مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت و رویکردی خاص که این افراد در مدارس از خود بروز داده‌اند می‌تواند حاکی از رویکرد و دیدگاه رئیس‌جمهور نسبت به آموزش‌وپرورش نیز باشد. به استناد رزومه موجود از دو گزینه اخیر به صراحت می‌توان نوع دیدگاه ایشان را شناخت و اینکه بیرون از استان (و حتی شهر) محل سکونت خویش عهده‌دار هیچ مسئولیتی در سطح کشوری نبوده‌اند، این‌گونه افراد چگونه خواهند توانست تنوع جغرافیایی، بومی، فرهنگی و اجتماعی موجود در آموزش و پرورش را مدیریت کنند؟!
اینکه درصدد اعطای فرصت به جوانان هستیم تا عهده‌دار مسئولیت‌های بزرگی شوند، رویکرد خوبی است ولی چرا درصدد آزمایش این رویکرد در دستگاه عریض و طویلی مانند «آموزش و پرورش» هستیم؟!
این‌گونه سپردن سرنوشت حال و آینده جامعه و علی‌الخصوص دستگاه سازنده سرمایه‌انسانی کشور به روش «آزمون و خطا» پذیرفتنی نیست.
آیا در خانواده عظیم آموزش و پرورش و در بین افراد تجربه پس‌داده، فردی در تراز گزینه‌های معرفی‌شده یافت نمیشود ؟
انتساب فرد به هر دستگاهی، منجر به اقبال عموم ذی‌نفعان داخل آن سازمان به وی خواهد شد.
نکته سربسته‌ای که در اینجا باید پرسیده شود اینست که:
«چرا افراد دارای توانمندی و با تجربه برای عهده‌داری امور در کشور، پا پیش نمی‌گذارند؟»
و پرسش شفاف اینکه: «آیا این دو گزینه از خلال افرادی که در سامانه معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور ثبت اطلاعات شده بودند، بیرون آمده‌اند؟»
بیش از همه آنچه در این اوضاع باید به فکر آن بود جای خالی «نظام شایستگی» و «برنامه جانشین پروری» در وزارتخانه‌ها علی‌الخصوص وزارت آموزش و پرورش است.
چرا نباید در انتخاب و معرفی وزاء به مجلس‌شورای‌اسلامی، یک نظام جامع و فراگیر وجود داشته باشد تا اینکه به راحتی امکان ورود و معرفی افراد ضعیف و کم‌تجربه برای تصدی پست مهم وزارت وجود نداشته باشد؟!
ارسال مطلب برای صدای معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
آنچه نوشتم شوخی و جدیِ آمیخته به هم بود. شوخی بود چون در واقع نظام تشخیص شایسته سالاری گاه قانوناً خطای ماندگار دارد! و جدی بود چون استحقاقش را دارم، همین که با همین سه خطی که نوشتم، به خودتان اجازه تمسخر ندادید و به شوخی مأدبانه بسنده فرمودید یعنی خالی از استحقاق نیستم.
در متن توجه به فرهنگ شناسی وزیر نیز آمده است، پس بدانید بنده به تمامی استانها سفر داشته ام و گاه در تعدادی از آنها تدریس دانشگاهی و مدرسه ای داشته ام و در تعدادی از آنها کارآفرینی و در تعدادی ...
و از نظر کمی و کیفی حداقل در فلان سال کسب رتبه1 آزمون استخدامی در حوزه فرهنگ در فلان سازمان یا وزارتخانه را دارم.
البته اگر نویسنده به مطالب دیگری اشاره ویژه تری می کرد شاید برای آنچه که شرط یا نوشته نشده، مطالبی می نوشتم.
وقتی در دادن حق کوچکتری عاجزند ...
ارزش یک معلم یا انسان چند بعدی، ممتاز، شایسته و توانمند کمتر از یک وزیر نیست و طمعی به وزارت ندارد مگر تکلیفش کنند و تکلیفش شود، چون می‌تواند در صورت صلاحدید به وزیر مشاوره بدهد، هر چند که در گروه مشاورانش نباشد.
و هر کار مقبولی ترتیبی دارد مثل نماز مقبول که شرط کیفی آن غیرغصبی بودن و پاکی زمین و لباس آن است. معلمی که بدرستی معلمی کند، مقبول تر از وزیری است که بدرستی وزارت نکند.