عدل از اسماء الهی و به معنای رعایت برابری میان دو چیز و قرار دادن اشیاء در جایگاه خویش و ضد جور است. اشهر تعاریف شرعی از عدالت عبارتند از « وضع الشیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه ». ارسطو :  « فضیلتی که باید به هرکس آن چه را که حق اوست، داد » و افلاطون : «کسی آن چه را که حق اوست به دست آورد» را عدالت نامیده اند. از آنجایی که هیچ مباینتی بین تعریف ارضی - سماوی و عقلی - شرعی عدل استنباط نمی شود، لاجرم وظیفه شرعی و قانونی شورای نگهبان در صیانت از عدل در شان نظارتی به امر واحدی تبدیل می شود. رسالت و هدف غائی قانون اساسی تحقق عدالت طلق و خروج از آن گام نهادن ارادی و غیرآن در مسیر جور خواهد بود. اهمیت عدل و همسان سازی میسور را مستغنی از توضیح و عدل را افضل از فضل دانسته اند. حاکمیت به پرهیز از ظلم انذار و به رفع تبعیض ارشاد شده است ، وفق اصل 107 شخص اول مملکت و تمام ارکان خرد و کلان حاکمیت باید همسان با سایر افراد ، ذیل قانون و پاسخ گو باشند. التزام عملی به قانون اساسی، عدم تفسیر اصول منجز و قبول مسئولیت از جمله لوازم و آثار حقوقَی این مهم اند.

نگارنده بر خلاف کثیری از فعالان صنفی به سیاسی بودن مشکلات آموزش و راه حل سیاسی آن معتقد، ولی به جهت اجتناب از اطاله کلام به وسع خویش در پی نقد حقوقی شورای نگهبان در حوزه آموزش و اصل 30 ام است. وضعیت اسفبار و دون شان بشری معلمان ، آموزش تماماً پولی دانش آموزان و فلاکت و ورشکستگی نظام آموزشی و.. ... محصول یک دولت و یا چند مجلسی که منتخب مستقیم شورای مذکور و تحت سیطره ای نظارتی لاینقطع اوست، نیست. بلکه حاصل اجتماع سالها دروغ مسئولان ریز و درشت آموزشی، سیاسی و مسامحه شورای مارالذکر بوده و از جمله به دلایل ذیل مسئولیتش مستقیماً متوجه ایشان است.

- شورای نگهبان بر خلاف وظیفه ذاتی پاسداشت قانون اساسی، با توسل به تفاسیر ناصواب ، سیاسی و مصلت محور و مغایر اصول 6، 56، 73 و 99 احراز سلیقه ای صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس و تحدید حق انتخاب ملت، سبب محرومیت کشور از داشتن مجلس پویا وکارآمد و حرمان و قنوط او از تشکیل دولت پاسخگوست. تصویب قوانین سطحی، جناحی و اجرای سلیقه ای توسط مجریان مجیزگو و توسیع بی عدالتی تازه از نتایح سحر است. برابر اصول 4 ، 72 و 93 مسئولیت تطبیق و صیانت از قانون اساسی از جمله تحقق عدل از اختیارات اوست. این اختیارات بی حد و حصر، هیچ عذری از این شورا، در عدم پذیرش مسئولیت ضعف مجلس و قوانین و مصوبات ناعادلانه و من جمله شکاف دریافتی وحشتناک و دهشتناک بین کارمندان دولت به ویژه معلمان با توسل به بهانه های چون، شورا مقنن و مجری نمی باشد باقی نمی گذارد. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

- اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می ‏کند که کلیه قوانین در چارچوب آن وضع و قانون‏گذار عادی، موظف است به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. مع الاسف ریشه کثیری از ناعدالتی ها و مقرراتی که به رغم بند 9 اصل سوم سبب تبعیض هزار درصدی بین دو معلم ( مدرسه و دانشگاه) و به رغم اصل سی ام و رایگان بودن آموزش، به مدارس پولی و تاراج دانش آموزان و اولیاء آنها و سرقت سهم آموزش از بیت المال و احاله او به خیرین مدرسه ساز و برخلاف بند 14 همان اصل به حضور بی شمار غیر همسانی ها منتهی می شود را در لوایح سالیانه بودجه می توان یافت. که به مصداق ضرب المثل" کار را آن کرد که تمام کرد " مسئولیت آن بدون هیچ قید و شرطی متوجه شورای نگهبان است.

اگر شورای نگهبان به جای تفسیر به رای به مر قانون عمل، به عوض مصلت سنجی و رصد منویات فلان نهاد و شخص و فارغ از مسایل سیاسی به وظیفه قانونی خود عمل می نمود و مصوبات را صرفاً بر اساس وظیفه مصرح خود و به مثابه قاضی بی طرف داروی می کرد. در تایید و رد بودجه سنواتی به جای مانور روی الفاظ حقوقی ابهام و اجمال حافظ عدالت و مانع کاهش مکرر و سال به سال سهم آموزش از بیت المال می بود ، علم، معلم و متعلم را یتیم فرض و به خیرین حواله نمی داد الان با کلکسیونی از مدرسه و معلم مواجه نبود. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

اگر نتیجه سالها نظارت تان به لوایح و طرحها و به قول یکی از موثقین تان "طحرها " !!!!!! این همه تبعیض است اگر ثمره صیانت از قانون اساسی تبعیض هزار درصدی و عدم اجرای قوانین اساسی و توسعه است. چرا نباید در اعمالتان مداقه و افکارتان تجدید نظر کنید؟ گویند به همترازی 80 درصدی به جهت ایجاد بار مالی اعتقاد ندارید. ولی آیا نباید بدانید که بعد از تصویب قانون (برنامه توسعه) وجود و فقدان اعتقاد وجاهت قانونی ندارد و ماکزیمم اختلاف حتی نمی تواند 21 درصد باشد؟

همسان سازی و اصل 75 مصادیق استحقاق و استیفاء و متمایز از همند، از ناتوانی مقنن و ناظر در تمیز این دو و خلط اقل و اکثر و نایده انگاشتن حق جماعتی به علت کثرتشان به کجا باید شکایت برد؟ ادعای ورشکستگی اقتصادی و اعسار حاکمیت را با تدقیق در حقوق ها ، املاک و اختلاس های نجومی چگونه می توان باور کرد؟

مخلص کلام اینکه نتیجه سالها اهمال تان نسبت به کاهش سهم آموزش از بیت المال، سایش کفگیر به کف دیگ بودجه تعلیم و تربیت، موجب استحاله آموزش به مجموعه تهی گشته است، برای ممانعت از تداوم این روند نامیمون یا مانند آن که در لایحه بدوی مقتدرانه به تغییر عبارت « ارزش انسانی » به « ارزش های انسانی اسلامی » حکم دادید با همان تحکم لایحه پوچ رتبه بندی را به همسان سازی تغییر دهید و یا لااقل و من بعد لوایح سنواتی بودجه با سهم کمتر از 15 درصدی آموزش را به استناد اصول 3، 20، 30 رد نمایید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، بالتبع معلمان نیز تحت فشار فزآینده قرار گرفته و لذا برای چندمین بار در سال تحصیلی اخیر اعتصاب کرده اند. در این میان مسایل بنیادی وجود دارند که فعالان صنفی و بدنه آن لازم است پاسخ هایی روشن در برابر آن داشته باشند. این یادداشت را با دو مقدمه شروع می کنم تا مبنای بحث قرار گیرند.

1- اکثر انجمنهای صنفی معلمان در دوران اصلاحات و سیاست های لیبرالی آن دوران مجوز فعالیت کسب کردند و در اواخر همین دوران تجمعات معلمی به تدریج شکل گرفت. دوران احمدی نژاد انجمنهای صنفی معلمان همچون سایر تشکلهای سیاسی و مدنی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند و از فعالیت آنها کاسته شد. در زمان روحانی فعالیتها و تجمعات از سر گرفته شدند؛ اما نگرشهای نئولیبرالی دولت نه گسترش فعالیت سندیکایی و صنفی را بر می تابید و نه به مطالبات آنها علاقه ای داشت.

2- در تمام این سال ها ، فعالیت معلمان مشخصا با محوریت افزایش حقوق پیش رفته است. طی چند سال اخیر درخواست اصلی بر اجرای لایحه بازمانده از دولت قبل موسوم به «رتبه بندی» متمرکز شده است که بناست حقوق معلمان را با توجه به رتبه آنها افزایش دهد.

 انجمنهای صنفی و معلمان هیچ گاه واکنش مشخص و مبتنی بر دیدگاهی روشن به سیاستهای متفاوت دولتها در زمینه جامعه مدنی و آزادی فعالیت نهادهای اجتماعی نداشته اند. آنها این امر را به استقلال خود تعبیر کرده و اساسا به عدم توجه به ساحت سیاسی به نوعی افتخار هم می کنند. آنها طوری وانمود کرده اند که انگار سیاستهای دولتها هیچ تاثیری بر عملکرد آنها ندارد. اما واقعیت آن است که انجمنهای صنفی رابطه خود را با مسئله آزادی مشخص نکرده و جزء دغدغه اولویت دار آنها نبوده است. تعیین این رابطه به معنای فعالیت سیاسی نیست؛ بلکه آنها همچون کنشگری مدنی نیازمند گسترش و نهادینه شدن فضای امن و آزاد برای فعالیت خود و دیگر فعالان عرصه جامعه مدنی هستند. آنها باید حداقل به لحاظ تئوریک این موضع را برای خود، بدنه معلمان و همه جامعه مشخص کنند که نسبتشان با مقوله آزادی های مدنی چیست. برخورد منفعلانه در این زمینه و اتخاذ مشی خنثی و لاادری آنها را به بیرون دایره کنشگری مدنی کشانده است. اما مهمترین پیامد آن انزوای این جریان در جامعه، عرصه سیاسی-اجتماعی و فقدان حمایت در میان نخبگان سیاسی و فکری و رسانه ها بوده است.

نمایندگان معلمان همیشه یک مطالبه داشته اند: افزایش حقوق. اما مشخص نمی کنند که دقیقا چقدر می خواهند. امروز مطالبه آنها اجرای لایحه ای است که خود دولت تدوین گر آن بوده است. اگر آن را اجرا کند، آیا مطالباتشان پایان می یابد یا سطح آن را بالاتر می برند. واقعیت آنست که دولتها کارفرماهای ظالمی بوده و توزیع دستمزد و مزایا را به شیوه ای دلبخواه انجام می دهند و از هیچ فرمول مشخصی تبعیت نمی کنند. معلمان نیز به همان راه رفته اند. انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد.

انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد. جان راولز فیلسوف لیبرال برای دست یابی به عدالت توصیه ای روشن داشت. وی «پرده جهل» فرضی قرار داد که افراد همه اطلاعات و دانش خود از جنسیت، مذهب، شغل و کلا داشته هایشان را پشت آن فراموش می کنند و سپس دست به انتخاب برای فردای خود می زنند. در این صورت از ترس اینکه مبادا در فرداروز در وضعیت اقلیت و متضرر قرار بگیرند، قوانین و احکام ظالمانه تدوین نمی کنند. آیا معلمان حاضرند به پشت آن حجاب جهل بروند؟ آیا آنها اطلاع دارند که صرف کارمند دولت بودن یعنی قرار گرفتن در میان سه دهک درآمدی بالای جامعه در شرایطی که دیگرانی هستند که برای کارهایی از جنس خدمات در جامعه ساعات کار زیادتری دارند و دستمزد بسیار کمتری می گیرند. مقایسه صرف خود با کارمندان سوگلی دولت نمی تواند مبنای مستحکمی برای عدالت فرآهم آورد و رابطه ای با جهان اجتماعی پیرامون از اقشار و صنفهای دیگر بگشاید که کار می کنند اما زندگی شان در رنج روزافزون است.

معلمان در اینجا هم برای خروج از انزوا لازم است به فلسفه ای گسترده از عدالت بیندیشند که بتواند رابطه ای مشخص میان ساعات کار و دستمزد برای همگان تعیین کند؛ از سوگلی ها تا کارگران.

زمانی کارل مارکس می گفت که کارگران برای فراروی از وضع موجودشان باید آگاهی راستین پرورش دهند که شامل درک کلیت جامعه و مناسبات اجتماعی آن باشد. معلمان نیز به عنوان کنشگرانی اجتماعی لازم است بنیادهای اندیشه ای معطوف به آزادی و عدالت توسعه دهند که فراگیری بیشتری داشته و پذیرش مطالباتشان از سوی جامعه را نه تنها تسهیل کند، بلکه آنها را همچون قشری آوانگارد به مرجعی اجتماعی تبدیل کند. عدم مشخص کردن رابطه با آزادی و عدالت و محصور ماندن در «بیشتر بده»، نمایشی خودخواهانه از مطالبات برای جامعه تصویر کرده و سبب می شود هزینه های سیاسی نیز همدلی چندانی در جامعه برنینگیزد.

کانال آزاد نمکی

سیاست یعنی کسب دانش، تجربه و مهارت اداره کردن جامعه.

سیاسی دان کسی است که مهارت و فنون مدیریت حوزه های مختلف جامعه را از طریق احزاب، دانشگاه یا رسانه ها کسب می کند.

مثلا" شهروند سیاسی دان از عواقب استبداد و دیکتاتوری آگاه است، اصول توسعه را می داند و عمل می کند، از سیاست های فقرزایی و فقرزدایی آگاهی دارد، در مقابل جامعه احساس مسئولیت می کند، تفاوت حکمران خوب و بد را می فهمد، توانایی نقد آگاهانه وضع مملکت را دارد، ازحقوق شهروندی آگاه بوده و پی گیر مطالبات خویش است.

( آموزش تنها کلیدی است که برای توان مندسازی اقتصادی و سیاسی باقی می ماند )

برخی مزایای سیاسی دان بودن شهروندان:

1- سیاست انسان ها را با جراُت و باشهامت می کند ؛ به همین دلیل محافظه کاران و دیکتاتورها با فیلتر کردن رسانه ها مانع از آگاهی های سیاسی در مردم می شوند.

2- افراد سیاسی دان با اصول و فنون اداره مملکت و مدیریت در حوزه های مختلف زندگی آشنامی شوند ؛ بنابراین فریب نمی خورند و تحت تاثیر شعارهای عوام فریبانه قرار نمی گیرند.

3- چون دائم در صحنه هستند با مسائل روز جامعه و جهان آشنامی شوند و نسبت به محیط زندگی خود آگاه اند، لذا استبداد و استعمار را نمی پذیرند.

4- مطالبات صنفی خود و جامعه را پی گیری می کنند و حقوق محور هستند.

برای رسیدن به توسعه پایدار باید مردم را به سیاسی دانی تشویق کرد و فعالان سیاسی صالح را مورد حمایت قرار داد.

گسترش کمی و کیفی علوم انسانی مدرن به سیاسی دان شدن مردم کمک می کند.

معلمان، اساتید، فعالان سیاسی و مدنی با ایجاد گروه ها یا کانال های مجازی به فرآیند توسعه سیاسی کمک کنند.

شهروند سیاسی دان باید بداند:

- دموکراسی و معیارهای آن چیست؟

- حکمرانی خوب و معیارهای آن چیست؟

-استبداد و علل و ابزارهای آن چیست؟

-لیبرالیسم، سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم و جمهوریت چیست؟

-اصول توسعه و معیارهای آن چیست؟

-انتخابات آزاد و معیارهای آن چیست؟

-مزایا و معایب نظام های سیاسی جمهوری یا پارلمانی چیست؟

- مافیای سیاسی چیست؟

- معیارهای قانون اساسی مترقی چه هستند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

«امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی با تحلیلی که از «سازمان کار» داشت بیش از هر کس دیگر ساختار جامعهٔ مدرن را تبیین کرد. در این یادداشت به شالودهٔ جامعهٔ تکامل‌یافته از منظر امیل دورکیم می‌پردازم.

اتّحادیه‌های صنفی به‌مثابه خانواده

همان‌طور که در یادداشت «همبستگی اجتماعی» نیز نوشتم ( این جا ) نتیجهٔ رشد جمعیّت و تولید صنعتی، تجمّع جمعیّت در شهرهای بزرگ و در محدودهٔ مجتمع‌های بزرگ صنعتی است. مهاجرت جمعیت کار به شهرهای بزرگ در کنار ساعات کار طولانی خارج از منزل باعث می‌شود که ارتباط افراد با «خانوادهٔ پایه‌شان» کمرنگ شود.

این گسستگی از سویی باعث احساس عدم امنیّت می‌شود و از سوی دیگر «وجدان جمعی» مبتنی بر «تشابه عاطفی و فکری» را محو می‌کند.

نتیجهٔ چنین فرایندی غرق‌شدن در احساس «وانهادگی» و «نیهیلیسم اخلاقی» است که اوّلی برای فرد آسیب‌رسان است و دوّمی برای اجتماع. از نظر امیل دورکیم راه برون‌رفت از این بحران ایجاد «اتحادیه‌های صنفی» است که در جامعهٔ صنعتی هم جای خالی حمایت خانوادگی را پر می‌کنند و هم «اخلاق حرفه‌ای لائیک» (Professional Morality) را جایگزین «وجدان‌جمعی» (Collective Conscience) مبتنی بر باورها و احساسات مشترک جامعهٔ روستایی می‌کند.

امیل دورکیم می‌گوید: «وقتی افرادی که پی می‌برند منافع مشترک دارند اتحادیه تشکیل می‌دهند، این متحد شدن فقط برای دفاع از منافع مشترک نیست بلکه همچنین برای بهره‌مندی از لذت یکپارچه‌شدن با جمع و خود را گم گشته احساس نکردن است.»

از نظر امیل دورکیم در جامعهٔ مدرن این کار اتحادیه‌ها و گروه‌های صنفی است که افراد را به مراعات انضباطی اخلاقی مجبور‌ کنند؛ و از آن‌جا که تعیین چارچوب‌های «اخلاق‌ حرفه‌ای» امری است بسیار تخصصی ، از حوزهٔ صلاحیت حکومت خارج است. لذا در جامعهٔ مدرن حکومت مرجع تعیین امر اخلاقی و چارچوب‌های آن نیست.

جایگاه حکومت

از دیدگاه دورکیم تنها نابرابری‌هایی مشروع هستند که نتیجهٔ نابرابری‌های طبیعی (سرشتی) باشند و نابرابری‌های اجتماعی که ناشی از چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی باشند و فرصت برابر برای رقابت را از افراد سلب‌کنند غیرمشروع هستند.

از نظر دورکیم هر چه این «فرودستی» اصلاح‌ناپذیرتر باشد و فاقد «تاریخ‌مصرف» باشد نامشروع‌تر است. در جامعهٔ پیش‌مدرن حکومت، وکیلِ طبقهٔ فرادست است بنابراین حکومت پاسدار چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی است که نابرابری موجود را حفظ و بازتولید می‌کند، در حالی‌که در جامعهٔ مدرن «نقش حکومت سازمان‌دهی سرکوب نیست بلکه برعکس حکومت باید پاسدارِ برابریِ شرایطِ رقابتِ اجتماعی باشد.»

حقوق ترمیمی به جای حقوق کیفری

از نظر امیل دورکیم هرچه جامعه تکامل یافته‌تر باشد، نسبت «حقوق‌ترمیمی» (Restitutional and Compensational law) به «حقوق کیفری» (Criminal Law and Penal Sanction) بیشتر می‌شود. حقوق ترمیمی ماهیتی مشارکتی (Cooperative) دارد و تعاملات شهروندی، بازرگانی و اداری را به گونه‌ای سازمان می‌دهد که شرایط برای همبستگی اجتماعی ناشی از عضویت در «سازمان کار» فراهم باشد و به این‌ترتیب از رفتار مجرمانه پیشگیری می‌شود در حالی‌که سنگین بودن کفه حقوق کیفری و تنبیهی نشان می‌دهد که در یک جامعه هدف از رویّهٔ حقوقی مجازات مجرم پس از وقوع جرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بر اثر ترس و محدودیت است.

سایت دکتر محمدرضا سرگلزایی – روان‌پزشک

گروه گزارش/

جمعیت اسلامی فرهنگیان به مناسبت تجمعات اخیر  معلمان و به بهانه اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان بیانیه ای صادر کرده است . ( 1 ) مخاطب این متن ، تشکل های فرهنگیان با گرایش های سیاسی مخالف است . با این حال تشکل های مورد خطاب تاکنون واکنش و یا پاسخی به این اظهارات نداده اند .

« صدای معلم » بر اساس وظیفه پرسش گری آگاهانه و مطالبه گری مسئولانه و نیز در جهت تنویر افکار عمومی پرسش ها و نقطه نظرات زیر را مطرح می کند . امید آن که تشکل فرهنگی مذکور پاسخی به این پرسش ها ارائه نماید .

بخش اعظمی از این بیانیه به « صندوق ذخیره فرهنگیان » باز می گردد .

جمعیت اسلامی فرهنگیان و افراد هم سو با آن بسیاری اوقات طوری صحبت کرده و محکوم می کنند گویی تاریخ تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 1392 به بعد بوده است .

پرسش « صدای معلم » این است که آیا پیش از آن مشکلی در این موسسه اقتصادی وجود نداشته است ؟

این تشکل به این پرسش پاسخ دهد که آیا در زمان وزارت دولت های دوره اول و دوم احمدی نژاد حقوق و مزایای کارکنان صندوق ذخیره فرهنگیان از محل فعالیت های اقتصادی موسسه پرداخت می شده و یا از محل مبالغی که ماهانه از حقوق معلمان کسر می شده است ؟ به عبارت دیگر ؛ آیا در زمان وزارت آقایان فرشیدی ، علی احمدی و حاجی بابایی ، آیا حقوق معلمان وارد " چرخه هزینه " می شده و سودی که عاید صندوق می شود دقیقا به چه میزان بوده است ؟

چرا مفاد تبصره 63 قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه در برنامه 5 ساله پنجم توسعه مقارن با دولت احمدی نژاد آورده نشد ؟ آیا جمعیت اسلامی فرهنگیان و تشکل های مشابه در آن زمان به این مساله واکنشی نشان دادند ؟

جمعیت اسلامی فرهنگیان در راستای اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان و این که مدیریت اصلی این صندوق بر عهده صاحبان اصلی آن یعنی « معلمان » قرار گیرد چه طرحی را پیشنهاد کرده و کدام اقدامات را در گذشته پی گیری کرده و الان چه کار می کند ؟

در گفت و گوی پنج و نیم ساعته ای که صدای معلم با حمید رضا حاجی بابایی داشت و گزارش کامل و تفصیلی آن در صدای معلم منتشر شد ( این جا ) ؛ به موضوعات و محورهای مختلف و قابل تاملی اشاره گردید .

« صدای معلم » در جایی از آقای حاجی بابایی پرسید :

« شما از منتقدان طرح رتبه بندی جديد هستید و می گویید که در نظام رتبه بندی که شما تهیه کرده بودید معلمان به عنوان عضو هیات علمی دیده می شدند و 80 درصد حقوق هیات علمی را دریافت می کردند اما منتقدان شما می گویند این طرح را در مرداد 92 به کمیسیون مجلس بردید تا برای دولت بعدی تعهد مالی ایجاد کنید. شما که ادعا می فرماييد با برنامه به آموزش و پرورش آمدید چرا این طرح را سال 88 یا 89 اجرا نکردید ؟ »

در جایی دیگر ، این رسانه از وزیر پیشین آموزش و پرورش پرسید :

« منابع و بودجه رتبه بندي را بررسي کنيم .

طرحی که به رتبه بندی موسوم است قرار بود که از سال 1392 یعنی سال ابتدای شروع طرح به مدت سه سال متوالی تا سال 1395 بتواند حقوق فرهنگیان را به سطح حدود 80 درصد هیئت علمی دانشگاه برساند .

به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود  ؛ حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش  300درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

آیا وزیر سابق آموزش و پرورش منابعی را می شناسد که این مقدار بودجه را پوشش دهد ؟

آیا در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش چاپخانه ی اسکناس وجود داشت ؟! »

جمعیت اسلامی فرهنگیان آن زمان کجا بود و چه می کرد ؟

آیا این تشکل فکر می کند که در دولت سیزدهم و مجلس هم سو ، آموزش و پرورش در اولویت برنامه ریزی و سیاست گذاری است و اگر نیست ؛ چه انتقادی به مقامات و مسئولان در این حوزه داشته است ؟

آیا آن بصیرتی که مورد ادعای این تشکل اسلامی است شامل خود این تشکل و اعضای آن در جهت دفاع از حقوق عامه و مطالبه گری قانونی نمی شود ؟

 و پرسش آخر در مورد تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی مطابق قانون اساسی است .

در سال 1385 تعداد قابل توجهی از معلمان فقط به خاطر پی گیری یک مطالبه قانونی با برخوردهای شدید اداری و قضایی رو به رو شدند . برای آنان پرونده تشکیل شد و به مجازات های سنگین محکوم شدند . این رویه بعضا در مورد تجمعات سال جاری نیز اعمال گردید .

نظر جمعیت اسلامی فرهنگیان در این موارد چیست ؟

آیا آزادی و تامین آزادی بیان برای همگان مهم تر و والاتر از نان و معیشت نیست ؟

وقتی می گوییم : « عملکرد ناقص و پرسش برانگیز تشکل ها در حوزه آموزش و پرورش » ( این جا ) ؛ قطعا شامل حال شما هم می شود .

پایان گزارش/

***

( 1 )

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با گرامی داشت دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، آغاز سیطره و غلبه نور بر ظلمت، حق بر باطل و طلیعه شکست مکاتب پر زرق و برق بشری. لازم می داند در مورد تجعمات اخیر و بیانیه ای که در این خصوص از سوی تشکل های صنفی در فضای مجازی منتشر شده‌ است؛ مواردی ولو مختصر را به استحضار فرهنگیان بصیر برساند:

این اقدامات، به بهانه دفاع از معیشت فرهنگیان، در حالی صورت میگیرد که تشکل های مذکور، در جریان به یغما رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان، روزه سکوت گرفته و پی گیر باز گرداندن اموال به یغما رفته فرهنگیان نبوده و نيستند. چون شاید دست های پشت پرده ای که امروز به بهانه حمایت صنفی از فرهنگیان اقدام به تجمع و صدور بیانیه می کنند، خود از حامیان چپاولگران ذخیره معلمان، از صندوق بوده‌اند! و درد این روزهایشان، کوتاه شدن دست‌شان از مصادر نان و آب داری است که وجدان خفته چندين ساله آنان را، از خواب خوش غلتیدن، در اموال عمومی بیدار کرده است. و به يادشان آمده که تقاص تنگی معیشت مردم، در دولت مورد حمایت شان را طی سال‌های اخیر و ناکامی در تسلیم ذلیلانه کشور در برجام نافرجام را باید از دولتی چند ماهه، که با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، خزانه کشور را تحویل گرفته است، گرفت. موضوعی که؛ یادآور مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، به هنگام خونخواهی ناکثین و قاسطین، که خود از آمران و شرکت کنندگان در قتل خلیفه سوم بودند، در خاطره تاریخ است. چرا که اگر، سفره عامه مردم از هر قشر و صنفی، کوچک و کوچکتر شده است، که شده است. نتيجه بی تدبیری دولت مورد حمایت شما بوده است.

و امروز دولت خستگی ناپذیر انقلابی و مردمی سیزدهم، با خزانه‌ ای مقروض و حقوق نجومی به ارث مانده از قبل و تنگی معیشت احاد مردم، اگر سیاست انقباضی در تدوین بودجه سالیانه برای کنترل غول تورم اتخاذ نکند، چه کند؟ موضوعی که بدون توجه به خردشدن استخوان محرومین جامعه، به صورتی سرسام‌آور در دولت لیبرال مورد حمایت شما صورت می گرفت و بدان اعتنایی نمی کردید.

علی ایحال پاسخ به پرسش های ذیل شاید؛ منشأ این اشک تمساح ریختن ها، بر تنگی معیشت فرهنگیان را تا حدودی روشن کند:

1-  دلیل سکوت تشکلهای صنفی فرهنگیان در فجایع اقتصادی سالهای اخیر کشور و برباد دادن دهها تن طلای ذخیره بانک مرکزی و میلیاردها دلاری که به ثمن بخس به جیب چپاولگران بیت المال واريز شد، چه بوده‌ است؟

2-  دلیل سکوت معنادار تشکل‌های مذکور، در هنگامه چپاول چندین هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور شفاف بیان کنید.

3- نقش و جایگاه چپاول گران صندوق در این تشکل ها را به طور روشن، به استحضار فرهنگیان برسانید .

4-  کدامیک از اعضای شورای مرکزی این تشکل ها، در شرکت های زیر مجموعه صندوق و یا تشکیلات اداری آن، یا شرکتهای زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش شاغل بوده و هستند؟

5-  جهت استحضار فرهنگیان عزیز مشخصا اعلام فرمایند؛ که آقای غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در کدام یک از تشکل های صنفی فعالیت داشته و از چه جایگاهی برخوردار بوده‌اند، و پس از انتصاب از فعالان تشکل های صنفی چه کسانی را در تشکیلات اداری و یا زیر مجموعه های صندوق به کار گمارده اند ؟

6- دقیقا اعلام نمایند؛ در حالی که حقوق و مزایای کارکنان اداری از چند سال قبل، به نحو چشم گیری افزایش یافت، چرا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در اواخر کار دولت دوازدهم انجام‌ شد، تشکل های طرفدار بازنشستگان در تمام این مدت به چه کاری مشغول بودند؟

جمعیت اسلامی فرهنگیان، رجاء واثق دارد؛ که قاطبه فرهنگیان شریف هر نوع گشایش، در معیشت خود را در کنار سایر اقشار آسیب پذیر جامعه، مستحسن و پسندیده می دانند، و اجرای مصوباتی که ممکن‌ است شندرغازی، به دریافتی آنان افزوده و توسط دست نامرئی بازار سفره همگان را خالی و خالی تر کند، بر نتافته، و منتظر تسریع در تصویب و اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه و خاتمه دادن به نظام ناهماهنگ پرداخت هماهنگ فعلی، می باشند.

آگاهی و بصیرت آحاد ملت، هم چون گذشته پیشبرد اهداف عالیه نظام اسلامی را محقق خواهد ساخت، انشاءالله. »

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این روزها مناسبات اجتماعی بس غریب می نمایند. آرمان‌ها رنگ باخته اند و ارزش‌ها به گونه‌ای وارونه معنی می‌شوند. مفاهیم از اصالت خود فرسنگ ها فاصله گرفته و تعاریف به شکل مزخرفی زر اندود شده‌اند.

طیف وسیعی از جامعه ، این" مناسبات غریب" را به عنوان نرم حاکم بر زمانه پذیرفته اند و ناخواسته و نادانسته گرفتار فضای گفتمانی زمانه شده اند. بی شک این جماعت سرخوش هم از سنگینی فضای گفتمانی حاکم بر روزمرگی‌های شان در رنج و تعب هستند. با همه این ها هنوز هم کم نیستند وجدان‌های بیدار و عقل های سلیمی که روابط غیر ارزشی ، مشی های ریاکارانه، منش های مزورانه و مناسبات غیرموجه را برنمی‌تابند و تسلیم صحنه آرایی های خطرناک این چنینی نمی شوند. دست این جماعت از منزلت های رسمی کوتاه و صدایشان در هیاهو برای هیچ میدان داران روزمرگی‌،گم شده است. این همه در حالی است که از بد روزگار موقعیت های اعتراض به این "مناسبات غریب" کم و گاه هزینه‌های مترتب بر آن بس گزاف است.

ولی از آن جایی که نمی خواهم به واسطه "دم فروبستن به وقت گفتن" مشمول حکم "طیره "گی عقل شیخ اجل شوم ، چند سطری می نویسم تا بلکه ادای وظیفه ای شود در قبال جامعه فرهنگیان ایران عزیز که این روزها "حال خوبی" ندارد.

سخن بر سر جلسه تودیع و معارفه مدیران سابق و فعلی یکی از نواحی آموزش و پرورش تبریز است .

در این جلسه مدیر سابق بعد از سخنرانی غرایی، در پیشگاه بندگان ِ خالق سر بر خاک می ساید و به سجده می افتد و حاضرین در جلسه هم با کف زدن های ممتد بر سجده وی مهر قبولی! می‌زنند . سپس روابط عمومی ناحیه بیانیه می دهد که : ایها الناس آگاه باشید که آقای رئیس سابق که از قضا ملبس به لباس روحانیت نیز می‌باشد، در جلسه تودیعش در پیشگاه معلمان سجده کرد و علی الظاهر ما معلمان هم باید باور کنیم که مهم هستیم چون مسجود آقای رئیس سابق شده‌ایم . کنار گذاشتن رویه هایی که منجر به برآمدن و حمایت از مدیران این چنینی می شود اولین و مهمترین مطالبه معلمان است.

صرف نظر از این که سجده بر پیشگاه غیر خدا چه حکم و چه شانی دارد ، نقد من متوجه رویه سیستماتیکی است که سعی دارد اعمال ناموجه و ناصواب را به واسطه جایگاه سلسله مراتبی و منزلتی عاملان اعمال توجیه کند.

اگر بنابر تحلیل این عمل در سطح فردی می باشد می‌توان آن را با استناد به ادله فردی و تکانه های هیجانی هنگام تودیع یک رئیس سابق به گونه ای رفع و رجوع کرد. ولی کف زدن های ممتد حاضران در جلسه و بیانیه روابط عمومی ناحیه مذکور را دیگر نمی شود به دیده اغماض نگریست. به نظر من چنین اقداماتی وهن نهاد آموزش و پرورش و توهینی آشکار به شعور جامعه فرهنگیان است .

پیشانی بر خاک ساییدن یک مدیر سابق که در کسوت روحانی نیز می باشد آن هم در محل نمازخانه اداره و نه در پیشگاه خالق بلکه در جلسه تودیع و سپس توجیه این عمل به نام جامعه معلمان، اقدامی بسیار نسنجیده و خام و مصداق بارز عذر بدتر از گناه است.

پرسش من از بزرگان شهر، مسئولان بالادستی و مراجع نظارتی این است که :

برادران بزرگوار!

چرا چنین منش، روش و بینشی را بیش از چهار سال بر آموزش و پرورش کلانشهر تبریز حاکم کردید؟ آرمان‌ها رنگ باخته اند و ارزش‌ها به گونه‌ای وارونه معنی می‌شوند.

آقایان مراجع نظارتی!

چرا در ۴ سال گذشته علی رغم نقدهای فراوان ِ همکاران، اولیا و دانش آموزان بر چنین شیوه مدیریتی چشم بستید؟

آقای مدیر کل !
این چه سبکی از مدیریت بود که در دوره چهار ساله گذشته مستحضر به حمایت بی دریغ شما بود؟

آقایان نمایندگان استان !

حال که به بهانه بر سرکار آمدن دولت جدید می توان فضای مدیریتی آموزش و پرورش استان را تغییر داد ، دست از سر آموزش و پرورش بردارید و از پیامد ناموفق گدشته در اعمال نظر بر آموزش و پرورش استان درس بگیرید و بگذارید مدیری کارآمد ،صادق، توانمند و متخصص بر سر کار آید تا بلکه جبران مافات شود.

( عرفان جوینده نماینده مجلس دانش آموزی از استان آذربایجان شرقی در حال اعتراض به عملکرد معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و عملکرد هیات رئیسه و مسئولان سازمان دانش آموزی : دؤشاب آلمئشام بال چئخیب ( دوشاب خریده ام ولی عسل از آب درآمده است ! ) . ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا )

و سخن آخر اینکه ؛

درست است که معلمان مطالبه دارند و این روزها مطالباتشان را با صدای بلند تری هم بر می شمارند ولی مطالبات معلمان بیشتر از آنکه معیشتی باشد منزلتی است و منزلت معلم با سجده یک مدیر - روحانی سابق محقق نمی‌شود. به زعم من ، کنار گذاشتن رویه هایی که منجر به برآمدن و حمایت از مدیران این چنینی می شود اولین و مهمترین مطالبه معلمان است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در ادامه سلسله انتصابات وزیر آموزش و پرورش ، یوسف نوری در حکمی حجت الاسلام و المسلمین علی لطیفی را به سمت «معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» منصوب کرد.

در متن خبری که پرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است هیچ اشاره ای به پیشینه و سوابق رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش نشده است . ( این جا )

عکسی هم از آقای لطیفی نه در پرتال وزارت آموزش و پرورش و نه پرتال سازمان پژوهش و برنامه ریزی مشاهده نمی شود .

علی لطیفی جایگزین حسن ملکی رئیس پیشین این سازمان می شود .

لطیفی در نشست «بررسی زیرساخت‌های فکری نفی استقلال فرهنگی» که در 16 مرداد 1396 در اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه برگزار گردید چنین می گوید : ( این جا )

« نکته سوم هم این است که اقناع فکری که باید راجع به چارچوب سند تحول در میان مردم اتفاق می‌افتاد، اتفاق نیفتاد و تا مسئول، فهم درستی از مسأله پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت که در این زمینه قدم بردارد؛ در بدنه کارشناسی آموزش و پرورش هم فهم درستی از سند تحول بنیادین ندارند و گمان می‌کنند که سند تحول هم به دنبال آرمان توسعه محور است.... »

پرسش « صدای معلم » از رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آن است که چگونه و با استناد به کدام پژوهش گفته اند که مشکل سند تحول بنیادین در حوزه « اقناع » بوده است و از کجا متوجه شده اند که بدنه کارشناسی آموزش و پرورش فهم درستی از این سند ندارند ؟

آقای لطیفی همچنین بیان کرده است : «  نکته بعد این است که یک ذوق و شوق اجرایی برای سند 2030 در مسئولان وجود داشت و اگر ترمز آن کشیده نمی‌شد، اکنون کامل اجرا شده بود؛ ولی این که سند تحول اجرا نمی‌شود، بر می‌گردد به این که آیا باور برای اجرا وجود دارد یا خیر و چون باور و میل وجود ندارد خیلی‌ها عشق و تمایل برای اجرایش ندارد.»

برنامه و ساز و کار رئیس جدید سازمان برای ایجاد عشق و تمایل برای اجرای سند تحول بنیادین چیست ؟

یکی از امور مثبتی که در زمان ریاست حجت الاسلام علی ذوعلم در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اتفاق افتاد ، برگزاری نشست های منظم و مستمر رسانه ای ایشان با خبرنگاران بود . ذوعلم سلسله نشست های « بزم اندیشه » را نیز پی گیری می کرد .

« صدای معلم » از آقای لطیفی دعوت می کند تا با پیروی از ایشان و ضمن برگزاری نخستین نشست رسانه ای پاسخ گوی پرسش های خبرنگاران در حوزه عمومی باشد .

پایان گزارش/

گروه گزارش/

در پی دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ، امروز شنبه 9 بهمن معلمان در سال جاری و برای دومین بار در مدارس نیمه تعطیل کشور ، تحصن ( اعتصاب ) کردند .

مطالبات عمده مطرح شده در این حرکت اعتراضی حول محور اجرای کامل رتبه بندی معلمان و رفع تبعیض بوده است .

 در برخی پلاکاردهایی که در دفتر معلمان مشاهده می شوند آزادی معلمان زندانی ، اجرای اصل 15 قانون اساسی ، اجرای آموزش رایگان و با کیفیت و اجرای کامل همسان سازی بازنشستگان مشاهده می شوند.

معلمان همچنین نسبت به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و عدم پای بندی به شعارهای مطرح شده در مورد آموزش و پرورش معترض هستند .

در آخرین وضعیت ، لایحه رتبه بندی معلمان پس از صرف مدت زمان مدید در وزارت آموزش و پرورش و مجلس با ایرادهای عمده شورای نگهبان مواجه گردید . ( این جا )

« صدای معلم » در گزارشی از وزیر آموزش و پرورش پرسید : ( این جا )

« واقعن آقای نوری برای مسائلی مانند « رتبه بندی معلمان » که برای قاطبه معلمان به یک دغدغه و دل مشغولی تبدیل شده و به سد شورای نگهبان برخورد کرده چه برنامه و راه حلی دارد ؟

آیا مجموعه وزارت آموزش و پرورش که این طرح را در قالب لایحه به مجلس بردند در مورد مشکلات احتمالی آن فکر نکرده بودند ؟

جایگاه « سازمان نظام معلمی » به عنوان نهاد احراز کننده صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان و تضمین کننده آموزش حرفه ای به عنوان مهم ترین عامل ارتقای جایگاه و پرستیژ شغلی معلمان در کجای هندسه فکری وزیر آموزش و پرورش قرار دارد ؟

وزیر آموزش و پرورش چه برنامه ای حداقل برای اجرای راهکارهایی که در برنامه خود به مجلس معرفی کرده دارد ؟»

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در توئیتی که در پرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر شده چنین نوشت : ( این جا )

« با حمایت معلمان خدوم و صبور، مجدانه پیگیر «طرح تحولی رتبه بندی معلمان» هستم و خود را موظف به پیگیری، تا حصول نتیجه می دانم.

اطمینان دارم که با اهتمام «دولت مردمی»، نظر مساعد مجلس انقلابی و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی به زودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید. ان شاء الله »

« صدای معلم » در نخستین دور اعتصاب معلمان در مدارس در گزارشی با عنوان « اعتصاب برخی معلمان در مدارس کشور ، نادیده گرفتن حق آموزش برای دانش آموزان است » نوشت : ( این جا )

« تاکنون معلمان به روش های قانونی و مدنی سعی کرده اند اعتراض خود را در حوزه مطالبات قانونی به گوش مقامات و تصمیم گیرندگان برسانند . این اعتراضات حق مسلم و قانونی همه شهروندان و از جمله فرهنگیان است .

محور کانونی اعتراضات معلمان در ماه های اخیر معطوف به دو چالش مهم بوده است :

« همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصد حقوق‌ اعضای هیات‌ علمی » .

این ها در واقع ، کف خواسته ها و مطالبات معلمان هستند و انتظار این است که پاسخ درخور و شایسته ای از سوی مسئولان و تصمیم گیرندگان به آنان داده شود .

« صدای معلم » نیز بر اساس وظیفه حرفه ای خود این اعتراضات را تاکنون پوشش خبری داده است .

این فراخوان در حالی صادر  شده است که مدارس کشور نزدیک به دو سال است که به خاطر « کرونا » تعطیل شده و کلیت آموزش و تربیت در معرض خطرات جدی و برگشت ناپذیر قرار گرفته است .

« صدای معلم » در این مورد تاکنون گزارش های متعددی از آسیب های استمرار تعطیلی مدارس منتشر کرده و از بی اختیار بودن مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نیز دخالت نهادهای غیرمتخصص در حوزه آموزش انتقاد کرده است .

این در حالی است که مدت زمان کوتاهی از بازگشایی تعدادی مدارس گذشته و امید به بهبود آموزش دوباره زنده شده است .

این رسانه ضمن تاکید مجدد بر « حق اعتراض » همه معلمان در چارچوب قانون اما با شیوه تعطیلی مدارس با توسل به اعتصاب ( تحصن ) به شدت مخالف بوده و آن را در راستای منافع آموزش و بهبود حال جامعه ارزیابی نمی کند . چه بسا به علت ذهنیت منفی اقشار و گروه هایی از جامعه نسبت به عملکرد برخی معلمان در حوزه کاری شان ممکن است آنان را در برابر جامعه قرار داده و حتا متهم به زیاده خواهی و خودخواهی نیز بشوند .

هیچ فرد و نهادی حق ندارد دانش آموزان را از « حق آموزش » محروم کند .

گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان در جایی که متعلق به کودکان است ؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به جایی نمی رسد . »

این تحصن ها در حالی صورت می گیرند که به علت انتشار وسیع سویه امیکرون ممکن است کشور در آستانه پیک ششم کرونا قرار گیرد و وضعیت آموزش در مدارس عادی دولتی از این هم بغرنج تر و آسیب پذیرتر شود .

« صدای معلم » بار دیگر ضمن تاکید موکد بر مواضع صریح پیشین و نیز حق قانونی معلمان برای اعتراض و پی گیری مطالبات به حق همچنان با این شیوه اعتراض مخالف بوده و آن را در چارچوب تامین منافع آموزش و دانش آموز و حتا معلمان ارزیابی نمی کند . »

پایان گزارش/

گروه گزارش/

اخراج محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه در روزهای اخیر واکنش های فراوان و حتا تندی را در میان جامعه دانشگاهی و رسانه ای ایجاد کرده است .

گزارش ها از اخراج افرادی دیگر خبر می دهند . آرش اباذری از استادان گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و رضا امیدی استاد برجستهٔ سیاستگذاری اجتماعی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیرهٔ انجمن جامعه‌شناسی ایران در این فهرست قرار دارند .

جوابیه هایی که بعضا توسط دانشکده های مربوطه صادر شده نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند .

« صدای معلم » در گزارشی ضمن انتقاد از وضعیت موجود نوشت : ( این جا )

« این رسانه پیش از استقرار دولت سیزدهم از غلبه فرهنگ امنیتی بر دستگاه آموزش خبر و هشدار داده بود .

این رسانه همچنان ضمن دعوت همه مسئولان به رعایت اصول مندرج در قانون اساسی و حقوق ملت ، آنان را به رعایت منشور حقوق شهروندی فرا می خواند . »

با وجود اعتراض طیف قابل توجهی از افراد شاخص در جامعه دانشگاهی کشور و تشکل های دانشگاهی اما شاهد واکنش قابل توجه و ذکری از سوی آموزش و پرورش نبودیم .

« محمود مهرمحمدی » استاد دانشگاه و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی نوشت :

« آنچه امروز پیش از دستور در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کردم:

 موضوع عرض من تامل بر التهاب اجتماعی ناشی از اخراج چند تن از استادان دانشگاه است. این اقدام قهرا هزینه‌ی سنگینی برای نظام دارد. چون تئوریسین انقلاب به دنبال رسمیت بخشیدن به کرسی مارکسیسم در دانشکده‌ی الهیات بود و ما اکنون اندیشه‌های مسلمانانی که مثل ما فکر نمی‌کنند را بر نمی‌تابیم.

اما من به عنوان عضو شورای عالی مایلم حساسیت شورا را به این نکته جلب بکنم که همه اخراجی‌ها یا کسانی که بوروکراسی آموزش عالی عذرشان را به هر دلیلی خواسته است از حوزه‌ی علوم انسانی هستند.

 به گمان من این اتفاق اقبال به رشته‌های علوم انسانی در آموزش‌و‌پرورش را نیز کم‌رنگ‌تر هم خواهد کرد.

دود این اتفاقات مستقیما به چشم آموزش‌ و پرورش هم می‌رود و استعدادهای برتر ما عطای علوم‌انسانی را به لقایش می بخشند.

در این میان نام یکی از این سه نفر برای شورای عالی به‌عنوان مرجع سیاست گذاری در آموزش‌ و‌ پرورش بیشتر جلب توجه می‌کند. چون او جامعه‌شناسی است که تمرکزش بر عدالت آموزشی است. همان معضلی که از آن با عنوان فقدان دسترسی برابر آحاد دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی با کیفیت نیز نام‌ برده می‌شود و آثار و تبعات اجتماعی ویرانگر آن بر کسی پوشیده نیست. چنین شخصیتی باید به طور ویژه مورد حمایت نهادها و افرادی که نسبت به نظام تعلیم‌ و تربیت دغدغه دارند قرار بگیرد.

 شورای عالی از این منظر باید نسبت به این رخدادها حساس باشد و تبعات این تصمیمات را به تصمیم‌گیرندگان گوشزد نماید. » ( کانال معلم : یادگیرنده مادام العمر )

تشکل های صنفی معلمان حتا زحمت درج این خبر را هم به خود ندادند و برخی تشکل های سیاسی فرهنگیان فقط به نقل خبر و انتشار یاداشت دیگران پرداخته و موضع مشخصی در این مورد نداشتند .

به نظر می رسد مسائلی که برای این تشکل ها و نیز قاطبه معلمان اهمیت داشته و قابل توجه است مسائلی نظیر رتبه بندی معلمان و موضوعاتی در سطح نیازهای مادی و معیشتی هستند و توان و شهامت و جسارتی برای اظهار نظر رسمی در این موارد را ندارند .

« صدای معلم » ضمن سپاس از واکنش به موقع دکتر محمود مهرمحمدی تنها عضو شورای عالی آموزش و پرورش تاسف خود را از انفعال وزارت آموزش و پرورش ، تشکل های فرهنگیان ، اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و نیز کنش گران حوزه آموزش و پرورش اعلام می کند .

پایان گزارش/

گروه رسانه/

محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه اخراج شد .

فاضلی در سال های گذشته رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بوده است.

امیر ناظمی معاون سابق وزیر ارتباطات در اینستاگرام با انتقاد از این اتفاق نوشت: « اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته باشد نامش «سیاست اخراج» است و وزیر علوم هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج را نشان می‌دهد. پیامد سیاست اخراج «پادگانی سازی دانشگاه» است، تا کسی مبادا فکر کند، مبادا سخن بگوید. »

مجید یونسیان نوشت :

« اخراج دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و یکی از دغدغه‌مندترین چهره‌های علمی کشور از دانشگاه نابخردانه‌ترین اقدامی است که وزیر علوم دولت آقای رئیسی آن را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ در حالی که تحمل و حفظ اساتید اگاه و دانش‌پژوهی چون دکتر فاضلی از نان شب هم برای یک دولت واجب‌تر است۔ « صدای معلم » پیش از استقرار دولت سیزدهم از غلبه فرهنگ امنیتی بر دستگاه آموزش خبر و هشدار داده بود .

خردگریزی، و ناتوانی و تاب نیاوردن در برابر کسانی که با نیت درست، علمی و به دور از هیاهو و جنجال وقت و قلم خود را صرف بیان نامرادی‌ها، کژتابی‌ها و کج‌روی‌ها می‌کنند و همه‌ی همت‌شان را مصروف حل مشکلات کشور کرده‌اند، نوعی تیشه به ریشه زدن است. کسانی که پرونده اسلامی کردن دانشگاه را در کیف خود گذاشته و وعده‌ی اجرای آن را می‌دهند، حال باید پاسخ دهند که آیا می‌خواهند عطر و شمیم اسلامیت را با پایمال کردن حقوق اهل علم بپراکنند؟ آیا می‌خواهند با تخریب خردورزی دانشگاه اسلامی بسازند؟ آقای وزیر علوم تنها کسی است که باید پاسخ گو باشد و به‌طور قطع اهالی علوم اجتماعی با نشان دادن اراده‌ی خود در دفاع از حقی اجتماعی می‌توانند هزینه‌ی این حرکتی را که آغاز شده است و دیر یا زود تسری می‌یابد، افزایش دهند . »

پیش از این و در شهریور سال جاری  بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال روز گذشته حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. ( این جا )

البته این وضعیت منحصر به وزارت علوم ؛ تحقیقات و فن آوری نبوده و و در وزارت آموزش و پرورش نیز اتفاق افتاده است .

« محمد حبیبی » دبیر آموزش و پرورش توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش اخراج شد .

« صدای معلم « در گزارشی با عنوان « اخراج یک معلم در آغاز سال تحصیلی در کارنامه دولت سیزدهم ثبت خواهد شد » با انتقاد صریح از این این اقدام وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« پیش تر خبری در مورد بازخرید اجباری و اخراج « محمد حبیبی » معلم توسط هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید . ( این جا )

این در حالی اعلام می شود که در نشست رسانه ای در 9 آذر 1398 « محسن حاجی میرزایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش  پاسخ دیگری به پرسش « صدای معلم » ارائه کرده بود .

« صدای معلم » در گزارش خود نوشت : ( این جا )

« اخراج  محمد حبیبی توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شما فعالیت می کنند ؛ ابلاغ حکم اجرایی نجات بهرامی معاون پیشین رسانه ای مرکزاطلاع رسانی و حتی صدور بخشنامه های تهدید آمیز در مورد شبکه شاد توسط مدیران شما ناظر بر کدامین وجه برای تولید و پاسداشت از سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش است ؟

وزارتخانه ای که به راحتی بخشنامه ها و پروتکل های اداری خود را زیر پا می گذارد و به رسانه ها پاسخ گو نیست ؛ آیا می تواند حافظ حقوق شهروندی و قانونی ذی نفعان آن و از جمله معلمان باشد ؟

آیا آقای وزیر از پرونده  آقای حبیبی اطلاع دارد؟

آیا شما از عملکرد خودتان در زمینه تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی و اجرای منشور حقوق شهروندی راضی هستید ؟

چه نمره ای به خودتان می دهید ؟

جایگاه واقعی " حمایت قضایی " از معلمان فراتر از مشورت که حتی در خود قوه قضائیه هم پیش بینی شده است و نیز چیزهایی که به عنوان " تفاهم نامه " گاها در کاغذها مبادله می شوند چیست ؟"

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش صدای معلم گفت :

« حکم اخراج آقای محمد حبیبی شکسته شده و مورد اصلاح قرار گرفته است .» «تحمل و حفظ اساتید اگاه و دانش‌پژوهی چون دکتر فاضلی از نان شب هم برای یک دولت واجب‌تر است»

پرسش این رسانه آن است که آیا وزیر پیشین آموزش و پرورش گزارش خلاف واقع داده است ؟ و چه کسی و کدام نهاد باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟

از سوی دیگر ، اخراج یک معلم در ابتدای آغاز سال تحصیلی و در تقارن با « روز جهانی معلم » با کدام منطق آموزشی و فرهنگی مطابقت دارد ؟  

آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که  نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟

آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟

بدون تردید ، اخراج معلمان و یا بازداشت فعالان صنفی به عنوان یک نقطه برجسته منفی و غیر قابل اغماض در کارنامه دولت سیزدهم در آموزش و پرورش ثبت و ضبط خواهد شد .»

« صدای معلم » پیش از استقرار دولت سیزدهم از غلبه فرهنگ امنیتی بر دستگاه آموزش خبر و هشدار داده بود .

این رسانه همچنان ضمن دعوت همه مسئولان به رعایت اصول مندرج در قانون اساسی و حقوق ملت ، آنان را به رعایت منشور حقوق شهروندی فرا می خواند .

پایان گزارش/