در یکی از کتاب های آمادگی آزمون ارشد حقوق تستی به صورت زیر جلب نظر می کند :

شرط آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها چیست؟

۱- عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام

۲-عدم نقض اصول استقلال ، آزادی و اساس جمهوری اسلامی ایران

۳- اخذ مجوز از وزارت کشور

۴- اخذ مجوز از نیروی انتظامی

پاسخ گزینه ۱ صحیح است. مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی

مطالب زیر بخشی از دروسی است که در دانشکده های حقوق ایران تدریس می شود.

در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:

هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره مند گردد. در عین حال هیچ کس نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.

آزادی های گروهی عبارت از این است که افراد بتوانند در جهت افکار و عقاید خود به طور آزادانه و مسالمت‌آمیز، دور هم گرد آیند. آزادی های گروهی ادامه منطقی و جمعی آزادی بیان و اندیشه و در عین حال بهترین ابزار در جهت تحقق حقوق بشر است.

آزادی های گروهی را می توان به دو صورت آزادی‌های اجتماعی عمومی و آزادی های تشکیلاتی تعریف کرد.

اجتماع مسالمت‌آمیز، حرکت جمعی است که به طور موقتی، توسط عده‌ای از افراد برای بیان عقاید خود تشکیل می شود و به شرط مسلح نبودن اجتماع کنندگان، از وصف مسالمت آمیز برخوردار می گردد.

آزادی اجتماعی یعنی افراد بتوانند آزادانه، برای بیان و تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعاتی مانند سخنرانی، میتینگ و یا تظاهرات خیابانی شرکت نمایند.

از آنجا که قانون اساسی کشور ما نیز قانونی بسیط است ؛ در اصول ۲۶ و ۲۷ خود تمامی قواعد حقوق بشری را رعایت کرده و علاوه بر آن اصول ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۱۷۵ قانون اساسی پاسداشت امر به معروف و نهی از منکر نمودن دولت توسط مردم است که در اصل ۸ قانون اساسی آمده است.

برخی از ضابطین قضایی و بازپرسان قوه قضائیه تجمع فرهنگیان را غیر قانونی می دانند.

آیا تناقضی بین اصل ۲۷ و این گونه دیدگاه‌ها وجود دارد؟

ناخودآگاه ذهن به اصل ۹ قانون اساسی معطوف می شود که :

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

دولت و مجلس می باید دست از تقابل با فرهنگیان برداشته و در جهت احقاق حقوق مسلم آنان اقدام کنند و از کشاندن فرهنگیان به خیابان خودداری کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در سال ۷۶ و پس از انتخابات دوم خرداد با به وزارت رسیدن آقای حسین‌ مظفر به جای آقای محمدعلی نجفی به یکباره سیلی بنیان کن مدیران نظام‌ تعلیم و تربیت را از کجا کند و تغییرات هم رفت. مدیران را با این شعار که «پیام دوم‌ خرداد را درک‌ نکرده اند » از دم‌ تیغ تغییر گذراندند.

من آن زمان وقتی مدیران آموزش و پرورش در شهرستان های استان خودمان را که در معرض تغییر قرار گرفتند نگاه می کردم می دیدم که این ها اصل داشته های ما در آموزش و پرورش هستند ؛ ترکیبی از تجربه و دانش مدیریتی و آدم هایی که سرمایه انسانی و اجتماعی ما بودند.

همین‌ اتفاق و بلکه بدتر از آن در سال ۸۴ افتاد این بار با شعار مهرورزی! مدیران وقتی به صورت فله ای عزل می شدند گفته می شد که مورد مهرورزی قرار گرفته اند. آموزش و پرورش کشور دیگر کشش این سکته های مدیریتی پی در پی هر هشت سال یکبار را ندارد و این انقطاع تجربی باعث آشفتگی شدید در سیاست گذاری و اجرا می شود.

آقای احمدی نژاد همان اول گفته بود که می خواهد آموزش و پرورش را شخم‌ بزند و منظورش هم تغییر از دم تا دم در مدیران آموزش و پرورش بود. مدیرانی که عزل می شدند و بین زمین و هوا معلق می ماندند و‌ گاه تا ماه‌ها تعیین تکلیف نشده و ابلاغ تدریس در یک مدرسه برایشان زده نمی شد.

همین اوضاع در سال های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ هم‌ تکرار شده است. البته با تفاوت هایی، مثلا در سال ۹۲ بسیاری از مدیرانی که آقای دکتر فانی منصوب کرد دیگر صفر کیلومترهای سال ۷۶ نبودند بلکه هشت سال مدیریت و هشت سال تاملات مدیریتی با خود داشتند. مدیرانی که در ۱۴۰۰ اکثرا پس از عزل بازنشسته شدند در حالی که هنوز آموزش و پرورش می توانست از توانایی آنها بهره بگیرد.

در هر یک از مقاطع ۷۶، ۸۴، ۹۲ و ۱۴۰۰، یک‌ انقطاع مدیریتی بزرگ اتفاق افتاده و به ناگاه آموزش و پرورش از سرمایه کلان مدیریتی و حجم‌ بزرگی از تجربه و توانایی تهی شده است.

روزنامه کیهان‌ اخیرا نوشته که کشور با کمبود نیروی کارآمد در مدیریت روبه روست. من از مدیران مانده از دولت قبل در آموزش و پرورش می شنوم که‌ می گویند علت کند شدن تغییرات در مدیران آموزش و پرورش هم‌ این است که دست مدیران بالا دستی از جهت داشتن نیروی مناسب برای جایگزینی خالی است و مدتی وقت صرف می شود تا آدمی پیدا بشود که از حافظان وضع موجود نبوده باشد بعنی در دولت قبل مسئولیت نداشته باشد و جمیع عوامل ارضی و سماوی هم برای انتصاب او موافقت کرده باشند و گذر این زمان باعث نارضایتی طرفداران دولت می شود.

آنها معتقدند اگر اوضاع کشور به سامان نمی شود علتش این‌ است که هنوز برخی از بانیان وضع موجود یعنی عوامل دولت قبل بر سر کار هستند و آنها در پیشبرد برنامه های دولت جدید کارشکنی می کنند.

واقعیت این است که آموزش و پرورش کشور دیگر کشش این سکته های مدیریتی پی در پی هر هشت سال یکبار را ندارد و این انقطاع تجربی باعث آشفتگی شدید در سیاست گذاری و اجرا می شود.

دولت جدید که تشکیل می شود وزیر آموزش و پرورش به جای این‌ که ببیند چه کاری می خواهد بکند و برای این‌کار چه عده و عده‌ای لازم است اول کمیته انتصابات تشکیل می دهد و قبل از این که برآوردی از مدیران‌ موجود خودش داشته باشد اول آنها را عزل می کند!

امروز با یکی از مدیران با تجربه معزول صحبت می کردم می گفت ما را به عنوان پیران طاغوتی! عزل می کنند تا جوانان انقلابی را به جایمان بنشانند اما کسی که به جای من‌منصوب کرده اند تجربه ای در مدیریت آموزش و پرورش ندارد و سن و سنوات خدمتش هم از من بیشتر است.

باید به شکلی این اعوجاج را علاج کرد. این بحرانی آست در نظام مدیریت تعلیم و تربیت.

فلان مدیرکل آموزش و پرورش که یک مقام‌ اجرایی محدود است و یا از آن‌ محدود تر مدیر آموزش و پرورش شهرستان چه نقشی در بنای وضع موجود کشور داشته که به عنوان بانی وضع موجود معزول می شود؟

وضع موجود آموزش و پرورش نارضایتی معلمان از وضعیت معیشت خودشان است ؛ خوب مگر مدیرکل این وضع را پیش آورده است؟ ضعف معیشت معلمان عمدتا ناشی از دو چیز است یکی این که آموزش و پرورش جزو اولویت های راهبردی کشور نیست و دیگر این‌که کشور در تحریم است و درآمد ناکافی است.

مدیران سطوح استانی و شهرستانی چه نقشی در شکل گیری این دو عامل دارند تا به عنوان بانیان وضع موجود از کار برکنار بشوند؟

حاصل این برکناری های دسته جمعی و انبوه این است که دیگر آدم مناسبی نمی ماند تا‌ منصوب بشود و ِلذا صدای جریده کیهان‌نورد هم در می آید که کشور با کمبود نیروی کار آمد مدیریتی مواجه است.

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم‌ حرم نخواهد ماند

کانال هفت جوش

انتظار می رفت همزمان با استقرار دولت سیزدهم ، با بهره گیری از توان نخبگانی درون آموزش و پرورش ، خون تازه ای در رگ های خشکیده آموزش و پرورش جاری شده، دیگر باره راه برای اعتلا و پیشرفت نظام آموزشی کشور هموار شود. دوام و قوام هر سازمانی مرهون به کارگیری نیروی انسانی سرآمد، خلاق ، با انگیزه و شایسته ای است که در کنار برخورداری از روحیه کار جمعی ، آینده نگری ، توان حل مساله، از تجربه ، دلبستگی و تعلق خاطر وافر سازمانی برخوردار باشد.

آموزش و پرورش نوین و معاصر در ایران نباید به رغم داشتن قدمت یا پیشینه یک صد ساله در ایران این بار به بهانه جوان گرایی ، تغییرات نهادی یا اقدامات تاسیسی با خط بطلان کشیدن بر تمامی تجارب پیشین ، به میدان آزمون و خطای مدیرانی مبدل شود که وزارتخانه یا شخص وزیر ، برای آنان ، درخواست استخدام قرار داد کارمعین کرده است .

  چرا باید اتاق فکر آموزش و پرورش یا مسند پر چالش تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره سرنوشت شغلی و تحصیلی میلیون ها معلم و دانش آموز ، دو دستی به کسانی تقدیم شود که تا کنون یک روز تجربه حرفه آموزگاری را در کارنامه خویش ندارند ؟

یادش به خیر !

یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی دولت خاتمی در آن روزگاران گفت : « ایشان غیر از دوران تحصیل دوازده ساله در آموزش و پرورش البته در کسوت یک دانش آموز ، دیگر هیچ سنخیتی با آموزش و پرورش ندارد ».

در پس سالیان دراز ، از مفاخر و رجال فرهیخته آموزش و پرورش ، بسیار شنیده یا آموخته ایم که جولانگاه خطیر تعلیم و تربیت ، بسان عرصه سیمرغی است که سیر و سلوک یا طی طریق در آن مستلزم همراهی با قلاوزی است کاربلد و آزمون داده تا بلد راه دیگران شود.

چگونه است که برای قرار گرفتن در جایگاه مدیریت یک مدرسه فکسنی ، حداقل پنج سالی تجربه لازم است اما برای نشستن بر صندلی معاونت وزیری که قرار است ۱۱۰ هزار مدرسه را راهبری کند ، تنها سفارش فلان یا بهمان کس کافی است ؟! کافی بود همکلاس یا هم دانشگاه فلان آقا می بودید نانتان امروز در روغن بود. آموزش و پرورش ما دیگر باره نیازمند یک دگردیسی مدیریتی است. تصمیم کبرایی که باید تا دیر نشده اتخاذ شود.

شکایت این تعارض و تناقض را به کجا باید برد؟!

به قول مولانا :
هیچ قنادی نشد استاد کار
تا که شاگرد شکرریزی نشد

آن چه در هفت ماه گذشته در آموزش و پرورش ما به عیان البته به وفور دیده می شود ، شتاب زدگی و تناقض در گفتار ، ناکوکی در ساز و سمفونی ستاد ، بلاتکلیفی و تردید در حوزه تصمیم گیری ، تاخیر هفت ماهه در انتصاب و جابه جایی مدیران استانی ، بسنده کردن به انتخاب مدیران ضعیف در کلان شهر تهران ، به حراج گذاشتن حاکمیت و استقلال آموزش و پرورش به قیمت جلب رضایت مردان سیاست ، افتادن در چرخه دور و تسلسل چرایی ترجیح آموزش حضوری یا غیر حضوری ، به حاشیه راندن سند تحول ، بزک کردن مدارس چارتری و خصوصی سازی این بار با شعار مهمل و مبهم مردمی سازی مدارس ، برداشت گزینشی و ناصواب از دگرگونی بنیادین آموزش و پرورش در سند تحول دولت، مثله شدن رتبه بندی معلمان ، کنار آمدن مصلحتی با بانیان وضع موجود در بیشتر بخش های ستادی و برخی از معاونت ها ، بلاتکلیف گذاشتن مدیریت دو دانشگاه راهبردی وابسته به آموزش و پرورش، ادبیات و مکاتبات ضعیف برخی از مدیران تازه منصوب شده ، نبود وحدت و هماهنگی ، شکستن رکود میانگین سنی در انتصاب مدیران کل استانی با ۳۸ سال سابقه خدمت در کنار به کارگیری افراد صفر کیلومتر در ستاد وزارتخانه تا الخ!

در مجموع آنچه در افواه بر سر زبان هاست و خاص و عام بر سر آن اتفاق و اتحاد دارند این است که آموزش و پرورش ما دیگر باره نیازمند یک دگردیسی مدیریتی است. تصمیم کبرایی که باید تا دیر نشده اتخاذ شود.

بدون شک توفیق دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش در گرو حضور کشتیبان توانمندی است که با بهره‌گیری از انباشت عقل و خرد در اصلاح حکمرانی آموزش و پرورش بکوشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  یعنی برای تفکر، قید و بند تعیین کردن. یعنی اگر شما می خواهید راجع به مساله ای تحقیق و تفکر کنید باید از یک سری اصل ها آن ورتر نروید. مثلا گفته می شود بله بروید فکر کنید و بعد بپذیرید ولی اگر رفتید و فکر کردید و به این نتیجه رسیدید که فلان امر معقول نیست، در این صورت اندیشه و انتخاب شما را گمراهی می خوانند و خودتان را هم گمراه!

چرا؟ زیرا افراد ایدئولوژیک اندیش، تفکری را تفکر می دانند که طبق اصول مطلق آنان باشد! اگر اندیشه ی شما از آن اصول فراتر رفت، آن دیگر تفکر نیست، گمراهی است ، کفر است ، بدعت است و خلاصه تفکر نیست.

در نزد چنین جماعتی، تفکر ذلیل شده است ، قالبی شده است. نُرم و فرم دارد که همگان می باید در همان فرم و نرم بيانديشند و همان اصول تعیین شده را تایید کنند وگرنه اگر کسی وارد ساحت اندیشه ی محض شود و قید و بند ها و قالب های مفروض را رعایت نکند، دیگر اندیشه نکرده است بل از راه راست خارج شده است و از حقیقت دست شسته است.

به همین جهت است که در تفکر ایدئولوژیک همه چیز طبق اصول تعیین شده بررسی و تجزیه و تحلیل و ارائه می شود. مثلا اگر قرار است راجع به تربیت سخن گفته شود، تربیت را طبق اصول مطلق تعریف می کنند.

اگر قرار است راجع به امر جنسی ارائه ای انجام شود، امر جنسی را بر اساس همان قالب ها ارائه می دهند.

در واقع تفکرشان از یک حد و مرزی آن ورتر نمی رود ؛ شهامت و جرات رفتن به فراسوی مرزهای تعیین شده که فکر را در بند می کند و از افق ها و چشم انداز های متفاوت و متکثر محروم و ممنوع!

و چون از چشم اندازهای متفاوت غافل است گمان می کند که تمام حقیقت نزد او است و بس لذا حکم به ضال و مضل بودن دیگری می دهد و او را غیر خودی و دشمن می انگارند. دشمنی که آمد است تا تفکر او را از قالب هایش خارج کند!

و خوب می دانید که برای کسی که به قالب و قید و بند و اسارت در قفس ایدئولوژی عادت کرده است و به آن عقیده و ایمان به مثابه ی نقطه ی امن زندگی اش می نگرد، تصورِ فهم دیگر و تفسیر متفاوت هولناک است و وحشتناک و غیر قابل قبول!

آلتوسر می گفت : تفاوت علم و ایدئولوژی در این است که علم جرح و تعدیل بر می دارد و ایستا نیست و سیال است و صیرورت دارد اما ایدئولوژی از اساس ایستا است و هیچ نقد و اصلاحی هم نمی‌پذیرد (ایدئولوژی معرفتِ نابسنده است)

و من اضافه می‌کنم که تفاوت فلسفه و تفکر اصیل با ایدئولوژی در این است نه تنها ایستا نیست و نه تنها جرح و تعدیل می پذیرد بل اصولا هیچ فرم ثابتی برای پاسخِ قالبی و بسته بندی شده دادن ندارد.

یعنی پرسش‌هایش از اساس مزاحم اند: (مزاحم بودن پرسش‌های فلسفی تعبیر برایان مگی، فیلسوف زحمت کش و اهل دغدغه‌ است)

- مزاحمِ عقیده ی بی پشتوانه ی عقلی
- مزاحم انسداد فکری و استبداد
- مزاحم شارلاتانیزم و اسهالیسم
- مزاحم عوام فریبی سیاسی و اجتماعی
- مزاحم خرافه و مروّجان جهل و...

فرق است بین ایدئولوژی در معنای جهان بینی و قاموس فکری با اندیشه ی ایدئولوژیک در معنای باید و نباید های فرقه ای و حزبی و سیستماتیک و تحمیل یک سری اصول مطلق و ارزش گذاری بر اساس آن اصول (و نه بر اساس شایستگی و نبوغ و تلاش و تخصص) در تفکر ایدئولوژیک همه چیز طبق اصول تعیین شده بررسی و تجزیه و تحلیل و ارائه می شود.

و همچنین ایجاد ثنویت هایی مثل خودی و غیر خودی و دشمن تراشی و تفرقه و...

ایدئولوژی در این معنا ایستا است ، سیال نیست برخلاف علم و فلسفه که هم سیال است و هم نقدپذیر.

ایدئولوژی در این معنا معرفتی نابسنده و دستوری است. فضایش فضایی پلیسی امنیتی است.

بنابراین وقتی می گوییم تفکر ایدئولوژیک ؛ اشاره به تفکری خشک و ایستا و منجمد و تحمیل گر می کنیم و وقتی می گوییم ایدئولوژی به مثابه ی قاموس فکری، اشاره به جهان بینی می کنیم پس باید بین این دو تفکیک قائل شد.

کانال ابوذر شریعتی - فلسفه

  جامعه ای که می خواهد به توسعه پایدار در همه زمینه ها برسد و شرایط ایده آل داشته باشد باید در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ خود به بالندگی برسد. چرا که آموزش و پرورش ابزار تربیت نیروی آگاه، کارآمد و متعهد برای کشور است و به واسطه توجه ویژه به آن می‌توان شاهد سیر صعودی پیشرفت در کشور و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.

عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین پایه ها و زیربنای رشد و بالندگی همه‌جانبه کشور و بستر اصلی ارتقای سرمایه های انسانی با تاثیرگذاری مثبت در تمام امور و حوزه های گوناگون یا به عبارتی نهادی تاثیرگذار در جامعه است. افراد فعال در این حوزه مسئولیت و رسالتی در ساخت باورها، ارزش ها و فرهنگ و هویت کودک، نوجوان و جوان های پهنه مقدس و غرورآفرین ایران دارند. چنین ارتباطی تنگاتنگ با افراد جامعه و خانواده های شهری و روستایی به معنای تاثیرگذاری مستقیم بر آینده یکایک این افراد و به دنبال آن تاثیر بر آینده جامعه ای که در آن در حال زندگی می باشیم، است.

با علم به این حد از تاثیرگذاری بر آینده کشور باید توجه ویژه و کارشناسی شده‌ای به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین که مجموعه ای از رفتارها و فعالیت های تعلیم و تربیت و نیاز انسان برای رسیدن به کمال مطلوب می باشد و همچنین چراغ راهی روشن برای آموزش و پرورش است، داشته باشیم. 

یکی از این ساحت ها ، تربیت سیاسی در آموزش و پرورش می باشد که نباید اجازه تفسیر آن به معانی دیگر و خم کردن آن بر مبنای اهداف حزبی و جناحی افراد و گروه های خاص داده شود، که به جای تربیت سیاسی به سیاسی بازی و سیاسی کاری بپردازند.

در اهداف کلان آموزش و پرورش و نگاه به آینده آن و سند تحول بنیادین، تربیت سیاسی دانش آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این تربیت سیاسی آموزش و پرورش به معنی سیاسی بازی و سیاسی کاری و به معنای التهاب آفرینی نیست. به معنای حزب گرایی و تبدیل این عرصه مهم به بنگاه سیاسی نیست، تربیت سیاسی بیانگر حاکمیت مطلق گروه و حزب و تشکل خاص و خارج نمودن افراد مخالف سلیقه گروه حاکم در عین شایستگی و صرفاً استفاده از افراد همسوی تشکل صاحب قدرت نیست.

تربيت سياسي در آموزش و پرورش، به معناي ايجاد زمينه‌هاي رشد و آگاهي و دانايي و ارتقاي قدرت تشخيص و تقويت اراده و اعتماد‌به‌نفس، رشد احساس مسئوليت، تقويت روحيه مشاركت‌جويي و مشاركت‌پذيري و ايجاد روحيه سوال و پرسش گري و پژوهش است. اما نقطه مقابل آن آفتی به نام سیاسی کاری و سیاسی بازی وجود دارد که فعالیتی مبهم و مسموم است و ریشه دواندن آن در این حوزه باعث خدشه به پتانسیل های بالقوه کشور یعنی سرمایه های آن، که نسل جوان و نوجوان باشد، می‌شود. همچنین آینده ای تیره رقم خواهد زد که روزبه‌روز موجب سقوط و انحطاط جامعه خواهد شد.

به معنای اصطلاحی ، سیاست برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و مجموعه تدابیری است که برای اداره امور اتخاذ می شود. لذا سیاست مقوله‌ ای اجتناب‌ناپذیر است، حتی در آموزش و پرورش که این مطلب در نقد دخالت سیاست در امور آن به قلم آمده است. چراکه مدیر سیاستمدار، توانمند و ذی‌نفوذ می‌تواند با تکیه بر قدرت به دست آمده در جهت تحول در سازمان تحت اداره به بسط عدالت آموزشی و فراگیر، رفع کمبودها و ایجاد فضای آرام و بی تنش در آموزش و پرورش اقدام کند.

همان طور که امام علی علیه السلام اشاره نموده اند: نیکویی در سیاست باعث قوام و دوام ملت است. می‌توان با خودکنترلی فردی در این سیستم به مقصد مطلوب نزدیک و نزدیک تر شد و آن گونه که شایسته معلم است عمل کرد.

از این تعبیر در می یابیم که سیاست رابطی میان ریاست یا سرپرست و جامعه های انسانی است و عبارت از تدبیری جهت اداره جامعه انسانی می باشد.

اما به راستی در سیستم آموزش و پرورش کشور ما اهدافی که سازمان از طریق سیاست قصد وصول آن را دارد، اهداف خود سازمان است یا اهداف و تمامیت‌خواهی حزب حاکم؟ آیا از قدرت به دست آمده برای تامین نیازهای تعریف‌ شده سازمان استفاده می‌شود یا عزل و نصب مدیران مدارس در سطوح مختلف؟

فرد سیاستمداری که به جایگاه حقوقی که خود ابزار قدرت خواهد شد، رسیده است نباید صرفاً سودای ماندگاری بر اریکه  قدرت در سر داشته باشد، نباید به جهت یکدست نمودن سازمان تحت مدیریتش از حزب خود، معلم نخبه را با منجنیق به نقاطی پرت کند که اگر سر سوزن ذوق و پتانسیلی از شمه معلمی وی مانده باشد هم سوزانده شود و در مقابل فضا را برای قدم رو رفتن معلمی بی کیفیت در شاخص ترین اماکن آموزشی و اداری مهیا سازد.

امروز آموزش و پرورش در هر کجای کشور پتانسیل ها و ظرفیت های گرانبهایی دارد که دارای توان بالای اجرایی و نفوذ در ارکان قدرت کشور هستند، اما متاسفانه  به جای متمرکز نمودن این ارتباطات و نفوذ موثر بر مسائل مهم تعلیم و تربیت، تحول آموزش و پرورش، معیشت معلمان و پی ریزی  جامعه آرمانی که فرزندان خود آنها هم در آن زندگی خواهند کرد، توان خود را متوجه لابی گری های سیاسی برای جابه جایی فلان مدیر و مستخدمین مدارس نموده‌اند. حیف از این سرمایه سوزی و بن بست خودساخته ای که بر مسیر توسعه ایجاد می کنند.

شخص لابی گر محترم در آموزش و پرورش، وزیر و وزرای گذشته اید یا مدیرکل و نماینده ادوار و یا حال، برای همیشه یک بار به معنای واقعی اجازه دهید شرایط به هم گسیخته دستگاه تعلیم و تربیت ترمیم شود و دردهای ناشی از ابتلا به ویروس سیاست‌زدگی در آن تسکین یابد. سیاست رابطی میان ریاست یا سرپرست و جامعه های انسانی است و عبارت از تدبیری جهت اداره جامعه انسانی می باشد.

بی گمان شما از رانت ها و امراض آموزشی نشأت گرفته از سیستم نادرستی که خود تعبیه کردید خبر دارید. آشفتگی اولویت‌ها، به حاشیه رفتن اصل موضوع تعلیم و تربیت، ترجیح منافع شخصی و جناحی بر شایستگی ها، کمبود اعتبارات مالی، کمبود نیروی انسانی کارآمد در این حوزه، عدم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و کالایی شدن آموزش همه ناشی از سیاست زدگی جامعه و به ویژه آموزش و پرورش است که حاصل اقدامات افسارگسیخته شما در عرصه تعلیم و تربیت می باشد که هنر را خوار و جادویی و تمکین و بنده پروری را ارجمند ساخته اید.

اما با همه این شرایط و برای محقق شدن اهداف اساسی و انسانی تعلیم و تربیت حداقل برای پایه ریزی آینده روشن و جامعه پویا هنوز هم فرصت باقیست. می‌توان با خودکنترلی فردی در این سیستم به مقصد مطلوب نزدیک و نزدیک تر شد و آن گونه که شایسته معلم است عمل کرد.

به جای سیاسی بازی و سیاسی کاری به تربیت سیاسی بپردازید، به رشد اندیشه دموکراسی به عنوان یک ضرورت زندگی جمعی در افراد جامعه کمک کنید که در سایه تربیت سیاسی قابل تحقق است .

بعد سیاسی دانش آموزان را پرورش دهید، به سمت آموزش کار تشکیلاتی در دانش آموزان حرکت کنید که کار تشکیلاتی دانش‌آموزان را مسئولیت پذیر تربیت خواهد کرد و با ذهنیتی پخته و آماده وارد جامعه خواهند شد. به کیفیت و خدمت فکر کنید . برای استقلال آموزش و پرورش تلاش کنید و آن را جولانگاه سیاسی کاری نکنید و چشمان خیره دانش‌آموزان که آینده مطلوب برای خود متصور شده‌اند را نادیده نگیرید.

در آستانه آغاز سال جدید امید داریم به نو شدن تفکرات حاکم بر آموزش و پرورش، شایسته‌سالاری، اولویت قراردادن تعلیم و تربیت، جوانگرایی و... پرداخته شود و نخبگان به جای پخمگان سکاندار شوند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

به تازگی و به تاریخ 12 اسفند ابلاغیه ای از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای آقای « لقمان افضلی » از معلمان ناحیه دو سنندج ارسال گردیده است .

سه مورد اتهامی برای این معلم عنوان گردیده و همه موارد را با ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( بندهای دو و چهار ) منطبق نموده است . ( این جا )

به عنوان مثال ؛ اتهام سوم ایشان چنین بیان شده است : « تشویش اذهان عمومی و جریحه دار نمودن افکار در مطالب منتشره توسط شما در فضای حقیقی و مجازی با کیفیتی که در جلسه مصاحبه حضوری عنوان گردید . »

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قطب پنج کشور چنین می گوید: ( این جا )

« هدف و فعالیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با مسئله عدالت گره خورده است.

 تعامل بیش از پیش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موجب تعمیق اهداف سلامت اداری خواهد شد.

احمدی لاشکی فعالیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را بسیار سخت و مهم دانست و گفت:  استقلال هیئت ها هیچ گاه نباید خدشه دار شود و همچنان در مسیر حق و عدالت باید گام بردارند .

متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .

بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. » نظر ایشان و مدیر کل رسیدگی به هیات های تخلفات اداری در مورد « منشور حقوق شهروندی » چیست ؟

بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »

پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط  اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟

 چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 در نشست خبری معاونان  وزیر  آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها در اردوگاه منظریه تهران ( شهید باهنر )که در سالن شهید فهمیده برگزار گردید ؛  صدای معلم گفت و گویی را با « علی عسکری » معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مورد  تحصن ( اعتصاب معلمان ) ، فعال شدن هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و غلبه فرهنگ امنیتی بر امنیت فرهنگی در وزارت سید محمد بطحایی انجام داد .  ( این جا ) و ( این جا )

در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .

موارد اتهامی عمدتا شامل : " شرکت در تحصن " ، " تجمع " ، " ترک محل خدمت " و برخی موارد سیاسی بوده است . « مطالبات صنفی یک مطالبه معقول انسانی است. ما هم در جایگاه آنها باشیم مطالبه را خواهیم داشت. ما همیشه باید آن طرف میز را ببینیم.»

استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33  ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .

نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از  فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .

بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :

" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "

این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع "  و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در  همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .

آیا این هیات ها فرضا خود را " پلیس فضای مجازی " فرض کرده اند ؟

.... در زمان آقای فانی که وزیر بودند و آقای دانش آشتیانی کمتر، معلمان تجمع کردند تحصن کردند اعتراض کردند ولی تا جایی که من می دانم برای این معلمان در زمان وزارت آن آقایان پرونده ای تشکیل نشد اما در زمان وزارت آقای بطحایی پرونده تشکیل می شود ، پرونده سازی می کنند. مسئول مستقیم آن هم شما هستید !

 می گوئیم  در همین دولت این تجمعات در دو وزیر قبلی هم انجام شده آن زمان چنین چیزی جرم نبوده الآن در زمان مدیریت شما جرم شده است؟! دوستان نمی دانستند که آن موقع جرم نبوده ولی الآن جرم است؟

ما می گوئیم که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی دارد . وزرای قبلی گفته اند مهمترین شعار ما تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی است. شما بفرمایید به عنوان مقام مسئول توضیح شما در مورد این خط مشی چیست ؟ »

معاون وقت حقوقی و امور مجلس در بخشی به صدای معلم چنین گفت : « ما مطالبات صنفی معلمان و عزیزان مان را نه سیاسی می دانیم نه امنیتی و توضیح دادم در عین حال نگاه پلیسی بر موضوع و مسئله نداریم.

مطالبات صنفی یک مطالبه معقول انسانی است. ما هم در جایگاه آنها باشیم مطالبه را خواهیم داشت. ما همیشه باید آن طرف میز را ببینیم.

من این تجمعات را در حوزه صف و ستاد به نحوی سعی می کردم مدیریت بکنم حتی از ناحیه نمایندگان ببینیم این یک مطالبه صنفی است که اگر جلوی مجلس می آیند یا برای مطالبه حقوقشان و عزیزانی که در خارج معلم بودند و در بحث حقوقی شان اعتراضی داشتند اینها مطالبه صنفی و مطلوب و سازگار با نظام و کشور و انقلاب و مشی و مرام خودمان تلقی بشود و پاسخگویی داشته باشیم. ولی من این را هم رد نمی کنم که ممکن است در یک هیئتی یک چنین تلقی و برداشت موسعی که شما اشاره کردید وجود داشته باشد که اگر مواردش را شما بگویید یا خود طرف مراجعه بکند ما از جایگاه قانونی خودمان به آن رسیدگی می کنیم.

من می گویم افزون بر این آن چیزی که خیلی مهم است و شما باید دنبال کنید و ما و دولت و مجلس در چارچوب همان قانون شهروندی که فرمودید این است که ما مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و یک چارچوبی برایش تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد .

من الان دنبال این هستم .

دنبال یک ماده واحده هستم ... »

حال پرسش « صدای معلم » از آقای لاشکی که از حق و عدالت سخن می راند این است که آیا در جریان آن ماده واحده ای که آقای عسکری می گفت ، هستند ؟

نظر ایشان و مدیر کل رسیدگی به هیات های تخلفات اداری در مورد « منشور حقوق شهروندی » چیست ؟

آن « استقلالی » که آقای لاشکی از آن سخن می گوید دقیقا به چه معناست و آیا شامل حال « معلم » به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت می شود و آیا وزارت آموزش و پرورش و سایر ارکان آن و نیز نهادهای بیرون از تعلیم و تربیت آن را به رسمیت می شناسند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

خبرگزاری فارس شهرستان ساری نوشت : ( این جا )

« مراسم تودیع و معارفه مدیر کل پست مازندران با غیبت حسین کرمی مدیرکل سابق پست مازندران  همراه شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پست مازندران با حضور عمیدی مدیرکل دفتر روابط عمومی، دفتر مدیرعامل و امور استان‌های پست کشور و با مشارکت ویدئو کنفرانسی مدیرعامل شرکت ملی پست همراه شده است. کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟

حسین کرمی مدیرکل تودیع شده، اداره کل پست مازندران که از سال ۹۸ تاکنون مسئولیت  استانی را در اختیار داشت، در جلسه تودیع حضور پیدا نکرد.

موضوع غیبت حسین کرمی به صورت تلفنی توسط خبرنگار فارس پی گیری شد که کرمی در این زمینه گفت: بنده رتبه اداره کل پست استان را در کشور از ۳۱ به ۶ ارتقا داده‌ام.

مدیرکل سابق پست مازندران خاطر نشان کرد: جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها را در پست استان  را گرفتم، با این وجود نسبت به تغییر مدیریتی اقدام کرده و نسبت به این موضوع معترض شدم. »

این که یک مدیر در سیستم اداری امروز با حداقل کنش اعتراضی یعنی عدم حضور در نشست رسمی تودیع و معارفه نسبت به اقدام مقامات مافوق واکنش نشان می دهد و به صورت شفاف از عملکرد مدیریتی خود دفاع می کند جای تامل و البته تقدیر دارد و مقام عزل کننده باید در برابر اقدام خود پاسخ گو باشد .

در وزارت آموزش و پرورش ماشین عزل و نصب مدیران در سطوح مختلف مدیریتی از مدت ها پیش آغاز شده و ادامه دارد .

این رسانه پیش تر در گزارشی ضمن درخواست از وزیر آموزش و پرورش جهت شفاف سازی در آن چه « کمیته انتصابات » خوانده می شود نوشت : ( این جا )

« پرسش صدای معلم آن است که آیا کمیته انتصابات وزیر آموزش و پرورش حاضر است با رسانه ها و خبرنگاران نشستی بگذارد و در مورد عملکرد خود پاسخ گو باشد ؟

آقای نوری در انتصاباتی که در این زمان کوتاه انجام داده است به استناد رئیس دولت سیزدهم به صورت دقیق مشخص کند که کدام یک از مدیران معزول تاکنون نتوانسته اند وظایف شان را انجام دهند تا حداقل مدیران بعدی آن اشتباهات و خطاهای مدیریتی و عملکردی را تکرار نکنند و مهم تر از آن بر اساس اصل اعتماد سازی ، اعتماد معلمان به اقدامات وزیر آموزش و پرورش جلب شود . سکوت آن مدیر و  عدم دفاع شفاف و علنی از عملکرد مدیریتی می تواند دال بر درستی این عزل و نصب و فرآیند آن باشد .

وزیر آموزش و پرورش توضیح دهد که تاکنون به چه میزان از « توان معلمان » در امر عزل و نصب مدیران استفاده شده است ؟

آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عزل و نصب ها و به چه میزان نقش ایفا می کنند ؟ افکار عمومی مشتاق دانستن این مساله هستند .

در برنامه ای که آقای نوری به تایید مجلس رسانده است در بخشی به « چالش های نظام آموزش و پرورش » اشاره گردیده است .

چالش اول ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور معرفی شده است و عامل نخست بخشی نگری در امر آموزش و پرورش بوده است .

نخستین راهبرد وزیر آموزش و پرورش ارتقای آموزش و پرورش به مثابه امرحاکمیتی و دغدغه ملّی با حضور همه بازیگران و ارکان است .

پرسش صدای معلم آن است که این گونه انتصابات فله ای و فاقد منطق کارشناسی وزیر آموزش و پرورش تا چه میزان با برنامه های ایشان در مورد بهره گیری از همه ظرفیت ها مطابقت و هماهنگی دارد ؟

و این بازیگرانی که آقای نوری در برنامه های خود به آن اشاره کرده چه افراد و جریان هایی هستند ؟ »

با این حال و علی رغم آن که وزیر آموزش و پرورش در هر نشستی پا می گذارد شاه بیت کلامش ، « شفاف سازی » در دولت مردمی آقای رئیسی - به زعم ایشان - است ؛ اما اثری از پاسخ گویی مشاهده نمی شود .

شاید صدای معلم تنها رسانه ای رسمی باشد که به این وضعیت منتقد بوده و خواهان شفاف سازی در مورد عملکرد مدیران است . به عبارت دیگر ، زمانی که بر اساس ارزیابی واقعی و مستند فارغ از سوگیری های سیاسی و خطی عملکرد یک مدیر در یک مجموعه مثبت و رضایت بخش است به صورت عقلی و منطقی دلیلی برای برکناری مدیر مربوطه وجود ندارد .

اما آن چه از همه بیش تر محل تامل و پرسش است آن است که در این گونه نشست های تودیع و معارفه مانند آن چه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پست مازندران رفت ، معمولا اعتراضی از سوی مدیر معزول مشاهده نمی شود . در واقع ، سکوت آن مدیر و  عدم دفاع شفاف و علنی از عملکرد مدیریتی می تواند دال بر درستی این عزل و نصب و فرآیند آن باشد .

دلیل مقرون به صحت بودن این فرضیه گزارشی است که این رسانه در مورد اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش منتشر کرد . ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش این است در حالی که  بنا بر گفته خود ایشان کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارند پس این همه شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای چیست ؟

البته منصور اردستانی مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خود به این پرسش پاسخ می دهد :

اردستانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام داده اید تا شکایات کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد ، می گوید : ( این جا ) « این وزارتخانه در دوران وزارت آقای حاجی میرزایی به دنبال تقویت قانون گرایی است و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلمان و فرهنگیان در دستور کار است. »

( واقعا این گونه تغییرات چقدر به تصحیح ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور کمک می کنند ؟ )

حال پرسش دیگر « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟ »

البته مدیرانی هم در این وزارتخانه مانند مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی پیدا می شوند که پیشاپیش از رسانه ها و خبرنگاران برای حضور در مراسم تودیع و معارفه خود برای شفاف سازی و دفاع از عملکرد مدیریتی دعوت می کنند . چیزی که علی رغم شعارها و حرف های زیبا در مورد جایگاه رسانه ، هنوز جزء فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش نشده است و اراده ای هم برای عملیاتی کردن آن دیده نمی شود .

پاشایی : در جلسه تودیع و معارفه رسانه ها باشند و مردم بدانند که فلانی چگونه آمد و چگونه رفت !

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تاریخ/

14اسفند سال روز مرگ دکتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی و دموکراتیک ایران است .

عکسی از مصدق بر دیوار آرامگاه نصب است. وی با خط خودش نوشته‌ای به یادگار گذاشته است:

«به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آمد از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرف‌نظر می‌کنند، به کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه می‌باشند، و باز کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز می‌گذرند، این عکس ناقابل اهداء می‌شود؛ احمدآباد، آبان‌ماه 1341» ( 1 )

« صدای معلم » یاد ایشان را گرامی می دارد .

گروه گزارش/

مدت زمان زیادی به پایان سال 1400 نمانده است و آن گونه که از شواهد و قراین بر می آید آبی از لایحه موسوم به « رتبه بندی معلمان » برای معلمان حداقل تا پایان سال گرم نخواهد شد .

قیمت نفت به واسطه تجاوز کشور روسیه به کشور اوکراین حتا از 110 دلار برای هر بشکه نفت فراتر رفته است اما به نظر می رسد نفت چه 10 دلار به فروش برود و یا بیش از 100 دلار ؛ تاثیری بر وضعیت اقتصادی مردم و قدرت خرید کارمندان درجه دوم مانند معلمان نخواهد داشت .

امروز روزنامه همشهری در صفحه نخست خود با عنوان « رکوردشکنی نفت ایران  » چنین نوشت : ( این جا )

«اثر جنگ اوکراین بر بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. دیروز قیمت هر بشکه نفت از مرز 110دلار برای هر بشکه در بازارهای جهانی عبور کرد. همزمان اخبار دریافتی از شکستن رکورد فروش نفت ایران حکایت دارد.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد همزمان با رکوردشکنی قیمت نفت در بازارهای جهانی صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی هم افزایش یافته است. بر همین اساس روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: آمارهای به‌دست آمده از مؤسسات رهگیری خطوط نفتکش نشان می‌دهد چین در ماه‌های گذشته رکورد جدیدی را در حوزه واردات نفت از ایران به ثبت رسانده، میزان نفتی که چین از ایران وارد می‌کند حتی از میزان پیش از اعمال تحریم‌ها تا خروج آمریکا از برجام هم بیشتر است. براساس ارزیابی‌های 3 مؤسسه رهگیری خطوط نفتکش‌ها چین در ماه ژانویه روزانه ٧٠٠ هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده است. واردات نفت پکن از تهران در سال ٢٠١٧ و پیش از خروج آمریکا از برجام در بالاترین رقم ۶٢٣ هزار بشکه در روز بود. برخی برآورد‌ها حاکی است ایران 50 تا 60میلیون بشکه نفت به‌صورت انبار یا شناور در دریا دارد که آزادسازی آن می‌تواند بلافاصله بازار جهانی نفت را تحت‌تأثیر قرار دهد. »

این وضعیت ناخودآگاه آدمی را به یاد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و درآمدهای نجومی ناشی از نفت می اندازد . هر چند در این دوران که مصادف با دو سال وزارت حمیدرضا حاجی بابایی بود نه کسری بودجه آموزش و پرورش در آن زمان « صفر » شد و نه رتبه بندی معلمان اجرا گردید .

در گفت و گوی پنج و نیم ساعته ای که صدای معلم با حمیدرضا حاجی بابایی داشت و گزارش کامل و تفصیلی آن در صدای معلم منتشر شد ( این جا ) ؛ به موضوعات و محورهای مختلف و قابل تاملی اشاره گردید .

« صدای معلم » در جایی از آقای حاجی بابایی پرسید :

« شما از منتقدان طرح رتبه بندی جديد هستید و می گویید که در نظام رتبه بندی که شما تهیه کرده بودید معلمان به عنوان عضو هیات علمی دیده می شدند و 80 درصد حقوق هیات علمی را دریافت می کردند اما منتقدان شما می گویند این طرح را در مرداد 92 به کمیسیون مجلس بردید تا برای دولت بعدی تعهد مالی ایجاد کنید. شما که ادعا می فرماييد با برنامه به آموزش و پرورش آمدید چرا این طرح را سال 88 یا 89 اجرا نکردید ؟ »

در جایی دیگر ، این رسانه از وزیر پیشین آموزش و پرورش پرسید :

« منابع و بودجه رتبه بندي را بررسي کنيم .

طرحی که به رتبه بندی موسوم است قرار بود که از سال 1392 یعنی سال ابتدای شروع طرح به مدت سه سال متوالی تا سال 1395 بتواند حقوق فرهنگیان را به سطح حدود 80 درصد هیئت علمی دانشگاه برساند .

به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود  ؛ حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش  300درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

آیا وزیر سابق آموزش و پرورش منابعی را می شناسد که این مقدار بودجه را پوشش دهد ؟

آیا در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش چاپخانه ی اسکناس وجود داشت ؟! »

با وجود آن به موضوع رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین اشاره شده بود اما حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش ترجیح داد تا به جای آن به اقدامات نمایشی و بیهوده مانند تغییر ساختار آموزش و پرورش بپردازد که نه تنها سودی به حال نظام تعلیم و تربیت نداشت بلکه آن را دچار آشفتگی و بی برنامگی کرد .

هنوز حاجی بابایی به آخرین گزارش صدای معلم پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی که در کسوت رییس کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتا در کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دخالت می کند در مورد اجرا نشدن رتبه بندی معلمان علی رغم وعده و وعیدهای فراوان مقامات و مسئولان و تجمعات اعتراضی متعدد معلمان سکوت اختیار کرده است .

چرا حاجی بابایی در نطق های علنی خود اشاره ای به نارضایتی معلمان از وضعیت موجود و بی عهدی مسئولان نمی کند و سعی می کند امور را با تعارف بگذراند ؟

و اما روی دیگر این گزارش با سایر مسئولان ، نمایندگان و مقامات همفکر آقای حاجی بابایی است .

چگونه است زمانی که خود در راس امور مانند قوه مجریه و قوه مقننه نیستید ، تکیه کلام شما دائما بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است و  جناح مقابل را به بی کفایتی و ناکارآمدی متهم می کنید اما همین که بر جای آن می نشینید ، مطالبات یک شبه تغییر می کنند و معیشت و سفره مردم جای خود را به موضوعات دیگری می دهد که اصلا برای اکثریت مردم اولویت نیستند و حتا ممکن است در تقابل با معیشت آنان قرار گیرد ؟ موضوعاتی مانند طرح صیانت از فضای مجازی  و نظایر آن که امنیت روانی جامعه را دچار خدشه می کند و حتا در تقابل با قانون اساسی و حقوق ملت قرار می گیرد .

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

انجمن اسلامی معلمان شهرستان های استان تهران پیرامون مسائل اخیر وزارت آموزش و پرورش و شهرستان های این استان بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .