دو هفته ای است که افغانستان، با تمام بی صدایش، خود را در صدر اخبار جهان جای داده است.
امپراطوران رسانه ای جهان با گرد و غباری که به راه انداخته اند، می خواهند چهره کریه و زشت طالبان را پنهان کنند. البته این شیوه پروپاگاندای امپریالیسم رسانه برای اهالی سیاست چندان ناآشنا نمی نماید . ولی متاسفانه تازگی ماجرای افغانستان اینجاست که حاکمیت ها و نیروهایی از منطقه هم که با تحجر، دگماتیسم و اقتدارگرایی طالبانی همدل اند، در فلسفه بافی های بی پایه ای جهت تطهیر تروریست های دیروز که دست شان به خون مردم کوچه و بازار افغانستان اغشته است، در تحلیل های شان از طالبان با عنوان جنبش اصیل منطقه ای یاد می کنند !
حاکمیت اول طالب ها بر افغانستان با حضور فیزیکی امریکایی ها برافتاد و به دنبالش دولتی ناکارآمد و فاسد اما مورد حمایت همه جانبه متجاوزان روی کار آمد. دولتی که در تحولات اخیر نشان داد چقدر ضعیف بود و نمایشی.
خروج اشغالگران امریکایی از افغانستان همانند تجاوز ۲۰ سال پیش شان منشا شر بود. چرا که استیلای مجدد طالب ها بر افغانستان، ماحصل توافق سیاسی ترامپ با طالبان و اجرایی کردن ان توسط بایدن بود.
باری ، درست است که افغانستان را موج سیاه طالبانیسم درنوردیده است، اما در دل کوه های سربه فلک کشیده هندوکش، دره ای عمیق و باریک به نام پنجشیر هنوز تسلیم سیاهی نشده و چون شمعی کوچک اما پرفروغ می سوزد تا شاید سیاهی تحجر در سرزمین دره ها فراگیر نشود.
این یاداشت بر آن است که از اهمیت کنش کنشگرانی بگوید که تسلیم صحنه آرایی خطرناک آمریکایی ها در افغانستان نشده اند.
آری!
سخن از مدافعان دره پنجشیر است. سخن از مدافعان اسلام رحمانی در برابر مدعیانی است که یکی از خشن ترین قرابت ها از اسلام را دارند.
سخن از جنداللهی است که با عدوات اندک نظامی قصد اقامه سنت رحمانی رسول الله در مقابل جاهلانی را دارند که اقتدارگرایی را زیر لوای دین پنهان کرده اند.
مقاومت "جبهه ملی افغانستان " در دره پنجشیر صرفا یک پدیده نظامی و جنگی نیست. مقاومت مدافعان پنجشیری افغانستان سد سترگی است در برابر موج سیاه تمامیت خواهی و تحجر که هیچ وقعی به حقوق انسانی زنان، حقوق شهروندی مردم ،حق آزادی بیان و رسانه ، حقوق اقلیت ها و اقوام و مذاهب نمی گذارند. اما در عین حال مورد حمایت پنهانی مدعیان جهانی آزادی و حقوق بشر از یک سو و حاکمیت های اقتدارگرای منطقه از سوی دیگرند.
موج سیاهی که عملکرد ۲۰ ساله اش ثابت می کند که جز تباهی و نکبت و جهل را نمی توانند نمایندگی کنند.
آنان مدرسه و دانشگاه را بر نمی تابند. هنر و موسیقی و جامعه مدنی را دشمن می پندارند. آنان حق تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی را از زنان سلب می کنند.
از منظر من مقاومت مدافعان پنجشیری افغانستان بعد اخلاقی و آرمانی نیز دارد. در روزگاری که میدان داران جنگ تمدن ها ، دوگانه اسلام و غرب را دست مایه تاخت و تازشان به خاورمیانه کرده اند و داغ ننگ ترور و تروریسم را بر پیشانی بلند فرهنگ اسلامی ما زده اند و سال های سال است که از قِبل جنگ و برادرکشی در خاورمیانه چرخ کارخانه های اسلحه سازی شان را می چرخانند، شیران دره پنجشیر طرح نوی می حواهند در اندازند. رهبر جوان شان از آرمان ها، اندبشه ها و اشعاری می گوید که قرائتی زیباشناختی از اسلام و روایتی اخلاقمدار از مسلمانی به جهان ارائه می کند.
خلاصه آن که متجاوزانی که به بهانه جنگ با تروریسم اسلامی به منطقه ما لشکر کشیدند و به مردم منطقه وعده دادند که در انبان شان صلح ، آزادی و دموکراسی به ارمغان آورده اند، اکنون بعد از ۲۰ سال گروهی تروریستی را به نام امارت اسلامی به قدرت رساندند. تسلیم چنین سناریویی شدند ، در زمین واضعان و مجریان جنگ تمدن ها بازی کردن است. لذا فارغ از نتیجه بازی ، باید این صحنه آرایی خطرناک بر هم زده شود تا جهانیان ببینند و تواریخ بنویسند که اسلام دینی رحمانی است که در آن حقوق مردان ، زنان، کودکان، اقوام و اقلیت ها و مذاهب به رسمیت شناخته می شود.
و از قضای روزگار، امروز پرچم پاس داشت "کرامت انسان در اسلام" بر دوش شیران دره پنجشیر در دل کوهای هندوکش نهاده شده است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
در 31 فروردین 1400 بود که « صدای معلم » در گزارشی با عنوان « آموزش دروغ در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم » نسبت به بخشی از محتوای منتشر شده در این کتاب درسی در مورد بحران کرونا و ابعاد آن واکنش نشان داد . ( این جا )
در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم صفحه 52 ، مطلبی آورده شده که قابل تامل است .
گفته شده است :
« جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی پیشرفته و کادر درمانی متخصص، دلسوز و پرتلاش، توانست جزء کشورهای برتر جهان در درمان بیماری کرونا باشد. این در حالی است که در برخی کشورهای غربی حتّی از پذیرش و درمان بیماران مسن نیز خودداری می شد. »
پس از اعتراضات فراوان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ، سرانجام و مطابق معمول این سازمان با تاخیر فراوان جوابیه ای صادر کرد . ( این جا )
در پاسخ سازمان پژوهش و برنامه ریزی چنین آمده است :
« به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در پی درج موفقیت جمهوری اسلامی ایران در کنترل کرونا در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم چاپ 1399 انتقادها و گاه مواضع تندی توسط برخی افراد اتخاذ شده است. این سازمان با استناد به اظهارات و گزارشات ارائه شده توسط مسئولان وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا و تلاش های علمی جمهوری اسلامی ایران در کنترل کرونا و گزارشاتی که مستندات آن در رسانه ها نیز موجود است؛ در پی اقدامات موثر پیک اول کرونا طی سال 1398، که منجر به کاهش آمار فوتی ها به دو رقم نیز شد؛ در آن مقطع زمانی و با توجه به اینکه تحولات اجتماعی و موفقیتهای جامعه در کتاب های درسی باید منعکس شود؛ این دستاورد کشورمان در کنترل کرونا به دلیل همزمانی با روزآمد سازی کتاب درسی به اختصار در کتاب مذکور قید شده و در سال تحصیلی 1399 نیز در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
از آنجا که به هیچ وجه تداوم انتشار و جهشهای ویروس کرونا در پیک های متعدد قابل پیش بینی برای هیچ کشوری نبوده و نیست و متأسفانه این بیماری همچنان جان بسیاری از انسان های جهان را تهدید میکند؛ با مشاهده اوج گیری بیماری کرونا و عدم پیش بینی زمان و کیفیت مهار کامل این بیماری، این مطلب قبل از شروع انتقادهای اخیر و همزمان با روزآمدسازی سالانه مطالب، توسط کارشناسان این سازمان از کتاب درسی سال 1399 اصلاح و تعدیل و در چاپ جدید 1400 اعمال شده است. چرا باید این ادعاها آن قدر سخیف ، بی پایه و غیرعلمی باشد که فردی از فرط عصبانیت بخواهد آن را در برابر اداره آموزش و پرورش و در برابر دیدگان افکار عمومی اقدام به آتش زدن کتاب مربوطه نماید ؟
شایان ذکر است تعدیل این مطلب دلیل بر نادیده گرفتن تلاش کادر درمان، پزشکان و دانشمندان کشورمان نیست و قطعا نتایج و مستندات تلاش های آنها در کتاب های درسی درج خواهد شد . »
پرسش « صدای معلم » از سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش که ظاهرا باید جای قلب و مغز این وزارتخانه ایفای نقش نماید آن است که به جز اظهارات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از کدامین نهادهای معتبر بین المللی این ادعاها را تایید کرده است ؟
همان موقع ، این رسانه در گزارش خود نوشت :
« جداولی که در پایین ارائه می شوند مربوط به آغاز همه گیری ویروس کرونا یعنی اول اسفند 1398 است :
واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست، مرکز امنیت بهداشتی دانشگاه و جان هاپکینز و موسسه غیرانتفاعی برنامه تهدید هستهای در گزارش مشترک "شاخص امنیت بهداشتی جهان" به بررسی آمادگی کشورهای مختلف برای مقابله با بیماریهای همهگیر میپردازند .
مطابق این گزارش آمادگی آمریکا در برابر چنین بیماریهای بیش از هر کشور دیگری است. بریتانیا، هلند، استرالیا و کانادا هم در رتبههای بعدی این گزارش قرار دارند.
در این گزارش ایران در میانه جدول، در رتبه ۹۷ از میان ۱۹۵ کشور بررسیشده قرار دارد.
یمن، کره شمالی و سومالی به عنوان ناآمادهترین کشورها معرفی شدهاند.
کره جنوبی و تایلند تنها کشورهای غیرغربی هستند که "وضعیت زرد" دارند و شاخص امنیت بهداشتی جهان اغلب کشورهای خاورمیانه و اروپای شرقی را مانند ایران در "وضعیت نارنجی" قرار داده است.
افغانستان، عراق و سوریه در کنار اغلب کشورهای آفریقایی "وضعیت قرمز" دارند.
البته ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه وضعیت خوبی ندارد و رتبهای پایینتر از ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
مستندات مورد ادعای این سازمان که آن ها را به " رسانه ها " حواله کرده است کدام ها هستند ؟ آیا منظور رسانه هایی هستند که از اموال عمومی ارتزاق می کنند اما به کسی پاسخ گو نیستند ؟
هر چند طبیعی است که مسئولان و مقامات بخواهند کار خود را جامع و آینده نگرانه معرفی کنند اما آیا این مقامات تاکنون به قضاوت افکار عمومی و حوزه عمومی به آن اقدامات اندیشیده اند ؟
آیا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، کتاب درسی که مرجع میلیون ها دانش آموز و معلم و مخاطب در جامعه است را با کارکرد یک " وبلاگ " اشتباهی گرفته اند که سخن از به روز رسانی آن می کنند ؟
چرا باید این ادعاها آن قدر سخیف ، بی پایه و غیرعلمی باشد که فردی از فرط عصبانیت بخواهد آن را در برابر اداره آموزش و پرورش و در برابر دیدگان افکار عمومی اقدام به آتش زدن کتاب مربوطه نماید ؟ ( هر چند این اقدام شهروند ایرانی نیز مورد تایید نیست و در این مورد به آن پرداخته خواهد شد ).
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دقیقا مشخص کند که در کدام بخش از جغرافیای نظام آموزشی ایستاده است و نسبت این سازمان با تحولات جهانی ، مطالعات تطبیقی و معیارهای توسعه پایدار بر اساس مدیریت علمی و صحیح منابع انسانی چیست ؟
با این وضعیت در برنامه ریزی ، سیاست گذاری و ریل گذاری قرار است به کدامین ارزش های انسانی و اخلاقی برای تربیت جامعه دست یازیم ؟
پایان گزارش/
"در دوران تصدی وی بهعنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی خانهنشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیرهای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت انجامید.
تصمیمات نادرست میرکاظمی، در حوزههایی چون توقف سوآپ نفت، کاهش تولید نفت، تولید بنزین آلوده، برکناری مدیران عملیاتی، توقف پروژههای توسعه میدانها و کاهش تولید گاز ، ضررهای جبرانناپذیری را بر صنایع نفت و گاز و اقتصاد ایران وارد نمود."
( مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی )
این بخشی از رزومه کسی است که امروز در مصدر معاونت رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پرداخت چندرغاز فوقالعاده ویژه فرهنگیان را خلاف قانون خوانده و مانع پرداخت آن در مرداد ماه شد.
و اما جوابیه دکتر نوبخت به اظهارات دکتر میرکاظمی در خصوص فوق العاده شعل ویژه را باهم مرور می کنیم.
جوابیه دکتر نوبخت در مورد فوق العاده ویژه :
با سلام و احترام ،
« همان طور كه معلمان محترم استحضار دارند ؛
طبق مصوبه اسفند سال ٩٥ هيات وزيران همه دستگاه هاي اجرايي كه از افزايش تا ٥٠ درصدي امتيازات مواد ٦٥ ، ٦٦ و ٦٨ فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري استفاده نكرده بودند مي توانستند نهايتا با مجوز سازمان برنامه و بودجه از اين افزايش استفاده نمايند و اين سازمان در اسفند ٩٨ مجوز لازم را صادر نمود و همه دستگاه ها از اين افزايش به ويژه ٥٠ درصد بند ١٠ ماده ٦٨ برخوردار شدند .
اما آموزش و پرورش آن را با كسر افزايش هاي اعمال شده رتبه بندي به طور ناقص اجرا نمود كه با مجوز سازمان يك بار آن را در سال ٩٩ ترميم نمود و چون ظرفيت قانوني هنوز وجود داشت مقرر شد مجددا تا سقف ٢١ و ٢٧ درصد آن را تكميل نمايند و با استفاده از ظرفيت بند ط ماده ٢٨ قانون الحاق تامين اعتبار آن تكميل گردد. لذا اين اقدام نه صرفا در روزهاي پاياني دولت دوازدهم مطرح شد بلكه از اواخر سال ٩٨ كه مورد مطالبه معلمان محترم بوده و يكبار در سال ٩٩ ترميم و تكميل ان در سال ١٤٠٠ انجام يافت.
لذا نه تنها معلمان محترم شايسته چنين افزايشي بوده بلكه از نظر قانوني هم مجوز لازم براي اجرای آن وجود دارد. »
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان اينجانب به اراده دولت محترم سيزدهم در خدمت به كارمندان محترم به ويژه فرهنگيان شريف و استيفاي قانوني آنها اعتماد دارم و برداشتم اين است كه سوء ظني پيش آمده است لذا توصيه مي نمايم به طور منطقي و با استدلال در جلساتي با مسئولين ذيربط اين مطالبه مورد مداقه و مشكل حل شود .
فرهنگیان ستون ستادهای ابراهیم رییسی:
برخی از همکاران که بعضا به حق فکر میکردند که دولت تدبیر و امید در حقشان جفا و کوتاهی کرده است، با حضور مؤثر در ستادهای متکثر آقای رییسی ، دل در شعارهای عدالتطلبانه و مبارزه با فساد وی بسته بودند. ولی متأسفانه به نظر میرسد با توجه به اوضاع و احوال دولت، بودجه انقباضی و شواهد و قرائن موجود، آموزش و پرورش در دولت سیزدهم در حاشیه قرار خواهد داشت.
اولین نشانه در اثبات این مدعا معرفی جوانی بیتجربه و سرخوش از بستگان رییسجمهور برای ابر وزارتخانه آموزش و پرورش میباشد. گویا باغگلی جوان با مبنا قرار دادن چند مدرسه شسته و رفته وابسته به آستان قدس، قصد آن داشت تا وارد گودی شود که هیچ قرابت یا سنخیتی با تصورات خام یا نمونه مطالعاتی او نداشت.
مشابهین باغگلی به سختی میتوانند مدیریت یک مدرسه دولتی در آموزش و پرورش را عهدهدار شوند. ابعاد شخصیتی باغگلی دقیقا نشانگر حجم بیتوجهی دولت جدید به جامعه فرهنگیان میباشد.
این در حالیست که آقای رییسی سه روز مانده به انتخابات در جمع فرهنگیان میگفت دولت مردمی برای بالا رفتن سطح آموزش در کشور طرح رتبهبندی معلمان را به سرعت عملیاتی میکند و...
آقای آموزگار نسب از فعالان حوزه آموزش و پرورش در یادداشتی میگوید: هنوز پای رتبهبندی تمام و کمال به وسط نیامده، آموزش و پرورش در پرداخت همان اندک فوقالعاده ویژه به معلمان نیز عاجز مانده است.
درحالی که به استناد "بند (10) ماده 68 قانون م.خ.ک. براساس ترتیبات مندرج در جزء (5) بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال 1400"پرداخت آن امری اجتنابناپذیر و غیر قابل اغماض است.
شتاب گرفتن خروج سالیانه بیش از 70 تا 90 هزار معلم بر اثر بازنشستگی همزمان با روند رو به رشد جمعیت دانشآموزی در دوره ابتدایی در کنار تحمیل استخدامهای برف انباری یا همان فلهای از سوی مجلس با زیر پا گذاشتن ابتداییترین نشانگر های تاثیرگذار مانند جنسیت، زیستبوم افراد، دانش تخصصی و بایستگیهای حرفهای، کمینه یا بیشینه سنوات تجربی آنان، تعادل و توازن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش را چنان دچار نابه سامانی کرده است که بیشتر مدعیان کار کشته مدیریت بر منابع انسانی را در آمپاس و تنگنا گذاشته و آچمز کرده است.
"بدیهی است با استقرار دولت سیزدهم، ابر بدهکاری مانند آموزش و پرورش که با چالش چهل ساله کسری 25 درصدی بودجه، در کنار دیگر معوقات و مطالبات بر زمین مانده معلمان از جمله پاداش و مرخصی ذخیره بازنشستگان، هزینه فوت و ازدواج، حقالزحمههای متعدد و دیگر بدهیهای اجتنابناپذیر دست و پنجه نرم میکند. برخی از این کاستیها بر اثر توأم شدن با مشکلاتی مانند کمبود 300 هزار معلم، تکرار دوگانه حضوری یا مجازی بودن آموزش در مدارس بر اثر همهگیری بیماری کرونا، اوج گرفتن گرانیها و تورم، تبعیض بین معلمان با دیگر کارکنان دولت در پرداختها، انتقادها بر شیوهنامه ساماندهی، نقل و انتقال نیروی انسانی، کم و کیف اجرای رتبهبندی و... برجسته تر گردیده است .
سخن آخر:
با توجه با مطالب مذکور به نظر شما جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در دولت سیزدهم دقیقا کجاست؟
فرهنگیان علیالخصوص فعالان ستادهای انتخاباتی از چه مسیرهایی باید مطالبات منزلتی و معیشتی خود را بدون ایجاد حواشی غیرضرور پیگیری نمایند؟
اینها بخشی از سؤالاتی هستند که این روزها ذهن فرهنگیان را به خود معطوف و مشغول کرده است .
البته هدف از مرور مشکلات ایجاد یأس و نامیدی در جامعه بزرگ فرهنگیان نیست و در این مدت کوتاه از عمر دولت کارنامه دولت سیزدهم را نمیتوان و نباید در بوته نقد و انتقاد قرار داد، ولی چیزی که بدیهیست اینست که باید فاصله واقعیت و حقیقت را زیاد فراخ نگیریم و مطالباتمان را با واقعیتهای کف جامعه تنظیم کرده و البته با تمام قوا مطالبات انباشته را از مجاری قانونی پیگیری نماییم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پس از معرفی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور جدید برای تصدی وزرات آموزش و پرورش حواشی زیادی مطرح شد . معرفی وی با واکنش منفی جامعه معلمان کشور روبه رو شد و همین واکنش منفی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز منتقل گردید . فشار بدنه معلمان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم ترین عامل عدم رای اعتماد به وی بود.
آیا با رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور جدید مشکلات آموزش و پرورش مرتفع می گردد و آیا انتخاب وزیر از بدنه آموزش و پرورش ، بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را به تعالی و رشد سوق دهد؟
در این مورد چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول ؛ چرا "حسین باغگلی " برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شد؟
در مباحث روزهای اخیر کمتر به این پرداخته شد که دلیل معرفی فردی مانند وی برای تصدی بزرگترین وزارتخانه کشور چیست؟ آیا معرفی کنندگان از عدم تسلط وی بر وزارتخانه اطلاعی نداشتند ؟ در حالی که در طول روزهای پس از انتخابات شاهد معرفی وزرای مختلف از طرف جریان های مختلف اصولگرا برای وزارت آموزش و پرورش بودیم .
به نظر می رسد شدت رقابت ها، رئیس جمهور را به سمت گزینه ای خارج از تشکل های اصول گرای فرهنگیان و در عین حال قابل اعتماد سوق داد . این دو عامل یعنی" نسبت با جریان های اصول گرای فرهنگیان" و همچنین "قابل اعتماد بودن" در معرفی گزینه های بعدی نیز تاثیرگذار خواهد بود .
گمان می رفت که باغگلی هر چند نسبتی با جریان های اصولگرای فرهنگیان ندارد ولی به دلیل نسبت گفتمانی می تواند موجب جذب رای نمایندگان مجلس شود؛ همان طور که در جلسه رای اعتماد رادیکال ترین نمایندگان اصولگرا با همین انگیزه از وی دفاع کردند و خواهان توجه به گفتمان و اندیشه های وی شدند .ولی تشکل های اصول گرای فرهنگیان نیز در فشار به نمایندگان برای عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سهم به سزایی داشتند و مسلما در انتخاب وزیر بعدی تاثیرگذارتر خواهند بود . وضع موجود آموزش و پرورش چگونه است که همگان نگران آنند و هیچ فردی یا نهادی هم مسئولیت آن را نمی پذیرد ؟
توجه به علت انتخاب باغگلی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش روند انتخاب وزیر بعدی را نیز مشخص می نماید.
نکته دوم ؛ چرا باید به گفتمان باغگلی توجه کرد؟
سخنان باغگلی در مجلس شورای اسلامی زیر سایه چند اشکال جزئی در سخنرانی اش قرارگرفت و کمتر در مورد محتوای سخنان وی بحث و بررسی جدی انجام شد. در حالی که امکان این نوع خطاها برای هر فردی درهنگام سخنرانی وجود دارد .
باغگلی در سخنان خود بر چند امر مهم تاکید کرد:
اول ) « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » باید به صورت کامل اجرا شود و مشکلات فعلی آموزش و پرورش به دلیل عدم اجرای آن است .
دوم ) باید در برابر "سند 2030"به صورت کامل و شدید برخورد کرد ( بدون اشاره به اینکه جایگاه سند فوق در آموزش و پرورش چیست؟ )
سوم) باید دست آوردهای تربیتی خودمان را به سایر کشورها منتقل کنیم .
چهارم ) باید به نوعی تربیت بومی ( برای مثال تربیت ویژه دختران ) دست یافت.
موارد فوق اصول گفتمان دولت جدید در زمینه آموزش و پرورش را تشکیل می دهند و حتی اگر وزیر دیگری از بدنه آموزش و پرورش معرفی گردد باید فصل الخطاب وی باشند .
گفتمان مدافع نکات فوق در هشت سال گذشته هم دست برتر گفتمانی را در وزارت آموزش و پرورش داشت .
سخنان فوق از سوی مدیران خرد کلان و آموزش و پرورش به کرَات بیان می شوند و درصورتی که مطلب خلاف آن ها بیان می شد ، با واکنش شدیدی جریان های قدرتمند اصولگرا روبه رو می گردید .
در طول هشت سال گذشته هیچ یک از مدیران خرد و کلان در وزارت آموزش و پرورش جرات نداشتند اندکی زاویه با سند تحول داشته باشد یا از امکان نقد آن نیز سخنی بگویند .
چند ایراد رایج کلامی یک فرد جوان و نابلد موجب می شود سخنان مهم وی دیده نشود و گفتمان فوق مورد نقد قرار نگیرد .
گفتمان جناب دکتر حسین باغگلی همان اندیشه ای است که همواره امور وزارت آموزش و پرورش را در سایه در دست داشته است و دارد و حال می خواهد مستقیماَ عهده دار تصدی امور شود. این گفتمانی است که از این پس با شدت بیشتری در پی عملیاتی نمودن نظرات خود خواهد بود.
باغگلی قربانی ناآشنایی اش با بازی های داخلی آموزش و پرورش شد و نفر بعد از تجربه بیشتر برخوردار خواهد بود و از سدَ رای اعتماد مجلس گذر می کند و اجرای بندهای فوق را پیگیری خواهد کرد .
نکته سوم ؛ وضع موجود یا واقعیت های موجود
جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نکته ای جالب توجه داشت ؛ همه نمایندگان موافق و موافق وزیر پیشنهادی و شخص وزیر پیشنهادی از وضع موجود آموزش و پرورش انتقاد کردند. عده ای هم معتقد بودند چون وزیر پیشنهادی می خواهد وضع موجود را تغییر دهد مورد هجمه قرار گرفته است . وضع موجود آموزش و پرورش چگونه است که همگان نگران آنند و هیچ فردی یا نهادی هم مسئولیت آن را نمی پذیرد ؟
هر فردی درمورد وضع موجود انگشت اشاره به سوی دیگر می گیرد و دیگری را متهم می سازد. در این خصوص که وضع موجود آموزش و پرورش چگونه است و چرا به وجود آمده است مطالب فراوانی قابل ذکر هستند ولی گفتمان دولت تازه و وضع موجود آموزش و پرورش را با توجه به جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی می توان بررسی نمود . آموزش و پرورش در شرایطی قرار گرفته است که گسست کامل بین بدنه و واقعیت های موجود و و راس وزارت و برنامه های آن ها وجود دارد .
در مباحثی که در مجلس صورت گرفت ، واقعیت های موجود جامعه و آموزش و پرورش غایب بودند .
بزرگ نمایی سند 2030 که هیچ نقشی در آموزش و پرورش امروز ندارد و سخنانی مانند این بیشتر تلاش برای پوشاندن نقطه ضعف بزرگی است که حاملان گفتمان دولت در عدم شناخت وضع موجود و واقعیت ها دارند .
وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تحولات عمیقی را درطول سال های گذشته تجربه کرده است و اینک ما با نسل جدید از جوانان نوجوانان روبه رو هستیم که با گفتمان های حاکم بر آموزش و پرورش فرسنگ ها فاصله دارند . گفتمانی که خود را داعیه دار تحول واقعی درآموزش و پرورش می داند درک و موضع مشخصی درمورد واقعیت موجود ندارد و فقط می کوشد با متهم کردن دیگران و بزرگنمایی سند 2030 وضع موجود را برگردن دیگری بیندازد.
واقعیت های موجود جامعه و آموزش و پرورش آن چنان تاثیرگذارند که قوی ترین وزیر و جریان نیز بدون توجه به آن ها نمی تواند هیچ تحولی را رقم بزند .
وضع موجود با بزرگ نمایی یک سند و تعدادی شعار و حرف های قشنگ قابل تغییر نیست. وضع موجود از واقعیت های موجود ناشی می شود وقابل نفی یا نادیده گرفتن نیستند . هر نوع تلاش برای اعمال برنامه ها بدون توجه به واقعیت های موجود به شکست و گسست بیشتر می انجامد .
گفتمانی که خود را مامور اجرای سند تحول می داند و وضع موجود را نیز ناشی از عدم اجرای آن می داند باید در ابتدا با کلامی شفاف و واضح نسبت خود و سند را با واقعیت های موجود مشخص کند .
سخنان حسین باغگلی در مجلس نشان داد که وی فاقد قامت و استطاعت کافی برای وزارت آموزش و پرورش است ولی بیشتر نشان داد او گفتمانی دارد که مطلوب دولت و مجلس است و برای همین منتقدان وی به گفتمانش نقدی نداشتند بلکه وی را فاقد تجربه کافی برای اجرای آن می دانستند .
اینکه وزیر با تجربه و قوی می تواند موجبات رشد و تعالی یک دستگاه را فراهم آورد نکته مهمی است ولی گفتمان وزیر است که خط مشی و رویکردهای وی را می سازد .
آموزش و پرورش در شرایطی قرار گرفته است که گسست کامل بین بدنه و واقعیت های موجود و و راس وزارت و برنامه های آن ها وجود دارد .
وضع موجود نیازمند فهم واقعیت هاست و گفتمان دولت جدید اگر بخواهد این واقعیت ها را ندیده بگیرد نمی تواند گامی در جهت مطلوب خود بردارد .
وزیر جدید جوان باشد یا با تجربه ، از بدنه آموزش و پرورش باشد یا از خارج از بدنه ، مهم است ولی گفتمان او و نسبت گفتمانش با واقعیت های موجود مهم تر می باشد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یکی از وزارت های پرحجم و با دامنه پوشش گسترده، وزارت آموزش پرورش است که چیزی قریب به یک میلیون پرسنل (حدود 40 درصد پرسنل دولت) و بالای 15 میلیون جامعه آماری دانش آموز دارد.
چالش های دیرینه مثل کمبود فضای آموزشی، تنگی معیشت کارکنان، کمبود شدید معلم و پرسنل آموزشی، جوابگو نبودن محتوی آموزشی با دغدغه های جوانان و نیازهای جامعه،کسری بودجه مداوم هرساله ( بالای 95 درصد بودجه آموزش و پرورش طبق گفته مسؤولان این وزارتخانه صرف حقوق و هزینه های جاری می شود)، در سال های اخیر مشکل صندوق ذخیره فرهنگیان و هلدینگ های وابسته به آن، بلاتکلیفی معلمان حق التدریس، نامشخص بودن تکلیف رتبه بندی معلمان، فوق العاده ویژه، همسان سازی نظام پرداخت حقوق بازنشستگان و... این ها تنها سرفصلی کوتاه از چالش ها و مشکلات ریز و درشت این وزارتخانه می باشند.
دولت های گوناگون با عقبه جریان های فکری و سیاسی متمایز، با وجود تفاوت بنیادی و جدی در استراتژی و برنامه های کلان شان علی رغم وعده های و شعارههای پر زرق و برق و عامه پسند در حوزه فرهنگی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش نه تنها در عمل تحول ساز نبوده اند بلکه حتی به نیمی از شعارهای وعده داده شده خودشان نیز عمل نکردند.
بخشی از دلایل و عوامل تحقق پیدا نکردن ها و پاشنه آشیل این چرخش های نامتوازن به نوع نگرش تمام این دولت ها برمی گردد.
تجربه عملی مشاهده شده از دولت های گذشته نشان داده است نگرش دولتمردان و تصمیم گیران، نگاه مولد و براساس تفکر سرمایه گذاری زیر ساختی و بنیادی جهت توسعه پایدار و همه جانبه کشور به این نهادکلیدی و تأثیرگذارتربیتی و آموزشی نبوده است.
تغییرات متوالی سلیقه ای نظام آموزشی کشور و تلاش مستمر در قالب نمودن زورکی، تقلیدی وکپی وار سیستم آموزشی کشورهای توسعه یافته و از همه مهم تر انتخاب ناکارآمدترین و ناموفق ترین وزیران حتی به نسبت جمع وزیران خود این دولت ها، مؤید تغییر نکردن این پاشنه آشیل نوع نگاه و نگرش ها است.
از قدیم گفته اند سالی که نکوست از بهارش پیداست.
دولت سیزدهم با پیشنهاد یکی از کم تجربه ترین و ضعیف ترین وزیر از لحاظ رزومه کاری و دست پر بودن از نظر برنامه های پیشنهادی برای آموزش و پرورش، به طور که وزیر مذکور تنهای وزیر بود که نتواست از مجلسیان اصول گرا و همسو از لحاظ سیاسی و فکری با دولت مستقر رأی اعتماد را بگیرد. چنین رویکردی خود نشانگر این است که این دولت هم طبق قراین نمایان شده چندان تمایلی به تغییر و تحول در پاشنه آشیل های اشاره شده قبلی ندارد.
هر چند در حال حاضر فرصتی دوباره برای انتخاب وزیر، وزارت خانه مذکور در اختیار رئیس دولت جدید و اتاق فکر ایشان قرار گرفته است تا با انتخاب گزینه ای شایسته درحد و قواره ی جایگاه و قدرت تأثیرگذاری این نهاد و شأن توقع جمع میلیونی فرهیختگان وزارت آموزش و پرورش و مطالبات انباشته شده گامی ماندگار بردارند. و به قول یکی از نماینده ها، دولت خودشان و جامعه فرهنگیان را نیز گرفتار آزمون و خطاهای تجربه شده چند دهه ی گذشته ننمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یکی از ریشه های اصلی فقر، بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی وجود تعارض منافع در کشور است که در صورت اصلاح خلاءهای حقوقی و اجرایی، این قانون می تواند طلایهدار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و فساد و ترویج فرهنگ پاسخ گویی مسئولان و مقامات اجرایی کشور باشد که هم شعار دولت و هم شعار مجلس بوده است. البته برخی وزارتخانه ها مانند مسکن و شهر سازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی قدم هایی برای اجرای این قانون برداشته اند که به دلیل قانونمند نبودن و خلاءهای موجود متأسفانه ناکام مانده و یا به صورت جدی دنبال نشده است.
«مجموعهای از شرایط که موجب میگردد تصمیمات و اقدامات حرفهای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع مینامند» ، همچنین تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد مورد نظر قرار گرفته است.
تعارض منافع بستر یا موقعیتی را ایجاد میکند که افراد در آن موقعیت مجبور به تصمیمگیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خود میشوند. انواع موقعیتهایی که احتمال بروز تعارض منافع در آنها وجود دارد، عبارتاند از:
۱ ـ اشتغال بیرونی (اشتغال همزمان) : اشتغال بیرونی به معنای حضور همزمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی و در حوزه کاری مشابه است. البته حضور همزمان در دو شرکت بخش خصوصی نیز میتواند تعارض منافع ایجاد نماید و مصداق اشتغال بیرونی قلمداد گردد.
۲ ـ ارتباطات پساشغلی :این نوع از تعارض منافع در دو موقعیت بروز مییابد. موقعیت اول زمانی ایجاد میشود که فردی پس از فراغت از مسئولیتش در بخش دولتی به هر دلیلی (بازنشستگی، استعفا و …) بلافاصله در همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول به کار شود. این موقعیت موجب میشود فرد در زمانی که در بخش دولتی مشغول به کار است، توجه ویژهای به یک سازمان بیرونی داشته باشد و بهگونهای عمل کند که بتواند بعد از فراغت به آن سازمان بپیوندد. همچنین وی بعد از حضور در بخش خصوصی از رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی خود در بخش دولتی برای پیشبرد امور در بخش خصوصی سود میبرد. در موقعیت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی میشود و معمولاً سمتی بالا در بخش دولتی کسب میکند.
۳ ـ تعارض منافع نظارت بر خود : به موقعیتی اطلاق میشود که فرد یا سازمانی مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خویش باشد یا مسئولیت نظارت بر سازمان یا شخصی را داشته باشد که خودش به کار گمارده است.
۴ ـ تعارض منافع در قاعدهگذاری برای خود: قاعده گذاری برای خود همانگونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیمگیری کند.
۵ ـ تعارض درآمد و وظیفه : این موقعیت ناشی از شیوه و ساختار درآمدی خاص یک سازمان است که موجب میشود کارکنان جهت کسب درآمد بیشتر برای خود یا سازمانشان در معرض تعارض منافع قرار بگیرند زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی از وظایفشان رخ میدهد.
۶ ـ تعارض وظایف :به شرایطی اطلاق میشود که در آن میان وظایف گوناگون یک فرد یا سازمان تعارض ایجاد میشود و موجب میگردد که آن فرد یا سازمان نتواند بهخوبی همه وظایفش را به انجام رساند.
۷ ـ تعارض منافع در ارتباط/ پیوند/ وابستگی با گروههای اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفهای): ارتباط با گروههای گوناگون اجتماعی که فرد عضویت یا تعهدی در آنها دارد، یکی دیگر از موقعیتهای تعارض منافع را ایجاد مینماید. زیرا ممکن است فرد منافع آن گروه را به انجام وظایفش ترجیح دهد.
۸ ـ تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه: هر نوع رابطهای که فرد در حوزه کاریش با خویشاوندان و دوستان داشته باشد، موقعیت تعارض منافع ایجاد میکند. این رابطه میتواند از نوع اشتغال، سهامداری، رابطه مالی و … باشد.
۹ ـ تعارض منافع ناشی از قبول هدیه: قبول هدیه از جمله مصادیقی است که در ادبیات جهانی بسیار پرتکرار و پردامنه است. قبول هر نوع هدیهای میتواند به تعارض منافع منجر شود زیرا فرد را از انجام وظایف حرفهاش دور میکند و بهسوی منافع شخصی میکشاند.
۱۰ ـ تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی: اگر کارکنان یک سازمان دولتی از اطلاعات درونی سازمانشان برای کسب منافع شخصی خود استفاده کنند، با موقعیت تعارض منافع مواجه هستند.
در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزههای مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارضهای پیشآمده اقدام شود.
مدیریت تعارض منافع در بحث جلوگیری از بروز فساد هم مؤثر است. حضور افرادی در نهادها و دستگاههای سیاستگذار که خود در زیر مجموعه آن نهاد ذینفعند، بسترهای شکلگیری فسادهای بزرگ را فراهم میکند و امکانات و قدرت دولتی را در خدمت فساد قرار میدهد. از این رو در دنیا قوانین سختگیرانه در این مورد وضع شده و افراد نمیتوانند در جایی که خود ذینفعند مسئولیت دولتی قبول کنند. به عنوان مثال فردی که عضو هیأت مدیره بانک خصوصی است نباید در بانک مرکزی مسئولیت داشته باشد و یا کسی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد نمیتواند خود مدرسه دایر کند.
دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در آبان 98 در هیأت دولت مصوب و به مجلس ارائه کرد که تا این لحظه خبری از اجرایی شدن آن نیست. نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده اند که مجلس به دنبال ارائه طرحی در زمینه مدیریت تعارض منافع است که خود مجلس آن را دنبال کند.
نمایندگان مجلس اگر واقعاً دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعتهای زیادی صرف تهیه آن کردهاند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخشهای دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد.
بنابراین بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع باید در مجلس یازدهم در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس نکنند بین شعارها و عملکرد نمایندگان فاصله است. دولت سیزدهم هم باید با رایزنی با نمایندگان، این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد و در صورت لزوم لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
متأسفانه تعارض منافع در تمامی دستگاهها و ادارات در بخش های دولتی و خصوصی مشاهده می شود و ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به فساد، رانت و اختلاس در وجود تعارض منافع است که با قانونی شدن آن و رفع تعارض منافع شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود.
شایسته است که با پیگیری ها و اولویت قراردادن این مهم در دولت سیزدهم و مجلس انقلابی که در بیشتر برنامه های وزرای پیشنهادی دولت نیز آمده است، لایحه و یا طرح « مدیریت تعارض منافع» هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود و با نظارت دقیق آن توسط مجلس و نهادهای نظارتی، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات در کشور عزیزمان ایران باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
معلمان قشری هستند که یک عمر غلطهای املایی و انشایی دانشآموزان را گرفته و با مهر پدرانه و عطوفت مادرانه دستان کوچک شاگردانشان را صمیمانه میفشارند.
از منظری دیگر فرهنگیان در کنار اساتید دانشگاه و اصحاب رسانه از گروههای مرجع اجتماع بوده و با وجود تنزل منزلتی و سقوط آزاد معیشتی کماکان مورد وثوق مردمند. به پاس تحصیلات بالا و تیزبینی خاص همواره با نکتهسنجی تحولات جامعه پیرامونی خود را رصد و پایش مینمایند.
ضرورت بازشناسی جامعه فرهنگیان توسط رییسجمهور
در دولت های قبلی به واسطه ظرفیت جامعه بزرگ فرهنگیان دولتها در هر دستگاه و نهادی که کم میآوردند از مدیران پرتوان آموزش و پرورش استفاده می کردند و همچنین در ادوار مجلس حداقل ثلث نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه و تبار معلمی دارند.
حال معرفی جوانی بی تجربه، مدعی و خارج از آموزش و پرورش برای اداره جامعه میلیونی معلمان با مختصات یادشده بدواٰ بیتوجهی و توهین آشکار به شعور معلمان و نادیده گرفتن ظرفیتهای بالای آنان است.
در این راستا جا دارد رییسجمهور محترم بیواسطه مشاورانش جامعه فرهنگیان را مجددا مطالعه و اطلاعات خود را از این حوزه پرچالش بهروز نماید تا در انتخاب وزیر آموزش و پرورش آتی سوتی باغگلی تکرار نشود.
هبوط باغگلی؛ چرا و چگونه؟!
در عرض چند روز وقوع برخی اتفاقات چون کاتالیزوری قوی باعث شد تا علیرغم میل و رغبت حاکمیت و تأکیدات مؤکد رییسجمهور ، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از اوج تکبر و غرور به کف مجلس هبوط نماید.
این در حالیست که در ایام تبلیغات انتخابات رییسی بر لزوم توجه خاص بر آموزش و پرورش و پرداختن بر عدالت آموزشی تأکید کرده بودند.
ذیلا چند مورد از این اتفاقات سریع و تو در تو را باهم مرور میکنیم:
نسبت باغگلی با همسر رییسجمهور
خبر نسبت فامیلی باغگلی جوانِ غیرمعلم با همسر رییسجمهور، جامعه خاموش و خموده فرهنگیان را نسبت به موضوع چیستی و کیستی وزیر پیشنهادی حساس نمود. در ادامه انکار سادهلوحانه واقعیت باعث مضاعف شدن حساسیتها و تیز شدن شاخکهای جامعه فرهنگیان نسبت به موضوع گردید.
بحث "مادر معلمان" و "مسجد مدارس"
بحث دوم که عملا مسئله آموزش و پرورش را به مسئله روز کشور تبدیل نمود کلیپ مصاحبه باغگلی با صدا و سیمای مشهد بود که در آن وی بادی در غبغب انداخته و ضمن زیر سؤال بردن زحمات و خروجی کار معلمان مدعی واگذاری آموزش به مادران و پرداخت حق تحصیل به خانوادهها گردیده بود.
همچنین بحث برگشت به سیستم مکتب خانههای قدیم و مسجد مدرسهها نیز از دلایل موضعگیری تند معلمها نسبت به وزیر پیشنهادی گردید.
خلط برنامه با اهداف سند تحول
در دیدار باغگلی با کمیسیون آموزش آش چنان شور شد که یکی از نمایندگان گفت: برادر برو انصراف بده تو این کاره نیستی، نه وقت خودتو تلف کن و نه وقت مجلس و ...
برآیند ارزیابی کمیسیون آموزش ، شعاری بودن برنامهها و خلط برنامهها با اهداف بالادستی سند تحول بود.
مضاف بر این نباید از کنار لایوهای شتابزده و غیرکارشناسی باغگلی در اینستاگرام به سادگی عبور کرد، برنامههایی که در آن سوتی پشت سر سوتی موج می زد.
آموزش زنانه و گافهای متوالی
طرح مسائلی از طرف باغگلی تحت عناوین مختلفی چون ضرورت پرداختن به آموزش زنانه در آموزش و پرورش، استفاده از مادران به جای معلم در دوره ابتدایی ،اسنپ معلم و... در واقع ایدههای خامی بودند که یا قبلاً در سیستم تعلیم و تربیت کشور تجربه شده بودند و یا سادهلوحانه و مضحک رخ مینمودند.
سخنرانی وزیر در جلسه علنی مجلس بیش از پیش خالی بودن هر دو دست باغگلی را در اشل ملی عیان نمود. وجود سوتیها و گافهای متعدد نیز باعث لطیفهسازی تصاعدی شده و جایگاه وزیر پیشنهادی را به شدت تنزل داد.
البته نباید از فعالیتهای هواداران سایر رقبای وزیر پیشنهادی به ویژه طرفداران حاجی بابایی در ناکامی باغگلی صرف نظر نمود.
تیر خلاص بر باغگلی
و اما تیر آخر به پیکر نیمه جان باغگلی را پرداخت ناقص و دیرهنگام حقوق مرداد ماه معلمان کلیک زد. عدم پرداخت به موقع حقوق و ندادن ۲۱ درصد افزایش فوق العاده ویژه معلمان (که در آخرین روزهای دولت روحانی تصویب شده بود) باعث کاهش شدید جایگاه ابراهیم رییسی در بین معلمها شده و در نتیجه فشار جنبش مجازی معلمان به نمایندگان را مضاعف نمود. نمایندگان نیز که معمولا پا بر دوش معلمان راهی پارلمان شدهاند ناچارا بعضا علیرغم میل باطنی خود تحت فشار و هژمونی جامعه فرهنگیان به وزیر پیشنهادی رییسی یک نه معنادار دادند.
سخن آخر
به زعم راقم تغییر در ساختار و سیستم آموزشی ما گریز و گزیر ناپذیر بوده و اضلاع ناراضی از آموزش و پرورش فعلی هر کدام از منظر خود منتظر وقوع تغییرات مثبت به نفع خویش هستند.
فرهنگیان برای احصاء مطالبات منزلتی و معیشتی خود پیگیر اجرای بیتنازل نظام رتبهبندی هستند. همچنین دانشآموزان و خانوادهها به عنوان دو ضلع دیگر منتظر برقرای عدالت آموزشی، حذف مافیای کنکور و برچیده شدن مدارس طبقاتی و به روز رسانی آموزش مطابق نیازهای بازار کارند.
آنچه مسلم است اینست که در انتخاب وزیر باید اسناد بالادستی و انتظارات معقول شرکای آموزش و پرورش در آیینه واقعیتهای جاری و البته مطابق با امکانات دولت مطمح نظر قرار گیرد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بررسی صلاحیتهای وزرای پیشنهادی از دیروز آغاز شده و تمام جامعه دیدند که چگونه با معرفی یک ناآگاه به تمام معنا، ساحت مقدس آموزش را به ابتذال کشیدهاند.
در نطق چنددقیقهای که توسط وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در مجلس ارائه شد چنان ایراداتی وجود داشت که آشکارا میشد شرم را در چهره تکتک نمایندگان حاضر در جلسه مشاهده کرد.
از ادبیات غیر فرهنگی سخنان بگذریم،
از جوگیر شدن او در جلسه بگذریم،
از غیرمنسجم صحبت کردن او بگذریم،
از سطح پائین درک فضای ارائه محتوا بگذریم،
از خوانش غلط شعر فارسی بگذریم،
از ناصحیحیِ ادعای معلم مهد کودک بودن بگذریم،
از ناصحیحیِ ادعای استاد دانشگاه بودن بگذریم،
از ایرادات ساختاری در متن صحبتها بگذریم،
از گافهای ادبی آن میگذریم،
از شتابزدگی در استفاده از عبارات کلیشهای هم میگذریم، اما نکته مهم، ادعای برنامه داشتن است . استفادهٔ بیش از ده بار از عبارت « برنامهداشتن » ، در حالی که هیچ برنامهای در کار نیست، نشانهای آشکار از به سخره گرفتن نظام آموزشی کشور است. دو روز است به هر دری زدم برای یافتن برنامههای ادعا شده، اما افسوس از یک خط برنامه عملیاتی.
هر برنامه دو ویژگی مهم دارد که در صورت نداشتن آنها هیچ ارزش و اصالتی ندارد: اول راهحل و دوم زمان تحقق.
در تمام زمان فقط ادعا شده است که برای فلان موضوع برنامه دارم، در حالی که فقط برخی از مشکلات بهطور کلی بیان شد . ذکر چالشها، مشکلات و معضلات آموزش و پرورش را نمیشود برنامه نامید که! برای کدام معضل یا مشکل برنامه مدتدار ارائه کردهاند؟
باور کنید فرزند کلاس پنجمی هم به کنایه گفت: این قرار است وزیر شما شود؟
پیامهای کنایهآمیز بسیاری از دانشآموزان، اولیا و همکاران دریافت کردهام که عمق فاجعهای را نشان میدهد که در حال وقوع است. حتی شرمآور است که چنین فردی را گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش هم بدانیم چه رسد که تصور کنم، روزی این شخص وزیر آموزش و پرورش شود که در آنصورت واویلاست.
نمیدانیم به رئیسجمهور خرده بگیریم یا نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی، اما کاملا واضح بود که نمایندگان موافق، هیچ شناختی از آموزش و پرورش و چالشهای پیش رو ندارند. یکی از آنها گفت: رجایی هم تجربه نداشت.
شما چطور نماینده مجلس شدهاید و نمیدانید که شهید رجایی یک معلم بود، معلم ریاضی .
اتفاقا، یکی از بهترین وزیران آموزش و پرورش در تاریخ انقلاب اسلامی، شهید رجایی بود چون از بدنه معلمان در وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده و تنها وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب است که در کلاس درس تدریس کرده بود، یک معلم واقعی.
یکی دیگر نمایندگان هم از باکری، همت و دیگر شهدای جوان هزینه کرد اما نمیداند یا نمیخواهد بداند که عرصه جنگ تسلیحاتی با عرصه آموزش بسیار متفاوت است، ما عرصه آموزش را باختهایم که اینگونه سرنوشتمان شوم و دردآور شدهاست که حتی از بیان آن نیز شرمساریم.
میگویند جوان است، تحصیل کرده است، انقلابی است و از این تعابیر.
در پاسخ به نمایندگان محترمی که موافق چنین گزینهای هستند، باید گفت:
اگر در انتخاب وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، هدف انتخاب نیروی جوان است، در آموزش و پرورش هزاران نیروی ۲۵ ساله با سه سال سابقه داریم. کاملا معلوم است که هدف شما این ویژگی نیست که اگر چنین بود، وزارتخانههای دیگری هست که وجود نیروهای جوان در آن وزارتخانهها هم توجیهپذتر است و هم منطقی، مانند وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، وزارت آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد.
اگر هدف انتخاب دکترای تعلیم و تربیت است، در وزارت آموزش و پرورش بیش از هزار فارغالتحصیل رشته تعلیم و تربیت در مقطع دکترا داریم.
جنابان نماینده باید بدانند که دکترای تعلیم و تربیتی که به دیدگاههای آنارشیستیِ ایوان ایلیچ در دهه ۳۰ میلادی معتقد باشد، هنوز از تونل زمان خارج نشده و در همان سال ۱۹۳۰ جامانده است.
اگر هدف برنامه داشتن است، هزاران معلم در وزارت آموزش و پرورش هست که هر کدام متخصص برنامه ریزی آموزشی هستند.
اگر هدف انتخاب شخصی انقلابی است، در وزارت آموزش و پرورش و در بین معلمان، هزاران نفر جوان انقلابی وجود دارد که از تمام شما انقلابیترند. هیچ معلمی با انقلابیگری و انقلابی بودن مخالف نیست همانگونه که اساس و شالوده انقلاب اسلامی ایران بر فعالیت و تلاش فکری و میدانیِ معلمان بنا نهاده شد نه شعار و هیاهو.
اگر هدف انتخاب شخصی آشنا به حوزه آموزش است، در وزارت آموزش و پرورش ۵۰۴ هزار نفر معلمِ متخصص و آشنا به حوزه آموزش وجود دارد.
ناگفته پیداست که در انتخاب چنین گزینهای نه از معلمان دلسوز مشورت گرفته شده و نه نمایندگان منتخب مردم در مجلس را محرم دانستهاند و علاوه بر این، از نگاه معلمان، انتخاب چنین گزینهای، خاستگاهی منطقی ندارد که چنین اعتراضات گستردهای را در جامعه معلمان ایجاد کردهاست و عدم تغییر این گزینه آشکارا نشان از یک لجاجت برنامهریزی شده دارد که قصدی جز نابودی سیستم آموزشی کشور ندارد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مجموعه سخنان امروز نمایندگان مجلس، خصوصا نظر کمیسیون مربوطه، حکایت از آن دارد که باید منتظر معرفی سرپرست برای این وزارتخانه و پیشنهاد فرد جدیدی برای آموزش و پرورش به مجلس باشیم.
شناخت من از جامعه فرهنگیان ایران حکایت از آن دارد که نیازها و خواسته ها، مطلوب ها ومطالباتشان با آنچه در ذهن و ضمیر رئیس جمهورِ مستقر می گذرد، کیلومترها فاصله دارد. ملت ایران هنوز اهمیتِ فرهنگ و این نهاد را در تحقق آرزوهای تاریخی اش آن گونه که باید، درنیافته اند ولی برخلاف ما، حاکمیت می داند چه می خواهد و عزمش را جزم کرده و مسیرش در تحقق مرحله سوم گذر به تمدن نوین اسلامی (جامعه سازی) مشخص است.
معلمان به دنبال نگاه حرفه ای به این شغلند و از نگاه آسمانی به خود، خیری ندیده اند. فرهنگیان رفع نیازهای زیستی خود را برای یک زندگی عزتمند خواهانند ولی فرادستان به راحتی این خواسته ها را پای نگاه انقلابی - دینی حاکمیت قربانی می کنند.
آموزگاران این کشور سالهاست به جد مشارکت موثر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های این نهاد را دنبال می کنند و مشارکت را کلید حل مشکلات آموزش و پرورش می دانند ولی نگاه ابزاری به این مجموعه ی بزرگ با این توجیه که آموزش و پرورش حاکمیتی است، این مشارکت خواهی را به اغما برده و می برد.
با توجه به تعداد و نقش پررنگ زنان در این وزارتخانه، زنان توقع داشته و دارند که نگاهی فرا جنسیتی به زنان شود نگاهی که به توانایی های شغلی و حرفهای و علمی آنان حدقل برابر توان همسری و مادری بها داده شود.
توجه ویژه به جایگاه زنان در این وزارتخانه و حتی اجرای تبعیض مثبت را مطالبه ای باید دانست که این مجموعه حالا حالا ها در تحققش ناتوانند.
بارها و بارها از صدر تا ذیل این وزارتخانه ی مادر، از سرطانِ تمرکز گرایی سخن گفته اند، اما و صد اما که بدون تمرکز، رسیدن به حیات طیبه مد نظرِ رییس جمهورِ مستقر و حامیانش، تحقق نخواهد یافت و اینجاست که باز هدفِ صف از ستاد جدا شده و هریک به مسیری خواهند رفت.
ملت ایران هنوز اهمیتِ فرهنگ و این نهاد را در تحقق آرزوهای تاریخی اش آن گونه که باید، درنیافته اند ولی برخلاف ما، حاکمیت می داند چه می خواهد و عزمش را جزم کرده و مسیرش در تحقق مرحله سوم گذر به تمدن نوین اسلامی (جامعه سازی) مشخص است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
در مقاله ای مرتبط در همین سایت صدای معلم ( این جا ) اشاره ای به فلسفه وجودی طلاب حوزه و مدارس علمیه شده است؛ به این اعتبار که این امکان و محل تحصیل مذهبی، که درجه حوزوی به محصلان و طلاب خود می دهد با غایت رسیدن این طلاب به مرتبه های یک مبلغ مذهبی می باشد یعنی این افراد با هدف مشخص در این مکان ورود کرده و آموزش هایی می بینند.
اما دلیل دیگر وجودی این مراکز مذهبی، گسترش صحیح مذهب مشخص و پاسداری از آن و جذب مردم به مناسک مذهبی و افزایش امیال مذهبی و گرایشات مذهبی در بین مردم می باشد.
با این وجود از نظر فلسفی و وجودی و هویتی، از این ساختار مذهبی در ایران تنها نامی باقی مانده است و همان طور که مشاهده می کنیم و در خبرها نگاهی می اندازیم متوجه می شویم این نهاد مذهبی در این اجتماع موفق به دستیابی به اهداف غایی وجودی خود نشده است و نه تنها این امکان بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی محقق نشده بلکه با روش ها و رفتارهایی دنیوی و مدرن باعث ضربه زدن به این هدف وجودی شده است و در نتیجه منجر به کاهش استقبال مردم از اماکن مذهبی و حوزه های علمیه و همچنین مذهب گردیده و همینک این نهاد برای رونق کار خود، آموزش و پرورش ایران را مورد هدف قرار داده که یک ساختار متفاوت از نظر کارکردی دارد و با وعده استخدام در آموزش و پرورش در پی رونق مراکز خود می باشد؛ یعنی این نهاد بعد از حدود 40 سال از ورود و دخالت در نهادهای حاکمیتی متوجه نشده است که دلیل این کاهش یا حتی عدم توجه مردم به مذهب و مراکز مذهبی در همین رفتار دنیوی آنها هست؛ با این اوصاف می توان گفت که این استخدام طلاب در مدارس، شاید آخرین تلاش بیهوده این نهاد مذهبی برای نشان دادن رونق کار خود می باشد یا به عبارتی آنقدر برنامه ها و کارهای حوزه به ناکجاآباد رفته است و بدون کارکرد شده که بعد از 40 سال می خواهد از طرق دیگر خود را نشان دهد؛ پس لازم است که حوزه علمیه بار دیگر نگاهی ماهیتی و کارکردی به خود بیندازد. آیا بهتر نیست که حوزه علمیه مساجد و امکان مذهبی را دریابد و بیشتر با مردم ارتباط بگیرد و مدارس علمیه را در حد نیاز شکل دهد تا بیش از این به هستی مذهب و گرایشات مذهبی مردم این کشور آسیب نزند و همچنین خود را زیر سوال نبرد؟
دلایل خارج شدن حوزه از هویت خویش و بدون کارکرد شدن آن
1- گسترش بی اندازه مدارس علمیه و بدون هدف ماهیتی حوزه علمیه
در سال های اخیر حوزه و مدارس علمیه این نهاد مذهبی در ایران با سرعت بسیار زیاد رشد نمودند، به حدی که حتی در روستاهای کوچک، این مدارس را می بینیم و روز به روز حوزه تبدیل به صنعت آموزش مذهبی گردیده است و از رسالت و هویت خویش دور افتاده و با توجه به قدرت حاکمیتی که پشت متولیان آن قرار دارد برای به دست آوردن جایگاه دنیوی و ظاهری مذهبی هر کاری می کنند؛ از جمله ورود به ارگان های دیگر به وسیله استخدام طلاب؛ اما این حرکات حوزه که جنبه مادی و دنیوی دارد برای هستی و هویت حوزه و همچنین وجود مذهب در بین مردم بسیار خطرناک می نماید و همان طور که در این 40 سال مشاهده نموده ایم نتیجه ناگواری مانند مذهب گریزی و حتی رواج گرایشات ضد مذهبی را عاید جامعه ایران خواهد کرد.
از ویژگی های این مدارس این است که برای ترغیب مردم به طلبه شدن و واردن شدن به این مدارس هر کاری می کنند، مانند بورسیه کردن آنها، رسیدگی های مالی و معنوی. و اکثریت متقاضیان به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، زنان خانه دار و افراد بیکار و فقیر می باشند که به دلیل امتیازهای مالی آن وارد این مدارس می گردند.
اما حوزه با وجود امتیازات قرار داده شده در این مدارس، آن طور که فکر می کرد نشد و جذب طلاب بسیار ضعیف و مریض نتیجه داد؛ به قدری که بسیاری از این مدارس کارآیی خود را از دست داده و تعطیل شده اند و نه تنها این مدارس بلکه میزان تقاضا برای طلبگی در حوزه های علمیه مراکز استان و حتی قم نیز کاهش یافته است.
آن طور که از خبرها و بررسی ها مشخص می شود؛ حوزه علمیه در طرحی برای رونق این مراکز خود دست به اقدامی جدید زده است و آن وعده استخدام در آموزش و پرورش می باشد البته تنها به دلیل کاهش متقاضی، این اقدام، صورت نگرفته است بلکه چون کارآیی این مدارس از همان ابتدا مشخص نبوده و کارکردی نداشته اند برای رضایت فارغ التحصیلان این مدارس، دست به کار شده و آموزش و پرورش ایران را مورد هدف قرار داده اند زیرا همینک یکی از مکان های مستعد استخدام می باشد تا شاید بتوانند خود را از بی اعتباری و سقوط نجات دهند.
( طلبه های خانم خانه دار که عمدتا با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم وارد مدارس علمیه می گردند و بسیاری از آنها برای گذران وقت و یا کسب امتیازات مالی این مدارس طلبه می شوند و همچنین بسیاری از آنها از اقشار فرودست با سنین مختلف جامعه هستند )
هزاران مدرسه کوچک و بزرگ در سراسر کشور توسط حوزه علمیه در چند سال اخیر برپا شده است و صد ها هزار طلبه خروجی این مراکز بوده و این مراکز با وجود تبلیغات و تمهیدات و امکانات برای متقاضیان اما روز به روز بیشتر به حاشیه رفته اند . در این لینک می توانید لیست برخی از این مراکز را مشاهده کنید . ( این جا )
این طرح استخدام طلاب در آموزش و پرورش و در مدارس ایران یک دفعه اتفاق نیفتاده است و طرحی است که حوزه با در اختیار داشتن نهادهای تصمیم گیری حکومتی با ایجاد راه های قانونی در سال های اخیر شکل گرفته است. حتی این استخدام ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است و این روند توسط یک شورای حاکمیتی به صورت خودسرانه بر مردم در حال تحمیل است.
گفته می شود که حدود 100 هزار طلبه خانم در مدارس در حال تلمذ هستند و 80 هزار نفر نیز فارغ التحصیل شده اند؛ حال اگر تعداد آقایان طلاب هم اضافه کنیم احتمالا حدود 300 تا 400 هزار نفر در سال امکان پرورش طلبه داریم و به زبان ساده حدود نیم میلیون طلبه وجود دارد. حال حوزه علمیه با این تعداد طلبه که عمرشان را در راه حوزه صرف کرده اند و مدرک آنها کارآیی چندانی ندارد؛ چه کار باید بکند؟
نتیجه آن که ؛
چه جایی بهتر از آموزش و پرورش که با کمبود معلم هم مواجه شده است !
در متن زیر آمده است که 10 درصد استخدام ها آموزش و پرورش از میان طلبه ها باشد، یعنی شکل دادن سهمیه برای طلبه ها، یعنی رانتی دیگر و سهمیه ای دیگر برای استخدام طلبه ها بدون حتی کسب کردن اولویت های معلمی و استخدامی. این یک فاجعه ملی خواهد بود. فاجعه ای خاموش.
به خبر زیر دقت کنید :
«عبدالکریم بهجت پور ، با بیان اینکه مصوبهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت اشتغال طلاب تصویب شده است، تأکید کرد: بر اساس این مصوبه ۱۰ درصد استخدام آموزش و پرورش از میان طلبه ها باشد. وی با بیان اینکه این مصوبه در مراحل نهایی قرار دارد، افزود: استفاده از ظرفیت طلاب و دانش آموختگان حوزههای علمیه و مدارس مذهبی یکی از راه های ارتقای معرفتی آتیه سازان ایران اسلامی است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ابراز کرد: ۵۰۰ مدرسه حوزه علمیه در مقاطع مختلف وجود دارند و بیش از ۱۰۰ هزار طلبه خانم در سه سطح مختلف در حوزههای علمیه سراسر کشور درس میخوانند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ هزار طلبه زن از حوزههای علمیه کشور دانشآموخته شدهاند، ابراز داشت: شش هزار مدرس در مراکز حوزههای علمیه خواهران کشور مشغول تدریس هستند که بخش عمدهای از آنها خانم هستند./ایسنا »
( کودکان و نوجوانان فقیر روستایی که اغلب به دلیل بیکاری یا نیاز مالی جذب این مدارس می گردند)
در این لینک (https://b2n.ir/n00797 ) بحث و خبرهایی مرتبط با عنوان « چگونه طلبه جذب کنیم » جمع شده است . با بررسی آن متوجه می شویم که چگونه این مدارس برای ترغیب و تشویق مردم برای ورود به مدارس خود تلاش می کنند و چقدر مشکل جذب طلبه دارند؛ مدارسی که یک دفعه در هر جایی رشد می کنند از یک روستای کوچک گرفته تا محله های یک شهر بزرگ. و اینک با گروگان گرفتن و سوء استفاده از استخدام در آموزش و پرورش در حال رونق دادن به کار و بار خود شده اند. آیا این صنعت مدارس مذهبی نیست؟
2.خالی شدن مساجد به دلیل سیاست ها و روش های نادرست حوزه در ارتباط با مردم
البته مساجد نیز تحت لوای این مراکز مذهبی و حوزه علمیه اوضاع فاجعه باری پیدا کرده است که این وضعیت نیز بیش از 20 سال است که استمرار داشته و روز به روز بدتر شده است و در نتیجه از هر طریق برای جذب و رونق دادن مساجد تلاش کرده اند و همان طور که می بینیم حوزه و تصمیم گیرندگان آن در حدود 20 سال گذشته تلاش های بسیار زیادی برای جا دادن خود بین مردم انجام داده اند و حتی به شکل ظاهری هم که شده برای نشان دادن وجهه خود و مقبولیت خود بین مردم کارهایی می کنند اما آن طور که مشخص است هر حرکت آنها وضع را وخیم تر نموده و مردم را مذهب گریزتر کرده است و مذهب و کارکرد حوزه به جای انجام فعالیت های وجودی خود مانند تبلیغ و انجام مراسم و ترغیب مردم به مذهب، تبدیل به نهادی برای رسیدن به شغل و منافع دنیایی گردیده و در حال حاضر نیز با وعده استخدام در آموزش و پرورش با بهانه های مختلف در پی ایجاد مقبولیت و محبوبیت بین مردم می باشد که به طور طبیعی و طبق تجربه 40 ساله مطمئنا این افعال غیر مذهبی و غیرمنطقی توسط یک نهاد مذهبی در جامعه ایران منجر به بدتر شدن اوضاع مذهب در ایران خواهد شد.
خالی شدن مساجد و دور شدن مردم از مذهب و مسجد به دلیل سیاست های دنیوی و خودسرانه حوزه علمیه که می توانید این وضعیت را در اطراف خود ملاحظه کنید و نیازی به سند های مختلف نیست. و همینک نیز این نهاد مذهبی با ورود به مدارس می خواهد مدراس را نیز از کارکرد خود خارج و مسخ کرده و باعث مشکلاتی برای همین مقدار گرایشات مذهبی در جامعه شود.
به این خبر توجه کنید :
«فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه با بیان اینکه شورای عالی مساجد باید روحانی محور باشد، گفت: مساجد در گذشته بر خلاف امروز شاهد حضور جوانان عاشق بود، هم اکنون استقبال جوانان کاهش یافته، در حالی که مسئولین درگیر اختلافات ریز و جزئی هستند دشمنان اسلام و انقلاب از هر فرصتی برای ضربه زدن به این کشور استفاده میکنند. / آفتاب نیوز »
فرج الله صید محمدی مسئله عدم استقبال مردم از مساجد و خالی شدن آن ها را واکاوی کرده و یکی از دلایل آن را خارج شدن مساجد و حوزه از هویت خود دانسته است یعنی تبدیل شدن آن ها به مکانی برای به دست آوردن شغل و استخدام در ارگان ها دولتی. (در این لینک متن کامل آقای صیدمحمدی را مطالعه کنید https://b2n.ir/x09634 )
3- ورود حوزه علمیه با استخدام طلاب در مدارس و وزارت آموزش و پرورش جهت بقا
همان طور که گفته شد حوزه علمیه با توجه به وضعیت موجود و سیاست های اشتباه و ورود به ارگانی دیگر جهت بقا و ارتباط با مردم و گسترش و حفظ وجود مدارس علمیه نشان دهنده بی برنامگی و بی هدفی و دور شدن از هدف غایی وجودی خود می باشد و می توان از این رفتار استنباط کرد که حوزه حرفی برای گفتن و نتیجه ای مثبت برای نشان دادن ندارد و کارکرد خود را از دست داده و به ناچار و به ظاهر هم که شده می خواهد با اتصال به یک ارگان حکومتی دیگر خود را نشان دهد و همینک استخدام طلاب در مدارس را چاره کار خود و نظام اسلامی قرار داده است که این حرکت نه تنها به استقلال و هویت یک ارگان آموزشی مدرن و با اهداف متفاوت و ساختار متفاوت ضربه خواهد زد بلکه بیش از پیش باعث ضعف و رنجش مذهب و گرایشات مذهبی در بین عامه مردم خواهد شد.
آیا بهتر نیست که حوزه علمیه مساجد و امکان مذهبی را دریابد و بیشتر با مردم ارتباط بگیرد و مدارس علمیه را در حد نیاز شکل دهد تا بیش از این به هستی مذهب و گرایشات مذهبی مردم این کشور آسیب نزند و همچنین خود را زیر سوال نبرد؟
«کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید