تهران

با اندکی اغماض و البته واقع‌بینی باید شهردار تهران را سومین دولتمرد مؤثر و پرنفوذ کشور پس از مقام معظم رهبری و رییس جمهور تلقی کنیم.

گستردگی مسئولیت‌ها و حیطه اختیارات، حساسیت‌های خاص پایتخت، امکانات و منابع مالی فراوان و حوزه اثربخشی و... دلایل اهمیت فوق العاده پست شهرداری پایتخت می‌باشد. برای نمونه بودجه و امکانات فرهنگی شهرداری تهران به تنهایی از بودجه وزارت ارشاد و ده‌ها نهاد موازی فرهنگی به مراتب بیشتر است.

به همین دلیل از دیرباز احزاب و شخصیت‌های مؤثر سعی در انتخاب همفکران و نزدیکان خود در این پست استراتژیک و محوری داشته و دارند.

در کشورهای توسعه یافته هر کس شهردار پایتخت باشد، معمولا از شانس های اصلی ریاست جمهوری برای ادوار آتی خواهد بود.

در ایران نیز پست شهرداری پایتخت عملاً سکوی پرتاپ دکتر محمود احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری گردید.

 علیرضا زاکانی زاده ۱۳۴۴ در تهران، سیاستمدار اصولگراست. او نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بوده و ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن را برعهده داشته‌است.

وی همچنین یکی از شش کاندیدای تایید شده ریاست جمهوری در دور سیزدهم بود که در ادامه به نفع آقای رییسی انصراف داد. ورود در تعاملات برد_برد از حلقه‌های مفقوده در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش ماست. عقد قرارداد با ضعیف‌ترین بیمه ها چون آتیه سازان نمونه‌ای از این زوار دررفتگی ارتباطات بین بخشی و بین سازمانی است.

از مهمترین برنامه‌های زاکانی می‌توان به فساد ستیزی ‌و عدالت مداری و همچنین رایزنی با دولت برای اولویت فاینانس مترو اشاره کرد.

علیرضا زاکانی با شعار "کلانشهر تهران، الگوی جهان اسلام" برنامه های خود را تقدیم شورا کرده است.

وی در برنامه خود به رویکردهای مدیریتی همچون، فساد ستیزی ‌و عدالت مداری پرداخته و برنامه خود را در هفت محور تخصصی ارائه کرده است.

اخذ تمام و‌ کمال سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده و رایزنی با دولت برای اولویت فاینانس مترو از از جمله برنامه‌های زاکانی هستند.

با شهردار شدن زاکانی و همگرایی جناحی روسای قوای سه گانه عملا آخرین حلقه مفقود اصول گرایان در ایده "حاکمیت یکدست" تکمیل شد و به عبارت دیگر پس از این هیچ عذر و بهانه ای برای عدم موفقیت جریان "جبهه انقلاب" از سوی مردم پذیرفته نخواهد بود.

 حناچی و شعار "تهران شهری برای همه"

دکتر حناچی به درستی معتقد بود که دولت باید بیش از نیم میلیون واحد خالی در تهران را شناسایی و برایشان مالیات ببندد.

همچنین وابستگی بودجه‌ای شهرداری به منابع عمومی و دولتی باید قطع شده و به جای تراکم فروشی به دنبال حرکت به سمت درآمد پایدار برای پایتخت بود.

گسترش حمل و نقل عمومی با هدف کاهش و کنترل ترافیک نیز از دیگر رئوس اعلامی برنامه های دکتر حناچی بوده و در یک کلام وی به دنبال تحقق شعار تهران شهری برای همه بودند.

در اینکه حناچی چه میزان توانست به برنامه هایش جامعه عمل بپوشاند و نمره کارنامه وی چند می باشد بحثی است تخصصی که در یادداشت بعدی تقدیم خواهد شد.

آموزش و پرورش و شهرداری‌ها

در طول دو سال تلاش و تقلا برای تعمیر و تجهیز شهیدستان کرج و قبل از آن هنرستان دستغیب و البته چهار سال تجربه مدیریت هنرستان هنرهای زیبای زنجان به این نتیجه رسیدم که رؤسای آموزش و پرورش در کل کشور روابط حسنه و برد_برد با دیگر سازمان‌ها و به ویژه شهرداری‌ها ندارند. این در حالیست که شهرداری‌ها بودجه قابل توجهی در حوزه فرهنگ دارند.

شایسته است که مسئولین آموزش و پرورش با اتخاذ تصمیمات عاجل و فعال کردن روابط عمومی‌ها در این خصوص تجدید نظر اساسی بنمایند.

در نظر آوریم که در بسیاری از استانها معلمین حضور قابل توجهی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا دارند. ورود در تعاملات برد_برد از حلقه‌های مفقوده در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش ماست. عقد قرارداد با ضعیف‌ترین بیمه ها چون آتیه سازان نمونه‌ای از این زوار دررفتگی ارتباطات بین بخشی و بین سازمانی است.

فارغ از کیستی وزیر آتی امیدوارم کاندیدای وزارت فردی مقتدر و کارآمد از جنس معلم و بدنه آموزش و پرورش بوده و البته توانایی و پتانسیل لازم برای اداره بزرگترین وزارت کابینه را دارا باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حاکمیت طالبان در دهه هفتاد خورشیدی معجونی از جهل، فقر، تبعیض، خشونت و تحجرگرایی دینی پرورش یافته در فرهنگ قبیله‌ای بود. طالبان به نام دین و اجرای احکام اسلامی بیش‌ترین ستم‌ها را در حق مردم فقیر افغانستان، به ویژه زنان روا داشتند. پدیدار شدن رژیم طالبانی برای مردان نمازهای اجباری و تکراری، قطع دست، ریش دراز و دستار سیه/سفید را هدیه داد و اما برای زنان قوانین ذیل را به نام حلال و حرام به ارمغان آورد:

حرام و حلال طالبان برای زنان در دو ماه اخیر در شهرستان‌هایی که به این گروه واگذارشده همان قوانین ۲۵ سال پیش را وضع کرده‌اند.

1. حرام:
2. رفتن به مکتب/مدرسه
3. اشتراک در مشاغل اجتماعی/فرهنگی
4. بیرون شدن از خانه بدون محرم (بدون اقوام مرد)
5. رفتن به کار (اشتغال)
6. شنیدن موسیقی
7. پوشیدن دمپایی (چپلی)

• حلال از دید طالبان:
• پوشیدن اجباری بُرقع
• ازدواج اجباری
• بیرون نشدن از خانه
• سنگسار
• شلاق و تازیانه در هر کوچه و بازار

چنانچه به گونه فشرده یادآوری شد؛ طالبان در نخستین دوره سیاه حاکمیتشان تنها جهل، فقر، تهدید، تبعیض و خشونت را به ارمغان آوردند. یاد آوری می‌کنم، تبعیض زبانی و قومی در حکومت طالبان کمتر از تبعیض جنسیتی نبود اما پیام و فرامین طالبان برای زنان روشن و جدی بود. طالبان در نخستین روزهای به قدرت رسیدن خویش چنین فرمان صادرکردند:

“زنان از آغاز آفرینش، گناهکار آفریده شده‌اند و تنها راه فرار یک مسلمانِ اصیل از گناه آن است که زن، یا زنان او در پنهانی‌ترین گوشه خانه، زندگی کنند.”

فرمان دیگر ملأ محمد عمر مشهور به عمر کور بنیانگذار و امیر گروه تروریستی طالبان که در جریده رسمی شماره ۷۸۶ نشرشد، و اکنون هم در آرشیو وزارت دادگستری/عدلیه افغانستان قابل دسترس است جایگاه زنان را این چنین مشخص کرده است:

“موظفین امربالمعروف و النهی عن المنکر به دفع نمودن منکرات ذیل مکلف می‌باشند:

(۱) هر زنی که با روی برهنه، بی حجاب و یا بدون برقع (چادری) به بیرون از منزل دیده شود منزلش را نشانی نموده برای شوهرش جزای لازم بدهد. یا زن را بانظرداشت حالت جابه جا تهدید نماید. (۲) هرگاه زن ذکرشده مندرج جز یک این فقره در وسایط نقلیه در حالت انتقال دیده شود، دریور (راننده) را با نظر داشت حالت از یک الی پنج یوم حبس نماید”

نخستین پیام تهدید آمیز طالبان برای زنان این بود:

فقط در خانه بمانید، جهل را با این کلمه فریاد زدند و فقر را با حرمت کار و اشتغال برای زنان هدیه دادند و گفتند رفتن به مکتب، مدرسه، بیمارستان و اشتغال در کارهای اجتماعی ممنوع است.

در زمان حاکمیت طالبان زنان افغانستان در تمام سطوح اجتماعی با ممنوعیت‌ها و مشکلات خیلی شدید مواجه شدند، در همه عرصه‌های زندگی برای زنان ممنوعیت وضع شده بود. در هر کوچه و بازار بی محابا شلاق تهدید بر فرق زنان فرود می‌آمد. ازدواج اجباری زنان بیوه و دختران جوان نیز از اصول حکومتداری طالبان بود. در استادیومهای ورزشی گاهی به جای توپ با کله انسانهای اعدام شده بازی می‌کردند. فروش وهدیه دختران برای همسنگران خارجی تبار خصوصاً عربها و پشتونهای وزیرستان پاکستان نیز از ویژگی‌های حکومت طالبی بود، کوچ اجباری اقوام دیگر از محل سکونتشان وآتش زدن باغ وخرمن وهستی مردم نیز از فجایع تاریخی حاکمیت طالبان در دهه هفتاد خور شیدی بود. طالبان هزازان تن را به دلایل تباری و زبانی از محل سکونتشان به طور دسته جمعی کوچ دادند. زمانی که طالبان در دهه هفتاد خورشیدی سیطره نظامی خود را در بخش‌هایی از افغانستان گسترانده بودند، از استراتژی زمین سوخته در کابل و قسمت‌هایی از شمال و غرب کشور استفاده کردند. به آتش کشیدن تاکستان‌های شمالی و تخریب هزاران هکتار زمین تاجیک‌ها از دروازه شمالی کابل تا دروازه پنجشیر از مصادیق سیاست زمین سوخته توسط طالبان است که دو دهه پیش به اجرا گذاشته شد.

اگرچه کوچ دادن اجباری و کشتارهای گروهی در تاریخ ۲۵۰ ساله افغانستان بارها به گونه فجیع رخ داده. مثلاً در دوره حاکمیت عبدالرحمان خان (۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱) حدود ۶۰ درصد از کل جمعیت هزاره‌ها توسط سپاهیان عبدالرحمان خان قتل عام شدند و مناطقشان در استانهای مرکزی افغانستان به ویژه در ارزگان به گونه کامل به کوچیان قوم افغان/اوغان (پشتون) واگذار شد. ( جلد سوم سراج التواریخ اثر فیض محمد کاتب هزاره) در گذشته طالبان به شبکه‌هایی اجتماعی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی دسترسی نداشتند اما امروز دارند و در انتشار پروپاگاندا کوتاهی نمی‌کنند.

عبدالرحمن خان به قلم خودش کشتار بیرحمانه تاجیک‌ها در بدخشان را چنین شرح داده: “کسانی را که در بدخشان اسیر می‌شدند، من به دهن توپ می‌گذاشتم. در مدت سه سال تعداد کسانی را که به این روش در بدخشان کشته‌ام، تقریباً پنج هزار نفر می‌شد و تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند، ده هزار نفر بودند.” ( صفحه ۱۵۵ تاج التواریخ )امیر امان الله خان که از او به عنوان شاه نوگرا و ترقی خواه یاد می‌کنند برای غصب سرزمین‌های مردم در شمال افغانستان یک قانون به نام “نظامنامه ناقلین بسمت قطغن” ایجاد کرد و مسئولان دولتی را وظیفه داد تا زمینهای حاصل خیز شمال را نشانی کنند و سپس از پشتونهایی جنوب و جنوب شرق خواست به شمال بروند، هم برایشان زمین و باغات فراوان می‌دهم و هم از مالیه دهی معاف‌اند. اینگونه به هدف تعویض ترکیب جمعیتی مردم بومی را کوچ داد.(قانون نظامنامه ناقلین امان الله خان نیز در جراید رسمی و سایت وزارت دادگستری/عدلیه افغانستان قابل دسترس است)

این تبهکاری‌ها و سیاهکاری ها دوباره در دوره حاکمیت طالبی تکرار شد. چنانچه در یک روز حتی ده هزار نفر را در بلخ تیرباران کردند. فاجعه یکاولنگ نیز از یادگارهای وحشت آفرین این گروه است. خلاصه روح نظام طالبی را جهل، جنون و جنایت شکل می‌داد.

گاهی کسی را فر صت نمی‌دادند که وضو بگیرد، مجبور بود بی وضو نماز بخواند و گاهی کسی را که نماز خوانده بود مجبور می‌ساختند دوباره نماز بخواند. آزادی انسان از وطن رخت بسته بود، کسی حق نداشت لباس دلخواه اش را بپوشد، بلند حرف بزند و موهایش را اصلاح کند. دستار سیاه/سفید برای مردان اجباری بود و لباس زنان فقط همان چادری (برقع) یا جوال سوراخداری بود که به مشکل می‌شد پیش روی خودرا نگاه کنند. سنگسار، به رگبار بستن، قتل با لبه تیز شمشیر، قطع دست، دره زدن، شلاق، خفه کردن صدا، حبس در خانه، محرومیت از آموزش، شغل و آزادی‌های فردی و اجتماعی از ویژگی های حکومت طالبی بود. حتی زنان از پوشیدن دمپایی منع شده بودند، طالبان می‌گفتند اگر دمپایی بپوشید مردم پاهایی شما را می‌بینند و تحریک می‌شوند.

آیا حکومت طالبی تکرار خواهد شد؟

بعد از گذشت بیشتر از دو دهه، حالا بار دیگر صدائی ناقوس حاکمیت طالبی به گوش می‌رسد. همین حالا حدود هفتاد درصد از شهرستانها و روستاهای افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار دارد. طالبان در داخل ابتکار نظامی و در خارج ابتکار سیاسی را در دست دارند. علاوه از پاکستان و برخی کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس؛ آقای زلمی خلیلزاد نماینده افغان/پشتون تبار آمریکا به نفع طالبان در کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خاور میانه لابی گری می‌کند، برایشان مشروعیت سیاسی می‌خرد و در هر کشور آینده طالبان را ضمانت می‌کند، تا حدی که حتی دیدگاه ایران دشمن ایدیولوژیک و قدیمی طالبان تغییر کرده است. آقای خلیلزاد در هر کشور و در هر اعلامیه‌اش می‌گوید که طالبان تغییر کرده‌اند و چهره طالبان را وارونه جلوه داده و آنها را که یک گروه تروریستی‌اند گروه سیاسی طرفدار صلح معرفی کرده است، با فشار آمریکا زندانیانشان را از زندانها رها وسنگر های شان را تقویت می‌کند.

نارضایتی مردم از سیاست قوم محور و برنامه‌های تبار گرایانه و ناعادلانه اشرف غنی احمدزی و فساد بی رویه کوتوله‌های اشرف غنی نیز مسیر طالبان را بیشتر هموار کرده است. چون مردم ایستادن در مقابل طالب را به معنی بقای اشرف غنی تعریف می‌کنند و از طرفی هم ژنرالان و فرماندهان ضد طالب در سالیان اخیر توسط اشرف غنی یا زندانی و یا خلع سلاح و یا هم به طور اجباری متقاعد شده‌اند و در مجموع روحیه و انگیزه کافی در بین مردم و نظامیان برای دفاع از حکومت کنونی وجود ندارد.

تکرار قانون طالبی برای مردم افغانستان

از قرائن بر می‌آید که طالبان بار دیگر فکر اشغال افغانستان را بر سر دارند اما با چه قوانین و مقررات تازه؟

شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده، درگذشته طرف مشورت و مذاکره طالبان تنها پاکستان بود اما حالا با کشورهای مختلف دنیا در حال مذاکره و معامله‌اند. در گذشته روسیه و ایران دشمنان آشتی‌ناپذیر طالبان بودند و اما حالا از دوباره به قدرت رسیدن طالبان هیچ نگرانی ندارند. در گذشته طالبان به شبکه‌هایی اجتماعی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی دسترسی نداشتند اما امروز دارند و در انتشار پروپاگاندا کوتاهی نمی‌کنند. بسیار چیزها تغییر کرده اما چه چیز تغییر نکرده؛ قوانین سخت‌گیرانه طالبان در مورد شهروندان کشور به‌ویژه زن‌ها پابرجاست. حالا هم مکاتب را آتش می‌زنند و زنان را در قفس خانه حبس می‌کنند و ساختمان‌های دولتی را انفجار می‌دهند. در دو ماه اخیر در شهرستان‌هایی که به این گروه واگذارشده همان قوانین ۲۵ سال پیش را وضع کرده‌اند. ده‌ها ساختمان را با جاسازی مواد انفجاری ویران و فهرست زنان بیوه و دختران جوان را نیز از مردم خواسته‌اند تا به نکاح پیکار جویان خارجی خود به‌ویژه عرب‌ها، اویغورها، چچنی ها و وزیرستانی‌ها درآورند. تلویزیون‌ها را شکسته و مردم را از شنیدن موسیقی منع کرده‌اند. اینکه آیا دوباره کسی پیدا خواهد شد که مسعود گونه (همچون احمدشاه مسعود) در برابر این گروه ویرانگر و خردستیز بایستد و درفش آزاداندیشی را در برابر تحجرگرایی دینی نشأت گرفته از فرهنگ قبیله‌ای بلند کند؛ زمان پاسخ خواهد داد.

*دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین‌الملل در دانشگاه آمستردام

کانون زنان ایرانی

فضای کشور آکنده از اخبار آزار دهنده است . اخبار گوناگونی که ریشه اغلب آنها به اقتصاد ، محیط زیست و  نهایتا به مدیریت های ناکارآمد برمی گردد.

 سرعت وقوع اخبار ناگوار در یکی دو ماه اخیر ، به حدی است که مجالی برای اندیشیدن  به یک مشکل دست نمی دهد .

هنوز  جزئیات یک خبر را بررسی نکرده ایم که خبر ناگوار دیگری می رسد.

هنوز از خبر واژگونی اتوبوس خبرنگاران فارغ نشده ایم که خبر  واژگونی اتوبوس سرباز معلمان ، ملت را سوگوار کرد.

در پیگیری این اخبار ، به اتوبوس های غیر استاندارد و از رده خارج  رسیدیم که همچنان  مجوز تردد دارند و جان می گیرند .

سالهاست چنین حوادثی  که ناشی از سو مدیریت هاست ، در جاده ها رخ می دهند.

هنوز  از سوگواری خبرنگاران و سرباز معلمان فارغ نشدیم که بی برقی های گسترده در تهران و شهرستان ها ، تیتر اخبار می شوند . تا این خبر را پیگیری می کردیم ، اخبار اسفناک سیستان و بلوچستان رسید . شیوع گسترده کرونا  و بی آبی روستاهای آن منطقه خبر اول رسانه ها  شد.

فیلم هایی که روایتگر  بی آبی  شهرها  و روستاهای این استان بودند ، مرزها را در نوردید. 

هنوز تانکرهای آب رسان ارتش ، در مسیر سیستان و بلوچستان بودند که خبر  رسید  دامداری در کشورمان در آستانه ورشکستگی و نابودی است. فیلم های متعددی  در فضای مجازی مشاهده کردیم که دامداران  ورشکسته به دلیل کمیابی و گرانی علوفه دام وافزایش هزینه های جنبی  ناچار به ذبح دامها یا  فروش آنها شده اند.  

  بر اساس مستنداتی که اندکی از آنها در رسانه ملی هم منعکس شد ، منشا این مشکل هم  به  دلال ها و واسطه هایی رسید که مانع ترخیص خوراک دام  از گمرک هستند. خوراک دام هم  مثل کالاهایی چون دارو ، لاستیک خودرو ، سیمان ، پارچه و....   به این سرنوشت گرفتار شده است . باز همان داستان  تکراری ارز دولتی و ارز آزاد  و سودجویی عده ای که  با اشکال گوناگون ارز  دولتی دریافت می کنند و هیچ کس حتی دولت توان مقابله با آنها را ندارد.

در تمام این مسائل مقصران اصلی معرفی نمی شوند . هیچ نهادی مسؤلیت نمی پذیرد و هیچ مدیری برکنار یا  بازخواست نمی شود .

اخبار  ورشکستگی دامداران و اوضاع اسفناک سیستان و بلوچستان  را دنبال می کردیم که خبر بی آبی استان خوزستان ،رسانه ها را  تسخیر کرد . در وضعیت خوزستان ، علاوه بر مشکل کم بارشی ، عوامل متعددی مؤثر  بوده اند.

 سدسازی های غیرکارشناسی شده  و بی توجه به شرایط زیست محیطی که فقط برای عده ای سودآور بود ، عواقبی به بار آورده است که یکی از آنها بحران آب در خوزستان است.  

اسنادی که پس از یک دهه  اکنون بر ملا می شوند ، مخالفت سازمان محیط زیست را برای  طرح های ناکارآمد در حوزه مدیریت آب  نشان می دهد .

خشک کردن هورالعظیم  بدون  اجازه  سازمان حفاظت محیط زیست و با مجوز  شوراهای بالادستی در سال 89  انجام شده است  . این طرح که به منظور  اجرای پروژه های نفتی انجام شد ، موجب ورشکستگی  کشاورزان و دامداران آن مناطق گردید. بررسی  بحران آب در خوزستان نشان می دهد که  بی تدبیری در ساخت سدها  ، انتقال آب  و خشکاندن تالاب ها  عواملی بودند که غیرکارشناسانه صورت گرفتند و این شرایط را  ایجاد کرده اند.

این حوادث پی در پی مربوط به امسال نیست بلکه ریشه در  مدیریت های ناکارآمد سالهای متوالی دارد . به هر حوزه ای که سرک بکشیم آسمان  همین رنگ است. اگر انتخاب مدیران در پست های حساس ، بر اساس سواد و تخصص باشد با چنین شرایطی روبه رو نبودیم.

 ناتوانی در مدیریت کشور ، به بحران های بی آبی ، بی برقی ، محیط زیستی ، گرانی و بیکاری منجر شده است.

هنوز  از شوک خشکی هورالعظیم  و کارون سر بلند نکرده ایم که خبر صیانت از فضای مجازی هم رسید ! در حالی که بخشی از روستاهای کشور در حسرت یک تانکر آب هستند ، در حالی که کرونا همچنان قربانی می گیرد و در واکسیناسیون از بسیاری کشورها عقب هستیم ،  در حالی که گرانی گلوی مردم را می فشارد ، در چنین  آشفته بازاری ، نمایندگان مجلس به سراغ صیانت از کاربران فضای مجازی آمده اند !

در یک جامعه ، اولویت گذاری ها هم  به مدیریت های شایسته نیاز دارد. ظاهرا نمایندگان در تشخیص اولویت ها هم  بی تجربه اند. این  نمایندگان  از  حقوق کدام کاربران سخن می گویند ؟

  کاربران فضای مجازی همان مردمی هستند که مشکل معیشت  ، بیکاری ، مسکن و دارو دارند.

این کاربران  ناگزیرند در صف واکسن و تخت بیمارستانی ساعتها انتظار بکشند ، این مردم همان روستائیان خوزستان هستند که تشنه اند و کشاورزی و دامداری خود را  ورشکسته می بینند . مردم همان جوانان کولبری هستند که در کوره راه های پرپیچ و خم  و برفی جان سپردند . مردم همان جوانان نخبه ای هستند که فرصت های شغلی را از آنها گرفته اید و گاه ناچار به مهاجرت می شوند. این  مردم همان هایی هستند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان ، به  زباله گردی روی آورده اند. مردم همان کسانی هستند که از کسب و کار در فضای مجازی ، اجاره خانه و اقساط خود را پرداخت می کنند.

آب ، برق و معیشت نیازهای برحق  همین مردم هستند ؛ چرا به فکر صیانت از این حقوق بر حق مردم نیستید ؟!

کاش شتابی را  که در اجرای این طرح دارید ، در  ورود واکسن نشان می دادید و به عنوان وکیل مردم مطالبه می کردید !

کاش یک بار به ممنوعیت ورود واکسن  اعتراض می کردید و  صادقانه می گفتید اگر  ورود واکسن ممنوع  نبود ، روزانه شاهد  فوت  سیصد  هموطن  نبودیم . در یک جامعه ، اولویت گذاری ها هم  به مدیریت های شایسته نیاز دارد.

 کاش در این روزهای تلخ ، صیانت از سلامت مردم برایتان اولویت داشت نه صیانت از فضای مجازی !

سالها پیش با ویدیو و  ماهواره و موسیقی هم  مخالفت ها کردید و خشونت ها به کار گرفتید . هر چه  حلقه انحصار طلبی ها را تنگ تر کردید ، تمرد و سرکشی های نسل جوان بیشتر شد .

متاسفانه سالهاست  زمان و بودجه های کلان برای  طرح های غیرکارشناسانه و ناکارآمد صرف می شود .

جامعه ما بیش از این ظرفیت سانسور و فیلتر و انحصارطلبی ندارد . این طرح که بیشتر با اهداف امنیتی و اقتصادی برایش برنامه ریزی کرده اید ، به جایی نمی رسد . جوانان خلاق امروز با جوانان دهه 60 تفاوت های زیادی دارند آگاهی این نسل از  مفاهیمی چون حقوق بشر ،  آزادی و اعتراضات مدنی  بیشتر  از نسل های گذشته است .

 این نسل انسدادها  و فیلتر کردن ها را برنمی تابند و برای حقوق شهروندی خود راه های برون رفت را  پیدا می کنند .

 این سرزمین  متعلق به همه ایرانیان است و نمی توان آن را  مطابق سلیقه عده ای خاص اداره کرد.

مسؤلینی که مدیریت ها را رها نمی کنید ! اگر نمی توانید باری از روی دوش این مردم رنجدیده بردارید لااقل مشکلات آنها را افزون نکنید و بیش از این به التهاب جامعه دامن نزنید.

تاریخ معلم خوبی است اگر از آن درس بگیریم.  

تهران

کریشنامورتی می گفت، بعضی از ما آدمها دیگران را آزار می دهیم، چون خود انسان هایی آزار دیده ايم. به سخن دیگر، آدمی پیوسته به وسيله تضادها و رنج های درون خویش شکنجه می شود و هر قدر از درون خرد و تحقیر شود، اراده ناخودآگاه و میل خودآگاهش به ابراز نفرت و خشونت در رابطه با دیگران و دنیای بیرون شدیدتر می شود.

همه کاروزاری که یکصد و بیست نماینده مجلس درباره «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» راه انداخته اند، مصداق شهروند آزاری و ملت آزاری از نوع سیاسی است. این طرح مصداق تهاجم به آزادی چرخش اطلاعات و آگاهی عمومی است. تو گویی، روح قجری در رفتار برخی از سیاسیون ایرانی حلول کرده است. مشهور است که ناصرالدین شاه تاکید و تمايل شدیدی داشت که مردم بی سواد و ناآگاه باقی بمانند در حدی که «تفاوت پاريس و بروكسل را با خوردني ندانند»! به نظر می رسد، افزون بر شهروند آزاری سیاسی، کارکرد اصلی این طرح این است که شهروندان را از جهان های آگاهی، غافل و ناآگاه باقی بگذارد.

این طرح سویه دیگری هم دارد. شکسپیر می گفت، تمام دنیا صحنه نمایش است و ما آدمها همه نقش بازی می کنیم. طرح مذکور که تعبیر درست آن بستن راه تنفس شهروندان و ایجاد محدودیت در استفاده از فضای مجازی و اینترنت بین المللی برای مردم عادی و حوزه عمومی است، در حد نمایش ناشیانه یک نقش وارونه هم می تواند باشد. نمایش نقش وارونه ای که کارکرد احتمالی آن شهرآشوبی عمومی است.

مشهور است که سیاست، ارباب دانش هاست. سیاستمداران مردمی از سیاست اغلب دغدغه «خیر عمومی» دارند. در شرایطی که شهروندان ما با بیماری و بی آبی و بی برقی و بحران اقتصادی و تنگدستی درگیرند، نمایندگان سیاسی ملت به جای اینکه مراهم دردهای مردم باشند، مزاحم نفس های آنها شده اند. در چنین شرایط غیرخردمندانه ای، تعبیر باربارا تاکمن مورخ بلند آوازه در کتاب مشهور «تاریخ بی خردی» بیشتر خودش را نشان می دهد که معتقد بود قدرت فقط فساد نمی آورد، بلکه بی خردی هم به ارمغان می آورد!

نمایندگان سیاسی مردم و ایجنت های پنهان و پشتیبان طرح مزبور در این خیالند که با تصویب چنین طرح یا طرح هایی می توانند آگاهی و خرد مردم را مهندسی و کنترل کنند. اما باید نیک آگاه باشند که دانش و آگاهی را نمی توان برای همیشه محدود ساخت؛ هرچند كه مسیر آن را مسدود كرده باشند.

باری، در عرصه آموزش شاید جدی ترین اثر وضعی تصویب نهایی این طرح فروکاهش همکاری های علمی بین المللی، اختلال در بین المللی شدن آموزش عالی و عقب ماندن در بازار جهانی رقابت در تولید اطلاعات و دانش باشد، لیکن، آشکار و مبرهن است که بازنده نهایی این کاروزار سیاسی پوچ و نمایش گونه خود سیاسیون به ظاهر برنده است.

به راستی، خواهیم دید!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

البرز

در ماههای اخیر ، مجلس انقلابی و تمام دستگاهها و رسانه ها و تریبون های پر سر و صدا و عریض و طویل دست به دست هم داده اند تا ریشه تمام مشکلات، فقر، طلاق، مفاسد، کاهش ازدواج، کم شدن زاد و ولد، بزهکاری ها و دزدی ها، قتل و خشونت و ناامیدی و در کل تمام مشکلات و آسیب های اجتماعی را از چشم اینترنت و فضای ببینند. البته شکی در بعضی فضاسازی ها و دروغ پردازی های صورت گرفته در فضای مجازی نیست اما این واکنش مجلس نه تنها راهکار مقابله با گسترش نارضایتی های اجتماعی نیست بلکه به دو دلیل می تواند به گسترش نارضایتی ها دامن بزند :

۱- شبکه های مجازی در این سالها در حکم ضربه گیر بخشی از نارضایتی ها و اعتراضات عمل می کرد.
در این سالها به واسطه فضای نسبتا آزادانه ای که در شبکه های اجتماعی از جمله در برخی گروهها و کانالهای تلگرام و صفحات اینستاگرام و توئیتر و.. در اختیار مخاطبان قرار می گیرد باعث شده است که بسیاری از مردم ناراحتی ها، دلخوری ها و پرخاشگری های ناشی از آسیب ها و معضلات اجتماعی مانند بیکاری و فساد و تبعیض و امثالهم را با شکوه کردن در همین فضاها تخلیه کنند و به اصطلاح از این طریق بخشی از بار سنگین فشارهای روانی حاصل از نارضایتی اجتماعی را بر زمین بگذارند.

این فشار انباشته ممکن است در نبود شبکه های اجتماعی خود را به سطوح دیگر جامعه و خیابان بیاورد.

۲- در سالهای اخیر به ویژه پس از اشاعه ویروس کرونا بسیاری از مشاغل فعالیت خود را ازطریق اینستاگرام و تلگرام دنبال می کنند. مسدود کردن این دو شبکه اجتماعی بالطبع به گسترش نارضایتی های اجتماعی منجر خواهد شد.

کانال خرمگس

موضوع بی آبی خوزستان و بحران ناشی از آن، شوک و چالش بسیار بزرگی بر بدنه اجتماعی و سیاسی کشور وارد ساخته است. چالشی که به طور محرزی ریشه آن در چگونگی سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی منابع آبی و به طور کلی منابع سرزمینی کشور است.

در این چند روز مباحث و نقدهای فراوانی از فرایند مدیریت منابع آبی و استقرار کاربری ها در دوره های مختلف مدیریتی کشور صحبت به میان آمده است. از اینکه چگونه مسئولان با ترکیب دو عامل بی توجهی به دانش محیط زیست و منفعت طلبی خودخواهانه، ایران امروز را در ابر بحران آب گرفتار ساخته اند. نانی که از مطالعات آب و توسعه نصیب تدوین کنندگان و ذینفعان آن شد، امروز نان و آب مردم را به طور مستقیم و غیرمستقیم بریده و حتی جانشان را نشانه رفته است.

در کالبدشکافی چرایی و چگونگی بحران به وجود آمده، همه توجهات به سمت تصمیم گیران دولتی یا حاکمیتی متمرکز شده است و مشکلات تنها نتیجه تصمیمات و اقدامات آنان روایت می شود. من فکر می کنم اگر بناست تا ریشه یابی بحران به درستی و همه جانبه صورت گیرد، لازم است نگاهی به لایه های زیرین و پنهان شده دیگر فاجعه سازان محیط زیست کشور نیز داشته باشیم.

هیچ فعالیت و پروژه توسعه ای مانند سدسازی، انتقال و توزیع آب در کشور را نمی توان نام برد که از ایده اولیه تا بهره برداری، دهها مطالعه و گزارش علمی پیوست آن نباشد. این مطالعات و گزارش ها پشتوانه و سنگ بنای سیاستی، فنی و اجرایی پروژه ها هستند. مطالعاتی که برای تدوین، ارائه و تصویب، میلیون ها و میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور هزینه شده است. منتقدین پروژه ها گاها ادعا دارند این مطالعات صوری و فرمایشی است و تنها جهت رسمیت بخشی و برچسب علمی زدن به پروژه ها است که تعریف و تدوین می شوند.

اگر امروز به چرایی و چگونگی یک پروژه نقد جدی وارد است، در وهله اول این نقد باید متوجه مطالعاتی باشد که چرایی و چگونگی آن پروژه را توجیه و ممکن کرده اند. اگر امروز معاون اول رئیس جمهور صراحتا از عوارض و کژکارکردهای برنامه های توسعه در کشور صحبت می کند و بحران های زیست محیطی و آبی را نتیجه اثرات آن می داند، باید از نارسایی های مطالعاتی بحث به میان آید که پشتیبان برنامه های توسعه بوده اند.

باید از دانشگاهها، پژوهشکده ها، شرکت های مهندسین مشاور، محققان و کارشناسانی سوال پرسیده شود که این مطالعات را تدوین و در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار داده اند .

 از نقش تصمیم سازان در بسترسازی وقوع حوادث و بحران های امروز نباید غافل بود. از نقش کارشناسان محلی تا مشاوران و مدیران پروژه های مطالعاتی که در ابعاد متنوع از منفعت طلبی اجرای پروژه ها سودها برده اند. بسیاری از افراد و نهادهایی که امروز منتقد تصمیم گیری های گذشته اند، گویا فراموش کرده اند که خودشان روزی نقش انکارناپذیری را در فرایند تصمیم سازی برای خلق بحران های امروزی ایفا کرده اند.

روزی که برای کسب پروژه های مطالعاتی لابی ها داشتند و رانت ها استفاده کردند، روزی که برای سود بیشتر و کم شدن هزینه های مطالعات از سروته آن می زدند، روزی که از چند دانشجو یا فارغ التحصیل تازه کار بیگاری می کشیدند تا سود تدوین مطالعه قابل توجه تر باشد، روزی که در جلسات تصویب مطالعات گوش به فرمان مطامع کارفرمایان بودند تا گوش به فرمان رسالت، وجدان و شرافت علمی خویش. آن روز  بود که من و تو بذر شرایط امروز را کاشتیم، بذری که در زمین بی مسئولیتی و با آب سودجویی جوانه زد و پرورش یافت و امروز درختی تنومند شده است با هزاران شاخه بحران ریز و درشت.

مطالعاتی که زمینه ساز برنامه های عمران و توسعه کشور بودند از نظر کارکردی دو وجهه بسیار متفاوت دارند: از یک طرف منافع مالی و موقعیتی سرشاری را متوجه تدوین کنندگان و کارفرمایان آن کرد و عده زیادی با این مطالعات کارشناس، مشاور، استاد یا فارغ التحصیل دانشگاه شدند و نردبانی بود برای ارتقای آنان، مدیران و سیاسیون، اما از سوی دیگر خسارات جبران ناپذیری را متوجه مردم و محیط زیست کشور کرد.

در واقع ، نانی که از مطالعات آب و توسعه نصیب تدوین کنندگان و ذینفعان آن شد، امروز نان و آب مردم را به طور مستقیم و غیرمستقیم بریده و حتی جانشان را نشانه رفته است.

دیروز چند صد استاد دانشگاه در خصوص بحران خوزستان به روسای سه قوا نامه نوشتند و مطالبات 13 بندی را برای برون رفت از چالش پیش آمده پیشنهاد کردند. کاش این نامه، بندی و رونوشتی هم به خود دانشگاه و ما دانشگاهیان می داشت و می پرسید که چرا غالبا از رسالت ذاتی خود که برخورد انتقادی با پدیده ها و پروژه ها است در تدوین مطالعات توسعه استفاده نکرده ایم و اساسا فرق ما با سیاست مداران، مدیران و تصمیم گیران این عرصه در فاجعه آفرینی چه بوده است؟

بله ! ما هم مقصریم و چه بسا به دلیل رسالتی که یدک می کشیم جرممان بسیار بیشتر از دیگران باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

مجمع اسلامی دانشجویی دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی در بیانیه ای در اعتراض به توقیف نشریه‌ی رسمی مجمع اسلامی اعلام کرد : « دیگر توانی برای فعالیت در چارچوب های رسمی را نداریم ».

تاکنون گزارش ها و مطالب انتقادی قابل توجهی در « صدای معلم » در انتقاد از عملکرد مدیریت این دانشگاه منتشر شده است اما تاکنون هیچ گونه پاسخی از سوی مدیرانی که به نظر می رسد مسئولیت پذیری جایگاهی در اندیشه آنان ندارد به افکار عمومی ارائه نشده است .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته است به شرح زیر است .