لزوم رعایت قانون در امور کشورداری، امری بدیهی و روشن است. سبک و سیاق دولت‌مردان علی‌الخصوص رئیس دولت در مواجهه با قوانین، بسیار مهم و تاثیرگذار است. پذیرش مسئولیت در کشورداری از سوی هر فرد، یعنی ایمان به مقررات و قوانین موجود.

بر اساس اصلاحیه ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌ شورای‌ اسلامی «رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا ... ، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند.» در تبصره 2 ماده204  این قانون به استناد اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد ندهد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس‌جمهور موظف است حداکثر قبل از سه ماه، فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.»

تکلیف قانونی مبنی بر داشتن «تجربه و تخصص، برنامه، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد» در گزینش و معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از ظرایف و نکات قابل توجه است. محکی که باید به استناد آنها به نقد و بررسی عملکرد رئیس‌جمهور در امر معرفی کابینه، پرداخت و امتیازدهی کرد. هر اندازه رئیس‌جمهور به این موارد اهمیت داده و در عملکرد خود به آنها صحّه بگذارد اقبال عمومی در حمایت و ایمان به برنامه‌های خود را تقویت کرده و موفق‌تر خواهد شد. بیش از همه آنچه در این اوضاع باید به فکر آن بود جای خالی «نظام شایستگی» و «برنامه جانشین‌ پروری» در وزارتخانه‌ها علی‌الخصوص وزارت آموزش‌ و پرورش است.

توانمندی، تجربه، سابقه علمی و اجرایی، صلابت و مدیریت از جمله ویژگی‌های کلی مدنظر است که می‌توان به عنوان ویژگی‌های بارز یک وزیر برای هر وزراتخانه‌ای برشمرد و بدیهی است اینها در خصوص وزیر آموزش‌ و پرورش باید به شکل ویژه و خاص مدنظر قرار گیرد.

وزارت آموزش‌ و پرورش یکی از مهمترین و زیربنایی ترین وزارتخانه‌های هر کشوری محسوب می‌شود. سپردن سرنوشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (15 میلیون دانش‌آموز و حدود30 میلیون پدر و مادر) به شکل مستقیم و غیرمستقیم به برنامه‌ها و تصمیمات یک فرد به نام «وزیر آموزش‌ و پرورش» ، موضوعی بسیار حائز اهمیت و در خور توجه در ایران عزیز است.

دستگاه تعلیم‌ و تربیت دارای اهمیت و وزن چشمگیری در دیدگاه‌های حکمرانی است، چه در تربیت شهروندان مطلوب و سالم و چه در مشارکت‌دهی به خانواده‌ها در تربیت فرزندانشان. معرفی فردی با حداقل ویژگی‌ها و متأسفانه در سطح بسیار ضعیف به عنوان وزیر آموزش‌ و پرورش در کابینه آقای رئیسی به مجلس‌ شورای‌ اسلامی در شهریورماه 1400 و رای عدم اعتماد به وی منجر به بروز نقدها و ابراز نظرهای فراوانی در این مورد شد.

انتظار می‌رفت در مهلت مجدد قانونی، معرفی فرد حائز شرایط و صلاحیت برای عهده‌داری وزارت آموزش‌ و پرورش توسط آقای رئیسی، از وجود افرادی به مراتب قوی‌تر از گزینه اول استفاده شود اما شایعات و اخبار غیررسمی که این روزها در جریان است حاکی از معرفی یک فرد ضعیف‌ تر یا در بهترین حالت، برابر با گزینه اول است.

اینکه آقای رئیس‌جمهور اختیار دارد هر فردی را که قرار است با وی همکاری کند به مجلس معرفی‌کند، پذیرفتنی است اما اینکه این فرد باید حائز ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی باشد که بتواند از عهده مسئولیت خطیر وزارت آموزش‌ و پرورش برآید، مطالبه‌ایست به حق و جدّی از سوی جامعه بزرگ و مؤثر فرهنگیان و عموم مردم جامعه.

انتساب دو گزینه مطرح‌شده به مدارس غیردولتی در نظام تعلیم‌ و تربیت و رویکردی خاص که این افراد در مدارس از خود بروز داده‌اند می‌تواند حاکی از رویکرد و دیدگاه رئیس‌جمهور نسبت به آموزش‌وپرورش نیز باشد. به استناد رزومه موجود از دو گزینه اخیر به صراحت می‌توان نوع دیدگاه ایشان را شناخت و اینکه بیرون از استان (و حتی شهر) محل سکونت خویش عهده‌دار هیچ مسئولیتی در سطح کشوری نبوده‌اند، این‌گونه افراد چگونه خواهند توانست تنوع جغرافیایی، بومی، فرهنگی و اجتماعی موجود در آموزش‌ و پرورش را مدیریت کنند؟!

اینکه درصدد اعطای فرصت به جوانان هستیم تا عهده‌دار مسئولیت‌های بزرگی شوند، رویکرد خوبی است ولی چرا درصدد آزمایش این رویکرد در دستگاه عریض و طویلی مانند «آموزش‌ و پرورش» هستیم؟!

این‌گونه سپردن سرنوشت حال و آینده جامعه و علی‌الخصوص دستگاه سازنده سرمایه‌انسانی کشور به روش «آزمون و خطا» پذیرفتنی نیست.

آیا در خانواده عظیم آموزش‌ و پرورش و در بین افراد تجربه پس‌داده، فردی در تراز گزینه‌های معرفی‌شده یافت نمی‌شود ؟

انتساب فرد به هر دستگاهی، منجر به اقبال عموم ذی‌نفعان داخل آن سازمان به وی خواهد شد.

نکته سربسته‌ای که در اینجا باید پرسیده شود اینست که:

«چرا افراد دارای توانمندی و با تجربه برای عهده‌داری امور در کشور، پا پیش نمی‌گذارند؟»

و پرسش شفاف اینکه: «آیا این دو گزینه از خلال افرادی که در سامانه معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور ثبت اطلاعات شده بودند، بیرون آمده‌اند؟»

بیش از همه آنچه در این اوضاع باید به فکر آن بود جای خالی «نظام شایستگی» و «برنامه جانشین‌ پروری» در وزارتخانه‌ها علی‌الخصوص وزارت آموزش‌ و پرورش است.

چرا نباید در انتخاب و معرفی وزاء به مجلس‌شورای‌اسلامی، یک نظام جامع و فراگیر وجود داشته باشد تا اینکه به راحتی امکان ورود و معرفی افراد ضعیف و کم‌تجربه برای تصدی پست مهم وزارت وجود نداشته باشد؟!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

انصاف نیوز نوشت : ( این جا )

« ابوالفضل رحیمی‌شاد، معلم و فعال سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین (قاصی مقدس) رفت و با قرار کفالت آزاد شد.

او که در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات احضار شده بود، روز شنبه‌ی گذشته به شعبه ۶ دادسرای قاضی مقدس برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام احضار شده بود.

اتهام آقای رحیمی شاد بنا بر مستندات دادگاه به یادداشت‌ها و مقالات منتشره در رسانه‌های مجازی برمی‌گردد.

پرونده‌ی او به دادگاه انقلاب ارجاع شده و حالا با صدور قرار کفالت یک صد میلیون تومانی تا روز تشکیل دادگاه آزاد است. »

پیش تر ، « صدای معلم » با انتشار گزارشی نسبت به بازخرید اجباری و اخراج « محمد حبیبی » معلم توسط هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش واکنش نشان داد . ( این جا )

این رسانه نوشت : « صدای معلم » مسئولان و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف حاکمیت را به رعایت این منشور که حافظ مصالح جامعه و منافع ملی آن است فرا می خواند .

پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟

آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که  نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟

آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟ »

بر اساس «منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران » که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی مصوب و ابلاغ گردید ؛ حق آزادی اندیشه و بیان در بند « ج » برای شهروندان مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است :

این بند بیان می دارد :

« ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست و جو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده 27- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.»

« صدای معلم » مسئولان و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف حاکمیت را به رعایت این منشور که حافظ مصالح جامعه و منافع ملی آن است فرا می خواند .

پایان گزارش/

 مورخین مستقل معتقدند که در دوره صفویه به خصوص زمان شاه عباس کبیر، ایران در اوج قدرت، شوکت و شکوفایی تمدنی است. در همین زمان ترکستان در شمال شرقی ایران و گورکانیان در هندوستان نیز در وضعیت باثبات و اوج خود هستند، به طوری که دوره شکوفایی تمدن اسلامی در ایران در نقش جهان اصفهان و در هندوستان در شاه جهان در حال خلق و هویدا شدن می‌باشند. در همین اثنا دولت عثمانی نیز به پایتختی قسطنطنیه (اسلامبول) امپراتور اول و بلامنازع جهان با پوشش فراگیر در گستره جهان اسلام حکمرانی می نماید.

 انگلیس به عنوان‌ مغز متفکر اروپا بازندگان جنگهای صلیبی هستند که در درازنای تاریخ حریف امپراتوران ترک تبار و مسلمان وقت نبوده و نیستند، لذا طرحی نو درانداخته و این امپراتوران سلحشور را به بهانه‌هایی چون شیعه و سنی و ... به جان هم می‌اندازند تا نهایتا با تضعیف، تخریب و تجزیه آنها خود را از زیر هجمه حقارت شکست‌های مکرر در جنگ‌های صلیبی رهانیده و مهم‌تر اینکه راهی مطمئن و نو برای استعمار، استثمار و استحمار مسلمانان خلق نمایند.

متأسفانه با غفلت حاکمان مسلمان و البته تداوم سیاست هوشمندانه انگلیس در دوره قاجار جواب می‌دهد.

هند تسلیم و مقهور مکر و ناوگان دریایی انگلیس می‌شود، ایران مقتدر رو به اضمحلال رفته و بین دو تیغه روس و انگلیس آچمز می‌گردد و مهم‌تر اینکه از تجزیه امپراتوری معظم عثمانی نزدیک پنجاه کشور اسلامی متشتت، ضعیف و البته مشکل‌دار در مرزبندی‌های جغرافیایی به عنوان مستعمره اروپایی‌ها متولد می‌شود و بدتر اینکه رژیمی غاصب و اشغالگر بر پایتخت اول مسلمین و شهر مقدس یهودیان و مسیحیان تحمیل شده و اسرائیل به عنوان غده سرطانی جهان اسلام خلق و تثبیت می‌گردد.

 امروز ظاهرا تاریخ در حال تکرار می‌باشد.

آذربایجان پس از تجربه سی سال تحقیر تاریخی بخشی از سرزمین‌های اشغالی خود را به کمک ترکیه از چنگ داشناک‌های افراطی ارامنه آزاد کرده و البته احساس غرور و رگ قدرت در باکو متورم و متوهم می‌شود.

از طرفی از ۱۵ همسایه ایران تنها عمان و ارمنستان تظاهر به دوستی خاله خرسه با ما دارند و متأسفانه الباقی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های خاص و ایدئولوژیک ما، مترصد فرصت برای زمین گیر کردنمان هستند.

 رویای تأمین منافع استراتژیک ایران از مسیر ارمنستان ظاهرا خیال خامی بیش نیست، چرا که در همین هفته بلافاصله پس از مانور خیبر ایران در نزدیکی مرزهای آذربایجان، شاهد دو اتفاق بسیار مهم در منطقه قفقاز هستیم.

مانور سه جانبه آذربایجان، گرجستان و ترکیه جوابی عینی به مانور نظامی ماست و مهم‌تر اینکه گرجستان بلافاصله مرزهای خود را به روی شهروندان و کامیون‌های ما مسدود کرده و عملا این اقدام گرجستان تیر خلاصی بر مسیر ترانزیتی ایران_ ارمنستان به روسیه و اروپاست و البته احتمال اینکه در آینده نزدیک، ارمنستان نیز برای خروج از فشار اقتصادی و انزوای ارتباطی به اتحادیه همکاری با آذربایجان و ترکیه ملحق شود چندان دور از ذهن نیست.

و نهایتا اینکه برحسب تجربه روسیه صرفا دنبال منافع خود بوده و متحدی ژله ایست که در موقعیت حساس احتمالا پشت ایران را خالی خواهد کرد.

 از سویی دیگر سران ایران معتقدند که ترکیه در حال احیای امپراتوری عثمانی و مشخصا در اندیشه تشکیل اتحادیه یکپارچه کشورهای ترک تبار (قبرس، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و...) با مرز زمینی مشترک و البته پیوسته می‌باشد.

از دیگر سوی خبری از پرداخت هزار میلیارد خسارات جنگ هشت ساله تحمیلی توسط عراق نیست. اعراب خلیج فارس نیز یک به یک در حال بیعت تدریجی با اسرائیل و بازگشایی سفارتخانه متقابل بوده و با توطئه و برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل و البته اشتباهات ما در سیاست خارجی‌مان، سران کشورهای عربی کم کم متقاعد می‌شوند که دشمن مشترکشان ایران است نه اسرائیل.

 نهایتاً آهنگ ترک‌هراسی و ضدیت با اعراب خواسته (توسط باستان‌گرایان ایرانشهری) و ناخواسته (توسط بخش‌هایی از دولت و...) از نجوا فراتر رفته و در حال به روزرسانی و تبدیل شدن به ناله و فریاد است.

البته متقارن چنین اشتباهات تاریخی دقیقا در بین طیف‌های افراطی اعراب و ترکها مشهود است و بیم آن می‌رود طیف‌های تندروی طرفین با ایجاد شور کاذب و وارونه جلوه دادن حقایق، حاکمان را مجبور به تکرار اشتباهات تاریخی صفویه_عثمانی و ... نمایند و امکانات جهان اسلام به جای تجمیع و هم‌افزایی صرف استهلاک همدیگر گردد.

سخن آخر

شخصا در ایران فعلی امیدوارم تدابیر عقلانی و راهبردی رهبر معظم انقلاب بتواند جهان اسلام و منطقه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک قفقاز را از این پیچ تند و خطرناک به سلامت عبور داده و مانع از بالا گرفتن تنش‌های منطقه قفقاز و البته اعراب گردد.

فراموش نکنیم شاید اگر دول مسلمان صفویه، گورکانی، عثمانی و... به جای درگیری‌های مذهبی و تنش‌های مرزی مستمر به همگرایی و اتفاق دل می‌سپردند چه بسا امروز جهان اسلام وضعیت بهتر و مترقی‌تری از خود به نمایش می‌گذاشت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پیش تر خبری در مورد بازخرید اجباری و اخراج « محمد حبیبی » معلم توسط هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید . ( این جا )

این در حالی اعلام می شود که در نشست رسانه ای در 9 آذر 1398 « محسن حاجی میرزایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش  پاسخ دیگری به پرسش « صدای معلم » ارائه کرده بود .

« صدای معلم » در گزارش خود نوشت : ( این جا )

« اخراج  محمد حبیبی توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شما فعالیت می کنند ؛ ابلاغ حکم اجرایی نجات بهرامی معاون پیشین رسانه ای مرکزاطلاع رسانی و حتی صدور بخشنامه های تهدید آمیز در مورد شبکه شاد توسط مدیران شما ناظر بر کدامین وجه برای تولید و پاسداشت از سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش است ؟

وزارتخانه ای که به راحتی بخشنامه ها و پروتکل های اداری خود را زیر پا می گذارد و به رسانه ها پاسخ گو نیست ؛ آیا می تواند حافظ حقوق شهروندی و قانونی ذی نفعان آن و از جمله معلمان باشد ؟

آیا آقای وزیر از پرونده  آقای حبیبی اطلاع دارد؟

آیا شما از عملکرد خودتان در زمینه تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی و اجرای منشور حقوق شهروندی راضی هستید ؟

چه نمره ای به خودتان می دهید ؟

جایگاه واقعی " حمایت قضایی " از معلمان فراتر از مشورت که حتی در خود قوه قضائیه هم پیش بینی شده است و نیز چیزهایی که به عنوان " تفاهم نامه " گاها در کاغذها مبادله می شوند چیست ؟"

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش صدای معلم گفت :

« حکم اخراج آقای محمد حبیبی شکسته شده و مورد اصلاح قرار گرفته است .»

پرسش این رسانه آن است که آیا وزیر پیشین آموزش و پرورش گزارش خلاف واقع داده است ؟ و چه کسی و کدام نهاد باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟

از سوی دیگر ، اخراج یک معلم در ابتدای آغاز سال تحصیلی و در تقارن با « روز جهانی معلم » با کدام منطق آموزشی و فرهنگی مطابقت دارد ؟  آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟

معلمان در هفته های گذشته تجمعات و اعتراضاتی را در مورد برخی مسائل صنفی برگزار کرده اند .

تاکنون مقامی به طور مشخص و شفاف در برابر این اعتراضات پاسخ گو نبوده است .

پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟

آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که  نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟

آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟

بدون تردید ، اخراج معلمان و یا بازداشت فعالان صنفی به عنوان یک نقطه برجسته منفی و غیر قابل اغماض در کارنامه دولت سیزدهم در آموزش و پرورش ثبت و ضبط خواهد شد .

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

کانال شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران نوشت :

« محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در آستانه روز جهانی معلم مجددا از آموزش و پرورش اخراج شد.

هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به اداره آموزش و پرورش شهریار ، با اعلام حکم قطعی ،رای به بازخرید اجباری و اخراج این معلم از آموزش و پرورش داد‌‌‌.

لازم به ذکر است که در اردیبهشت ماه سال ۹۹ هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که این فعال صنفی دوران حبس خود را می گذراند ، حکم بازخرید و اخراج را صادر کرده بود ، که با شکایت به دیوان عدالت اداری و بنا برحکم دیوان ، حکم اخراج و بازخرید به صورت موقت متوقف شده بود.

با حکم جدید هیات تجدید نظر این معلم و فعال صنفی برای بار دوم از آموزش و پرورش اخراج شد و امکان حضور در فضای آموزشی از ایشان سلب شد .»

« صدای معلم » ضمن ابراز تاسف از صدور چنین رایی از علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و تعامل میان دستگاهی ، زمینه هر چه سریع تر  بازگشت این معلم دلسوز را به آموزش و پرورش و محیط معلمی فراهم نماید .

پایان پیام/

گروه تشکل ها/

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ، انجمن اسلامی معلمان شهرستان های استان تهران بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .

گروه تشکل ها/

تشکل های فرهنگیان شامل سازمان معلمان ایران ، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در نامه ای مشترک به رئیس قوه قضائیه و سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواهان آزادی معلمان زندانی شدند .

در این نامه آمده است :

« در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید هستیم .

خواهشمند است نسبت به آزادی معلمان زندانی مخصوصا همکار گرامی آقای اسماعیل عبدی اقدام عاجل مبذول گردد . ایشان به استناد به بخشنامه 27 فروردین 98 قوه قضائیه مشمول عفو شده ولی متاسفانه هنوز در زندان است .

شایسته نیست در شروع سال تحصیلی ، معلمی به جرم حمایت از مطالبات فرهنگیان در زندان باشد . »

این تشکل های فرهنگیان در پایان آورده اند :

« از سرپرست محترم وزارتخانه تقاضای پی گیری موضوع و از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم دستورات لازم را جهت اعمال تسهیلات برای آزادی همکاران در بند ما صادر نمایند . »

پایان پیام/

گروه گزارش/

22 شهریور ، از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بخشنامه «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد .

در این رابطه ، پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مصوبه مذکور را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد .

کاظمی ضمن تأکید بر ممنوعیت اجرا یا استفاده از سند ۲۰۳۰، تصریح کرد: اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفاً اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است و اسناد، بیانیه‌ها و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی مذکور، لغو و کان لم یکن اعلام می شود.

وی تأکید کرد: مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، مدیران مناطق و مدارس موظف اند با ایجاد کارگروه های تخصصی و برگزاری کارگاه ها، اجرای فعالیت های مکمل و فوق برنامه و انطباق کامل آن با اسناد تحولی، نسبت به تبیین و تشریح موضوع، اقدام نمایند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: مدیران کل آموزش و پرورش، معاونان پرورشی و آموزشی،بخش های نظارتی و کنترلی استان ها، موظف اند بر حسن اجرای این مصوبه، به طور مستمر نظارت داشته و با متخلفان برخورد قانونی نمایند . »

نخستین پرسش « صدای معلم » از سرپرست وزارت آموزش و پرورش آن است که سند و یا بیانیه آموزش 2030 در زمان کدام وزیر و یا سرپرست ابلاغ شده است که اکنون آقای کاظمی با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور به لغو آن می دهد ؟

پرسش این رسانه از سرپرست وزارت آموزش و پرورش و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که در حال حاضر مصادیق اجرای سند 2030 در آموزش و پرورش کدام ها هستند ؟

اساسا چند درصد معلمان در مدارس کشور سند 2030 و حتی سند تحول بنیادین را می شناسند و آن را مطالعه کرده اند ؟

صدای معلم بارها در نشست های رسانه ای و در پرسش از مسئولان مختلف این پرسش را مطرح اما پاسخی دریافت نکرده است . اساسا چند درصد معلمان در مدارس کشور سند 2030 و حتی سند تحول بنیادین را می شناسند و آن را مطالعه کرده اند ؟

« صدای معلم » امیدوار است این گونه مواضع و سخنان و اقدامات نظیر آن چه  که سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بازدید از مرکز گزینش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی گفته بود ( این جا ) و موجب تعجب کارشناسان و نیز کنش گران آموزشی شد ؛ برای جلب اعتماد برخی محافل خاص جلب اعتماد رئیس جمهور و مجلس انقلابی برای معرفی خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش نباشد .

علیرضا کاظمی 7 شهریور در بازدید از دو مرکز گزینش صلاحیت های عمومی و تخصصی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، که در دبستان سروش منطقه 2 و مرکز عالی دانشگاه باهنر، درحال فعالیت هستند گفته بود از مهم ترین نکات در گزینش دانشجویان جدیدالورود آشنایی و مأنوس بودن فرد با قرآن و نماز است.

پایان گزارش/

قانون منطقی که می باید در قانون اساسی ایران درج گردد : هر گونه سهمیه و رانتی در راه یافتن به دانشگاه یا هر مقطع تحصیلی و گرفتن مدرک و همچنین در به دست آوردن مناصب و مشاغل مورد قبول نیست و در صورت مشاهده مجازات دارد.

البته بر خلاف این قانون منطقی ما، می بینیم که رانتی به نام سهمیه از اوایل انقلاب در ایران قانونی و جاری و عادی شده است.

بسیاری آمده اند و گفته اند و به خود بالیده اند که فساد را بر می چینند؛ یکی می گوید دولت الکترونیک را گسترش می دهم؛ یکی می گوید با فاسدان با شدیدترین شکل برخورد می کنم و ....

اما مهمترین یا یکی از مهمترین دلایل فساد در دوره انقلاب اسلامی، قرار دادن سهمیه یا رانت در استخدام و تحصیل، به فراموشی سپرده شده است که البته از آن هایی که بر مسند تصمیم گیری نشسته اند جای تعجب ندارد چرا که خود آن ها نتیجه همین سهمیه و رانت ها هستند و اگر بخواهند به مقابله با این عامل بر آیند و از آن بد گویند ابتدا باید با خود مقابله کنند و خود را از کار برکنار کنند.

رانت های مختلفی در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و اقتصادی و ... در اجتماع ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران رواج یافته است. این امتیازات در ابتدا جهت تشویق وفاداران نظام جمهوری اسلامی بود که بعدتر تبدیل به قانون و سپس تبدیل به عرف گردید به شکلی که حتی مردم نیز آن را عادی می بینند و این بسی دردناک تر از قانون شدن آن است.

سهمیه های مورد استفاده بسیارند از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سهمیه های نهادهای نظامی و مذهبی و سیاسی و حتی کمیته امداد و بهزیستی و حتی سهمیه مناطق محروم و ....

هر کسی که از مقابله با فساد سخن می گوید اما از مشکل سهمیه در کسب مدارج علمی و سیاسی و حکومتی سخن نمی گوید به این معناست که او در پی مبارزه با فساد نیست بلکه او به ظاهر ژست مبارزه با فساد را گرفته است.

نمی گوییم افرادی که از سهمیه و رانت تحصیل و استخدام استفاده می کنند افرادی ناشایست هستند اما ممکن است افرادی شایسته تر از آن ها نیز باشند و آنها در مراتب پایین تری قرار بگیرد.

سهمیه و رانت در یک کشور یعنی تقلب و تبانی در کسب امتیاز تحصیل و استخدام و این موضوع یعنی ایجاد دکتر، معلم، سیاستمدار، نماینده، مهندس و ... تقلبی !

در بسیاری از کشورها ممکن است برای افراد مرتبط با جنگ و ... امتیازاتی برای دریافت امکانات اجتماعی، درآمد و ... بگذارند و یا اینکه تنها یک مستمری برای او در نظر بگیرند اما هیچ وقت به او و اطرافیان او این اجازه را نمی دهند که با رانت تحصیل و استخدام وارد ساختار اجتماع گردند چرا که هر عقل سلیمی این رفتار را عامل فساد و تباهی جامعه می داند.

در عجایب موضوع رانتی به نام سهمیه مطلب بسیار است ولی خواننده گرامی و هر ایرانی خود می داند چه خبر است و چه دردی است و نگارش این مقاله حسب تلنگری و یادآوری است بر اجتماع خود و آنان که داعیه دار عدالت و مبارزه با فساد می باشند.

مقاله دیگری در همین سایت را مطالعه کنید : ( این جا )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی