گروه گزارش/
هنوز هیچ مقام مسئولی به گزارش « صدای معلم » با عنوان « چرا با معلمان و نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنید ؟ اخراج یک معلم در آغاز سال تحصیلی در کارنامه دولت سیزدهم ثبت خواهد شد » ؛ پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )
«محمد حبیبی » در گفت‌وگو با «شرق» در این باره می گوید:
واقعیت این است که وقتی من در اردیبهشت ۹۹ زندان بودم، از طــرف وزارتخانه آموزش و پرورش حکم اخراج و بازخرید ثبت کردند. همان زمان من به همسرم وکالت دادم و به دیوان عدالت شــکایت کرد. آبان ۹۹ که آزاد شدم، پیگیری کردم و اسفند ۹۹ دیوان عدالت اداری حکم وزارتخانه را نقض کرد و اعلام شد که مستندات برای اخراج و بازخرید کافی نیست و باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم بازگشت به کار من زده شد. بعد از مدت ها توانستم دوباره به مدرسه برگردم و همه چیز تا مردادماه خوب بود. به کلاس درس می رفتم و مجدداً حقوق معلمی خودم را هم دریافت می کردم.
اما مرداد امسال هیئت تجدید نظر تخلفات اداری شعبه دوم من را خواستند و گفتند که پرونده باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله دوباره همان اتهامات امنیتی را که من به خاطر آن زندان بودم، مطرح کردند و خواستند که دفاع کنم. دفاع من این بود که عفو خوردم و طبق قانون، عفو رهبری همه اتهامات را از پرونده پاک می کند؛ یعنی کسی کــه با عفو رهبری از زندان خارج می شود، دیگر اتهامات قبلی اش قابل استناد نیست. بر اســاس این نمی توان فرد را تحت فشــار قرار داد و مشکلی هم برای فعالیت های کاری اش بر اساس آن اتهامات سابق وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه من به خاطر اتهامات، سه سال حبس هم کشیدم؛ یعنی اتهامی به من وارد شد، به خاطر آن سه سال در زندان ماندم و در نهایت هم با عفو رهبری آزاد شدم. از ســوی دیگر، چون اتهامات درباره مدرسه و شغل من نبود، ربطی به تخلفات اداری نداشت. با وجود این دو نهاد به طور موازی داشتند من را جریمه می کردند. هم زندان رفته بودم، هم کارم را از دست داده بودم. اتهامات من اجتماع و تبانی بود که فعالیت من در کانون صنفی معلمان را به عنوان مصداق این اتهام در دادگاه در نظر گرفته بودند. حال آنکه ما نامه ای داشتیم از مشــاور حقوقی حســن روحانی، رئیس جمهور سابق که کانون صنفی معلمان تهران یک تشکل قانونی است. مجوز وزارت کشور داریم و همین الان که با شما صحبت می کنم، نمایندگان صنفی معلمان تهران در جلسات با وزیر آموزش و پرورش شرکت می کنند و حضور دارند و اگر قانونی نبود، احتمالاً وزیر اجازه حضور آن نمایندگان را نمی داد. اسم ما هم به عنوان یک تشکل قانونی در سایت وزارت کشــور وجود دارد.
۲۰ مهرماه سال جاری دوباره با من تماس گرفتند، فهمیدم که بر اساس همان اتهامات دوباره حکم بازخرید و اخراج من را صادر کرده اند. طبیعی است که همه چیز برای من خیلی عجیب بــود. در حالی که دیوان عدالت اداری پیش تر این حکم را با مستندات هماهنگ ندانسته بود. من به سر کارم برگشته بودم و اوضاع به روال عادی برگشته بود، ناگهان گفتند که همان حکم قدیمی قرار است اجرا شود. با این شرایط من هم حالا باید مجدداً این روند را پیگیری کنم تا بتوانم دوباره حقم را پس بگیرم. از اسفند ۹۶ که بازداشت شدم تا همین الان که حدود چهار سال زمان برد، حقوق من کامل قطع بود. فاصله بین اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۰ فقط حقوق گرفتم. این ظلم مضاعفی است که به خانواده من هم وارد می شــود. بدون اینکه هیچ گناهی در این مسئله داشته باشند. متأسفانه هیئت های تجدیدنظر و تخلفات اداری هم گویا استقلال رأی لازم را ندارند که اگر داشتند قاعدتاً نباید مجدداً چنین حکمی داده می شد. لازم است که این استقلال حفظ شود؛ اما به نظر می رسد که این رأی ها بر اساس انصاف و عدالت نیست. وظیفه معاونت حقوقی این وزارتخانه در این پرونده دقیقا چیست ؟
از حبیبی پرسیدیم که در این سال ها چگونه امرار معاش کرده است؟ که در جواب می گوید :
« از زمانی که از زندان آزاد شدم، روی ماشین کار می کنم. رانندگی در تاکسی های اینترنتی چند سالی است که جایگزین معلمی شده است» ! »
پرسش «صدای معلم » از سرپرست فعلی آموزش و پرورش آن است که چرا در برابر این مساله سکوت کرده است ؟ چگونه است که در زمان وزارت فانی خانواده های معلمان زندانی با وزیر وقت آموزش و پرورش دیدار و گفت و گو می کردند و برخی معلمان اخراج شده با پی گیری ایشان به کار خویش بازگشتند اما آقای کاظمی حتا کوچک ترین سخنی در این مورد به زبان نمی آورد ؟
چرا باید معلمی که مورد عفو قرار گرفته است این چنین با او برخورد شود ؟
دلیل این همه فشار مضاعف بر خانواده یک معلم از سوی نهادهای مختلف امنیتی و قضایی چیست و قرار است با این اقدامات کدام مشکل از آموزش و پرورش و چالش های آن حل شود ؟
آیا با این تصمیم ها بر میزان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزوده خواهد شد ؟
وظیفه معاونت حقوقی این وزارتخانه در این پرونده دقیقا چیست ؟
با توجه به اتمام زمان سرپرستی و مهلت قانونی معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش ، حل مساله این معلم اخراج شده نخستین آزمون برای سنجش میزان صداقت و پای بندی در برابر امنیت فرهنگی و جایگاه واقعی معلم فارغ از هر گونه شعار برای وزیر آینده خواهد بود .
پایان گزارش/
نظرات بینندگان