یوسف نوری وزیر جدید آموزش و پرورش در سفر اخیر خود به قم بر  این تاکید نموده است که: « حوزه های علمیه باید به کمک نظام آموزش و پرورش بیایند و حتی مدارس وابسته به حوزه علمیه شکل بگیرند و شاهد تربیت دینی در مدارس باشیم» .

وی در ادامه گفته  است : « ما با تشکیل نهاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از حوزه‌های علمیه درخواست می‌کنیم که در نظام آموزشی کشور ورود کنند و در این راستا باید حضور طلبه‌های جوان در مدارس و دانشگاه‌ها زمینه‌سازی شود تا بچه‌ها، نوجوانان و جوانان بیشتر از گذشته با دین آشنا شوند» .

خلاصه سخنان وزیر آموزش و پرورش آن است که آموزش و پرورش فعلی آن چنان که باید دینی نیست و نیاز دارد تا با حضور طلاب ، زمینه آشنایی بیشتر دانش آموزان با دین فراهم گردد .

آموزش و پرورش ایران همواره در طول سال های پس از انقلاب با این معضل روبه رو بوده است که آیا آن چنان که باید و شاید دینی است یا خیر ؟

برون دادهای نظام آموزش و پرورش که در حال حاضر به عنوان واقعیت های موجود در خیابان ها و محلات جلوی دید همگان هستند به خوبی نشان می دهند که با اهداف مصوب این نهاد تفاوت های اساسی  دارند؛ از این رو همواره از معضلی به نام تربیت دینی و دیندار نمودن دانش آموزان سخن گفته می شود و طرح هایی در این زمینه ارائه می گردند . از جمله این طرح ها ، حضور روحانیان در مدارس به منظور آشنایی دانش آموزان با دین می باشد . وزیر آموزش و پرورش بیش از هر چیز به فهم واقعیت های موجود جامعه و آموزش و پرورش و حضور هویت های متکثر و دلایل شکل گیری آنها نیاز دارد.

حضور روحانیان در مدارس امر تازه و بدیعی نیست و در طول یک صد سالی که از شروع تعلیم و تربیت نوین در ایران می گذرد بسیاری از آموزگاران و دبیران در کسوت روحانیت بوده اند . با تشکیل مدارس جدید،  روحانیان مهم ترین منبع تامین نیروی انسانی بودند. به کار گیری روحانیان  برای تدریس در رشته های مرتبط هم  با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به نیروی انسانی جدید گامی در جهت حل معضلات موجود می باشد ولی حضور روحانیان با هدف دینی سازی مدارس برآمده از رویکرد خاصی است که در طول سال های گذشته مدیریت کامل کلیه امور محتوایی و برنامه ریزی آموزش و پرورش را بر عهده داشته است و اجازه هیچ گونه تخطی از این اندیشه را به هیچ یک از مدیران وزارت آموزش و پرورش نداده است ولی همچنان از معضلی به نام غیر دینی بودن تربیت انتقاد دارد و درصدد حل آن می باشد . این رویکرد خاص از هرگونه خود انتقادی می پرهیزد و معضل را در جای دیگری می بیند .

این رویکرد به آموزش و پرورش ، بحران تربیت را در حد بحران دینی  و ساز وکارهای اجرایی حل آن را نیز به حضور روحانیان  تقلیل می دهد و می کوشد تا با پاک کردن صورت مسئله  خیال خود را راحت سازد. از سوی دیگر  واقعیت های موجود نیز از چشم این رویکرد بی اهمیت  تلقی می گردد و نیازی به فهم واقعیت ی های موجود و ساختار های فرهنگی و اجتماعی که در طول سال های گذشته شکل گرفته است احساس نمی گردد .

  اگر بحران تربیتی وجود دارد حل آن در ابتدا به فهم  کلیات و مختصات این بحران و دلایل شکل گیری و بروز آن بر می گردد . برای مثال اگر چاپلوسی و تملق  در جامعه ای وجود دارد با تذکر دادن یا نصیحت کردن تحولی به وجود  نمی آید . بروز این  رفتارهای ناپسند محصول ساختارها و دلایلی هستند که تا وجود دارند با چاپلوسی و تملق نیز روبه رو هستیم . در مورد بحران تربیت  نیز دلایلی وجود دارند که باید با کمک متخصصان و اندیشمندان مورد بازشناسی و فهم و بررسی قرار گیرند و زمینه های شکل گیری آن رفع گردد.

  در طول سال های پس از انقلاب شکل گیری تربیت دینی از جمله مهم ترین اولویت های  نظام آموزش و پرورش کشور بوده است. این دغدغه در طول سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مشکلات کمی روبه رو بود زیرا ساخت فرهنگی و اجتماعی سال های نخست انقلاب همخوانی و همسویی حداکثری با  رویکرد آموزش و پرورش در زمینه تربیت دینی داشت .

پس از  شروع به کار دولت سازندگی، تحولاتی نیز در آموزش و پرورش رخ داد و  تلاش شد تا  آموزش و پرورش متناسب با تحولات سیاسی  و اجتماعی تحول یابد ولی مخالفت بخش اصول گرای عرصه سیاست با هر نوع تحول از یک سو و ناهمخوانی تحولات آموزش و پرورش با سرعت تحولات اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر  این تغیرات را با مشکلات فراوانی روبه رو ساخت و ناکام گذاشت. در حال حاضر آموزش و پرورش نگاهی تمامیت گرا به مقوله تربیت دارد و درصدد است تا یک نوع هویت و سبک زندگی را به دانش آموزان منتقل کند حال آنکه جامعه امروز متکثر است و هویت های متفاوتی در مدرسه حضور می یابند . این تکثر موجود در مدارس از سوی برنامه ریزان رسمی با دیده انکار و یا بی اهمیت دیده می شوند و همین بر  ابعاد مشکلات موجود می افزاید .

 این دوگانه خصلت یک جانبه گرای آموزش و پرورش و تکثر موجود در جامعه و دانش آموزان  نیازمند فهمی نوین از جامعه ایران و طراحی آموزش و پرورش متناسب با آن می باشد . اینکه تصور شود دانش آموزان با سخنرانی کردن  دیندار می شوند تجربه ای است که اشتباه بودن آن از ابتدا  محرز و مشخص است . ایمان و دینداری امری قلبی است که بر پایه باور های درونی افراد شکل می گیرد و پرداختن مکرر به ظواهر  بدون توجه به ریشه های این مسئله دردی دوا نخواهد کرد و فقط طرحی تازه اجرا می گردد  و پس از مدتی باز هم از بحران تربیت سخن گفته خواهد شد .

دینداری بر پایه فهمی خود آگاهانه از دین  تبلور می یابد و رشد می کند. رفتار های دینی و دینداران موجبات رشد دین می گردد و صرف سخنرانی کردن تاثیری نخواهد داشت . در حالی که صدها برنامه دینی و مذهبی در صدا و سیما انتشار می یابند و تریبون های رسمی  نیز همواره و روزانه به امر تبلیغ دین مشغولند، چرایی عدم موفقیت آن ها مهم ترین گام وزارت آموزش و پرورش در طراحی برنامه های تربیتی می باشد .

آموزش و پرورش و نهادهای رسمی عدم موفقیت خود را در عدم موفقیت در تربیت دینی ثابت نموده اند و نشان داده اند توانایی این چنین امر مهمی را ندارند . رفتار های دینی مخلصانه و خلاقانه و خارج از چارچوب های رسمی  مهم ترین عامل افزایش دینداری می باشند که خارج از توان آموزش و پرورش می باشد .

یوسف نوری نخستین وزیری نیست که راهکارهایی برای  حل مشکل تربیت دینی در مدارس ارائه می دهد و پیرامون این موضوع سخن  می گوید ولی راهکار پیشنهادی وی  بارها آزموده شده است و سرکنگبینی بوده است که صفرا می افزاید و گرهی نخواهد گشود .

وزیر آموزش و پرورش بیش از هر چیز به فهم واقعیت های موجود جامعه و آموزش و پرورش و حضور هویت های متکثر و دلایل شکل گیری آنها نیاز دارد.

مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما تحولاتی شگرفی را  به خود دیده است حال آن که برای وزیر آموزش و پرورش و جریان های همفکر وی همچنان در بر همان پاشنه می چرخد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

تاکنون معلمان به روش های قانونی و مدنی سعی کرده اند اعتراض خود را در حوزه مطالبات قانونی به گوش مقامات و تصمیم گیرندگان برسانند . این اعتراضات حق مسلم و قانونی همه شهروندان و از جمله فرهنگیان است .

محور کانونی اعتراضات معلمان در ماه های اخیر معطوف به دو چالش مهم بوده است : گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان در جایی که متعلق به کودکان است ؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به جایی نمی رسد .

« همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصد حقوق‌ اعضای هیات‌ علمی » .

این ها در واقع ، کف خواسته ها و مطالبات معلمان هستند و انتظار این است که پاسخ درخور و شایسته ای از سوی مسئولان و تصمیم گیرندگان به آنان داده شود .

« صدای معلم » نیز بر اساس وظیفه حرفه ای خود این اعتراضات را تاکنون پوشش خبری داده است .

 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانی از معلمان خواسته تا امروز شنبه 20 آذر با تحصن ( اعتصاب ) در مدارس مطالبات خود را پی گیری کنند .

این فراخوان در حالی صادر  شده است که مدارس کشور نزدیک به دو سال است که به خاطر « کرونا » تعطیل شده و کلیت آموزش و تربیت در معرض خطرات جدی و برگشت ناپذیر قرار گرفته است .

« صدای معلم » در این مورد تاکنون گزارش های متعددی از آسیب های استمرار تعطیلی مدارس منتشر کرده و از بی اختیار بودن مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نیز دخالت نهادهای غیرمتخصص در حوزه آموزش انتقاد کرده است .

این در حالی است که مدت زمان کوتاهی از بازگشایی تعدادی مدارس گذشته و امید به بهبود آموزش دوباره زنده شده است .

این رسانه ضمن تاکید مجدد بر « حق اعتراض » همه معلمان در چارچوب قانون اما با شیوه تعطیلی مدارس با توسل به اعتصاب ( تحصن ) به شدت مخالف بوده و آن را در راستای منافع آموزش و بهبود حال جامعه ارزیابی نمی کند . چه بسا به علت ذهنیت منفی اقشار و گروه هایی از جامعه نسبت به عملکرد برخی معلمان در حوزه کاری شان ممکن است آنان را در برابر جامعه قرار داده و حتا متهم به زیاده خواهی و خودخواهی نیز بشوند .

هیچ فرد و نهادی حق ندارد دانش آموزان را از « حق آموزش » محروم کند .

گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان در جایی که متعلق به کودکان است ؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به جایی نمی رسد .

پایان گزارش/

ناظم‌ الاسلام کرمانی در کتاب خود در مورد دلایل دستگیری و تبعید میرزاحسن رشدیه، نکات جالبی آورده است که به مناسبت 18 آذر سالروز مرگ رشدیه در زیر می آورم.

این جرائم انگار در طول این یک صد سال تاریخ ایران تغییری نکرده و همواره تازه بوده...!

«ميرزا حسن آقا رشديه از اشخاص باحرارت و درستكار در زمان امين الدوله صدراعظم ايران پس از آنكه مدتى در تبريز در تأسيس مدارس و مكاتب زحمات كشيده به طهران آمد و تأسيس مدرسۀ رشديه را نمود . در واقع، مؤسس مكاتب به وضع جديد اين شخص است در اوايل ورودش، مقدسين و بعض از مردم او را مثل يك نفر كافر نجس العين مي دانستند چه كه الف و باء را تغيير داد ، فتحه را كه تا آن وقت زبر مي گفتند صداى بالا نام نهاد ، ضمّه را كه تا آن وقت پيش مي ناميدند صداى وسط مي گفت ، كسره را كه تا آن وقت زير مي خواندند صداى پائين مي خواند و همچنين خط عمودى و خط افقى ياد اطفال داد...

ديگر آن كه چوب و فلكه در مدرسه نيست اطفال خودسر بار مي آيند...

فرياد مقدسين در مجالس بلند شد كه آخر الزمان نزديك شده است كه جماعتى بابى و لامذهب مي خواهند الف و باء ما را تغيير دهند ، قرآن را از دست اطفال بگيرند و كتاب به آنها ياد بدهند .ديگر آنكه اطفال را زبان خارجه تعليم داده است...

مجملا رساله هم از بعض علماء تأليف شد در رد مدارس و تكفير اولياء مدارس. ليكن پس از دخول آقاى طباطبائى و تأسيس مدرسۀ اسلام مردم كم ‌كم دانستند كه اين مدارس عبارت از همان مكاتب است و اين ارقام حساب است نه زبان خارجه و تغييرى هم در الف و باء داده نشد همان الف و باء قديم است منتها قدرى مشكل‌ تر از آن. ديگر آن كه چوب و فلكه در مدرسه نيست اطفال خودسر بار مي آيند...

حاج ميرزا حسن آقا هم دانست كه اين مردم قابل نيستند خورده خورده از حرارت افتاد و براى ترويج مقصود خود روزنامه ايجاد كرد موسوم به روزنامۀ مكتب. خواست كه در روزنامه مردم را بيدار كند و به ترويج معارف بكوشد ليكن وزير علوم و وزير انطباعات از روزنامۀ او و ساير جرايد جلوگيرى كردند.

در اين اثناء كه متهم بود در نزد عين الدوله كه اين شخص را اگر به حال خود گذارد علاوه بر اينكه الف و باء را تغيير خواهد داد و روزنامه ‌نويس هم شده است ، گناه روزنامه‌ نويسى كمتر از گناه مدرسه تأسيس كردن نيست و گاه‌گاهى هم به كتابخانۀ ملى ميرود كه اين هم گناهى است كه عفو ندارد.

بعض اوقات هم در خانه و مدرسه بعضى را دور خود جمع مي كند .خبر دادند به عين الدوله كه ميرزا حسن مدير رشديه را ديدند كه شبنامه منتشر مي نموده است . باز راپورت رسيد كه عصر سه‌ شنبۀ ۲۱ ربيع الثانى ۱۳۲۴ هجرى در منزل رشديه انجمنى تشكيل يافته است كه اجزاء آن از اين قرار است: مجد الاسلام كرمانى - ناظم الاسلام كرمانى - ميرزا آقا اصفهانى و صداى رشديه بلند بود كه چرا بايد  (سانسور) براى جرايد قرار دهند ،چرا بايد روزنامۀ علمى به نظر وزير انطباعات برسد...

سه نفرى كه در آن مجلس بودند كه مجدالاسلام و ميرزا آقا و رشديه است گرفتار شدند...»

منبع: تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم‌ الاسلام کرمانی...ج2، ص ۳۶۳.

کانال تاریخ تحلیلی ایران

گروه گزارش/

امروز 16 آذر مصادف با « روز دانشجو » است .

به کانال ها و شبکه های اجتماعی دانشجو سر می زنیم .

انتظار می رود در میان بیش از 70 هزار عضوی که در این کانال حضور دارند ، یادداشتی ، مقاله ای ، دل نوشته ای و... را بخوانی اما جز پیام « حسین خنیفر » رئیس این دانشگاه چیزی دیگری پیدا نمی کنی . گویی این دانشجو معلمان هم مانند بسیاری اقشار و گروه های اجتماع ، حوصله فکر کردن و تحلیل ندارند و تنها به خود و آینده ای که نامعلوم است می اندیشند .

رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز مانند بسیاری از مسئولان این وزارتخانه و به بهانه کرونا نشست های رسانه ای را تعطیل کرده و در خود نیازی به تنویر و تعامل با رسانه ها و پاسخ گویی به افکار عمومی در خود نمی بیند . امروز ما از مسئولین توقع شنیدن تبریک نداریم توقع داریم اول این محیط را دانشگاه کنند تا ما خود دانشجو شویم.

 در بخشی از پیام رئیس دانشگاه فرهنگیان چنین آمده است :

« این روز را مهری تایید بر قلم، قدم و افکار و اندیشه باز و توانمند دانشجویان مبارز سال 32 دانست و یادآور شد: به پشتوانه همه آن شگفتی‌ها، همچنان مستدام و پابرجا طی کننده مسیری روشن و مملو از مهر و امید و خردورزی هستیم . »

چیزهایی که خنیفر گفته خیلی تناسبی با فلسفه و مناسبت آن چه در 16 آذر 1332 رخ داد ، ندارد .

محتوای مطالب دانشجو معلمان هم مانند پیام رئیس شان ضمن آن که با روحیه پرسشگری و مطالبه گری دانشجو تجانس چندانی ندارد در سایر حوزه ها بیشتر حول مطالبات صرفا صنفی و معیشتی آنان خلاصه شده است . همه چیز آرام و بر مدار روزمرگی .

وزیر تازه وارد آموزش و پرورش نیز که به تازگی به قم رفته و مشغول دیدار با مراجع و روحانیان است ظاهرن فرصتی برای فکر کردن به این روز پیدا نکرده است هر چند دیگر این روزها دیگر کسی اهمیتی به این گونه پیام های کلیشه ای و تکراری نمی دهد و آن را جدی نمی گیرد .

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم که حضورش برای نخستین بار در شورای عالی آموزش و پرورش پس از حداقل یک دهه این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است آموزش و پرورش در اولویت برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد اما همان یک بار و به مناسبت بازگشایی مدارس بود .

حسن روحانی در آذر 1398 برای نخستین بار قدم در دانشگاه فرهنگیان نهاد و از نزدیک انتقاد برخی دانشجو معلمان را شنید . ( این جا )

علی ریخندی  در 16 آذر 1394  در یادداشتی که در « صدای معلم » منتشر شد به مناسبت 16 آذر و « روز دانشجو » نوشت : ( این جا )

«با فرا رسیدن ۱۶ آذرماه و سالگرد شهادت سه آذر اهورایی، شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا موج انبوه پیام های تبریک به دانشجویان شروع شده.

 ۱۶ آذر نماد آزادی خواهی، آرمان گرایی و مطالبه گری جنبش دانشجویی در ایران است و تبریک گفتن این روز به دانشجو نه برای اشتغال به تحصیل آنان در دانشگاه که برای داشتن خصایص منحصر به فردی که نیروی محرکه ی تحول و پیشرفت در جامعه محسوب می شود. زمینه ی تحول در جامعه آرمان گرایی و مطالبه گری دانشجوست و زمینه ی تعالی این روحیه ی وجود آزادی بیان و اندیشه در دانشگاه.

اما متاسفانه در دانشگاه فرهنگیان در چندسالی که از تولدش می گذرد اثری از تربیت دانشجوی منتقد و آرمان گرا نمی بینیم و مسئولین امر به دلیل وجود مشکلات متعدد در این دانشگاه ترجیح می دهند دانشجویانی محافظه کار تربیت کنند.

متاسفانه وجود فضای یاس و ناامیدی و ترس کاذب و گاهی حقیقی از محدودیت های گزینشی و...در کنار نبود تریبون و امکانات لازم برای همه ی تفکرات و سلیقه ها در دانشگاه فرهنگیان باعث شده خبری از روحیه ی دانشجویی در این دانشگاه نباشد.

توقع بی جایی است که از دانشگاهی که دانشجویانش هنوز از حقوق اولیه ی خود آگاه نشدند، دانشجویانی که هنوز امکانات اولیه ی آموزشی و رفاهی را در حد مطلوب ندارند، دانشجویانی که در برخی پردیس ها در محیط خوابگاه زیر چشم دوربین های مداربسته هستند، دانشجویانی که همیشه به سمت سکوت و محافظه کاری سوق داده شدند و...توقع آرمان گرایی و تحول خواهی داشت.

امروز که گویا بسیاری از مسئولین منویات رهبری درمورد این دانشگاه مهم در کشور را فراموش کرده و حتی گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی این دانشگاه را از یاد برده و ماه هاست وضعیت مدیریت این دانشگاه را بلاتکلیف گذاشته، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شرم دارند از شنیدن تبریک روز دانشجو.

امروز ما از مسئولین توقع شنیدن تبریک نداریم توقع داریم اول این محیط را دانشگاه کنند تا ما خود دانشجو شویم.

لذا به طور جد خواستار تحول ساختار آموزشی، شکستن تک صدایی در بخش فرهنگی، ایجاد حاشیه ی امن برای دانشجوی مطالبه گر و افزایش کیفیت امکانات صنفی و رفاهی، ایجاد تحول در نگرش بخش های فرهنگی دانشگاه و ...هستیم تا دانشگاهی مطابق انتظارات دانشجو و سفارشات رهبر معظم انقلاب ساخته شود ؛ آن گاه می بینید چگونه استعدادهای بالقوه ای که در این دانشگاه بزرگ و پرجمعیت خاک می خورند شکوفا شده و تحولی بنیادین در دانشگاه فرهنگیان و به تبع آن در آموزش و پرورش و جامعه ی ایران اسلامی را شاهد خواهیم بود.»

آیا در این مدت چیزی تغییر کرده است ؟

پایان گزارش/

در حقوق عمومی، یک قانون کلی به نام «محدودیت درونی» وجود دارد که بر اساس آن وقتی دولت ، قانونی را وضع می کند خودش هم به رعایت آن پای بند است .جامعه ای که در آن دولت به قانون بی توجه است و به اصطلاح ، ورای قانون است، مردم سرشت ضد قانونی دولت را می پذیرند و درونی عمل می کند و در روابط اجتماعی خود به کار می گیرند.

برخی معتقدند یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه قانون پذیر نبودن مسئولان و نهادهای حکومتی است. حکومت مطلوب و ایده‌آل حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی در این باب نداشته باشند. اگر ارگان های حکومتی مقید به قانون نباشند قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود.

حال چند سوال پیش می آید: ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که افزایش سالانه حقوق کارکنان را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی می داند، در حالی که تورم رسمی بالغ بر ۵۰ درصد و تورم واقعی چند صد درصد است، چه کسی مسئول اجرای قانون است؟

یا سوالی دیگر ؛

بند الف ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه در مورد پرداخت بر اساس نظام رتبه بندی را کدام دولت می باید اجرا کند؟ فرهنگیان ایران چند ماهی است که در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود تجمعاتی را برگزار کرده اند. در این میان پنج شنبه یازدهم آذر ماه در بسیاری از شهرها و از جمله در شیراز تجمعی چند هزار نفری برگزار گردید، که فریاد های حق طلبی شان نه تنها ساختمان خیابان معدل را به لرزه درآورد، بلکه چند خیابان آن طرف تر به گوش استاندار دولت جدید و ریاست شورای آموزش و پرورش فارس نیز رسید.

به همین دلیل مروری بر اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین مکتوب در نظام حقوقی ایران خالی از لطف نیست.

نگارنده این سطور قصد تحلیل ندارد و فقط چندین قانون نوشته را یادآوری می کند.

مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی :

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

در فرهنگ معین معنای مخل را خلل آوردن، به هم زدن و درهم و برهم کردن، می نویسد، و دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق آن را مداخله کردن در کار برای برهم زدن می داند. مبانی نیز به نظر می‌رسد کلمه ای فضایی نباشد و معنای پایه و اساس می دهد. کتاب اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان را تورقی زدم. در باب مبانی اسلام نظرات مختلفی ارائه شده بود از عملی که سبب « تضعیف ضروریات دین یا ایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت به ضروریات دین شود ( مکارم شیرازی) » تا نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعریف ضروری عام و خاص. جملگی در باب اصول احکام اسلام بود. همان اسلامی که پیامبرش فرمود: «من لا معاش له لا معاد له » برای کسی که معاشی نباشد معادی نیز نمی باشد.

یا امام باقر نیز فرمود: « ما حق الناس علی الامام یقسم بینهم بالسویه و بالعدل فی الرعیه »

آنچه حق مردم بر حاکمیت است که بینشان به مساوات تقسیم کند و با آنها به عدل رفتار کند. آیا فریادهای حق خواهی فرهنگیان که خواهان حقوق بیش از خط فقر هستند جز پای بندی به مبانی اسلام است؟ که بزرگانش چنین فرمودند.

آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟

شاید هم معنای عدالت تفسیر به رای شده است؟ آیا فریاد های متولیان فرهنگ جامعه ای که ارزش واحد پول کشورشان به یک دهم ارزش سه سال قبل در اثر سیاست های تحریمی کاهش یافته است، و فقر را با گوشت و پوست خود حس می کنند کدامین اصول و مسلمات دینی را زیر سوال می‌برد؟

آقایان روسای قوای سه گانه !

ما اصلاً خواهان افزایش حقوق قانونی خود نیستیم، شما محبت فرمایید ارزش ریال ایران را به سال ۹۶ بازگردانید، مشکلات ما نیز حل می شود. آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟

مطابق با «اصل ۹ قانون اساسی » : " هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور ، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید."

در « ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» نیز آمده است: هر مقامی که بر خلاف قانون مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۶ مصوب مجلس : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارکها و میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.

نظریه تفسیری شورای نگهبان ۱۳۶۰/۴/۲۵ در مورد تبصره ۲ ماده :

آن قسمت که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد، و طبق اصل ۲۷ راهپیمایی بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است ، مغایر با قانون اساسی می باشد. شاید منظور قانون گزار راهپیمایی در خانه بوده است .

وزیر کشور وقت در مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ در نامه به شورای نگهبان می نویسد:

« نظر به اینکه در اصل ۲۷ مصادیق یا مواردی از مخل به مبانی اسلام ذکر نگردیده است، همچنین مرجعی را نیز جهت تشخیص موضوع تعیین ننموده است ، منظور از عبارت مخل به مبانی اسلام مندرج در اصل فوق چیست ؟»

شورای نگهبان در دهم تیر ۷۷ جواب می دهد:

« شورای نگهبان در صورتی ملزم به جواب است که سوال کننده هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا هیئت دولت باشد.

اینها همه در حالی است که قوانین در نظام حقوقی ایران از لحاظ طبقه بندی به سه دسته تقسیم می شوند: قانون اساسی، قانون عادی، مقررات قوه مجریه.

هیچ یک نمی توانند قوانین بالادستی خود را نقض نمایند .

حال شما خواننده محترم بگویید تجمعات فرهنگیان قانونی است یا غیر قانونی؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یوسف نوری سومین گزینه پیشنهادی دولت ابراهیم رییسی با  194 رای  موافق از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش شانزده جلسه رای گیری با نتیجه مثبت تشکیل شده است و یوسف نوری چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش منتخب مجلس شورای اسلامی می باشد.

یوسف نوری از نظر تعداد آرای موافق ، رتبه چهارم را در بین وزرای دولت های اول تا سیزدهم به خود اختصاص داده است.

از میان تعداد آرای کسب شده توسط وزرای پیشنهادی در دولت های پس از انقلاب اسلامی،  سید محمد بطحایی با 238 رای بیشترین و سید کاظم اکرمی با 122 رای کمترین رای را از آن خود کرده اند.

 دولت های یازدهم و دوازدهم  با کسب رای اعتماد برای چهار وزیر آموزش و پرورش ، رکوردار دولت های پس از انقلاب اسلامی می باشند.

علی اصغر فانی ، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ، سید محمد بطحایی ، محسن حاجی میرزایی ، وزرای  آموزش و پرورش در دولت های  روحانی می باشند که به مجلس معرفی و رای اعتماد گرفتند.

 در رتبه بعدی ، دولت های نهم و دهم  در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، توانست از مجلس برای سه وزیر رای اعتماد بگیرد.

تا کنون از میان سیزده دولت پس ازانقلاب اسلامی ، بیشترین مدت دوره وزارت را محمد علی نجفی با 8 سال  در دولت های پنجم و ششم به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، به نام خود ثبت کرده است .

  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در دولت یازدهم کمترین دوره تصدی وزارت را با  حدود 10 ماه دارا می باشد.

محمد علی رجایی نخست وزیر کابینه اول در سال 1359با معرفی محمد جواد باهنر به مجلس شورای اسلامی ، تعداد 157 رای برای اولین وزیر قانونی پس از انقلاب اسلامی کسب کرد.

کابینه دوم در سال 1360 شکل گرفت .باهنر ، با معرفی علی اکبر پرورش  به مجلس ، تعداد138 رای برای دومین وزیر قانونی آموزش و پرورش،  از مجلس کسب کرد.

دولت سوم با نخست وزیری میر حسین موسوی تشکیل شد و با معرفی مجددعلی اکبر پرورش و کسب 146 رای ، به عنوان وزیر آموزش و پرورش به هیات دولت  راه یافت.

سید کاظم اکرمی در دولت چهارم که با نخست وزیری میر حسین موسوی تشکیل شد، تعداد 122 رای از مجلس کسب کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی با تشکیل دولت  های پنجم و ششم و معرفی محمد علی نجفی به مجلس شورای اسلامی و کسب به ترتیب 160 و 147 رای ، با ثبات ترین وزیر آموزش و پرورش را بعد از پیروزی انقلاب داشته است.

در دولت هفتم ، سید محمد خاتمی ، حسین مظفر را با کسب 145 رای از مجلس در کابینه خود جای داد.

دولت هشتم که برای بار دوم با ریاست سید محمد خاتمی تشکیل شد، مرتضی حاجی را به مجلس معرفی و تعداد 155 رای کسب کرد.

در دولت های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد، سه وزیر به مجلس معرفی شدند. محمود فرشیدی با 136 ، علیرضا علی احمدی با 133 و حمید رضا حاجی بابایی با 217 رای به مدت 8 سال وزرای آموزش و پرورش بودند.

حسن روحانی در دولت یازدهم دو نفر را  به عنوان وزیر آموزش و پرورش  به مجلس معرفی کرد . علی اصغر فانی با کسب تعداد185 رای و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی با 157 رای ، مجوز حضور در هیات وزرا را به دست آوردند.

سید محمد بطحایی با 238 رای و محسن حاجی میرزایی با 200  رای موفق شدند  از مجلس شورای اسلامی به عنوان  دوازدهمین و سیزدهمین وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم ، رای اعتماد کسب کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

دو تشکل فرهنگیان ، « سازمان معلمان ایران » و « انجمن اسلامی معلمان ایران » در نامه ای به کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست برگزاری تجمع کردند .

در این نامه آمده است :

« تشکل های رسمی و قانونی سازمان معلمان ایران و انجمن اسلامی معلمان ایران در راستای وظایف قانونی خود در دفاع از خواست و حقوق مسلم فرهنگیان و معلمان اعم از شاغل و بارنشسته و نومعلمان تقاضای مجوز برای تجمع بزرگ روز پنج شنبه 11 آذر سال 1400 در محدوده وزارت آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی و یا سازمان برنامه و بودجه را داریم .

خواهشمند است بر اساس اصل 27 قانون اساسی مبنی بر « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است » و نیز بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 که از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب « بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راه پیمایی ها » است ؛ مراتب همراهی های قانونی خود را اعلام فرمایند .

در پایان این نامه ، محورهای این تجمع چنین بیان شده اند :

« 1- اجرای رتبه بندی معلمان طبق تبصره 3 ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه به میزان حداقل 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه به صورت هم ترازی پایه به پایه

2- اجرای همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان با شاغلین

3- اجرای سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی ، سازمان نظام پزشکی و نظایر آن

4- خصوصی ماندن صندوق ذخیره فرهنگیان و دادن اوراق سهام به اعضا

پایان پیام/

یادش به خیر؛ قبلنا که به آغاز فصلِ سرما و آلودگی هوا می رسیدیم تندروها چه بساط دادخواهی که به راه نمی‌اندختند: معصومه ابتکار بنزین نامرغوب وارد کرده بود؛ زنگنه وزیر نفت گازوئیل گوگرددار تولید کرده بود؛ شورای شهر به ریاست‌ِ محسن هاشمی و شهردار، آقایِ پیروزحناچی هیچ طرح و برنامه‌ایی برایِ بهبودِ هوایِ تهران نداشتند؛ سازمان محیط‌زیست و روحانی هم که اصلا به فکر نبودند. اما الان انگار نه انگار.

صد البته که نه از جناب رئیسی، نه از شورای شهر یا شهردار جدید و نه از هیچ یک از ارکان‌های دولت جدید نمی توان انتظار داشت که بتوانند گامی به منظورِ کاستن از آلودگیِ هوا بردارند. اساساً اسباب و عللی که هوای تهران و شهرهای بزرگ را با شروع فصل سرما باین وضعیت در می‌آورند یکی دوتا نیستند که این دولت، شهرداری یا سازمان محیط زیستش بتوانند خلق الساعه کاری انجام دهند. اگر نظام امروز به گونه‌ای جدی در خصوص مسائل مرتبط با محیط زیست، آب، هوا، جنگلها و توسعه پایدار برنامه ریزی کرده و بودجه و اعتباراتِ لازم هم تامین شود و بالاخره حاکميت هم آن طرح‌ها و برنامه‌ها را پیگیری نماید، سالها بعد می باشد که آثار آن طرحها و سیاستها به تدریج ظاهر می شوند.

در حالی که با کمال تاسف بایستی اذعان داشت که اساساً مسائلِ مرتبط با تامینِ آب، هوایِ پاک، حفظِ جنگل ها، مراقبت از محیط زیست و در یک کلام توسعه پایدار در قعرِ اولویت های نظام قرار دارند. صرف نظر از آنکه آقای روحانی رئیس جمهور باشند یا جنابِ رئیسی؛ خانم معصومه ابتکار اصلاح طلب مسئول محیط زیست باشند یا آقای عیسی کلانتری یا جناب علی سلاجقه اصولگرا.

کانال دکتر صادق زیباکلام

***

تصویر فوق از ایستگاه 5 کلچال در هفته آخر آبان گرفته شده است .

آلودگی هوا مانند سایر مسائل و بحران ها برای بسیاری از افراد و اقشار « عادی سازی » شده است . حتا کنش گران حوزه آموزش در مقیاس اکثریت نیز به حوزه محیط زیست و مسائل آن بی تفاوت شده اند و این در حالی است که محیط زیست باید نخستین و مهم ترین اولویت بوده و اهمیت آن از نان  و سایر مسائل اساسی و حیاتی کم تر نیست .

کارکرد مدارس در این رابطه باید فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان و در مجموع جامعه برای حل مساله و نگاه به تجارب کشورهای موفق در این حوزه باشد .

پیش از شیوع کرونا و تعطیلی مدارس ، زمانی که آلودگی هوا شدت می گرفت بسیاری از این افراد کنش گر ، مسئولان آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها و نهادها نخستین جایی را که هدف می گرفتند « مدارس » و توصیه اکید به تعطیلی آن ها بود .

برنامه گزينش معلم با ضوابط وروشهاي علمي ارزشيابي نمي‌شود تا بتوان در باره آن به قضاوت دقيق‌تر دست يافت و كاستي‌هاي آن را تصريح كرد. با وجود اين، به اتكاي تجربه 40 ساله خود در حوزه تعليم و تربيت مي‌توانم به برخي كاستي‌هاي آشكار در درونداد، فرايند و برونداد نظام گزينش معلم اشاره كرده و نگراني خود را در باره ناكارآمدي و پيامدهاي زيانبار آن، اجمالاً، بيان كنم.

1)  اهداف گزينش معلم مناسب نيست. اهداف گزينش معلم اغلب سياسي و ايدئولوژيك است. همچنين، اين اهداف چندان روشن نبوده قابل سنجش نيستند.اگر هدف گزينش معلم انتخاب افراد واجد صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي براي آموزش و پرورش است، آنگاه ضرورت دارد اين صلاحيت‌ها با دقت كافي و به‌صورت روشن تعريف و تصريح شده و منتشر شود تا هم مورد نقادي قرار بگيرد و هم افراد داوطلب براي كسب آن صلاحيت‌ها تلاش كنند. گزينش براساس معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ممكن است بتواند برخي افراد هماهنگ با معيارها را تفكيك كند ولي، قادر به تشخيص و تميز متظاهران و رياكاران نيست.

رياكاران با خودنمايي به راحتي مي‌توانند از سرند گزينش عبور كنند. به نظر مي‌رسد گزينش در طرد افراد واجد صلاحيت، بيشتر موفق است تا جلوگيري از ورود افراد ناشايست.كساني كه واقعاً با معيارهاي سياسي-ايدئولوژيكي هماهنگ نيستند و به تظاهر و خودنمايي سياسي-ايدئولوژيكي متوسل نمي‌شوند،حتي اگر از صلاحيت‌هاي حرفه‌اي برخوردار باشند، نمي‌توانند وارد آموزش و پرورش بشوند.ترديدي نيست كه گزينش‌هاي سياسي- عقيدتي يكي از مهمترين عوامل مهاجرت نخبگان است.

2) فرآيند گزينش مطلوب نيست.سنجه‌ها و ابزارهاي ارزيابي داوطلبان و نيز صلاحيت گزينشگران ( تحقيقات محلي، مصاحبه، معرف‌ها، سابقه خانوادگي،سابقه تحصيلي) قابل اعتماد نيست. گزينش عالمانه مستلزم اين است كه گزينشگران از دانش و توان كافي و نگرش مناسب برخوردار باشند. براي مثال، ترديد دارم كه اين افراد فهم درستي از ديناميسم حاكم بر رفتار و اخلاق و عملكرد داشته باشند.در گزينش‌ها توجه به شخصيت داوطلبان معطوف است درحالي كه رفتار و عملكرد بيشتر موقعيتي است.

3) درباره مناسب بودن خروجي نظام گزينش هم ترديد جدي وجود دارد.اين سئوال مطرح است كه آيا افراد گزينش شده براي شغل معلمي بهترين افراد قابل انتخاب هستند؟ اگر هدف اين است كه بهترين افراد از ميان داوطلبان انتخاب شوند، بايد ديد اين كار تا چه اندازه به درستي انجام شده است. آيا كساني كه نتوانسته‌اند از فيلتر گزينش بگذرند واقعا ضعيف‌تر از افراد انتخاب شده هستند؟ اگر با استفاده از پرتاب سكه (شير يا خط) انتخاب مي‌ شدند، بدتر از اين مي‌شد؟

4) اصولاً در مورد معلم،گزينش يك مرحله‌اي بدو استخدام قابل اعتماد نيست. افراد بايد در موقعيت واقعي به محك زده شوند. در حال حاضر چنين محكي وجود ندارد و فرايند گزينش عملاً يك مرحله‌اي انجام مي‌شود. البته، در مقررات پيش بيني شده كه معلم براي استخدام رسمي، از مرحله استخدام پيماني و آزمايشي عبور مي‌كند ولي اين فرمايند صوري است و عملا همه مستخدمان پيماني به استخدام رسمي درمي‌آيند مگر اينكه خود افراد قصد ترك خدمت داشته باشند. افرادي كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند، متناسب با انضباط حاكم بر محيط كار رفتار مي‌كنند. شرايط محيط كار از تخلف‌هاي سياسي و ايدئولوژيك جلوگيري مي‌كند ولي اين شرايط براي جلوگيري از تخلف‌هاي حرفه‌اي آماده نيست. هر معلمي بعد از استخدام مي‌تواند با انجام وظايف شغلي، حتي با نازل ترين كيفيت، امنيت شغلي خود را تأمين كند. در واقع، برنامه‌اي براي نظارت بر عملكرد حرفه‌اي معلم وجود ندارد و در ارزيابي رسمي تفاوتي ميان دوغ و دوشاب ديده نمي‌شود.

( یک نمونه از نظرسنجی سایت هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش)

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران