گروه گزارش/

خبرگزاری فارس شهرستان ساری نوشت : ( این جا )

« مراسم تودیع و معارفه مدیر کل پست مازندران با غیبت حسین کرمی مدیرکل سابق پست مازندران  همراه شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پست مازندران با حضور عمیدی مدیرکل دفتر روابط عمومی، دفتر مدیرعامل و امور استان‌های پست کشور و با مشارکت ویدئو کنفرانسی مدیرعامل شرکت ملی پست همراه شده است. کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟

حسین کرمی مدیرکل تودیع شده، اداره کل پست مازندران که از سال ۹۸ تاکنون مسئولیت  استانی را در اختیار داشت، در جلسه تودیع حضور پیدا نکرد.

موضوع غیبت حسین کرمی به صورت تلفنی توسط خبرنگار فارس پی گیری شد که کرمی در این زمینه گفت: بنده رتبه اداره کل پست استان را در کشور از ۳۱ به ۶ ارتقا داده‌ام.

مدیرکل سابق پست مازندران خاطر نشان کرد: جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها را در پست استان  را گرفتم، با این وجود نسبت به تغییر مدیریتی اقدام کرده و نسبت به این موضوع معترض شدم. »

این که یک مدیر در سیستم اداری امروز با حداقل کنش اعتراضی یعنی عدم حضور در نشست رسمی تودیع و معارفه نسبت به اقدام مقامات مافوق واکنش نشان می دهد و به صورت شفاف از عملکرد مدیریتی خود دفاع می کند جای تامل و البته تقدیر دارد و مقام عزل کننده باید در برابر اقدام خود پاسخ گو باشد .

در وزارت آموزش و پرورش ماشین عزل و نصب مدیران در سطوح مختلف مدیریتی از مدت ها پیش آغاز شده و ادامه دارد .

این رسانه پیش تر در گزارشی ضمن درخواست از وزیر آموزش و پرورش جهت شفاف سازی در آن چه « کمیته انتصابات » خوانده می شود نوشت : ( این جا )

« پرسش صدای معلم آن است که آیا کمیته انتصابات وزیر آموزش و پرورش حاضر است با رسانه ها و خبرنگاران نشستی بگذارد و در مورد عملکرد خود پاسخ گو باشد ؟

آقای نوری در انتصاباتی که در این زمان کوتاه انجام داده است به استناد رئیس دولت سیزدهم به صورت دقیق مشخص کند که کدام یک از مدیران معزول تاکنون نتوانسته اند وظایف شان را انجام دهند تا حداقل مدیران بعدی آن اشتباهات و خطاهای مدیریتی و عملکردی را تکرار نکنند و مهم تر از آن بر اساس اصل اعتماد سازی ، اعتماد معلمان به اقدامات وزیر آموزش و پرورش جلب شود . سکوت آن مدیر و  عدم دفاع شفاف و علنی از عملکرد مدیریتی می تواند دال بر درستی این عزل و نصب و فرآیند آن باشد .

وزیر آموزش و پرورش توضیح دهد که تاکنون به چه میزان از « توان معلمان » در امر عزل و نصب مدیران استفاده شده است ؟

آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عزل و نصب ها و به چه میزان نقش ایفا می کنند ؟ افکار عمومی مشتاق دانستن این مساله هستند .

در برنامه ای که آقای نوری به تایید مجلس رسانده است در بخشی به « چالش های نظام آموزش و پرورش » اشاره گردیده است .

چالش اول ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور معرفی شده است و عامل نخست بخشی نگری در امر آموزش و پرورش بوده است .

نخستین راهبرد وزیر آموزش و پرورش ارتقای آموزش و پرورش به مثابه امرحاکمیتی و دغدغه ملّی با حضور همه بازیگران و ارکان است .

پرسش صدای معلم آن است که این گونه انتصابات فله ای و فاقد منطق کارشناسی وزیر آموزش و پرورش تا چه میزان با برنامه های ایشان در مورد بهره گیری از همه ظرفیت ها مطابقت و هماهنگی دارد ؟

و این بازیگرانی که آقای نوری در برنامه های خود به آن اشاره کرده چه افراد و جریان هایی هستند ؟ »

با این حال و علی رغم آن که وزیر آموزش و پرورش در هر نشستی پا می گذارد شاه بیت کلامش ، « شفاف سازی » در دولت مردمی آقای رئیسی - به زعم ایشان - است ؛ اما اثری از پاسخ گویی مشاهده نمی شود .

شاید صدای معلم تنها رسانه ای رسمی باشد که به این وضعیت منتقد بوده و خواهان شفاف سازی در مورد عملکرد مدیران است . به عبارت دیگر ، زمانی که بر اساس ارزیابی واقعی و مستند فارغ از سوگیری های سیاسی و خطی عملکرد یک مدیر در یک مجموعه مثبت و رضایت بخش است به صورت عقلی و منطقی دلیلی برای برکناری مدیر مربوطه وجود ندارد .

اما آن چه از همه بیش تر محل تامل و پرسش است آن است که در این گونه نشست های تودیع و معارفه مانند آن چه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پست مازندران رفت ، معمولا اعتراضی از سوی مدیر معزول مشاهده نمی شود . در واقع ، سکوت آن مدیر و  عدم دفاع شفاف و علنی از عملکرد مدیریتی می تواند دال بر درستی این عزل و نصب و فرآیند آن باشد .

دلیل مقرون به صحت بودن این فرضیه گزارشی است که این رسانه در مورد اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش منتشر کرد . ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش این است در حالی که  بنا بر گفته خود ایشان کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارند پس این همه شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای چیست ؟

البته منصور اردستانی مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خود به این پرسش پاسخ می دهد :

اردستانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام داده اید تا شکایات کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد ، می گوید : ( این جا ) « این وزارتخانه در دوران وزارت آقای حاجی میرزایی به دنبال تقویت قانون گرایی است و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلمان و فرهنگیان در دستور کار است. »

( واقعا این گونه تغییرات چقدر به تصحیح ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور کمک می کنند ؟ )

حال پرسش دیگر « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟ »

البته مدیرانی هم در این وزارتخانه مانند مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی پیدا می شوند که پیشاپیش از رسانه ها و خبرنگاران برای حضور در مراسم تودیع و معارفه خود برای شفاف سازی و دفاع از عملکرد مدیریتی دعوت می کنند . چیزی که علی رغم شعارها و حرف های زیبا در مورد جایگاه رسانه ، هنوز جزء فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش نشده است و اراده ای هم برای عملیاتی کردن آن دیده نمی شود .

پاشایی : در جلسه تودیع و معارفه رسانه ها باشند و مردم بدانند که فلانی چگونه آمد و چگونه رفت !

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تاریخ/

14اسفند سال روز مرگ دکتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی و دموکراتیک ایران است .

عکسی از مصدق بر دیوار آرامگاه نصب است. وی با خط خودش نوشته‌ای به یادگار گذاشته است:

«به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آمد از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرف‌نظر می‌کنند، به کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه می‌باشند، و باز کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز می‌گذرند، این عکس ناقابل اهداء می‌شود؛ احمدآباد، آبان‌ماه 1341» ( 1 )

« صدای معلم » یاد ایشان را گرامی می دارد .

گروه گزارش/

مدت زمان زیادی به پایان سال 1400 نمانده است و آن گونه که از شواهد و قراین بر می آید آبی از لایحه موسوم به « رتبه بندی معلمان » برای معلمان حداقل تا پایان سال گرم نخواهد شد .

قیمت نفت به واسطه تجاوز کشور روسیه به کشور اوکراین حتا از 110 دلار برای هر بشکه نفت فراتر رفته است اما به نظر می رسد نفت چه 10 دلار به فروش برود و یا بیش از 100 دلار ؛ تاثیری بر وضعیت اقتصادی مردم و قدرت خرید کارمندان درجه دوم مانند معلمان نخواهد داشت .

امروز روزنامه همشهری در صفحه نخست خود با عنوان « رکوردشکنی نفت ایران  » چنین نوشت : ( این جا )

«اثر جنگ اوکراین بر بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. دیروز قیمت هر بشکه نفت از مرز 110دلار برای هر بشکه در بازارهای جهانی عبور کرد. همزمان اخبار دریافتی از شکستن رکورد فروش نفت ایران حکایت دارد.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد همزمان با رکوردشکنی قیمت نفت در بازارهای جهانی صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی هم افزایش یافته است. بر همین اساس روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: آمارهای به‌دست آمده از مؤسسات رهگیری خطوط نفتکش نشان می‌دهد چین در ماه‌های گذشته رکورد جدیدی را در حوزه واردات نفت از ایران به ثبت رسانده، میزان نفتی که چین از ایران وارد می‌کند حتی از میزان پیش از اعمال تحریم‌ها تا خروج آمریکا از برجام هم بیشتر است. براساس ارزیابی‌های 3 مؤسسه رهگیری خطوط نفتکش‌ها چین در ماه ژانویه روزانه ٧٠٠ هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده است. واردات نفت پکن از تهران در سال ٢٠١٧ و پیش از خروج آمریکا از برجام در بالاترین رقم ۶٢٣ هزار بشکه در روز بود. برخی برآورد‌ها حاکی است ایران 50 تا 60میلیون بشکه نفت به‌صورت انبار یا شناور در دریا دارد که آزادسازی آن می‌تواند بلافاصله بازار جهانی نفت را تحت‌تأثیر قرار دهد. »

این وضعیت ناخودآگاه آدمی را به یاد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و درآمدهای نجومی ناشی از نفت می اندازد . هر چند در این دوران که مصادف با دو سال وزارت حمیدرضا حاجی بابایی بود نه کسری بودجه آموزش و پرورش در آن زمان « صفر » شد و نه رتبه بندی معلمان اجرا گردید .

در گفت و گوی پنج و نیم ساعته ای که صدای معلم با حمیدرضا حاجی بابایی داشت و گزارش کامل و تفصیلی آن در صدای معلم منتشر شد ( این جا ) ؛ به موضوعات و محورهای مختلف و قابل تاملی اشاره گردید .

« صدای معلم » در جایی از آقای حاجی بابایی پرسید :

« شما از منتقدان طرح رتبه بندی جديد هستید و می گویید که در نظام رتبه بندی که شما تهیه کرده بودید معلمان به عنوان عضو هیات علمی دیده می شدند و 80 درصد حقوق هیات علمی را دریافت می کردند اما منتقدان شما می گویند این طرح را در مرداد 92 به کمیسیون مجلس بردید تا برای دولت بعدی تعهد مالی ایجاد کنید. شما که ادعا می فرماييد با برنامه به آموزش و پرورش آمدید چرا این طرح را سال 88 یا 89 اجرا نکردید ؟ »

در جایی دیگر ، این رسانه از وزیر پیشین آموزش و پرورش پرسید :

« منابع و بودجه رتبه بندي را بررسي کنيم .

طرحی که به رتبه بندی موسوم است قرار بود که از سال 1392 یعنی سال ابتدای شروع طرح به مدت سه سال متوالی تا سال 1395 بتواند حقوق فرهنگیان را به سطح حدود 80 درصد هیئت علمی دانشگاه برساند .

به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود  ؛ حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش  300درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

آیا وزیر سابق آموزش و پرورش منابعی را می شناسد که این مقدار بودجه را پوشش دهد ؟

آیا در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش چاپخانه ی اسکناس وجود داشت ؟! »

با وجود آن به موضوع رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین اشاره شده بود اما حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش ترجیح داد تا به جای آن به اقدامات نمایشی و بیهوده مانند تغییر ساختار آموزش و پرورش بپردازد که نه تنها سودی به حال نظام تعلیم و تربیت نداشت بلکه آن را دچار آشفتگی و بی برنامگی کرد .

هنوز حاجی بابایی به آخرین گزارش صدای معلم پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی که در کسوت رییس کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتا در کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دخالت می کند در مورد اجرا نشدن رتبه بندی معلمان علی رغم وعده و وعیدهای فراوان مقامات و مسئولان و تجمعات اعتراضی متعدد معلمان سکوت اختیار کرده است .

چرا حاجی بابایی در نطق های علنی خود اشاره ای به نارضایتی معلمان از وضعیت موجود و بی عهدی مسئولان نمی کند و سعی می کند امور را با تعارف بگذراند ؟

و اما روی دیگر این گزارش با سایر مسئولان ، نمایندگان و مقامات همفکر آقای حاجی بابایی است .

چگونه است زمانی که خود در راس امور مانند قوه مجریه و قوه مقننه نیستید ، تکیه کلام شما دائما بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است و  جناح مقابل را به بی کفایتی و ناکارآمدی متهم می کنید اما همین که بر جای آن می نشینید ، مطالبات یک شبه تغییر می کنند و معیشت و سفره مردم جای خود را به موضوعات دیگری می دهد که اصلا برای اکثریت مردم اولویت نیستند و حتا ممکن است در تقابل با معیشت آنان قرار گیرد ؟ موضوعاتی مانند طرح صیانت از فضای مجازی  و نظایر آن که امنیت روانی جامعه را دچار خدشه می کند و حتا در تقابل با قانون اساسی و حقوق ملت قرار می گیرد .

پایان گزارش/

گروه تشکل ها/

انجمن اسلامی معلمان شهرستان های استان تهران پیرامون مسائل اخیر وزارت آموزش و پرورش و شهرستان های این استان بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .

به جای لشگرکشی به اوکراین، گرجستان، مولداوی و تهدید فنلاند، سوئد و اشغال جزایر کوریل در ژاپن و... یک کار گروه برای پاسخ به سوالات زیر تشکیل بدهید!

1- چرا علیرغم اینکه روسیه به خاطر نفت، درآمد سرانه خوبی داشته و فقر مطلق ندارد ولی نخبگان خارجی تمایلی برای مهاجرت به روسیه ندارند؟

2- چرا نخبگان روسیه به غرب فرار می کنند و دچار فرار مغزها و سرمایه شده اید؟

3- چرا سرمایه گذاران و نخبگان خارجی در روسیه سرمایه گذاری نمی کنند؟

4- از میان ١٩١ کشور جهان به جز ایران و سوریه کدام کشور از حمله به اوکراین حمایت کردند؟

5- چرا علیرغم داشتن قدرت اتمی و موشک‌های قاره پیما هیچ کشوری حاضر به هم پیمانی با روسیه نیست و همسایگان به جای روسیه با ناتو هم پیمان می‌شوند؟

6-  چرا روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان و با بارندگی‌های فراوان قادر به تولید مواد غذایی مورد نیاز خود نیست؟

7- چرا اقتصاد یک کشور کوچک و بدون منابع طببعی مثل کره جنوبی بزرگ تر از اقتصاد روسیه با منابع طبیعی فراوان هست و حتی یک کالای صنعتی برند (BRAND ) ساخت روسیه وجود ندارد؟

 اگر با منطق و استدلال به پرسش های بالا جواب یافتید و موانع حکمرانی را برطرف کردید، دیگر نیاز به لشگر کشی نیست. سفارتخانه های روسیه در جهان با صف های طولانی مهاجرت نخبگان به روسیه مواجه می‌شوند و اغلب کشورها نه تنها به سمت ناتو NATO نمی روند بلکه برای هم پیمانی با رو‌سیه صف می کشند!

 اگر هزینه جنگ و زورگویی را صرف توسعه علمی و ایجاد دموکراسی در روسیه کنید؛ راحت‌تر و زودتر ابر قدرت خواهید شد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرحوم پدرم می گفت که اگر سگ را حتی در دریا شست و شو دهیم باز هم نجس بوده و چه بسا دریا را نیز آلوده خواهد کرد.

ظاهرا این جایگاه روسیه بین آحاد مردم ایران است. دولت و تریبون داران رسمی هر چقدر هم در تلاش برای تطهیر روسیه مایه گذاشته و تقلا نمایند تجربه تاریخی و ادامه خباثت و توسعه طلبی های پوتین باعث شده تا از منظر مردم ایران، دولت روسیه (نه مردم روسیه) حکم همان سگ را داشته باشد که البته پاک شدنی نیست.

فراموش نمی‌کنیم که در طول تاریخ، ایران بیشترین آسیب و خیانت را از جانب روسیه تزاری و غیر تزاری دریافت کرده است. تحمیل عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمن‌چای و جدا کردن ده‌ها شهر ایران، به توپ بستن مرقد امام رضا (ع)، نقش مهلک روس ها در به ثمر نرسیدن جنبش های آزادی خواهانه و کشتار و جنایت در اقصا نقاط کشور به ویژه کشتار آزادی خواهان تبریز، به توپ بستن مجلس شورای ملي به فرمان کلنل لیاخوف روسی، عدم تحویل ذخایر طلای ایران در زمان محمد مصدق و تضعیف ملی شدن صنعت نفت، حمایت تسلیحاتی از صدام در طول هشت سال جنگ تحمیلی، بحث حقوقی دریاچه خزر و تقلیل سهم ایران از پنجاه درصد به حدود ۱۰ درصد، تحویل ندادن به هنگام موشک های ِاس ۳۰۰ ، امضای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، کش دادن ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و گروکشی و بالا بردن هزینه های ساخت نیروگاه نسل چندم تنها گوشه هایی از خباثت ها، دست‌اندازی تاریخی و تجاوزهای مکرر روس‌ها به حریم ماست.

( کارنامه روس ها در تبریز سال ۱۹۱۱ میلادی (۱۲۹۰ خورشیدی)  روس‌ها، علاوه بر بمباران چند روزه و اشغال شهر تبریز، آزادی‌خواهان ایرانی را اعدام کردند ) منافع ملی چراغ راهنمای ماست.

از سوی دیگر ، برنامه ریزان و سیاست گذاران برای توجیه این پیشینه تاریخی جنایت بار که در ذهن و روان ایرانیان نقش بسته است ، شروع به توجیه آن به بدترین وجه نموده و در آموزش و پرورش با تحریف تاریخ و دست بردن به واقعیات تاریخی سعی کردند تا چهره بزک کرده ای از روس ها نزد افکار عمومی بسازند .

آیا می توان حتا یک نمونه قابل ذکر از خدمات روس ها را به کشور ایران ذکر کرد ؟

دانش آموزان ایرانی در همین کتابهای تاریخ غیر از تجاوز، حمله نظامی، تحمیل عهدنامه های ننگین، زمین گیر کردن جنبش آزادی خواهی و مشروطه طلبی ، اشغال، تصاحب قلمرو سرزمینی و بدعهدی خاطره دیگری از روس ها ندارند.

از منظری دیگر در داستان برجام نیز روسیه با زرنگی تمام با کارت ایران رندانه بازی کرده و به جای کمک به همسایه و هم‌پیمان استراتژیک خود سعی کرده نقش بالانسر را در مناقشه بین ایران و غرب بازی کرده و هماره دست ایران را در موقعیت های حساس در حنا بگذارد.

لذا دل بستن به پوتین در درگیری احتمالی با آمریکا دست کردن در دهن تمساحی است که در ساحل آرامش مترصد غفلت و اشتباه صید گریز پای خویش است.

در کشاکش تجاوز پوتین به اوکراین عده ای به جای محکوم کردن متجاوز سعی دارند وادادگی اوکراین در برابر ارتش روسیه را به تحویل نابخردانه موشک‌های اتمی شوروی مستقر در اوکراین (در قراداد چندجانبه به روسیه) نسبت دهند در حالی که اوکراین هرگز یک «قدرت اتمی» نبود بلکه کلیدها در دستان مسکو بودند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سلاح های اتمی شوروی در اوکراین باقی مانده بود. مسکو کلیدها را در اختیار داشت و اوکراین نمی توانست از آنها استفاده کند. آنها در نهایت به روسیه بازگردانده شدند.

این بحث مهمی است مخصوصا آن که افراد به دروغ یا اشتباه ادعا می‌کنند که سلاح های اتمی می‌توانستند اکنون از اوکراین محافظت کنند.

ماحصل تمام این بحث ها به هیچ وجه وادادگی در مقابل غرب و کرنش در برابر آمریکا نیست بهترین سیاست خارجی ما در شرایط فعلی همان شعار « نه شرقی و نه غربی» است.

منافع ملی چراغ راهنمای ماست.

به نظر می رسد تعامل سازنده با کلیت جهان (نه غش کردن در دامن کمونیست ها) می تواند شاه کلید پیشرفت و توسعه باشد. گرچه دولت رئیسی در شعارهای انتخاباتی توافق برجام را خیانت و وادادگی محض روحانی تلقی می کرد امروز خودش به ناچار و به جد پیگیر حل و فصل مناقشه با غرب است.

آیا می توان حتا یک نمونه قابل ذکر از خدمات روس ها را به کشور ایران ذکر کرد ؟ مخلص کلام آن که ؛

کاربست مثلث عزت، حکمت و مصلحت لازمهٔ عبور از مهم‌ترین بحران دهه‌های اخیر می‌باشد.

در پایین با خوانش شعری از « اسکندرنامه‌ی نظامی » در اشاره به دشمنی همیشگی روس‌ها با همسایگانش از درازنای تاریخ؛ سخن را کوتاه می کنیم.

ببینی که روسی در این روز چند
به روم و به ارمن رساند گزند

ستانند کشور، گشایند شهر
که خامان خلقند و دونان دهر

همه رهزنانند چون گرگ و شیر
به خوان نادلیرند و بر خون دلیر

ز روسی نجوید کسی مردمی
که جز گوهری نیستش زآدمی

اگر بر خری بارِ گوهر بُوَد
به گوهر چه بینی؟ همان خر بُوَد

چو ره یافتند آن حریفان به گنج
بسی بوم‌ها را رسانند رنج

به بیداد کردن برآرند یال
ز بازارگانان ستانند مال

خلل چون در آن مرز و بوم آورند
طمع بر خراسان و روم آورند...

ز کوه خزر تا به دریای چین
همه ترک بر ترک بینم زمین

به پیکان ترکان این مرحله
توان ریخت بر پای روس آبله

( عکسی از ایستادگی مردم تبریز در ۲۸ آذر ۱۲۹۰ در مقابل «عملیات ویژه روس‌ها» در شمال ایران )

* خبرنگار صدای معلم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  عدل از اسماء الهی و به معنای رعایت برابری میان دو چیز و قرار دادن اشیاء در جایگاه خویش و ضد جور است. اشهر تعاریف شرعی از عدالت عبارتند از « وضع الشیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه ». ارسطو :  « فضیلتی که باید به هرکس آن چه را که حق اوست، داد » و افلاطون : «کسی آن چه را که حق اوست به دست آورد» را عدالت نامیده اند. از آنجایی که هیچ مباینتی بین تعریف ارضی - سماوی و عقلی - شرعی عدل استنباط نمی شود، لاجرم وظیفه شرعی و قانونی شورای نگهبان در صیانت از عدل در شان نظارتی به امر واحدی تبدیل می شود. رسالت و هدف غائی قانون اساسی تحقق عدالت طلق و خروج از آن گام نهادن ارادی و غیرآن در مسیر جور خواهد بود. اهمیت عدل و همسان سازی میسور را مستغنی از توضیح و عدل را افضل از فضل دانسته اند. حاکمیت به پرهیز از ظلم انذار و به رفع تبعیض ارشاد شده است ، وفق اصل 107 شخص اول مملکت و تمام ارکان خرد و کلان حاکمیت باید همسان با سایر افراد ، ذیل قانون و پاسخ گو باشند. التزام عملی به قانون اساسی، عدم تفسیر اصول منجز و قبول مسئولیت از جمله لوازم و آثار حقوقَی این مهم اند.

نگارنده بر خلاف کثیری از فعالان صنفی به سیاسی بودن مشکلات آموزش و راه حل سیاسی آن معتقد، ولی به جهت اجتناب از اطاله کلام به وسع خویش در پی نقد حقوقی شورای نگهبان در حوزه آموزش و اصل 30 ام است. وضعیت اسفبار و دون شان بشری معلمان ، آموزش تماماً پولی دانش آموزان و فلاکت و ورشکستگی نظام آموزشی و.. ... محصول یک دولت و یا چند مجلسی که منتخب مستقیم شورای مذکور و تحت سیطره ای نظارتی لاینقطع اوست، نیست. بلکه حاصل اجتماع سالها دروغ مسئولان ریز و درشت آموزشی، سیاسی و مسامحه شورای مارالذکر بوده و از جمله به دلایل ذیل مسئولیتش مستقیماً متوجه ایشان است.

- شورای نگهبان بر خلاف وظیفه ذاتی پاسداشت قانون اساسی، با توسل به تفاسیر ناصواب ، سیاسی و مصلت محور و مغایر اصول 6، 56، 73 و 99 احراز سلیقه ای صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس و تحدید حق انتخاب ملت، سبب محرومیت کشور از داشتن مجلس پویا وکارآمد و حرمان و قنوط او از تشکیل دولت پاسخگوست. تصویب قوانین سطحی، جناحی و اجرای سلیقه ای توسط مجریان مجیزگو و توسیع بی عدالتی تازه از نتایح سحر است. برابر اصول 4 ، 72 و 93 مسئولیت تطبیق و صیانت از قانون اساسی از جمله تحقق عدل از اختیارات اوست. این اختیارات بی حد و حصر، هیچ عذری از این شورا، در عدم پذیرش مسئولیت ضعف مجلس و قوانین و مصوبات ناعادلانه و من جمله شکاف دریافتی وحشتناک و دهشتناک بین کارمندان دولت به ویژه معلمان با توسل به بهانه های چون، شورا مقنن و مجری نمی باشد باقی نمی گذارد. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

- اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می ‏کند که کلیه قوانین در چارچوب آن وضع و قانون‏گذار عادی، موظف است به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. مع الاسف ریشه کثیری از ناعدالتی ها و مقرراتی که به رغم بند 9 اصل سوم سبب تبعیض هزار درصدی بین دو معلم ( مدرسه و دانشگاه) و به رغم اصل سی ام و رایگان بودن آموزش، به مدارس پولی و تاراج دانش آموزان و اولیاء آنها و سرقت سهم آموزش از بیت المال و احاله او به خیرین مدرسه ساز و برخلاف بند 14 همان اصل به حضور بی شمار غیر همسانی ها منتهی می شود را در لوایح سالیانه بودجه می توان یافت. که به مصداق ضرب المثل" کار را آن کرد که تمام کرد " مسئولیت آن بدون هیچ قید و شرطی متوجه شورای نگهبان است.

اگر شورای نگهبان به جای تفسیر به رای به مر قانون عمل، به عوض مصلت سنجی و رصد منویات فلان نهاد و شخص و فارغ از مسایل سیاسی به وظیفه قانونی خود عمل می نمود و مصوبات را صرفاً بر اساس وظیفه مصرح خود و به مثابه قاضی بی طرف داروی می کرد. در تایید و رد بودجه سنواتی به جای مانور روی الفاظ حقوقی ابهام و اجمال حافظ عدالت و مانع کاهش مکرر و سال به سال سهم آموزش از بیت المال می بود ، علم، معلم و متعلم را یتیم فرض و به خیرین حواله نمی داد الان با کلکسیونی از مدرسه و معلم مواجه نبود. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

اگر نتیجه سالها نظارت تان به لوایح و طرحها و به قول یکی از موثقین تان "طحرها " !!!!!! این همه تبعیض است اگر ثمره صیانت از قانون اساسی تبعیض هزار درصدی و عدم اجرای قوانین اساسی و توسعه است. چرا نباید در اعمالتان مداقه و افکارتان تجدید نظر کنید؟ گویند به همترازی 80 درصدی به جهت ایجاد بار مالی اعتقاد ندارید. ولی آیا نباید بدانید که بعد از تصویب قانون (برنامه توسعه) وجود و فقدان اعتقاد وجاهت قانونی ندارد و ماکزیمم اختلاف حتی نمی تواند 21 درصد باشد؟

همسان سازی و اصل 75 مصادیق استحقاق و استیفاء و متمایز از همند، از ناتوانی مقنن و ناظر در تمیز این دو و خلط اقل و اکثر و نایده انگاشتن حق جماعتی به علت کثرتشان به کجا باید شکایت برد؟ ادعای ورشکستگی اقتصادی و اعسار حاکمیت را با تدقیق در حقوق ها ، املاک و اختلاس های نجومی چگونه می توان باور کرد؟

مخلص کلام اینکه نتیجه سالها اهمال تان نسبت به کاهش سهم آموزش از بیت المال، سایش کفگیر به کف دیگ بودجه تعلیم و تربیت، موجب استحاله آموزش به مجموعه تهی گشته است، برای ممانعت از تداوم این روند نامیمون یا مانند آن که در لایحه بدوی مقتدرانه به تغییر عبارت « ارزش انسانی » به « ارزش های انسانی اسلامی » حکم دادید با همان تحکم لایحه پوچ رتبه بندی را به همسان سازی تغییر دهید و یا لااقل و من بعد لوایح سنواتی بودجه با سهم کمتر از 15 درصدی آموزش را به استناد اصول 3، 20، 30 رد نمایید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، بالتبع معلمان نیز تحت فشار فزآینده قرار گرفته و لذا برای چندمین بار در سال تحصیلی اخیر اعتصاب کرده اند. در این میان مسایل بنیادی وجود دارند که فعالان صنفی و بدنه آن لازم است پاسخ هایی روشن در برابر آن داشته باشند. این یادداشت را با دو مقدمه شروع می کنم تا مبنای بحث قرار گیرند.

1- اکثر انجمنهای صنفی معلمان در دوران اصلاحات و سیاست های لیبرالی آن دوران مجوز فعالیت کسب کردند و در اواخر همین دوران تجمعات معلمی به تدریج شکل گرفت. دوران احمدی نژاد انجمنهای صنفی معلمان همچون سایر تشکلهای سیاسی و مدنی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند و از فعالیت آنها کاسته شد. در زمان روحانی فعالیتها و تجمعات از سر گرفته شدند؛ اما نگرشهای نئولیبرالی دولت نه گسترش فعالیت سندیکایی و صنفی را بر می تابید و نه به مطالبات آنها علاقه ای داشت.

2- در تمام این سال ها ، فعالیت معلمان مشخصا با محوریت افزایش حقوق پیش رفته است. طی چند سال اخیر درخواست اصلی بر اجرای لایحه بازمانده از دولت قبل موسوم به «رتبه بندی» متمرکز شده است که بناست حقوق معلمان را با توجه به رتبه آنها افزایش دهد.

 انجمنهای صنفی و معلمان هیچ گاه واکنش مشخص و مبتنی بر دیدگاهی روشن به سیاستهای متفاوت دولتها در زمینه جامعه مدنی و آزادی فعالیت نهادهای اجتماعی نداشته اند. آنها این امر را به استقلال خود تعبیر کرده و اساسا به عدم توجه به ساحت سیاسی به نوعی افتخار هم می کنند. آنها طوری وانمود کرده اند که انگار سیاستهای دولتها هیچ تاثیری بر عملکرد آنها ندارد. اما واقعیت آن است که انجمنهای صنفی رابطه خود را با مسئله آزادی مشخص نکرده و جزء دغدغه اولویت دار آنها نبوده است. تعیین این رابطه به معنای فعالیت سیاسی نیست؛ بلکه آنها همچون کنشگری مدنی نیازمند گسترش و نهادینه شدن فضای امن و آزاد برای فعالیت خود و دیگر فعالان عرصه جامعه مدنی هستند. آنها باید حداقل به لحاظ تئوریک این موضع را برای خود، بدنه معلمان و همه جامعه مشخص کنند که نسبتشان با مقوله آزادی های مدنی چیست. برخورد منفعلانه در این زمینه و اتخاذ مشی خنثی و لاادری آنها را به بیرون دایره کنشگری مدنی کشانده است. اما مهمترین پیامد آن انزوای این جریان در جامعه، عرصه سیاسی-اجتماعی و فقدان حمایت در میان نخبگان سیاسی و فکری و رسانه ها بوده است.

نمایندگان معلمان همیشه یک مطالبه داشته اند: افزایش حقوق. اما مشخص نمی کنند که دقیقا چقدر می خواهند. امروز مطالبه آنها اجرای لایحه ای است که خود دولت تدوین گر آن بوده است. اگر آن را اجرا کند، آیا مطالباتشان پایان می یابد یا سطح آن را بالاتر می برند. واقعیت آنست که دولتها کارفرماهای ظالمی بوده و توزیع دستمزد و مزایا را به شیوه ای دلبخواه انجام می دهند و از هیچ فرمول مشخصی تبعیت نمی کنند. معلمان نیز به همان راه رفته اند. انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد.

انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد. جان راولز فیلسوف لیبرال برای دست یابی به عدالت توصیه ای روشن داشت. وی «پرده جهل» فرضی قرار داد که افراد همه اطلاعات و دانش خود از جنسیت، مذهب، شغل و کلا داشته هایشان را پشت آن فراموش می کنند و سپس دست به انتخاب برای فردای خود می زنند. در این صورت از ترس اینکه مبادا در فرداروز در وضعیت اقلیت و متضرر قرار بگیرند، قوانین و احکام ظالمانه تدوین نمی کنند. آیا معلمان حاضرند به پشت آن حجاب جهل بروند؟ آیا آنها اطلاع دارند که صرف کارمند دولت بودن یعنی قرار گرفتن در میان سه دهک درآمدی بالای جامعه در شرایطی که دیگرانی هستند که برای کارهایی از جنس خدمات در جامعه ساعات کار زیادتری دارند و دستمزد بسیار کمتری می گیرند. مقایسه صرف خود با کارمندان سوگلی دولت نمی تواند مبنای مستحکمی برای عدالت فرآهم آورد و رابطه ای با جهان اجتماعی پیرامون از اقشار و صنفهای دیگر بگشاید که کار می کنند اما زندگی شان در رنج روزافزون است.

معلمان در اینجا هم برای خروج از انزوا لازم است به فلسفه ای گسترده از عدالت بیندیشند که بتواند رابطه ای مشخص میان ساعات کار و دستمزد برای همگان تعیین کند؛ از سوگلی ها تا کارگران.

زمانی کارل مارکس می گفت که کارگران برای فراروی از وضع موجودشان باید آگاهی راستین پرورش دهند که شامل درک کلیت جامعه و مناسبات اجتماعی آن باشد. معلمان نیز به عنوان کنشگرانی اجتماعی لازم است بنیادهای اندیشه ای معطوف به آزادی و عدالت توسعه دهند که فراگیری بیشتری داشته و پذیرش مطالباتشان از سوی جامعه را نه تنها تسهیل کند، بلکه آنها را همچون قشری آوانگارد به مرجعی اجتماعی تبدیل کند. عدم مشخص کردن رابطه با آزادی و عدالت و محصور ماندن در «بیشتر بده»، نمایشی خودخواهانه از مطالبات برای جامعه تصویر کرده و سبب می شود هزینه های سیاسی نیز همدلی چندانی در جامعه برنینگیزد.

کانال آزاد نمکی

سیاست یعنی کسب دانش، تجربه و مهارت اداره کردن جامعه.

سیاسی دان کسی است که مهارت و فنون مدیریت حوزه های مختلف جامعه را از طریق احزاب، دانشگاه یا رسانه ها کسب می کند.

مثلا" شهروند سیاسی دان از عواقب استبداد و دیکتاتوری آگاه است، اصول توسعه را می داند و عمل می کند، از سیاست های فقرزایی و فقرزدایی آگاهی دارد، در مقابل جامعه احساس مسئولیت می کند، تفاوت حکمران خوب و بد را می فهمد، توانایی نقد آگاهانه وضع مملکت را دارد، ازحقوق شهروندی آگاه بوده و پی گیر مطالبات خویش است.

( آموزش تنها کلیدی است که برای توان مندسازی اقتصادی و سیاسی باقی می ماند )

برخی مزایای سیاسی دان بودن شهروندان:

1- سیاست انسان ها را با جراُت و باشهامت می کند ؛ به همین دلیل محافظه کاران و دیکتاتورها با فیلتر کردن رسانه ها مانع از آگاهی های سیاسی در مردم می شوند.

2- افراد سیاسی دان با اصول و فنون اداره مملکت و مدیریت در حوزه های مختلف زندگی آشنامی شوند ؛ بنابراین فریب نمی خورند و تحت تاثیر شعارهای عوام فریبانه قرار نمی گیرند.

3- چون دائم در صحنه هستند با مسائل روز جامعه و جهان آشنامی شوند و نسبت به محیط زندگی خود آگاه اند، لذا استبداد و استعمار را نمی پذیرند.

4- مطالبات صنفی خود و جامعه را پی گیری می کنند و حقوق محور هستند.

برای رسیدن به توسعه پایدار باید مردم را به سیاسی دانی تشویق کرد و فعالان سیاسی صالح را مورد حمایت قرار داد.

گسترش کمی و کیفی علوم انسانی مدرن به سیاسی دان شدن مردم کمک می کند.

معلمان، اساتید، فعالان سیاسی و مدنی با ایجاد گروه ها یا کانال های مجازی به فرآیند توسعه سیاسی کمک کنند.

شهروند سیاسی دان باید بداند:

- دموکراسی و معیارهای آن چیست؟

- حکمرانی خوب و معیارهای آن چیست؟

-استبداد و علل و ابزارهای آن چیست؟

-لیبرالیسم، سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم و جمهوریت چیست؟

-اصول توسعه و معیارهای آن چیست؟

-انتخابات آزاد و معیارهای آن چیست؟

-مزایا و معایب نظام های سیاسی جمهوری یا پارلمانی چیست؟

- مافیای سیاسی چیست؟

- معیارهای قانون اساسی مترقی چه هستند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

«امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی با تحلیلی که از «سازمان کار» داشت بیش از هر کس دیگر ساختار جامعهٔ مدرن را تبیین کرد. در این یادداشت به شالودهٔ جامعهٔ تکامل‌یافته از منظر امیل دورکیم می‌پردازم.

اتّحادیه‌های صنفی به‌مثابه خانواده

همان‌طور که در یادداشت «همبستگی اجتماعی» نیز نوشتم ( این جا ) نتیجهٔ رشد جمعیّت و تولید صنعتی، تجمّع جمعیّت در شهرهای بزرگ و در محدودهٔ مجتمع‌های بزرگ صنعتی است. مهاجرت جمعیت کار به شهرهای بزرگ در کنار ساعات کار طولانی خارج از منزل باعث می‌شود که ارتباط افراد با «خانوادهٔ پایه‌شان» کمرنگ شود.

این گسستگی از سویی باعث احساس عدم امنیّت می‌شود و از سوی دیگر «وجدان جمعی» مبتنی بر «تشابه عاطفی و فکری» را محو می‌کند.

نتیجهٔ چنین فرایندی غرق‌شدن در احساس «وانهادگی» و «نیهیلیسم اخلاقی» است که اوّلی برای فرد آسیب‌رسان است و دوّمی برای اجتماع. از نظر امیل دورکیم راه برون‌رفت از این بحران ایجاد «اتحادیه‌های صنفی» است که در جامعهٔ صنعتی هم جای خالی حمایت خانوادگی را پر می‌کنند و هم «اخلاق حرفه‌ای لائیک» (Professional Morality) را جایگزین «وجدان‌جمعی» (Collective Conscience) مبتنی بر باورها و احساسات مشترک جامعهٔ روستایی می‌کند.

امیل دورکیم می‌گوید: «وقتی افرادی که پی می‌برند منافع مشترک دارند اتحادیه تشکیل می‌دهند، این متحد شدن فقط برای دفاع از منافع مشترک نیست بلکه همچنین برای بهره‌مندی از لذت یکپارچه‌شدن با جمع و خود را گم گشته احساس نکردن است.»

از نظر امیل دورکیم در جامعهٔ مدرن این کار اتحادیه‌ها و گروه‌های صنفی است که افراد را به مراعات انضباطی اخلاقی مجبور‌ کنند؛ و از آن‌جا که تعیین چارچوب‌های «اخلاق‌ حرفه‌ای» امری است بسیار تخصصی ، از حوزهٔ صلاحیت حکومت خارج است. لذا در جامعهٔ مدرن حکومت مرجع تعیین امر اخلاقی و چارچوب‌های آن نیست.

جایگاه حکومت

از دیدگاه دورکیم تنها نابرابری‌هایی مشروع هستند که نتیجهٔ نابرابری‌های طبیعی (سرشتی) باشند و نابرابری‌های اجتماعی که ناشی از چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی باشند و فرصت برابر برای رقابت را از افراد سلب‌کنند غیرمشروع هستند.

از نظر دورکیم هر چه این «فرودستی» اصلاح‌ناپذیرتر باشد و فاقد «تاریخ‌مصرف» باشد نامشروع‌تر است. در جامعهٔ پیش‌مدرن حکومت، وکیلِ طبقهٔ فرادست است بنابراین حکومت پاسدار چارچوب‌های حقوقی و فرهنگی است که نابرابری موجود را حفظ و بازتولید می‌کند، در حالی‌که در جامعهٔ مدرن «نقش حکومت سازمان‌دهی سرکوب نیست بلکه برعکس حکومت باید پاسدارِ برابریِ شرایطِ رقابتِ اجتماعی باشد.»

حقوق ترمیمی به جای حقوق کیفری

از نظر امیل دورکیم هرچه جامعه تکامل یافته‌تر باشد، نسبت «حقوق‌ترمیمی» (Restitutional and Compensational law) به «حقوق کیفری» (Criminal Law and Penal Sanction) بیشتر می‌شود. حقوق ترمیمی ماهیتی مشارکتی (Cooperative) دارد و تعاملات شهروندی، بازرگانی و اداری را به گونه‌ای سازمان می‌دهد که شرایط برای همبستگی اجتماعی ناشی از عضویت در «سازمان کار» فراهم باشد و به این‌ترتیب از رفتار مجرمانه پیشگیری می‌شود در حالی‌که سنگین بودن کفه حقوق کیفری و تنبیهی نشان می‌دهد که در یک جامعه هدف از رویّهٔ حقوقی مجازات مجرم پس از وقوع جرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بر اثر ترس و محدودیت است.

سایت دکتر محمدرضا سرگلزایی – روان‌پزشک