بطحایی نتوانسته است " امنیت فرهنگی " را در حوزه آموزش برقرار کند و می باید که در این زمینه پاسخ گو باشد بیش از یک هفته است که از بازداشت « محمد حبیبی » عضو کانون صنفی معلمان می گذرد .
با این حال اتهامات وی از سوی مراجعی که اقدام به بازداشت وی کرده اند اعلام نشده است .
در این مدت برخی از تشکل های صنفی معلمان اطلاعیه ها و بیانیه های مختلفی در مورد ایشان صادر کرده اند .
نکته قابل توجه در بازداشت محمد حبیبی نحوه دستگیری ایشان بوده است .
گفته می شود این معلم در محل کار خود و با توسل به زور و خشونت بازداشت شده است .
چنان چه این روایت ها صحت داشته باشند ؛ نخستین پرسش آن است که آیا راه دیگری برای تفهیم اتهام و یا دستگیری حبیبی وجود نداشته است ؟
آیا این رویه مطابق قانون بوده است ؟
بر این باورم حتی اگر فردی مجرم باشد باید شان انسانی وی و موازین قانونی رعایت شود به ویژه آن که محمد حبیبی هم معلم است و در حال حاضر متهم .
وزیر آموزش و پرورش پس از گذشت 8 روز از دستگیری این معلم در گفت و گو با خبرآنلاین چنین گفته است ( این جا ):
" تعدادی از همکاران ما به دلایل مختلف امروز در زندان هستند. به نظرم میآید بخشی از این دلایل قابل حل و رفع است. به شرط آنکه معلمان عزیز ما در تشکلها در حوزههای صنفی، حرفهای و تخصصی کار کنند. اگر در این زمینهها فعالیتهای صنفی باشد، بعید است کسی بتواند اتهامی بزند. به عنوان مثال معلمی درباره شایستگیهای معلمان یا معیشت معلمان اظهارنظر کند، کسی نمیتواند به او خدشهای وارد کند که چرا در حوزه تخصصی اظهار نظر کرده است.
اما وقتی فراتر از حوزه حرفهای و تخصصی به نام حرفه معلمی وارد میشویم و اظهارنظر میکنیم، بعضا اتفاقاتی میافتد که برطرف کردن آنها، خارج از توانایی وزیر آموزش و پرورش است. من به عنوان یک همکار وظیفه دارم پیگیر وضعیت همکارم که گرفتار شده و بازداشت است، باشم. باید با توجه به ارتباطاتی که دارم، موضوع را از جایگاههای بالاتر در حوزه قضایی و اطلاعاتی و امنیتی پیگیری کنم تا ببینم مشکل چیست و به چه ترتیبی است. فکر میکنم موفقیتهایی در آینده در این زمینه داشته باشیم.
بطحایی گفته است : به نظرم وقتی یک معلمی بازداشت میشود، شفافسازی اتهام به آرامش جامعه معلمان کمک میکند. معلم ها مطمئن میشوند اتهام همکارشان چه بوده است و چرا بازداشت شده و اکنون بازپرسی در چه مرحلهای است. اینها به آرامش جامعه معلمان کمک میکند. امکان سوءاستفاده رسانههای خارجی برداشته میشود. درخواست میکنم دوستان قضایی و امنیتی تا جایی که امکان دارند، درباره پرونده اطلاعرسانی کنند. بهتر می بود وزیر آموزش و پرورش به کوتاهی خود در مورد برآورده ساختن مطالبات و حقوق قانونی معلمان که ماه ها و حتی سال هاست به تاخیر افتاده است اشاره ای نیز می کرد
نخستین پرسش از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا به نحوه دستگیری این معلم اشاره ای نکرده است ؟
و اما مهم ترین بخش سخنان وزیر آموزش و پرورش که به نوعی می تواند با اتهامات حبیبی ارتباط داشته باشد حوزه و نوع فعالیت های تشکیلاتی معلمان است .
بطحایی فعالیت صنفی را پذیرفته شده می داند و نکته مهم سخنان وی آن است که می گوید : اگر در این زمینهها فعالیتهای صنفی باشد، بعید است کسی بتواند اتهامی بزند. به عنوان مثال معلمی درباره شایستگیهای معلمان یا معیشت معلمان اظهارنظر کند، کسی نمیتواند به او خدشهای وارد کند که چرا در حوزه تخصصی اظهار نظر کرده است.
به عنوان فردی که هم در حوزه تشکل ها و هم در حوزه رسانه کار کرده ام این سخن بطحایی را قبول دارم .
حوزه حرفه ای و تخصصی و مسائل تابعه آن را در آموزش و پرورش باید کدام مرجع تشخیص دهد ؟ به عنوان مثال ؛ همیشه برای من این پرسش مطرح بوده است و بارها نسبت به آن گفته و نوشته ام که وجه قرابت و یا تشابه" معلم و کارگر " چیست ؟
چرا برخی از کانون های صنفی معلمان دائما قصد دارند که بین این دو پیوند و یا لینکی ناگسسته برقرار کنند ؟
متاسفانه و علی رغم هشدارهای قبلی به کرات مشاهده کرده ام که در رسانه های متعلق به این تشکل اخبار کارگران به فور منتشر می شوند .
حتی قبلا در یادداشتی نوشته ام با وجود احترام فوق العاده ای که برای قشر " کارگر " قائل هستم اما هم تراز کردن این دو گروه را توهین به " مقام معلم " می دانم .
آیا برخی فعالان صنفی معلمان و از جمله آقای حبیبی خود را متولی انحصاری کارگران فرض کرده اند ؟
آیا از مطالبه گری در حوزه کار آموزش و پرورش و معلمان اقناع شده ویا عبور کرده که نوبت به احقاق حقوق کارگران رسیده است ؟
هنوز طرفداران نظریه امتزاج دو صنف کارگر و معلم نظریه و یا استدلال قانع کننده ای برای این مدل طراحی های تشکیلاتی ارائه نکرده اند مضافا بر آن که متاسفانه این گروه از معلمان خیلی هم اهل گفت و گو نیستند .
آیا کانون های صنفی در فعالیت های صنفی شریکی که حداقل جنس کارشان مشابه باشند با سایر اصناف پیدا نکرده اند که معلم و کارگر را گویی همزاد یکدیگر کرده اند ؟
قصد وارد شدن در تحلیل محتوایی اخبار و گزارش های منتشر شده در " کانال کانون صنفی معلمان " را ندارم اما کثرت اخبار منتشر شده در حوزه " کارگران " و به ویژه تحرکات بیرونی و اعتراضی آنان یک علامت سوال بزرگ برای هر مخاطبی ایجاد می کند ...
از نظر نگارنده سعی در برقراری اجباری بین دو گروه معلم و کارگر یک مغالطه بزرگ بوده و موجب بالا رفتن هزینه فعالیت های صنفی بدون تحصیل نتایج مناسب و در خور خواهد شد و شاینده و شایسته است که طرفداران این گونه تئوری های خود ساخته در آموزه های ذهنی و فرضی خویش تجدید نظر کنند و یا پاسخی اقناع گرانه برای منتقدان ارائه کنند .
تحول در حوزه آموزش نیاز به گفتمان سازی دارد .
محتوای گفتمان باید در همه زمینه ها و حوزه ها بوده و فرضا فقط در حوزه " معیشت " نایستد و دارای پویایی باشد .
به نظر می رسد با توجه به رویکرد محافظه کارانه غالب در جامعه آموزش و پرورش که هم شامل " ستاد " و هم " صف " می شود باید سعی کرد تا حد امکان هزینه فعالیت ها را برای معلمان کاهش داد و این نیازمند تدبیر و طراحی یک " اتاق فکر " مناسب و اقتضایی باشد .
کانون های صنفی معلمان در این حوزه به شدت " فقر تئوریک " داشته و قصد دارند بدون پردازش داده ها مسیری میان بر برای احصا و احقاق مطالبات معلمان در سطوح مختلف آن ایجاد کنند . بارها گفته و نوشته ام که بهترین مرجع برای تشخیص و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان که حتی در مبانی سند تحول بنیادین هم مورد تاکید قرار گرفته است همان " سازمان نظام معلمی " است
هسته فعالیت صنفی ؛ کار کارشناسی است و لازم است که فعالان صنفی با واقع نگری مواظب غلتیدن در دام پوپولیسم باشند .
نکته مهم دیگری در سخنان وزیر آموزش و پرورش شفاف سازی اتهام برای تنویر افکار عمومی است .
بارها اتفاق افتاده است که فردی پس از بازداشت تا مدت ها بلاتکلیف است . این در حالی است که در قوانین این گونه " بلاتکلیفی ها " بلاموضوع است .
اگر مدارک و مستندات کافی و وافی برای برخورد قانونی با این معلم وجود دارد در این زمینه شفاف سازی شود .
نتیجه منطقی معطل ساختن افکار عمومی جامعه و معلمان چیزی جز تشدید ابر بحران " اعتماد " در جامعه نامتوازن ما نخواهد بود .
و اما بخش دیگر مخاطب سخنان من خود وزیر آموزش و پرورش است .
حوزه حرفه ای و تخصصی و مسائل تابعه آن را در آموزش و پرورش باید کدام مرجع تشخیص دهد ؟
جدا کردن سیاست و آموزش در جامعه کاملا " سیاست زده " که آموزش و پرورش هم به نوعی یکی از زیرسیستم های آن است چگونه باید طراحی و اجرا شود ؟
" تربیت سیاسی " و " آموزش حقوق شهروندی " که از وجوه مهم " تربیت " و حوزه کار همه " معلمان " است چگونه باید در این سیستم بازیابی و یا بازتعریف شوند ؟
بارها گفته و نوشته ام که بهترین مرجع برای تشخیص و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان که حتی در مبانی سند تحول بنیادین هم مورد تاکید قرار گرفته است همان " سازمان نظام معلمی " است .
آقای بطحایی پاسخ دهند دلیل این همه تعلل در راه اندازی این سازمان حرفه ای و تخصصی چیست ؟
اگر راه اندازی این تشکیلات در برنامه ارائه شده ایشان بوده است چرا تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده است ؟
چرا بطحایی از پاسخ گویی به افکار عمومی سر باز می زند و آدرس های اشتباه می دهد ؟
به نظر می رسد که وزیر آموزش و پرورش نیز در حوزه خود دچار نقص تئوریک و بیان براهین و ادله می باشد .
اگر فرضا سازمان نظام معلمی وجود می داشت به عنوان یکی از " مراجع ذی صلاح " می توانست در این موارد نظر تخصصی و حرفه ای خود را اعلام کند و این موجب شفاف سازی واقعی امور می شد .
آن چه که برای من قابل تامل و البته تاسف می باشد علی رغم تاکیدات مکرر صدای معلم در مورد تاسیس سازمان نظام معلمی تاکنون مشاهده نکرده ام که کانون های صنفی معلمان در این موضوع با جدیت وارد شوند و آن را به عنوان یک " مطالبه مهم " مطرح کنند .
هر چند بارها متذکر شده ام که سازمان نظام معلمی ذاتا رقیب تشکل ها نیست و حتی می تواند راهنما و مشاور آنان باشد .
و اما سخن آخر در مورد " فرهنگ امنیتی و امنیت فرهنگی " در وزارت آموزش و پرورش است .
فانی در ابتدای وزارت خویش مهم ترین وجه کار و برنامه خود را تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی اعلام کرد و البته این گزاره توسط وزرای بعدی به نوعی تکرار و تایید شد .
ارزیابی من این است که سید محمد بطحایی در این زمینه موفق عمل نکرده است .
پس از اعلام موضع صدای معلم در مورد مدرک علی الهیار ترکمن این رسانه تهدید به شکایت در مراجع قضایی شد . ( این جا )
در وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش بناب از معلمان شکایت کرد .
در وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از معلمان منتقد شکایت کرد .
در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از سایت عصر خبر شکایت کرد . ( این جا )
حتی شنیده شده است که مدیر کل آموزش و پرورش قم به علت بالا گرفتن انتقادات نیز یکی از شاکیان می باشد .
اگر چه وضعیت محمد حبیبی به هیچ وجه قابل مقایسه با موردهای مفروض نیست اما نشان می دهد که بطحایی نتوانسته است " امنیت فرهنگی " را در حوزه آموزش برقرار کند و می باید که در این زمینه پاسخ گو باشد .
بهتر می بود وزیر آموزش و پرورش به کوتاهی خود در مورد برآورده ساختن مطالبات و حقوق قانونی معلمان که ماه ها و حتی سال هاست به تاخیر افتاده است اشاره ای نیز می کرد .
گروه اخبار/ وزیر آموزش و پرورش گفت: من به عنوان یک همکار وظیفه دارم پیگیر وضعیت همکارم که گرفتار شده و بازداشت است، باشم و باید با توجه به ارتباطاتی که دارم، موضوع را از جایگاههای بالاتر در حوزه قضایی و اطلاعاتی و امنیتی پیگیری کنم تا ببینم مشکل چیست و به چه ترتیبی است. فکر میکنم موفقیتهایی در آینده در این زمینه داشته باشیم.
ممنوعیت برگزاری آزمون در دوره ابتدایی و حتی پایه اول متوسطه نیازی به مصوبه ندارد و در اختیار آموزش و پرورش است/در دی ماه 1393 آیین نامه ارزشیابی کیفی -توصیفی شش پایه دوره ابتدایی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است/ آموزش و پرورش آلترناتیوی برای مدارس سمپاد ندارد و مسئولان حرفهای متناقض زدند/ مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: "تاکید ما بر این است که جداسازی دانشآموزان اتفاق نیفتد"/ بطحایی گفت :حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست/ بر اساس طرح شهاب جداسازی دانش آموزان بر اساس استعداد منتفی است/ طرح شهاب در مدارس قابل اجرا نیست/ دعوای مخالفان و موافقان سمپاد یک دعوای تاریخی- سیاسی 40 ساله است/ حذف سمپاد هم در میان اصلاح طلبان و هم اصولگرایان مخالفان جدی دارد/مساله انحلال مدارس سمپاد در همان دهه 60 و دوران شعارهای تند مساوات طلبانه در آموزش و پرورش به عرصه سیاسی کشیده شد/ بدون توجه به جنبه سیاسی ماجرا ، نمی توان تصویری واقعی از این کشمکش ترسیم کرد/ مشاوران بطحایی با تمرکز روی جنبه طبقاتی جداسازی دانش آموزان کوشیدند از بطحایی یک چهره مردمگرا و چپ بسازند/ بطحایی می گوید مخالف جداسازی بچه ها با معیار هایی همچون پولدار و بی پول وفرزندان مقامات وافراد عادی هستیم/ این حرف، با تفکر وزیر و حامی اصلی او جناب باقر نوبخت سازگاری ندارد/ آقای بطحایی مجری سیاستهای سازمان مدیریت در جهت کاهش هزینه ها از طریق خرید خدمات آموزشی و توسعه مدارس غیر دولتی در آموزش و پرورش است/ وزیری که مخالف جداسازی فرزندان افراد پولدار و بی پول است منطقاً نمی تواند طرفدار توسعه مدارس غیر دولتی باشد/ بطحایی با مدارس غیر دولتی با شهریه های 20 میلیونی چه می کند/ کسانی که در فضای مجازی و واقعی برای بطحایی دست زدند خواهان برابری آموزشی کامل از طریق برچیدن همه مدارس خاص دولتی و غیر دولتی و اجرای اصل تحصیلات رایگان هستند/ بطحایی توان همراهی با پایگاه اجتماعی طرفداران آموزش و پرورش بی طبقه را ندارد/ با این نظر که هدف از انحلال سمپاد سوق دادن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی بود موافق نیستم / حمله به مدرسه سمپاد و دفاع از مدرسه غیر انتفاعی تضادی است که وزیر و همراهانش در آن گیرکرده اند و نمی توانند پایگاه اجتماعی خود را اقناع کنند/ پدر و مادر بچه های بااستعداد و سختکوش ، بچه هایشان را در مدرسه دولتی سرِکوچه ثبت نام نمی کنند و با تحمل فشار بیشتر بچه هایشان را به مدارس غیردولتی می فرستند/ مدارس سمپاد باقی خواهند ماند اما در کیفیت آزمون ورودی و مقررات آنها تغییراتی اعمال می شود/ اول مدرسه دولتی سرِکوچه را درست کنید بعد بگویید همه دانش آموزان در مدرسه دولتی و تلفیقی درس بخوانند/ برابری در فقر آموزشی مانند برابری در گرسنگی و فقر اقتصادی بی فایده است و برای مجریان افتخاری ندارد/ شورای انقلاب فرهنگی که در قدم اول مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش را تعلیق کرده در ادامه آن را تعدیل می کند/ مدارس سمپاد باقی خواهند ماند اما در کیفیت آزمون ورودی و مقررات آنها تغییراتی ایجاد می شود/تعداد مدارس سمپاد باید محدود شود/ مدارس نمونه دولتی که محلی برای پرورش استعداد دانش آموزان مناطق محروم بودند باید به جایگاه اول خود برگردند/ ممنوعیت استفاده از کتابهای کمک آموزشی ، سبک کردن کوله پشتی دانش آموزان از 9 کیلو به 3 کیلو ، ایجاد شادی و نشاط در مدارس ، آموزش مهارتهایی زندگی و بیرون راندن مافیا از مدارس نیاز به مصوبه ندارد / طبق اساسنامهء شورای عالی آموزش و پرورش نهاد قانونگذاری بالادستی این شورا مجلس شورای اسلامی است/ در دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی ، سند ملی آموزش و پرورش پس از جراحی ، به جای مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد/ سند تحول متنی ایدئولوژیک ، آشفته و پر از اطناب و تکرار است و مشخصات یک متن حقوقی را ندارد/ افرادی مانند نوید ادهم و بطحایی جرأت ندارنددخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را زیر سوال ببرند/ بطحایی که گفته بود من عقب نشینی نمی کنم در مقابل تعلیق مصوبه جرات مخالفت ندارد/ کسانی که کوشیدند از بطحایی یک چهره تحول طلب و شجاع بسازند تا نام او در آموزش و پرورش ماندگار شود به سوابق و ظرفیت های او توجه نداشتند
خدا مـی داند پاک ماندن در این کشـور چقدر دشـوار اسـت؛ باید خیـلی از محدودیـت ها را قبول کرده و با دقت و احتیاط زندگـی کرد و تا هزاران مثل من در راه آزادی فدا نشوند، میهن عزیزمان روی آزادی و استـقلال را نخـواهد دیـد. ( دکتر مصدق 1345 )
سال 1320 وقتی رضا شاه می رود، مردم و مجلس ملی که به اصطلاح دست چین هم شده بودند، نشان می دهند، اگر آزادی باشد می توانند هر کاری برای پیشرفت ایران انجام دهند. چون دیگر سایۀ دیکتاتور وجود نداشت. در دورۀ چهاردهم مجلس ملی نجات آذربایجان را رقم زد؛ چون دیکتاتور نبود. در دورۀ پانزدهم پایه های ملی شدن صنعت نفت ریخته شد؛ چون دیکتاتور نبود. در دورۀ شانزدهم صنایع نفت در سرتاسر ایران ملی شد؛ چون دیکتاتور نبود. با اینکه 80% جمعیت بیست میلیونی آن زمان در روستاها زندگی می کردند، بیمار، بی سواد، بی پول، بی دفاع ... اما از بیشتر دانشگاه دیده های فعلی آرمان گرا و آرمان خواه بودند.
سال 1328 در آستانۀ انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس، دولت از انتخاب مخالفانش به شدت جلوگیری می کرد. دکتر محمد مصدق و یاران همفکر او که بعدها حزب جبهۀ ملی را تشکیل دادند در دربار متحصن شدند. بعضی از مطبوعات و روشنفکران و احزاب نیز اعتراض های شدیدی کردند. این اقدامات سبب کنار زدن ترکتازی دربار بر حاکمیت قانون شد.
در دورۀ شانزدهم مشروطه خواهانی وارد مجلس شدند و قرارداد گس – گلشائیان که به امضای نویل گَس مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی ایران رسیده بود را لغو کرده و قانون ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 تصویب کردند.
پس از ناتوانی و عجز نخست وزیرانِ شاه ( سپهبد رزم آرا، منصور و حسین علا ) در اردیبهشت 1330 دکتر محمد مصدق از جانب اکثریت مجلس به زمامداری دعوت شد. با اینکه شاه از این دعوت بسیار ناخرسند بود ولی مصدق آن را پذیرفت. با زمامداری او فضای سیاسی باز شد. احزاب و مطبوعات جان گرفته و حیات تازه یافتند. مطابق قانون مشروطه، شاه در چارچوب سلطنت قرار گرفت و حکومت به دست دولت افتاد.
مصدق کارش را بی هیچ لرزۀ دستی با اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات آغاز کرد. از همان آغاز شیطنت های دربار به امید کسب حاکمیت بلامنازع انجام می گرفت. اما پس از چندی نا امید شدند و شاه در 30 تیر 1331 به پشتوانۀ انگلیس و امریکا به برکناری مصدق دست زد که با قیام عمومی مردمِ آگاه مواجه شد و عقب نشست. ولی ساکت نمانده و باز به پشتوانۀ انگلیس و امریکا سعی در ایجاد تفرقه و القا سوء ظن در حکومت کرد. شاه پای خود را از گلیمش درازتر کرده بود و بر خلاف قانون اساسی مشروطه به هر نیرنگی، خواهان حکومت بود و می دانیم وقتی به آن دست یازید، اختناقِ سیاسی و فساد و استبداد را حاکم کرد و عملاً قانون اساسی مشروطه را زیر پا نهاد.
بعد از طرح ناموفقِ برکناری مصدق در 30 تیر 1331 زمینه های طرح یک کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق به رهبری ایادی انگلیس و امریکا با نام طرح چکمه که هنگام اجرا عملیات آژاکس خوانده شد، شروع به شکل گیری کرد. سالها بعد اسناد این عملیات شوم توسط عاملان بیگانۀ کودتا طی کتاب و مقالاتی منتشر شد و در سال 2017 مسیحی اسناد این فضاحت تقریباً بطور کامل از بایگانی سازمان جاسوسی امریکا (سیا) مشمول خروج شد.
آنهم به این فضاحت، آنهم به این کثافت از ابتدای واگن تا انتهای واگن (بهار)
تابستان 1332 مجلس به محاق تعطیلی رفته و در آستانۀ انتخابات هفدهم بود و عزل مصدق از طرف شاه توسط نخست وزیر قانونی مشروطه پذیرفته نشد. در 25 اَمرداد 1332 شاه از ترس بروز تظاهرات علیه مداخله های وی در حکومت، میهنش را ترک کرده و به خارج فرار کرد و مقدمات کودتا که پیش از این به حمایت انگلیس و رهبری امریکا شکل گرفته بود، در سه روز پایانی با صرف مبالغی پول به معدودی اوباشِ مزدور و مرتجعِ مدعی و کاسه لیسانِ دربار، با نوید مقام، دولت قانونی دکتر محمد مصدق را برانداختند.
زمام امور به دست مجریان مرئی کودتا که در رأس آنها فضل الله زاهدی بود، افتاد و شاه از پناهگاه خارجیش بازگشت. قانون مشروطه را زیر پا گذاشت و حکومت را ضمیمۀ سلطنت کرد. اختناق سیاسی و فساد و استبداد و در پی آن حبس و اعدام و تبعید مخالفان برقرار شد.
مصدق و یارانش به اتهام واهی سرکشی علیه شاه در بی دادگاه های نظامی به حبس و اعدام و تبعید محکوم شدند. برای یافتن جرم با همه ذره بین ها و دوربین ها در زندگی سیاسی و شخصی مصدق کنکاش کردند و هیچ نیافتند. اما استبداد خانۀ مصدق را تاراج کرد.
در بی دادگاه نظامی حکم زندان داد و پس از زندان در روستایی خانه نشینش کرد. حتی مجال و فرصتی برای دیدار همیشگی خانواده اش را به او نداد.
پس از درگذشت مصدق در 14 اسفند 1345 در هر دوره ای مأموران مانع از دیدار آرامگاه او شدند و عربده ای با عنوان امنیت را دست بر دهان اندیشمندان آرمان خواه و مشروطه خواه نهادند. چرا که آمرانشان و بعدها موافقان آمران از نام و یاد او وحشت دارند.
به راستی آنها نگران چه بوده و هستند اگر کارشان خلاف قانون و خواست ملت نبود؟ با اینکه 80% جمعیت بیست میلیونی آن زمان در روستاها زندگی می کردند، بیمار، بی سواد، بی پول، بی دفاع ... اما از بیشتر دانشگاه دیده های فعلی آرمان گرا و آرمان خواه بودند
امروز تاریخ گواه نتیجۀ اختناق سیاسی بعد از کودتا است که دکتر محمد مصدق در بی دادگاه نظامی به درستی گفت : « تسکین افکار عمومی با توقیف و تبعید و شدت عمل فراهم نمی شود و این چنین کارها نتیجۀ معکوس دارد. »
این سیاستمدار پیر بارها به شاه جوان که باید محرم کشور باشد تذکر و راه نشان داد ولی قول سعدی دربارۀ شاه مصداق داشت « یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند » و نیز قول مولانا.
گفت از همه محرم تر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود
مسألۀ نفت هم به وسیلۀ علی امینی مطابق طرح امریکایی ها به شکل ایجاد یک کنسرسیوم و به نفع امریکا حل شد و از آن پس در همۀ امور عمدۀ کشور، امریکا بعنوان آقا بالا سر نقش ایفا کرد.
این شعر استاد شفیعی کدکنی همواره یاد و نام دکتر محمد مصدق را در ذهنم روشن می کند.
ترجیح می دهم که درختی باشم
در زیر تازیانۀ کولاک و آذرخش
با پویۀ شکفتن و گفتن
تا رام صخره ای
در ناز و در نوازش باران
خاموش از برای شنفتن.
منابع :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه استان ها و شهرستان ها/
« شورای احزاب اصلاح طلب استان لرستان » در نامه ای که خطاب به استاندار نوشته و برای صدای معلم ارسال کرده اند به برکناری " غیر کارشناسانه " و " توام با سیاست زدگی " مدیر کل آموزش و پرورش لرستان توسط برخی نمایندگان مجلس اعتراض کرده اند .
متن این نامه به شرح زیر است
گروه اخبار/
« محمد حبیبی » از اعضای هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) امروز بازداشت شد .
از دلایل این دستگیری تاکنون خبری منتشر نشده است .
« کانون صنفی معلمان تهران » در اطلاعیه ای خواهان آزادی وی شده است .
در حال حاضر « محمود بهشتی لنگرودی » و « اسماعیل عبدی » از اعضای این تشکل در زندان به سر می برند .
پایان پیام/
خلاصه قسمت اول تا ششم
نکته ظريفتر از مو که متأسفانه بسياري به آن توجه نمي کنند آن است که وقتي بدنه کارشناسي تصميمي مي گيرد ، براي اجراي صحيح ِ اين تصميم ، بايد هماهنگي بين همه يا اغلب نهادها و مسئولين ِ مربوطه برقرار باشد !
اگر فقط کارشناسان ِ همه نهادهاي مسئول و ذينفع با هم تعامل داشته باشند و يک راه حل را ارائه دهند ولي مسئولين آن نهادها ، به هر دليلي ، تمايلي براي اجراي آن راه حل نداشته باشند اين فرآيند ِ اصلاح ، ابتر مانده و بي حاصل مي گردد.
" نیلی اولین مساله را وجود یک اراده سیاسی قوی در جمع سیاستمداران دانست. بهنظر میرسد به این دلیل نیلی نیاز به اراده سیاسی را مهمترین مساله میداند که تغییرات گسترده و اصلاحات اساسی هزینههایی را در کوتاهمدت خواهد داشت که مستلزم تحمل سیاستمدار و اصرار او بر تداوم سیاستهای اصلاحی است. در نتیجه بدون این پیشنیاز، هر گونه اصلاحی بیثمر خواهد بود و در نیمه راه خواهد ماند."
کسري بودجه حدود 600 هزار ميليارد ريالي سال 95 با حدود 33% رشد به 800 هزار ميليارد ريال رسيده است که اين چالش ِ بودجه هاي سمي تا به امروز مي باشد که از سال 88 به بعد کسري بودجه با سرعت سر سام آوري رشد داشته است .
مسعود نیلی میگوید:
«بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره وفور نفتی با اتکا به منابع ناپایدار بوده است.» در نتیجه «شرایط بودجه -به خصوص پدیده افزایش هزینههای جاری و ناکافی بودن مخارج سرمایهگذاری- محدودیتهایی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد» و عملاً چرخه رشد پایین در اقتصاد ایران تداوم پیدا میکند.
نخستین بودجه ریزی عملکردی ایران پس از ٣٧ سال به مجلس تقدیم شد.
پایه اصلی بودجه امسال، شفافیت است و پرداخت اعتبار به دسـتگاه ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها صورت می گیرد.
اگر کشور واقعا خود را ملزم به ايجاد فضاي کسب وکار براي تحصيلکردگان مي داند، بايد لوازم بين المللي آن را نيز فراهم آورد.
آخرين يافته هاي پژوهشي درباره فقر و شيوه هاي موثر مبارزه با آن بيشترين تاکيد را روي اصلاحات اقتصادي معطوف به بازار مي گذارد نه پول پاشي مستقيم يا غير مستقيم .
تحقق مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری علاوه بر سیاستگذاری و برنامهریزی به همراهی و مشارکت عموم مردم نیز نیاز دارد.
استفاده از دیپلماسی رسانهای چه در فرآیند توسعه برای شکلدهی به افکار عمومی و چه در مواقع وقوع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای فروکش کردن موج احساسات مورد توجه قرار گرفته است.
در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون تولید ثروت، بدون ممتاز کردن بخش خصوصی، بدون دور کردن دولت از مسائل اشتغال و توسعه اقتصادی سراغ آزادی سیاسی رفته باشد.
در هر زمینهای که آگاهی کافی به مساله نداریم باید صریحا آن را عنوان کنیم و از ظرفیتهای جهانی برای انجام آن بهره ببریم.
امروز شرایط برای آغاز اصلاحات ساختاری دشوار شده است. ولی باید توجه داشت که در اقتصاد، تنها فکر و سیاست اصولی جواب میدهد نه مصلحتاندیشی و عقبنشینی.
دولت باید با صداقت با مردم حرف بزند و سیاستهای اصولی خود را پیش ببرد چراکه راه دیگری وجود ندارد.
اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است.
شباهتها و تفاوتهای وضعیت امروز ایران و ونزوئلا ، بسيار مي باشد . اميد است که در سايه تعامل بين اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... راههای پرهیز از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را طي کنيم .
کیفیت حکمرانی حتما بر عملکرد اقتصاد تاثیرگذار است و در آن تردیدی نیست . سطح راهبردی حکمرانی، فضای سیاستگذاری و خروجی سیاستگذاری را معین و مشخص میکند. عملکرد اقتصادی متفاوت، متاثر از چگونگی در اولویت قرار گرفتن اجزای مختلف سطح راهبردی خواهد بود که میتواند یک حکمرانی اقتصادمحور باشد و یک حکمرانی سیاستمحور باشد.
نظر ِ کارشناسان و تجربيات جهاني نشان داده است که حمکراني سياست محور فقر آفرين است و حکمراني اقتصاد محور تحول آفرين است .
قسمت پاياني : سازمان و تشکیلات نهادها و سازمانهای دولتی، شرح ماموریت و وظایف آنها و حتی میزان اشتغال آنها
سئوال کننده :
نمايندگان مجلس در آخرين ساعات کاري بودجه اي مجلس ، تکليف ِ تبصره 14 لايحه بودجه که به موضوع يارانه پرداخته بود را مشخص کردند .
اين نمايندگان ، پيرو فرمايش ِ دکتر حاجي بابايي ، عضو محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس که گفته بودند :
پاسخ دهنده :
پرداخت ِ يارانه نقدي به 76 ميليون ايراني پول پاشي و نابخردانه است ولي حمايت از فقرا ( ايجاد رفاه اجتماعي ) و ايجاد اشتغال ، افزايش توليد ناخالص داخلي ، اقدامي اقتصادي و خردمندانه است .
همان طور که قبلأ اشاره شد ، تار نماي" صداي معلم " همانند بسياري از کار شناسان درخواست ِ هدفمند نمودن ِ واقعي يارانه ها داشته اند ! ( اينجا )
در تبصره 14 لايحه بودجه 97 ،"ظاهرأ " به اين مهم توجه شده بود .
براساس این تبصره دولت 23 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته بود . این نشان دهنده یک تحول بزرگ در رابطه با یارانه نقدی بود .
تا سال جاری در بودجه های کشور مبلغ 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته می شد.
در نمودار ذيل ، مقايسه اجزاي هزينه جاري دولت در قانون بودجه 1396 با لايحه بودجه 1397 انجام شده است که بسيار گويا مي باشد .
همان طور که در نمودار فوق نمايان است ، روي ديگر ِ کاهش بخش پرداخت يارانه از 8% به 3% افزايش رفاه اجتماعي از 31% به 35% است . يعني دولت مي خواست به جاي پول پاشي به رفاه اجتماعي توجه کند . به همين منظور ، در لايحه بودجه 1397 آمده است :
این تبصره همچنین در بند «ب» می گوید در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانهها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر خواهد کرد و با اصلاح ِ اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و داراییهای این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.
تحقق مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری علاوه بر سیاستگذاری و برنامهریزی به همراهی و مشارکت عموم مردم نیز نیاز دارد سئوال کننده :
افزايش هزينه هاي رفاه اجتماعي از 31% در قانون بودجه 1396 به 35% در در لايحه بودجه 97 در سايه کاهش 42 هزار ميليارد تومان بودجه يارانه نقدي به 23 هزار ميليارد تومان در لايحه 97 مي باشد که مجلس اين رقم را به 35 هزار و 50ميليارد تومان افزايش داده است . يعني مجلسيان به پيروي از فرمايش دکتر حاجي بابايي ، اجازه قلع و قمع يارانه بگيران و نابودي فقرا را به دولت ندادند و 12هزار و 50 ميليارد تومان به يارانه نقدي اضافه کردند !
پاسخ دهنده :
يعني 12هزار و 50 ميليارد تومان افزايش داده شده به لايحه بودجه ، به نفع فقرا هزينه مي شود ؟
سئوال کننده :
چرا شما به جاي پاسخ دادن ، سئوال مي کنيد !
پاسخ دهنده :
فقط خواستم دقت شما و خوانندگان فهيم را به اين 12هزارو 50 ميليارد تومان جلب کنم .
سئوال کننده :
شما 12هزارو 50 ميليارد توماني که به نفع فقرا به بودجه اضافه شده است را توضيح دهيد !
پاسخ دهنده : ( 1 )
شعار ِ قلع و قمع يارانه بگيران و نابودي فقرا ، يک تحليل و تبليغ پوپوليستي است که به نام فقرا و به کام ديگران مي باشد .
براي درک بهتر موضوع ، مجبوريم تصوير کمي بزرگتر را نگاه کنيم .
لايحه بودجه 97 ،جدول ذيل را در تبصره 14 ارائه کرده بود .
جدول پيشنهادي در لايحه بودجه 1397 توسط دولت به مجلس
در حالي که در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4274 روز شنبه مورخ 5 اسفند 96 در مقاله معادله جديد يارانه 97 ( 1 ) جدول ذيل ارائه شده است .
جدول مصوب مجلس در قانون بودجه 1397 توسط مجلس
سئوال کننده :
تفاوت اين دو جدول در چيست ؟
پاسخ دهنده :
سئوال کننده :
يعني مجلس نشينان 18هزار ميليارد تومان (حدود 49% به مبلغ 37 هزار ميليارد تومان ) به نفع فقرا به بودجه يارانه ها اضافه کردند!
پاسخ دهنده :
لطفأ ، زود پيش داوري نکنيد . کمي صبر کنيد تا شباهت هاي اين دو جدول را هم مقايسه کنيم .
سئوال کننده :
حتمأ شما مي خواهيد در بازي با اعداد ، دست به تبليغ پوپوليستي بزنيد و اقدام عاقلانه و کار شناسي ِنمايندگان مجلس را که به پيروي از فرمايشات دکتر حاجي بابايي ، اجازه ندادند تا دولتمردان به قلع و قمع يارانه بگيران و نابودي فقرا بپردازند ، را تخريب کنيد !
پاسخ دهنده :
لطفأ ، زود پيش داوري نکنيد . کمي صبر کنيد تا شباهت هاي اين دو جدول را هم مقايسه کنيم .
سئوال کننده :
بگوييد اين شباهت ها چيست ؟
پاسخ دهنده :
از اين 18 هزار ميليارد تومان يا حدودأ 49% افزايش حتي يک ريال هم به اقلام ذيل اضافه نشده است .
سئوال کننده :
يعني مي گويد :
از اين 18 هزار ميليارد تومان ، حتي يک ريال هم به کاهش فقر در خانوار هاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي که درآمد آنها کمتر از خط حمايتي کميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي کشور مي باشند ، پرداخت نمي شود ؟
پاسخ دهنده :
بنده اين واقعيت را با توجه به دو جدول فوق بيان کردم ! فقط بايد تأکيد کنم که اگر ، 12 هزارو 50 ميليارد تومان ( نه 18 هزار ميليارد تومان ) اضافه شده، به 7 هزار ميليارد تومان اقشار آسيب پذير ، تعلق مي گرفت ، " ظاهرأ "فقر ، قلع و قمع تر مي شد !
سئوال کننده :
چه فکر مي کرديم ؟ چه شد ؟
بيش از 12هزار ميليارد تومان به نام حمايت از فقرا بين غير فقرا ، تقسيم مي شود ! در حالي که براي اشتغال زايي (پرهيز از گدا پروري ) ، 15 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده است .
مردم ، وقتي کسب و کار داشته باشند که ديگر محتاج ِ يارانه نقدي نمي باشند!
با شما هم عقيده شدم :
شعار ِ قلع و قمع يارانه بگيران و نابودي فقرا ، يک تحليل و تبليغ پوپوليستي است که به نام فقرا و به کام ديگران مي باشد .
پاسخ دهنده :
خوشحالم که ديالوگ حقير با حضرتعالي ، نتيجه بخش بود !
سئوال کننده :
چالش هاي ديگر ِ اقدام نمايندگان ِمجلس در اين رابطه چيست ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
«بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره وفور نفتی با اتکا به منابع ناپایدار بوده است.» آنچه در این تبصره به تصویب رسید، بیش از همه از یک بام و دوهوای دولت و مجلس در پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد؛ آنجا که از یکسو مجلسیها با صدور مجوز برای استفاده از مکانیزمهای حذف، دولت را موظف به حذف تدریجی پردرآمدهای یارانهبگیر در سال آینده میکنند ( مکانيزمي که در پنج سال گذشته ناکار آمدي خود را ثابت کرده است .)و از سوی دیگر، با الحاق یک بند، به دولت مجوز میدهند با افزایش سقف کلی یارانه نقدی، در نهایت همه افراد یارانهبگیر فعلی را ، در سال آینده نیز زیر چتر یارانه نقدی حفظ کند. ( براساس آمار ، دولت در سال ۹۶، به حدود ۷۶میلیون نفر یارانه نقدی میدهد.) ( 1 )
گويا خوشبختانه ، مجلس و دولت به اين واقعيت ، واقفند که توانايي شناسي ثروتمندان ِ يارنه بگير را ندارند!
شوربختانه ، پس از گذشت پنج سال ، مجلس و دولت ، جسارت پرداخت ِ يارانه نقدي فقط به فقرا را ندارند ! گويا سنگي که به داخل چاه افتاده است ! حالا ، حالا ها در ته چاه ،جاي خوش کرده است !
سئوال کننده :
آيا منابع ِ مبلغ ِ 11 هزار ميليارد تومان ، از افزايش حامل هاي انرژي تأمين مي شود ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
طنز ِ تلخ تر ، آن است که :
"مجلسیها که در لایحه بودجه ۹۷، با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کردهاند، با پیشبینی آنکه مصرف حاملهای انرژی در سال آتی افزایش مییابد، افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را پیشبینی کردهاند. " ( 1 )
به عبارت ديگر ، کسري بودجه اجتناب ناپذير است .
سئوال کننده :
آيا اين مبلغ ِ 35 هزار و 50 ميليارد تومان براي 76 ميليون نفر يارانه بگير سال 96 کافي مي باشد يا در" ظاهر "، بايد بازهم تعدادي از يارانه بگيران حذف شوند ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
با درنظر گرفتن رقم یارانه نقدی یک نفر (هر ماه 45500 تومان يا هر سال ۵۴۶ هزار تومان)، سقف تعیین شده برای یارانه نقدی خانوار در سال آتی، کفاف یارانه حدود ۶۴ میلیون نفر را میدهد.
بنابراین حتی با فرض تحقق کامل پیشبینی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت در سال پیشرو، باید "ظاهرأ "، حدود ۱۲ میلیون نفر را از فهرست یارانهبگیران حذف کند ؛ موضوعی که بهنظر میرسد به استناد اظهارات نمایندگان دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس، ارادهای جدی برای آن وجود ندارد و دولت و مجلس در سال ۹۷، خواهان تداوم پرداخت یارانه نقدی به همه یارانهبگیران همانند امسال هستند." ( 1 )
سئوال کننده :
حالا که مبلغ ِ تخصيص داده شده در اين مصوبه ي مجلس ، براي 75 يا 76 ميليون يارانه بگير کافي نمي باشد ! منابع براي 12 ميليون يارانه بگير ديگر ،چگونه تأمين مي شود ؟
پاسخ دهنده : ( 1 )
" بنابر آنچه مجلس در بندی ، از تبصره ۱۴ به تصویب رساند، به دولت اجازه داده میشود تا سقف ۱۰ درصد مجوز قانون برنامه ششم، نسبت به جابهجایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند. این به معنای آن است که دولت میتواند در صورت نیاز، بخشی از مبالغ مربوط به سایر مصارف که در جدول این گزارش به آن اشاره شده بکاهد و به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار اضافه کند. این نیز مجوزی است که به دولت کمک میکند تا در سال آینده از تعداد یارانهبگیران نکاهد و روند یارانه نقدی سال ۹۶ را در سال ۹۷ ادامه دهد."( 1 )اگر فقط کارشناسان ِ همه نهادهاي مسئول و ذينفع با هم تعامل داشته باشند و يک راه حل را ارائه دهند ولي مسئولين آن نهادها ، به هر دليلي ، تمايلي براي اجراي آن راه حل نداشته باشند اين فرآيند ِ اصلاح ، ابتر مانده و بي حاصل مي گردد
سئوال کننده :
چرا درب ، بر همان پاشنه ي سابق مي چرخد ؟
پاسخ دهنده :
در قسمت هاي قبلي اشاره شد :
* " نظر ِ کارشناسان و تجربيات جهاني نشان داده است که حمکراني سياست محور فقر آفرين است و حکمراني اقتصاد محور تحول آفرين است ."
* "آخرين يافته هاي پژوهشي درباره فقر و شيوه هاي موثر مبارزه با آن بيشترين تاکيد را روي اصلاحات اقتصادي معطوف به بازار مي گذارد نه پول پاشي مستقيم يا غير مستقيم ."
* "امروز شرایط برای آغاز اصلاحات ساختاری دشوار شده است. ولی باید توجه داشت که در اقتصاد، تنها فکر و سیاست اصولی جواب میدهد نه مصلحتاندیشی و عقبنشینی. "
* "شباهتها و تفاوتهای وضعیت امروز ایران و ونزوئلا ، بسيار مي باشد . اميد است که در سايه تعامل بين اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... راههای پرهیز از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را طي کنيم. "
متأسفانه ، تا وقتي مسئولين تصميم گير به پيشنهادات کارشناسان بي توجهي کنند ! درب بر همان پاشنه ي سابق مي چرخد !
سئوال کننده :
آيا مي توانيد برخي مصوبات ديگر مجلس در رابطه با بودجه را بيان کنيد ؟
پاسخ دهنده :
برخي مصوبات( مثبت يا منفي ) مجلس در باره ي بودجه عبارتند از :
مجلسیها با تصویب ِ بندی ، در لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند تا سقف هزار میلیارد تومان از کمکهای بلاعوض قوا برای همسانسازی حقوق بازنشستگان هزینه کند. ( 1 )
نمایندگان همچنین در مصوبهای ، وزارتخانههای راه و جهاد را برای تعیین تکلیف اراضی تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف به انجام اقداماتی کردند؛ تبصرهای که برای جلوگیری از رانتخواری و فساد است و میتواند اموال عمومی و بیتالمال را از هدررفت مصون بدارد.) ( 1 )
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی بهمنظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نماید.( 2 )
به موجب بند الحاقی تبصره 20 لایحه بودجه سال 97 کل کشور تامین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی،اعتبارات خارج از شمول و منابع در جهت صرفهجویی هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.) ( 4 )
طبق بند (الف) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۷، به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، حتیالامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.( 5 )
در متن بند (ب) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۷ آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمهگر جهت اجرا، ابلاغ کند.( 5 )
بر اساس این مصوبه روسای قوا، معاونین رئیسجمهور و اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونین وزرا، مدیران عامل، سفرا، اعضای هیئت علمی و روسای دستگاههای اجرایی ، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی مراکز استانها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمیشوند.(6 )
"ارقام متفاوتی در رابطه با نرخ دلار بسته شده در بودجه سال 97 از طرف کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، برخی اعضای کمیسیون تاکید دارند که نرخ دلار 3500 و تعدادی نیز نرخ آنرا 4 هزار تومان در بودجه سنواتی کل کشور ذکر کردند.
" عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوقها متناسب با تورم افزایش مییابد، اظهار کرد: پاداش بازنشستگی نیز قرار شد هفت برابر حداقل حقوق باشد که سقف پاداش بازنشستگی حدود 250 تا 270 میلیون تومان تعیین شده است." ( 8)
پانزده هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت. ( 9 )
"نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی و بانکهای عامل را موظف کردند از منابع بانکی شامل حسابهای پسانداز، جاری و سپرده، قرضالحسنه به هر یک از زوجها ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند." ( 10 )
" نمایندگان با تصویب تبصره ۲۰ لایحه بودجه ساز و کاری را برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی تعیین کردند." ( 11 )
منابع :
( 1 ) روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4274 روز شنبه مورخ 5 اسفند 96 در مقاله معادله جديد يارانه 9797
( 2 ) صبحانه با خبر
( 3 ) دنياي بانک
( 4 ) سایت خبری تحلیلی هنگام
( 5 ) قم فردا
(6 ) خبرگزاري دانشگاه آزاد اسلامي آنا
( 7 ) جام جم آنلاین
(8 ) شبکه اطلاع رساني راه دانا
( 9) خبرگزاري دانشجو
( 10 ) رويداد 24
( 11 ) دنياي بانک
مغازه دار محل، هر روز، صبح زود ماشین سمندش را در پیاده رو پارک می کند، مردم مجبورند از گوشه خیابان رد شوند.
سوپرمارکتی، نصف بیشتر اجناس مغازه اش را بیرون چیده، راه برای رفت و آمد سخت است.
کارمند اداره، وسط ساعت کاری یا صبحانه میل می کند، یا به ناهار و نماز می رود و یا همزمان با مراجعه ارباب رجوع کانالهای تلگرام و اینستاگرامش را چک می کند.
بساز بفروش، تا چشم صاحبان آپارتمان را دور می بیند، لوله ها و کابینت را از جنس چینی نامرغوب می زند در حالی که پولش را پیش تر گرفته است.
کارمند بانک، از وسط جمعیتی که همه در نوبت هستند به فلان آشنای خود اشاره می زند تا فیش را خارج از نوبت بیاورد تا کارش راه بیفتد!
استاد دانشگاه، هر جلسه بیست دقیقه دیر می آید و قبل از اتمام ساعت، کلاس را تمام می کند جالب تر اینکه مقالات پژوهشی دانشجویان را به نام خودش چاپ می کند.
دانشجو پول می دهد، تحقیق و پایان نامه را کپی شده می خرد و تحویل دانشگاه می دهد تا صاحب مدرک شود.
پزشک، بیمار را در بیمارستان درمان نمی کند تا در مطب خصوصی به او مراجعه کند و یا به همکار دیگر خود پاس می دهد تا بیمار جیب خالی از درمانگاه خارج شود....
همه اینها شب وقتی به خانه می آیند، هنگامی که تلگرام را باز میکنند از فساد، رانت، بی عدالتی، تبعیض و گرانی سخن می گویند و در اینستاگرام پست های روشنفکری را لایک می کنند.
همه هم در ستایش از نظم و قانون مداری در اروپا و آمریکا یک خاطره دارند اما وقتی نوبت خودشان می رسد، آن می کنند که می خواهند.
جامعه با من و تو، ما می شود، قبل از دیگران به خودمان برسیم.
کانال دموکراسی
آقای موسوی سرپرست جدید المنصوب سازمان آموزش و پرورش استان لرستان بلافاصله پس از تکیه بر کرسی ریاست این سازمان، سرپرست آموزش و پرورش ناحیه۲ خرمآباد که فقط ۹روز از مدت انتصابش به این سمت می گذرد را عزل و فردی دیگر به اسم پرویز دهمحسنی را به این سمت منصوب نمودند .
وی همچنین بیرانوند از یادگارهای شهدای انقلاب و سرپرست آموزش پرورش پلدختر را که ۹ روز از انتصابش میگذشت را عزل و شاهمرادی مدیر معزول آموزش و پرورش شهرستان پلدختر را مجدد به سفارش افراد ذینفود خارج از ساختار اداری به مدیریت برگرداند. سریرست اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان را نیز که فقط چند روز پیش منصوب شده بود نیز عزل و فردی دیگر را منصوب کرد.
ایشان در دیدار با نماینده مقام معظم رهبری در استان لرستان بیان داشتهاند که آموزش و پرورش نیاز به آرامش و ثبات دارد اما آنچه که از رفتار ایشان استنباط میشود خلاف بیانات و گفتههایشان است.
از ایشان انتظار میرفت در راستای حفظ آرامش و ثبات در این نهاد مهم و متولی اصلی جامعهپذیری، آموزش اخلاق و تربیت تا انتصاب مدیرکل جدید از هرگونه تصمیم تحت امر سیاسیون و افراد ذی نفوذ خارج از ساختار اداری آموزش و پرورش که باعث ایجاد تنش در بین جامعه فرهنگیان میگردد جدا خودداری مینمود اما جهت خوشایند عدهای، بیثباتی این دستگاه عظیم را بر وعدههایی مبتنی بر ماندگاریاش ترجیج داد.
آقای موسوی بهترین کمکی که شما میتوانستید به نهاد آموزش و پرورش انجام دهید عدم عزل و نصب و متشنجتر نمودن فضای سیاستزده و تنشزای آموزش و پرورش استان لرستان بود.
.
بر اساس شنیدهها، از وزارت دستور رسیده که مدیران معزول به پستهای قبلی خود برگردند.
اگر چنین دستوری صادر شده ابلاغیه در معرض رویت عموم قرار گیرد و همچنین مقامات وزراتخانه دلایل صدور این دستور و دخالت در تصمیمات محلی را بیان کنند؟
وضعیت آموزش و پرورش استان لرستان چنان بیثبات و سیاستزده شده که مسببین این مسئله خود از معضله پیشآمده شاکی هستند؛ به طوری که جناب آقای ملکشاهی راد نماینده مردم خرمآباد و عضو حزب موتلفه اسلامی در مجلس در پاسخ سوال خبرنگاران در مورد فضای بیثبات این نهاد در استان، توپ را به زمین وزیر انداخته و گفت: شما از وزیر بپرسید که چرا این میزان تحت تاثیر نمایندگان قرار دارد و از مدیرکل خود دفاع نمیکند. او که خود قبلا مدیر کل آموزش و پرورش استان بوده این وضعیت را با شرایط زمان خود مقایسه نمود و مدعی شد که زمان ریاستش بر این سازمان وزیر تا مرحله استیضاح پیش رفت و از او دفاع نمود و حاضر به کوتاه آمدن در مقابل نمایندگان نشد.
آقای ملکشاهی همچنین مدعی شد اگر آقای دریکوند - مدیرکل آموزش و پرورش لرستان- در مورد پذیرفتن سهمخواهی برای همه یکسان عمل میکرد، مشکلی پیش نمیآمد.
با توجه به آنچه شرح داده شد، آقای وزیر محترم جهت ماندن چند صباحی بیشتر بر کرسی وزارت حاضر است که ارکان آموزش و پرورش و ضوابط این نهاد عظیم را در تعاملات سیاسی روی میز مذاکره بگذارد.
از آقای دکتر روحانی استدعا داریم با خلع ید از وزیر محترم آموزش و پرورش اجازه ندهید که مصیبتی را که استان لرستان به آن گرفتار شدهاند به سایر استانها تسری یابد و هر چه سریعتر و به شکل ساختاری به تشکیل شورای عالی انتصابات در وزارت آموزش و پرورش، از سیاسی شدن انتصاب مدیران در این نهاد که متولی اصلی آموزش اخلاق، الگوهای معاشرت اجتماعی و آموزش قانونگرایی نسلهای آتی است، ممانعت به عمل آورد.
و همچنین از استاندار محترم لرستان تقاضا داریم که از بده و بستان سرپرست جدیدالانتصاب سازمان آموزش و پرورش لرستان با ذینفوذان جلوگیری کند و اجازه ندهد جهت تامین منافع شخصی و باندی این زورق سیاستزده را بیش از این به ورطه بیثباتی بکشانند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید