راه کار هاي اجرايي حمايت از کالاي ايراني ؛ جنبه های مثبت و منفی تعيين قيمت نرخ ارز توسط دولت به ميزان ِ 4200 تومان و نگاهی به آینده

با مراجعه به چند مقاله در يک گفت و گوي مجازي به بررسي اين مهم مي پردازيم .

پرسش کننده : ( 1)

"حمایت از کالای ایرانی" به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ " چگونه تحقق می‌یابد؟

پاسخ دهنده : (1)

"یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است. "(1)

گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌دستی و ساده‌اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای است که احتمالا از اواخر ِ فرودين ماه 97  کلید خواهد خورد.  (1)

پرسش کننده : ( 1)

نظر شما در مورد اين دو روش چيست ؟

پاسخ دهنده : (1)

"گویی دو راه بیشتر نیست ! یا شعارزدگی یا عمل‌زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌گیری سریع‌تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال ، شیوه‌های امتحان پس‌داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟"(1) روحاني هم چون معجزه هزاره سوم  ، به نظر کارشناسان اقتصادي در مورد افزايش تدريجي قيمت ارز يا آزاد سازي نرخ ارز بي توجهي کرد !

پرسش کننده : ( 1)

راه متفاوت تر شما چه ويژگي دارد ؟

پاسخ دهنده : (1)

برای دستيابي به روش متفاوت تر ، ابتدا بايد به سه سوال مشخص پاسخ دهیم:

"اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ " (1)

"دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ " (1)

"و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟" (1)

پرسش کننده : ( 2)

قرار است از تولید داخلی حمایت شود. قدم اول این است که شرایط برای تولید فراهم باشد. تیم اقتصادی دولت تنظیم کننده شرایط مناسب برای تولید است. سیاست هایی که توسط تیم اقتصادی دولت تعیین می شود به مردم علامت می دهد که آيا بايد به سمت تولید بروند يا نه. سیاست های مالی و بودجه ای دولت از چه حکايت مي کند ؟

"تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد. "

پاسخ دهنده : (2)

" سیاست های مالی و بودجه ای هنوز نشان می دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمايه متکی است و سرمايه گذار خصوصی بايد برای تامین اعتبار از بانک يا بازار سرمايه، با دولت رقابت کند. این علامت،معنی اش این است که سرمايه گذاری و تولید نشود." (2)

 "بدهی های دولت به ارقام سرسام آوری رسیده است." (2)

"دولت توان، قصد و عزم پرداخت بدهی هايش را ندارد. همان هایی که بايد بروند و تولید کنند و محصول خود را به مردم بفروشند يا صادرات کنند، اسیر طلبکاری از دولت هستند و نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند. اگر شانس بیاورند، با دوندگی بسیار، شايد موفق شوند بخشی از طلب خود را به صورت اوراق بگیرند و به مبلغی کمتر از طلب خود، آن را نقد کنند. روشن است که بنیه تولیدکننده ضعیف می شود. صحنه تماشایی (اگر تماشایی کلمه مناسبی باشد)، آنجاست که دولت همان کالا را از سازنده خارجی، خريداری می کند با این توجیه که خارجی فاينانس برای آن تامین می کند! بدیهی است آن فاينانس با شرط تضمین بازپرداخت قابل تامین است. این علامت معنی اش این است که نبايد سرمايه گذاری و تولید شود. "(2)

پرسش کننده : (2)

تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ اقدامات بهمن 1396 براي کنترل ِ نرخ ارز چه نشانه هایي دارد؟

پاسخ دهنده : (2)

"تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ سود تسهیلات بانکی حداقل ۲۵ درصد؛ سود سپرده بانکی حداقل ۲۰ درصد و سود اوراق قرضه دولت ۲۰و نیم درصد بدون مالیات و با نقد شوندگی بسیار سریع، علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود. آيا غیر از این معنی ديگری دارد؟ "(2)

"در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عوايد حاصل از فروش دارایی های سرمايه ای تجدد ناپذیر بین النسلی است؛ به صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضد صادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود." (2)

پرسش کننده : (7)

آیا تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرد تعادل را به بازار برمی‌گرداند؟

پاسخ دهنده : (7)

تعادل را برنمی‌گرداند اما ثبات را برمی‌گرداند.

پرسش کننده : (7)

فرق تعادل و ثبات چیست؟ دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است

پاسخ دهنده : (7)

تعادل پایدار است اما ثبات می‌تواند موقت باشد. (7 )

تصمیم‌های سه‌گانه در افق چند ماه آینده بازار را آرام می‌کند اما رفته‌رفته از پاییز ۹۷ بازار ارز مجدداً به حرکت درمی‌آید، بهار ۹۸ زلزله ارزی شدیدتری از ماه‌های اخیر خواهیم داشت. رقم هفت هزار تومان برای یک دلار در سال ۹۸ محتمل است.

پرسش کننده : (7)

 بر چه مبنایی ارز هفت هزارتومانی را پیش‌بینی می‌کنید؟

پاسخ دهنده : (7)

در یک سال آینده چند چالش جدی بروز خواهند کرد. یک چالش، مشکل ترازنامه بانک‌هاست. چند سال است که بانک‌ها دارایی‌های موهومی ثبت کرده‌اند و رفته‌رفته وهم موجود در سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها در قالب زیان در حال بروز است. بروز زیان در سال آینده تشدید خواهد شد. در قالب یکی از این تصمیمات سه‌گانه، بانک‌ها سود سپرده ۲۰‌درصدی اعطا می‌کنند. اعطای چنین سودی از یک طرف عامل زیان بیشتر بانک‌ها، و متعاقباً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، و از این‌رو افزایش پایه پولی می‌شود، که ما را به نقطه ي بحران ِ بانکی نزدیک‌تر می‌کند. از طرف دیگر، اعطای سود 20 درصدی، بدین معنی است که در اسفند ۹۷ و در سررسید این اوراق، حجم نقدینگی که در بازار به دنبال راهی برای فرار از تورم می‌‌گردد از امروز هم بیشتر خواهد بود. این یک دلیل است که می‌توان بر اساس آن انتظار افزایش قیمت ارز را داشت. دومین دلیل عقود ارز پایه است. نرخ بهره یک‌ساله دلار در آمریکا دو درصد و نرخ بهره یورو منفی است. بانک‌های ایرانی چگونه می‌خواهند چهار درصد روی این عقود ارزی سود کنند؟ در حالی که معاملات ارزی برای بانک مرکزی ما این قدر دشوار است، چگونه بانک‌های ما می‌خواهند ارز را در جهان سرمایه‌گذاری و چهار درصد هم روی آن سود کنند؟

از نگاه کارشناسی و ارزیابی روند متغیرهای کلان اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز به همراه نوسانات شدید آن، پدیده اتفاقی نبوده و قابل پیش‌بینی بوده است  معلوم است که ریال خریداران عقود ارز پایه تبدیل به ارز نخواهد شد بلکه کل ریسک رشد ارزی را بانک و ترازنامه بانک خواهد پذیرفت. شهریور۹۷، سررسید قراردادهایی است که در یک هفته اول شهریور سال ۹۶، و با نرخ سود بالا، تجدید قرارداد شدند. شهریور۹۷، حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می‌شود. تحت تاثیر آن نقدینگی، رشد ۲۰ درصدی قیمت ارز غیرقابل تصور نیست. میزان نقدینگی که حدود زمستان ۹۶ وارد بازار شد و بخشی از رشد ارزی را رقم زد به مراتب کمتر از نقدینگی است که شهریور۹۷ آزاد می‌شود. اگر رشد ۲۰‌درصدی ارزی داشته باشیم، بانک‌هایی که در ارز سرمایه‌گذاری نکرده بودند باید از محل منابع ریالی خود سود ۲۴‌ درصدی بدهند. از آنجا که بانک‌ها همین الان هم زیان‌ده هستند، این سود را بانک مرکزی از کانال اضافه‌برداشت خواهد داد که این پایه پولی را افزایش می‌دهد که خود منجر به افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر ارزش ریال می‌شود. در این مقطع، در تلاش برای مهار آثار تورمی کاهش ارزش ریال، بانک مرکزی ناگزیر می‌شود به ذخایر خود متوسل شود تا افزایش نقدینگی را مدیریت کند.(7 )

در واقع بانک مرکزی یک غذای پرکالری خوشمزه فراهم کرد و در آن داروی خواب‌آور ریخت و جلوی غول ارزی گذاشت. غول ارزی این غذا را بلعید و به خواب رفت. اما سال آینده وقتی بعد از جذب این غذای پرکالری بیدار شود قدرت تخریب آن به مراتب بیشتر است. ( 7 )

پرسش کننده : (7)

مقصر اصلي در اين اشتباه بانک مرکزي است ؟ يا برنامه و بودجه است؟

پاسخ دهنده : (7)

البته من می‌گویم بانک مرکزی، اما باید اذعان کنم که در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند. از حیث جایگاه حقوقی‌اش، بانک مرکزی تصمیمات را ابلاغ و اجرا کرد، اما در سایه اشکال اساسی در حکمرانی اقتصادی، این سازمان برنامه بود که بانک مرکزی را در شرایطی قرار داد که ناگزیر به این کار شد. آن‌که شایسته سرزنش است، بدنه کارشناسی و هیات عامل بانک مرکزی نیست. بلکه باید مشکل را از ریشه درست کرد و آن قطع‌ید سازمان برنامه‌ و بودجه از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی است. (7 ) نکته مثبت ِ  تعيين نرخ دلار 4200 تومان ، تک نرخي شدن ارز مي باشد که خواست ديرينه و مغفول مانده ي کارشناسان اقتصادي بوده است

پرسش کننده : (2)

شما کنترل ِ نرخ ِ  ارز را که به نفع ِ اقشار کم درآمد است را  سرکوب نرخ ارز تلقي مي کنيد ! کنترل نرخ ارز ، توسط  احمدي نژاد و روحاني ، سياستي است  که مخالف اشرافيت مي باشد ولي شما آن را تقبيح مي کنيد !

پاسخ دهنده : (2)

اين اقدامات پوپوليستي به ظاهر به نفع اقشار آسيب پذير است و در عمل به نفع ِ پر درآمد ها و افرادِ خاص مي باشد !

پرسش کننده : (2)

اگر چنين است ؟ بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده : (2)

 "سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار بایستند، سود می برند. این سیاست، علامت می دهد که سرمايه گذاری و تولید نشود و کالایی تولید نشود. آيا غیراز این معنی ديگری دارد؟" (2)

براي توضيح بيشتر بايد به مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار مراجعه کنيد .

پرسش کننده : (3)

بحران ارزي سال هاي 1390 و 1391 ناشي از چه بود ؟

پاسخ دهنده : (3)

"در بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391، نرخ دلار در بازار آزاد از 1120 تومان در فروردین‌ماه 1390 به 3570 تومان در اسفندماه 1391 افزایش یافت یعنی به طور متوسط نرخ دلار در هر سال بیش از 100 درصد رشد داشته است. در سه سال قبل از 1390، نرخ رشد حجم پول 60 درصد و نرخ تورم 51 درصد بود اما در این مدت نرخ دلار تنها 20 درصد افزایش یافت. در سال‌های قبل از 1390، دولت تلاش می‌کرد از طریق تثبیت نرخ ارز (نرخ‌گذاری دستوری) تورم را کنترل کند و درآمدهای سرشار ارزی از محل فروش نفت با قیمت بالا در بازارهای جهانی این امکان را فراهم ساخته بود. اما شکاف ایجاد‌شده در بازار آزاد با انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به نرخ ارز تعادلی، موجب شد فعالان اقتصادی برای خرید دارایی‌های ارزی به بازار ارز هجوم آورند. تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی در سال 1390 جرقه‌ای بود که باعث رها شدن نیروهای اقتصادی نهفته در بازار شد. در این دوره بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز را از طریق فروش سکه طلا و دلار در بازار کنترل کند اما به‌رغم حجم عظیم منابع ارزی که در این دوره به بازار تزریق شد در نهایت نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کرد." ( 3 )

پرسش کننده : (3)

افزايش نرخ ارز در بهمن 1396  ناشي از چه بود ؟

پاسخ دهنده : (3)

در طول سال‌های 1393 تا 1395، حجم پول 40 درصد، تورم 40 درصد و نرخ دلار 22 درصد افزایش داشته‌اند.

اينفوگراف ذيل گوياي اين عملکردِ غلط ( آزمون سخت )  دولت روحاني  مي باشد .

زيرا روحاني هم چون معجزه هزاره سوم  ، به نظر کارشناسان اقتصادي در مورد افزايش تدريجي قيمت ارز يا آزاد سازي نرخ ارز بي توجهي کرد !

اينفوگراف ِ آزمون سخت (عملکرد غلط ) دولت روحاني که به نظر کارشناسان اقتصادي بي توجهي کرد !

ثابت نگهداشتن ِ دستوري نرخ ارز در مقابل افزايش تورم در سال‌ گذشته (بهمن 96 )عينأ  همانند همان  مکانیسم تورم و سرکوب قیمت  در سال 90 و 91 بود ! البته در دولت یازدهم، تلاش فراوانی برای کاهش تورم از طریق کاهش رشد عرضه پول صورت گرفت . اگر در سال جاری شدت ِ افزایش نرخ ارز در مقیاس بحران ِسال 90 و 91نبود ! در نتیجه همین رویکردِ صحيح ِ دولت یازدهم بوده است. (3)

" اگر مرور ِ بحران‌های ارزی حاوی درسی برای سیاستگذاران باشد این درس پرهیز از اقدامات پولی است که موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌آورد. " (3)

" سیاست های مالی و بودجه ای هنوز نشان می دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمايه متکی است و سرمايه گذار خصوصی بايد برای تامین اعتبار از بانک يا بازار سرمايه، با دولت رقابت کند. این علامت،معنی اش این است که سرمايه گذاری و تولید نشود."

پرسش کننده : (4)

نگاه بانک مرکزي و دولت روحاني به افزايش قيمت ارز در بهمن 1396 با نگاه کارشناسان اقتصادي چه تفاوتي دارد؟

پاسخ دهنده : (4)

"از نگاه دولت و بانک مرکزی افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز در این مقطع اتفاقی پیش‌بینی نشده بود و باعث بروز بحران ناگهانی در بازار ارز شد به همین دلیل در مقابله با آن بحران این بسته سیاستی را به جریان گذاشتند." (4)

"اما از نگاه کارشناسی و ارزیابی روند متغیرهای کلان اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز به همراه نوسانات شدید آن، پدیده اتفاقی نبوده و قابل پیش‌بینی بوده است. بارها در گزارش‌ها، سمینارها و جلساتی که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در طول چهار سال گذشته مرتب به دولت تذکر داده می‌شد که نتیجه سیاست‌های ارزی اتخاذ شده باعث بروز بحران در بازار ارز و برهم خوردن شرایط ثبات اقتصادی خواهد شد. " (4)

پرسش کننده :

اجازه مي خواهم سئوالي تقريبأ خارج از موضوع ولي مربوطه به اتفاقات ِ روز مطرح کنم .

نظر شما در مورد تعيين قيمت نرخ ارز توسط دولت به ميزان ِ 4200 تومان چيست ؟

پاسخ دهنده :

اين اقدام حاوي نکات مثبت و منفي مي باشد !

پرسش کننده :     

تعيين دستوري قيمت نرخ ارز توسط دولت به قيمت 4200 تومان چون از سوي دولت روحاني است ! حاوي نکات مثبت هم مي شود ! ولي اگر احمدي نژاد همين اقدام را انجام داده بود ، حاوي  هيچ نکته مثبتي نبود !

پاسخ دهنده :

ما بحث اقتصادي مي کنیم لذا وارد مباحث سياسي نمي شويم ! کاري به روحاني يا معجزه هزاره ِ سوم نداريم . فقط عملکرد هاي اقتصادي را تحليل مي کنيم !

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم مي باشد !

قبلأ  هم اشاره شد:

در دولت یازدهم، تلاش فراوانی برای کاهش تورم از طریق کاهش رشد عرضه پول صورت گرفت و اگر در سال جاری افزایش نرخ ارز در مقیاس بحران قبلی ایجاد نشد در نتیجه همین مثبت ِرویکرد دولت یازدهم بوده است. (3)

اما نکته مثبت ِ  تعيين نرخ دلار 4200 تومان ، تک نرخي شدن ارز مي باشد که خواست ديرينه و مغفول مانده ي کارشناسان اقتصادي بوده است !

پرسش کننده : (9)        

تفاوت کمي بين بحران ِ جهش نرخ ارز در سال 90 و 91 با جهش کنوني را ، هم آمار و ارقام بيان مي کند و مردم به درستي درک مي کنند ! ( هر چند برخي منتقدان سر سخت روحاني منکر اين تفاوت ها مي شوند! )  ولي تفاوت کيفي بين اقدام اخير دولت روحاني با دولت هاي نهم و دهم چيست ؟

پاسخ دهنده : (9)

دکتر موسي غني نژاد دو روز بعد از اعلام تصميم دولت براي تعيين دستوري قيمت دلار 4200 تومان در سر مقاله تدبیر اضطراری و امید انتظاری نوشت :

"در واقع دولت به این نتیجه رسیده که علل تلاطم نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر عمدتا غیراقتصادی است. از این رو با تدابیر صرفا اقتصادی نمی‌شود با آن مقابله کرد. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به حد فلج‌کننده‌ای نه تنها برای تجارت خارجی بلکه برای تجارت داخلی نیز رسیده بود به‌طوری‌که فعالان اقتصادی و حتی برخی کسبه جزء نیز قادر به تصمیم‌گیری نبودند. در چنین شرایطی و با توجه به ارزیابی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می‌توان اتخاذ چنین تصمیم ضربتی را به‌طور موقتی، در کوتاه‌مدت قابل توجیه دانست. گرچه درخصوص ماهیت فنی و اجرایی این تصمیم ضربتی جای سخن بسیار است اما با توجه به اعلام رسمی آن از سوی مقامات دولتی باید از آن پشتیبانی کرد تا التهاب موجود در بازار فرونشیند." (9)

پرسش کننده : (9)        

نکته مثبت مورد نظر شما همان تک نرخي شدن ارز و باز گشت به دوران شکوفاهي اقتصادي دولت اصلاحات مي باشد ؟

پاسخ دهنده : (9)"در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عوايد حاصل از فروش دارایی های سرمايه ای تجدد ناپذیر بین النسلی است؛ به صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضد صادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود."

در عین حال لازم است در این خصوص بر دو نکته مهم تاکید کرد: یکی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با این تصمیم درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان خرید و فروش ارز برای توریست‌های ورودی، ارزهای مسافرتی و...؛ نکته دیگر که بسیار مهم‌تر است، تدوین و اجرای سیاست ارزی منسجم و مبتنی بر اصول علمی است؛ به‌طوری‌که راه را برای آزادسازی بازار ارز در میان‌مدت و درازمدت باز کند. درست است که با تصمیم اخیر دولت نرخ ارز مبادله‌ای منتفی شده یا به اصطلاح یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی صورت گرفته و این به خودی خود گام مثبتی بوده است، اما باید توجه کرد که این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت شود.(9 )

"به سخن دیگر، دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است."(9)

پرسش کننده : (9)        

به نظر شما تصميم جديد دولت ( دلار 4200 تومان ) مشکلات تعيين دستوري نرخ ارز را حل مي کند ؟

پاسخ دهنده : (9)

" مسوولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود و گرنه فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد. بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را بهانه قرار داده و عملا تشدید کردند، ریشه در نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه کارشناسان و اقتصاددانان در این خصوص دارد ."(9)

"تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد. " (9)

"روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.”(9)

اگر اجازه بدهيد به روند اصلي گفت و گو ( راهکار هاي اجرايي حمايت از کالاي ايراني ) که تقريبأ همان حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری نرخ ارز مي باشد ! بپردازيم .

پرسش کننده : (5)

با توجه به اين موضوع که تصميم اخير دولت ( نرخ دلار 4200 تومان ) اولأ براي مقابله با عوامل غير اقتصادي مي باشد! ثانيأ  اجراي صحيح اين تصميم ، نياز به تدوين آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مناسب و از همه مهمتر  نياز به تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری دارد ! بهتر است به ادامه بحث اصلي بپردازيم .

با توجه به اینکه مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت ؛ در صورت احتمال بازگشت تحریم‌ها ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چیست؟

ادامه دارد

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهریدر مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهار شنبه 22فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد