گروه اخبار/

دولت احمدی نژاد که یدطولایی در کارهای پوپولیستی داشت جوانان را هم از پوپولیسم بی نصیب نگذاشت و از سال۸۴ تا ۹۲  به صورت فله ای و بی حساب و کتاب جوانانی را به دولت وارد کرد و با شعار جوانگرایی دست به جوان فریبی گسترده ای زد.
در آن هشت سال برخی جوانان از طرقی خاص وارد دولت شده و به جایگاه های مهمی در کانون قدرت دست پیدا کردند و بازده و اثرملموسی هم نداشتند و صرفا رزومه ای دست و پاکرده و به جایگاه های بالاتر پرتاب شدند .
اگر احمدی نژاد با برنامه ای مدون و  تعیین سازوکاری مشخص جوان گرایی را محقق می نمود قطعا این حرکت شایسته تحسین و دفاع بود و ثمرات مهمی را در پی داشت اما افسوس که برنامه ای حساب شده در کار نبود و همه چیز در جنبه شعاری و پوپولیستی آن خلاصه می شد.
در دولت  روحانی مجددا جوان گرایی و به کارگیری جوانان در سطوح میانی و عالی دولت مطرح شد.
حسن‌ روحانی رئیس دولت یازدهم و منتخب دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همواره از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار می گرفت که چرا کابینه ای پیر و خسته را تعیین ‌نموده و این کابینه توانایی انجام کار اجرایی و اداره کشور و وزارتخانه ها را ندارد و اهل ایده پردازی و خلاقیت نیست.
در مناظره ها و تبلیغات انتخابات دوازدهم روحانی با این توضیح که به دلیل شرایط خاص کشور در سال ۹۲ مجبور به استفاده از باتجربه ها برای گذر از بحران‌ بوده، به منتقدین پاسخ داد و در اولین‌  گفت وگوی خبری پس از پیروزی مجدد  ونیز چندین بار دیگر در جاهای مختلف قول داد که حضور جوانان در دولت دوازدهم پررنگ تر باشد.
با این حال عده ای از صاحبنظران و حتی برخی دولتمردان دولت روحانی در ابتدا نگاهی مقاومتی و منفی به جوان گرایی داشته و سرنوشتی بهتر از مدیران و مشاوران جوان دولت احمدی نژاد را برای این طرح متصور نبودند.
اما آنچه مشهود است این است که جوان گرایی در دولت روحانی چندان جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی ندارد و احتمالا دولت بدش نمی آید جوانان خوش فکر، توانمند و خلاق به کمکش بشتابند و اما از قرار معلوم متاسفانه برنامه ای اصولی پشت این قضیه نیست.
بدون شک برنامه ریزی ،هدف گذاری و تعیین سازوکار  دقیق  در این زمینه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا جوانان ضمن  فعالیت های خلاقانه و اثربخش در سازمان ها  تجارب مفیدی کسب کنند و برای مدیریت های بزرگ تر در آینده ساخته و پرداخته شوند.
طبیعتا سن وسال افراد نیز یکی از المنت های اساسی در گزینش جوانان برای قرار گرفتن در مسئولیت هاست.
اخیرا برخی وزرا،استانداران ومدیران ارشد کشور افرادی را با عناوینی نظیر: مشاور جوان،دستیار جوان و...منصوب کرده اند که در بین آن ها افراد چهل سال به بالا نیز به چشم می خورد و قطعا این نقصان باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد و امیدوارم بازه سنی جوانی مد نظر دولت از چهل پنجاه سال شروع نشود!
در این رابطه ذکر مطلبی را داخل پرانتز ضروری می دانم:

" تاکنون تعاریف متعدد و متفاوتی برای جوان و جوانی ارائه شده است.
جامعه شناسان تعریف خاص خود را دارند، روانشناسان‌ به وفور در این حیطه قلم زده اند،حقوقدانان و سیاستگذاران هم بیکار ننشسته اند و جوانان را مورد لطف خود قرار داده و شاخصه های این قشر را تعریف و تبیین کرده اند.
آنچه که در این تعاریف خودنمایی می کند و با بحث ما نیز به غایت مرتبط است بازه سنی مربوط به جوانی است.
در تاریخ شروع  و انقضای جوانی نظرات و مصوبات بسیار است و با اجازه علما وعقلایی که در این خصوص مباحثی را به یادگار گذاشته اند . "

می روم سراغ بازه زمانی مد نظر حکومت ها و سیاستگذاران .
در کشور ما  افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله رسما جوان محسوب می شوند.
 البته به نظر می رسد افراد و نهادها هرکدام شاخص هایی برای تعیین بازه سنی جوانی دارند و بازه سنی ۱۵ تا۲۹ گویا معتبر تر از همه است. "
لذا از دولتمردان انتظار می رود بازه سنی که مصوب خود آن هاست را مدنظر قرار داده و در انقضای جوانی به ۳۵ سالگی بسنده کنند و انقضای جوانی را ۷۰سالگی  نپندارند .

و اما دو سد محکم در اجرای  جوانگرایی پیش روی دولت است:

۱- نبود میزان قابل توجهی از انعطاف  و تحول پذیری در نظام اداری:
در این صورت جوانان مجالی برای ایده پردازی و تغییرات چشمگیر در سازمان ها به دست نخواهند آورد و محافظه کاری سرلوحه کارشان می شود.
البته نقطه قوت ماجرا  نیز تجاربی  است که جوان در رده های مدیریتی سازمان خود کسب می کند.

۲- جوانان دهه های۳۰ و ۴۰ و انحصارطلبی این جماعت:
انحصار طلبی که با توجیهات مسخره ای شکل گرفته است مانع رشد و وعرض اندام جوانان می شود و حلقه بسته مدیرانِ پابه سن گذاشته با توجیهاتی نظیر این که تجربه پدر علم است و چندین پیراهن بیشتر از جوانان پاره کرده اند مجوز بالا رفتن جوانان را ملغی کرده و خود در قدرت باقی می مانند و بعضا جوانان توانمند را رقیب وخطری برای خود تلقی می کنند.

جالب اینجاست که اینان  عموما در محافل و سخنرانی ها از دوران جوانی خود تعریف و تمجید کرده و به مسئولیت های مهم خود در سنین پایین اشاره می نمایند اما حال که نوبت به جوانان دهه های ۶۰و ۷۰ می رسد مدام دم از تجربه می زنند.
فراموش نکنیم که حضور هدفمند و حساب شده ی جوانان  در  میدان های حساس مدیریتی موجب افزایش اثربخشی  و تولید نشاط ، تحرک و انگیزه در آن محیط خواهد شد.

لذا شایسته است دولت دوازدهم در سه سال باقیمانده بستر لازم را به دور از شعار زدگی برای حضور جوانان فراهم نموده وقطعا اگر این طرح با دقت و با برنامه مدیریت شود و موانعی که به آن ها اشاره شد کنار زده شوند شاهد افزایش نوآوری، بهره وری وراندمان کاری در دولت خواهیم بود.  
در پایان امیدوارم وزارت آموزش و پرورش نیز دست به خانه تکانی مدیریتی زده و عرصه را برای حضور هدفمند فرهنگیان جوان در در سطوح ارشد و میانی وزارتخانه و استان ها فراهم کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لرستان

گروه گزارش /

چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در واکنش به  انتقاد اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری  مبنی بر این که دانش آموزان در مدارس نماز نمی‌خوانند و این نشان دهنده کم‌کاری آموزش‌ و‌ پرورش است گفت: حتما و حتما مدارس در این موضوع تاثیرگذار هستند،‌ اما این بی‌انصافی است که بگوییم اگر دانش‌آموزی نماز نمی‌خواند دلیل آن در مدرسه وجود دارد.

بطحایی تاکید کرده بود : اطلاع دارید و می‌دانید که اگر الزام و اجباری در انجام این مناسک وجود داشته باشد در بسیاری از اوقات تاثیرات عکس دارد. اگر به اجبار دانش‌آموزان را وادار به اقامه نماز کنیم و یا خدای نکرده شرایطی را ایجاد کنیم که آنها از روی تظاهر به نماز  بایستند، درست نیست .... ( این جا )

« درویش خرسند » از فرهنگیان تهران در این مورد مطلبی برای صدای معلم ارسال کرده است .

« صدای معلم » از مطالب و یادداشت های معلمان در این مورد استقبال می کند .

مقام معظم رهبری از ابتدای دوران رهبری خود بر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک استراتژیست برای نظام بر اساس دو اصل اهداف راهبردی نظام و حوزه های تأمین کننده منافع ملی اولویت های کشور را جهت توجه همگان ، در سخنان پس از تحویل سال نو ، در قالب شعار سال تعیین و تشریح می نمایند .

اگر نگاهی به نام گذاری این سال ها بیاندازیم در می یابیم که در کنار مسائل مختلفی که رهبری برای شعار سال های پیشین در نظر گرفته مسأله اقتصاد رنگ و بوی بیشتری نسبت به موضوعات دیگر داشته که در جدول زیر بیان شده  است .

اما به راستی چرا اقتصاد غالب شعار های سال شده است ؟

به دلیل اهمیت حوزه اقتصاد و تأثیری که بر دیگر حوزه ها دارد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند    :  

مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ ؛  پس حوزه پر اهمیتی می باشد اما لازم به توضیح است که چه برای اسلام و چه برای انقلاب اسلامی , اقتصاد یک تاکتیک است نه یک مسأله استراتژیک ؛ یعنی برای رسیدن به هدف راهبردی یکی از مقدماتی است که باید اجرا گردد .

پس به توضیح مختصری در این باب می پردازیم .

در کنکاش سخنان امام امت در باب اقتصاد  و اقتصاد مقاومتی در می یابیم که ایشان از سال 1386  این لفظ را مطرح نموده اند . این نکته بسیار مهم این است که چرا سال 86 رهبری این مطلب را مطرح می نمایند ؟

  چرا که در سال 86 اقتصاد ما در سطح بین الملل ، تقریباً در بهترین وضعیت خودش به سر می برد و مقادیر بسیار  زیادی نفت را می توانستیم با قیمت نسبتاً بالا بفروش برسانیم  و کشورهای غربی به جهت بحران های مالی که در سال 2008 میلادی اتفاق افتاده بود،  نهایت همکاری را با ما داشته و بسیاری از کالاهایی را که تحریم بوده ایم ؛ به راحتی  ، با قیمت مناسب و حتی به صورت اقساطی در اختیار ما قرار دهند .

در این شرایط، بسیاری از شرکت های غربی تحریم هایی را که قبلاً وجود داشت به صورت یک جانبه کنار گذاشتند !

 در چنین فضایی مقام معظم رهبری هشدار دادند که جنگ بعدی ما جنگ اقتصادی است، ولی متأسفانه توجه زیادی به این توصیه نگردید و  بیشتر لطماتی که ما پس از این متحمل گردیدیم به خاطر این بی توجهی بود.

اما خود لفظ اقتصاد مقاومتی را حضرت آقا  اولین بار در سال 1389 استفاده کرده و در سخنرانی که در جمع کارآفرینان داشتند، تأکید کردند که ما باید یک الگوی اقتصادی مقاومتی را اجرا کنیم .

به طور کلی تأکیدِ مقام معظم رهبری بر مقاوم سازی اقتصاد و توانمند سازی درونی اقتصاد را ما می توانیم از اواسط دهه 80 رصد نماییم ،  اما ادبیات اقتصاد مقاومتی را ایشان در سال های 1390 و 1391 مطرح کرده و جوانب این نظریه را در سلسله سخنرانی هایی تبیین نمودند و بعد از سال 91 ما با یک نظریه نسبتاً منسجم در حوزه اقتصاد مواجه گردیدیم که عنوان آن را به اصطلاح اقتصاد مقاومتی گذاشتند .

مهم ترین اتفاق در حوزه اقتصاد مقاومتی :

ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ؛ مجموعه هایی به دستور مقام معظم رهبری در نهادهای تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مجموعه در دانشگاه‌ها، روی محتوای این نظریه بررسی کرده و مطالعاتی را انجام دادند و  پیش نویس این سیاست‌ها را در  سال 1392 آماده و در نهایت پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت و اصلاحاتی که خود حضرت آقا لازم می دیدند، این سیاست ها را در 24 بند ابلاغ نمودند ، این ابلاغ  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاید مهم ترین بحث در سیاست های ابلاغی این بود که در مقدمه سیاست ها به این که ما با یک جنگ تحمیلی اقتصادی مواجه هستیم و باید ساختار اقتصاد را برای این جنگ آماده و تقویت بکنیم مطرح گردید .

اسلام برای یکایک امورات ما به عنوان دین نهایی و کامل الهی برنامه دارد از جمله اقتصاد :

مکتب اقتصادی اسلام هنگامی که اجرا شود نظام اقتصادی اسلامی شکل می گیرد و نسخه معاصر آن می شود ؛

 اقتصاد مقاومتی.

 اقتصاد مقاومتی چیست ؟

اقتصادی که در شرایط دشواری ، تهدید و دشمنی بتواند به اهداف خودش برسد .

سیاست های اقتصادی اسلام :

1-  ارزش علم

2- ارزش کار

3- ارزش بهره وری

بر این اساس این دین الهی و این مکتب اصولی دارد که هنگامی که سیاست های فوق بخواهد اجرا گردد باید این اصول را رعایت نماید .

اصول مکتب اقتصادی اسلام :

1-  عدالت اقتصادی

2- جهاد اقتصادی

3- عزت اقتصادی

انقلاب اسلامی این موهبت الهی به ایران زمین که تأثی گرفته از مکتب اسلام است در مبانی اقتصادی خود نیز از اسلام تأثیر پذیرفته و مبنای اقتصادی خود را این گونه معرفی می کند .

مبنای اقتصادی انقلاب اسلامی :

1- الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

2-  جهاد اقتصادی

3- اقتصاد مقاومتی

و پس از معرفی مبانی اقتصادی خود به ذکر اهداف این مهم پرداخته و آنان را این گونه معرفی می نماید .

اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی :

1- استقلال اقتصادی

2- رفاه عمومی

3- پیشرفت اقتصادی

مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بیان  10 راهکار عملی برای تحقق این امر و پیروزی در جنگ اقتصادی پیشنهاد می دهند :

ده پیشنهاد رهبری معظم در باب اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی :

1- تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور

2- زنده کردن تولید داخلی

3- پرهیز از واردات تضعیف کننده‌ی تولید داخلی

4- پرهیز از هدردادن منابع مالی‌ای که پس از برجام باید وارد کشور شود

5- دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی

6- احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده

7- شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی

8- مبارزه‌ی جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور

9- ارتقای بهره‌وری انرژی

10- نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک

که اگر به مجموعه این رهنمودها که حدود 11 سال است که حضرت آقا بیان داشته ؛ آمادگی و تلاش همگان خصوصاً تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در بر می داشت حال و وضع اقتصادی کشور بهتر از اینها می بوده است .

ایشان در راستای تشریح اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار جهت تحقق آن به بحث حمایت از تولید داخلی که اشتغال و رفع بیکاری را به همراه دارد اشاره داشته و آن هم با توجه به جمعیت و بازار مصرفی هشتاد میلیونی داخلی کشور خرید محصول ایرانی را توصیه نمودند که باعث رونق کارگاه ها و کارخانجات داخلی می گردد .

البته باید این موضوع را در نظر داشت که کالا خود از دو بخش می تواند تشکیل گردد اول محصول خروجی یک کارگاه یا کارخانه و دوم خدمات , که گاه خدمات در برخی از شاخه های صنعت سود آوری بیشتر از محصول به همراه دارد .

گاهی کالای در کشوری تولید می گردد اما بیشترین سود و سهم مالی آن مربوط به شرکت دارای نشان تجاری و مالکیت معنوی است و کارگر دستمزد کمی دریافت می کند و این متفاوت از کالای ایرانی و ساخت ایران است .

در حال حاضر این شگرد در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته توسط افراد یا شرکت های غربی به دلیل قیمت کم دستمزد کارگر و کمی مالیات صورت می پذیرد .

در بسیاری از کشورهای آسیایی خصوصاً چین این مسأله به کَرات مشاهده می گردد .

می توان گفت که اقتصاد ایران دارای بیماری هایست که باید درمان گردد و بر اساس علم , عقل و تجربه نشان می دهد که علاج این بیماریها با نسخه معاصر اقتصاد اسلامی است که با نام اقتصاد مقاومتی مشهور است انجام می پذیرد .

همچنین است که در عرصه بین الملل همه دول و همه نمایندگان کشورها به دنبال حفظ و افزایش منافع ملی است و اگر تمام هزینه ها , دیپلماسی ها , جنگ ها و .... برای این است و این منافع ملی از سه رکن تشکیل می گردد :

1- امنیت

2- اقتصاد و رفاه اجتماعی

3- اصول بنیادی در قانون اساسی کشور یا آرمان های رهبران نظام

که باز شاهد مسأله مهم اقتصاد کشور و تأثیرگذاری آن حتی بر منافع ملی است که گاه بیمار می گردد و باید معالجه گردد .

برخی از بیماریهای اصلی اقتصادی ایران به شرح زیر است :

1- بدنه عظیم و گسترده قوه مجریه یا همان دولت :

یکی از سه قوه در ایران قوه مجریه است که به دلیل حجم گسترده آن گاهاً با مشکل در نظارت و اجرای قانون مواجهه می گردد , اصل 44 قانون اساسی , اقتصاد ایران را دارای  3  بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند که باید اجرایی شود تا بخش زیادی از مشکلات در این نظام اقتصادی حل گردد . اصل 44 قانون اساسی بیان می دارد :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اگر این اصل به درستی اجرا و خصوصی سازی به نحو صحیح صورت پذیرد , بدنه کرخت دولت کوچک و چابک می شود و نظارت کامل و درست اجرا و بی قانونی , دورزدن قانون , نبود نظارت صحیح و ...  که ممکن است گوشه کناری باشد و خود موجب مرض در اقتصاد و اشتغال می شود , از بین می رود .

2- وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت

این موضوع تنبلی , عدم نوآوری و شکوفایی را به همراه و باعث تحریک دشمنان به تحریمهای  در این بخش می گردد.

3- خام فروشی نفت

نفت خامی که می شود به بیش از 1000 ماده و محصول پرارزشتر از خام آن با ارزآوری چندین برابر تبدیل گردد ، بیشتر به صورت خام فروخته می گردد . قابل توجه است که نفت خام به همین دلیل یک مایع استراتژیک محسوب می گردد و کشورهای صنعتی بالاترین درآمد خود را از تبدیل همین نفت خام به محصولات به روز و لوکس و فروش آن به دیگر کشورهای جهان به دست می آورند .

4- واردات

  از دیگر فاکتورهای آسیب زننده به اقتصاد هر کشور و وابستگی آن ملت به بیگانه ؛ درصد واردات به آن کشور است .

اگر واردات بر روی معدود مواد لازم و ضروری که در داخل کشور وجود ندارد باشد تا رفع نیاز و خود اتکایی درون در تهیه آن مواد ، قابل توجیه می باشد اما هنگامی که این واردات به سوی کالای لوکس سوق داده شود ، فقط خروج ارز ، تورم ، بیکاری و وابستگی به بیگانگان را به همراه دارد که باید تا حد امکان از آن پرهیز گردد .

5- قاچاق کالا

بیماری مزمن اقتصاد هر کشوری قاچاق است که تبعاتی همچون خروج ارز از کشور , عدم درآمد دولت از گمرکات , نابودی تولید داخلی ، بیکاری و عدم اشتغال ، تهدیدات فرهنگی , بهداشتی و بیوتروریستی و ... را به همراه دارد , رهبری معظم به شدت آن را نهی و دولت گام های مثبتی در کاهش آن برداشته است .

6- فساد مالی و اقتصادی

فساد از هر نوع و هر اندازه به شدت مورد نهی دین مبین اسلام قرار گرفته و قانون ما که برگرفته از شرع مقدس است بر آن صحه گذاشته است , این امر علاوه بر از بین بردم سرمایه های مادی کشور به از بین بردن اعتماد مردم نیز منجر گشته و برای برخی از افراد ضعیف النفس توجیهی برای برخی تخلفات خود در بخش اقتصادی گردد .

7- مصرف گرایی و تجمل گرایی مردم ایران

ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر   000/ 000/ 80 نفری خود بالقوه دارای بازاری وسوسه انگیز برای تولید کنندگان است خصوصاً زمانی که در مقام مقایسه با برخی کشورها برمی آییم می بینیم که مثلاً از نظر وسعت سرزمینی و جمعیتی در حدود 10 کشور اروپایی می باشد , این می تواند یک فرصت برای کشور و صنعت و تولیداتش باشد و اگر مدیریت نشود یک تهدید به عنوان بازار مصرف محصولات خارجی باشد .

با تهاجم فرهنگی و هجوم فرهنگ بیگانه به کشور و تلقین سبک زندگی آمریکایی از طریق ابزارهای جنگ نرم به ملت ها خصوصاً ایران اسلامی  ، ما شاهد مصرف گرایی ، تجمل گرایی و مدگرایی در بخشی از مردم کشور می باشیم ؛ این سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی ایرانی – اسلامی است ؛ با یک مقایسه در زندگی در می یابیم که بر طبق خواسته سبک زندگی آمریکایی ما از استفاده لوازم ضروری و پرکاربرد در زندگی به سمت استفاده از لوازم لوکس , غیر ضرور و مطابق با مد روز رفته ایم برای نمونه :

*مقایسه جهازیه نوعروسان حالا با یک دهه گذشته

*مقایسه زباله های خروجی حالای منازل با چند سال پیش

* تعویض گوشی تلفن همراه , اتومبیل , ساعت و ... صرفاً به دلیل ورود کالای  چند مدل بالاتر به بازار  و ...

ایران و سازمان گسترش تجارت بین المللی :

کشورهای غربی که سال‌ها با حمایت‌های تعرفه‌ای ، تولید صنعتی را در کشور خود نهادینه کرده و صاحب واحدهای بزرگ تولیدی شده بودند ، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم و همزمان با آغاز فرایند رشد و توسعه‌ی صنعتی در کشورهای دیگر، بالا نگه‌داشتن تعرفه در جهان را به ضرر خود دیدند چرا که برای محصولات خود به بازار دیگر کشورها (به‌خصوص اقتصادهای منابع پایه نظیر ایران) نیاز داشتند. در این زمان دانشگاه‌ها و مراکر تحقیقاتی در کشورهای غربی، با تئوری‌پردازی نشان دادند کاهش تعرفه­‌های تجاری و گسترش تجارت بین‌الملل، به نفع همه‌ی کشورها است. دولت‌های غربی نیز با تأسیس سازمان جهانی تجارت، کشورهای دیگر را ابتدا تشویق و سپس مجبور کردند تا به تعرفه‌های کمتر و حذف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تن دهند.

راه مجلس و دولت در پیشرفت صنعت و اقتصاد :

اگر نگاهی ژرف به روند صنعتی شدن بسیاری از کشورهای صنعتی بیاندازیم می بینیم که برخی از سیاستگذاری ها ، قانون گذاریها ، نظارت و اجراها و حتی محدودیت های خاص در نهایت می تواند چرخ های صنعت کشور را بیشتر و پویا تر نماید ، فقط چیزی که باید در نظر گرفت طراحی و اجرا با رعایت نسخه اقتصاد اسلامی .

برای مثال وقتی روند صنعتی شدن انگلستان , اولین کشور صنعتی قاره اروپا را بررسی می کنیم از مجموع اقدامات برای رسیدن به این مهم در می یابیم :

انگلستان کشوری که ۹ – 10 قرن پیش اقتصادی عقب مانده و بر اساس پرورش گوسفند و خوک داشت که در اواخر قرن ۱۶ با پی بردن به اینکه تولید پوشاک می­‌تواند سود مناسب‌تری را نسبت به صادرات پشم خام عایدش کند ، در زمان ادوارد سوم ، به ساخت و توسعه‌ی کارخانه‌های کوچک و محلی تولید لباس­‌های پشمی اقدام کرد. و واردات لباس پشمی به انگلستان را ممنوع نمود ، سپس سیاست های گسترش صادرات محصولات ، ممنوعیت واردات محصولات مشابه و نابودی صنایع در کشورهای رقیب ، حمایت از صنایع و شروع فناوری و نوآوری‌ها و تشکیل ناوگان دریایی ، کاهش وابستگی و گسترش صادرات را در پیش گرفت و نتیجه آن  این شد که کشوری که از اقتصاد ضعیفی برخوردار بود  به یک کشور صنعتی درقاره خود و جهان تبدیل گردید .

و یا  الکساندر همیلتون ، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا و معمار توسعه‌ی صنعتی این کشور در اواخر قرن هجدهم ، معتقد بود که کشور عقب‌افتاده‌ای مثل ایالات متحده (در اواخر قره هجدهم) ، صنایع نوزاد را تا زمانی‌که بتوانند روی پای خود بایستند باید از رقابت خارجی در امان نگه دارد .

 و چقدر آشناست این توصیه رهبری از چند دولت قبل که : کاهش خام فروشی  و عدم وابستگی بودجه کشور به نفت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان داخلی !

لازم به توضیح است که مشکل خرید کالای خارجی و کم استقبالی از کالای ایرانی ریشه فرهنگی دارد و خوب و بد این امر برای مردم جامعه خوب تبیین نشده و فرهنگ جامعه به آن سمت سوق داده نشده است  (گفتمان سازی و اهمیت و ضرورت آن خوب فراگیر نشده است ) همه مسئولاً , هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری و اداری خود .

با بررسی وضعیت جامعه در باب فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و وجود حجم قابل توجه آسیب های اجتماعی و بیان رهبری در باب موضوع آتش به اختیار می تواند گفت که دستگاه های متولی امر فرهنگ آن گفتمان سازی لازم و جدی را در کشور خصوصاً جامعه هدف و مخاطبین خود اجرا  ننموده و باید در سال جدید با عزم جدی تر و  با مدیران دقدقه مند تر و آشنا به موضوع به این امر بپردازند این موضوع در رسانه های ملی و رسانه های مکتوب و مجازی اهمیت بیشتری را داراست .

مزایای استفاده از کالای ایرانی :

1- ارتقای هویت ملی

2- افتخار ملی

3- خود کفایی در تولید

4-  رفع بیکاری

5-  چرخش چرخ های کارخانجات داخلی

6-  عدم خروج ارز

7- عدم وابستگی به بیگانگان

8- گرفتن اهرم های تحریم از دشمنان ایران

9- کاهش قاچاق کالا

10- کاهش آسیب های اجتماعی

وظایف مردم , تولید کنندگان و مسئولان بر طبیق بیانات مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال :

الف : چگونگی حمایت از کالای ایرانی

ب : الزامات حمایت از کالای ایرانی

امید است همه مردم دست به دست هم داده و برای اعتلای ایران عزیز عزم خود را در همه موارد جزم نمایند و ما شاهد ایرانی قدرتمندتر , آبادتر و پویا تر باشیم , انشاالله

و من الله توفیق

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

آموزش و پرورش لرستان در چند سال اخیر فراز و نشیب ها و حاشیه های فراوانی داشته است .

دخالت نمایندگان مجلس وضعیت این خطه از کشور را بحرانی تر کرده است .

پس از برکناری خدانظر دریکوند ، وزیر آموزش و پرورش دلیل و یا دلایل مشخص و قانع کننده ای را برای این تصمیم خود به افکار عمومی اعلام نکرده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای پاسخ و اعلام نظر مسئولان اعلام می کند .

" یک شهریار باید بیندیشد که چگونه ممکن است از راه هایی که منجر به تنفر و حقارت نسبت به او می شود دوری نماید و اگر موفق به خودداری از آن ها شود نقش خود را به خوبی ایفا کرده است و دچار خطری نمی شود ، گرچه سرزنش های دیگری متوجه او شود .... " ( 1 )  ص 152

چندی پیش خبری در صدای معلم در مورد افزایش 50 درصدی در سازمان امور مالیاتی منتشر شد . ( این جا )

انتشار این خبر بازتاب گسترده ای  به ویژه در میان معلمان و شبکه های اجتماعی داشت . منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد

اما در جست و جو مطلب و یا نوشته ای که چرایی این تصمیم که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده بود را توضیح داده و یا تنویر کند نیافتم .

برای این منظور مروری بر بودجه سال 96 به ویژه در مورد " میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت " خواهیم داشت .

« خبرآنلاین در 23 آذرماه 1395 در گزارشی چنین می نویسد : ( این جا )

" بررسی‌ها نشان می‌دهند از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه سال جاری بیش از 83 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده از سوی دولت محقق شده است.

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟  بر اساس این گزارش دولت پیش‌بینی کرده بود در این مقطع زمانی 61 هزار و 400 میلیارد تومان مالیات دریافت کند، اما عملکرد مالیاتی طبق آمارهای ارائه شده اندکی بیش از 51 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان درآمدی دولت را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهد. با کاهش قیمت نفت دولت بر آن شد سهم تامین درآمد از محل دریافت مالیات را افزایش دهد. به این ترتیب بودجه‌های سال‌جاری و سال آینده مبتنی بر درآمدهای مالیاتی تدوین شد.

دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است 112 هزار میلیارد تومان مالیاتی دریافت کند که نسبت به سال‌جاری افزایشی در حدود 9 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بسیاری با استناد به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد افزایش پایه‌های مالیاتی را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند لازم است دولت نسبت به افزایش شمار مودیان مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان تازه اقدام کند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهند بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد. 36.3 درصد از مالیاتی دریافتی در این دوره زمانی به این سرفصل اختصاص دارد. آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

 از سوی دیگر مالیات اشخاص حقوقی نیز 34.9 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده است.

 مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب 16.3. 2.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم مالیات بر واردات 9.6 درصد گزارش شده است. "

در گزارشی  از تحقق شاخص‌های بودجه در سال 95 چنین آمده است : ( این جا )

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟ " دولت از سال 1393 که نخستین بودجه سالانه خود را تدوین و اجرا کرد به تدریج در جهت بهبود نسبت‌ها و شاخص‌ها گام برداشت به طوری که آمارهای اولیه از عملکرد بودجه 1395 گویای رکوردشکنی‌های پی در پی در مقایسه با سال‌های قبل است. دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینه‌ها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه 96 درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با 97 درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانون مداری دولت محسوب می‌شود.

همان گونه که اشاره شد در اکثر بخش‌ها، بودجه سال گذشته با درصد تحقق‌های بالا روبه‌رو شد. در حالی که منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ‌بر 294 هزار میلیارد تومان بود 282 هزار میلیارد تومان آن یعنی 96 درصد محقق شد.

از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمد‌های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است. "

این آمارها و ارقام نشان می دهند که در سال 95 97 ,  درصد مالیات پیش بینی شده در بودجه محقق شده است .

در سال 96 مطابق اعلام رئیس جمهور 71 درصد درآمدهای بودجه به مالیات و 29 درصد به سایر درآمدها اختصاص یافته بود .

روحانی  روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه 96گفته بود : منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

هنوز در مورد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 96 گزارشی از سوی مسئولان اعلام نشده است اما با توجه به روند موجود می توان همان درصدهای قبلی را معیار و مبنای عملکرد قرار داد .

با چند تن از کسبه صحبت می کردم .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند یکی از آن ها می گفت علی رغم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نیز اعمال افزایش در میزان مالیات بر اساس " نرخ تورم " که مطابق اعلام مسوولان در سال 96 حدود 10 درصد اعلام شده بود مالیات قطعی که اداره مالیات برای او تعیین کرده است تقریبا دو برابر شده است !

یکی از آن ها برای اعتراض به اداره مالیات مربوطه مراجعه کرده و دلیل و یا دلایل این افزایش ناگهانی را پرسش کرده بود .

مسئول مربوطه اعلام کرده بود که این افزایش بر اساس " نرخ دلار " محاسبه می شود . از سوی دیگر هر 5 سال یک بار ما موظفیم که ارقام مالیات را این گونه افزایش دهیم !

آن کسبه گفته بود که با توجه به افزایش نرخ ارز اولا " قدرت خرید " مردم کاهش پیدا کرده است و دوما کسبه چه نقشی در تعیین نرخ دلار دارند که بخواهند جور افزایش آن را هم به دوش بکشند ؟

( البته  خیلی از کسبه و اصناف ممکن است در این زمینه چنین سماجتی را به خرج ندهند . )

در سوی دیگر ، کارمندان دولت و از جمله معلمان جزء اقشاری هستند که می توان آن ها را " خوش حساب ترین " مودیان به شمار آورد چرا که قبل از دریافت حقوق مالیاتش را پرداخت کرده است .

  متاسفانه ساختار مالیاتی در کشور ما مینای درست و شفافی ندارد .

کم نیستند افراد حقیقی و حقوقی که با اطلاع از قوانین و تبصره های آن به راحتی قانون را دور می زنند و از پرداخت مالیات " واقعی " طفره می روند .

« دو دفتری بودن »  دیگر یک نرم  در بحث های مالیاتی شده است  و یک امر عادی به شمار می آید .

درست این است که فرد و یا افراد باید بر اساس درآمد واقعی خود مالیات بدهند و در این زمینه باید " شفافیت " حاکم باشد ضمن آن که دولت نباید بر واحدهای اقصادی کوچک بیش از حد فشار وارد کرده و آن ها را در تنگنا قرار دهد .

کم کردن میزان اتکا بر درآمدهای نفتی و حرکت به سوی منابع و موارد دیگر روشی درست و پایدار برای واقعی کردن بودجه و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه است .

اما در این میان باید به موارد مهم و راهبردی نیز توجه کافی و وافی داشت .

مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

این جزء حقوق شهروندی و اساسی آنان است .

نمی توان از مردم به هر روشی مالیات گرفت اما انتظار داشت که سکوت کرده و خواهان " شفافیت " و " پاسخ گویی " در مورد موارد مصرف و هزینه مالیات ها و سایر درآمدها نشوند ؟

اگر اکثریت مردم با برخی سیاست ها موافق نیستند باید در آن ها  تجدیدنظر کرده و یا حتی به آرای عمومی مراجعه نمود .

بی توجهی و یا کم اهمیت شمردن این موضوع مهم و راهبردی یکی از ریشه های اصلی گسست بین ملت و حاکمیت است .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند .

از سوی دیگر منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد .

جذب سرمايه های خارجي ، تعامل با دنيا و پرهیز از  اتخاذ سیاست های انزوا با تعبیر استقلال ،  توسعه  صنعت  توریسم و گردشگري به معنای واقعی  ، تک نرخي کردن ارز، حذف پرداخت يارانه نقدي به همه مردم و کنترل نقدينگي ،  افزايش بودجه هاي عمراني ، اصلاح ساختار بانکي و تعامل با FATF ، خصوصي سازي به جاي خصولتي سازي ، تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي و... از جمله موارد مهمی هستند که باید مورد توجه دقیق قرار گرفته و برای آن ها برنامه ریزی شود . ( این جا )

تحلیل من این است که افزایش 50 درصدی  برای کارمندان امور مالیاتی نوعی " پاداش " دولت برای آن ها در جهت تحقق موارد و اهداف بودجه است .

اما در این میان تکلیف سازمان ها و نهادهایی  مانند آموزش و پرورش که مستقیما " درآمد زا " نیستند چه می شوند ؟

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟

آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟

( 1 ) شهریار ، نیکولو ماکیاولی ، ترجمه محمود محمود ، چاپ  پنجم 1394  ، مؤسسه انتشارات نگاه

گروه رسانه و تشکل/

یادداشتی با عنوان :

نقدی کوتاه بر بیانیه ای بلند! ( شورای هماهنگی تشکل های صنفی ) ؛ ( این جا )  به قلم « علیرضا هاشمی سنجانی » در صدای معلم منتشر گردید .

« مژگان باقری » نقدی بر این یادداشت نگاشته است .

لرستان

در روزهای پایانی سال 1396 شاهد صدور بیانیه ای نسبتا" طولانی توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی بودیم که با لیست کردن مطالبات متنوع وهمیشگی فرهنگیان شاغل وبازنشسته ، به تعیین ضرب الاجل و تهدید مسئولان  مبادرت نموده است.
این بیانیه نشان می دهد،درختی که باامید و آرزو کاشته شد(شورای هماهنگی) ثمره ای جز میوه های تلخ ندارد.
درس گیری دوستان از حدود پانزده سال فعالیت و فراز وفرود بسیار،  چیزی در حد صفر بوده و هنوز این عزیزان دون کیشوت وار سوار بر اسب توهمات به اعلان مواضع  صرف ،کشیدن خط و نشان و تهدید ادامه می دهند.
طرح مطالبات صنفی حق  همگان از جمله دوستان معیشت محور ماست والبته  شرط لازم توسعه یافتگی هم می تواند باشد،اما اگر این مطالبه ی حق در مسیر درست و منطقی دنبال نشود آسیب های آن متوجه همه خواهد شد. عدم دسته بندی، اصلی و فرعی نکردن مطالبات و بدون اولویت بندی با یک صدای ثابت (اعتراض) مطرح کردن آنها ،مانند آن است که مطالبه ای مطر ح نشده وفقط صورت حسابش  باید پرداخت شود.
همکاران ما باید بدانند برای موفقیت در امور اجتماعی ،  ابتدا باید به امکان چیزی اندیشید و سپس در بایستگی آن بحث کرد.
مدتی قبل بر ضرورت اندیشه در زمانه رویارویی پروانه و پتک  تاکید نموده و باز همان را  تکرار می کنم.                                             
در دنیایی که منابع آن محدود است، باید منابع را در جایی هزینه کرد که حداکثر بهره وری و سود را داشته باشد. هر تصمیم و اقدامی را می توان با ذکر چند ایراد تخطئه کرد. ایرادهایی که واقعی اند و قطعا وجود دارند ولیکن همگان بر همان اساس تصمیم می گیرند. همه مجبور به اولویت بندی و انتخاب از میان گزینه های ممکن و موجود هستیم. هر اقدامی را با پذیرش کاستی هایش انتخاب می کنیم و آن را یک انتخاب بهینه می دانیم.
آنچه باید باشد و تقویت گردد مجموعه ای است مرکب از عقلانیت، یادگیری و کنش ورزی که با روش گفت و گو عمق یافته و نهادینه شود  باور ما این است که معلمان قدرتند ولی تا این قدرت بالفعل نشود هیچ کسی برای آنان تره هم خُرد نخواهد کرد، همان طور که هیچ فروشنده ای در گفت و گو با فرد بی پول، اتلاف وقت نمی کند!
ما در سازمان معلمان ایران تغییر وضع موجود را به هر روش و با هر ابزاری دنبال نکرده و فعلیت یافتن قدرت معلمان را با کار تشکیلاتی، تدریجی،مسالمت آمیز ،دمکراتیک و در چارچوب نظام موجود پیگیری می کنیم.
ما بر این نکته بارها تاکید نموده ایم که واقعیت را واقعیت تغییر می دهد نه توهم و امیدهای واهی!
در این مسیر البته مباحث نظری و تئوریک را آنقدر مهم می دانیم که به قولی اگر ده ساعت وقت برای بریدن یک درخت داشته باشیم، شش ساعت اولش را صرف تیز کردن ارّه خواهیم کرد.
ما دریافته ایم کنش های فاقد تامل، نه کنش که واکنش اند! خصوصا در شرایط امروز که توهم صدر نشین، صبوری در حد عمر پروانه و پتک ابزار دمِ دستی حل همه مسائل کشور شده است!
خردورزی غایب جمع های ما و فعّال بودن (خصوصا از نوع مجازی آن)، به خودی خود مبدّل به یک هدف شده است. کسی به عاقبت افعال و اعمال نمی اندیشد و از غایت آن نمی پرسد!
همه برای دونده ای که سریع تر بدود سوت و کف می زنند ولو اینکه او به سوی پرتگاه برود!

جمع بندی ما این است که اراده های آهنین، بدون ایده های معقول اگر با هزار نیت خیرهم همراه شود، نه تنها هیچ بهشتی را به ارمغان نخواهد آورد بلکه تنها راه های جهنم را سنگفرش خواهد کرد. معلمان قدرتند ولی تا این قدرت بالفعل نشود هیچ کسی برای آنان تره هم خُرد نخواهد کرد
از خوانده های همه ماست که تحقق هر امری، آن گاه ممکن است که هم "موانعش مفقود" و هم "مقتضیاتش موجود" باشد.
 آنچه ما معلمان داریم ولی نباید داشته باشیم  مجموعه ای است از باورهای کاذب، خطا و توهم آمیز؛ به همراه ترس، بی تفاوتی، خودشیفتگی ، امید نابه جا در کنار آرمان ها و خواسته های نامعقول و واقع گریزانه!
و آنچه باید باشد و تقویت گردد مجموعه ای است مرکب از عقلانیت، یادگیری و کنش ورزی که با روش گفت و گو عمق یافته و نهادینه شود.

این ضرورت امروز ماست و در مرام اصلاح طلبی آنچه غیر ضروری است، ضرورتا ضرر است!

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید