با مراجعه به چند مقاله در يک گفت و گوي مجازي به بررسي اين مهم مي پردازيم .

 

پرسش کننده : ( 1)

"حمایت از کالای ایرانی" به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ " چگونه تحقق می‌یابد؟

 

پاسخ دهنده : (1)

"یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است. "(1)

گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌دستی و ساده‌اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای است که احتمالا از اواخر ِ فرودين ماه 97  کلید خواهد خورد.  (1)

 

پرسش کننده : ( 1)

نظر شما در مورد اين دو روش چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (1)

"گویی دو راه بیشتر نیست ! یا شعارزدگی یا عمل‌زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌گیری سریع‌تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال ، شیوه‌های امتحان پس‌داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟"(1) روحاني هم چون معجزه هزاره سوم  ، به نظر کارشناسان اقتصادي در مورد افزايش تدريجي قيمت ارز يا آزاد سازي نرخ ارز بي توجهي کرد !

 

پرسش کننده : ( 1)

راه متفاوت تر شما چه ويژگي دارد ؟

 

پاسخ دهنده : (1)

برای دستيابي به روش متفاوت تر ، ابتدا بايد به سه سوال مشخص پاسخ دهیم:

"اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ " (1)

"دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ " (1)

"و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟" (1)

 

پرسش کننده : ( 2)

قرار است از تولید داخلی حمایت شود. قدم اول این است که شرایط برای تولید فراهم باشد. تیم اقتصادی دولت تنظیم کننده شرایط مناسب برای تولید است. سیاست هایی که توسط تیم اقتصادی دولت تعیین می شود به مردم علامت می دهد که آيا بايد به سمت تولید بروند يا نه. سیاست های مالی و بودجه ای دولت از چه حکايت مي کند ؟

"تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد. "

پاسخ دهنده : (2)

" سیاست های مالی و بودجه ای هنوز نشان می دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمايه متکی است و سرمايه گذار خصوصی بايد برای تامین اعتبار از بانک يا بازار سرمايه، با دولت رقابت کند. این علامت،معنی اش این است که سرمايه گذاری و تولید نشود." (2)

 "بدهی های دولت به ارقام سرسام آوری رسیده است." (2)

"دولت توان، قصد و عزم پرداخت بدهی هايش را ندارد. همان هایی که بايد بروند و تولید کنند و محصول خود را به مردم بفروشند يا صادرات کنند، اسیر طلبکاری از دولت هستند و نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند. اگر شانس بیاورند، با دوندگی بسیار، شايد موفق شوند بخشی از طلب خود را به صورت اوراق بگیرند و به مبلغی کمتر از طلب خود، آن را نقد کنند. روشن است که بنیه تولیدکننده ضعیف می شود. صحنه تماشایی (اگر تماشایی کلمه مناسبی باشد)، آنجاست که دولت همان کالا را از سازنده خارجی، خريداری می کند با این توجیه که خارجی فاينانس برای آن تامین می کند! بدیهی است آن فاينانس با شرط تضمین بازپرداخت قابل تامین است. این علامت معنی اش این است که نبايد سرمايه گذاری و تولید شود. "(2)

 

پرسش کننده : (2)

تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ اقدامات بهمن 1396 براي کنترل ِ نرخ ارز چه نشانه هایي دارد؟

 

پاسخ دهنده : (2)

"تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ سود تسهیلات بانکی حداقل ۲۵ درصد؛ سود سپرده بانکی حداقل ۲۰ درصد و سود اوراق قرضه دولت ۲۰و نیم درصد بدون مالیات و با نقد شوندگی بسیار سریع، علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود. آيا غیر از این معنی ديگری دارد؟ "(2)

"در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عوايد حاصل از فروش دارایی های سرمايه ای تجدد ناپذیر بین النسلی است؛ به صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضد صادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود." (2)

پرسش کننده : (7)

آیا تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرد تعادل را به بازار برمی‌گرداند؟

 

پاسخ دهنده : (7)

تعادل را برنمی‌گرداند اما ثبات را برمی‌گرداند.

 

پرسش کننده : (7)

فرق تعادل و ثبات چیست؟ دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است

 

پاسخ دهنده : (7)

تعادل پایدار است اما ثبات می‌تواند موقت باشد. (7 )

تصمیم‌های سه‌گانه در افق چند ماه آینده بازار را آرام می‌کند اما رفته‌رفته از پاییز ۹۷ بازار ارز مجدداً به حرکت درمی‌آید، بهار ۹۸ زلزله ارزی شدیدتری از ماه‌های اخیر خواهیم داشت. رقم هفت هزار تومان برای یک دلار در سال ۹۸ محتمل است.

 

پرسش کننده : (7)

 بر چه مبنایی ارز هفت هزارتومانی را پیش‌بینی می‌کنید؟

 

پاسخ دهنده : (7)

در یک سال آینده چند چالش جدی بروز خواهند کرد. یک چالش، مشکل ترازنامه بانک‌هاست. چند سال است که بانک‌ها دارایی‌های موهومی ثبت کرده‌اند و رفته‌رفته وهم موجود در سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها در قالب زیان در حال بروز است. بروز زیان در سال آینده تشدید خواهد شد. در قالب یکی از این تصمیمات سه‌گانه، بانک‌ها سود سپرده ۲۰‌درصدی اعطا می‌کنند. اعطای چنین سودی از یک طرف عامل زیان بیشتر بانک‌ها، و متعاقباً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، و از این‌رو افزایش پایه پولی می‌شود، که ما را به نقطه ي بحران ِ بانکی نزدیک‌تر می‌کند. از طرف دیگر، اعطای سود 20 درصدی، بدین معنی است که در اسفند ۹۷ و در سررسید این اوراق، حجم نقدینگی که در بازار به دنبال راهی برای فرار از تورم می‌‌گردد از امروز هم بیشتر خواهد بود. این یک دلیل است که می‌توان بر اساس آن انتظار افزایش قیمت ارز را داشت. دومین دلیل عقود ارز پایه است. نرخ بهره یک‌ساله دلار در آمریکا دو درصد و نرخ بهره یورو منفی است. بانک‌های ایرانی چگونه می‌خواهند چهار درصد روی این عقود ارزی سود کنند؟ در حالی که معاملات ارزی برای بانک مرکزی ما این قدر دشوار است، چگونه بانک‌های ما می‌خواهند ارز را در جهان سرمایه‌گذاری و چهار درصد هم روی آن سود کنند؟

از نگاه کارشناسی و ارزیابی روند متغیرهای کلان اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز به همراه نوسانات شدید آن، پدیده اتفاقی نبوده و قابل پیش‌بینی بوده است  معلوم است که ریال خریداران عقود ارز پایه تبدیل به ارز نخواهد شد بلکه کل ریسک رشد ارزی را بانک و ترازنامه بانک خواهد پذیرفت. شهریور۹۷، سررسید قراردادهایی است که در یک هفته اول شهریور سال ۹۶، و با نرخ سود بالا، تجدید قرارداد شدند. شهریور۹۷، حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می‌شود. تحت تاثیر آن نقدینگی، رشد ۲۰ درصدی قیمت ارز غیرقابل تصور نیست. میزان نقدینگی که حدود زمستان ۹۶ وارد بازار شد و بخشی از رشد ارزی را رقم زد به مراتب کمتر از نقدینگی است که شهریور۹۷ آزاد می‌شود. اگر رشد ۲۰‌درصدی ارزی داشته باشیم، بانک‌هایی که در ارز سرمایه‌گذاری نکرده بودند باید از محل منابع ریالی خود سود ۲۴‌ درصدی بدهند. از آنجا که بانک‌ها همین الان هم زیان‌ده هستند، این سود را بانک مرکزی از کانال اضافه‌برداشت خواهد داد که این پایه پولی را افزایش می‌دهد که خود منجر به افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر ارزش ریال می‌شود. در این مقطع، در تلاش برای مهار آثار تورمی کاهش ارزش ریال، بانک مرکزی ناگزیر می‌شود به ذخایر خود متوسل شود تا افزایش نقدینگی را مدیریت کند.(7 )

در واقع بانک مرکزی یک غذای پرکالری خوشمزه فراهم کرد و در آن داروی خواب‌آور ریخت و جلوی غول ارزی گذاشت. غول ارزی این غذا را بلعید و به خواب رفت. اما سال آینده وقتی بعد از جذب این غذای پرکالری بیدار شود قدرت تخریب آن به مراتب بیشتر است. ( 7 )

 

پرسش کننده : (7)

مقصر اصلي در اين اشتباه بانک مرکزي است ؟ يا برنامه و بودجه است؟

 

پاسخ دهنده : (7)

البته من می‌گویم بانک مرکزی، اما باید اذعان کنم که در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند. از حیث جایگاه حقوقی‌اش، بانک مرکزی تصمیمات را ابلاغ و اجرا کرد، اما در سایه اشکال اساسی در حکمرانی اقتصادی، این سازمان برنامه بود که بانک مرکزی را در شرایطی قرار داد که ناگزیر به این کار شد. آن‌که شایسته سرزنش است، بدنه کارشناسی و هیات عامل بانک مرکزی نیست. بلکه باید مشکل را از ریشه درست کرد و آن قطع‌ید سازمان برنامه‌ و بودجه از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی است. (7 ) نکته مثبت ِ  تعيين نرخ دلار 4200 تومان ، تک نرخي شدن ارز مي باشد که خواست ديرينه و مغفول مانده ي کارشناسان اقتصادي بوده است

 

پرسش کننده : (2)

شما کنترل ِ نرخ ِ  ارز را که به نفع ِ اقشار کم درآمد است را  سرکوب نرخ ارز تلقي مي کنيد ! کنترل نرخ ارز ، توسط  احمدي نژاد و روحاني ، سياستي است  که مخالف اشرافيت مي باشد ولي شما آن را تقبيح مي کنيد !

 

پاسخ دهنده : (2)

اين اقدامات پوپوليستي به ظاهر به نفع اقشار آسيب پذير است و در عمل به نفع ِ پر درآمد ها و افرادِ خاص مي باشد !

 

پرسش کننده : (2)

اگر چنين است ؟ بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده : (2)

 "سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار بایستند، سود می برند. این سیاست، علامت می دهد که سرمايه گذاری و تولید نشود و کالایی تولید نشود. آيا غیراز این معنی ديگری دارد؟" (2)

براي توضيح بيشتر بايد به مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار مراجعه کنيد .

 

پرسش کننده : (3)

بحران ارزي سال هاي 1390 و 1391 ناشي از چه بود ؟

 

پاسخ دهنده : (3)

"در بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391، نرخ دلار در بازار آزاد از 1120 تومان در فروردین‌ماه 1390 به 3570 تومان در اسفندماه 1391 افزایش یافت یعنی به طور متوسط نرخ دلار در هر سال بیش از 100 درصد رشد داشته است. در سه سال قبل از 1390، نرخ رشد حجم پول 60 درصد و نرخ تورم 51 درصد بود اما در این مدت نرخ دلار تنها 20 درصد افزایش یافت. در سال‌های قبل از 1390، دولت تلاش می‌کرد از طریق تثبیت نرخ ارز (نرخ‌گذاری دستوری) تورم را کنترل کند و درآمدهای سرشار ارزی از محل فروش نفت با قیمت بالا در بازارهای جهانی این امکان را فراهم ساخته بود. اما شکاف ایجاد‌شده در بازار آزاد با انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به نرخ ارز تعادلی، موجب شد فعالان اقتصادی برای خرید دارایی‌های ارزی به بازار ارز هجوم آورند. تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی در سال 1390 جرقه‌ای بود که باعث رها شدن نیروهای اقتصادی نهفته در بازار شد. در این دوره بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز را از طریق فروش سکه طلا و دلار در بازار کنترل کند اما به‌رغم حجم عظیم منابع ارزی که در این دوره به بازار تزریق شد در نهایت نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کرد." ( 3 )

 

پرسش کننده : (3)

افزايش نرخ ارز در بهمن 1396  ناشي از چه بود ؟

 

پاسخ دهنده : (3)

در طول سال‌های 1393 تا 1395، حجم پول 40 درصد، تورم 40 درصد و نرخ دلار 22 درصد افزایش داشته‌اند.

اينفوگراف ذيل گوياي اين عملکردِ غلط ( آزمون سخت )  دولت روحاني  مي باشد .

زيرا روحاني هم چون معجزه هزاره سوم  ، به نظر کارشناسان اقتصادي در مورد افزايش تدريجي قيمت ارز يا آزاد سازي نرخ ارز بي توجهي کرد !

اينفوگراف ِ آزمون سخت (عملکرد غلط ) دولت روحاني که به نظر کارشناسان اقتصادي بي توجهي کرد !

 

ثابت نگهداشتن ِ دستوري نرخ ارز در مقابل افزايش تورم در سال‌ گذشته (بهمن 96 )عينأ  همانند همان  مکانیسم تورم و سرکوب قیمت  در سال 90 و 91 بود ! البته در دولت یازدهم، تلاش فراوانی برای کاهش تورم از طریق کاهش رشد عرضه پول صورت گرفت . اگر در سال جاری شدت ِ افزایش نرخ ارز در مقیاس بحران ِسال 90 و 91نبود ! در نتیجه همین رویکردِ صحيح ِ دولت یازدهم بوده است. (3)

" اگر مرور ِ بحران‌های ارزی حاوی درسی برای سیاستگذاران باشد این درس پرهیز از اقدامات پولی است که موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌آورد. " (3)

" سیاست های مالی و بودجه ای هنوز نشان می دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمايه متکی است و سرمايه گذار خصوصی بايد برای تامین اعتبار از بانک يا بازار سرمايه، با دولت رقابت کند. این علامت،معنی اش این است که سرمايه گذاری و تولید نشود."

پرسش کننده : (4)

نگاه بانک مرکزي و دولت روحاني به افزايش قيمت ارز در بهمن 1396 با نگاه کارشناسان اقتصادي چه تفاوتي دارد؟

 

پاسخ دهنده : (4)

"از نگاه دولت و بانک مرکزی افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز در این مقطع اتفاقی پیش‌بینی نشده بود و باعث بروز بحران ناگهانی در بازار ارز شد به همین دلیل در مقابله با آن بحران این بسته سیاستی را به جریان گذاشتند." (4)

"اما از نگاه کارشناسی و ارزیابی روند متغیرهای کلان اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز به همراه نوسانات شدید آن، پدیده اتفاقی نبوده و قابل پیش‌بینی بوده است. بارها در گزارش‌ها، سمینارها و جلساتی که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در طول چهار سال گذشته مرتب به دولت تذکر داده می‌شد که نتیجه سیاست‌های ارزی اتخاذ شده باعث بروز بحران در بازار ارز و برهم خوردن شرایط ثبات اقتصادی خواهد شد. " (4)

 

پرسش کننده :

اجازه مي خواهم سئوالي تقريبأ خارج از موضوع ولي مربوطه به اتفاقات ِ روز مطرح کنم .

نظر شما در مورد تعيين قيمت نرخ ارز توسط دولت به ميزان ِ 4200 تومان چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

اين اقدام حاوي نکات مثبت و منفي مي باشد !

 

پرسش کننده :     

تعيين دستوري قيمت نرخ ارز توسط دولت به قيمت 4200 تومان چون از سوي دولت روحاني است ! حاوي نکات مثبت هم مي شود ! ولي اگر احمدي نژاد همين اقدام را انجام داده بود ، حاوي  هيچ نکته مثبتي نبود !

 

پاسخ دهنده :

ما بحث اقتصادي مي کنیم لذا وارد مباحث سياسي نمي شويم ! کاري به روحاني يا معجزه هزاره ِ سوم نداريم . فقط عملکرد هاي اقتصادي را تحليل مي کنيم !

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم مي باشد !

قبلأ  هم اشاره شد:

در دولت یازدهم، تلاش فراوانی برای کاهش تورم از طریق کاهش رشد عرضه پول صورت گرفت و اگر در سال جاری افزایش نرخ ارز در مقیاس بحران قبلی ایجاد نشد در نتیجه همین مثبت ِرویکرد دولت یازدهم بوده است. (3)

اما نکته مثبت ِ  تعيين نرخ دلار 4200 تومان ، تک نرخي شدن ارز مي باشد که خواست ديرينه و مغفول مانده ي کارشناسان اقتصادي بوده است !

 

پرسش کننده : (9)        

تفاوت کمي بين بحران ِ جهش نرخ ارز در سال 90 و 91 با جهش کنوني را ، هم آمار و ارقام بيان مي کند و مردم به درستي درک مي کنند ! ( هر چند برخي منتقدان سر سخت روحاني منکر اين تفاوت ها مي شوند! )  ولي تفاوت کيفي بين اقدام اخير دولت روحاني با دولت هاي نهم و دهم چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (9)

دکتر موسي غني نژاد دو روز بعد از اعلام تصميم دولت براي تعيين دستوري قيمت دلار 4200 تومان در سر مقاله تدبیر اضطراری و امید انتظاری نوشت :

"در واقع دولت به این نتیجه رسیده که علل تلاطم نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر عمدتا غیراقتصادی است. از این رو با تدابیر صرفا اقتصادی نمی‌شود با آن مقابله کرد. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به حد فلج‌کننده‌ای نه تنها برای تجارت خارجی بلکه برای تجارت داخلی نیز رسیده بود به‌طوری‌که فعالان اقتصادی و حتی برخی کسبه جزء نیز قادر به تصمیم‌گیری نبودند. در چنین شرایطی و با توجه به ارزیابی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می‌توان اتخاذ چنین تصمیم ضربتی را به‌طور موقتی، در کوتاه‌مدت قابل توجیه دانست. گرچه درخصوص ماهیت فنی و اجرایی این تصمیم ضربتی جای سخن بسیار است اما با توجه به اعلام رسمی آن از سوی مقامات دولتی باید از آن پشتیبانی کرد تا التهاب موجود در بازار فرونشیند." (9)

 

پرسش کننده : (9)        

نکته مثبت مورد نظر شما همان تک نرخي شدن ارز و باز گشت به دوران شکوفاهي اقتصادي دولت اصلاحات مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده : (9)"در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عوايد حاصل از فروش دارایی های سرمايه ای تجدد ناپذیر بین النسلی است؛ به صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضد صادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می دهد که معنی اش این است که سرمايه گذاری نشود و کالایی تولید نشود."

در عین حال لازم است در این خصوص بر دو نکته مهم تاکید کرد: یکی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با این تصمیم درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان خرید و فروش ارز برای توریست‌های ورودی، ارزهای مسافرتی و...؛ نکته دیگر که بسیار مهم‌تر است، تدوین و اجرای سیاست ارزی منسجم و مبتنی بر اصول علمی است؛ به‌طوری‌که راه را برای آزادسازی بازار ارز در میان‌مدت و درازمدت باز کند. درست است که با تصمیم اخیر دولت نرخ ارز مبادله‌ای منتفی شده یا به اصطلاح یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی صورت گرفته و این به خودی خود گام مثبتی بوده است، اما باید توجه کرد که این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت شود.(9 )

"به سخن دیگر، دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است."(9)

 

پرسش کننده : (9)        

به نظر شما تصميم جديد دولت ( دلار 4200 تومان ) مشکلات تعيين دستوري نرخ ارز را حل مي کند ؟

 

پاسخ دهنده : (9)

" مسوولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود و گرنه فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد. بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را بهانه قرار داده و عملا تشدید کردند، ریشه در نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه کارشناسان و اقتصاددانان در این خصوص دارد ."(9)

"تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد. " (9)

"روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.”(9)

اگر اجازه بدهيد به روند اصلي گفت و گو ( راهکار هاي اجرايي حمايت از کالاي ايراني ) که تقريبأ همان حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری نرخ ارز مي باشد ! بپردازيم .

 

پرسش کننده : (5)

با توجه به اين موضوع که تصميم اخير دولت ( نرخ دلار 4200 تومان ) اولأ براي مقابله با عوامل غير اقتصادي مي باشد! ثانيأ  اجراي صحيح اين تصميم ، نياز به تدوين آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مناسب و از همه مهمتر  نياز به تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری دارد ! بهتر است به ادامه بحث اصلي بپردازيم .

با توجه به اینکه مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت ؛ در صورت احتمال بازگشت تحریم‌ها ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چیست؟

ادامه دارد

 

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهریدر مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره  260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهار شنبه 22فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد

لرستان

گروه گزارش/

موضوع حذف آزمون به ویژه مدارس تیزهوشان ( سمپاد ) بحث های و چالش های زیادی را در آموزش و پرورش و میان کارشناسان و صاحب نظران و نیز جامعه ایجاد کرده است .

نظرسنجی که در صدای معلم صورت گرفته است نشان می دهد که اکثریت با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مقوله موافق نیستند .

« صدای معلم » پیش تر در این خصوص شفاف و صریح مواضع خود را بیان کرده است . ( این جا )

 

در این مطلب که با عنوان :

" صدای معلم " از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی به همه پرسی گذاشته شود "

همه فرهنگیان از هویت و کیان آموزش و پرورش دفاع کنیم " و در تاریخ بیستم اسفند ماه 1396 منتشر شده است چنین آمده است :

" شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی  وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است .

متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .

در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.... "

« صدای معلم » در ادامه آورده بود :

" نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود ... "

در پایان تاکید شده بود :

" نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود "

پایان گزارش/

   در ماههای پایانی سال ۹۶، یکی از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بر این انگاشته شد که “ آزمون ورودی مدارس خاص در مقطع ابتدایی حذف گردد " .

پس از این مصوبه که نشان از شروع تحول‌های اعلامی توسط وزیر محترم بود ، عکس العمل های مختلفی از موافقین و مخالفین طرح را شاهد بودیم . جدا از نظرات کارشناسی در مورد حذف آزمون ، که اقدامی به جا و شایسته بود اما همچنان عده ای از همان ابتدا به دلایل معلوم و مشخص که قطعا منافع خود را با این اقدام در خطر می دیدند و نیز از همان ابتدا متوجه شدند که اگر نسبت به این طرح مقابله ننمایند و اگر این طرح عملیاتی شود ، قطعا در سال‌های آتی موضوع « حذف کنکور » که چون غول بر سر خانواده ها ‌و فرزندانمان تمام وقت چنبره زده است ،نیز مطرح و قطعا حذف خواهد شد و از آنجا که این عزیزان بیش‌ترین منفعت را با وجود کنکور می برند تمامی قوای خود را جمع آوری نموده ‌و از هر حربه ای در جهت ایستادگی در عدم تحقق وعده ی تحولی وزارت آموزش و پرورش استفاده می نمایند که از اقدامات مهم آنها که عمدتا افراد غیر فرهنگی یا فرهنگیانی که سیاسیون را حامی خود می دانند و در منافع نیز شریک خود نموده اند ، راه اندازی مناظره های مختلف البته با حضور موافقین ، نیز راه اندازی کمپین های مختلف در فضای مجازی “ سمپاد را احیا می نماییم “ ، دخالت تعدادی از  نمایندگان مجلس و سیاسیون که همچون انتصابات و تصمیم گیری ها با چماق استیضاح ، فشارهای مضاعفی وارد نموده تا خواست آنها محقق گرددکه البته نیز محقق شده است که اگر کمی بررسی به اخبار انتصابات در ماههای اخیر در استان‌های مختلف داشته باشیم متوجه خواهیم شد که به چه میزان در اموری که به هیچ وجه نه از وظایف ذاتی آنهاست و نه عرف وشرع به آنها اجازه می دهد دخالت می نمایند ؛ درحالی که آنها وظیفه نظارتی خود را باید حفظ نمایند .

البته اینجا یک سوال مهم مطرح است و آن اینکه چرا این افراد که از وظایف ذاتی خود وضع قانون و نظارت بر اجرای آن می باشد به اموری که به آنها مرتبط نیست دخالت می نمایند ؟!

بیایید با اقداماتی شجاعانه چون چنین اقدامی و ایستادگی در آن به همگان ثابت نمایید وزیر آموزش و پرورش جزو وزرای قوی و پرنفوذ در دولت است  و اما اگر واقعا از روی دلسوزی برای آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم نگران هستند ، چرا یک بار برای همیشه مهمترین دغدغه ی فرهنگیان که معیشت آنهاست را حل نمی کنند ؟
 و با وضع قانون ، ارائه طرح یا وادارکردن دولت درارائه لایحه ، این مشکل مهم را که قابل حل هست همچنان لاینحل می گذراند !
مگر نه اینکه ، مهمترین وظیفه معلمین ، انسان سازی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مدیران آتی کشور در تمامی ارگان‌ها و ... می باشد !
پس لطفا یکبار برای همیشه فاصله حقوق فرهنگیان بادیگر کارکنان دولت را از بین ببرید که اگر چنین شود هم خداوند راضی خواهد بود و هم ما فرهنگیان که بنده ی مطیع ومطاع او هستیم راضی خواهیم بود وبرایتان دعا می نماییم .

اما در ادامه ی موضوع اقدامات و فشار افراد و مراکزی که با حذف آزمون و نهایت کنکور منافعشان به خطر می افتد باید تلاش برای  ورود این طرح به شورای عالی انقلاب فرهنگی را ذکر کرد تا جایی که قبل از تعطیلات به نقل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  و صرفا بر اساس نظر خود به لغو این مصوبه اشاره می نمایند، در حالی که با دخالت در این مصوبه  وجود ‌و ماهیت شورای عالی آموزش و پرورش را زیر سوال می برند.
آیا اصلا شورای عالی آموزش و پرورش  چه وظیفه ای دارد و آیا ماهیت وجودی و استقلال رای و... دارد ؟!

چرا در اجرای سند تحول بنیادین و اجرای طرح نظام جدید که دو راه پیش رو بود و راه دشوارتر که اکنون مشکلات آن روزافزون تر نمایان است چرا چنین وانفسا سرندادند ؟!
و همچنان از طرق مختلف از رسانه های خاص به دنبال القای لغو مصوبه ی فوق به عموم مردم هستند و آنها را دچار تشویش و سردرگمی می نمایند .

 
اما خوشبختانه با درایت مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش این خبرها سریعا تکذیب می گردد و اما همچنان  تاکنون این روند را ادامه می دهند و در اخبار صدا و ‌سیما نیز به نقل رئیس روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، خبر کذب را منتشر می نمایند و نیک می دانیم که  اقدام‌های چنین همچنان ادامه خواهد داشت ؛ چرا که همان طور که در ابتدا گفته شد نگران “”حذف کنکور “”می باشند ، اما مهمتر از همه ی اینها بازی و تحریک احساسات ملت شریف با پخش اخبار ضد و نقیض و نیز ارائه نظرات غیر کارشناسی به عنوان نظرات کارشناسی درجهت اینکه این اقدام ، اقدامی مهلک و خطرناک و منفعت جویانه بوده است !
اما سوال اینجاست که وزارت آموزش و پرورش با حذف این آزمون و نیز در ادامه حذف غول کنکور که خواست دیرین تمامی ملت بزرگوار بوده و هست چه سود ومنفعتی عایدش خواهد شد ؟
درحالی که ها ادامه روند برگزاری آزمون‌ها از مقاطع ابتدایی تا کنکور هست که برای مافیای فوق بسیار ارزشمند بوده همچنان تلاش بر خنثی سازی مصوبه ی فوق را دارند .

لذا اکنون ما فرهنگیان از مقام عالی وزارت درخواست داریم که استقلال دستگاه مهم آموزش و پرورش را حفظ نمایند و بر وعده های نخستین خود در قبل و بعد از رای اعتماد از مجلس در دولت تدبیر و امید پای بند باشند .

و نیز باز هم از ایشان تقاضا داریم نهایت تلاش خود را در تحول بنیادین و نیز رفع مشکل معیشت فرهنگیان از هر طریقی که می دانند به کار ببند و امید فرهنگیان را ناامید نگردانند چرا که اگر این وعده ها محقق نگردد جامعه ی پیر آموزش وپرورش که بسیار متزلزل می باشد از درون رو به فروپاشی خواهد رفت .

جناب وزیر !

قبلا بارها ‌و بارها ضمن اعلام حمایت خواستیم در برابر زیاده خواهان بایستید و  ‌بدانید شما ضمن پشتوانه باری تعالی، پشتوانه بیش از یک میلیون خانواده فرهنگی شاغل و بازنشسته و نیز بیش از سیزده میلیون خانواده ی دانش آموزان که حداقل نیمی از جمعیت کشور را دارید .
پس شما باید در دولت و در بین وزرا  در راس باشید و آموزش و پرورش را در راس امور قراردهید تا جناب رئیس جمهور محترم نیز اولین و مهمترین دغدغه شان رفع مشکلات و پیشرفت آموزش و پرورش باشد !

جناب وزیر !

بیایید با اقداماتی شجاعانه چون چنین اقدامی و ایستادگی در آن به همگان ثابت نمایید وزیر آموزش و پرورش جزو وزرای قوی و پرنفوذ در دولت است . آیا اصلا شورای عالی آموزش و پرورش  چه وظیفه ای دارد و آیا ماهیت وجودی و استقلال رای و... دارد ؟!

جناب وزیر  !

امیدواریم که این زمان نه چندان کوتاه که البته به سرعت می‌گذرد را ازدست ندهید که اگر چنین شود دیگر ما فرهنگیان توان انتقال امید را به فرزندانمان نخواهیم داشت و بالعکس اگر وعده های تحولی و خواست جامعه ی آموزش و پرورش را محقق نمایید دعای خیر دهها میلیون نفر بدرقه ی شما خواهد شد .

اما در پایان روی سخنم با افراد مسئول غیر فرهنگی و سیاسیون می باشد که ما جامعه ی فرهنگیان از شما تقاضا داریم تا از دخالت در اجرای قوانین و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ، انتصابات و... که وظیفه مسئولین آموزش و پرورش هست جدا خودداری نمایید ؛ چرا که خود نیز اکنون در هرجایگاه و منصبی هستید ، دست پرورده ی فرهنگیان بوده ‌و فرزندان شما چون دیگر فرزندان ملت بزرگوار نیز متربیانشان ‌و هدایت  کنندگانشان همین فرهنگیان بوده و هستند ، همچنین تقاضای حمایت از طرف شما  داریم ‌و امیدواریم حمایت  ‌و نگاه ویژه شما بدون هیچ انتظاری از دستگاه طویل آموزش و پرورش نسبت به دیگر دستگاه ها در راس امور باشد،  تا دعای خیر میلیونها نفر نیز بدرقه ی شما نیز باشد .

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عزت الله ضرغامی گفت که آزمون سمپاد در سال 97 برگزار می شود / وزیر آموزش و پرورش اظهارات ضرغامی را تکذیب کرد اما نگفت در جلسه چه گذشته است/ مافیای آزمون اگر وجود داشته باشد با چراغ سبز مدیران رده های مختلف وارد مدارس شده است/ اگر مافیایی وجود داشته باشد سرنخ آن در دست کله گنده هایی مثل فلان مدیرکل ستادی و یا معاونِ معاون وزیر است/ دستگاه های نظارتی از آقای بطحایی بخواهند که مستندات خود در مورد وجود مافیادر آموزش و پرورش را ارائه دهد/ مافیا با روش های غیر قانونی مثل  دادن رشوه ، ایجاد رعب ، فروش میزها و مسندهای اداری ، سوء استفاده جنسی ، شکنجه و قتل عمل می کند/ وزیر با اقرار به وجود مافیا سیستم تحت مدیریت خود را زیر سوال می برد/ در نظام آموزشی ما مثل اغلب قریب به اتفاق نظام های آموزشی نه می شود رقابت را حذف کرد و نه آزمون را/ اگر بنا است که مدارس سمپاد بمانند که ظاهرا چنین است، باید راهی  برای تشخیص دانش آموزان دارای استعداد درخشان (2 نفر در 100 نفر ) پیدا کرد/ مخالفت بدون قید وزیر وزیر با آزمون و پیوند زدن آن به مافیا معنایش این است که  رقابت و ارزشیابی و امتحان را از مدارس به طور کامل حذف کنیم/ حذف ارزشیابی (آزمون ) ممکن است در فنلاند نتایج خوبی داشته اما در اینجا باعث بروز آنارشیسم در مدرسه می شود/ طرح شهاب و ارزشیابی توصیفی و یا طرح های مشابه نوعی آزمون است و باز هم دانش آموزان با هم رقابت می کنند / وزیر به عنوان یک مقام مسئول به نتایج توئیت ها و شعارهای قشنگی که برایش تهیه می کنند فکر نمی کند/ وزیر اگر اختیارش را دارد صراحتا اعلام کند که امسال مدارس سمپاد در پایه هفتم دانش آموز نمی پذیرند/ اگر قرار است مدارس سمپاد بمانند ،که می مانند آقای بطحایی به جای این شعارهای مبهم بگوید نحوه آزمون سمپاد 97 چگونه خواهد بود/ این روزها  مُد شده که همه طرفدار نشاط و شادمانی در مدارس هستند/ آزمون شاید آخرین حلقه  ایجاد اضطراب در دانش آموزان است/  کتاب های درسی استعداد کش  ، نحوه تدریس معلمان ، روشهای تربیتی پدرسالارانه ، حذف موسیقی و سایر هنرها از مدارس ، تشکیل هزاران هیات عزاداری در مدارس، فقدان امکانات ورزشی و تفریحی ، فضای تنگ و پادگانی و بیروح مدارس، میر و نیمکت نامناسب ، کمبود امکانات کمک آموزشی ، تراکم بالای دانش آموز و... از عوامل فقدان نشاط و سر زندگی در مدارس است/ آنچه که پای شورایعالی انقلاب فرهنگی را به ماجرا باز کرد بحث انحلال مدارس سمپاد دوره متوسطه اول بود/ آنچه که حالا وزیر و معاونان و مشاورانش درباره آن چیزی نمی گویند انحلال مدارس سمپاد است/ طرح بدون مطالعه حذف مدارس سمپاد  در دوره اول متوسطه به تحریک برخی معاونان وزیر بود/ یکی از تناقض های رفتاری و گفتاری بطحایی  صدور حکم ریاست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان برای خانم فاطمه مهاجرانی سرپرست این مرکز در 28 اسفند 96 بود/ اگر بطحایی امیدی به انحلال مدارس سمپاد داشت تا تعیین تکلیف توسط شورای انقلاب فرهنگی حکم فاطمه مهاجرانی را نمی زد / به نظر می رسد بحث تبلیغاتی مصوبه سمپاد  از دست وزیر در رفته است و کسان دیگری آن را از زبان وزیر ادامه می دهند معلوم نیست این دموکراسی حداکثری است و یا زوال  اتوریته مقام وزارت / مدیریت برخی مدارس دولتی معروف در همین شهر تهران که اسم و رسمی دارند سرقفلی دارد / این مدارس با تصویب انجمن از اولیا پول می گیرند و  با قلم چی و گاج و و دیگران قرارداد می بندند و حساب و کتاب روشنی ندارند / در این مدارس  رییس انجمن و نماینده معلمان به عنوان ماشین امضا  در اختبار مدیر هستند/ برخی از مدیران این مدارس در سال بین 20تا صد میلیون تومان درآمد دارند/ اینها همدستان مافیای آزمون هستند/ گروه تحت مدیریت یکی از مدیرکل های معاونت متوسطه (س. م .ح. ا ) نرم افزار های آزمون ساز و آزمون یار را به قیمت دو میلیون تومان به مدارس می فروخت و برای تضمین فروش در سالهای بعد، مبلغی تا حد 600 هزار تومان وجه نقد از هر مدرسه دریافت می کرد/ چرا به اتهامات  سوء استفاده مالی و جنسی این فرد رسیدگی نمی شود/ آقای بطحایی روزی که آمدذوق زده شعار معیشتی داد / خیلی ها با توجه به سوابق مالی و رابطه بطحایی با  محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه او را گزینه مناسبی برای آموزش و پرورش می دانستند/ در سال 97 چشم اندازی برای افزایش حقوق کارکنان و یا افزایش چشمگیر بودجه دیده نمی شود/ بحث های غیر اجرایی و شیک مانند آموزش مهارتهای زندگی و یا مدرسه شاد بدون آزمون و یا شعار علیه مافیای آزمون و حتی مخالفت با سمپاد و شعار علیه پولدارها و... راهی برای گریز از وعده های تابستان 96 است/ تحولات ارزی در سال جدید افزایش حقوق سال 97 را خنثی و شوک سالهای 91 و 92 را تداعی کرد / عده ای سعی دارند حواس معلمان را معطوف به مسایل دیگری کنند و روی زخم معلمان نمک بپاشند

اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود اقتصاد واژگون می‌شود  متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سال ۹۶ گریبان‌گیر اقتصاد کشور بود و آن را در بودجه ۹۷ هم مشاهده می‌کنیم و مقصر اصلی آن ابتدا مجلس شورای اسلامی و سپس دولت است، ماجرای یارانه نقدی است. دولت باید شرایط اقتصادی ایران را به خوبی برای پارلمان و سایر قوا ملت ایران ترسیم می‌کرد. اما متاسفانه قانون بودجه‌ای که تصویب شده است، دولت را موظف کرده به تمامی اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت کند.
واقعیت این است که بعد از اعتراضات دی ماه هم مجلس و هم دولت عقب نشینی کردند. ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم که به نظرمن، ادامه روند پرداخت یارانه نقدی یک فاجعه ملی است که فقط منجر به هدر رفت منابع می‌شود.

از سوی دیگر، مسئله سیاست تثبیت قیمت‌ها که یک سیاست شکست خورده است، همچنان تداوم پیدا کرده است. من به عنوان یک کارشناس بار‌ها گفتم که شوک‌درمانی به هبچ عنوان راهکار مناسبی نیست و معتقدم قیمت‌ها باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند.
متاسفانه در چهار‌سال اخیر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی در چهار‌سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم ١٠‌ درصد بوده است. با این حساب در حقیقت بنزین در چهار‌ سال گذشته ٤٠‌ درصد ارزان شده است. این درحالی است که براساس مبانی علم اقتصاد قیمت بنزین افزایش نیابد، قطعا به ضرر طبقات ضعیف جامعه خواهد بود که کمتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها درحال حاضر به انفجار آن‌ها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.
به عقیده من کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و متاسفانه کسی متوجه این موضوع نیست. مجموعه حاکمیت باید این اصلاحات را بخواهد. اگر این اصلاحات اقتصادی به تدریج صورت نگیرد در بلند مدت می‌تواند اثرات ناخوشایندی بر اقتصاد بگذارد. از یک سو دولت این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند. دولت دوست ندارد هیچ قیمتی افزایش پیدا کند، اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که کشور به این سادگی اداره نمی‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم به خاطر اینکه عناصر سیاسی هستند بیشتر به دنبال تحقق پروژه‌های خود هستند. آن‌ها هنوز به ضرورت اصلاحات اقتصادی آگاه نشده‌اند و بیشتر به منافع منطقه‌ای و محلی خود فکر می‌کنند و در مجموع هیچ کس حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را گردن بگیرد.

منابع درآمدی کشور یکی نفت و دیگری مالیات است. دولت در لایحه بودجه امسال وابستگی خود به درآمد نفتی را کاهش داده است. از طرفی هم با توجه به شرایط اقتصادی نباید نرخ مالیاتی تغییر پیدا کند، چرا که در غیر این صورت رکود در اقتصاد تشدید می‌شود؛ بنابراین اگر ما در چهار سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد تورم داشتیم، مجموعا با ۴۰ درصد تورم رو به رو بوده ایم. اگر ما هرساله بر اساس تورم داخلی منهای تورم جهانی ارز را تعدیل نکنیم و در این مورد مدیریت شناور نداشته باشیم ناگهان افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، ما کشور را گران اداره می‌کنیم و متاسفانه کسی حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد. متاسفانه نمایندگان دنبال اصلاحات اقتصادی ساختاری نیستند. اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود اقتصاد واژگون می‌شود. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند
اگر مجموعه حکومت ابتدا یک سیستم مالیاتی مناسب و کارآمد را طراحی و اجرا کنند و سپس یک سیستم تامین اجتماعی توانمند طراحی کنند می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشند. دولت باید سعی کند با استفاده از تجربیات جهانی و علم مالی عمومی و استفاده از کارشناسان و مشاوران ارشد جهانی خصوصا کشور‌های توسعه یافته سیستم مالیاتی کارآمدی طراحی کند تا هرکس که درآمد دارد، طبق قانون مالیات دهد. طراحی یک سیستم طراحی اجتماعی کارآمد هم یعنی که هرکسی که درآمدش از حد خاصی پایین‌تر باشد باید به واسطه مالیاتی که از طبقات مرفه و صاحبان ثروت به سیستم تامین دریافت می‌شود، تامین شود. سیستم تامین اجتماعی جلوی فقر را می‌گیرد.
 فرارو

  از خودبیگانگی یا الیناسیون ( Alienation) واژه‌ای است که در لغت به‌ معنای از دست دادن ، یا قطع ارتباط با چیزی است. اولین بار هگل این اصطلاح را مطرح ساخت. علی شریعتی الیناسیون فرهنگی را به کار برده بود. از ﻧﻈـﺮ وی در از ﺧﻮدﺑﻴﮕـﺎنگی ، اﻧسان دﻳﮕﺮی را ﺧﻮد اﺣﺴـﺎس ﻣـی ﻛﻨـﺪ و آﮔـﺎهی ﺑـﻪ ﺧـﻮﻳﺶ را از دﺳـﺖ می دﻫﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮعی " ﺧﻮد آﮔﺎهی ﻛﺎذب " می ﺷﻮد . از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎنگی ﻫﻤﺎن از دﺳﺖ رﻓـﺘﻦ " وﺟـﻮد ﺣﻘﻴﻘـی و ﻓﻄـﺮی " خود فرد است.

امروز انتظار همه ما برای افزایش دریافتی و درآمد ماهانه ، تابعی است از سیاست های پیش روی مسئولین رده بالای کشور. همه ابعاد فکری افراد اعم از دارنده و ندارنده اش به دست آوردن و افزایش موجودی خود است. تا حدی که عده ای پا فراتر گذاشته و به مسیرهای غیراخلاقی یا غیرارزشی جامعه دست یازیده اند. این عده مسیر پول زایی را از کانال هایی چون رشوه دادن و گرفتن ، اختلاس ، قاچاق مواد مخدر و کالا ، جعل مدارک تحصیلی برای قرار گرفتن در موقعیت ممتاز اجتماعی و...... معنا می بخشند.
پول همه چیز مردم ما گردیده است. اما یک ملت را دولت ها هدایت می کنند. تمامی حرکات و سکنات دولت مردان و تدوین سیاست های مالی و پولی این انتظار را در وجود افراد درونی می سازد. حتی برنامه پنهان آموزش رسمی و دانشگاهی ما نیز بر توقع رسیدن به درآمد بیشتر با انتخاب رشته پر درآمد نهاده شده است. امروز کودک جامعه نیز بر اهمیت انکارناپذیر پول اِشراف دارد. ما دچار نوعی خودآگاهی کاذب شده ایم که پول را خود احساس می کنیم. یعنی ما جن زدۀ پول شده ایم.

اینجا دو مقوله جداگانه وجود دارد که نباید باعث خبط موضوع گردد:
1 - تلاش و انتظار افراد کم درآمد جامعه از جمله معلمان برای افزایش حقوق ، جهت دستیابی به یک موقعیت معیشتی مناسب و در خور و رفاه نسبی است . هدف آنان نیل به امنیت شغلی و اجتماعی و همچنین کسب شرایط آسیب ناپذیر اجتماعی - اقتصادی و دسترسی به قدرت خرید است.

2 - افزایش روزافزون درآمد برخی مشاغل که فاصله زیادی با افراد کم درآمد دارند باعث افزایش شکاف درآمدی و تقویت تضاد طبقاتی می گردد.

اما نکته مهم و حساس :

تضاد و تناقض سیاست اِعمالی شما با سیاست کارکردی تان اوضاع اقتصادی را مریض احوال تر می نماید   هر دو مورد ذکر شده باعث از خودبیگانگی فرد و جن زدگی او نسبت به پول می گردد. این از خاصیت جادویی پول است. بشر حس سیری ناپذیری در قبال آن دارد چون تمام نیازهای او از طریق این وسیله مهم که به هدف تبدیل گردیده است ، تأمین می گردد. وقتی تمامی وِرد و ثنای یک فرد فقط ذکر واژه جادویی "پول " می باشد هر چند بدان دسترسی هم نداشته باشد اما باز فرد از خود بی خود می شود.
یک زمانی برای جذب سرمایه ملت خصوصا بعد ایام جنگ ، جایزه های میلیونی و گاه حتی میلیاردی تعیین کردند. آنقدر جایزه اتومبیل بر سر و در بانک ها در هوا معلق ماند که ملت را به سوی پس اندازهای قرض الحسنه هدایت کردند تا شاید رؤیای دست نیافتنی به پول او بدین طریق محقق گردد.

تعیین 10- 20 هزار تومان برای دولت دو هدف را تعقیب می کرد:
اول قادر بودن تمامی اقشار جامعه به این فعل.
دوم : جذب سرمایه مردم با تعقیب شعار قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود.
توقع دولت برای ملت از جنگ بیرون آمده ابتدا منطقی و قانع کننده بود. اما این گرداب طمع همچنان در حال عمیق تر شدن بود.

 بعد بگوئید هر خانوار بیش از یک اتومبیل دارد یا همه می خواهند اتومبیل داشته باشند و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در بین مردم نیست و آلودگی هوا ، تنفس افراد و طبیعت و محیط زیست را با مشکل مواجه ساخته است !! مردم از کجا چنین گرایش شدید به این کالا را به دست آورده اند؟ با تبلیغات خود شما . با تعیین جایزه های اتومبیلی حتی برای مصرف چای و پفک نمکی و روغن و..... خود گوئید و خود شنوید اما راهبردی اعلام مدارید چون صنعت مونتاژ اتومبیل شما فوق العاده سود ده است و سهامداران این صنعت خود شمائید نه ملت لذا نباید سوددهی آن به مخاطره افتد . پس تعیین جایزه اتومبیل و تبلیغ آن در رسانه های جمعی و روی اتوبوس ها و تابلوهای شهری و....... قصه ای است که باید ذکر آن تداوم داشته باشد و ما مردم بینوا از زیستن بر روی کره زمین نیز بیزار می گردیم.

یک بار به رئیس بانک ملی گفتم مگر شُمش طلا پشتوانه پول نیست ؟ پاسخ داد چرا ؟ گفتم پس چرا دولت شمش طلا جایزه می دهد؟
آری شما بر شمش طلا هم رحم نکردید. راستی این جایزه ها حقیقتا به مردم داده می شود یا ساز و کار فریب و نیرنگ آنان است؟!

قبل از انقلاب مثل خیلی از کشورها شرط بندی و بلیط بخت آزمایی بود ، بعد انقلاب حرام اعلام گردید چون طبق اقتصاد اسلامی ، فعالیتی برای به دست آوردن مبلغ جایزه صورت نمی گرفت و در ضمن مردم را به قماربازی تشویق می نمود و آنان را از فعالیت باز می داشت. بعد انقلاب این ماجرا رنگ عوض کرده بود اما باز اثرات منفی آن بر افراد و جامعه تحمیل می گشت یعنی جایزه دادن بانک ها و سایر مراکز خرید.
ملتی که برای بدست آوردن پول به عالَم رؤیا متوسل می شود دیگر نیازی به فعالیت اقتصادی ندارد.ملتی که از بیراهه های بسیار می تواند یک شبه پولدار شود دیگر به قول ملک الشعرای بهار به معنای بیت زیر نمی اندیشد:

برو کار می کن مگو چیست کار

که سرمایه جاودانی است کار

شما مسئولین ، ما مردم را خواب نما کرده اید. ارزش سخت کوشی پدرانمان را برای کسب روزی حلال به ضد ارزش پایمال حقوق دیگران تبدیل ساختید. قدرت اندیشه و تفکر و تأمل مردم را مسخ نمودید و او را از خود بیگانه ساختید. حقیقتا چند تن از ما اسیر این ره پرپیچ و تاب سحرآمیز نگردیده ایم و هنوز هستیم آنگونه که یک انسان آزاده باید باشد.

گاه همین مسئولین نگران جایگاه مذهب و دین گریزی جوانان در جامعه می گردند و برخی علما دیوار کوتاه آموزش و پرورش و معلمان را نشانه می روند که قصور کرده اند ، غافل از این که خود شما ارزش های ایرانی - اعتقادی ما را سست بنیان ساخته اید با واژه جادوئی "پول ".

فروشگاه های کوچک و بزرگ سراسر کشور مشهور یا گمنام نیز برای جلب نظر مردم جهت خرید بیشتر ،کالاهای گوناگونی را به عنوان جایزه تبلیغ می نمایند. بزرگ ترین کارکرد همراه اول یا سایر اپراتورها ارسال پیامک های همین جایزه هاست. فرهنگ سازی شما این قدر غنی است. حال چرا به دنبال ارزش های انسانی نیاکان ، این در و آن در می زنید و بی رحمانه دیوار کوتاه های جامعه را متهم می سازید؟

هنوز پیامک های تله ای را فراموش نکرده ایم که مردم مسخ شده پول چگونه با ارائه شماره و رمز کارت یا واریز مبلغی به کلاهبرداران ، اجازه برداشت مبالغی به آنان می دادند و شاید امروز هم این قصه ادامه دارد. ما افراد باهوش جامعه را با "سیاست پول برای پول " بدین کارها هدایت کرده ایم . آری آنان افراد باهوشی هستند که تابع خواست شما ، دوست دارند زود، تند و سریع پولدار شوند و گر نه از غافله رهروان این طریق باز می مانند.

هراز چندگاهی نیز با حراج سکه های طلا و یا خرید و فروش ارز عمدتا دلار، نبض اقتصاد کشور را به جهش نامتوازن در می آورید . راستی از یک سو نرخ سود بانکی را کاهش می دهید که تا شاید همانند کشورهای پیشرفته با تک رقمی کردن آن ، مردم را به سوی فعالیت اقتصادی گسیل دارید و فرهنگ کار را رواج دهید و از سوی دیگر با شرایط موجود اقتصادی مردم را به انباشت ثروت تشویق می نمائید.

در کدام کشور سیاست انقباضی و انبساطی پولی توأمان به جامعه تزریق می گردد ؟!

تضاد و تناقض سیاست اِعمالی شما با سیاست کارکردی تان اوضاع اقتصادی را مریض احوال تر می نماید. انباشت ثروت در اقتصاد اسلامی حرام می باشد چون مانع کار و کوشش می گردد پس چرا انباشت ثروت در جامعه اسلامی ما موج می زند؟!
مردم هندوستان با تن در دادن به فرهنگ کار و فعالیت اقتصادی بی امان با استعمار انگلیس مبارزه کردند و پیروز شدند نه با رواج سیاست های پول ستایی یا شانس و اقبال و فساد اقتصادی.

راستی چرا صفرهای پول ملی ما را کاهش ندادید همچون کشور برزیل که رکورددار حذف صفر است ( از سال 1930 تاکنون طی شش مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است .) یا کشورهای هلند و ترکیه و زیمبابوه ***
اگر بررسی کنید اوضاع اقتصادی این کشورها رو به بهبودی رفته است. ما می ترسیم اگر صفرهای پول ملی کاهش یابد ، ثروت انباشته شده ما کم گردد ، در حالی که چنین نیست.
ملت را از خودبیگانگی مرسوم نجات دهید و گر نه حاکمیت ضدارزش ها و هنجارها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بیائید تا بیندیشیم ....
*** خبرگزاری تسنیم - 18 آذر95

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/ وزیر آموزش و پرورش به شائبه کاهش ساعات دروس قرآنی و اجرای سند ۲۰۳۰ در مدارس داد .

از آغازین روزهای فعالیت های اجتماعی خود همیشه این باور را داشته و دارم؛ کسی یا جمعی که در راه رسیدن به حقیقت، صادقانه کوشش و تلاش بی دریغ نماید اگر در این راه مرتکب خطا و اشتباه شود این خطا موجب گمراهی و ضلالت آن نمی گردد، زیرا کسی (جمعی)که صادقانه کوشش می کند با آگاه شدن از خطای خود در صدد جبران خطا برمی آید و به راه خود در رسیدن به حقیقت و شفقت بر خلق ادامه می دهد.
شورای هماهنگی عملا خود را در تضاد قهرآمیز با حکومت تعریف می کند و بر تشدید گسل اصرار دارد  ولی مشکل از آنجا آغاز می شود که اصرار بر یک مسیر غلط کرده و آن را به دو غلط تبدیل کنیم ! افسانه سیزیف را مرور کنیم، او به محض اینکه سنگی را به بالای تپه می غلتاند برای به بالا غلتاندن سنگی دیگر بی قرار می شد !
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی را از فعالیت های تکراری و چرخه ای که هرگز حاصلی ندارد برحذر داشتم و تعجب من از تمایل پایدار و سیری ناپذیر دوستان برای انجام کار به این بیهودگی است.
هر پدیده طبیعی و اجتماعی آفاتی دارد که می تواند موجب فرسایش و تباهی آن و حتی به ضدخود تبدیل شود همان طور که انتخابات می تواند به شو و کارناوال تبدیل شود، شورایی هم که قرار بود روزی گره گشا شود، به مرور، خود به معضلی تبدیل شده است.

از قضا سرکنگبین صفرا فزود
روغن بادام خشکی می نمود

ابراز دوستی دوستان نسبت به معلمان در بهترین تحلیل، دوستی خاله خرسه را به یاد می آورد، تصمیمات تهی از عقلانیت مانند سنگی بزرگ بر سر کسانی فرود می آید که قرار بود از آنها حفاظت کنند !

 

و امّا نشانه هایی چند  از این مسیر غلط:
1- فرمول ساده:
 با صدور بیانیه شروع و با لیست کردن همه ی مطالبات و تعیین ضرب الاجل، ادامه یافته و البته با فرزندانی مانند تهدید به اعتصاب، تجمع و اعتراض خیابانی کامل می شود. این فرمول  از مسیرهای غلطی است که کنشگران معیشتی و البته نئومعیشتی ها بر آن، اصرار کودکانه دارند.
 ما منتظریم دستاوردهای آخرین بیانیه و تهدید دوستان به اعتصاب و تجمع در اردیبهشت 97 را نظاره گر باشیم. 

2- معلم .کارگر
 یکی دیگر از نشانه های مسیر غلط دوستان، اصرار بر این است که معلمی از شعب و مصادیق کارگری است (مانند جوشکاری  و لبنیاتی ) و با اتحاد معلمان و کارگران (پروژه  امروز چپ های ایرانی) ، علیه ستم معیشتی چه ها که نتوان کرد !

در سایت دوستان می خوانیم:
 کارگر فریاد کن / سحرت نزدیک است / عمر بیدادگری به سر آمده است / مردم به خروش آمده اند!

3- توهم به جای تعقل !

تشکل باید عاقلانه و واقع بینانه مشکلات و مسائل و فرصت ها و تهدیدها را ارزیابی کند، خود را در ارتباط و تعامل با حکومت و نه در برابر آن در جهت بهبود اوضاع قرار دهد.
 تشکل شرایط جهانی، منطقه ای و داخلی را می بیند و با خواسته های تعدیل شده، بلند پروازی تخیلی ندارد، او رسیدن به اهداف را تدریجی و تکاملی جستجو می کند نه یکباره و خلق الساعه !
اما نگاه متوهمانه اینگونه نیست در این نگاه خواستن توانستن است، احمدی نژاد را یادتان هست که شعار داد یکبار برای همیشه مشکل معلمان را حل خواهد کرد و دوستان پس از پیروزیش سراسیمه به دیدارش شتافتند و معجزه هزاره سوم به دلیل عجله با زیرشلواری و دم پایی از آنان استقبال نمود !

شورای هماهنگی هنوز  بر به پرواز درآوردن زیردریایی اصرار دارد و هیچ نقدی را بر نمی تابد.

با تاکید بر آن که این دوستان تا حد زیادی اهل گفت و گو و تعامل هم نیستند .شورای هماهنگی  تشکل های صنفی را از فعالیت های تکراری و چرخه ای که هرگز حاصلی ندارد برحذر داشتم و تعجب من از تمایل پایدار و سیری ناپذیر دوستان برای انجام کار به این بیهودگی است

4- انتخاب تقابل به جای تعامل ولی به اسم استقلال !
شورای هماهنگی عملا خود را در تضاد قهرآمیز با حکومت تعریف می کند و بر تشدید گسل اصرار دارد. دوستان کم تعداد ولی پر تاثیر نئو معیشتی در شورای هماهنگی و کانون با صراحت می نویسند، سمت و سوی آنها و حکومت متفاوت است، یکی کارفرماست و یکی انجام دهنده کار و در این رابطه "رایزنی" چه معنایی دارد؟
پیشنهادشان چانه زنی و پیکار است، بر این مبناست که بازرس کانون با افتخار می نویسد:
" کودکان این وطن به پیکار ما دل بسته اند" !
این نشانه ها را در نوشته های بعد دنبال خواهم کرد.

در انتها اشاره ای هم به یاوه هایی کنم که بعضی به نشرش اقدام کردند ولی باید بدانند که "رعد و برق به رغم نور و صدای زیادی که دارد، می آید و می رود، اما آنچه باقی می ماند آسمان است.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  آمارهای ارائه شده از خروج بیش از ۳۰ میلیارد و ذخیره بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه ها پیش از نوروز حکایت داشتند!

این روزها و در ایام تلاطم بازارهای مالی کشور قطعا آمارها بیش از اینهاست!

در حقیقت به نظر می رسد یک ماه مانده به ضرب الاجل ترامپ برای خروج از برجام، ما از ترس مرگ به یک خودکشی جمعی دست یازیده ایم!

اعتراضات دیماه روند فروپاشی اجتماعی را که از مدت ها پیش جامعه شناسان زنگ های هشدار آن را به صدا درآورده بودند مقابل دیدگانمان نمایان ساخت.

داستان این روزهای بازار ارز کشور هم تداوم این بحران تا مرزهای فروپاشی اقتصادی است. امروزه اگر چه دولت و روحانی مقصر اصلی بحران بازارهای مالی کشور هستند و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند ولی هرگز نباید از نقش خودمان هم در تعمیق این وضعیت چشم بپوشیم.

در این روزهای پرالتهاب، ژرفای بی تدبیری دولت را با کم تحملی خود عمیق تر نسازیم!  ملتی که شجاعت نقد خود را نداشته باشد جایگاه شایسته ای در تاریخ نخواهد یافت!

عطش فراوان این روزهای ما برای خرید ارز اگر چه از بی تدبیری دولت در ناامید کردن جامعه از بهبود اوضاع حکایت دارد ولی بیش از همه نشان از ذره ای شدن جامعه و ذوب شدن پیوندهای اجتماعی آن دارد! در حقیقت بحران بی اعتمادی عمومی به نظم سیاسی موجود این روزها خود را در رفتار بی سابقه بازار ارز نمایان ساخته است!

ما هم در این میانه نقش آفرین هستیم!

با دمیدن در تنور اخبار نرخ ارز از طریق انتشار لحظه به لحظه تحولات آن، ناخواسته به التهاب بازار دامن زده و احساس ناامنی را در جامعه گسترش می دهیم. حاصل هم تشویق یکدیگر به هجوم بیشتر برای خرید و انباشت افزون تر ارز است. وضعیتی که در آن بحران ارز، مرزهای اقتصادی را در نوردیده و صبغه ای اجتماعی-سیاسی می یابد.

در سطح جهانی هم کشورهایی که در مقاطعی ناباورانه به روی نظامیان و فاشیست ها آغوش گشوده اند تجربه مشابهی از بی اعتباری پول ملی، بحران بازارهای مالی و احساس عمیق ناامنی اجتماعی را از سر گذرانده اند. جوامعی که برای غلبه بر یک ناامنی عمیق روانی خود را ناگزیر به یک دیکتاتور فروخته اند!

در این روزهای پرالتهاب، ژرفای بی تدبیری دولت را با کم تحملی خود عمیق تر نسازیم!

کانال مهران صولتی