یزد

  جستار گشایی:

سهم استان البرز از جاده‌های کشور نیم درصد و سهم بار ترافیکش بیش از ۱۷ درصد است. این اعداد گویای درجه وخامت ترافیک به ویژه در اتوبان تهران کرج و البته جاده چالوس می‌باشد.

البته راه اندازی فاز به فاز اتوبان تهران_ شمال تا حدودی از بار ترافیکی جاده چالوس کاسته است گرچه افتتاح بزرگراه الغدیر مانع ورود گله‌ای خودروهای سنگین به تهران _کرج شده ولی افتتاح ادامه اتوبان همت نیز می‌تواند ترافیک اتوبان تهران_ کرج را روان‌تر نماید.

از طرفی هیچ شهری در ایران و شاید جهان نداشته باشیم که اتوبان بین شهری از وسط آن‌ شهر عبور کند ؛ این مسئله خود یکی از عوامل اصلی ایجاد ترافیک و آلودگی در کلانشهر کرج و هدر رفت میلیاردها ساعت از وقت هم‌وطنان پشت موانع ترافیکی بعضا کاذب می‌باشد.

در ادامه مطلب عوامل ایجاد ترافیک در داخل کرج را تورق می‌کنیم.

تصادفات داخل شهر

یکی از عوامل مهم ترافیک کرج مسئله تصادفات درون شهری است . کرج رنگین کمان اقوام بوده و این گوناگونی ، چالش‌های جدی (فرصت‌ها و تهدیدات) را به همراه دارد . یکی از تهدیدات ایران کوچک ؛ رانندگی سلیقه‌ای و پارتیزانی رانندگان کرج می‌باشد همچنین در حواشی تصادفات رانندگی معمولا تنش‌های پسا تصادف رانندگان نیز مشهود بوده و باعث تشدید اصل تصادف و در نتیجه راه‌بندان‌های طولانی می‌شود. از طرفی بیش از ۶۰ درصد از  تصادفات استان البرز تصادف خودرو با عابر پیاده است که متاسفانه حدود ۱۶ درصد از این تصادفات فقط،در حوالی پل حصارک اتفاق می‌افتد.

خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت

فرسودگی و همچنین  بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل از عوامل افزایش آلودگی، تصادفات درون‌شهری و در نتیجه متراکم شدن بار ترافیکی کرج هستند‌. افزایش شرکت‌ها و موسسات اسقاط خودرو با ارائه طرح‌های تشویقی و وام های بانکی موجب تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی با کیفیت خواهد شد.

با توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده و جایگزینی خودروهای مستهلک و ایجاد مسیرهای ویژه حمل و نقل عمومی مثل BRT موجب کاهش تصادفات، تلفات، ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.حدود یک سوم از سه میلیون خودروی کرج فرسوده بوده و نقش به سزایی در افزایش بار ترافیکی دارند.

سازمان‌های مرتبط با ترافیک 

بیش از سی اداره، سازمان و نهاد در تصادفات و ترافیک شهری نقش و سهم ملموس دارند. پلیس، شهرداری، اداره کل راه و ترابری ،دانشگاه علوم پزشکی ، اورژانس، آموزش و پرورش، هلال احمر، صداوسیما، بهزیستی و... نقش ویژه‌ای در این خصوص دارند‌. البته سهم و نقش پلیس پررنگ‌تر از بقیه می باشد.
حال سوال اینجاست که چه اقداماتی این ادارات در حیطه وظایف ذاتی خود انجام داده‌اند؟

نقش اداراتی چون آموزش و پرورش (در راستای آموزش و فرهنگ سازی) ، اداره کل بهزیستی و شهرداری (در خصوص بهسازی معابر جهت تردد معلولین و افراد کم‌توان) چه بوده و تا چه اندازه محقق شده است؟

اصناف ترافیک‌زا در کرج

بیش از ۴۰ صنف ترافیک‌زا در کرج در حال فعالیت بوده و نقش پررنگی در ایجاد  ترافیک دارند. از جمله این مراکز می توان به مراکز پزشکی و تجاری، شیرینی سراها، بستی فروشی‌ها، مجتمع‌های آموزشی عمدتا در مرکز شهر (تقاطع طالقانی تا میدان شهدا) می‌توان اشاره نمود.

شیرینی گلستان، پیتزای ویچ کیلویی، بستنی کارن، زبان پارسه و...از مراکز ترافیک‌زای کرج هستند.

نبود جای پارک کافی و تردد خودروها در نزدیکی این مراکز،  پارک مورب و دوبله_ سوبله موحب پس زدن ترافیک در محل و تسری آن به خیابان‌های اطراف می‌شود.

حل این مسئله مستلزم آموزش و فرهنگ‌سازی و نظارت ارگان‌های دیگری چون اصناف، شهرداری، اماکن و سایر ادارات ذی‌ربط و درنهایت دریافت صلاحیت ترافیکی در زمان صدور مجوز کسب از پلیس راهنمایی و رانندگی می‌باشد.

نقاط حادثه خیزِ کرج

حدود ۲۰ نقطه حادثه خیز در کرج شناسایی شده که نیازمند توجه و اقدامات ویژه‌ همانند (نصب تابلوها ،اعمال محدودیت سرعت، نصب سرعت‌کاه، اصلاح هندسی معابر، بازبینی و تغییر مسیرهای دو طرفه به یک طرفه و جابه جایی اصناف و مراکز ترافیک زا) می‌باشد.

یکی از این نقاط حادثه خیز ۴۵متری گلشهر (تقاطع بلوار بهشتی به رجایی) است که به‌علت کثرت تردد عابرین پیاده و تداخل با خودرو‌ها، حادثه آفرین و ترافیک زاست که با نرده‌گذاری، اصلاح بلوار ،خط‌کشی عابر پیاده و نصب علائم هشدار دهنده موحب کاهش تصادفات و ترافیک خواهد شد.

دیگر نقطه حادثه خیز، جاده محمد شهر به ماهدشت است که باید تمهیدات لازم چون نصب روشناییِ گذر عابر پیاده و علائم هشدار دهنده لازم و همچنین احداث پل‌های عابر مکانیزه به کاهش تصادفات و تلفات جانی و مالی کمک نمود.هزینه احداث پل‌های مکانیزه بالای ۳۰ ملیارد تومان بوده و شهرداری‌ها معمولا از آن گریزانند.

از دیگر نقاط حادثه‌خیز میدان جمهوری است که نیازمند احداث پلِ روگذر و زیرگذر است.

متوسط زمان خروج از بار ترافیکی بلوار جمهوری حدود هفت دقیقه است که با احداث پل روگذر و زیر گذر و اصلاح هندسی معضل بار ترافیکی این شاهراه حل و موجب کاهش تصادفات خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

روزنامه ایران ارگان دولت امروز سه شنبه دهم مرداد در صفحه ی نخست خود تیتری را با این عنوان منتشر کرده است :

« مأموریت آواربرداری از 8 سال ویرانی »

این روزنامه می نویسد :

« در حوزه اجتماعی ؛ بازآفرینی اعتماد از دست رفته مردم مهمترین مأموریت دولت سیزدهم بود. در حوزه سیاسی بازگشت دولت به عرصه مدیریتی و سیاسی و اجتماعی کشور در دستور کار قرار گرفت.

8 سال ناکارآمدی و خستگی یک دولت، پیامدهای ماندگاری در حوزه‌های مختلف، اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت؛ پیامدهایی که به عنوان میراثی تلخ، برای ملت و البته دولت بعد نیز باقی ماند. این، همان شرایطی است که دولت سیزدهم در ابتدای مسئولیت خود با آن مواجه بود. این مواجهه، نه صرفاً نظر بر زمان تشکیل دولت و آگاهی یافتن از وضعیت جاری کشور و دستگاه‌های اجرایی، بلکه حتی در دوران انتخابات نیز پیامدهای نتایج 8 سال گذشته خود را نشان داده بود. پیامدی که مهم‌ترین بروز آن، کاستن از میزان رغبت ایرانیان برای حضور در پای صندوق‌های رأی به نسبت دوره قبلی انتخابات بود. به این ترتیب، دولت سیزدهم درست از زمان رقابت‌های انتخاباتی، در حوزه سیاسی و اقتصادی، با وضعیت نابسامانی روبه‌رو شده بود که خود، نقشی در شکل‌گیری این نابسامانی‌ها نداشت. باوجود این، عزم و انگیزه دولت سیزدهم، بویژه آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس دولت، بن‌مایه رفع و ترمیم این نابه سامانی‌ها قرار گرفت . » آیا اعتماد معلمان به این دولت افزایش یافته است ؟ و یا بر عکس فضای امنیتی و پلیسی ، فرهنگ غالب سازمانی شده است ؟

هر دولتی در مدت فعالیت خود کارنامه ای به جای می گذارد که حتما باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد اما پرسش « صدای معلم » از دست اندرکاران این روزنامه دولتی آن است که آیا ماحصل فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم فقط « ویرانی » بوده است ؟

چگونه است وقتی رسانه ای لب به انتقاد می گشاید و با ترسیم و تحلیل کارشناسی وضعیت موجود در حوزه ای خواهان پاسخ مقامات و مسئولان می شود ؛ موافقان وضع موجود بدون آن که ذره ای در برابر عملکرد خود پاسخ گو باشند ؛ منتقدان را متهم به « سیاه نمایی » می کنند اما به خودشان که می رسد وضعیت متفاوت می شود ؟

آیا این نوع به کارگیری واژگان و عبارات ؛ به ابتذال کشاندن و بی معنا کردن کلمات نیست ؟

ارگان دولت ادعا می کند بازآفرینی اعتماد از دست رفته مردم مهمترین مأموریت دولت سیزدهم بوده است .

آیا واقعا گشایشی در این حوزه صورت گرفته است ؟

« صدای معلم » در آستانه اتمام دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم ؛ پرسش هایی را به تناسب ماموریت خود در « حوزه عمومی » آموزش ایران  و به اجمال مطرح می کند :

بزرگ ترین ادعای دولت سیزدهم که بارها از زبان مسئولان و مقامات آن تحت عنوان « بزرگ ترین دست آورد این دولت » یاد شده و می شود همانا اجرای « رتبه بندی معلمان » پس از حداقل یک دهه انتظار معلمان بوده است .

درست است که رتبه بندی معلمان سرانجام به صورت « قانون » درآمده است اما پرسش این است که اجرای رتبه بندی با آن وضعیت و ساز و کار چه تغییر مثبتی در وضعیت حرفه ای آموزش و میزان رضایت شغلی معلمان ایجاد کرده است ؟

آیا رئیس دولت سیزدهم و مقامات مستقر در آن خبر ندارند که پس از اجرای رتبه بندی ، معلمان با سنوات خدمت بالا به نشانه اعتراض به عملکرد بد و غیر حرفه ای مسئولان تصمیم به ترک این وزارتخانه گرفتند و اکنون می رود که رکورد بازنشستگی داوطلبانه معلمان در این چهار دهه و در دولت سیزدهم شکسته شود ؟ ( این جا )

از سوی دیگر افزایش مبالغ ناچیز از قبل اجرای رتبه بندی معلمان چه تحولی در وضعیت معیشتی معلمان ایجاد کرده است ؟ آیا معلمی یافت می شود که با حقوق دریافتی ، بالاتر از « خط فقر » قرار گیرد ؟

آیا تناسبی میان افزایش حقوق معلمان و تورم فزآینده و کمرشکن کنونی مشاهده می شود ؟

قدرت خرید معلمان در دو سال اخیر به چه وضعیتی درآمده است ؟

آیا در این 45 سال سابقه داشته است که حقوق معلمان در شب عید پرداخت نشود و برخی از معلمان ناراضی ؛ در ادارات آموزش و پرورش را گل بگیرند ؟!

آیا رئیس دولت سیزدهم و مقامات آن خبر ندارند که با کل دریافتی یک معلم ایرانی در یک سال حتی نمی شود بی کیفیت ترین خودروی ایرانی را هم خریداری کرد ؟

آمارها و مستندات از دست یابی ریال ایران به رتبه « بی ارزش ترین پول جهان » خبر می دهند .

معنای آوار برداری از نظر این دولت همین است ؟ درست است که رتبه بندی معلمان سرانجام به صورت « قانون » درآمده است اما پرسش این است که اجرای رتبه بندی با آن وضعیت و ساز و کار چه تغییر مثبتی در وضعیت حرفه ای آموزش و میزان رضایت شغلی معلمان ایجاد کرده است ؟

  سخنگوی دولت اعلام می کند :

با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد .

این چه کشوری است که در آن مدارس و دانشگاه ها در زمستان و به عللی مانند کمبود و یا فقدان گاز و یا آلودگی هوا تعطیل می شوند و در تابستان هم به خاطر نبود و یا کمبود برق ؟

دولت سیزدهم نشان داده است حتی قادر به تامین درست و منطقی نیازهای اساسی و مایحتاج مردم هم نیست .

این دولت در زمینه ی « افت تحصیلی فزاینده » و « پوشش تحصیلی » چه کار خاصی انجام داده است ؟

این همه تشکیل پرونده  و صدور حکم در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای معلمان کنش گر و منتقد از چه ناشی می شود ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم شهامت آن را دارد که آماری از میزان این پرونده ها و احکام صادره برای معلمان منتقد و کنش گر را در یک نشست خبری و با حضور رسانه های مستقل ارائه کند ؟ این چه کشوری است که در آن مدارس و دانشگاه ها در زمستان و به عللی مانند کمبود و یا فقدان گاز و یا آلودگی هوا تعطیل می شوند و در تابستان هم به خاطر نبود و یا کمبود برق ؟

آیا اعتماد معلمان به این دولت افزایش یافته است ؟ و یا بر عکس فضای امنیتی و پلیسی ، فرهنگ غالب سازمانی شده است ؟

آیا دولت سیزدهم می تواند توضیح دهد که اساسا  چرا بحث « مولد سازی دارایی ها » که نخستین آن از آموزش و پرورش شروع شد برای چه بود آن هم در وزارتخانه ای که از پس از گذشت بیش از چهار دهه هنوز از کمبود کلاس و مدرسه در عذاب است و برخی مدارس چند شیفته اداره می شوند ؟

واقعا دولت سیزدهم در این دو سال ؛ چه آواری را از سر آموزش و پرورش و معلمان برداشته است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

  در مهر 1400 بود که در دولت سیزدهم و با پیگیری مجلس ، پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان عملیاتی شد ولی این پرداختی برای همه کارمندان تا سقف 50 درصد بود که برای فرهنگیان از 21 تا 27 درصد اجرایی شد و کامل پرداخت نشد.

در اسفندماه 1401 سازمان اداری و استخدامی با تأیید شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه حدود 30 دستگاه را از 35 تا 50 درصد ارتقا می‌دهد و این دستگاه‌ها مشمول افزایش حقوق می‌شوند.کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها از سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بهره‌مند شده‌اند ولی معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش بنا بر دلایل نامعلوم صرفاً از ۲۱ تا ۲۷ درصد برخوردار هستند. پیش‌ بینی نشدن سازوکار لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت نیروهای خدماتی و کارکنان اداری آموزش و پرورش باید توسط نهادهای مربوطه رفع شود.

سئوال اینجاست که چرا فرهنگیان در افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان‌ دولت کنار گذاشته شدند ؟

سیدمحمد مولوی نماینده مجلس در این خصوص اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق فرهنگیان، نیروهای خدماتی و نیروهای اداری آموزش و پرورش در زمینه اعمال کامل فوق‌ العاده ویژه در حکم حقوقی، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه شکایتی تنظیم و تقدیم کمیسیون مربوطه شد.

البته انتقاد دیگری هم به این بخشنامه وارد است که چرا کارکنان بخش‌های اداری، مالی و نظارتی جزو بخش‌های عمومی تلقی شده و افزایش فوق العاده ویژه آن‌ها کمتر بوده؛ ماهیت برخی دستگاه‌ها به این نحو است که افراد باید به صورت تخصصی در این بخش‌ها فعالیت کنند. این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در سازمان اداری و استخدامی بیشتر دانشگاهی بوده و ساختارهای اداری را به خوبی نمی‌شناسند. وی تأکید کرد: اگر شناخت خوبی از ساختار اداری وجود داشت، حداقل در خصوص دستور رئیس جمهور درباره ضرورت همسان‌سازی حقوق دستگاه‌ها و بازنشستگان لایحه‌ای ترمیمی به مجلس ارائه می‌شد که این اقدام نیز انجام نشده است.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در مورد وضعیت تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش اعلام می‌کند: تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه معلمان به شورای حقوق و دستمزد برده شده است، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم توسعه کشور این فوق العاده حتما آورده شود و ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌ایم، اما تا زمانی که شورای حقوق و دستمزد این مسئله را مصوب نکند عملاً شدنی نیست.

احمدی لاشکی عدم تصویب ۵۰ درصد فوق العاده ویژه فرهنگیان را کمبود بودجه می‌داند و اعلام می‌کند که ما به دنبال این هستیم کسانی که نیروهای اداری صرف هستند و متأسفانه از رتبه‌بندی جامانده‌اند را در اولویت قرار دهیم و همچنین به وضعیت نیروهای خدماتی که این شرایط موجود حق‌شان نیست و حقوق پایینی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند و با این عدد پایین باید هر ماه زندگی را سپری کنند، ساماندهی کنیم.

اگرچه بسیاری از معلمان به اجرای قانون رتبه بندی اعتراض دارند که این اعتراضات در حال بررسی است و قول داده‌اند که تا پایان تابستان نتایج اعتراضات مشخص شود؛ ولی این افزایش حقوق بر اساس رتبه‌بندی برای معلمان در این اوضاع بد اقتصادی که تورم بالا است و مشکلات معیشتی فراوانی برای فرهنگیان وجود دارد، در واقع ترمیم حقوق بود که صورت گرفت و اکنون معلمان به دنبال اجرای کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هستند که از دولت و مجلس درخواست دارند که این موضوع را که قانونی است هرچه سریع‌تر پیگیری نمایند و شورای حقوق و دستمزد آن را مصوب و ابلاغ نماید.

مجلس می‌تواند حتی این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند و در ماه‌های آینده آن را تصویب و عملیاتی کند و منابع آن را پیش بینی و برای اجرا به دولت ارائه دهد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سلامتی یکی از نعمت های خداوند است که همه انسان ها بابت این نعمت شاکر خداوند هستند و البته بیماری نیز جزیی از روند طبیعی زندگی ماست که در حال حاضر با توجه به دلایل گوناگون از جمله: کم تحرکی، سن، وراثت، مشکلات و معضلات زندگی‌ها و تنش‌های روحی و روانی، پایین آمدن کیفیت تغذیه و...، احتمال بروز بیماری ها رو به فزونی است.

از این رو، یکی از اصلی ترین موضوعات مد نظر دولت‌ها ، بحث سلامت و بهداشت و درمان است.

اینکه دولت ها عملا چه میزان برای مبحث پیشگیری اهمیت قائل هستند و هزینه می‌کنند مبحثی جدا و قابل بررسی توسط کارشناسان امر می‌باشد. در هر حال با بروز بیماری، مردم باید برای درمان اقدام نمایند و هر چه در این امر تاخیر داشته باشند با مشکل بیشتری مواجه خواهند شد.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است مسئله بهداشت و درمان را برای همه آحاد جامعه تامین کند.در دولت های گذشته گاه مسئله بهداشت و درمان، ویژه و قابل قبول دیده شده و گاهی نیز هزینه ها برای مردم سنگین بوده است.

دولت ها در ادوار مختلف برای افراد فاقد بیمه، پوشش های بیمه‌ای را تعریف نموده اند اما برای میزان تاثیرگذاری، باید بررسی کرد که بیمه ها از ۱۰۰ درصد هزینه‌ها چه مقدار را تقبل کرده‌اند؟

اصولا شرایط باید به گونه‌ای باشد که افراد در صورت بروز بیماری، با همان بیمه پایه بتوانند درمان خود را انجام دهند ولی متاسفانه وضعیت به نحوی است که کمتر این امر محقق می‌شود و بیمه ها قسمتی از هزینه درمان را تقبل می‌کنند، لذا به اجبار سراغ بیمه های تکمیلی می‌روند به این امید که در صورت بروز بیماری، دغدغه تامین هزینه های سنگین را نداشته باشند؛ اما مشاهده می‌شود با وجود بیمه پایه و بیمه تکمیلی، باز هم افراد در مبحث درمان با چالش های جدی مواجه می‌شوند چرا که وضعیت به گونه‌ای است که یا قراردادهای بیمه تکمیلی مشکل دارند یا اجرای مفاد آن‌ها درست پیش نمی‌رود...

به عنوان مثال بازنشستگان کشوری با وجود استفاده از « بیمه پایه » و « بیمه تکمیلی و اکمل » گلایه‌هایی دارند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که اکثرا دارای حقوق دریافتی پایینی هستند نیز با وجود بهره‌مندی از بیمه تکمیلی، به دلیل وجود سقف برای هزینه‌ها، با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.

امیدواریم دولت و مجلس نگاه ویژه و کارشناسانه ای برای حل مشکل درمان آحاد جامعه داشته باشند و برای این موضوع بسیار مهم، بیش از پیش تصمیمات اثرگذاری اتخاذ نمایند.

در بحث بیمه تکمیلی فرهنگیان ایراداتی وجود دارد که می‌طلبد دولت و وزارت آموزش و پرورش رفع آن‌ها را در قرارداد جدید دیده باشند یا برای برطرف نمودن آن‌ها اهتمام جدی و اثربخش داشته باشند؛ مواردی چند از مشکلات و نواقص به شرح ذیل مطرح می‌گردد:

- بخشی از پزشکان، دندانپزشکان و احتمالا مراکز درمانی، به دلیل وقفه بسیار طولانی در پرداخت هزینه‌ها از سوی شرکت بیمه‌گر، با وجود درج نام در مراکز طرف قرارداد، اما، هزینه ها را نقدا دریافت می‌کنند و برخی قراردادها خود به خود ملغی شده است. در واقع اگر بناست خدمات مناسب و فراگیری در سطح کشور ارائه گردد و مراکز درمانی و پزشکان مشتاق عقد قرارداد باشند، باید پرداختی‌های شرکت بیمه‌گر، منظم و ماهیانه صورت گیرد.

- عدم قرارداد و پرداختی منظم با مراکز درمانی در شهرهای کوچک، منجر به پرداخت از جیب فرهنگیان و سپس دوندگی برای دریافت هزینه‌ها می‌شود؛ همچنین، ایجاد زحمت رفت و آمد به شهرهای بزرگ جهت دسترسی به مراکز طرف قرارداد را به دنبال دارد که خود این موضوع مشکلات عدیده‌ای اعم از خطرات سفر، هزینه، افزایش ترافیک در شهرهای بزرگ، هدر رفت زمان و... را در پی دارد.

- در قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان قید گردیده است؛ در صورتی که فرهنگیان به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه کنند، پس از تحویل اسناد، ظرف ۱۵ روز هزینه‌ها پرداخت خواهد شد ولی پرداخت هزینه‌ها در عمل بسیار طولانی‌تر از این زمان است و معلمان به شدت از این موضوع ناراحت هستند.

راهکار وزارت آموزش و پرورش ایجاد سامانه رفاپ بوده است .

« سامانه رفاپ بر گرفته از رفاه فرهنگیان آموزش و پرورش است که توسط شرکت ارزیابی خسارت مستقل بیمه ای ارزیابان ایرانیان پوشش با همکاری اداره کل رفاه وزارت آموزش جهت ارتقای رضایت و جلوگیری از تضییع حق وحقوق بیمه ای فرهنگیان و دانش آموزان راه اندازی گردیده است » . اما وجود این سامانه دردی از عدم تعهد شرکت بیمه‌گر را دوا نکرده است؛ چرا که ثبت اعتراض و بارگذاری اسناد، خود به مشغله ای دیگر تبدیل خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش چه راهکاری برای این موضوع دیده است؟

به نظر می‌رسد دریافت ضمانت‌های متناسب با حجم قرارداد و درج جریمه سنگین برای عدم رعایت مفاد قرارداد، می‌تواند این مشکل را حل کند.

- یکی از ضعف های قرارداد سال گذشته، پوشش ضعیف اقلام دارویی بود که پرداختی از جیب فرهنگیان افزایش داشته است. فلسفه قرارداد بیمه تکمیلی، پوشش هزینه هایی است که بیمه پایه نتوانسته به طور کامل بپردازد؛ حال اگر بیمه تکمیلی اعلام کند تنها داروهای تحت پوشش بیمه پایه را پرداخت می‌شود، فلسفه بیمه تکمیلی نقض خواهد شد.

- در تمام قراردادهای سالیان گذشته هزینه پوشش بیمه برای والدین فرهنگیان و همسران کارکنان خانم، متفاوت حساب می‌شود؛ مثلا در قرارداد جدید مبلغ حق بیمه برای فرهنگیان و فرزندان آن‌ها تقریبا یکصد و سی هزار تومان است اما برای والدین فرهنگیان و همسران معلمان خانم، سیصد و نود هزار تومان محاسبه شده است.

باید پاسخ داد تکریم فرهنگیان و خانواده آنان با چنین تصمیمی چه مقدار همخوانی دارد؟

با توجه به حقوق فرهنگیان و تورم موجود در جامعه، باید حق بیمه به شکلی تعیین شود که تمام خانواده فرهنگیان بتوانند با پرداخت حق بیمه مناسب و در حد توان، تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار گیرند. در این بخش شایسته است حق بیمه یکسانی از خانواده فرهنگیان دریافت شود.

در پایان امیدواریم وزارت آموزش و پرورش تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات حوزه درمان را در اسرع وقت اتخاذ و نسبت به رفع دغدغه‌های جامعه فرهنگیان عنایت ویژه داشته باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زنجان

  « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » مشتمل بر 22 ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل د رفعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، تصویب و در تاریخ  29 / 10 / 1372  به تایید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون، علاوه بر ترکیب شوراهای استانی/شهرستانی/منطقه ای و مشخص نمودن حدود وظایف و اختیارات اعضای این شوراها؛ به « منابع مالی شوراهای مناطق » برای هزینه های جاری و عمرانی اشاره شده است. یکی از این منابع مالی در بند 3 ماده 13 این قانون؛ عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند، تعیین شده است. میزان این بند، مطابق با ماده 4 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی؛ 3 % تعیین شده است. این درحالی است که اخیرا براساس « دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها » ابلاغی شماره 203736 مورخ 30 / 9 / 1401 وزارت کشور، عناوین وصول عوارض صدورپروانه های ساختمانی توسط شهرداری ها، به شرح ذیل ابلاغ شده است:

* عوارض صدور پروانه های ساختمانی

1- عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات

2- زیربنا (مسکونی)

3- زیربنا (غیرمسکونی اعم ازتجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

4- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده(5) (کاربری مسکونی)

5- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده (5) (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

6- عوارض بربالکن و پیش آمدگی

7- عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق ، چارکینگ، سقف، استخر)

درخصوص تفکیک زمین ها، با عنایت به قانون اصلاح ماده «101» قانون شهرداری ها، وصول عوارض تفکیک، منتفی است.

عوارض پذیره نیز با توجه به دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها، درقالب عوارض صدور پروانه های ساختمانی، دریافت می گردد.

عوارض نوسازی براساس ماده 2 نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، همچنان قابل وصول می باشد اما غالبا به صورت سالانه توسط مودیان پرداخت نشده و فقط در زمان نقل و انتقال املاک، پرداخت می گردد. 

لذا شاهد ایجاد تغییراتی در عناوین عوارض مندرج در بند3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از منظر شهرداری ها و همچنین بلااثرشدن برخی از آنان می باشیم که این موضوع می بایست در بازنگری و اصلاح قانون مذکور، مدنظر مسئولین محترم آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوان همچنان از ظرفیت های خوب این قانون بهره مند شد.

براساس تبصره 1 و 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش؛ عواید حاصل از اجرای بند3 ماده 13 این قانون، به خزانه واریز می‌گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته پش‌بینی می‌شود تا مطابق ضوابط این قانون، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان برسد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که آموزش و پرورش در اجرای قوانین مرتبط با شهرداری ها با آن مواجه است، اینست که شهرداری ها تا سال 1372 زیر نظر دولت بودند و از سال  1373 آن ها به « نهاد عمومی غیردولتی » تبدیل شدند و شرایط تاکید بر شهرداری ها توسط وزارت کشور برای اجرای تکالیف شان، تغییر یافت. لذا در شرایط کنونی، شهرداری ها به دلیل داشتن ماهیت غیردولتی، مقید به پاسخ گویی به دستگاه های دولتی از قبیل آموزش و پرورش، به نظر نمی رسند.

از طرفی آموزش و پرورش از 100 % عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها که برحسب آن بتوان 3 % سهم آموزش و پرورش، علاوه بر 100 % قبلی را محاسبه نمود، مطلع نیست. لذا همواره سهم دقیق آموزش و پرورش از عوارض دریافتی، در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ به عنوان مثال در برخی از موارد، پروانه ساختمانی نیازمند اصلاح می باشد و عوارض مجددی پس از اصلاح آن می باید توسط مودی پرداخت گردد، اما مشخص نیست که آیا سهم آموزش و پرورش از  « صدور پروانه های ساختمانی اصلاح شده »؛ نیز ازمودیان وصول می گردد؟

یکی از راه حل های شفاف سازی میزان عوارض سهم آموزش و پرورش، از طریق دریافت  « گزارش تفریغ بودجه سالانه » از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میسور می باشد. از طرفی قرار دادن یک دستگاه PC POS ویژه آموزش و پرورش در شهرداری ها نیز می تواند به دریافت عوارض سهم آموزش و پرورش، کمک نماید.

البته لازم به ذکراست که بر اساس ماده 10 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش،  « شهرداری ها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه، اقدام نمایند » ؛ اما متاسفانه تاکنون این بند قانون نیز اجرا نشده و امیدواریم با توافقاتی که مسئولین آموزش و پرورش با شهرداری ها به عمل خواهند آورد، شاهد استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش در زمینه وصول عوارض، باشیم.

پیشنهاد می گردد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع را درقالب یک پژوهش، در دستور کار قرار دهد و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز گزارشی از میزان اجرای بند 3 ماده 13 قانون شوراها از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون را از شهرداری ها دریافت و مورد تحلیل قراردهند.

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، عواید حاصل از اجرای این بند، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد که در صورت تحقق این موضوع، می توان در مسیر اجرایی سازی فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر برقراری عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته، مرزی و محروم کشور، شاهد اقدامات موثری بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در ما آدمیان، اسکیزوفرنی فرهنگی یعنی چند پارگی فرهنگی وجود دارد. مثلا من در روز جمعه گذشته در همین قم در جلسه ای سخنرانی داشتم . حضار جلسه برخی از دوستان سال های قبل من بودند. همین که جلسه تمام شد رفقا می خواستند بروند و من هم بلند شدم بروم تهران . نزدیک شب شده بود .یکی از رفقایی که خیلی با هم صمیمی هستیم و سالهاست که با هم دوستیم  گفت : آقای ملکیان !! بگذار اینها بروند. ما می خواهیم برگردیم به همان آقای ملکیان عاطفی ای که با هم شعر و غزل و اینها می خواندیم! تا حالا رُل عقلانی بودنت را بازی کردی؛ این نصیب تو بود و این هم نصیب این آقایان بود؛ بس است دیگر! بنشین تا بقیه بروند؛ دیگر می خواهیم بزنیم در عالم شعر و این جور چیزها.

من به نظرم می آید که این اسکیزوفرنی فرهنگی است؛ واقعا یک نوع انشقاق و چند پارگی شخصیت است؛ یعنی آدم مثل اینکه هنوز واقعا یک دله نشده است.

دوستی را می شناسم که نه خدا را قبول دارد و نه پیغمبر را ؛ اصلا هیچ چیزی را قبول ندارد . ولی می گفت: آقای فلانی! روزهای عاشورا نمی توانم توی خانه بنشینم؛ حتی یکی دو سال هم سعی کردم تلویزیون را روشن کنم تا خودم را با آن سرگرم کنم اما دیدم فایده ندارد . باید بروم داخل جمعیت روی دوشم می نشیند، یک اشکی از چشمم جاری می شود بعد برمی گردم می آیم خانه و راحت می نشینم.

من به نظرم می آید در ما یک نوع اسکیزوفرنی فرهنگی وجود دارد. بنده واقعا به شخصه در مورد شخص خودم این را اعتراف می کنم. به نظر خودم در من یک نوع انشقاق شخصیت –به معنای دقیق کلمه– وجود دارد.

مصطفی ملکیان، جزوه ایمان و تعقل

( کانال مصطفی ملکیان )

گروه گزارش/

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور روز دوشنبه پس از حضور در وزارت آموزش و پرورش از فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری در سالن اجتماعات معاونت توسعه منابع و دبيرستان پسرانه آزادگان در خيابان حجاب تهران بازديد كرده است .

 در این رابطه ،؛ پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش ‌و پرورش، میثم لطیفی در بازدید از فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری با اشاره به اهميت معلمي در تربيت نيروي انساني و آینده‌سازان كشور اظهار کرد: در سال جاری وزارت آموزش‌وپرورش در مشاغل آموزگاری و دبیری به دليل محدودیت‌های جذب در دانشگاه فرهنگیان از طریق ماده ۲۸ جذب نیروی انسانی خواهد داشت.

وی با بیان این که از سال گذشته همکاری بین وزارت آموزش ‌و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طراحی دوره ارزیابی تکمیلی جهت جذب معلمان از طريق ماده ۲۸ صورت گرفته است، افزود: دوره ارزیابی تکمیلی برای جذب معلمان با استفاده از دانش روز و تجربیات گذشته و الگوی ارزیابی تکمیلی براي جذب و به‌کارگیری معلمان از طريق ماده ۲۸ طراحي شد تا بهترين افراد براي معلمي انتخاب شوند.

این کارگروه از مهرماه سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد و جای تشکر و خدا قوت به همکارانمان در وزارت آموزش‌ و پرورش دارد زیرا یک فرایند علمی، عادلانه و متناسب با نیاز آموزش‌ و پرورش طراحی ‌شده است و این حرکت نسبت به سال‌های گذشته قطعاً حرکت رو به جلویی است، زيرا باید بتوانیم معلماني را انتخاب نماییم که در فضای واقعی توانایی بحث گروهی، ارائه تدریس خوبی داشته باشند و بهترين افراد براي معلمي انتخاب شوند.

در سال جاري در آموزش ‌و پرورش، یک فرآیند علمی منحصر به ‌فردی طراحی شده است، امیدوارم این فرایند استمرار پیدا نماید » .

در روزهای گذشته ؛ موضوع رای « دیوان عدالت اداری » در مورد میثم لطیفی به عنوان « رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور » بسیار بحث انگیز و محل مناقشه بوده است .

18 تیر ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست . ( این جا )

پرسش « صدای معلم » از ایشان و رئیس دولت سیزدهم آن است که چگونه فرد و یا افرادی که وقعی به قانون و جایگاه آن به عنوان « فصل الخطاب »  نمی نهند و با وجود صدور رای یک مرجع قضایی صالح به انحای مختلف « قانون » را دور می زنند ؛ چگونه به خود اجازه می دهند که در مورد معلم و احراز صلاحیت های حرفه ی معلمی اظهار نظر کنند ؟ نقش « مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » در مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه چیست ؟

آیا آقای لطیفی خودش بر اساس احراز صلاحیت های حرفه ای و در یک فرآیند رقابتی و عادلانه و به دور از هر گونه رانت این جایگاه را کسب کرده است ؟

( شایستگی = ضریب هوشی + تلاش )

برای استخدام یک معلم و ورود  او به آموزش و پرورش در حال حاضر چهار عنصر مطرح است که عبارتند از : آزمون علمی ( قبولی در کنکور و کسب رتبه ی علمی لازم ) ؛ اظهار نظر گزینش ؛ انجام آزمایش های مربوط به سلامت فرد متقاضی و سرانجام پذیرش در مصاحبه .

منظور از « ارزیابی تکمیلی » یه صورت دقیق و شفاف چیست ؟

آیا معیارهای حاکم بر « گزینش » که عموما بن مایه های ایدئولوژیک و سیاسی دارند و دست آورد غالب هسته های گزینش در این بیش از چهار دهه گسترش فرهنگ دروغ ، تظاهر و خودسانسوری  در محیط تعلیم و تربیت بوده است ؛ سخت گیرانه تر و متصلب تر شده است ؟

چه روال و فرآیندی بر محتوای مصاحبه ها حاکم و غالب است ؟

تجربه ناموفق و پر از حرف و حدیث اجرای « رتبه بندی معلمان » که یاس و خشم بسیاری از معلمان را برانگیخت به خوبی جای خالی یک تشکیلات  حرفه ای و تخصصی برخاسته از متن معلمان که همانا « سازمان نظام معلمی » است را عیان کرد . 

پرسش این است که تا کی آزمون و خطا ؟

آیا مقامات و تصمیم گیرندگان قادر به تشخیص « اولویت ها » و « نیازهای واقعی نظام آموزشی » نیستند ؟

گفته می شود « سجاد صدیقی » که در زمان وزارت یوسف نوری به عنوان «  «مشاور وزیر در امور کیفیت بخشی منابع انسانی» منصوب شد در حال حاضر با تشکیل هسته ها و کارگروه ها در سراسر کشور مسئولیت فرایند مصاحبه ها را بر عهده دارد .

از قرار معلوم ؛ تنظیم و تعیین محتوای مصاحبه ها هم بر عهده « دانشگاه امام صادق » گذاشته شده است .

اگر چنین چیزی صحت داشته باشد ؛ پرسش این است که چرا از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه های تخصصی در زمینه علم تعلیم و تربیت و دانشکده های علوم تربیتی استفاده نشده است ؟

پرسش صریح « صدای معلم » آن است که نقش « مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » در مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه چیست ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید