شوراهای آموزش و پرورش؛ درگاه استیفای حقوق قانونی نظام تعلیم و تربیت

  « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » مشتمل بر 22 ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل د رفعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، تصویب و در تاریخ  29 / 10 / 1372  به تایید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون، علاوه بر ترکیب شوراهای استانی/شهرستانی/منطقه ای و مشخص نمودن حدود وظایف و اختیارات اعضای این شوراها؛ به « منابع مالی شوراهای مناطق » برای هزینه های جاری و عمرانی اشاره شده است. یکی از این منابع مالی در بند 3 ماده 13 این قانون؛ عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند، تعیین شده است. میزان این بند، مطابق با ماده 4 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی؛ 3 % تعیین شده است. این درحالی است که اخیرا براساس « دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها » ابلاغی شماره 203736 مورخ 30 / 9 / 1401 وزارت کشور، عناوین وصول عوارض صدورپروانه های ساختمانی توسط شهرداری ها، به شرح ذیل ابلاغ شده است:

* عوارض صدور پروانه های ساختمانی

1- عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات

2- زیربنا (مسکونی)

3- زیربنا (غیرمسکونی اعم ازتجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

4- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده(5) (کاربری مسکونی)

5- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده (5) (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)

6- عوارض بربالکن و پیش آمدگی

7- عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق ، چارکینگ، سقف، استخر)

درخصوص تفکیک زمین ها، با عنایت به قانون اصلاح ماده «101» قانون شهرداری ها، وصول عوارض تفکیک، منتفی است.

عوارض پذیره نیز با توجه به دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها، درقالب عوارض صدور پروانه های ساختمانی، دریافت می گردد.

عوارض نوسازی براساس ماده 2 نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، همچنان قابل وصول می باشد اما غالبا به صورت سالانه توسط مودیان پرداخت نشده و فقط در زمان نقل و انتقال املاک، پرداخت می گردد. 

لذا شاهد ایجاد تغییراتی در عناوین عوارض مندرج در بند3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از منظر شهرداری ها و همچنین بلااثرشدن برخی از آنان می باشیم که این موضوع می بایست در بازنگری و اصلاح قانون مذکور، مدنظر مسئولین محترم آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوان همچنان از ظرفیت های خوب این قانون بهره مند شد.

براساس تبصره 1 و 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش؛ عواید حاصل از اجرای بند3 ماده 13 این قانون، به خزانه واریز می‌گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته پش‌بینی می‌شود تا مطابق ضوابط این قانون، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان برسد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که آموزش و پرورش در اجرای قوانین مرتبط با شهرداری ها با آن مواجه است، اینست که شهرداری ها تا سال 1372 زیر نظر دولت بودند و از سال  1373 آن ها به « نهاد عمومی غیردولتی » تبدیل شدند و شرایط تاکید بر شهرداری ها توسط وزارت کشور برای اجرای تکالیف شان، تغییر یافت. لذا در شرایط کنونی، شهرداری ها به دلیل داشتن ماهیت غیردولتی، مقید به پاسخ گویی به دستگاه های دولتی از قبیل آموزش و پرورش، به نظر نمی رسند.

از طرفی آموزش و پرورش از 100 % عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها که برحسب آن بتوان 3 % سهم آموزش و پرورش، علاوه بر 100 % قبلی را محاسبه نمود، مطلع نیست. لذا همواره سهم دقیق آموزش و پرورش از عوارض دریافتی، در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ به عنوان مثال در برخی از موارد، پروانه ساختمانی نیازمند اصلاح می باشد و عوارض مجددی پس از اصلاح آن می باید توسط مودی پرداخت گردد، اما مشخص نیست که آیا سهم آموزش و پرورش از  « صدور پروانه های ساختمانی اصلاح شده »؛ نیز ازمودیان وصول می گردد؟

یکی از راه حل های شفاف سازی میزان عوارض سهم آموزش و پرورش، از طریق دریافت  « گزارش تفریغ بودجه سالانه » از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میسور می باشد. از طرفی قرار دادن یک دستگاه PC POS ویژه آموزش و پرورش در شهرداری ها نیز می تواند به دریافت عوارض سهم آموزش و پرورش، کمک نماید.

البته لازم به ذکراست که بر اساس ماده 10 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش،  « شهرداری ها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه، اقدام نمایند » ؛ اما متاسفانه تاکنون این بند قانون نیز اجرا نشده و امیدواریم با توافقاتی که مسئولین آموزش و پرورش با شهرداری ها به عمل خواهند آورد، شاهد استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش در زمینه وصول عوارض، باشیم.

پیشنهاد می گردد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع را درقالب یک پژوهش، در دستور کار قرار دهد و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز گزارشی از میزان اجرای بند 3 ماده 13 قانون شوراها از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون را از شهرداری ها دریافت و مورد تحلیل قراردهند.

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، عواید حاصل از اجرای این بند، به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد که در صورت تحقق این موضوع، می توان در مسیر اجرایی سازی فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر برقراری عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته، مرزی و محروم کشور، شاهد اقدامات موثری بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید