خراسان شمالی

« صدای معلم » درگذشت پدر گرامی « شیرین یوسفی » دبیر دبیرستان های تبریز را تسلیت می گوید .

پایان پیام/

هرمزگان

خوزستان

نقل است هنگامی که جان اِف کِندی در سال 1961 به عنوان رئیسِ جمهورِ ایالات متحده آمریکا انتخاب شد، در همان ابتدای کار؛ دستوری خطاب به مشاورِ امنیتِ ملی آمریکا و زیر مجموعه اش صادر کرد تا متناسب با آن زمان و در جهت مقابله با بلوک شرق و شوروی، راهکارهای افزایش امنیت ملی آمریکا در دهه های آینده را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.

کِندی بعداً در محفلی گفته بود انتظار داشتم که چند ماه پس از این دستور؛ تیم امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاداتی را در جهت افزایش سطح تکنولوژی سلاح های نظامی و افزایش برد موشک های بالستیک، مطرح کنند. یا مثلا در مورد افزایش پایگاه های نظامی آمریکا در سایر کشورهای جهان یا افزایش پرسنل ارتش و... پیشنهادهای را ارائه کنند. اما وقتی نظرات کارشناسی تیم امنیت ملی را شنیدم، بهت زده و متعجب شدم. چرا که تیم امنیت ملی آمریکا به جای توصیه افزایش بودجه های نظامی و افزایش برد موشک ها و... پیشنهاد پایین آوردن سطح آموزش رسمی از دبستان ها به کودکستان ها را مطرح کردند!

استدلال مشاوران و کارشناسان امنیت ملی این بود که برای ارتقاء سطح امنیت ملی آمریکا در دراز مدت، باید بر روی آموزش و پرورش (بویژه مقطع ابتدایی و کودکستان ها) سرمایه گذاری کرد. باید شهروندان آگاه، مسئولیت پذیر و پرسشگر را پرورش داد تا آگاهی جمعی و مسئولیت پذیری شهروندان آمریکایی، امنیت ملی آمریکا را در دارز مدت تأمین کند و در مقابل تبلیغات و تحرکات بلوک شرق و جریان های چپ و کُمونیستی (شوری سابق) خللی به امنیت ملی آمریکا وارد نشود.

کِندی در این زمینه مشاوره کارشناسان خود را پذیرفت و دستور برنامه ای با عنوان «خط مقدم جدید» را صادر کرد که در جهت تقویت آموزش و پرورش رسمی و تخصیص بودجه فدرال به تحصیلات عمومی بود.

نکته اینکه سال ها پس از اجرای این برنامه، مطالعاتی جهت ارزیابی و سنجش موفقیت این برنامه صورت گرفت و نشان داده شد که برنامه «خط مقدم جدید» تأثیر شگرفی بر کارآیی نظام آموزشی آمریکا داشته است.

واقعه تاریخی فوق از باب اهمیت « آموزش و پرورش » ذکر گردید. اما در ایران حکایت دیگری در آموزش و پرورش برقرار است. پس از قریب حدود 60 سال از برنامه «خط مقدم جدید» آمریکا که آموزش و پرورش را به رأس هرم تمام برنامه های دولت آمریکا ارتقاء داد و کماکان نیز ادامه دارد، متأسفانه در ایران، نظام آموزش رسمی از کارآمدی چندانی برخوردار نیست.

نکته اینکه تا وقتی در ایران نگاه اشتغال زایی به «آموزش و پرورش» وجود دارد، انتظار رشد شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش به محاق می رود. چرا از سنجش های تخصصی که در کل دنیا جهت استخدام «معلم» مرسوم است، بهره گیری نشده است؟

راقم این سطور منکر خدمات و زحمات قشر عظیمی از فرهنگیان آگاه و پرتلاش نیست. متأسفانه نگاه برنامه ریزان و کارگزاران این نهاد، در مسیر اصولی و صحیح خود قرار ندارد. یکی از این برنامه ریزی ها که در تمام دنیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است «جذب نیروی توانمند و کارآ» است. نیروهای که عمیقاً به آموزش و پرورش تعلق خاطر داشته و در پرورش شهروندان آگاه، مسئولیت پذیر و پرسشگر تمام همت خود را بکار گیرند.

اخیراً وزارت آموزش و پرورش بنابر صراحت قانون مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی، درصدد تعیین تکلیف و جذب حدود 90 هزار نفر از نیروهای غیر رسمی برآمده است. این موضوع در نگاه اول کاری ارزشمند و پسندیده است. به ویژه اینکه در بین نیروهای که به صورت غیر رسمی (حق التدریس، پیش دبستانی و...) با آموزش و پرورش طی سالیان گذشته همکاری داشته اند، نیروهای کاردان، خبره، متعهد و مسئولیت پذیر نیز وجود دارد. اما نکته این است که استفاده از سور «عمومی» در جذب «همه ی» این افراد، بدون هیچ گونه گزینش تخصصی و علمی (یعنی بدون بررسی سطح دانش های علمی - تخصصی و بدون ارزیابی شرایط عمومی معلمی) یک خطای راهبردی است.

مثلاً یک نیرویی که 15 سال پیش، صرفاً چند ماه یا یک سال به صورت حق التدریس یا پیش دبستانی به آموزش و پرورش خدمت کرده و پس از آن مدت محدود، ارتباط خود را با آموزش و پرورش قطع کرده و ارتباطی با مدرسه و دانش آموز نداشته است (یعنی مثلاً خانمی که پس از آن همکاری محدود، حدود 10 سال است که مشغول خانه داری است، یا آقایی که پس از آن دوره کوتاه، سالهاست که به شغل رانندگی مشغول بوده، یا در مغازه قصابی امرار معاش می کند و ...) چگونه می تواند «معلم» خوبی باشد؟

بپذیریم که جذب «تمام» این افراد بدون استفاده از معیارهای علمی، آینده آموزش و پرورش رسمی کشور را با خطر مواجه خواهد کرد. مضافاَ اینکه بسیاری از این افراد در دانشگاه های درجه سوم تحصیل کرده اند. در این زمینه باید پرسید شخصی که سالهاست از دانشگاه درجه سومی فارغ التحصیل شده و پس از همکاری محدودی با آموزش و پرورش، سالها به فعالیت های دیگری مانند رانندگی، سلمانی، قصابی، بنایی و ... روی آورده؛ و اساسا چیزی از تحصیل و تدریسش را به یاد ندارد، چگونه می تواند هدایت گر خوبی برای فرزندان این سامان باشد؟ چگونه می تواند شهروندانی آگاه، مسئولیت پذیر را پرورش دهد؟ چگونه می تواند در سیل انفجار اطلاعات و دنیای پرتحول کنونی، رابطه ای مثبت و سازنده را با دانش آموزان برقرار کند؟

باید از نمایندگان وقت مجلس پرسید که چرا در سال 1395 چنین قانون پرهزینه ای را تصویب کرده اند؟ آیا صرف فشار متقاضیان؛ می تواند توجیه منطقی ای باشد؟ آیا واقعاً کسب رضایت این افراد در جهت حمایت انتخاباتی، به آینده این مرز و بوم می ارزید؟

نکته دیگر اینکه چرا در زمان تصویب این قانون، کارشناسان وزارت آموزش و پرورش خاموش بوده اند و نتوانسته اند با استدلال علمی و اصولی، مانع از هزینه تراشی سنگین برای «نهاد آموزش و پرورش رسمی» ایران شوند؟

چرا برای چند سال از طریق دانشگاه فرهنگیان (یا همان تربیت معلم سابق) هیچ نیروی را جذب نکردند؛ تا الآن مجبور به استخدام «همه ی» نیروهای غیر رسمی نباشند؟ چرا از ابتدا برنامه ریزی منطقی و اصولی ای برای ساماندهی نیروی انسانی خود ندارند تا «جذب» نیروی فرهنگی در مسیر صحیح خودش قرار داشته باشد؟ این موضوع که برای سال های آینده، به چه تعداد معلم (به تفکیک رشته/ جنس/ شهرستان/ منطقه) نیاز است، بر اساس تعداد بازنشستگان و تعداد دانش آموزان ورودی هر سال، قابل محاسبه و برآورد است. لذا چرا چنین برنامه ریزی ساده ای صورت نگرفته است تا کمبود معلم در هر سال، از طریق جذب نیروهای مستعد کنکور سراسری و پرورش هدفمند دانشگاه های فرهنگیان، جبران شود؟ استفاده از سور «عمومی» در جذب «همه ی» این افراد، بدون هیچ گونه گزینش تخصصی و علمی (یعنی بدون بررسی سطح دانش های علمی - تخصصی و بدون ارزیابی شرایط عمومی معلمی) یک خطای راهبردی است.

صدالبته که در بین نیروهای مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز نیروهای توانمندی هستند که همکاری خود را با آموزش و پرورش برای سالیان متمادی حفظ کرده و یقیناً استفاده از ظرفیت آنها در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش، مثبت است. اما مسأله جای دیگری است. مسأله این است که چرا قانون مصوب مجلس، «جذب همه ی این افراد» را الزام کرده است؟ مثلاً طبق گفته مسئولان آموزش و پرورش جذب نیرویی که متولد سال 1346 است (یعنی هم اکنون 54 سال دارد!) و رشته غیرمرتبطی با تدریسش نیز دارد چگونه می تواند نیروی کیفی ای برای آموزش و پرورش باشد؟ چرا از سنجش های تخصصی که در کل دنیا جهت استخدام «معلم» مرسوم است، بهره گیری نشده است؟

طبیعی است که وقتی از نیروی انسانی توانمند در آموزش و پرورش استفاده نکنیم، نمی توانیم در آزمون ها و المپیادهای بین المللی موفقیت کسب کنیم. جالب اینکه همین چند روز پیش، خانم رضوان حکیم‌زاده (معاون آموزش ابتدایی وزیر) به روند کنونی اعتراض کرده و ابراز داشته بود: "روند جذب معلم در تمام این سال‌ها خلاف اصول علم تعلیم و تربیت بوده است. آموزش اصول و مفاهیم علمی با کاربردشان در دنیای بیرون موضوع مهمی است که در آزمون تیمز و پرلز مورد توجه قرار می‌گیرد، بسیاری از دانش آموزان کشور به دلیل اینکه کاملاً در حیطه دانش از طریق برنامه درسی آموزش‌ها را کسب کرده‌اند در درک مسائل تیمز ناتوان هستند."

در پایان امید می رود که مسئولان و تصمیم گیران نظام آموزشی کشور، در زمینه جذب معلم دقت بیشتری به خرج داده و از راهنمایی های دلسوزان و کارشناسان، حداکثر استفاده را ببرند. نکته اینکه حتی رهبر معظم انقلاب نیز به خاطر اهمیت موضوع، به گزینش صحیح و خردمندانه در استخدام معلمان تاکید کرده اند. ایشان درسخنرانی اجلاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش (در شهرویور ماه 99) با آینده نگری و دوراندیشی فرموده اند که "در باید در جذب معلمان، یک گزینش صحیح و خردمندانه انجام شود و اجازه‌ی ورود نیروی بی‌کیفیت به آموزش و پرورش داده نشود... باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی شود که معلمان سراسر کشور، فقط از مسیر این دو دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند و مجلس شورای اسلامی نیز باید در تصویب طرح ها به‌گونه‌ای عمل کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه، ورودی به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد."

باشد که گوش شنوایی از این راهنمایی ها استفاده کند، والسلام.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

معلمان در ماه های بهمن و اسفند 1385 گسترده ترین تجمعات صنفی را برگزار کردند .

این تجمعات با محوریت  اعتراض به درخواست استرداد " لایحه مدیریت خدمات کشوری " از سوی دولتی صورت گرفت که با شعار عدالت ورزی بر سر کار آمده بود .

برخی از نمایندگان شجاع و مردمی در مجلس آن دوره که شاخص آن ها " اکبر اعلمی "  نماینده تبریز بود در این تجمعات حضور یافته و از مطالبات قانونی فرهنگیان حمایت کردند .

 اعلمی حتی زمانی که سران تشکل های معلمان به زندان اوین منتقل شدند ، به حمایت و پیگیری خود ادامه داد .

البته در آن زمان « حمیدرضا حاجی بابایی » ، نماینده همدان در این تجمعات حضور یافت و خواسته معلمان را بر حق دانست و اعلام کرد تا پایان در کنار معلمان خواهد ماند ؛ اما زمان عمل ، او خود را به آرامی کنار کشید ...

این تجمعات به مدت حدود 2 ماه استمرار داشت و این پیگیری در منافع و حقوق صنفی طبقه فرهنگی در نوع خود کم نظیر بود .

در 23 اسفند 1385 ، دولت نخست محمود احمدی نژاد با امنیتی کردن فضا ، بسیاری از فعالان تشکل ها را دستگیر و روانه زندان نمود .

 دو تشکل مهم فرهنگی یعنی سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان ، قبلا و به راه های مختلف  از جمله نوشتن نامه ، دادن بیانیه ، دیدار با نمایندگان مجلس و... اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون و تبعیض آمیز ، به گوش مسئولان رسانده بودند اما تحرکی از سوی دولت برای گفت و گو و یا مذاکره برای توافق مشاهده نشد . پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟

در 23 اسفند برخی کنش گران حوزه آموزش مانند علی رضا هاشمی سنجانی ، محمد داوری ، علی پورسلیمان ، علی اکبر باغانی ، محمود بهشتی لنگرودی ،اکبری ، کمالی ، قشقاوی ، بداغی  ؛ نوروز 86 را در در زندان اوین گذراندند .

حاصل این تلاش ها و هزینه های فعالان تشکل ها ، عقب نشینی دولت مهرورز احمدی نژاد و در نهایت تصویب این قانون توسط مجلس بود .

نکته قابل تامل آن است که هیچ گاه محمود احمدی نژاد که اکنون داعیه دار " صدای مردم " شده است و نه هیچ یک از وزرای آموزش و پرورش ایشان به خاطر این نوع برخوردها از جامعه معلمان عذرخواهی نکرده اند .

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 / 7 / 1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25 / 7 / 1386  جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

معلمان و تشکل های فرهنگیان تصور می کردند با تصویب و اجرای این قانون ، حداقل عدالتی در زمینه پرداخت ها میان کارمندان دولت حاصل شود اما آن ها فراموش کرده بودند که در این قانون ، موضوعاتی مانند آموزش و پرورش ذیل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعریف و طبقه بندی شده است و در حیطه امور زیربنایی که  تحقق آن موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد نیامده است .

این نکته ای است که هنوز  هم مورد تامل و پرسش جدی و راهبردی « حوزه عمومی » در آموزش و پرورش قرار نگرفته است و وضعیت بر همان مدار پیشین روزمرگی می چرخد .

اکنون که بیش از یک دهه است این قانون دائمی شده است هنوز برخی مواد این قانون برای معلمان اجرا نشده است .

علاوه بر همه این ها ، نه تنها عدالتی محقق نشده که به نظر می رسد شکاف در زمینه پرداختی ها به وضعیتی غیر قابل فهم و پذیرش هم رسیده است .

نتیجه این می شود که با پایان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق دریافتی ۱۵ برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین می شود .

 دولت درخواست افزایش سقف را ارائه می کند اما کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود می دهد .

پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟

پرسش آن است در سیستمی که ساعت کار مفید در ادارات و نهادها در روز حتی به یک ساعت هم نمی رسد چرا باید افرادی به عنوان مدیر ، کارشناس و... تا 15 برابر دیگران حقوق دریافت کنند ؟

و بحران کرونا به وضوح نشان داد که با آماری بسیار کم تر از این هم می توان وضعیت را ادامه داد .

تفاوت در چیست و چه چیزی تغییر کرده است ؟

پایان گزارش/

تردیدی نیست که نقش و جایگاه منابع  انسانی، به عنوان اثربخش ترین و مهمترین سرمایه یک سازمان، آن را به عنوان برجسته‌ترین عامل مزیت رقابتی در رشد و توسعه سازمان ها قرار داده و می توان از این نقش به عنوان  نقش کلیدی در تمایز سازمانها از یکدیگر یاد کرد  .
باید پذیرفت که مهندسی روحی و روانی پرسنل از مؤلفه های اجتناب ناپذیر در مدیریت های  امروزی است و  اگر دستگاهی  بخواهد به بالندگی  و کارآمدی برسد باید با ارتقاء خدمات رفاهی و درمانی کارکنان خود  روی ابعاد انگیزشی  آنها برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید.

امروزه بسیاری از دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی پذیرفته اند که برای تضمین کیفیت کار و جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد، باید شاخص  خدمات  رفاهی  و درمانی را افزایش داده تا بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان خود را ارتقاء دهند .

از طرفی می دانیم که  وزارت آموزش و پرورش گسترده ترین وزارتخانه کشور با قریب به یک میلیون پرسنل است که نقش و رسالتی بس خطیر در تربیت و آموزش  نسل جوان و نوجوان بر عهده دارد  .

با مروری بر خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی می توان دریافت که این دستگاهها برای افزایش راندمان کاری منابع انسانی و افزایش بهره وری آنها با ارائه خدمات رفاهی و درمانی مناسب تلاش می کنند تا دغدغه آنها را برای آسایش و آرامش بیشتر مرتفع کرده و خدمات بیشتری را به آنها ارائه کنند .

در کنار مزایای رفاهی  ، وجود یک بیمه کارآمد، ضمن ایجاد آسودگی خاطر دل نگرانی های منابع  انسانی را کاهش داده و میزان وفاداری کارکنان  را به سازمان افزایش می دهد.

گرچه پس از سالها کش و قوس فراوان در دولتهای مختلف بیمه طلایی فرهنگیان در زمان تصدی وزارت حاجی بابایی اجرایی گردید و ضمن ایجاد فضای رضایت مندی در بین خانواده بزرگ فرهنگیان عملا بار عظیمی از هزینه های تحمیلی آنان را برداشت ؛ اما متاسفانه این خدمات بعد از سپری شدن چند سال روز به روز ناکارآمدتر می شود .  

شاید بتوان مهمترین دلیل ناکارآمدی این بیمه را در نوع نگاه متولیان تعلیم و تربیت در مدیریت کردن بیمه تکمیلی فرهنگیان  قلمداد کرد که ارائه خدمات مطلوب هم تحت الشعاع این نگاه کمرنگ تر شده است .

 بر خلاف سایر دستگاه ها که با انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر بیمه ای کامل ترین خدمات را به کارکنان خود ارائه می دهند در آموزش و پرورش بدون اینکه اعتبار قابل ملاحظه ای برای درمان در نظر گرفته شود با شرکتی نه چندان معتبر قراردادی به روش صندوقی  منعقد می شود که این شرکت تنها در قبال مستند کردن فاکتور ها سهم اندک خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده و کلیه مبالغ کسر شده نزد آموزش و پرورش باقی می ماند .

بدیهی است که با این نگاه نمی توان انتظار داشت که خدمات درمانی  ارائه شده به فرهنگیان روز به روز توسعه یابد . شاید بتوان مهمترین دلیل ناکارآمدی این بیمه را در نوع نگاه متولیان تعلیم و تربیت در مدیریت کردن بیمه تکمیلی فرهنگیان  قلمداد کرد که ارائه خدمات مطلوب هم تحت الشعاع این نگاه کمرنگ تر شده است .

از طرفی اگر جامعه فرهنگیان را 900 هزار نفر در نظر بگیریم و میانگین نفرات هر خانوار را 4 نفر محاسبه کنیم با در نظر گرفتن حق بیمه سال جدید یعنی 49000 تومان ماهانه مبلغی در حدود 177 میلیارد تومان کسر می شود که باید صرف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی  فرهنگیان شود و اگر این قرار داد با شرکت های بیمه ای معتبر منعقد شود و تمام مبالغ کسر شده صرفا در این مسیر هزینه شود می توان انتظار داشت که مانند بسیاری از دستگاهها و سازمان ها خدمات ارائه شده درمانی  آبرومندانه و شایسته باشد  .

متاسفانه بر خلاف گزارش های ارائه شده توسط مدیران ارشد آموزش و پرورش ، خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان هر ساله  نسبت به سنوات گذشته محدودتر شده و بسیاری از فرهنگیان به دلیل موانعی مانند تهیه کپی نسخه در ساعات نامناسب ترجیح می دهند که هنگام مراجعه به مراکز  درمانی ، داروخانه ها و سایر مراکز طرف قرارداد  عطای بیمه تکمیلی را به لقایش بخشیده و از آن صرف نظر کنند .

به عنوان نمونه می توان به سقف توهین آمیز خدمات کمک هزینه  عینک در بیمه تکمیلی فرهنگیان و خارج شده بسیاری از داروها که جنبه صد در صدی درمانی  هم دارند ؛ اشاره کرد که نارضایتی  فرهنگیان را به دنبال داشته است .

در حالی که بسیاری از دستگاه ها در قبال بیمه تکمیلی کارکنان خود ؛ خدمات دندانپزشکی و ارتودنسی ، عینک و .... را به صورت کامل تضمین و پرداخت  می کنند در قرارداد آموزش و پرورش خدمات دندانپزشکی به صورت کامل حذف و خدمات عینک هم سالانه تنها یکصد هزار تومان تعهد شده است که بعد از چندین ماه به حساب فرهنگیان واریز شده و بقیه هزینه ها هم پس از ارائه به شرکت آتیه سازان حافظ گاها تنها بخشی از آنها  پس از چندین ماه پرداخت می شود .

سوال مهم اینجاست که مگر فرهنگیان هم عضوی از بدنه کارکنان دولت محسوب نمی شوند ، پس چرا خدمات ارائه شده به آنها با سایر کارکنان دولت همسان سازی نمی شود و خدماتی مانند حق ایاب و ذهاب ، کمک هزینه تحصیلی فرزندان ، کمک هزینه معیشتی و حق مسکن در این دستگاه عریض و طویل تنها در حد یک رویا باقی می مانند و هیچ گاه محقق نمی شود .

اگر از بحث جدال برانگیز حقوق فرهنگیان که هر روزه نقل محافل خبری است ؛ بگذریم باید اعتراف کنیم در این روزها که تورم و گرانی در جامعه بیداد می کند وضعیت فرهنگیان رقت بارتر از گذشته است و با وجود تراکم بالای کاری در شبکه آموزش دانش آموزی (شاد ) نیاز به خدمات درمانی بیش از گذشته احساس می شود و مقام عالی وزارت برای مرتفع کردن این  موانع فکری اساسی کرده و این دغدغه مهم و چالش اساسی خانواده بزرگ فرهنگیان را برطرف نماید .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

تهران