گروه گزارش/

محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش  سه شنبه ششم مهر ماه در  مراسم آغاز سال تحصیلی 1401 – 1400 در دبیرستان دوره دوم شاهد حضرت معصومه ( س ) منطقه 10 تهران به همراه تنی چند از سایر مسئولان حضور یافت و به موضوعاتی اشاره کرد . ( این جا )

پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نوشت :

« مدرسه باز می شود یعنی پدرها و مادرانی هستند که از آسایش خودشان می گذرند و مدارس نیز که با وجود مدیران و معلمان تلاش فراوانی دارند که این چراغ روشن بماند . برای همه ما که این دوران را پشت سر می گذاریم خاطرات تلخ و شیرین باقی می ماند و مدرسه نوین مدرسه دیگری است . 

وی بیان کرد : آموزش و پرورش ما در دوران کرونا رشد کرد ،گرچه ناملایمات بیشتری داشت . امیدواریم امسال را تبدیل به تجربه جدید کنیم و با توجه به سرعت واکسیناسیون می توانیم مدرسه را هر چه سریع تر باز کنیم .

آغاز سال تحصیلی جدید را به فال نیک می گیریم تا همه دانش آموزان در امنیت مدرسه را آغاز کنند . 

وی با بیان اینکه پروتکل ها و شیوه نامه هایی که به مدارس ابلاغ شده اگر رعایت بشوند فضای آرامش را در کل کشور فراهم خواهند کرد گفت: به مدیرهای مدارس؛ خانواده ها و معلمین اعتماد داریم و همه دست به دست هم می دهیم تا در یک فضای مناسب و کنترل شده بچه ها به مدرسه بیایند. و در عین حال فاصله ی اجتماعی رعایت شود. تهویه ی اتاق ها به خوبی برقرار باشد، طول زمان آموزش در کلاس را کوتاه کنیم و از همه مهمتر دانش آموزان یاد بگیرند که از ماسک استفاده کنند.

وی در پایان عنوان کرد امیدواریم که امسال سال تحصیلی خوب و رشد دهنده و خاطره انگیز و پر از موفقیت را پیش رو داشته باشیم.»

پرسش « صدای معلم » از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش آن است که منظور ایشان از رشد آموزش و پرورش در دوران کرونا چیست ؟

آیا چیزی که پس از دو سال تعطیلی مدارس عاید نظام آموزشی ما شده است را می توان « مدرسه نوین » نام نهاد ؟

شاید بسیاری از معلمان که در دوران پیش از کرونا خیلی با فضای مجازی آشنا نبودند اندکی و به واسطه اضطرار و یا اجبار به آن عادت کرده باشند اما پرسش این است :

آیا سیاست های وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدرسه و تصمیم گیری برای آن در این دوران طولانی صحیح ، منطقی و مطابق تجربیات سایر کشورها بوده است ؟

اگر شورای عالی آموزش و پرورش بالاترین مرجع سیاست گذاری در این وزارتخانه است دبیر کل این شورا پاسخ دهد که چرا مصوبه این شورا در سال تحصیلی گذشته در مورد چگونگی بازگشایی مدارس اجرا نشد و به بایگانی رفت ؟

آیا با این وضعیت مدیران ، معلمان و خانواده ها می توانند دیگر به وزارت آموزش و پرورش و آن چه مقامات در مورد مدرسه تصمیم می گیرند ، اعتماد داشته باشند ؟

سید عباس متولیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید : ( این جا )

« دانش‌آموزان از طبقات پایین اجتماعی و اقتصادی با تعطیلی مدارس، بیشترین آسیب را می‌بینند . فردی که وضعیت اقتصادی خوبی دارد می‌تواند ابزار آموزش آنلاین را برای فرزندش فراهم کند یا برای جبران ضعف یادگیری معلم خصوصی بگیرد اما تعطیلی مدارس برای گروه‌های اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه ممکن است منجر به ترک تحصیل شود در این خانواده‌ها اگر فرزند یک سال به مدرسه نرود بعید است سال آینده به این فکر کنند که او به مدرسه برود.

متولیان گفت: بسته شدن مدارس می‌تواند اختلاف طبقاتی را تشدید کند، فرزندان خانواده‌های کم برخوردار با تحصیل می‌توانند از چرخه فقر خارج شوند از سوی دیگر سلامت روانی و جسمی دانش‌آموزان هم در معرض تهدید است.»

بهنام بهراد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تاکید می کند :

« مطالعات نهادهای دیگر همچون بانک جهانی نشان می‌دهند که اگر کودکان و نوجوانان برای 5‌ ماه از مدرسه دور بمانند و آموزش حضوری تعطیل باشد، بین 3 تا 9‌ ماه افت کیفیت سال‌های تحصیلی را در آینده شاهد خواهیم بود. بنابراین همه مطالعات بیانگر این است که تعطیلی آموزش حضوری چه تأثیر منفی‌ای در عقب‌ماندگی تحصیلی و افت یادگیری خواهد داشت.

از سویی دیگر نتایج دو سنجش بین‌المللی تیمز و پرلز 2019_  که سواد خواندن و نوشتن و ریاضیات و علوم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی را بررسی می‌کند_ نشان داده که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از میانگین بین‌المللی بسیار پایین‌تر است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که وقتی کیفیت یادگیری ما در شرایط عادی که آموزش کاملا حضوری بوده، ضعیف بوده، در این یک سال و نیم که آموزش‌ها فقط به‌صورت مجازی دنبال شده، چگونه خواهد بود؟ از این منظر، جامعه و دولت باید بدانند طولانی شدن شرایط کنونی، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. »

واقعا برنامه شورای عالی آموزش و پرورش برای جبران و ترمیم عوارض و پیامدهای ناشی از چنین تعطیلی طولانی مدتی به ویژه در دوران پساکرونا چیست ؟ و این در حالی است که بر اساس آمار  ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تعطیلی مدارس را در این مدت داشته است . ( این جا )

چه کسی و کدام نهاد باید پاسخ گوی این اثرات منفی و مخرب بر روی جایگاه و اقتدار مدرسه باشد ؟

پایان گزارش/

سند تحول بنیادین در اواخر سال 89 و شش ماهه اول سال 90 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جنبه قانونی به خود گرفت و سند تحول بنیادین نظام آموزشی نامیده شد.

-در یکی از بندهای این سند چنین آمده است " استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی و تخصصی و حرفه ای و تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقاء ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان»

بر این اساس لایحه رتبه بندی معلمان در سال 92 در دولت دهم تهیه شد که به سرانجام نرسید در این طرح بعد یک سال معلمان بر اساس 4 رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شدند تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق را دریافت کنند که روی کاغذ ماند .

اما این لایحه در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم نیز چندین بار توسط وزرا و سرپرستان وزارت آموزش و پرورش که در هنگام اخذ رای وعده تلاش جهت تدوین و تصویب آن در هیأت دولت و ارائه آن به مجلس و تلاش برای تصویب و اجرای آن داده بودند، در قالب مصاحبه، وعده های قبلی را تکرار کردند که صد وعده خوبان یکی وفا نشد.

در سال 98 قرار بود از مهرماه به اجرا درآید که بر اساس آن معلمان در رتبه‌های پنج گانه قرار می‌گیرند. رتبه یک، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از شش سال خدمت، رتبه سه بعد از ۱۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از ۱۸ سال خدمت و رتبه پنح بعد از ۲۴ سال خدمت را در برمی‌گیرد. بر این اساس کسانی که در رتبه یک قرار می‌گیرند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهد داشت. متوسط دریافتی نیز حدود ۴۲۰ هزار تومان است.» اما به علت نبود بودجه اجرائی نشد و در سال 99 این لایحه به مجلس ارسال شد.

بسیاری از نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجلس یازدهم قول پیگیری برای تصویب و اجرای آن را داده بودند و با دادن همین وعده ها رای آوردند. حالا در سال 1400 از آنجا که دولت فعلی در ارائه لایحه بودجه نقش نداشته تصویب و اجرای آن برای این سال دوباره با اما و اگر روبه رو شده و بنا به خبرهائی که از مجلس می رسد می خواهند بر اساس الزامات بودجه 1400 تغییراتی در آن بدهند.

متاسفانه با تأخیرهای مکرر از سال 94 تا کنون در تصویب طرح اصلاح قانون احزاب و از رسمیت افتادن تشکل های صنفی معلمان، عده ای از معلمان به طور خود جوش اقدام به اعتراض به عدم تصویب این لایحه کردند و چون اعتراضات کتبی و شفاهی شان به نتیجه نرسید اقدام به تجمع در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مجلس شورای اسلامی و عده ای نیز شب خوابی در جلو وزارت آموزش و پرورش کردند.

چرا باید تدوین و تصویب و اجرای یک قانون که حق مسلم گروهی خاص است، آن هم معلمان که تربیت کنندگان آینده سازان این مملکت هستند به بهانه های کمبود بودجه آن قدر به تأخیر بیفتد که این قشر فرهیحته که باید در هر مورد اعم از رفاهی و منزلت اجتماعی سرآمد باشند ، مجبور به تجمع و شب خوابی در خیابان شوند و آنگاه بیگانگان هم از صحنه ها فیلم و عکس بگیرند و در رسانه های خود پخش کنند. پیرو این عمل هم قوه قضائیه و پلیس هشدار دهند که با پخش کنندگان چنین فیلم هایی برخورد می کنند یعنی به جای مبارزه با علت به معلول می پردازند.

بحث حقوق های نجومی مدت های زیادی است که در محافل مختلف مطرح و هر روز نیز فیلمی از جلسه تصویب پاداش های 500 ملیونی در فضای جامعه پخش می شود که البته درصد بسیار ناچیزی از پشت پرده ها است که یک شیر پاک خورده آن را منتشر کرده، آن هم مربوط به بانک ها که یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جامعه هستند .

در همین شرایط است که چندین مورد در هفته های اخیر شنیده می شود که تعدادی از معلمان در اثر فشار اقتصادی خود را در مقابل دادگستری آتش زدند یا در منزل حلقه آویز کردند. که البته در بین دیگر اقشار جامعه هم دیده شده است.

با این حقوق های ثابت شاغلین و بازنشستگان که منبع درآمد دیگری ندارند، هر روز شاهد افزایش چندصد درصدی ضروری ترین اجناس که بر روی همه چیز از جمله هزینه های خدماتی روزمره نیز تأثیر می گذارد هستیم. گویا مسئولین در خوابند و فقط برای جلوگیری از افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان فریادشان بلند است که نظم مالی به هم می خورد و یا تورم زا است.در حالی که تورم در جامعه بیداد می کند. (اگر عرضه دارید جلو نرخ افسار گسیخته تورم را بگیرید)

نکته قابل توجه این است که حتی تصویب لایحه رتبه بندی اثراتش شامل حال معلمان شاغل می شود و این در حالی است که وضعیت حقوقی معلمان مدارس غیردولتی که بر مبنای قانون کار حقوق می گیرند و برای آن ها نیز بر خلاف نص صریح قانون، نظام پرداخت مدون شده وجود ندارد و وضعیت اسفبارتری دارند، تأثیری ندارد.

این نکته هم قابل ذکر است در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» از سال های گذشته تا امروز و هفته های اخیر تعدادی از فعالان صنفی معلمان به علت تشکیل و تشویق به شرکت در این تجمعات صنفی بازداشت و به زندان های 5 ساله و تبعید محکوم شدند .

اصل سوم قانون اساسی بیان می کند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد و در بند 9 چنین آمده است :

« رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی» ‌. آنچه معلمان و سایر اقشار جامعه از جمله کارگران و بازنشستگان می خواهند اجرای همین بند از قانون اساسی است.

ولی وضعیت بعد از 40 سال که از تصویب این قانون می گذرد به گونه ای شده است که به جای پاسخگوئی مسئولین و محاکمه مسئولینی که در برنامه ریزی برای اجرای این بند و سایر اصل های قانون اساسی کوتاهی کردند ، معترضین به عدم اجرای این بند به زندان افتاده و تبعید یا از محل کار خود اخراج می شوند به عبارتی جای شاکی و متشاکی عوض شده است.

حال انتظار می رود برای حفظ کرامت آحاد مختلف جامعه (که خداوند کرامتشان داده وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) و زدودن این تفکر که راه گرفتن حق فقط از کف خیابان می گذرد، به خصوص در آستانه تنظیم بودجه سال 1400، مسئولین امر اعم از مجلس و دولت فعلی که با شعار برپائی عدالت بر این مسندها تکیه زدند، کم کاری های اسلاف خود را جبران کرده و با تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان و لایحه دائمی کردن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و همچنین اصلاح نظام پرداخت حقوق کارگران در قانون کار در جهت رفع تبعیض بین کارگران و کارمندان دولت ، که یک خواسته به حق است ، نام نیکی از خود به یادگار بگذارند .

زیرا برای نظامی در تراز نام جمهوری اسلامی شایسته نیست که شهروندانش چنین تصور کنند که راه گرفتن حق فقط و فقط از کف خیابان می گذرد هر چند که طبق آنچه بیان شد، قانون اساسی این حق را برای احاد جامعه در اصل 27 خود قائل شده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان

با توجه به اعتراضات سال‌های اخیر معلمان بهتر است نگاهی به خواسته اصلی آنان در طرح رتبه‌بندی داشته باشیم.

معلمان با استناد به این واقعیت که جنس کار با کار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشابه است و البته هرکدام از این مشاغل کماوبیش اهمیت و سختی‌های خاص خود را دارند و با تاکید بر این نکته که تفاوت حقوق بین معلمان و اعضای هیئت علمی در اکثر کشورهای جهان بسیار ناچیز است؛ خواستار ایجاد تعادل در نسبت حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی هستند.

براساس طرح رتبه‌بندی قرار بود معلم استادیار، معلم دانشیار و معلم استاد به ترتیب معادل هشتاد درصد حقوق استادیار، دانشیار و استاد تمام دانشگاه‌ را دریافت کند.

باوجود مشکلات عدیده مالی معلمان و پیگیری این قشر زحمتکش، این طرح همچنان اجرایی نشده است. مهمترین استدلال مخالفان طرح این است که به دلیل تعداد زیاد معلمان آموزش و پرورش اجرای طرح بار مالی سنگینی (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال) به دنبال خواهد داشت که تأمین آن غیرممکن است.

اما متاسفانه همزمان با بی‌اعتنایی به خواسته صنفی معلمان شاهد افزایش بی‌رویه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی هستیم. با افرایش فاصله دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی، تحمل فشار این بی‌عدالتی و تبعیض برای معلمان سخت‌تر شده‌است.

در حال حاضر یک عضو هیئت علمی بدو استخدام حدود ۱۲ میلیون و استاد تمام دانشگاه دولتی نزدیک ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. درحالی که معلم بدو استخدام ۶ و معلم با سابقه بالای ۲۵ سال حداکثر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که معلمان به‌جز فیش حقوقی هیچ دریافتی دیگری ندارند؛ درحالی که اعضای هیئت از محل‌هایی مانند راهنمایی پایان‌نامه، حق تالیف و داوری، حق مشاوره و نظارت و مهمتر از همه انجام پروژه‌های تحقیقاتی دریافتی‌های قابل توجه‌ای دارند.

کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که؛ افراد تصمیم‌گیر و سیاست گذار در مراجع اصلی قدرت به‌ ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه‌ها عمدتا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند.

البته تبعیض بین معلمان و اعضای هیئت علمی درد مشترک است که در سایر حوزه‌ها هم مشاهده می‌شود. برای مثال بین حقوق پرستاران با پزشکان و بین کارکنان قراردادی با کارکنان رسمیِ حوزه نفت هم فاصله زیادی ایجاد شده است.

از آنجا که وجود «تعارض منافع» در ساختار تصمیم‌گیری کشور مانع از اصلاح این وضعیت توسط دولت و مجلس شده است؛ پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای گسترش عدالت، سازوکاری عمومی و کلی را بیاندیشید که طبق آن حقوق و‌ دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی؛ پرستاران با پزشکان، کارمندان وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها و کارکنان رسمی با غیررسمی گره داده شود تا برخی گروه‌های ذینفع نتوانند یکطرفه حقوق و مزایای خود را بالا ببرند و سواره‌ها کمی از حال پیاده‌ها باخبر شوند.

کانال نویسنده

به راستی جامعه ی ما از دهه های گذشته تاکنون به چه معلمانی نیازمند بوده است ؟ معلمان ما در دامان کدام سازمان پرورش یافته اند؟ آیا جامعه ی ما بستر مناسبی برای معلمان مطالبه گر فراهم کرده است؟ جامعه از کدام زاویه به شخص معلم می نگرد؟ حقیقتا معلم باید چه ویژگی ها و صفاتی داشته باشد و چه ویژگی هایی نباید داشته باشد؟ آیا معلم در دامانِ اندیشه هایی که رشد یافته، آن اندیشه ها توانسته اند او را به آفاق دوردست و روشن آشنا کنند؟ 

به نظر می رسد از آنجایی که جامعه ی ما همواره دستخوش بازی های سیاسی بوده است ، نتوانسته معلمانی مطالبه گر و شجاع بپرورد. البته در این بین شاهد معلمانی بوده ایم که به طور خودجوش به انسانهایی مطالبه گر تبدیل شده اند.

در این سالهای اخیر که فضای سیاسی کمی فراخ تر شده لذا تعداد زیادی از معلمان به تدریج به این فکر افتاده اند که مسئولیت های دیگری من جمله مسئولیت در قبال خود هم دارند که در اثناء سخن برآنها می پردازم.

متاسفانه جامعه ما در دهه های  گذشته از معلمان چهره ای مظلوم ، قابل ترحم ، شرمسار، آرام ، ملاحظه کار، ترسو ، ظلم پذیر ، مفلوک ، منفعل،  بی توقع ، بدهکار، بی ادعا ،‌بیچاره ، بی تفاوت به سرنوشت خویش و متظاهر به نمایش گذاشته است که جز سکوت کاری نمی کند و به اصطلاح دچار نوعی خودسانسوری ست .در حالی که واقعیت جز این باید باشد.

جامعه ما باید بپذیرد که یک معلم چنین ویژگی هایی خواهد داشت : جسور و نترس ، ظلم ستیز ، مطالبه گر ، متوقع ، چاره جو ، مبارز ، حقیقت گو ، عدالت طلب ، نوجو و نونگاه ، اندیشه ساز ، آگاه و راهجو که از هرچه تظاهر اخلاقی بیزار و معترض است. وجه شاخص معلم ، اعتراض و طغیان علیه هنجارهای اتوماتیک غیر موثر در جامعه است و چنانچه سکوت کند به اجتماع خود خیانت کرده است.

چنان که پیش ازاین آمده است هم اینک که صحنه و فضای سیاسی جامعه ، آمادگی اعتراض و بیان عقاید و اندیشه ها را پیدا کرده ، معلم خواستار رسیدگی به طرح همسان سازی و نظام هماهنگ حقوق و رتبه بندی دقیق کارکنان است. بنابراین جامعه ی ما باید رفته رفته نگرش خود را نسبت به آنچه در ذهن خود در مورد معلم دارد،  تغییر دهد و از طرف دیگر معلمان هم باید به این خودباوری برسند که افرادی مطالبه گر، شجاع ، عدالت طلب ، حقیقت گو و طغیانگر علیه ریاکاری و تظاهر اخلاقی هستند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مقدمه :
آموزش‌ و پرورش در هر جامعه‌ای، در اولویت اول و سنگ زیربنای توسعه و پیشرفت در سایر حوزه‌هاست که با بررسی کشورهای توسعه‌یافته و دارای استاندارهای بالای معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و ...، به سادگی متوجه جایگاه آموزش در آن جوامع خواهیم شد. ژاپن، سنگاپور، فنلاند، دانمارک، سوئد، کانادا، فرانسه، چین، کره جنوبی را می‌توان الگوهای مناسبی از توسعه از بستر آموزش دانست. این در حالی‌است که بیش از سه دهه است که آموزش‌ و پرورش در کشور ما، از امور حاشیه‌ای تلقی شده و توجه به آن را ضروری ندانستند این موضوع از عدم اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی هویداست.

بخش اول:

گردش کار و تاریخچه
برای اولین بار و بعد از تصویب سند تحول بنیادین در وزارت آموزش‌ و پرورش، در ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم، اجرای رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به عنوان تکلیف دولت تعریف شد(۱). اما در آن زمان هیچ تحرک و پاسخی به این قانون از طرف دولت و به‌ویژه وزارت آموزش‌ و پرورش دیده نشد و کاملا نادیده گرفته‌شد.

سپس در برنامه توسعه پنجم که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ اجرا شد، در بند ب ماده ۱۹ تکرار شد (۲). شوربختانه طی این اجرای این برنامه هم در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. طی اجرای این دوره از برنامه توسعه، شعارهای زیادی شنیده شد که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید.

در برنامه توسعه ششم طی ماده ۲۹ در تبصره سه، اجرای رتبه‌بندی از تکالیف دولت قرار داده شد . با وجود آن که در آخرین سال اجرای برنامه توسعه ششم قرار داریم و دولت هنوز به تکلیف خود عمل نکرده‌است و به صورت بسیار سمبلیک و فقط به قصد رفع تکلیف و آن هم در ماه‌های پایانی عمر دولت، لایحه بسیار بی محتوایی را به مجلس تقدیم کرد و از قبل می دانست که قطعا تصویب آن به عمر دولت دوازدهم نخواهد رسید(۳).

در سال ۱۳۹۸ و به‌دنبال اعتراضات گسترده معلمان به عدم اجرای رتبه‌بندی، معاونت مالی وزارت آموزش‌ و پرورش با هماهنگی سازمان برنامه‌ و بودجه، اقدام به یک اقدام فریبکارانه نموده و از منبع افزایش امتیازات بند ده ماده شصت‌ و هشت قانون مدیریت خدمات کشوری(۹)، برای اجرای رتبه‌بندی معلمان استفاده نموده و معلمان را با یک چالش بزرگ حقوقی مواجه کردند که هنوز هم آن چالش حل نشده است.

برخلاف سیاست های کلی نظام، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، هرگز آموزش‌ و پرورش و به دنبال آن معلمان و دانش‌آموزان مورد توجه برنامه‌ریزان در مجلس و مجریان قانون در دولت نبوده و تعمدا به فراموشی سپرده شدند.(۶، ۷ و ۸)

در ماده ۶۳ و ۶۵ به ویژه تبصره یک ماده ۶۵، به صراحت از تکلیف دولت در ایجاد سازوکاری پرداخت حقوق مشابه به مشاغل مشابه صحبت شده است که شوربختانه این تکلیف تعمدا به فراموشی سپرده شده است. (۴؛۵)

از تقسیم بودجه پرداخت شده برای تمامی حقوق‌بگیران، موظفین و مشاغل مرتبط با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر تعداد آنها، عددی حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان و از تقسیم بودجه وزارت آموزش و پرورش بر تعداد پرسنل عددی حدود ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان به‌دست می‌آید، این تفاوت آشکار نشانه روشنی از تبعیض‌های اعمال شده بر معلمان طی سال‌های اخیر است.

بخش دوم

پیشنهادات در مورد رتبه‌بندی معلمان

۱.  بند هفت لایحه رتبه‌بندی معلمان، در واقع بنیاد آن است و باید بدون هیچ تغییری تصویب شود.

الف. پیشنهاد اول برای معادل سازی:

معلمان پس از قرار گرفتن در رتبه‌های یک تا پنج و بر اساس مدرک به صورت زیر معادل سازی شوند:

لیسانس یا کمتر ؛
رتبه یک با مربی رتبه یک
رتبه دو با مربی رتبه سه
رتبه سه با مربی رتبه پنج
رتبه چهار با مربی رتبه هفت
رتبه پنج با مربی رتبه نه
(هر دو سابقه با مدرک لیسانس یا کمتر، معادل یک سال سابقه تدریس با مدرک فوق‌لیسانس در دانشگاه باشد.)

فوق لیسانس ؛
رتبه یک با مربی رتبه سه
رتبه دو با مربی رتبه هشت
رتبه سه با مربی رتبه سیزده
رتبه چهار با مربی رتبه هیجده
رتبه پنج با مربی رتبه بیست‌وسه

دکترای تخصصی ؛
رتبه یک با استادیار باسابقه چهار سال کمتر
رتبه دو با استادیار هم سابقه
رتبه سه با دانشیار با سابقه چهار سال کمتر
رتبه چهار با دانشیار هم سابقه
رتبه پنج با استاد هم سابقه

ب. پیشنهاد دوم معادل‌سازی:
باتوجه به تخصصی بودن آموزش در آموزش‌ و پرورش، فشار روحیِ بسیار بالای آموزش به کودکان و نوجوانان، و هم‌چنین شرایط ویژه معلمان در تعلیم و تربیت نسل‌های آینده، پیشنهاد می‌شود معادل‌سازی به صورت زیر انجام شود:

کارشناسی یا کمتر :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه یک

کارشناسی ارشد :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه پنج
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه نه
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه پنج
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه پنج

مدرک دکترای تخصصی:
رتبه یک: نومعلم با استادیار رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با استادیار رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استا معلم با استاد هم سابقه

۲. همسان‌سازی حقوق معلمان با هیئت علمی دانشگاه نباید به صورت ناقص یا سمبلیک اجرا شود و باید به روشنی شیوه معادل سازی حقوق روشن شود، چون معلمان به وزارت آموزش‌ و پرورش اعتماد ندارند و بیم آن می‌رود که همانند گذشته، در زمان اجرا، معلمان را نادیده گرفته و تمام امتیازات را به نیروهای ستادی دهند.

متاسفانه تجربه نشان داده است که هر افزایشی در وزارت آموزش‌ و پرورش، ابتدا به‌طور کامل برای ستادی‌ها و سپس به‌طور ناقص برای معلمان اجرا خواهد شد.(هم اینک فوق العاده ویژه نیروهای ستادی بسیار بیشتر از معلمان است.)

۳. در اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰، می‌توان بودجه را برای هر تعداد ماه که امکان دارد و از ابتدای سال یا انتهای سال اجرا کرد. مثلا اگر فقط برای پنج ماه بودجه در اختیار است از فروردین تا مرداد اجرا شود یا از آبان تا اسفند.(اجرای از ابتدای سال برای بازنشستگان امسال مناسب‌تر است)

۴. تعدادی از معلمان به انتخاب نمایندگان مجلس در کارگروه نگارش آئین‌نامه و تعیین نحوه همسان سازی حقوق معلمان، حضور داشته باشند.

۵. افزودن بندی به لایحه رتبه‌بندی معلمان:  حقوق دریافتیِ معلمان تحت هیچ شرایطی نباید از میزان تعیین شده به عنوان خط فقر، کمتر باشد.

بخش سوم:

هشدارها
۱. احتمال استمرار اعتراضات معلمان تا زمان اجرای رتبه‌بندی وجود دارد و لذا تسریع در تصویب و اجرا یک امر ضروری است.

۲. اعتراضات معلمان همواره آرام و با احترام به قانون انجام می‌شود اما در صورت سرایت اعتراضات معلمان به جامعه، قطعا کنترل آن بسیار سخت و هزینه‌زا خواهد بود.

۳. عدم توجه به هشدارهای مکررِ فعالان حوزه آموزش‌ و پرورش، باعث ایجاد چنین چالشی شده‌است و در صورت عدم توجه به هشدارهای مجدد، احتمال ورود چالش حقوقیِ معلمان به فاز رادیکالیزه و حتی تقابل با سیستم بوروکراتیک اداری وجود دارد که در آن صورت، راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.

منابع:
۱. ح ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم: تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.

۲. بنده ب ماده ۱۹ برنامه توسعه پنجم: دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

۳. تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

۴. تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبهٔ مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.

۵. جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ برنامه توسعه ششم: تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

۶. بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش
عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

۷. بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی
از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

۸. بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام اداری و قضائی در جهـت افزایش تحـرک و کارایـی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در
حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین.

۹. بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

اسناد بالادستیِ لایحه رتبه‌بندی معلمان :
۱. سیاست‌های ابلاغیِ مقام معظم رهبری
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری
۳. برنامه توسعه ششم
۴. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهرماه و زنگ مدارس برای همه ما خاطره ماندگاری است.

امروزه وقتی به زنگ مدارس نگاه می کنیم انواع و اقسامی دارد از شکل های سنتی و دستی گرفته تا انواع هوشمند آن: زنگ کارگاهی، زنگ بی سیم دایو، زنگ کوانتوم، الکتروپیک...اما شاید کمتر دانش آموزی امروزه بداند که یک صدسال پیش در این سرزمین، خود همین زنگِ مدرسه کفر شمرده می شد و حتی می توانست به تکفیر مدیر مدرسه و به قیمت جانش تمام گردد!

گاهی با خود می گویم این کشور و مردم از چه پیچ و خمهای دردناک و گذرگاه های پر هول و هراس و پرصعوبتی عبور کرده است؟!

میرزاحسن رشدیه پدرِ مدارس نوین که در این راه، انواع تهمت ها و آزارها را به جان خریده یکی از مشکلات اساسی اش، همین زنگ مدرسه اش بود . متشرعین بر علیه وی شایعاتی درست کردند که زنگ مدرسه وی مانند ناقوس کلیساست و در نتیجه، کسانی که فرزند خود را به مدرسه او ‌می فرستند کافرند. رشدیه برای آرام کردن اوضاع تصمیم گرفت دیگر از زنگ مدرسه استفاده نکند و به جای آن یکی از دانش ‌آموزان با صدای بلند شعر زیر را می خواند:

هر آنکه در پی علم و دانایی است/ بداند که وقت صف آرایی است

اما سالها بعد از رشدیه، مرحوم مجید تدین که یکی از قدیم ترین مدارس جدید را در حوالی 1300ش، در شهر اردبیل بنا نهاده بود مشکلاتش تمامی نداشت اما دو تا مشکل از همه اساسی تر بود که قشریون مذهبی آن دو را مخالف اسلام و ضاله می دانستند: یکی درس جغرافیا بود و دومی زنگ مدرسه!. زنگ مدرسه را تقليدى از كليساى مسيحيت قلمداد كرده و اين عمل را كار مسيحيان و ارامنه می دانستند .

مرحوم تدين می گويد برای این دو معضل راه حلی پیدا کردم ؛ بدين طريق كه به جاى زنگ مدرسه «يكى از شاگردان را كه صداى موزون و مليحى داشت انتخاب كرده مأمور نمودم كه در پايان درس در وسط حياط مدرسه بايستد و با آواز بلند آيۀ مباركۀ «إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» را بخواند. اين كار جانشين زنگ شد و آغاز و پايان ساعتهاى درس اعلام گرديد...اما در مورد معضل درس جغرافيا نيز يكى از افراد مورد احترام مرحوم آقاميرزا على اكبر را، كه مرد روشن ‌بين و بي غرضى بود، نزد او فرستاديم .

او در ضمن صحبت هاى خود با ايشان، سوآلاتى را چنين مطرح كرد: كه اگر كسى بخواهد از اردبيل عازم زيارت كربلا شود ، آيا مى‌تواند در طول راه، اسامى روستاها و شهرهائى را كه از آن می گذرد ياد بگيرد؟ و رودها و كوهها و دره‌ ها را بشناسد؟ آقا نه‌ تنها اين سوآلات را ردّ نكرد بلكه به عنوان «معرفة الارض» آنها را لازم دانسته اين كار را ستود. ما از اين گفتار او استفاده كرده درس جغرافيا را، نه به نام جغرافيا، بلكه بعنوان معرفة الارض تدريس كرديم. النهايه مطالبى را كه در مقدمۀ اين درس در مورد كرويّت زمين و حركات آن بود به ظاهر حذف نموديم ولى به معلمين سپرديم كه آنها را به صورت قصّه و داستان، خارج از درس بشاگردان بگويند»(اردبیل در گذرگاه تاریخ...ج3ص ۲۰۸)

اما راه حلِ مرحوم یحیی دولت آبادی در مورد معضل زنگ مدرسه شنیدنی است .

عبدالله بهرامی در خاطرات خود می گوید :

«عده ای از آقایان معترض شده بودند که صدای زنگ که در مدارس معمول بود شبیه به زنگ کلیسای عیسویان بوده و استعمال آن حرام و مخالف قوانین شرع است و باید منسوخ گردد . اتفاقا در آن زمان حاجی میرزا یحیی دولت آبادی در وزارت فرهنگ انجام وظیفه می نمود ...برای حفظ حیثیت خود مجبور شده بود که فکرهای عجیب و غریب از خود اختراع کند. نواختن زنگ را موقوف و به جای آن یک قسم شیپوری تجویز کرده بود که مانند بوق حمام های قدیم صدا می کرد» (خاطرات عبدلله بهرامی...ص16) اما مشکل در این بود که هر وقت که این بوق به صدا درمی آمد چون شبیه بوق گرمابه های قدیمی بود در نتیجه،به محض دمیدن بوق، تمام سگهای محله یک مرتبه شروع می کردند به زوزه کشیدن و اهل محله برای تماشا، دور مدرسه جمع می شدند و قشقرقی به پا می شد که پس از مدتی مجبور شدند زدن بوق را تعطیل کنند!

اما پر واضح است که سعادت و یا بدبختی هر ملتی را همین زنگِ مدارس و کیفیت آن رقم می زند!

کانال تاریخ تحلیلی ایران

اینجانب سیدمرتضی حسینی، معلم و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی تاریخ هستم. در سال ۱۳۷۹ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم. از بدو استخدام هیچ گاه به دنبال مباحث معیشتی و میزان حقوق و این موضوعات نبوده‌ام. وقت و عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و پژوهش نموده‌ام و حاصل آن مقالات متعدد، تألیف  چند کتاب و ترجمه‌ی برخی کتب و مقالات مرتبط با تخصص‌ام بوده است اما امروز پس از ۲۱ سال کار علمی و فرهنگی، به سبب حقوق اندک معلمی که تنها درآمدم هست، وضعیت مطلوبی ندارم و به عینه می‌بینم همکارانی که شغل و درآمد دیگری برای خود فراهم کردند و من آنها را شماتت می‌کردم که شما باید معلم باشید نه بازاری و دلال و پیمانکار و امثالهم، از من واقع‌بین‌تر بوده‌اند و امروز اگرچه دیگر معلم نیستند اما وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیار بهتر از من دارند که اصل اولیه‌ و پیش‌نیاز تمامی فعالیت‌های فکری، علمی و پژوهشی‌است.

البته این درویش به نوعی لجبازی با سرنوشت اصرار داشته و نیز به سبب عمیق و واقعی بودن دغدغه‌های فکری و فرهنگی‌ام، هنوز هم حیات خود را بر همان مدار می‌چرخانم و به کاری جز مطالعه، پژوهش و نوشتن کتاب اقدام نمی‌کنم اما به خوبی می‌دانم که پیش وجدان و خدای خویش به همسر و تنها فرزندم مشغول‌الذمه‌ام، بماند مشغوالذمگی بر خودم که خود را از تمامی لذات حیات دنیوی محروم کرده‌ام زیرا شندرغاز حقوق ماهیانه تنها بخش کوچکی از دین من به زن و فرزندم را تامین  می‌کند. 

خداوند همه‌ی ما را رستگار کناد.

با احترام

سیدمرتضی حسینی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سیستان و بلوچستان

جمعه ۲ مهر / ۲۴ سپتامبر ، « فعالان محیط زیست » هشتمین تظاهرات جهانی خود با عنوان « جمعه های آینده » را برگزار کردند.

 دست‌کم ۱۴۰۰ تجمع در بیش از ۸۰ کشور جهان در این روز برنامه‌ریزی شده بود. تنها ۴۵۰ کارزار در آلمان ثبت شده است و تظاهرات گسترده‌ای در هامبورگ، فرایبورگ و کلن برگزار شد .

«جمعه‌ها برای آینده» ایده دانش‌آموز سوئدی گرتا تونبرگ است که با سازماندهی یک اعتصاب چندین هفته‌ای در مدارس، توجه افکار عمومی را در کشور خود و دیگر کشورهای جهان به موضوع تغییرات اقلیمی جلب کرد. تونبرگ مهمان تظاهرات برلین بود .

آخرین اعتراض جهانی در این زمینه ۲۹ اسفند سال گذشته / ۱۹ مارس سال جاری میلادی برگزار شد . ( رادیو زمانه ) در ایران ، مطالبه گری غالبا و اکثرا در سطح " منافع فردی " و در نهایت " صنفی " تعریف و تبیین شده و به سطح بالاتری که شامل " منافع ملی " باشد نرسیده که البته یک دلیل آن می تواند برخاسته از اولویت بندی نیازها و سطح رشدیافتگی جامعه باشد .

پیش تر هم « صدای معلم » اخبار و گزارش های متعددی را در این مورد منتشر کرد .

« صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

امروز 22 ژوئن دانش آموزان و کودکان در سراسر جهان در اعتراض به تغییرات اقلیمی باز هم به خیابان ها آمدند .

رهبر جنبش دانش‌آموزی «بچه‌ها برای مهار تغییر اقلیم» یک دانش‌آموز ۱۶ ساله سوئدی است، گرتا تونبرگ که یک روز پیش از راهپیمایی ۲۴ اسفندماه (۱۵ مارس) نامزد جایزه صلح نوبل شد.

او اولین دانش‌آموزی است که در اوت ۲۰۱۸ سر کلاس درس نرفت و پلاکارد در دست به اعتصاب نشست و در کمتر از چند ماه، صدایش به سراسر اروپا رسید. سپس صدها، بعد هزارهاو حالا ده‌ها هزار دانش‌آموز دست به اقدامی مشابه زده‌اند.

دومین اعتصاب جهانی دانش آموزان جمعه 3 خرداد برگزار گردید . ( این جا )

به گزارش دویچه له همه سیاستمداران روی خوشی به این اعتراضات نشان نمی‌دهند. برخورد فیزیکی یک وزیر بریتانیایی با یک فعال معترض اقلیمی به برکناری او انجامید.

با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله سیاست مدارانی است که از تجمعات زیست محیطی دانش آموزان حمایت و تمجید کرده است .

خانم مرکل در پیام ویدئویی هفتگی‌اش از کنشگران نوجوان پشتیبانی کرد و گفت: «از دانش‌آموزانی که برای حفظ اقلیم به خیابان می‌آیند و برای این امر می‌کوشند، به طور جدی حمایت می‌کنم.» او  اقدام دانش‌آموزان را "ابتکار بسیار خوب" خواند و افزود: «اهداف زیست محیطی تنها زمانی محقق می‌شوند که پشتوانه اجتماعی داشته باشند.»

مرکل گفت که از خواست دانش‌آموزان مبنی بر کنار گذاشتن ذغال سنگ از چرخه مصرف آگاه است اما یادآوری کرد که برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، باید جنبه‌های اقتصادی و اشتغالی را نیز در نظر گرفت.

صدراعظم آلمان دو سال قبل هم در کنفرانس تغییرات اقلیمی در بن گفته بود که میزان مصرف ذغال سنگ و به ویژه ذغال سنگ قهوه‌ای، جایی ویژه در اهداف اقلیمی آلمان دارند اما جزئیات مربوط به حذف ذغال سنگ، از جمله در نظر گرفتن بهای مناسب برای سوخت‌‌های جایگزین، باید به دقت بررسی شوند . »

علی رغم حساسیت بسیاری از کشورها در مورد مساله " محیط زیست " به نظر می رسد که نه برای مردم و نه برای حکومت این مساله نیز مانند بسیاری از مسائل در اولویت نبوده و نیست .

رضا فلاح کارشناس تغییر اقلیم می نویسد :( این جا )

« در سال‌های اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی صدمات جبران‌ناپذیری را به مناطق مختلف جهان وارد کرده است. به‌طوری‌ که براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از میان ۵ ریسک اصلی موجود برای حیات بشر، ۴ ریسک مربوط به محیط‌ زیست و تغییرات اقلیمی است. این درحالی است که مطالعات نشان می‌دهند منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین خسارت و صدمات اقتصادی را از گرمایش جهانی مشاهده خواهند کرد درحالی‌ که برخی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی خسارت های به مراتب کمتری خواهند دید.

شواهدی چون افزایش متوسط دما در کشور، کاهش بارش‌ها، افزایش تعدد و شدت حوادث زیست‌محیطی شدید (مانند سیل و خشکسالی) در کشور نشان‌دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است. مطالعات گسترده زیست‌محیطی نشان‌دهنده آن است که آسیب‌پذیری ایران از تغییرات اقلیمی، بیش از متوسط جهان است .

افزایش توالی بروز حوادث شدید زیست‌محیطی مانند امواج حرارتی (روزهای بسیار گرم) در جنوب شرق کشور و روزهای بسیار سرد در شمال غرب کشور، افزایش ۴۰ درصدی باران‌های سیل‌آسا در کشور و روزهای خشک در نواحی غربی و جنوب شرق کشور، بروز خشکسالی و ایجاد چشمه‌های گرد وخاک در کشور و منطقه که منجربه افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است، کاهش روان‌آب‌های سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برقابی، فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور، بروز مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب حاشیه‌نشینی و از دست رفتن سرمایه‌های روستایی، برخی از تبعات و اثرات کاملاً ملموس ناشی از تغییرات اقلیمی بر کشور است . »

( دریاچه ارومیه ) اگر محیط زیست و اولویت دهی به آن به صورت جدی وارد زندگی جامعه ایرانی نشود دیری نخواهد پایید که طبیعت و محیط زیست مانند کرونا که مطابق معمول برنامه ای برای آن نداشتیم و زندگی ما را در همه ابعاد فلج کرد ، خود را بر ما تحمیل خواهد کرد .

با وجود آن که در هفتاد و ششمین مجمع عمومی امسال سازمان ملل تغییرات اقلیمی از جمله محورهای مهم بحث سیاستمداران در گردهمایی سالانه امسال سازمان ملل است اما در سخنرانی 31 / 15 دقیقه ای رئیس جمهور ایران فقط دو جمله زیر در مورد « محیط زیست » بیان شدند :

« در قرآن کریم یکی از ویژگی­های ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر معرفی می‌شود. جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی، هرگونه تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین آن ممنوع اعلام گردد . »

به نظرم ، سخنانی که از طرف آقای ابراهیم رئیسی بیان شدند در مجموع ارتباط چندانی با موضوع این نشست نداشتند .

حال شما این را مقایسه کنید با محتوای سخنان بوریس جانسون در مورد محیط زیست و تغییرات اقلیمی .

خبر را می خوانیم :

« بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که وقت آن است بشریت پختگی لازم را در مورد تغییر اقلیم نشان دهد.

او گفت که جهان درحال نزدیک شدن به یک "نقطه عطف حیاتی" است و کشورها باید مسئولیت خرابی به بار آمده در سیاره را به عهده گیرند.

آقای جانسون در این سخنرانی با لحنی آمیخته به شوخی انسان را به فردی تشبیه کرد که تازه پا به ۱۶ سالگی گذاشته و ممکن است دست به کارهای نه فقط شرم آور بلکه خطرناک و مرگباری بزند.

او در نطق خود خواستار یک رشته اقدامات از جمله اینها شد:

-جلوگیری از افزایش دما ورای ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به دوران ماقبل صنعتی

-تعهد جمعی برای دستیابی به وضعیت کربن خنثی تا نیمه قرن جاری

-تلاش همه کشورها برای کاهش چشمگیر دی اکسید کربن تا ۲۰۳۰ به خصوص با خاتمه سوزاندن زغال، استفاده از خودروهای بنزین سوز و قطع درختان

-پایان استفاده از نیروگاه های زغال سنگی در جهان در حال توسعه تا ۲۰۴۰ و در کشورهای توسعه یافته تا ۲۰۳۰

-پایان دادن به استفاده داخلی چین از زغال

-محدود شدن فروش خودرو بعد از سال ۲۰۴۰ به اتومبیل های برقی در همه جهان

 -توقف و معکوس شدن روند نابودی درختان و تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ 

-دنبال کردن سرمشق پاکستان که قول کاشت ده میلیارد درخت را داده است

نخست وزیر بریتانیا این سخنرانی را با درخواستی از رهبران جهان به پایان برد: اینکه به فکر نسل های بعد بشر باشند.

او گفت: "اگر در همین مسیر حرکت کنیم دما تا پایان قرن ۲.۷ (دو و هفت دهم) درجه سانتیگراد یا بیشتر افزایش خواهد یافت."

"در آن صورت شاهد رشد بیابان ها، خشکسالی، نابودی محصولات، مهاجرت انبوه انسان ها در ابعادی بی سابقه خواهیم بود، نه به دلیل یک رویداد طبیعی یا فاجعه پیش بینی نشده بلکه به خاطر رفتار امروز ما انسان ها، به خاطر کاری که الان مشغول آن هستیم."

"و نوادگان ما خواهند دانست که گناه آن به گردن ماست و می دانند که به ما هشدار داده شده بود و می دانند که نسل حاضر بود که در موقعیتی برای گفتن و عمل کردن برای رفاه قرار گرفت اما این فرصت را از دست داد. نوادگان ما خواهند پرسید که ما چه طور آدم هایی بودیم، این قدر خودخواه و این قدر کوته‌بین."

با این حال در کشور ما حساسیت چندانی نسبت به مساله « محیط زیست » مشاهده نمی شود .

دو نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه که باید حساس ترین و پی گیرترین بخش ها حداقل در بحث " فرهنگ سازی " و آموزش " در مساله محیط زیست باشند می توان گفت که تعطیل ترین و بی خیال ترین هستند .

وقتی این موضوعات مطرح می شوند برخی و شاید بسیاری با نگاهی آغشته به تمسخر به تو می گویند که اولویت این ها نیست . انگار محیط زیست یک موضوع لوکس ، فرعی و بدون کاربرد در زندگی است و دغدغه بخش مهمی از جامعه محسوب نمی شود .

دانش آموزان ایرانی برای سخت بودن سوالات امتحانی ، برگزار نشدن آزمون حضوری و حتی تعطیلی آموزش حضوری در دوران کرونا تجمعات سراسری برگزار می کنند .

معلمان ایرانی تجمعات سراسری برای رتبه بندی بر پا می کنند .

دانشجویان و اساتید ایرانی هم معلوم نیست کجای کار هستند و چه می کنند.

در ایران ، مطالبه گری غالبا و اکثرا در سطح " منافع فردی " و در نهایت " صنفی " تعریف و تبیین شده و به سطح بالاتری که شامل " منافع ملی " باشد نرسیده که البته یک دلیل آن می تواند برخاسته از اولویت بندی نیازها و سطح رشدیافتگی جامعه باشد .

( ارتباط خانواده - مدرسه و جامعه )

اما این یک هشدار جدی است .

اگر محیط زیست و اولویت دهی به آن به صورت جدی وارد زندگی جامعه ایرانی نشود دیری نخواهد پایید که طبیعت و محیط زیست مانند کرونا که مطابق معمول برنامه ای برای آن نداشتیم و زندگی ما را در همه ابعاد فلج کرد ، خود را بر ما تحمیل خواهد کرد .

که البته زمان برای جبران آن دیگر شاید دیر شده باشد ...

***

( این عکس را چندی پیش از میز یکی از مدیران آموزش و پرورش گرفتم .

شاید بهتر باشد میزها و پست ها را به محیط زیست تبدیل کنیم .

این شاید تلنگری بر جامعه خفته ایرانی برای توجه به جایگاه و اهمیت بی بدیل و راهبردی محیط زیست در آینده کشور باشد .)