در سوم شهریورماه بود که حسین باغگلی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت آموزش و پرورش نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و رئیس جمهور از روز چهارم شهریور ماه آقای علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و تا امروز هنوز گزینه اصلی این وزارت برای رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است­. با توجه به اصل 135 قانون اساسي ، رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارد، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد که تا الان نزدیک به دو ماه از این فرصت به پایان رسیده و خبری از معرفی وزیر به مجلس نیست.

این روزها، جامعه پانزده میلیونی دانش آموزان و نیز جامعه معلمان، در برزخند­.آنان در انتظارند تا ببینند که دولت، چطور و چگونه می خواهد مشکلات آموزش و پرورش را حل کند؟ آیا  دولت سیزدهم با انتخاب یک وزیر جوان، شجاع و تحولگرا می تواند دغدغه های این قشرعظیم جامعه را کاهش دهد؟ آیا دولت سیزدهم به شعارهای انتخاباتی خود که بهبود آموزش کشور و اجرای رتبه بندی فرهنگیان بود، جامه عمل می پوشاند؟ رویکرد دولت سیزدهم و آن چه که این روزها بر سر آموزش و پرورش می رود، متاسفانه چشم انداز نا­امید کننده ­ای را پیش ­روی گذاشته است. بلاتکلیفی بزرگترین و مهمترین وزارتخانه دولت در این شرایط حساس بازگشایی حضوری مدارس و آموزش های ترکیبی(­حضوری + غیر­حضوری) آسیب­های زیادی را به فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده هایشان وارد می کند.  

 خبرهای ضد­و­نقیض درباره بازگشایی حضوری مدارس در آبان ماه، بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس­، کسری بودجه و کمبود نیروی انسانی­، عدم واکسیناسیون صد درصدی دانش آموزان و معلمان، نا­مناسب بودن محتوی­ دروس برای آموزش­های مجازی، عدم آموزش معلمان در تدریس­های غیر­حضوری، آشنا نبودن خانواده ­ها با وظایف خود در دوران کرونا و آموزش­های مجازی، مشکلات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، عدم پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل، کاهش انگیزه معلمان، به کارگیری معلمان غیر تخصصی در پایه‌ها و رشته‌هایی که ارتباطی با رشته‌ تحصیلی و تجربه آنها ندارد، فضای آموزشی فرسوده در مناطق محروم و روستایی، عدم رضایت از بیمه تکمیلی فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه لازم به مدارس برای رعایت موارد بهداشتی و مشکل آنها برای پرداخت هزینه‌های آب،‌ برق و گاز­، تنها بخشی از مشکلات آموزش و پرورش است. علیرغم این مشکلات فراوان، باید منتظر ماند و دید که چه بر آموزش و پرورش کشور می آید و چه کسی سکان دار بزرگترین و مهمترین وزارتخانه دولت، خواهد شد؟

اکنون که بعد از سالها لایحه رتبه بندی معلمان قرار است که با رای اکثریت نمایندگان در هفته جاری در مجلس به صورت اولویت بررسی شود، بی شک وزیر قوی، توانمند و شجاع با فرماندهی و رهبری خود می تواند به اجرای کامل این لایحه کمک کند و با ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی در بهتر اجرا شدن این طرح، بسیاری از چالش­ها در آموزش و پرورش را برای همیشه پایان دهد.

شنیدن صدایی واحد برای بازگشایی حضوری مدارس در مدیریت و عملکرد وزارت آموزش و پرورش امری مهم و ضروری به نظر می رسد. با نزدیک شدن آبان ماه هنوز هیچ کس به طور قطعی نمی داند که مدارس پر جمعیت در آبان ماه حضوری برگزار می شوند یا خیر.

مسئولین وزارتخانه اعلام می کنند که مدارس حضوری می شوند حتی اگر همه دانش آموزان واکسینه نشده باشند ولی مسئولین وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون آموزش مجلس حضوری بودن مدارس را به مجوز ستاد ملی کرونا مشروط می کنند­. این خبرهای ضد­ و ­نقیض معلمان، دانش آموزان و خانواده­ ها را دچار بلاتکلیفی و سردرگمی کرده و مدیران مدارس نیز با توجه به شرایط خاص هر مدرسه، خواستار صدور مجوز بازگشایی حضوری توسط شورای مدرسه هستند.

امید است در این شرایط نابه سامان آموزش و پروش، انتخاب و معرفی وزیری جوان و خلاق، توانمند و شجاع، متعهد و تحول گرا سکان وزارتخانه بزرگ و مهم دولت را به دست گیرد و این ناخدای باخدا کشتی طوفان زده و سرگردان آموزش و پروش را پس از صید صدف­های مروارید­ساز به ساحل امن وآرامش برساند چرا که در ساحل افراد زیادی منتظر پهلو گرفتن این کشتی هستند تا آموزش کشور در مسیری درست و با مدیرانی جوان و دلسوز به سوی هدف­های متعالی حرکت کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ چهارشنبه 21 مهر نخستین نشست رسانه ای  رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به مناسبت «هفته ملی کودک » به صورت حضوری با خبرنگاران در محل این سازمان برگزار گردید .

در ابتدای این نشست و پس از اظهارات این سازمان زمانی که نوبت به طرح پرسش از سوی « صدای معلم » این رسید ؛ مدیر صدای معلم انتقاداتی را نسبت به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد .

علی پورسلیمان گفت :

« سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است .

چرا این شورا نباید در طول دوران فعالیت خود با رسانه ها و خبرنگاران نشست بگذارد ؟

چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در برابر عملکرد خود به « حوزه عمومی » و « افکار عمومی » پاسخ گو باشد ؟

فرق این نهاد با بقیه در چیست ؟

این نهاد " پشت درهای بسته " موضوعات را تصویب می کنند . شما هم " مجری " می شوید . آن ها که به کسی پاسخ گو نیستند و شما باید جواب بدهید .

برخی از سوالات من درحوزه کاری شما و اما خارج از اختیارات شماست .

شما بگویید از چه کسی باید بپرسیم ؟

البته آن زمانی هم که شما در ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش مسئولیت داشتید ، » صدای معلم » در چند گزارش از این ستاد خواست تا در برابر عملکرد خودپاسخ گو باشد .

شاید هم به گوش شما  نرسید ... »

آن چه در زیر می آید ، مشروح پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است .

با توجه به مشکلات لاینحلِ اقتصادی، معیشتی و مالیِ چندین ساله در کشور و این که با حضور اقتصاددانانی چون نادران، ابراهیمی، خاندوزی، میرکاظمی و ... در راس وزارت اقتصاد، کمیسیون برنامه‌ و بودجه و سازمان برنامه‌ و بودجه، امیدی به بهبودی اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم نیست ، لذا با توجه به شرایط موجود و اعتبارات بودجه‌ای، بدون هیچ تخصصی در حوزه اقتصاد و بودجه، بر خود لازم دیدم تا برای حل مشکل سازه‌ای را پیشنهاد کنم.

لازم است که سیستم حقوقی قوی، مقتدر و قابل اجرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود تا یک بار برای همیشه، هم نیازی به ایجاد تورم از طریق افزایش حقوق نباشد و هم به عدالت نسبی در این حوزه نزدیک شویم. سال‌هاست تنها راه پیش رویِ متولیان حوزه اقتصاد در کشور، فقط خلق پولِ بدون پشتوانه است.

در بسیاری از کشورها، از طریق استقرار سیستم حقوقی ساده و دارای محدودیت، امکان وجود شکاف حقوقی را از بین برده‌اند که نتیجه آن نیز در ابتدا عدالت اجتماعی کاملا ملموس و سپس حذف شکاف‌های طبقاتی بوده‌است.

در کشورهایی اروپای شمالی و به‌ویژه حوزه اسکاندیناوی،‌ با اعمال مالیات ۹۰ درصدی بر حقوق‌های بالاتر از میزان مشخص، به‌طور کاملا محکم و غیرقابل نفوذ، امکان دریافت حقوق‌های نجومی را غیرممکن کرده‌اند. در ضمن با تعیین کف حقوق واقعی برای زندگی کرامت‌مندانه، امکان ظلم به طبقه فرودست را از کارفرما گرفته‌اند.

به‌نظر می‌رسد با اجرای یک سیستم سادهٔ پرداخت حقوق که نهادها و افراد، با مجوزهای گوناگون امکان دور زدن آن را نداشته باشند، یک‌ بار و برای همیشه، باید این بحران را مدیریت کنیم.

تحلیلی درباره حقوق‌های پرداختیِ فعلی

نه قانون هماهنگ پرداخت توانست حقوق‌ها را هماهنگ کند و نه قانون مدیریت خدمات کشوری توانست پرداخت‌ها را مدیریت کند. برای کشور زیبنده نیست که چندین نظام پرداخت حقوق داشته‌ باشد.

طبق آمار، حدود ۸,۳۰۰,۰۰۰ نفر به طرق مختلف از دولت حقوق دریافت می‌کنند که میانگین حقوق آنها در ماه، چیزی نزدیک ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است که میانگینِ حقوقِ هشت میلیون نفر از آن تعداد، حدود ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان است و نکته جالب این‌که میانگین حقوق معلمان، نظامیان و پرسنل اداری وزارت‌خانه‌ها از همین مقدار هم کمتر است. بنابراین با یک محاسبه ساده، می‌توان دریافت که  حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر، ماهانه بیش از ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان از دولت حقوق، فوق‌العاده یا مزایا دریافت می‌کنند .

پیشنهاد برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱

۱. حقوق‌های کمتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، با دریافت مابه‌التفاوت از طرف دولت به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یابند.

تبصره ۱: افزایش حقوق در این گروه، نباید کمتر از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

تبصره ۲: حقوق‌ها تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از پرداخت مالیات معاف هستند.

۲. حقوق‌های از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، بیست درصد افزایش یابند.

۳. حقوق‌های ۱۵,۰۰۰,۰۰۱ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پانزده درصد افزایش یابند.
توجه: به جای بند ۲ و ۳، می توان افزایش مبلغ ثابت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۴. حقوق‌های بالاتر از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، هیچ افزایشی ندارند.

تبصره ۱: از حقوق های بالاتر از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، نود درصد از حقوقِ مازاد بر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.

تبصره ۲: تحت هیچ شرایطی، مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی نباید از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بیشتر شود.(این قانون هیچ استثنایی ندارد و تصویب و یا صدور هر مجوزی برای افزایش حقوق به هر عنوانی، تخلف بوده و متخلف یا متخلفین، باید علاوه بر بازگشت مبالغ دریافتی، به حداقل یک سال انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.(هر ده میلیون تومان یک سال انفصال از خدمت)

به عنوان مثال، اگر حقوق کسی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد، علاوه بر مالیات معمول، باید ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مالیات اضافه پرداخت کند تا حقوق دریافتی او به محدوده سایر حقوق‌بگیران نزدیک شود. یعنی کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان باشد، فقط دو میلیون تومان بیشتر از کسی دریافت می‌کند که حقوق ۳۰ میلیونی دارد.

با اجرای یک قانون سادهٔ این‌چنینی، حقوق‌بگیران دولتی و شبه‌دولتی، دریافتی از ده تا چهل میلیون تومان خواهند داشت.

با اجرای این طرح، میانگین حقوق ماهانهٔ ۸,۰۰۰,۰۰۰ نفر از حقوق‌بگیران از ۷,۸۰۰,۰۰۰ به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که به‌طور میانگین ۴۲ درصد افزایش خواهد داشت و میانگین حقوق ۳۰۰,۰۰۰ نفر هم حدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود و لذا میانگین حقوق همه ۸,۳۰۰,۰۰۰ نفر حقوق‌بگیر، چیزی حدود ۱۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان خواهد شد.

به عبارت دیگر  با افزایش حدود ۱۰ تا ۷۰ درصدی حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ نفر و کاهش حقوق ۳۰۰,۰۰۰ نفر دیگر در سال آینده، میانگین حقوق پرداختی به کل حقوق‌بگیران بیش از یک میلیون تومان کاهش می‌یابد و از آن طریق بودجه جاری دولت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد که از کل بودجه سالانه وزارت آموزش‌ و پرورش بیشتر است.

توضیح اینکه نگارنده مقاله، متخصص در حوزه آنالیز ریاضی است و محاسبات ممکن است از نظر اقتصادی، ایراداتی داشته باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از همکاران فرهنگی کرج طی تماسی مدعی شدند که آموزش و پرورش چند حساب مجزا بدون اطلاع وی در بانک سرمایه شعبات مختلف تهران _کرج به نام ایشان افتتاح نموده است.

در قراری حضوری کم و کیف موضوع و پیامک های مسلسل ارسالی بانک از سامانه به شماره ۹۸۳۰۰۵۸۰۴ را بررسی نمودم و سپس با معاون مالی یکی از نواحی تماس گرفته موضوع را در میان گذاشتم. ایشان از چنین موضوعی جا خورده و از کم و کیف آن اظهار بی اطلاعی کردند.

با توجه به متهم بودن بانک سرمایه و صندوق ذخیره به بالا کشیدن اندوخته فرهنگیان ؛ موضوع افتتاح حساب به نام همکار و بدون اطلاع وی اندکی مشکوک و شبهه دار به نظر می رسد.

موضوع به روایت همکار:

« حدود یکماه ونیم پیش پیامکی از بانک سرمایه برایم آمد.
که برای تعیین تکلیف حساب‌های مازادتان به یکی از شعب مراجعه کنید.
من هم به ‌بانک سرمایه فلکه اول گوهردشت کرج رفتم و با نشان دادن پیامک پیگیر موضوع شدم.
رئیس بانک به من گفت مهم نیست توجه نکنید.
چند روز بعد مجدد پیامک مشابهی را دریافت کردم.
و این بار به بانک میدان سپاه که خودم حسابی در آنجا داشتم رفتم.
متصدی گفت: خانم شما در شعبه ما یک حساب را خودت افتتاح کردی ولی ۵ حساب دیگر در جاهای دیگر به نام شما باز شده است.
گفتم من که بی خبرم.
گفت: یکی از حسابها نزد شعبه هفت تیر است از آنجا پیگیری کن.
مجددا ماشین گرفتم و به آن شعبه رفتم تا ببینم جریان چیست که تهدید می شوم که در صورت عدم توجه ...
وقتی به متصدی بانک معترض شدم که من از این حساب بی خبرم گفت آموزش وپرورش به نام شما ۴ حساب در بانک سرمایه باز کرده یکی در این بانک و ۳ تا در تهران شعبه میدان فردوسی .
خلاصه یک برگه برداشت حساب داد که من امضا کردم برای بستن حساب ولی گفت فقط مشخصات بنویسید و امضا کنید. پس از امضای برگه دیدم برگه را نزد رئیس بانک برد ولی در محل برداشت احساس کردم چیزی نوشت چون خودم پولی نریخته بودم انتظار نداشتم در آن محل چیزی نوشته شود. از بانک که خارج شدم گفتم مبادا کسی به حساب به اسم من پولی ریخته و الان با امضای من برداشت کردند؟
البته ایشان گفتند هروقت تهران رفتی در شعبه فردوسی هم اقدام به بستن حساب‌های خود کن . باور کنید از این مساله حسابی گیج شدم. »

نمونه ای از پیامک های بانک سرمایه:

"مشتری گرامی بانک سرمایه
با توجه به الزامات بانک مرکزی، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف حساب های مازاد خود به یکی از شعب بانک سرمایه مراجعه نمایید."
سه شنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۱

"مشتری گرامی بانک سرمایه
با توجه به اطلاع رسانی قبلی مبنی بر الزام تعیین تکلیف حساب های مازاد، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف حساب های مازاد خود به یکی از شعب بانک سرمایه مراجعه نمایید."

"مشتری گرامی بانک سرمایه
با توجه به اطلاع رسانی های قبلی مبنی بر الزام تعیین تکلیف حساب های مازاد و عدم مراجعه شما به بانک سرمایه، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف حساب های مازاد خود به یکی از شعب بانک سرمایه مراجعه نمایید.
چنانچه ظرف مدت دو هفته به شعب بانک مراجعه ننمایید، بانک رأساً نسبت به تعیین تکلیف حساب های مازاد شما در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی اقدام می نماید."

داستان از چه قرار است؟

با توجه به شواهد و قرائن موجود و نظر به افتتاح ۵ حساب در شعبات مختلف امکان اشتباه و تصادفی بودن داستان منتفی به نظر می رسد و چه بسا در اقصا نقاط کشور چنین پیامک هایی به سایر همکاران ارسال شده باشد. با توجه به مشکوک بودن موضوع انتظار می رود مسئولین بانک سرمایه و البته آموزش و پرورش در این خصوص رفع ابهام نموده و چرایی و چیستی موضوع را شفاف و بی لکنت به جامعه فرهنگیان توضیح دهند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چرا نظام آموزشی ما متفکر پرورش نمی‌دهد؟ چرا لااقل در حوزه علوم انسانی، اندیشمندی نظریه‌پرداز که حرف تازه بزند، نداریم؟ آیا این تعبیر آن متفکر جنجالی که صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است، سرنوشت محتوم و تقدیر گریزناپذیر ما شده و ما کماکان باید چشم به دست و دهان دیگران بدوزیم تا ببینیم در تبیین و توصیف واقعیت‌های درون و بیرون چه چیزی می‌گویند؟ چه می‌شود که استاد شصت ساله ما، با کلی فضل و دانش و تجربه و اندوخته، به جای تالیف به ترجمه کتاب جوانی سی ساله می‌پردازد و خودش نمی‌نویسد؟ چرا در بیشتر مواردی هم که استاد مذکور دست به قلم می‌برد و خودش می‌نویسد، متاسفانه حاصل یا متنی بی‌سر و ته و غیرروشمند و پر تفصیل و اطناب می‌شود یا کولاژی بی‌سر و ته از نظریه‌های دیگران، با یا بدون ذکر منابع اصلی؟!

اهتمام به این پرسش‌های تلخ اما واقعی، از اصلی‌ترین دغدغه‌های اهل اندیشه ایران در یک صد و پنجاه سال اخیر بوده و البته بعضا پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای هم به آنها ارایه شده، از جمله اینکه تفکر در دل سنت تحقق می‌پذیرد و اندیشیدن و خلق ایده‌های نو، امری تاریخ‌مند و زمانمند است. متفکران نو بر شانه اندیشمندان پیشین می‌ایستند و دیدگاه‌های تازه خود را در گفت‌وگو، تعامل، تقابل و تضاد با آنها مطرح می‌کنند. در جایی که فکر کردن به دلایل گوناگون، به یک سنت مداوم بدل نشده باشد، انتظار خلق ایده‌های جدید به معنای کاشتن بذر در شوره‌زار است. برخی هم معتقدند به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، توسعه و پیشرفت علمی و تکنولوژیک در جای دیگری به وقوع پیوسته است. تقارن این علل و عوامل، حتی اگر اتفاقی و ناضرور هم باشد، موجب شده که زمینه‌های مساعد ظهور اندیشه‌های نو پدید آید. بستری که در جوامعی چون ما به وجود نیامده و در نتیجه نمی‌توان انتظار خلق تفکرات تازه داشت و در نتیجه ما کماکان باید مترجم و شارح بمانیم.

درباره هر یک از این علل می‌توان ساعت‌ها بحث کرد و نقاط قوت و ضعف‌شان را نشان داد. اما نگارنده قصد دارد به مناسبت شروع سال تحصیلی و فرارسیدن فصل آموزش، در کنار همه این دلایل، به دو علت مهم دیگر اشاره کند که هر دو ربط مستقیم به مساله آموزش دارند؛ نکته نخست، مربوط به روش آموزش است.

در جامعه ما از پایین‌ترین سطوح یعنی آمادگی و پیش‌دبستانی و دبستان تا دکترا و بعضا پسادکترا، به دانش‌آموز و دانشجو حق اظهارنظر داده نمی‌شود، پرسش‌های او با تحقیر مواجه می‌شود، معلمان و اساتید به او اجازه پرسیدن نمی‌دهند، در کلاس‌ها گفت‌وگوی برابر شکل نمی‌گیرد، معلم و استاد از دانش‌آموز و دانشجو نمی‌خواهند که نظرات خودش را بنویسند ولو به نظر ایشان غلط باشد و مدام او را تحقیر و تخفیف می‌کنند. خدا نکند دانش‌آموز یا دانشجو سخنی مغایر با آموزه‌های تثبیت شده و بدون سند و مدرک بزند. معلم یا استاد نطق او را در نطفه خفه می‌کند و اجازه اظهارنظر به او نمی‌دهد. روش آموزش ما به جای پرسشگری و طلبکاری، بر سازشکاری و اطاعت مبتنی است و در نتیجه دانش‌آموختگان، آدم‌هایی فاقد اعتماد به نفس، مطیع و همواره نیازمند راهنمایی و رهنمون بار می‌آیند.

اما موضوع دیگر فقدان روش است. شمار معدودی هم که از سد سکندر طعنه‌ها و تحقیرها فرا می‌روند و می‌خواهند سخن تازه بگویند، به علت تمرین نکردن و ندانستن روش، سخن خود را چنان مبهم و مغلق یا باری به هر جهت می‌نویسند یا می‌گویند که مخاطب اعم از خواننده یا شنونده به سختی متوجه منظور آنها می‌شود و درمی‌یابد که حرف حساب مولف یا گوینده چیست. ای بسا کتاب‌ها و مقالات تالیفی حجیم و سرگیجه‌آور که بعد از کلی کلنجار رفتن با آنها، درنهایت به روشنی نمی‌توان گفت که نویسنده چه ادعایی داشته. روی دیگر سکه این فقدان روشمندی، تولید انبوه نوشته‌ها و آثار عمدتا دانشگاهی است که بیشترشان در تلاشی مذبوحانه برای روشمندی و به اصطلاح رعایت اصول روش تحقیق، قالب‌هایی تکراری و فاقد محتوا هستند. چارچوب‌های کلیشه‌ای و از پیش تعیین شده که حجمی بی‌ربط از محتوا در آنها ریخته شده است، نوشته‌هایی که تن‌ها به درد مدرک گرفتن و رزومه‌سازی می‌خورد و دانش یا بینشی به خواننده نمی‌دهد.

روش آموزش ما بر اطاعت و فرمانبرداری بنا شده و به طالب دانش، تفکر روشمند و نقادانه آموخته نمی‌شود، بلکه مجال پرسشگری به دانشجو داده نمی‌شود، پیامد این شیوه آموزشی فقدان اعتماد به نفس و پناه بردن به محفوظات است و نتیجه‌ای جز این در بر ندارد که استاد دانشگاه ما، در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، در نهایت یک مترجم خوب و شارح با سواد و وفادار از کار در می‌آید، تکرار مکررات.

کانال یادداشت ها

فارس

 «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید»

اگر سکان و فرمان در اختیار من بود و اگر قرار بود فردی را به عنوان سکان دار آموزش و پرورش برگزینم ، قطعا و بدون تردید چهره هایی هم تراز و هم سطح غلامحسین شکوهی ، پرویز ناتل خانلری ، فرخ رو پارسا ، ملک الشعرای بهار و کسانی که واقعا در عرضه آموزش و تربیت « حرفی » برای گفتن و چیزی در چنته شان دارند را بر می گزیدم اما چه می توان کرد وقتی در جامعه ای زندگی می کنیم که همیشه و در درازنای تاریخ فاصله میان " واقعیت " و " آرمان " بسیار بوده است .

چیزی که واقعیت می نامیم نیست مگر جریان روزمرگی و الیناسیون ( از خود بیگانگی ) که هم آرمان زندگی شده و هم برنامه زندگی و این « وضعیت » برای بسیاری عادی سازی شده است .

هر چند اگر به شرایط و وضعیتی برسیم که بتوان فاصله میان« این واقعیت خود ساخته » که تناسبی با « تحول » ندارد  و« آن آرمان شهر واقعی » را به حداقل رساند ، می توان ادعا کرد که کشور تازه در ریل و مسیر « توسعه » قرار گرفته است و می توان به آینده امیدوار بود  .

وضعیت  نوسان بین « بد » و « بدتر » برآیند و حاصل عقل فردی ، خرد جمعی و میزان کوشش و مطالبه گری نیروهای موثر جامعه برای ترسیم و طراحی این فضا بوده است و اگر فکر می کنیم که وضعیت حاصل در شان و منزلت ما نیست باید بدون پیش داوری و فرافکنی و یا توسل به انواع مکانیسم های دفاعی روانی و جمعی فقط در عناصر سازنده این اقلیم غور و تعمق نماییم .

این می تواند نخستین مرحله برای خروج از چرخه فلاکت و ناکارآمدی باشد .

انتخاب « حسین باغگلی » توسط رئیس جمهور و معرفی ایشان به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش موجی از مقاومت و مخالفت را در میان جامعه فرهنگیان به راه انداخت هر چند بر این باور بوده و هستم بر خلاف تصور و یا توهم بسیاری از افراد ، سطح مدیران با اندکی اغماض همیشه معدلی از نگرش و توانایی های بدنه و یا توده است و این می تواند مصداقی باشد بر این سخن بی بدیل شیخ بهایی که فرمود : هیچ گاه نمی توان فراموش کرد در زمان وزارت فانی برخی معلمان اخراجی مانند « محمد داوری » و « عبدالله مومنی » به کار بازگشتند اما در حال حاضر معلمان را اخراج و بازداشت می کنند و مهم تر این که بالاترین مقام این وزارتخانه سکوت می کند انگار که اتفاقی نیفتاده است .

« از کوزه همان برون تراود که در اوست »

برخی و شاید بسیاری تصور می کردند معرفی باغگلی تصادفی بوده و احتمالا از دست ابراهیم رئیسی در رفته و دقت لازم صورت نگرفته بود . اما قرار گرفتن « علیرضا کاظمی » در منصب « سرپرست » نشان داد که معرفی فرد بعدی نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش خیلی بهتر و فراتر از وضعیت ها و فرمول های پیشین و آزموده نخواهد بود .

پرسش این است ؛

چرا افرادی که معمولا توسط رئیس جمهور در چهار دهه گذشته به عنوان " وزیر آموزش و پرورش " معرفی شده و موفق به کسب رای اعتماد شده اند در بسیاری و شاید اکثریت موارد با میانگین انتظارات متن و حتی معدل کارشناسی این وزارتخانه تفاوت معناداری داشته اند ؟

شاید ساده ترین پاسخی را که بتوان برای این پرسش یافت آن است که قدرت معلمان و میزان تاثیرگذاری آنان بر روند معادلات حاکمیت ضعیف و ناچیز بوده است .

معلمان با وجود تعداد قابل توجهشان که بیشترین تعداد کارمندان دولت را تشکیل می دهند فاقد انسجام و یپوستگی بوده و این جامعه بزرگ حتی فاقد توانایی برقراری گفت و گو و یا دیالوگ سازنده بین خودشان هستند .

بزرگ ترین جامعه آماری اگر فاقد تشکیلات ، رسانه و مهم تر از آن " اندیشه و تئوری " باشد به یک کلونی سترون و بی اثر و در حاشیه تبدیل خواهد شد که از درون آن چیزی جز نق زدن های بی حاصل و خسته کننده متصاعد نخواهد گردید .

این کنش و واکنش ها در درون جامعه ای رخ می دهد ( البته اگر بتوان مختصات یک جامعه را در حال حاضر بر آن اطلاق کرد ) که هنوز « نوع نگاه به آموزش » هم از سوی حاکمیت و هم از سوی مردم خود به یک ابرچالش مبدل گشته است .

این اصل را هم نباید فراموش کرد که چیزی به خودی خود نه حادث نمی شود و نه تغییر می یابد .

  تاکید مجدد این که برای تغییر باید تغییر کرد و تغییر داد .

واقعیت آن است که در درون آموزش و پرورش ، اکثریت معلمان تحلیل و یا حتی شناختی از رخدادها و مسائل آموزش و پرورش ندارند . ممکن است برخی این گونه نباشند اما جرات و یا شهامت بیان آن را ندارند که در این صورت تفاوت چندانی با بقیه نداشته و حاصل کار یکی خواهد بود .

اقلیتی هستند که هم تحلیل دارند و هم شهامت بیان و ابراز وجود دارند اما این ها معمولا یکدیگر را قبول ندارند و همان گونه که گفته شد مانند اکثریت توانایی برقراری گفت و گو و توافق روی موضوعات را ندارند .

گفته می شود رئیس جمهور به زودی گزینه خود را برای این وزارتخانه معرفی می کند .

دو واقعه مهم و قابل توجه در روزهای اخیر می تواند موجب ایجاد نگرانی باشد . بزرگ ترین جامعه آماری اگر فاقد تشکیلات ، رسانه و مهم تر از آن " اندیشه و تئوری " باشد به یک کلونی سترون و بی اثر و در حاشیه تبدیل خواهد شد که از درون آن چیزی جز نق زدن های بی حاصل و خسته کننده متصاعد نخواهد گردید .

یکی اخراج « محمد حبیبی » و دیگری « صدور قرار کفالت برای ابولفضل رحیمی شاد ».

این دو می تواند نشانه بازگشت مجدد « فرهنگ امنیتی » به آموزش و پرورش باشد .

( پیش تر و در مکتوبات متعدد گفته بودم که با تغییر وضعیت و شرایط سیاسی این مساله یعنی فضای بگیر و ببند در آموزش و پرورش دوباره رونق خواهد گرفت ... )

بر این اساس و با مطالعه شرایط و عملکرد افراد در سال های گذشته به نظر می رسد معرفی « علی اصغر فانی » به عنوان وزیر آموزش و پرورش می تواند این چرخه را متوقف و تا حدودی استقلال حرفه ای و ذاتی دستگاه تعلیم و تربیت را حفظ کند .

البته فانی مثل خیلی ها اشتباهات و خطاهایی در کارنامه مدیریتی خویش داشته است و آن ها فراموش شدنی نیستند .

مهم آن است که نگاهی غیرسیاسی ، علمی و راهبردی به مساله داشته و فقط یک طرف قضیه را بر اساس عینک خود محدود و منحصر نکنیم .

هیچ گاه نمی توان فراموش کرد در زمان وزارت فانی برخی معلمان اخراجی مانند « محمد داوری » و « عبدالله مومنی » به کار بازگشتند اما در حال حاضر معلمان را اخراج و بازداشت می کنند و مهم تر این که بالاترین مقام این وزارتخانه سکوت می کند انگار که اتفاقی نیفتاده است .

اگر مساله « معیشت » و  نعمت « آزادی بیان » در عرض هم قرار گیرند بر خلاف تصور و فرهنگ غالب و معمول در جامعه ایرانی من به عنوان یک معلم دومی را انتخاب خواهم کرد . چرا که اگر دومی نباشد هیچ کدام حاصل نخواهند شد و پس از مدتی خیال پردازی و توهم دوباره به نقطه اول و شاید عقب تر پرتاب شویم .

هر چند اقدام فانی در زمان وزارتش در مورد راه ندادن من به نشست رسانه ای فراموش شدنی نیست ( این جا ) اما فارغ از حب و بغض های معمول در جامعه ایرانی که گویا تمام شدنی هم نیست ، قرار گرفتن ایشان در مصدر وزارت در کنار تجارب و درس هایی که ایشان در این مدت آموخته و به احتمال فراوان  و مهم تر از آن سابقه مفید مدیریتی و دانش ایشان در تعلیم و تربیت می تواند حداقل از تشدید بحران آموزش و بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند .

 (این یادداشت مانند بسیاری از مکتوبات برای ثبت در تاریخ نگارش گردید ) 

گروه رسانه/

در پی درج مطلبی با عنوان : « چرا " دانشگاه فرهنگیان " به حریم شخصی دانشجویانش احترام نمی گذارد ؟» ( این جا ) به قلم نرگس کارگری خبرنگار این رسانه ؛ معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است .

ضمن سپاس از پاسخ گویی ، عین جوابیه به شرح زیر است .

از مجلس سوپر انقلابی تحت مدیریت محمد باقر قالیباف باید پرسید :

افزایش میانگین شش و نیم میلیونی به دریافتی کارکنان قوه قضاییه خارج از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان من در آوردید« فوق العاده خاص» آن هم در شرایطی که میانگین دریافتی یک میلیون معلم به شش میلیون تومان هم نمی رسد و ده سال آزگار، برای عملیاتی شدن رتبه بندی لحظه شماری می کنند مصداق بارز تبعیض و بی عدالتی نیست ؟!

 از همان فوق العاده خاصی می گویم که با چراغ سبز شما مجلسی ها ، دریافتی کارکنان شاغل در سازمان زندانها و پزشکی قانونی را تا سه برابر افزایش داده ، سبب شد حقوق های ۳۰ میلیونی قبل از استادان دانشگاه نصیب کارکنان سازمان زندانها شود.

آقای قالیباف !

معلمان یا دیگر کارمندان دولت که دستشان از همه جا کوتاه هست و به دیوار بلند شما نمی رسد ، چه هیزم تری به شما یا نمایندگان انقلابی فروخته اند که افزایش چندرغاز به حقوق آنها ، اقتصاد کشور را به خطر انداخته ، سیل تورم به راه می اندازد؟! اما پرداخت چند میلیونی به کارکنان غیر هیات علمی وزارت بهداشت و درمان ، تحت عنوان فوق العاده ویژه هیات امنا ، به کسی بر نمی‌خورد.

مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش حداقل هشتاد درصدی به حقوق کارکنان دادگستری , نشان از همراهی یا بی تفاوتی شما در برابر این بی عدالتی دارد.

نهایی شدن چنین مصوبه ای ، دلالت بر این دارد که آموزش و پرورش در تمامی دولت ها حتی دولت ابراهیم رییسی نیز محلی از اعراب یا اولویت نداشته ، وزیر آموزش و پرورش به لطف مدیریت امثال فانی و بطحایی بدبخت ترین وزیر کابینه است که باید برای همین حقوق بخور و نمیر ، کاسه گدایی به دست گرفته، برای دریافت یومیه خود به زعمای سازمان برنامه و بودجه التماس کند.

وزارتخانه ای که بود و نبود وزیر در راس آن هیچ توفیری در حال و روز معلمانش ندارد.

ای کاش نمایندگان سوپر انقلابی به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ، به حرمت ۷۰ هزار معلم پیش کسوت ، لااقل یکی از نشست های خود را نیز به بررسی دلایل تاخیر ۱۵ ماهه در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته اختصاص می دادند تا برای این پرسش پاسخی بیابند که پاداش میلیاردی معاون بازنشسته فلان بانک چرا ظرف ده روز پس از بازنشستگی به حساب وی واریز می شود اما پاداش ۱۵۰ میلیونی یک معلم سرانجام پس از یک تاخیر دوساله در چند قسط به حساب وی واریز می شود؟!

ای کاش نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،جرات به خرج داده از مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان را احضار کرده می پرسیدند چرا باید این صندوق در تسویه حساب با معلمان بازنشسته ،همان آندک مطالبه به نقد ستانده را نیز دوساله پرداخت کند تا در طوفان تورم از ارزش تهی شده دست آخر چیزی دست معلم را نگیرد.

( نمایی از مجتمع رفاهی - تفریحی قوه قضائیه در شهر سرعین )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

به دعوت مهندس دلیری از دوستان معتمد کرج سری به منطقه محروم خط چهار حصار می زنیم تا از نزدیک شاهد وضعیت آشفته خانواده ای باشیم که ظاهرن تنها سهم شان از زندگی یارانه بخور نمیر دولت است.

پس از عبور از کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک وارد منزل استیجاری ۵۰ متری دو طبقه می شویم ؛ خانواده ای پرجمعیت با اصالت شمالی که سه نسل در کنار هم می زیند و به اذعان سوپری محله برای گذران زندگی مجبور به جمع آوری ضایعات محله هستند آقای افشاری از کارمندان نیک اندیش پیراپزشکی کرج به مدد همکارانش گوشی موبایل هوشمندی که تهیه کرده اند را به دانش آموزان این خانواده اهدا می کنند برق از چشمان تنیده دختران آفتاب (پرستو، پریا و ستایش) می جهد . پرستو هنرجوی پایه دوازدهم هنرستان...، پریا و ستایش پایه پنجم و ششم ابتدایی.... به دلیل مشکلات مالی هنوز ثبت کتاب نکرده و به خاطر نداشتن گوشی و تبلت در پایان هفته سوم مهر هنوز از درس و مشق مدرسه بی خبرند....

عدالت چندش آورترینِ واژه ها:

در منزل این خانواده خبری از امکانات اولیه یخچال، تلویزیون و...نیست و متاسفانه به دلیل طلاق، دختران از نعمت مادر محروم بوده و به دلیل اعتیاد پدر از امکانات اولیه زندگی محرومند.

تماسی با دکتر شعبانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج گرفته و اوضاع تحصیلی دختران آفتاب را شرح می دهم ، قول پیگیری و مساعدت عاجل می دهد.

با دلی پرغصه و چشمانی نمور و صورتی شرمسار از این خانواده خداحافظی می کنیم. رد پای امتداد نگاه معصومانه دختران آفتاب و حجم محرومیت ساکنین خط ۴ حصار با بیش از ۱۵ هزار خانوار تا پاسی از شب آزارم می دهد. راستی چرا باید تقسیم ثروت در این کشور این قدر ناعادلانه و ناهمگون باشد؟
بیش از ۹۰ درصد ثروت و دارایی های مملکت در چنبره چهار درصدی ها بوده و باقی مردم عملا ول معطلند ؛ به راستی کلمه چالشی عدالت در چنین فضای رقت انگیزی چندش آورترین واژه هاست.

البرز چهارمین استان جرم‌خیز کشور

البرز چهارمین استان جرم‌خیز کشور پس از تهران، مشهد و اصفهان می‌باشد.

به واسطه هفتاد و دو ملت بودن کرج و استقرار چهار زندان بزرگ کشور در البرز، آسیب‌های اجتماعی در این استان در نقطه اوج خود قرار دارد.

یکی از علل جرم‌خیزی البرز و بالا بودن نرخ مهاجرت در این استان، وجود چهار زندان بزرگ کشور در اطراف کلانشهر کرج است که شامل زندان قزل حصار به‌ عنوان بزرگ‌ترین زندان خاورمیانه، زندان کچویی فردیس، زندان رجایی شهر و ندامتگاه مرکزی است. وجود چهار زندان در کرج آسیبی جدی محسوب می‌شود که بارها کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند.

تراکم، حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب:

از طرف دیگر ، مهاجرت فزاینده از چهار گوشه مملکت به کرج باعث می‌شود که مسئولین نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای این کلانشهر پیاده نمایند. فردیس به عنوان یکی از متراکم‌ترین شهرستان‌های ایران و جهان می‌باشد.

از سه میلیون نفر سکنه البرز بیش از یک میلیون نفر آن حاشیه‌نشین بوده و از امکانات متوسط زندگی محرومند و میزان جرم و جنایت، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی در کرج در اوج خود قرار دارند.

کرج به عنوان شهر هفتاد و دو ملت به ایران کوچک مشهور بوده و تراکم کلاس‌های مدارس از بالاترین های کشور است.

عدم تناسب امکانات با سیل جمعیت:

کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کشور از امکانات متناسب با جمعیت در خصوص امکانات بیمارستانی، نیروی پلیس و... محروم بوده و اهالی اکثراً مجبور به مراجعه به پایتخت می‌باشند.

زور آباد کرج به عنوان الماسی در شب و زگیلی در روز خود نمایی می کند.

در شهرستان کرج در مجاورت هر منطقه برخوردار یک منطقه به غایت محروم وجود دارد: در کنار مناطق برخوردار مهرشهر (آغ‌تپه)، عظیمیه (زورآباد و خط ۴ حصار)، در کنار گوهردشت (حیدر آباد) و.... به طور قارچی رشد کرده‌اند. از این منظر کرج به عنوان شهر تضادها بوده و شکاف فقر و ثروت بسیار بالاتر از نرم کشوری است.

دقیقا کجای خط فقریم؟

متاسفانه شکاف فقر و غنا در حال تبدیل شدن به گسلی تاریخی است حاصل دور زدن تحریم های ظالمانه ایجاد رانت‌های بی حد و حصر و تولید و تکثیر آقازاده هایی چون بابک زنجانی هاست.

به هر حال شاید دولت رییسی با شعارهای مبارزه با رانت و فساد از آخرین امیدهای مردم برای بهبود شرایط زندگی پایین دست جامعه باشد. اگر خط فقر اعلامی را یازده میلیون فرض کنیم به نظر شماچند درصد از مردم ایران زیر خط فقرند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید