یزد

سرانجام پس از سالهای متمادی، آئین نامه اجرایی قانون بحث برانگیز رتبه بندی معلمان ابلاغ و رسماً وارد مرحله اجرایی شد. این قانون که در میدان عمل به یکی از دستاویزهای ــ گاه سیاسی ـ دولتهای چندین سال اخیر تبدیل شده بود، بارها میان منازعه قوای مقننه و مجریه بزک شد و تحت منّت و حاتم بخشی این قوا جرح و تعدیل فراوان یافت. گویی ارتقاء منزلت شغلی و اقتصادی معلمان، عطیّه ای است از جانب ایشان به این قشر؛ قشری که علی القاعده، فعال در ساخت اجتماعی جوامع است اما در اینجا در بند فقر ناخواسته و تنگدستی تحمیلی به انفعال فروکشیده شده است.

نگارنده در این خصوص ذکر چند نکته را قابل توجه می داند:

1 ) از آنجا که یکی از خواسته های اصلی معلمان در حرکتهای اعتراضی سالهای اخیر، اجرای قانون رتبه بندی بوده، احتمالاً دولت با واریز مبلغ اخیر به صورت علی الحساب به معلمان، فرض را بر آن گرفته که برای مدتی آنان را به اقناع کشانده دیگر دلیلی برای استمرار این گونه اعتراضات نبیند؛ در نتیجه، خموشی آن را دالّ بر مدیریت و کنترل آن قلمداد نماید. با این وصف به نظر نمی رسد، بی ثباتی و عدم امید به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، جامعه معلمان را به جزیره آرام تدریس های وظیفه ـ مدار سوق دهد و در این زمینه خود را با دولت همدل و همراه سازد. بنابراین عقلایی آن است که دولت به دور از گاردهای دفاعی و پدافند دشمن انگارانه در برابر معلمان، با حکمت و دوراندیشی درصدد حل مسأله اقتصاد معلمان و البته اقتصاد آموزش و پرورش برآید.

2 )  هستی شناسی قانون رتبه بندی معلمان و اجرای آن نقطه تلاقی و عدم رضای نظام آموزشی از وضعیت موجود تعلیم و تربیت در کشور است؛ با این وصف چگونه است که عمده ملاک های مورد نیاز برای ورود و ارتقاء به رتبه های پنج گانه این قانون، معطوف به گذشته همان معلمانی است که خود از عاملان وضعیت موجود هستند؟

به عبارت ساده تر، اگر وضعیت فعلی آموزش و پرورش کشور به سبب نیروهای آموزشی (صف) رضایت بخش نیست و این عدم رضاء، مجموعه حاکمیتی را به انداختن طرحی نو درافکنده است، با این اوضاع چرا باید مجدداً به عدم کفایت معلمان در گذشته ایمان آورد و به آنان، حتی در صورت احصاء پایین ترین رتبه نیز، مزایای بیشتر پرداخت کرد؟ اگر قانون رتبه بندی معلمان در تخالف با وضعیت موجود است و در صدد ایجاد وضعیت مطلوب است، چگونه با سازوکارها و داشته های اکنون، نیل به چنین وضعیتی میّسر است؟ گستراندن رغبت و انگیزه بخشی به معلمان تنها به مدد یک محرک بیرونی (فوق العاده ریالی) و بدون تکیه بر انگیزه های تراوشی و درون زا، دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود.

3 )  به دنبال اجرایی شدن قانون رتبه بندی، وزارت آموزش و پرورش با راه اندازی سامانه ای به همین نام، از معلمان خواسته نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات لازم به منظور تعیین رتبه استحقاقی خویش اقدام نمایند. شواهد امر حاکی از آن است که معلمان جهت جمع آوری این گونه مدارک به تکاپو افتاده اند تا بتوانند خود را به رتبه های فوقانی برکشانده و از این طریق افزایش ریالی بیشتری را در احکام کارگزینی خویش تثبیت نمایند. از طرف دیگر در فضای مجازی هم صداهایی به منظور تحریم اجرای رتبه بندی به گوش می رسد تا به زعم مخالفان،‌ معلمان را از سازگاری و رسمیت بخشیدن به آن باز دارند.

گرچه یکی از اهداف مهم اجرای قانون رتبه بندی، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقاء شغلی آنان عنوان شده است اما تجربه نشان داده است که طرح ها و قوانینی از این قبیل، به دلیل ساختار بوروکراتیک بیمار ، زود به محاق عدم کفایت فروکاهیده میل به ابتذال، آن را از شأنیّت ساقط خواهد کرد. مصداق بارز این خوارگرایی، خرید و فروش دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان است که سالهاست برخی از معلمان را به ممرّ ناچیز و برخی دیگر را به امتیاز پشیز آن دلخوش نموده تا از قِبل آن برخی را صاحب لاحق چند امتیاز اداری نماید. امتیازاتی که اینک در اجرای رتبه بندی، دارندگانش را به مثابه معلمان صالح و حرفه ای به رتبه های بالا برمی کشاند تا از محل این دغل کاری، چندی بیشتر ارتزاق نمایند!

4 ) از مصادیق دیگر بیماری دیوان سالار اداری در این حوزه، چیزی است که از آن تحت عنوان «مستندسازی» یاد می شود. سالهاست که ستاد، مدام از صفّ ـ امراً ـ می خواهد مدارس از هر آنچه که در مدرسه اتفاق می افتد مستندهای کاغذی یا مجازی بسازند تا بر همین مبنا، مورد تقدیر و ستایش فرادستان اداری قرارگیرند. اکنون بر همین قیاس، مستندسازی مدارک و کاغذپاره های ابراز انواع شایستگی و صلاحیت های غالباً کذایی و معناباخته معلمان، در  بازار رتبه بندی رونقی دیگرگونه خواهد یافت، بلکه از قبال این رتبه ها عناوینی چون دانشیار، استاد و ... نصیب معلمان گردد.

5) یکی از پرسشهای مخالفان در اجرای این قانون، آن است که، چرا باید از معلمان انتظار تألیف و چاپ کتاب و مقالات در فلان مجله و بهمان نشریه داشت؟ مگر عاملیّت و نقش اصیل معلمان چیست؟ توجه به این پرسش هنگامی اهمیت خواهد یافت که از فردای روز اجرای رتبه بندی، معلمان همانند بازار دوره های ضمن خدمت در صدد خرید کتاب و مقاله برآیند تا سهل تر بتوانند به مقام استادی نایل شوند! و اینجاست که راه برای ابتذالی دیگر گشوده تا امر فخیم نویسندگی و تألیف مقاله به امری خوار و پیش پاافتاده بدل شود؛ به همان سیاقی که امروزه برخی اساتید دانشگاه به خدمت دانشجویان خویش درآمده، کارشان کتاب سازی و مقاله سازی برای آنان شده تا از این طریق کسورات و شکستن های مادی خویش را در زندگی ناایمن امروز جبران نمایند. از نتایج مخالفت پیش گفته، آن است که برخی از این مخالفان بر این باورند که کار معلم ـ به سان یک پداگوگ ـ نه آن است که کتاب بتألیفد! و مقاله بچاپد! بلکه کارش مداقه غوّاصانه در امر بسیار خطیر «تربیت» است که به گفته کانت، کمتر چیزی در این جهان را یارای آن باشد.

ستون اصلی و بازوی اجرایی قانون رتبه بندی معلمان،‌ در جایگاه و ‌نقشی است که برای «ارزیابان حرفه ای» قایل شده است؛ ارزیابان حرفه ای، افراد صاحب نظری هستند که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاههای کشور یا وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه¬ای آموزش داده شده و گواهی نامه ارزیابی دریافت می نمایند. بنابر این دولت مکلف شده است که در سراسر کشور،‌ پست جدیدی تحت عنوان «ارزیابان حرفه ای» معلمان ایجاد و ضمن آموزش آنان، نسبت به پرداخت حق الزحمه ایشان نیز اقدام به عمل آورد. جدا از بار مالی این اقدام،‌ آنچه احتمال دارد در آینده بر ناکارآمدی این قانون اثر بگذارد،‌ دایره ارتباطات و شخصی گرایی ارزیابان پیرامون اعمال سلیقه در ارزیابی پرونده معلمان است. بر اساس آئین نامه از مجموع حداکثر (900) امتیاز قابل احصاء برای نیل به بالاترین رتبه (استاد معلم)، رقم (700) امتیاز آن مستلزم تأیید و نظر ایجابی ارزیابان حرفه ای خواهد بود. تجربه نشان داده است که طرح ها و قوانینی از این قبیل، به دلیل ساختار بوروکراتیک بیمار ، زود به محاق عدم کفایت فروکاهیده میل به ابتذال، آن را از شأنیّت ساقط خواهد کرد.

6 )  گستراندن رغبت و انگیزه بخشی به معلمان تنها به مدد یک محرک بیرونی (فوق العاده ریالی) و بدون تکیه بر انگیزه های تراوشی و درون زا، دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود. معلمان بیش از هر قشر دیگری در جامعه دچار سرخوردگی و ناکامی در اداره زندگی خویش گشته اند. افزایش حقوق نسبی ـ افزایشی که وامانده از نرخ تورم بی مهار باشد ـ نه تنها رغبت ساز نخواهد شد بلکه در آینده بر ضد اهداف اولیه آن نیز عمل نموده بسیار ناچیز خواهد بود.

همه گیر شدن بی خاصیتی تحصیل، نه در سطوح عالی ـ که به کالای گرانبهای طبقه مرفّه جامعه بدل شده ـ بلکه در سطح آموزش عمومی نیز بیش از پیش موجب افت تحصیلی و افت یادگیری شده است. از این رو معلمان، کارسازان خلاقیت دانش آموزان نخواهند بود بلکه بیشتر به عاملان جداسازی موقت بچه ها از فضای بی پرهیز مجازی تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی معلمان بیش از هر زمان دیگری دچار پوچی روزانه و بی مصرفی می شوند و آن وقت صد رتبه هم افاقه نحواهد کرد.

نکته آخر اینکه ؛

اگر چه قانون رتبه بندی معلمان سال هاست بر سندان کاذب اداری ـ سیاسی چکش می خورد، اما اجرای آن در شرایط فعلی، در خور معلمان آسیب دیده نیست زیرا که معلمی آن جایگاه گذشته خویش را از دست داده است. وابسته نگاه داشتن معلم به معاش، روی دیگری نیز دارد و آن رویگردانی از کارکردهای اصیل و حرفه ای معلمی است. چشم اندازی که متأسفانه آینده را مبهم و تار می نمایاند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

نخستین نشست رسانه ای « قاسم احمدی لاشکی » معاون حقوقی و امور مجلس امروز یکشنبه 23 مرداد و پس از گذشت 25 ماه از انتصاب ایشان در این سمت در سالن آمفی‌ تئاتر ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

این نشست با هدف  تشريح و تبیین برنامه‌ها، اهداف و فعالیت‌های سی و ششمین اجلاس مدیران و روسای آموزش ‌و پرورش برگزار شد .

« مدیر صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که پرسش های خود را مطرح کرد .

این پرسش ها به شرح زیر هستند :

این نخستین نشست رسانه ای شما پس از گذشت دو سال و به تعبیر دقیق تر 25 ماه است ! و البته برای برگزاری آن ممنونم .

دلیل این تطویل چه بوده است ؟

در روز خبرنگار حتا پیامی هم از سوی وزیر آموزش و پرورش ندیدیم . در حالی که قبلا وزیران آموزش و پرورش بعضا خودشان میزبان خبرنگاران بودند و حرف های آنان را می شنیدند .

آقای نوری قبلا قول داده بود که دستور العمل ارتباط با رسانه تدوین شود ( باشگاه فرهنگیان ) . این مهم به کجا رسید ؟

1- آقای احمدی

حدود ده سال است که از طرح و تایید سازمان نظام معلمی گذشته است .

طرح سازمان نظام معلمی در شورای عالی آموزش و پرورش در دولت های قبلی تایید شده است .

چرا اراده ای در وزارت آموزش و پرورش برای تحقق این مهم مشاهده نمی شود ؟ در حالی که یکی از وظایف معاونت شما ارسال لوایح، اصلاحیه‌ها و پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و پی گیری آنها است ؟

2- یکی از موارد مهم در بحث رتبه بندی معلمان ؛ مغایرت مصوبه مجلس با آیین نامه ای است که در دولت تصویب شده است .

این موارد مغایرت کدام ها هستند و شما برای آن ها چه کرده اید ؟

در میان معلمان مطرح است که وزیر آموزش و پرورش به قدر لازم و کافی از رتبه بندی معلمان حمایت نکرده است .

معلمان از عملکرد وزیر آموزش و پرورش در بحث رتبه بندی معلمان به هیچ وجه رضایت ندارند .

آنان عنوان می کنند که وزیر آموزش و پرروش در بحث رتبه بندی معلمان گروکشی کرده است و به خاطر بحران کمبود معلم رتبه بندی را اجرا نمی کند .

« صدای معلم » بارها در گزارش های خود بر این موضوع تصریح کرده که بدون سازمان نظام معلمی ، رتبه بندی معلمان بر اساس هدفی که برای آن تعریف شده است ، به نتیجه ای نمی رسد . از سوی دیگر ؛ معلمان قبلا رتبه بندی شده اند و نیازی به بارگذاری مدارک ، کاغذبازی و... نیست مگر آن که شرایط جدیدی تعریف شود .

3-جناب احمدی

یکی از موارد مهم و تاثیرگذار که همواره مورد تاکید و هشدار کنش گران آموزشی و رسانه های مستقل بوده مساله دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش به ویژه در مورد  « عزل و نصب » هاست .

 به نظر می رسد هنوز میان تعامل و دخالت فهم مشترکی پیدا نشده است .

این وضعیت تا کی باید استمرار داشته باشد ؟

نقش معاونت شما در حفظ استقلال ذاتی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در چارچوب وظایف سازمانی چه می تواند باشد ؟ »

آن چه در زیر می آید ؛ بخش پایانی پاسخ « قاسم احمدی لاشکی » معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به پرسش های « علی پورسلیمان ، مدیر صدای معلم » است .

خوزستان

رفیق!

تو فکر می کنی اگر بیایی خارج، حالت خوب می شود؟

به والله قسم نه! نمی شود.

من این قدر ایرانی حال خراب در همین خارج دیده ام که نگو و نپرس.

آنها حال خرابشان را با خود به همه جا می برند؛ آنها دلشوره ها و ترس ها و اضطراب ها و بکن ها و نکن ها و بگیرها و ببندها و دروغ ها و فریب ها و تنگ نظری ها و خیانت ها و حسادت ها و نفاق ها و پشت هم اندازی ها و قانون‌گریزی ها و دور زدن ها و زیر آب زدن ها را با خود همه جا می برند. و هر کدام از این ها کافی ست که حال آدم خراب باشد همه عمر.

بهشت هم با افکار و کردار جهنمی ما، جهنم خواهد شد.

تو فکر می کنی خارج از اول خارج بود بعد یک عده رفتند و داخلش شدند؟

نه ، خارج را همین خارجی ها خارجش کردند ؛ همان طور که ایران را ایرانی ها ، ایرانش کردند؛ عراق را عراقی ها عراقش کردند؛ افغانستان را افغان ها افغانستانش کردند...

فکر نکن این فقط حکومت‌ها هستند که آدم ها را می سازند، نه اتفاقاً این آدم ها هستند که حکومت‌ها را می سازند.

من اینجا هستم ؛ در همین خارج دوست داشتنی شما و دارم از نزدیک می بینم که قانون هست اما چطور بعضی ایرانی ها همه فکر و ذکرشان این است که همین قانون را دور بزنند و زیر پا بگذارند.

کار هست اما چرا او هزار و یک ترفند می زند که از همان کار شانه خالی کند.

آزادی بیان هست اما چرا حرفی ندارد که بیانش کند.

تساوی حقوق زن و مرد هست اما چرا باز هر بلایی که می تواند بر سر زنش می آورد.

امید هست ، اما او چرا ندارد؟

لذت های پاک و بی آلایش هست اما او چرا نمی تواند ببرد؟

موزه هست اما چرا او نمی رود؟

کتابخانه هست اما چرا او عضو نمی شود؟

هزار و یک فعالیت فرهنگی هست اما چرا او شرکت نمی کند.

کتاب هست بدون سانسور و ممیزی هم هست اما چرا او نمی خواند؟

موسیقی کلاسیک هست، تاتر مدرن هست، هنر متعالی هست، فلسفه ی روز هست ،علم محض هست،اما چرا او باز دنبال قلیان دو سیب است و سالن مد و غیبت پشت سر پری خانم و زری خانم؟

تمرینش نکرده؟ یادش نداده اند؟ دل و دماغ ندارد؟ رنج بسیار کشیده؟ میراث دار یک اندوه تاریخی ست؟ تقصیر زمین است تقصیر زمان است ، تقصیر این است، تقصیر آن است؟ باشد حق با شماست.

اما باور کن خارج، حال کسی را خوب نخواهد کرد.

اول باید حال خودت را خوب کنی ،بعد با خود ببری حالت را هر جا که می خواهی...

کانال نویسنده

***

صدای معلم :

آن چه در زیر می بینید ؛ تصویری از پیست دوچرخه سواری سرخه حصار در تهران است .

دو طرف این پیست ویژه پیاده روی است . اما این افراد کاملا مسیر پیست را اشغال کرده اند .

اما در سمت راست ، « سگی » را مشاهده می کنید که در مسیر پیاده روی در حال حرکت است !

مدارس و دانشگاه ها در حالی بازگشایی می شوند که رشته های علوم انسانی به دلایل زیر با کمبود تقاضا مواجه اند و این مسئله جامعه را از علوم انسانی مُدرن و پُست مُدرن بی بهره می کند و منجر به عقب ماندگی بیشتر فرهنگی - اجتماعی و علمی می گردد!

1- فارغ التحصیلان علوم انسانی فاقد شغل با درآمد مکفی هستند.

مهمترین دستگاه ها برای استخدام فارغ التحصیلان علوم انسانی ، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی هستند که ظرفیت محدودی آن هم با سهمیه دارند.

2- محتویات سر فصل دروس علوم انسانی گذشته نگر و غیر روز آمد بوده و برای جوانان جذاب نیستند.

اساتید نو اندیش علوم انسانی به دلیل محدودیت در بیان بسیار اندک هستند‌.

3- عدم پذیرش دانشگاه های خارجی از فارغ التحصیلان علوم انسانی ایران.

علوم انسانی مدرن در دنیا غیر ایدئولوژیک هستند و فارغ التحصیلان با نگرش ایدئولوژیک را پذیرش نمی‌دهند.

4- محدودیت در نقد و تحلیل علوم انسانی مُدرن به دلیل انحصاری بودن صدا و سیما و سایر رسانه ها.

بسیاری از پژوهشگران و روزنامه نگاران از متخصصین علوم انسانی اند ولی محدودیت آزادی بیان و پس از بیان دارند!

منابع و کتب معتبر علوم انسانی به دلیل سانسور و تحریم شدید نایاب یا کمیاب هستند.

به دلایل فوق هم اکنون شبکه های اجتماعی مجازی مهمترین منبع تولید و انتشار دانش علوم انسانی مدرن و روزآمد هستند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

1- متخصصان علوم تربیتی، در فرایند تعلیم و تربیت، بر اهمیت یادگیری و تمرین توانایی «نه»گفتن بسیار تأکید می‌ورزند. بدون تردید، این توانایی یکی از نشانه‌های سلامت روان و یکی از مهارت‌های لازم برای زندگی موفق است. هر فردی ممکن است در زندگی اجتماعی با خواسته‌های نامطلوب، غیرمنطقی یا غیراخلاقی روبه‌رو شود، به همین دلیل ضروری است از مهارت گفتنِ «نه» برخوردار باشد تا در برابر آنچه نمی‌پسندد، تسلیم نشود و توانایی مقاومت را داشته باشد. قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از غیرایدئولوژیک‌ترین، زمینی‌ترین و انسانی‌ترین قوانین موجود در جامعه هستند.

علیرغم اهمیت فراوان این مهارت، در وضعیت کنونی که نهاد خانواده با تغییرات بنیادی مواجه شده است، مهارت دیگری تحت عنوان «شنیدنِ نه» نیز باید مورد بحث و توجه قرار گیرد. این مهارت، اگر اهمیت بیشتری از گفتنِ «نه» نداشته باشد، از آن کمتر نیست.

امروزه، در بسیاری از خانواده‌ها، فرزند و آینده‌ی او ؛ سبک زندگی، روابط اجتماعی، محل زندگی، هزینه‌های اقتصادی، توقعات و آرمان‌های والدین و … را مشخص می‌کند. از آنجایی که جمعیت خانواده نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و خانواده‌ها بیشتر نگران آینده فرزندانشان هستند، برخی از والدین، بدون در نظرگرفتن علایق و استعدادهای فرزند، تمامی خواسته‌ها و آرزوهای بربادرفته‌ی خود را بر فرزند یا فرزندان تحمیل، زندگی خود را وقف رفاه و تأمین آینده‌ای مطمئن برای آنها خلاصه می‌کنند . برخی دیگر، علایق و نیازهای خود را نادیده می‌گیرند و خود را موظف می‌دانند، هر آنچه را که فرزند طلب کند، حتی با دشواری‌های بسیار، برآورده ‌سازند. در نتیجه، فرزندان به‌گونه‌ای بار می‌آیند که سطح انتظارات بالایی داشته باشند و چنان‌چه مهارت و تاب تحمل شنیدن «نه» را نداشته باشند، در برابر ناکامی‌ها و برآورده‌ نشدن انتظارات‌شان، واکنش شدید عاطفی و گاهی جسمانی از خود نشان می‌دهند.

( مسیر ویژه دوچرخه در ایران ! )

2-  جوان به طور خاص و انسان به طور عام، به جلب توجه دیگران، تخلیه انرژی و هیجان روانی نیاز دارد. بدین منظور، در هر جامعه‌ای در کنار تعلیم و تربیت صحیح و مراکز مشاوره، سازوکارها و تدابیری اندیشیده شده است که این امر امکان‌پذیر باشد. گسترش ورزش‌های فردی و گروهی مختلف، شهر بازی‌ها، به‌رسمیت شناختن اعتراض‌های جمعی و … زمینه‌ای را فراهم می‌کنند، بخشی از هیجان‌ها به صورت منطقی تخلیه ‌شوند تا به آسیب‌های اجتماعی و روانی تبدیل نگردند.

اگر این امکانات و سازوکارها در جامعه وجود نداشته باشد، فرد و به‌ویژه جوانان به کارها و روش‌ها خطرناک و غیرمنطقی روی می‌آورند. برای نمونه، «خیابان» به محلی برای تخلیه هیجان روانی و جلب توجه دیگران تبدیل می‌شود. پرسه‌زدن‌های بی‌هدف در پیاده‌روها و خیابان‌ها، سرعت‌های غیرمجاز خودروها، کورس‌گرفتن‌های خطرناک و … جایگزین روش‌های مقبول و منطقی تخلیه انرژی و هیجان افراد می‌گردد.

3- امروزه، از هر کوچه و خیابانی گذر کنیم، «سرعت‌گیر»هایی که به‌سرعت در حال افزایش هستند، بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کنند، گویی، مهم‌ترین راهکار مسئولین بخش ترافیک برای پیشگیری از سرعت غیرمجاز و به تبع آن کاهش تصادفات جاده‌ای و خیابانی، پُرکردن خیابان‌ها و حتی کوچه‎‌ها از سرعت‌گیرهای عجیب و غریب سیمانی و پلاستیکی است.

فراوانی موانع فیزیکی در خیابان‌ها برای کنترل خودروها و در میان آنها «سرعت‌گیر»، عینی‌ترین نمود بحران «اقناع» در حکومت و «قانون‌گریزی» در جامعه است.

قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از غیرایدئولوژیک‌ترین، زمینی‌ترین و انسانی‌ترین قوانین موجود در جامعه هستند. به‌همین دلیل، اقناع مردم برای التزام به این قوانین نباید زیاد دشوار باشد؛ اما، تعدد روزافزون سرعت‌گیرها نشان می‌دهد میزان گریز از این قانون بسیار بالاست و بخش زیادی از رانندگان حاضر نیستند آنها را رعایت کنند.

قانون‌گریزی در این زمینه در حدی است که بسیاری از موانع فیزیکی – به‌ویژه نوع پلاستیکی آن – که برای کاهش سرعت تعبیه می‌شوند در مدت زمان کوتاهی تخریب می‌شوند.

سقزرووداو

تهران

گروه رسانه/

 در ادامه فرآیند کنش گری و مطالبه گری در حوزه عمومی آموزش ، كارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در بیانیه ای نسبت به بحران نارضایتی فراگیر معلمان و پیامدهای آن هشدار داد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار صدای معلم قرار گرفته به شرح زیر است .