" از همه چیز خسته ام از هر چیزی
ای کاش پولدار بودم و تعدادی دوست خوب داشتم
کاش کشور بهتری داشتم ، ای کاش آدم بهتری بودم
کاش کارهای خیر بیشتری داشتم به جای تعداد زیادی گناه
کاش خانواده بهتری داشتم و
آرزو دارم آرزویی نداشتم
اگر به عقب برگردم خودمو می کشتم در بچه گی
ای کاش می تونستم آزاد باشم
ای کاش می تونستم اونجور که دلم میخواد عمل کنم ای کاش...."
جمعه ۱۱ تیرماه شهیدستان کرج میزبان کنکور تجربی بود .
از کله سحر تا ساعت ۳ درگیر این آزمون نفس گیر و حواشی آن بودیم . وقتی آزمون تمام شد در شمارش پاسخنامه ها یکی کم اومد . مثلث خانواده، مدرسه و اجتماع هر سه در توفیقات و ناکامیهای آموزشی و تربیتی فرزندان ما دخیل هستند.
وای خدای من !
یعنی پاسخنامه رو از حوزه خارج کردند؟
بسیج شده و تمام اوراق را زیر و رو می کنیم تا اینکه پس از یک ساعت تقلا ، پاسخنامه ای را لای دفترچه سوالات پیدا می کنیم . ناگهان چشمم به یادداشت پشت پاسخنامه دوخته می شود.
یک پاراگراف با مداد به انگلیسی نوشته شده است :
به کمک اساتید زبان متن را ترجمه تحت الفظی می کنیم.
به قول آقای علی پورسلیمان ، « اوج ناامیدی و استیصال یک جوان ایرانی کنکور زده » :
بارش یاس، فوران احساسات منفی ...
به راستی کدامین پل ارتباطی را شکسته ایم که جوانمان در کشور و خانواده خود احساس خفگی و یاس کرده و دیوار آرزوهایش کوتاه و کوچه های احساسش رو به بن بست آرزوهاست ؟
دلیل این حجم از بی تابی و دلمردگی چیست؟
آیا مسیر خوشبختی لزوما از جاده کنکور و آن هم پزشکی می گذرد؟
مسئله چیست؟
این روزهای پر استرس کرونایی ، اخبار ناگوار حوادث شب امتحانی، حین و پساکنکوری تقریبا از چهار گوشه کشور به گوش میرسد. ایستهای قلبی، سکتههای ناشی از مصرف ریتالین، استرسهای حاد، افسردگی های شدید، بی اشتهایی، ضعف و بیهوشی سر جلسه امتحان، ضربان قلب، فشارخون، تیکهای عصبی، سردرد، تهوع، خواب آلودگی و... سکه رایج بازار آشفته آموزش میباشد.
برخی از خانوادهها ماههاست که خود را در آپارتمانهای تنگ و تاریک قرنطینه کرده و روح و روان و جسمشان طراوت و شادابی لازم را از کف دادهاند.
مشکل کجاست؟
دلیل این همه هرج و مرج روحی و روانی، التهابات کنکوری، اضطرابات امتحانی و... چیست؟
کجای کار ما میلنگد؟
کدامین پل ارتباطی ترک برداشته و چرا جادههای عاطفه به بنبست رسیده است؟
به گفته دکتر حریرچی در ایام امتحانات شاهد رشد پنجاه درصدی استفاده خودسرانه از قرصهای ریتالین و... برای رفع بیخوابی و افزایش تمرکز در امتحانات هستیم.
پنج درصد از دانشجویان و دانشآموزان سال آخر معتاد به مصرف ریتالین هستند.
ریتالین همانند قرص روانگردان اکس بوده و مصرف بیش از حد آن اعتیادآور است و عوارضی چون ضربان قلب، فشارخون، مشکلات معده، تیکهای عصبی، حرکات تکراری بیهدف، سردرد، خستگی، مشکلات گوارشی، تهوع و سکته مغزی را به همراه دارد.
استرس امتحانات و اضطراب کنکور
▫️استرس و اضطراب نوجوانان و جوانان حاصل از امتحانات در سالهای مدرسه و دانشگاه معطوف به فشار غیرمنطقی والدین، فشارات روحی و روانی معلمان و کلیت سیستم آموزشی، التهابات روحی و روانی به ارث رسیده از اجتماع، رسانههای گروهی، شبکههای اجتماعی، ماهواره ،گروه همسالان و از همه مهمتر حواشی کرونا ویروس میباشد.
چرایی استرس و عوامل استرسزا
به گفته روانکاوان ، استرس به معنای فشار و تنش روح و روان و واکنش بدن به آن میباشد. شرایط استرسزا میتواند عامل ایجاد افسردگی و اضطراب باشد.
حوادث پر استرس شامل پایان دادن به یک رابطه عاطفی طولانیمدت، از دست دادن شغل، طلاق، از دست دادن اعضای خانواده و نزدیکان، و تغییرات غیرمنتظره و بزرگ در زندگی است.
البته وجود استرس کنترل شده میتواند اثرات مثبتی در کمک به ارتقا و افزایش خلاقیتهای فردی داشته باشد. بالعکس استرس شدید و طولانی اثرات منفی فیزیولوژیکی، احساس خستگی ممتد، بیحالی، بیمیلی و افسردگی را به همراه دارد.
عوامل مؤثر در اضطراب امتحان
عوامل شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، آموزشگاهی و...، ترس از آینده، تصویر غیرواقعی از خود، پیشینه منفی، عوامل عاطفی و فیزیکی حین و قبل و بعد امتحانات، اعتماد به نفس پایین، شکستهای پیشینی اختلالات وراثتی و... قابل ذکرند.
روانشناسان از برنامهریزی، استراحت، خواب راحت، تغذیه سالم، تمرکز فکری، مثبتاندیشی، آرامش روحی روانی بهعنوان هفت قانون طلایی برای کاهش استرس یاد میکنند.
مدارس خاص
به دلیل غربالگری معیوب و انتخاب نادرست دانشآموزان تیزکوش به جای تیزهوش در مدارس خاص، در ادامه شاهد آسیبهای روحی و روانی شدیدی خواهیم بود. فشار روانی اولیا و مربیان به دانشآموزان برای کسب حد نصاب نمرات و معدل بیشتر، فشار بر دانش آموز برای کسب رتبههای جشنوارههایی چون خوارزمی و همچنین قبولی در رشتههای خاصی چون گروه پزشکی، از عوامل اصلی بروز استرسهای شایع میباشد.
چه باید کرد؟
مثلث خانواده، مدرسه و اجتماع هر سه در توفیقات و ناکامیهای آموزشی و تربیتی فرزندان ما دخیل هستند.
اگر دانشآموزی با تربیت خانوادگی نرمال و شرایط اجتماعی خوب به مدیر، معاون و یا معلم مسئلهدار برخورد کند، احتمال لغزش او افزایش خواهد یافت.
همچنین دانشآموز با خانواده و مدرسه سالم، در جامعهای مریض و آلوده، به راحتی نمیتواند از آسیبهایی چون اعتیاد اینترنتی، قرصهای ریتالین و... در امان بماند.
ضمن اینکه دانشآموز خانواده مسئلهدار، مشکل خود را به مدرسه منتقل خواهد کرد.
برای تربیت دانشآموزان مبتنی بر منشور حقوق شهروندی در هزاره سوم لازم است بین خانواده، مدرسه و اجتماع تعادل و تعامل مناسب صورت گیرد.
جامعه سالم متشکل از شهروندان سالم بوده و برای تربیت شهروند دولت باید هزینه در آموزش و پرورش را به مثابه سرمایهگذاری در آتیه کشور تلقی نماید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و به زودی دولت حجت الاسلام دکتر روحانی به کار خود پایان می دهد و دولت جدید که در همه زمینه ها به ویژه آموزش و پرورش رویکرد دیگری خواهد داشت کار خود را آغاز خواهد کرد.
دولت تدبیر و امید با سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان موفق به کسب رای مردم شد ولی خود را دولتی معتدل می دانست. هر چند در نهایت وضعیت گفتمان اعتدال و حدود و ثغور و برنامه های آن به ویژه در بخش آموزش و پرورش مشخص نشد .
در طول هشت سال گذشته سه تشکل اصلاح طلب فرهنگیان ( انجمن اسلامی معلمان ، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ) به عنوان مهم ترین تشکل های فرهنگیان حامی دولت شناخته می شدند ولی هیچ گاه متنی که آموزش و پرورش مطلوب اصلاح طلبان و تفاوت آن بارویکرد اصولگرایان را نشان دهد از سوی سه تشکل اصلاح طلب فوق منتشر نگردید .
عمده وقت تشکل های حامی دولت در آموزش و پرورش در طول هشت سال گذشته صرف رقابت بر سر تصدی پست های وزارت آموزش و پرورش شد و فرصت مهمی برای بازاندیشی و نشر گفتمان اصلاحات از دست رفت .
تاکنون در مورد چیستی گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش کمتر تلاشی صورت گرفته است و لذا نیازمند توجه و واکاوی می باشد . واکاوی مفهوم گفتمان اصلاحات را در آموزش و پرورش زمینه چینی برای گفت و گو در آینده می باشد .
گفتمان چیست؟
گفتمان یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم سیاسی جامعه ایران است که در بساری از موارد به عنوان گفت و گو به کار می رود در حالی که گفتمان معنای فارسی کلمه ( Discourse ) می باشد که در علوم اجتماعی ، فلسفه ، زبان شناسی کاربرد دارد و هم به عنوان نظریه و هم به عنوان روش مورد استفاده قرار می گیرد . اما آنچه در این جابه عنوان گفتمان مورد نظر است بهره گیری از آن برای فهم و تبیین پدیده های اجتماعی و سیاسی می باشد. شاید در یک معنا بشود گفتمان را یک نظام فکری دانست که رویکردها و جهت گیری ها آن نظام فکری را تعیین می کند .
« کلیت ساختاردهی شده که از عمل مفصل بندی حاصل می شود ، گفتمان نام دارد. گفتمان ها در واقع منظومه های معانی هستند که در آن ها نشانه ها با توجه به تمایزی که با هم دارند هویت و معنا می یابند. گفتمان ها تصور و فهم ما را از واقعیت و جهان شکل می دهند. بنابراین معنا و فهم انسان همواره گفتمانی و لذا نسبی است. » ( روش شناسی در علوم سیاسی ، سید صادق حقیقت ،1378دانشگاه مفید ، ص535) . آموزش و پرورش امروز به سرعت در حال تبدیل آموزش به عنوان یک کالای درحال خرید و فروش است ولی آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است آموزش را به عنوان یک حق در نظر گرفته است .
در هر جامعه ای با گفتمان های متفاوتی در عرصه سیاسی و اجتماعی روبه رو هستیم که هرکدام یک دستگاه ساختاردهی شده ( ایدئولوژی ، تفکر ، معرفت ) هستند و هر کدام دارای مجموعه ای از معانی می باشند که تمایز و هویت آن گفتمان را با سایر گفتمان ها نشان می دهد ؛ برای مثال اصلاح طلبان یک گفتمان محسوب می شوند که مواردی مثل آزادی ، دموکراسی و مانند این ها نقطه اصلی گفتمان آن را تشکیل می دهد و منظومه ای از معانی در حول آن شکل گرفته اند .
« ارنستو لاکلا » (1935 -2014) و همسرش « شنتال موف » ( 1343 ) ، دو اندیشمندی بودند که نظریه گفتمان را به همه ی امور سیاسی و اجتماعی گسترش دادند و کوشیدند با این نظریه جامعه معاصر را تحلیل کنند. « نظریۀ گفتمان این دو اندیشمند سیاسی، قابلیت فوق العاده ای در تبیین پدیده های اجتماعی و سیاسی دارد. این قابلیت، در سایۀ بهکارگیری مفاهیمی چون «مفصل بندی» به دست آمده است. مفصلبندی، کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، اعمال و...، چنان رابطه ای ایجاد می کند که هویت اولیۀ آنها دگرگون شده، هویتی جدید بیابند. از این رو هویت یک گفتمان، در اثر رابطه ای که از طریق عمل مفصل بندی میان عناصر گوناگون به وجود می آید شکل می گیرد. » ( «گفتمان، پاد گفتمان و سیاست»، محمدرضا تاجیک ص 46) .
در هر گفتمان ، « مفصل بندی » عناصر مختلف یک گفتمان را در یک منظومه سامان می دهد . مفصل بندی اصطلاحات زیادی به کنار می گذارد . هر گفتمان دارای یک اسطوره و عینیت اجتماعی نیز می باشد. از نظر لاکلا و موفه شرایط اجتماعی همواره بی قرار است و این بحران ها زمینه ظهور گفتمان های جدید را فراهم می آورند . در چنین شرایطی است که نظریه های اجتماعی برای تبیین مشکلات و ارائۀ راه حل، تولد می یابند و به عنوان بدیلی برای گفتمان موجود مطرح می شوند.
نظریه های اجتماعی، یک فضای آرمانی از جامعه ارائه میدهند که در آن از بحران ها و مشکلات موجود اثری نیست. از این رو نظریه ها را اسطوره نیز می نامند که یک عینیت جدید اجتماعی را در جامعه تبلیغ می کند که توان بسیج نیروها را دارد ؛ پس اسطوره ، « درصدد است تا پاسخی مناسب به بحران موجود ارائه کند .اسطوره ها به بازسازی آرمانی فضای اجتماعی می پردازند و از طریق مفصل بندی مجدد دال های متزلزل به دنبال ایجاد یک عینیت اجتماعی جدید اند ... » ( سید صادق حقیقت ، روش شناسی در علوم سیاسی ، ص547) آنچه در این بحث به آن پرداخته می شود یک عینبیت اجتماعی جدید است که با فهم گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش برساخته شود و به بحران های موجود جامعه ایران در آموزش و پرورش پاسخ دهد .
گفتمان اصلاحات و آموزش و پرورش
گفتمان اصلاحات ( با تعریفی که امروز به عنوان یک جناح در کشور شناخته می شود) به عنوان یک گفتمان در برابر گفتمان محافظه کار ( اصول گرا ) در دهه هفتاد شمسی ظهور و بروز پیدا کرد . استاد مصطفی ملکیان در تعریف اصلاح طلبی اظهار می دارد: « مراد من از اصلاح طلبی هواداری از تغییر اجتماعی با استفاده از روش دموکراتیک ، مسالمت آمیز و تدریجی است » ( تقدیر ما ، تدبیر ما ، مصطفی ملکیان ،تهران ، نگاه معاصر 1393 ص7) .
گفتمان اصلاح طلبی در برابر گفتمان محافظه کار به وجود آمده است و « کانون اصلی نزاع گفتمان اطلاح طلب و محافظه کار تقابل میان تجدد و سنت گرایی است . » ( قدرت ، گفتان و زمان ، سید علی اصغر سلطانی ،چ3،1391،ص167 ) تاکید گفتمان اصلاح طلبی بر تجدد در عرصه سیاسی منجر به برآمدن مفهوم « مردم » به عنوان نقطه مرکزی ( دال مرکزی ) آن گفتمان شد و مفاهیمی همچون اصلاحات ، جامعه مدنی ، آزادی ، قانون و توسعه سیاسی را حول محور مردم گرد آورد. ( همان ص 155).
نحله های متفاوتی در بین اصلاح طلبان وجود دارند ولی نقطه مشترک همه آن ها را باید باور به مردم و حکومت دموکراسی دانست . از میان مفاهیمی که بین معتقدان و نحله های جریان اصلاحات به عنوان اولویت های گفتمان اصلاحات به شمار می رود دو مفهوم ( دموکراسی ( حکومت مردم بر مردم ) و توسعه ( به معنای تجدد و رشد همه جانیه در کشور ) امکان بیشتری دارند که به عنوان نقاط مشترک همه حاملان گفتمان اصلاح طلب به شمار روند و در کنار آن از عدالت اجتماعی نیز با توجه به همه اختلاف نظرهایی که در مورد آن وجود دارد به عنوان ضلع سوم این گفتمان نام برد که بخش زیادی از اصلاح طلبان به آن معتقدند. در واقع جامعه مطلوب اصلاح طلبان که به عنوان عینیت اجتماعی خود آن را مطرح می کنند جامعه دموکرات ، توسعه یافته و با حداکثر عدالت اجتماعی است. تلاش اصلاح طلبان معطوف به آن است که از راه های مسالمت آمیز و تدریجی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی به آن جامعه دست یابند . بدین ترتیب ترجمان آموزش و پرورش مطلوب اصلاح طلبان را باید « آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه » نامید . این نوع رویکرد به آموزش و پرورش توان آن را دارد که به عنوان یک اسطوره در برابر بحران های فعلی آموزش و پرورش طرح گردد .
بهره گیری از مشارکت و عقلانیت جمعی برای حل تدریجی مشکلات نیز توسعه آموزش و پرورش را به ارمغان خواهد آورد .
آموزش و پرورش دموکراتیک
آلن تورن ( 1925 ) ، جامعه شناسی فرانسوی ، در کتاب خود « دموکراسی چیست » ؛ دموکراسی را « به عنوان آزادی حکومت شوندگان برای انتخاب حاکمانش در بازه های زمانی معین » ( دموکراسی چیست، آلن تورن ، سلمان صادقی زاده ، تهران ، نشر ثالت، 1399، ص 57) تعریف می کند و سه بعد آن را « نماینده بودن حاکمان » ( ص 58) شهروندبودن رای دهندگان ( ص 59) و آزادی انتخاب بدون ایجاد محدودیت ها ( همان ص 59) می داند و سپس به بیانی کوتاه ، آن را « نمایندگی منافع در پیوند با محدویت های قدرت و در چارچوب یک جامعه سیاسی معین » ( همان ص 60) بر می شمرد .
دکتر حسین بشیریه نیز در کتاب آموزش دانش سیاسی هفت نکته مهم دموکراسی را چنین می داند:
1. مبتنی بودن بر آرای عمومی
2 . ابراز آزاد افکار عمومی
3 . در مورد مسائل مورد اختلاف اکثریت عدید در نظر گرفته شود
4. وجود فضایی سرشار از نهادها و انجمن های مستقل و خودجوش و متعدد
5. کثرت گرایی اجتماعی
6 . نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی
7. رعایت آزادی های اساسی از جمله آزادی ، بیان ، انجمن و قلم ( آموزش دانش سیاسی ، حسین بشیریه ، نشر نگاه معاصر ، چ هشتم ،1386 ، صص 162 و 163)
حال اگر بخواهیم با توجه به موارد فوق الگویی از « آموزش و پرورش دموکراتیک » را ترسیم کنیم ، باید آموزشی و پرورشی را در نظر گرفت که در آن حداکثر آزادی برای شهروندان جامعه مستقل از صاحبان قدرت در نظر گرفته شود تا حق انتخاب نوع تعلیم و تربیت خود را داشته باشند .در فضای آموزش و پرورش ، افکار عمومی آزاد و انجمن ها و نهادهای مستقل علمی موجود باشند و آزادی فکر و اندیشه معلمان و دانش آموزان به رسمیت شناخته شود و حداکثر حضور معلمان و اولیای دانش آموزان با رای گیری شفاف ، قانونمند و سالم برای حضور در مراجع تصمیم گیری از سطح مدرسه تا نهاد های عالی تصمیم گیری از قبیل شورای عالی آموزش و پرورش تامین گردد .
چشم انداز فعلی آموزش و پرورش باید بر مبنای « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » باشد و کلیه اسناد و برنامه ها و متون باید مستند به سند فوق باشند . این سند هیچ گونه حقی برای انتخاب دموکراتیک را به رسمیت نشناخته است . همگان بر اساس این سند باید در چارچوب آن بگنجند و دانش آموزان و اولیای آن ها حقی برای انتخاب آزادانه و نقد نیز برخوردار نیستند .
معلمان نیز علاقه ای به کنش در عرصه آموزش و پرورش ، تشکل یابی ، پیگیری خواسته های زیربنایی از خود نشان نمی دهند . در بسیاری از موارد برخوردهای شدید با فعالان صنفی هزینه این نوع فعالیت هار ا افزایش داده است . در این شرایط ، بخش مهمی از ذینفعان آموزش و پرورش یعنی معلمان از صحنه غایب هستند.
دولت نیز در بسیاری از موارد مثل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرمایه بین نسلی فرهنگیان است علاقه ای به بهره گیری از نظر و رای معلمان از خود نشان نمی دهد . انتخاب هایی مثل انتخاب نمایندگان معلمان در مدارس و مدیران در شوراهای آموزش و پرورش و نمایندگان مدیران و معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش نیز تا حد زیادی با بی رغبتی معلمان روبه رو است و تلاشی برای احیای جایگاه های نمایندگی معلمان صورت نمی گیرد .
موارد فوق الگوی آموزش و پرورش دموکراتیک را با مشکل روبه رو می سازد ولی تا زمانی که معلمان جایگاه خود را به عنوان عنصر پیش برنده آموزش و پرورش نشناسند و برای دموکراتیک کردن آموزش و پرورش گام برندارند ، سخن گفتن از رفع مشکلات آموزش و پرورش و معلمان بی معنا خواهد بود .
آموزش و پرورش توسعه گرا
توسعه دارای تعاریف گوناگون می باشد ولی برای اینکه یک تعریف ساده و همه گیر در نظر گرفته شود؛ از تعریف دکتر محسن رنانی استفاده می گردد که توسعه را بدین ترتیب تعریف می نماید :
« توسعه یعنی رفتن به سوی یک جامعه انسانی که مسائلش را با بیشترین مشارکت و و کمترین هزینه حل و فصل می کند ، خواه مسئله تولید باشد ، خواه مشکل تولید باشد ، خواه چالش سیاسی باشد و خواه بحران اجتماعی . توسعه یعنی حاکمیت تدریجی عقلانیت جمعی بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی به جای حاکمیت سنت یا فرمان بر این فرآیندها. » ( ویژه نامه اقتصادی شرق ، آذر 1394،ص 4) بر این اساس ، آموزش و پرورش توسعه گرا باید دارای عقلانیت جمعی نیروهای تاثیرگذار و عامل آن باشد که کارشناسانه بر فرآیند آن حاکمیت داشته باشند و بتوانند مسائل آموزش و پرورش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حل و فصل کنند .
در این صورت یک فضای گفت و گویی بین اجزای مختلف آموزش و پرورش نیاز است که در آن معلمان ، کارشناسان و سیاستمداران در تعامل و تبادل نظر باشند و این فضا منجر به مشارکت گسترده اجزای ذی نفع فوق در جهت عقلانیت جمعی باشند .
در شرایط موجود ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سندی توسعه گرا نیست و جایی برای عقلانیت جمعی در آن دیده نشده است و کوشیده با یک تفسیر محکم و مصلوب ، نهاد آموزش و پرورش را در دایره ای محدود نگاه دارد . ساختارهای وزارت آموزش و پرورش نیز بر مبنای مشارکت گسترده معلمان ، صاحب نظران و ذینفعان برای حل مشکلات موجود ترسیم نشده است و آموزش و پرورش یک ساختار بالا به پایین صرف و بدون در نظر گرفتن مشارکت واقعی دارد . همین امر در مقابل حاکمیت تدریجی عقلانیت جمعی را گرفته است . ضمن اینکه هر حرف نو حتی دلسوزانه و مشفقانه نیز می تواند با برخورد حراست ها و پرونده سازی روبه رو شود و فضای هر گونه نقد و گفت و گو را مسدود سازد .
تشکیل نهادهایی مانند « سازمان نظام معلمی » می تواند به مثابه حلقه رابطی بین صاحب نظران ، معلمان و مدیران زمینه حاکمیت عقلانیت جمعی بر آموزش و پرورش را فراهم آورد که فعلا بایگانی شده است .
آموزش و پرورش عادلانه
جان رالز (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورت بندی جدید از عدالت ارائه دهد . وی کتاب هایی از جمله « عدالت به مثابه انصاف » ، « نظریه عدالت» و « لیبرالیسم سیاسی » دارد . از نگاه رالز ، « انصاف» تبلور عدالت انصاف است . انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته میشود و عدالت به نتایج تصمیمگیری های منصفانه.
وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد:
الف) هر فردی، باید حقی برابر نسبت به گستردهترین نظام جامع آزادیهای اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد.
ب) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقامهایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانهٔ فرصتها باب آنها به روی همگان گشودهاست. ۲) این نابرابریها بابد بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشند .
مایکل والز ( 1935 ) فیلسوف دیگر آمریکایی نیز در کتاب خود ، « حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری » می کوشد ساختاری را ترسیم کند که در آن حداکثر برابری در برخورداری از موهبت ها در جامعه به وجود آید . از این رو ، او براین نکته تاکید دارد که باید بین حوزه های مختلف اجتماعی، استقلال وجود داشته باشد و باید بر فعالیت دولت در آموزش حد گذاشت ( حوزه های عدالت ، مایکل والز ، صالح نجفی ، نشر ثالث ، چ دوم ،1394 ، ص 376 ) . از نگاه والز ، « هر تلاشی در جهت تبعیض ریشه ای تر آموزش مدرسه ای از اغراض سیاسی ، توان مدرسه و توفیقش در نقش میانجی و سپس ارزش آموزش مدرسه ای به عنوان موهبتی اجتماعی را به تحلیل می برد. » ( همان ص 377) از سوی دیگر بر مبنای نظریه والز که خواهان دیوار کشیدن بین حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است باید دیواری مابین سرمایه و آموزش کشید و کمترین حد دخالت را برای سرمایه در آموزش وجود داشته باشد . از این جهت باید برای دولت و سرمایه حدی برای دخالت در آموزش قراردارد .
اگر نظر مایکل والز را در کنار نظریه جان رالز قرار دهیم و ترکیب کنیم ، ضمن حد گذاری برای دولت و سرمایه باید هر شخصی به حد کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست . نابرابری های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است : اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری ها بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد .
این نگاه عادلانه به آموزش و پرورش یعنی کاهش شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش ضمن حفظ استقلال مدرسه و کاهش تعداد مدارس متفاوت مبتنی بر بی عدالتی ( مثل مدارس غیردولتی ، مدارس شاهد ، تیزهوشان ، نمونه دولتی و ....) . در این نگاه حتی در صورت پذیرش مدارس غیردولتی باید سود آن برای مدارس غیردولتی به صورت مشخص و واضح باشد . از این جهت ، آموزش و پروش عادلانه آموزش و پرورشی است که سرمایه در آن کمترین دخالت را ندارد و افراد به صرف داشتن سرمایه از امکانات بیشتری برخوردار نیستند . ضمن اینکه وجود تبعیض هایی مانند مدارس غیردولتی مشروط به این باشد که سود محرومان و طبقات آسیب پذیر از وجود چنین مناطقی مشخص باشد .
الگوی آموزش و پرورش عادلانه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار است که بر اساس اصل سی ام آن ، « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» . همچنین براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد کشور تامین نیازهای اساسی برشمرده می شود که از جمله آن آمورش و پرورش می باشد . آموزش و پرورش امروز به سرعت در حال تبدیل آموزش به عنوان یک کالای درحال خرید و فروش است ولی آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است آموزش را به عنوان یک حق در نظر گرفته است .
در حال حاضر طرح هایی که در آموزش و پرورش با هدف سود آوری از امکانات و تجاری سازی انجام می گیرد، ضمن فسادزایی عملا دیوار سرمایه و آموزش را برمی دارد و نهاد متولی آموزش را درگیر امور تجاری غیرمرتبط می سازد . دولت هیچ گونه مبلغی به مدارس پرداخت نمی نماید و اداره مدارس کاملا بر عهده اولیا است که باید مبالغی را به عنوان کمک به مدرسه واریز نمایند . این شرایط بر بی عدالتی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش افزوده است و موجب شده مدارس مناطق محروم با افت شدید کیفیت آموزشی روبه رو باشند . اتفاقی مانند همه گیری کرونا آسیب پذیری نظام آموزش و پرورش ایران را نشان داد که چگونه بخشی از دانش آموزان به دلیل نداشتن کمترین امکانات از فرآیند آموزش و پرورش کنار می مانند . ضمن اینکه درحال حاضر تنوع مدارس موجود در آموزش و پرورش به بیش از بیست نوع رسیده است . سیطره موسسات کنکور و کمک درسی بر آموزش و پرورش نیز روز به روز بیشتر می شود و در حال تبدیل آموزش و پرورش به عنوان یک تجارت می باشند .
الگوی آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه
اسطوره های هر گفتمان محصول بی قراری اجتماعی هستند و در پاسخ به بحران های جامعه پدیدار می شوند . فهم گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش به عنوان «آموزش و پرورشی که دموکراتیک، توسعه گرا و عادلانه » اسطوره ای می باشد که یک عینیت اجتماعی جدید را می سازد می باشد ، پاسخی به بحران هایی است که در آموزش و پرورش امروز ایران وجود دارد.
در برابر تکثر موجود در جامعه ایران نیاز به آموزش و پروشی دموکراتیک است که سبک های زندگی متفاوت و مختلف را در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی جمع کند و آزادی بیان و تشکل را در درون آموزش و پرورش تامین نماید . بهره گیری از مشارکت و عقلانیت جمعی برای حل تدریجی مشکلات نیز توسعه آموزش و پرورش را به ارمغان خواهد آورد .
استقلال آموزش در برابر دولت و سرمایه و کاهش سطح بی عدالتی در جامعه نیز منجر به آموزش و پرورش عادلانه خواهد شد که با قانون اساسی جموری اسلامی ایران سازگار تراست و خواسته های جامعه ایران را نیز تامین خواهد کرد .
در فضای فعلی که آموزش و پرورش با فضایی غیردموکراتیک ، غیرتوسعه گرا و غیر عادلانه روبه رو است الگوی " آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه " به مثابه اسطوره ای است که عینیت اجتماعی جدید را در برابر جامعه می گشاید ولی این الگوی کلی نیازمند دقت نظر بیشتر و بحث و گفت و گو می باشد تا ابعاد مختلف آن مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
هنوز دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی پاسخ قانع کننده ای به گزارش های صدای معلم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه نکرده اند . ( این جا ) و ( این جا )
هر چند در گزارشی که صدای معلم از نشست برخی مطالبه گران با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتشر کرد ؛ رئیس این کمیسیون گفت : ( این جا )
« موافق خصوصی بودن صندوق هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم .
همه اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان باید در بورس بیاید .
منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که در حال حاضر از روند مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی نیست .
منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .
مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .
مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .
همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است . »
این رسانه همچنین در گزارش های تحلیلی دیگر نقدهایی برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فاقد مستند برخی نمایندگان مجلس وارد کرده است .
این رسانه نوشت :
«پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان «بودجه سالانه » محسوب می شود ؟
آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟
این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟
پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟
اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .
به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .
اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .
در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند . »
همچنین در آخرین یادداشت تحلیلی ، صدای معلم نوشت : ( این جا )
« اين اقدام وزير ( تشکيل گروه تخصصي فوق براي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان اگر صحت داشته باشد ) هم غير قانوني است زيرا اين گروه همچون نمايندگان محترم مجلس ، حق تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند .
شايسته است که وزير آموزش و پرورش ( رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ) اساسنامه را به تصويب هيات امناء برساند و به اداره ثبت شرکت ها ارجاء دهد و به روند قانوني عمل کند .
در راستای تامین منافع عمومی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ، این رسانه پیشنهاد کرد :
« 1- ساختار صندوق اصلاح شود .
2- اساسنامه صندوق هرچه بيشتر به نفع اعضا اصلاح شود.
3- سهم ِ ارزش خالص دارايي هاي صندوق براي کليه اعضاي قديمي و فعلي مشخص شود .
4- اعضا ( صاحبان اصلي صندوق ) با توجه به اصلاح اساسنامه و تدوين آئين نامه مانع و جامع در انتخاب هيات امناي اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد آنان ، سرمايه خود را مديريت نمايند ».
در آخرین اقدام ، تعدادی از مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان در بیانیه ای ابهام ها و چالش های مرتبط با این موسسه اقتصادی را مطرح و خواهان توجه و پاسخ گویی مسئولان و نمایندگان مجلس شده اند .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
« مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان جهت پيشگيري از عمومي شدن اموال اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و اصلاح ساختار اين موسسه از همه ظرفيت هاي قانوني خود بهره مي برند .
بخش اول چالش هاي عمومي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي :
طرفداران عمومي کردن صندوق ذخيره فرهنگيان ، براي اين خطاي بزرگ و نا بخشودني خود چند دليل مطرح مي کنند :
1- پرداخت ِ دولت در قالب مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه
طبق مستندات و ادله گوناگون اين پرداختي دولت در قالب کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد . همان طور کمک دولت به ديگر کارکنان دولت ( قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) يا سيل زدگان و ...دليل مشارکت عموم مردم در اموال آنان نمي شود ، اموال اين موسسه فقط و فقط به اعضاي محترم اين موسسه ، تعلق دارد .
عموم مردم و حتي عموم ِ فرهنگيان در آن هيچ سهم و نقشي ندارند .
2- برخي براي پيشگيري از تکرار تخلفات پيشين در صندوق به ويژه در بانک سرمايه ، مدافع عمومي شدن صندوق مي باشند .
با توجه بروز و ظهور تخلفاتي مشابه ( کمتر يا بيشتر ) در نهاد ها موسسات عمومي غير دولتي اين فرضيه هم قويأ رد مي شود .
در دنياي مدرن راهِ موثر در مبارزه با فساد ، حکمراني خوب است .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب است .
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه ... در كشورهايي كـه نهادهاي دولتی كارآمد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميت قانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلی دارند كه پاسخگويی دولت هايشـان را ارتقاء مـي دهـد .
3- نهادها و موسسات عمومي و غير دولتي در ايران برتري به بخش خصوصي ( صندوق ذخيره فرهنگيان ) دارند .
براي نقض اين گزاره کارشناسان مي گويند :
* صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي که همه اموال آن فقط و فقط به اعضاي محترم اين صندوق تعلق دارد از نظر ماهيت با نهادها و موسسات عمومي غير دولتي تفاوت ماهوي دارد .
* نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی مواجه مي باشند .
در مقاله علمي – پژوهشي ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها * آمده است :
نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.
بعد از انقلاب اسلامی ، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی و متعاقبا " مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی" شکل مي گیرد که در کنار ساختار اداری موجود دولت ، اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي عمدتًا شامل بنيادها و نهادهاي ارائه کننده خدمات عمومي اجتماعي بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهي از اين نهادها (نظير بنياد ِ مستضعفان و برخي ديگر از بنيادها) از دولت کاملأ مستقل هستند. برخي نظير شهرداري ها، ضمن داشتن استقلال نسبي از دولت، براي انجام مأموريت هاي خود متکي به کمک هاي دولت هستند و زير نظر آن قرار دارند.
دسته سوم، مؤسسات و نهادهايي هستند که تا حد زيادي تحت کنترل دولت بوده و مديران آنها از سوي مقامات دولتي نصب و عزل مي شوند . سازمان تأمين اجتماعي و بسياري از صندوق هاي بازنشستگي، در شمار اين دسته قرار دارند.
اما در کشور ما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تاکنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است ؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و ... با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.
به نظر می رسد ماهیت حقوقی نهادهای عمومي غير دولتي ، در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.
در کشوري که طبق اصل 44 قانون اساسي موسسات و نهادهاي دولتي ، خصوصي يا خصولتي مي شوند ؛ چگونه براي اموال فرهنگيان جهت ، برعکس مي شود و يک موسسه کاملأ خصوصي را مي خواهند عمومي و غير دولتي کنند ؟
بخش دوم کنش هاي مدني مطالبه گران در کنار نهادهاي مدنی و رسانه ها به بار نشسته است : « نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند . »
با توجه به اين که اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان در حد نسبتأ قابل قبول ( نه کاملأ قابل قبول ) اصلاح شده است ، انتظار مي رود تا در سايه هوشياري و پی گیری اعضاي اين صندوق ، در تعامل با نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) و رسانه ها ( به عنوان رکن چهارم دموکراسي ) در آينده نزديک شاهد ِ اصلاح ساختار اين موسسه بزرگ اقتصادي باشیم .
بخش سوم - راهکار هاي پيش روي مطالبه گران صندوق ذخيره :
مطالبه گران صندوق ذخيره ( به عنوان يک حوزه عمومي ) که در اصلاح اساسنامه تاکنون و اصلاح ساختار صندوق در آينده نزديک در حد توان خود نقش آفريني کرده و مي نمايد راهکارهاي ذيل را در کنش هاي خود ،مورد ِ توجه ويژه قرار داده و مي دهند .
1. مراجعه مکرر به نمایندگان مجلس جهت احقاق حق.
2. تعامل با قلم به دستان و اصحاب رسانه جهت همسو کردن نگاه اعضاء به منظور هموار سازي راه ِ اصلاح ساختار صندوق .
3. تعامل سازنده و دو سويه با نهادهای مدنی و کارشناسان براي يافتن نزديک ترين راه و يافتن راه صواب جهت اصلاح ساختار صندوق .
4. بهرمندي از گروه های بزرگ اجتماعي جهت ِ طرح خواسته ها قانوني و دفاع شايسته از مطالبات به حق خود و نمايان کردن راه صواب .
5. موارد ديگر
بخش چهارم - عمده ترين و شاخص ترين برنامه هاي مطالبه گران صندوق ذخيره :
1- مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .
2- تلاش مجدانه با تکیه به مستندات گسترده برای خصوصی باقی ماندن صندوق تا اموال اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی نشود .
3- ایجاد سازو کارحرفه ای ( مثلأ نهادهاي مقررات گذار مستقل) و علمی جهت بهبود ِ فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی .
4- نظارت دقیق بر عملکرد کل پيکره موسسه ، هلدينگ ها و زير مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده ، تخلف و اعمال غیرقانونی .
پایان گزارش/
دو سال پیش که چشم و گوش بسته به مدیریت مدرسه بزرگسالان دولتی منصوب شدم با ذوق و شوق زیادی این مسئولیت را پذیرفتم ولی رفته رفته با مشکلات مدرسه آشنا شدم و فهمیدم که تمام آرزوهایم نقش بر آب شده است .
در این مدارس به غیر از مدیر هیچ نیروی موظفی تعلق نمی گیرد ، همه نیروهای غیر موظف ِ اداری و آموزشی (چه شاغل و چه بازنشسته) الزاماً باید رسمی باشند .
حقوق ها در هر ترم سه یا چهارماه بعد از اتمام ترم پرداخت می شود و تعرفه ی پرداختی بسیار اندک و ناچیز است تا جائی که کسی از همکارانِ خانم حاضر به همکاری نمی شود . و حالا فهمیدم که مدیر قبلی هنگام تحویل مدرسه با چه شتابی که انگار کوهی را از دوشش برداشته باشند ، خداحافظی کرد و رفت.
در این نوع مدارس شاخه نظری با سه رشته و شاخه کاردانش با تقریباً صد و شصت رشته موجود است که به شرط وجود آموزشگاه ِ دروس مهارتی، قابلیت ارائه به دانش آموز وجود دارد .
دیپلم مجدد ، ارتقاء و ترمیم معدل ، رشته های نظام قدیم (سالی واحدی) کاردانش و پیش دانشگاهی از مواردی هستند که دانش آموز می تواند در این مدارس ثبت نام کند و مدرسه این خدمات را ارائه بدهد البته کار در مدرسه بزرگسالان شهدای اصناف واقع در ناحیه یک به علت وجود شاخه ی فنی و حرفه ای کار سخت تر است.
در اواخر دهه هشتاد ، آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدارس " آموزش از راه دور " را صادر کرد و افرادی که واجد شرایط بودند ، این مدارس را راه اندازی کردند با دو مقطع متوسطه اول و دوم و دو شاخه نظری و کاردانش ؛ اگر بخواهند می توانند برای تدریس یا اجرائی نیروی آزاد بگیرند و هر چقدر که بخواهند حقوق بدهند ، فقط شش رشته کاردانش دارند و می توانند از شیفت دوم مدارس دولتی در هر نقطه که با منطقه خودشان به توافق برسند ، استفاده کنند.
مدارس ایثارگران دولتی بزرگسال هم که جایگاه خودشان را دارند و نیروی موظف به این نوع مدارس تعلق می گیرد از آموزشی و اداری و تحصیل هم برای این نوع دانش آموزان واجد شرایط رایگان است.
علت این همه تفاوت در ساختار آموزشی چیست ؟
در مدرسه بزرگسال دولتی در اصل مدیر باید به جای چند نیرو کار کند ، اگر سهواً مشکلی پیش بیاید به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی می شود . با وجود انواع متعدد خدمات آموزشی و این سامانه ناقص الخلقه و ناکارآمد سیدا که هنوز از نیمسال اول دانش آموز دیپلم دوم بلاتکلیف مانده و فارغ التحصیل نشده است ، با روند کند تاییدیه تحصیلی که ماه ها طول می کشد و ....
و حالا فهمیدم که مدیر قبلی هنگام تحویل مدرسه با چه شتابی که انگار کوهی را از دوشش برداشته باشند ، خداحافظی کرد و رفت.
از من که گذشت ....
فقط یکسالِ دیگر فرصت خدمت به مردم را دارم و به شرطِ حیات ، بازنشسته می شوم ولی ای کاش مدارس بزرگسال دولتی منحل و همه مدارس یک کاسه می شدند و به خاطر منافعی که این مدارس برای آموزش و پرورش دارند ، کسی را به عنوان مدیر در چاهِ ویل این مدارس نمی فرستادند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جانباختن دو خبرنگار جوان در حادثه سقوط اتوبوس را میتوان از زوایای متعدد موردبررسی قرار داد.
مواجههٔ مقام عالی رتبهٔ حوزه محیط زیست با این حادثه، موجب تشویش اذهان و رنجش خاطر فراوان شده است و نقد و نظرهای داغ و تیزی را به سمت مدیریت این حوزه روانه کرده است.
بیایید موضوع را اینگونه فرض و نگاه کنیم که مجبور هستیم که با تعداد معدودی از کلمات یک جمله بسازیم.
گزینه اول: چه عذرخواهی؟ برای چه؟ چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟
گزینه دوم: بابت حادثه بهوجود آمده عذرخواهی میکنم/میشود.
در گزینه اول گوینده از ۱۰ کلمه استفاده کرده است تا عذرخواهی نکند و آن را بیمعنا و بیمورد نشان دهد.
در گزینه دوم گوینده فقط از ۶ کلمه استفاده کرده است.
مقام مسئول میتوانست با انتخاب گزینه دوم همزمان چند کار را انجام دهد؛ به خود زحمت کمتری میداد و با ۴ کلمهکمتر میتوانست بار کمتری را روی زبان و دهان خود بگذارد. علاوهبر صرفهجویی در زمان و کلام، میتوانست در تلطیف فضای غمبار و مصیبتزده ناشی از این فاجعه نقشی مثبت بازی کند.
ولی او این کار را نمیکند. او میپرسد: «چه عذرخواهی؟ برای چه؟ چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟
او درحالیکه متظاهر به «خونسردی» و «اعتمادبهنفس» و «مدیرقوی» بودن است، میپرسد «چه عذرخواهی؟» او از پس آنهمه هیاهو تازه میپرسد: «عذرخواهی برای چه؟»
تشخیص اینکه این عذرخواهی بار حقوقی ندارد و فقط برای همدلی کردن و کاستن از فشار دردجانکاه مرگی فاجعهبار است، خیلی سخت نبود و نیست.
یوزپلنگ و آب؛ کدام یک مهم تر است؟
«ما نباید مسئله مهمی مانند آب را قربانی یوزپلنگ کنیم». این جمله باز از دهان کسی خارج شده است که در مورد چرایی عذرخواهی سئوال پرسیده است. در اینکه آب مهم است تردیدی نیست. حتی حیات کسانی که با آب خوب برخورد نمیکنند و در اولویت داشتنش تردید دارند، وابسته به آب است و اگر آب نباشد حتی نخواهند توانست اولویتهای مقدم بر آبشان را پیگیری کنند.
اما مقایسه آب و یوزپلنگ و استنتاج اهمیت بیشتر آب، یک مغالطه آشکار است که ظاهری درست و باطنی غلط و ویرانگر دارد. اگر طبیعت و محیطزیست را یک سیستم واحد بدانیم که اجزاء بیشمار آن در ارتباطی تنگاتنگ باهم هستند آنگاه دیگر در جنباندن زبان خود و صدور احکام طبیعت بربادده خیلی جسور و بیمحابا نخواهیم بود. آب و باد و خاک و مور و موریانه و برگ و گل و گوزن و ببر و پلنگ و شیر، یک جا و رویهم طبیعت محسوب میشوند.
با طبیعت باید برخورد «فلّه»ای کرد. طبیعت یک فلّه است. دست بهگزینش بردن و بعضی را بر بعض دیگر اولیتر دانستن، ممکن است در میانمدت و ظاهراً گرهگشا باشد، اما در میانمدت و درازمدت پشیمانکننده خواهد بود.
به خشک شدن آبها و فرونشستن زمین و انقراض گونهها باید حساسیت داشت. اگر جایی، اینجا و اکنون، یکگونه گیاهی یا حیوانی در معرض انقراض است، حتماً طبیعت درجایی و زمانی دیگر، حالمان را خواهد گرفت و نفسمان را خواهد برید.
فهمی بالا و در حد نوبل نمیخواهد که این پیوستگیهای طیفگون را ببینیم. عقلی متوسط و شعوری کمتر از متوسط هم برای این فهم کفایت میکند.
آنکه در مواجهه با بریدن ترمز و سقوط اتوبوس و جانباختن انسانها، سیخ مینشیند و خم به ابرو نمیآورد و حتی عذری متظاهرانه هم نمیخواهد؛ آنکه در موضعی که محل غرور نیست متکبرانه و متفرعنانه نخوت میورزد و از بالا به پایین نگاه میکند و جواب سربالا میدهد، همانی است که یوزپلنگ را با آب مقایسه میکند و پیوستگی طبیعی آن دو را نادیده میانگارد. این اندیشه و این منش، محیط را برای زیستنی انسانی و اخلاقی آلوده کرده و در معرض نابودی قرار میدهد. آلایندهها فقط مواد زائد و پسابهای کارخانهها و دیاکسید کربن نیستند، زیستانسانی و اخلاقی و معنوی در محیطی که آلودگیهای فکری، روانی و رفتاری در آن فراوان باشد دچار مشکل و بحران خواهد شد از آن جنس که چرخش زبان در کام برای تلفظ واژه «عذرخواهی» را ناممکن کند، همچنانکه دیاکسید کربن کارکرد قلب و ریه را دچار اختلال میکند. این فقط چشم نیست که باید شستهشود تا خوب ببیند؛ خانه ذهن را باید تکاند و زبان را باید پالود؛ چنین زبانی به راحتی آماده «عذرخواهی» است. (کانال آگورا )
زمین گرمتر میشود و برخی از مردم نیز در برافروختن آتش بی مبالاتند. نتیجه اینکه، در فصل تابستان جنگلها، بیشهها، مراتع، نیزارها و جلگهها و دشتها در معرض آتش سوزی قرار میگیرند.
این پدیده مختص ایران هم نیست و به معضلی جهانی تبدیل شده است.
ارگانهای دولتی معمولاً در فرونشاندن آتش سوزیهای وسیع، نیروی انسانی، امکانات، سرعتِ عمل و حتی در پارهای موارد انگیزه و دلسوزی لازم را ندارند و از همین رو قادر به فرونشاندنِ به موقع حریق به خصوص در جنگلها و مراتع نیستند.
بنابراین، شرکت مردم در مقابله با آتش سوزی در منابع طبیعی به امری حیاتی تبدیل شده است. مردم اما بدون آمادگی و آموزش و سازماندهی لازم، امکان مشارکت مؤثر در اطفای حریق جنگلها و مراتع را ندارند و پیش از هر اقدامی در این مورد باید آمادگی و مهارتهای ضروری را کسب کنند. این هم کاری است که عمدتاً از نهادهای غیردولتی برمیآید.
گرچه زمان بسیاری از دست رفته، اما هنوز این فرصت وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی از تعریف نهادهای غیردولتی به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود دست بردارد و امکان تشکیل سازمانهای فراگیر و مردمی را به خصوص برای کمک به اطفای آتش سوزیهای پی در پی در محیطهای طبیعی کشور فراهم آورد.
قاعدتاً در هر استان و شهر و بخش، شمار قابل توجهی از افراد دلسوز و طبیعتدوست برای مشارکت داوطلبانه در این امر حیاتی یافت میشوند. یک سازمان غیردولتی سرتاسری قاعدتاً میتواند با ایجاد شبکهای از نهادهای استانی و شهرستانی و بخشی، داوطلبان را شناسایی و بسیج کند و در دورههای آموزشی مختلف، مهارتهای لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
بسته به وسعت آتش سوزی و میزان خطر آن، نیروهای داوطلبِ سازماندهی شده در سطوح مختلف بخشی و شهری و استانی و ملی میتوانند در اطفای حریق به کار گرفته شوند.
به نظرم شماری از شخصیتهای شناخته شدۀ حامی حفظ محیط زیست و فعالان مدنی خوشنام برای تأسیس چنین نهادی باید قدم پیش بگذارند. تردیدی نیست که نیروی انسانی و منابع مالیِ لازم این کار از سوی مردمان خیّر و انسان دوست فراهم خواهد شد.
این کار افزون بر حفظ محیط زیست و خدمت به جامعه، بهترین کمک به دولت هم هست و بار و هزینۀ هنگفتی از دوش آن برمیدارد. با این حال، از آنجا که گرایش به یکهتازی در بخشهای مهمی از حکومت دیده میشود، دولت ممکن است با این کار مخالفت کند و یا برای تأسیس آن شروطی بگذارد. این شروط مادامی که مخّل کارکرد اصلی نهاد مذکور نباشد، قابل تفاهم است، اما چنانچه بهانهای برای پیشگیری از اصل تأسیس آن و مغایر روح عملکرد نهاد غیردولتی باشد، باید به آگاهی مردم برسد تا برای آنها روشن شود چنانچه در گوشهای از کشور آتش به جان جنگلها و مراتع افتاد و در اطفای آن تأخیر شد و خسارتی کلان و جبرانناپذیر به بار آمد، تقصیر آن متوجه دولتی است که با فعالیت سازمانهای مردم نهاد در این زمینه مخالفت میکند!
روزنامه مستقل
بی شک اولویتهای آموزش و پرورش برای بهبود شرایط فعلی را می توان؛ رسیدگی به مقوله شأن معلم مخصوصاً در حوزه اقتصاد و رفاهی، بازطراحی شیوه مدیریت در سطح کلان و نیمه کلان، استفاده از امکانات الکترونیک برای کاهش نیروها در سطح ستاد، رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان و جذب هیأت علمی مؤثر و کارا، بازنگری در مقوله گزینش در آموزش و پرورش و ورودی سختگیرانهتر نسبت به آن، شایستهسالاری در عرصه انتخاب مدیران در تمام سطوح، نگاه به اقلیم و بوم در طراحی کتب درسی، اجرای طرح رتبهبندی به معنای واقع کلمه و افزایش سرانه مدارس، نام برد.
امنیت، آرامش و معیشت معلم از مؤلفه های مهم هر سیستم آموزشی هستند و مهمترین مسئله آموزش و پرورش، نیروی انسانی و عنصر بیبدیل نظام تعلیم و تربیت یعنی معلم است. معلمان، افسران سپاه پیشرفت هر کشور هستند و وضعیت آموزش و پرورش امروزی در کشور ما نمیتواند نیاز آتی جامعه را برآورده کند و باید نسبت به وضعیت آن تجدیدنظر کرد و یا به عبارت دیگر تحول در آن لازم است که گام اول در امر تحول، تحول در فکر و انگیزه مسئولان نسبت به آن است. دولت و مجلس باید به طور هماهنگ و همسو این موضوع را پیگیری نمایند. اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد تا هم شأن و جایگاه معلم را ارتقاء بخشد و هم آموزش و یادگیری در مدارس بهبود یابد.
در سال های گذشته بحث رتبه بندی معلمان هم در دولت و هم در مجلس بارها مطرح شد ولی آنچه اجرا شده همان قانون مدیریت خدمات کشوری است که فقط باعت افزایش ناچیزی به حقوق معلمان شده که در سایر ادارات نیز این افزایش وجود داشته است.
کارشناسان معتقد هستند که با تصویب قانون رتبه بندی معلمان و اجرای سریع آن، «گامی بلند در تحول نظام آموزشی» و «ارتقای منزلت معلمان عزیز» برداشته می شود؛ پس هدف فقط افزایش حقوق نیست بلکه تحول در نظام آموزشی و ایجاد انگیزه و حس رقابت بین معلمان از مهمترین مزایای طرح رتبه بندی معلمان است.
در سال گذشته ، دولت لایحه ای را به مجلس در این زمینه ارسال کرد و مقرر شد که نظام رتبه بندی معلمان از فروردین 1400 اجرایی شود ولی حاجی بابایی نماینده مجلس، درباره لایحه رتبهبندی معلمان ارائه شده توسط دولت گفته است که اگر قرار باشد این لایحه را مصوب کنیم مصوب نشود خیلی بهتر است، لایحه دولت ۵ رتبه را تعریف کرده است با عناوینی همچون معلم برتر و… اما مشکلی از معلمان برطرف نمیکند، این رتبه بندی نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری است که معلمان را در ۵ طبقه تعریف میکند که هر ۶ سال یکبار امکان ارتقای رتبه دارند.کلیات لایحه رتبه بندی را مصوب کردیم تا با تغییر دولت از دست نرود البته معتقدم لایحه جای کار بسیاری دارد و در حقیقت جعبهای خالی است که داخل آن باید پُر شود، باید با دولت بعدی در این باره توافق کنیم.
حاجی بابایی درباره راهکار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق طرح رتبه بندی که ما در سال ۹۲ مصوب کردیم، هر منطقه آموزش و پرورش یک هیئت ممیزی خواهد داشت و معلم کلاس اول باید طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به هیئت ممیزی ارائه کند، ۱۰ نفر معلم خبره کلاس اول در این هیئت حضور دارند و معلم شروع به تدریس میکند، اشکالات بررسی و برای برطرف شدن گوشزد میشود و پس از رفع آنها معلم ارتقا مییابد، برای همه دروس همین روال انجام خواهد شد.
نظام رتبه بندی باید تعریف مشخصی داشته باشد یعنی مشخص باشد وضعیت نیروهای اداری، معلمان دارای مدرک فوق دیپلم و دکترا چگونه است و در طرحی که مصوب کردیم همه معلمان در رتبه مربی قرار میگیرند و در صورت تمایل میتوانند خود را به دورههای بالاتر ارتقا دهند.
او بر این باور است که مجلس یک موضوعی را حتماً باید مصوب کند و آن هم اینکه نظام رتبه بندی معلمان مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوب شد، معلمان در ۵ عنوان آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم دارای رتبه شوند.
وی ادامه داد: مقرر شد این رتبه بندی ها ابتدا برای فرهنگیان جوان اعمال شود و مدت زمان توقف بر هر رتبه به ۴ تا ۵ سال کاهش یافت. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: میزان تحصیلات فرهنگیان، امتیازات تشویقی، دورههای طی شده و ارائه مقالات در تعیین رتبهها تأثیر گذار خواهد بود.
همچنین طبق اعلام نمایندگان مجلس، در جریان بررسی ماده ۲ این لایحه در کمیسیون آموزش تصمیمی مهم اتخاذ شد تا بر این اساس تمامی نیروهای آموزشی که در بخش اداری آموزش و پرورش فعال هستند نیز شامل قانون رتبه بندی معلمان شوند.
اجرای طرح رتبه بندی مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش می شود و آنچه که دغدغه بازنشستگان است عدم برخورداری آنها از مزایای این طرح است. در روز چهار شنبه 9 تیر 1400 سخنگوی دولت اعلام نمود که لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را مصوب نموده اند که همه بازنشستگان از 90 درصد افزایش حقوق شاغلین همتراز خود برخوردار شوند؛ لذا با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن این قانون مشکل بازنشستگان با رتبه بندی نیز حل خواهد شد. البته با مصوب شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی، به احتمال زیاد بسیاری از نیروها بازنشسته خواهند شد و آموزش و پرورش با مشکل جدی کمبود نیرو بیش از پیش مواجه خواهد شد که باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعتبار رتبه بندی را در سال جاری 5 هزار میلیارد عنوان می کند و اعلام می دارد که در سال اول مراحل احراز صلاحیت انجام می شود و طی سه سال معلمان در رتبه های مختلف قرار می گیرند. در برخی از خبر ها نیز مسئولین آموزش و پرورش اجرای رتبه بندی را به اول مهر 1400 موکول کرده اند.
حال باید منتظر ماند و دید که در هفته ها و ماه های آینده مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم چه تدابیری را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان در نظر می گیرند و آیا رؤیای چندین ساله ی معلمان و بازنشستگان تحقق می یابد یا نه؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید