مقدمه :
آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای، در اولویت اول و سنگ زیربنای توسعه و پیشرفت در سایر حوزه‌هاست که با بررسی کشورهای توسعه‌یافته و دارای استاندارهای بالای معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و ...، به سادگی متوجه جایگاه آموزش در آن جوامع خواهیم شد. ژاپن، سنگاپور، فنلاند، دانمارک، سوئد، کانادا، فرانسه، چین، کره جنوبی را می‌توان الگوهای مناسبی از توسعه از بستر آموزش دانست. این در حالی‌است که بیش از سه دهه است که آموزش و پرورش در کشور ما، از امور حاشیه‌ای تلقی شده و توجه به آن را ضروری ندانستند این موضوع از عدم اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی هویداست.
بخش اول:
گردش کار و تاریخچه
برای اولین بار و بعد از تصویب سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش، در ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم، اجرای رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به عنوان تکلیف دولت تعریف شد(۱). اما در آن زمان هیچ تحرک و پاسخی به این قانون از طرف دولت و به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش دیده نشد و کاملا نادیده گرفته‌شد.
سپس در برنامه توسعه پنجم که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ اجرا شد، در بند ب ماده ۱۹ تکرار شد (۲). شوربختانه طی این اجرای این برنامه هم در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. طی اجرای این دوره از برنامه توسعه، شعارهای زیادی شنیده شد که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید.
در برنامه توسعه ششم طی ماده ۲۹ در تبصره سه، اجرای رتبه‌بندی از تکالیف دولت قرار داده شد . با وجود آن که در آخرین سال اجرای برنامه توسعه ششم قرار داریم و دولت هنوز به تکلیف خود عمل نکرده‌است و به صورت بسیار سمبلیک و فقط به قصد رفع تکلیف و آن هم در ماه‌های پایانی عمر دولت، لایحه بسیار بی محتوایی را به مجلس تقدیم کرد و از قبل می دانست که قطعا تصویب آن به عمر دولت دوازدهم نخواهد رسید(۳).
در سال ۱۳۹۸ و به‌دنبال اعتراضات گسترده معلمان به عدم اجرای رتبه‌بندی، معاونت مالی وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اقدام به یک اقدام فریبکارانه نموده و از منبع افزایش امتیازات بند ده ماده شصت و هشت قانون مدیریت خدمات کشوری(۹)، برای اجرای رتبه‌بندی معلمان استفاده نموده و معلمان را با یک چالش بزرگ حقوقی مواجه کردند که هنوز هم آن چالش حل نشده است.
برخلاف سیاست های کلی نظام، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، هرگز آموزش و پرورش و به دنبال آن معلمان و دانش‌آموزان مورد توجه برنامه‌ریزان در مجلس و مجریان قانون در دولت نبوده و تعمدا به فراموشی سپرده شدند.(۶، ۷ و ۸)
در ماده ۶۳ و ۶۵ به ویژه تبصره یک ماده ۶۵، به صراحت از تکلیف دولت در ایجاد سازوکاری پرداخت حقوق مشابه به مشاغل مشابه صحبت شده است که شوربختانه این تکلیف تعمدا به فراموشی سپرده شده است. (۴؛۵)
از تقسیم بودجه پرداخت شده برای تمامی حقوق‌بگیران، موظفین و مشاغل مرتبط با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر تعداد آنها، عددی حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان و از تقسیم بودجه وزارت آموزش و پرورش بر تعداد پرسنل عددی حدود ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان به‌دست می‌آید، این تفاوت آشکار نشانه روشنی از تبعیض‌های اعمال شده بر معلمان طی سال‌های اخیر است.
بخش دوم
پیشنهادات در مورد رتبه‌بندی معلمان
۱. بند هفت لایحه رتبه‌بندی معلمان، در واقع بنیاد آن است و باید بدون هیچ تغییری تصویب شود.
الف. پیشنهاد اول برای معادل سازی:
معلمان پس از قرار گرفتن در رتبه‌های یک تا پنج و بر اساس مدرک به صورت زیر معادل سازی شوند:
لیسانس یا کمتر ؛
رتبه یک با مربی رتبه یک
رتبه دو با مربی رتبه سه
رتبه سه با مربی رتبه پنج
رتبه چهار با مربی رتبه هفت
رتبه پنج با مربی رتبه نه
(هر دو سابقه با مدرک لیسانس یا کمتر، معادل یک سال سابقه تدریس با مدرک فوق‌لیسانس در دانشگاه باشد.)
فوق لیسانس ؛
رتبه یک با مربی رتبه سه
رتبه دو با مربی رتبه هشت
رتبه سه با مربی رتبه سیزده
رتبه چهار با مربی رتبه هیجده
رتبه پنج با مربی رتبه بیست‌وسه
دکترای تخصصی ؛
رتبه یک با استادیار باسابقه چهار سال کمتر
رتبه دو با استادیار هم سابقه
رتبه سه با دانشیار با سابقه چهار سال کمتر
رتبه چهار با دانشیار هم سابقه
رتبه پنج با استاد هم سابقه
ب. پیشنهاد دوم معادل‌سازی:
باتوجه به تخصصی بودن آموزش در آموزش و پرورش، فشار روحیِ بسیار بالای آموزش به کودکان و نوجوانان، و هم‌چنین شرایط ویژه معلمان در تعلیم و تربیت نسل‌های آینده، پیشنهاد می‌شود معادل‌سازی به صورت زیر انجام شود:
کارشناسی یا کمتر :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه یک
کارشناسی ارشد :
رتبه یک: نومعلم با مربی رتبه پنج
رتبه دو: مربی‌معلم با مربی رتبه نه
رتبه سه: استادیارمعلم با استادیار رتبه پنج
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استادمعلم با استاد رتبه پنج
مدرک دکترای تخصصی:
رتبه یک: نومعلم با استادیار رتبه یک
رتبه دو: مربی‌معلم با استادیار رتبه پنج
رتبه سه: استادیارمعلم با دانشیار رتبه یک
رتبه چهار: دانشیارمعلم با دانشیار رتبه پنج
رتبه پنج: استا معلم با استاد هم سابقه
۲. همسان‌سازی حقوق معلمان با هیئت علمی دانشگاه نباید به صورت ناقص یا سمبلیک اجرا شود و باید به روشنی شیوه معادل سازی حقوق روشن شود، چون معلمان به وزارت آموزش و پرورش اعتماد ندارند و بیم آن می‌رود که همانند گذشته، در زمان اجرا، معلمان را نادیده گرفته و تمام امتیازات را به نیروهای ستادی دهند.
متاسفانه تجربه نشان داده است که هر افزایشی در وزارت آموزش و پرورش، ابتدا به‌طور کامل برای ستادی‌ها و سپس به‌طور ناقص برای معلمان اجرا خواهد شد.(هم اینک فوق العاده ویژه نیروهای ستادی بسیار بیشتر از معلمان است.)
۳. در اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰، می‌توان بودجه را برای هر تعداد ماه که امکان دارد و از ابتدای سال یا انتهای سال اجرا کرد. مثلا اگر فقط برای پنج ماه بودجه در اختیار است از فروردین تا مرداد اجرا شود یا از آبان تا اسفند.(اجرای از ابتدای سال برای بازنشستگان امسال مناسب‌تر است)
۴. تعدادی از معلمان به انتخاب نمایندگان مجلس در کارگروه نگارش آئین‌نامه و تعیین نحوه همسان سازی حقوق معلمان، حضور داشته باشند.
۵. افزودن بندی به لایحه رتبه‌بندی معلمان: حقوق دریافتیِ معلمان تحت هیچ شرایطی نباید از میزان تعیین شده به عنوان خط فقر، کمتر باشد.
بخش سوم:
هشدارها
۱. احتمال استمرار اعتراضات معلمان تا زمان اجرای رتبه‌بندی وجود دارد و لذا تسریع در تصویب و اجرا یک امر ضروری است.
۲. اعتراضات معلمان همواره آرام و با احترام به قانون انجام می‌شود اما در صورت سرایت اعتراضات معلمان به جامعه، قطعا کنترل آن بسیار سخت و هزینه‌زا خواهد بود.
۳. عدم توجه به هشدارهای مکررِ فعالان حوزه آموزش و پرورش، باعث ایجاد چنین چالشی شده‌است و در صورت عدم توجه به هشدارهای مجدد، احتمال ورود چالش حقوقیِ معلمان به فاز رادیکالیزه و حتی تقابل با سیستم بوروکراتیک اداری وجود دارد که در آن صورت، راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.
منابع:
۱. ح ماده ۵۲ برنامه توسعه چهارم: تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.
۲. بنده ب ماده ۱۹ برنامه توسعه پنجم: دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.
۳. تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
۴. تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبهٔ مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
۵. جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ برنامه توسعه ششم: تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی
۶. بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش
عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۷. بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی
از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۸. بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام: اصلاح نظام اداری و قضائی در جهـت افزایش تحـرک و کارایـی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در
حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین.
۹. بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
اسناد بالادستیِ لایحه رتبه‌بندی معلمان :
۱. سیاستهای ابلاغیِ مقام معظم رهبری
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری
۳. برنامه توسعه ششم
۴. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
ایران برای همه ایرانیان و منافع آن هم برای همه باشد و عدالت واقعی
ابتدا باید دید شغل انبیاء را غصب کرده اند و یا نکرده اند؟