نگاهی بر "تجمعات معلمان" با مطالبه ی اجرای نظام رتبه بندی

سند تحول بنیادین در اواخر سال 89 و شش ماهه اول سال 90 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جنبه قانونی به خود گرفت و سند تحول بنیادین نظام آموزشی نامیده شد.

-در یکی از بندهای این سند چنین آمده است " استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی و تخصصی و حرفه ای و تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقاء ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان»

بر این اساس لایحه رتبه بندی معلمان در سال 92 در دولت دهم تهیه شد که به سرانجام نرسید در این طرح بعد یک سال معلمان بر اساس 4 رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شدند تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق را دریافت کنند که روی کاغذ ماند .

اما این لایحه در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم نیز چندین بار توسط وزرا و سرپرستان وزارت آموزش و پرورش که در هنگام اخذ رای وعده تلاش جهت تدوین و تصویب آن در هیأت دولت و ارائه آن به مجلس و تلاش برای تصویب و اجرای آن داده بودند، در قالب مصاحبه، وعده های قبلی را تکرار کردند که صد وعده خوبان یکی وفا نشد.

در سال 98 قرار بود از مهرماه به اجرا درآید که بر اساس آن معلمان در رتبه‌های پنج گانه قرار می‌گیرند. رتبه یک، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از شش سال خدمت، رتبه سه بعد از ۱۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از ۱۸ سال خدمت و رتبه پنح بعد از ۲۴ سال خدمت را در برمی‌گیرد. بر این اساس کسانی که در رتبه یک قرار می‌گیرند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهد داشت. متوسط دریافتی نیز حدود ۴۲۰ هزار تومان است.» اما به علت نبود بودجه اجرائی نشد و در سال 99 این لایحه به مجلس ارسال شد.

بسیاری از نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجلس یازدهم قول پیگیری برای تصویب و اجرای آن را داده بودند و با دادن همین وعده ها رای آوردند. حالا در سال 1400 از آنجا که دولت فعلی در ارائه لایحه بودجه نقش نداشته تصویب و اجرای آن برای این سال دوباره با اما و اگر روبه رو شده و بنا به خبرهائی که از مجلس می رسد می خواهند بر اساس الزامات بودجه 1400 تغییراتی در آن بدهند.

متاسفانه با تأخیرهای مکرر از سال 94 تا کنون در تصویب طرح اصلاح قانون احزاب و از رسمیت افتادن تشکل های صنفی معلمان، عده ای از معلمان به طور خود جوش اقدام به اعتراض به عدم تصویب این لایحه کردند و چون اعتراضات کتبی و شفاهی شان به نتیجه نرسید اقدام به تجمع در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مجلس شورای اسلامی و عده ای نیز شب خوابی در جلو وزارت آموزش و پرورش کردند.

چرا باید تدوین و تصویب و اجرای یک قانون که حق مسلم گروهی خاص است، آن هم معلمان که تربیت کنندگان آینده سازان این مملکت هستند به بهانه های کمبود بودجه آن قدر به تأخیر بیفتد که این قشر فرهیحته که باید در هر مورد اعم از رفاهی و منزلت اجتماعی سرآمد باشند ، مجبور به تجمع و شب خوابی در خیابان شوند و آنگاه بیگانگان هم از صحنه ها فیلم و عکس بگیرند و در رسانه های خود پخش کنند. پیرو این عمل هم قوه قضائیه و پلیس هشدار دهند که با پخش کنندگان چنین فیلم هایی برخورد می کنند یعنی به جای مبارزه با علت به معلول می پردازند.

بحث حقوق های نجومی مدت های زیادی است که در محافل مختلف مطرح و هر روز نیز فیلمی از جلسه تصویب پاداش های 500 ملیونی در فضای جامعه پخش می شود که البته درصد بسیار ناچیزی از پشت پرده ها است که یک شیر پاک خورده آن را منتشر کرده، آن هم مربوط به بانک ها که یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جامعه هستند .

در همین شرایط است که چندین مورد در هفته های اخیر شنیده می شود که تعدادی از معلمان در اثر فشار اقتصادی خود را در مقابل دادگستری آتش زدند یا در منزل حلقه آویز کردند. که البته در بین دیگر اقشار جامعه هم دیده شده است.

با این حقوق های ثابت شاغلین و بازنشستگان که منبع درآمد دیگری ندارند، هر روز شاهد افزایش چندصد درصدی ضروری ترین اجناس که بر روی همه چیز از جمله هزینه های خدماتی روزمره نیز تأثیر می گذارد هستیم. گویا مسئولین در خوابند و فقط برای جلوگیری از افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان فریادشان بلند است که نظم مالی به هم می خورد و یا تورم زا است.در حالی که تورم در جامعه بیداد می کند. (اگر عرضه دارید جلو نرخ افسار گسیخته تورم را بگیرید)

نکته قابل توجه این است که حتی تصویب لایحه رتبه بندی اثراتش شامل حال معلمان شاغل می شود و این در حالی است که وضعیت حقوقی معلمان مدارس غیردولتی که بر مبنای قانون کار حقوق می گیرند و برای آن ها نیز بر خلاف نص صریح قانون، نظام پرداخت مدون شده وجود ندارد و وضعیت اسفبارتری دارند، تأثیری ندارد.

این نکته هم قابل ذکر است در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» از سال های گذشته تا امروز و هفته های اخیر تعدادی از فعالان صنفی معلمان به علت تشکیل و تشویق به شرکت در این تجمعات صنفی بازداشت و به زندان های 5 ساله و تبعید محکوم شدند .

اصل سوم قانون اساسی بیان می کند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد و در بند 9 چنین آمده است :

« رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی» ‌. آنچه معلمان و سایر اقشار جامعه از جمله کارگران و بازنشستگان می خواهند اجرای همین بند از قانون اساسی است.

ولی وضعیت بعد از 40 سال که از تصویب این قانون می گذرد به گونه ای شده است که به جای پاسخگوئی مسئولین و محاکمه مسئولینی که در برنامه ریزی برای اجرای این بند و سایر اصل های قانون اساسی کوتاهی کردند ، معترضین به عدم اجرای این بند به زندان افتاده و تبعید یا از محل کار خود اخراج می شوند به عبارتی جای شاکی و متشاکی عوض شده است.

حال انتظار می رود برای حفظ کرامت آحاد مختلف جامعه (که خداوند کرامتشان داده وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) و زدودن این تفکر که راه گرفتن حق فقط از کف خیابان می گذرد، به خصوص در آستانه تنظیم بودجه سال 1400، مسئولین امر اعم از مجلس و دولت فعلی که با شعار برپائی عدالت بر این مسندها تکیه زدند، کم کاری های اسلاف خود را جبران کرده و با تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان و لایحه دائمی کردن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و همچنین اصلاح نظام پرداخت حقوق کارگران در قانون کار در جهت رفع تبعیض بین کارگران و کارمندان دولت ، که یک خواسته به حق است ، نام نیکی از خود به یادگار بگذارند .

زیرا برای نظامی در تراز نام جمهوری اسلامی شایسته نیست که شهروندانش چنین تصور کنند که راه گرفتن حق فقط و فقط از کف خیابان می گذرد هر چند که طبق آنچه بیان شد، قانون اساسی این حق را برای احاد جامعه در اصل 27 خود قائل شده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید