اگر شما از جمله کسانی هستید که از پیش در هر بحث و مناقشهای، سخنان کسی که نتیجهگیری نهایی وی با باور و نگرش شما هم سو باشد را مستدلتر و متقنتر میدانید، شما نیز گرفتار و سازندهی جامعه بیچرا هستید.
اگر شما با سخنانی مواجه شدید که دهها ادعا در آن گنجانده شده و برای هیچکدام از آنها حتی برخی از آنها دلیلی اقامه نشده بود و شما آنها را پذیرفتید، باز هم شما گرفتار و سازندهی جامعهی بیچرا هستید.
از اینها فراتر برویم ... اگر شما دربارهی مهمترین باورها و عقاید خود به قول دکارت در هر موضوعی دستکم یک بار چون و چرا نکردهاید، باز شما سازنده و گرفتار جامعهی بیچرا هستید.
یا اگر شما در مواجهه با اخبار و مدعیات مختلف افراد در تمام رسانهها با هر جهتگیری، عینک شک و تردید به چشم نزدهاید یا چون و چرایی در مقابل مدعیات آنها نمیکنید، باز هم….
خلاصهی کلام اینکه اگر شما در برابر هر ادعا، به نسبت نوع ادعا، مطالبهی دلیل نمیکنید، جزئی از اجزاء یک جامعهی بیچرا هستید که البته احتمالا خودتان هم گرفتار آن جامعه هستید، به این معنا که علت این رویکرد شما بالیدن در چنین جامعه و فرهنگیست که چون و چرا ندارد و اهل پرسشگری و استدلال نیست.
بارها برای من پیش آمده…، یا اصلا ناگفته از رفتار جامعه پیداست که گرایش عمدهی آن رد یا قبول ادعاهای نهاییست یا مثلا در موضوعات مختلف از جمله سیاسی، عقیدتی و غیره، نگرش شما اهمیت دارد و بس، نه استدلالهای شما.
این رفتار یک جامعهی بیچراست و فرهنگ تاریخی آن گرفتار چنین معضل بنیادینیست که پایه و اساس تمام بیچارگیها در همین بیچراییهاست.

چرا کردن یکی از شروط ضروری و لازم ماست و نیازمند التزام تام و تمام به عقلانیت و استدلال هستیم. البته همین حالا باید دقت کنید که ادعای خود این متن را هم بی چون و چرا نپذیرید. تا اینجا هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نشده که « چرا » جامعه بیچرا به جامعهای بیچاره بدل خواهد شد؟ پس اگر تا همینجا پذیرفتید که این ادعا هم موجه است، چندان اهل چون و چرا نیستید مگر آنکه خودتان در ذهنتان دلایلی را برای این مدعا ساخته یا حدس زده باشید.
البته چون و چرا کردن در برابر ادعاهای مختلف، شرط کافی سعادت جامعه نیست، اما حتما شرط لازم است و نه فقط شرط لازم، بلکه شرطی اساسی و ضروری.
چرا؟

چون سعادت هر جامعهای نیاز به بهبود و ارتقای سطح باورها و نگرشهای صادق یا موجه دارد. به عبارت سادهتر، نظرات تک تک افراد جامعه هرچه به حقیقت نزدیکتر باشد، آن جامعه سعادت بیشتری نصیبش میشود و برای مسائل و مشکلات خود چارههای کاربردیتر، عملیتر و باکیفیتتری میاندیشد. با مثالی سادهتر، اگر شما قصد ساختن یک ساختمان را داشته باشید اما در ریاضیات و محاسبات شما خطایی وجود داشته باشد یا برآوردهای سادهی فیزیکی شما از وزن و جرم و حجم اجسام خطا باشد، یا اصلا ساختمانی ساخته نخواهد شد یا در خوش بینانهترین حالت فرضی، ساختمان شما دیر یا زود فرو میریزد.
پس ما برای حل هر مسئلهای و پیدا کردن بهترین راهِ چاره نیازمند باورها و عقاید و نظرات صادق و موجه هستیم که با حقیقت مطابقت بیشتری داشته باشد.

با پذیرش این نکته، ما برای ارتقای سطح سعادت یک جامعه در کل، نیازمند نزدیکی و قرابت هرچه بیشتر نظرات افراد جامعه با حقیقت هستیم. حقیقت در اینجا به معنای داشتن نظراتی است که با واقعیتهای بیرونی مطابقت دارد(وارد بحث تفصیلی آن نشویم زیرا همینقدر کفایت میکند).
اما چگونه میتوان به باورهای صادق یا موجه بیشتری دست یافت؟ با پرسشگری و دستیابی به بهترین شواهد و استدلالها. خود این پرسشگری و دستیابی به بهترین شواهد و استدلالها از کجا حاصل میشوند و چگونه باید به آنها دست یافت؟ با « چرا ». یعنی هر ادعایی را آنقدر از فیلتر چون و چرا عبور دهیم و دلایل و شواهد آن را بسنجیم تا به کشف بهترین شواهد و استدلالها برسیم. به تعبیر دیگر با نوعی نگاه شکگرایانه به مدعیات مختلف نگریستن و حتی در مواجهه با خود استدلالها و شواهد نیز به سادگی تسلیم نشده و آنقدر سوزنمان روی « چرا » گیر کند تا به نقطهای واقعا قانع کننده و متقن برسیم.

بنابراین بهطور خلاصه ما برای اینکه به بهترین راهحلها و چارههای هر مسئلهای برسیم، چون چرا کردن یکی از شروط ضروری و لازم ماست و نیازمند التزام تام و تمام به عقلانیت و استدلال هستیم. و اما برعکس، اگر چنین رویهای نداشته باشیم کاسهی ادعاهای ما آن قدر پر است که لبریز میشود، اما در کاسهی دلایل و شواهد ما دریغ از یک قطره خردورزی. تا جایی که این روند بیچرایی، ما را به بیچارگی میرساند و تازه میپرسیم چرا بیچارهایم!
***
پانویس : البته این استدلال خلاصه که در این مطلب آمده، تنها مشتی از خروارها استدلال و شواهد دیگریست که میتوان در تایید این ادعا عرضه کرد. اما همین استدلال ساده نیز کفایت میکند.
-ع نوان این متن متاثر از مقالهی محمد مختاری تحت عنوان “فرهنگ بیچرا” در کتاب تمرین مداراست.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سخنگوی دولت گفته است: به منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرده است.
اگرچه برای مناطق جنوبی کشور و استانهای چون هرمزگان دمای 40 درجه به بالا و رطوبت شدید امری غیرطبیعی نیست اما این بار دولت به فکر سلامت شهروندان افتاده است و تمام کشور را تعطیل نموده است.
در خبرها ندیدم که دیگر کشورها هم به خاطر گرمای شدید دست به تعطیلی زده باشند اما در خبری به نقل از راهداری مازندران گفته شده است: حدود ۷۵ هزار وسیله نقلیه در ۲۴ ساعت گذشته، یعنی از زمان اعلام تعطیلی تاکنون، از استانهای تهران و البرز وارد استان مازندران شدهاند! ورودی خودروها به مازندران در این مدت بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.( باشگاه خبرنگاران )
یاد دوران همهگیری بیماری کرونا افتادم که مدارس نه چند روز بلکه بیش از دو سال در حالت نامنظم و تعطیل قرار گرفتند و هم زمان نیز ایران گردی و سفرهای مردمی هم رونق خود را حفظ میکرد.
حاصل تعطیلی های فله ای مدارس را میتوان در نتیجه ارزشیابی دانش آموزان پایه دوازدهم و یا دیگر پایههای تحصیلی بهوضوح دید و اگرچه تأثیر قطعی بسته شدن مدارس در کاهش بیماری توسط مقامات اعلام نشده است اما اثرگذاری این اقدام در آموزش و تربیت بر کسی پنهان نیست.

با این حال برای سلامت شهروندان در مقابل گرما ؛ «تعطیلی» نه یک راه کار بلکه شاید مشکلی بیشتر نیز به حساب بیاید.

شاید برای سخنگو و هیئت دولت چندان پراهمیت نباشد اما درجایی که من زندگی میکنم هر پنج روز به مدت چند ساعت آب وجود دارد و البته همین آب نیز قابل نوشیدن و آشامیدنی نیست و با خریداری از آبشیرینکنها حیات مردم ادامه مییابد.
در شهرستانی که من زندگی میکنم با وجود تنوع پوشش گیاهی و جانوری و همچنین وجود دریا و زیست دریایی تنها یک پاسگاه محیطبانی با دو نیرو وجود دارد که آسیبهای متخلفان به طبیعت غیرقابلجبران است.

باید این نکته را یادآور شد که سرما و گرما و سیل و طوفان اگرچه پدیدههای طبیعی هستند اما بیارتباط با فعالیت انسانی و فرهنگ نادرست استفاده از طبیعت نیست.
سلامت محیط زیست با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد و با نابودی مراتع، جانوران و برداشتهای غیرمجاز آب هم شاهد خشکسالی خواهیم بود و هم سلامت شهروندان به خطر خواهد افتاد. سلامتی که باید برای آن با آموزش از مدارس تلاش و برنامهریزی کرد و تعطیلی راهکار آن نیست.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جستار گشایی:
سهم استان البرز از جادههای کشور نیم درصد و سهم بار ترافیکش بیش از ۱۷ درصد است. این اعداد گویای درجه وخامت ترافیک به ویژه در اتوبان تهران کرج و البته جاده چالوس میباشد.
البته راه اندازی فاز به فاز اتوبان تهران_ شمال تا حدودی از بار ترافیکی جاده چالوس کاسته است گرچه افتتاح بزرگراه الغدیر مانع ورود گلهای خودروهای سنگین به تهران _کرج شده ولی افتتاح ادامه اتوبان همت نیز میتواند ترافیک اتوبان تهران_ کرج را روانتر نماید.
از طرفی هیچ شهری در ایران و شاید جهان نداشته باشیم که اتوبان بین شهری از وسط آن شهر عبور کند ؛ این مسئله خود یکی از عوامل اصلی ایجاد ترافیک و آلودگی در کلانشهر کرج و هدر رفت میلیاردها ساعت از وقت هموطنان پشت موانع ترافیکی بعضا کاذب میباشد.
در ادامه مطلب عوامل ایجاد ترافیک در داخل کرج را تورق میکنیم.
تصادفات داخل شهر
یکی از عوامل مهم ترافیک کرج مسئله تصادفات درون شهری است . کرج رنگین کمان اقوام بوده و این گوناگونی ، چالشهای جدی (فرصتها و تهدیدات) را به همراه دارد . یکی از تهدیدات ایران کوچک ؛ رانندگی سلیقهای و پارتیزانی رانندگان کرج میباشد همچنین در حواشی تصادفات رانندگی معمولا تنشهای پسا تصادف رانندگان نیز مشهود بوده و باعث تشدید اصل تصادف و در نتیجه راهبندانهای طولانی میشود. از طرفی بیش از ۶۰ درصد از تصادفات استان البرز تصادف خودرو با عابر پیاده است که متاسفانه حدود ۱۶ درصد از این تصادفات فقط،در حوالی پل حصارک اتفاق میافتد.
خودروهای فرسوده و بیکیفیت
فرسودگی و همچنین بیکیفیتی خودروهای تولید داخل از عوامل افزایش آلودگی، تصادفات درونشهری و در نتیجه متراکم شدن بار ترافیکی کرج هستند. افزایش شرکتها و موسسات اسقاط خودرو با ارائه طرحهای تشویقی و وام های بانکی موجب تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی با کیفیت خواهد شد.
با توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی فرسوده و جایگزینی خودروهای مستهلک و ایجاد مسیرهای ویژه حمل و نقل عمومی مثل BRT موجب کاهش تصادفات، تلفات، ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.حدود یک سوم از سه میلیون خودروی کرج فرسوده بوده و نقش به سزایی در افزایش بار ترافیکی دارند.

سازمانهای مرتبط با ترافیک
بیش از سی اداره، سازمان و نهاد در تصادفات و ترافیک شهری نقش و سهم ملموس دارند. پلیس، شهرداری، اداره کل راه و ترابری ،دانشگاه علوم پزشکی ، اورژانس، آموزش و پرورش، هلال احمر، صداوسیما، بهزیستی و... نقش ویژهای در این خصوص دارند. البته سهم و نقش پلیس پررنگتر از بقیه می باشد.
حال سوال اینجاست که چه اقداماتی این ادارات در حیطه وظایف ذاتی خود انجام دادهاند؟
نقش اداراتی چون آموزش و پرورش (در راستای آموزش و فرهنگ سازی) ، اداره کل بهزیستی و شهرداری (در خصوص بهسازی معابر جهت تردد معلولین و افراد کمتوان) چه بوده و تا چه اندازه محقق شده است؟

اصناف ترافیکزا در کرج
بیش از ۴۰ صنف ترافیکزا در کرج در حال فعالیت بوده و نقش پررنگی در ایجاد ترافیک دارند. از جمله این مراکز می توان به مراکز پزشکی و تجاری، شیرینی سراها، بستی فروشیها، مجتمعهای آموزشی عمدتا در مرکز شهر (تقاطع طالقانی تا میدان شهدا) میتوان اشاره نمود.
شیرینی گلستان، پیتزای ویچ کیلویی، بستنی کارن، زبان پارسه و...از مراکز ترافیکزای کرج هستند.
نبود جای پارک کافی و تردد خودروها در نزدیکی این مراکز، پارک مورب و دوبله_ سوبله موحب پس زدن ترافیک در محل و تسری آن به خیابانهای اطراف میشود.
حل این مسئله مستلزم آموزش و فرهنگسازی و نظارت ارگانهای دیگری چون اصناف، شهرداری، اماکن و سایر ادارات ذیربط و درنهایت دریافت صلاحیت ترافیکی در زمان صدور مجوز کسب از پلیس راهنمایی و رانندگی میباشد.

نقاط حادثه خیزِ کرج
حدود ۲۰ نقطه حادثه خیز در کرج شناسایی شده که نیازمند توجه و اقدامات ویژه همانند (نصب تابلوها ،اعمال محدودیت سرعت، نصب سرعتکاه، اصلاح هندسی معابر، بازبینی و تغییر مسیرهای دو طرفه به یک طرفه و جابه جایی اصناف و مراکز ترافیک زا) میباشد.
یکی از این نقاط حادثه خیز ۴۵متری گلشهر (تقاطع بلوار بهشتی به رجایی) است که بهعلت کثرت تردد عابرین پیاده و تداخل با خودروها، حادثه آفرین و ترافیک زاست که با نردهگذاری، اصلاح بلوار ،خطکشی عابر پیاده و نصب علائم هشدار دهنده موحب کاهش تصادفات و ترافیک خواهد شد.
دیگر نقطه حادثه خیز، جاده محمد شهر به ماهدشت است که باید تمهیدات لازم چون نصب روشناییِ گذر عابر پیاده و علائم هشدار دهنده لازم و همچنین احداث پلهای عابر مکانیزه به کاهش تصادفات و تلفات جانی و مالی کمک نمود.هزینه احداث پلهای مکانیزه بالای ۳۰ ملیارد تومان بوده و شهرداریها معمولا از آن گریزانند.
از دیگر نقاط حادثهخیز میدان جمهوری است که نیازمند احداث پلِ روگذر و زیرگذر است.
متوسط زمان خروج از بار ترافیکی بلوار جمهوری حدود هفت دقیقه است که با احداث پل روگذر و زیر گذر و اصلاح هندسی معضل بار ترافیکی این شاهراه حل و موجب کاهش تصادفات خواهد شد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/

روزنامه ایران ارگان دولت امروز سه شنبه دهم مرداد در صفحه ی نخست خود تیتری را با این عنوان منتشر کرده است :
« مأموریت آواربرداری از 8 سال ویرانی »
این روزنامه می نویسد :
« در حوزه اجتماعی ؛ بازآفرینی اعتماد از دست رفته مردم مهمترین مأموریت دولت سیزدهم بود. در حوزه سیاسی بازگشت دولت به عرصه مدیریتی و سیاسی و اجتماعی کشور در دستور کار قرار گرفت.

8 سال ناکارآمدی و خستگی یک دولت، پیامدهای ماندگاری در حوزههای مختلف، اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت؛ پیامدهایی که به عنوان میراثی تلخ، برای ملت و البته دولت بعد نیز باقی ماند. این، همان شرایطی است که دولت سیزدهم در ابتدای مسئولیت خود با آن مواجه بود. این مواجهه، نه صرفاً نظر بر زمان تشکیل دولت و آگاهی یافتن از وضعیت جاری کشور و دستگاههای اجرایی، بلکه حتی در دوران انتخابات نیز پیامدهای نتایج 8 سال گذشته خود را نشان داده بود. پیامدی که مهمترین بروز آن، کاستن از میزان رغبت ایرانیان برای حضور در پای صندوقهای رأی به نسبت دوره قبلی انتخابات بود. به این ترتیب، دولت سیزدهم درست از زمان رقابتهای انتخاباتی، در حوزه سیاسی و اقتصادی، با وضعیت نابسامانی روبهرو شده بود که خود، نقشی در شکلگیری این نابسامانیها نداشت. باوجود این، عزم و انگیزه دولت سیزدهم، بویژه آیتالله رئیسی به عنوان رئیس دولت، بنمایه رفع و ترمیم این نابه سامانیها قرار گرفت . » آیا اعتماد معلمان به این دولت افزایش یافته است ؟ و یا بر عکس فضای امنیتی و پلیسی ، فرهنگ غالب سازمانی شده است ؟
هر دولتی در مدت فعالیت خود کارنامه ای به جای می گذارد که حتما باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد اما پرسش « صدای معلم » از دست اندرکاران این روزنامه دولتی آن است که آیا ماحصل فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم فقط « ویرانی » بوده است ؟
چگونه است وقتی رسانه ای لب به انتقاد می گشاید و با ترسیم و تحلیل کارشناسی وضعیت موجود در حوزه ای خواهان پاسخ مقامات و مسئولان می شود ؛ موافقان وضع موجود بدون آن که ذره ای در برابر عملکرد خود پاسخ گو باشند ؛ منتقدان را متهم به « سیاه نمایی » می کنند اما به خودشان که می رسد وضعیت متفاوت می شود ؟
آیا این نوع به کارگیری واژگان و عبارات ؛ به ابتذال کشاندن و بی معنا کردن کلمات نیست ؟
ارگان دولت ادعا می کند بازآفرینی اعتماد از دست رفته مردم مهمترین مأموریت دولت سیزدهم بوده است .
آیا واقعا گشایشی در این حوزه صورت گرفته است ؟

« صدای معلم » در آستانه اتمام دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم ؛ پرسش هایی را به تناسب ماموریت خود در « حوزه عمومی » آموزش ایران و به اجمال مطرح می کند :
بزرگ ترین ادعای دولت سیزدهم که بارها از زبان مسئولان و مقامات آن تحت عنوان « بزرگ ترین دست آورد این دولت » یاد شده و می شود همانا اجرای « رتبه بندی معلمان » پس از حداقل یک دهه انتظار معلمان بوده است .
درست است که رتبه بندی معلمان سرانجام به صورت « قانون » درآمده است اما پرسش این است که اجرای رتبه بندی با آن وضعیت و ساز و کار چه تغییر مثبتی در وضعیت حرفه ای آموزش و میزان رضایت شغلی معلمان ایجاد کرده است ؟

آیا رئیس دولت سیزدهم و مقامات مستقر در آن خبر ندارند که پس از اجرای رتبه بندی ، معلمان با سنوات خدمت بالا به نشانه اعتراض به عملکرد بد و غیر حرفه ای مسئولان تصمیم به ترک این وزارتخانه گرفتند و اکنون می رود که رکورد بازنشستگی داوطلبانه معلمان در این چهار دهه و در دولت سیزدهم شکسته شود ؟ ( این جا )
از سوی دیگر افزایش مبالغ ناچیز از قبل اجرای رتبه بندی معلمان چه تحولی در وضعیت معیشتی معلمان ایجاد کرده است ؟ آیا معلمی یافت می شود که با حقوق دریافتی ، بالاتر از « خط فقر » قرار گیرد ؟
آیا تناسبی میان افزایش حقوق معلمان و تورم فزآینده و کمرشکن کنونی مشاهده می شود ؟
قدرت خرید معلمان در دو سال اخیر به چه وضعیتی درآمده است ؟

آیا در این 45 سال سابقه داشته است که حقوق معلمان در شب عید پرداخت نشود و برخی از معلمان ناراضی ؛ در ادارات آموزش و پرورش را گل بگیرند ؟!
آیا رئیس دولت سیزدهم و مقامات آن خبر ندارند که با کل دریافتی یک معلم ایرانی در یک سال حتی نمی شود بی کیفیت ترین خودروی ایرانی را هم خریداری کرد ؟

آمارها و مستندات از دست یابی ریال ایران به رتبه « بی ارزش ترین پول جهان » خبر می دهند .
معنای آوار برداری از نظر این دولت همین است ؟ درست است که رتبه بندی معلمان سرانجام به صورت « قانون » درآمده است اما پرسش این است که اجرای رتبه بندی با آن وضعیت و ساز و کار چه تغییر مثبتی در وضعیت حرفه ای آموزش و میزان رضایت شغلی معلمان ایجاد کرده است ؟
سخنگوی دولت اعلام می کند :
با توجه به گرمای بیسابقه هوا در روزهای جاری، بهمنظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرد .
این چه کشوری است که در آن مدارس و دانشگاه ها در زمستان و به عللی مانند کمبود و یا فقدان گاز و یا آلودگی هوا تعطیل می شوند و در تابستان هم به خاطر نبود و یا کمبود برق ؟

دولت سیزدهم نشان داده است حتی قادر به تامین درست و منطقی نیازهای اساسی و مایحتاج مردم هم نیست .
این دولت در زمینه ی « افت تحصیلی فزاینده » و « پوشش تحصیلی » چه کار خاصی انجام داده است ؟
این همه تشکیل پرونده و صدور حکم در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای معلمان کنش گر و منتقد از چه ناشی می شود ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم شهامت آن را دارد که آماری از میزان این پرونده ها و احکام صادره برای معلمان منتقد و کنش گر را در یک نشست خبری و با حضور رسانه های مستقل ارائه کند ؟ این چه کشوری است که در آن مدارس و دانشگاه ها در زمستان و به عللی مانند کمبود و یا فقدان گاز و یا آلودگی هوا تعطیل می شوند و در تابستان هم به خاطر نبود و یا کمبود برق ؟
آیا اعتماد معلمان به این دولت افزایش یافته است ؟ و یا بر عکس فضای امنیتی و پلیسی ، فرهنگ غالب سازمانی شده است ؟
آیا دولت سیزدهم می تواند توضیح دهد که اساسا چرا بحث « مولد سازی دارایی ها » که نخستین آن از آموزش و پرورش شروع شد برای چه بود آن هم در وزارتخانه ای که از پس از گذشت بیش از چهار دهه هنوز از کمبود کلاس و مدرسه در عذاب است و برخی مدارس چند شیفته اداره می شوند ؟

واقعا دولت سیزدهم در این دو سال ؛ چه آواری را از سر آموزش و پرورش و معلمان برداشته است ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
در مهر 1400 بود که در دولت سیزدهم و با پیگیری مجلس ، پرداخت فوقالعاده ویژه فرهنگیان عملیاتی شد ولی این پرداختی برای همه کارمندان تا سقف 50 درصد بود که برای فرهنگیان از 21 تا 27 درصد اجرایی شد و کامل پرداخت نشد.
در اسفندماه 1401 سازمان اداری و استخدامی با تأیید شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه حدود 30 دستگاه را از 35 تا 50 درصد ارتقا میدهد و این دستگاهها مشمول افزایش حقوق میشوند.کارکنان بسیاری از دستگاهها از سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بهرهمند شدهاند ولی معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش بنا بر دلایل نامعلوم صرفاً از ۲۱ تا ۲۷ درصد برخوردار هستند. پیش بینی نشدن سازوکار لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت نیروهای خدماتی و کارکنان اداری آموزش و پرورش باید توسط نهادهای مربوطه رفع شود.
سئوال اینجاست که چرا فرهنگیان در افزایش فوقالعاده ویژه کارکنان دولت کنار گذاشته شدند ؟
سیدمحمد مولوی نماینده مجلس در این خصوص اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق فرهنگیان، نیروهای خدماتی و نیروهای اداری آموزش و پرورش در زمینه اعمال کامل فوق العاده ویژه در حکم حقوقی، بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه شکایتی تنظیم و تقدیم کمیسیون مربوطه شد.
البته انتقاد دیگری هم به این بخشنامه وارد است که چرا کارکنان بخشهای اداری، مالی و نظارتی جزو بخشهای عمومی تلقی شده و افزایش فوق العاده ویژه آنها کمتر بوده؛ ماهیت برخی دستگاهها به این نحو است که افراد باید به صورت تخصصی در این بخشها فعالیت کنند. این مسئله نشان میدهد که تصمیمگیران در سازمان اداری و استخدامی بیشتر دانشگاهی بوده و ساختارهای اداری را به خوبی نمیشناسند. وی تأکید کرد: اگر شناخت خوبی از ساختار اداری وجود داشت، حداقل در خصوص دستور رئیس جمهور درباره ضرورت همسانسازی حقوق دستگاهها و بازنشستگان لایحهای ترمیمی به مجلس ارائه میشد که این اقدام نیز انجام نشده است.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در مورد وضعیت تصویب ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش اعلام میکند: تصویب ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه معلمان به شورای حقوق و دستمزد برده شده است، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و ما تلاش میکنیم در برنامه هفتم توسعه کشور این فوق العاده حتما آورده شود و ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردهایم، اما تا زمانی که شورای حقوق و دستمزد این مسئله را مصوب نکند عملاً شدنی نیست.

احمدی لاشکی عدم تصویب ۵۰ درصد فوق العاده ویژه فرهنگیان را کمبود بودجه میداند و اعلام میکند که ما به دنبال این هستیم کسانی که نیروهای اداری صرف هستند و متأسفانه از رتبهبندی جاماندهاند را در اولویت قرار دهیم و همچنین به وضعیت نیروهای خدماتی که این شرایط موجود حقشان نیست و حقوق پایینی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت میکنند و با این عدد پایین باید هر ماه زندگی را سپری کنند، ساماندهی کنیم.
اگرچه بسیاری از معلمان به اجرای قانون رتبه بندی اعتراض دارند که این اعتراضات در حال بررسی است و قول دادهاند که تا پایان تابستان نتایج اعتراضات مشخص شود؛ ولی این افزایش حقوق بر اساس رتبهبندی برای معلمان در این اوضاع بد اقتصادی که تورم بالا است و مشکلات معیشتی فراوانی برای فرهنگیان وجود دارد، در واقع ترمیم حقوق بود که صورت گرفت و اکنون معلمان به دنبال اجرای کامل فوقالعاده ویژه فرهنگیان هستند که از دولت و مجلس درخواست دارند که این موضوع را که قانونی است هرچه سریعتر پیگیری نمایند و شورای حقوق و دستمزد آن را مصوب و ابلاغ نماید.
مجلس میتواند حتی این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند و در ماههای آینده آن را تصویب و عملیاتی کند و منابع آن را پیش بینی و برای اجرا به دولت ارائه دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سلامتی یکی از نعمت های خداوند است که همه انسان ها بابت این نعمت شاکر خداوند هستند و البته بیماری نیز جزیی از روند طبیعی زندگی ماست که در حال حاضر با توجه به دلایل گوناگون از جمله: کم تحرکی، سن، وراثت، مشکلات و معضلات زندگیها و تنشهای روحی و روانی، پایین آمدن کیفیت تغذیه و...، احتمال بروز بیماری ها رو به فزونی است.
از این رو، یکی از اصلی ترین موضوعات مد نظر دولتها ، بحث سلامت و بهداشت و درمان است.
اینکه دولت ها عملا چه میزان برای مبحث پیشگیری اهمیت قائل هستند و هزینه میکنند مبحثی جدا و قابل بررسی توسط کارشناسان امر میباشد. در هر حال با بروز بیماری، مردم باید برای درمان اقدام نمایند و هر چه در این امر تاخیر داشته باشند با مشکل بیشتری مواجه خواهند شد.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است مسئله بهداشت و درمان را برای همه آحاد جامعه تامین کند.در دولت های گذشته گاه مسئله بهداشت و درمان، ویژه و قابل قبول دیده شده و گاهی نیز هزینه ها برای مردم سنگین بوده است.
دولت ها در ادوار مختلف برای افراد فاقد بیمه، پوشش های بیمهای را تعریف نموده اند اما برای میزان تاثیرگذاری، باید بررسی کرد که بیمه ها از ۱۰۰ درصد هزینهها چه مقدار را تقبل کردهاند؟
اصولا شرایط باید به گونهای باشد که افراد در صورت بروز بیماری، با همان بیمه پایه بتوانند درمان خود را انجام دهند ولی متاسفانه وضعیت به نحوی است که کمتر این امر محقق میشود و بیمه ها قسمتی از هزینه درمان را تقبل میکنند، لذا به اجبار سراغ بیمه های تکمیلی میروند به این امید که در صورت بروز بیماری، دغدغه تامین هزینه های سنگین را نداشته باشند؛ اما مشاهده میشود با وجود بیمه پایه و بیمه تکمیلی، باز هم افراد در مبحث درمان با چالش های جدی مواجه میشوند چرا که وضعیت به گونهای است که یا قراردادهای بیمه تکمیلی مشکل دارند یا اجرای مفاد آنها درست پیش نمیرود...
به عنوان مثال بازنشستگان کشوری با وجود استفاده از « بیمه پایه » و « بیمه تکمیلی و اکمل » گلایههایی دارند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که اکثرا دارای حقوق دریافتی پایینی هستند نیز با وجود بهرهمندی از بیمه تکمیلی، به دلیل وجود سقف برای هزینهها، با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.
امیدواریم دولت و مجلس نگاه ویژه و کارشناسانه ای برای حل مشکل درمان آحاد جامعه داشته باشند و برای این موضوع بسیار مهم، بیش از پیش تصمیمات اثرگذاری اتخاذ نمایند.
در بحث بیمه تکمیلی فرهنگیان ایراداتی وجود دارد که میطلبد دولت و وزارت آموزش و پرورش رفع آنها را در قرارداد جدید دیده باشند یا برای برطرف نمودن آنها اهتمام جدی و اثربخش داشته باشند؛ مواردی چند از مشکلات و نواقص به شرح ذیل مطرح میگردد:
- بخشی از پزشکان، دندانپزشکان و احتمالا مراکز درمانی، به دلیل وقفه بسیار طولانی در پرداخت هزینهها از سوی شرکت بیمهگر، با وجود درج نام در مراکز طرف قرارداد، اما، هزینه ها را نقدا دریافت میکنند و برخی قراردادها خود به خود ملغی شده است. در واقع اگر بناست خدمات مناسب و فراگیری در سطح کشور ارائه گردد و مراکز درمانی و پزشکان مشتاق عقد قرارداد باشند، باید پرداختیهای شرکت بیمهگر، منظم و ماهیانه صورت گیرد.
- عدم قرارداد و پرداختی منظم با مراکز درمانی در شهرهای کوچک، منجر به پرداخت از جیب فرهنگیان و سپس دوندگی برای دریافت هزینهها میشود؛ همچنین، ایجاد زحمت رفت و آمد به شهرهای بزرگ جهت دسترسی به مراکز طرف قرارداد را به دنبال دارد که خود این موضوع مشکلات عدیدهای اعم از خطرات سفر، هزینه، افزایش ترافیک در شهرهای بزرگ، هدر رفت زمان و... را در پی دارد.
- در قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان قید گردیده است؛ در صورتی که فرهنگیان به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه کنند، پس از تحویل اسناد، ظرف ۱۵ روز هزینهها پرداخت خواهد شد ولی پرداخت هزینهها در عمل بسیار طولانیتر از این زمان است و معلمان به شدت از این موضوع ناراحت هستند.
راهکار وزارت آموزش و پرورش ایجاد سامانه رفاپ بوده است .
« سامانه رفاپ بر گرفته از رفاه فرهنگیان آموزش و پرورش است که توسط شرکت ارزیابی خسارت مستقل بیمه ای ارزیابان ایرانیان پوشش با همکاری اداره کل رفاه وزارت آموزش جهت ارتقای رضایت و جلوگیری از تضییع حق وحقوق بیمه ای فرهنگیان و دانش آموزان راه اندازی گردیده است » . اما وجود این سامانه دردی از عدم تعهد شرکت بیمهگر را دوا نکرده است؛ چرا که ثبت اعتراض و بارگذاری اسناد، خود به مشغله ای دیگر تبدیل خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش چه راهکاری برای این موضوع دیده است؟

به نظر میرسد دریافت ضمانتهای متناسب با حجم قرارداد و درج جریمه سنگین برای عدم رعایت مفاد قرارداد، میتواند این مشکل را حل کند.
- یکی از ضعف های قرارداد سال گذشته، پوشش ضعیف اقلام دارویی بود که پرداختی از جیب فرهنگیان افزایش داشته است. فلسفه قرارداد بیمه تکمیلی، پوشش هزینه هایی است که بیمه پایه نتوانسته به طور کامل بپردازد؛ حال اگر بیمه تکمیلی اعلام کند تنها داروهای تحت پوشش بیمه پایه را پرداخت میشود، فلسفه بیمه تکمیلی نقض خواهد شد.
- در تمام قراردادهای سالیان گذشته هزینه پوشش بیمه برای والدین فرهنگیان و همسران کارکنان خانم، متفاوت حساب میشود؛ مثلا در قرارداد جدید مبلغ حق بیمه برای فرهنگیان و فرزندان آنها تقریبا یکصد و سی هزار تومان است اما برای والدین فرهنگیان و همسران معلمان خانم، سیصد و نود هزار تومان محاسبه شده است.
باید پاسخ داد تکریم فرهنگیان و خانواده آنان با چنین تصمیمی چه مقدار همخوانی دارد؟
با توجه به حقوق فرهنگیان و تورم موجود در جامعه، باید حق بیمه به شکلی تعیین شود که تمام خانواده فرهنگیان بتوانند با پرداخت حق بیمه مناسب و در حد توان، تحت پوشش بیمههای تکمیلی قرار گیرند. در این بخش شایسته است حق بیمه یکسانی از خانواده فرهنگیان دریافت شود.
در پایان امیدواریم وزارت آموزش و پرورش تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات حوزه درمان را در اسرع وقت اتخاذ و نسبت به رفع دغدغههای جامعه فرهنگیان عنایت ویژه داشته باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید