در روزهایی که اغلب کلانشهرهای ایران با معضل آلودگی هوا دست به گریبانند و حتی زور برف و باران هم به ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرون نرسیده، ردیف بودجه مربوط به «قانون هوای پاک» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نصف شده است. بررسی‌های «پیام ما» از پیوست‌های لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد که دولتی‌ها توجه کمتری به هوای پاک نشان دادند.

 هوای تهران چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه آغشته به ذرات دو و نیم میکرون بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس آورد. نمایندگان پارلمان که قرار بود ۳۵ روز زودتر از کلیات و جزئیات دخل و خرج سال آینده کشور آگاه شوند، همان روز متوجه افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه شدند.

افزایش سقفی که البته شامل حال «کیفیت هوا» نشده است. بررسی‌های «پیام ما» از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، ردیف مربوط به قانون هوای پاک در بودجه کاهش چشم گیری پیدا کرده است. دولت قرار است برای اجرای این قانون در سال بعد فقط ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه کند.

تیم اقتصادی دولت البته پارسال برای اجرای این قانون دست و دل‌ بازتر بودند؛ آنها ۳۲۰ میلیارد تومان (دو برابر رقم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲) برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته بودند هرچند که در نهایت مجلس آن را به ۲۸۸ میلیارد تومان کاهش داد. این رقم قرار بوده ۳۴ ماده قانون هوای پاک را که در سال ۹۶ تصویب شده بود، اجرایی کند، قانونی که تکالیف متعددی روی دوش همه دستگاه‌ها گذاشته است. با وجود رقم ۲۸۸ میلیارد تومانی، هوای پاک امسال سهم خیلی از شهرها نشد و مثلا کلانشهر تهران امسال فقط دو روز هوای پاک تنفس کرد.

سهم اجرای طرح LEZ هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. طرح LEZ یا طرح کاهش آلودگی هوا از اواسط دهه نود در شهر تهران به جای طرح زوج و فرد اجرا شد. هدف تخصیص اعتبار به این طرح در لایحه بودجه کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی است. طرح LEZ پس از تصویب در شورای عالی ترافیک شهر تهران به شورای عالی ترافیک کشور رفت، آن زمان پلیس به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با اجرایش مخالفت کرد، طرح مدتی مسکوت ماند و سرانجام پس از بررسی‌های فراوان در سال ۹۵ از سوی وزیر کشور ابلاغ و در نهایت از ابتدای پاییز ۹۵ اجرایی شد. اما سازوکار طرح کاهش به این صورت است که پلاک خودروهایی که وارد محدوده LEZ می‌شوند به صورت مکانیزه توسط دوربین‌های نصب شده در معابر خوانده می‌شود و اطلاعات آن به سرورهای سیمفا ارسال می‌شود. در صورتی که هر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد، پلیس آن را جریمه می‌کند. دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بخش تملک‌ دارایی‌ها در نظر گرفته بودند. در لایحه بودجه پارسال سهم این ردیف آب رفت و ۹۰ میلیارد تومان شد. البته بعدتر اعتبار مصوب آن در قانون بودجه پارسال کاهش ده درصدی پیدا کرد و به ۸۱ میلیارد تومان رسید. دولت برای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ هم همین رقم ۸۱ میلیارد تومان را برای طرح کاهش در نظر گرفت، رقمی که هیچ بعید نیست مجلس آن را در قانون بودجه از این هم کمتر کند.

 

بودجه برای تنفس هوای پاک هر سال آب می‌رود

کاهش ردیف‌های محیط زیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دیدگاه فعالان این حوزه تنها یک معنا دارد: «هوای پاک در اولویت نیست.» بهزاد اشجعی، کارشناس محیط زیست هم به این جمله باور دارد. او در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «فصل بودجه‌نویسی دقیقا مطابق با فصل آلودگی هواست، اینکه ارقام ردیف‌های مختلف مربوط به هوای پاک در لایحه بودجه هر سال آب می‌رود، نتیجه‌اش این است که کاهش آلودگی هوا عملا در اولویت نیست.» او می‌گوید رقم ۲۸۸ میلیارد تومان هم عددی نبود که برای اجرای قانون هوای پاک مفید باشد: «حالا هم عدد ۱۶۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک در بودجه لحاظ شده است این رقم ممکن است باز هم کاهش پیدا کند و حتی به ۵۰ میلیارد تومان برسد، این عدد حتی برای نظارت سازمان محیط زیست بر اجرای قانون هوای پاک هم کفایت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد کل قانون را اجرایی کند.»

این کارشناس محیط زیست البته می‌گوید اعداد مربوط به توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی که جزو سرفصل‌های هوای پاک است، در ردیف‌های دیگر قانون وجود دارد؛ اعدادی که به گفته او تفاوت چندانی با پارسال ندارند: «اعتباری که برای بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل ۱۰ درصد عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است، مشابه پارسال یعنی ۸۱ هزار میلیون ریال است. ردیف طرح توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار میلیون ریال شده که نسبت به اعتبار مصوب بودجه پارسال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.» به گفته او ردیف مربوط به بودجه سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران هم که به نوعی به هوای پاک ارتباط دارد نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. «این بودجه به لحاظ کاهش آلودگی هوا کاربردی ندارد.» اشجعی در نهایت با استناد به تمام این ردیف‌ها، آب پاکی را روی دست دولتمردان می‌ریزد: «بعضی امید بسته بودند که امسال شرایط بهتر شود اما این ارقام قرار نیست، وضعیت هوا را بهبود دهد.»

 

یک اشتباه عجیب

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یک اشتباه عجیب هم دارد. در جدول آخر که اعتبار دستگاه‌ها بر حسب برنامه تابعه سال ۱۴۰۲ تعیین شده است در ردیف مربوط به «برنامه پايش و مديريت آلاينده‌های محيط زيست» که سنجه آن بهبود کیفیت هوا عنوان شده است، جمع کل ردیف به جای جمع بخش هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، جمع ردیف عملکرد ۱۴۰۰ و مصوب ۱۴۰۱ است. به این ترتیب جمع کل ردیف مربوط به برنامه پایش و مدیریت آلاینده‌های محیط زیست حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، در حالی که با جمع بخش هزینه‌ای و بخش تملک دارایی سرمایه‌ای، اعتبار مربوط به این بخش حدود هزار و ۸۶ میلیارد تومان است. «فصل بودجه‌نویسی دقیقا مطابق با فصل آلودگی هواست، اینکه ارقام ردیف‌های مختلف مربوط به هوای پاک در لایحه بودجه هر سال آب می‌رود، نتیجه‌اش این است که کاهش آلودگی هوا عملا در اولویت نیست.»

نمایندگان پارلمان قرار است بررسی حساب و کتاب سال آینده را از اوایل بهمن آغاز کنند. با تمام این تفاسیر عده‌ای چشم امیدشان همچنان به مجلسی‌هاست تا شاید اعداد و ارقام را به نفع بالا بردن کیفیت هوا تغییر دهند و آلودگی هوا را ببینند.

پیام ما

---

آری !

اکنون آموزش و پرورش به سان آسمان خراشی است غول پیکر، با بیش از ۱۵ میلیون سکنه که بر اثر فرو نشست در شالوده آن ، به تدریج در حال فرو ریختن است اما کاربران و نگاهبانان آن ،چشم و گوش خویش را بر این حادثه بسته، حاضر نیستند صدای این فاجعه را بشنوند.

سال‌ها ست که در ایران ، آموزش و پرورش مرغ عزا و عروسی است !

گویا خواسته یا به عمد ، سرنوشت در ایران این گونه رقم خورده است تنها جایی که باید تاوان بی تدبیری های دیگران را ی جا و نقد بپردازد «الا و للا» آموزش و پرورش است و بس!

وقتی از محیط زیست گرفته تا شهردار پر فیس و افاده تهران و دیگر کلان شهرها ،از حل معضل آلودگی هوا و ترافیک ناعلاج شهری عاجز مانده، چشم به آسمان خدا دوخته یا وعده‌های دروغ، بار مردم می کنند این آموزش و پرورش است که باید جور ناکامی مدیران بیسواد شهری را کشیده ، گوش به فرمان تعطیل شدن فله ای مدارس در ایران باشد.

به مجرد اینکه که باد موافق وزیده یا با نزول اولین بارش برف و باران آسمانی ، اندکی از آلودگی ها کاسته می شود ، افت فشار گاز و مصرف بی رویه آن بهانه‌ای می شود تا اولین جایی که در پاسخ به غفلت و ندانم کاری مدیران به خواب رفته گاز و سوخت شهری ، در آن تخته شود، مدرسه باشد و بس!

وقتی به دلیل بخل و خست آسمان ، سدها یکی پس از دیگری از آب خالی شده یا گرما کنتور می اندازد تنها جایی که با یک تلنگر، بلافاصله دست ها را بالا برده ، به طرفه العینی ، درس و مشق و امتحان را یک جا تعطیل می کند باز هم آموزش و پرورش است و بس! به چه قیمتی باید آموزش و پرورش به یک باره این امانت بزرگ ملی را در اختیار شبکه بی در و پیکر مجازی بگذارد که در پایش درست و درمان آن مانده است ؟

تنها جایی که با اشارتی ولو تلویحی از سوی مقامات ارشد استانی یعنی جناب استاندار ، بار تنبلی و غیبت بقیه را بر دوش کشیده، زینت بخش محافل و مجالس ، پرکننده صندلی های پر از خالی یا صفوف استقبال از این و آن ، راه اندازی کارناوال سرور و پایکوبی برای برد و باخت این تیم و آن تیم ، لابد به صورت خودجوش!! می شود باز هم آموزش و پرورش است!

تنها جایی که بر خلاف تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور ، بابت تاخیر یا دیرکرد چند ماهه حتی چند ساله فعالیت آموزشی مدارس از کسی یا جایی جریمه به توان ۱۰ دریافت نمی کند بیچاره آموزش و پرورش است که« آلاخون والاخون » مانده و دستش به جایی بند نیست.

دو سالی که کشور در تب بیماری مرگبار کرونا می سوخت این آموزش وپرورش بود که باید به جرم نبود یا تاخیر در رسیدن واکسن، دانش آموزان را حبس خانگی کرده ، تعلیم و تربیت رسمی و حضوری ۱۵ میلیون دانش آموز را در عمل به تعطیلی بکشاند.

حاضر نیستند صدای این فاجعه را بشنوند. تنها جایی که باید در برابر کژکارکردی ها دیگر نهادهای فرهنگی ، ناهنجاری های اجتماعی و رفتاری ، فراوانی شمار حوادث جاده ای و رانندگی ، مصرف بی رویه آب و انرژی ، تظاهر به بی نمازی ، بدحجابی یا سستی در حجاب ، پرداخت نشدن زکات ،ضعف در روخوانی قرآن دانشگاه رفته ها و قس علی هذا به صغیر و کبیر، خرد و کلان پاسخ گو باشد و تمام طعنه ها و دشنام ها را به جان خریده از گل نازک‌تر به دیگران چیزی نگوید بازهم آموزش و پرورش است.

اخیرا  ؛ برای فرار از شماتت آشکار و خالی نماندن عریضه، , روابط عمومی ها به جای واژه تعطیل شدن در اطلاعیه ها ، دانش آموزان را به آموزش مجازی یا غیرحضوری حواله می دهند .

شبکه پشیمان کننده شاد ، امتحانات اله بختکی ، ارفاق های کیلویی ، نمره های ملاقه ای و ارزشیابی بی در و پیکر توصیفی، مدتهاست که آموزش و پرورش عمومی ما را به محاق برده ، دمار از روزگار آموزش و پرورش درآورده است!

از کدام آموزش غیرحضوری حرف می زنیم درحالی که به گواه مراجع رسمی تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۷ درصد به جمع کودکان باز مانده از تحصیل افزوده شده و ۴۴ درصد از کودکان دوره ابتدایی ما به رغم گرفتن جواز ارتقا ، از مهارت درست خواندن و نوشتن محرومند ؟!

به چه قیمتی باید آموزش و پرورش به یک باره این امانت بزرگ ملی را در اختیار شبکه بی در و پیکر مجازی بگذارد که در پایش درست و درمان آن مانده است ؟ اخیرا  ؛ برای فرار از شماتت آشکار و خالی نماندن عریضه، , روابط عمومی ها به جای واژه تعطیل شدن در اطلاعیه ها ، دانش آموزان را به آموزش مجازی یا غیرحضوری حواله می دهند .

ما به اندازه کافی تا قبل از تعطیلات این چنینی یا برپا شدن آموزش های غیرحضوری ، از آموزش به شدت ناکارآمد و طبقاتی شده ، نابرابری در فرصتهای آموزشی ، افت پیدا و پنهان در پیشرفت تحصیلی و تربیتی ،دسته بندی دانش آموزان و مدارس بر اساس دهک های درآمدی جامعه ، تحقیر مدارس عادی دولتی ، بستن درب دانشگاه های دولتی بر روی دانش آموزان فقیر و یک لاقبا ، توسعه بی رویه مدارس پولی یا وابسته به اینجا و آنجا به نام مردمی سازی ، تیشه به ریشه آموزش و پرورش عمومی و تحصیلات رایگان زده بودیم ؛ چرا باید دیگر باره به اسم غیر حضوری شدن مدرسه، دانش آموزان را به امان خدا رها کنیم !

وزیری که قدرت تبیین چنین فاجعه یا خسارتی را در دفاع از آموزش و پرورش حضوری و پیشگیری از تعطیلات فله ای مدارس در هیات دولت را ندارد و نمی تواند از رشد فرهیختگی این جامعه بر اثر آموزش و پرورش حضوری و ضرورت های آن دفاع کند بهتر است به فوریت استعفا کرده ، این امانت را به اهلش واگذار کند!

مشکل آموزش وپرورش ما نداشتن وزیر باسواد و شجاع است تا به رییس‌جمهور و استانداران به قبولاند لحظه به لحظه تعطیل شدن آموزش و پرورش مساوی است با جمع جبری ارزش اقتصادی و اجتماعی فرصت های از دست رفته ۱۵ میلیون دانش آموز ، یک میلیون معلم و عوامل اجرایی اداری و آموزشی ، دیگر منابع کالبدی و سرمایه ای معطل مانده ، زیان ناشی از رشد روزافزون آسیب های اجتماعی ، نزاع های خانوادگی و قس علی هذا که جبران آن با گذشت سالها قابل جبران نیست!

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان

تهران

مقدمه :

براي تحليل لايحه بودجه 1402 نياز به تحليل برنامه هفتم توسعه و سند بالا دستي آن سند چشم انداز داريم .

اگر برنامه هفتم توسعه در سررسيد برنامه ششم توسعه تدوين و تصويب مي شد ، سال پاياني برنامه هفتم با سال پاياني سند چشم انداز توسعه مصادف مي شد .

 1404 سال ِ پاياني سند چشم انداز بيست ساله مي باشد که شامل چهار سکو (چهار برنامه توسعه ) است و هر سکوي برنامه توسعه  داراي پله هایی به نام « قانون بودجه سالانه » است .

تارنماي تابناک در 19 آذر 1401 از قول رئيس کميته ديوان محاسبات و امور مالي مجلس گفت :

« دولت ابتدا لايحه بودجه و پس از آن برنامه هفتم توسعه را ارئه مي کند که اين هم منطقي است . »

دومین تمدید برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه هفتم ، پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس می‌شود.

 این جمله را سید محمد حسینی ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرده است درحالی که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما هنوز این لایحه ارسال نشده است. این درحالی است که بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم برای دومین سال ، نمایندگان باید قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب برسانند.

جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت:

 شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند ، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی ( 1402 ) بودجه را مصوب کنیم ؛ بنابراین به‌ جای آن که در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم ، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم.

به نظر نگارنده :

گويا بودجه ، انشا نويسي و داستان نويسي است که اگر بودجه ي بدون نگاه به اسناد بالادستي  تصويب شد و با برنامه هفتم ( که بعدآ تصويب مي شود .) مغايرت داشت .... آن مغايرت ها را برطرف مي کنند !

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد مورخ  18 آبان 1401» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم ، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند !

 مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟

علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

در گفت و گوي مجازي ذيل تلاش مي کنيم تا ضمن نگاه تحليلي به بودجه 1402، آنچه در برخي از رسانه ها در باره روند ارائه  لايحه بودجه 1402، برنامه هفتم توسعه ، تقدم و تاخر ان دو را  بررسي نماييم .

***

خلاصه قسمت قبل :

مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد.

رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.»

اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس لايحه برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد،

مسعود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه در سي‌ام آبان ماه ، عنوان مي كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.»

اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين و تصويب مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست !

دولت قصد دارد به بهانه برنامه هفتم توسعه، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بلندمدت با چین و روسیه یا برخی سیاست‌ها و روش‌های خاص سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به برنامه اجرائی میان‌مدت تبدیل کند تا هم به تعهدات قانونی خود برای ارائه لایحه برنامه عمل کرده باشد و هم مسیر اجرای تفاهم‌نامه را با تأیید مجلس هموار کند. از این‌رو تمایلی به ایجاد حساسیت و گفت‌وگو درباره مفاد برنامه ندارد.

برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین، نه کسی از کارشناسان و صاحب‌ نظران اعتنایی به موضوع برنامه هفتم کرد و نه مرکزی علمی یا مجمعی تخصصی این خبر و اساسا موضوع برنامه هفتم را درخور توجه دانسته است.

 چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کاراناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

 این سکوت و بی‌خبری محض حاکی از آن است که برنامه حتی برای دولت هم کمترین اهمیتی ندارد که اگر داشت ، دست‌کم به اندازه یکی از فعالیت‌های روزمره و کم‌اهمیت اعضای دولت مانند فوتبال‌دیدن سخنگو در جمع دانشجویان بازتاب رسانه‌ای می‌یافت.

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

 برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است .

برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد ، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود .

دولت با فرایند منطقی برنامه‌ریزی توسعه و اهمیت و معناداری آن برای برانگیختن مشارکت عمومی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم آن آشنایی ندارد و نیازی هم به بازخوانی تجارب جهانی و ملی نمی‌بیند ، پیشرفت را نتیجه مستقیم پیشنهادات تعدادی خاص از مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌داند و با اعتماد به آنها همان را مبنای مسیر حرکت آینده خود قرار می‌دهد.

دولت از اعتماد‌ به‌ نفس پایینی برخوردار و نگران است سخن‌گفتن از برنامه هفتم به انبوهی از نقدهای فرایندی، ساختاری و محتوایی یا امکان‌پذیری برنامه منجر شود که نه تحمل و آمادگی شنیدن نقدها را دارد و نه توانایی دفاع از برنامه و مشارکت در گفت‌وگوها را.

متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخ گو نخواهد بود.

معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.

كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي ، برنامه هاي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌ يافتگي دست يافته‌اند.

با نگاهي اجمالي ، چرايي تاخير  برنامه هفتم توسعه را در مي يابيم :

سي و هشت نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در 29 فروردين 1400 طرح اصلاح ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شماره 551 ثبت نمودند .

تمديد يک ساله برنامه ششم توسعه و اصلاحيه ماده 124 قانون برنامه ششم ، ناشي از نگاه  مجلس يازدهم است ولي بي نظمي عدم ارائه لايحه قانون هفتم در پايان شهريور 1401 بعهده دولت سيزدهم است .

دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می ‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت ‌های بورسی بگذارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.

فاني وزير وقت آموزش و پرورش در  هفتم آبان بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را به مراجع ذي ربط تحويل مي دهد .

در زمان وزارت حاجي ميرزايي 27 مرداد رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش معرفي مي گردد .

يوسف نوري تازه در 16 آبان رئيس ستاد تدوين بودجه آموزش و پرورش را معرفي مي کند و در موعد قانونی مقرر هم سخن مي گويد .

عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

مبنای قانونی نظام برنامه‌ریزی، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ است. طبق این قانون، ارکان و نهادهای دخیل در تنظیم برنامه‌های توسعه، صرفا دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. شورای اقتصاد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی، متشکل از اعضای دولت است. مقامات و نهادهای عالی‌تر کشور هم می‌توانند جهت‌گیری‌های اساسی برنامه را تحت‌ تاثیر قرار دهند؛ ولی این تاثیر نباید از طریق دخالت در فرآیند تدوین برنامه صورت گیرد.

در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

نيم نگاهي به لايحه بودجه 1402 :

کل منابع و مصارف لايحه  ي بودجه 1402 ، به بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان مي باشد که سهم آموزش و پرورش در اين لايحه 206 هزار و 689 ميليارد تومان تعيين شده است .

در لايحه بودجه 1401 ، سه و شش دهم  درصد کل بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص يافته که در لايحه بودجه  1402 ،  اين رقم حدودأ سه و نه دهم کل بودجه مي باشد که قابل تامل است .

 ***

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

با وجود آنکه در قسمت چهارم ، بسيار گذرا به لايحه بودجه 1402 اشاره شده ، قبل از پاسخ به اين پرسش مهم ، لازم است که نيم نگاهي مختصر به لايحه بودجه 1402 که 21 دي ماه 1401 تقديم مجلس شده است بيندازيم .

 

پرسش کننده :

ماجراي اختلافات مجلس و دولت بر سر لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه چه شد ؟

 

پاسخ دهنده :

 کيهان ، 21 دي ماه 1401  در  مطلبی با عنوان : « همدلي دولت و مجلس گره بودجه 1402 را باز کرد » نوشت :

1- به نقل از رئيس جمهور :

« البته مطلع هستيد که سياست هاي کلي برنامه هفتم توسعه اواخر شهريور يعني در ميانه زمان تدوين بودجه  به دست ما رسيد ، اما با اين وجود تدوين بودجه 1402 با الهام گرفتن از سياست ابلاغي مقام معظم رهبري انجام شد » .

"با توجه به اينکه ارزيابي ها حاکي از اجراي 30 تا 35 درصدي برنامه هاي گذشته است ، بناي ما بر اين خواهد بود که برنامه هفتم به گونه اي تدوين شود که به طور کامل اجرايي شود » .

« رئيس جمهور با اعلام خبر ارائه خبر قريب الوقوع لايحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ، از نمايندگان مردم و همچنين هيئت رئيسه مجلس و اعضاي کميسيون بررسي بودجه قدرداني کرد » .

2- به نقل از رئيس مجلس شوراي اسلامي :

« از رياست محترم جمهور که امروز ( 21 دي 1401 ) لايحه بودجه سال ِ  1402 را تقديم مجلس کردند ، تقدير و تشکر مي کنم » .

« مجلس شوراي اسلامي از امروز ( 21 دي 1401 )  بر اساس ماده 182 آئين نامه داخلي مجلس ، کميسيون تلفطق لايحه بودجه سال ِ 1402 را تشکيل خواهد داد » .

« همين جا خدمت رياست محترم جمهور عرض مي کنم که ان شاء الله روز يک شنبه 2 بهمن ماه مجددأ به مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از کليات لايحه بودجه 1402 بيايند و به فضل الهي کليات آن به تصويب برسد » .

 

روزنامه آرمان ملي شماره 1470 دوشنبه 26 دي 1401 در بودجه بدون برنامه کجا مي رود ؟ نوشت :

 « ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد  » .

برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است . « احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است ... دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است »

 ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد . دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تاکنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت ؛ الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.

ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است .

عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود . وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.

ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه ‌دوازدهم ندارد ... بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.

او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه‌ دوازدهم تصويب مي‌شود » . در حال حاضر، مجموعه ارکان نظام برنامه‌ریزی، نهادهای خارج از دولت را نیز شامل می‌شود که نه‌ تنها در مراحل تهیه و تنظیم، دخالت اساسی (عموما غیرتخصصی) می‌کنند، بلکه باعث تعدد گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مراحل برنامه‌ریزی می‌شوند.

 

پرسش کننده :

نوشته محسن رناني عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به جناب بني طبا که به  موضوع برنامه هاي غير قابل اجراء اشاره مي کند ،در شبکه های اجتماعي منتشر شده است :

« اولاً پیش‌نویسی که تیم آقای قالیباف برای برنامه هفتم نوشته است را دیده‌ام؛ دوباره تمام خوبی‌های عالم را در این پیش‌نویس خواسته‌اند، بدون توجه به امکانات بالفعل و نیز وضعیت بحرانی کشور. این یعنی شکست. دولت هم که دارد کار خودش را می‌کند و برنامه‌اش را می‌نویسد. نمی‌دانم مرکز پژوهش‌ها در این وسط قرار است چه کند؟ آیا می‌خواهد سند دیگری بنویسد؟ که بی‌معنی است؛ چون سند هر برنامه را باید مجری (دولت) بنویسد. قاعدتاً شما باید روی سند ارائه‌ شده به مجلس کار کنید؛ بنابراین الآن فقط می‌توانید نظرات افراد را به‌صورت کلی در مورد مسائل کشور جمع کنید تا در زمان بررسی برنامه از آن نظرات استفاده کنید و نه بیشتر .

 ما اکنون به برنامه‌هایی برای «اعتمادبخشی»، «امیدآفرینی»، «باثبات‌سازی»، «عادی‌سازی»، «افق‌گشایی»، «عقلانی‌سازی حکمرانی»، «هم‌شنوی»، «انسجام‌بخشی» و… نیاز داریم. بدون این‌ها، برنامه توسعه معنی نمی‌دهد و قطعاً شکست می‌خورد و شکست برنامه‌های قبلی هم به همین علت بوده است. در یک‌کلام، امروز سرمایه اجتماعی حکومت در پایین‌ترین وضعیت چهل سال گذشته است و بدون سرمایه اجتماعی، برنامه‌ها حتماً شکست می‌خورد؛ چون برنامه باید «باورپذیر» باشد و وقتی سرمایه اجتماعی پایین است، عدم باورپذیری برنامه‌ها، خودش عامل شکست برنامه می‌شود. حتی نیازی به تحریم و جهش دلار هم ندارد » .

 پاسخ دهنده :

مرکز پژوهش هاي مجلس ، روز ِ يک شنبه 25 دي 1401 ساعت 10 و 3 دقيقه در توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک نامه و حواشی آن نوشت :

نخست آنکه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه برای اخذ نظرات اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی، متن پیش‌نویس را به صدها استاد ارسال نمود تا نظرات اصلاحی و تکمیلی آنها را بر روی پیش‌نویس تهیه شده اخذ نماید. یکی از این اساتید هم جناب آقای دکتر رنانی بودند که در سال‌های گذشته قائم‌ مقام مرکز پژوهش‌ها بوده‌اند. ایشان علاقه چندانی برای اظهار نظر روی متن ارسالی نداشتند و دیدگاه‌های کلی خود را نسبت به وضعیت کشور تحریر و به مرکز فرستاده و آن را رسانه‌ای کرده‌اند.

دوم آنکه تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه، یک برنامه ملی است که جهت‌گیری تمامی بخش‌های کشور را در ۵ سال آینده تعیین می‌کند و طراحی و اجرای آن نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت همگانی، به ویژه مشارکت دانشگاه‌ها و جامعه علمی و اندیشکده‌ای کشور دارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌ها به منظور استفاده از این ظرفیت با انتشار عمومی پیش نویس برنامه هفتم توسعه تهیه شده در این مرکز، به اخذ نظرات و پیشنهادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی پرداخته که همان گونه که بیان شد این موضوع امری لازم و ضروری برای برنامه‌ریزی‌های ملی است.

سوم آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه گزارش‌های کارشناسی خود همواره مستمع نظر کارشناسی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی بوده و در پایان جمع بندی لازم در خصوص موضوعات را ارائه می‌کند. کما اینکه در امتداد مطالب مذکور در تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز همین رویکرد در پیش گرفته است.

 

پرسش کننده :

قسمت دوم پاسخ مرکز پژوهش ها قابل تامل است . نگاه کارشناسان در اين زمينه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در قسمت هاي  قبل ِ اين گفت و گوي مجازي  اشاره شده است ؛ کارشناسان ، برنامه نويسي را از وظايف ِ مجري ( دولت ) مي دانند و بيان نموده اند  :

چرا کار برنامه‌ریزی توسعه کشور از کارناوالی سراسر شور و مسئولیت‌شناسی و مشارکت علمی و اجتماعی در برنامه «بازسازی اقتصادی ایران» پس از پایان جنگ یا در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به یک فعالیت اداری بی‌اهمیت برای مردم و نخبگان تبدیل شد؟

با کارکردهای مورد انتظار از برنامه توسعه، مسیر و فرایند تدوین برنامه از محتوا و ساختار آن مهم‌تر است.

برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است.

 برنامه توسعه بهانه‌ای برای وفاق ملی و نزدیکی ذهنی و زبانی و پرکردن شکاف‌های افقی و عمودی و حل منازعه است.

 برای نخبگان و کارشناسان توسعه، سرنوشت برنامه‌ای که نه در فضای نخبگی و کارشناسی و نه در افکار عمومی توجهی به آن نشده از هم‌اکنون روشن است. برنامه حتی در صورت تصویب مجلس، به یک سند بی‌اهمیت و بلااثر که نه آثار ایجابی و نه سلبی دارد، تبدیل می‌شود که نه مجلس مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه دولت و بنابراین یک شوخی پنهان در کنار سایر شوخی‌های این روزهای دولت خواهد بود. 

به باور نگارنده ( پاسخ دهنده اين گفت و گو ) آنچه مسلم است ، اثر گذاري پارلمان بخش خصوصي در برنامه بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت است که عمدتأ مغفول مانده است .

روزنامه دنياي اقتصاد در شماره 5646  مورخ 24 دي 1401 در تبعيض در پالمان بخش خصوصي نوشت :

« یکی از وظایف اتاق ایجاد بستر برای توسعه اقتصادی کشور است و باید نظر مشورتی به قوای سه‌گانه بدهد. متاسفانه در این زمینه هم به اندازه کافی اقدام نشده هر چند که دولت‌های مختلف نیز در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. باید برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، نظر کارشناسان بخش خصوصی شنیده شود. برای استفاده از صنعتگران و کارآفرینان بزرگ، اتاق باید برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد و همچنین برای بهبود فضای اتاق بازرگانی، شرایط مشارکت همه افراد مهیا شده و تبعیض‌ها بر‌طرف شود تا در راه رشد اقتصادی و توسعه ملی همه سهیم باشند. امیدواریم وزیر محترم صمت به عنوان رئیس هیات نظارت اقدام مناسب را داشته باشد تا برخی رفتارهایی که در اتاق بازرگانی با مناسبات ملی مغایرت دارند بر‌طرف شوند » . عدم‌ تحقق اهداف و آرمان‌‌‌های سند چشم‌‌‌انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه‌‌‌های مختلف که سند بالادست برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه است، علاوه بر میزان کمتر از ۵۰ درصدی تحقق و ثمربخشی اهداف و سیاست‌‌‌های شش برنامه میان‌‌‌مدت قبل، حاکی از وجود نقاط ضعف و نا‌کارآیی‌‌‌های اساسی و جدی در نظام برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است.

نکته قابل توجه :

به جهت اهميت موضوع ِ نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي ، در قسمت بعدي اين گفت و گوي مجازي هم آن مي پردازيم .  

 تار نماي عصر اقتصاد در  "داووس ۲۰۲۳ میزبان نخبگان جهان در میان ترس از رکود " نوشت :

« پنجاه و سومین دوره نشست داووس در بحبوحه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در قرن جاری برگزار می شود و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، هشدار داد که ممکن است یک سوم اقتصاد جهانی امسال دچار رکود شود.

در مورد اقتصاد جهانی واقعاً چیزهای زیادی در خطر است. برای اینکه مطمئن شویم که از رکود جهانی جلوگیری می کنیم، (باید بدانیم) چگونه از رشد پایین، تورم بالا و بدهی بالا جلوگیری کنیم » .

نظر گفت و گو کننده :

با توجه به گزارشات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از وخامت اقتصاد جهان و ايران

1- به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از المیادین، کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی پول می گوید که سال 2023 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود .

2.   پیش بینی بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد ایران چیست ؟

پيش بيني بانک جهاني  نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران، در سال مالی 2024-2023، به زیر دو درصد سقوط خواهد کرد. بر اساس داده های این گزارش، نرخ تورم سالانه ایران هم حدود 44 درصد خواهد بود.

و نيز شنيده ها از نشست ِ اخير داووس درباره اقتصاد هاي نوظهور ( هند و عربستان ) ، ضرورت ِ حرکت آگاهانه و نقش آفريني کارشناسان در برنامه ريزي هاي اقتصاد ايران ، نسبت به گذشته چند ده برابر شده است که متاسفانه دولت سيزدهم خود را بي نياز از نگاه کارشناسان مي داند !

 

پرسش کننده :

سهم آموزش و پرورش از 9% ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه 1402 ، چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در تبصره 6 - عوارض و مالیات ( بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ( قسمت ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)27/۰ %از کل ( نه درصد ) 9 %مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزش همگانی, ورزش روستایی و عشایری, ورزش بانوان و زیرساخ های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولين اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد 60 %و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰ % ) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد  .

اعتبارات موضوع 27 صدم درصد  از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ، 60 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان ، 40 درصد سهم وزارت آموزش و پرورش مبلغ 2500 ميليارد تومان در قالب هزينه اي و 4000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  . در مجموع 6500 ميليارد تومان مي باشد .

 

پرسش کننده :

سهم آموزش و پرورش از صندوق ذخيره ارزي چقدر آست  ؟

 

پاسخ دهنده :

در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 39 آمده است :

وزارت آموزش و پرورش-بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي به مبلغ 400 ميليارد تومان .

 

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1402 براي توسعه عدالت آموزشي چه تمهيداتي انديشيده شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

 در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 46 آمده است :

وزارت آموزش و پرورش-توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي- موضوع وصول ماليات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)- ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2 ) به مبلغ 820 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  .

 

پرسش کننده :

در لايحه بودجه 1402 براي نوسازي فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش چه مبلغي اختصاص  داده شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

 در جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1402در شماره طبقه بندي 48 آمده است :

بهسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش . به مبلغ 3000 ميليارد تومان از ناحيه تملک دارايي هاي سرمايه اي  .

 

پرسش کننده :

جزئيات ارائه شده بين عمکلکرد بودجه 1400 ، مصوب بودجه 1401( منابع عمومي )  و لايحه بودجه 1402 در جدول شماره هفت چگونه  است ؟

 

پاسخ دهنده :

 جدول شماه هفت مربوط به وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به شرح ذيل است . ( اعداد بر حسب ميليون ريال مي باشد . )

پرسش کننده :

لطفأ با رسم نموداري اعداد اين جدول را با يکديگر مقايسه نمائيد .

پاسخ دهنده :

نمودار ميله اي ( ستوني )  درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) به شرح ذيل است :

نمودار ميله اي ( ستوني )  درصد رشد تغييرات لايحه بودجه 1402 نسبت به بودجه مصوب 1401 ( منابع عمومي ) .

 

پرسش کننده :

کدام اجزا  و سازمان هاي وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 مورد توجه بيشتر  و کدام اجزاء کمتر رشد داشته اند ؟

 

پاسخ دهنده :

با فرض صحيح بودن اعداد و ارقام ِجدول شماره 7 مربوط به آموزش و پرورش که در صفحات 130 و 131 ماده واحده لايحه بودجه 1402 آمده است .

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی با 1230 % بالاترين رشد را دارد ، يعني بودجه اين سازمان نسبت به مصوب بودجه 1401 ( منابع عمومي ) بيش از  13 برابر افزايش يافته است .

پس از سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان 282% رشد دارد .

سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، 88% افزايش را نمايان مي سازد .

 سازمان پرورش ِ استعداد هاي درخشان 86% رشد دارد .

  دانشگاه شهيد رجایي 76 % رشد را نشان مي دهد .

  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) با افزايش ِ بيش از  75 هزار ميليارد تومان ، با رشد 71 % مواجه است .

 کل بودجه شاهد رشد 69 درصدي مي باشد .

سرانه دانش آموزي 54 % رشد دارد .

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شاهد 53 % رشد مي نمايد .

 سازمان ملي تعليم و تربيت کودک 51% رشد دارد .

بقيه دستگاه هاي اجراي آموزش و پرورش رشدي حدود 20 % دارند .

 کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان با 13% رشد در اعماق جدول رشد ،  قرار دارد و همچون لايحه سال 1401 ، با قيد پس از تصويب اساسنامه همراه است .

پائين تر از کمک به صندوق ذخيره فرهنگيان ، دبيرخانه شوراي عالي با 11% رشد قرار گرفته است .

 در پايين ترين پله ( کمترين رشد ) بودجه ي نهضت سواد آموزي به ميزان  6%  نشسته  است .

 قابل ذکر است که پيشنهاد ِ افزايش بودجه سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، دانشگاه فرهنگيان ، سازمان آموزش استثنايي ، سازمان پرورش استعداد هاي درخشان ، دانشگاه شهيد رجايي ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و ... نسبت به مصوب بودجه 1401 ، از سوي دولت قابل تقدير مي باشد .

 

پرسش کننده :

آيا افزايش بودجه بدون پشتوانه ، از نظر کارشناسان مطلوب است ؟

 

پاسخ دهنده :

از ديد کلان اقتصادي ، يکي از ابر چالش جامعه ايران ، بودجه هاي سمي مي باشد و در نگاه جزئي تر يکي از چالش هاي بودجه آموزش و پرورش اختصاص درصد قابل توجهي ( بيش از 80 % ) از کل بودجه آموزش و پرورش به  ادارات کل استان ها ( حقوق و دستمزد فرهنگيان ) مي باشد !

 

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1400 ، بودجه  ادارات کل استان ها( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1400 حدود 83 %  کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 17% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ  1400 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1401 ، بودجه  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل ِ بودجه آموزش و پرورش آن سال بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1401 حدود 82 %  کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 18% از بودجه ي آموزش و پروش سال ِ  1401 به ديگر اجزاي آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

پرسش کننده :

 در لايحه بودجه 1402 ، بودجه  ادارات کل استان ها ( حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل ) چند درصد کل بودجه آموزش و پرورش بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

طبق نمودار ذيل ، اين رقم در لايحه بودجه 1402 ، حدود 87.58 %  کل ِ بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به عبارت ديگر فقط 12.42% از بوجه ي آموزش و پروش سال ِ  1402 به هفده بخش  ديگر آموزش و پرورش اختصاص يافته است .

وقتي  درصد حقوق و دستمزد معلمان و ديگر پرسنل آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1402 به 87.58%  درصد کل بودجه آموزش و پرورش مي رسد به اين معني است که عملأ توسعه ، نوآوری ، بهسازی ، مدرن سازی و...  آموزش و پرورش از بودجه 206 هزار و 680 ميليارد تومانی بسيار کم بهره مند مي شوند  .

نمودار ذيل سهم بزرگ ِ  بودجه ادرات کل آموزش و پرورش از کيک لايحه بودجه 1402 را نمايان مي سازد .

 

پرسش کننده :

اگر صلاح بدانيد به روند قبلي گفت و گو بپردازيم .

 

پاسخ دهنده :

اختيار با حضرتعالي است ، فقط لازم است اشاره کنم ، نياز است مطالب بعدي اين گفت و گو مجازي  را کارشناسان با متن لايحه تقديم شده مطابقت دهند زيرا اين مطالب قبل از ارائه لايحه تنظيم شده است .

 

پرسش کننده :

وظيفه ي نهادهای فرادست نظام تدبیر کشور و مجلس در نظام برنامه ريزي چيست ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

جمعی از متخصصان و کارشناسان آموزش و پرورش در نامه ای که منتشر کرده اند خواهان برگزاری مناظره با « جمیله علم الهدی » همسر ابراهیم رئیسی ، رئیس دولت سیزدهم شده اند .

« سحر بیات » به « صدای معلم » گفت : این درخواست را به ایشان داده ایم و در صورت پاسخ مثبت از رسانه های حوزه آموزش و صدای معلم برای حضور و پوشش این نشست دعوت خواهیم کرد . این کاری است که می توانیم برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش در حال حاضر انجام دهیم . می خواهیم جریان نشست بدون سانسور و ملاحظه به اطلاع معلمان برسد .

البته تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده است .

در نامه ی این گروه محورهای مناظره چنین بیان شده اند :

« 1-  نقش سرکار خانم دکتر علم الهدی در انتصاب معاونین قراردادی وزیر آموزش و پرورش.

2- بررسی عملکرد دولت سیزدهم در تعلیم و تربیت در یک سال و نیم گذشته.

3- نظر شخصی ایشان در خصوص شرایط وخیم کنونی تعلیم و تربیت در دولت سیزدهم و انفعال کامل ایشان به عنوان متخصص تعلیم و تربیت و همسر رئیس دولت.

4- اقدامات دولت سیزدهم در تحقق عدالت تربیتی در تعلیم و تربیت با توجه به نقش سرکار خانم دکتر علم الهدی در تدوین سند تحول بنیادین و تاکید به توسعه مدارس خصوصی با عنوان توسعه مشارکت های مردمی. »

پایان پیام /

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

سازمان سنجش آموزش کشور 28 دی ماه با انتشار یک اطلاعیه و نیز ارسال پیامک‌هایی به شهروندان از قطع شدن اینترنت بعضی مناطق کشور در زمان برگزاری کنکور سراسری خبر داد.

روز ۱۴ دی‌ماه معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشوردر یک برنامه تلویزیونی مدعی شد قرار است اینترنت سراسر کشور در دو روز برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۲ قطع شود، اظهاراتی که واکنش‌ها و انتقادات بسیاری را در پی داشت.

اندکی بعد اعلام شد که سازمان سنجش درخواست این امر را به شورای امنیت کشور ارائه داده و این شورا قرار است درباره آن تصمیم‌گیری کند. نهایتاً نیز اعلام شد که شورای امنیت کشور با قطع اینترنت همراه برای مناطق اطراف حوزه‌های کنکور موافقت کرده است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت درباره مصوبه قطعی اینترنت گفت: آنچه از فردا اتفاق می افتد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در محدوده‌های حوزه‌های برگزاری کنکور است که آن هم با اطلاع قبلی قطع می‌شود. اینترنت ثابت به هیچ وجه قطع نمی شود. ( این جا )

اما دقایقی پیش ؛ « کانال اصلاحات نیوز » با انتشار تعدادی از برگه های سوالات کنکور چنین نوشت :

« دولت رییسی اینترنت را به بهانه امنیت کنکور قطع و زندگی مردم را مختل کرد؛ اما دقایقی از شروع کنکور نگذشته است که سوالات کنکور در فضای مجازی در حال توزیع است!

ظاهرا لذت برخی در آزار مردم است! »

در صورت صحیح بودن این خبر ؛ پرسش « صدای معلم » از مقامات مسئول آن است که شفاف توضیح دهند آیا توانایی انجام یک آزمون در داخل کشور را دارند ؟

در کجای دنیا ؛ برای برگزاری یک آزمون آن هم به این صورت ، اینترنت کشور را قطع و امور را مختل می کنند ؟

پیش تر هم « روزنامه دنیای اقتصاد » در گزارشی نوشت : « گزارش میدانی خبرنگار «دنیای‌ اقتصاد» از این واقعیت حکایت می‌کند که سوالات کنکور که در دو نوبت دی امسال و تیر سال آینده برگزار می‌شود، از ۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در حال معامله است؛ آن هم با ارز دیجیتال.»

کدام فرد و نهاد باید پاسخ گوی چنین وضعیتی باشد ؟ آیا قرار است دوباره همه چیز را تکذیب کنند و همه چیز را « عادی » نشان دهند ؟

پیش تر هم رسانه ها نوشتند که سوالات امتحانات نهایی لو رفته است .

آیا مقاماتی که دائما صحبت از سرعت خیره کننده « قطار پیشرفت » می کنند ؛  اساسا به این چیزها فکر می کنند ؟

پایان پیام/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  جامعه ما به همان میزان که سیاست زده است و هر نشست دوستانه و خانوادگی و مجازی و رسمی و غیررسمی را به بحث بی سرانجام سیاسی ختم می کند، با دانش سیاسی بیگانه و ناآشناست.

حال با بدنه جامعه ای که نه سیاست و نه تاریخ را به صورت جدی دنبال می کند و نه جز فضای مجازی و تلویزیونها منبع تغذیه فکری دیگری دارد، برقراری دیالوگ سیاسی-اجتماعی، بدون سوء تفاهم و توهین امری به شدت دشوار است. استبداد ته نشین شده هزاران ساله تاریخی مان که حالا با شکل جدیدی از «استبداد رسانه ای» در هم آمیخته، اجازه نمی دهد (و شاید هیچ گاه اجازه ندهد) که گفت و گو و دیالوگی بدون سوء ظن و به دور از نفرت و بر پایه عقلانیت و منطق شکل بگیرد.

عموم مردم ما صبح تا شب در هر مکان و زمانی اعم از خیابان، پارک، خانه، مهمانی و داخل تاکسی دنبال گوش هایی هستند تا از وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه شکوه کنند و با فحاشی به دیگران، خود را در جایگاه دانای کل نشانده و در نهایت با یک نتیجه گیری ساده کار را کار انگلیس و.... دانسته و همه اختلافات و سلیقه های سیاسی را جنگ زرگری قلمداد نمایند.

در سیاست زدگی جامعه ما عوامل مختلف فرهنگی و تاریخی و سیاسی نقش دارند که از مهمترین آنها می توان به نهادینه نشدن مفهوم «سیاست» در قالب گزاره فکری-فلسفی که ربطی به تعصبات دینی و قومی و قبیله ای ندارد، تاریخ استبداد زده که از چند هزار سال پیش این گونه القاء کرده است که حاکم با داشتن فره ایزدی از سوی خداوند برگزیده شده است، نظام آموزشی که از دوره ابتدایی تا فارغ التحصیلی از رشته های مختلف دانشگاهی، واحد درسی به نام آموزش سیاسی به شهروندان ارائه نمی دهد تا با اصول اولیه، وظایف و اهداف نظام سیاسی و تعاریف برخی واژه های سیاسی حداقل آشنایی به دست آورند و امثالهم نقش موثری دارند. جامعه ما نیاز به آموختن دارد تا بدون کمک « ارباب » و « پدر » دستی به سر و روی خانه و زندگی اش بکشد و مسئولیت کردار و گفتار خود را بپذیرد.

اما آنچه که امروز می تواند ما را به صورت ریشه ای از یاس و ناامیدی و استیصال نجات دهد نه کنار رفتن رئیس جمهور و نماینده مجلس و رئیس فلان قوه اداری و اعدام فلان مقام فاسد و.. بلکه آموختن و یادگیری چرایی تشکیل جامعه و گذر از سیاست زدگی است.

آنچه که می تواند ما را از تکرار کورکورانه تاریخ رهایی بخشیده و کورسوی امیدبخشی را مقابل دیدگانمان قرار دهد، یادگیری و آموختن است.

جامعه امروز ما بیشتر از آنکه نیاز به پرخاش و شعار و فریاد داشته باشد، نیاز به آموختن و اندیشیدن دارد.

جامعه امروز ما نیاز دارد که به جای دهان با مغز و فکرش سخن بگوید و به جای فریادهای همیشگی زنده باد و مرده باد به خواسته و اندیشه پشت این، زنده بادها و مرده بادها بیندیشد.

جامعه ما نیاز به آموختن دارد تا از زیست جنینی و صِغارت فکری خود خارج شده و کم کم راه رفتن و ایستادن روی پاهای خود، بدون تکیه دادن به هیچ پهلوان و قهرمانی را بیاموزد.

جامعه ما نیاز به آموختن دارد تا بدون کمک « ارباب » و « پدر » دستی به سر و روی خانه و زندگی اش بکشد و مسئولیت کردار و گفتار خود را بپذیرد.

جامعه ما نیاز به آموختن دارد تا در مواجهه با هر مسئله ای به ساده ترین و دم دستی ترین ابزارها و روشها که هیچ گاه هم راهگشا نبوده است، چنگ نزند.

جامعه ما نیاز به آموختن و آموختن دارد تا توان برقراری ارتباط و دیالوگ و فهم و پذیرش زیست جهان « دیگری »  را به دست بیاورد.

جامعه ما نیاز به آموختن دارد تا بتواند نسلهای بعدی خود را درست پرورش دهد.

تا زمانی که جامعه از این شکل سیاست زدگی عبور نکرده و در راستای این نیاز اساسی که از نان شب هم واجب تر است تلاش نکند، هیچ چشم انداز و افق نوید بخشی را پیش روی خود نخواهد دید.

کانال خرمگس

---

اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند

قومی که گشت‌ فاقد اخلاق‌، مردنی است

( ملک الشعراء بهار )

 

 بیش از سه هفته از مرگ دلخراش و سوزناک پسرش می گذرد .

در این مدت جایی نبوده که نروند ، به کسی نبوده که رو نیندارند ... همه جا را در نوردیده فقط برای آن که آن راننده سرمست و متخلف را که حق حیات و زندگی را از آن دو جوان به « ناحق » سلب کرد ؛ پیدا کنند .

روز حادثه :

ششم دی

بزرگراه فتح غرب به شرق

بعد از پل كن نرسيده پاستوريزه – روبه روی پاساژ استيل

ساعت

١٩:٢٠تا ١٩:٤٥

مهدی محمودی اوغانی

امیر حسین امن زاده اوغانی

خودروی متواری

پژو ۲۰۶

به گفته دو تا شاهد پلاکش نامشخص بوده است .

شماره پرونده :

٠١٠٢٠٧٦

برونده در كلانتري ١١٩ مهرآباد

شعبه ٥ دادياري ناحيه ٣٦

پدر امیر حسین می گوید که پسرش جزء نخبگان بوده و همیشه شاد و سر زنده بود .

کلی از آرزوهایش می گفت و این که می خواهد در آینده متخصصی شود که به جامعه اش خدمت کند .

اما ناگهان این آرزوها بر باد رفت و اکنون مهدی و امیرحسین در گوشه ای از این دنیای نامرد و بی اخلاق برای ابد آرمیده اند و خانواده در داغ فرزندانی که دیگر باز نخواهند گشت و البته این موارد آخرین هم نخواهند بود چرا که در ایران چیزی به نام « قانون » و » احترام به حقوق شهروندی » معنا و مفهومی ندارد و نهادی هم پاسدار و نگهبانش نیست .

راننده قاتل فرار کرده است .

این روزها از این خبرها و وقایع زیاد می بینیم و می شنویم .

بارها خود من دیده ام که راننده ای به دیگری می زند و می گریزد .

به کجا ؟

آیا از وجدان خفته و خوی مادون حیوانی خویش فرار می کند ؟

اسماعیل در پاسخ به پرسش من که جویای آخرین وضعیت پرونده است چنین می گوید : کجای دنیا یک فرد متخلف و متجاوز به حقوق دیگران را می بخشند بدون آن که تغییری در رفتار آن فرد مشکل دار حاصل شده باشد ؟

« دوربین ها نتوانسته اند راننده قاتل را شناسایی کنند .

هيچ پيشرفتي حاصل  نشد .

داديار گفت که امكان شناسايي ندارد . »

به همین راحتی !

این همه دوربین که با هزینه ی  مردم در خیابان ها و جاده ها کاشته اند به چه دردی می خورند ؟

آیا اگر همین فاجعه برای فرزند مقامات و مدیران و مسئولان و آقازاده ها و ... رخ می داد در پاسخ به چشمان نگران و ناامید خانواده و پدر می گفتند که امکان شناسایی ندارند ؟

چگونه است که در این کشور افراد به قول خودشان « اغتشاش گر » را سریع و فی الفور شناسایی و به طرفة العینی بازداشت می کنند اما برای این چیزها پاسخ منفی است ؟

آیا پذیرفتنی است ؟

این فقط نشان از یک چیز دارد و آن « نداشتن امنیت »  است .

خیلی دردناک و تلخ است که بشنوی و یا ببینی برای یافتن راننده قاتل و اجرای قانون دنبال پیدا کردن دوست و آشنا و پارتی و... باشی تا شاید کاری برایت انجام دهند .

به کجا می رویم ؟

رییس پلیس راهور یکی شهریور 1401 در حاشیه اولین نشست تخصصی روسای پلیس راه راهور فراجا و مدیران کل راهداری سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران چنین می گوید : « در کشور دو میلیون راننده پرخطر رانندگی می کنند و قانون فعلی به هیچ عنوان برای این افراد بازدارنده نیست. راهکار حل این موضوع پرداختن به جریمه مالی، مجازات جایگزین و سیاست‌های تشویقی است . »

سوال من این است این افرادی که نام خودشان را « نماینده مردم » گذاشته و از بودجه عمومی استفاده می کنند بدون آن که برون داد و عملکردشان شفاف و مفید به فایده باشد ؛ آیا این چیزها را نمی بینند ؟

آیا وجدان شان به درد نمی آید ؟

آیا فرضا ؛ مشکل مملکت در حال حاضر تدوین قوانین سخت گیرانه ی حجاب برای اجبار شهروندان به رعایت آن است ؟

چگونه است این جریان های سیاسی وقتی خودشان بر سریر قدرت نیستند دائما دم از معیشت و اقتصاد و درد مردم و... می زنند اما همین که صاحب قدرت می شوند یک شبه اولویت ها و نیازها تغییر می کنند ؟ چگونه است که در این کشور افراد به قول خودشان « اغتشاش گر » را سریع و در فی الفور شناسایی و به طرفة العینی بازداشت می کنند اما برای این چیزها پاسخ منفی است ؟

سوال من این است وقتی راننده ای از نظر مراجع ذی صلاح « پر خطر » شناسایی می شود ؛ چرا به او اجازه  رانندگی می دهند ؟

چرا او را محروم نمی کنند ؟

آیا این موضوع به لحاظ حقوقی خودش نوعی مشارکت و معاونت در تخلفات نیست ؟

چرا برای صدور گواهی نامه رانندگی در کشوری که بنا بر آمار رسمی مراجع ذی ربط حدود ۶۰ درصد مردم دارای افسردگی، اضطراب، وسواس و یکی از اختلالات روانی هستند ( این جا ) ؛ تست غربال گری روانی انجام نمی شود ؟

چرا مقامات و تصمیم گیرندگان و صاحبان و شریکان قدرت در این مسائل « حساس » نیستند و از کنار آن به راحتی عبور می کنند ؟

چرا مثل کشورهای غربی و توسعه یافته که این مقامات آن ها را  هر روزه در تریبون ها لعن و نفرین می کنند و آن ها را مسبب بدبختی ملت ایران معرفی می کنند در حالی که دغدغه آن حاکمان آرامش و آسایش مردمانش هست ؛ برای هر فرد شناسنامه اجتماعی (  Social credit  ) صادر نمی کنند تا حساب اجتماعی هر فردی شفاف باشد و به خاطر کسب امتیازات منفی و یا پر خطر از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شوند ؟

چگونه است که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران فرد و یا افرادی را فقط به خاطر کنش گری و مطالبه گری و نوشتن از حقوق شهروندی و اساسی شان محروم می کنند اما کسی را به خاطر رانندگی پر خطر و بازی کردن با جان دیگر انسان ها محروم نمی کنند  ؟

بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیسی که مدعی است کیفیت خودروها در تصادفات و تلفات نقش تعیین کننده دارد چه توجیه منطقی و عقلانی دارد ؟

کجای دنیا یک فرد متخلف و متجاوز به حقوق دیگران را می بخشند بدون آن که تغییری در رفتار آن فرد مشکل دار حاصل شده باشد ؟

از همه ی این ها که بگذریم ؛ بیان واقعیتی از سوی دوست خوبم آقای امن زاده مرا دچار شوکی بی حصار کرد هر چند نظایر آن را بارها در شبکه های اجتماعی دیده ام . چگونه است که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران فرد و یا افرادی را فقط به خاطر کنش گری و مطالبه گری و نوشتن از حقوق شهروندی و اساسی شان محروم می کنند اما کسی را به خاطر رانندگی پر خطر و بازی کردن با جان دیگر انسان ها محروم نمی کنند  ؟

زمانی که این دو جوان غرق در خون شاید آخرین لحظات عمر خود را می گذراندند ؛ عده ای دیگر مشغول دزدیدن اموال این دو جوان از درون اتومبیلی بود که در آن گرفتار شده بودند .

آقای امن زاده به نقل از پلیس کلانتری نقل می کرد زمانی که ما رسیدیم برخی در حال باز کردن بلندگوهای ماشین بودند .

چه خوش گفت شاعر آگاه و درد آشنای این دیار :

 چشم بهی مدار از این بدسگال قوم

کاینجا شرافت همه کس دست خوردنی‌ است

تاج غرور و فخر ز سرها فتادنی

نقش وفا و مهر ز دل‌ها ستردنی است

جز نقش نابکار «‌زر» آن‌ هم ز دست غیر

دیگر نقوششان همه از یاد بردنی است

اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند

قومی که گشت‌ فاقد اخلاق‌، مردنی است

گروه گزارش/

قرار بود با اجرای این قانون ، مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش جنبه عملی پیدا کند .

قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .

قرار بود جمع جبری اجرای این قانون مترقی که 29 سال پیش مصوب شد به افزایش اعتماد عمومی ، سرمایه اجتماعی و در نهایت اولویت قرار گرفتن آموزش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ختم شده و کشور در مدار « توسعه » و « پیشرفت » قرار بگیرد .

« قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » در جلسه ی علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید .

اما تاکنون هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز صدور  پیام ها و بیانیه های تکراری ، کلیشه ای و خسته کننده ، گزارش مستندی از وضعیت اجرای این قانون در کشور ارائه نکرده است .

در نشست رسانه ای که با حضور « مجتبی زینی وند » رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در 21 دی 1398 برگزار شد ؛ « مدیر صدای معلم » این پرسش را مطرح کرد :

« چند درصد از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تاکنون اجرایی شده است ؟ » ( این جا )

مقام وقت آموزش و پرورش پاسخ شفاف و یا مستندی به این پرسش نداد اما در پاسخ چنین گفت :

« واقعیت این است و این سوالی که آقای پورسلیمان پرسیدند که چقدر از این قانون اجرایی شده است و چه میزان از ظرفیت آن محقق شده است یکی از آن موارد ، فقدان نگاه ملی به آموزش و پرورش است .

اگر همه مدیران اجرایی کشور بدانند که آموزش و پرورش آیینه ی تمام نمای فردای جامعه ماست . اگر امروز آموزش و پرورش کارآمد و پاسخ گو و مسئولیت پذیری داشتیم و اگر توانستیم یک نسل  متعهد و معنویت آفرین و پرسشگری تربیت کنیم و بتوانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم ، آینده جامعه قطعا آینده رو به رشدی است ؛ مطمئنا دغدغه ی همه آموزش و پرورش خواهد بود ... »

در این رابطه ؛

وزيران كشور و آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تصويب قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر کردند . ( این جا )

در این پیام آمده است :

« اینجانبان ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش و قدردانی از اهتمام استانداران و مدیران کل محترم در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و تشکر از مشارکت موثر و ارزشمند اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، به ایجاد هم‌افزایی برای اجرای موارد زیر، تاکید می‌نماییم : وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟

1- تقویت نقش و جایگاه شوراهای آموزش و پرورش با استفاده حداکثری ازظرفیت‌ها و اختیارات قانونی و نیز تصویب راهکارهای عملیاتی و جلب مشارکت موثر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در ارتقای نظام تعلیم و تربیت و نظارت مردم در امور آموزش و پرورش .

2-فرهنگ سازی و ترویج امر تعاون و مشارکت مردم، ظرفیت‌های محلی،خیرین، نیکوکاران، گروه‌های جهادی و انقلابی در آموزش و پرورش ضمن بهره‌مندی بهینه از ظرفیت رسانه‌های محلی و استانی

3-برنامه‌ریزی و انجام اقدامات تحولی جهت بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات کشور با تاکید بر مردمی سازی امور آموزش و پرورش، خانواده محوری، کیفیت بخشی به خدمات آموزشی و پرورشی و برقراری عدالت تربیتی به ویژه در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته    اتخاذ رویکردهایي به منظور کاربردی سازی آموزش و تقویت

 4-آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی باهمکاری سایر دستگاه‌ها، صاحبان صنایع و مشاغل و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی »

مشارکت موثر یعنی چه ؟

آیا شوراهای آموزش و پرورش در حد همان قانون 29 سال پیش اختیارات لازم را برای اجرای آن دارند ؟

به عنوان مثال ؛

آیا می توانند در مورد تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی تصمیم گیری کنند ؟

آیا بر اساس بند 5 از ماده 4 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اختیار سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را دارند ؟

مطابق بند یک از همان ماده 4 مکانیسم تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی چگونه است ؟

وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟ ( این جا )

و یا مطابق بند 21 از ماده 8 این قانون ؛ در زمینه ی ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی معلمان و فراهم کردن امکانات لازم چه عملکردی بوده و کدام مرجع اجرای این ماده و سایر را مورد ارزیابی دقیق و  شفاف قرار داده  و به افکار عمومی اطلاع رسانی کرده اند ؟

آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟

وظیفه مقامات سخنرانی و ارائه پیام و بیان آرزوها و ... نیست .

وظیفه آنان ارائه گزارش عملکرد و پاسخ گویی در مواردی است که « قانون » بر عهده آنان گذاشته است .

پایان گزارش/

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید