یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه، فقدان کارایی مناسب دستگاه‌های نظارتی می باشد. اگر نهادهای نظارتی در تنبیه قانون شکنان کارآمد نباشند، این امر به جهات مختلف باعث رشد قانون ستیزی در جامعه می شود.

تسامح و تعلل نهادهای قانونی در مقابله با قانون شکنان باعث جسارت بیشتر متخلفان و قانون ستیزان می گردد و امید گریز از کیفر، آنها را بیش از بیش جسور و بی پروا می‌کند.

متولیان جامعه برای دعوت مردم به قانون گرایی ابتدا باید در عرصه عمل، قانون مداری را سرلوحه تمام روابط و مناسبات خود قرار دهند و با اطلاع از قوانین و مقررات و خضوع در برابر آنها، شهروندان را در برابر قانون مطیع و خاضع نمایند.

این هنجارها در جامعه اسلامی شکلی شرعی به خود می‌گیرد تا جایی که مراجع عدم رعایت قانون را حرام می دانند و حرمت قانون بر همگان واجب است.

یکی از معاونان مدیرکل آموزش و پرورش فارس در حالی که نزدیک به دو سال است که معاون مدیرکل شناخته می شود، همچنان از دانشگاه فرهنگیان فارس به عنوان مدرس حقوق دریافت می کند. این در حالی است که در حکم کارگزینی وی خبری از مأمور به خدمت در اداره کل آموزش و پرورش فارس نیست.

نامبرده یا بایستی به آموزش و پرورش منتقل شده باشد یا مأمور به خدمت باشد. اما شنیده ها حکایت از آن دارد که سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در صورتی اجازه مأمور شدن به مدرس را می‌دهد که از رشته شغلی مدرس استعفا داده و کارشناس باشد.

اگر این گونه باشد متاسفانه آموزش و پرورش فارس خود را ارجح بر قانون می داند.

این که عمل صورت گرفته خلاف قانون است یا خیر را نمی دانم؟!

اما وقتی کسی دل در گرو حکم دانشگاه فرهنگیان دارد چه نیاز به قرار گرفتن بر صندلی معاونت مدیرکل دارد؟

سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی در فارس به تخلفات اداری احضار شدند .در یکی از موارد سرکار خانم باقری به اتهام رفتار خلاف شئون شغلی حکم گرفتند. اتهام وی متخلف خواندن چند مدیر بود که طی روزهای گذشته از همان هیئت به علت تخلف حکم برکناری گرفته اند.

امثال بانو باقری خورشید آسمان آگاهی هستند و ذات خورشید جز روشنی بخشی چیز دیگری نیست. مسئولان آموزش و پرورش فارس بایستی اجازه دهند فضای نقد باز باشد.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  دانشگاه فرهنگیان با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد کیفی و کمی، ارتقای بهره‌وری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در دستیابی به اهداف عالیه و ماموریت‌ها طی مجوزی از هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، تصمیم گرفت بخشی از هرم اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از میان مشمولین ذیل تأمین کند:

*  پرسنل رسمی قطعی وزارت آموزش و پرورش در رسته آموزشی فرهنگی و رشته شغلی دبیر، هنرآموز، آموزگار، امور تربیتی (پرورشی)

* مامورین آموزشی دانشگاه فرهنگیان دارای رسته آموزشی- فرهنگی و رشته شغلی دبیر، هنرآموز، آموزگار، امور تربیتی (پرورشی) در استخدام رسمی قطعی وزارت آموزش و پرورش که از سال ۱۳۹۱ با داشتن مدرک دکتری تخصصی معتبر حداقل دو سال به عنوان نیروی آموزشی موظف در دانشگاه مشغول به تدریس موظف بوده اند.

* نیروهای رسمی قطعی دانشگاه فرهنگیان با سابقه حداقل پنج سال سابقه همکاری موظف (مامور از آموزش و پرورش یا عضو غیرهیئت علمی دانشگاه)

اولین فراخوان و فرایند جذب دکتر معلم‌ها در آذرماه سال گذشته انجام شد ولی برخی دکتر معلم‌ها به شرایط اختصاصی این فرایند اعتراض داشتند. شرایط اختصاصی جذب به شرح زیر بود:

- دارا بودن مدرک دکتری تخصصی همراه با رساله تحقیقی الزامی است.

- مدارک تحصیلی دو مقطع آخر تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری باید مرتبط بوده و با رشته مورد تقاضای فرد برای عضویت هیئت علمی مرتبط باشد.

- مدارک تحصیلی فرد متقاضی هیئت علمی باید از دانشگاه‌های معتبر و مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت روزانه اخذ شده باشد. متقاضیان دارای برجستگی‌های علمی و پژوهشی مانند رتبه‌های اول مقطع دکتری و دارندگان حداقل پنج مقاله علمی پژوهشی معتبر و مورد تایید به تشخیص رئیس دانشگاه و تایید هیئت اجرایی جذب دانشگاه از مفاد این بند مستثنی هستند.

در مجموع شرایط جذب دکتر معلم‌ها در دانشگاه فرهنگیان نسبت به شرایط جذب هیأت علمی وزارت علوم از سخت‌گیری‌های بیشتری برخوردار است که مانع جذب دکتر معلمان زیادی شده است.

جالب اینجاست که در شرایط جذب وزارت علوم از ارتباط مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سخنی به میان نیامده است. فارغ التحصیلان رشته‌های جدید بین رشته‌ای مانند آموزش ریاضی، آموزش شیمی و آموزش زبان که مقطع دکتری ندارند، می‌توانند در یکی از رشته‌های علوم تربیتی که مرتبط با رشته‌های آموزشی و بین‌رشته‌ای هستند، در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند. با این شرایط سخت و یکی بودن دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برخی از این دکتر معلمان با تجربه از جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان محروم می‌شوند.

همچنین در جذب هیأت علمی وزارت علوم داشتن مدرک دکتری از دانشگاه‌های غیر‌دولتی معتبر مانند دانشگاه آزاد نیز مورد قبول است؛ ولی در جذب دکتر معلمان قید شده که باید مدرک دکتری از دانشگاه دولتی باشد که البته استثنائاتی مانند داشتن رتبه اول در مقطع دکتری و داشتن حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی نیز قابل شده است.

این دو شرط سخت که در جذب وزارت علوم نیستند باعث شده که برخی از دکتر معلمان با تجربه نتوانند جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شوند که درخواست می‌گردد مسئولین دانشگاه فرهنگیان در فراخوان‌های بعدی جذب دکتر معلمان شرایط جذب را مانند جذب هیأت علمی وزارت علوم تسهیل کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

داور زمانخانی .

معلم ، شاعر ، نویسنده ، پژوهشگر و دبیر انجمن ادبی شیخ محمود شبستری .

مغازه ای دارد در خیابانی که به همین نام شخصیت ادبی بزرگ ایران مزین است .

زمانخانی مغازه خود را به دو نیم تقسیم کرده است . در بخشی مواد غذایی می فروشد و در بخشی دیگر کتاب و البته آن ها را به امانت هم می دهد .

با این وجود ، « شبستر » با وجود آن که به « شهر فرهنگی » متصف است اما در آن کتاب فروشی دیده نمی شود .

« صدای معلم » در جهت معرفی شخصیت های فرهنگ و ادبی ایران گفت و گوی تفصیلی را با آقای « داور زمانخانی » انجام داده است .

بخش دوم این گفت و شنود را می خوانیم .

  در درازای 48 سال زندگی در انگلستان مشاهدات و تجربیات خوبی از سادگی و راحت بودن اروپائیان در ارتباطات شان با یکدیگر داشته ام.

در میان آنها از جملاتی نظیر چاکر و مخلص و ارادتمند بودن خبری نیست. اصولا هیچ یک از لفاظی ها و تعارفات بی جای ما ایرانی ها را ندارند و با هم دیگر خیلی راحتند.

درست برعکس ما ایرانی ها که ترس عجیبی از نشان دادن احساسات واقعی مان داریم اروپائیان با بیان آنچه را که در مغزشان می گذرد مشکلی ندارند. البته نمی گویم که در گفتارشان رعایت احساسات طرف مقابل را نمی کنند ولی لفاظی و تعارف های پوچ و تو خالی در کارشان نیست.

راستش را بخواهید شاید متظاهر بودن و لفاظی کردن ما ایرانی ها یکی از بدترین خصوصیات ماست. همگی ما در تظاهر کردن به همه چیز استادیم . تظاهر به دوستی و رفاقت، تظاهر به افتادگی و درویش بودن، تظاهر به دانستن آنچه که هیچ از آن اطلاعی نداریم، تظاهر به پولدار بودن، تظاهر به مذهبی بودن، تظاهر به وطن پرست بودن، تظاهر به روشنفکر بودن، تظاهر به آشنائی با همه هنرها از موسیقی گرفته تا نقاشی و سینما و تئاتر، و خیلی مسائل دیگر از این قبیل.

کافی است که به یک ایرانی دیگر بگوئید که سرتان درد می کند و یا کم اشتها شده اید و او برای شما به سرعت نسخه می نویسد.

راجع به نیازتان برای خرید یک اتوموبیل و یا تعویض منزل تان بگوئید به سرعت تبدیل به یک مکانیک و یا متخصص خرید و فروش املاک و مستغلات می شود. خدا نکند که سر صحبت شما به مسائل سیاسی بیفتد که ناگهان شما با یک سیاست مدار کار کشته و آگاه به کلیه مسائل سیاسی اقتصادی و دنیوی مواجه می شوید.

اکثر بازدید کننده ها از ایران از صفات خوب ما ایرانی ها از خونگرمی و مهمان نوازی مردم در ایران صحبت می کنند ولی اگر به سفرنامه های آنها مراجعه کنید در نوشته های جدی شان از ایرانیان به عنوان مردمی دو رو و متظاهر و سطحی و شدیدا خرافاتی و متحجر یاد می کنند که تصور می کنند که همه چیز را می دانند در حالی که در هیچ زمینه ای اطلاعات درست و دقیقی ندارند.

آیا لازم نیست که به جای تقلید از مد روز و طرز لباس پوشیدن اروپائیان و و تظاهر به روشنفکر بودن و غیره کمی هم به طرز تفکر آنها توجه کنیم؟

صفحه Facebook

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ضرب المثل ِ « ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است » اشاره به دو چيز ظاهرا مشابه که از نظر ارزش و منزلت تفاوت زيادي با يکديگر دارند ، مي کند .

توسعه يک فرآيند است نه يک اتفاق ، ضمن آسيب شناسي روند تخصيص حقوق مالکانه يک ميليون و ششصد هزار عضو ِ صندوق  ذخيره فرهنگيان ، به حميد رضا نجف پور کردي که آغاز گر فرآيند تخصيص حقوق مالکانه مي باشد ، تبريک عرض مي کنم .

قيم مابي يکي از  چالش هاي بزرگ ِ  موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد که نگارنده  با  بضاعت بسيار اندک ، به نقل از کارشناسان  در چهارده بخش گفت و گوي مجازي متوالي به ريشه ها ، چالش ها و راهکار هاي مقابله با آن پرداخته است  .

آخرين قسمت اين گفت و گوي مجازي ، با آئين رو نمايي از طرح ارزش مالکانه ِ صندوق ذخيره فرهنگيان در 31 ارديبهشت 1402 مقارن شد  .

اميد آن مي رفت که اجراي فاز اول ِ تخصيص حقوق مالکانه ،  آغاز ِ پايان قيم مابي در موسسه  اقتصادي با يک ميليون و شصد هزار عضو فرهنگي باشد .متاسفانه آنچه مسئولين صندوق با مديريت آقاي دکتر حميد رضا نجف پور کردي برنامه ريزي کرده بودند ، محقق نشد .

امروز در شبکه هاي اجتماعي شاهد اظهار نظر کارشناسان عضو صندوق در باره روش ها ، برنامه هاي اجرايي ، روند رونمايي از طرح ارزش مالکانه هستيم .

در گفت و گوي مجازي ذيل ، آیين رونمايي از طرح ارزش مالکانه را نقد مي کنيم .

در صدر ِ قسمت پاياني  ِ « آسيب شناسي " قيم مابي " در صندوق ذخيره فرهنگيان  با تکيه بر موارد قانوني نياز مبرم به تفکر جديد و مطالبه گري آگاهانه براي تصديق آن ! » آمده است  :

« جمع بندي تجربيات جهاني و منطقه اي در کشور ما مي گويد در بنگاه‌های بزرگ اندازه مسوولیت‌ها نیز به همان میزان بزرگ‌تر بوده همچنین مسوولیت اجتماعی نیز باید جدی تر پی گیری شود » .

پرسش کننده :

در حال حاضر  ، کارشناسان مختلف در باره نحوه اجراي و روش هاي محاسبه ارزش مالکانه ، مطالب مختلفي را در شبکه هاي اجتماعي بيان مي کنند ، نظر شما چيست ؟

پاسخ دهنده :

تجربه جهاني نه تنها  نقد کارشناسان بر تصميم گيري ها را مفيد مي داند بلکه بر نقد کارشناسان قبل از تصميم سازي ها و تصميم گيري ها تاکيد فراوان دارد .

مهم ترين عامل چالش پيش آمده در رونمايي از طرح ارزش مالکانه ، عدم حضور ِ گسترده ي کارشناسان عضو ِ صندوق در جلسات تصميم سازي بوده است .

قابل ذکر است ، اينجانب  کارشناس ِ اقتصادي نيستم ولي تلاش مي کنم در حد بضاعت بسيار اندکم ، نگاه کارشناسان را به اطلاع عموم برسانم .

پرسش کننده :

شما در گفت و گوي قسمت چهاردهم مبارزه با قيم مابي  گفته ايد :  

« مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... با تمام ظرفيت خود در خدمت رياست محترم هيات امناي قبلي بودند ولي نام يوسف نوري  به عنوان ابر مبارز قيم مابي در تاريخ ِ  صندوق ثبت نشد » .

اين گزاره را بيشتر توضيح بدهيد .

پاسخ دهنده :

براساس ِ تجربيات جهاني و منطقه اي ، چون صندوق ذخيره فرهنگيان يک بنگا‌هِ  بزرگ اقتصادي است ،  اندازه مسوولیت‌ها ي اين موسسه نیز به همان میزان بزرگ‌تر است . بايسته است که  مسوولیت اجتماعی در اين موسسه جدی تر ، اجرايي و پی گیری شود » .

براي پاسخ  به پرسش ِ شما لازم است کمي به گذشته باز گرديم و کنشگري مدني ِاعضاي صندوق  را با نگاه عميق تر ، تحليل نمائيم .

پرسش کننده :

يعني مي خواهيد چهارده قسمت اين گفت و گو را مجددا تکرار نماييد ؟

پاسخ دهنده :

البته مطالعه مکرر اين گفت و گوي چهارده قسمتي ، مفيد است . در نظر دارم خلاصه 14 قسمت را بعدأ منتشر مي کنم .

در اين گفت و گو ، فقط به عوامل موفقيت هاي کسب شده  و ريشه هاي ناکارآمدي شيوه هاي اجرايي آیين رونمايي 31 ارديبهشت 1402  ، مي پردازيم تا راه پيش رو براي اعضا و مسئولين ترسيم شود .

پرسش کننده :

بازگشت به گذشته و مرور آنچه گذشت را از کجا آغاز مي نماييد ؟

پاسخ دهنده :

امروزه نوآوری، فرآیندی تعاملی برای حل ِ مشکل و یادگیری تعریف می‌شود.

« نو آوري باز » يکي از راهکارهاي اصلاح ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .

پرسش کننده :

ويژگي نو آوري باز چيست ؟

پاسخ دهنده :

يک ويژگي «نو آوري باز »  چنين است : 

« واقعا همه باهوش‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند برای ما کار کنند، بنابراین ما باید آنها را پیدا کنیم و از دانش و نخبگی آنها بهره بگیریم » .

پرسش کننده :

اين ويژگي « نو آوري باز » ، چه ربطي به آئين رو نمايي از طرح ارزش مالکانه صندوق دارد ؟

پاسخ دهنده :

اگر کمي به گذشته باز گرديم ، به خاطر مي آوريم ، در سال 1400 ، دو نشست بين مسئولين صندوق با نمايندگان محترم تشکل هاي مدني ، اصحاب رسانه ، بازنشستگان ، مديران ابر گروه در شبکه هاي اجتماعي ، مجمع عمومي استاني ( 83 نفر منتخبين استاني ) ، مطالبه گران و ... برگزار شد .

در ادامه ي اين روند براي ديدار جلسه سوم ، برخي از با هوش هاي عضو ِ صندوق  ، درخواستي را مطرح نمودند که متاسفانه مسئولين صندوق تصميم گرفتند طيف گسترده ي با هوش هاي عضو را فقط و فقط به با هوش هاي مجمع عمومي استاني ( 83 نفر منتخبين استاني ) محدود کنند و همايش دو روزه مهر 1401 را برگزار نمودند .

برخي از تشکل هاي مدني فرهنگيان که در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان ، حضور ِ کارشناسانه دارند در يک اقدام هوشمندانه هم از حضور اعضاي مجمع عمومي استاني در همايش دو روزه مهر 1401 ، استقبال کردند و هم چالش بزرگ ِ حذف طيف گسترده ي با هوش هاي عضو  را گوشزد نمودند .

پرسش کننده :

اقدام ِ هوشمندانه اين تشکل ها چه بود ؟ تجربه جهاني نه تنها  نقد کارشناسان بر تصميم گيري ها را مفيد مي داند بلکه بر نقد کارشناسان قبل از تصميم سازي ها و تصميم گيري ها تاکيد فراوان دارد .

پاسخ دهنده :

دو تشکل و يک فعال صنفي آموزش و پرورش در 16 مهر 1401 نامه اي به رياست محترم ِ هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ارسال مي کنند و هوشمندانه سطح مطالبه و گفتگوي مجمع عمومي استاني را از سطح هيات مديره به سطح رياست محترم هيات امنا ارتقاء مي دهند و پيشنهاد حضور ِ چهار کارشناس در همايش را مطرح مي کنند  .

قابل ذکر است که اين چهار کارشناس معرفي شده به وزير ، از دل  مجموعه مطالبه گران براي پيگيري مطالبات اعضا در صندوق سر بر آورده اند ؛ بارها در گفت و گوهاي عمومي و کارشناسي با مسئولين حضور داشته و در آگاه سازي اعضا نقش آفريني داشته اند .

پرسش کننده :

شما با يادآوري تصميم ِ اشتباه گذشته يوسف نوري ، مسئولين صندوق  و محدود کردن ارتباط با کارشناسان ،  به عبارت ديگر فاصله گرفتن از « نو آوري باز » مي فرمائيد :

چون يوسف نوري تعامل با هوش هاي عضو ِ صندوق را پيشه نکرد و از  آیين نامه انتخابات مطالبه گران ، نامه تشکل ها در 16 مهر و ... استقبال نکرد ، نام  وي  به عنوان ابر مبارز ِ قيم مابي در تاريخ ِ  صندوق ، ثبت نشد .

پاسخ دهنده :

نتيجه گيري شما براي يوسف نوري يا هر رئيس هيات امناي ديگر صندوق که در عمل به «نو آوري باز » بي توجه باشد ، قابل گسترش است .

پرسش کننده :

نامه 16 مهر تشکل ها به رياست محترم هيات امناي صندوق چه ربطي به چالش هاي امروز ِ تخصيص حقوق مالکانه  دارد ؟

پاسخ دهنده :

1. وقتي سرپرست آموزش و پرورش روز ِ 31 ارديبهشت 1402 ، در حين ِ مراسم رونمايي ، اجراي تلاش هاي چندين ماهه کارشناسان صندوق را متوقف مي نمايد  تا سهم تخصيص يافته به اعضا  بزرگتر شود ! هوشمندي نامه تشکل ها و ضرورت اجتناب ناپذير ِ افزايش سطح مذاکرات با  رياست هيات امنا ، بر همگان مشخص مي شود .
2. امروز که کارشناسان عضو ِ صندوق ، پس از رو نمايي از طرح ارزش مالکانه ، روش ها ، محاسبات و حتي  گزارشات ِ ارائه شده را نقد مي کنند ، ضرورت حضور ِ با هوش هاي عضو ، در جلسات تصميم سازي و تصميم گيري ، بيشتر نمايان مي شود .

پرسش کننده :

پاسخ قبلي را بيشتر توضيح دهيد .

پاسخ دهنده :

ناکارآمدي آیين رونمايي از طرح ارزش مالکانه از آن روزي آغاز شد که مسئولين صندوق به جاي پذيرش ديدار با طيف ِ وسيع با هوش هاي عضو در سال 1401 ، تصميم گرفتند که فقط با طيف کوچکتر از با هوش هاي عضو ( اعضاي مجمع عمومي استاني )  تعامل نمايند و از پذيرش ديگر با هوش هاي عضو  پرهيز نمودند .

پرسش کننده :

در گفت و گوهاي شما آمده است :

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جلسه بررسی سازوکار تعیین سهم ارزش مالکانه روز سه‌شنبه 17 آبان 1401 با حضور دکتر حمیدرضا نجف‌پور مدیرعامل، مهندس حمید باقرنژاد عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی موسسه، دکتر جمال بحری مشاور ارشد مدیرعامل، دکتر عباسعلی قدیریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار و آقایان عباس آزادی و محمدحسن صدقی از فرهنگیان عضو موسسه برگزار شد . فرهنگیان حاضر در جلسه ضمن ارائه پیشنهادهای خود و سایر اعضا و تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور ایجاد انتفاع حداکثری، خواستار پیگیری مجدانه مطالبه چندین ساله اعضای موسسه در این خصوص شدند .

 حالا مي گويد علت ِ ناکارآمدي آیين رونمايي از طرح ارزش مالکانه ، عدم ِبهره مندي از ظرفيت ِ با هوش هاي عضو در تصميم سازي و تصميم گيري است .

پاسخ دهنده :

به نکته بسيار مهمي اشاره نموديد .

16 مهر 1401 ، تشکل ها در نامه به رياست محترم هيات امنا ، چهار کارشناس را معرفي کردند . امروز اعضا از حضور ِ مداوم يک با هوش عضو ،  ( يک کارشناس ) در جلسات ِ تصميم سازي و تصميم گيري ، بهره هاي فراوان برده اند .

 چالش هاي نمايان شده در روز ِ رو نمايي دو دليل ديگر دارد :

1. عدم حضور ِ ديگر با هوش هاي عضو ( ديگر کارشناسان ) در تصميم سازي و تصميم گيري در تمامي کميته هاي تخصصي  .
2. بي مهري و بي توجهي رياست محترم هيات امنا به مشورت با همه با هوش هاي عضو ( همه کارشناسان )  .

پرسش کننده :

اگر تمامي  با هوش هاي عضو در تصميم سازي و تصميم گيري مشارکت داشتند و رياست هيات امنا با آنان مشورت مي کرد ، چه مي شد ؟

پاسخ دهنده :

اگر باهوش هاي عضو در تصميم سازي و تصميم گيري مشارکت داشتند و سرپرست آموزش و پرورش با آنان مشورت مي کرد :

1. چالش هاي ِ محاسبات ، اطلاعات قرار داده شده در  فرمول و ... در جلسات کارشناسي بررسي و برطرف مي شد و امروز کارشناسان مجبور نبودند مباحث ِ فوق تخصصي را در فضاي رسانه اي مطرح نمايند که امثال بنده توان  ِ درک آن را ندارند .
2. از بدو حضور ِ آقاي دکتر صحرايي به صندوق ، قطره اول ، شروع به رشد مي کرد و نياز به عقب گرد در روز رونمايي نبود و امروز روند اجراي ِ  تخصيص حقوق مالکانه متوقف نشده بود .

پرسش کننده :

شايد مي خواهيد به اين نکته اشاره کنيد :

پيشگامان مطالبه حقوق مالکانه اعضاي صندوق ، محمد ابراهيم پژوهش ، فاطمه مويدي و ... مي باشند .

در تداوم اين مطالبه گري ، کنشگران مدني فعال در اين حوزه ( تشکل هاي مدني ، اصحاب رسانه و قلم به دستان ، مديران ابر گروه ها ، بازنشستگان کنشگر ، مديران شبکه هاي اجتماعي ، مطالبه گران  و ... ) نقش آفرين بوده اند .

امروزه کار گروه مرکب برآمده از گروه ِ اميد آفرينان صندوق ذخيره فرهنگيان ( هفت طيف رنگين کمان ) پيشتاز ِ احقاق حقوق ِ اعضاي محترم صندوق  مي باشند .

پاسخ دهنده :

بله . امروز بخشي از باهوش هاي عضو ، ( از جمله چهار کارشناس معرفي شده توسط تشکل ها در 16 مهر)  کار گروه مرکب اميد آفرينان را تشکيل داده اند .

به قرار اطلاع ، از زمان تعیين سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، کار گروه مرکب ِ اميد آفرينان درخواست مکتوب ِ ملاقات با سرپرست محترم را در روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ثبت نموده اند ولي تاکنون اين ديدارمحقق  نشده است .

پرسش کننده :

پيشنهاد سرپرست آموزش و پرورش به منظور ِ توقف شش ماهه جهت افزايش ميزان سهام تخصيص يافته به اعضا ، با چه واکنشي از سوي اعضا مواجه شده است ؟

پاسخ دهنده :

توقف تخصيص ارزش مالکانه اعضا در 31 ارديبهشت 1402 ، براي آعضا ، يادآور خاطره تلخ ِ افزايش 10درصدي سهام قابل تخصيص از هلدينگ پترو فرهنگ در سال 1400 مي باشد که به 20 درصد افزايش يافت ولي به دليل عدم يقين وزير ، تاکنون بيش از 50 درصد سرمايه هاي موسسه ، وارد بورس نشده است تا اين جام بزرگ در تخصيص حقوق مالکانه ، کام ِ اعضا را شيرين نمايد .

اعضا مي گويند سنگ بزرگ علامت نزدن است .

پرسش کننده :

انتظار کنوني کنشگران از مسئولين صندوق چيست ؟

پاسخ دهنده :

مطالبه ي کنوني برخي از کنشگران ِ مدني  چنين است  :

1. از مسئولين صندوق و سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش انتظار دارند « نو آوري باز » را پيشه نمايند و تعامل ِ با ، با هوش هاي عضو را گسترش دهد و شاهد ِ ديدار مسئولين صندوق و مشورت سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش با کار گروه مرکب اميد آفرينان  باشيم .
2. تخصيص حقوق مالکانه سه شرکت حاضر در بورس ، فاز اول به صورت مستقل اجراء شود .
3. ورود هلدينگ ها و ديگر شرکت ها به بورس يا فرا بورس و اجراي روش ِ ترکيبي – اقتضايي ( فاز دوم و فاز هاي بعدي ) به صورت مجزا و مستقل از فاز اول با سرعت مطمئنه ، مطالبه اعضا مي باشد .

 کارشناسان عضو ِ صندوق ، تحقق ِ  آنچه مد نظر ِ سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش ( افزايش ِ سرعت ِ  تخصيص حقوق مالکانه اعضا ) مي باشد را دنبال مي کنند .

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است .

ميان حکمراني شايسته ، حاکميت شرکتي ، نوآوري باز، افزايش سهم ِ حقوق مالکانه اعضا  و ... مد نظر ِ قيم هاي صندوق  ، با نگاه کارشناسان عضو به اين مقوله ها ، تفاوت از زمين تا آسمان است .

توسعه يک فرآيند است نه يک اتفاق ، ضمن قدرداني مجدد از  حميد رضا نجف پور کردي که آغازگر فرآيند تخصيص حقوق مالکانه مي باشد ، از مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... انتظار مي رود با تمام ظرفيت خود در تعامل با مسئولين صندوق و مسئولين آموزش و پرورش ،  ساختار صندوق را در راستاي کاهش ِ قيم مابي  اصلاح نمايند :

1. تخصيص حقوق مالکانه را به شکل علمي پيگيري نمايند .
2. ساختار گسترده اي در سرتاسر کشور تشکيل بدهند تا حدود 800 هزار عضو خارج شده از صندوق ، سهام خود را به درستي مديريت نمايند و اندوخته چندين و چند ساله اين عزيزان ، يک شبه به جيب سفته بازان بورس ، سرازير نشود .

( پايان گفت و گو )

* بخش نخست

* بخش دوم

* بخش سوم

* بخش چهارم

* بخش پنجم

* بخش ششم

* بخش هفتم

* بخش هشتم

* بخش نهم

* بخش دهم

* بخش یازدهم

* بخش دوازدهم

* بخش سیزدهم

* بخش چهاردهم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

آذربایجان شرقی

در اردیبهشت ماه سال جاری خبری مبنی بر لغو مصوبه سازمان ملی استعدادهای کشور در خصوص ورود دانش آموزان مدارس سمپاد از پایه نهم به دهم بدون آزمون ورودی در رسانه های کشور منتشر شد که 120 هزار دانش آموز سمپادی را با چالش بزرگی روبه رو و استرس و نگرانی را در ایام امتحانات پایان سال بر این دانش آموزان و والدین آنها حاکم کرد .

  قبل از تحلیل دلایل پیگیری و صدور این رای باید به این نکته اشاره کنیم که آیا دیوان عدالت اداری به تبعات این رای و تشویش و نگرانی که در حساس ترین برهه سال تحصیلی به خیل عظیمی از دانش آموزان مستعد و باهوش که شایستگی خود را در آزمونی کاملا عادلانه و یکسان در رقابت با سایر دانش آموزان به منصه ظهور رسانده اند ؛ آگاهی دارد و یا اساسا آیا این رای را می توان به مصلحت و منفعت دستگاه عظیم تعلیم و تربیت  تفسیر کرد ؛ یا این مصوبه  پیامدهای  دیگری را به دنبال خواهد داشت که می توانند منافع آموزش و پرورش را در دراز مدت با چالش جدی روبه رو کرده و دانش آموزان نخبه و سرآمد را بی انگیزه و نگران کند ؟

 گرچه در رای صادره  دیوان عدالت اداری  آمده است: «بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .      

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ردیف ۵ از جزء «د-۱) ضوابط و شرایط ثبت نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون های ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۱/۱۰۴ تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان دایر بر امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در پایه دهم، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است.

اما باید توجه داشت که  ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ششم به هفتم به صورت  آگهی عمومی از طریق وزارت آموزش و پرورش در شرایطی عادلانه برای کلیه دانش آموزان پایه ششم به شرط دارا بودن شرایط علمی وجود داشته و همه دانش آموزان در شرایطی یکسان و عادلانه در این آزمون علمی شرکت کرده و برای هیچ داوطلبی در این آزمون استثتنا قائل نشده و با توجه به ظرفیت مدارس تعدادی از داوطلبان به توجه به امتیازات علمی  کسب شده مجوز ورود به این مدارس را پیدا کرده اند .

نکته دیگری که معترضین در اقامه دعوی خود به آن اشاره کرده اند وجود اشکالات فنی در طرح سوالات آزمون ورودی استعدادهای درخشان در سنوات مختلف بوده که این نکته در تمامی آزمون ها از جمله کنکور سراسری و آزمون های استخدامی مسبوق به سابقه بوده و امکان طرح اشتباه چند سوال در تمامی آزمون ها وجود داشته و دست اندرکاران برگزاری این آزمون ها پس از اطلاع، سوالات مشکل دار یا اشتباه  را عادلانه برای تمامی شرکت کنندگان حذف و در حق هیچ داوطلبی اجحاف نمی شود  .

مسئله دیگر این است که سختی کار دانش آموزان سمپادی تنها ورود به این مدارس نیست بلکه در بدو ورود به این مدارس علاوه بر واحدهای درسی سایر مدارس ؛ می بایست دروس تکمیلی ریاضی ، ادبیات و علوم ( شیمی ، زیست و فیزیک ) را به صورت تخصصی در سه سال دوره متوسطه اول سپری کنند که مباحث این کتابها به لحاظ محتوایی بسیار فراتر از محتوای کتابهای درسی سایر مدارس است و یادگیری آن نیاز به ممارست و تمرین و کوشش بسیار دارد .

شرکت در آزمون و جشنواره های علمی و فرهنگی و ورزشی خاص مدارس استعدادهای درخشان مانند آزمون پایش ، کنگره های قرآنی سمپاد ، المپیادهای ورزشی از جمله برنامه هایی است که این دانش آموزان در طول سه سال تحصیل در دوره متوسطه اول با آن دست و پنجه نرم کرده و  میزان آمادگی خود را به نمایش می گذرانند .  

در اینجا این سوال مهم مطرح می شود که اگر دیوان عدالت اداری به دنبال تحقق عدالت و رفع تبعیض نارواست چه کسی باید پاسخگوی 120 هزار دانش آموز سمپادی سراسر کشور باشد که در عین نوجوانی و نیاز به فراغت و تفریح و گذران در کنار خانواده و همسالان ، این سه سال را با استرس و نگرانی و زحمات شبانه روزی مشغول مطالعه  و یادگیری بوده و از بسیاری از حقوق اولیه خود که سایر دانش آموزان از آن بهره مند بوده اند ؛ به امید آینده ای بهتر محروم بوده اند؟

 آیا قضات محترم دیوان عدالت اداری این مقوله را  که دانش آموزان سمپادی  سه سال کتب  تخصصی و تکمیلی  را با محتوای سنگین و دشوار بخوانند و بعد از آن سایر  دانش آموزان مدارس عادی بدون گذراندن این واحدهای درسی بخواهند خود را با آنها مقایسه کرده و در یک سطح قرار گیرند ؛ تبعیضی ناعادلانه نمی داند ؟

چگونه است که به راحتی می پذیریم که سه سال سرمایه گذاری مداوم روی بچه های سمپادی که قبلا شایستگی خود را اثبات کرده اند ، در این رقابت غیر منطقی هدر دهیم و هزینه های سنگین دستگاه تعلیم و تربیت را برای سرمایه گذاری روی این دانش آموزان به مخاطره بیاندازیم .

اگر این کتب تکمیلی اضافی  است و گذرندان آنها لازم نیست ؛  چرا سازمان استعدادهای درخشان آن را در برنامه درسی مدارس گنجانده و چرا دانش آموزان را ملزم به طی کردن این واحدهای درسی و کسب نمره قبولی آنها کرده است ؟

چیزی که به ذهن متبادر می شود حکایت ورزشکارانی است که در دور مقدماتی از حریف خود عقب بمانند و در دور نهایی ادعا کنند که عادلانه نیست که ما در دور پایانی و فینال مسابقات در کنار ورزشکاران قهرمان نباشیم و حق قانونی خود بدانند که در دور نهایی با وجود باخت از حریف در شرایطی یکسان و عادلانه باز هم حضور داشته باشند .

مطلب مهم دیگر در ارزیابی مداوم و سالانه دانش آموزان سمپادی این است که بر اساس شیوه نامه های جاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دانش آموزان سمپادی نباید نمره زیر حد نصاب در دروس مختلف داشته باشند و چنانچه دانش آموزی نتواند  حد نصاب قبولی را کسب کند ، می باید به مدارس عادی انتقال داده شود .

نکته مهم دیگر که در خصوص دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان قابل تامل است این است که در سنوات گذشته بخشنامه ای از طرف وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد که هر گونه آزمون را در دوره های ابتدایی و متوسطه اول به استثنا مدارس استعدادهای درخشان غیر قانونی عنوان و تاکید کرد که با توجه به شرایط و اقتضائات سنی دانش آموزان این دوره ها؛  استرس و نگرانی آزمون می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روح و روان این دانش آموزان بر جای بگذارد ولی دانش آموزان سمپادی با وجود تمام شرایط و سرمایه گذاری بلند مدت ،آزمون را با موفقیت و شایستگی پشت سر گذاشته و توانسته اند به مدارسی راه پیدا کنند که خود گردان بوده و بودجه و سرانه دولتی نداشته و با شهریه دانش آموزان  اداره می شود .

گرچه شکی نیست که قضات شریف دیوان عدالت اداری با نگاه تحقق عدالت به این مسئله ورود کرده اند ؛ اما باید پذیرفت که پشت پرده این اقدام را می توان به مافیای آموزشگاههای آزاد و موسسات برگزارکننده آزمون های علمی نسبت  داد که لغو ممنوعیت آزمون دانش آموزان سمپادی می تواند منافع آنها را  دو چندان کند و قاعدتا از آن استقبال کرده و خواهان پیگیری و صدور این رای هستند و یا شاید منافع شخصی برخی افراد ذی نفوذ در پیگیری این مسئله حائز اهمیت باشد .

باید قبول کرد که آزموده را آزمودن خطاست و نمی توان دانش آموزانی را که قبلا در یک آزمون و رقابت سخت علمی شایستگی خود را اثبات کرده اند به بهانه تحقق عدالت آن هم در مقایسه با دانش آموزانی که در شرایط یکسان در کنار این دانش آموزان حضور داشته و از رقابت بازمانده اند ؛ با چالش و اضطراب دوباره آزمون مواجه کرد .  

انتظار می رود دیوان عدالت اداری با جامعیت و دعوت از متخصصین و صاحب نظران تعلیم و تربیت به خصوص مسئولین مرکز استعدادهای درخشان تلاش کند تا مدارس استعدادهای درخشان در راستای اهداف بلند دستگاه تعلیم و تربیت و شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه این مرز و بوم در راستای منافع  کلی کشور حرکت کند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی